قانون اساسی آینده ایران
تدوین قانون اساسی ایران ،حقوقدان،متخصص حقوق بین‌المل نیره انصاری 
قالب وبلاگ

[ سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۹ ] [ 21:11 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]

روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش)
بخش پایانی

حق حیات و اعدام
احترام به حق حیات انسانی و به رسمیت شناختن حق زندگی برای تمامی انسان‌ها یکی از حقوقی است که به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد سوم تا هفتم) و نیز در ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است. امروزه از میان( 196) کشور جهان بیش از دو سومشان (یعنی 141 کشور) مجازات اعدام را به طور کلی از قوانین خود حذف کرده یا در عمل آن را اجرا نمی‌کنند.
 در ایران اما دستگاه قضایی به رغم تمامی فعالیت‌های فعالان و کنشگران مدنی و ضد اعدام در داخل و نیز اعتراضات سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، همچنان مجازات اعدام را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های خود اجرا می‌کند.
بازداشت و دستگیری‌های خودسرانه و غیرقانونی
ماده (5) کنوانسیون رفع تبعیض، مواد (8 تا11) اعلامیه جهانی حقوق بشرو نیز مواد( 9 و 10) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی ضمن تاکید بر حق دسترسی همه انسان‌ها به دادرسی عادلانه و منصفانه، دستگیری و بازداشت خودسرانه را مصداق بارز نقض حقوق ذاتی و انسانی دانسته و آن را ممنوع کرده است. بر اساس این اصول، کلیه روند قضایی از بازداشت گرفته تا صدور حکم و اجرای مجازات باید شفاف و مبتنی بر قوانین مشخص و با رعایت کرامت انسانی افراد باشد.در ایران اما، قدرت بی‌حد و حصر نهادهای انتظامی و امنیتی که چه بسا بر قدرت دستگاه قضایی ایران نیز سایه انداخته، موجب ایجاد رویه‌ای ثابت در بازداشت خودسرانه افراد و نگهداری آنها تا ماه‌ها بدون برگزاری دادگاه صالح شده است.
حق آزادی اندیشه، دین و مذهب
اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی  در ماده(18) خود با به رسمیت شناختن حق آزادی انسان‌ها در داشتن هر گونه دین، اندیشه یا مسلکی، اعلام و ابراز آزاد آن را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل سلب همه انسان‌ها دانسته‌اند. حقوقی که نقض سیستماتیک و گسترده آن در ایران حکایتی آشناست.از سوی دیگر سازمان سنجش آموزش کشور در اثر فشار نهادهای امنیتی تعدادی ازجوانان بهایی را به دلیل آنچه «نقص در پرونده» اعلام شده از دسترسی به تحصیل در دانشگاه به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر منع کرده است.گزارش‌های فراوانی هم درخصوص ایجاد محدودیت در کسب و کار و نیز پلمپ تعدادی از محل‌های کسب شهروندان بهایی از سوی دستگاه قضایی ایران منتشر شده است. این موارد در ماده(5) قرارداد بین‌المللی رفع تبعیض نژادی بیان شده است.
آزادی رفت و آمد و مهاجرت 
در این باره ماده 13) اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر می دارد:
الف: هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.
ب: هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.
تفسیر: در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساساً در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد و گزینش آزادنه‌ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه‌ی گسترش شدیدِ پناهندگی (به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی) عملاً به کار بسته نمی‌شود. زیرا بند الف می‌گوید «هرکس» حق دارد «در هر کشوری» آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند. 
آثار مهاجرت
به موجب برآورد سازمان های مدافع حقوق بشر،سالانه بین(600 هزار تا800هزار) انسان توسط قاچاقچیان انسان از مرزها عبور داده شده به فروش می رسند که (80%)درصد از این افراد دختران و زنان هستند. بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیر قانونی وادار می شوند و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می گیرند.

در همین ارتباط مطالعات و پژوهش ها در سطح بین المللی نشان داده اند که با توجه به اینکه زنان در خانواده نقش نخستین تصمیم برای مهاجرت هستند و نقش حیاتی در تمام مراحل مهاجرت دارند،اما در کشور میزبان و مقصد مورد کم لطفی بیشتری قرار می گیرند.

معنی اینکه در وضع قوانین مربوط به مهاجرت،به جای پذیرفتن آنان تحت عنوان شهروندان جامعه،کنترل آنان به عنوان«حاشیه نشینان جامعه»مدنظر قرار می گیرند.بدین ترتیب مهاجران آخرین حلقه های زنجیر سلطهٔ قدرتمندان را با هستی خود تنیده می بینند و زنانِ مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می شناسند.

ماده 14)الف: برای گریز از شکنجه و آزار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.
حق پناهندگی 
تفسیر: پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگیرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک می‌کنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمینِ گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق «درخواست پناهندگی» را طرح می‌کند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب می‌بیند. به هر رو، حق «درخواست پناهندگی» برابر با «تضمین پناهندگی» از سوی امضاء کنندگان این اعلامیه نیست.
ماده 15)
الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.
حق برخورداری از تابعیت 
تفسیر: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند. علل پیدایش کودکان بی هویت
:پدیده کودکان بی هویت از دیدگاه حقوق بین المللِ خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می گیرد
ـ بر اساس قانون مدنی ایران،ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت باشد(ماده1060قانون مدنی)بنابراین دادگاه های ایران چنانچه یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار نماید،اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد.زیرا به نظر برخی حقوقدانان،حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی مانند«صحیح دانستن اصل ازدواج»است که قانون ایران آن را ممنوع و غیرجایز دانسته است.
ـ قانون گذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به همین جهت زن پس از ازدوج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد و به تابعیت شوهر در می آید.در این باره ماده(987)قانون مدنی تصریح کرده است:«زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می کند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند،مگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق(جدایی و طلاق)به صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق،تابعیت اصلیه ی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت».در مقابل،زن ایرانی نمی تواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد،زیرا بر اساس ماده(976)قانون مدنی،سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران تنها از راه پدر پذیرفته استـ انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است.
ماده 16)
الف: مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آن‌ها به هنگام بستنِ پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.
ب: زناشویی باید با آزادی و خرسندی کاملِ زن و شوهر صورت گیرد.
ج: خانواده ستونِ طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود.
آزادی زناشویی و حمایت از خانواده 
تفسیر: این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت می‌کند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته می‌بایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدویت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چندهمسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب‌افتاده‌ذهنی. 
افزون بر این، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشرنیز همچون کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (ماده5) بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تأکید می‌کند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری‌های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها می‌بایستی بستر قانونی‌ را به گونه‌ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرستی بچه (حق حضانت) طی یک دادگاه بی‌طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود.
 ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی این که می‌بایستی زن و مرد با اراده‌ای آزاد و رضایت‌مندی وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر می‌دهند. بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه‌ی «ستون طبیعی و بنیادین جامعه» تعریف کرده و از آن حمایت می‌کند. همانگونه که در ماده 12 نیز گفته شد، مفهوم «خانواده» در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت می‌شود. وظیفه‌ی دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشاکشهای زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوقی برابر،دولت‌ها موظف هستند که طی روشنگری‌ها این موانع را به تدریج از بین ببرند. 
نگرانی کمیته حقوق کودک در مورد استعمال الکل توسط نوجوانان
اگر وجود هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر بدن و نیازهای مرتبط با آن، به منزله نقض حق مالکیت بر بدن تلقی شود، آیا اعمال محدودیت هایی برای استعمال سیگار، موادمخدر و مشروبات الکلی برای افراد زیر(18) سال، که تحمیل نوعی باید و نباید بر بدن آنهاست، ناقض حقوق این افراد شمار نمی آید؟ 

پاسخ به این پرسش از منظر هر انسان بی طرفی که دغدغه رشد و تکامل کودکان و نوجوانان را به عنوان آینده سازان اجتماع داشته باشد، قطعاً منفی است. لذا به نظر می رسد اعمال برخی محدودیت یا منوعیت ها در رابطه با نیازها و تمنیات بدن، نه ناقض حقوق بشر افراد که ضامن تأمین همه جانبه حقوق آنهاست و بر همین اساس کمیته حقوق کودک از دولت های عضو خواسته است که عرضه و استعمال برخی مواد مضر برای سلامت کودکان و نوجوانان را نسبت به این گروه، محدود و ممنوع نمایند. 
مقابله با بهره برداری جنسی از کودکان به عنوان شیوه ای از ابراز و ارضای گرایش های جنسی
امروزه از جمله دغدغه های مهم نهادهای بین المللی مقابله با گسترش توریسم جنسی کودک و به بیان دیگر استثمار جنسی کودکان و نوجوانان در برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در راستای لذت حداکثری توریست های غربی خصوصاً اروپایی است. و مایه تأسف بیشتر، سود میلیارد دلاری هنگفتی است که در نتیجه توزیع و فروش تولیدات رسانه ای از قبیل عکس و فیلم های مرتبط با این اقدامات توریست های جنسی به دست می آید. 
در حقیقت قابل پذیرش نیست که فردی از افراد بشر با استناد به آزادی ابراز گرایش جنسی به هر نحو که از ملزومات حق کنترل بر بدن تلقی می شود، مبادرت به بهره برداری جنسی از کودکان در جریان مسافرت و فعالیت های توریستی کند، ضمن اینکه نوعاً پیگرد و تعقیب این افراد در دیگر کشورها نیز با موانع جدی روبروست. از سوی دیگر، از جانب کودکان و نوجوانانی نیز که اغلب نه اجبار، بلکه اغوا و اغفال می گردند تا در قبال دریافت مبالغی جزئی، مبادرت به چنین فعالیت هایی کنند، ادعای مالکیت بر تن و آزادی هرگونه بهره برداری از آن مورد پذیرش جامعه بین المللی و وجدان بشریت نیست. 
ماده 18)
هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد.
آزادی اندیشه، وجدان و دین 
تفسیر: تا چند دهه‌ی پیش از این در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند.زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد.اصل (18) آزاديهاي بنيادي را، يعني آزادي انديشه، وجدان و مذهب يا دين را بيان ميكند و اصل(19)، در واقع اصلي است كه نوع ابراز آزاديها را مطرح كرده و همچنين آزادي ارتباطات. سنگ زيربناي اين دو اصل در اختيار فرد انساني گذاشته شده، يعني اينكه هركسي صرفنظر از نژاد، زبان، موقعيت اجتماعي و چيزهاي ديگر، آزاد است در انديشه، آزاد است در قضاوت و وجدان و آزاد است هر دين و مذهبي را به اختيار خودش انتخاب كند يا نكند.
 هريك از اين سه اصل، انديشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند، يعني نميشود گفت كه چون مثلا آزادي انديشه داده شده، پس آزادي وجدان و مذهب، لزومي ندارد و بالعكس. نه بين اينها علاوه بر استقلال هر يك نيز رابطه تاييدي وجود دارد، يعني اينكه هريك از اين موارد، دو مورد ديگر را تاييد و تصويب ميكنند. نميتوانيم بگوييم تا يك حدي اگر يك جامعه رشد كرد، از اين استاندارد برخوردار است. درست اين قضيه شبيه آن تئوري است كه هميشه گفته شده كه آيا فرد بايد نخست اصلاح شود تا جامعه بهبود پيدا كند، يا اينكه نه جامعه است كه بايد اصلاح شود تا فرد را اصلاح كند.
سرانجام سخن
 به باور نگارنده اين هردو اثر متقابل روي هم دارد،‌ هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست، زیرا داراي اثر متقابل نسبت به هم هستند، هردو را ميشود در نظر گرفت. با توجه به وجود کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و دیگر مقاوله نامه‌ها و قراردادها که خود ميتواند به عنوان يك ابزار و وسيله اي براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت انسانها مورد عمل قرار بگيرد، چرا نبايد از آنها استفاده كنيم و معطل بمانيم تا اينكه در يك سطح حتي اگر قابل سنجش هم باشد، به آن حد برسيم و بعد بتوانيم از اين اسناد استفاده كنيم.
آنچه كه مطمح نظر این قلم است، اين كه در ايران، مشكل ما مشكل جامعه و مردم نيست مردم ما كه مخالف حقوق بشر نيستند.
 اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر در کلیه ابعادش جلوگيري ميكند و تنها هم شامل اقليتهاي مذهبي يا كساني كه غير مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند، هم نيست. بل، ما در مورد نقض حقوق بشر در ايران، حتي كساني را الان احساس ميكنيم كه حقوقشان تضعيف شده كه ميتوانم مصداقهاي خيلي شاخصي از دينداري باشند. و یا اکنون در وضعیت بحرانی نشأت یافته از شیوع و گسترش بیماری «کروناویروس» و تبعیض گسترده ای که حاکمیت اسلامی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اِعمال می نمایند مصداق روشن تبعیض است. مشكل ما در ايران خود «حكومت» است، نه مردم، زیرا نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که آگاهيهاي مردمان ايران در سطح بسيار بسيار بالايي است.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
30،3،2020
11،1،1399

[ سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۹ ] [ 15:36 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]

روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش)
بخش نخست

پیش از تشكيل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين المللي حايت از اقليتها بوجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولتها بسته مي شد مقرر مي گرديد، دولتهايي كه در آنها اقليت هايي وجود دارند، نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.
جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليتها تشكيل شده بود. 
پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و يا به صورت خاص مسئله رعايت حقوق اقليت ها را مورد توجه قرار دادند.در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامي از اقليت برده نشده، ولي بر تساوي همه افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي هاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب تصريح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر).
 روز بیست و یکم ماه مارش از این جهت روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی انتخاب شده که در بیست و یکم مارچ سال 1960، اجتماع آرام و اعتراضی سیاهپوستان در آفریقای جنوبی علیه تصویب قانون آپارتاید، توسط اقلیت حاکم سفید پوست به خاک و خون کشیده شد. در این حادثه پلیس بر روی تظاهرات کنندگان آتش گشودند و (69) تن کشته شدند.
و قانون کشور(کنیا،با پایتخت نایروبی) نژادپرستی و تبعیض نژادی را به شدت منع کرده است و طبق قانون جزایی برای کسانی که متهم به نژادپرستی می شوند، تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.
نژادپرستی برتر پنداشتن یک گروه نژادی بر گروه های نژادی دیگر است. اگر شخص یا اشخاصی، گروه یا حکومتی این تصور را داشته باشند که گروه مردمی خاص بدلیل تعلق داشتن به يک نژاد خاص برتر می باشد، مفکوره نژاد پرستی شکل گرفته است. در این حالت گروه های مردمی که متعلق به آن نژاد خاص نیستند، پست و فرومایه پنداشته می شوند که مظهر بارز نژاد پرستی می باشد.
پس از شکل گیری تفکر نژادپرستانه، اعمال تبعیض و مانع شدن گروه های مردمی که به آن نژاد خاص تعلق ندارند، از دسترسی به امکانات برابر، تبعیض نژادی به شیوه عملی آن محسوب می شود.   این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی گذاشته شده که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و تاکید شود که هیج گروه نژادی از دیگری برتر نیست. طبق قوانین حقوق بشر همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان می باشند. در نایروبی، دانش آموزان در درس جامعه شناسی، با موضوع مهمی با عنوان «جامعه چند فرهنگی» برخورد می کنند که در این قسمت، موضوع  نژادپرستی آمده است.  دانش آموزان باید در این درس، با گروه های مردمی فرهنگی مختلف آشنا شده و تنوع در جامعه انسانی را بهتر درک می کنند. درک وجود تنوع در جامعه انسانی به ما کمک می کند تا به برابری حقوق افراد از هر گروه نژادی یا هر جنس (زن یا مرد) و مذهب احترام بگذاریم.اين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال (1966) مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است. برخي از اسناد بين المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليتها اختصاص دارد كه از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد:
كنوانسيون محو هر گونه تبعيض نژادي مصوب سال (1965) مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد (1948)، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار 1958)،اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.مي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال (1992) مجمع عمومي.ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي افزون بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و به ویژه مواد (26.25.24.19.18) در ماده (27) مشخصاً از اقليتهاي نژادي، مذهبي، و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.براي نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليتها را بيان مي نمايد، خالي از فايده نيست.
ماده 26): «كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.»
ماده 27): «در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي، يا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.»
مواد یاد شده در بالا و تطبیق آن‌ها با
کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی
تاریخ الحاق ایران 1347.4.30
‌ماده واحده - "‌قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیضی نژادی" مشتمل بر یک مقدمه و
بیست و پنج ماده که در(1965/1344) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در (1967/1345) از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به امضاء‌رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.
‌دول عاقد این قرارداد:
- ‌نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی است بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افرادانسانی و کلیه دولت عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و‌مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی وواقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برابر‌همگان بودن تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طورآزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند‌از کلیه حقوق وآزادیهای مندرج در آن اعلامیه بودن تمایز به خصوص از حیث نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.‌

- نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار‌شوند.

- نظر به‌ اينكه‌ ملل‌ متحد استعمار و كليه‌ روش‌هاي‌ تفكيك‌ و تبعيضي‌ را كه‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شكل‌ و در هر محلي‌ كه‌ موجود باشد محكوم‌ نموده‌ و اعلاميه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر 1960 راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ 1514 دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومي‌) لزوم‌ ختم‌ سريع‌ و بي‌قيد و شرط‌ استعمار را تأييد و رسماً اعلام‌ نموده‌ است.

- ‌نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیست نوامبر 1963 ملل متحد (‌قطعنامه 1904 – دوره هجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً‌ لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد‌تأیید قرار داده است.‌

با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها علما مردود واخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و‌تبعیض نژادی نه ازلحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد.
‌با تأیید مجدد این که تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان‌ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین‌الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.
‌با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست.

- به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها و مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیضی وتفکیک نژادی آزاد باشد.با تذکار مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال (1958) و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با‌تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (‌یونسکو) درسال (1960) به تصویب رسیده است.
 با احساس‌ خطر از مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ كه‌ هنوز در برخي‌ از نواحي‌ جهان‌ مشهود است‌ و نيز از سياست‌هاي‌ حكومتي‌ مبتني‌ بر برتري‌ يا تنفرنژادي‌ از قبيل‌ آپارتايد ـ وتفكيك‌ وجداني‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ كليه‌ تدابير لازم‌ براي‌ امحاء سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و تمامي‌ مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ و مصمم‌ به‌ پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با فرضيه‌ها و رويه‌هاي‌ نژادي‌ ـ به‌ منظور تسهيل‌ حسن‌ تفاهم‌ بين‌ نژادها بر مبناي‌ يك‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ كه‌ از قيد كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ و تفكيك‌ نژادي‌ آزاد باشد.)ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺻﻮل ﻣﻘﺮر دراﻋﻼﻣﯿﮥ  ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در خصوص رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادي از جمله اقلیت‌های نژادی وﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺨﺎذ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ دراﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:
1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد ار لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند.
2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند.
 اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد موردحمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.
3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند.
بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد:
«گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.»
درحال حاضر، با وجود آنکه بر اساس جهانی سازی، فرهنگ ها و جامعه ها به یکدیگر نزدیک میشوند، در همان حال، شاهد افزایش خشونت های نژادی و قومی  و توجه به هویت های نژادی و قومی می باشیم.
توجه به حقوق اقليتها از دو جهت مورد توجه واقع شده و در اسناد بين المللي مختلف به آن پرداخته شده است:
1-يكي از جهت رعايت حقوق انساني آنان و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي و 
2- ديگري حق داشتن و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود. همين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است.
‌با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند:
‌ماده 1 )
1 - در قرارداد حاضر اصلاح "‌تبعیض نژادی" اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی - که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب‌و یا منشاء ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی درزمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگر از حیات عمومی باشد.

2 - قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیتها و محدودیتها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل‌می‌شوند نخواهد بود.

3 – مقررات این قرارداد نباید به نحوی تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر‌واقع شود. 
مشروط براین که مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد.

4 - تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروههای نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادیهای‌اساسی در شرائط متساوی محتاج حمایت‌اند اتخاذ شده باشد - به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید. 
- مشروط بر این که‌این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدفهایی که موجب اتخاذ تدابیریاد شده گردیده بود ادامه نیابد.
‌ماده 2 )
1 - دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه
وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن‌از بین بردن هر نوع تبعیض
نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد - و برای نیل به این مقصود:
‌الف - هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض
نژادی علیه اشخاص و گروههای افراد و یا مؤسسات مبادرت نورزد و‌ترتیبی فراهم آورد
که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.
ب - هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که هیچ روش تبعیض نژادی را که طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده - مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار‌ندهد.
ج - هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاستهای مملکتی ومحلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و‌استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.
د - هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضا ازطریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه‌افراد یا دسته‌ها یا سازمانها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.

ه - هر یک از دولت عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم تشکیلات و نهضتهای طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد‌تشویق قرار دهد وموجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی می‌شود فراهم آورد.
2 - دول عاقد در صورت اقتضا در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی‌گروههای نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروهها و افراد اتخاذ می‌نمایند.
 این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق‌بشری و آزادیهای اساسی در شرائط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشاء حفظ حقوق غیر
متساوی و متمایز‌برای گروههای نژادی گردد.

ماده 3 )
‌دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روشهای آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت‌فضایی آنها است انجام این قبیل اعمال و روشها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند.

 ماده 4 )
‌دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشاء قومی معین دارند‌الهام بگیرد و یا هرنوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند تقبیح می‌نمایند و متعهد می‌شوندکه به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین‌تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر‌و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.
‌دول عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که:
‌الف - نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک و تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که‌از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام‌نماید.
ب - سازمانها و فعالیتهای تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این‌چنین سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.
ج - به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی اعم از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند.

‌ماده 5 )
‌دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متعهد می‌شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق‌هر فرد را به مساوات در برابرقانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند:
‌الف - حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند.
ب - حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.
ج - حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در‌حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی.‌
د - سایر حقوق مدنی  به ویژه:
1 - حق رفت و آمد آزاد و انتخاب اقامتگاه در داخله یک کشور.
2 - حق ترک هر کشور و منجمله ترک میهن خود و بازگشت به آن.
3 - حق داشتن یک تابعیت.
4 - حق ازدواج و انتخاب همسر خود.
5 - حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت.
6 - حق توارث.
7 - حق آزادی فکر و وجدان و مذهب.
8 - آزادی عقیده و بیان.
9 - حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت‌آمیز.
ه - حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی:
1 - حق کارکردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی‌برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایتبخش.
2 - حق تشکیل اتحادیه‌ها صنفی و عضویت در آنها.
3 - حق مسکن.
4 - حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی.
5 - حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای.
6 - حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی با شرایط یکسان.
‌ -و حق دسترسی به کلیه امکنه خدماتی که به عموم عرضه می‌شود از قبیل وسائط نقلیه و هتلها و رستورانها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارکها.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر
28،3،2020
9،1،1399

[ سه شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۹ ] [ 15:33 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


هنر من در اين است كه حقايقِ سودمند اما خشن را با قدرت و شهامتي كافي به مردم بگويم؛ مي بايست به همين عمل بسنده كنم. به هيچ روي، نمي گويم براي چاپلوسي!، بل، براي تمجيد و تعريف آفريده نشده ام، اما هرگاه خواسته ام زبان به ستايش بگشايم، ناشيگري ام بيش از تلخي انتقادهايم به من زيان رسانده است
امکانات وب