پیشنهاد قانون اساسی سکولاردموکراتیک ایران آینده

مقدمه

سر چشمه مشکلات کجاست؟
بر بستر تاریخی و فرهنگی و در سیر تحول و تکامل هر کشوری، شکوفائی‌ها و پیشرفت‌ها و یا بحران‌ها و نا بسامانیها، بازتاب قانون اساسی و قوانین و مقرارت ناشی از آن (ساختار حقوقی قدرت) و اجرا کنندگان آن (ساختار حقیقی قدرت) است. ساختار حقوقی و حقیقی قدرت بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند.

در خلاء نظر سنجی‌های علمی و بیطرفانه، قضاوت در خصوص درجه رضایتمندی و یا نارضائی شهروندان هر کشوری، تابع درجه آگاهی و خلوص وجدان قضاوت کننده است. آیا قضاوت565 تن از هموطنانمان، اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجوئی طیفهای مختلف داخل کشورصحیح است که می‌گویند « شرایط بحرانی و اوضاع و احوال نا بسامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میرود تا به استقلال و همبستگی ملی ما آسیب جدی وارد آورد... ما بر این باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد»؟

چرا امروزه در ایران ما شاهد چنین بحران‌ها، دردها و عوارض اجتماعی هستیم؟ چه نارسائی‌هائی موجود بوده است؟ مگر ملت ایران بیست وشش سال پیش با رای قاطع، خواست خود را برای استقلال و آزادی، واز طریق نظام جمهوری اسلامی، جهت ساختن جامعه‌ای متعالی و با اخلاق و عدالت اجتماعی اعلام ننمود؟

پس چرا به آنجا نرسیده ایم؟ چرا رهبران جنبش دوم خرداد 1376 با پشتیبانی بیست و دو ملیونی مردم بمنظور اصلاحات عمده در ساختار نظام و با در اختیار داشتن قوه مجریه و قوه مقننه نتوانستند نظام را اصلاح کنند؟
 

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی معتقد به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه زیبای «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیوب ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.
 

راه حل بنیادی کدام است؟
آن راه حلی بنیادی است، که مشکل بنیادی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

«... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»

در حقیقت « مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش خستگی ناپذیر و 1233 رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی 10 دسامبر1327/1948 خورشیدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 48 رای موافق ( منجمله کشورایران)،8 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (300) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.

ایران همچنین در سال 1966 (1345 خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال1354 خورشیدی به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند.

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

و بر اساس ماده (2):« هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. »

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (40)کشور ونیز اتحادیه

اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند

تفاوت قانون اساسی نوین ایران با قوانین یاد شده در بالا در این است که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود. این امر بمنزله تدوین مترقی ترین قانون اساسی جهان است - همان که شایسته ملت ایران است. ملتی که به گواهی کتیبه کوروش، دربیش از( 2500) سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده است.
 

جامعه‌ای با نظام دموکراتیک

- حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح شده‌ای حکومت ونظام منتخب و دموکراتیک بر مردم را از بشر مردم می داند. معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستی دموکراتیک و منتخب باشند.

بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است. مواردی را که این نظریه دربر دارد همانا:

- اصول مسئولیت دموکراتیک

- احترام به حاکمیت قانون

- شفافیت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت

این حقوق از طریق «رای گیری» رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی ( به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال و اجرا می شود.

- و سکولاریسم قلمرویست برای خردمندی، معرفت، عقلانیت، ارزش‌ها و کُنش ‌هائی که از نفوذ دین ومذهب مصون میمانند وآلوده بخرافات نیستند. سکولاریسم میگوید: دانش‌ ودانستنی‌ها سکولارند وموجب روشنائی ذهن واندیشه ورشد وسعت دید میشوند. نقطه مقابل سکولار، توهم و خرافه گرائی، درارتباط با دین و مذهب است.سکولاریسم بهترین راه برای توهم‌ زدایی از جهان است. در حقیقت منظوراز سکولاریسم، عدم دخالت دین ومذهب وقوانینش درامورمدنی، سیاسی وحکومتی است. به سخنی دیگر؛ جلوگیری از نفوذ دین ومذهب وقوانین آسمانی، مطلق و غیرقابل تغییر در امور و قوانین جامعه انسانی.

پیش از یک مائه است که ایرانیان در کنار یکدیگر به منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار می کنند. نبردی برای کوتاه نمودن دستان ایدئولوژی‌های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش اند.

امروز زمان آن فرارسیده است تا در جهانی که مردم متمدن همگام با یکدیگربا حکومت های دانا، توانا و منتخب خود به منظور رسیدن به امنیت، آسایش، رفاه و شادی بیشتر می کوشند؛ ما مردم ایران نیز می‌توانیم فرصت را مغتنم شمرده تا امنیت، امید، عشق و مهر به زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم.

با باور به اینکه همه انسان‌ها در سراسر گیتی آزاد سرشته شده اند، ما ایرانیان در هر کجای این جهان به یک میزان و اندازه در تعیین سرنوشت کشورمان سهم و حق داریم. کوشش هایمان را تا دستیابی به این سه هدف و پس از کسب آن در نگهداری و حفظ آن پایداری خواهیم نمود.

- استقرار حکومت سکولار دموکراتیک

- تدوین قانون اساسی تاسیسی برای ایران آزادِ آینده و دموکراتیک

- ایران سکولار دموکراتیک وآزاد، همسایه‌ای عزتمند در جامعه جهانی

قانون اساسی مورد علاقه مردم ایران

تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد علاقه مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است. همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

همه پرسی
(با نظارت سازمان ملل متحد)

قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
سایر، مشخص نمائید:

تدوین قانون اساسی نوین ایران توسط مجلس موسسان
چنانچه اکثریت مردم شریف ایران گزینه قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی و میثاقهای دو گانه الحاقی را انتخاب نمایند، نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نوین ایران را اغاز خواهند کرد. قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی باید حداقل سه نیاز زیر را پاسخگو باشد.

1- به عنوان بنیادی ترین سند و میثاق ملی (ساختار حقوقی قدرت)، ضامن حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و مبدا و منشا قوانین و مقرارتی باشد که پاسخگوی نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، و اخلاقی و معنوی شهر وندان ایران بوده، سبب رضایتمندی ایشان گردد. بهترین راه برای تامین منافع ملت («منافع ملی») و جلوگیری از نفوذ استعمارگران، و درعین حال دوستی با سایر ملل، حفظ حقوق و آزایهادی یکسان و انتقال ناپذیر شهروندان ایران است.

2- کلمات، عبارات، جملات و مواد روشنی را برگزیند تا از به قدرت رسیدن مدیران (ساختار حقیقی قدرت) غیر پاسخگو، بی لیاقت و فاسد جلوگیری کند. قدرت، بدون مسئولیت و پاسخگوئی مفهوم ندارد.
3- طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی را تامین نماید که فرهنگ حقوق بشری (منجمله دموکراسی) را در ایران نهادینه و برگشت ناپذیر بنماید.

عام الشمول بودن قانون اساسی

با توجه به این که قانون اساسی برتر از دیگر قوانین یک کشور است،اما دارای ویژگی دیگری است که باید قانون اساسی عام الشمول باشد.

کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن درسایر قوانین متفاوت است. بر اساس عام الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع هایی در آن قید و درج شود که همه افراد جامعه حق یکسانی در برخورداری از آن داشته باشند. برای نمونه، اگر در متن قانون کار، آمده است که کارفرما موظف بوده تا سهم حق بیمه کارگران خود را بپردازد، این حق پیش بینی شده در قانون کار تنهاشامل کارگران می شود. اما در قانون اساسی، حق هایی در نظر گرفته می شود که فراتر از چنین مسایلی است.

- حقوق و آزادی های فردی از جمله برجسته ترین مواردی است که درمتن یک قانون اساسی نوشته می شود. البته این اصطلاح، دارای موضوع ها و زیر مجموعه های مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.

- حدود و اختیارات قوای سه گانه،

- حدود و اختیارات حکومت های محلی،

- شیوه یا روش های مراجعه به آرای عمومی،

- تعیین رئیس کشور،

اساساً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط گروهی از صاحب نظران، متنی نوشته می شود که به آن متن، پیش نویس قانون اساسی می گویند. پس از انتشار این متن، با ملحوظ داشتن تشریفات قانونی، انتخابات انجام می گردد و مردم طی آن عده ای از افراد مورد اعتماد و شایسته ی خود را انتخاب کرده و از آن‌ها می خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش نویس را مورد بحث، نقد و بررسی قرار دهند و نتیجه کار خود را به طور رسمی اعلام کنند.

به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام های گوناگون اطلاق می شود.

اما دو نام از سایرنام ها، مشهورتر است:

1) بنیان گذاران قانون اساسی

2) مجلس مؤسسان قانون اساسی.

نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، «قوه مؤسس» است.

اعضای قوه مؤسس، طی جلساتی که از طریق وسایل گوناگون ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره) به اطلاع مردم می رسد، تصمیم می گیرند که چگونه وتا چه میزانی حکومت تازه می تواند از اصول مندرج در متن پیش نویس، استفاده بهینه به عمل آورده و بدین اساس در خصوص آنها تفحص می کنند، گاه به طور کلی در آن تغییرهایی ایجاد می کنند و گاه نیز موادی یا متنی تازه به اصول پیش نویس نخستین افزوده یا از آن حذف می نمایند.

پس از انجام بررسی و تفحص نسبت به اصول طرح شده و تقدیم به مجلس، مجلس طی تشریفات قانونی واعلام رسمی، تدوین موادی به عنوان متن اصلی قانون اساسی را، به اطلاع مردم می رساند. سپس از عموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته می شود که طی رفراندمی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام کنند.

اگر اکثریت مطلق ( نصف رأی دهندگان + یک تن = 1+50%) به متن، رأی مثبت دادند، به عنوان قانون اساسی شناخته می شود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمولاً دوباره قوة مؤسس تشکیل می شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن ها مورد پذیرش رأی دهندگان واقع نشده، می کنند.
معنا و مفهوم حقوق و آزادی های فردی

حقوق و آزادی های فردی یعنی احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون که در قانون اساسی به آن «حقوق شهروندی» اطلاق می شود، مجموعه ای از حق ها و آزادی‌ها بشمار می رود که حکومت موظف به صیانت از حریم آن ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق برای هر انسان است.
آرای عمومی

آرای عمومی یعنی «اتکای حکومت براساس رضایت عموم» به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور برسر موضوعی که مربوط به اداره حکومت می باشد، موافق هستند.
تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد پسند مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است ( بمانند پیشنهاد زیر). همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

با حضور و نظارت( نماینده) سازمان ملل متحد

قانون اساسی نوین بر پایه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
تنظیم و وضع خواهد گردید.

میزان و چگونگی مراجعه به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم به منظور سنجش اهمیت حکومت به همکاری و هم فکری مردم در اداره اموراست.

به استناد تعریف آرای عمومی بارزترین جلوه های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می کند. انتخاب رئیس جمهور یا رئیس حکومت، جلوه ی دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیش بینی شده که در امور مهم کشور نیز، می توان به آرای عمومی رجوع کرد.
حاکمیت قانون

«حاکمیت قانون» که به آن حکومت قانون نیز می گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیله قانون اساسی و سایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان «قانونی» است که «قانون» به آن ها چنین اجازه ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین روش هایی است که می تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و درهر مقامی، جلوگیری و از بازتولید استبداد نیز پیشگیری به عمل آورد.
تساوی افراد در برابر قانون

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی وبدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.

استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر

و میثاق های دوگانه الحاقی آن [ میثاق حقوق سیاسی و مدنی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]

تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانشمول حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.

در حقیقت مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است.

بر این اساس تدوین قانون اساسی نوین ایران برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد «دین» از نهاد «دولت» جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.
به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):« تمام افراد بشر

آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

و بر اساس ماده (2):« هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده

سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. »

پیشنهادات

برای نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشری در ساختار حقیقی قدرت در ایران، گنجاندن اقدامات زیر در قانون اساسی نوین ایرا ن مورد بررسی قرار گیرد:

اقدام نخست - نظر باینکه دولت ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک «شورای حقوق بشر» (5 تا 7تن) با رای مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند تا وظایف زیر را انجام دهند:

وظیفه الف - گزارشات سه ماهه و سالیانه دقیقی در مورد پیشرفت‌ها (و یا موانع) در هر یک از مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشررا به مردم شریف ایران (و ترجمه گزارشات سالیانه خود را به سازمان ملل متحد) ارائه دارد.

وظیفه ب – به موجب پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکایت شهروندان ایران علیه دولت ایران دایر برادعای نقض حقوق بشر را به سازمان ملل متحد تسهیل نماید (درصورتیکه فرد شاکی قبلا از کلیه راه‌ها و وسائل قانونی در کشور برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد).

شورای یاد شده به حیث تحقیق و تفحص در همه امور حقوق بشری تام الاختیار بوده و در حوزه وظایفش غیر قابل تعقیب است.

اقدام دوم- فراهم آوردن طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دائما در مد نظر شهروندان ایران بوده و بوسیله آموزش و پرورش، فرهنگ احترام به حقوق و آزادیهای دیگران نهادینه شود.

اقدام سوم - دولت ایران هر ساله روز(20) آذر (مصادف یا مقارن با( 10 دسامبر) یعنی سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یا «روز حقوق بشر» را به منظور قدردانی از همه شهروندان ایران و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های انسانی، جشن بگیرد

پیش نویس مقدماتی قانون اساسی ایران آینده که توسط مجلس موسسان تهیه گردیده است، در روزنامه‌های کثیر الانتشار کشور منتشر گردد تا شهروندان ایران بتوانند در ظرف مدتی معین نظرات و پیشنهادات کتبی خود را آزادانه و بطور عمومی به مجلس موسسان تقدیم نمایند. درتدوین پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده، افزون بر بررسی کلیه نظرات و پیشنهادات دریافت شده، ترتیب، هماهنگی و عدم تضاد و تقابل بین فصل‌ها، بخش‌ها، مواد و بندهای قانون اساسی نیز میبایستی مورد توجه دقیق قرار گیرد. همچنین قانون اساسی نوین ایران می‌بایستی قابلیت اصلاحات و ترمیم‌های احتمالی را در آینده داشته باشد.

پیشنهادات - نظرات شهروندان ایران بخصوص آنها که ستم مضاعف دیده‌اند یعنی زنان، اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن...) و مسلمانان شیعه و سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان و سایر مذاهب را دریافت نموده، به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.
 

- در قانون اساسی ایران آینده (بخش ارتباط شهروندان با نظام حاکمه) هر شهروند ایران - اعم از انتخاب کننده و یا انتخاب شونده – پیام‌های زیر را برای همیشه و به روشنی بخاطر بسپارد:
- مردم شریف ایران صاحبان، مالکان و فرمانروایان کشور ایران بوده، هیچ مقامی نمیتواند خود را آقا، ارباب، قیم و یا سایه خدا بر سرآنها بداند.

- مردم شریف ایران دارای حقوق شهروندی یکسان و انتقال ناپذیر بوده، هیچکس از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، قومیت، وضع اجتماعی، ثروت، و ولادت برتر ( تافته جدا بافته) از دیگری نیست.

- از آنجا که اراده مردم شریف ایران، اساس و منشا قدرت نظام حاکمه است، مردم ایران نمایندگان قوه مقننه و روسای قوه مجریه و قضائیه را مستقیما انتخاب می‌کنند تا زیر نظر ایشان بر طبق اصول قانون اساسی انجام وظیفه کنند. روسای قوای سه گانه، خدمتگزاران مردم شریف ایران بوده، بطور جداگانه و مشترکا در مقابل مردم و نمایندگان آنها مسئول و پاسخگو هستند و با رای ملت (و یا نمایندگان ملت) قابل عزل می‌باشند.

- برای جبران تحقیر و توهینی که به زنان شریف هموطن روا داشته شده و نیز جلوگیری از تکرار این فاجعه، شایسته است که درانتخابات مجلس موسسان و قوه مقننه (مجلس شورای ملی)، تعداد نمایندگان مرد و زن از حوزه‌های انتخاباتی برابر باشند. زنان ایران شایستگی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رسانیده، دستاوردهای آنان موجب افتخار همه ایرانیان است. از اینرو شایسته است که زنان با در صد قابل توجهی در هیات وزیران هم حضور داشته باشند. [بخاطر داشته باشیم که تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی مهمترین سندی که در طول تاریخ برای حفظ حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها تهیه شده است، تحت نظارت وهدایت یک زن انجام پذیرفته است].

- بمنظور جبران ستم مضاعف نقض حقوق و آزادیهای اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن...) و بهبود اداره کشور،سزاوار است که قانون اساسی ایران آینده،پیشنهاد میشود که در هر زمان، حداقل یک وزیر به نمایندگی از هر یک از این اقوام ایرانی در هیات وزیران خدمت کنند.

- قوانین اساسی زیر مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرند:
الف- قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ- هشت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در فوق ذکر گردیدند
ت- جدیدترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای ترکیه و هندوستان که از نظر جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند
قانون اساسی آلمان (2003) - جمهوری فدرال
قانون اساسی فرانسه (1992) - جمهوری سکولار

قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است:

- سال(1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen

- سال (1949) فرمان آزادی مطبوعات،
قانون اساسی کانادا (1982) - دولت فدرال
قانون اساسی ترکیه (2002) - جمهوری سکولار
قانون اساسی هندوستان (1996) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد

 

فرجام سخن
به باور این قلم به عنوان یک حقوق دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد گسترده ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، سرچشمه مشکلات و منشاء بحران‌های ایران را در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانم. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی و اصلاح ناپذیری است.

افزون بر این موارد تدوین قانون اساسی نوین ایران برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای صحیح آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

منابع مورد استفاده
- بیانیه تحلیلی جمعی از اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجوئی ایران (1383))
http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=11274_0_7_0_M
- مبشری، سهراب (1383) نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
http://www.iran-chabar.de/Archive/maghale/mobasheri/mobasheri831023.htm
- علوی، احمد (1383) رابطه قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر
http://mag.gooya.com/politics/archives/023694.php
- دستمالچی، پرویز - نقض بنیادین حقوق بشر: چرا نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نهادی – ساختاری است؟
http://www.iransolidarity.com/Maghalat/mag_PD_HumanRight.pdf
- افشاری، علی - دلبری، رضا - زرافشان، ناصر – سازگارا، محمد محسن – عطری، اکبر – کار، مهرانگیز – ملکی، محمد – مومنی، عبدالله (1383) فراخوان ملی برگزاری رفراندم
http://www.60000000.com
- اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان فارسی – سازمان ملل متحد
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/prs
- بیانیه جمهوری خواهان برای اتحاد جمهوری خواهان ایران 25 اریبهشت 1382
http://www.jomhouri.com
- کمره ای، احمد رضا (1383) اعلامیه جها نی حقوق بشر چگونه بوجود آمد؟ http://web.peykeiran.com/net_iran/iranartbody.aspx?ID=5685

- عبادی، شیرین ( 1383) تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران
- کمره ای، احمد رضا (1383) بازتاب اعلامیه جها نی حقوق بشر در قوانین اساسی کشورها و اتحادیه اروپا
http://jomhouri.com/a/03art/002850.php

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

آپریل 2018

اردیبهشت1397 

پیشنهاد قانون اساسی سکولاردموکراتیک ایران آینده

مقدمه

سر چشمه مشکلات کجاست؟
بر بستر تاریخی و فرهنگی و در سیر تحول و تکامل هر کشوری، شکوفائی‌ها و پیشرفت‌ها و یا بحران‌ها و نا بسامانیها، بازتاب قانون اساسی و قوانین و مقرارت ناشی از آن (ساختار حقوقی قدرت) و اجرا کنندگان آن (ساختار حقیقی قدرت) است. ساختار حقوقی و حقیقی قدرت بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند.

در خلاء نظر سنجی‌های علمی و بیطرفانه، قضاوت در خصوص درجه رضایتمندی و یا نارضائی شهروندان هر کشوری، تابع درجه آگاهی و خلوص وجدان قضاوت کننده است. آیا قضاوت565 تن از هموطنانمان، اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجوئی طیفهای مختلف داخل کشورصحیح است که می‌گویند « شرایط بحرانی و اوضاع و احوال نا بسامان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میرود تا به استقلال و همبستگی ملی ما آسیب جدی وارد آورد... ما بر این باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسائی و دفاع از منافع ملی و حیاتی کشور در برابر جهان خارج و عاجز ماندن از حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد»؟

چرا امروزه در ایران ما شاهد چنین بحران‌ها، دردها و عوارض اجتماعی هستیم؟ چه نارسائی‌هائی موجود بوده است؟ مگر ملت ایران بیست وشش سال پیش با رای قاطع، خواست خود را برای استقلال و آزادی، واز طریق نظام جمهوری اسلامی، جهت ساختن جامعه‌ای متعالی و با اخلاق و عدالت اجتماعی اعلام ننمود؟

پس چرا به آنجا نرسیده ایم؟ چرا رهبران جنبش دوم خرداد 1376 با پشتیبانی بیست و دو ملیونی مردم بمنظور اصلاحات عمده در ساختار نظام و با در اختیار داشتن قوه مجریه و قوه مقننه نتوانستند نظام را اصلاح کنند؟
 

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی معتقد به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه زیبای «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیوب ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.
 

راه حل بنیادی کدام است؟
آن راه حلی بنیادی است، که مشکل بنیادی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

«... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»

در حقیقت « مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش خستگی ناپذیر و 1233 رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی 10 دسامبر1327/1948 خورشیدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 48 رای موافق ( منجمله کشورایران)،8 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (300) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.

ایران همچنین در سال 1966 (1345 خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال1354 خورشیدی به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند.

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

و بر اساس ماده (2):« هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. »

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (40)کشور ونیز اتحادیه

اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند

تفاوت قانون اساسی نوین ایران با قوانین یاد شده در بالا در این است که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود. این امر بمنزله تدوین مترقی ترین قانون اساسی جهان است - همان که شایسته ملت ایران است. ملتی که به گواهی کتیبه کوروش، دربیش از( 2500) سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده است.
 

جامعه‌ای با نظام دموکراتیک

- حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح شده‌ای حکومت ونظام منتخب و دموکراتیک بر مردم را از بشر مردم می داند. معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستی دموکراتیک و منتخب باشند.

بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است. مواردی را که این نظریه دربر دارد همانا:

- اصول مسئولیت دموکراتیک

- احترام به حاکمیت قانون

- شفافیت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت

این حقوق از طریق «رای گیری» رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی ( به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال و اجرا می شود.

- و سکولاریسم قلمرویست برای خردمندی، معرفت، عقلانیت، ارزش‌ها و کُنش ‌هائی که از نفوذ دین ومذهب مصون میمانند وآلوده بخرافات نیستند. سکولاریسم میگوید: دانش‌ ودانستنی‌ها سکولارند وموجب روشنائی ذهن واندیشه ورشد وسعت دید میشوند. نقطه مقابل سکولار، توهم و خرافه گرائی، درارتباط با دین و مذهب است.سکولاریسم بهترین راه برای توهم‌ زدایی از جهان است. در حقیقت منظوراز سکولاریسم، عدم دخالت دین ومذهب وقوانینش درامورمدنی، سیاسی وحکومتی است. به سخنی دیگر؛ جلوگیری از نفوذ دین ومذهب وقوانین آسمانی، مطلق و غیرقابل تغییر در امور و قوانین جامعه انسانی.

پیش از یک مائه است که ایرانیان در کنار یکدیگر به منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار می کنند. نبردی برای کوتاه نمودن دستان ایدئولوژی‌های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش اند.

امروز زمان آن فرارسیده است تا در جهانی که مردم متمدن همگام با یکدیگربا حکومت های دانا، توانا و منتخب خود به منظور رسیدن به امنیت، آسایش، رفاه و شادی بیشتر می کوشند؛ ما مردم ایران نیز می‌توانیم فرصت را مغتنم شمرده تا امنیت، امید، عشق و مهر به زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم.

با باور به اینکه همه انسان‌ها در سراسر گیتی آزاد سرشته شده اند، ما ایرانیان در هر کجای این جهان به یک میزان و اندازه در تعیین سرنوشت کشورمان سهم و حق داریم. کوشش هایمان را تا دستیابی به این سه هدف و پس از کسب آن در نگهداری و حفظ آن پایداری خواهیم نمود.

- استقرار حکومت سکولار دموکراتیک

- تدوین قانون اساسی تاسیسی برای ایران آزادِ آینده و دموکراتیک

- ایران سکولار دموکراتیک وآزاد، همسایه‌ای عزتمند در جامعه جهانی

قانون اساسی مورد علاقه مردم ایران

تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد علاقه مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است. همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

همه پرسی
(با نظارت سازمان ملل متحد)

قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
سایر، مشخص نمائید:

تدوین قانون اساسی نوین ایران توسط مجلس موسسان
چنانچه اکثریت مردم شریف ایران گزینه قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی و میثاقهای دو گانه الحاقی را انتخاب نمایند، نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نوین ایران را اغاز خواهند کرد. قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی باید حداقل سه نیاز زیر را پاسخگو باشد.

1- به عنوان بنیادی ترین سند و میثاق ملی (ساختار حقوقی قدرت)، ضامن حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و مبدا و منشا قوانین و مقرارتی باشد که پاسخگوی نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، و اخلاقی و معنوی شهر وندان ایران بوده، سبب رضایتمندی ایشان گردد. بهترین راه برای تامین منافع ملت («منافع ملی») و جلوگیری از نفوذ استعمارگران، و درعین حال دوستی با سایر ملل، حفظ حقوق و آزایهادی یکسان و انتقال ناپذیر شهروندان ایران است.

2- کلمات، عبارات، جملات و مواد روشنی را برگزیند تا از به قدرت رسیدن مدیران (ساختار حقیقی قدرت) غیر پاسخگو، بی لیاقت و فاسد جلوگیری کند. قدرت، بدون مسئولیت و پاسخگوئی مفهوم ندارد.
3- طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی را تامین نماید که فرهنگ حقوق بشری (منجمله دموکراسی) را در ایران نهادینه و برگشت ناپذیر بنماید.

عام الشمول بودن قانون اساسی

با توجه به این که قانون اساسی برتر از دیگر قوانین یک کشور است،اما دارای ویژگی دیگری است که باید قانون اساسی عام الشمول باشد.

کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن درسایر قوانین متفاوت است. بر اساس عام الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع هایی در آن قید و درج شود که همه افراد جامعه حق یکسانی در برخورداری از آن داشته باشند. برای نمونه، اگر در متن قانون کار، آمده است که کارفرما موظف بوده تا سهم حق بیمه کارگران خود را بپردازد، این حق پیش بینی شده در قانون کار تنهاشامل کارگران می شود. اما در قانون اساسی، حق هایی در نظر گرفته می شود که فراتر از چنین مسایلی است.

- حقوق و آزادی های فردی از جمله برجسته ترین مواردی است که درمتن یک قانون اساسی نوشته می شود. البته این اصطلاح، دارای موضوع ها و زیر مجموعه های مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.

- حدود و اختیارات قوای سه گانه،

- حدود و اختیارات حکومت های محلی،

- شیوه یا روش های مراجعه به آرای عمومی،

- تعیین رئیس کشور،

اساساً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط گروهی از صاحب نظران، متنی نوشته می شود که به آن متن، پیش نویس قانون اساسی می گویند. پس از انتشار این متن، با ملحوظ داشتن تشریفات قانونی، انتخابات انجام می گردد و مردم طی آن عده ای از افراد مورد اعتماد و شایسته ی خود را انتخاب کرده و از آن‌ها می خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش نویس را مورد بحث، نقد و بررسی قرار دهند و نتیجه کار خود را به طور رسمی اعلام کنند.

به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام های گوناگون اطلاق می شود.

اما دو نام از سایرنام ها، مشهورتر است:

1) بنیان گذاران قانون اساسی

2) مجلس مؤسسان قانون اساسی.

نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، «قوه مؤسس» است.

اعضای قوه مؤسس، طی جلساتی که از طریق وسایل گوناگون ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره) به اطلاع مردم می رسد، تصمیم می گیرند که چگونه وتا چه میزانی حکومت تازه می تواند از اصول مندرج در متن پیش نویس، استفاده بهینه به عمل آورده و بدین اساس در خصوص آنها تفحص می کنند، گاه به طور کلی در آن تغییرهایی ایجاد می کنند و گاه نیز موادی یا متنی تازه به اصول پیش نویس نخستین افزوده یا از آن حذف می نمایند.

پس از انجام بررسی و تفحص نسبت به اصول طرح شده و تقدیم به مجلس، مجلس طی تشریفات قانونی واعلام رسمی، تدوین موادی به عنوان متن اصلی قانون اساسی را، به اطلاع مردم می رساند. سپس از عموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته می شود که طی رفراندمی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام کنند.

اگر اکثریت مطلق ( نصف رأی دهندگان + یک تن = 1+50%) به متن، رأی مثبت دادند، به عنوان قانون اساسی شناخته می شود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمولاً دوباره قوة مؤسس تشکیل می شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن ها مورد پذیرش رأی دهندگان واقع نشده، می کنند.
معنا و مفهوم حقوق و آزادی های فردی

حقوق و آزادی های فردی یعنی احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون که در قانون اساسی به آن «حقوق شهروندی» اطلاق می شود، مجموعه ای از حق ها و آزادی‌ها بشمار می رود که حکومت موظف به صیانت از حریم آن ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق برای هر انسان است.
آرای عمومی

آرای عمومی یعنی «اتکای حکومت براساس رضایت عموم» به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور برسر موضوعی که مربوط به اداره حکومت می باشد، موافق هستند.
تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد پسند مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است ( بمانند پیشنهاد زیر). همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

با حضور و نظارت( نماینده) سازمان ملل متحد

قانون اساسی نوین بر پایه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
تنظیم و وضع خواهد گردید.

میزان و چگونگی مراجعه به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم به منظور سنجش اهمیت حکومت به همکاری و هم فکری مردم در اداره اموراست.

به استناد تعریف آرای عمومی بارزترین جلوه های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می کند. انتخاب رئیس جمهور یا رئیس حکومت، جلوه ی دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیش بینی شده که در امور مهم کشور نیز، می توان به آرای عمومی رجوع کرد.
حاکمیت قانون

«حاکمیت قانون» که به آن حکومت قانون نیز می گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیله قانون اساسی و سایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان «قانونی» است که «قانون» به آن ها چنین اجازه ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین روش هایی است که می تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و درهر مقامی، جلوگیری و از بازتولید استبداد نیز پیشگیری به عمل آورد.
تساوی افراد در برابر قانون

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی وبدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.

استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر

و میثاق های دوگانه الحاقی آن [ میثاق حقوق سیاسی و مدنی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]

تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانشمول حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.

در حقیقت مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است.

بر این اساس تدوین قانون اساسی نوین ایران برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد «دین» از نهاد «دولت» جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.
به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):« تمام افراد بشر

آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

و بر اساس ماده (2):« هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده

سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. »

پیشنهادات

برای نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشری در ساختار حقیقی قدرت در ایران، گنجاندن اقدامات زیر در قانون اساسی نوین ایرا ن مورد بررسی قرار گیرد:

اقدام نخست - نظر باینکه دولت ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک «شورای حقوق بشر» (5 تا 7تن) با رای مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند تا وظایف زیر را انجام دهند:

وظیفه الف - گزارشات سه ماهه و سالیانه دقیقی در مورد پیشرفت‌ها (و یا موانع) در هر یک از مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشررا به مردم شریف ایران (و ترجمه گزارشات سالیانه خود را به سازمان ملل متحد) ارائه دارد.

وظیفه ب – به موجب پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکایت شهروندان ایران علیه دولت ایران دایر برادعای نقض حقوق بشر را به سازمان ملل متحد تسهیل نماید (درصورتیکه فرد شاکی قبلا از کلیه راه‌ها و وسائل قانونی در کشور برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد).

شورای یاد شده به حیث تحقیق و تفحص در همه امور حقوق بشری تام الاختیار بوده و در حوزه وظایفش غیر قابل تعقیب است.

اقدام دوم- فراهم آوردن طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دائما در مد نظر شهروندان ایران بوده و بوسیله آموزش و پرورش، فرهنگ احترام به حقوق و آزادیهای دیگران نهادینه شود.

اقدام سوم - دولت ایران هر ساله روز(20) آذر (مصادف یا مقارن با( 10 دسامبر) یعنی سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یا «روز حقوق بشر» را به منظور قدردانی از همه شهروندان ایران و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های انسانی، جشن بگیرد

پیش نویس مقدماتی قانون اساسی ایران آینده که توسط مجلس موسسان تهیه گردیده است، در روزنامه‌های کثیر الانتشار کشور منتشر گردد تا شهروندان ایران بتوانند در ظرف مدتی معین نظرات و پیشنهادات کتبی خود را آزادانه و بطور عمومی به مجلس موسسان تقدیم نمایند. درتدوین پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده، افزون بر بررسی کلیه نظرات و پیشنهادات دریافت شده، ترتیب، هماهنگی و عدم تضاد و تقابل بین فصل‌ها، بخش‌ها، مواد و بندهای قانون اساسی نیز میبایستی مورد توجه دقیق قرار گیرد. همچنین قانون اساسی نوین ایران می‌بایستی قابلیت اصلاحات و ترمیم‌های احتمالی را در آینده داشته باشد.

پیشنهادات - نظرات شهروندان ایران بخصوص آنها که ستم مضاعف دیده‌اند یعنی زنان، اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن...) و مسلمانان شیعه و سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان و سایر مذاهب را دریافت نموده، به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.
 

- در قانون اساسی ایران آینده (بخش ارتباط شهروندان با نظام حاکمه) هر شهروند ایران - اعم از انتخاب کننده و یا انتخاب شونده – پیام‌های زیر را برای همیشه و به روشنی بخاطر بسپارد:
- مردم شریف ایران صاحبان، مالکان و فرمانروایان کشور ایران بوده، هیچ مقامی نمیتواند خود را آقا، ارباب، قیم و یا سایه خدا بر سرآنها بداند.

- مردم شریف ایران دارای حقوق شهروندی یکسان و انتقال ناپذیر بوده، هیچکس از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، قومیت، وضع اجتماعی، ثروت، و ولادت برتر ( تافته جدا بافته) از دیگری نیست.

- از آنجا که اراده مردم شریف ایران، اساس و منشا قدرت نظام حاکمه است، مردم ایران نمایندگان قوه مقننه و روسای قوه مجریه و قضائیه را مستقیما انتخاب می‌کنند تا زیر نظر ایشان بر طبق اصول قانون اساسی انجام وظیفه کنند. روسای قوای سه گانه، خدمتگزاران مردم شریف ایران بوده، بطور جداگانه و مشترکا در مقابل مردم و نمایندگان آنها مسئول و پاسخگو هستند و با رای ملت (و یا نمایندگان ملت) قابل عزل می‌باشند.

- برای جبران تحقیر و توهینی که به زنان شریف هموطن روا داشته شده و نیز جلوگیری از تکرار این فاجعه، شایسته است که درانتخابات مجلس موسسان و قوه مقننه (مجلس شورای ملی)، تعداد نمایندگان مرد و زن از حوزه‌های انتخاباتی برابر باشند. زنان ایران شایستگی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رسانیده، دستاوردهای آنان موجب افتخار همه ایرانیان است. از اینرو شایسته است که زنان با در صد قابل توجهی در هیات وزیران هم حضور داشته باشند. [بخاطر داشته باشیم که تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی مهمترین سندی که در طول تاریخ برای حفظ حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها تهیه شده است، تحت نظارت وهدایت یک زن انجام پذیرفته است].

- بمنظور جبران ستم مضاعف نقض حقوق و آزادیهای اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن...) و بهبود اداره کشور،سزاوار است که قانون اساسی ایران آینده،پیشنهاد میشود که در هر زمان، حداقل یک وزیر به نمایندگی از هر یک از این اقوام ایرانی در هیات وزیران خدمت کنند.

- قوانین اساسی زیر مورد مطالعه و بهره برداری قرار گیرند:
الف- قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ- هشت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در فوق ذکر گردیدند
ت- جدیدترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای ترکیه و هندوستان که از نظر جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند
قانون اساسی آلمان (2003) - جمهوری فدرال
قانون اساسی فرانسه (1992) - جمهوری سکولار

قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است:

- سال(1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen

- سال (1949) فرمان آزادی مطبوعات،
قانون اساسی کانادا (1982) - دولت فدرال
قانون اساسی ترکیه (2002) - جمهوری سکولار
قانون اساسی هندوستان (1996) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد

 

فرجام سخن
به باور این قلم به عنوان یک حقوق دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به حجم و ابعاد گسترده ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، سرچشمه مشکلات و منشاء بحران‌های ایران را در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌دانم. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی و اصلاح ناپذیری است.

افزون بر این موارد تدوین قانون اساسی نوین ایران برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای صحیح آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

منابع مورد استفاده
- بیانیه تحلیلی جمعی از اندیشمندان، فعالان سیاسی و دانشجوئی ایران (1383))
http://news.iran-emrooz.de/more.php?id=11274_0_7_0_M
- مبشری، سهراب (1383) نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
http://www.iran-chabar.de/Archive/maghale/mobasheri/mobasheri831023.htm
- علوی، احمد (1383) رابطه قانون اساسی حکومت ایران و منشور جهانی حقوق بشر
http://mag.gooya.com/politics/archives/023694.php
- دستمالچی، پرویز - نقض بنیادین حقوق بشر: چرا نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نهادی – ساختاری است؟
http://www.iransolidarity.com/Maghalat/mag_PD_HumanRight.pdf
- افشاری، علی - دلبری، رضا - زرافشان، ناصر – سازگارا، محمد محسن – عطری، اکبر – کار، مهرانگیز – ملکی، محمد – مومنی، عبدالله (1383) فراخوان ملی برگزاری رفراندم
http://www.60000000.com
- اعلامیه جهانی حقوق بشر به زبان فارسی – سازمان ملل متحد
http://www.unhchr.ch/udhr/lang/prs
- بیانیه جمهوری خواهان برای اتحاد جمهوری خواهان ایران 25 اریبهشت 1382
http://www.jomhouri.com
- کمره ای، احمد رضا (1383) اعلامیه جها نی حقوق بشر چگونه بوجود آمد؟ http://web.peykeiran.com/net_iran/iranartbody.aspx?ID=5685

- عبادی، شیرین ( 1383) تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، تهران
- کمره ای، احمد رضا (1383) بازتاب اعلامیه جها نی حقوق بشر در قوانین اساسی کشورها و اتحادیه اروپا
http://jomhouri.com/a/03art/002850.php

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

آپریل 2018

اردیبهشت1397