(6 فوریه روزجهانی مبارزه علیه ناقص سازی جنسی زنان)

ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی

Kvinnlig Könsstympning

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از سال 2004ششم فوریه را روز جهانی مبارزه با ناقص سازی اندام جنسی زنان نامیده است. روزی  برای درنگ در ابزارهای خشونت علیه زنان، نقض حقوق انسانی آنها و سنت‌ها و تحجر، روزی که با پیشنهاد بانوی اول نیجریه، استلا اوباسانجو، پایه‌گذاری شد.

سازمان ملل ناقص سازی اندام جنسی زنان را عامل مرگ و میر سالانه یک میلیون زن می‌داند؛ سنتی که در 28کشور جهان جریان دارد و آمیزه‌ای است از خرافه، مذهب و باورهاى قبيله‌اى. هم‌چنین برآورد می‌کند که ۲۰۰ میلیون زن در سراسر جهان ختنه شده باشند. حدود یک چهارم این آمار را دختران زیر ۱۴ سال تشکیل می‌دهند و ده کشوری که در صدر فهرست بیشترین موارد ختنه زنان قرار دارند، همگی آفریقایی هستند: سومالی با ۹۸درصد و گامبیا با ۷۵ درصد، در اولین و دهمین رده نشسته‌اند.

مصر در سال ۱۹۹۷ قانونی را تصویب کرد که طبق آن دختران تنها در مراکز پزشکی مجاز ختنه شوند، اما از سال ۲۰۰۷ و وقتی دختر جوانی در اثر خونریزی در یک کلینیک جان سپرد، این کار ممنوع است.

 با وجود این، مصر نرخ ۸۷درصدی زنان ختنه شده را حفظ کرده و خاستگاه "ختنه فرعونی" است که از عضو جنسی دختران جز یک سطح به هم دوخته و سلاخی شده چیزی باقی نمی‌گذارد.

قانون مجازات اسلامی مصوب1392

در ایران قطع و از بین بردن تمام یا بخشی از اندام جنسی زن از نظر قانونی ممنوع اعلام نشده است اما قوانینی وجود دارند که برای قطع هر بخش از اندام جنسی زن مجازات تعیین کرده اند. در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که: “قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف دستگاه جنسی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیر باکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست. همچنین ماده ۷۰۶ نیز می گوید: “از بین بردن لذت مقاربت مرد یا زن، موجب ارش است. با این وجود، ما شاهد انکار و بی توجهی گسترده مسئولین و فعالان اجتماعی نسبت به وقوع این عمل در کشور هستیم. مثلا رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در مصاحبه ای می گوید: ختنه دختران در ایران بسیار کم است و شاید بتوان گفت این عمل تنها در چند روستا با جمعیت زیر دو هزار نفر دیده می شود.

با این وجود اما بر اساس پژوهش های انجام شده، در بندر کنگ بر روی حدود هفتاد درصد زنان عمل ناقص سازی جنسی انجام شده است. همچنین بیش از ۸۳.۲ درصد زنان در قشم و ۷۰ درصد زنان در میناب ناقص سازی جنسی شده اند. و ۵۵.۷ درصد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان روانسر کردستان، مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند.

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴) با استناد به ماده 3 بند (ث) رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند را محکوم کرده و خواستار حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی زنان میباشد. همچنین در ماده 4 بند (پ)بیان میدارد که دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند و همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.

 با این آگاهی که ختنه زنان نوعی ناقص سازی است این سوال مطرح می­شود که آیا می­توان ناقص سازی جنسی زنان را معلولیت دانست؟

در “طبقه بندی بین المللی نقص، ناتوانی و معلولیت “(I.C.I.D.H) توسط سازمان بهداشت جهانی تفکیک شده است:

مفهوم نقص که از آن تحت عنوان اختلال هم نام برده می­شود، مرتبط است با غیرعادی بودن ساختار، نمود ظاهری بدن، کارکرد ارگانیسم و سیستم بدن که می­تواند ناشی از هر دلیلی باشد. به عبارت دیگر هر گونه فقدان یا ناهنجاری در زمینه جسمانی، روانی، عملکردی یا آناتومی انسان، نقص نامیده می­شود.

حال آنکه «روزنتام» در اهمیت استفاده از روش شناسی پژوهش و تحقیق در خصوص مسائل زنان  و به ویژه در مورد ناقص سازی جنسی زنان می گوید:«روش کیفی بهتر می‌تواند سرشت تجربه زنان را نمایان سازد و آن‌ها را به میدان آورد. زیرا که این رویکرد در کلیت خویش تعبیری است. یعنی با چگونگی تعبیرِ درک تجربه و سرانجام ایجاد فضای اجتماعی سروکار دارد.»

در حقیقت استدلال وی بر این پایه استوار است که روش تحقیق از سنتِ فکری برخاست و بر آن بود که روش‌های پوزیتویستی و عینیت گرا، آن‌چنان که در علوم تجربی کاربرد دارد، در تبیین بسیاری از مسائل اجتماعی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.

از دیگر سو، تکثرگراییِ فرهنگی، وجود خرده فرهنگ‌های گوناگون در جوامع که با‌ارزش ها و هنجارهای متفاوت و گاه متضاد همراه اند، امکان تعمیم و جهان شمولی پژوهش های اجتماعی را مورد تردید قرار داد.

روش تحقیقِ کیفی معنای تجربیات زیستۀِ افراد را از یک مفهوم پایدار شرح می دهد. منظور همان مصاحبه با زنان در این خصوص و سپس بررسی و تحلیل بر گفتارشان است.

ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی

به موجب ماده (1) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می دارد:«پناهنده کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از کشور خود می گریزد. و پناهجو، کسی است که به درخواست خود از کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به کشور دیگر می رود.» اگر درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد، درخواست وی به عنوان «پناهنده» پذیرفته شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می گردد.

در قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (1951) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.

در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).

افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت...» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود . 

و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.

- تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.

در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشور خود هستند.

و بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.

استنباط کمیته اجرایی این کمیساریا بر این پایه استوار است که در «مواردی»(جوامعی) که ناقص سازی جنسی زنان برای قرن‌ها دنبال می‌شده است، به ریشه‌های عمیق در سنت گره خورده است، زنانی که با این اعمال مخالفت می‌کنند یا در تلاش برای حمایت از کودکان دختر خود هستند و به وضوح از آداب و رسوم اجتماعیِ جامعه خود سرباز می زنند.

شیوع ناقص سازی جنسی زنان در اروپا

در سال(2001)کمیته حقوق زنان پارلمان اروپا گزارشی را برای محکوم کردن تمام اشکال ناقص سازی جنسی زنان اتخاذ کرد. در این گزارش تخطی های جدیِ «حقوق بشری و انجام خشونت علیه زنان» که به صورت مستقیم بر شرافت زنان به عنوان یک فرد خدشه وارد کند، بحث شده است.این کمیته به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستور داد که هر گونه شکل انجام این عمل را جرم بنامند و تعقیب قانونی کیفری هر اروپاییِ مقیمی را که در این تعریف جای می‌گیرد و یا حتی اگر این جرم خارج از اروپا انجام شود، خواستار شد.

افزون بر این کمیته حقوق زنان خواستار متقاعد کردن شورا و کمیسیون اروپا به منظور حفاظت از قربانیان و ضمانتِ حقوقِ زنانِ در معرضِ خطرِ پناهنده شد.

این عمل تنها در مناطق آفریقایی و آسیایی ختم نمی‌شود بلکه مهاجرت، مثله کردن دختران خردسال نیز به کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی انتقال داده شده است. تقریبا(27000)زن از کشورهایی که این عمل در آن‌ها متداول است در سوئد و (30000) زن در ایتالیا سکونت دارند.

سوئد نخستین کشور اروپای غربی بود که در سال (1982) همۀِ اَشکالِ ناقص سازی جنسی زنان را ممنوع اعلام نمود. قانون (1982) در (جولای1998) با هدف اِعمال جریمه های سنگین‌تر برای کسانی که مبادرت به انجام این عمل می‌کنند مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

در‌واقع برای مجرمین این عمل، مجازات (2 تا 10 سال) حبس در نظر گرفته شد. از این بیش به موجب این قانون، انجام جراحیِ این عمل بر روی دیگران نیز ممنوع شد و هرگونه تلاش، تهیه و تدارک نمودن مقدمات، نقشه کشیدن و گزارش ندادن این عمل به استناد بخش (23) قانون کیفری جرم محسوب می شود. هم چنین این قانون تصریح می نماید که:« هر شخصی که مقیم سوئد است، حتی اگر عمل ناقص سازی جنسی زنان را در کشور دیگری خارج از سوئد به انجام برساند، مرتکب جرم محسوب می شود.» در واقع این عمل را ستمگرانه و وحشیانه شمرده است.

در این خصوص دولت سوئد از چندین پروژه آموزشی مرتبط با مساله ناقص سازی جنسی زنان برای آشنا کردن متخصصانی از قبیل پزشکان، پرستاران، ماماها، معلمان، رهبران مذهبی، مددکاران اجتماعی، مترجمین، کارگزاران مراکز مراقبت های روزانه و در مجموع آن‌هایی که در ارتباط با این عمل با مهاجران کار می کنند، حمایت کرده است.

پس از سوئد کشور بریتانیا، انگلیس در سال (1985) این عمل را ممنوع اعلام کرده و قانونی را در این خصوص به تصویب رساند که به موجب آن:« هر کس که مبادرت به انجام عمل ناقص سازی جنسی زنان...مجرم شناخته شده و به جریمه نقدی و یا 5 سال زندان یا جمع هر دو این مجازات محکوم می شود.»

با این تفاسیر اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا به زنان یک کشور خاص و یا گروه قومی خاص که در معرض خطر انجام این عمل هستند می‌توان عبارتِ «گروه خاص اجتماعی» را اطلاق کرد؟

در سال (1994) برای نخستین بار زن سومالیایی به نام «خدراحسن فرح،Khadra Hassan Farah» همراه با دختر (10) ساله اش به دلیل ترس از «ناقص سازی جنسی» (دخترش) از کشورشان گریختند که در این زمینه کشور کانادا این عمل را نوعی «خشونت و آزار علیه زنان» عنوان کرد.

از دیگر موارد مشهور پناهندگی در خصوص «فوزیه کاسینجا،Fauziya Kassindja» است که در سال (1984) از وطن خود« تونگو »به آمریکا گریخت. ابتدا اداره مهاجرت وی را زندانی کرد. سپس توسط دفاعیه منجزِ وکیل مدافعش، نقطه عطفی در پرونده این پناهنده گردید.

فرجام سخن

حال، استدلال این موضوع که چرا زنان را جزوِ «گروه های خاص اجتماعی قرار نمی‌دهند در یک نگاه کلی این است که کشورها در خطر هجوم زنان متقاضی پناهندگی بر اساس جنسیت قرار می‌گیرند که البته شمار آن هم کم نیست. و به دیگر سخن در حقیقت در کشوری که ناقص سازی جنسی زنان بر روی دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد و زنان در این کشورهای در حال توسعه، از ابتدایی ترین منابع آموزشی برخوردار نیستند. و از همین رو بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند از کشور خود خارج شوند تا تقاضای پناهندگی دهند، حتی اگر مایل به ترک کشور خود باشند، در بسیاری موارد تمایلی به ترک وطن ندارند.

بدین اعتبار گشودن دروازه های مهاجرت برای زنانِ گروه‌های خاص اجتماعی مسأله رعب انگیزی نیست. زیرا عبارت گروه‌های خاص اجتماعی به سایر پناهندگان اجتماعی و سیاسی اطلاق می شود.

گرچه سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با «ناقص سازی جنسی زنان» در سطح جهانی اقدام‌ها شایان توجه ای نموده و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرده است که به دختران و بانوانِ «مسلمانی!» که بیم از بازگرداندن آن‌ها به کشورشان دارند... پناهندگی سیاسی دهند.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

6،2،2016

17،11،1394