شکنجه و مرگ های مشکوک ( خودکشی ) بازداشت شدگان اخیر
«میراث کهریزک»!

پیرامون حقوق زندانیان

«در خصوص اقرار، به استناد ماده(809/578)قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط، دستور دهنده به مجازاتِ حبسِ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند،مباشرِ مجازات، قاتل و آمرِ مجازات، آمر قتل را خواهد داشت»!
«جان باخته شدگان در اعتراضات گسترده ی اخیر« سینا قنبری، وحیدحیدری …!» و پیش از آن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…!»

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها، حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بررعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.

زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی، درمعرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است.
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».

در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است.
به عنوان نمونه: «اصل(36 )قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند». 
اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجهه قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجبِ مجازات عنوان شده است».

افزون  بر قانون اساسی، در قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که در آن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است.
در این راستا ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ماه تا سه سال محکوم خواهدشد».

همچنین در آئین نامه اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.
در همین ارتباط و به منظور بررسی موشکافانه قوانین مربوط به زندانی و حقوق آن، موارد حقوقی را که قانون برای زندانیان قائل است و الزام های اجرایی آن ها را از نظر می گذرانیم.

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟
آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟
در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.
حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.
این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است.
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد.

در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است.

حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن، خود، چالش ها و ضایعه ها و ایضاً تغییرهای منفی از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر.

نحوه اجرای قوانین در زندان ها
اگرچه در قوانین موجود  و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها، حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد.
یکی از حقوق اولیه زندانیان، «تقسیم بندی» محل نگه داری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است.
ماده(8)آئین نامه اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگه داری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد.
اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا این ماده از آئین نامه در زندان های کشور به درستی رعایت می شود یا خیر؟
بخش تقسیم بندی ها در زمان حاضر با وجود بندهایی چون بند نسوان(زنان)،بند نوجوانان و بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود.
یکی از مواردی که در آئین نامه اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که بر اساس برخی ادعاها، در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود.
به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها  به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است.

رعایت اصول مربوط به زندان انفرادی
غیرقانونی بودنِ زندانِ انفرادی که در قانون به آن اشاره شده است، از نابختیاری رعایت نمی شود. که در این مورد می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است.
 البته در دوران ریاست [آقا] ی شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به  *ظاهر* زندان انفرادی را منع کردند، اما این بخشنامه هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد!
و همچنین به موجب ماد(169)آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب(7،2،1392 ) استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر؟
می توان این گونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هر گونه«شکنجه و گرفتن اقرار به زور و عنف ممنوع»است و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی دراین زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
در خصوص اقرار، به استناد ماده(809/578)قانون مجازات اسلامی:«هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضاییِ دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، اورا اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص به پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط، دستور دهنده به مجازاتِ حبسِ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشرِ مجازات، قاتل و آمرِ مجازات، آمر قتل را خواهد داشت».
«جان باخته شدگان دراعتراضات گسترده ی اخیر« سینا قنبری، وحیدحیدری …!» و پیش از آن زهرا کاظمی، ستار بهشتی و…!»

 اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.

بنابراین«اقرار محور» بودن نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینهٔ برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. از نابختیاری نظام پلیسی در کشور ما نظامی«اقرار محور»می باشد. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست می یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است.و به همین اعتبار چنین رفتارها و اعمالی که نسبت به متهم صورت می گیرد ازمصادیق روشن و بارز شکنجه  به شمار می 
رود.

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
13،1،2018 میلادی
برابر با23،10،1396 خورشیدی

بررسی سیاست افزایش جمعیت در جهان از منظر حقوقی
بهداشت باروری در کاربرد وسیع و جهانی‌اش به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلی‌شان ایمن‌سازی روابط جنسی است. از آن‌جا که این روابط می‌توانند به بارداری منتهی شوند، این دستورات و رفتارها بهداشت باروری نامیده شده‌اند؛ پس بهداشت باروری پیش و پس از آن را نیز شامل می‌شود. از آن میان واژه‌ی کنترل جمعیت واژ‌ه‌ای جمعیت‌شناختی است. صرف‌نظر از تاریخچه‌ی درازی که برای نظریات جمعیت‌شناختی از دوره‌ی ماقبل فلسفه و دوره‌ی شکوفایی آن در یونان و آتن نقل می‌کنند، بسیاری از جمعیت‌شناسان دیدگاه‌های جامعه‌شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت را به توماس مالتوس (۱۷۶۶ م.) نسبت می‌دهند. او نخستین کتابش را در ۱۷۹۸ در موضوع «عدم تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت» به چاپ رساند.

نظریه‌ی او که به شدت مخالف افزایش جمعیت محسوب می‌شد، از یک‌سو دارای زمنیه‌های اجتماعی نظیر فقر و هراس از کاهش منابع مورد نیاز بشر بود و از دیگرسو بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مانند میل جنسی، ازدواج و رابطه‌ی زناشویی ارتباط برقرار می‌کرد.

در مقابل البته هماره کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرف‌داری می‌کردند و آن را شرط نخست توسعه می‌دانستند.

عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش جمعیت

عوامل متعددی بر کاهش یا افزایش جمعیت تأثیر دارند؛ عواملی نظیر سیاست‌گذاری‌های کلان توسط دولت، برنامه‌ریزی دقیق در این‌باره،  درصد جوانی یا پیری جمعیت، مرگ‌ومیر، به ‌ویژه مرگ‌ومیر کودکان، استانداردهای فرهنگی پدران و مادران، جنگ‌ها و مناقشات، آگاهی‌دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیت‌شناختی در هر دوره (رفتار دموگرافیک) آثار یا لوازم بسیار گسترده‌ی مدرنیته و تمام ساختارهای مرتبط با آن، تحولات فراوانی که درباره‌ی زندگی زنان رخ داده، سن ازدواج، مسائل اقتصادی و معیشتی و موارد دیگر. ‌به رغم تنوع عوامل یادشده در بالا در کشور ما  هنوز تحقیق جامع و بایسته‌ای درباره‌ی اولویت‌های مورد نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان طرح‌های مرتبط با کنترل جمعیت صورت نگرفته.

از دیگر سو بارداری اجباری به طور تأکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان به حقوق بین‌الملل وارد شد؛ هم‌چنین در قسمت «د» اعلامیه‌ی ۱۹۹۵ پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند ۱۱۳ تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان ارائه شده: «خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می‌شود که به آسیب‌دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی شود یا ممکن است منتهی شود؛ از جمله تهدید به ارتکاب این‌گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه‌ی آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی».

فراتر از این‌ها، این اسناد بین‏‌المللی در رابطه با حقوق زنان حاکی از توجه ویژه‌ی جامعه‌ی جهانی زنان به مسائل خودشان است. از این جهت اسنادی نظیر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد دیگر مانند «سند پکن» نقطه‌ی عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب می‏آیند. کنوانسیون رفع تبعیض پس از تصویب در سال ۱۹۷۹ موضوع اصلی و اساسی کنفرانس‏های جهانی زنان بوده. برای اجرایی‌کردن مفاد آن و ارائه‌ی اقدامات لازم برای عملی‌بودنش در دو کنفرانس پکن (۱۹۹۴) و پکن +۵ (۲۰۰۰، نیویورک) کارگروه‏ها و جلسات فراوانی تشکیل شد. سند پکن به علاوه‌ی اصلاحات آن (حذف و اضافه) در پکن +۵ در حال حاضر محوری‏ترین گذرگاه برای رسیدن به اهداف کنوانسیون رفع تبعیض است. این اسناد شامل تئوری‏هایی در تعریف آدمی و نیازهای او، تبیین مسائل و مشکلات زنان و ارائه‌ی اقدامات و راه‌حل‏های بهبود وضعیت از نظر طراحان اسناد است. تئوری‏های انسان‌شناختی در اسناد بین‏‌المللی مهم‌ترین تئوری و نقطه‌ی ثقل این اسناد به شمار می‏روند؛ در حقیقت تأکید بر برابری در بیان نسبت و رابطه‌ی بین زن و مرد است.

 البته کشورهایی در دنیا وجود دارند که نرخ رشد جمعیتشان منفی است و هر ساله جمعیت کشورشان کم‌تر می‌شود؛ کشورهایی مانند روسیه، مجارستان، مالدیو، چک، کرواسی، کوبا، لهستان و استونیا. از دیگر فراز بسیاری از کشورهای دارای نرخ منفی جمعیت در قاره‌ی اروپا قرار دارند که با لغو سیاست‌های کنترل جمعیت در پی مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت خودند تا هرم سنی رو به پیری گرایش پیدا نکند.

به سخنی دیگر اروپا با گذار جمعیتی مواجه است و جمعیت اکثر کشورهای عضو این اتحادیه شروع به کاهش طبیعی کرده‌. کاهش طبیعی وقتی رخ می‌دهد که تعداد فوت از تولد زنده پیشی بگیرد. در این حالت جمعیت خالص شروع به کاهش می‌کند. بسیاری از کشورهای اروپایی از مدت‌ها پیش دست به سیاست‌گذاری افزایش جمعیت زده‌اند تا از پی‌آمدهای پیری و کاهش جمعیت در امان بمانند. فرانسه از صد سال پیش مشوق‌های فرزندآوری را به کار گرفت و آلمان دست به تغییر گسترده‌ی قوانین مهاجرت زده.

در گزارش چالش‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۲۰ نیز اشاره شده که تغییرات جمعیتی در مناطق مختلف قاره‌ی اروپا در سال‌های اخیر به ‌وسیله‌ی تغییرات مهاجرتی مشخص می‌شود. این به آن معنی است که مناطق مهاجر‌پذیر تا حد زیادی پتانسیل جمعیتی بالاتری برای رشد جمعیت دارند؛ با این حال یک نتیجه‌ی نرخ بالا در مهاجرت می‌تواند چالش‌های مهم مربوط به تنوع قومی و درهم‌آمیختگی گروه‌های فرهنگی باشد. قطبش شرقی‌ــ‌غربی تغییرات جمعیتی در سال‌های اخیر انسجام سرزمینی را به چالش می‌کشد. مناطق دچار کاهش جمعیت نیز در شرق و شمال اروپا متمرکز شده‌اند و مهاجرت منفی عمدتاً در بسیاری از مناطق شرق اروپا، به طور خاص در استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی و بلغارستان مشاهده می‌شود.

پی‌آمد تغییرات جمعیتی در اروپا را می‌توان در چهار محور طبقه‌بندی کرد. محور نخست پیری جمعیت است که موجب افزایش هزینه‌های سلامت و بازنشستگی می‌شود. محور دوم شامل کاهش نیروی کار و کاهش قدرت تولید اقتصادی است که بر اقتصادهای تولیدمحور تأثیر منفی می‌گذارد. محور سوم کاهش مطلق جمعیت است که قدرت راه‌بردی کشورها در صحنه‌ی بین‌الملل را دچار بی‌ثباتی خواهد کرد. محور چهارم شامل برخوردهای فرهنگی بین ساکنان بومی و مهاجران است که گاهی می‌تواند به شورش‌های اجتماعی، ایجاد پویش‌های نژادپرستانه و کاهش امنیت اجتماعی بیانجامد؛ البته با سیاست‌گذاری‌های مطلوب و با درنظرداشتن همه‌ی پی‌آمدهای سیاست افزایش جمعیت در جامعه.

بر این اساس حمایت دولتی‌ـ‌‌ـ‌حقوقی و بسترسازی مناسب به حیث بهداشت، درمان، اقتصاد و…،  هم‌چنین اطمینان‌دادن به مردم برای افزایش نسل است؛ به نحوی که مسئله‌ی اقتصادی در تمامی مشوق‌ها در کشورهای گوناگون بیش از موارد دیگر به چشم می‌خورد و این در حالی است که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده  در ایران از خانواده حمایت نمی‌کند؛ اگرچه عنوان مصوبه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است، این مصوبه تنها از زمان انعقاد نطفه تا زایمان را مد نظر قرار داده و پس از آن مورد غفلت واقع‌ شده؛ حال آن‌که اصل خانواده پس از تولد فرزند است.

طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد که ایرادات مفصلی به آن وارد شد؛ اگرچه به نظر می‌رسد ایرادات طرح بیش از موارد اعلام‌شده از سوی شورای نگهبان است.

 دوره‌ی متفاوت سیاست‌گذاری جمعیت

در بررسی این قانون به مقوله‌ی سیاست‌گذاری جمعیت در کشور ایران، قوانین، مقررات و روی‌کردهای حقوقی مرتبط با آن و نوسان‌های شدیدی که در حوزه‌ی «قانون‌گذاری جمعیت» رخ ‌داده، برمی‌خوریم؛ به‌ نحوی ‌که می‌توان گفت نظام فقاهتی سه دوره‌ی متفاوت را در سیاست‌گذاری جمعیت پشت سر گذاشته. در نخستین سال‌های پس از ۱۳۵۷ تا سال‌های میانی دهه‌ی شصت جمعیت افزایشی بود و از سال‌های میانی دهه‌ی شصت تا اوایل دهه‌ی نود به ‌صورت کنترلی و محدودکننده. از اوایل دهه‌ی نود تاکنون بازگشت دوباره به فاصله‌گیری از روش‌های کنترل و محدود‌کننده‌ی جمعیت مطرح‌ شده؛ بنابراین کاهش جمعیت در یک نوسان و برگشت صدوهشتاد درجه‌ای رخ داده؛ حال آن‌که هرگونه قانون‌گذاری پیرامون وضعیت جمعیت که با ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و هنجارهای اجتماعی جامعه‌ی ایران هم‌سویی نداشته باشد، منجر به متروک‌شدن قانون و تشدید معضل‌ها و چالش‌های اجرای آن قانون خواهد شد. به یقینن تدوین قوانین موافق زاد و ولد نیازمند پیش‌بینی بایسته‌ها در حوزه‌ی بهداشت، تغذیه، آموزش، مسائل مربوط به حقوق بشر و رعایت حق‌های متعدد بشری برای نسلِ پدیدآمده از این سیاستِ افزایشی خواهد بود.

چالش‌های نظام حقوقی ایران در موضوع افزایش جمعیت

مهم‌ترین خلاءهای قانونی در حقوق جزا و جرم‌شناسی و نابه‌سامانی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری قوانین جمعیتی در کشور:

نخستین چالش و نابه‌سامانی قانونی در این حوزه فقدان کارآمدی قوانین در زمینه‌ی مشوق‌های فرزندآوری است. برای نمونه بند چهار ماده‌ی ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز حداقلی برای به‌دنیاآوردن هر فرزند را معادل دویست امتیاز محسوب می‌کند؛ هم‌چنین تبعیض در اعطای تسهیلات به ‌نحوی‌ که تبصره‌ی ماده‌ی یک قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی سال ۹۲ کارمندان دولت را تشویق به فرزندآوری بیش‌تر نسبت به برخی از مشمولان قانون خدمات کشوری می‌کند، اما برای کارکنانی که مشمول تبصره‌ی دوی ماده‌ی یک قانون مورد نظر نیستند، هیچ‌گونه مشوقی در نظر گرفته نشده؛ در حالی ‌که تبعیض در جامعه هدف مورد تشویق برای سیاست فرزندآوری «نقض حقوق بشر» محسوب می‌شود.

پیش‌بینی‌نشدن منابع تأمین مالی که سابقه‌ی آن به پیش از این می‌رسد.  برای نمونه قانون اصلاح تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۹۲ به دولت اجازه می‌دهد که مرخصی زایمان مادران را تا نه ماه افزایش دهد و شوهر تا دو هفته از مرخصی تشویقی برخوردار شود، اما این قانون دولت را در افزایش مرخصی زایمان مکلف نکرده، بلکه حالت اختیاری دارد؛ حال آن‌که قانون باید «آمره و امری» باشد و مخیرکردن سازمان‌ها به موافقت با مرخصی زایمان مادران از شش تا نه ماه موجب می‌شود که اکثر سازمان‌ها تنها با شش ماه موافقت کنند و بابت آن سه ماه باقی‌مانده چالش و دردسر حقوقی در کشور ایجاد شده بود که در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه‌ی دیوان عدالت در تاریخ ۱۹،۲،۱۳۹۴ شد که دستگاه‌های اجرایی با رأی دیوان عدالت اداری به ارائه‌ی حقوق و مزایا بابت سه ماهه‌ی باقی‌مانده ملزم شدند.

هم‌چنین ماده‌ی ۶۴ تأمین اجتماعی در خصوص بیمه‌های کارگری و مزد بیمه‌شدگان در ارتباط با مرخصی زایمان کارگران نیز دچار نارسایی‌هایی است.

چالش دوم عدم تمهید و تفکر پیرامون سازوکارهای کاهش موانع فرزندآوری در مقررات پیشین و این قانون و تمرکز مشوق‌های مالی یا منحصرشدن مشوق‌های مالی به اعطای وام یا افزایش سقف تسهیلات بانکی برای فرزندان بیش‌تر است؛ در حالی‌ که وقتی شرایط اقتصادِ پایدار در کشور وجود داشته باشد، اساساً نیازی به افزایش سقف این خدمات نخواهد بود، اما در بحران وضعیت چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی کلان بازپرداخت وام نیز با مشکلات نارسایی اقتصادی و ناتوانی و رجوع به ضامنان می‌شود که خود موجب ایجاد بحران اجتماعی و اختلال روابط بین زوجین است و در واقع ملاحظات جامعه‌شناختی و تنظیم پیوست فرهنگی و حقوقی برای این مصوبه انجام ‌نشده.

 چالش سوم در نظام حقوقی ایران پیرامون قوانین تشویق افزایش جمعیت همانا بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و توزیع جغرافیایی جمعیت در ایران است. برخی از استان‌های ما وسیعند، اما تراکم انسانی اندکی دارند؛ مانند استان سمنان، سیستان و بلوچستان. برخی دیگر مانند تهران و البرز با تراکم و فشردگی جمعیت در مساحت جغرافیایی محدود مواجهند؛ در حقیقت در شرایطی که مهاجرت از شهرها و روستاها به کلان‌شهرها موجب متوازن‌نشدن جمعیت می‌شود و نیازهای اقتصادی برای تشکیل جمعیت تفاوت‌های چشم‌گیری با یکدیگر دارد. این موضوع مهم در نظر گرفته نشده؛ در حالی‌ که میزان مبلغی که برای تشکیل یک زندگی در سیستان و بلوچستان لازم است، با تهران تفاوت فاحشی دارد، اما مبلغ وام یا تسهیلات با هم برابر است و این قضیه موجب می‌شود تعداد زیادی ازدواج و فرزندآوری با هدف گرفتن وام رخ دهد و زوج پس از دریافت تسهیلات زندگی و زنِ با فرزند یا بدون فرزند را رها کند.

ایجاد مشوق مالی بدون نظارت بر پایداری زندگی مغایر هدف حمایت از خانواده و ایجاد جمعیت امن و پایدار است؛ زیرا این موضوع نه‌تنها موجب طلاق، بل زمینه‌ساز افزایش ارتکاب جرایمی مانند قاچاق انسان می‌شود. از این بیش، وضعیت ایرانیان فاقد شناسنامه را در برخی از نقاط مرزی چون سیستان و بلوچستان بسیار شاهدیم که صرفاً بنا بر ازدواج و فرزندآوری بوده، اما پدر سایر تعهدات قانونی خود مبنی بر گرفتن شناسنامه، ولایت، حضانت و سرپرستی فرزند را انجام نداده.

چه قوانینی موجب تشویق به فرزندآوری می‌شود؟

ای کاش به ‌جای تصویب قوانین متضمن افزایش سقف تسهیلات بانکی قوانین متضمن عدالت اجتماعی، رفع موانع تولید، ایجاد شفافیت تجاری و تلاش برای قانون‌گذاری جهت پیش‌گیری از رانت و فساد بانکی و پیش‌گیری از انواع جرائم مالی مصوب شود؛ زیرا هر میزان حمایت حقوقی از اقتصاد صورت گیرد، نیازی به افزایش قوانین جرم‌زا، مجازات ضعیف و غیر بازدارنده‌ای نیست که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ وجود دارد.

ای کاش به ‌جای افزایش تصویب قوانینی که سقف وام ازدواج فرزندآوری را بالا می‌برند، قوانینی مصوب شود که با رانت اقتصادی مقابله کند و متضمن حمایت از اشتغال باشد؛ در این صورت به‌‌خودی‌‌خود موجب شکوفایی اقتصادی و افزایش تمایل جوانان به تشکیل خانواده خواهد شد؛ در حالی‌ که برخی قوانین به دلیل ناهم‌سویی با اصول و قواعد ماهوی و ساختاری قانون‌گذاری و هنجارهای اجتماعی، اقتصادی و… نه بازدارنده از نابسامانی‌ها، بل شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفاتند.

 به موادی از این مصوبه که شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفاتند، می‌پردازیم. در دانش جرم‌شناسی حقوقی‌ــ‌انتقادی بسیاری از قوانین نه‌نتها بازدارنده از تخلفات محسوب نمی‌شوند، بل برخی یاری‌گر و شتاب‌دهنده‌ی آسیب‌های اجتماعی و تخلفات محسوب می‌شوند.

موادی از این مصوبه هم‌چون مواد ۳۸، ۴ و مواد ۵۰ تا ۵۴ با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد. این مواد هم‌چنین با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۵۷ و ۷۵ در قانون اساسی، با بند ۱-۵ سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی علی خامنه‌ای) و با بند ۴۳-۲ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه و بند «الف» ماده‌ی ۷۲ قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه و با راه‌بردهای کلان سوم و چهارم نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور ناهم‌سو است.

فراتر از این، نخستین و مهم‌ترین موضوعی که گروه‌های علمی کشور به‌ نقد آن پرداخته‌اند، بحث مجوز سقط‌ جنین است. قانون سقط درمانی مصوبه‌ی ۱۳۸۴ با وجود همه‌ی ایراداتی که به آن وارد است، نقاط قوتی دارد که در این مصوبه همان نقاط هم از بین رفته و قانون افزایش جمعیت در پی حذف همان قانون نیم‌بند سقط درمانی  است.

 در حقیقت می‌توان بیان داشت که این قانون سقط جنین را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تأیید دو فقیه و یک قاضی دانسته. در حقوق اسلامی و در بحث صدور فتوا توسط فقها مشخص است که صدور حکم و فتوا وابسته به تشخیص درست موضوع است. اگر موضوع برای یک فقیه دینی مشخص نباشد ‌ــ‌آن‌ هم در چنین موضوع تخصصی‌ای‌ــ چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که علم پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش «عالمانه» بدهد، اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، بر اساس مصوبه‌ی اخیر اجازه‌ی سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد بسیار زیادی معلول در کشور می‌شود.

این قانون با عنوان حمایت از جمعیت تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می‌دهد که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را در پی دارد و نه‌‌تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بل هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد.

 محدودسازی قلمروی سقط‌های درمانی به مواردی کم‌تر از اندیکاسیون و فهرست بیماری‌هایی که از سال ۸۴ تاکنون قابلیت سقط درمانی داشته‌اند، موجب افزایش آمار سقط مجرمانه‌ی جنین‌های معلول در مراکز و مطب‌های آلوده توسط افراد مجرم و متخلف می‌شود. از این بیش وقتی جنینی دارای معلولیت یا بیماری خطرناکی است که مصداق بارز خطر مرگ یا ایجاد عسر و حرج شدید و غیرقابل‌ تحمل برای خودش، مادر و جامعه است و ادله‌ی فقه  اسلامی مجوز سقط را می‌دهد، اما شورای سقط که در قانون پیش‌بینی‌شده و ماهیت مجوزهایش دیگر معطوف به سقط درمانی نیست و به شدت محدود و مبهم از حیث معیار صدور مجوز است.

سقط‌های غیرقانونی برخلاف مسئولیت پزشک است و نظارتی بر آن نیست. این کار موجب ایجاد آسیب‌های پیش‌بینی‌نشده برای مادر می‌شود؛  زیرا در شرایط غیربهداشتی رخ می‌دهد و ممکن است موجب ناباروری قطعی مادر و ورود صدمات دیگر به او شود. از دیگر فراز زمینه‌ی جرایم دیگری مانند اخاذی، اقدام علیه بهداشت عمومی با تولید زباله‌های بیمارستانی عفونی را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز جرایمی چون قتل، انتقام ناموسی، طلاق، خشونت خانوادگی و فروپاشی خانواده خواهد شد.

کلی‌گویی در قانون و پی‌آمدهای آن

در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۷۱ این قانون سازمان بازرسی و نیز نهادهای امنیتی را مکلف به شناسایی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مستنکف از اجرای این قانون کرده. عبارت «نهادهای امنیتی» در این ماده تدقیق نشده و ابهام در مصادیق وجود دارد؛ هم‌چنین مشخص نیست بر چه اساسی دیگر نهادهای نظارتی و دیگر ضابطان خاص متعهد به انجام این وظیفه نشده‌اند؟

رعایت‌نشدن نگارش حقوقی در مواد این قانون

اشکالات نگارشی به حیث فن قانون‌نویسی از نظر زبانی و لغوی و تبعات تفسیری اشکالات زبانی در تقنین: در علم حقوق چیزی به نام «شکوائیه‌های مردمی» نداریم و این در حالی است که در این قانون ماهیت حقوقی برخی کلمات به‌هم‌ریخته است. «گزارش‌های مردمی» یعنی مردم آگاه به وقوع جرمی شده و آن را به عوامل دادستان خبر می‌دهند، اما  شکوائیه قابل ‌طرح توسط فرد قربانیِ جرم است که شخصاً متضرر از جرم شده، نه شخصی که صرفاً مطلع از جرم علیه شخص دیگری است.

مغایرت مواد این قانون با قوانین اقتصادی

در خصوص ردیف‌های هزینه‌کرد بودجه‌ی ۱۴۰۰ تعهداتی که بر عهده‌ی نهادها گذاشته ‌شده، هم‌چنین دخالت‌دادن برخی نهادهای فرادولتی در صلاحیت ذاتی و قانونی دستگاه‌های دولتی نمادهایی از کم‌توجهی به قوانین و شرح وظایف دستگاه‌ها است؛ افزون بر این دستگاه‌های فرادولتی هم که بدون هماهنگی و جلب نظر بخش حقوقی‌شان شاهد ایجاد تکالیفی بر عهده‌شان شده‌اند، ممکن است همراهیِ مدنظر را نداشته باشند

ممنوعیت ارائه‌ی رایگان و غیررایگان وسایل پیش‌گیری از بارداری

 محدودسازی نقض حق استقلال مادر و زمینه‌ساز خشونت علیه زنان با ابزار بارورسازیِ اجباریِ آنان و تبعاً ناقض حقوق جنینِ برآمده از حاملگیِ اجباری است؛ در واقع زنِ خشونت‌دیده‌ی جنسی امکان پیش‌گیری از باردارشدن تجاوزگرانه را ندارد.

از این بیش بارداری اجباری که نخستین بار در اعلامیه‌ی پکن (۱۹۹۳) به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد، نه‌تنها به دلیل برهم‌زدن ترکیب جمعیتی در جامعه یا نسل‌زدایی، بل به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده وارد می‌شود، باید جرم‌انگاری شود. منع خشونت جنسی فارغ از این‌که در زمان صلح باشد یا در جنگ، در بسیاری از قوانین کشورها جرم‌انگاری شده و در «رویه‌ی قضایی بین‌المللی» قضایایی از بارداری اجباری را شاهدیم.

در این مصوبه صرفاً افزایش کمی و نه کیفی موالید بدون در نظر گرفتن سازوکارها و تمهیدات حقوقی جامعی برای آینده فرزند دیده و کوشش شده تنها با پیری جمعیت مقابله شود؛ در حالی که مصوبه‌ای ناقص از حیث کیفیت زندگی نوزاد و خانواده و جامعه در سال‌های پس از تولد است.

افزون بر این مصوبه‌ی مورد نظر که ناتوان از ایجاد قدرت نرم و پدافند است، مشکلات حقوقی و اقتصادی و اجتماعی و… را افزایش خواهد داد.

راه‌کارها

برای اصلاح کلان نظام سیاست‌گذاری جمعیت باید به اصول و مبانی حقوقی سیاست‌گذاری عمومی و از جمله سیاست‌گذاری حقوقیِ جمعیت توجه کنیم؛ در خصوص این اصول و مبانی سیاست‌گذاری حقوقی ابتدا باید لزوم قانون‌گذاری هم‌سو با هنجارهای اجتماعی مردمان ایران و توجه جامع به ابعاد مختلف این مقوله در اصلاح این مصوبه و قوانین و مقررات مرتبط را مدنظر قرار داد.

غربالگری ناهنجاری جنین

جامعه‌ی ما فرهیخته و آگاه است و زنان جامعه ما عمدتاً تحصیل‌کرده‌اند؛ بنابراین حذف غربالگری جنین موجب ترس از فرزندآوری معلول، صدمه‌زدن به امنیت روانی اجتماعی و ترس از بزه‌دیدگی اجتماعی در نتیجه‌ی آوردن فرزند معلول یا ناخواسته می‌شود.

 بسیاری از مردان و زنان تمایلی به فرزندآوری ندارند و تمایلی به استفاده از ابزارها و وسایل فیزیکی پیش‌گیری از بارداری هم ندارند و صلاح می‌دانند عقیم‌سازی موقت یا دائم انجام دهند. این‌که امکان عمل جراحی رضایتمندانه و داوطلبانه وازکتومی و توبکتومی برای زنان و مردان اساساً از بین برده شود، ورود به حریم خصوصی خانواده‌ها است که صدمه به امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود و یک نگرانی دائمی برای زوجین ایجاد می‌کند و آرامش کانون خانواده را مختل می‌کند.

تکلیف وزارت علوم به ساخت خواب‌گاه‌های متأهلان برای دانشجویان بومی:

ایجاد تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی که با هنجارهای اجتماعی و اولویت‌های عمرانی تعارض دارند، مغایر اصول قانون‌گذاری است. ساخت خوابگاه متأهلی برای دانشجویان بومی نباید جزو تعهدات وزارت علوم قرار گیرد.

عدم تعریف و تبیینِ مفاهیم

 مفاهیمی مانند ازدواج مناسب، عروسی آسان و سبک زندگی سالم معانی واضح و ثابتی ندارد. جامعه‌ی ایران، جامعه‌ی دینامیک و پویایی است و این مفاهیم و کلی‌گویی موجب تشدد قضات در تفسیر قانون و موجب عدم فهم واضح می‌شود.

فراتر از این موارد حق آموزش فرزندان، حق شادی، حق بازی، حق بر بهره‌مندی از مواهب طبیعی، حق مسکن، آموزش ‌و پرورش، درمان، امنیت، آزادی، ازدواج، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه و بالندگی شخصیت، حمایت‌شدن در برابر خشونت خانگی و خشونت بیرونی و انواع دیگر جرائم و تهدیدها علیه خانواده مورد توجه این مصوبه نیست؛ پس از همان ابتدا عنوان مصوبه با محتوای مواد آن تطبیق ندارد.

ناهم‌سویی این مصوبه با هنجارهای اجتماعی

در این مصوبه غلبه‌ی نگاه سلسله‌مراتبی را شاهدیم؛ به ‌نحوی‌ که در اولویت استخدام مردان گفته ‌شده اولویت با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند است و در استخدام  بانوان نیز مشابه آقایان آورده ‌شده که اولویت با زنان دارای فرزند و سپس زنان متأهل فاقد فرزند است و اساساً به زنان مجرد اشاره‌ای نمی‌کند؛ در حالی ‌که اگر این قانون حمایت خود را نسبت به زن مجرد توسعه دهد، موجب استخدام زنان و افزایش توان‌مندی اجتماعی و اقتصادی آن‌ها می‌شود که در این صورت شانس ازدواج و فرزندآوری آن‌ها بیش‌تر می‌شود.

در حقیقت می‌توان بیان داشت که این مصوبه سطحی و ساده‌انگارانه است؛ زیرا از پتانسیل دختران مجرد در ازدواج و فرزندآوری غافل شده. برای نمونه یک خانم میان‌سال با چند فرزند در اولویت استخدام قرار می‌گیرد، اما یک دختر مجرد را که قابلیت ازدواج و فرزندآوری بیش‌تری دارد، مورد حمایت مطلوب قرار نداده.

فراتر از این، قوانین در ایران بنا بر قانون اساسی (اصول ۱ و ۴) نباید در مغایرت با شریعت اسلام باشد که تاکنون بر منع ضرر به دیگران، منع انجام کار اجباری، رعایت حرمت زن، احترام به آزادی مشروع زن و منع ایجاد عسر و حرج شعار داده شده. بر این اساس لزوم بازنگری در ضعف‌های اساسی این مصوبه در پیش‌گیری از معضل خشونت علیه زنان یا نسخ آن را یادآور می‌شود.

لزوم هم‌سوبودن قوانین با مصالح عامه‌ی کشور

ترکیب جمعیتی کودکان و سال‌خوردگان با توجه به آمایش  سرزمینی جمعیت در ایران باید مورد توجه قرار بگیرد که به معنای منطقه‌گرایی جمعیت از طریق حمایت قانونی است.

جرم‌انگاری به ‌جای جرم‌زدایی

در این مصوبه برای آوردن فرزند سوم، چهارم و پنجم مشوق‌های ناباورانه و به گونه‌ای خیال‌پردازانه وجود دارد. در استان‌هایی که زمین‌های وسیع دارند، کار ویژه‌ای نیست که زمین کویری به مردم اختصاص دهیم، اما در شهرهایی مثل تهران چگونه این زمین اختصاص داده خواهد شد؟ بنابراین هم مشوق‌ها و هم تنبیه‌ها ناباورانه است.

فرجام سخن

بنا بر آن‌چه پیش‌تر گفته شد، این مصوبه از جهاتی جرم‌زابودن را داراست و موجب نگرانی بابت رشد سقط غیرقانونی جنین، صدمه به مادر، ازدواج‌های صوری برای کسب تسهیلات بانکی ازدواج و قاچاق انسان می‌شود و زمینه‌ساز افزایش آلودگی بیمارستانی است و نیز بنا به تحلیل حقوقی انجام‌یافته در بالا با اصول و مبانی قانون‌گذاری به حیث محتوایی و حتی با قانون‌نویسی یا نگارش قانون نیز ناسازگار است.

بیش از این‌ها شورای عالی جمعیت یک‌ نهاد ابداعی در این قانون است که با بسیاری از شوراهای عالی و استانی تداخل صلاحیت دارد. گوهر کلام، این مصوبه اساساً دارای مشکلات ساختاری‌ــ‌حقوقی از یک‌سو و تداخل وظایف، صلاحیت دیگر سازمان‌ها و تناقض با ردیف بودجه‌ی سایر دستگاه‌ها از دیگر فراز است.

 دکتر نیره انصاری حقوقدان و نویسنده و پژوهشگر و کوشنده حقوق بشری