«نه به اعدام »

و

« زندانی سیاسی آزاد باید گردد»

بعنوان یک «شعار »ماقبل از وقوع یک جنبش انقلابی ٫ در زمان جریان یافته گی یک خیزش انقلابی به «یک عمل راهبردی »استعلایی جنبش جاری در کف خیابان تبدیل میشود به

« پیش به سوی آزاد سازی زندانیان سیاسی »

و آن شعار دیروزی

امروز نام یک عملیات میدانی هر چه دیرتر از آن استقبال بشود نوعی مشارکت عامدانه در قتل دولتی محسوب میشود

و چون حکومت ذاتا خشونت بنیاد است و خود آغاز گر خشونت در این چند ماه اخیر بوده است و از سویی دیگر با زندان انداختن مبارزین به زندان میخواهد اعمال خشن ترین عمل سیاسی را بنماید که همانا قتل معترضین است حمله به زندانها و آزاد سازی زندانیان سیاسی در واقع تشویق مردم برای عملی است که ذاتا باز دارنده ی خشونت سیاسی می‌باشد و از مصادیق مبارزه بر خشونت پرهیز می‌باشد

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

10,1,2023

دادگاه تجدیدنظر حمیدنوری/عباسی


دادگاه تجدید نظر/استیناف سوئد حمید نوری/عباسی از 11ژانویه 2023 آغازیده است. حمیدنوری/عباسی به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی در 14،7،2022مجرمیت وی محرز و به دلیل تعددجرم؛ جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی، قتل عمد و شکنجه زندانیان سیاسی به حبس ابد/Livestid برابر با25 سال محکوم گردیده است.

حمیدنوری مجرم به ارتکاب کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367که به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 و اجرای 2002 مصداق بارز جرائم فاحش بین المللی چون جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی، قتل عمد و شکنجه زندانیان سیاسی است.

در دومین روز از برگزاری جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر در استکهلم، یکی از وکلای تازه حمیدنوری بنام «توماس بودستروم» که به مدت 6 سال وزیر دادگستری سوئد بوده است. وی در بخشی از مصاحبه خود با «صدای امریکا» در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده مبنی براینکه :«چه حسی نسبت به حمید نوری دارید؟» اعلام می کند…. این رخداد [کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367/1988] سی و اندی سال پیش از این به وقوع پیوسته و هیچ ارتباطی به زمان حاضر ندارد.»
این گفته وی، با؛1- اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب 1948/نسل اول حقوق بشر
2- پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966/نسل دوم حقوق بشر
3- اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 و اجرای2002 در خصوص جرائم فاحش بین المللی
4- اصل صلاحیت نظارت قضایی جهانی که سازمان جرائم بین المللی و قوه قضاییه سوئد آن را در سال2014 پذیرفته و در قبال پذیرش این اصل متعهد و مسئول به اجرای آن است
5- مسئولیت و تعهد دولتها به حفظ و احترام به حقوق بشر به ویژه «حق حیات» که از حقوق بنیادین بشری است
6-قوانین جزایی سوئد مصوب 1964 و 2014 که جنایات علیه بشریت را در قانون کیفری خود اندراج داد
7- دکترین مسئولیت بین المللی حمایت در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

«به گفته یکی از وکلای شاکیان، استراتژی تیم حقوقی جدید نوری اما کماکان انکار واقعیت و زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه‌های سوئد برای محاکمه حمید نوری خواهد بود.»

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
14،1،2023

تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل

پس از تحولات جنگ جهانی دوم، جهان مسیری را پیموده که امروز دیگر نمی توان تنظیم روابط دولتها را به عنوتان تنها غایت حقوق بین الملل در نظر گرفت. حقوق بین الملل امروزه توجه ویژه ای به تضمین حیات شرافتمندانه انسان دارد. بسیاری از تعهدات حقوق بشری وصف عام الشمول (erga omnes )یافته اند و برای نقض گسترده آن مسئولیت کیفری پیش بینی شده است.

مکانیسم امنیت دسته جمعی منشور سازمان ملل، دیگر، مسائل «حقوق بشری» را جزء مسائل داخلی دولتها قلمداد نمی کند.

از دیگر فراز در روابط بین‌الملل، ابزار تحریم برای الزام دولتِ متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌ پیش‌بینی شده‌است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل، نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود، تا پیش از این صرفا علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال‌می‌شد. ظهور تروریسم بین‌المللی و ‌ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب شد نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی موسوم« تحریم های هوشمند» به وجود آید. یک‌ مسأله وجود دارد و آن اینکه آیا تحریم اشخاص حقیقی با سِمت رسمی در حکم تحریم دولت تلقی‌می‌شود یا اینکه تحریم اشخاص حقیقی، امری مستقل از تحریم دولت است؟ با توجه به نظریه شخصیت فرضی دولت، ساختار حکومت، چیزی جز کارکنان آن نیست.

دولتها مسئول حمایت از اتباع خود در مقابل نقض گسترده حقوق بشر به شمار می روند. حرمت مشروعیت دولتها براساس مشروعیت دموکراتیک و حکمرانی مطلوب سنجیده شده و در تمام معاهدات و زمینه ها حمایت از حقوق بشر را سرلوحه خود قرارداده و معمولا در مقدمه خود به آن اشاره می کنند. امروزه تمام شاخه های حقوق بین الملل رویکردی برای تامین حقوق بشر یافته اند تا جایی که بزرگترین اجماع جهانی در آستانه قرن بیست و یکم و در هزاره تازه باورراسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است. به گونه ای که یک وجدان مشترک بشری ایجاد گردیده و هنگام نقض اصول حقوق بشر در کشورهایی که «دولت – ملت» نیستند مانند جمهوری اسلامی در ایران واکنش های جهانی را برمی انگیزد. اصولی که جامعه بشری آن را صرفا به عنوان حقوق انسان به ما هو انسان ، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی در نظر دارد و به همین جهت است که به موجب قانون آمریکا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]که بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی به منظور بقای حیاتش همانا انجام ترور، وحشت آفرینی و جنایت از سیاست‌های ویژه آن است را به عنوان تروریست و همکاری و یاری رسانی به سازمان های تروریستی، تروریست برشمرده شد زیرا که در این امر، مساله برجسته «خطر وعدم امنیت جهانی» بشر مطمح نظر جامعه بین‌المللی قرار دارد. اگرچه مداخله های بشردوستانه در کشورهای بحران زا و شرور و مقابله با چنین دولت هایی از پیامدهای مدرن پیمان نامه وستفالیا است اما فاصله تا دارا شدن اجماع جهانی نسبت به این امررا باید با کوشش های قانونی و حقوقی به صفر رساند

از این بیش درمنشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،..

براین اساس اگر این بند در قانون اساسی اشان اندراج نیافته است، اما «اخلاق جهانی» اقتضاء دارد که در برابر حکومت هایی چون جمهوری اسلامی از مردم ایران دفاع نماید..

مهمترین اسناد بین المللی در خصوص تحریم ها

کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب1979 یکی از مهمترین سند بین المللی محسوب می گردد. مجلس شورای اسلامی متعهد شد که به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب (7،12،1979 /26،9،1358)به مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسنادِ آن را نزد امینِ اسناد کنوانسیون تودیع نماید. مفاد این کنوانسیون با رعایت موازین شرعی و منطبق با « حقوق اسلام!» بوده و جرم انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. (حق شرط تحفظ/RESERVE) و یا شرط عدم ایفای تعهد!

در بند(VIII) ماده8 اساسنامه رم مصوب1998 واجرای 2002 جنایات جنگی، گروگانگیری مانند آدم ربایی از جمله جنایات جنگی محسوب می گردد.

همچنین دیگر کنوانسیون های مبارزه با تروریسم بین المللی و کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی که البته برخی کشورهای اسلامی این کنوانسیون را با «حق شرط» پذیرفتند. و نیز کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم/ سی اف تی/CFT/ Terrorist Financing Convention درسال1999،توسط سازمان ملل تصویب شد. اما جمهوری اسلامی بدلیل کمک های مالی و انسانی که به سازمانهای تروریستی لبنان، سوریه و یمن به این کنوانسیون ملحق نشد.و یا کنوانسیون پالرمو2003،(مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، سازمانهای تروریستی) که جمهوری اسلامی آن را بطور مشروط و با حق شرط تحفظ و الحاق شروط پنجگانه پذیرفت تا بتواند به کمک های مالی و نیروی انسانی به سازمانهای تروریستی ادامه دهد.

به هر روی با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملا ناکارآمد بوده است. از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.

دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. همچنین برپایه تعریف وزارت دادگستری اتحادیه اروپا از تروریسم:« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»

همچنین در نوامبر سال 2004، سازمان ملل تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند. «هر عمل عمدی که موجب مرگ یا جراحت شدید غیرنظامیان شود در حالی که هدف آن عمل ترساندن مردم یا اجبار حکومتی و یا سازمان بین‌المللی جهت انجام کاری یا بازداشتن از عملی باشد». (www. wordI. Q. com,2009)

و یا مجموعه قوانین فدرال تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند: استفاده غیرقانونی از زور یا خشونت علیه اشخاص یا دارایی جهت مرعوب کردن یا وادار کردن یک حکومت، مردم غیرنظامی و یا هر بخش از این برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی (Federal Bureau of Investigation, 2004).

نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8 آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 و اجرای 2002 این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.

تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] توسط اتحادیه اروپا

تحریم مسئولین دولتی از سوی یک سازمان و نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به دو صورت اِعمال شود. گاه هدف این تحریم، جایگاه حقوقی شخص است که در این حالت با پایان دوران خدمت، تحریم اِعمال شده نسبت به فرد نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. گاه این تحریم علیه شخصیت حقیقیِ چنین فردی است که در این حالت، تحریم صرفنظر از جایگاه شخصیِ مورد تحریم در یک «دولت» اِعمال می شود. نمونه این تحریم، قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است که به موجب بند12 این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل متعهدند حسابهای مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق یا تحت کنترل اشخاص مورد نظر را توقیف نمایند. این حسابهای بانکی شامل حسابهای شخصی و دولتی می شود که میتواند زندگی مالیِ شخص، حتا پس از پایان یافتن دوران خدمت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.در مقابل ممکن است که تحریم علیه اشخاصِ حقیقی با سِمتِ سیاسی فرد، مورد تحریم وابسته یا همچون تحریم دولتها مقید به زمان باشد. برای نمونه؛ تحریم تجارت با دولت، آثاری متفاوت از تحریم تجارت با یک شخص را داراست و بالعکس، تحریم یک شخص حقیقی نیز لزوما به معنای تحریم دولت نیست مگر آنکه آن شخص از ظرفیت های حقوقی خود صرفا برای امور حاکمیتی استفاده نماید. چنانچه یک فرمانده نظامی یکی از شماره های حساب بانکی خود را به تبادلِ سلاح های غیرقانونی اختصاص داده باشد، توقیف این شماره حساب بانکی، بخشی از تحریم دولتی محسوب خواهد شد.در حقیقت اساسا امور مالی شخص بطور کلی تحریم می شود و میان امورِ مالی شخصی و حاکمیتی وی تفکیک صورت نمی گیرد. در خصوص تحریم مسافرتی اشخاص با سِمت دولتی و دیگر تحریم ها این مبحث مصداق دارد.

تحریم اشخاص حقیقی در حوزه امورمالی/اقتصادی/بانکی/مسافرت و تحصیلی قرار می گیرد. تحریم مالی و مسافرتی، به اتهام فعالیت در تروریسم بین المللی، نقش آفرینی در نقض حقوق بشر ومشارکت در برنامه های موشکی و هسته ای صورت گرفته است. تحریم اشخاص حقیقی از سوی سازمان ملل متحد با تحریم سایر سازمانهای بین المللی نظیر اتحادیه اروپا و دولت های دیگر نظیر امریکا و انگلیس همراه بوده است.

نخستین تحریم اتحادیه اروپا علیه اشخاص حقیقی با عنوان «تدابیر خاص محدود کننده علیه اشخاص و موسسات معینی با نظر مبارزه با تروریسم» است. این تصمیم در اساس علیه گروه تروریستی القاعده اتخاذ شد. گروه دیگر طالیبان بود.از این بیش تحریم های اتحادیه اروپا عمدتا در مسیر اجرای تحریم های سازمان ملل اِعمال می شود و به همین جهت از زمان تصویب قطعنامه های ذیل فصل هفتم منشورملل متحد علیه جمهوری اسلامی، این اتحادیه پیش از این تحریم های متعددی را علیه این رژیم اِعمال کرده و البته به شکل موردی و به نحو «جامع»!

مشروعیت تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل

مشروعیت اقدام سازمانی از یک سو، مبتنی بر حقوق بین الملل عمومی و از دیگر فراز برپایه صلاحیت و اختیارات آن سازمان بین المللی به موجب اساسنامه آن و ماده 41 منشورملل متحد، تحریم اشخاص حقیقی در مسیر «حفظ یا اجرای صلح و امنیت بین المللی منع نشده است.» برای نمونه؛ دیوان دادگستری اروپا در قضیه «کادی و البرکات» با تفسیری کاربردی، اِعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی را در صلاحیت جامعه اروپا دانست.

ذات جمهوری اسلامی در قانون اساسیِ امت محور

در حقیقت آنچه که اتحادیه اروپا در تلاش است تا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد در وهله نخست ادای وظیفه حقوقی خود به عنوان «نمایندگانِ شهروندان» خود و برای تضمین امنیت و حفظ حقوق شهروندی جوامع خود را به منصه اجرا می گذارد. زیرا که مفهوم شهروندی در کشورهای با نظام دموکراتیک یک «رکن» است.

- اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت/ کشور و شهروند اساسا «رکن» محسوب نمی شود بل مفهوم «امت» را رکن و جزو وظایف حقوقی اش می داند.

برای نمونه؛ یک شیعه در آفریقا اولویت دارد بر یک اهل تسنن در استان هرمزگان، بلوچستان، سیستان و کردستان. بنابراین دیدگاه و مسئولیت دینی اش مقدم بر مسئولیت حقوقی اش است. و مساله «امت» از منظر قانون اساسی نظام فقاهتی حوزه کشوری محسوب شده و دیگر کشورهای غیرمسلمان غیرخودی تلقی میشوند. و از همین جهت هر چیزی که امنیت امت اسلام را تهدید نماید، جمهوری اسلامی خود را محق دفاع از آن می داند.

برای شهروند افریقایی به هر نحوی برای حمایت حقوقی اش از هر امر قهری استفاده می کند اما در داخل می کوشد که رئیس جمهورش اهل تسنن نباشد (اصل115 قانون اساسی) همچنین برای نرسیدن اهل تسنن به حوزه مدیریتی از ابزارهای قهری خود استفاده می کند.در حالی که من میگویم، شما با یک نظامی روبرو هستید که «امرحقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

به عنوان یک حقوق دان میگویم که پارلمان اتحادیه اروپا، باید ماهیت نظام امنیتی، سیاسی و حقوقیِ مستقر شده در جمهوری اسلامی را مورد ملاحظه قرار دهد! در غیر این صورت تروریست دولتی در سطح بین الملل توسط جمهوری اسلامی توسعه می یابد.

از منظری دیگر حقوق دانان باید به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی نگاه سیستماتیک داشته باشند.

جمهوری اسلامی چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟

1- هر کشوری کاراکتر خود را در قانون اساسی اش تعریف می کند. ذات جمهوری اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ در واقع شهروند ذیل سپهر کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می شود.

اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند.

پس، ابتدا بگویم که در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد. به همین جهت:

2- دخالت کردن در بیرون مرزها را یک امر حقوقی می داند. آنهم به موجب مقدمه قانون اساسی خود.

حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامها حقوقی کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»!

چگونه این نظام حقوقی نظام فقاهتی تروریست را در قانون اساسی خود تئوریزه کرده و اَعمال قهری به شهروندان دیگر کشورها را بخشی از حقوق خود می داند؟

3- حکومت اسلامی ملتها و شهروندانی را که تحت قوانین اساسی دولت متبوعشان تعریف می شوند را از خود نمی داند. یعنی اگر شیعه باشند و شهروند کشوری دیگر جمهوری اسلامی خود را مکلف و محق می داند که نسبت به آن شهروند تعهداتش را به انجام برساند. حتا با توسل به امر قهریه یعنی زور و تهدید و… بنابراین تروریسم دولتی و بین المللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظام حقوقی حق خود می داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد. در آذربایجان شوروی دخالت کند، در افکانیستان، عراق، لبنان سوریه…یعنی این کشورها در حوزه حقوقی جمهوری اسلامی است.

در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک «امنیت و امر سیاسی» مقید می شود به «امر حقوقی»!

اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به «امنیت و سیاست»، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فرا حقوقی و فراکشوری اند. ذاتا این رژیم همراه با نهاد سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]خود را محق می دانند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند. و این تعریفِ تروریسم دولتی بطور ضمنی، بدل به یک امر حقوقی شده است.

از دیگر فراز سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] پس از نهاد رهبری مهمترین رکن تصمیم سازی و مسئول مستقیم تصمیمات کلان است. در حقیقت نهاد رهبری تنها از حیث تشریعی و فقهی به تصمیمات سپاه پاسداران مجوز می دهد، یعنی «جواز فقیهانه»

از نگاهی دیگر می توان بیان داشت که تحریم هوشمندانه یاریگر ملت دربندِ سپاه خواهد بود؛ اگرچه اروپا نسبت به این اقدام تاکنون دیرکرد داشته است.

همچنین همانطور پیشتر گفته شد؛ کمیسیون اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت موکلینش که همانا همه یِ[شهروندان جوامع اروپایی] می باشند سپاه را تحریم می کند. در واقع امنیت کسانی که به نمایندگانِ کمیسیون اتحادیه اروپا نمایندگی داده اند نخستین وظیفه نمایندگان است.

تحریم سپاهی که رسما نیروی برون مرزی دارد و حافظ منافع بنیادگرایی فقهی است برای جهان سکولار «امنیت زدا» است و نه «امنیت افزا»! فراتر از این سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، همبستگی تام با نهاد برون مرزی سپاه دارند. تحریم سپاه در عمل و پراکتیک یعنی «اخراج» سفرای رژیم اسلامی ، همچنین بستن سفارتخانه های غربی در تهران و قطع روابط دیپلماتیک با رژیم اسلامی. در غیر این صورت اظهارات اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]، یاوه ای بیش نیست. حتا اتحادیه اروپا به عنوان پشتیبانِ واقعی از مردمِ جنگ زده ی اوکراین، باید سپاه پاسداران انقلاب[اسلامی] را که تنها بخشِ هوافضای آن، جنگ افزار به روسیه صادر می کند مبنایی برای تحریم قرار دهد.

نیره انصار، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

17،1،2023

كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك

منظور از کودک سرباز، دختران و پسران کودک یا نوجوان زیر18 سال هستند که توسط گروه های نظامی جذب و در درگیری های نظامی به کار گرفته می شوند. اگرچه منظور این نیست که این کودکان باید در عملیات نظامی شرکت کنند، بل، بکارگرفتن آنان در امور پشتیبانی مانند پیام رسانی، نگهبانی یا سوء استفاده جنسی از آنان و یا ازدواج اجباری نیز شامل این تعریف می شود.

در نظام ارزشی جمهوری اسلامی و ادبیات جنگی آن، حضور نوجوانان در جنگ با عراق مایه افتخار است. رغبت بسیاری از نوجوانان برای اعزام به جبهه های جنگ نیز افتخاری مضاعف محسوب می‌شود.

بحث حقوقی و اخلاقی به کارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ کمتر به سطح محافل رسمی و یا رسانه‌های داخل ایران کشیده شده است. اما نحوه جذب و تشویق نوجوانان برای شرکت در جنگ و چند و چون جنگیدن آنها همواره نقل محافل ایرانی بود.

منتقدان جنگ از مواردى سخن می‌راندند که از«شستشوی مغزی»نوجوانان روستایی در مدارس و انداختن «کلید بهشت» بر گردن آنها حکایت می‌کرد. موافقان جنگ نیز به تفصیل جنگاوری‌های خیره کننده ای را در جبهه های جنگ به نوجوانان ایرانی نسبت می‌دهند.

حمايت از كودكان سرباز

حمایت از کودکان سرباز برای نخستین بار پس از جنگ دوم بین المللی، توسط پروتکل های اول به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر(15) سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری در سال (1989) کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پذیرفته ترین سند حقوق بین الملل بشر به تصویب رسید و در ماده(38) آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.

جنبش جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان در جنگ از دهه هفتاد میلادی شروع شد. ایران در سال 1355 در کنار پاکستان و آمریکا پروتکل الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو را امضا کرد که بر اساس آن مشارکت افراد زیر 15 سال در جنگ منع شد. با این حال بعد از پایان جنگ ایران و عراق معاهدات تازه ای برای منع بکارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ منعقد شدند. از جمله آنها کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران در سال 1991 میلادی امضا و در سال 1998 میلادی تصویب کرد.

از این بیش ماده (77) از پروتکل سال (1977) یاد شده تصریح می نماید:« گسیل داشتن کودکان زیر(15) سال به میدان های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید…» همچنین با تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی در (16 ژوئن1998) و لازم الاجراء شدن آن در سال (2002) سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15) سال برای شرکت فعالانه در «مخاصمات مسلحانه» جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت (10) سال دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان «جنایت جنگی » را صادر نمود. حقوق بین المللِ بشر دوستانه (که با عنوان حقوق جنگ نیز شناخته) در بردارنده دو مفهوم اصلی است:

– نخست اینکه: اعلام می‌کند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، حق دولت ها و انتخاب روش‌ها و سلاح های جنگی نامحدود نیست و آنان تنها می‌توانند از آن دسته از روش‌ها و سلاح های جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیر انسانی ایجاد نکنند!

– دوم آنکه: از حیات، سلامت و کرامت انسان‌هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می کند. بر اساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشر دوستانه از دو شاخه جداگانه تشکیل شد:

1- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولت ها را در انتخاب روش‌ها و سلاح های جنگی محدود نمایند. نمونه این اسناد، معاهدات مصوبه(1899،1908) لاهه هستند.

2- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری‌های مسلحانه شرکت نکرده و یا به مشارکت خود پایان داده اند.

برجسته‌ترین اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو(1949) است. البته با تدوین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال(1977) که همزمان هر دو گونه مقررات را در خود جای دادند، این تفکیک از میان رفت. پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو(1977) به این جهت طراحی شده است که از قربانیان مخاصمات مسلحانه ی بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمایت کند.

بخش سوم ماده(51) پروتکل یاد شده می‌خواهد غیر نظامیان را از حملات نظامی مصون بدارد، مگر آنکه غیرنظامیان نقشی مستقیم در مخاصمه داشته باشند. در خصوص گروه‌هایی مانند زنان، ماده(76)، کودکان،ماده(77)، پرسنل پزشکیِ غیرنظامی. ماده(51)،و روزنامه نگاران، ماده(79) نیز حمایت ویژه ای در نظر گرفته شده است. بنابراین به موجب ماده(77)پروتکل یاد شده:« گسیل داشتن کودکان زیر(15سال) به میدان های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید.»

همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون کودک در ارتباط با ممنوعیتِ مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال(2002) به تصویب رسید.

افزون بر کنوانسیون های یاد شده در بالا در 12فوریه 2002سازمان ملل متحد پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. این پروتکل الحاقی ضروری بود تا بتوان هرچه بیشتر از کودکان و نوجوانان در برابر درگیری‌های نظامی حفاظت کرد. فراخوان روز جهانی مبارزه علیه به کارگیری کودکان سرباز در درگیری‌های نظامی (روز دست سرخ) از سوی سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و «تر د زوم» (سرزمین انسان‌ها) مطرح شد.

گزارش «گلداستون»، در سال (2008) در بیان وجوه استراتژی نیروهای اسرائیلی اعلام کرد:« ویرانی نامتناسب و خشونت خارج از عرف علیه غیرنظامیان بخشی از یک سیاست عمدی بوده است.» همچنین ماده(51) پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو حمله به نظامیان و غیرنظامیان، بدون تفکیک شدن را ممنوع شمرده است. در حقیقت کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده می‌شوند و این امر در دهه های اخیر نمود بیشتری یافته است.

افزون بر این اسناد، در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال (2002) به تصویب رسید. پیش از این نیز منشور آفریقایی حقوقی و رفاه کودک (1966)، اصول و بهترین رهنمودهایی «کیپ – تاون؛ 199» و مقاوله نامه(1999) سازمان بین‌المللی کار/ILO، در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز، مقرراتی را وضع نمود. اگرچه نه تنها هر یک از اسناد یاد شده به حیث ناهنجاری ناقص، بل، سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود.

با تاسیس دیوان کیفری بین الملل در سال(17ژوئن1998) و لازم الاجراء شدن آن در سال(2002)، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15) سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات مسلحانه جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت(10سال) دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان جنایت جنگی را صادر نمود. دیوان، رآی صادره را در(14مارش2012) در محکومیت «توماس لویانگا»،«کنگویی» به اتهام جنایات جنگی، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15سال) برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین(سپتامبر2002 تا13اَگوست/اوت2013) صادر نمود.این رأی شروعی بر پایانِ «بی کیفرمانیِ جنایتکارانِ» بین‌المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه داده است که تقریباً هرگونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی گیرد.

بدین سان دیوان به موجب اساسنامه خود(سن15سال) را به عنوان معیار کودکی شناسایی می‌کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودکان است که:« هر فرد زیر18سال را کودک می داند.»

همچنین در سال2007 زمانی که منشور بین المللی «منع استفاده نظامی از افرادی که پائین تر از سن 18 سال دارند توسط 105 کشور جهان در پاریس امضاء شد، بیش از250 هزار سرباز کودک در جهان برآورد شده بود. اما به رغم کنوانسیون ها، معاهدات و پیمانهای بین المللی هنوز هم سربازگیری از کودکان در برخی کشورها از جمله ایران، سوریه، یمن، عراق، پاکستان، افغانستان…برای مقاصد نظامی استفاده می شود. کودکانی که اگر در این منازعات مسلحانه جان سالن بدر برند، سالیان متمادی را با ضربه های هولناک روحی زندگی را سپری خواهند کرد.

حال آن که مجلس شورای اسلامی چندین معاهده بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک را با اندارج شرط «حق تحفظ»امضا کرده که حق نادیده گرفتن چنین معاهداتی را در صورت ناهماهنگی آن با قوانین داخلی و مغایرت با موازین شریعت برای خود محفوظ می دارد. به این معنا که با توجه به قید «حق شرط تحفظ» این مجلس متعهد به ایفای تعهد نسبت به همه بندها و مواد آن کنوانسیون ها نخواهد بود. البته به باور نگارنده از یک سو پذیرش چنین شرطی از حاکمان اسلامی می تواند یکی از ضعف های قوانین بین المللیِ در چنین کنوانسیون هایی باشد و از دیگر فراز هنوز یک مرجع بین المللی معین نشده است تا مانع از اندراج چنین شروطی در معاهدات و کنوانسیونها گردد.

و اینگونه است که «… على خامنه ای طی یک سخنرانی برای اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان(اول اردیبهشت1395) گفت:« حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و جهان، مانع پیشرفت (دشمنان) است. یکی از عرصه های حضورمان؛ مساله فلسطین و دیگر عرصه مقاومت در سوریه است.» وی در بخش دیگری تأکید بر تربیت و آموزش کودکان و نوجوانانِ «متدینِ» انقلابی، شجاع و فداکار» داشته گفت:« باید در مدرسه‌ها علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، فرصت پرداختن به کارهای انقلابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقلابی به بار آید.»

به موجب مبحث دوم و اصول یکصدوچهل وسوم تا یکصدوپنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به موازات نیروی نظامی و ارتش تاسیس گردید!) دارای وظایفی هستند و سازمان بسیج مستضعفین نیز عبارت از مجموعه ای از شبه نظامیان داوطلب که سازمان بسیج دانش آموزی نیز یکی از زیرمجموعه سپاه پاسداران و بسیج است.

فراتر از این شرط ورود به نیروی انتظامی حداقل سن 18 سال تمام است. به این معنا که فرد به هیچ وجه نباید کمتر از 18 سال داشته باشد.!

همین شرط سنیِ 18 سال تمام در خصوص ورود به نیروی نظامی و ارتش نیز مصداق دارد.

مهمترین یگان ویژه پاسدارن نیروی انتظامی پلیس بوده و برخی از وظایف آن

کنترل اجتماعات، مبارزه با اغتشاشات، شرکت در عملیات های ویژه مانند بمب گذاری و … که افراد برای انجام این وظایف باید یکسری مهارت ها کسب کنند؛ مانند مهارت در رانندگی عملیاتی، تیراندازی و جنگ افزار شناختی ، ایجاد وحشت در مهاجم و … که هرکدام از این مهارت ها آموزش های خاصی دارند.

کودک سربازان چگونه به خدمت گرفته می‌شوند؟

اشارات به حضور کودکان و نوجوانان در جنگ در متون مذهبی و تاریخی بسیاری ملتها دیده میشود. از اسطوره های یونان باستان گرفته تا نقاشی های مصری ها و داستانهای انجیل، همگی بر وجود سربازان کودک و نوجوان در جنگ ها صحه می گذارند.

در ایران همین گونه اشارات به سربازان و نوجوانان کودک دستمایه تبلیغات بسیار پراحساس در دوران جنگ می شد.

برخی از کودک سربازان به خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی گفته‌اند که داوطلبانه و به میل خودشان به نظامیان پیوسته‌اند زیرا به آنها قول پرداخت پول داده شده یا این فرصت داده شده تا اسلحه به دست بگیرند.

اما گروهی از کودکان نیز گفته‌اند که مجبور به این کار شده‎اند. آنها از خانه یا مدرسه ربوده شده یا در ازای آزاد شدن عضوی از خانواده که در بازداشت بوده، مجبور به جنگیدن شده‌اند.

برخی از این کودکان را می‌توان در ایستهای بازرسی بین شهری دید که اسلحه‌ها را روی شانه‌های کوچکشان حمل می‌کنند. گروهی نیز به عنوان پیاده نظام به خط مقدم جبهه فرستاده شده‌اند.

بنا بر گزارش یونیسف/UNICEF در جنگ یمن بیش از 6 هزار کودک کشته یا معلول شده‌اند. حملات ائتلاف اعراب به رهبری عربستان سعودی عامل اصلی مرگ بخش قابل توجهی از کودکان یمن بوده است؛ با این وجود مشخص نیست که در کنار این حملات، چه تعداد از کشته شدگان این جنگ، کودک سربازان به کار گرفته شده در هر دو سوی جبهه بوده‌اند.

به روایت از منابع رژیم اسلامی: نوجوانی سیزده ساله به اسم مرحمت بالازاده موفق شد در سن سیزده سالگی موافقت کتبی علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، را برای اعزام به جبهه جلب کند. خبرگزاری مهر می‌نویسد او به رئیس جمهور گفته بود «بگوئید دیگر روضه قاسم را نخوانند چون او هم 13ساله بود که در کربلا جنگید و شهید شد.»

در این باره و بر اساس خبرگزاری های بین‌المللی طی سال‌های جنگ ایران و عراق:« اعزام چند صدهزار کودک به کشتارگاه از سوی جمهوری اسلامی، بزرگترین کشتارِ کودکان در تاریخ جهان است. در این فاجعه (300،000) کودک ایرانی به قتلگاه فرستاده شدند. این کودکان غالباً از کلاس‌های درس روانه ی کشتارگاه می‌شوند و بدان ها گفته می‌شود که پس از شهید شدن با کلید«پلاستیکی!» که از سوی نایب امام زمان در اختیارشان گذاشته شده است؛ درهای غرفه های خاصِ خویش را در بهشت خواهند گشود و در آنجا آماده پذیرایی از خانواده‌های خود خواهند شد.» اگرچه تاکنون آماری رسمی و قابل اتکایی درخصوص تعداد کودکان یا نوجوانانی ایرانی که در جبهه های جنگ کشته شدند موجود نیست. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول الله گفته است:« که یک سوم رزمندگان و یک چهارم شهدای دفاع مقدس فرهنگی و دانش آموز بوده اند.

سازمان بسیج دانش آموزی

بسیج دانش آموزی نهادی که با هدف پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بوجود آمده است و انحلال آن جز در صورت انحلال جامعه اسلامی قابل تصور نیست .

در اساسنامه بسیج مستضعفین ، بسیج را به این صورت تعریف کرده اند :

« بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان به موجب قوانین جمهوری اسلامی و تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غیر مترقبه می باشد . » ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دید قانون 1362 )

اهداف بسیج دانش اموزی:

در قانون مصوب سال 1375، موارد زیر به عنوان هدف‌های بسیج دانش‌آموزی تصریح شده است.

- جذب دانش‌آموزان و سازماندهی آنان در قالب واحدهای بسیج دانش‌آموزی مدارس.

- آموزش آمادگی دفاعی دانش‌آموزان.

- ایجاد روحیه همیاری، مسئولیت‌پذیری و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان.

- گسترش فرهنگ و تفكر بسیجی در بین آحاد دانش‌آموزان كشور.

وظایف سازمان بسیج دانش اموزی:

- آشنا نمودن دانش آموزان کشوربا بسیج و ترویج فرهنگ وتفکر بسیجی در بین آنان

- جذب و سازمان دهی دانش آموزان بسیجی

-ارائه ی آموزش های نظامی سازمانی و تخصصی اعضای بسیج دانش آموزی

- ایجاد و تقویت روحیه همیاری مسئولیت پذیری و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی

- تقویت سطح فرهنگی دینش آموزان بسیجی و ترویج روحیه انقلابی در آنان

- الگو سازی برای نو جوانان و دانش آموزان کشور

- ایجاد و تقویت ارتباط اعضای بسیج دانش آموزی با پایگاه های مقاومت محلی و دانشجویی

- گرامیداشت حماسه ی دفاع مقدس شهدا یدفاع مقدس و بخصوص شهدای دانش آموز کشور

آمار رسمی کشته شده های نظامی جنگ 224 هزار تن اعلام شده پس اگر این آمار صحیح باشد از کشته شدن ده‌ها هزار نوجوان ایرانی در جنگ حکایت می‌کند. بسیاری از این نوجوانان با حداقل آموزش نظامی، گاه تنها به مدت سه ماه، راهی جبهه ها می شدند.

در تبلیغات حکومتی تاکید زیادی بر این واقعیت شده که بسیاری از کودکان و نوجوانان با اصرار و التماس و برغم میل بزرگترها به جبهه می رفتند.

اما به رغم وجود كنوانسيونها و اسناد بين المللى دائر بر ممنوعيت عضو گيري كودكان و نوجوانان در جنگ و حملات مسلحانه، در دوران مابین بهمن 1357 و پایان جنگ 1367هیچ معاهده ای را تصویب نکرد که بیانگر منع بکارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ باشد.

پس از جنگ، مقامات جمهوری اسلامی با وجود امضا و تصویب این معاهدات همچنان فرهنگ شهادت طلبی را بین کودکان و نوجوانان ترویج می کنند. بسیج دانش آموزی نقش مهمی در این تبلیغات دارد.

این موضوع از آن رو مهم است که سازمان های دفاع از حقوق کودکان امروز از بکارگیری سربازان نوجوان در حزب الله لبنان سخن می رانند. حزب الله لبنان بسیاری از آموزش های نظامی خود را از سپاه پاسداران دریافت می کنند.

استفاده از کودکان در جنگ همواره در فرهنگ عمومی ملت ها تا سرحد توصیف آن به عنوان یک«جنایت جنگی» مورد سرزنش قرار گرفته. اما این امر مانع از چنین استفاده ای از کودکان سرباز نگشته است.

حق و مسئوليت كودك؛

در وهله نخست؛ مفهوم حق و مسئوليت يك امرعقلانى است. يعنى انسانها در رفتار خود تا چه حد حق دارند و در صورت رفتارغيرعقلانى تا چه ميزان مسئول قلمداد مى شوند. پس بحث عقلانيت «صاحب حق» و «صاحب مسئوليت» مطرح است.

به حيث حقوقى كنوانسيون ها و اسناد بين المللى وجود دارد كه متناظر بر يك گروه سنىِ زير 18سال (كودك) و گروه سنى بالاتر از سن 18غيركودك و بالغ است. چنين گروه بندى به حیث عدد برچه مبنايى استوارست؟ در واقع نشان از يك نوع بالغيت عقلانى براى وجود حقوق و مسئوليتهاي ويژه و خاص دارد. به همين جهت درخصوص جرائم كودكان و فرايند تاديب حقوقى آنها در آئين دادرسى كيفرى و تعريف كيفرها براى گروه سنى زير 18سال، مقررات مربوط به اصلاح و تربيت اِعمال مى گردد. از ديگر فراز جزو حقوق اين گروه از كودكان است كه تحت نظام آموزشى و پرورشى قرار گيرند تا از آنان يك شهروند و اُبژه مدنى ساخته شود. البته برخی کشورها ممکن است که سن اُبژه مدنی را 16 سالگی اعلام نماید. حال اگر در تاریخ کنوانسیون حقوق کودک و یا مقرراتی اینگونه در حمایت از کودکان هم نبود، اما بصورت هنجارمند یک نوع اخلاق اجتماعی رعایت می شده است. از منظری دیگر در یک حکمرانی متمدنانه در بحث «دفاع ملی»حاکم و حقوق دان در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

حال آنکه در ایران دولت ناکارآمد، ناتوان از مدیریت کشور تحت عنوان مفهوم امنیت-امنیت مرزی و امنیت داخلی، امنیت داخلی خود را با پلیس و قوه قاهره تعریف کرده است. در حقیقت ما در ایران و برخی کشورها مانند عراق با مفهومی بنام «بسیج نیروهای غیرحرفه ای» روبرو هستیم. پس از بهمن1357 جنگی را بر جامعه تحمیل کردند و گروه هایی وارد جنگ شدند. گرچه جنگ خود تولید نهاده ای نمود که ماهیتش «دفاع» بود یعنی پدافندی اش در حوزه ارضی بود. با توجه به نابسامانی وضعیت ارتش در زمان جنگ همانطور که در بالا بیان شد نیرویی را به موازات ارتش تاسیس کرد به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1361،که همراه با نیرویی داوطلب در گروه های سنیِ مختلف با عنوان بسیج شروع به فعالیت نمودند، آنهم برای «دفاع مقدس از تمامیت ارضی» اما این نهاده در شرایط خاص ماهیتش را تغییر داد و از حوزه خارجی به دفاع در مقابل «شهروندانِ معترض» قرار گرفت. معترضینی که به موجب قانون اساسی(اصل27) و مقررات موجود دائر بر «حق اعتراض» بطور مدنی اعتراضات خود را علیه «قتل دولتی و سیستماتیک» «مهسا امینی» برگزار کرده اند. حال یک تنشی بین حوزه معترضین و پلیس شکل گرفته است، پلیس که وظیفه او کاهش خشونت است. آیا در چنین مقطعی حکمران حق دارد که بسیج[نیروهایی که بصورت داوطلب وارد نهاد بسیج شده اند] را وارد صحنه و حوزه شهری نماید؟

به باور یک حقوق دان روشنفکر چنین اقدامی غیرقانونی محسوب می شود زیرا که جان معترضان در خطر است و حکمران و دیگر مسئولان نهاده های نظامی، حقوقی، قضایی و اجرایی فاقد چنین دستوری برای ورود این بسیجیان به حوزه شهری و برای مقابله با معترضین مدنی هستند. و اجازه ندارند برای کاهش اعتراضات، سلاح سرد و گرم در اختیار نیروهای انتظامی و بسیج قرار دهند. زیرا روبروی این افراد مردم غیرنظامی، فاقد سلاح و اساسا افراد مدنی هستند. درحقیقت در ایران حکمرانی بد اساسا راهی برای اعتراضات، مطبوعات آزاد، احزاب مدنی و سیاسی باقی نگذاشته است و با بحرانهای ساختاری و مشکلات لاینحل روبروست و این مشکلات را بر جامعه ایران تحمیل نموده است. با این اوصاف مردم دیگرمعترض نیستند، بل، خشمگین اند و خواهان براندازی! ازدیگر فراز مفهوم کودک سرباز را می توان در سروده «سلام فرمانده» بازشناسی نمود. محتوای این شعر کودکانی با لباس خاص [شبه یونیفرم] حضور دارند و دو کلید واژه به عنوان مولفه های تثبیت اهداف ایدئولوژیکی، سیاسی و نظامی را در بر می گیرد: که؛1- می خواهند کودکان «ایمان مدارِ تراز» شوند 2- از کودکان می خواهند الگویشان قاسم سلیمانی شوند، یعنی الگوی«نظامیِ تراز» حال آنکه آسیبی که به کودکان وارد می شود این است که اصرار یک نظام سیاسی همچون جمهوری اسلامی، آموختن مفاهیم «جمهوری و جمهوریت» نیست و مایل نیست که از کودکان اُبژه مدنی بسازد. «ابژه مومنانه» که در ماهیت ایمانی اش اسلام است و غیرخود را کافران و ملحدین می داند و اساسا تحلیل مدنی ندارد. و دیگر ابژه نظامی است یعنی فرهنگ کودک سربازانی که زیر سن تشخیص و برگزیدنِ آگاهانه اند. بنابراین، این سطح از مطالب جزو حوزه انتخاب کودکان نیست. در این میان حاکمیت مسئولیتش تعلیم فرهنگِ کودک سربازان است. نکته دیگر؛ اکنون در کشمکش ها در خیابان و در نقد کودک سرباز،مسلح شدن نیروها، وارد فهم کلید واژه «آتش به اختیار/حکم حکومتی علی خامنه ای رهبر نظام»هستیم که تبعات بشدت حقوقی دارد و مفهوم لباس شخصی ها، کودک سربازی که در ساحتِ فرهنگِ بسیجی ها و…مطرح می شود غیر اخلاقی، فاقد وجاهت حقوقی و حقوق بشری است که هزینه های سنگین این مفاهیم نادرست را مردم می پردازند.

سخن پایانی

بنابر آنچه پیشتر گفته شد و بر پایه قوانین، اسناد و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون های چهارگانه ژنو،و پروتکل های الحاقی آن عضوگیری کودک سربازان به استناد مواد7و 8 اساسنامه رم/دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 و اجرای 2002 مصداق روشن جنایت علیه بشریت و از موارد جرائم جنگی محسوب شده و نیز بر پایه مواد27همان اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنها و بدون هیچگونه تبعیضی اجرا می شود. بطور مشخص رئیس دولت، نماینده مجلس …از مسئولیت کیفری معاف نخواهند بود.همچنین ماده28 و بندهای 1و2 همان منبع تصریح می دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف نظامی را انجام می دهد و حسب مورد …. واجد مسئولیت کیفری است. براین اساس می توان شکواییه ای را علیه مسئولان نظامی و انتظامی که در صدر آن علی خامنه ای فرمانده کل قوا و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی و اجرایی تنظیم و به نهادهای حقوق بشری از جمله به شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان صلیب سرخ جهانی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، و با توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمود.

منابع؛

کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و حقوق ژنو و پروتکل های الحاقی 1977

کنوانسیون حقوق کودک 1989،پروتکل اختیاری کنوانسیون2002

اساسنامه رم/دیوان کیفری بین المللی 1998 و2002

رای 2012 دیوان کیفری بین المللی

منشور بین المللی 2007 پاریس

منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک 1966

مقاوله نامه 1999 سازمان بین المللی کار/ILO

حقوق لاهه و معاهدات مهم 1899 و 1908

قانون اساسی جمهوری اسلامی1358 و 1368

اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی1361

قانون بسیج دانش آموزی 1375

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

27،10،2022

سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، 
خیزش دوباره دلاوران ایران

در چهارمین روز از اعتراضات سراسری در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، شماری از معترضان در نیشابور نیز به خیابان‌ها آمده و علیه سران حکومت شعار دادند. 

یکی از کانون‌های آن نیز استان خوزستان و شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در این استان بوده است.
این اعتراضات و انتقادهاي گسترده پس از سالهاي ۱۳۹۶ و ١٣٩٧،نسبت به افزایش قیمت کالاها.... به ویژه مواد غذایی/خوراکی و نیز وضعیت نابسامان معیشتی و مالی و شرایط اقتصادی در ایران در روزهای گذشته شدت گرفته است.

مسئولان نظام فقاهتی در ایران تا2 13،5،200 بازداشت دست‌کم 22 تن در شهرهای مختلف ایران را تایید کرده‌اند.این اعتراضات در مواردی با سرکوب خشونت‌بار ماموران امنیتی مواجه شده است.

در جریان این تجمعات، پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است.

دولت اسلامی در ایران از حدود دو هفته پیش، یارانه آرد را به جز برای نانوایی‌های سنتی قطع کرد. این موضوع موجب شد تا قیمت محصولاتی که به آرد نیاز دارند و نان‌های صنعتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

استان خوزستان با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر که سه میلیون نفر از آنها عرب هستند، از خدمات ضعیف، فقر و تورم رنج می‌برد، در حالی که نظام اسلامی به ثروت این استان از جمله نفت، کشاورزی و دام وابسته است. مردم شهرهای خوزستان، تابستان سال گذشته نیز همچون سیستان و بلوچستان و اصفهان، در اعتراض به مشکل بی‌آبی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی به‌شدت سرکوب شد، و دست‌کم هشت نفر در این اعتراضات کشته شدند. 

امنیت غذائی و حق دسترسی به غذا

به موجب مطالعات گوناگون حدود دو دهه پیش، 20 درصد ایرانیان از کمبود انرژی و پروتئین رنج می برند. قطعا با شرایط تحریم ها این رقم سه تا چهار برابر شده است. برای مردم ایران حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا در دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد. این غارت آشکار اموال ایرانیان می تواند منجر به نابودی مردم شود که از مصادیق جنایت علیه بشریت است. سلامتی و رفاه فرد و خانواده اش از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت های پزشکی و…حق هر انسانیست.  به موجب ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 1 و 6 پیمان بین المللی حقوق مدنی و ماده 11 پیمان جهانی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ده ها تصمیم، تفسیر، بیانیه و دستورالعمل در اسناد بین المللی نشان می دهد که دولت های متخاصم در هنگام محاصره یا اشغال مناطق جنگی مکلف به رعایت حقوق افراد غیر نظامی هستند.

امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست، زیرا هرگونه تعدی به حق غذا می تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود. بنابراین جهت حل این مشکل (سوء تغذیه) در زمان مخاصمه و صلح رویکردهای مختلفی نظیر حق بر غذا و امنیت غذایی اتخاذ گردیده است. در حال حاضر، بر مبنای کرامت انسانی حق بر غذا در اسناد حقوق بین الملل بشر تعهدات متعددی را به دولتهای عضو جهت تأمین غذا تحمیل می نماید که مکانیزم های مختلفی جهت رسیدگی به نقض آن و جبران خسارت برای افراد متأثر از آن پیش بینی شده است. این رویکرد در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیر نظامی، ممانعت از دریافت کمک های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به ویژه مخاصمات بین المللی را به منزله جنایات جنگی، ژینوسید/نسل کشی و جنایات علیه بشریت قلمداد گردیده است. همچنین، حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا از طریق نهادهای مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و... به رسمیت شناخته شده است. در حقیقت رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر شفاف بودن و همچنین مشخص نبودن تعهدات دولتهای عضو و نداشتن مکانیزم های لازم جهت رسیدگی به نقض آن، نمی تواند به عنوان یک وسیله مناسب جهت حل معضل سوء تغذیه به کار رود و بیشتر به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا مورد استفاده قرار می گیرد.          

حقوق محیط زیست از شاخه‌های نوظهور علم حقوق می‌باشد و پدیدار شدن این رشته از حقوق به دهه 70میلادی برمی گردد. نخستین سند بین المللی معتبر در این حوزه اعلامیه استکهلم 1972در خصوص محیط زیست انسان می‌باشد. این اعلامیه به عنوان سند مادر حقوق (بین الملل) محیط زیست به رسمیت شناخته شده است، زیرا که نخستین اصول بنیادین را در خصوص حفاظت از محیط زیست پایه گذاری می‌کند و نیز زمینه ساز ترقی و توسعه حقوق محیط زیست می‌شود. و سپس در سال 1982منشور جهانی طبیعت در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

امنیت غذایی یکی از موضوعات محوری و اساسی در حقوق محیط زیست محسوب می‌شود. از آنجا که حق بر حیات انسان در گروی محیط زیست سالم می‌باشد، امنیت غذایی انسان محوریت خود را نشان می‌دهد. این محوریت از یک سو نیازمند تولید مواد اولیه، کشاورزی پایدار و تولید میوه جات است که مستقیما به بهره وری از منابع طبیعی و کشاورزی و دسترسی و استفاده به آب ربط پیدا می‌کند، که این ارتباط دو سویه میان امنیت غذایی را در تولید غذا و محیط زیست می‌توان بیان داشت. از سوی دیگر فراوری، توزیع و دسترسی افراد یک جامعه و تمام انسان‌های جهان و به رسمیت شناسی حق غذا، جنبه دیگر امنیت غذایی و ارتباط تنگاتگ آن با محیط زیست است؛ که مفهوم «به زمامداری» را به میان می‌کشد. حق بر غذا و حق بر محیط زیست، در ارتباط با به زمامداری دولت‌ها است و توام با امنیت غذایی، امنیت ملی نیز پدید می‌آید.

سازمان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) درباره امنیت غذایی چنین تعریفی بیان داشته است: «دسترسی تمام وقت و کافی جهان به مواد غذایی برای دستیابی به گسترش مصرف غذایی پایدار و توازن در تولیدات و قیمت غذاهای گوناگون.»(FAO, 2003) در سال 1994در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هفت بعد امنیت انسانی مطرح شده است که بدین ترتیب می‌باشند:1.امنیت اقتصادی2. امنیت غذایی3. امنیت بهداشتی4. امنیت محیط زیستی5. امنیت شخصی6.امنیت اجتماعی7. امنیت سیاسی.

باید در نظر داشت که در مفهوم امنیت غذایی مؤلفه‌های بنیادین، موجودی مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی می‌باشند. که بنیان و اساس یک جامعه توسعه یافته در سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن نهفته است که این امر منوط به تحقق امنیت غذایی برای افراد آن جامعه می‌باشد. امروزه خطراتی که امنیت و رفاه جوامع بشری را از یک سو و مردم ایران را از دیگر فراز تهدید می‌کند، شامل فقر و گرسنگی و به ویژه عدم وجود امنیت غذایی است که باید اذعان داشت حیات اقتصادی یک کشور و نیز امنیت سیاسی و امنیت ملی هر کشوری وامدار امنیت غذایی مردم آن جامعه است اکنون که حقوق محیط زیست و امنیت غذایی و ارتباط تنگاتنگ این دو باهم مطرح شد، پرسشهایی قابل طرح می‌باشند:1. امنیت غذایی در قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته اند؟ و به تبع این پرسش اصلی، این امرقابل بحث این است که:2. آیا قوانین و مقررات موجود توانسته‌اند کارآیی کافی برای تامین امنیت غذایی جمعیت بالغ بر 80 میلیون تنی ایران را فراهم آورند؟

در خصوص پاسخ به پرسش نخست باید بیان داشت که، عبارت «امنیت غذایی» در قوانین و مقررات موجود به طور تحقیقی و علمی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما در ارتباط با فحوای این عبارت و هم سو با مفهوم امنیت غذایی می‌توان بیان داشت که در قانون اساسی نظام اسلامی ، در اصل 43، بند 1، به تامین نیازهای اساسی انسان و نیز خوراک اشاره شده است و نیز بند9، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و رسیدن به خودکفایی داشته است. که این دو مورد در ارتباط مستقیم با مفهوم و مؤلفه‌های امنیت غذایی می‌باشند. در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نظام،مصوب 1373، در بخش نخست (هدفهای کلان کیفی) در بند 6، قانونگذار تاکید بر: رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت کشاورزی داشته است!

در راستای اهمیت کشاورزی و جایگاه حیاتی آن در توسعه باید دانست که کشاورزی به طور مستقیم بر افزایش قیمت خوراک غالب مردم تاثیر دارد، با این تفسیر که، اگر گندم مورد نیاز کشور از کشاورز داخلی تامین نشود، باید واردات گندم و مواد اولیه دیگر نظیر ذرت، جو، کنجاله و.. صورت یابد؛ این واردات موجب افزایش قیمت آرد، نان، خوراک‌های دامی برای مرغداران و دامپروران کشور می‌گردد که نتیجه این امر بی‌ثباتی قیمت گوشت گوسفند و گوساله، مرغ، ماهی و شترمرغ می‌گردد. این بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های تولید و فرآوری در بخش کشاورزی و دامپروری، موجب نارضایتی تولید کنندگان و افزایش قیمت در تولید می‌شود که فرصت را برای سودجویان و دلالانِ نظام اسلامی که در قسمت توزیع نقش آفرینی می‌کنند را مهیا می‌سازد، که این امر موجب نابسامانی در بازار عرضه و دسترسی غذا برای مردم جامعه و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور توام با نارضایتی مردم و گرسنگی و گسترش فقر در طبقه‌های فرودست جامعه می‌گردد.

در این باره به «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی« مصوب 1368»می‌توان اشاره نمود که این ماده واحده در سال‌های 1372، 1383 و 1384 دستخوش پیوستن چند تبصره به خود گردید و در نهایت این ماده واحده با 7تبصره تا به امروز به حیات حقوقی خود می‌دهد(!) سیاست قانونگذار در ظاهر، با وضع این قانون در راستای حمایت حداکثری از کشاورزان بوده و نیز به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، دولت را موظف به خرید تضمینی همه ساله محصولات کشاورزی از کشاورزان نمود. اما باید توجه داشت که مفهوم امنیت غذایی باید به صورت مستقل در دستور کار مجلس نمایندگان و قوه مجریه و نیز حمایت قوه قضاییه از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در این حوزه توام با برخورد جدی و مجازات‌های سخت برای برهم زنندگان بخش تولید و عرضه محصولات غذایی و دامی و کشاورزی قرار گیرد که البته تاکنون و در مرحله اجراء اینچنین نبوده است که علت اساسی آن را می توان در« فساد و آلودگی ساختاری نظام» و نیز اجرای«سیاست گرسنه سازی مردم» یافت . باید دانست که محیط زیست، امنیت غذایی را فراهم می‌آورد و باید قوانین و مقررات ناظر بر کشاورزی پایدار، دامپروری پایدار زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولیدات کشاورزی و دامی، نظیر شیرآب‌های کشتارگاه ها، گازهای متان تولید شده در فرایند کشاورزی و مدیریت صحیح آب و تشویق مصرف کنندگان به تغییر الگوی مصرف دستور کار قرار گیرد. 

پایان سخن

 آیا درآمد سرانه اقشار جامعه نیز به تناسب رشد یافته است؟ میزان خط فقر فرضی در جامعه چه مبلغی برآورد شده است؟ آیا پرداخت (!) یارانه معیشتی دولت به بیش از60 میلیون ایرانی، از افتخارات دولت محسوب می‌شود یا اینکه این امر خود دال بر افزایش فقر در جامعه و نیاز مبرم دولت به حمایت از این حجم کثیر از مردم کم برخوردار است؟ البته سازمان دهی نسبت به رفع مشکلات معیشتی مردم در داخل که روز به روز فاجعه بارتر می شود، مستلزم همکاری تنگاتنگ، دستگاه ها و سازمانهای ذیربط با مجلس و جدی تلقی نمودن این معضلِ اجتماعی از سوی سازمانها و نهادهای حمایتی می باشد.

همچنین ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینه بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود!

 طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.

بخشی از این مشکل بر عهده مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.

اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.

از این بیش، درست است که «زبان حق»، «زبان مادری» پیشینه ای امریکایی [ مستعمره نشینان] دارد، اما ادعاهای حق محور، در شکل های گوناگون می تواند عرضه شود. حال آیا می توان میان حقوق طبیعیِ سلب نشدنی همچون «حق بر حیات، حق امنیت غذایی» و این حقیقتِ بدیهی که حکومت ها برای تضمین و اجرای آن حقوق در میان انسان ها و توسط مردم یا «قدرت موسس» تاسیس شده اند و قدرت خود را از رضایتمندی حکومت شوندگان اخذ می شود قائل به تفکیک شد؟

 آیا دور از بداهت است که افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی، فقد امنیت غذایی و… که نشات یافته از حاکمیت نامطلوب، دولت ناکارآمد را در عبارت:« سیاست گرسنه سازی مردم» خلاصه کرد؟

نظر شما چیست؟ 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

14،5،2022

(1مای) روز بین‌المللی کارگر 
از قرون وسطی، تا ادبیات فارسی، تا فقیرتر شدن زنان در حکومت اسلامی 

شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطی، به موجب آداب نامه‌های انگلیسی، وجه تمایز قاطعی بود میان صنعتکار یا پیشه ور و آزاد مرد. اگر صنعتکار یا پیشه وری چنان توانگر می‌شد که می‌خواست آزادمرد شود باید صنعت یا پیشه اش را کنار می گذاشت و از شر همه ابزار خانه‌اش خلاص می شد. تنها در دوران ادوارد سوم بود که صنعتکاران و پیشه وران به حدی توانگر شدند که به جای آنکه آن‌ها شایستگی شهروندی نداشته باشند، شهروندی منوط و مشروط به عضویت در یکی از اصناف شد. 

در حقیقت از قرون وسطی تا قرن پانزدهم؛ هنوز طبقه ی بزرگی از کارگران مزدبگیر،« طبقه کارگر» به معنای مدرن این اصطلاح وجود نداشت. 

با توجه به اینکه مراد ما از «کارگران» شماری از انسان هاست که به واقع ممکن است از میان آن‌ها افرادی خود را به رتبه ی اربابان برسانند اما اکثر آن‌ها نمی‌توانند امیدوار باشند که  روزی به موقعیتی بالاتر برسند. 

اما در قرن چهاردهم کار چند ساله در مقام کارگر متخصص تنها مرحله‌ای بود که فقرا باید از آن می گذشتند و این در حالی بود که اکثر کارگران به محض پایان کارآموزیشان، احتمالاً استادکار می شدند. 

بر این اساس، طبقه کارگر در عصر باستان نه آزاد بود، نه فاقد مایملک و دارایی؛ اگر از طریق رسمِ آزاد سازی بردگان، برده (در روم) آزادی اش را پیدا می‌کرد یا در آتن آزادی اش را می خرید، کارگری آزاد نمی شد، بل، بی درنگ کاسب یا صنعتکاری مستقل می گردید. به نظر می‌رسد که اغلب بردگان سرمایه ای از آنِ خودشان با خود به ایام آزادی برده‌اند تا آن را در تجارت و صنعت به کار اندازند. 

بدین اعتبار همه آثاری که در شرح تاریخ طبقه کارگر به نگارش آمده اند؛ یعنی طبقه ای از مردم که هیچ مایملکی از آنِ خودشان ندارند و تنها از کار دستهایشان نان بدست می آورند، دچار این فرض ساده بینانه اند که همواره چنین طبقه ای وجود داشته است. اما می‌بینیم که در عصر باستان حتی بردگان فاقد دارایی نبودند و نیز کاشف به عمل می‌آید که آنچه کارِ آزاد نام گرفته است در عصر باستان معمولاً شامل کار «مغازه داران، تاجران، صنعتکاران و پیشه وران آزاد» می شود. حتی برخی فیلسوفان، اقتصاددانان و جامعه شناسان فرانسوی به این نتیجه رسیدند که «کارِ آزادی» وجود نداشته زیرا همواره به نظر می رسیده که «آزادمرد» به نوعی مالک است. 

به هر روی در قرون وسطی، کارگر بودن به معنای مدرن لفظ مرحله‌ای موقت در زندگی شخص و تمهیدی برای ارباب شدن و مردی بود. زحمت [ یا کارِ] روزمزدی در قرون وسطا استثناء بود و زحمتکشان [ یا کارگران] روزمزد آلمانی و یا فرانسوی بیرون از اجتماعاتِ مستقر به سر می بردند و آن‌ها را با فقرا «فقرای زحمتکش» در انگلستان همسان می دانستند. بنابراآنچه گفته شد؛ این‌ها واقعیتی است که هیچ مجموعه قوانینی پیش از تدوین قوانین در زمان «ناپلئون بناپارت» به زحمت [ یا کار] آزاد نمی پردازد. 

زنانه شدن فقر. 

مفهوم «زنانه شدن فقر» به دهه 1970 برمی گردد و در دهه 1990  از طریق برخی اسناد سازمان ملل متحد محبوب شد.این موضوع پس از انتشار مطالعه ای با تمرکز بر نقش الگوهای جنسیتی در تکامل نرخ فقر در ایالات متحده، در جامعهٔ مردمی مورد توجه قرار گرفت. 

زنانه شدن فقر ایده ای مناقشه برانگیز است که دارای بسیاری معانی و لایه‌ها می‌باشد. 

. Medeiros M, Costa J (2008) خاطر نشان می‌کند که زنانه شدن فقر با افزایش شکاف در کیفیت زندگی بین زن و مرد ارتباط دارد. همچنین او به شکاف بین نقش‌های زن و مرد خانه اشاره دارد Medeiros M, Costa J  همچنین نقش برجسته ای که تبعیض جنسیتی در تعیین فقر دارد را شرح می‌دهد. برای نمونه افزایش تبعیض اقتصادی و مزدی بین زن و مرد، فقر را در بین زنان و مردان در همه خانواده‌ها تشدید کند. تبعیض جنسیتی را می‌توان به عنوان زنانه شدن فقر درک کرد زیرا نشان دهندهٔ رابطهٔ تعصبات علیه زنان و افزایش فقر است. در موارد متعدد، تغییراتی در علل فقر یکی از انواع زنانگی فقر را منجر می‌شود یعنی تغییر در سطح فقر زنان و زنان سرپرست خانوار. 

این مفهوم همچنین برای نشان دادن تأثیر بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار در فقر زنان از جمله عدم توازن درآمدی بین زنان و مردان است. 

این اصطلاح در ایالات متحده آمریکا نشأت گرفته و برجستگی آن به عنوان پدیدهٔ بین‌المللی مورد مناقشه قرار گرفته‌است نسبت زنان سرپرست خانوار که درآمد آن‌ها زیر خط فقر است به عنوان معیار فقر زنان پذیرفته شده‌است. 

در بسیاری از کشورهای آسیایی به ویژه از جمله ایران بررسی‌های هزینه‌ها و مصارف خانگی نشانگر بروز بالای زنان سرپرست خانوار در میان فقیران است، که درآمدشان به زیر خط فقر می‌رسد. 

بر اساس مقاله ای از شارون بسل در سال 2010 دو فرض وجود دارد که زیر بنای معیارهای مبتنی بر درآمد است: 

نخست؛ این فرض، گرایش برای برابر کردن درآمد با توانایی کنترل درآمد را بیان می‌کند. در حالی که زنان ممکن است بر درآمد کسب شده کنترل داشته باشند، اما محدودیت‌های حاکمیت مالی زنان فقیر به خوبی نمایان است. معیارهای مبتنی بر درآمد ممکن است میزان و ماهیت فقر را، هنگامی که یک زن درآمد کسب می‌کند را پنهان کند اما هیچ کنترلی بر این درآمد ندارند. این در حالی است که این پرسش مطرح می شود که چه کسی درآمد را کنترل می‌کند یک موضوع حساس برای زنان است، به موقعیت و رفاه مردان نیز مربوط می‌شود.جوامعی که وظیفه  سنگین اشتراکی و خویشاوندی یا قبیله ای را بر عهده  افراد می‌گذراند، ممکن است به این نتیجه برسند که زنان و مردان کنترل محدودی بر درآمد خود داشته باشند. 

دوم؛ این فرض وجود دارد که درآمد دسترسی و منافع برابر ایجاد می‌کند. دستیابی به آموزش این موضوع را نشان می‌دهد. حال آن که کمبود منابع مالی ممکن است منجر به ثبت نام کم یا ترک تحصیل در میان کودکان فقیر شود، ارزش‌های اجتماعی پیرامون نقش زنان و اهمیت تحصیلات آنان در نشان دادن تفاوت میزان ثبت نام زنان و مردان معنادار تر است. 

  اصطلاح کارگر در ادبیات فارسی  

پیش از عصر مشروطه در شعر و داستان فارسی سخنی از کارگر و طبقه ی ضعیف جامعه به میان نمی آمد و یا تنها به صرف توصیه‌ای خیرخواهانه به حاکمان و اربابان از آن‌ها خواسته می‌شد تا اندکی هم به رعایای خود بیندیشند تا هم پایه‌های حکومتشان دچار تزلزل نشود و نیز در« دیار باقی در بهشت برین» جای داشته باشند! 

گروه شاعران کارگری متأثر از انقلاب کارگری روسیه و اندیشه‌های کارگران آن زمان، نیازها و محرومیت‌های توده مردم و طبقه ی کارگر را موضوع اساسی سروده های ...خود قرار دادند و دفاع از حقوق محرومانِ رنجور وجه غالب مضامین آثارشان 

گردید. 

ابوالقاسم لاهوتی و فرخی یزدی از برجسته‌ترین شاعرانِ شهیرِ کارگریِ عصر مشروطه بشمار می آیند. در یک دسته بندیِ اختصاصی تر می‌توان سروده های کارگری را در زیر گروه‌هایی با رویکردهای ملی گرایی و ناسیونالیستی، ترغیب برای زندگی بهتر و بهبود شرایط اجتماعی و رویکرد سوسیالیسم محور جای داد. 

فراتر از این فرخی یزدی مانند عارف قزوینی، میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار با درک عمیق از مناسبات پنهان اجتماعی و ساز و کار نظام سلطه؛ به نحوی ویژه به بیان آنچه که موسوم به تضییع حقوق طبقه ی کارگر است پرداخته است: 

و یا در جای دیگر اعلام می‌کند که مبارزه طبقاتی تنها راهِ رستگاری جامعه است . 

- رنج بی پایان زنانِ کارگر و سرپرست خانوار 

بر اساس مقاله ای از شارون بسل در سال 2010 دو فرض وجود دارد که زیر بنای معیارهای مبتنی بر درآمد است: 

نخست؛ این فرض، گرایش برای برابر کردن درآمد با توانایی کنترل درآمد را بیان می‌کند. در حالی که زنان ممکن است بر درآمد کسب شده کنترل داشته باشند، اما محدودیت‌های حاکمیت مالی زنان فقیر به خوبی نمایان است. معیارهای مبتنی بر درآمد ممکن است میزان و ماهیت فقر را، هنگامی که یک زن درآمد کسب می‌کند را پنهان کند اما هیچ کنترلی بر این درآمد ندارند. این در حالی است که این پرسش مطرح می شود که چه کسی درآمد را کنترل می‌کند یک موضوع حساس برای زنان است، به موقعیت و رفاه مردان نیز مربوط می‌شود.جوامعی که وظیفه  سنگین اشتراکی و خویشاوندی یا قبیله ای را بر عهده  افراد می‌گذراند، ممکن است به این نتیجه برسند که زنان و مردان کنترل محدودی بر درآمد خود داشته باشند. 

دوم؛ این فرض وجود دارد که درآمد دسترسی و منافع برابر ایجاد می‌کند. دستیابی به آموزش این موضوع را نشان می‌دهد. حال آن که کمبود منابع مالی ممکن است منجر به ثبت نام کم یا ترک تحصیل در میان کودکان فقیر شود، ارزش‌های اجتماعی پیرامون نقش زنان و اهمیت تحصیلات آنان در نشان دادن تفاوت میزان ثبت نام زنان و مردان معنادار تر است. 

«...لازمه رفع تبعیض از زنان همانا تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزش‌ها... و نگرش ها، برداشت‌ها، ارکان و ساختارها است. بنابراین، «برابریِ قانونی» اگرچه شرط لازم است اما کافی نیست. آنچه نظرگیرنده تر و بارها مهمتر است همانا برابریِ واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش هایشان نباید مبنایی بر تبعیض باشد.» 

امروزه زنان بسیار هستند که به دلائل گوناگون از جمله آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، جنگ، مهاجرت و... به منظور یافتن کار و یا تعدد زوجات همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی/ اقتصادی و معنوی یک خانواده را بر عهده دارند. 

در این باره اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سرفصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان نموده است: 

* ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی 

* حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری وحضانتِ فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست 

* ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 

* اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته 

* ایجاد بیمه خاص زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست 

اگرچه در موارد بیان شده در بالا، قانونگذار سعی در ایجاد و استمرار شرایط و حقوقی برای تحکیم مبانی خانواده «با حضور همه اعضاء و حتی در صورت فوت یا خروج یکی از آنان» از این میان تحت عنوانِ خانواده «بی سرپرست» یا «بد سرپرست»نموده و آنان را مورد حمایت قانون قرار داده و حتی تشکیل دادگاه صالح را در امتداد نیل به این اهداف ضروری دانسته است، اما با توجه به این اصل و بندهای آن مشاهده می‌کنیم که اساساً و عملاً اصل یاد شده با مواد قانون مدنی در خصوص قیمومت و وصایت در تعارض است. برای نمونه بند(1) این اصل بسیار کلی و مبهم بوده و به نوعی در برگیرنده موارد مندرج در سایر بندهای این اصل و سایر حقوق مادی و معنوی زنان است که در این اصل مغفول واقع شده است. 

و یا برحسب بند (2) این اصل از قانون اساسی مبنی بر حمایت از مادران در دوران بارداری می‌توان گفت با توجه به نگاه خاصِ واضع قانون به نقش مادری و همسری و تأکید و توجه به آن به نظر می‌رسد با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب(1374)، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، مواد متعدد قانون بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی و قانون کار در حمایت از جنبه «مادری»، قانون مربوط به حضانت، قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست و...که اساساً بررسی کارآمدی و یا ناکارآمدی آن نیاز به تأملِ دیگری دارد اما قدر متیقن آن است که افزایش مرخصی زایمان، افزایش ساعات شیردهی، تعطیلی مهد کودک های دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، کاهش ساعات کار زنان و... بیشتر در پی سوق دادن زنان به سمت خانه نشینی و خانه داری است تا تسهیل شرایط به منظور توسعۀِ مشارکتِ اجتماعی و اقتصادی آنان. 

همچنین به رغم بند(4) اصل یاد شده که ملاکِ قیمومیت و وصایتِ مادر را ، در صورت «نبودنِ» ولی شرعی(جد پدری)، قرار داده است، و یا در قانون امور حِسبی و قانون مدنی به طور کلی ازدواج مادر را قرینه ای بر عدم شایستگی او می دانند.  

حال آن که همان‌طور که صرف عدم ازدواج مادر دلیل بر شایستگی او نیست، ازدواج مادر نیز دالِ بر عدم شایستگی او در تمامی موارد محسوب نمی گردد. افزون بر این مادر نمی‌تواند پس از فوت و یا مفقودالاثر شدن پدر، وصی و یا قیمِ فرزند خود شود و به طریق اولی این محرومیتِ حقوقیِ زنان و نادیده گرفتن آنان را در قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار ناظریم و این در حالی است که موضوعی ابتنا بر وصایت و تعیین قیمومیت برای مادر وجود ندارد. معنا اینکه اگر پدر بنا به دلایلی مفقودالاثر شود، مادر نمی‌تواند وصی و یا قیم فرزندش گردد تا به تَبَع آن بتواند در خصوص تصرفات فرزند در اموال و حقوق مالی و غیر آن، تصمیمات لازم اتخاذ نماید. 

از این بیش بند(5) از این اصل در خصوص «بیمهِ خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست» است، و در حقیقت بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی است که در سال (1391) از سوی این نهاد( سازمان بیمه) به مرحله اجرا رسید به طوری که در مرحله نخست (200هزار) زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار بوده است که به استناد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از محل هدفمندی، (35%) حق بیمه زنان سرپرست خانوار پرداخت گردد،در واقع منظور از این طرحِ حمایتی، بهره مندی تمامی زنان خانه دار زیر(50سال) در مناطق شهری بوده است. اکنون این پرسش مطرح است که تکلیف زنانی که سنشان بالای (50سال) است و تنها سرپرست خانوار هستند چیست؟ 

با توجه به اینکه این گروه پر جمعیت ترین گروهِ زنان و بیش از (60%) زنانی اند که تحت پوشش کمیته امداد هستند و به موجب قانون از بیمه های اجتماعی محروم اند، و این در حالی است که این بند از اصل یاد شده اساساً در خصوص وضع قانون بیمه خاص برای زنان بیوه، سالخورده و بی سرپرست است! 

از دیگر قوانینِ ناقص همانا جامع و روشن نبودن قانون کار، به ویژه در خصوص بی توجهی نسبت به دختران خودسرپرست است که در قانون مسکوت مانده و هیچ گونه برنامۀ ویژه ای در این زمینه وجود ندارد و اساساً برای این گروه خاص یعنی «دختران متکفل» هیچ حمایت قانونی در نظر گرفته نشده و تنها در صورت فوت آنان، حقوق و درآمدشان قطع نشده و پدرومادرشان می‌توانند آن را دریافت نمایند. 

اگرچه اکثر زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و بر اساس آمار رسمی (82%) زنان سرپرست خانوار بیکار ند و ما شاهد افزایش این گروه از زنان هستیم که به منظور دریافت کمک به موسسات خیریه مختلف مراجعه می کنند، اما آمار تحقیقی در این زمینه وجود ندارد، زنانی که خود سرپرست و سرپرست خانوار اند و در بسیاری مواقع ازدواج نکرده اند و به تنهایی زندگی شان را اداره می‌کنند و برخی اوقات نیز دارای فرزند هستند و یا سرپرستی پدرومادر خود را برعهده دارند. 

راهکارها 

1 - اصلاح قانون کار مبنی بر رفع تبعیض پنهان و آشکار نسبت به میزان درآمد و حقوقِ ماهانه کارگران زن و مرد است که به موجب قانون «برابر» است، حال آنکه در مرحله اجرا در بسیاری موارد به زنان تا یک سومِ حداقل حقوق (به موجب) قانون پرداخت نمی شود.  

2 - وضع قانون بیمه زنان سرپرست خانوار که مستلزم تخصیص بودجۀِ مشخص از سوی دولت است و اکنون به همین دلیل مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده است. 

3 - افزایش فرصت های شغلی و حمایت از کارگران زن. 

4 - افزایش بازرسی های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و ایضاً  

5 - وجود یک نهاد متولی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به زنان سرپرست خانوار از ضروریات است. 

به نظر نگارنده،افزون بر راهکارهای حقوقی ارائه شده در بالا می‌توان این‌گونه بیان کرد که لازمه رفع تبعیض از زنان همانا تحول در بسیاری از قوانین، هنجارها، اعتقادات و باورها، ارزش‌ها، نگرش ها، برداشت‌ها و ارکان و ساختارها است. بنابراین «برابریِ قانونی» اگرچه شرط لازم است اما کافی نیست. آنچه نظرگیرنده تر و بارها مهمتر است، برابریِ واقعی و حقیقی میان زن و مرد است، بدون آنکه تفاوت‌های طبیعی آن دو نادیده گرفته شود. مهم آن است که زنانگی و مردانگی و نقش هایشان نباید مبنایی بر تبعیض باشد. 

بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار در انتظارتصویب قانونی خاص به منظور رفع مشکلاتشان از سوی مجلس شورای اسلامی نشسته اند. 

پس از جمعیت سالمندان در کشور،یک میلیون و30هزار تن زن،از2میلیون و548هزارتن زنانِ سرپرستِ خانوار دومین فراوانیِ کمیته امداد هستند که به دلائل فوت،طلاق،زندانی بودن همسر و نیز سن بالای دختران(خود سرپرست)زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند. 

تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص مسائل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی در رابطه با وضعیت زنان و مشکلاتشان ارائه شده است.که البته این تحقیقات همواره توأم با بررسیهای تحلیلیِ روشنی از قوانین حقوقیِ تبعیض آمیز و غیر انسانی،دلايل گسترش فرهنگ و روابط مردسالارانه در جامعه و نقش رژیم حاکم در این زمینه بوده است. 

سرکوبهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در طول سی و چهار سال استقرار رژیم جمهوری اسلامی به طور مرتب تولید و بازتولید شده اند نیز مورد توجهات زیرکانه قرار گرفته اند.اما در زمینه وضعیت و شرایط اقتصادی، بیکاری، فقرو تهیدستی زنان، فعالیت کمتری انجام گرفته است. 

در خصوص زنان به غیر از تبعیض،نابرابری،ستم و استثمار می توانند فاکتور های دیگری از جمله سیاست دولتها،مسائل فرهنگی،سنتی و....در تشدید فشارهای اقتصادی و در نتیجه فقر و نداریِ بیشتر زنان نقش مؤثری را ایفاء نمایند. 

از همان ابتداء، جمهوری اسلامی برای نهادینه کردن هویت خود در جامعه،سیاستهایی مبتنی بر کنار گذاشتن زنان از روابط و مناسبات اقتصادی،اجتماعی و در نهایت خانه نشین کردن آنان را بکار گرفت. 

طی این سالها به شیوه های گوناگون(قانونی و غیرقانونی)حیطه فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان محدود شد.و امروز کاهش ساعات کار زنان چیزی نیست جز ادامه همین سیاستِ منتج به فقر و تهیدستی بیشتر زنان به ویژه آنانی که به تنهایی سرپرستی خانواده را به عهده دارند،«زنان سرپرست خانوار». 

بی مورد نیست که در سالهای اخیر با پدیده گسترده و سازمان یافتهٔ تن فروشی، افزایش تعداد کودکان خیابانی و کودکان کار روبرو هستیم.افزایش سیر عمودی این پدیده ها و ناهنجاری های دیگر اجتماعی،چون تکدی گری،سرقت،اعتیاد،قتل و مانند آن بازتابی طبیعی و منطقیِ وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش فقر و تهیدستی است. 

بر اساس تعاریف موجود در قانون مدنی و به استناد این قانون توسط سازمان بهزیستی کشورکه «مرد»را سرپرست خانواده قلمداد می نماید.اما تحت شرایطی،چنین مسئولیتی بر عهده زنان(مادر)قرار می گیرد. 

به موجب تعریف سازمان بهزیستی کشور این گروه از زنان شامل:«زنان بیوه،زنان مطلقه(اعم از زنانی که پس از متارکه و طلاق به تنهایی زندگی می کنند و یا به خانه پدری بازگشته،ولی خود امرار معاش می نمایند)،همسرانِ مردان معتاد، همسرانِ مردان زندانی، همسرانِ مردان بیکار،همسرانِ مردان مهاجر،همسرانِ مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند،زنان خودسرپرست(زنان سالمند تنها)،دخترانِ خود سرپرست(دختران بی سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده اند)،همسرانِ مردان از کار افتاده و سالمند می شود». 

اما اساس مشکل زنان بی سرپرست در معرفی اشتباه اینگونه زنان از همین جا شکل می گیرد. دختری که کارمند یکی از سازمانهای دولتی در تهران است و به اتفاق مادر و برادر نوجوان خود در اطراف تهران زندگی می کند،مادر او مستمری بگیری است با حقوق (400هزار) تومان،که ملزم به پرداخت قسط ماهیانه خانه مسکونی که غالباً همراه با خسارت در تأخیرِ تأدیه به موقع آن اقساط است. 

حقوق دریافتی این دختر سرپرست خانواده با حداکثر اضافه کار (800هزار) تومان ومجموع اقساط وامهای دریافتی با تأخیر و دیرکرد همیشگی آنها مبلغ( 900هزار) تومان است.و این در حالی است که در میان تعاریف رنگارنگ فوق ،این دختر و دخترانی بااین شرایط جایگاهی ندارند! 

بنابراین بر اساس تعاریف مسئولان دولتی و سازمان بهزیستیِ کشور:«زنانی که شوهران آنان فوت کرده و یا متارکه کرده اند و یا زنانی که شوهران آنان مفقودالاثر هستند نیز در گروه زنان بی سرپرست قرار می گیرند که البته،به این دسته از زنان در صورتی که دارای(2) فرزند یا بیشتر باشند،مبلغ(30 یا40هزار) تومان در ماه تعلق می گیرد». 

در صورتی که این دسته بندی از اساس خبط و غیر علمی است زیرا که هر دختر و یا زنی که مخارج خانواده خود را تأمین می کند باید به عنوان دختر و یا زنِ سرپرست خانواده معرفی شود،همانگونه که می گویند این«آقا»سرپرست خانواده است،بنابراین هیچ تفاوتی میان یک دختر و یا یک زن سرپرست خانوار وجود ندارد.و همین تعاریف و دسته بندی و باورها و عقاید مسئولان دولتی موجب اتخاذ تصمیمات اشتباه،غیرعلمی و غیرواقع بینانه در جامعه گردیده است. 

 دلائل و عوامل. 

امروزه زنان بسیاری هستند که به دلایل گوناگون از جمله آسیبهای اجتماعی مانند:  طلاق،اعتیاد،جنگ،مهاجرت به منظور یافتن کار و یا تعدد زوجات،همسران خود را از دست داده و به تنهایی مسئولیت سنگین اداره مالی و معنوی یک خانواده را عهده دارند. 

عواملی که زنان را در خطر زیاد فقر قرار می‌دهد شامل تغییر ساختار خانواده، عدم توازن درآمدی بین زنان و مردان، حضور زیاد زنان در مشاغل کم درآمد، عدم حمایت خانواده و وجود چالش‌هایی که مانع دسترسی زنان به منافع عمومی می‌شود. زنانه شدن فقر مشکلی است که در جنوب آسیا شدیدتر دیده می‌شود. همچنین می‌تواند در طبقه‌های اجتماعی مختلف، متفاوت دیده شود. اگرچه درآمد پایین دلیل اصلی آن است اما جنبه‌های بسیاری مرتبط با این مسئله وجود دارد. معمولاً مادران مجرد در معرض بیشترین خطر برای فقر شدید هستند، زیرا درآمد آن‌ها برای نگهداری از فرزند کافی نیست. تصویر زن سنتی و نقش‌های سنتی هنوز بر فرهنگ جهان امروزی تأثیر می‌گذارد و هنوز کاملاً نپذیرفته‌اند که زنان بخشی حیاتی برای اقتصاد هستند. به علاوه فقر درآمدی امکان تحصیلات و تغذیه خوب برای فرزندان را کاهش می‌دهد. درآمد کم زنان نتیجهٔ تعصب اجتماعی است که زنان هنگام تلاش برای به دست آوردن شغل رسمی با آن روبرو هستند، که این چرخهٔ فقر را عمیق‌تر می‌کند. فراتر از درآمد، فقر در ابعاد دیگری هم آشکار می‌شود برای مثال فقر زمان و محدودیت در توانایی. فقر چند بعدی است و به همین دلیل تمام عوامل اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی-اجتماعی با یکدیگر همپوشانی دارند و به ایجاد فقر کمک می‌کنند. این پدیده دارای مظاهر و دلایل ریشه ای متعدد می‌باشد. 

مشکلات اقتصادی: عمده ترین مشکلات زنان سرپرست خانوار در قالب مسائل اقتصادی و عدم آمادگی این زنان برای اداره امور اقتصادی و معیشتی خانواده است.این گروه از زنان تحت فشارهای مالی شدید مانند پائین بودن درآمد،نداشتن شغل مناسب(به دلیل پائین بودن سطح تحصیلات)، نداشتن پس انداز، نداشتن مسکن، زندگی در مناطق نامناسب و خانه های غیر استاندارد را تجربه می کنند. 

نیازهای اولیه این زنان و فرزندانشان به درستی تأمین نمی شود و مایحتاج روزانه اشان حداقل است.عدم دسترسی این زنان به مشاغلِ با منزلت و درآمد کافی،عامل ایجاد اختلال در وضع معیشتی آنان است.به دیگر سخن،آنان مشاغلِ حاشیه ای،نیمه وقت،غیر رسمی و با درآمدی اندک رنج بی پناهی و عدم توجه دولتی را بر دوش می کشند. 

اساساً وضع مالی نامناسب خود موجد محرومیتها و کاستیهای دیگری در زمینه های فرهنگی،اجتماعی و روانی برای این زنان و فرزندانشان است. 

بر اساس آنچه گفته شد،در«اصل(28) قانون اساسيِ جمهوری اسلامی :«...نیز به موضوع اشتغال و تساوی همگانی در تصدی شغلی که فرد به آن علاقمند است تصریح شده و یا در اصل( 31)  اذعان داشته که مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است»! 

بررسی ها نشان می دهد که سه گانهٔ طلاق که بنابر گزارشهای دریافتی در هر(16)دقیقه یک طلاق رخ می دهد،اعتیاد و حوادث ترافیکی که منجر به فوت مرد می شود،از مهمترین عوامل افزایش زنانِ سرپرست خانوار در ایران هستند.از میان جمعیت معتادان ایران که بنابر اعلام مقامات رسمی«2میلیون تن هستند!(9،47%)درصد از آنان متأهل هستند.به این معنا که بسیاری از خانواده های دیگر در معرض فروپاشی اند و به طریق اولی، زنان سرپرستِ خانوار بیشتری در راهند. 

رشد روزافزونِ طلاق بر تعداد زنان سرپرست خانوار اثر مستقیم دارد. (14%)درصد از مطلقه ها در یک سال اول زندگیِ مشترکشان جدا می شوند و این امر زنانِ سرپرست خانوارِ جوان را به جامعه وارد می کند که تنها نیازشان داشتن«شغل»نیست. 

و یا مصوب می شود که به زنان سرپرست خانوار برای مسکن وام داده شود اما«اخذ ضمانت»در این مصوبه دیده نمی شود و بعد از اجراء مشخص می گردد که مصوبه«ضمانت اجرایی»ندارد.بدین لحاظ که کمتر زنی از زنان سرپرست خانوار می تواند فردی را به منظور«ضمانت و تضمین»معرفی نماید.  

اعتیاد و ارتکاب جرم و:....یکی از دلائل فقر و نداری در میان این قشر از جامعه است. 

فقد منابع فکری و مالی خود مانع از سرعت خدمات رسانی دولت به این 

قشرناتوان جامعه است. 

عدم تمرکز منابع و انرژی، دستگاههای بسیاری به صورت موازی در این خصوص فعالیت می کنند که هر یک از «ظن» خود مشغول به خدمات رسانی هستند،اما چگونه است که رنج این زنان را پایانی نیست. 

افزایش حوادث ترافیکی در ده سال گذشته و با بالا رفتن آمار قربانیان به ویژه رانندگان نیز یکی از مؤلفه های مهمی است که در این افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار مؤثر است. 

از دست دادن همسر، می تواند از جمله ناگوارترین اتفاقات زندگی یک فرد تلقی شود.زمانی که،زنی همسر خود را از دست می دهد با توجه به اینکه در یک جامعهٔ مردانه زندگی می کند با مشکلات گوناگونی مواجه می شود که عمده ترین آن همانا مسأله وراثت، قیمومت، وصایت و حضانت فرزندان است. 

زنان سرپرست خانوار همچنین مورد بی عدالتی های ناشی از ناکارآمدیِ سیستم های بوروکراتیِ قانونی قرار می گیرند و گاهی به دلیل ناآگاهیِ قانونی، حضانت فرزندان خود را از دست می دهند.در این میان به علت نبود انسجام در خانواده، فرزندانِ این خانواده ها نیز در برابر آسیب های اجتماعی بی دفاع هستند که امکان گرایش و ورود به انواع ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد. 

آمار ها 

براساس آخرین آمارهای موجود در حال حاضر (2میلیون و 548هزارو72 زنِ سرپرست خانوار در کل کشور وجود دارد،که این رقم به تقریب با(1،12%)درصد کل خانوارهای کشور برابری می کند.(40%)درصد این زنان تحت پوشش نهاد حمایتیِ کمیته امداد هستند و حدود(100 هزار) زن سرپرست خانوار نیز از خدمات سازمان بهزیستی بهره مند می شوند. 

آمارها نمایانگر این است که بیش از یک میلیون زنِ سرپرست خانوار در حال حاضر در کشور بی پشتوانه اند و از هیچ حمایت و خدماتی برخوردار نیستند که این موضوع خود حکایت از ضعف قوانین و مشکلاتِ اعتباری نهادهای حمایتی دارد. 

بنابر گفته سرپرست کمیته امداد سالانه (60%)هزار زنِ سرپرست خانوار بر آمارهای کشور افزوده می شود که بالطبع هر سال به مشکلات این زنان نیز اضافه خواهد شد. 

افزون بر این موارد آمارها حاکی از این است که( 26%)درصد این زنان را جمعیت جوانی تشکیل می دهد که(25تا46) ساله اند و این در صورتی است که به تقریب و نه به تحقیق سالانه بیش از( 30هزار) طلاق در پایتخت رخ می دهد. 

به گفته مسئولان کمیته امداد( 75%)درصد از زنان مطلقه، پس از جدایی به این نهاد مراجعه می کنند و این در حالی مطرح می شود که چندی پیش مدیر کل دفتر توانمند سازی خانواده،کودکان و نوجوانانِ سازمان بهزیستی به (38هزار) زنی که پشت درهای بستهٔ این سازمان در صف دریافت خدمات به انتظار نشسته اند اشاره نموده و اذعان داشته است که:«اعتبارات دفتر پاسخگوی افراد پشت نوبتی نیست. 

تحت پوشش قرار دادن تمامیِ زنان سرپرست خانوار نیاز به اعتبارات جداگانه ای از سوی مجلس و نظرمثبتِ نمایندگان دارد و تنها چنانچه بودجه ای خاص به این بخش اختصاص داده شود می توانیم زنان پشت نوبت را تحت حمایت قرار دهیم»و این خود بیانگر این است که هنوزنه تنها هیچگونه اقدام جدی برای مرتفع نمودن این مشکل بزرگ صورت نگرفته است.بل، چندی پیش سرپرست کمیته امداد درباره«پولهای کلانی که به نام این زنان هزینه می شود و به هرز می رود،سخن می گوید و خواستار اقدامی جدی از سوی سه قوه برای سازماندهی وضعیتِ زنانِ سرپرست خانوار شد». 

بیمه زنان سرپرست خانوار 

امروزه سیستم های بیمه و تأمین اجتماعی وظیفه حمایت از خانواده های تک سرپرست را برعهده می گیرند،اما غالباً مبالغی که این سازمانها به خانواده هایِ زنِ سرپرست اختصاص می دهند بسیار اندک است و عمدتاً زنانی که از تحصیلات و شغل مناسب و یا حمایت خانواده و اقوام برخوردار نیستند،بعد از فوت همسر دچار مشکلات فراوانی می شوند و ایضاً مبالغ پرداختی توسط بیمه تأمین اجتماعی برای زندگی آنها و فرزندانشان کفایت نمی کند. 

در واقع این کمکهای مالی تنها به خانواده کسانی می رسد که در اداره و یا سازمانی به طور رسمی اشتغال داشته اند و نیز هر ماه به میزان مشخصی،حق بیمه پرداخت کرده باشند.زنی که همسر متوفی او به طور رسمی بیمه نبوده است از جهت آن هیچ مبلغی را دریافت نمی دارد.بنابراین،مسائل مالی از جمله مهم ترین موضوعاتی است که یک زن بیوه و همسر از دست داده با آن روبروست. 

و بدین سیاق،زنان سرپرست خانوار در مقایسه با افراد دیگر جامعه مشکلات و گرفتاریهای بیشتری را متحمل می شوند و ناچارند به تنهایی از عهده این موانع و گرفتاریها برآیند.اگرچه کمیتهٔ امداد خدماتی را به این افراد و فرزندانشان ارائه می دهد اما بنا به اظهارات معاون کمیته امداد:«این کمکها فقط در پرداختِ مستمری خلاصه نمی شود اما به دلیل مشکلات اعتباری نمی توانیم به تمامی آنان خدمات ارائه دهیم». 

بیمه خدمات اجتماعی زنان سرپرست خانوار یکی از مواردی است که در سال(1391) از سوی این نهاد به مرحله اجراء رسیده است.بطوریکه در مرحله نخست،(200 هزار) زن سرپرست خانوار از این بیمه برخوردار شدند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده،«قرار است به استناد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از محل هدفمندی،(35%)درصد حق بیمه زنان سرپرست خانوار پرداخت گردد،البته منظور تمامیِ زنان خانه دارِ زیر(50)سال در مناطق شهری است که از این برنامه حمایتی برخوردار خواهند شد»،اما پرسش اینجاست که تکلیف  زنانی که سنشان بالای(50) سال است و ایضاً تنها سرپرستِ خانوار هستند چیست؟ 

با توجه به اینکه این گروه پر جمعیت ترین گروهِ زنان و بیش از(60%درصد)زنانی اند که تحت پوشش کمیته امداد هستند و به موجب قانون و طبق آن از بیمه های اجتماعی محروم اند.و ایضاً با عنایت به اینکه بند(5 از اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد:«ایجاد بیمه خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست». 

نقص قوانین در خصوص زنان سرپرست خانوار 

ریشه مشکلات زنان سرپرست خانوار را می توان در نقص قوانین موجودِ کشور جستجو کرد.بطوری که اصلاح قوانین مربوط به این گروه از زنان و یا وضع قوانین جدید که به طور خاص بتواند در بر گیرندهٔ این زنان و مشکلاتشان باشد از ضروریات است. 

به استناد اصل(21)قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور اختصاصی به حقوق زنان پرداخته و دولت را در پنج سر فصل ویژه و اختصاصی مکلف به رعایت حقوق زنان به شرح ذیل نموده است 

ـ ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اش 

ـ حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکانِ بی سرپرست 

ـ  ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 

ـ  اعطای سرپرستی فرزندان به مادران شایسته 

ـ ایجاد بیمه خاصِ زنان بیوه و سالخورده و بی سرپرست 

اگرچه در موارد یاد شده قانونگذار در ظاهر کوشیده که در ایجاد و استمرار شرایط و حقوقی برای تحکیم مبانی خانواده «با حضور همهٔ اعضا است و حتی در صورت فوت یا خروج یکی از آنان»از این میان تحت عنوان خانواده«بی سرپرست»یا«بد سرپرست»آنها را در قوانین مورد حمایت قرار دهد، اما با توجه به این اصل و بندهای آن مشاهده می کنیم که اساساً وعملا موردنظر با موادقانونی مدنی در خصوص قیمومیت و وصایت در تعارض است به نحوی که به موجب همین قانون مادر عملاً نمی تواند بعد از فوت ویا مفقودالاثر شدن پدر،وصی و یا قیم فرزند شود و به طریق اولی این محرومیتِ حقوقی زنان و اساساًنادیده انگاشتن وی رادر قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار ناظریم که اصلاً موضوعی مبنی بر وصایت وتعیین قیمومت به مادر وجود ندارد،یعنی اگر پدر بنا به دلائلی مفقود گردد مادر نمی تواند وصی و یا قیم فرزندش شود تا به تَبَع آن بتواند در خصوص تصرفات فرزند در اموال و حقوق مالی و غیر آن،تصمیمات لازم را اتخاذ نماید 

یکی دیگر از نواقص قانون در خصوص بی توجهی  نسبت به دخترانِ خودسرپرست است که در قانون مسکوت مانده و هیچ گونه برنامهٔ ویژه ای در این راستا وجود ندارد. 

و اساساً برای این گروهِ خاص یعنی«دخترانِ متکفل» هیچ حمایتی در نظر گرفته نشده و صرفاً در صورتی که فوت کنند،حقوق و درآمدشان قطع نمی شود و پدر و مادرشان می توانند آن را دریافت کنند.به همین لحاظ وجود یک نهاد به عنوان«نهادِمتولی»در زمینهٔ اصلاح قوانین مربوط به این زنانِ سرپرست خانوار احساس می شود. 

از دیگر فراز زنانِ این قشر از درآمد کمتری نسبت با سایرین برخوردارند، بدین سیاق،فراهم نمودن تسهیلات و حمایت های خاص از ضروریات است. 

رفع موانع زنان سرپرست خانوار 

به نظر می رسد که اگر فرایندِ مدرن شدن، سازگار با فرهنگ سنتی وارد یک جامعه شود و به تخریب ساختارهای فرهنگی آن جامعه نپردازد،بل، معایب آن را اصلاح نماید،آسیب کمتری به روابط انسانی و اجتماعی در آن جامعه وارد می شود. 

امروزه در شرایطی قرار داریم که بنا به دلائل گوناگون که در بالا بیان شد،با خانواده تک سرپرست بیشتر مواجه هستیم. 

افزون بر تأمین مالی و اقتصادی،خانواده هایِ زنِ سرپرست نیازمند توانمند سازی اجتماعی و فرهنگی نیز می باشند.این توانمند سازی می تواند در زمینه تحصیلات،اشتغال و سرمایه های اجتماعی باشد.زیرا که عمدتاً این زنان صرفاً به تأمین مالی خانواده خود و فرزندان تحت سرپرستی شان مشغول اند و در بسیاری از مواقع(که تعداد آن هم کم نیست)نیز از عهده هزینه های سنگین زندگی به تنهایی برنمی آیند. 

بنابراین، کشور ثروتمندی چون ایران باید بتواند از طریق برنامه ریزی صحیح تمام فقر حاصل از تک سرپرستیِ خانوار را درمان کند و سپس در جهت توانمندسازی زنان و فرزندان آنان گام بردارد که مرتفع نمودن مشکلات گسترده زنان سرپرست خانوار مستلزم همکاری تنگاتنگ، دستگاه ها  سازمانهای ذیربط با مجلس و جدی تلقی نمودن این معضلِ اجتماعی ازسوی سازمانها و نهادهای حمایتی می باشد. 

ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود. 

طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه. 

بخشی از این مشکل بر عهده  مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد. 

اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:1 

ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند. 

قوانین مربوط به بیمه، وراثت(قانون ارث)،قیمومت،وصایت و حضانت فرزندان باید بیشتر به نفع زنان مورد بازنگری و رفع نقص از آن قوانین، همچنین وضع و تدوین قانونی خاص به منظور حمایت از این زنان و فرزندانشان قرار گیرد.به ویژه که اینان تعلق به همان گروه های خاصی دارند که علاوه از وظایف«مادری» باید معادل دو نفر کار کنند و وظایف«پدری»را نیز در قبال فرزندانشان به انجام رسانند. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر  

1،5،2022

     یک بام و دو هوا در سوئد
و مکتب کپنهاگ

موج تازه مهاجرت به کشورهای اروپایی از زمان شکل گیری جنگ داخلی سوریه آغاز شد. اوج این بحران به اوایل سال 2015 بر می گردد، زمانی که کشورهای اروپایی شاهد سیل عظیمی از مهاجران و آوارگان جنگی بودند که عمدتاً از کشورهای بی ثبات خاورمیانه از جمله سوریه، عراق، افغانستان و لیبی که درگیر جنگ داخلی تروریستی بودند، روانه اروپا شدند. به گونه ای که می توان گفت، همواره یک رابطه مستقیم بین نابسامانی های سیاسی- امنیتی در آسیا و آفریقا و گسترش روند مهاجرت به اروپا وجود داشته است.

بحران مهاجرت در اروپا به ویژه از زمان یازده سپتامبر، وارد مرحله جدیدی شده است و ماهیت بحران از موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع امنیتی تغییر پیدا کرده به نحوی که این مسئله چالش های متعددی را پیش روی دولت های اروپایی قرار داده است. این روند با شکل گیری بحران داعش در سوریه و عراق و موج جدید مهاجرت به اروپا تشدید شده است. در این نوشتار نوع رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به موج تازه مهاجرت مسلمانان را مورد بررسی و تحلیل تاریخی و حقوقی قرارگرفته تا به این پرسش پاسخ دهد که کشور های اروپایی در برخورد با موج نوین مهاجرت با چه چالش ها و معضلاتی مواجه هستند؟

روند مهاجرت به اروپا پس از بحران سوریه، شدت بیشتری گرفته به گونه ای که بزرگترین بحران مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم بوده است و امروزه به یکی از مهمترین دغدغه های سیاستمداران اروپایی تبدیل شده است.

چارچوب مفهومی

امنیتی شدن مهاجرت و مکتب کپنهاگ 

امنیت منطقه ای که از جمله مفاهیم محوری «مکتب کپنهاگ» و مورد تاکید «باری بوزان» و «اولی ویور» را تشکیل می­دهد، مجاورت و وابستگی متقابل امنیتی در خوشه های منطقه ای را بسیار حائز اهمیت می پندارد. به سخنی دیگر، به دلیل اهمیت مولفه هایی نظیر قطبش، ساختار آنارشیک، مرزها، باز بودن و ساخت اجتماعی، الگوی رفتاری مجموعه های امنیتی در مناطق مختلف و اتخاذ رویه همکاری جویانه در میان خود و مقابله با غیر بیش از پیش برجسته گردیده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که امنیت منطقه ای چه تاثیری بر الگو­های رفتاری مناطق و مجموعه های امنیتی متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که امنیت منطقه ای به دلیل تاکید بر الگوی دوستی- دشمنی، بِینا ذهنی بودن امنیت، رژیم­های امنیت، آرایش واحدها و توزیع قدرت میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب مجموعه های امنیتی منطقه ای می گردد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و منابع اینترنتی به بررسی تاثیر امنیت منطقه ای بر رفتار شناختی مجموعه های امنیتی مناطق پرداخته است. این مقاله به این نتیجه دست یافته است که اهمیت حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیم­های امنیت منجر به  شکل­گیری ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقه ای گردیده است.  امنیتی شدن مهاجرت به ویژه از سوی «باری بوزان و اُولی ویور» توسط مکتب کپنهاگ تئوری امنیتی شدن وارد ادبیات سیاسی شد.

مفهوم امنیت اجتماعی در سایه تحقیقاتی که بوزان و ویور انجام دادند، توسعه پیدا کرد از نظر ویور، امنیت به عنوان یک عمل گفتمانی و کنش زبانی بهتر قابل درک است. مکتب کپنهاگ، یک مکتب فکری و حاصل مطالعات امنیتی «باری بوزان» است، به نام «مردم، دولت‌ها و هراس، مسئله امنیت ملی در روابط بین‌الملل»، که نخستین بار در سال 1983انتشار یافت.مکتب کپنهاگ تأکید خاصی بر جنبه‌های اجتماعی امنیت دارد. «باری بوزان»، «اُولی ویور» و «جاپ دو ویلد» از جمله نظریه پردازان این مکتب هستند. بسیاری از اعضای این مکتب در مؤسسه تحقیقات صلح کپنهاگ فعالیت کرده‌اند. برجسته‌ترین منتقد مکتب کپنهاگ بیل مک سوینی محسوب می‌شود.«بوزان، ویور» امنیتی شدن را چنین تعریف می کنند: »هدف مطالعات امنیتی شدن این است تا فهم بسیار روشنی از اینکه چه کسی امنیتی میکند یا چه چیزی امنیتی و تهدید محسوب میشود، بدست آید. اصطلاح امنیتی شدن به عنوان یکی از برجسته ترین رهیافتهای انتقادی در مطالعات امنیتی شناخته میشود.

دولتهای اروپایی و چالشهای مهاجرت دولتهای اروپایی در برخورد با موج مهاجرت با چالش و معضلات متعددی روبرو هستند. برخی از مهمترین چالشهای کشورهای اروپایی در مواجه با مهاجرت عبارت اند از:چگونه امنیتی کردن مهاجرت در کشورهای اروپای به موضوع ی امنیتی تبدیل شده است؟ یکی از مهمترین کارویژه های امنیتی کردن مهاجرت، پاسخ به چالشهای هویت ملی از طریق بسیج حمایت عمومی است. به تصویر کشیدن یک پدیده به عنوان تهدید امنیتی می تواند مشروعیت سیاست آن دولت و کسب حمایت شهروندانش در مواجه با آن تهدید را افزایش دهد.

اگر قرار است در رابطه با موضوع مهاجرت و پناهندگی سیاست های محدود اعمال شود، باید عقلانی و توجیه پذیر شود زیرا تهدیدات تروریستی ناشی از مهاجرت، مشکلات فرهنگی، زبانی و حتی بهداشتی مهاجران، ضعف و قوتها و یا مهارتی و یا تفاوت های دیگرِ آنان با جوامع میزبان از یک سو و تلاش برخی مهاجران برای سوء استفاده از آزادی جوامع میزبان و ایجاد یک سری چالشهای اجتماعی از دیگر فراز، با رویکرد امنیتی در حوزه گفتمانی رایج میشود و سپس در حوزه سیاست گذاری اعمال میشود.

.مهاجرت و رادیکالیسم 

تروریسم وطنی یک رفتار تروریستی با انگیزه های مذهبی یا سیاسی است که توسط افرادی انجام میشود که در همان کشور، کشوری که عمل تروریستی را انجام داده اند( متولد شده اند). تهدیدات مربوط به تروریسم وطنی در چند سال اخیر در اروپا رشد زیادی داشته است. تهدیدات تروریستی در اروپا تهدیداتی چند سطحی است. تهدیدات تروریستی از تهدیدات برون زا تبدیل به تهدیدات درون زا شده است که عمدتاً از سوی نسل دوم و سوم مهاجران رخ داده اند. پدیده تروریست وطنی را میتوان به عنوان یک پدیده جامعه- شناختی نگاه کرد.

احساس محرومیت نسبی، تعلقات هویتی - فرهنگی از عناصر تأثیرگذار برای ظهور این نوع تروریستها در این راستا محسوب می شوند. احساسات مذهبی نقش عنصر محرک را برای پیشبرد اهداف آن ایمان ایفا می کند. آنها ایمان راسخ دارندبه آنچه که انجام میدهند(، تنفر عمیق از تمدن و ارزشهای غربی، احساس بیگانگی از جامعه غربی و سیالیت مکانی از مهمترین ویژگیهای مشترک این اسلامگرایان در اروپا است).

حرکت تروریستهای وطنی بسیار متفاوت تر از حرکتهای القاعده است. این افراط گرایان خانگی در انجام عملیات خشونت آمیز خود مستقلتر و به اصطلاح آغازگر - هستند و تصمیمات آنها ازمجاری سازمانی عبور نمی کند.

در واقع، نکته بسیار مهمی که در رابطه شکل گیری گروههای رادیکال در اروپا وجود دارد - موضوع خود و خود - سازمانی است.

امروزه گروههای داخلی در اروپا الزاماً در چارچوب سازمانی القاعده یا داعش قرار ندارند، بل، این گروهها دارای سازماندهی غیر متمرکز و خود- رهبری هستند. همین موضوع، چالش تروریستها را برای کشورهای اروپایی دو چندان میکند. زیرا که پراکندگی و فقدان یک سازماندهی متمرکز، مقابله با آنها را بسیار مشکل میکند. طبیعی است وقتی گروههای تروریستی از مرکز فرماندهی واحدی دستور بگیرند و فعالیتهای آنها در چارچوب سازمانی صورت گیرد و از یک هویت تا حدودی مشخص برخوردار باشند، کنترل آنها در چارچوب فرآیندهای سازمانی آسانتر خواهد بود تا اینکه از گروههای خودسر تشکیل شده باشند و خودسرانه رفتار نمایند.

یکی از علل گسترش خشونت ها از جمله خشونت های تروریستی در غرب، نتیجه فعالیتهای این شبکه های داخلی مستقل و خود- رهبر وطنی است که موجب شده است دولتهای اروپایی بیش از هر چیز امنیت اجتماعی خود را از ناحیه گسترش این نوع تروریستها در خطر ببینند. در نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز تحقیقات »پیو در سال 2006«15% درصد از مسلمانان در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا معتقد بودند که بمب گذاری انتحاری و سایر اشکال خشونت گاهی در دفاع از اسلام قابل توجیه است و حامی این حملات تروریستی بودند.

از نظر دولتهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان ، اسلام قابل تقسیم به اسلام » «غیرلیبرال یا اسلام رادیکال» یا « لیبرال» است. مدل فرانسوی یکپارچگی مهاجران مبتنی بر لائیسیته که به معنی  جدایی دین در حکومت و سیاست است، بنابراین هر شهروندی باید در مرحله اول خود را فرانسوی معرفی نماید و ویژگیهای مذهبی و نژادی خود را در مرحله دوم اهمیت قرار دهد) در فرانسه موضوع ادغام مسلمانان در فرهنگ اروپایی، تحت عنوان پایبندی به »ارزشهای جمهوری« و در آلمان در قالب وفاداری به »ارزشهای آلمانی« یا »آلمانی بودن« مطرح میشود. در این کشور احراز شرایط آلمانی بودن مقدم بر اعطای تابعیت و شهروندی است.

در مقابل، «چند فرهنگ گرایی» در بریتانیا و هلند حاکم است و این دولتها پراکندگیهای مختلف هویتی را در این کشور به رسمیت شناخته اند . مهاجران مسلمان اروپا از فرانسه تا آلمان و بلژیک، «جوامع موازی» در کشورهای اروپایی ایجاد کرده اند. در زیر مجموعه جمعیتی اروپا، مهاجران مسلمان زندگی متفاوتی دارند و به انجام رفتارهای مذهبی و هنجارهای فرهنگی کشورهای اصلی خود می پردازند.

مهاجرت مسلمانان به آلمان نیز با جریان موسوم به «کارگران مهمان» آغاز شد که عمدتا از ترکیه و در طول بحران اقتصادی دوره جنگ سرد مهاجرت کردند. مهاجرت های کاری و هدفمند به اروپا عمدتا در دهه های 1950 و 1960 یعنی پس از تخریب های گسترده جنگ جهانی دوم شروع شد. این مهاجران نیاز کشورهای اروپایی به نیروی کار ارزان را مرتفع می ساختند. بنابراین، حضور جمعیت مسلمان مهاجر در اروپا ریشه در کمبود نیروی کار اروپای غربی و سیاست های مهاجرتی دهه 1950 و 1960 داشته است.

این روند تا سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم ادامه یافت. زیرا، دولت های اروپای غربی به جذب مهاجران جوانِ مرد برای احیا و بازسازی اقتصادی خود نیاز داشتند. برای چندین دهه، کشورهایی همچون آلمان، اتریش و سوئیس، مهاجران مسلمان را به عنوان نیرویی برای احیا و بازسازی اقتصادی اروپا نگاه می کردند.

به رغم اتخاذ تصمیماتی برای کنترل مهاجرت نیروی کار به اروپا در اوایل قرن بیست و یکم ، جمعیت مهاجر در اروپا بیش از پیش زیاد شد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، صدور اجازه مهاجرت برای دیدارهای خانوادگی بود.

 بحران نفتی 1974-1973 منجر به پایان روند بازسازی و دوره طلایی اقتصادی اروپا شد، اما با این وجود ، مهاجرت مسلمانان به اروپا ادامه یافت و وارد مرحله دیگری شد که طی آن خانواده های کارگران هم به آنان ملحق شدند. از اواخر دهه 1970، کشورهای اروپایی تلاش کردند درهای خود را به روی هجوم سیل عظیم کارگران نیمه ماهر ببندند، اما در همان زمان شمار همسر و فرزندان کارگران مهاجر که وارد اروپا می شدند افزایش یافت. این موضوع موجب شد که دغدغه های آموزشی، دینی و اجتماعی به ملاحظات اقتصادی آنها نیز اضافه شود. بدین ترتیب نوع نگاه اروپا به پدیده مهاجرت از اواسط سال1980 تغییر پیدا کرد. مهاجرت به طور روزافزونی به خاطر افزایش جمعیت نسل دوم مهاجران مسلمان در اروپا از یک سو و درخواست پناهندگی و پیوند بین مهاجرت و پناهندگی از سوی دیگر، به موضوع سیاسی تبدیل شد. با گسترش مهاجرت های غیرقانونی نیاز به قوانین مشترک اروپایی و یکپارچگی سیاست مهاجرت کشورهای اروپایی بیش از پیش احساس شد. پیمان اتحادیه اروپایی موسوم به پیمان ماستریخت-1992، مهاجرت را موضوع مقررات «بین حکومتی» اتحادیه اروپا معرفی کرد.

از اواخر دهه 1990، دولت های اروپایی تلاش کرده بودند با استحاله فرهنگی و ارزشی مسلمانان و تغییر نظام هنجاری آنان متناسب با ارزش های اروپایی، مسلمانان را به افکار و سبک زندگی غربی عادت دهند. اما، نسل سوم مهاجران مسلمان نتوانسته اند در هویت اروپایی جذب شوند. با عدم ادغام هویتی نسل سوم جوانان مسلمانان در جوامع میزبان، به تدریج فاصله ها و شکاف های اجتماعی میان آنها و جوامع میزبان افزایش پیدا کرد و زمینه را برای محرومیت و انزوای اجتماعی مهاجران مسلمان، صرفا به دلیل مسلمان بودن شان فراهم ساخت.

افزایش قدرت احزاب راست گرای ضد مهاجرت در برخی کشورهای اروپایی از جمله در سوئد، هلند و دانمارک و شکل گیری گروه های ضد اسلامی و«ضد مهاجرت همچون »پگیدا" PEGIDA(اروپایی‌های مهین‌پرست).

البته، در اوایل قرن بیست و یکم که مهاجرت بر پایه دیدارهای خانوادگی شکل گرفت، مهاجرت موضوعی سیاسی-امنیتی برای جوامع اروپایی تلقی نمی شد. آزادی نقل و انتقال کارگران از کشورهای در حال توسعه، موضوعی حاشیه ای برای بازسازی بازار داخلی کشورهای اروپایی به شمار می رفت. هنوز در اوایل قرن بیست و یکم  کشورهای اروپایی عمدتا به مهاجرت از زاویه اقتصادی و اجتماعی می نگریستند. یکی از اهداف مهم آنها ایجاد بازار کار منسجمی بود که در آن کارگران بتوانند آزادانه بین کشورهای اروپایی جا به جا شوند.

با اشاره به سررسیدن دوران خوشامدگویی غرب به موج مهاجران از کشورهای اسلامی، به جمعیت در حال رشد مسلمانان در غرب  و لزوم توافق بر سر ارزش‌ها پرداخته است.

در این باره دو سناریو در نظر گرفته شد: مسلمانانی که به اروپا آمده‌اند، یا توانایی همگرایی با جامعه میزبان را دارند یا به سوی تشکیل جوامع موازی در درون جامعه میزبان پیش می‌روند. به نوشته بُسام طیبی، جان کلسی، اسلام‌پژوه آمریکایی این وضعیت را در سال 1933 به خوبی ترسیم کرده بود.

این محقق در آن سال‌ها از «برون‌بوم»هایی سخن گفته بود که «در اروپا وجود دارند» اما به گفته او «از اروپا نمی‌آیند» یا به عبارت دیگر، به اینجا تعلق ندارند. بسام طیبی با اشاره به دشواری پرداختن به موضوع «وضعیت مسلمانان در اروپا» می‌نویسد: «انتقاد روشنگرانه از دین، به طور خودکار اسلام‌هراسی انگاشته و رد می‌شود». به گفته او بسیاری از مسلمانان موضع بیطرفانه نسبت به اسلام را حاوی برخورد ایدئولوژیک می‌بینند. بر همین اساس است که «فرهنگ خودسانسوری» به جای «گفتمانِ باز» می‌نشیند؛ وضعیتی که در اروپا به ویژه در کشورهای آلمانی‌زبان مشاهده می‌شود. بسام طیبی  با بیان اینکه «با این شیوه به جایی نمی‌رسیم»، از نوعی «بزدلی فکری یا عقلی» را  سخن می‌گوید که به گفته او پابه‌پای «جوامع موازی» در حال رشد است.

از نگاه ایدئولوژیک و تاریخی، جهان در دید مسلمانان به «دارالسلام» و «باقیمانده غیرمسلمان» تقسیم می‌شود که اروپا هم جزیی از این بخش دوم است. از نظر تاریخی برای این بخش «غیرمسلمان» به تعابیر گوناگونی چون «کفار» اشاره می‌شود. ، هدف پروژه صلح اسلامی، «اسلامی کردن» جهان است و این «اتهام اسلام‌ستیزانه» نیست، بل، بر پایه باور و اعتقاد به دین اسلام» است.

نویسنده تجلی این باور را در برابر یکدیگر قراردادن «دارالاسلام» و «دارالسلام» می‌داند؛ برپایه این جهان‌بینی، «صلح جهانی تنها با سلطه اسلام محقق می‌شود». طیبی با اشاره به اینکه «در 14 قرن گذشته این جهان‌بینی هیچ‌گاه مورد تصحیح و بازاندیشی قرار نگرفته»، معتقد است، «مسلمانان ساکن اروپا پیش از هر چیز برای اصلاحات اساسی در این جهان‌بینی در چارچوب پذیرش تکثرگرایی باید به چالش کشیده ‌شوند.»

در طول تاریخ، مسلمانان دوبار به عنوان جهادگر به اروپا آمده‌اند: در سال 711 به عنوان فاتح به اسپانیا و در سال 1453 به قسطنطنیه (ایستانبول امروزی) و در پی آن تا بالکان. نویسنده با اشاره به این دو رویداد مهم تاریخی می‌نویسد: «امروزه آنها مسالمت‌آمیز و در چارچوب [هجرت یا مهاجرت] به اروپا می‌آیند».

نویسنده به گزارشی از «نیویورک تایمز» اشاره می‌کند که به تازگی در مورد پیکارجویان «المهاجرون» منتشر شده است؛ یکی از فعال‌ترین شبکه‌های افراط‌گرایان در اروپا. «از میان بردن دموکراسی و تشکیل خلافتی بر پایه احکام اسلامی در بریتانیا» آن چیزی است که به ادعای نیویورک تایمز این گروه در پی آن است. نویسنده به واژه‌ی «گوناگونی» در این ارتباط اشاره می‌کند و می‌گوید: «این هم همان تنوع است اما فقط به شکلی متفاوت از آنچه که طرفداران [چندفرهنگ‌گرایی] فکرش را می‌کردند.»

نویسنده در پاسخ به این پرسش به آمار مرکز تحقیقات پیو در واشنگتن اشاره می‌کند که بر پایه آن ادعا می‌شود، از طریق مهاجرت یا پیوستن خانواده‌های پرجمعیت عیالوار و مسئله چند همسری، امکان رشد سهم جمعیت مسلمانان آلمان از 6% درصد در سال2016 به 20% درصد در سال 2050 وجود دارد. بر پایه همین آمار و پیش‌بینی، جمعیت مسلمانان سوئد در سال 2050 سی و یک درصد ساکنان این کشور را تشکیل خواهد داد. نویسنده با اشاره به اینکه دست گذاشتن روی این آمار خطر اتهام‌های پوپولیستی و نژادپرستانه را از سوی سبزها و چپ‌ها به دنبال دارد، براین باور است این اتهام‌ها «خنده‌دار و حتی خطرناک‌اند» و «سیاست باید درباره این تغییرات و این آمار به روشنی سخن بگوید.»

فرهنگ غالب این چنین معنا می‌شود: «مقرراتی بر پایه ارزشهای جهان‌شمول که رعایت آن برای تمامی آدم‌های  با فرهنگ‌های مختلف که قصد همزیستی در یک اجتماع را دارند الزامی است». در تبیین این ارزش‌ها که آن‌ها برآمده از «اصول روشنگری جهانشمول» (مانند موازین حقوق بشر) است، باید گفت جایگاه تفکر انتقادی از ادراک و بینش مذهبی برتر و «دین موضوعی شخصی» است و «آزادی بیان و تفکر» در این جامعه حاکم است. و«یورو- اسلام» یا تصور و ایده‌ اسلام سکولار که با ارزش‌های فرهنگ اروپایی تلفیق شده باشد مردود است. حال آنکه بُسام طیبی

بر این باور است اروپا تنها در صورتی می‌تواند هویت تمدنی خود را نگاه دارد که ترکیبی از یورو- اسلام و فرهنگ غالب را به شکل مفهومی سیاسی درآورد و مسلمانان را هم در این طرح با خود همراه کند. این هویت به اعتقاد نویسنده، برای مسلمانان مهاجر نه خُسران و زیان که قوت و غنا به شمار می‌رود.

حال آنکه ناآرامی‌ها در سوئد زمانی آغاز شد که راسموس پالودن، رهبر یک حزب راستگرای افراطیِ دانمارکی در یکی از شهرهای جنوبی این کشور، قرآن را به آتش کشید.

به‌رغم تاکید‌های مکرر بر ضرورت محترم شمردن قانون و ا‌همیت گفت‌وگو، تسامح، مدارا و همزیستی به ویژه در جوامع مهاجرپذیر، اختلافات و درگیری‌ها‌ میان جمعی از مسلمانان و گروه‌های راست افراطی در سوئد بر سر مرز‌های میان آزادی بیان و توهین به ادیان، به خشونت کشیده شده و برای چندمین شب متوالی ادامه دارد.

این اعتراضات هنگامی آغاز شد که راسموس پالودن، رهبر یک حزب افراطی در دانمارک که تابعیت سوئد را نیز دارد،14 آپریل با همراهی پلیس سوئد به مرکز شهر لینکوپینگ در شرق این کشور رفت و قرآن را آتش زد. و این در حالی است که پیش از این پلیس دانمارک مجوزی برای چنین اقدامی برای وی صادر نکرده بود!

در پی به آتش کشیده شدن قرآن، جمعی از مسلمانان در سوئد که برای اعتراض تجمع کرده بودند، با پلیس به دلیل عدم ممانعت آن از این اقدام، درگیر شدند.

راسموس پالودن که از پلیس برای گردهمایی هوادارانش مجوز گرفته بود و همین اقدام را در منطقه رینکبی در استکهلم تکرار کرد. در این ناحیه نیز معترضان مسلمان با هواداران او و ماموران پلیس درگیر شدند.

با این حال پالودن نتوانست قرآن‌سوزی را در شهر «لاندس‌کرونا» تکرار کند. پلیس برای جلوگیری از خشونت او را به شهر «مالمو» که سومین شهر بزرگ سوئد است، منتقل کرد. اما این انتقال از گسترش خشونت جلوگیری نکرد و معترضان ضمن درگیری با پلیس و به آتش کشیدن خودروی‌های آن، به بخشی از اموال عمومی نیز خسارت زدند.

دو سال پیش نیز هواداران این حزب راست افراطی در شهر مالمو اقدام به قرآن‌سوزی کرده بودند که سبب اعتراضات خشونت‌آمیز و آشوب‌هایی در این شهر مالمو و نیز شهر رُونِّبی شده بود.

در چند روز گذشته و در پی گسترش درگیری‌ها به پنج شهر سوئد که دارای جمعیت زیادی از مهاجران مسلمان است، 26تن از افراد پلیس و 14 شهروند مصدوم شدند و تعدادی خودرو نیز به آتش کشیده شده و به اموال عمومی خسارت وارد شد.

به گفته پلیس سوئد در این درگیری‌ها باندهای تبهکار دخالت داشته‌اند و در این رخداد40 تن دستگیر شده‌اند.

مگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر سوئد در واکنش به خشونت‌های جاری در این کشور، گفت: «مردم اجازه دارند عقاید خود را بیان کنند، چه نظرشان خوش‌سلیقگی باشد چه کج‌سلیقگی و این بخشی از دموکراسی ماست. مهم نیست چه افکاری دارید، هیچ‌وقت نباید به خشونت متوسل شوید. ما هیچگاه این را نمی‌پذیریم.»! 

البته در مقابل اظهارات نخست وزیر سوئد می توان بیان داشت که مدارک شناسایی و گذرنامه‌هایی که دولت‌ها به افراد می‌دهند؛ تنها از این جهت مهم نیست که هویت‌های ملی-سیاسی بر اساس آن‌ها تعریف می‌شود؛ مسئله‌ نظرگیرنده تر این است که این هویت‌های قراردادی و ساختگی، منشا حقوق و آزادی‌های فردی-اجتماعی هم هستند. یعنی شما به اعتبار این که تابع کدام دولت-ملت باشید؛ گستره‌ حقوق و آزادی‌های شما متفاوت خواهد بود. ازاین بیش حق آزادی و امنیت شخصی یکی از مهمترین حقوق بشری است که در ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. حق آزادی و امنیت شخصی بدین معنا است که هر فردی در پناه قانون و موازین حقوق بشری حق دارد تا از آزادی و امنیت بهره‌مند گردد. در این چارچوب هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی ممنوع بوده و سلب آزادی نیز استثنایی است که تنها به وسیله مرجع صالح قانونی و مستند به آیین دادرسی قانونی و با رعایت موازینی که از احترام به اصل آزاد بودن افراد ناشی می‌شود، امکان‌پذیر می‌گردد. به دیگر سخن «آزادی آنجایی تعریف پذیر می شود که موجب «اضرار به غیر» گردد. 

پنج شهری که طی چند روز اخیر در سوئد صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز بودند، دارای جمعیت قابل توجهی از مهاجران مسلمان از جمله از کشورهایی نظیر عراق، سومالی، اریتره و ایران است. در این شهرها مسئله نژادپرستی از یک سو و بنیادگرایی اسلامی از سوی دیگر به عوامل تنش‌زا میان ساکنان آن‌ها تبدیل شده است.

فرجام سخن

تهدیدات مربوط به امنیت اجتماعی و فرهنگی، سیاستهای هویت محور کشورهای اروپایی از یک سو و امنیتی شدن موضوع مهاجرت از سوی دیگر از مهمترین چالشهایی است که امروزه پیش روی دولت های اروپایی و مهاجران مسلمان در اروپا قرار دارد.

البته افزون بر آنچه مطرح شده بررسی بُعد حقوقی این جنایت در فرانسه بسیار حائز اهمیت است. که آنهم:

1- انعقاد قرارداد بارسلونا در تاریخ 1995 میان کشورهای اروپایی با دولتهای مسلمان در سراسر جهان است.

در این قرارداد چهار بند مهم مندرج شده است از جمله:

- کشورهای اروپایی از ورود مهاجرین مسلمان در سراسر جهان استقبال می کند.

- برمبنای این کانترکت و قرارداد ممنوعیت تدوین و وضع هرنوع قانون، مقررات و یا بروکراسی در ایجاد مانع و یا غیرممکن کردن گرایش به گزینش دین اسلام و یادگیری قرآن رسمیت یافت.

- ساده کردن ترویج و گسترش دین اسلام در اروپا

- تشویق و ترغیب در ایجاد طرز تلقی مثبت از فرهنگ عربی در جوامع اروپایی

- تمرکز کردن روی مدرسه‌ها در نسبت به وام دار کردن فرهنگ اروپایی به اسلام

- متمرکز شدن روی انجام فعالیت‌ها و تبلیغات مثبت بطور گسترده از اسلام در اروپا

- افزون بر بندهایی که مندرج است در این قرارداد اعطای امتیاز دولت سوسیال دموکرات سوئد به اسلامگرایان در زمان حتا آتش زدن پرچم سوئد توسط همین اسلامی ها است.

استدلال نسبت به این چند بند:

- زیرا کشورهای عربی می‌توانند به حد کافی گاز و نفت را انتقال دهند به کشورهای اروپایی. زیرا بیش از صد سال است که کشورهای اروپایی نیازمند این کمک و یاری توسط کشورهای عربی برای پیشرفتشان هستند.

- تهدید توازن جمعیتی

- استدلال دوم نسبت برقراری توازن جمعیتی برمبنای هرم جمعیتی است که در اروپا روبه تنزل دارد و زایمان بطور چشمگیری کاهش یافته است. و بر همین اساس رشد جمعیتی در اروپا پایین بود و همزمان اروپا نیاز به نیروی کار ارزان داشت و کشورهای مسلمان می توانستند در این امر مددرسان اروپا باشند.

2- مفهوم مجرمیت.

بدین اعتبار و بنابرآنچه پیشتر گفته شد؛ دولتها نمایندگان مردم و ملت‌ها صاحبان حق هستند پس براین پایه مسئولیت حفظ امنیت جامعه سوئد به موجب قانون بر عهده دولت است و  در خصوص این رخداد باید پاسخگو باشد و می تواند برای پیشبرد نهادینه کردن دکترین حقوق دانان روشن‌فکر در تمامی سازوکارهای اجرایی حقوقی برای تضمین امنیت شهروندان جامعه سوئد اقدام نماید و آنچه برجسته می نماید وظیفه مندانگی مطرح است و نه صرفاً انجام یک امر خیر

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

19،4،2022

حق اعتصاب غذا درزندانها 

 جوامع بشری از دیر زمانی بدین سو با مفاهیم زندان و زندانی آشنا بوده و برداشت‌های متفاوت و گوناگون از آن‌ها داشته‌اند‌، گاه زندان را زمین مغضوب خداوند دانسته و زندانی را از دایره انسانیت به دور تصور کرده، زمانی هم در برابر موسسه زندان و اشخاص زندانی بی‌تفاوتی اختیار کرده و زندانی و زندان را جزو امور مکانیکی مربوط دولت قلمداد کرده‌اند. 

اما امروزه تعریف زندان از یک سو به استناد قوانین و مقررات بین المللی به عنوان موسسه اصلاح‌کننده زندانیان با حفظ کرامت و حیثیت ذاتی بشری و ارایه تمام خدمات لازم انسانی و زمینه‌ساز تمامی فعالیت‌هایی که منتج به حفظ و تکامل شخصیت محبوس هم به حیث مادی و نیز از نظر معنوی شمرده شده است و از دیگر فراز تحلیلِ حقوق ووضعیت زندانیان گذشته از اینکه چه جرمی را مرتکب شده اند توسط دانشمندان و علمای روان‌شناسی‌، حقوق‌، جامعه‌شناسی و سایر علوم مرتبط ارایه شده است. 

حقوق زندانیان در قوانین بین المللی  

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها در مرحله عمل و اجرا است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 

در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق زندانی‌ان و چگونگی زندان ها از ابعاد مختلف پرداخته شده، که اساس همه‌ی ‌این اسناد بین‌المللی حقوقی را اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل می‌دهد. اما اسناد اختصاصی حقوقی بین‌المللی در این راستا عبارت‌اند از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه2026 مورخ 13 می 1977ملل متحد‌، استانداردها و هنجار‌های سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از جرم و عدالت جزایی و اصول اساسی در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه شماره 25/111 مورخ 14 دسامبر 1990سازمان ملل متحد تهیه شده است. افزون براسناد بین‌المللی و سایر مصوبه ها و پروتکل ها، دول مختلف با الهام و رعایت از این ارزش‌ها و ضوابط بین‌المللی‌، قواعد ملی  خود را نیز وضع کرده‌اند که مربوط به آئین نامه اجرایی سازمان زندان هااست. 

این اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی، افزون بر حق تندرستی محبوسین و رعایت آن‌ها در بازداشتگاه ها و دیگر اماکنِ سلب آزادی‌، به سایر حقوق زندانیان و رعایت آن در زندانها پرداخته است. 

یکی از مواردی که در اصول اساسی در خصوص رفتار با زندانیان ونحوه رفتار و روش انسانی با این دسته انسان‌ها از سوی ملل متحد تصویب شده، یکی حق سلامت است که چنین می‌گوید: «زندانیان به خدمات پزشکی/درمانی و بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض به علت موقعیت قانونی خود، دسترسی داشته باشند.» 

اگر به نصوص حقوقی ملی و بین‌المللیِ مورد اشاره در بالا، نظر اندازیم، به ساده‌گی به این نتیجه می‌رسم که بنا بر موجودیت نواقص و کمبود‌های متعدد حقوقی، مدیریتی و...اما این حقوق بنیادین بشری، به رغم ضرورت آن، حتا در سطح حد‌اقلی آن (به ویژه در شرایط شیوع کووید 19) تامین نگردیده است، با توجه به واقعیت‌های ذیل: 

– جابه‌جایی  هزاران فرد تحت توقیف و محبوس در زندانها و بازداشتگاه‌‌ها، که گنجایش این تعداد را در حالت عادی ندارند، چه رسد در وضعیتی که کرونا، اماکن سلب آزادی را نسبت به هر جای دیگر بیش‌تر تهدید می‌کند. 

– ضعف سیستم ارایه خدمات پزشکی/درمانی در زندانها و بازداشتگاه ها؛ 

– عدم موجودیت ساختمان‌های زندانها با استاندارد‌های بین‌المللی، که حتا در بعضی موارد از ساختمان‌های مسکونی برای زندانها و بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود؛ 

/عدم موجودیت رژیم غذایی مناسب و کافی؛ 

/عدم موجودیت کادر متخصص طبی و کلینیک در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها. 

، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارشهای خود به کرات از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته اند که به وضعیت زندانیانی که در زندانهای ایران اعتصاب غذا کرده‌اند، رسیدگی کنند؛ 

فراتر از این گزارشگران سازمان ملل ویژه ایران، درهربرهه ای از زمان در گزارش‌هایی که نسبت به وخامت وضع سلامتی زندانیان اعتصابی، و شکنجه و برخورد نامناسب با آنان منتشر شده، عمیقا ابراز نگرانی کرده اند. 

محروم کردن زندانیان از تماس با خانواده و وکیل و محرومیت از دسترسی به امکانات درمانی «برخلاف و مغایر با قوانین بین‌المللی» است. 

قوانین مربوط به حقوق زندانیان چیست و نهاد ناظر کیست‌؟ 

در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها از حقوق شهروندی زندانیان و متهمان یاد شده است. 

در قانون اساسی اصل های 32 تا39 قانون اساسی توجه به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء‌‌ استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره...مندرج است. 

به استناد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزم شده‌اند. ‌‌ 

در قانون مجازات اسلامی نیز برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. 

از این بیش«سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حق حیات و سلامت و دیگر حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد به طورمستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه قرار دارد. 

از نظر مسئولان قوه قضاییه:« اگر هم حقوق زندانی نقض شده باشد، مربوط به یک مورد یا شخص خاص است برای نمونه بازجو ممکن است تخلف کرده باشد و نباید آن را به حساب کل مجموعه گذاشت. » این دیدگاه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، درباره پرونده شکایت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بود. اما گستردگی نقض حقوق زندانیان در ایران نشان می‌دهد که این روند فراتر از خطای فردیست و کل سیستم قضایی را در برمی‌گیرد. 

آنچه تجربه به ما نشان می دهد این است که مقامات دولتی درایران هنگامی که با پرسش‌هایی درخصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو می‌شوند اغلب موضوعاتی مانند حاکمیت و استقلال قضایی را مطرح می‌کنند تا بی مسئولیت خود را پوشش دهند. اما این حرکت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مقامات مسئول امنیت و زندگی بازداشت‌شدگان هستند و هیچ قانون داخلی یا بین‌المللی به مقامات اجازه نمی‌دهد که دسترسی یک زندانی به درمان پزشکی حیاتی فوری را بی‌دلیل به تأخیر بیندازند. 

به نظر می‌رسد مقامات قوه‌ی قضاییه و زندان‌ها بی‌شرمانه از نیازهای پزشکی زندانیان به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان و خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند. این رفتار بدون توجیه و خودسرانه ناپسند تر از معمول هم هست زیرا اکثر زندانیان نباید اساسا راهی زندان می‌شدند. 

از دیگر سو قانون جرم سیاسی بسیار دیرهنگام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما تاکنون هیچگونه تعریف و تبیین مشخصی از «جرم سیاسی» ارائه نشده است. نتیجه چنین عملکردی این است که اکنون کسانی که در واقع مجرم سیاسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنیتی محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند. افزون براین امر، این مجرمان سیاسی پیش از این منتقد سیاسی بوده اند و در حال حاضر به موجب قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اکنون در شرایطی در زندان به سر می‌برند که حق آنان ضایع شده است. 

دلائل اعتصاب غذای زندانیان  

 آیا زندانیان سیاسی در ایران که دست به اعتصاب غذا زده اند، در پی آزادی از زندان هستند؟ 

این زندانیان سیاسی بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند اما هنگامی که با سکوت مسئولان مواجه می شوند دست به اعتصاب غذا میزنند. 

در حقیقت بنابر اظهارات خانواده های زندانیان سیاسی که در زندان های مختلف ایران دست به  اعتصاب غذا می زنند، عدم توجه مسئولان زندان‌ها و دستگاه قضایی ایران به خواسته‌های قانونی این دسته از زندانیان سیاسی، دلیل اعتصاب غذای آنها محسوب می گردد. اگرچه این خواسته های قانونی را می توان تفکیک نمود: 

1/یکی از دلائل اعتصاب در اعتراض به روند دادرسی‌های ناعادلانه و شرایط زندان‌ها» است و تأکید می کنند که تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد؛ 

2/در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، 

مسئولیت هر رخداد ناگواری که طی مدت اعتصاب غذا و یا پس‌ازآن برای زندانی پیش آید، متوجه قوه قضاییه و سازمان زندانها خواهد بود که در برابر تظلم خواهی زندانی سکوت یا بی‌اعتنایی کنند؛ 

3/و یا در انتقاد ازامنیتی» تلقی شدن پرونده‌های فعالان سیاسی توسط «ضابطان اطلاعاتی ایران؛ 

4/به دلیل  عدم تفکیک جرائمِ زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و «عدم اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها»؛ 

5/ و یا «عدم امنیت جانی» و «شرایط غیر انسانی» در زندان اعتصاب غذا می نمایند؛ 

و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در ایران پس از کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه توسط دو مجرم خطرناک، دلیل اجرا نشدن طبقه‌بندی زندانیان را «کمبود بودجه» اعلام کرده بود! حال آنکه ماده(8) آئین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص «تفکیک جرائم بر أساس جرم و مجازات» است. در این باره تنها بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود. 

وی در جای دیگری اعلام نمود که «واقعاً زندانی سیاسی نداریم» و زندانیانی که در ایران محبوس هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با «سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند»! 

بارها خانواده‌های زندانیان و خود زندانیان از مسئولان قضایی خواسته اند که بر اساس قانون تفکیک جرائم عمل کنند، اما این امر به جایی نرسیده، به نحوی که فرزندانِ زندانی ناگزیر شده‌اند برای رسیدن به خواسته قانونی خود دست به اعتصاب غذا بزنند. 

6/ همچنین پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی توسط مسئولان زندان، حذف واژه امنیتی و به رسمیت شناخته شدن زندانیان سیاسی، عدم برخورد سلیقه ایِ قضات دادگاه انقلاب با وکلای زندانیان سیاسی، داشتن وکیل از بدو دستگیری تا آخرین مرحله پرونده متهمین سیاسی و ابطال کلیه احکام اعدام و حکم‌های سنگین چندین ساله زندانیان سیاسی» از دیگر خواسته‌های این زندانیان سیاسی است که به دلیل عدم اجرای این خواستهای بنیادین دست به اعتصاب غذا می زنند؛ 

7/ و نیز عدم رسیدگی های پزشکی/ درمانی و بهداشتی از دیگر دلائلی است که زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا می زنند. 

 رژیم اسلامی مانند سایر رژیم های توتالیتر، به شکلی مشخص و علنی به افکار عمومی جهان توجهی ندارد و عملا جان انسان ها برایش مهم نیست.  

 8/ این زندانیان و خانواده هایشان أساسا خواستار محقق گشتن خواسته های بنیادین و اساسی اشان از جمله ملاقات هفتگی خانواده اعم از زوج یا زوجه، پدر، مادر، خواهر و برادر و فرزندان متهم و یا محکوم هستند. که این امر در ماده 182 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 تصریح شده است که زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و نیز پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات های هفتگی با محکوم ملاقات کنند. 

9/ از دیگر مواردی که موجبات اعتصاب غذای زندانی سیاسی را فراهم آورد در خصوص سلول انفرادی است. و این امر یکی از مواردی که در آئین نامه  اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. در این باره می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره  نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است. که این ماده بیانگر غیرقانون بودن زندان انفرادی است.   

زیرا سلول انفرادی به استناد قوانین و مقررات بین المللی از مصادیق شکنجه محسوب و اِعمال آن ممنوع اعلام شده است. البته در دوران ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به طور رسمی زندان انفرادی را منع کردند و حتی به نقل از آقا[ی] خامنه ای گفتند که یک روز مانده در انفرادی برابر است با 10 روز زندانی عادی، اما این نقل قول هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد! 

10/ همچنین یورش ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی در فروردین سال جاری، که موجب گردید تا زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای  بزنند. 

اما چرا زندانیان سیاسی و خانواده هایشان برای رسیدن به چنین خواسته ای که در قانون بر آن تاکید شده، باید دست به اعتصاب غذا بزنند؟ بسیاری از زندانیان سیاسی این کار را آخرین راه می دانند. 

هنگامی که فردی دست به اعتصاب غذا می زند و سلامت و جانش را به خطر می اندازد، یعنی به نقطه ای رسیده است که دیگر هیچ امکان قانونی برای پیگیری خواسته های وی وجود ندارد. 

زمانی که فردی به طور خودسرانه دستگیر و غیرقانونی بازداشت و غیرعادلانه و بدون دسترسی و داشتن وکیل مدافع، محاکمه و در نهایت محکوم می شود؛ پایمال گشتن حقوق وی مغایر با تمام موازین داخلی و بین المللی است. و در زندان هم از اندک حقوقی که به موجب آیین نامه زندان ها در ایران دارد، محروم می گردد، تنها یک مفر پیش رویش خواهد بود، یعنی تنها راه حلی که برای مشکلاتش می ماند، اعتصاب غذا و به خطر انداختن جانش است. 

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران همواره در شرایطی انجام می شود که سازمان گزارشگران بدون مرز به طور مداوم در خصوص وضعیت زندانیان در ایران هشدار داده و ابراز نگرانی می کند. اما مقامات قضایی نظام اسلامی همچنان این هشدارها و حقوق زندانیان را نادیده گرفته اند. و این در حالی است که 

«مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان و دستگاه قضایی است». 

در قوانین جزایی در ایران، اساسا اعتصاب غذای زندانیان پیش بینی نشده است، اما مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان است و این مقامات هر زمان که متوجه اعتصاب غذای زندانیان شوند، باید وضعیت سلامت آنها را تحت نظر داشته باشند. 

حتا در برخی موارد به جز خانواده های زندانیان سیاسی، تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و یا دیگر کشورها هم در حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی ایران، دست به تحصن و اعتصاب غذا میزدند. اگرچه؛ برخی فعالان سیاسی هم هستند که اعتصاب غذا را نوعی اقدام شخص علیه خودش می دانند. 

  افزون  بر این  و با توجه  به اینکه خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری وضعیت زندانیانشان به تمام مراجع قضایی مرتبط با پرونده آنها مراجعه می کنند و چون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده ، تصمیم می گیرند که همزمان با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا بزنند، زیرا هیچ راه دیگری پیش رو ندارند. 

آنان امیدوارند این اعتراض ها و مراجعه هر روزه شان به مراجع قضایی، ثمربخش باشد، یعنی زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند به  حداقل حقوق خود دست یابند. برای نمونه؛ به بند عمومی منتقل شوند ویا مورد رسیدگی های پزشکی/درمانی قرار گیرند ویا تفکیک جرائم به تناسب جرم و مجازات صورت گیرد تا به تبع آن اعتصابشان را بشکنند، زیرا در وضعیت ناگواری بسرمی برند. 

در این راستا قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از2ماه تا سه سال محکوم خواهدشد». 

هم چنین در آئین نامه ِ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده است. آئین نامه ِ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب، رسیدگی های پزشکی/درمانی و بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 

در پاسخ می توان اینگونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد 

حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، گذشته از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود. 

این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان صادرمی گردد. گذشته از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتا اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد. 

 همچنین به موجب ماده(169)آئین نامه  اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده  ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب7،2،1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». 

اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ  شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا مشکل در وجود قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیست، بل، عدم ضمانت اجرایی این قوانین است.  

بنابراین نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینه برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. در کشور ما نظامی«اقرار محور» مسلط است. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است».و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که ازمصادیق شکنجه  به شمار می رود. 

حق حیات هر انسانی محترم است و به طریق اولی جان زندانی اعم از اینکه متهم باشد یا محکوم، از این اصل خارج نیست 

مساله اینست که مسئولان زندان مسئول حفظ جان و سلامت زندانیان اند و نتوانسته اند از عهده انجام این کار برآیند. با توجه به اینکه به استناد قوانین داخلی این مسئولان ضابطان دادگستری و بطور مستقیم تحت نظارت دستگاه قضایی محسوب می گردند. بنابراین آنها باید پاسدار و حافظ زندگی زندانیان باشند. حال آنکه دادستان تهرانِ قوه قضاییه نظام اسلامی اعلام نموده است که:«تسلیم»اعتصاب غذای زندانیان سیاسی نخواهد شد». 

به گفته فعالان حقوق بشر ایرانی بین 15تا 20 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر، در اعتراض به انتقال به بندی دیگر، اعمال محدودیت‌های بیشتر و ضبط وسایل شخصی‌شان از طرف ماموران زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند. 

زندانیان می‌گویند پنجره سلول‌هایشان با ورقه‌های فلزی پوشانده شده، آب و غذای سالم و تخت کافی ندارند و همچنین نمی‌توانند با خانواده‌هایشان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی داشته باشند. آنها همچنین تصور می‌کنند که در بند جدید تجهیزات شنود و دوربین امنیتی نصب شده است. 

اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیدن مردم عدالت‌خواه در این شرایط اسفناک بهداشتی و درزندانها فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری انسان است. گوهر کلام این است که هیچ یک از آنان مجرم نیستند و اعتراض حق آنان است. حتا در برخی موارد زندانیان سیاسی با اعتصاب، مردن را به مرگ در اثر ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد می‌ماند، ترجیح می‌دهند. 

 از همین رو معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان، برای این امر صورت می گیرد که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 

پایان سخن 

در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است. 

 بر اساس آنچه پیش گفته در خصوص دلائل دست یازیدن زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا، عدم پذیرش حکم قضایی در مورد خود، در شرایط بیان حداقلی و یا عدم پذیرش یک حاکمیت در بیان شرایط حداکثری، با پذیرش مرگ تدریجی خود خواسته ی ترجیحی نسبت به حیات، ذیل پذیرش حکم با دو طراز بالا، موارد مورد بررسی و تحلیل حقوقی نسبت به «اعتصاب غذایِ» زندانیان بشمار می آیند.  

به باور فوکو زندان باید به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیت ِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد. بنابراین زندان محل اقامتی است که در آن مجرمین  به مدت معینی، تحت کنترل کارکنانِ زندان(زندانبانان)زندان را سپری می نمایند با این امید که فرد در محیط زندان با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسان تربیت زندان امکان بازگشت به زندگی، همراه با همنوایی با هنجارهای اجتماعی برای او فراهم نماید. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

1،6،2021 

حق اعتصاب غذا درزندانها 

 جوامع بشری از دیر زمانی بدین سو با مفاهیم زندان و زندانی آشنا بوده و برداشت‌های متفاوت و گوناگون از آن‌ها داشته‌اند‌، گاه زندان را زمین مغضوب خداوند دانسته و زندانی را از دایره انسانیت به دور تصور کرده، زمانی هم در برابر موسسه زندان و اشخاص زندانی بی‌تفاوتی اختیار کرده و زندانی و زندان را جزو امور مکانیکی مربوط دولت قلمداد کرده‌اند. 

اما امروزه تعریف زندان از یک سو به استناد قوانین و مقررات بین المللی به عنوان موسسه اصلاح‌کننده زندانیان با حفظ کرامت و حیثیت ذاتی بشری و ارایه تمام خدمات لازم انسانی و زمینه‌ساز تمامی فعالیت‌هایی که منتج به حفظ و تکامل شخصیت محبوس هم به حیث مادی و نیز از نظر معنوی شمرده شده است و از دیگر فراز تحلیلِ حقوق ووضعیت زندانیان گذشته از اینکه چه جرمی را مرتکب شده اند توسط دانشمندان و علمای روان‌شناسی‌، حقوق‌، جامعه‌شناسی و سایر علوم مرتبط ارایه شده است. 

حقوق زندانیان در قوانین بین المللی  

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها در مرحله عمل و اجرا است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 

در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق زندانی‌ان و چگونگی زندان ها از ابعاد مختلف پرداخته شده، که اساس همه‌ی ‌این اسناد بین‌المللی حقوقی را اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل می‌دهد. اما اسناد اختصاصی حقوقی بین‌المللی در این راستا عبارت‌اند از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه2026 مورخ 13 می 1977ملل متحد‌، استانداردها و هنجار‌های سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از جرم و عدالت جزایی و اصول اساسی در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه شماره 25/111 مورخ 14 دسامبر 1990سازمان ملل متحد تهیه شده است. افزون براسناد بین‌المللی و سایر مصوبه ها و پروتکل ها، دول مختلف با الهام و رعایت از این ارزش‌ها و ضوابط بین‌المللی‌، قواعد ملی  خود را نیز وضع کرده‌اند که مربوط به آئین نامه اجرایی سازمان زندان هااست. 

این اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی، افزون بر حق تندرستی محبوسین و رعایت آن‌ها در بازداشتگاه ها و دیگر اماکنِ سلب آزادی‌، به سایر حقوق زندانیان و رعایت آن در زندانها پرداخته است. 

یکی از مواردی که در اصول اساسی در خصوص رفتار با زندانیان ونحوه رفتار و روش انسانی با این دسته انسان‌ها از سوی ملل متحد تصویب شده، یکی حق سلامت است که چنین می‌گوید: «زندانیان به خدمات پزشکی/درمانی و بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض به علت موقعیت قانونی خود، دسترسی داشته باشند.» 

اگر به نصوص حقوقی ملی و بین‌المللیِ مورد اشاره در بالا، نظر اندازیم، به ساده‌گی به این نتیجه می‌رسم که بنا بر موجودیت نواقص و کمبود‌های متعدد حقوقی، مدیریتی و...اما این حقوق بنیادین بشری، به رغم ضرورت آن، حتا در سطح حد‌اقلی آن (به ویژه در شرایط شیوع کووید 19) تامین نگردیده است، با توجه به واقعیت‌های ذیل: 

– جابه‌جایی  هزاران فرد تحت توقیف و محبوس در زندانها و بازداشتگاه‌‌ها، که گنجایش این تعداد را در حالت عادی ندارند، چه رسد در وضعیتی که کرونا، اماکن سلب آزادی را نسبت به هر جای دیگر بیش‌تر تهدید می‌کند. 

– ضعف سیستم ارایه خدمات پزشکی/درمانی در زندانها و بازداشتگاه ها؛ 

– عدم موجودیت ساختمان‌های زندانها با استاندارد‌های بین‌المللی، که حتا در بعضی موارد از ساختمان‌های مسکونی برای زندانها و بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود؛ 

/عدم موجودیت رژیم غذایی مناسب و کافی؛ 

/عدم موجودیت کادر متخصص طبی و کلینیک در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها. 

، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارشهای خود به کرات از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته اند که به وضعیت زندانیانی که در زندانهای ایران اعتصاب غذا کرده‌اند، رسیدگی کنند؛ 

فراتر از این گزارشگران سازمان ملل ویژه ایران، درهربرهه ای از زمان در گزارش‌هایی که نسبت به وخامت وضع سلامتی زندانیان اعتصابی، و شکنجه و برخورد نامناسب با آنان منتشر شده، عمیقا ابراز نگرانی کرده اند. 

محروم کردن زندانیان از تماس با خانواده و وکیل و محرومیت از دسترسی به امکانات درمانی «برخلاف و مغایر با قوانین بین‌المللی» است. 

قوانین مربوط به حقوق زندانیان چیست و نهاد ناظر کیست‌؟ 

در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها از حقوق شهروندی زندانیان و متهمان یاد شده است. 

در قانون اساسی اصل های 32 تا39 قانون اساسی توجه به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء‌‌ استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره...مندرج است. 

به استناد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزم شده‌اند. ‌‌ 

در قانون مجازات اسلامی نیز برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. 

از این بیش«سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حق حیات و سلامت و دیگر حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد به طورمستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه قرار دارد. 

از نظر مسئولان قوه قضاییه:« اگر هم حقوق زندانی نقض شده باشد، مربوط به یک مورد یا شخص خاص است برای نمونه بازجو ممکن است تخلف کرده باشد و نباید آن را به حساب کل مجموعه گذاشت. » این دیدگاه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، درباره پرونده شکایت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بود. اما گستردگی نقض حقوق زندانیان در ایران نشان می‌دهد که این روند فراتر از خطای فردیست و کل سیستم قضایی را در برمی‌گیرد. 

آنچه تجربه به ما نشان می دهد این است که مقامات دولتی درایران هنگامی که با پرسش‌هایی درخصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو می‌شوند اغلب موضوعاتی مانند حاکمیت و استقلال قضایی را مطرح می‌کنند تا بی مسئولیت خود را پوشش دهند. اما این حرکت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مقامات مسئول امنیت و زندگی بازداشت‌شدگان هستند و هیچ قانون داخلی یا بین‌المللی به مقامات اجازه نمی‌دهد که دسترسی یک زندانی به درمان پزشکی حیاتی فوری را بی‌دلیل به تأخیر بیندازند. 

به نظر می‌رسد مقامات قوه‌ی قضاییه و زندان‌ها بی‌شرمانه از نیازهای پزشکی زندانیان به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان و خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند. این رفتار بدون توجیه و خودسرانه ناپسند تر از معمول هم هست زیرا اکثر زندانیان نباید اساسا راهی زندان می‌شدند. 

از دیگر سو قانون جرم سیاسی بسیار دیرهنگام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما تاکنون هیچگونه تعریف و تبیین مشخصی از «جرم سیاسی» ارائه نشده است. نتیجه چنین عملکردی این است که اکنون کسانی که در واقع مجرم سیاسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنیتی محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند. افزون براین امر، این مجرمان سیاسی پیش از این منتقد سیاسی بوده اند و در حال حاضر به موجب قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اکنون در شرایطی در زندان به سر می‌برند که حق آنان ضایع شده است. 

دلائل اعتصاب غذای زندانیان  

 آیا زندانیان سیاسی در ایران که دست به اعتصاب غذا زده اند، در پی آزادی از زندان هستند؟ 

این زندانیان سیاسی بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند اما هنگامی که با سکوت مسئولان مواجه می شوند دست به اعتصاب غذا میزنند. 

در حقیقت بنابر اظهارات خانواده های زندانیان سیاسی که در زندان های مختلف ایران دست به  اعتصاب غذا می زنند، عدم توجه مسئولان زندان‌ها و دستگاه قضایی ایران به خواسته‌های قانونی این دسته از زندانیان سیاسی، دلیل اعتصاب غذای آنها محسوب می گردد. اگرچه این خواسته های قانونی را می توان تفکیک نمود: 

1/یکی از دلائل اعتصاب در اعتراض به روند دادرسی‌های ناعادلانه و شرایط زندان‌ها» است و تأکید می کنند که تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد؛ 

2/در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، 

مسئولیت هر رخداد ناگواری که طی مدت اعتصاب غذا و یا پس‌ازآن برای زندانی پیش آید، متوجه قوه قضاییه و سازمان زندانها خواهد بود که در برابر تظلم خواهی زندانی سکوت یا بی‌اعتنایی کنند؛ 

3/و یا در انتقاد ازامنیتی» تلقی شدن پرونده‌های فعالان سیاسی توسط «ضابطان اطلاعاتی ایران؛ 

4/به دلیل  عدم تفکیک جرائمِ زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و «عدم اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها»؛ 

5/ و یا «عدم امنیت جانی» و «شرایط غیر انسانی» در زندان اعتصاب غذا می نمایند؛ 

و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در ایران پس از کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه توسط دو مجرم خطرناک، دلیل اجرا نشدن طبقه‌بندی زندانیان را «کمبود بودجه» اعلام کرده بود! حال آنکه ماده(8) آئین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص «تفکیک جرائم بر أساس جرم و مجازات» است. در این باره تنها بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود. 

وی در جای دیگری اعلام نمود که «واقعاً زندانی سیاسی نداریم» و زندانیانی که در ایران محبوس هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با «سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند»! 

بارها خانواده‌های زندانیان و خود زندانیان از مسئولان قضایی خواسته اند که بر اساس قانون تفکیک جرائم عمل کنند، اما این امر به جایی نرسیده، به نحوی که فرزندانِ زندانی ناگزیر شده‌اند برای رسیدن به خواسته قانونی خود دست به اعتصاب غذا بزنند. 

6/ همچنین پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی توسط مسئولان زندان، حذف واژه امنیتی و به رسمیت شناخته شدن زندانیان سیاسی، عدم برخورد سلیقه ایِ قضات دادگاه انقلاب با وکلای زندانیان سیاسی، داشتن وکیل از بدو دستگیری تا آخرین مرحله پرونده متهمین سیاسی و ابطال کلیه احکام اعدام و حکم‌های سنگین چندین ساله زندانیان سیاسی» از دیگر خواسته‌های این زندانیان سیاسی است که به دلیل عدم اجرای این خواستهای بنیادین دست به اعتصاب غذا می زنند؛ 

7/ و نیز عدم رسیدگی های پزشکی/ درمانی و بهداشتی از دیگر دلائلی است که زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا می زنند. 

 رژیم اسلامی مانند سایر رژیم های توتالیتر، به شکلی مشخص و علنی به افکار عمومی جهان توجهی ندارد و عملا جان انسان ها برایش مهم نیست.  

 8/ این زندانیان و خانواده هایشان أساسا خواستار محقق گشتن خواسته های بنیادین و اساسی اشان از جمله ملاقات هفتگی خانواده اعم از زوج یا زوجه، پدر، مادر، خواهر و برادر و فرزندان متهم و یا محکوم هستند. که این امر در ماده 182 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 تصریح شده است که زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و نیز پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات های هفتگی با محکوم ملاقات کنند. 

9/ از دیگر مواردی که موجبات اعتصاب غذای زندانی سیاسی را فراهم آورد در خصوص سلول انفرادی است. و این امر یکی از مواردی که در آئین نامه  اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. در این باره می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره  نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است. که این ماده بیانگر غیرقانون بودن زندان انفرادی است.   

زیرا سلول انفرادی به استناد قوانین و مقررات بین المللی از مصادیق شکنجه محسوب و اِعمال آن ممنوع اعلام شده است. البته در دوران ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به طور رسمی زندان انفرادی را منع کردند و حتی به نقل از آقا[ی] خامنه ای گفتند که یک روز مانده در انفرادی برابر است با 10 روز زندانی عادی، اما این نقل قول هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد! 

10/ همچنین یورش ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی در فروردین سال جاری، که موجب گردید تا زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای  بزنند. 

اما چرا زندانیان سیاسی و خانواده هایشان برای رسیدن به چنین خواسته ای که در قانون بر آن تاکید شده، باید دست به اعتصاب غذا بزنند؟ بسیاری از زندانیان سیاسی این کار را آخرین راه می دانند. 

هنگامی که فردی دست به اعتصاب غذا می زند و سلامت و جانش را به خطر می اندازد، یعنی به نقطه ای رسیده است که دیگر هیچ امکان قانونی برای پیگیری خواسته های وی وجود ندارد. 

زمانی که فردی به طور خودسرانه دستگیر و غیرقانونی بازداشت و غیرعادلانه و بدون دسترسی و داشتن وکیل مدافع، محاکمه و در نهایت محکوم می شود؛ پایمال گشتن حقوق وی مغایر با تمام موازین داخلی و بین المللی است. و در زندان هم از اندک حقوقی که به موجب آیین نامه زندان ها در ایران دارد، محروم می گردد، تنها یک مفر پیش رویش خواهد بود، یعنی تنها راه حلی که برای مشکلاتش می ماند، اعتصاب غذا و به خطر انداختن جانش است. 

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران همواره در شرایطی انجام می شود که سازمان گزارشگران بدون مرز به طور مداوم در خصوص وضعیت زندانیان در ایران هشدار داده و ابراز نگرانی می کند. اما مقامات قضایی نظام اسلامی همچنان این هشدارها و حقوق زندانیان را نادیده گرفته اند. و این در حالی است که 

«مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان و دستگاه قضایی است». 

در قوانین جزایی در ایران، اساسا اعتصاب غذای زندانیان پیش بینی نشده است، اما مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان است و این مقامات هر زمان که متوجه اعتصاب غذای زندانیان شوند، باید وضعیت سلامت آنها را تحت نظر داشته باشند. 

حتا در برخی موارد به جز خانواده های زندانیان سیاسی، تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و یا دیگر کشورها هم در حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی ایران، دست به تحصن و اعتصاب غذا میزدند. اگرچه؛ برخی فعالان سیاسی هم هستند که اعتصاب غذا را نوعی اقدام شخص علیه خودش می دانند. 

  افزون  بر این  و با توجه  به اینکه خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری وضعیت زندانیانشان به تمام مراجع قضایی مرتبط با پرونده آنها مراجعه می کنند و چون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده ، تصمیم می گیرند که همزمان با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا بزنند، زیرا هیچ راه دیگری پیش رو ندارند. 

آنان امیدوارند این اعتراض ها و مراجعه هر روزه شان به مراجع قضایی، ثمربخش باشد، یعنی زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند به  حداقل حقوق خود دست یابند. برای نمونه؛ به بند عمومی منتقل شوند ویا مورد رسیدگی های پزشکی/درمانی قرار گیرند ویا تفکیک جرائم به تناسب جرم و مجازات صورت گیرد تا به تبع آن اعتصابشان را بشکنند، زیرا در وضعیت ناگواری بسرمی برند. 

در این راستا قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از2ماه تا سه سال محکوم خواهدشد». 

هم چنین در آئین نامه ِ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده است. آئین نامه ِ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب، رسیدگی های پزشکی/درمانی و بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 

در پاسخ می توان اینگونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد 

حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، گذشته از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود. 

این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان صادرمی گردد. گذشته از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتا اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد. 

 همچنین به موجب ماده(169)آئین نامه  اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده  ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب7،2،1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». 

اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ  شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا مشکل در وجود قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیست، بل، عدم ضمانت اجرایی این قوانین است.  

بنابراین نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینه برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. در کشور ما نظامی«اقرار محور» مسلط است. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است».و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که ازمصادیق شکنجه  به شمار می رود. 

حق حیات هر انسانی محترم است و به طریق اولی جان زندانی اعم از اینکه متهم باشد یا محکوم، از این اصل خارج نیست 

مساله اینست که مسئولان زندان مسئول حفظ جان و سلامت زندانیان اند و نتوانسته اند از عهده انجام این کار برآیند. با توجه به اینکه به استناد قوانین داخلی این مسئولان ضابطان دادگستری و بطور مستقیم تحت نظارت دستگاه قضایی محسوب می گردند. بنابراین آنها باید پاسدار و حافظ زندگی زندانیان باشند. حال آنکه دادستان تهرانِ قوه قضاییه نظام اسلامی اعلام نموده است که:«تسلیم»اعتصاب غذای زندانیان سیاسی نخواهد شد». 

به گفته فعالان حقوق بشر ایرانی بین 15تا 20 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر، در اعتراض به انتقال به بندی دیگر، اعمال محدودیت‌های بیشتر و ضبط وسایل شخصی‌شان از طرف ماموران زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند. 

زندانیان می‌گویند پنجره سلول‌هایشان با ورقه‌های فلزی پوشانده شده، آب و غذای سالم و تخت کافی ندارند و همچنین نمی‌توانند با خانواده‌هایشان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی داشته باشند. آنها همچنین تصور می‌کنند که در بند جدید تجهیزات شنود و دوربین امنیتی نصب شده است. 

اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیدن مردم عدالت‌خواه در این شرایط اسفناک بهداشتی و درزندانها فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری انسان است. گوهر کلام این است که هیچ یک از آنان مجرم نیستند و اعتراض حق آنان است. حتا در برخی موارد زندانیان سیاسی با اعتصاب، مردن را به مرگ در اثر ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد می‌ماند، ترجیح می‌دهند. 

 از همین رو معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان، برای این امر صورت می گیرد که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 

پایان سخن 

در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است. 

 بر اساس آنچه پیش گفته در خصوص دلائل دست یازیدن زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا، عدم پذیرش حکم قضایی در مورد خود، در شرایط بیان حداقلی و یا عدم پذیرش یک حاکمیت در بیان شرایط حداکثری، با پذیرش مرگ تدریجی خود خواسته ی ترجیحی نسبت به حیات، ذیل پذیرش حکم با دو طراز بالا، موارد مورد بررسی و تحلیل حقوقی نسبت به «اعتصاب غذایِ» زندانیان بشمار می آیند.  

به باور فوکو زندان باید به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیت ِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد. بنابراین زندان محل اقامتی است که در آن مجرمین  به مدت معینی، تحت کنترل کارکنانِ زندان(زندانبانان)زندان را سپری می نمایند با این امید که فرد در محیط زندان با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسان تربیت زندان امکان بازگشت به زندگی، همراه با همنوایی با هنجارهای اجتماعی برای او فراهم نماید. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

1،6،2021 

«حق مرخصیِ زندانیان»

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از «حقوق ذاتی» یک زندانی است.

اعطا نشدن مرخصی به زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران مخالف با سیاست‌های نظام اسلامی در این سال‌ها همواره اعتراضات بسیاری در پی داشته است. حال آنکه اعطا نکردن مرخصی و عدم موافقت با عفو مشروط برای برخی زندانیان از مصادیق شکنجه است. 

در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که مرجع مرخصی برای زندانیان محسوب می‌شود، بین زندانی‌های عادی و زندانی‌های سیاسی، امنیتی تفاوت قائل شده است. در خصوص زندانی‌های عادی، اگر اقداماتی را انجام و امتیاز بندی کنند، مرخصی شامل حال آن‌ها خواهد شد؛ مانند سوادآموزی، زندانی بی‌سواد یا حسن خُلق و رفتار مناسب اجتماعی او در زندان یا حفظ [قرآن]، این موارد امتیاز محسوب شده و فرد زندانی می‌تواند با اتکا به آن، ازمرخصی بهره مند گردد. بگیرد اگرچه این امر بستگی به نوع  جرم او دارد. از دیگر سو زندانیانی که به حیث جرم ارتکابی محکوم به حبس ابد اند و یا مرتکب جنایت شده‌اند، تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، امکان دریافت مرخصی ندارند. زندانیان عادی به موجب شرایطی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده است، می‌توانند در صورت موافقت شورای طبقه‌بندی زندان، مرخصی بگیرند. 

و یا در صورت ازدواج یا فوت خویشان درجه یک، مرخصی فوق‌العاده به آنان تعلق می‌گیرد. اما همه این موارد در خصوص زندانی‌های سیاسی و امنیتی بی‌اثر هستند. در قانون آمده که مرخصی زندانی‌های سیاسی/امنیتی با نظر نهاد «دستگیر کننده» و یا «دادستان» است. 

براین مبنا مرخصی برای زندانیان یک امتیاز محسوب می‌شودکه این امر در مغایرت با قوانین و موضوعات حقوقیِ بین المللی و حقوق بشری است.

از دیگر فراز بررسی فلسفه مجازات و زندانی کردن است. گاهی زندان به نفع زندانی است؛ مانند شخصی قاتل است و اگر آزاد باشد، توسط خانواده مقتول کشته می‌شود. در این شرایط، با زندانی شدن به نوعی مورد حمایت قرار می‌گیرد. گاهی هم جنبه عبرت برای دیگران دارد و یا جنبه اصلاحی آن مورد نظر است.

آیین‌نامه سازمان‌ زندان‌ها اعلام می دارد:« هدف از زندانی کردن، اصلاح مجرم است و یکی از موارد اصلاح مجرم این است که زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد.» زیرا اگر زندانی با دنیای بیرون در ارتباط نباشد، برای او مجازات مضاعف محسوب می‌شود و نوعی شکنجه است. زندانی بدون ارتباط با بیرون اصلاح نمی‌شود بل، افسرده و بیمار می‌شود.

بنابراین عدم اعطای مرخصی به زندانی، مصداق روشنِ شکنجه محسوب می‌شود.

تعریف جرم سیاسی/ امنیتی

جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می گیرد.بحثی است درون حکومتی.زیرا که«جرم سیاسی در بحث های حقوقی جایگاهی»ندارد.بل، یک بحث حاکمیتی است.وقتی سخن از حاکمیت است،در واقع نحوهٔ مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می گیرد.

کشوری که بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرایمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت آن می شود.

همواره در تعریف جرم سیاسی در کشور ما مشکلات عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود100 سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و نه جایگاه حقوقی)هنوز هیچ گونه«تعریف مشخص و دقیقی»از آن ارائه نشده است».

بنابراین مرخصی زندانیان سیاسی و امنیتی تابع نهاد بازداشت کننده و نظر دادستان است و این با آیین‌نامه سازمان‌ها زندان‌ها که می‌گوید زندانی باید با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد، در مغایرت با مندرجات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها قرار دارد.

از این بیش نظام فقاهتی در ایران جرم روزنامه‌نگاران را زیرمجموعه جرم‌های امنیتی قرار می‌دهند، برای شکنجه، تنبیه و ایجاد رعب و وحشت بیشتر است. در تابستان 1367 طی چند هفته بیش از5000«زندانی سیاسی»اعدام شدند. اگرچه قتل عام تابستان1367 صرفاً یک نمونه از لیست طولانیِ جنایات رژیم اسلامی در ایران از بدو تولدِ چهل واندی ساله اش می باشد.

فرانسه نخستین کشوری بوده است که جرم سیاسی را وارد قانون جزایی خود نمود.بنابراین،نوسانات بسیاری در نحوهٔ پذیرش جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی هم پیوند است.

بنابراین با توجه به قوانین جزایی و جرایم،باید«میان جرایم عادی و سیاسی حد و مرز»قائل شویم.زیرا این جرائم به یک «انگیزه» نیازمند است.در صورتی که در جرایم عادی،«سود و منفعت فردی و شخصی»مد نظر است و بسیاری از این جرائم ناشی از انگیزه های فردی می باشد.

اما در جرائم سیاسی انسان در یک حرکت به سوی تحولات اجتماعی و مدنی می رود و اساساً سود و منفعت و انتفاع«غیر فردی»و«غیر شخصی»در این نوع جرائم وجود دارد،ضمن اینکه ضدیت با حاکمیت سیاسی یا حقوقی و نیز خواستار آزادی های قانونی شهروندی از خصايص ویژهٔ این جرم تلقی می گردد.

در این راستا،اصل 168 قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است.یک بخش مربوط به«جرائم سیاسی»است و بخش دیگر آن در رابطه با«جرائم مطبوعاتی»می باشد.و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می شود.

نخستین نکته در جرم سیاسی«آزادی بیان» است،کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می کند.یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی تابد.ر

باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد.در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد،«اجرای قانون اساسی»برجسته می نماید که توسط مقنن و قانونگذار«ضامن آزادی بیان»در جامعه می باشد.

و این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی مشخص و تبیین شده از جرم سیاسی ارائه نشده است،گفته است:«کمیسیون در حال بررسی طرحی است مبتنی بر «تعریف جرم سیاسی که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد». وی همچنین در رابطه با تعریف جرم سیاسی و به ویژه مجازات اعدام برای این گروه از مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی ادامه داد:«که با توجه به اینکه جرم سیاسی در قانون وجود نداشته،بنابراین هیچ زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداشته و تفهیم اتهام زندانیان،غیر سیاسی بوده و از این بیش به موجب قانون،در نظام اسلامی،مجازات مطلق اعدام،علیه امنیت ملی کشور،اعدام نیست و هیچ گونه اعدام سیاسی نیز تاکنون نداشته ایم». از دیگر فراز ایراد توهین های زشت اخلاقی نسبت به زنان،متهم ساختن آنان به داشتن«روابط نامشروع با مردانی که آنان نیز فعالیت سیاسی می کردند»از دیگر شکنجه ها و آزارهای روحی و روانی است که به منظور به ابتذال کشاندن روابط سیاسی و فکری افراد به آنان ایراد می شود.

در همین ارتباط به استناد گزارش وزارت امور خارجهٔ کشور سوئد در خصوص حقوق بشر در ایران،در سال 2003 میلادی:« - وضع حقوق بشر در ایران مانند گذشته بسیار نگران کننده است.اعدام ها،مجازات های غیرانسانی و بازداشت های خودسرانه به طور گسترده رواج دارد

ـ هیچ گونه بهبودی در وضع حقوق بشر تاکنون در ایران مشاهده نشده.اما بر نکته مثبتی می توان اشاره کرد که عبارت است از علاقهٔ فزایندهٔ مردم ایران به مسائل حقوق بشر و آگاهی فزایندهٔ آنان از تجاوزهایی که به حقوق بشر روا داشته می شود

ـ مجازات های خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ایران اجراء می شود

ـ در ایران حق بیان و اعلام عقاید دگر اندیشانه، به رغم تضمین این حقوق در قانون اساسی،رعایت نمی شود.منتقدان رژیم و اشخاصی که به بیان عقاید خود می پردازند در معرض خطر زندانی شدن یا مجازاتهای دیگر قرار دارند

ـ درست است که سانسور مطبوعات معمول نیست(بر خلاف کتاب که مشمول سانسور است)اما رسانه های همگانی نمی توانند آزادانه فعالیت کنند.و روزنامه نگارانی که بیانگر یا انتقال دهنده نظرات انتقادی علیه رژیم باشند در معرض مجازات زندان قرار دارند.در ایران نظام«مدیر مسئولی»که تنها مدیر مسئول مشمول مقررات قضائی باشد معمول نیست

ـ اپوزیسیون سیاسی در ایران با محدودیتی چشمگیر روبروست.انتقاد از رژیم اصولاً ممنوع است و منتقدان به شدت مجازات می شوند». ضمن اینکه در روز «انتصابات» در ایران1392،رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد:«که کلیهٔ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیز در این انتخابات شرکت نموده و به کاندیدای خود رأی داده اند».در صورتی که پیش از انتصابات ایشان و هم چنین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط با جرم سیاسی و ایضاً زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که:«در زندانهای ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد! 

اساساً جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمی دهد زیرا در این نظام ها اگر مردم از روند ادارهٔ حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته باشند،«رأی» نمی دهند و در«مسائل اجتماعی»شرکت نمی کنند و بدین طریق مخالفت خود را اعلام می نمایند و دیگر نیازی به ارتکاب جرم و خشونت نیست.بلT بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد حکومت های غیردموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری هم چون«ایران»مطرح می شود.

مسألهٔ جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است که نخست آنکه:قوانین آن دموکراتیک نیست،یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز«فعالیت متعارف سیاسی»محسوب می شود.

دوم اینکه:از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم»نیست،از تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو تفسیر مُضَیَق می کند.

اگر در چنین جوامعی(مانند ایران)جامعهٔ مدنی بتواند ریشه داروگسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی یک دادرسی قانونی و عادلانه،بفرستد،و با تفکیک جرایم سیاسی از دیگر جرایم،تسهیلاتی برای متهم سیاسی قائل شود.

آنگاه می توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان«جرم سیاسی»نظریه ای حقوقی و مسلم ارائه داد.

 اگرچه مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان می دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات،مواردی غیر سیاسی است.

قوانین بین‌المللی و حقوق زندانیان

در برخی کشورها زندان‌های نامناسبی وجود دارد؛ زندان‌هایی در امریکا، که موجب کشتن و نابودی زندانی می شوند.اما در کشورهای پیشرفته، یعنی کشور‌های با نظام حقوقی مطلوب، زندان‌هایی که دارای امکاناتی چون محل نگهداری با استاندارد و…که از نظام‌نامه سازمان ملل پیروی می کنند، وجود دارند.  

فراتر از این قانونِ مبتنی بر «حق» و قانون مبتنی بر «فایده» پیامدهای متفاوتی دارند. در دوران امروز، قانونِ مبتنی بر «حق» پیشی گرفته است و دیگر نگاه فایده‌گرایانه وجود ندارد و «امتیاز» منسوخ شده است. بنابراین، هیچ عاملی نمی‌تواند «حق» را از فردی سلب کند. مرخصی و ملاقات زندانی یک «حق» است و تنها در صورتی که سبب تزاحم حقوق شود، موقتا ساقط می‌شود. براین پایه علم حقوق در دنیای امروزبر حق استوار است و اگر با حق دیگری تزاحم پیدا کند، آن موقع می‌شود آن را از بین برد؛ مانند مرخصی یک تبه‌کار با امنیت مردم در جامعه تزاحم پیدا می‌کند.اصل 57مصوبه استانداردهای زندان سازمان ملل متحد می‌گوید: «زندانی کردن و دیگر اقداماتی که فرد خلاف‌کار را از تماس با دنیای بیرون محروم می‌سازد و همین که حق تصمیم‌گیری را از فرد سلب می‌کند و او را از آزادی محروم می‌سازد، دردآور است. بنابراین، سیستم زندان نباید جز در موارد جداسازی موجه، همچون تفکیک زندانیان و تامین نظم، دشواری شرایط را افزایش دهد.» 

این اصل مقرر می دارد:«تنها می‌توان زندانیان را طبقه‌بندی و در زندان نظم ایجاد کرد.» 

اصل 58تاکید می‌نماید: «هدف و دلیل محکوم کردن فرد به زندان یا اقدام مشابه در محروم‌سازی از آزادی، در نهایت محافظت جامعه از جنایت است. این منظور در صورتی حاصل می‌شود که مدت نگه‌داری فرد در زندان در حد امکان مصروف آن شود.»

 درحقوق بین‌الملل و به ویژه در «نخستین کنگره مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت سازمان ملل 1955» این مسایل را مطرح گردیده است. البته مصوبه این کنگره مورد وثوق همه دولت‌ها و ملت‌ها است. زیرا که برگزار کننده آن سازمان ملل بوده است. براساس حقوق بین‌الملل در خصوص زندانی باید قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مشخص و دارای ضمانت اجرا باشد. این قواعد، مصوب سازمان ملل اند و کشورها موظف به تبعیت و پیروی از این قواعد هستند. 

بنابراین ملاک در حقوق و در قواعد بین‌المللی و این که آیا ایران از آن قواعد پیروی می‌کند، می توان به بند 81 قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل که یک منبع بین المللی است اشاره کرد. برانگیزنده تر این که، کنگره 1955 به کلیه پرسش ها درخصوص این‌که آیا مرخصی یک زندانی حق است یا امتیاز، پاسخ می‌دهد. از این بیش این کنگره به تحلیل بر نحوه چگونگی رفتار با زندانی، حقوق ترمیمی و یا نظریه طرف‌داران مکتب فایده و طرف‌داران مکتب اصلاحی پرداخته است.

و این در حالی است که در نظام اسلامی در ایران به مرخصی زندانی هنوز در قالب «امتیاز» نگریسته و اجرا می شود. با توجه به اینکه «مرخصی» حق زندانی است و زمانی این حق از زندانی سلب میشود، او را مجازات میکنند که در حقیقت یک نوع شکنجه است. 

به استناد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مرخصی یک امتیاز است، که با حق بودن این امردر تعارض قرار می‌گیرد زیرا می‌گویند زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد.  در امور بین‌الملل، استانداردهای حداقل حقوق زندانی مصوب سازمان ملل و کنگره ژنو 1955تصریح می دارد:«حق مرخصی زندانی، ملاقات و دیدارخانواده‌، ورزش و اکتیویته، تغذیه، استراحت، فرستادن مرسولات، دسترسی به روزنامه و کتاب.»

حق زمان مرخصی بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. هر کشوری قوانین جزایی داخلی خود را بر مبنای جرم انگاری جرائم و مجازات ها تدوین می نماید؛ در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، اگر فردی به ارتکاب جنایت محکوم شده باشد، در کانادا 20سال حبس و یا به موجب قانون جزایی سوئد مصوب 1865 مجازات قتل عمد بین 19 تا 15 سال حبس است. یقینا شرایط مرخصی این فرد کمتر از مجرم سارق است.بدین سیاق براساس استاندارد این زندانها مرخصی حق بوده و با توجه به شدت جرم و نوع مجازات، این حق اعمال شود. و این در حالی است که در زندانهای ایران نه تنها این حق از زندانی سلب می شود، بل، ابزار شکنجه می‌گردد. 

مرخصی زندانیان بیمار 

در خصوص زندانیان بیمار، مرخصی اساسا اقدام اندک و ناچیزی است زیرا مقوله زندانیان بیمار از مرخصی بیرون می‌آید. درباره زندانی بیمار سخن از مرخصی، اجحاف است و باید تبدیل مجازات صورت گیرد. در جرایم تعزیری، چنانچه بیماری مستمر و ادامه دار باشد، باید تبدیل و جایگزین مجازات انجام شود؛ می توانند زندان را تبدیل به جریمه نقدی کنند و یا مرخصی استعلاجی یا درمانی بدون محدودیت تبدیل شود. برای نمونه «بکتاش آبتین»، نویسنده و شاعر که از بیماری های گوناگون رنج می برد اما بدون حق مرخصی در زندان نگهداشته شد، که این امربه موجب قوانین داخلی و بین المللی غیر قانونی است. حال اگروضعیت چنین بیماران و نگهداشتن زندانی در زندان، موجب تشدید بیماری فرد شده و بهبودی اورا به تاخیر می اندازد مورد تایید پزشکی قانونی قرار گیرد، نگهداشتن زندانی در زندان غیر قانونی است. در این باره می توان به ماده 520«آیین دادرسی کیفری»استناد نمود. که در زمان عدول از این ماده قابلیت شکایت توسط خانواده زندانی را داراست.

اعطای مرخصی و ماهیت تأمین اخذ شده از زندانی

ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانتهای خاص در نظرگرفته شده برای اطفال مجرم یکی ازمسائل مطرح درنظام کیفری است. به استناد ماده (214) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط می‌گردد. با توجه به اینکه اخذ تأمین توسط قضات ناظرزندان صورت می‌گیرد اما توافق بین قاضی و محکوم علیه نمی‌تواند ماهیت ضمانت را تغییر دهد بنابراین لازم نیست جهت ضبط تأمین از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مصوب 1384 نیز همین طریقه را تأیید نموده است قرارهای تأمین اخذ شده از اطفال بزهکار مطابق ماده(224)قانون آئین دادرسی کیفری شامل اخذ التزام از ولی یا سرپرست قانونی و وثیقه است ماده (224) کفالت را به عنوان قرار برای اطفال قید نکرده است اگر چه در خصوص امکان صدور قرار کفالت برای اطفال بزهکار اختلاف نظر است اما ضمانت مندرج در بند الف ماده (224) نوعی اخذ کفیل می‌باشد.

زندانیان و اطفال دو گروه از اشخاصی هستند که در قوانین جزایی همه کشورها مورد توجه قرار گرفته‌اند. زندانیان از حیث درمان و اصلاح در دوره‌های محکومیت و حفظ حقوق آنها در دوران تحمل مجازات و کودکان از حیث موقعیت سنی همیشه در صدر توجهات قوانین جزایی بوده‌اند.. 

پس از تصویب و اجـرای قانون نحـوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377، افراد زیادی به زندانهای کشور معرفی شدند و در نتیجه بحث مرخصی زندانیان محکومیت مالی به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکلات زندانیان مورد توجه بیشتر قوه‌قضاییه قرار گرفت به علاوه برای مرخصی آنها با اخذ تأمین‌های وثیقه یا کفالت تسهیلاتی ایجاد شد و بدین وسیله افراد زیادی توانسته اند از مرخصی‌های طولانی برای حل مشکلات مالی و جلب رضایت شکات استفاده نمایند. 

آیا تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار برای معرفی محکومین تابع مقررات آیین‌ دادرسی کیفری است یا قراردادی میان قاضی ناظر زندان ومحکوم علیه زندانی است؟

ماده (214) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مقرر می‌دارد: «چنانچه زندانی پس از پایان مدت مرخصی، به تشخیص مقام اعطا کننده مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننماید، علاوه بر ضبط تأمین مأخوذه مطابق مقررات آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، اقدام قانونی لازم معمول و ایام مرخصی و غیبت جزء دوران محکومیت وی محسوب نمی‌گردد.»از سوی دیگر تبصره ماده (547) قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانیان به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.»

اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه شماره2022/7 _ 15/3/1382 چنین آورده است: «اخذ وثیقه یا کفالت در ماده 206 الی 216 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور با اصلاح بعضی از مواد مصوب1381 براساس ماده (10) قانون مدنی ممکن است و تعمیم آن به مقررات مربوط به تأمینات یاد شده در ماده (132) به بعد از جمله ماده (140) قانون آیین‌ دادرسی کیفری 1378 توجیه قانونی ندارد.»(1) این موضوع همچنین در نشست قضایی شهریور ماه 1378 قضات کرمان مطرح گردید.

وچنین نتیجه‌گیری شده است: «در صورتی که پیش از اعطاء مرخصی بین مرجع اعطاکننده ی مرخصی و وثیقه‌گذار قراردادی دائر به اخذ وثیقه منعقد گردد به موجب قرارداد موردنظر وثیقه‌گذار متعهد می‌گردد که در خاتمه مرخصی، زندانی را معرفی نماید در غیر این صورت مقام مسئول حق دارد اقدام قانونی بعمل آورد و چون در این مورد قانونگزار همانند ماده (140) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختیار ضبط وثیقه را رأساً به مقام اعطاء کننده مرخصی تفویض نکرده، بنابراین با توجه به مقررات ماده(10) قانون مدنی و ماده(214) آیین‌نامه مزبور مقام مسئول باید به دادگاه عمومی‌ مراجعه و ضبط ووثیقه را درخواست نماید»

پس، با توجه به اینکه مرخصی‌ها با اخذ کفالت یا با صدور قرار وثیقه آن هم توسط قضات ناظر زندان صورت می‌گیرد اگر چه این اقدام به‌موجب آیین‌نامه صورت می‌گیرد اما مغایرتی با مقررات آیین‌ دادرسی کیفری در باب تأمین ندارد زیرا هدف از اعطای مرخصی، کمک به محکومین به ویژه «محکومین مالی» برای کسب رضایت از شکات است!.:.»

قرارهای تأمین در مورد کودکان بزهکار

ماده (19) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/8/1338 مقرر می‌دارد: «در جریان تحقیقات مقدماتی به تشخیص دادگاه مخصوص اطفال ممکن است طفل به قسمت نگهداری موقت کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد یا به ولی یا سرپرست او تسلیم شود با التزام به این که هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفی نماید و در صورت عدم معرفی وجه‌التزام بپردازد.»

همچنین تبصره3 ماده (33) این قانون مقرر داشته است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین شش تا دوازده سال تمام را به ولی یا سرپرست می‌سپارد با قید التزام به این که هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه‌التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می‌شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.»

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب1338 با تقسیم اطفال به سه گروه تا 6سال ـ 6 تا 12 و 12 تا 18 سال، برای هر مرحله تعیین تکلیف نموده بود. آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378 در مواد219 تا231 بدون اشاره به این تقسیم بندی در ماده (224) تصریح نموده است« در جریان تحقیقات مقدماتی چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف: التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعیین وجه‌التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب: ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.

تبصره1ـ در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد. یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شد التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری می‌شود«

از مقایسه قانون اطفال مصوب1338 و مواد219 تا 231 آیین‌دادرسی کیفری می‌توان گفت:

1ـ قانون سال1338 صدور قرار کفالت را برای اطفال 12تا 18 سال پیش‌بینی کرده بود.

2ـ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب1378، صرفاً قرارهای التزام و وثیقه را مجاز دانسته و دادگاه اطفال در مورد اشخاص تبصره 1 ماده (219) نمی‌تواند قرار کفالت صادر نماید.

3ـ در مورد اشخاص موضوع تبصره 220 قانون آیین‌دادرسی کیفری، می‌توان قرارهای تامین برابر مقررات قانون مذکور درفصل چهارم باب اول این قانون‌را صادر کرد.

4 ـ قانون اطفال 1338 با دقت و ظرافت بیشتری به مسائل اطفال به ویژه در مورد قرارهای تامین پرداخته بود.

5ـ در خصوص صدور قرار وجه‌التزام برای ولی یا سرپرست یا شخص ثالث از عبارت «اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد» استفاده شده که در قانون 1338 چنین قیدی وجود نداشت. افزون بر این بنظر می‌رسد منظور از احراز اعتبار توانایی مالی ولی یا سرپرست یا شخص ثالث می‌باشد.

6ـ در ماده (135) قانون آیین‌دادرسی کیفری صرفاً در مورد کفیل لزوم احراز اعتبار ذکر شده است.و در مورد صدور قرار التزام چنین قیدی مشاهده نمی‌شود. اما در ماده 136 تأکید شده است: «مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» برای حل این تعارض می‌توان گفت با توجه به قید اعتبار، منظور قانونگزار نوعی اخذ کفالت از ولی یا سرپرست یا شخص ثالث بوده است..

در همین زمینه اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1315/7 ـ 29/3/1363 چنین آورده است:(8) «ماده (26) قانون راجع به مجازات اسلامی‌(در حال حاضر ماده 49 همان قانون) اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته و تبصره 1 ماده مذکور نیز تصریح نموده که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.» طبق تبصره 1 ماده(1210)اصلاحی قانون مدنی مصوب1360 سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و برای دختر9 سال تمام قمری است. بنابراین، چنانچه دختر کمتر از 9سال تمام قمری و پسر کمتر از15 سال تمام قمری مرتکب جرم شوند فاقد مسئولیت جزایی بوده و اخذ تامین مورد و موجبی نخواهد داشت.

با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها در مورد مجرمین اجرا گردیده اما از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نباید منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می‌کند.

در سال 1933اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره یاد شده، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان‌ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان‌ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است.

از جمله مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این نکته اشاره کنیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی‌شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش‌های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می‌گیرد.

 زندانبان و حق حيات زنداني

 گاهي حفظ حيات آدمي برعهده ديگري است. زنداني هم ازجمله كساني است كه زندانبان و نهادهای حقوقی همچون قوه قضاییه و سازمان زندانها مسئول حفظ و مراقبت از تماميت جسمي و روحي وي است به ویژه اگر زنداني مبتلا‌ به امراض مهمه بوده و بقاي وي منوط به مساعي زندان در جهت درمان آن بيماري يا بيماري‌ها باشد.

بديهي است عدم درمان يا درمان ناكافي و غير مناسب يا تاخير در درمان از سوي زندان و بهداري آن، مرگ زنداني مبتلا‌ به بيماري مهم را تسهيل و تسريع مي‌كند و در اين فرض نمي‌توان مرگ زنداني بيمار را معلول بي‌توجهي زنداني دانست مگر آنكه وي به‌رغم احساس درد يا بروز عارضه يا عوارض مبين وجود بيماري، به پزشك يا بهداري زندان مراجعه و طرح مشكل نكرده باشد. انسان‌ها را به ضرورت حفظ حيات و بهداشت جسمي و روحي زندانيان واتخاذ تدابير لا‌زم و شايسته توسط قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به‌منظور تامين شرايط و امكانات بهينه‌زيست زندانيان جلب كرد. 

صرف‌نظر از اينكه ماده 3 اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر اعلا‌م داشته: «هر فرد از حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است.» و ماده 25 همان اعلا‌ميه نيز تصريح كرده:«هر كسي اين حق را دارد كه خود و خانواده‌اش از سطح مطلوبي از سلا‌متي جسمي و روحي برخوردار باشند.» ماده 6 آيين‌نامه انضباطي سازمان ملل براي مسوولا‌ن اجراي قانون هم عنوان كرده كه مسوولا‌ن اجراي قانون بايد مراقب باشند كه بهداشت زندانيان به‌طور كامل رعايت شود و به‌ويژه آنكه بايد تدابيري اتخاذ كنند كه مراقبت‌هاي پزشكي هر بار كه لا‌زم باشد در اختيار زندانيان قرار گيرد. شوراي بين‌المللي خدمات پزشكي در زندان در متن موسوم به سوگندنامه بقراط/ آتن اذعان كرده:«ما شاغلين در امور بهداشتي كه در زندان‌ها فعاليت مي‌كنيم در 10 سپتامبر 1979 در آتن گرد هم آمديم تا مطابق روح حاكم بر سوگندنامه بقراط متعهد شويم كه بهترين مراقبت‌هاي پزشكي را در اختيار زندانيان قرار خواهيم داد و دليل زنداني شدن آنها تاثيري در اين انجام وظيفه نخواهد داشت، ما بدون پيشداوري و در چارچوب اخلا‌ق حرفه‌اي خود به مراقبت خواهيم پرداخت. ما حق افراد زنداني شده براي برخورداري از بهترين مراقبت‌هاي پزشكي ممكن را به رسميت مي‌شناسيم....» اصل 9 از مجموعه اصول اساسي مربوط به معالجه زندانيان نيز بيان مي‌دارد:«زندانيان بايد به خدمات بهداشتي موجود در داخل كشور دسترسي داشته باشند بدون آنكه به‌خاطر وضعيت قضايي خود دچار تبعيض شوند.» و از همه مهم‌تر قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل براي رفتار با حبس‌شدگان است كه در نخستين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و كار اجباري بزهكاران كه در سال 1955 در ژنو برگزار شد به تصويب و تاييد شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل رسيده است. در قاعده شماره 24 از قواعد بالا عنوان شده كه پزشك بايد هر زنداني را در كوتاه‌ترين زمان ممكن پس از پذيرش وي در زندان و به دفعات ممكن و لا‌زم پس از آن مورد معاینه قرار دهد به‌ويژه به اين منظور كه بيماري جسمي و روحي احتمالي را در وي كشف و تدابير لا‌زم را اتخاذ كند. در بند 1 قاعده شماره 25 آمده:«پزشك مسئول نظارت بر سلا‌مت جسماني و رواني زندانيان است. او بايد هر روز زندانيان بيمار را ملا‌قات نمايد يعني همه زندانياني را كه از بيماري شكوه دارند…» و در بند 2 همان قاعده هم عنوان شده:«پزشك هر بار كه معتقد شود تنبيه جسمي و يا هر تنبيه ديگر موجب لطمه خوردن بر سلا‌مت جسماني و رواني زنداني مي‌شود بايد گزارشي در اين زمينه به مدير زندان ارائه كند.» بند 2 قاعده شماره 22 نيز مقرر داشته:»براي بيماراني كه نياز به مراقبت‌هاي ويژه دارند بايد امكان انتقال آنان به زندان‌هاي تخصصي يا بيمارستان‌هاي شهري پيش‌بيني شود. زماني كه معالجات در داخل زندان صورت مي‌گيرد زندان بايد مجهز به ابزار، آلا‌ت و فرآورده‌هاي دارويي باشد تا امكان مراقبت و معالجه مناسب براي زندانيان فراهم آيد و پرسنل پزشكي نيز مهارت حرفه‌اي لا‌زم را كسب كرده باشند.

روح حاكم بر اين مقررات، اصول و قواعد بين‌المللي مبتني‌بر ضرورت درمان زندانيان بيمار، حفظ بهداشت جسمي و روحي آنان و انتقال زندانيان بيمار به بيمارستان‌هاي خارج از زندان در مواقع ضرورت است و هيچ‌گاه اعزام زنداني بيمار به مراكز درماني خارج از زندان منوط به تاييد و موافقت مقامات زندان به‌نحوي كه در نظام حقوقي ايران پيش‌بيني شده، نيست، و نظريه پزشك به شرح آن اصول و مقررات اصالت داشته و قابليت اجرا دارد. نگارنده بر آن است مادامي كه قوانين داخلي خود را با موازين بين‌المللي تطبيق نداده و بر طبق آن موازين به اصلا‌ح آنها همت نگمارده‌ايم، بروز وقايعي نظير مرگ اميرحسين حشمت‌ساران در آينده دور از ذهن نخواهد بود. اميد آنكه جان تمامي انسان‌ها ازجمله زندانيان براي ما محترم بوده و صيانت از آن را بر خود فرض بدانيم.

روانشناسی زندان و زندانی و پیامدهای حقوقی آن

در زندان شایع ترین بیماری ها، بیماری های روحی است. زندان لابراتواری است که  ثابت کرده است که منشا عمده مشکلات زندانی، بیماری جسمی باشد اما در واقع ریشه آن بیماری های روحی است. زندانبان غالبا درکی از زندانی بودن و وضعیت روحی و درونی آنان نداشته و نگاه ظاهربین دارند به ویژه زندانبان هایی که دوره های آموزشی و علمی ندیده اند.

بحث روانشناسی زندان و زندانی در اینجا به دلیل ثمرات حقوقی مهمی بسیار با اهمیت است. اینکه در اسناد بین المللی حقوق بشر بر لزوم مرخصی و تسهیلات گسترده در زندان ها مانند حق ملاقات و مرخصی و دسترسی به تلفن و روزنامه و کتاب و رادیو و تلویزیون و فضاهای ورزشی و کتابخانه و... تاکید شده است مبتنی بر شناخت و انباشت همین تجربه ها و مسائل عینی است و امتیاز دادن به مجرم نیست بل، برای این است که زندانی تنها باید در حدی که محکوم شده مجازات شود و در واقع نه مجازات به معنای سنتی بل، از جامعه دور نگه داشته شود و اگر کمترین صدمه ای به او وارد شود غیرقانونی و غیرانسانی و جرم است. 

فرجام سخن

با توجه به آنچه پیشترگفته شد از نظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل و اسناد جهانی حقوق بشر،بر میهن ما نیروئى مسلط است كه خود را« تبلور آرمان سیاسى ملتى هم كیش وهم فكر» تعریف مى كند. 

براى «هم كیش وهم فكر »كردن ایرانیان سالهاست كه ركورد دار اعدام است.بیش از 700 قطعنامه محكومیت این رژیم به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران توسط سازمانهای حقوقی بین المللی و به ویژه سازمان حقوق بشر ملل متحد گواه زنده طبیعت این رژیم بوده ونیز این نظام در صدد ایجاد شرایطی است كه « در آن انسان با ارزشهاى جهانشمول اسلامى پرورش یابد» و«به ویژه در گسترش روابط بین المللى راه تشكیل امت واحد جهانى را هموار »

كند. تكلیف قانونى دارد كه «استمرار مبارزه در راه نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامى جهان قوام یابد».

در 25،11،1400 رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه ای طی بخشنامه ای به واحدهای قضایی سراسر کشور دستورداد:« به مناسبت [اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان] مطابق روال مسبوق به سابقه به تعدادی از زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای [مردم!] مضر نیست و واجد شرایط قانونی اند مرخصی ویژه داده شود.در این بخشنامه تاکید شده است به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن ها و همچنین به منظور رعایت هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر شیوع موج جدید بیماری کووید 19، به زندانیان محکوم، با رعایت شرایط و اخذ تامین مناسب از تاریخ 25بهمن تا 11اسفند و یا از تاریخ 9اسفند تا 28اسفند 1400مرخصی داده شود.کلیه محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی باشند و کلیه زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی که حداقل سه ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته شامل این مرخصی می‌شوند. 

محکومان جرائم سرقت، جاسوسی، سیاسی/عقیدتی و اقدام علیه امنیت کشور، که محکومیت آن ها بیش از پنج سال باشد، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، اسید پاشی، قاچاق سلاح و مشروبات الکلی، قصاص و اعدام و حدود شرعی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها، محکومان بیش از دو سابقه محکومیت کیفری و محکومانی که به شرارت مشهورند یا رفتار مناسبی در زندان نداشته‌اند،  شامل این مرخصی نخواهند شد. البته منظور از موارد یاد شده در بالا همان مواد 286، 498تا 512 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در خصوص جرائم سیاسی/عقیدتی است.

همچنین به استناد بخشنامه صادره توسط قوه قضاییه 26،12،1397 در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان، بطور گزینشى بخشى از زندانیان (50،000) را با عناوین تعلیق مجازات، تعویق مجازات، مرخصى، وعفو...ازاد كردند اما اكثریت انها كه بیش ازصد هزار تن بوده در خوف و وحشت مرگ از کرونا زندانى اند. فراتر از این در بند «د» بخشنامه مورد نظر به تصریح آمده است:« مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد شد: «محکومین به اقدام علیه امنیت نظام که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد…» 

بدین اعتبار زندانی سیاسی به عنوان شاخص سلامت سیستم حقوق سیاسی با رویکرد به جامعه سیاسی، شاخص سلامت روان جمعی افراد و گروه ها، جامعه کنشگر سیاسی [اصحاب مطبوعات، نویسندگان، حقوق دانان فعال، احزاب، تشکل های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان، محیط زیست، مدافع حقوق کارگران، اصناف و سندیکالیستها و…]و استقبال نهاده ی قدرت از رشد اندیشه ی سیاسیِ موکلین خود یا «صغارتِ بندگانِ مولا»

جرم سیاسی را ما به عنوان «زی یندگان/ تجربه ریستی شهروندان در سپهر حقوق شهروندی و تاثیرباورمندی هایش» در بستر برساخته های رسانه ای چگونه درک می کنیم؟

«مرخصیِ سیاسی» شاخص این است که تا چه حد قدرت خود را آسیب پذیر و منتقدینِ محکوم را با رویکرد «تنبه ای» می نگرد و نه «تنبیه ای»!

کلیدواژه های «بغی،ارتداد و افسادفی الارض» نشان می دهد قدرت نقد را در طراز عالیترین جنگ در نظام معماری و ایدئولوژیکِ خود نگاه می کند که معنای آن همانا «جنگ با خداست.»

جمهوری های الهیاتی دارای این پارادوکس است؛ مجرم سیاسی و مرخصی سیاسی در این جمهوری ها که اعدام و قطع اعضا انجام می گیرد و مصادره اموال از مبنایش است، چگونه می تواند رو به کاهش و انبساط و فضای باز سیاسی رود؟ حال آنکه با کمترین «نقد» بیشترین مجازات «موضوعیت» دارد. زندانی سیاسی/عقیدتی زندگی خود را بر خود دشوار می گیرد برای دفاع بیشتر از حقوق شهروندان، آنگاه باید در خیابان تنها معلمان باشند که فریاد برآورند:« معلم زندانی آزاد باید گردد!» 

منابع؛

1- ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، ص 75.

2-معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی درباره مسایل آیین دادرسی کیفری، ج3، صص 207 و 208.

3- روزنامه مأوی، شماره 465،30/5/84.

4- تبصره 1 ماده (219) مقرر می‌دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

5- تبصره ماده (220) چنین مقرر می‌دارد: «به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی‌ رسیدگی می‌شود.»

6- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی، ج2، ص43و44.

7- ماده (678) قانون مدنی: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است».

8- شهری، غلامرضا- ستوده، جهرمی‌، سروش_ نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در امور کیفری، ج1، ص282.

9- معاونت پژوهش قوانین و تنقیح قوانین ومقررات،ریاست جمهوری، مجموعه آیین‌دادرسی کیفری، ج1، ص117.

10- اسناد بین المللی مورد نظر در بالا

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

24،2،2022

روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش) بخش نخست

یکشنبه, مارس 29, 2020 - 12:27

نیره انصاری

 پیش از تشكيل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين المللي حمايت از اقليتها بوجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولتها بسته ميشد مقرر مي گرديد، دولتهايي كه در آنها اقليت هايي وجود دارند، نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.

جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليتها تشكيل شده بود.

پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و يا به صورت خاص مسئله رعايت حقوق اقليت ها را مورد توجه قرار دادند.در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامي از اقليت برده نشده، ولي بر تساوي همه افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي هاي اساسي بدون تبعيض از حيث رنگ، جنس، زبان يا مذهب تصريح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر).

روز بیست و یکم ماه مارش از این جهت روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی انتخاب شده که در بیست و یکم مارچ سال 1960، اجتماع آرام و اعتراضی سیاهپوستان در آفریقای جنوبی علیه تصویب قانون آپارتاید، توسط اقلیت حاکم سفید پوست به خاک و خون کشیده شد. در این حادثه پلیس بر روی تظاهرات کنندگان آتش گشودند و (69) تن کشته شدند.

و قانون کشور(کنیا،با پایتخت نایروبی)نژادپرستی و تبعیض نژادی را به شدت منع کرده است و طبق قانون جزایی برای کسانی که متهم به نژادپرستی می شوند، تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

روز نخست ماه مارس، روز بدون تبعیض نامیده می‌شود. نامگذای این روز با هدف گرامیداشت فعالیت و دفاعی است که دنیا را به از میان برداشتن تبعیض نزدیک می‌کند. این روز از سال ۲۰۱۴ به همت مدیر UNAIDS، میشل سیدبی گرامی داشته می‌شود.

فراخوان امسال در رابطه با تغییر قوانین و اعمال تبعیض آمیزی است که افراد را از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی که جانشان را نجات می‌دهد، محروم کرده است.

قوانین می‌بایست حفاظت‌گر باشند نه طرد کننده. هرکسی این حق را دارد تا با عزت و احترام تحت درمان قرار گیرد. چنین تبعیض‌هایی در سراسر دنیا وجود دارند. و تلاش‌های امسال برای حذف تبعیض و دسترسی کامل مبتلایان به HIV به درمان بوده است. از دیگر تبعیض ها/Criminerings در خصوص رنگین پوستان نسبت به سفیدپوستان است

نژادپرستی برتر پنداشتن یک گروه نژادی بر گروه های نژادی دیگر است. اگر شخص یا اشخاصی، گروه یا حکومتی این تصور را داشته باشند که گروه مردمی خاص بدلیل تعلق داشتن به يک نژاد خاص برتر می باشد، مفکوره نژاد پرستی شکل گرفته است. در این حالت گروه های مردمی که متعلق به آن نژاد خاص نیستند، پست و فرومایه پنداشته می شوند که مظهر بارز نژاد پرستی می باشد.

پس از شکل گیری تفکر نژادپرستانه، اعمال تبعیض و مانع شدن گروه های مردمی که به آن نژاد خاص تعلق ندارند، از دسترسی به امکانات برابر، تبعیض نژادی به شیوه عملی آن محسوب می شود.  این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی گذاشته شده که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و تاکید شود که هیج گروه نژادی از دیگری برتر نیست. طبق قوانین حقوق بشر همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان می باشند. در نایروبی، دانش آموزان در درس جامعه شناسی، با موضوع مهمی با عنوان «جامعه چند فرهنگی» برخورد می کنند که در این قسمت، موضوع  نژادپرستی آمده است. دانش آموزان باید در این درس، با گروه های مردمی فرهنگی مختلف آشنا شده و تنوع در جامعه انسانی را بهتر درک می کنند. درک وجود تنوع در جامعه انسانی به ما کمک می کند تا به برابری حقوق افراد از هر گروه نژادی یا هر جنس (زن یا مرد) و مذهب احترام بگذاریم.اين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال (1966) مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است. برخي از اسناد بين المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليتها اختصاص دارد كه از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد:

کنوانسیون محو هرگونه تبعيض نژادي مصوب سال (1965) مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد (1948)، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار 1958)،اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمومي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال (1992) مجمع عمومي.ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي افزون بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و به ویژه مواد (26.25.24.19.18) در ماده (27) مشخصاً از اقليتهاي نژادي، مذهبي، و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.براي نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليتها را بيان مي نمايد. 

………………………………..

ماده 26): «كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.»

ماده 27): «در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي، يا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.»

مواد یاد شده در بالا و تطبیق آن‌ها با

کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی

تاریخ الحاق ایران 1347.4.30

‌ماده واحده - "‌قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیضی نژادی" مشتمل بر یک مقدمه و

بیست و پنج ماده که در(1965/1344) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در (1967/1345) از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به امضاء‌رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.

‌دول عاقد این قرارداد:

- ‌نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی است بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افرادانسانی و کلیه دولت عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و‌مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی وواقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برابر‌همگان بودن تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند‌از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بودن تمایز به خصوص از حیث نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.‌

- نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار‌شوند.

- نظر به‌ اينكه‌ ملل‌ متحد استعمار و كليه‌ روش‌هاي‌ تفكيك‌ و تبعيضي‌ را كه‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شكل‌ و در هر محلي‌ كه‌ موجود باشد محكوم‌ نموده‌ و اعلاميه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر 1960 راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ 1514 دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومي‌) لزوم‌ ختم‌ سريع‌ و بي‌قيد و شرط‌ استعمار را تأييد و رسماً اعلام‌ نموده‌ است.

- ‌نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیست نوامبر 1963 ملل متحد (‌قطعنامه 1904 – دوره هجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً‌ لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد‌تأیید قرار داده است.‌

با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها علما مردود واخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و‌تبعیض نژادی نه ازلحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد.

‌با تأیید مجدد این که تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان‌ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین‌الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.

‌با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست. 

- به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها و مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیضی وتفکیک نژادی آزاد باشد.با تذکار مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال (1958) و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با‌تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (‌یونسکو) درسال (1960) به تصویب رسیده است.

 با احساس‌ خطر از مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ كه‌ هنوز در برخي‌ از نواحي‌ جهان‌ مشهود است‌ و نيز از سياست‌هاي‌ حكومتي‌ مبتني‌ بر برتري‌ يا تنفرنژادي‌ از قبيل‌ آپارتايد ـ وتفكيك‌ وجداني‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ كليه‌ تدابير لازم‌ براي‌ امحاء سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و تمامي‌ مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ و مصمم‌ به‌ پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با فرضيه‌ها و رويه‌هاي‌ نژادي‌ ـ به‌ منظور تسهيل‌ حسن‌ تفاهم‌ بين‌ نژادها بر مبناي‌ يك‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ كه‌ از قيد كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ و تفكيك‌ نژادي‌ آزاد باشد.)ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺻﻮل ﻣﻘﺮر دراﻋﻼﻣﯿﮥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در خصوص رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادي از جمله اقلیت‌های نژادی وﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺨﺎذ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ دراﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد از لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند.

2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند.

اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد مورد حمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.

3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند.

بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد:

«گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.»

درحال حاضر، با وجود آنکه بر اساس جهانی سازی، فرهنگ ها و جامعه ها به یکدیگر نزدیک میشوند، در همان حال، شاهد افزایش خشونت های نژادی و قومی  و توجه به هویت های نژادی و قومی می باشیم.

توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد توجه واقع شده و در اسناد بين المللي مختلف به آن پرداخته شده است:

راهکارها:

1-يكي از جهت رعايت حقوق انساني آنان و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي و

2- ديگري حق داشتن و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود. همين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است.

‌با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند:

‌ماده 1 )

1 - در قرارداد حاضر اصلاح "‌تبعیض نژادی" اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی - که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب‌و یا منشاء ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگر از حیات عمومی باشد.

2 - قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیتها و محدودیتها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل‌می‌شوند نخواهد بود.

3 – مقررات این قرارداد نباید به نحوی تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر‌واقع شود.

مشروط بر اینکه مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد.

4 - تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروههای نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادیهای‌اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایت‌اند اتخاذ شده باشد - به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید.

- مشروط بر این که‌این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدفهایی که موجب اتخاذ تدابیر یاد شده گردیده بود ادامه نیابد.

‌ماده 2 )

1 - دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه

وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن‌از بین بردن هر نوع تبعیض

نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد - و برای نیل به این مقصود:

‌الف - هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض

نژادی علیه اشخاص و گروههای افراد و یا موسسات مبادرت نورزد و‌ترتیبی فراهم آورد

که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.

ب - هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که هیچ روش تبعیض نژادی را که طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده - مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار‌ندهد.

ج - هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاستهای مملکتی ومحلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و‌استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.

د - هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضا ازطریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه‌افراد یا دسته‌ها یا سازمانها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.

ه - هر یک از دولت عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم تشکیلات و نهضتهای طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد‌تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی می‌شود فراهم آورد.

2 - دول عاقد در صورت اقتضا در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی‌گروههای نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروهها و افراد اتخاذ می‌نمایند.

این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق‌بشری و آزادیهای اساسی در شرایط مساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشاء حفظ حقوق غیر

متساوی و متمایز‌برای گروههای نژادی گردد.

ماده 3 )

‌دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روشهای آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت‌فضایی آنها است انجام این قبیل اعمال و روشها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند.

ماده 4 )

‌دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشاء قومی معین دارند‌الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند تقبیح می‌نمایند و متعهد می‌شوندکه به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین‌تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر‌و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.

‌دول عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که:

‌الف - نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک و تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که‌از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام‌نماید.

ب - سازمانها و فعالیتهای تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این‌چنین سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.

ج - به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی اعم از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند.

…………………………

‌ماده 5 )

‌دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متعهد می‌شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق‌هر فرد را به مساوات در برابرقانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند:

…………………………………..

‌الف - حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند.

ب - حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.

ج - حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در‌حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی.‌

د - سایر حقوق مدنی به ویژه:

1 - حق رفت و آمد آزاد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور.

2 - حق ترک هر کشور و منجمله ترک میهن خود و بازگشت به آن.

3 - حق داشتن یک تابعیت.

4 - حق ازدواج و انتخاب همسر خود.

5 - حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت.

6 - حق توارث.

7 - حق آزادی فکر و وجدان و مذهب.

8 - آزادی عقیده و بیان.

9 - حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت‌آمیز.

ه - حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی:

1 - حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی‌برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش.

2 - حق تشکیل اتحادیه‌ها صنفی و عضویت در آنها.

3 - حق مسکن.

4 - حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی.

5 - حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای.

6 - حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی با شرایط یکسان.

‌ -و حق دسترسی به کلیه امکنه خدماتی که به عموم عرضه می‌شود از قبیل وسائط نقلیه و هتلها و رستورانها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارکها.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر

روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی

نیره انصاری

اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر در کلیه ابعادش جلوگيري ميكند....اکنون در وضعیت بحرانی نشأت یافته از شیوع و گسترش بیماری «کروناویروس» و تبعیض گسترده ای که قوه قضاییه و نهادهای قضایی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اِعمال می نمایند مصداق روشن تبعیض است. مشكل ما در ايران خود «حكومت»است، نه مردم!

 حق حیات و اعدام

احترام به حق حیات انسانی و به رسمیت شناختن حق زندگی برای تمامی انسان‌ها یکی از حقوقی است که به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد سوم تا هفتم) و نیز در ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است. امروزه از میان( 196) کشور جهان بیش از دو سومشان (یعنی 141 کشور) مجازات اعدام را به طور کلی از قوانین خود حذف کرده یا در عمل آن را اجرا نمی‌کنند.

در ایران اما دستگاه قضایی به رغم تمامی فعالیت‌های فعالان و کنشگران مدنی و ضد اعدام در داخل و نیز اعتراضات سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، همچنان مجازات اعدام را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های خود اجرا می‌کند.

بازداشت و دستگیری‌های خودسرانه و غیرقانونی

ماده (5) کنوانسیون رفع تبعیض، مواد (8 تا11) اعلامیه جهانی حقوق بشر ونیز مواد( 9 و 10) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی ضمن تاکید بر حق دسترسی همه انسان‌ها به دادرسی عادلانه و منصفانه، دستگیری و بازداشت خودسرانه را مصداق بارز نقض حقوق ذاتی و انسانی دانسته و آن را ممنوع کرده است. بر اساس این اصول، کلیه روند قضایی از بازداشت گرفته تا صدور حکم و اجرای مجازات باید شفاف و مبتنی بر قوانین مشخص و با رعایت کرامت انسانی افراد باشد.در ایران اما، قدرت بی‌حد و حصر نهادهای انتظامی و امنیتی که چه بسا بر قدرت دستگاه قضایی ایران نیز سایه انداخته، موجب ایجاد رویه‌ای ثابت در بازداشت خودسرانه افراد و نگهداری آنها تا ماه‌ها بدون برگزاری دادگاه صالح شده است.

حق آزادی اندیشه، دین و مذهب

اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده(18) خود با به رسمیت شناختن حق آزادی انسان‌ها در داشتن هر گونه دین، اندیشه یا مسلکی، اعلام و ابراز آزاد آن را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل سلب همه انسان‌ها دانسته‌اند. حقوقی که نقض سیستماتیک و گسترده آن در ایران حکایتی آشناست.از سوی دیگر سازمان سنجش آموزش کشور در اثر فشار نهادهای امنیتی تعدادی از جوانان بهایی را به دلیل آنچه «نقص در پرونده» اعلام شده از دسترسی به تحصیل در دانشگاه به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر منع کرده است.گزارش‌های فراوانی هم درخصوص ایجاد محدودیت در کسب و کار و نیز پلمپ تعدادی از محل‌های کسب شهروندان بهایی از سوی دستگاه قضایی ایران منتشر شده است. این موارد در ماده(5) قرارداد بین‌المللی رفع تبعیض نژادی بیان شده است.

آزادی رفت و آمد و مهاجرت

در این باره ماده 13)اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر می دارد:

الف: هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

ب: هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

تفسیر: در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساساً در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد و گزینش آزادنه‌ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. 

این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه‌ی گسترش شدیدِ پناهندگی (به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی) عملاً به کار بسته نمی‌شود. زیرا بند الف می‌گوید «هرکس» حق دارد «در هر کشوری» آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

غربی‌ها تبعیض میان پناهندگان را حتی در بحبوحه جنگ رها نمی‌کنند

در حالی که جنگ در اوکراین سبب شده تا 400 هزار نفر از ساکنان این کشور به سوی کشورهای همجوار سرازیر شوند، مقام‌های لهستانی اقدام به ایجاد اردوگاه‌های بازداشت در مرز کرده و پناهجویانی که از کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه و دیگر کشورها هستند را در این اردوگاه‌ها نگهداری می‌کنند.

لهستان طی سال های اخیر میزبان تعداد زیادی از مهاجران اوکراینی بود که پس از تنش‌های سال ۲۰۱۴ به دلایل اقتصادی به لهستان مهاجرت کردند.

دولت محافظه‌کار مستقر در ورشو هرچند به عنوان مخالف پذیرش پناهجویان شناخته می‌شود اما سیاست ضدمهاجرتی دولت لهستان بیشتر در راستای جلوگیری از ورود مهاجرانی با پیش‌زمینه مذهبی و نژادی خاص اعمال می‌شود. محافظه‌کاران حاکم در لهستان با پذیرش پناهجویان اوکراینی که مانند مردم لهستان اسلاو هستند و آداب و رسوم مشابهی هم دارند، مخالف نیستند.

خبرنگار شبکه خبری سی‌بی‌اس در مصاحبه با «لیندا توماس گرینفیلد» سفیر آمریکا در سازمان ملل این سوال را پرسید که چرا مرزهای لهستان به روی پناهجویان سفید پوست اوکراینی باز بوده اما با پناهجویان دیگر کشورها برخورد دیگری می‌شود که وی پاسخ داد واشنگتن با کشورهای همجوار اوکراین در خصوص موضوع آوارگان در ارتباط بوده و در تلاش است تا هر آنچه را که پناهجویان نیاز دارند، فراهم شود.

آثار مهاجرت

به موجب برآورد سازمان های مدافع حقوق بشر،سالانه بین(600 هزار تا800هزار) انسان توسط قاچاقچیان انسان از مرزها عبور داده شده به فروش می رسند که (80%)درصد از این افراد دختران و زنان هستند. بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیر قانونی وادار می شوند و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می گیرند.

در همین ارتباط مطالعات و پژوهش ها در سطح بین المللی نشان داده اند که با توجه به اینکه زنان در خانواده نقش نخستین تصمیم برای مهاجرت هستند و نقش حیاتی در تمام مراحل مهاجرت دارند،اما در کشور میزبان و مقصد مورد کم لطفی بیشتری قرار می گیرند.

معنی اینکه در وضع قوانین مربوط به مهاجرت،به جای پذیرفتن آنان تحت عنوان شهروندان جامعه،کنترل آنان به عنوان«حاشیه نشینان جامعه»مدنظر قرار می گیرند.بدین ترتیب مهاجران آخرین حلقه های زنجیر سلطهٔ قدرتمندان را با هستی خود تنیده می بینند و زنانِ مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می شناسند.

ماده 14)الف: برای گریز از شکنجه و آزار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.

حق پناهندگی

تفسیر: پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگیرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک می‌کنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمینِ گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق «درخواست پناهندگی» را طرح می‌کند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب می‌بیند. به هر رو، حق «درخواست پناهندگی» برابر با «تضمین پناهندگی» از سوی امضاء کنندگان این اعلامیه نیست.

ماده 15)

الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.

حق برخورداری از تابعیت

تفسیر: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند. علل پیدایش کودکان بی هویت

:پدیده کودکان بی هویت از دیدگاه حقوق بین المللِ خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می گیرد

ـ بر اساس قانون مدنی ایران،ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت باشد(ماده1060قانون مدنی)بنابراین دادگاه های ایران چنانچه یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار نماید،اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد.زیرا به نظر برخی حقوقدانان،حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی مانند«صحیح دانستن اصل ازدواج»است که قانون ایران آن را ممنوع و غیر جایز دانسته است.

قانونگذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به همین جهت زن پس از ازدواج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست میدهد و به تابعیت شوهر درمیآید. در این باره ماده (987) قانون مدنی تصریح کرده است: «زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت میکند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق (جدایی و طلاق) به صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت». درمقابل، زن ایرانی نمیتواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد، زیرا براساس ماده (976) قانون مدنی، سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران تنها از راه پدر پذیرفته استـ انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است.

ماده 16)

الف: مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آن‌ها به هنگام بستنِ پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.

ب: زناشویی باید با آزادی و خرسندی کاملِ زن و شوهر صورت گیرد.

ج: خانواده ستونِ طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود.

آزادی زناشویی و حمایت از خانواده

تفسیر: این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت می‌کند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته می‌بایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدویت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چند همسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب‌افتاده‌ذهنی.

افزون بر این، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشرنیز همچون کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (ماده5)بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تأکید می‌کند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری‌های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها می‌بایستی بستر قانونی‌ را به گونه‌ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرستی بچه (حق حضانت) طی یک دادگاه بی‌طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود.

ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی این که می‌بایستی زن و مرد با اراده‌ای آزاد و رضایت‌مندی وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر می‌دهند. بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه‌ی «ستون طبیعی و بنیادین جامعه» تعریف کرده و از آن حمایت می‌کند. همانگونه که در ماده 12 نیز گفته شد، مفهوم «خانواده» در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت می‌شود. وظیفه‌ی دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشاکشهای زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوقی برابر،دولت‌ها موظف هستند که طی روشنگری‌ها این موانع را به تدریج از بین ببرند.

نگرانی کمیته حقوق کودک در مورد استعمال الکل توسط نوجوانان

اگر وجود هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر بدن و نیازهای مرتبط با آن، به منزله نقض حق مالکیت بر بدن تلقی شود، آیا اعمال محدودیت هایی برای استعمال سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی برای افراد زیر(18)سال، که تحمیل نوعی باید و نباید بر بدن آنهاست، ناقض حقوق این افراد شمار نمی آید؟ 

پاسخ به این پرسش از منظر هر انسان بی طرفی که دغدغه رشد و تکامل کودکان و نوجوانان را به عنوان آینده سازان اجتماع داشته باشد، قطعاً منفی است. لذا به نظر می رسد اعمال برخی محدودیت یا ممنوعیت ها در رابطه با نیازها و تمنیات بدن، نه ناقض حقوق بشر افراد که ضامن تأمین همه جانبه حقوق آنهاست و بر همین اساس کمیته حقوق کودک از دولت های عضو خواسته است که عرضه و استعمال برخی مواد مضر برای سلامت کودکان و نوجوانان را نسبت به این گروه، محدود و ممنوع نمایند.

مقابله با بهره برداری جنسی از کودکان به عنوان شیوه ای از ابراز و ارضای گرایش های جنسی

امروزه از جمله دغدغه های مهم نهادهای بین المللی مقابله با گسترش توریسم جنسی کودک و به بیان دیگر استثمار جنسی کودکان و نوجوانان در برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در راستای لذت حداکثری توریست های غربی خصوصاً اروپایی است. و مایه تأسف بیشتر، سود میلیارد دلاری هنگفتی است که در نتیجه توزیع و فروش تولیدات رسانه ای از قبیل عکس و فیلم های مرتبط با این اقدامات توریست های جنسی به دست می آید.

در حقیقت قابل پذیرش نیست که فردی از افراد بشر با استناد به آزادی ابراز گرایش جنسی به هر نحو که از ملزومات حق کنترل بر بدن تلقی می شود، مبادرت به بهره برداری جنسی از کودکان در جریان مسافرت و فعالیت های توریستی کند، ضمن اینکه نوعاً پیگرد و تعقیب این افراد در دیگر کشورها نیز با موانع جدی روبروست. از سوی دیگر، از جانب کودکان و نوجوانانی نیز که اغلب نه اجبار، بلکه اغوا و اغفال می گردند تا در قبال دریافت مبالغی جزئی، مبادرت به چنین فعالیت هایی کنند، ادعای مالکیت بر تن و آزادی هرگونه بهره برداری از آن مورد پذیرش جامعه بین المللی و وجدان بشریت نیست.

ماده 18)

هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد.

آزادی اندیشه، وجدان و دین

تفسیر: تا چند دهه‌ی پیش از این در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند.زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد.اصل (18)آزاديهاي بنيادي را، يعني آزادي انديشه، وجدان و مذهب يا دين را بيان ميكند و اصل(19)، در واقع اصلي است كه نوع ابراز آزاديها را مطرح كرده و همچنين آزادي ارتباطات. سنگ زيربناي اين دو اصل در اختيار فرد انساني گذاشته شده، يعني اينكه هركسي صرفنظر از نژاد، زبان، موقعيت اجتماعي و چيزهاي ديگر، آزاد است در انديشه، آزاد است در قضاوت و وجدان و آزاد است هر دين و مذهبي را به اختيار خودش انتخاب كند يا نكند.

هريك از اين سه اصل، انديشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند، يعني نميشود گفت كه چون مثلا آزادي انديشه داده شده، پس آزادي وجدان و مذهب، لزومي ندارد و بالعكس. نه بين اينها علاوه بر استقلال هر يك نيز رابطه تاييدي وجود دارد، يعني اينكه هريك از اين موارد، دو مورد ديگر را تاييد و تصويب ميكنند. نميتوانيم بگوييم تا يك حدي اگر يك جامعه رشد كرد، از اين استاندارد برخوردار است. درست اين قضيه شبيه آن تئوري است كه هميشه گفته شده كه آيا فرد بايد نخست اصلاح شود تا جامعه بهبود پيدا كند، يا اينكه نه جامعه است كه بايد اصلاح شود تا فرد را اصلاح كند.

سرانجام سخن

به باور نگارنده اين هردو اثر متقابل روي هم دارد،‌ هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست، زیرا داراي اثر متقابل نسبت به هم هستند، هردو را ميشود در نظر گرفت. با توجه به وجود کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و دیگر مقاوله نامه‌ها و قراردادها که خود ميتواند به عنوان يك ابزار و وسيله اي براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت انسانها مورد عمل قرار بگيرد، چرا نبايد از آنها استفاده كنيم و معطل بمانيم تا اينكه در يك سطح حتي اگر قابل سنجش هم باشد، به آن حد برسيم و بعد بتوانيم از اين اسناد استفاده كنيم.

آنچه كه مطمح نظر این قلم است، اين كه در ايران، مشكل ما مشكل جامعه و مردم نيست مردم ما كه مخالف حقوق بشر نيستند.

اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر در کلیه ابعادش جلوگيري ميكند و تنها هم شامل اقليتهاي مذهبي يا كساني كه غير مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند، هم نيست. بل، ما در مورد نقض حقوق بشر در ايران، حتي كساني را الان احساس ميكنيم كه حقوقشان تضعيف شده كه ميتوانم مصداقهاي خيلي شاخصي از دينداري باشند. و یا اکنون در وضعیت بحرانی نشأت یافته از شیوع و گسترش بیماری «کروناویروس» و تبعیض گسترده ای که قوه قضاییه و نهادهای قضایی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اِعمال می نمایند مصداق روشن تبعیض است.مشكل ما در ايران خود «حكومت»است، نه مردم، زیرا نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که آگاهيهاي مردمان ايران در سطح بسيار بسيار بالايي است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

30،3،2020

11،1،1399

(6 فوریه روزجهانی مبارزه علیه ناقص سازی جنسی زنان)

ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی

Kvinnlig Könsstympning

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از سال 2004ششم فوریه را روز جهانی مبارزه با ناقص سازی اندام جنسی زنان نامیده است. روزی  برای درنگ در ابزارهای خشونت علیه زنان، نقض حقوق انسانی آنها و سنت‌ها و تحجر، روزی که با پیشنهاد بانوی اول نیجریه، استلا اوباسانجو، پایه‌گذاری شد.

سازمان ملل ناقص سازی اندام جنسی زنان را عامل مرگ و میر سالانه یک میلیون زن می‌داند؛ سنتی که در 28کشور جهان جریان دارد و آمیزه‌ای است از خرافه، مذهب و باورهاى قبيله‌اى. هم‌چنین برآورد می‌کند که ۲۰۰ میلیون زن در سراسر جهان ختنه شده باشند. حدود یک چهارم این آمار را دختران زیر ۱۴ سال تشکیل می‌دهند و ده کشوری که در صدر فهرست بیشترین موارد ختنه زنان قرار دارند، همگی آفریقایی هستند: سومالی با ۹۸درصد و گامبیا با ۷۵ درصد، در اولین و دهمین رده نشسته‌اند.

مصر در سال ۱۹۹۷ قانونی را تصویب کرد که طبق آن دختران تنها در مراکز پزشکی مجاز ختنه شوند، اما از سال ۲۰۰۷ و وقتی دختر جوانی در اثر خونریزی در یک کلینیک جان سپرد، این کار ممنوع است.

 با وجود این، مصر نرخ ۸۷درصدی زنان ختنه شده را حفظ کرده و خاستگاه "ختنه فرعونی" است که از عضو جنسی دختران جز یک سطح به هم دوخته و سلاخی شده چیزی باقی نمی‌گذارد.

قانون مجازات اسلامی مصوب1392

در ایران قطع و از بین بردن تمام یا بخشی از اندام جنسی زن از نظر قانونی ممنوع اعلام نشده است اما قوانینی وجود دارند که برای قطع هر بخش از اندام جنسی زن مجازات تعیین کرده اند. در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که: “قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف دستگاه جنسی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیر باکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست. همچنین ماده ۷۰۶ نیز می گوید: “از بین بردن لذت مقاربت مرد یا زن، موجب ارش است. با این وجود، ما شاهد انکار و بی توجهی گسترده مسئولین و فعالان اجتماعی نسبت به وقوع این عمل در کشور هستیم. مثلا رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در مصاحبه ای می گوید: ختنه دختران در ایران بسیار کم است و شاید بتوان گفت این عمل تنها در چند روستا با جمعیت زیر دو هزار نفر دیده می شود.

با این وجود اما بر اساس پژوهش های انجام شده، در بندر کنگ بر روی حدود هفتاد درصد زنان عمل ناقص سازی جنسی انجام شده است. همچنین بیش از ۸۳.۲ درصد زنان در قشم و ۷۰ درصد زنان در میناب ناقص سازی جنسی شده اند. و ۵۵.۷ درصد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان روانسر کردستان، مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند.

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴) با استناد به ماده 3 بند (ث) رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند را محکوم کرده و خواستار حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی زنان میباشد. همچنین در ماده 4 بند (پ)بیان میدارد که دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند و همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.

 با این آگاهی که ختنه زنان نوعی ناقص سازی است این سوال مطرح می­شود که آیا می­توان ناقص سازی جنسی زنان را معلولیت دانست؟

در “طبقه بندی بین المللی نقص، ناتوانی و معلولیت “(I.C.I.D.H) توسط سازمان بهداشت جهانی تفکیک شده است:

مفهوم نقص که از آن تحت عنوان اختلال هم نام برده می­شود، مرتبط است با غیرعادی بودن ساختار، نمود ظاهری بدن، کارکرد ارگانیسم و سیستم بدن که می­تواند ناشی از هر دلیلی باشد. به عبارت دیگر هر گونه فقدان یا ناهنجاری در زمینه جسمانی، روانی، عملکردی یا آناتومی انسان، نقص نامیده می­شود.

حال آنکه «روزنتام» در اهمیت استفاده از روش شناسی پژوهش و تحقیق در خصوص مسائل زنان  و به ویژه در مورد ناقص سازی جنسی زنان می گوید:«روش کیفی بهتر می‌تواند سرشت تجربه زنان را نمایان سازد و آن‌ها را به میدان آورد. زیرا که این رویکرد در کلیت خویش تعبیری است. یعنی با چگونگی تعبیرِ درک تجربه و سرانجام ایجاد فضای اجتماعی سروکار دارد.»

در حقیقت استدلال وی بر این پایه استوار است که روش تحقیق از سنتِ فکری برخاست و بر آن بود که روش‌های پوزیتویستی و عینیت گرا، آن‌چنان که در علوم تجربی کاربرد دارد، در تبیین بسیاری از مسائل اجتماعی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.

از دیگر سو، تکثرگراییِ فرهنگی، وجود خرده فرهنگ‌های گوناگون در جوامع که با‌ارزش ها و هنجارهای متفاوت و گاه متضاد همراه اند، امکان تعمیم و جهان شمولی پژوهش های اجتماعی را مورد تردید قرار داد.

روش تحقیقِ کیفی معنای تجربیات زیستۀِ افراد را از یک مفهوم پایدار شرح می دهد. منظور همان مصاحبه با زنان در این خصوص و سپس بررسی و تحلیل بر گفتارشان است.

ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی

به موجب ماده (1) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می دارد:«پناهنده کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از کشور خود می گریزد. و پناهجو، کسی است که به درخواست خود از کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به کشور دیگر می رود.» اگر درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد، درخواست وی به عنوان «پناهنده» پذیرفته شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می گردد.

در قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (1951) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.

در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).

افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت...» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود . 

و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.

- تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.

در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشور خود هستند.

و بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.

استنباط کمیته اجرایی این کمیساریا بر این پایه استوار است که در «مواردی»(جوامعی) که ناقص سازی جنسی زنان برای قرن‌ها دنبال می‌شده است، به ریشه‌های عمیق در سنت گره خورده است، زنانی که با این اعمال مخالفت می‌کنند یا در تلاش برای حمایت از کودکان دختر خود هستند و به وضوح از آداب و رسوم اجتماعیِ جامعه خود سرباز می زنند.

شیوع ناقص سازی جنسی زنان در اروپا

در سال(2001)کمیته حقوق زنان پارلمان اروپا گزارشی را برای محکوم کردن تمام اشکال ناقص سازی جنسی زنان اتخاذ کرد. در این گزارش تخطی های جدیِ «حقوق بشری و انجام خشونت علیه زنان» که به صورت مستقیم بر شرافت زنان به عنوان یک فرد خدشه وارد کند، بحث شده است.این کمیته به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستور داد که هر گونه شکل انجام این عمل را جرم بنامند و تعقیب قانونی کیفری هر اروپاییِ مقیمی را که در این تعریف جای می‌گیرد و یا حتی اگر این جرم خارج از اروپا انجام شود، خواستار شد.

افزون بر این کمیته حقوق زنان خواستار متقاعد کردن شورا و کمیسیون اروپا به منظور حفاظت از قربانیان و ضمانتِ حقوقِ زنانِ در معرضِ خطرِ پناهنده شد.

این عمل تنها در مناطق آفریقایی و آسیایی ختم نمی‌شود بلکه مهاجرت، مثله کردن دختران خردسال نیز به کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی انتقال داده شده است. تقریبا(27000)زن از کشورهایی که این عمل در آن‌ها متداول است در سوئد و (30000) زن در ایتالیا سکونت دارند.

سوئد نخستین کشور اروپای غربی بود که در سال (1982) همۀِ اَشکالِ ناقص سازی جنسی زنان را ممنوع اعلام نمود. قانون (1982) در (جولای1998) با هدف اِعمال جریمه های سنگین‌تر برای کسانی که مبادرت به انجام این عمل می‌کنند مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

در‌واقع برای مجرمین این عمل، مجازات (2 تا 10 سال) حبس در نظر گرفته شد. از این بیش به موجب این قانون، انجام جراحیِ این عمل بر روی دیگران نیز ممنوع شد و هرگونه تلاش، تهیه و تدارک نمودن مقدمات، نقشه کشیدن و گزارش ندادن این عمل به استناد بخش (23) قانون کیفری جرم محسوب می شود. هم چنین این قانون تصریح می نماید که:« هر شخصی که مقیم سوئد است، حتی اگر عمل ناقص سازی جنسی زنان را در کشور دیگری خارج از سوئد به انجام برساند، مرتکب جرم محسوب می شود.» در واقع این عمل را ستمگرانه و وحشیانه شمرده است.

در این خصوص دولت سوئد از چندین پروژه آموزشی مرتبط با مساله ناقص سازی جنسی زنان برای آشنا کردن متخصصانی از قبیل پزشکان، پرستاران، ماماها، معلمان، رهبران مذهبی، مددکاران اجتماعی، مترجمین، کارگزاران مراکز مراقبت های روزانه و در مجموع آن‌هایی که در ارتباط با این عمل با مهاجران کار می کنند، حمایت کرده است.

پس از سوئد کشور بریتانیا، انگلیس در سال (1985) این عمل را ممنوع اعلام کرده و قانونی را در این خصوص به تصویب رساند که به موجب آن:« هر کس که مبادرت به انجام عمل ناقص سازی جنسی زنان...مجرم شناخته شده و به جریمه نقدی و یا 5 سال زندان یا جمع هر دو این مجازات محکوم می شود.»

با این تفاسیر اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا به زنان یک کشور خاص و یا گروه قومی خاص که در معرض خطر انجام این عمل هستند می‌توان عبارتِ «گروه خاص اجتماعی» را اطلاق کرد؟

در سال (1994) برای نخستین بار زن سومالیایی به نام «خدراحسن فرح،Khadra Hassan Farah» همراه با دختر (10) ساله اش به دلیل ترس از «ناقص سازی جنسی» (دخترش) از کشورشان گریختند که در این زمینه کشور کانادا این عمل را نوعی «خشونت و آزار علیه زنان» عنوان کرد.

از دیگر موارد مشهور پناهندگی در خصوص «فوزیه کاسینجا،Fauziya Kassindja» است که در سال (1984) از وطن خود« تونگو »به آمریکا گریخت. ابتدا اداره مهاجرت وی را زندانی کرد. سپس توسط دفاعیه منجزِ وکیل مدافعش، نقطه عطفی در پرونده این پناهنده گردید.

فرجام سخن

حال، استدلال این موضوع که چرا زنان را جزوِ «گروه های خاص اجتماعی قرار نمی‌دهند در یک نگاه کلی این است که کشورها در خطر هجوم زنان متقاضی پناهندگی بر اساس جنسیت قرار می‌گیرند که البته شمار آن هم کم نیست. و به دیگر سخن در حقیقت در کشوری که ناقص سازی جنسی زنان بر روی دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد و زنان در این کشورهای در حال توسعه، از ابتدایی ترین منابع آموزشی برخوردار نیستند. و از همین رو بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند از کشور خود خارج شوند تا تقاضای پناهندگی دهند، حتی اگر مایل به ترک کشور خود باشند، در بسیاری موارد تمایلی به ترک وطن ندارند.

بدین اعتبار گشودن دروازه های مهاجرت برای زنانِ گروه‌های خاص اجتماعی مسأله رعب انگیزی نیست. زیرا عبارت گروه‌های خاص اجتماعی به سایر پناهندگان اجتماعی و سیاسی اطلاق می شود.

گرچه سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با «ناقص سازی جنسی زنان» در سطح جهانی اقدام‌ها شایان توجه ای نموده و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرده است که به دختران و بانوانِ «مسلمانی!» که بیم از بازگرداندن آن‌ها به کشورشان دارند... پناهندگی سیاسی دهند.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

6،2،2016

17،11،1394

ابتذال شر!»  

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 

زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی،در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند. 

اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت و حیثیت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است. 

این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».  

و یا ماده (5) اعلامیه مورد نظر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(7) اختصاص به ممنوعیت شکنجه/Torture دارد. 

همچنین کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 1984 آشکارا بیانگر ممنوعیت شکنجه است. 

در قانون اساسیِ نظام اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. 

به عنوان نمونه:«اصل(36)قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند»  

اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجههٔ قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ این نظام بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات عنوان شده است». 

فراتر از قانون اساسی، در قوانین موضوعهٔ کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که درآن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است. 

در این راستا ماده(570)قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهدشد». و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 

در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.حقوق موجود در آئین نامهِٔ اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند. 

فزون بر این موارد حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینهٔ اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 

اگرچه در قوانین موجودو نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در بسیاری موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد. 

یکی از حقوق اولیهِٔ زندانیان،«تقسیم بندی» محل نگهداری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است. 

ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیهٔ محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینهٔ کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کنندهٔ حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد. 

از دیگر مواردی که در آیین نامهٔ اجرایی زندان ها به عنوان روشن کنندهٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگهداریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. 

به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها  به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است. 

 همچنین به موجب ماده(169)آیین نامهٔ اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت واردهٔ ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».  

آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر 

می توان اینگونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هرگونه«شکنجه تحت هر عنوان و دلیلی... ممنوع»و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی در این زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود. 

اگر چه در این زمینه و به کرات مسألهٔ اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.  

و می توان بیان داشت که نظارت بر زندان ها از وظایف «ذاتی» دادستان است و نه وظیفه تشریفاتی! 

برداشت عموم از مقام دادستان بیشتر متناظر بر دو امرِ تعقیب و تحقیق است. اما این برداشت مردود است. زیرا نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها از وظایف دادستان است و اجرای این وظیفه می تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان بوده و نشانگر توجهِ نظام حقوقی به حقوق زندانیان است. 

در حقیقت اسناد بالادستی به موضوع زندانیان که وظایف قوه قضاییه را دو چندان ساخته ؛ هم پیوند است با قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش های مربوط به زندان ها از جمله ماده(113) این قانون با هدف افزایش دقت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی....(!) تدوین شده است. 

از این بیش نقش روسای زندان ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان، اینگونه است که روسای زندان باید مانند علائم هشدار دهنده عمل نمایند و حوادث زندان را افزون بر دادیار ناظر زندان به اطلاع دادستان برسانند. 

با توجه به اینکه انتزاع و منفک کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی نیست. «نگهداری زندانی در واقع پایان روند رسیدگی قضایی است. هنگامی که حکم صادر می شود. در اصل (156) قانون اساسی به شرح وظایف قوه قضاییه پرداخته و اشاره ای به مساله «اجرا» نشده است. به دیگر سخن «نگهداری زندانی» یک عمل اداری است و نه قضایی. سازمان زندانها یک نگهبان و امانتدارِ زندانی است و در هیچ اصلی از قانون اساسی نیامده که این عمل باید زیر نظر قوه قضاییه انجام گیرد. 

حال آنکه در کشورهای توسعه یافته و با نظام قضایی مدرن، حتا نهاد دادستانی هم از قوه قضاییه جداست. زیرا مدعی العموم یا دادستان نباید مدعی قوه قضاییه باشد یعنی باید نهاد دادستانی را از قوه قضاییه منفک کرد. هنگامی که اعلام کنندهِ شکایت دادستان باشد، تعقیب کننده نیز خودش، یک پارادوکسی ایجاد می گردد.حال آنکه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمانی برای «نظارت بر زندانها» بوده که بطور مستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند. 

برپایه موارد یاد شده بحث نگهداری و تضمین سلامت و حقوق زندانیان از «اجرا» منفک است. 

در حقیقت تفاسیر حقوقی از قوانین باید برگرفته از «منافع ملی » و در مسیر بهتر اداره نمودن مملکت و پاسخگو کردن مسئولان باشد! 

فرجام سخن 

بنابر آنچه پیش گفته؛انتشار این فایل ها در سالروز کشتار زندانیان سیاسی سال1367 و همزمانی برگزاری جلسات دادرسی و محاکمه حمیدنوری [عباسی] در دادگاهی در استکهلم و به ویژه شهادت های جناب ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در خصوص جنایات نظام فقاهتی تامل برانگیز است. برای نخستین بار است که شخصیتی مبارز (ایرج مصداقی) به وجود «اتاق های گاز در زندان» اشاره می نماید. 

از این بیش هک شدن دوربین ها نه تنها موجد مشکل امنیتی بزرگی برای نهادهای «امنیتی»، بل، موثر در سرویس های خارجی و از همه نظر گیرنده تر، تبعات بین المللی انتشار این فایل ها و تصاویر خواهد داشت. به ویژه هدف ابراهیم رئیسی است. می توان بیان داشت که این امر به رغم سیاست انکار و تهدید حاکمیت اسلامی، موجب باز شدن پرونده حقوق بشری تازه ای علیه حکومت اسلامی است که در مذاکرات [ برجام] تاثیرگذار واقع می شود. 

افزون بر این موارد این فایلها از زمره اسناد و شواهد، یعنی دو ابزار «اثبات جرم» اند. این اسناد مشتمل بر سندهای کتبی و ثبت شده در سازمانهای هر حکومتی است و شواهد بیشتر در شهادت ها و آثار جرم بر روی قربانیان تکیه دارد. از دوران آلمان نازی هفت میلیون سند جنایت، وجود موزه های هولوکاست، کوره های آتش سوزی باقی مانده که شاهد و راوی جنایات دوره نازیها هستند.  

در حقیقت بازخوانی جنایات  این سالیانِ نظام فقاهتی به یاری اسناد و شواهد در آینده آمران و عاملان جنایت را بر جایگاه اتهام خواهد نشاند. همان محاکماتی که در خصوص  جانیان نازیسم هیتلری انجام گرفت. به دیگر سخن «فساد و سقوط اخلاقیِ تمام عیارِ رژیم اسلامی، همان ویروس خانمان سوزی ست که نه تنها شهروندان جامعه بزرگ ایران را، بل خاورمیانه مبتلا کرده است.»

از دیگر فراز حکومت طالیبانِ شیعی جایی در جهان ندارد و شهروندان آگاه ایرانی برای رهایی کشور خود و جهان از بند ترور و جنگ و حفظ حیثیت انسانی خویش به حیات ننگین آن پایان خواهند داد.  

اگرچه این نخستین بار نیست که سیستم های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می گیرند. حمله سایبری به وزارت راه آهن از جمله حملاتی است که به تازگی رخ داده و رسانه ای گشت. نیز گزارش انفجارهایی که در مراکز هسته ای به وقوع پیوست. و البته چندی پیش نیز طرح جنجالی لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی این امر را تقویت نمود که انتشار این گزارشهای حملات سایبری به مراکز و نهادهای نزدیک به حکومت می تواند در جهت توجیه طراحان «طرح صیانت از فضای مجازی» و تصویب آن در مجلس اسلامی  باشد.  

در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری، جسمی،یا روحی،و توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هرگروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند، یک امانت است. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

25،8،2021 

 «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت»

لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که بعدها به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» تغییر نام  داد، پس از 7 سال  تصویب شد. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به مجلس ارائه شد. مجلس اما به دلیل اشکالاتی آن را مسکوت مانده و در نخستین دولت حسن روحانی، مورد بررسی دوباره قرار گرفت. 

به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و حدود 6 ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر رئیس قوه قضاییه کنونی تقدیم شد، اما مدت یک سال معطل و منتظر اظهارنظر رئیس این قوه ماند!

این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است. از جمله معروفترین این مخالفت‌ها از سوی یک زن بود؛ زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان.وی گفته بود که این لایحه زنان را در خانواده در جایگاهی فرادست و مردان را در جایگاه فرودست قرار می‌دهد و جایگاه ریاستی مرد را خدشه‌دار می‌کند.

او با انتقاد از جرم‌انگاری "هرگونه عمل مردان" در مقابل زنان در این لایحه گفته بود: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.»

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" را اطاعت از سند 2030 خوانده و هشدار داده که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل می‌دهد و زن‌ها را ایرادی و نازپرورده می‌کند.

لایحه تامین امنیت زنان با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده تهیه و ابتدا در 92 ماده تنظیم شد که بعد به81 ماده و درنهایت با 77 ماده رسید. 

افزون بر این بخش سوره نساء، آیه 34 در قرآن در باب تعامل اجتماعی میان شوهران و زنان، با تفسیری که در معرض مناقشه بین علما (یا فقیهان) مسلمان قرار دارد رابطه میان شوهر و زن را در اسلام تعریف می‌کند:

مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز ] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند. پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [ و ] به پاس آنچه خدا [ برای آنان ] حفظ کرده، اسرار [ شوهرانِ خود ] را حفظ می‌کنند؛ و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [ نخست ] پندشان دهید و [ بعد ] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [ اگر تأثیر نکرد ] آنان را بزنید.

حال آنکه « اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه 48/104 مربوط به 20 دسامبر 1993در تعریف خشونت می گوید:«به معنی هرگونه اِعمال خشونت بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندنِ جسمی،جنسی و یا روانی زنان منجر شود و یا احتمال میرود که منجر شود از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه«اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم و یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود». و قطعنامه پیشگیری از جنایت و گام های عدالت خواهانه برای حذف خشونت علیه زنان»، و نیز«اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، « پیمان حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی» ، «کنوانسیون حذف همه اَشکال تبعیضی علیه زنان» و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده» و «کنوانسیون....» همه سخن از ممنوعیت خشونت علیه زنان دارد.

یان کی ـمون همچنین برلزوم پایان بخشیدن به«جنایت های توجیه ناپذیر علیه زنان»از جمله استفاده از تجاوز به عنف  به عنوان نوعی سلاح جنگی،خشونت داخلی،قاچاق جنسی و جنایات ناموسی تأکید کرد. گفتنی است که طرحی با عنوان«اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان»از سال( 2008 ) با همکاری یان کی ـ مون آغاز شده است.

در این طرح از کشورهای جهان خواسته بود که تا سال(2015 )برای کاهش و توقف خشونت جنسی در شرایط ناآرام، قوانینِ شدید وضع کنند و با اجرای طرح های عملی چند جانبه و تلاش های نظام مند،اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.کارشناسان می گویند که خشونت علیه زنان در ایران با قوانین و سیاست گذاری های تبعیض آمیزِ موجود تشدید می شود و تلاشِ فعالان حقوق زنان را برای رفع این خشونت ها ناکام می گذارد.

در حالی که هنوز در ایران قانوناً ضرب و جرح و شتم( ناسزاگویی) زن توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی شود. در کشور هندوستان و یا بنگلادش ضرب و جرح و شتم خانگی به عنوان جرم قانون مند شده است. در این دو کشور قوانین فراتر از این رفته، یعنی حتا درخواست جهیزیه از سوی مرد و اِعمال خشونت به منظور دریافت آن را در جرگه اقدامات مجرمانه محسوب کرده اند.

و یا  کشور مسلمان مالزی نخستین جامعه‌ای بود که ماده واحده ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشت که به موجب آن خشونت های خانگی به عنوان جرم شناخته شد

تلاش برای تصویب( قانون کنترل خشونت)٬ از سال (1982) آغاز شد، یعنی از زمانی که سازمان کمک به زنان مالزی نخستین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته را تأسیس کرد.

در الجزیره همیشه مسئولیت نگهداری دختران تا سن ازدواج و پسران تا سن( 10) سالگی بر عهده زنان/مادران است، اما پدران به ندرت حاضر به نگهداری پسران پس از( 10) سالگی می شوند. در حقیقت اگر چه زن است که از کودکان تا سن ازدواج  و یا حتا پس از آن نگهداری می کند اما به موجب قانون سال( 1984 )خانه خانوادگی به مرد واگذار می شود و بیشتر مادران ناگزیرند به پناهگاه های زنان پناه ببرند و یا به همراه کودکانشان زندگی در خیابان را همراه با فرزندانشان در خیابان سپری کنند.

اما در کشور مراکش که یکی دیگر از کشورهای اسلامی است ازدواج با اجازه قیم در سال(2006) منسوخ شد.

در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی از جمله سوئد،نروژ، آلمان و فرانسه چارچوب حقوقی به منظور پیگیری خشونتِ جسمی و یا جنسی، مورد بررسی و مداقه نظر قرار گرفته و مسئولیت های عاملان خشونت و منافع قربانیان خشونت روشن گردیده است.

در کشور سوئد بر اساس قانون، کتک زدن یا تهدید زنان حتا اگر در داخل خانه انجام گیرد جرم محسوب می شود. اجبار به همخوابگی، تجاوز به عنف و جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است، که این امر در خصوص همسران نیز صادق است.

سازمان عفو بین الملل اخیراً با اشاره به خشونت خانگی علیه زنان در جوامع سنتی جهان گفت؛در کشوری مانند افغانستان که سنتهای زندگی فیؤدالی بسیار ریشه دار است،به زن به چشم دارایی نگاه می کنند و تجاوز به حقوق آنان بدون مجازات می ماند، بنا به گفته سازمان عفو بین الملل، تعدد زوجات نیز می تواند به خشونت خانگی دامن زند، زیرا بر خلاف دستورات اسلامی، مردها به طور عموم برای ازدواج مجدد، اجازه همسر اول را جویا نمی شوند و مشاجره در این باره در خیلی از مواقع به خشونت منتهی می شود.

تعدد زوجات و یا چند همسری اکنون در کشور عراق به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. در ایران نیز در کنار دیگر مسائل مربوط به حقوق زن، افزایش آمار چند همسریِ مردان موجب گردیده است تا زنان به ویژه در گروه های سنی بالاتر،بیش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته و برای حفظ آن اقدام های حقوقی نمایند.

در حالی که«ارزش های سنتی»در ایران، در وحدت خود با بنیادگرایی مذهبی به خشونت جسمی و روانی علیه زنان مشروعیت می بخشد و زنان را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم می کنند.

قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران که در بسیاری از موارد موجب تشدید خشونت علیه آنان می شود،کشتن و به قتل رساندن زن به دلیل داشتن ارتباط با مرد دیگر،اجبار زن به برقراری جنسی با شوهر،کتک زدن زن توسط شوهر،محدود کردن رفت و آمدهای زن، ایجاد ممانعت و جلوگیری از ادامه تحصیل و اشتغال زن، داشتن رضایت نامه کتبی از شوهر مبنی بر خروج و سفر زن به خارج از کشور و یا جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.احکام تازیانه. سنگسار در قانون مجازات اسلامی خود بیانگر رفتار خشونت بار با زنان است.

حال آنکه پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نیروهای امنیتی با زنان که بخش عمده معترضان را تشکیل می دادند با خشونت برخورد کردند که به کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از آن ها انجامید و برخی نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.

مشروط شدن حاکمیت پدر در نهایت موجب بازتولید شکلی دیگر از پدر سالاری شد که به حیث ماهیت یکی، اما در شکلِ بروز آن متفاوت است که آن را می توان، تفکیک کرد زیرا که مطلق گرایی برای حفظ خود ناچار بود به بیش از یک فرد(همان پدر)تکیه کند که اینجا جریانی ظهور کرد که به جای یک پدر،پدرهای تکثر یافته ی ایدیؤلوژیک حاکم شدند و از همینجا بنیادگرایی آغاز شد و اگر در جریان انقلاب مشروطه،این سلطنت بود که به وسیله ی قانون محدود می شد،پس از بهمن57 این قانون است که به وسیله ی شریعت محدود می شود.

مشکلات ناشی از تعارض حقوق زنان با مبانی فقهی رایج در جمهوری اسلامی سبب شده که لایحه مورد نظر مصوب گردد که البته به ایرادات و نواقص آن می پردازیم:

/ ازجمله مسائل اصلی و قابل توجه این لایحه آن است که شاید بیشتر برای زنانی با سطح اطلاعات بالا و آگاه از قوانین و حقوق خود نوشته شده است؛ و پرسش این است که چگونه میتواند از حقوق زنان روستایی و یا کسانی که از حقوق اولیه خود محرومند حمایت کند؟ آیا نباید این لایحه جامع و برای تمام زنان کشور نوشته شده باشد؟

/ از دیگر ایرادات عدم وجود تعریف دقیق و شفاف عباراتی نظیر توهین، تحقیر، خروج از عدالت و... است؛ که تشخیص وقوع جرم و ظلم به زن را دچار اشکال می‌نماید.

/ همچنین در فصل سوم این لایحه که به وظایف نهاد‌ها اشاره شده است نبودن توضیح دقیق و شفاف سازی ها، امکان برداشت‌های متفاوت و رد مسئولیت‌ها را فراهم می‌کند.

/ در بخشی از فصل چهارم به جرائم و مجازات‌ها اشاره کرده است، حال آنکه در قوانین موجود درکشوروپیش‌تر به این موارد پرداخته شده بود. و اساساً پرسش این است  که هدف اصلی از این لایحه چیست؟ آسیب‌ها و مشکلات اصلی کجا هستند و چرا قوانین تاکنون نتوانسته اند مانعی برای رفع این ظلم‌ها شوند؟

/ البته قوانین خود نباید عامل ایجاد مشکل در سایر بخش‌ها باشد و در واقع اگر زن را انسانی دارای نقش‌های گوناگون در جامعه و خانواده بدانیم این قوانین باید جامع باشند که صرف برطرف کردن ظلم در یک نهاد منجر به برهم زدن آرامش سایر بخش‌ها نشود.

/ ساختار غیر اجرایی تعریف شده نیز در این لایحه مورد ایراد است. حضور افراد متعدد و با اولویت‌های جدا از هم اعم از معاونین وزرا، نمایندگان مجلس و... خود تشکیل و به سرانجام رسیدن این لایحه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و می‌توان اینطور گفت که بدون وجود تضمینی برای کارآمدی یک تشکیلات این قوانین تبدیل به نوشته‌هایی بر روی کاغذ می‌شوند درحالی که کاربرد هر قانون به «اجرایی» بودن آن است.

/ از دیگر فراز دستور به تسهیل شکل گیری تشکل‌های مردم نهاد یا NGOها داده می‌شود؛ مسئله‌ای که اگر دقت و نظارت کافی در آن وجود نداشته باشد خود می‌تواند راه را برای سوء استفاده گران از مسائل زنان هموار کند.

اگر در ماده‌های این لایحه دقیق‌ شویم به مواردی می‌توان اشاره کرد که توجه و یا تغییر آنان می‌تواند ما را به عدالت و کارآمدی بیشتر در این حوزه نزدیک کند.

برای نمونه در ماده 56، به بخش‌های خصوصی مانند تولیدی‌ها و یا شغل‌هایی که خادمین به طور دائم در منزل مخدوم زندگی می‌کنند اشاره‌ای نشده است و امکان حمایت از آنان وجود ندارد.

ماده 69 به بانوانی اشاره دارد که دارای محکومیت‌های مالی هستند و قانون آنان را در اولویت رسیدگی و حمایت جهت پرداخت مالی از سوی خیرین قرار داده است. اما نکته آنجاست که صرف زن بودن نباید موجب  شود که قانون از عدالت خویش فاصله گیرد؛ در چنین  پرونده‌هایی ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جدا از جنسیت شرایط بحرانی تری دارند و نیازمند بررسی و کمک‌ها هستند.

در بند 18 ماده 4، به حضور سه نماینده از مدافعین زن در جلسات کمیته اشاره شده است، اما توضیح لازم برای صدور مجوز حضور آن‌ها داده نشده است. اهمیت حضور این سه مدافع در آنجا مشخص می‌شود که آنان دارای حق رای در این جلسات هستند در حالی که نماینده مجلس در این جلسات این حق رای را ندارد!

/ ایراد دیگر موارد مثبتی است که در لایحه‌های پیشین به آن‌ها پرداخته شده (صرف نظر از راه حل پیشنهادی آن لوایح)، اما در آخرین نسخه‌ی آن حذف شده است؛ از جمله جرایم ناموسی و آزار‌ها از طرف محارم که حمایتی برای این افراد در قانون به صورت خاص تدوین نشده است و دیگر شاهد وظایفی که برای دستگاه‌های مربوطه در جهت بازپروری و برگرداندن زنان آسیب دیده و بزهکار به جامعه تعیین شده بود نیستیم.

/ از این بیش نمی‌توان به بهانه رسیدگی به هر یک از جنسیت‌های مرد و یا زن آن را نادیده گرفت و یا قانونگذاری نباید به شکلی باشد که روابط خانوادگی را بر هم زند و در این لایحه اگر هدف تنها حمایت از زن بدون در نظر گرفتن همه نقش‌های او باشد در واقع به تمام ابعاد وجودی او پرداخته نشده و همین امر می‌تواند او را در سایر بخش‌های حضور او دچار اشکال کند و ادامه زندگی را با شرایط جدید برای او دشوار سازد.

حال آن که وجود قوانین و مجازات مادی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات عاطفی و ضرر‌های معنوی را جبران کنند! این لایحه باید به تکالیف متقابل زن و مرد توجه باشد و خود عاملی برای بروز اختلافات نباشد. قانون باید ضمن حمایت از انسانی که مورد ظلم قرار می‌گیرد عدالت را نیز رعایت کند. در مورد حقی که در قبال تحقیر زنان از سوی شریک زندگی و یا دیگران به او داده شده است، چرا این مورد در یک رابطه یک طرفه در نظر گرفته شده؟ آیا موردی دقیقا خلاف آن نمی‌تواند اتفاق بیفتد؟

فراتر از این قوانین نباید کلی، مبهم و به دور از واقعیت زندگی شود که قابل استفاده نباشند. برای نمونه در فضای خانواده و زن و مرد چه ادله‌ای وجود دارد؟ و مرجع تشخیص جرم و ظلم به زن چیست و چگونه اثبات میشود؟

تمام این موارد نیازمند بررسی و ارائه راهکار‌های عملی و دقیق توسط کارشناسان این حوزه است.

/ از دیگرسو ازدواج ازجمله مسائلی است که قوانین می‌تواند مستقیم و یا غیر مستقیم در آمار آن تأثیر بگذارد این لایحه ضمن بازدارندگی از جرم نباید خود تبدیل و عامل بازدارنده از تشکیل خانواده شود و شرایط را پیچیده و پرخطر نشان بدهد که هر خطا و اشتباه موجب نابودی زندگی فردی و جمعی اعضای خانواده شود؛ و نیزصرف وجود قانون موجب حفظ احترام زن نمی‌شود و یا اگر احترامی باشد از روی ترس و غیر واقعی است و نمی‌تواند تضمینی برای خوشبختی و آرامش خانواده باشد.

ابتدا فهم درست خشونت در کشور ما باید رخ دهد زیرا با آنکه حجم بالای قوانین در این حوزه داریم، اما کارآمدی لازم را ندارند و ضعفِ فرهنگ سازی  بیش از گذشته در این روز‌ها خودنمایی می‌کند.

اگر این لایحه بدون هیچ تغییر و یا با تغییرات جزئی و بدون پرداختن به مشکلات اساسی و نظرات کارشناسی اجرایی شود نمی‌تواند نقش و رسالت خود را به درستی ایفا کند و بار دیگر شاهد آن خواهیم بود که زن و مسائل زنان صرف عنوانی تزئینی و عامل بازیچه در دست سیاست زدگان میشود.

به موجب این قانون هم برای افراد اسیدپاش، تشدید مجازات در نظر گرفته شده و هم قربانیان اسیدپاشی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و درمان قرار می‌گیرند.

نماینده تهران در مجلس می‌گوید:  قرار شد که مسئولان کمیسیون بهداشت، قربانیان اسیدپاشی را در بیمارستان‌هایی که ویژه انجام عمل‌های زیبایی و سوختگی هستند، تحت مداوا قرار دهند.

تیر ماه 99 نشستی با عنوان «هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان» با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برگزار و درباره لایحه تامین امنیت زنان بحث و تبادل نظر شد. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز یکی از حاضران آن جلسه بود. او  گفت: این لایحه به دلایلی از جمله «سیاسی بودن» و «داشتن نواقص» مدت زیادی در قوه قضاییه ماند، اما این لایحه مطلقا سیاسی نیست. همچنین 18 قاضی اصولگرا در زمان بررسی لایحه تامین امنیت زنان کار کردند.وی خواسته بود پیش از تایید لایحه توسط رئیس این قوه، ایشان یک مشاور زن قرار دهند تا اطلاع کامل از  مسائل زنان داشته باشد. وی سپس در گفت‌وگو با رسانه‌ها درخصوص شاکله این لایحه گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت خانگی در سه فصل تدوین شده است؛ در فصل نخست این لایحه کلیات و اهداف قانون منع خشونت علیه زنان و افزایش آگاهی عمومی تشریح شده است. در فصل دوم آن وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و در فصل سوم نوع جرایم، نحوه مجازات‌ها و آیین دادرسی توضیح داده شده است.

غیر از معاونت حقوقی و معاونت زنان دولت و دستگاه قضایی، حوزه علمیه قم به ویژه دفاتر مراجع تقلید دیگر مقصدی بود که این لایحه بارها برای بازبینی و بررسی به آنجا فرستاده شده بود. از این رو جای شگفتی نیست که لایحه جدید با توجه به انتقادات پیشین مسئولان و مقامات دستگاه قضایی از نسخه ارسالی آن از سوی دولت در سال 93، و اصرار بر گرفتن موافقت مراجع قم با مفاد لایحه با تغییراتی بنیادی ارائه شده و اهداف آن به کلی دچار تغییرات شده باشد. شدت این تغییرات به میزانی است که اساسا مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان، که یکی از اهداف اصلی تدوین این لایحه بود حذف شده و به جای آن آنچه که «حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی» خوانده شده مورد تاکید قرار گرفته است.به هر روی تبدیل ادبیات لایحه به «ادبیات حقوق اسلامی» تنها جزئی از تغییراتی است که در لایحه جدید صورت پذیرفته است. تغییراتی که به نظر می‌رسد هدف از آنها جدای از تاکید بر تفسیر سنتی – دینی از نقش زن در جامعه، به جرم انگاری تلاش زنان برای دستیابی به آزادی و برابری نیز پرداخته است.

در حالی که «پیشگیری از خشونت علیه زنان» در نسخه پیشین این لایحه به عنوان یکی از اهداف آن اعلام شده بود، گردآورندگان لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در اقدامی عجیب در نسخه تازه این لایحه با افزودن پیشوند مجرمانه به فعل خشونت آمیز صرفا «پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه زنان» را به عنوان یکی از اهداف به رسمیت شناخته‌اند.

نتیجه عملی افزودن این پیشوند آن که در مقام عمل تنها خشونت هایی که از سوی قوانین موضوعه جرم انگاری شده‌اند نامشروع و ممنوع بوده و اَعمال دیگر، هر چقدر هم خشونت آمیز و آسیب زا، در صورت عدم جرم‌انگاری به نظر مجاز شمرده می‌شوند!

این تغییر آنجا عملا نمود افزونی پیدا می‌یابد که دستگاه قضایی درایران در لایحه تازه تمامی بخش‌های مربوط به تعریف خشونت را که در لایحه پیشین به خشونت جسمی، خشونت روانی – عاطفی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی تقسیم شده بود، به طور کامل از لایحه جدید حذف و بجای آن در ماده دوم خود به شکلی بسیار محدود و بدون اشاره به مفهوم خشونت و یا استفاده از این اصطلاح صرفا وارد کردن صدمه و ایراد جسمی، روانی و حیثیتی را جرم‌انگاری کرده است.

این عدم اشاره مستقیم به واژه و مفهوم «خشونت» از سوی تهیه‌کنندگان لایحه جدید در حالی است که اساسا، هدف از تدوین این لایحه به رسمیت شناختن «خشونت خانگی» به عنوان نوعی از جرایم «جنسیتی» علیه زنان بوده است، حال آنکه در این لایحه  این مفهوم حتی به طور ضمنی نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.

قانونگذار به تبعیت از قوانین کیفری فقه شیعه، اساسا در هیچ یک از قوانین جاری در ایران، را با عنوان «عمل مجرمانه جنسی» و به تبع آن «خشونت جنسی» مورد شناسایی قرار نداده و به جای آن از مفاهیمی جایگزین مانند «روابط نامشروع و اعمال منافی عفت و اخلاق» برای جرم‌انگاری اعمال جنسی استفاده کرده است. مفاهیمی که اساسا با مفهوم «آزار و اذیت جنسی» به عنوان نوعی از فعل مجرمانه علیه تمامیت جسمانی افراد تفاوت‌های بنیادی دارد.

این تفاوت از این جهت مهم است که در جرم انگاری عمل آزار و اذیت جنسی این تجاوز و تعرض به تمامیت جسمانی فرد است که مجرمانه بودن فعل ارتکابی را سبب می‌شود؛ حال آنکه در جرم انگاری روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت و اخلاق این حرمت و ممنوعیت شرعی این اعمال است که موجب مجازات مرتکب می‌شود.

این رویکرد به جرایم جنسی حتی در مورد جرم «تجاوز به عنف» نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد: آنجا که قانونگذار به جای استفاده از واژه تجاوز از مفهومی به نام «زنای به عنف» استفاده کرده است (ماده 224 قانون مجازات اسلامی). فعلی مجرمانه که با توجه به تعریف ماده 221 قانون مجازات از آن تنها در صورت عدم وجود «علقه زوجیت» و در واقع حرمت شرعی رابطه جنسی خارج از ازدواج مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. نتیجه آنکه طریق اثبات زنای به عنف (همان تجاوز جنسی) نیز همانند اثبات زنا عملا بسیار مشکل است. تدوین‌کنندگان نسخه نخستین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، احتمالا با آگاهی از این نقص قوانین کیفری در ایران، با گنجاندن مفهومی به نام خشونت جنسی در متن لایحه و اشاره مستقیم به عدم وجود رضایت زن در افعال مجرمانه «تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی» سعی در جبران این خلاء گسترده قانونی داشته‌اند.

کوششی که با حذف کامل مفهوم خشونت جنسی از سوی دستگاه قضایی و ادامه رویکرد قانون مجازات در به کار نبردن واژه‌های «تجاوز، تعرض و آزار جنسی» و جایگزینی آن با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» در لایحه تازه نقش بر آب شده است. به ویژه اینکه در این لایحه برخلاف متن اولیه آن هیچ سخنی از وجود یا عدم وجود رضایت زن در میان نبوده و صرفا اعمالی به عنوان اعمال جنسی مجرمانه علیه زنان جرم‌انگاری شده‌اند که شرعا نامشروع باشند. نتیجه آنکه همچنان این احکام اسلامی است که باید حفاظت شوند؛ نه تمامیت جسمانی زنان.

از این بیش دستگاه قضایی در لایحه تازه تامین امنیت، در اقدام عجیب دیگری مخالفت با حجاب اجباری و ترویج و تشویق حجاب اختیاری و طرفداری از آزادی زنان در انتخاب پوشش را در زمره جرایم خشونت آمیز علیه زنان قرار داده و در دو ماده جداگانه آن را جرم‌انگاری کرده است.

از طرف دیگر لایحه جدید در حالی در ماده 48 خود مجازات ارتکاب رفتاری را که منجر به کشف حجاب اجباری یک زن شود حبس یا جزای نقدی درجه شش پیش بینی کرده که در ماده 50 خود مجازات آزار جنسی بدنی زنان از طریق لمس آنان را حبس درجه هشت تعیین کرده است! گویی که از منظر تدوین‌کنندگان این لایحه کشف حجاب زنان از آزار جنسی مهم‌تر بوده و تبعا مجازات در نظر گرفته شده برای آن نیز سنگین‌تر است. اساسا روشن نیست منظور قانونگذار از «رفتاری که منجر به کشف حجاب اجباری گردد» چیست.

در ادامه بند 6 این ماده دوباره با تاکید بر امنیتی انگاری موضوعات مربوط به زنان وزارت کشور را مکلف کرده تا با آنچه که «تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان» خوانده شده مقابله کند.

ماده 17 این لایحه نیز همچنین با تاکید بر تفاسیر دینی از نقش زن در جامعه، خانواده و ازدواج با به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف ساخته تا«ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌ها، برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی» رعایت کند!

پایان سخن

رابطه بین اسلام و خشونت خانگی مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه ۳۴ سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال "ضرب" در شرایط خاص بحث می‌کند. این آیه می گوید که اگر زنتان از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید. برخی محققان بر این باورند که "ضرب" در مرحله آخر است و در آن اکراه وجود دارد. از نظر آن‌ها این زدن به آرامی است، طوری‌که موجب درد یا آسیب‌دیدگی نشود. يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره زنان «كنوانسيون رفع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان» است. حال آنکه تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتني بر تفاوت حقوقي زنان با مردان است با اين كنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است در اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آن ها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي شود.كه اسلام سنتي رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي تابد.در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است.

اِعمال این سطح از تغییرات گسترده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تبدیل آن به لایحه‌ای که همانطور که از نامش پیداست، تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت سوم آن قرار دارد در حالی است که قوه قضاییه ایران پیش‌تر بارها اعلام کرده بود که قصد ایجاد تغییرات فراوان را در لایحه اولیه ارسالی از سوی دولت ندارد. در میان البته جدای از نگاه نهاد عظیم قانونگذاری ایران (قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان) نسبت به موضوعات مربوط به زنان،آنچه بیشتر در لایحه جدید به چشم می‌خورد دیدگاه غالب فقه شیعه به مفهومی به نام خشونت علیه زنان است. نظرگاهی که در آن اساسا آزادی و برابری زنان و همچنین خشونت در صورت وجود علقه زوجیت مفاهیمی بی معنی، غیر ضروری و چه بسا مضر و خطرناک به شمار می‌آیند.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

شکنجه و مرگ های مشکوک ( خودکشی ) بازداشت شدگان اخیر
«میراث کهریزک»!

پیرامون حقوق زندانیان

«در خصوص اقرار، به استناد ماده(809/578)قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط، دستور دهنده به مجازاتِ حبسِ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند،مباشرِ مجازات، قاتل و آمرِ مجازات، آمر قتل را خواهد داشت»!
«جان باخته شدگان در اعتراضات گسترده ی اخیر« سینا قنبری، وحیدحیدری …!» و پیش از آن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…!»

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها، حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بررعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.

زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی، درمعرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است.
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».

در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است.
به عنوان نمونه: «اصل(36 )قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند». 
اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجهه قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجبِ مجازات عنوان شده است».

افزون  بر قانون اساسی، در قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که در آن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است.
در این راستا ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ماه تا سه سال محکوم خواهدشد».

همچنین در آئین نامه اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.
در همین ارتباط و به منظور بررسی موشکافانه قوانین مربوط به زندانی و حقوق آن، موارد حقوقی را که قانون برای زندانیان قائل است و الزام های اجرایی آن ها را از نظر می گذرانیم.

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟
آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟
در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.
حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.
این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است.
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد.

در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است.

حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود، چالش ها و ضایعه ها و ایضاً تغییرهای منفی از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر.

نحوه اجرای قوانین در زندان ها
اگرچه در قوانین موجود  و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها، حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد.
یکی از حقوق اولیه زندانیان، «تقسیم بندی» محل نگه داری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است.
ماده(8)آئین نامه اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگه داری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد.
اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا این ماده از آئین نامه در زندان های کشور به درستی رعایت می شود یا خیر؟
بخش تقسیم بندی ها در زمان حاضر با وجود بندهایی چون بند نسوان(زنان)،بند نوجوانان و بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود.
یکی از مواردی که در آئین نامه اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که بر اساس برخی ادعاها، در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود.
به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها  به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است.

رعایت اصول مربوط به زندان انفرادی
غیرقانونی بودنِ زندانِ انفرادی که در قانون به آن اشاره شده است، از نابختیاری رعایت نمی شود. که در این مورد می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است.
 البته در دوران ریاست [آقا] ی شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به  *ظاهر* زندان انفرادی را منع کردند، اما این بخشنامه هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد!
و همچنین به موجب ماد(169)آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب(7،2،1392 ) استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر؟
می توان این گونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هر گونه«شکنجه و گرفتن اقرار به زور و عنف ممنوع»است و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی دراین زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
در خصوص اقرار، به استناد ماده(809/578)قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط، دستور دهنده به مجازاتِ حبسِ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشرِ مجازات، قاتل و آمرِ مجازات، آمر قتل را خواهد داشت».
«جان باخته شدگان دراعتراضات گسترده ی اخیر« سینا قنبری، وحیدحیدری …!» و پیش از آن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…!»

 اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.

بنابراین«اقرار محور» بودن نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینهٔ برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. از نابختیاری نظام پلیسی در کشور ما نظامی«اقرار محور»می باشد. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست می یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است.و به همین اعتبار چنین رفتارها و اعمالی که نسبت به متهم صورت می گیرد ازمصادیق روشن و بارز شکنجه  به شمار می 
رود.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
13،1،2018 میلادی
برابر با23،10،1396 خورشیدی

بررسی سیاست افزایش جمعیت در جهان از منظر حقوقی
بهداشت باروری در کاربرد وسیع و جهانی‌اش به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلی‌شان ایمن‌سازی روابط جنسی است. از آن‌جا که این روابط می‌توانند به بارداری منتهی شوند، این دستورات و رفتارها بهداشت باروری نامیده شده‌اند؛ پس بهداشت باروری پیش و پس از آن را نیز شامل می‌شود. از آن میان واژه‌ی کنترل جمعیت واژ‌ه‌ای جمعیت‌شناختی است. صرف‌نظر از تاریخچه‌ی درازی که برای نظریات جمعیت‌شناختی از دوره‌ی ماقبل فلسفه و دوره‌ی شکوفایی آن در یونان و آتن نقل می‌کنند، بسیاری از جمعیت‌شناسان دیدگاه‌های جامعه‌شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به توماس مالتوس (۱۷۶۶ م.) نسبت می‌دهند. او نخستین کتابش را در ۱۷۹۸ در موضوع «عدم تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت» به چاپ رساند.

نظریه‌ی او که به شدت مخالف افزایش جمعیت محسوب می‌شد، از یک‌سو دارای زمنیه‌های اجتماعی نظیر فقر و هراس از کاهش منابع مورد نیاز بشر بود و از دیگرسو بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مانند میل جنسی، ازدواج و رابطه‌ی زناشویی ارتباط برقرار می‌کرد.

در مقابل البته هماره کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرف‌داری می‌کردند و آن را شرط نخست توسعه می‌دانستند.

عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش جمعیت

عوامل متعددی بر کاهش یا افزایش جمعیت تأثیر دارند؛ عواملی نظیر سیاست‌گذاری‌های کلان توسط دولت، برنامه‌ریزی دقیق در این‌باره،  درصد جوانی یا پیری جمعیت، مرگ‌ومیر، به ‌ویژه مرگ‌ومیر کودکان، استانداردهای فرهنگی پدران و مادران، جنگ‌ها و مناقشات، آگاهی‌دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیت‌شناختی در هر دوره (رفتار دموگرافیک) آثار یا لوازم بسیار گسترده‌ی مدرنیته و تمام ساختارهای مرتبط با آن، تحولات فراوانی که درباره‌ی زندگی زنان رخ داده، سن ازدواج، مسائل اقتصادی و معیشتی و موارد دیگر. ‌به رغم تنوع عوامل یادشده در بالا در کشور ما  هنوز تحقیق جامع و بایسته‌ای درباره‌ی اولویت‌های مورد نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان طرح‌های مرتبط با کنترل جمعیت صورت نگرفته.

از دیگر سو بارداری اجباری به طور تأکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان به حقوق بین‌الملل وارد شد؛ هم‌چنین در قسمت «د» اعلامیه‌ی ۱۹۹۵ پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند ۱۱۳ تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان ارائه شده: «خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌شود که به آسیب‌دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی شود یا ممکن است منتهی شود؛ از جمله تهدید به ارتکاب این‌گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه‌ی آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی».

فراتر از این‌ها، این اسناد بین‏‌المللی در رابطه با حقوق زنان حاکی از توجه ویژه‌ی جامعه‌ی جهانی زنان به مسائل خودشان است. از این جهت اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد دیگر مانند «سند پکن» نقطه‌ی عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب می‏آیند. کنوانسیون رفع تبعیض پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ موضوع اصلی و اساسی کنفرانس‏های جهانی زنان بوده. برای اجرایی‌کردن مفاد آن و ارائه‌ی اقدامات لازم برای عملی‌بودنش در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن +۵ (۲۰۰۰، نیویورک) کارگروه‏ها و جلسات فراوانی تشکیل شد. سند پکن به علاوه‌ی اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن +۵ در حال حاضر محوری‏ترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است. این اسناد شامل تئوری‏هایی در تعریف آدمی و نیازهای او، تبیین مسائل و مشکلات زنان و ارائه‌ی اقدامات و راه‌حل‏های بهبود وضعیت از نظر طراحان اسناد است. تئوری‏های انسان‌شناختی در اسناد بین‏‌المللی مهم‌ترین تئوری و نقطه‌ی ثقل این اسناد به شمار می‏روند؛ در حقیقت تأکید بر برابری در بیان نسبت و رابطه‌ی بین زن و مرد است.

 البته کشورهایی در دنیا وجود دارند که نرخ رشد جمعیتشان منفی است و هر ساله جمعیت کشورشان کم‌تر می‌شود؛ کشورهایی مانند روسیه، مجارستان، مالدیو، چک، کرواسی، کوبا، لهستان و استونیا. از دیگر فراز بسیاری از کشورهای دارای نرخ منفی جمعیت در قاره‌ی اروپا قرار دارند که با لغو سیاست‌های کنترل جمعیت در پی مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت خودند تا هرم سنی رو به پیری گرایش پیدا نکند.

به سخنی دیگر اروپا با گذار جمعیتی مواجه است و جمعیت اکثر کشورهای عضو این اتحادیه شروع به کاهش طبیعی کرده‌. کاهش طبیعی وقتی رخ می‌دهد که تعداد فوت از تولد زنده پیشی بگیرد. در این حالت جمعیت خالص شروع به کاهش می‌کند. بسیاری از کشورهای اروپایی از مدت‌ها پیش دست به سیاست‌گذاری افزایش جمعیت زده‌اند تا از پی‌آمدهای پیری و کاهش جمعیت در امان بمانند. فرانسه از صد سال پیش مشوق‌های فرزندآوری را به کار گرفت و آلمان دست به تغییر گسترده‌ی قوانین مهاجرت زده.

در گزارش چالش‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۲۰ نیز اشاره شده که تغییرات جمعیتی در مناطق مختلف قاره‌ی اروپا در سال‌های اخیر به ‌وسیله‌ی تغییرات مهاجرتی مشخص می‌شود. این به آن معنی است که مناطق مهاجر‌پذیر تا حد زیادی پتانسیل جمعیتی بالاتری برای رشد جمعیت دارند؛ با این حال یک نتیجه‌ی نرخ بالا در مهاجرت می‌تواند چالش‌های مهم مربوط به تنوع قومی و درهم‌آمیختگی گروه‌های فرهنگی باشد. قطبش شرقی‌ــ‌غربی تغییرات جمعیتی در سال‌های اخیر انسجام سرزمینی را به چالش می‌کشد. مناطق دچار کاهش جمعیت نیز در شرق و شمال اروپا متمرکز شده‌اند و مهاجرت منفی عمدتاً در بسیاری از مناطق شرق اروپا، به طور خاص در استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی و بلغارستان مشاهده می‌شود.

پی‌آمد تغییرات جمعیتی در اروپا را می‌توان در چهار محور طبقه‌بندی کرد. محور نخست پیری جمعیت است که موجب افزایش هزینه‌های سلامت و بازنشستگی می‌شود. محور دوم شامل کاهش نیروی کار و کاهش قدرت تولید اقتصادی است که بر اقتصادهای تولیدمحور تأثیر منفی می‌گذارد. محور سوم کاهش مطلق جمعیت است که قدرت راه‌بردی کشورها در صحنه‌ی بین‌الملل را دچار بی‌ثباتی خواهد کرد. محور چهارم شامل برخوردهای فرهنگی بین ساکنان بومی و مهاجران است که گاهی می‌تواند به شورش‌های اجتماعی، ایجاد پویش‌های نژادپرستانه و کاهش امنیت اجتماعی بیانجامد؛ البته با سیاست‌گذاری‌های مطلوب و با درنظرداشتن همه‌ی پی‌آمدهای سیاست افزایش جمعیت در جامعه.

بر این اساس حمایت دولتی‌ـ‌‌ـ‌حقوقی و بسترسازی مناسب به حیث بهداشت، درمان، اقتصاد و…،  هم‌چنین اطمینان‌دادن به مردم برای افزایش نسل است؛ به نحوی که مسئله‌ی اقتصادی در تمامی مشوق‌ها در کشورهای گوناگون بیش از موارد دیگر به چشم می‌خورد و این در حالی است که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده  در ایران از خانواده حمایت نمی‌کند؛ اگرچه عنوان مصوبه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است، این مصوبه تنها از زمان انعقاد نطفه تا زایمان را مد نظر قرار داده و پس از آن مورد غفلت واقع‌ شده؛ حال آن‌که اصل خانواده پس از تولد فرزند است.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد که ایرادات مفصلی به آن وارد شد؛ اگرچه به نظر می‌رسد ایرادات طرح بیش از موارد اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان است.

 دوره‌ی متفاوت سیاست‌گذاری جمعیت

در بررسی این قانون به مقوله‌ی سیاست‌گذاری جمعیت در کشور ایران، قوانین، مقررات و روی‌کردهای حقوقی مرتبط با آن و نوسان‌های شدیدی که در حوزه‌ی «قانون‌گذاری جمعیت» رخ ‌داده، برمی‌خوریم؛ به‌ نحوی ‌که می‌توان گفت نظام فقاهتی سه دوره‌ی متفاوت را در سیاست‌گذاری جمعیت پشت سر گذاشته. در نخستین سال‌های پس از ۱۳۵۷ تا سال‌های میانی دهه‌ی شصت جمعیت افزایشی بود و از سال‌های میانی دهه‌ی شصت تا اوایل دهه‌ی نود به ‌صورت کنترلی و محدودکننده. از اوایل دهه‌ی نود تاکنون بازگشت دوباره به فاصله‌گیری از روش‌های کنترل و محدود‌کننده‌ی جمعیت مطرح‌ شده؛ بنابراین کاهش جمعیت در یک نوسان و برگشت صدوهشتاد درجه‌ای رخ داده؛ حال آن‌که هرگونه قانون‌گذاری پیرامون وضعیت جمعیت که با ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و هنجارهای اجتماعی جامعه‌ی ایران هم‌سویی نداشته باشد، منجر به متروک‌شدن قانون و تشدید معضل‌ها و چالش‌های اجرای آن قانون خواهد شد. به یقینن تدوین قوانین موافق زاد و ولد نیازمند پیش‌بینی بایسته‌ها در حوزه‌ی بهداشت، تغذیه، آموزش، مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت حق‌های متعدد بشری برای نسلِ پدیدآمده از این سیاستِ افزایشی خواهد بود.

چالش‌های نظام حقوقی ایران در موضوع افزایش جمعیت

مهم‌ترین خلاءهای قانونی در حقوق جزا و جرم‌شناسی و نابه‌سامانی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری قوانین جمعیتی در کشور:

نخستین چالش و نابه‌سامانی قانونی در این حوزه فقدان کارآمدی قوانین در زمینه‌ی مشوق‌های فرزندآوری است. برای نمونه بند چهار ماده‌ی ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز حداقلی برای به‌دنیاآوردن هر فرزند را معادل دویست امتیاز محسوب می‌کند؛ هم‌چنین تبعیض در اعطای تسهیلات به ‌نحوی‌ که تبصره‌ی ماده‌ی یک قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی سال ۹۲ کارمندان دولت را تشویق به فرزندآوری بیش‌تر نسبت به برخی از مشمولان قانون خدمات کشوری می‌کند، اما برای کارکنانی که مشمول تبصره‌ی دوی ماده‌ی یک قانون مورد نظر نیستند، هیچ‌گونه مشوقی در نظر گرفته نشده؛ در حالی ‌که تبعیض در جامعه هدف مورد تشویق برای سیاست فرزندآوری «نقض حقوق بشر» محسوب می‌شود.

پیش‌بینی‌نشدن منابع تأمین مالی که سابقه‌ی آن به پیش از این می‌رسد.  برای نمونه قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۹۲ به دولت اجازه می‌دهد که مرخصی زایمان مادران را تا نه ماه افزایش دهد و شوهر تا دو هفته از مرخصی تشویقی برخوردار شود، اما این قانون دولت را در افزایش مرخصی زایمان مکلف نکرده، بلکه حالت اختیاری دارد؛ حال آن‌که قانون باید «آمره و امری» باشد و مخیرکردن سازمان‌ها به موافقت با مرخصی زایمان مادران از شش تا نه ماه موجب می‌شود که اکثر سازمان‌ها تنها با شش ماه موافقت کنند و بابت آن سه ماه باقی‌مانده چالش و دردسر حقوقی در کشور ایجاد شده بود که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه‌ی دیوان عدالت در تاریخ ۱۹،۲،۱۳۹۴ شد که دستگاه‌های اجرایی با رأی دیوان عدالت اداری به ارائه‌ی حقوق و مزایا بابت سه ماهه‌ی باقی‌مانده ملزم شدند.

هم‌چنین ماده‌ی ۶۴ تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارگری و مزد بیمه‌شدگان در ارتباط با مرخصی زایمان کارگران نیز دچار نارسایی‌هایی است.

چالش دوم عدم تمهید و تفکر پیرامون سازوکارهای کاهش موانع فرزندآوری در مقررات پیشین و این قانون و تمرکز مشوق‌های مالی یا منحصرشدن مشوق‌های مالی به اعطای وام یا افزایش سقف تسهیلات بانکی برای فرزندان بیش‌تر است؛ در حالی‌ که وقتی شرایط اقتصادِ پایدار در کشور وجود داشته باشد، اساساً نیازی به افزایش سقف این خدمات نخواهد بود، اما در بحران وضعیت چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی کلان بازپرداخت وام نیز با مشکلات نارسایی اقتصادی و ناتوانی و رجوع به ضامنان می‌شود که خود موجب ایجاد بحران اجتماعی و اختلال روابط بین زوجین است و در واقع ملاحظات جامعه‌شناختی و تنظیم پیوست فرهنگی و حقوقی برای این مصوبه انجام ‌نشده.

 چالش سوم در نظام حقوقی ایران پیرامون قوانین تشویق افزایش جمعیت همانا بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران است. برخی از استان‌های ما وسیعند، اما تراکم انسانی اندکی دارند؛ مانند استان سمنان، سیستان و بلوچستان. برخی دیگر مانند تهران و البرز با تراکم و فشردگی جمعیت در مساحت جغرافیایی محدود مواجهند؛ در حقیقت در شرایطی که مهاجرت از شهرها و روستاها به کلان‌شهرها موجب متوازن‌نشدن جمعیت می‌شود و نیازهای اقتصادی برای تشکیل جمعیت تفاوت‌های چشم‌گیری با یکدیگر دارد. این موضوع مهم در نظر گرفته نشده؛ در حالی‌ که میزان مبلغی که برای تشکیل یک زندگی در سیستان و بلوچستان لازم است، با تهران تفاوت فاحشی دارد، اما مبلغ وام یا تسهیلات با هم برابر است و این قضیه موجب می‌شود تعداد زیادی ازدواج و فرزندآوری با هدف گرفتن وام رخ دهد و زوج پس از دریافت تسهیلات زندگی و زنِ با فرزند یا بدون فرزند را رها کند.

ایجاد مشوق مالی بدون نظارت بر پایداری زندگی مغایر هدف حمایت از خانواده و ایجاد جمعیت امن و پایدار است؛ زیرا این موضوع نه‌تنها موجب طلاق، بل زمینه‌ساز افزایش ارتکاب جرایمی مانند قاچاق انسان می‌شود. از این بیش، وضعیت ایرانیان فاقد شناسنامه را در برخی از نقاط مرزی چون سیستان و بلوچستان بسیار شاهدیم که صرفاً بنا بر ازدواج و فرزندآوری بوده، اما پدر سایر تعهدات قانونی خود مبنی بر گرفتن شناسنامه، ولایت، حضانت و سرپرستی فرزند را انجام نداده.

چه قوانینی موجب تشویق به فرزندآوری می‌شود؟

ای کاش به ‌جای تصویب قوانین متضمن افزایش سقف تسهیلات بانکی قوانین متضمن عدالت اجتماعی، رفع موانع تولید، ایجاد شفافیت تجاری و تلاش برای قانون‌گذاری جهت پیش‌گیری از رانت و فساد بانکی و پیش‌گیری از انواع جرائم مالی مصوب شود؛ زیرا هر میزان حمایت حقوقی از اقتصاد صورت گیرد، نیازی به افزایش قوانین جرم‌زا، مجازات ضعیف و غیر بازدارنده‌ای نیست که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ وجود دارد.

ای کاش به ‌جای افزایش تصویب قوانینی که سقف وام ازدواج فرزندآوری را بالا می‌برند، قوانینی مصوب شود که با رانت اقتصادی مقابله کند و متضمن حمایت از اشتغال باشد؛ در این صورت به‌‌خودی‌‌خود موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش تمایل جوانان به تشکیل خانواده خواهد شد؛ در حالی‌ که برخی قوانین به دلیل ناهم‌سویی با اصول و قواعد ماهوی و ساختاری قانون‌گذاری و هنجارهای اجتماعی، اقتصادی و… نه بازدارنده از نابسامانی‌ها، بل شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفاتند.

 به موادی از این مصوبه که شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفاتند، می‌پردازیم. در دانش جرم‌شناسی حقوقی‌ــ‌انتقادی بسیاری از قوانین نه‌نتها بازدارنده از تخلفات محسوب نمی‌شوند، بل برخی یاری‌گر و شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفات محسوب می‌شوند.

موادی از این مصوبه هم‌چون مواد ۳۸، ۴ و مواد ۵۰ تا ۵۴ با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد. این مواد هم‌چنین با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۵۷ و ۷۵ در قانون اساسی، با بند ۱-۵ سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی علی خامنه‌ای) و با بند ۴۳-۲ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه و بند «الف» ماده‌ی ۷۲ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه و با راه‌بردهای کلان سوم و چهارم نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور ناهم‌سو است.

فراتر از این، نخستین و مهم‌ترین موضوعی که گروه‌های علمی کشور به‌ نقد آن پرداخته‌اند، بحث مجوز سقط‌ جنین است. قانون سقط درمانی مصوبه‌ی ۱۳۸۴ با وجود همه‌ی ایراداتی که به آن وارد است، نقاط قوتی دارد که در این مصوبه همان نقاط هم از بین رفته و قانون افزایش جمعیت در پی حذف همان قانون نیم‌بند سقط درمانی  است.

 در حقیقت می‌توان بیان داشت که این قانون سقط جنین را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تأیید دو فقیه و یک قاضی دانسته. در حقوق اسلامی و در بحث صدور فتوا توسط فقها مشخص است که صدور حکم و فتوا وابسته به تشخیص درست موضوع است. اگر موضوع برای یک فقیه دینی مشخص نباشد ‌ــ‌آن‌ هم در چنین موضوع تخصصی‌ای‌ــ چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که علم پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش «عالمانه» بدهد، اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، بر اساس مصوبه‌ی اخیر اجازه‌ی سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد بسیار زیادی معلول در کشور می‌شود.

این قانون با عنوان حمایت از جمعیت تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می‌دهد که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را در پی دارد و نه‌‌تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بل هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد.

 محدودسازی قلمروی سقط‌های درمانی به مواردی کم‌تر از اندیکاسیون و فهرست بیماری‌هایی که از سال ۸۴ تاکنون قابلیت سقط درمانی داشته‌اند، موجب افزایش آمار سقط مجرمانه‌ی جنین‌های معلول در مراکز و مطب‌های آلوده توسط افراد مجرم و متخلف می‌شود. از این بیش وقتی جنینی دارای معلولیت یا بیماری خطرناکی است که مصداق بارز خطر مرگ یا ایجاد عسر و حرج شدید و غیرقابل‌ تحمل برای خودش، مادر و جامعه است و ادله‌ی فقه  اسلامی مجوز سقط را می‌دهد، اما شورای سقط که در قانون پیش‌بینی‌شده و ماهیت مجوزهایش دیگر معطوف به سقط درمانی نیست و به شدت محدود و مبهم از حیث معیار صدور مجوز است.

سقط‌های غیرقانونی برخلاف مسئولیت پزشک است و نظارتی بر آن نیست. این کار موجب ایجاد آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده برای مادر می‌شود؛  زیرا در شرایط غیربهداشتی رخ می‌دهد و ممکن است موجب ناباروری قطعی مادر و ورود صدمات دیگر به او شود. از دیگر فراز زمینه‌ی جرایم دیگری مانند اخاذی، اقدام علیه بهداشت عمومی با تولید زباله‌های بیمارستانی عفونی را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز جرایمی چون قتل، انتقام ناموسی، طلاق، خشونت خانوادگی و فروپاشی خانواده خواهد شد.

کلی‌گویی در قانون و پی‌آمدهای آن

در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷۱ این قانون سازمان بازرسی و نیز نهادهای امنیتی را مکلف به شناسایی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مستنکف از اجرای این قانون کرده. عبارت «نهادهای امنیتی» در این ماده تدقیق نشده و ابهام در مصادیق وجود دارد؛ هم‌چنین مشخص نیست بر چه اساسی دیگر نهادهای نظارتی و دیگر ضابطان خاص متعهد به انجام این وظیفه نشده‌اند؟

رعایت‌نشدن نگارش حقوقی در مواد این قانون

اشکالات نگارشی به حیث فن قانون‌نویسی از نظر زبانی و لغوی و تبعات تفسیری اشکالات زبانی در تقنین: در علم حقوق چیزی به نام «شکوائیه‌های مردمی» نداریم و این در حالی است که در این قانون ماهیت حقوقی برخی کلمات به‌هم‌ریخته است. «گزارش‌های مردمی» یعنی مردم آگاه به وقوع جرمی شده و آن را به عوامل دادستان خبر می‌دهند، اما  شکوائیه قابل ‌طرح توسط فرد قربانیِ جرم است که شخصاً متضرر از جرم شده، نه شخصی که صرفاً مطلع از جرم علیه شخص دیگری است.

مغایرت مواد این قانون با قوانین اقتصادی

در خصوص ردیف‌های هزینه‌کرد بودجه‌ی ۱۴۰۰ تعهداتی که بر عهده‌ی نهادها گذاشته ‌شده، هم‌چنین دخالت‌دادن برخی نهادهای فرادولتی در صلاحیت ذاتی و قانونی دستگاه‌های دولتی نمادهایی از کم‌توجهی به قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها است؛ افزون بر این دستگاه‌های فرادولتی هم که بدون هماهنگی و جلب نظر بخش حقوقی‌شان شاهد ایجاد تکالیفی بر عهده‌شان شده‌اند، ممکن است همراهیِ مدنظر را نداشته باشند

ممنوعیت ارائه‌ی رایگان و غیررایگان وسایل پیش‌گیری از بارداری

 محدودسازی نقض حق استقلال مادر و زمینه‌ساز خشونت علیه زنان با ابزار بارورسازیِ اجباریِ آنان و تبعاً ناقض حقوق جنینِ برآمده از حاملگیِ اجباری است؛ در واقع زنِ خشونت‌دیده‌ی جنسی امکان پیش‌گیری از باردارشدن تجاوزگرانه را ندارد.

از این بیش بارداری اجباری که نخستین بار در اعلامیه‌ی پکن (۱۹۹۳) به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد، نه‌تنها به دلیل برهم‌زدن ترکیب جمعیتی در جامعه یا نسل‌زدایی، بل به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده وارد می‌شود، باید جرم‌انگاری شود. منع خشونت جنسی فارغ از این‌که در زمان صلح باشد یا در جنگ، در بسیاری از قوانین کشورها جرم‌انگاری شده و در «رویه‌ی قضایی بین‌المللی» قضایایی از بارداری اجباری را شاهدیم.

در این مصوبه صرفاً افزایش کمی و نه کیفی موالید بدون در نظر گرفتن سازوکارها و تمهیدات حقوقی جامعی برای آینده فرزند دیده و کوشش شده تنها با پیری جمعیت مقابله شود؛ در حالی که مصوبه‌ای ناقص از حیث کیفیت زندگی نوزاد و خانواده و جامعه در سال‌های پس از تولد است.

افزون بر این مصوبه‌ی مورد نظر که ناتوان از ایجاد قدرت نرم و پدافند است، مشکلات حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و… را افزایش خواهد داد.

راه‌کارها

برای اصلاح کلان نظام سیاست‌گذاری جمعیت باید به اصول و مبانی حقوقی سیاست‌گذاری عمومی و از جمله سیاست‌گذاری حقوقیِ جمعیت توجه کنیم؛ در خصوص این اصول و مبانی سیاست‌گذاری حقوقی ابتدا باید لزوم قانون‌گذاری هم‌سو با هنجارهای اجتماعی مردمان ایران و توجه جامع به ابعاد مختلف این مقوله در اصلاح این مصوبه و قوانین و مقررات مرتبط را مدنظر قرار داد.

غربالگری ناهنجاری جنین

جامعه‌ی ما فرهیخته و آگاه است و زنان جامعه ما عمدتاً تحصیل‌کرده‌اند؛ بنابراین حذف غربالگری جنین موجب ترس از فرزندآوری معلول، صدمه‌زدن به امنیت روانی اجتماعی و ترس از بزه‌دیدگی اجتماعی در نتیجه‌ی آوردن فرزند معلول یا ناخواسته می‌شود.

 بسیاری از مردان و زنان تمایلی به فرزندآوری ندارند و تمایلی به استفاده از ابزارها و وسایل فیزیکی پیش‌گیری از بارداری هم ندارند و صلاح می‌دانند عقیم‌سازی موقت یا دائم انجام دهند. این‌که امکان عمل جراحی رضایتمندانه و داوطلبانه وازکتومی و توبکتومی برای زنان و مردان اساساً از بین برده شود، ورود به حریم خصوصی خانواده‌ها است که صدمه به امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود و یک نگرانی دائمی برای زوجین ایجاد می‌کند و آرامش کانون خانواده را مختل می‌کند.

تکلیف وزارت علوم به ساخت خواب‌گاه‌های متأهلان برای دانشجویان بومی:

ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی که با هنجارهای اجتماعی و اولویت‌های عمرانی تعارض دارند، مغایر اصول قانون‌گذاری است. ساخت خوابگاه متأهلی برای دانشجویان بومی نباید جزو تعهدات وزارت علوم قرار گیرد.

عدم تعریف و تبیینِ مفاهیم

 مفاهیمی مانند ازدواج مناسب، عروسی آسان و سبک زندگی سالم معانی واضح و ثابتی ندارد. جامعه‌ی ایران، جامعه‌ی دینامیک و پویایی است و این مفاهیم و کلی‌گویی موجب تشدد قضات در تفسیر قانون و موجب عدم فهم واضح می‌شود.

فراتر از این موارد حق آموزش فرزندان، حق شادی، حق بازی، حق بر بهره‌مندی از مواهب طبیعی، حق مسکن، آموزش ‌و پرورش، درمان، امنیت، آزادی، ازدواج، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه و بالندگی شخصیت، حمایت‌شدن در برابر خشونت خانگی و خشونت بیرونی و انواع دیگر جرائم و تهدیدها علیه خانواده مورد توجه این مصوبه نیست؛ پس از همان ابتدا عنوان مصوبه با محتوای مواد آن تطبیق ندارد.

ناهم‌سویی این مصوبه با هنجارهای اجتماعی

در این مصوبه غلبه‌ی نگاه سلسله‌مراتبی را شاهدیم؛ به ‌نحوی‌ که در اولویت استخدام مردان گفته ‌شده اولویت با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند است و در استخدام  بانوان نیز مشابه آقایان آورده ‌شده که اولویت با زنان دارای فرزند و سپس زنان متأهل فاقد فرزند است و اساساً به زنان مجرد اشاره‌ای نمی‌کند؛ در حالی ‌که اگر این قانون حمایت خود را نسبت به زن مجرد توسعه دهد، موجب استخدام زنان و افزایش توان‌مندی اجتماعی و اقتصادی آن‌ها می‌شود که در این صورت شانس ازدواج و فرزندآوری آن‌ها بیش‌تر می‌شود.

در حقیقت می‌توان بیان داشت که این مصوبه سطحی و ساده‌انگارانه است؛ زیرا از پتانسیل دختران مجرد در ازدواج و فرزندآوری غافل شده. برای نمونه یک خانم میان‌سال با چند فرزند در اولویت استخدام قرار می‌گیرد، اما یک دختر مجرد را که قابلیت ازدواج و فرزندآوری بیش‌تری دارد، مورد حمایت مطلوب قرار نداده.

فراتر از این، قوانین در ایران بنا بر قانون اساسی (اصول ۱ و ۴) نباید در مغایرت با شریعت اسلام باشد که تاکنون بر منع ضرر به دیگران، منع انجام کار اجباری، رعایت حرمت زن، احترام به آزادی مشروع زن و منع ایجاد عسر و حرج شعار داده شده. بر این اساس لزوم بازنگری در ضعف‌های اساسی این مصوبه در پیش‌گیری از معضل خشونت علیه زنان یا نسخ آن را یادآور می‌شود.

لزوم هم‌سوبودن قوانین با مصالح عامه‌ی کشور

ترکیب جمعیتی کودکان و سال‌خوردگان با توجه به آمایش  سرزمینی جمعیت در ایران باید مورد توجه قرار بگیرد که به معنای منطقه‌گرایی جمعیت از طریق حمایت قانونی است.

جرم‌انگاری به ‌جای جرم‌زدایی

در این مصوبه برای آوردن فرزند سوم، چهارم و پنجم مشوق‌های ناباورانه و به گونه‌ای خیال‌پردازانه وجود دارد. در استان‌هایی که زمین‌های وسیع دارند، کار ویژه‌ای نیست که زمین کویری به مردم اختصاص دهیم، اما در شهرهایی مثل تهران چگونه این زمین اختصاص داده خواهد شد؟ بنابراین هم مشوق‌ها و هم تنبیه‌ها ناباورانه است.

فرجام سخن

بنا بر آن‌چه پیش‌تر گفته شد، این مصوبه از جهاتی جرم‌زابودن را داراست و موجب نگرانی بابت رشد سقط غیرقانونی جنین، صدمه به مادر، ازدواج‌های صوری برای کسب تسهیلات بانکی ازدواج و قاچاق انسان می‌شود و زمینه‌ساز افزایش آلودگی بیمارستانی است و نیز بنا به تحلیل حقوقی انجام‌یافته در بالا با اصول و مبانی قانون‌گذاری به حیث محتوایی و حتی با قانون‌نویسی یا نگارش قانون نیز ناسازگار است.

بیش از این‌ها شورای عالی جمعیت یک‌ نهاد ابداعی در این قانون است که با بسیاری از شوراهای عالی و استانی تداخل صلاحیت دارد. گوهر کلام، این مصوبه اساساً دارای مشکلات ساختاری‌ــ‌حقوقی از یک‌سو و تداخل وظایف، صلاحیت دیگر سازمان‌ها و تناقض با ردیف بودجه‌ی سایر دستگاه‌ها از دیگر فراز است.

 دکتر نیره انصاری حقوقدان و نویسنده و پژوهشگر و کوشنده حقوق بشری

حقابه از شیخ بهایی، گلوله های ساچمه‌ای تا حکمرانی مطلوب
امروزه یکی از اختلافات رو به افزایش، اختلافات ناشی از محیط زیست بین المللی است که حیات بشری را تهدید می کند و به همین حهت در مواردی به وسیله تضمینات کیفری از محیط زیست حمایت میشود . این حوزه ی مسائل بین المللی در عرصه جهانی با خلأ روبروست درنتیجه، با ارجاع چنین اختلافات به مراجع صالح رسیدگی، این مراجع که عمدتاً حقوقی و الزام آورند، ضمن حل وفصل مسالمت آمیز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار، نقشی مکمل و اعلامی -توسعه ای در شناسایی اصول مهم محیطزیستی در روابط بینالمللی دارند. ازجمله اصول بسیار مهم زیست محیطی ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی و اعلام اصول استفاده غیرزیان بار از سرزمین، پیشگیری، توسعه پایدار و…هستند که به صورت عرف در نظم بخشی در روابط و پیشگیری از بروز مخاصمات نقش دارند . 

شاید اگر رجوع کشورها به مراجع بین المللی برای حل وفصل اختلافاتشان نبود اساساً، امروزه اصولی متقن در زمینه حقوق بین الملل آب و محیط زیست متصور نبود . 

پس از پیمان بریان کلوگ(۱۹۲۸، پیمان پاریس) و منشور ملل متحد مبنی بر عدم توسل به زور، حقوق بین المل و اسنادی چون کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست درسال ۱۹۸۷، توسعه پایدار، اعلامیه ریو۱۹۹۲، اعلامیه ۱۹۷۲ استکهلم (ضرورت حفاظت از محیط زیست که از اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد.)، جایگزینی شایسته هم چون راه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را مورد توجه و تمرکز قرار دادند. در حقیقت این امر نشان از اهمیت روش های قضایی و حل و فصل اختلافات بین المللی در حوزه محیط زیست جهانی دارد که نقش آنها در جلوگیری از توسط به زور و تامین صلح و امنیت جهانی و کمک به حقوق محیط زیست بین المللی در قالب شناسایی اصول زیست محیطی بسیار ارزشمند و مورد تائید قلمداد می شوند. گرچه، این اختلافات که بطور ویژه به محیط زیست بین الملل بستگی دارند، ممکن است حتا میان دو متحد استراتژیک و منطقه ای مانند؛ ایالات متحد امریکا و کانادا [در قضیه تریل اسملتر] روی دهد. 

بنابراین رجوع کشورها برای یافتن راه حل های غیرسیاسی مسالمت آمیز در زمان وقوع اختلاف، اصول مهمی در حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار و اعلام شدند که نقشی ارزنده در جلوگیری از منازعات آتی در این حوزه خواهد داشت. آرای زیست محیطی در روابط کشورها مشخصا نقشی چندسویه داشته و خواهد داشت. زیرا، نخست؛ موجب جلوگیری از حوادث دردآور بین المللی شده، دوم؛ بر روابط کشورها نظم و قانونمندی می بخشد، سوم؛ نقشی توسعه ای در ترویج و شناسایی اصول راهگشا و ضروریِِ زیست محیطی به تناسبِ موضوع در عرصه بین المللی خواهد داشت. در این بین دیوان بین المللی کیفری جایگاه برجسته ای در صحنه بین المللی دارد. این دیوان به رغم انتقادات وارده به آن و نسبی بودن آراء، این وظیفه را بر عهده دارد و با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست بین المللی به ویژه در حوزه آلودگی فرامرزی منجر به شکل گیری عرف های مهمی در اسناد و آرای بین المللی [ اصل استفادهِ غیرزیان بار از سرزمین، اصل پیشگیری] گشته است. 

مقایسه اسناد و مقررات بین المللی با قوانین موجود در ایران 

. در ایران قانون‌گذار از سال ۱۲۸۵ به موضوع حیاتی آب پی برده و در جهت استفاده بهینه از منابع آبی کشور و مبارزه با بحران آب در چندین مرحله اقدام به قانون‌گذاری کرده است. برخی از این قوانین مانند قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی ۱۳۴۵ به نحو مطلوبی از منابع آب کشور صیانت می‌کند.  

همچنین قانون آب و نحوه ملی شدن آن قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ به حیث ماهیتی چندان قـانون جدیـدی نسبت به قانون «حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور» نیست، زیرا بخـش اعظـم این قانون تکرار مواد قانون «حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور» بدون کمترین تغییر است. 

برای نمونه؛ دربخش دوم این قانون و به موجب ماده ۳ – حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این‌قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد. 

و ماده ۴ – اجازه مصرف، حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به‌اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. 

برعکس برخی قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانۀ آب ۱۳۶۱ نه‌تنها از منابع آب صیانت نمی‌کندبل، برخی از مقررات آن، به‌ویژه ضمانت اجراهای کیفری آن به دلیل ناکارآمدی زمینهِ آسیب به منابع آبی کشور را فراهم می‌آورد. 

افزون بر موارد بالا به موجب قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱) «حق‌آبه باید تحت هر شرایطی ادا شود و با مطرح کردن مسائلی همچون صرفه‌جویی آب٬ نباید توزیع حق‌آبه‌ها به فراموشی سپرده شود». 

برای نمونه به موجب ماده ۱۸ این قانون :«وزارت کشاورزی ….نسبت به صدور  پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون این‌که حق این‌گونه حقابه‌داران از بین برود.« 

تبصره ۱- حقابه عبارت است از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. 

تبصره ۲- مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرائط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد 

زیرا که به حیث تاریخی کشاورزان اصفهان که از زمان شیخ‌بهایی از حقآبه زاینده‌ رود بهره‌مند بودند، اما در حال حاضرنه تنها برای کشت پاییزه هیچ آبی دریافت نکردند، بلکه برای کشت بهاره هم آبی به آنها تعلق نمی‌گیرد. 

در حقیقت «چندین سال است که حقوق کشاورزان در استان اصفهان تضییع شده و هیچ‌گونه حقآبه یا خسارتی به آنان پرداخت نشده است». درواقع اعتراض کشاورزان اصفهانی دو جنبه دارد یکی مربوط به دریافت خسارت «نکاشت و حقآبه» و دیگری «انتقال آب زاینده‌رود» به یزد که در سال‌های اخیر نیز در جریان بوده و از جمله در سال ۹۱ گروهی از کشاورزان شرق اصفهان اقدام به شکستن لوله‌های انتقال آب کردند که منجر به درگیری آنها با نیروی انتظامی و مجروح شدن تعدادی از آنها شد. چندی پیش آنها تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در ورودی شهر اصفهان مستقر کرده بودند. 

و یا این روزها مشاهده می کنیم که مردم أصفهان  برای چندین بار به منظورمطالبه‌گری از دولت اعتراضات مدنی و مسالمت آمیزی را برگزار نمودند که مورد تهاجم و شکلیک گلوله های ساچمه ای نیروهای سرکوبگر نظام فقاهتی قرار گرفته وتعدادی از معترضان از ناحیه چشم مجروح و یا نابینا شدند. حال آنکه به موجب قانونِ استفاده از سلاح‌های کشنده و مرگبار مصوب (۱۳۷۳) به کارگیری آن توسط نیروهای امنیتی و پلیس در تجمعات مسالمت‌آمیز و علیه شهروندان غیرنظامی ممنوع است و به استناد قوانین و مقررات بین المللی «جنایت جنگی» محسوب می شود،«استفاده از سلاح کشنده علیه معترضان غیرمسلح همچنان از ویژگی‌ رویکرد مقام‌ها (در جمهوری اسلامی) علیه حق استفاده از تجمعات مسالمت‌آمیز است.» 

ماموران مسلح جمهوری اسلامی، از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان غیرمسلح استفاده کردند. 

   از دیگر سو اساسا بحث آسیب به آثار تاریخی به هیچ عنوان مطرح نبود، مردم به سطحی از آگاهی رسیدند که هیچ مشکلی طی تحصن کشاورزان و اعتراضات روزهای گذشته برای آثار تاریخیِ اصفهان ایجاد نشد. و این در حالی است که مساله فرونشست زمین در اصفهان وجود دارد و سازمان زمین‌شناسی نیز آن را تأیید کرده است. فرونشست برای کل دشت اصفهان در حال وقوع است و قطعاً بناهای تاریخی نیز آسیب خواهند دید. میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی اصفهان معرف این شهر و حتی کشور در جهان بوده و در سازمان یونسکو نیز به ثیت رسیده است و باید به حفظ آثار تاریخی اهمیت ویژه داد. 

: از این بیش پل‌های تاریخی سازه‌های آبی هستند و باید در بستر آبی به زیست خود ادامه دهند، در صورت جاری شدن آب، بسیاری از مشکلات پل‌های تاریخی حل خواهد شد. پایه‌های پل‌های تاریخی برای قرن‌ها در آب بوده و جاری نبودن زاینده‌رود آسیب به این پل‌ها وارد می‌کند. 

بر اساس گزارش‌ها، با خشک شدن زاینده‌رود، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران، و انتقال آب آن به کویر در یزد و قم برای احیای صنایع آب‌بر، امرار معاش از طریق کشاورزی در این اراضی مانند گذشته‌های نه چندان دور ممکن نیست. 

افزون بر این٬ زمین‌های کشاورزی دراصفهان که کشت غالب آنها گندم، جو و یونجه بوده٬ این روزها نه تنها محصولی برای برداشت ندارند٬ بل، به محلی به عنوان منشأ ریزگَردها تبدیل شده‌اند. 

فراتر از این بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. 

برپایه شاخص مؤسسه بین الملی مدیریت آب، کشور ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. زیرا به موجب شاخص فالکن مارک، ایران در آستانه قرارگرفتن در بحران آبی است.  

برای حل این مشکل، لازم است تا همه ذینفعان و مداخله کنندگان با اتخاذ تصمیمات اصولی مانع از گسترش بحران در همه ابعاد بخصوص ابعاد قانونی شوند. از یک سو همان گونه که میدانیم رشته حقوق میتواند با وضع قواعد مناسب،و بر اساس وظیفه تامین نظم، بنحو شایسته روابط ذی مدخلان و ذینفعان را در یک بستر مناسب نهادینه سازد. 

حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که افزون بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. 

قدرمتیقن مدیریت منابع آب نمیتواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.  

بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. 

نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و…  موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد. 

بحران آب در جنوب ایران 

و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت 

برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به بحران آب در ایران نگاهی به قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (۹۰۰ هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (۳۰ آذرماه ۱۳۸۲) در زمان ریاست جمهوری محمدخاتمی بیاندازیم که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت  از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرائ گذاشته شد. 

این قرارداد که مشتمل بر (۱۵) ماده است. 

در اردی‌بهشت ماه سال (۱۳۹۰) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از این‌ها جمهوری اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (۱۳۷۰) آغاز کرده بود.  

و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند. 

بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (۲۱،۹،۱۳۸۲) امضاء شد. 

این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید. 

بر اساس ماده (۱) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (۹۰۰هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرایط غیرعادی توافق کردند.» 

همچنین به موجب ماده (۴) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (۳۰۰ میلیون مترمکعب) آب شیرینِ [مازادِ] بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود. 

وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضای این توافقنامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست. 

و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. 

پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود. 

اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها وقراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهدشان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما آنچه تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است. 

حال آنکه وزیر نیرودر خصوص قیمت فروش آب اظهارداشته که هنوزبه توافق نرسیده ایم. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.  

وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد!  

از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( ۹۶) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.  

ولی در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول[ اقتصاد مقاومتی ]شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.  

محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد. 

رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.  

شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیرکارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار میآورند.  

توسعه کشاورزی مدنظر رهبری هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.  

ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: «ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( ۹۵%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند.« 

توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست. 

رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست. 

حتی به قیمت بالاگرفتن تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی مؤثردر رفع بحران کم آبی نیست.  

با توجه به آنچه در پیش گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت موردمعامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که دولت جمهوری اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!» 

زاینده‌رود میراث‌دار بی‌تدبیری‌های ۲۰ سال گذشته! 

رودخانه زاینده‌رود می‌تواند به جریان دائمی تبدیل شود همانگونه که در گذشته این گونه بوده است، البته نه این روشی حکمرانی.  

نیاز به روش مطلوبِ حکمرانی داریم.روش حکمرانی غلط موجود، از بالا به پایین و دستوری است  چاره جویی نیز در این روش حکمرانی وجود ندارد؛  نتیجه آن فرونشست زمین و مشکلات کشاورزان و بی توجهی مسئولین به آنچه در حال وقوع است می شود. 

 افزون بر این موارد نمی توان در زمان تخصیص آب سالانه منابع و مصارف روی بخشی از ذینفعان مانند کشاورزی و محیط زیست را حذف نمود.  بدین سان وضعیتی که در نوبت کشاورز و فرونشست زمین در اصفهان مشاهده می کنیم حاصل حکمرانی دستوری است. 

حکمرانی مطلوب به عنوان راهکار 

حکمرانی مطلوب، کوششی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، پاسخ‌گویی و دیدگاهی استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری است. 

در جای دیگر، این تعریف برمبنای همکاری، مشارکت و تعامل سه بخش اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا تأکید دارد. 

بر این اساس حکمرانی مطلوب بر شراکت بین سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید دارد که به سبب آن مسائل عمومی به شکل صحیح و بهینه اداره خواهد شد و از این رو ارتباط صحیح و تعاملی سه‌بخش یادشده، زمینه‌ی تحقق حکمرانی مطلوب و یا حداقل قابل قبول را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداری فراهم می‌نماید. 

اما یک حکمرانی مطلوب چه شاخص‌هایی دارد؟ 

بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص، حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد تعریف می‌کند. 

شاخص‌های حکمرانی متعدد این نکته را برای ما روشن می‌کند که هر کشوری اگر می‌خواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد باید مسیر دستیابی خود را مطابق با فرهنگ، ارزش‌ها، و هنجارهای خود ترسیم کند و به بومی‌سازی شاخص‌های آن بپردازد. زیراکه حکمرانی خوب شیوه‌هایی برای رسیدن به توسعه، رفاه، و تعامل مؤثر دولت با جامعه مدنی را مدنظر است. 

بی شک عمده‌ترین مشکل و مانع دستیابی حکمرانی مطلوب در ایران، از جانب نظام‌های سیاسی حاکم بوده است. زیراکه نظام سیاسی مستقر ( بعد از بهمن ۵۷همواره) توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی را نادیده گرفته‌اند. بدیهی است بهترین راه‌حل دست‌یابی به حکمرانی مطلوب در ایران رعایت حقوق شهروندی و قانون مداری است که زمینه‌ساز دستیابی بنیادین به یک حکمرانی مطلوب است که با شاخص‌های زیر محقق می‌گردد. 

۱) حاکمیت قانون: حکمرانی مطلوب نیازمند چارچوب‌های قانونی بی‌طرفانه است که بدون توجه به غرض ورزی‌های عقیدتی و یا جریانی و… اجرا شود و حقوق شهروندی بویژه حقوق اقشار ضعیف و اقلیت‌ها حفظ گردد. بی شک اجرای بی‌طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجام‌پذیر است. 

۲)رسیدن به شفافیت: جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه تعریف می‌شود. شفافیت آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات است که لازمه‌ی آن، میدان دادن به رسانه و احزاب برای تجزیه و تحلیل و نقد در جامعه است. 

۳)جامعه مدنی فعال: شامل همه حوزه‌هایی است که در آن کشمکش‌های اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع می‌شوند و دولت و بهتر بگوییم حاکمیت می‌کوشد آن منازعات را از طریق وساطت تابع یا سرکوب حل کند. جامعه مدنی عبارتند از همه طبقات، گروها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها و گروه‌های فشار و انجمن‌های موجود در جامعه. 

کارکرد جامعه مدنی در یک جامعه، هم موجب تحدید پایه‌های قدرت شامل نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولت‌های دموکراتیک و دموکراسی سازی در دولت‌های استبدادی می‌شود و هم باعث تقویت پایه‌های قدرت دولت شامل مشارکت شهروندان، ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتقای تفکر و اعتماد به نظام سیاسی مستقر می‌گردد. 

به یقین از طریق مشارکت شهروندان، سطح اعتماد و همکاری‌ها افزایش می‌یابد در نتیجه جامعه‌ی مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی فعال ایفا می‌کندو منجر به ارتقای ارتباطات عمومی می‌شود و به‌عنوان نماینده‌ی مردم عمل نموده و می‌تواند با ارتقای مهارت‌های سیاسی، قطعاً مهارت مذاکره، چانه‌زنی و تشکیل ائتلاف‌ها گسترش داده می‌شود. 

۴)مبارزه با فساد و سلامت اداری: فساد ممکن است به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی و فراگیر در تمام عرصه‌های حیات اجتماعی ظهور کند کما اینکه هم اکنون شاهد گسترش روزافزون انواع و اقسام فساد در کشور هستیم بنحویکه اعتماد عمومی را در کشور جریحه دار و یاس و نا امیدی را در آحاد جامعه آشکار کرده است. سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالم‌سازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است. 

۵)مشارکت فعال شهروندان: سنگ بنا اصلی حکمرانی مطلوب مشارکت فعال شهروندان است. مشارکت مردم می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای واسطه گر میان دولت و یا نمایندگان منتخبشان باشد. بنحویکه تمامی زنان و مردان جامعه باید در تصمیم‌گیری‌ها حق اظهارنظر داشته باشند. بدیهی است میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های حکمرانی مطلوب می‌باشد. 

۶)پاسخ‌گویی همه نهادها: از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی حکمرانی مطلوب پاسخ‌گویی است. که این پاسخ‌گویی همه‌ی نهادهای دولتی، خصوصی، و مدنی در درون یک جامعه را شامل می‌شود که باید در برابر مردم پاسخ‌گو باشند. نه تنها نهادهای دولتی و حاکمیتی، بلکه بخش خصوصی و سازمان‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم و ذی نفعان خود پاسخ گو باشند. 

۷)اجماع محوری: تصمیمات حکومت باید مبتنی بر منافع درازمدت مردم اتخاذ شود و مهمتر اینکه باید از تمام نظرات مخالف و موافق در تصمیم‌گیری بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروه‌های سیاسی برای نیل به توسعه کشور صورت گیرد. در حقیقت فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از بدیهی‌ترین اصول حکمرانی مطلوب است و حاکمیت باید نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی هدایت نماید که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی جامعه داشته باشد. 

۸)مسئولیت‌پذیری مسئولان: در حکمرانی مطلوب، سازمان‌ها و نهادها باید در خدمت ذی‌نفعان و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحرانی در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مرتبط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند. 

سخن آخر: 

آب، امنیت و تاریخ 

بنابر آنچه پیشتر گفته شد، از منظر حقوق بین الملل، اصل پیشگیری امروزه [در قلمرو اتحادیه اروپا] از چنان اهمیت و موقعیتی برخوردار است که مورد حمایت کیفری قرار گرفته و نقض آن جرم انگاری شده است. دلیل آن نیز وجود «خرد و درک جمعیِ» جامعه بین المللی در مقابله با بروز آلودگی (پیشگیری) به جای جبران خسارتِ صرف است؛ زیرا ماهیت خسارات وارده به آب ومحیط زیست بین المللی به نحوی ست که اساسا اعاده و بازگشت به حالت نخست دست یافتنی نیست 

در نتیجه حمایت کیفری از محیط زیست و حمایت قضایی و حقوقی از این حوزه دغدغه برانگیز در قالب صدور آرا و شناسایی عرف های بین المللی در عرصه بین المللی آغاز راه و تبیین کننده اهمیت آن در روابط بین  کشورها و صلح و امنیت بین المللی و به طریق اولی حقوق بشر است 

از دیگر فراز همه شواهد نشانگر  آن هستند که خاورمیانه مستعد آن  است که به دلایل سیاسی، امنیتی،اجتماعی مداخلات فرامنطقه‌ای و تغییر اقلیم و بحران‌های محیط‌زیست، با چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی دست‌به‌گریبان باشد. ذخایر آبی در چنین بستری که بحران‌های انباشته‌شده بر یکدیگر، مجموعه‌ای از «دولت‌های بی‌سرزمین» و «سرزمین‌های بی‌دولت» خلق می‌کنند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت راهبردی هستند. 

پرسش مهم در قبال چنین چشم‌اندازی این است که منابع آبی به‌عنوان سرمایه‌ای در «بازی قدرت و امنیت» چگونه به‌حساب آورده می‌شوند و چگونه به ابزارهای کارآمد تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی بدل می‌شوند؟ این پرسش، مسئله مدیریت منابع آب را از مرزهای موجود گفتمان غالب در بررسی مسئله آب در کشور فراتر می‌برد. مسئله آب را باید بسیار حساس‌تر از آنچه تصویر شده است بررسی کرد. مسئله مدیریت منابع آب برای عبور از بحرانی که در آن قرار داریم و بنا بر روند تغییراتی اقلیمی تشدید می‌شود، آزمون میزان توانایی ما در موارد زیر است: 

* طراحی و اعمال تغییرات ساختاری کارآمد در نظام سیاست‌گذاری و اجرا. 

* لحاظ‌کردن عقلانیت درازمدت و گذر از کوتاه‌مدت‌نگری و حکمرانی موقت. 

* توانایی گفت‌وگو با جامعه و همه ذی‌نفعان برای شکل‌دادن به اجماع ملی برای تعدیل و حل بحران. 

* میزان باور و توانایی به مشارکت‌دادن واقعی مردم در تصمیم‌گیری و اجرا و کاستن از اختیارات و منابع متورم دولت 

قدرمتیقن مدیریت منابع آب نمیتواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. از دیگر فراز پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده که به افزایش بحران آب منتهی می شود.  

بر این اساس باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب رفع شده، تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت حکمرانی بهم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. 

نارسایی های جنبه های حقوقی مالکیت و بهره برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی ها،تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و… همگی موجب شده تا بحران آب شکل فزاینده ای بخود گیرد. رفع این موانع نیازمند بازنگری و تقویت مبانی حقوق آب می باشد. 

قوانین اساسی حقوق ما را خلق نمی کنند بل، آن حقوقی را که پیشاپیش بدست آورده ایم به رسمیت مس شناسند و تدوین می کنند و ابزار حمایت از آنها را فراهم می سازنند. ما به دو معنا از قبل دارای حقوقی هستیم: یکی به معنای حقوقی که اجدادمان تضمین کرده اند و دیگری حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته است. این حقوق ذاتی دربرگیرنده «حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، کتک نخوردن، تشنگی و گرسنگی نکشیدن» است. چنین حقوق ذاتی را حقوق بشر می نامند صرف نظر از اینکه در نظام حقوقی دولتها اندراج شده باشد یا نه، از قوت و اعتبار برخوردار است. به این ترتیب حقوق بشر نقض می شود حال آنکه هیچ قانون دولتی ای نقض نشده باشد. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

۹،۱۲،۲۰۲۱ 

روزجهانی کودک(8 اکتبر) و کودک فروشی در ایران!  
این روزها خیلی بیش از پیش شاهد نقض حقوق شهروندی در ایران هستیم از خشونت پلیس و برخورد غیر انسانی اش و پرت کردن زنی که با حرکت نمادین «Annulera، خط بطلان» بر کلیه ی قوانین زن ستیز اسلامی می‌کشد یا تهدید پلیس به حمله موشکی به دراویش گنابادی با توجه به اینکه پلیس تنها ضابط دادگستری است و وظیفه‌اش حفظ نظم و آرامش در جامعه است و نه بیشتر. یا تجاوز به کودکان خیابانی و کار و گسترش ویروس ایدز در میان این کودکان یا فرزندکُشی توسط پدر به ویژه آتش زدن دختر22 ساله توسط پدر در سنندج (4،10،2021) و یا مسئله مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی نسبت به لایحه افزایش سن ازدواج کودکان. 
مخالفت مرکز پژوهش ها در کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی با افزایش سن ازدواج 
چندی پیش طرحی پیشنهادی مبنی بر افزایش سن ازدواج از سن 13 سال به 15 سال و ممنوعیت ازدواج کمتر از سن 15 سال به مجلس ارائه شد که پس از بررسی در تاریخ (شنبه 5 اسفند ماه) کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی مخالفت خود را این طرح را رسماً اعلام کرد. 
 پیش از اینکه به بررسی دلایل و عوامل ازدواج کودکان پرداخته شود، این موضوع را در نظر داشته باشیم که رشد شهرنشینی و تغییر ساخت زندگی خانواده، افزایش روزافزون طلاق، مهاجرت، زاغه نشینی، بیکاری، اضمحلال ارزش‌ها و اخلاقیات و به ویژه عدم سیاستگذاری شایسته در خصوص کنترل جمعیت، نبود قوانین شفاف در خصوص حقوق کودکان که نشات گرفته از پیروی از موازین شرعی و ایضاً تبعیض جنسیتی که در ماهیت این قوانین وجود دارد و دیگر مشکلات در جامعه ایران، فراتر از بروز پدیده کودکان خیابانی و کار، فروش کودکان برای تجارت اعضای بدن و یا فروش یا اجاره کودکان برای بکارگیری در مشاغل پست مثل معرکه گیری و از این قبیل و یا فرندکُشی ما شاهد افزایش روز افزون آمار ازدواج کودکان و بیوه کودکان هستیم. 
  
با توجه به اینکه ماده(1041) قانون مدنی(اصلاحی1379،9،37) 
در قابلیت صِحی برای ازدواج اشعار می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن(13) سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح»! به این معنا که برای ازدواج کمتر از( 13 ) سال با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می شود. 
گرچه دلائل اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و روانپزشکی براین ممنوعیت وجود دارد که پس از گذشت( 8 )سال از بررسی و پایان یافتن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی مجلس و به رغم کاستی های که در این لایحه وجود دارد و حتی خود نمایندگان و کارشناسانی که در این موضوع دخالت دارند کمبودهای این لایحه را تایید می کنند. اما در هر صورت این لایحه به عنوان نخستین قانون حمایتی و کیفری در زمینه کودکان و نوجوانان محسوب می شود. و پیشینه این امر برمی‌گردد به سال( 1389) که کارشناسان و مشاوران دادگستری های کشور خبر از افزایش  ازدواج های کودکان در برخی از استان های کشور دادند. اگرچه این خبر مسکوت  ماند اما آمار ارائه شده از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان پرده از یک آسیب اجتماعیِ نوظهور برداشت. 
چهل و دو هزار(42000)ازدواج کودکان( 10) ساله در یک سال! 
در این خصوص از سوی انجمن نامبرده اعلام گردید:ازدواج و طلاق در میان کودکان(10 تا‍18)سال طی سال های اخیر افزایش یافته و بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال(1389) بیش از (42هزار ازدواج کودکان10تا14) سال به ثبت رسیده است همچنین افزوده است که342هزار ازدواج کودکان زیر18سال در سال1389به موجب آمارهای سازمان ثبت احوال،ثبت گردیده که مربوط به ازدواج کودکان 10تا15 سال در کشور است و به تَبَعِ آن طلاق و جدایی نیز در میان این کودکان روندی سعودی را طی نموده. و این در حالی است که از سال84تا89 حدود45%درصد ازدواج و طلاق در میان این کودکان مشاهده می گردد به نحوی که به موجب آمارهای صورت گرفته در سال،1389، سه هزار کودک 10 تا18سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد. 
البته تعدادی از کارشناسان را نظر بر این است که:ازدواج های کودکان به دلیل«رسم و رسوم و سنت» در مناطق روستایی بیشتر از نقاط شهری است»اما بر اساس آمارهای ارائه شده و با توجه به مهاجرت روستاییان به شهرها آمار ازدواج کودکان در نقاط شهری 55% درصد و در روستاها45%درصد است. 
اکنون نگاهی گذرا به تاریخچه این رسم و آئین مطرح شده از سوی این کارشناسان می اندازیم: 
در گذشته وقتی بین عشایر و گروه های مردم دعوا و یا جنگی در می گرفت و یک نفر از طرفین کشته می شد گروه و یا خانوادهٔ مقتول برای خونخواهی«شخصی» از خانواده یا طایفهٔ قاتل را می کُشت و این جریان به صورت سلسله وار ادامه می یافت.به همین دلیل و به منظور جلوگیری از ادامهٔ جنگ و کشمکش و نیز پایان دادن به قتل و کشتار و اصلاح روابط خانواده ها مراسمی با عنوان«خون بس» و با حضور واسطه هایی از دو طرف برگزار می شد که در آن یک ازدواج اجباری صورت می گرفت و خواهر یا یکی از نزدیکانِ قاتل به عقد ازدواج برادر یا یکی از نزدیکان مقتول در می آمد. اگرچه نام این رسم و آئینِ خشونت بار به علت مغایرت آن با حقوق بشر و ایضاً 
حقوق زنان، از لیست آثار معنوی کشور حذف گردیده چون،این رسم ناپسند و اساساً سنت ملی ایرانیان نمی باشد،بل، یک پدیدهٔ «قومی،قبیله ای» است به ویژه که چون مغایر اصل«شخصی بودن» مجازات بوده، از نقطه نظر حقوق جزاء قابل دفاع نیست و آن را نقض می نماید. در واقع در این آئین طرح و بازگویی دعواهای قومی قبیله ای است، یعنی براساس این سنت و به منظور خاتمه دادن به درگیری ها و پیشگیری از کشت و کشتار، از یک وسیلهٔ نادرست یعنی قربانی کردن یک زن و سرنوشت و آیندهٔ او استفادهٔ ابزاری شده و با ازدواجِ یک زن آن هم بر پایهٔ «اجبار» از ریختن خونی دیگر جلوگیری به عمل می آید. هم اینک و کماکان نه تنها در چهار استان کهگیلویه، بویراحمد،لرستان،فارس، چهارمحال و بختیاری بلکه در ایل های دیگر لُر و سایر اقوام ایرانی از جمله عربها، بلوچ ها با نام و عناوین دیگری اجراء می گردد، در واقع ازدواج اجباری کودکان را می توان در زُمرهٔ نوعی ارزیابیِ میزان غرامت یا خون بهاء که می تواند در میان این اقوام متفاوت باشد دانست، که این رایجترین اقدام تلقی می گردد و کودکانِ زیر سن قانونی قربانیانِ بلافصل این جنایت اند. 
افزون بر این قانون یک بحث است و فرهنگ بحثی دیگر. اما نمی‌توان به این موضوع اکتفا کرد که چون فرهنگ در برخی مناطق نادرست است، پس قانون نیز نادرست باقی بماند که این مفهوم نادیده گرفتن عقل و خرد است. از دیگر فراز قانون یکی از ابزارهای کنترل فرهنگ نیز بشمار می آید. سازمان های مردم نهاد و مردم مدار نیز باید در این موارد ورود کرده و اقدام به فرهنگ سازی نمایند. 
از این بیش با توجه به آمار (تقریبی و نه تحقیقی) ارائه شده از سوی مسئولان در خصوص تعداد دختران متأهلِ زیر (14سال)، حتی وجود یک مورد از این نوع ازدواج‌ها در جامعه مشکل زا است. اگرچه بسیاری از این ازدواج‌ها به دلیل غیرقانونی بودن به ثبت نمی رسند. به بیانی دیگر آمارها فراتر از آنی است که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام می کنند. 
در حقیقت به باور این قلم « ازدواجِ اجباری کودکان مصداق بارز فروش کودکان است!» و به منظور پیشگیری از این تخلف، قانون گذار باید ازدواج کودکان نابالغ، حتی با اجازه ولی را در قالب یک قانون مشخص و بدون ابهام و اجمال ممنوع و باطل اعلام نمایند. 
اگرچه در برخی جوامع سن بلوغ پایین‌تر است یا شرایط کشور به گونه‌ای است که نیاز مبرم و حیاتی به افزایش نفوس وجود دارد. به عنوان نمونه در شرایط جنگ و یا در پی شیوع بیماری‌های مرگبار و... در این جوامع شاید تا حدودی شرایط ایجاب می نماید که ازدواج در سنین پایین آن هم تنها در یک دوره مشخص مجاز دانسته شود. 
اما اینکه قانون گذار اجازه ازدواج با دختران زیر (13 سال) را منوط به سه شرط دانسته است، این عمل خود به حیث حقوقی بی‌اعتبار است زیرا که به نوعی «سالب اختیارِ» فرد است و چون کودک به اجبار تن به ازدواج می دهد، «اجبار، ازدواج را غیرقانونی می نماید.  
از این بیش در پی ازدواج زودهنگام کودکان ( در مقابل تحصیل و کسب دانش) در یک جامعه موجب می‌گردد که آمار طلاق، خودکشی، فرار از خانه و اعتیاد و... افزایش یابد. به سخنی دیگر ازدواج کودکان می‌تواند زمینه‌ساز ورود آن‌ها به مجموعه‌ای از آسیب های اجتماعی را فراهم نماید. بیشترین آسیب درخانواده‌هایی که ازدواج زود هنگام دارند بحث خشونت است. وقتی «زن»، یک کودک و نابالغ است، مرد از خشونت های کلامی و ضرب و شتم و جرح به منظور تسلط بر امور بیشتر استفاده می‌کند و در نتیجه، در این دسته از خانواده‌ها گردونۀِ خشونت می‌تواند از والدین به فرزندان در گردش قرار گیرد.  
اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» 
معنی و مفهوم این اصل این است که مجازات منحصراً باید شخص مجرم را در برگیرد و به افرادِخانواده و دیگر خویشاوندان او تسری پیدا نکرده و مصون از مجازات بمانند. سرایت مجازات به نزدیکان و اَقرِبا مغایر این اصل است.در دوران جاهلیت اعراب بی تمدن مجازات جمعی را به ازای مجازات شخصی اِعمال می کردند و گاه به جای مجازاتِ مجرم،سالها به جنگ و خونریزی قومی و قبیله ای تمسک می جستند. 
به موجب اصل (36 )قانون اساسی که عنوان می کند:«حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»در واقع این اصل که با قید کلمهٔ«تنها» تأکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات دارد و همچنین مواد(2و11)قانون مجازات اسلامی که به تعریف جرم پرداخته و آن را فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده و نیز مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و.... 
تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که در دوران حکومت کلیسا،دادگاه های فرمایشی مبادرت به صدور احکام و اِعمال مجازات(فقدان وحدت رویه)می کردند. بنابراین خودکامگی و استبدادِ قضایی بخش تفکیک ناپذیر آن دوران محسوب می گردد. 
حقوقدانان بزرگ همانند منتسکیو،بنتام و بکاریا با اشاره به آن دورانِ کلیسایی به تنسیق جرم و مجازات،لزوم اعلام قبلی جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات مبادرت نمودند،در نتیجهٔ تلاش این دسته از مؤلفین بزرگ حقوق،اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اواخر قرن هیجدهم به بعد در کشورهای مختلف به تصویب رسید که بر اساس آن هیچ عملی جرم تلقی نمی گردد مگر آنکه پیشتر،از طرف قانونگذار آن جرم و عمل تعریف شده باشد. 
در واقع جرم،مسئولیت کیفری و مجازات،سه ضلع برجستهٔ حقوق کیفری است،اِعمال مجازات به احراز مسئولیت کیفری و احراز آن به احراز مجرمیت منوط است. و اساساً منظور از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری این است که عدل و انصاف اقتضاء دارد که مجازات منحصراً در خصوص شخص مجرم اعمال و اجرا گردد و به نزدیکان و اَقرِبای او سرایت نکند. 
و این در حالی است که ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک تصریح می نماید:« هر فرد انسانی زیر سن 18 سال قانونی، کودک محسوب می شود...»بر پایهٔ آنچه پیشتر گفته شد ادامه و تکرار فجایعی چون ازدواج های زیر سن قانونی که در حال حاضر در استانهای مختلف کشورمان به وقوع می پیوندد نشانگر آن است که به رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی، بسیاری از خانواده های جامعهٔ عشایری ترجیح می دهند منازعات ناشی از قتل را از طریق رسم کهنه و نکوهیدهٔ«خون بس» فیصله دهند که این خود بیانگر «فقدان آشکارِ خلاء قانونی در مورد اصل شخصی بودن جرم و مجازات از حیث اِعمال و اجرای آن توسط دادگاه ها و نیز موارد مربوط به احکام بازدارندهٔ جرم و مجازات» در ایران است. 
از این رهگذر و از یک فراز سخنگوی قوهٔ قضائیه در خصوص ازدواج های غیر قانونی اظهار داشته:«گاهی ازدواجها الزاماً زناشویی نیست شاید عقد باشد ولی زناشویی انجام نشود،مثلاً برای محرم شدن یک مرد به یک زن عقدی میان دختر خوانده شود و......»از این قبیل توجیهات! 
از دیگر فراز سازمان ثبت احوال استان تهران در این باره از ثبت ازدواج75 کودک زیر10 سال خبر داد،در این خصوص رئیس این سازمان اعلام کرد:«ثبت ازدواجِ پائین تر از سن قانونی برای دختران و پسران، بدون حکم دادگاه تخلف است و در صورت مشاهده و یا گزارش بدون شک با آن برخورد می شود» اما این مطلب را بیان نمی کند که وقتی در جامعه ای که رشوه دادن و رشوه ستاندن جزو اصول و اساس امور اجرائی است،این اظهارات می تواند صرفاً جنبهٔ توجیهی داشته باشد. 
تحلیل ماده (1041) قانون مدنی 
اما پیش از تحلیل ماده 1041 قانون مدنی باید دید که از منظر علم حقوق در ایران چه تعریفی برای کودک وجود دارد. در حقیقت کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که به حیث سن، به نمو جسمی و روحیِ لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد. حتی به استناد شعارِ «کودک امروز رهبر فردا» در نُخستین اجلاس بانوانِ اول کشورهای مختلف که در خصوص حقوق کودک در اکتبر2010 در کشور مالایزیا تشکیل شد، مطرح گردید که سرمایه‌گذاری در آموزش صحیح کودکان امروز به ساخت یک ملت و صلح جهانی در آینده کمک می کند. آموزش کودکان به ویژه در سنین پایین مهمترین ابزار برای رشد و تربیت رهبرانِ مسئولیت پذیر و شهروندان خوب در آینده است. 
البته می‌دانیم که آموزش صرفاً و تنها انتقال اطلاعات به شیوه ای که در گذشته مطرح می‌شد نیست.بلکه مهارت ها و رفتارهایی که نوجوانان در بزرگسالی با آن مواجه هستند را نیز باید در نظر گرفت. 
در حقیقت این تعریف‌ها در مورد کودک و حقوق او بیانگر این است که کودکی از دوران پر اهمیت زندگی بشر است و اساساً زیربنای سایر مراحل زندگی محسوب می شود.  
در این باره (ماده)1041 قانون مدنی که مقرر می دارد:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط آنکه رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح باشد.».در منظر نخست نگاهِ قانونگذار صرفاً بر سن رشد جسمی و فیزیکی است و نه بر سن رشد عقلانی و رشد فکری و در این خصوص ایراد بر هر دوِ پسر و دختر مترتب است.در نگاه دومِ قانونگذار که می گوید:«رعایت مصلحت»، 
مصلحت چه کسی را قانونگذار مد نظر دارد؟ حال آن که ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال (1989)کودک اینگونه تعریف می شود:« افراد انسانی زیر سن18سال تمام  کودک تلقی می‌شود که  نیازمند حمایت های قانونی است و دولت ها باید تدابیری را اتخاذ كنند تا به موجب آن‌ها هرگونه خشونت و یا تجاوز علیه کودکان را محدود و با آن‌ها مبارزه کنند.…..» و نیز کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته میشود که:«از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد». 
اکنون این پرسش ها مطرح است که: - آیا نظریهٔ پزشکی قانونی و یا دادگاه مبنی بر اینکه می گوید:«این فرد به بلوغ جنسی رسیده است و می تواند ازدواج کند»کفایت می کند؟ 
- و یا اساساً جایگاه« بلوغ فکری و اجتماعی» کجاست؟ به باور من ازدواج کودکان مصداق روشن فرزند فروشی است! 
نیره انصاری،متخصص حقوق بین الملل، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 
7،10،2021

نامه سرگشاده به رياست جمهوری تاجيکستان
از اهدای»دکترای افتخاری« به جلاد بزرگ جمهوری اسلامی ابراهيم رئيسی شوکه شديم! حضور محترم امامعلی رحمان رئيس جمهور تاجيکستان،
با درود
ما، جمعی از اهل فرهنگ، هنر و سياست و از همزبانان ايرانی شما که نزديک به نيم سده است زير ستم حکومت واپسگرا و ايرانستيز جمهوری اسلامی در ايران قرار داريم، اعتراض خود را نسبت به اقدام وزارت فرهنگ تاجيکستان دراهدای »دکترای افتخاری« به سيد ابراهيم رئيسی؛ رئيس جمهور منصوب حکومت اسلامی- غاصب ُملک کيان- اعلام میداريم. آخوندرئيسی يکی ازمنفورترين قاتلان وعضو هيئت مرگی بوده که بيش از پنجهزار نفر ايرانی همفرهنگ و همزبان شما را در دهه 1360 در ايران اعدام کرده است.اويکی ازبزرگترين دشمنان فرهنگ وتمدن ايرانی است. او ايرانستيزیست که در زمان مسئوليتش در قوۀ قضاييه، قاتل ايراندوستان و اهل فرهنگ بوده. ملت تاجيکستان امروزه يگانه پايگاه وحامی فرهنگ کهن وتمدن باستانی مشترکمان،ايرانزمين است. بخشيدن دکترای افتخاری به ابراهيم رئيسی آن هم از سوی کشور نوگرای تاجيکستان و جنابعالی که حاکم و نگهبان تنها بخش آزاداز ُملکباستانیکيانهستيد،براستیشگفتانگيزبود.اميدواريماينموضوعهرچهزودتراز
سوی شما مورد بازبينی قرار گيرد. جمعی ازنويسندگان،شاعران،فرهنگورزان،کنشگران سياسی ايران و دوستدارکشور برادر وهمگوهر تاجيکستان:
نيره انصاری. دکترای حقوق. کوشنده حقوق بشر. دکتر رضا هازلی، پژوهشگر تاريخ و تمدن ايرانزمين هومرآبراميان. بنيادگذار فرهنگستان جهانی کورش بزرگ ميرزاآقا عسگری مانی. شاعر، نويسنده و مدير راديوتلويزيون مانی هلمند اربابی. پژوهشگر شاهنامه و تاريخ ايران محمدرضا دارکولی. نويسنده و منتقد ادبيات و فلسفه سياوش لشگری. مدير ماهنامه بيداری داود خسروآبادی. پژوهشگر و منتقد اديان ابراهيمی دکترمحسن بنايی. نويسنده، پژوهشگر شاهنامه و اديان ابراهيمی اسماعيل وفا يغمايی. شاعر و پژوهشگر تاريخ ايران و اسلام شاهين نژاد. پژوهشگر تاريخ ساسانيان و از همکاران رنسانس فرهنگی ايران.
مهين ارجمند، نويسنده ناصر پل کوشنده سياسی و هموند حزب پان ايرانيست دکتر بهرام آبار کنشگر سياسی پويا بهرامی کنشگر سياسی حسن کيان زاد. سخنگوی برونمرزی حزب پان ايرانيست ايران و کوشندۀ سياسی افسانه يزدانی- مهندس طراحی صنعتی، کوشنده حقوق بشر امير خردنيک- فعال سياسی و اجتماعی بهرام فراهانی-فعال اجتماعی فريدون فتحيانی- مهندس اطلاعات، فعال اجتماعی حميد خضرايی- مهندس عمران ، فعال اجتماعی حميد يوسف زادگان-مهندس فيزيک کاربردی-فعال اجتماعی دکتر ايرج اميری-دکتر در بيوشيمی و بيو تکنولوژی-فعال اجتماعی ايراندخت ايرانی-متخصص سلامت عمومی و فعال اجتماعی کورش قاسمخانی- خلبان و فعال اجتماعی دکتر منيره هول-طاهری، دکتر در ميکروبيولوژی فعال اجتماعی اونان لاساکی-فعال اجتماعی شراره يزدانی- کارشناس علوم زيستی، فعال اجتماعی
سهراب اسفنديار - هموند انجمن فرهنگی مهرايران ، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی سرباز افشار خراسانی، هموند انجمن فرهنگی مهرايران، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی آريانا مهرآيين-هموند انجمن فرهنگی مهرايران، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی آناهيتا مهرآيين- هموند انجمن فرهنگی مهرايران، سازمان پيشمرگان ايرانزمين برای انقلاب ايرانی
کاوس ارجمند کنشگر سياسی جبهه ی ملی ايرن در سوءد مراد معلم کنشگر سياسی جبهه ی ملی ايران در آمريکا شمس الدين بويه دارابی کنشگر سياسی
گيرندگان:
سفارت تاجيکستان در بلژيک
پروفسور فرهاد رحيمی سرپرست آکادمی علوم تاجيکستان سرپرست انجمن پيوند
سرپرست دانشگاه ملی تاجيکستان
مرکز فرهنگی رودکی