مقایسه نظریه های حقوقی احمد کسروی در هشتاد سال پیش با قوانین امروز در ایران، دکتر نیره انصاری حقوقدان



همایش بزرگداشت احمد کسروی
زندگی احمد کسروی را می توان به سه دوره تقسیم نمود:
/ دوره ی آغازین که کسروی، بنا بر خاستگاه خانوادگی خود، به طور عادی و متعارف در حکم‌آباد تبریز،طلبه، روحانی، پیش‌نماز، معلم و مدرس است؛
/ مرحله‌ی ارتقا به پژوهشگری و پرداختن به مطالعات تاریخی و ادبی در تهران که او همراه با کار قضاوت و وکالت آثاری نیز از خود به جای می‌‌گذارد؛
/ مرحله‌‌ی آخر که با ورود به عرصه‌‌ی روزنامه‌‌نگاری و درگیری در مسائل اجتماعی، سیاسی تا مخالفت با تشیع، تصوف و ادبیات عرفانی پیش می‌‌رود و به تدریج زمینه‌‌ی ترور خویش را فراهم می‌‌آورد.
روح الله خمینی از چند ماه پیش از ترورتا آستانه صدور فتوای قتل کسروی او را “مفسد فی الارض” خوانده بود و این پرسش را مطرح کرده بود که چرا شیعیان «مشتی آهنین» جهان را از لوث وجود «بی شرمان و جاهلانی» همچون او پاک نمی کنند. یک روحانی دیگر از این هم فراتر رفته و در پاسخ فرد متعصبی بنام نواب صفوی فتوایی صادر کرد و به موجب آن قتل کسروی را مجاز شمرد.
نواب صفوی با نیت کشتن کسروی به تهران آمد. عده ای از روحانیان هزینه سفر او به این شهر را متقبل شده بودند. او در تهران چند بار با کسروی دیدار و بحث کرد. ظاهرا روحانی دیگری به نام آیت الله محمدحسن طالقانی او را متقاعد کرده بود که پیش از اقدام به قتل کسروی باید با او به بحث بپردازد. اما نواب صفوی پس از چند جلسه مباحثه بار دیگر به فکر کشتن کسروی افتاد.
روز هشتم اردیبهشت1324 او کسروی را در کوچه ای دید و با یک هفت تیر به او شلیک کرد. نخستین گلوله کشنده نبود و گلوله بعدی در هفت تیر گیر کرد. کسروی چند روز در بیمارستان بستری شد.
دولت احمد قوام (قوام السلطنه) نمی خواست خشم روحانیت را برانگیزد، سوء قصد کننده تنها به سه هفته زندان محکوم شد. این سیاست مماشات به دو تروریست اسلامی دیگر، که هر دو از پیروان نواب صفوی بودند، جرأت داد و آنها در همان سال با یونیفرم سربازی کسروی را تا شعبه هفتم دادگاه تحقیق، واقع در ساختمان وزارت دادگستری تعقیب کردند. او قرار بود در آنجا در چارچوب یک پرونده قضایی به برخی پرسش ها پاسخ بدهد. عده ای از مقامات عالی رتبه ایرانی، از جمله صدرالاشراف (نخست وزیر پیشین) و فرماندار نظامی تهران، به دلیل عقاید «ضد اسلامی» علیه کسروی شکایت کرده بودند. قاتلان وارد دادگاه شدند و او را به طرز وحشیانه ای بقتل رساندند. پس از حمله، در بدن او یک گلوله و جای 27ضربه چاقو به جای مانده بود. منشی کسروی که او را همراهی می کرد نیز در این حمله بقتل رسید.بازپرسی که شاهد صحنه بود با دیدن صحنه جنایت از حال رفت.
قانون ارتداد در قوانین وابسته به اسلام 
در  ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را اعدام تعيين کرده است. که به گفته مقامات قضايي در ايران، بر اساس حدود آيه صريح قرآن در 6 سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پیامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.
از این بیش دادگاه ها در ايران نيز در بیش از چهار دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزايي ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند. ( از دیگر مستندات قضات نیز کتاب تحریرالوسیله آقای خمینی است.)
به نظر می رسد که نويسندگان قانون جديد مجازات اسلامی (1392) با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند که از گرايش منفی بخش هايی از جامعه نسبت به اسلام حکايت می کند.
تسلط کسروی به زبان های مختلف برای پیدا کردن دلایل عقب ماندگی در ایران
تسلط ایشان به متون قرآنی و تفسیر آن بخشی از آموزش های طلبگی او بود. وی طلبه ای وارد به مسائل و فاضل بود. زمانی که او از گذشته اش برید و با انتقاد از تشیع، آن را بزرگترین مانع ترقی اجتماعی در ایران دانست، دانشش او را به دشمنی هراسناک برای مذهبیون تبدیل کرد. با وجود اینکه در آذربایجان به دنیا آمده بود، یک ایرانی ملی گرای بود و با طرفداران جدایی آذربایجان از ایران مخالفت می کرد.
وی16 ساله بود که به انقلاب مشروطه پیوست. شرکت او در این نهضت او را برای نوشتن اثر ماندگارش درباره تاریخ انقلاب، آنهم از منظر یک ناظر و در عین حال شرکت کننده، آماده کرد.
کسروی پس از اطلاع از دشمنی گروهی از روحانیان با نهضت مشروطه، لباس روحانیت را کنار گذاشت. او گفت به شغل طلبگی، بر اثر اجبار خانواده اش به آن تن داده است. وی بر این باور بود که روحانیان شیعه فایده ای برای جامعه ندارند. زمانی که ستاره دنباله دار هالی در سال 1911در آسمان ظاهر شد، و اینکه ستاره شناسان به درستی رویت شدن آن را پیش بینی کرده بودند، ناباوری او را تسریع کرد. او در یک مجله علمی عربی راجع به این ستاره دنباله دار خواند و به این ترتیب بود که حس کنجکاوی او در مورد علم و مغرب زمین به عنوان مهد اکتشافات علمی تحریک شد، هر چند که هیچگاه شیفته غرب نشد. خلق مشرب او مبتنی بر عقلانیت و ملی گرایی بود.
نظریه کسروی در خصوص ضرورت آموزش زبان انگلیسی
با این حال او می دانست که زبان انگلیسی دروازه ورود به عالم دانش و عقلانیت است. در سال1294 (1915میلادی}، در 25سالگی تصمیم گرفت زبان انگلیسی را یاد بگیرد.
و مخالفت آقای خامنه ای نسبت به آموزش زبان انگلیسی
حال آنکه ممنوعیت تدریس زبان انگلیسی در مدارس، موضوع تازه‌ای نیست و  آقای خامنه ای در تاریخ (13،2،1395) در دیدار با برخی از معلمان مدارس از آموزش زبان انگلیسی در مدرسه‌های ایران انتقاد کرد و گفت:« نظام آموزشی ما برگرفته از نظام آموزشی اروپاست و باید نوسازی شود» وی ادامه داد که:«…متاسفانه آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها نیز کشیده شده است.» ایشان مانند همیشه به دنبال «دشمن» رفت و گفت:« دشمن وقتی قدرت شما را ببیند ناچار عقب نشینی خواهد کرد؛ اما اگر ما بترسیم، دشمن گستاخ می شود»
او طرح کنگره آمریکا علیه اقدام‌های تحریک آمیز سپاه پاسداران در خلیج «همیشه فارس» را گفتاری بزرگ‌تر/ بلندتر از «قامتِ» کنگره خواند و سپس در ادامۀِ مسأله زبان انگلیسی و البته با جمله‌هایی که در تعارض با گفته‌های بالا داشت ( و در‌واقع به گونه‌ای به نمایش گذاردن قدرتِ فراقانونی خودبود) افزود:« البته این گفتار به معنای تعطیل کردن آموزش زبان انگلیسی در مدرسه‌ها نیست. ترویج زبان و فرهنگ بیگانه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان عقلانی نیست.»
او ادامه داد:« درکشور ما برای مقابله با این موضوع، برنامه خاصی وجود ندارد و میدان را برای گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.»زبان علم فقط انگلیسی نیست و زبان‌های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و کشورهای شرقی هم زبان علم اند.» ایشان پیشتر نیز بارها نسبت به نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دشمن هشدار داده بود!
و این در حالی است که «زبان انگلیسی در بسیاری از کشورها، زبان میانجی است و مهمترین زبانِ دنیا در زمینه های مناسباتِ سیاسی، اقتصادی، نظامی، صنعتی، فرهنگی و علمی درروابط بین الملل است.» زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از فرهنگ‌ها و ملیت های متفاوت شده است.و به عنوان «ابزار اصلی انتقال مفاهیم» و به ویژه در رشته تحصیلیِ پزشکی، حقوق، مدیریت و بازرگانی، مهندسی و تکنیک و… نیازمند دانستن زبان انگلیسی بوده و از ضروریات به شمارمی رود. بر این اساس، زبان انگلیسی می‌تواند نامِ دیگرِ «زبان ارتباط مردم» باشد.
کلماتی چون«Hydrogen, Oxygen, Permafrost» ریشه روسی، یونانی و فرانسوی دارند. اما امروزه اگر دانشمندان بخواهند اصطلاحات جدید در علم را باب کنند، زبان انگلیسی است و بدین اعتبار انتشارات، اکتشافات جدید علمی نیز به زبان انگلیسی است زیرا که زبان انگلیسی؛ زبان سیاست است و مراودات سیاسی با این زبان صورت می‌گیرد. فزون بر این زبان مکتشفین و مخترعین است.
در حقیقت می‌توان این‌گونه بیان کرد که زبان انگلیسی زبان نظامی، اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی است که بر جهان پس از قرن هجدهم و تأثیرات متحد امریکا از سده بیستم میلادی به این سو،گسترش یافته و به عنوان زبان دوم،(پس از زبان مادری)، زبان میانجی و زبان اداری دربسیاری نقاط جهان کاربرد پیدا نموده است.
کسروی تشیع را حامی و مدافع خرافات می داند  
هنگامی که کسروی به تهران رفت، وارد شغل دولتی شد. او در بخش زیادی از ادامه زندگیش کارمند وزارت دادگستری ایران بود. او به کار قضاوت هم پرداخت، و در مواقعی که شغل دولتی را کنار می گذاشت، به کار وکالت پرداخت. او در خاطراتش با زیرکی جریان درگیری هایش با مخالفان استقرار یک دستگاه قضایی سکولار را شرح می دهد؛ از روحانیان شهرهایی که او در آنها به عنوان نخستین قاضی غیر روحانی منصوب می شد گرفته، تا شیخ خزعل قدرتمند در زمان ریاست او بر دادگستری استان خوزستان. وی مدافع حکومت قانون و حق محاکمه منصفانه برای کلیه شهروندان بود. او به عنوان یک حقوقدان می کوشید نظراتی که تبلیغ می کرد را در مقام عمل پیاده کند. وقتی رئیس شهربانی که به دست داشتن در شمار زیادی قتل سیاسی متهم بود، پس از سقوط رضا شاه به محاکمه کشیده شد، کسروی در دادگاه دفاع از او را برعهده گرفت. از همین رو نظراتش در آن زمان مانعی جدی در راه پیشرفت حرفه ای او بود.
کسروی چند کتاب هم به زبان عربی نوشته و خاطرات خود را هم به زیبایی به رشته تحریر درآورده و رساله هایی هم به چاپ رسانده، از جمله رساله ای درباره سواستیکا (صلیب شکسته نازی ها) در طراحی های کهن حوزه مدیترانه.
بسیاری از مقالات او در مخالفت با تشیع و دفاع آن از خرافات نوشته شده اند. برای نمونه او سعی کرد این ایده که خواب ها از آینده خبر می دهند، و یا اینکه می توان با مردگان سخن گفت و یا آینده را پیش بینی کرد را رد کند. کسروی همواره تکرار می کرد که ما معماران سرنوشت خودمان هستیم.
خرافات و رمالی از منظر قانون در ایران 
اگر تعریف حقوق این باشد که علمی است که تنظیم کننده روابط افرادِ جامعه با تکیه بر اقتدار دولت: ان وقت همه روابط آدمیان می تواند در ذیل آن تعریف شود. از روابط قانونی هم چون ازدواج و طلاق گرفته تا روابط غیرقانونی مانند قتل و سرقت و از روابط پسندیده چون هدیه (هِبه) کردن تا روابطی سطحی چون رمالی و جادوگری.
رمالی از جمله جرایمی است که به طور صریح در قوانین کیفری و قانون مجازات اسلامی «جرم انگاری» نشده است. اما می توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی به این موضوع پرداخت. اما پیش از آن پرسش این است که آیا جادوگری و رمالی در حقوق ایران جرم است؟
گرچه برخی مدعی اند که قانونگذار در ماده ای از قانون یاد شده تحت عنوان «کلاشی و تکدی گری» مفهوم جادوگری و رمالی را منظور نظر داشته است. هرچند که این عناوین مبهم و مجمل است و در خصوص همه رمالان و جادوگران مصداق نمی یابد و در ضمن اصلِ تفسیرِ به نفع متهم در امور کیفری و اصلِ «بسنده» کردن به حداقل ها در امور جزایی، یا «تفسیر مضیق»، مانع از چنین تفسیری می شود. با توجه به اینکه جادوگری و رمالی در گذشتۀ حقوقیِ ایران جرم بوده اند.
قوانینِ حقوقی گذشته ایران مربوط میشود به آئین نامه امور حقوقی مصوب(1324) که تصریح می کرد:« افرادی که رمالی، جَفر (فنی که توسط آن مدعیِ باز گفتنِ امور نهانی هستند) تعبیر خواب، کف بینی، افسونگری، جادوگری، جن گیری، فالگیری، پیشگویی، چله نشینی (به قصد ریاضتِ چله داشتن و چِلی (به معنای احمقی، بی عقلی، سفاهت و دیوانگی،”برگرفته از واژه نامه نوین”، بخت گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره گردی قرار داده و با باز کردن دکان و خانه، اَعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار می دهند به هفت تا ده روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می شوند.»
در خصوص جرم انگاریِ جادوگری و… در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ایران (پیش از تصویب این قانون در سال 1392) ماده ای بود که به موجب آن سحر و جادوگری را جرم انگاری کرده و مجازاتِ مرگ را برای آن در نظر گرفته بود که به دلیلِ ایرادات اساسی وارده بر این ماده از جمله عدم وجود «تعریف مشخص» از سحر و جادوگری و تعیینِ دقیقِ محدودۀ آن، تعیین مجازات سنگین اعدام برای آن، نبود تعیین کیفر و در واقع نبود جرم انگاریِ جادوگری و سحر برای «غیر مسلمانان» و …..ماده یاد شده از لایحه حذف گردید.
اگر چه رمالی، جادوگری و… در قانون کنونی (مصوب 1392) جرم محسوب نمی شود؛ اما یا استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد نمود. قضات دادگاه های کیفری معمولاً افراد متهم به رمالی، فالگیری و… را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می نمایند.
افزون بر این رمالی و جادوگری به طور صریح در قوانین ایران جرم انگاری نشده است، اما می توان با استفاده از سایر عناوین مجرمانه به برخورد انتظامی و قضایی به این موضوع پرداخت و پیش از آن البته باید به این پرسش پاسخ داد که آیا تا زمانی که از لحاظ فرهنگی،ِ برخی مردم به واهی بودن این روش ها اطمینان نیافته اند و نیازی از سوی جامعه برای رمالی و جادوگری وجود دارد برخورد قضایی و انتظامی راه حل نهایی مشکل خواهد بود؟
بنابراین أساس جزم اندیشی و خرافه پسندی در حقیقت میراث ناپسند و ناگوار دوره های صباوت و نادانی بشر است. اساساً نقد مذهب به این دلیل است که انسان مذهب را آفریده است و نه اینکه مذهب انسان را. در حقیقت مذهب انعکاس ذات بشری در یک قالب خیالی و شبح گونه است. نقد مذهب انسان را از بندِ فریب می رهاند، تا بیندیشد، تا عمل کند، تا واقعیت را همانند انسانی که خیال های واهی خود را به دور ریخته و عقل و حواس خود را بازیافته است، شکل دهد؛ تا برگِردِ خودش و از آنرو برگِردِ خورشید راستین خودش بگردد. مادام که انسان بر محور خویش نگردد، مذهب که [پیدایش آن بر پایه ی خرافات و هراس از ناشناخته‌ها و جزم اندیشی استوار است؛ تاریخ پیدایش دین: دیوید هیوم]، یگانه خورشید دروغین یا پندار گونه ایی است که بر گرد انسان می گردد.
 
اهمیت حفظ یکپارچگی ایران از دید کسروی
کسروی عبارت «کمپانی خیانت» را رواج داد که به کسانی اشاره داشت که به اعتماد مردم خیانت روا داشتند و به جهل و بی اطلاعی توده ها و از دست رفتن استقلال ایران کمک کردند. در نظر او روحانیان در بین اعضای این «کمپانی» بیشترین تقصیر را داشتند. در میان انتقادات پرشمار او از تشییع، آینده نگرانه ترین آنها این بود که تشیع را برای حوزه سیاست خطرناک می دانست. او چند دهه پیش از برپا شدن جمهوری اسلامی اعلام کرد و هشدار داد که روحانیان شیعه معتقدند باید قدرت را در اختیار داشته باشند، و هر نوع دیگر اعمال قدرت غصبی است!
تندی برخی از حملات زبانی او در سال های پایانی عمرش بر کارهای او به عنوان یک تاریخ نگار و متفکر اجتماعی سایه افکند. کسروی دینش را «پاکدینی» می خواند. او معتقد بود راه ترویج دینش پیاده کردن ارزش های آن در خانواده است. سر و سامان دادن به هسته خانوادگی موجب می شد کل جامعه سامان پیدا کند. همچنین «آموزش دادن معنای دولت مشروطه به زنان» است.
او دشمن شاهان خودکامه بود و طرفدار آنانی بود که برای حفظ یکپارچگی ایران و آزادی آن از یوغ سلطه بیگانگان تلاش می کردند. در سیاهه بزرگان او، نادرشاه جایگاه والایی داشت. نادرشاه کسی بود که «اجانب را از ایران بیرون راند»، «عزت» را به کشور برگرداند، «صدها هزار زن ایرانی را که به عنوان کنیز به دست عثمانی ها خرید و فروش میشدند آزاد کرد»، و با زیاده روی های تشییع مبارزه کرد.
حمایت احمدکسروی نسبت به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران
در پی نظریه ایشان می توان بیان داشت که حاکمیت بر منابع طبیعی ،به عنوان یک اصل حقوق بین الملل ،بطور مکرر وپی در پی از سال 1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل خصوصا” در پاراگراف 1 ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان شده و مورد تاکید قرار گرفته است.«استعمار رژیم سیاسی و اقتصادی» است که در یک سرزمین یا کشور، از طرف یک یا چند دولت خارجی، برقرار می شود و از این رهگذر، دولت یا دولت های خارجی، نظامی را در آن سرزمین مستقر می سازند که «بدون رضایت مردم» از خارج بر آنان تحمیل شده و هدف اصلی آن تامین منافع خارجیان و عمال آنان است .
– یا حق تعیین سرنوشت بسته به شرایط مردمی که می خواهند از این حق استفاده نمایند، دارای پنج جنبه بوده که مورد شناسایی حقوق بین الملل هستند،
– همانا حق مردم یک دولت به داشتن استقلال و عدم مداخله دولتهای دیگر درامورمربوط به منابع طبیعی و منافع ملی آنهاست. این حق در پیوند با اصول حاکمیت دولتها به نمایندگی از مردمانش، تمامیت ارضی بوده و در نتیجه آن، عدم مشروعیت هر نوع سلطه خارجی بر مردم یک دولت مستقل است.
اصل هایی از قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران
اگرچه بر اساس اصولی از قانون اساسی نظام فقاهتی اعلام می دارد که هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد نماید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.(اصل نهم)؛
و یا در اصلی دیگر تصریح می‌کند که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اعمال قوه مقننه از راه «همه پرسی» و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می گیرد.(اصل59)؛
همچنین در خصوص عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.(اصل77)؛
و یاهرگونه دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.(اصل81)؛
و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل146)؛
و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور استوار است.(اصل152)؛
ونیز هرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل153).
و این در حالی است که قراردادهای ننگین تنظیمی فیمابین دولت های جمهوری اسلامی با روسیه (2018) و چین(2016) تحت عنوان سرمایه پذیری جزیره قشم به مدت 25 سال از مصادیق آشکار مستعمره کردن کشور ایران توسط رژیم اسلامی ، در مغایرت وتناقض با اصولی است که در قانون اساسی این نظام فقاهتی مندرج است! فراتر از این رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد که به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد بر آن صحه گذاشتند. وهرگونه تصميم‌گيري در این خصوص را منوط به راي مردم دانست و تاكيد كرد: انتخاب نهايي مي‌بايست در هر صورت با مردم باشد؛ اصول مسلم برابری و استقلال زندگی کنند .
آنچه در رویه عملی دولتها و ملتها بر روند استعمار زدایی حاکم شد ،به قاعده ای بین المللی تبدیل و سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد ( در ژانویه 1946) بر آن صحه گذاشتند.
و در نهایت این امر در قالب قاعده ای آمره تجلی یافت که همان : اصل حاکمیت دولتها به نمایندگی و به وکالت از سوی مردم آن کشور بر منابع طبیعی می باشد.
مخالفت کسروی با برده داری، و زنان را به بردگی کشیدن
کسروی «مردم نادان ایران»را بخاطر فکر نکردن و ندانستن قدر مردانی مثل نادر شاه سرزنش می کرد. انتقادهای بعضا تند او از مردم ایران بیشتر بر «عدم تمایل آنها به قبول مسئولیت» متمرکز بود.اعتقاد او به ضرورت آموزش توده ها عاملی اساسی در دیدگاه او بود.  در سیاهه بزرگان او، نادرشاه جایگاه والایی داشت. نادرشاه کسی بود که «اجانب را از ایران بیرون راند»، «عزت» را به کشور برگرداند، «صدها هزار زن ایرانی را که به عنوان کنیز به دست عثمانی ها خرید و فروش میشدند آزاد کرد»، و با زیاده روی های تشییع مبارزه کرد.
ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده در اعلامیه جهانی حقوق بشر
در این باره ماده 4) اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می نماید:«هیچ کس را نباید در برد‌گی یا بیگاری نگاه داشت؛ برده‌داری و داد و ستدِ برده به هر شکلی ممنوع است.»
ممنوعیت برده‌داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتاً قدیمی است و این اصل پیش از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر وجود داشته است (1792 دانمارک و 1862 ایالات متحد آمریکا). با این حال، این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده‌داری در اشکال کلاسیک خود در آفریقا (مانند سودان) وجود دارد. در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان کودکان به عنوان برده در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شوند. یکی دیگر از اشکال برده‌داری که هنوز ادامه دارد توسط بزرگ‌مالکان صورت می‌گیرد (بیگاری). این نوع برده‌داری هنوز در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیایی ادامه دارد. خرید و فروش زنان برای روسپی‌گری یکی از اشکال نوین برده‌داری است که هم اکنون در جهان بسیار گسترش یافته است. و سرانجام زناشویی‌هایی اجباری که دختران به برده‌گان خانگی تبدیل می‌شوند از اشکال برده‌داری است که هنوز ادامه دارد.
برده‌داری در حاکمیت استبدادی اسلامی  
و این در حالی است که هاشمی رفسنجانی مُبَلغ و مروج صیغه یا عقد موقت بود!
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران (19،7،1364)، او در این خطبه:« ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.»
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید.
او در خاطراتش می نویسد:« خاطره روز 10،8،1364:» خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراض وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.
هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد که:« اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود» هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:« حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.»
ایشان با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:« اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ‌کس آلوده به زنا نمی شد.»
وی در ادامه گفت:« فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»
او در خاطرات سال ( 1369 ) خود در این باره آورده است:«… جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصاویر زشت و نامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.»
و این چنین است که در حال حاضر به وفور شاهد فرزندان بی شناسنامه و تضییع حقوق آنان مانند ارث و نیز زنانی بلاتکلیف و مستاصل هستیم که بسیار بسیاران از آنان به دلیل آنکه عقد صیغه فاقد هرگونه حقوق و مسئولیتِ قانونی بوده و ایضاً هیچگونه حمایت دولتی، حقوقی و اقتصادی از چنین زنانی به عمل نمی آید، و اساساً این رابطه همان هم بالینی ( دوران برده داری) محسوب شده و تنها وسیله به منظور تمتع جنسی است؛ ناگزیر از تن دادن به تن فروشی و دیگر راه‌های ناسالم به منظور امرار معاش شده‌اند که ریشه در تبلیغات وسیع و مخرب هاشمی رفسنجانی دارد!
نکته برجسته و مهم دیگر در این امر ماده (22) قانون مدنی است که به موضوع تابعیت می‌پردازد و استناد می‌کند به ماده (986) همان قانون:« تنها زنِ خارجی که با نکاح دایم همسر مردی ایرانی می شود، تابعیت ایرانی را کسب می کند.» بدین اعتبار و با توجه به قوانین موجود، اگر زنی عقد صیغه خود را ثبت ننماید به طریق اولی از اتهام فساد و فحشاء مبرا نخواهد بود!
افزون بر موارد بالا بازار پرسود زنان صیغه‌ای ایرانی برای زائران عراقی در شهر مشهد و رواج تن فروشی زنان ایرانی زیر لوای مذهب از پیامدهای گسترش صنعت گردشگری مذهبی در ایران شده است!
با وجودی که هر ساله ده‌ها هزار زائر عراقى براى موضوعات دینی مورد احترام مذهب شیعه به شهر مشهد در ايران سفر مى‌كنند، اما هزاران تن از این زائرين به دنبال لذت جويي جنسي و ازدواج موقت با زنان ایرانی در اين شهر هستند.
پس از ظهور گروه داعش، تعداد زائران عراقى براى زيارت مراقد شيعي در ایران افزایش یافته است. نیز از سقوط دولت صدام حسین در سال(2003 ) بسیاری از عراقی‌های شیعه به ایران سفر و به ویژه به مشهد وارد می شوند که تعدادشان به بیش از (100 هزار) تن در سال می‌رسند.
تعداد زیاد زن‌های روسپی و زنان صیغه در کنار ده‌ها هتل پنج ستاره در خیابان امام رضا در مرکز شهر مشهد، به مشتریان اینگونه زن‌ها این امکان را می‌دهد که به سهولت به هدف خود برسند.
و به همین جهت روسپی‌ها در شهر مشهد به راحتی برای مشتریان پیدا می‌شوند و در ازای مبلغ کمی بین( 70 تا105 دلار) تن به روسپیگری می‌دهند.
ارزش قانون و حکومت قانونی از دید احمد کسروی
احمد کسروی اصرار داشت که حکومت قانون تنها زمانی محقق خواهد شد که «توده ها معنای آن را درک کنند و به آن متعهد باشند». در هنگام کناره گیری رضا شاه از سلطنت، او چنین نوشت: «قانون و پارلمان به مدت بیست سال در خواب بوده اند، و در نتیجه ما عزت نفسمان را از دست داده ایم و از انسانیت خود دور افتاده ایم».
حاکمیت قانون و پارلمان و نمایندگی از دید احمدکسروی
حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که مهمترین آن‌ها عبارتند از:
– حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود حاکمان قرار دارد.
– حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
– حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود
– اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.»
حاکمیت 
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین
سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.

حاکمیت قانون

یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مامورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجلس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.
اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:
– قانون لازم الاجراء است
– ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
– اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
– اطاعت افراد از قانون
– تمکین نسبت به اجرای قانون
اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه می‌شود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار می‌گیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد.
حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر می‌کوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده‌ای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند.

مفهوم حاکمیت قانون

به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.
اصل این است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون صورت گیرد.
اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب است. مفاهیمِ متعددی نظیر حقوق طبیعی (نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانونگذاری و دولت)، عدالت و برابری را در برمی گیرد و اساسی‌ترین هدف آن تضمین حقوق افراد است که در اغلب نظریات یافت می شود.
حاکمیت قانون مولفه ای است که در رویکرد تقریباً تمام نهادها به عنوان یک مشخصه  ، برجستهِ اصلاحاتِ «حکمرانیِ شایسته » طرح شده است. بسیاری از اصول مطرح در حاکمیت قانون به  عنوان مولفه هایِ « حکمرانی شایسته» شناخته شده اند. به همین جهت می‌توان گفت که حاکمیت قانون حتی با سایر مولفه های « حکمرانی شایسته » متفاوت است و تأثیر گذاری ملموس و مستقیم بر« حکمرانی شایسته» ندارد. بل، کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد.
برابری
واژه «برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها « تساوی » و « همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:« که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.»
اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تایید قرار گرفته است.
قانون باید بدون هیچ جانبداری و غرض ورزی نسبت به همگان اِعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می انجامد. به دیگر سخن می‌توان ایده برابری در مقابل قانون را نمادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانست.
برابری در مقابل قانون ایده ای است که به نحو مورد پذیرش به عنوان یک جنبه از شهروندیِ برابر مورد دفاع قرار گرفته است. اگر هدف از تبعیتِ از حاکمیت قانون، دفاع از شهروندان در مقابلِ خودسری است.
یکی از ویژگی‌های ارزش برابری در این است که هم فردگرایان آن را می ستایند و در حیطه حقوق طبیعی می‌آورند و نیز مورد پذیرش حکیمان اجتماعی است. فردگرایان براین مبنا که انسان‌ها برابر زاده شده‌اند و به حکم فطرت و عقل باید از حقوق مساوی برخوردار باشند از این ارزش دفاع می‌کنند و حکیمان اجتماعی بر این پایه که لازمه عدالت است.
اصل برابری و قدرت خودسرانه 
مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیر عقلانی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشات یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
– حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیر محدود حاکمان قرار دارد.
– حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
– حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.
– اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.
با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و حاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمام مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچ یک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.
بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها و اهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در
اندیشه اِعمال قدرت است.
 نظریه احمدکسروی در خصوص اصلاح ناپذیری  شیعیگری
به نظر کسروی شیعی‌گری اصلاح شدنی نیست و از آن نمی‌توان دین مدنی ساخت. او در این رابطه به ویژه حساسیت ویژه‌ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی به پالایش فرهنگی سفارش می‌کند و با آنچه به نظرش زیان‌رسان‌های اصلی به فرهنگ کشور اند درمی‌افتد: “صوفی‌گری، خراباتی‌گری، باطنی‌گری، علی‌اللهی‌گری، بهایی‌گری و مانند این‌ها هر کدام زیان‌های بسیاری به کشور رسانیده؛ لیکن شیعی‌گری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده.” (شیعی‌گری، ص 202)
در خصوص این نظریه می توان اذعان داشت که نظام سیاسی اسلامی در ایران دارای ماهیتی است که در زمان پرسش راجع به مسائل روز از قبیل حقوق شهروندی، جامعه مدنی، حقوق بشر….،به مفاهیمی ارجاع می دهد که تدوین یافته در ماهیت فقه و دین است. بنابراین نظامی که فقه و دین حقیقت ذاتی اش است اینگونه مسائل را ارجاع می دهد به آسمان و قوانین لایتغیر آسمانی. از همین رو نمی تواند اصلاح پذیر باشد.
نظریه احمدکسروی درباره انجمن های ایالتی و ولایتی 
کسروی سخت نگران سرنوشت ایران بود. او پس از سقوط رضاشاه با نگرانی شاهد فعال شدن متشرعان است. نگرانی بزرگ دیگر او مسئله آذربایجان و به شدت مخالف جدایی آذربایجان است؛ با فدرالیسم نیز مخالف بود و راه حلی که برای اختلاف نواحی با مرکز پیشنهاد کرد همانا زنده کردن ایده «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» است و یادآورِ «گنجانیدن آن در قانون اساسی» از روی پیشنهاد آزادی‌خواهان تبریز بوده. این نمونه رشد و فهم آزادی‌خواهان آن‌روزی آذربایجان است که برای استوار ماندن رابطه استان‌ها و شهرستان‌ها با پایتخت، بودن انجمن‌هایی را در شهرها از سوی اهالی برای نظارت در مصرف مالیاتی که می‌پرداختند و دیده‌بانی و نظارت بر کارهای مأمورین دولت و حفظ مصالح استان و شهرستان، لازم دانسته‌اند.” (سرنوشت ایران چه خواهد بود، ص۳۴) تنها گرد یک برنامه عدالت معنا دارد. نفی تبعیض موجود در عدالت است نه برقراری تبعیضی دیگر.
پیشنهاد احمد کسروی در زنده کردن ایده » انجمن های ایالتی و ولایتی« و درج آن در قانون اساسی
در راستای نظریه حقوقی و سیاسی کسروی مبنی بر تشکیل » انجمن های ایالتی و ولایتی« می توان بیان داشت که منظور همان خودگردانی محلی یا شوراهای شهری است. به دیگر سخن حکومت دموکراتیک هنگامی می تواند در چارچوب مرزهای عدالت و خرد بطور پایدار هم دموکراسی را حفظ کند و نیز همزمان آن را نهادینه کند که از نهاد خودگردانیِ محلی و ی قدرت غیرمتمرکز اداری سود جوید.
فرجام سخن 
مسئلۀ هویت سکولار، که کسروی آن را پیش گذاشته و در ارایۀ راه حل برای آن کوشیده، همچنان برای ایران مطرح است. شکل مشخص کنونی آن بیش از هر چیز متأثر است از سلطۀ حاکمیتی دینی بر کشور. این حاکمیت، حاکمیت تبعیض است. »جمهوری اسلامی« بر تبعیض میان دو جنس، میان مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، مذهبی و غیر مذهبی، معمم و مکلا و حکومتی و غیر حکومتی استوار است. و محتمل است که پایان این نظام، دادخواهی دربارۀ همۀ تبعیض‌های موجود در کشور باشد.
سکولار شدن در بُعد حقوقی و سیاسی قدرمتیقن پایان دادن به ولایت فقیه است، آن هم در همۀ اشکال آن، از جمله با مخالفت قاطع با بازگشت به آن شکلی که در ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مطرح بوده است: کنترل قانون‌های مصوب پارلمان توسط مجتهدین.
ولایت فقیه اما در اصل ولایت بر صغیران است.مردم صغیر پنداشته می‌شوند، یعنی کودک و ناتوان در تشخیص مصلحت خویش. مساله ولایت، مساله صغارت مردم است و بازتولید وضعیتی در حال و آینده که مردم همواره صغیر بمانند. کسروی، به عنوان یک چهرۀ پیشاهنگ روشنگری ایرانی، می‌خواست به این صغارت پایان دهد.
صغارت، خودخواسته نیست؛ خودخواسته می‌شود اگر بر آن آگاهی یابیم، یا امکان‌هایی واقعی برای آگاه شدن داشته باشیم و همچنان در موقعیت صغیر باقی بمانیم.
معنای سکولاریسم ایرانی، خروج از موقعیت
صغارت است. معنای سکولار شدن در بُعد سیاسی پایان دادن به ولایت فقیه است و در بُعد فرهنگی و اجتماعی پایان دادن به همه اشکال و انواع ولایت که محور آنها مردسالاری است. از این دیدگاه ژرف‌نگر، مسئلۀ زن در کانون مسئلۀ سکولاریسم در ایران قرار دارد.
رابطۀ تحقیرآمیز و اسارت‌بار ولی-صغیر در همه حوزه‌های اجتماعی وجود دارد و به شیعیان و شکلِ نگرش روحانیون آنان به جهانیان منحصر نمی‌شود. حقارت و صغارت درونی شده است که حکومتی به نام ولایت فقیه را ممکن می‌سازد. این حکومت تنها با داغ و درفش پا بر جا نمانده است.
به نظر کسروی شیعی‌گری اصلاح شدنی نیست و از آن نمی‌توان دین مدنی ساخت. او در این رابطه به ویژه حساسیت ویژه‌ای به دروغگویی دارد. او برای برآمد ملی به پالایش فرهنگی سفارش می‌کند و با آنچه به نظرش زیان‌رسان‌های اصلی به فرهنگ کشور اند درمی‌افتد: “صوفی‌گری، خراباتی‌گری، باطنی‌گری، علی‌اللهی‌گری، بهایی‌گری و مانند این‌ها هر کدام زیان‌های بسیاری به کشور رسانیده؛ لیکن شیعی‌گری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده.” (شیعی‌گری، ص 202)
احمدکسروی بر این باور بود باید شکلی از دولت که در واقعیت های اجتماعی و تاریخی ایران ریشه دارد بر سر کار بیاید. او عقیده داشت ایران پیش از رجوع به غرب باید جامعه خودش را پیشرفت دهد، سپس پیوندهایش با شرق – یعنی منبع نور و خرد در جهان – را تحکیم کند.
کسروی با وجود رفتار و عقاید، یکی از موثرترین روشنفکران ایران مدرن بود. عقاید او موجب شد نسلی از متفکران و فعالان از جمله بسیاری از نویسندگان و دانشگاهیان شیوه نگارش او را الگو قرار داده اند.
برپایی و استقرار جمهوری اسلامی نشان داد که عقیده او مبنی بر اینکه روحانیان شیعه در پی کسب قدرت هستند درست بوده است. این روزها، به رغم سیاست های رسمی نظام اسلامی در ایران، علاقه به زندگی و آثار او افزایش یافته است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و کوشنده حقوق بشرَ
18،9،2021
منابع؛
− شیعی‌گری (۱۳۲۲)، لس آنجلس: شرکت کتاب ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰
− آیین (در دو بخش، تهران ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲)
− فرهنگ چیست؟ (۱۳۲۲)
− سرنوشت ایران چه خواهد بود (در موضوع پیش‌آمد آذربایجان) (۱۳۲۴)
− آذری یا زبان باستان آذربایجان (چاپ سوم ۱۳۲۵)
_ قانون اساسی جمهوری اسلامی
_ اعلامیه جهانی حقوق بشر
 

آدم ربایی و جرائم مشابه برون مرزي! 
فصل پایانی 
«کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است.» 

گروگانگیری در دو سطح ارتکاب می یابد:  

در سطح داخلی مانند گروگان گرفتن افراد برای اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفا به دلیل اخذ تامین از پلیس و گریز از مهلکه باشد.  

در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولتها به منظور آزاد ساختن زندانیان آنها انجام می گیرد.  

برای نمونه، تسخیر سفارت امریکا (بخوانید از دیوار سفارت بالا رفتن) در ایران(1979) توسط «خط امامی ها...» وبه تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان تحت فشار قرار دادن دولت امریکا برای استرداد شاه بود.  

این امر تا آنجا اهمیت یافت که برای انتقاد ازعملکرد جیمی کارتر از اصطلاح « امریکای به گروگان گرفته شده» استفاده کردند. تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بین الملل موجب جرم انگاری آن در نطام کیفری بین الملل شده است.  

از این حیث، نخستین بار در بند2ماده6 از اساسنامه ی نورنبرگ قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین وعرف های جنگی؛ جنایت جنگی محسوب شد. در پی آن، در قسمت دوم از بند1ماده3 کنوانسیون های ژنو1949 به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تاکید شد. سپس کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب1979 به عنوان مهمترین سند بین المللی، برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.  

 جمهوری اسلامی همواره «اتباع خارجی» و «دوتابعیتی»را در داخل به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته «جاسوس» بودن آنها را به اثبات برساند. از جمله خانم کایل مور گیلبریت را که به اتهام جاسوس ایسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده بود در 25 نوامبر2020 با سه زندانی ایرانی( سعید مرادی، محمد خزایی و مسعودصداقت زاده) که در بمب گذاری علیه دیپلمات های ایسرائیلی در تایلند دست داشتند ودر حقیقت سه جنایتکار تروریست، مبادله شد! همچنین وضعیت دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی که گروگانی است در اختیار جمهوری اسلامی که در معرض خطر اعدام قرار دارد. حال آنکه گروگانگیری دو تابعیتی ها و مبادله اشان با تروریست ها (اسدالله اسدی یا حمید نوری) یک رفتار غیرمتعارف بین المللی است.  

نوام چومسکی أساسا آدم ربایی و تروریسم را سلاح قدرتمندان می داند و نه ضعیفان. به هر روی اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مدنظر بوده است.  

به هر حال با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملن ناکارآمد بوده است.  

بنابرآنچه پیش گفته،  

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) موسوم به سی‌اف‌تی (CFT) که کنوانسیونی بین‌المللی است و در سال 1999 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.  

...و دیگر الحاق به کنوانسیون [CFT] و پالرمو بوده که با هدف مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است. یکی از دلائل عدم الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ها، همانا مغایرت داشتن اهداف نظام اسلامی یعنی کمک رسانی نیروهای انسانی و مالی به گروه ها و سازمانهای تروریستی بوده است.  

از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.  

حتا رویترز تهدیدات قبلی فرمانده سپاه علیه آمریکا در کشورهایی مانند عراق را «شوم» تلقی کرده زیرا که در این کشور نیروهای متحد رژیم جمهوری اسلامی در مجاورت نیروهای آمریکا مستقر هستند.  

 اما افزون بر این موارد قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی برای اقتصاد در ایران تبعاتی منفی داشته است.  

اقدام آمریکا علیه سپاه نه تنها اعضای این نهاد نظامی [شده] را در سفر به خارج از ایران در معرض بازداشت یا استرداد به آمریکا قرار می‌دهد بر مبنای قانون استردادمجرمان. از این بیش تنش زدایی میان رژیم ج.ا و آمریکا را در آینده دشوارتر می کند.  

از این بیش دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. بر پایه این تعریف تازه، اقدام تروریستی عبارت است از:  

- فعالیتی که در داخل و یا خارج از کانادا صورت پذیرد و بر اساس هر یک از کنوانسیون ها و پروتکل های ضد تروریستیِ ملل متحد «تعرض» محسوب گردد؛  

- با اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی صورت گرفته و از طریق کشتن عامدانه، صدمه و به خطر انداختن جدی حیات یک فرد رعب ایجاد کند و یا دولت را وادار به یک اقدام رعب آور نماید. ش 

همچنین وزارت دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص تعریف تروریسم این‌گونه بیان می کند:  

-« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»  

بر اساس ماده (1) «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی به منظور مقابله با تروریسم»، تروریسم به هر اقدام خشونت آمیز با تهدید به آن گفته می‌شود که صرف نظر از مقاصد مرتکبین آن به منظور ارعاب مردم یا تهدید آنان صورت می‌گیرد و موجب به خطر انداختن جان یا امنیت آنان یا آسیب رساندن به محیط زیست یا به یکی از تأسیسات یا اموال خصوصی یا عمومی گردد.  

حال آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف/PLO) از منظر برخی یک نهاد تروریستی است که فاقد مشروعیت بوده و برای نیل به آرمان‌های خود به یک سلسله شیوه و روش‌های خشونت آمیز و «غیر قابل پذیرش»دست می یازد. و به عکس برخی از دیگر کشورها، سازمان یاد شده را نماینده قانونی مردم ستمدیده می‌دانند که به خشونت لازم و قابل توجیه (و نه تروریسم) به منظور دست یابی به اهداف عادلانه و اجتناب‌ناپذیر خود متوسل می شود.  

دولتهای ستیزه جویی همچون لیبی، سوریه و جمهوری اسلامی به سازمانهای تروریستی و حمله به اروپاییان  و امریکایی ها کمک کردند. پرواز شماره 103 خط هوایی پان امریکن در 1988 از فرانکفورت به نیویورک که هنگام پرواز بر فراز اسکوتلند در منطقه لاکربی منفجر شد...نشان از دخالت گروه های تروریستی مستقر در سوریه و ایران داشت. در حقیقت تروریسم تحت حمایت دولتها نیز غالبا بخش تفکیک ناپذیری از تروریسم بین المللی است.  

اگرچه رویکردهای متفاوت و حتا برخوردهای دوگانه با مسأله تروریسم در جهان امروز، «تابعی از شرایط سیاسیِ داخلی و بین‌المللی گشته که البته آثار مخرب و منفی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. و این در حالی است که میراثی از«ایمانوئل کانت، نظریه پرداز «حقوق طبیعی» در زمینۀِ اخلاق برجای مانده که این چنین می‌گوید:« احکامی اخلاقی وجود دارد که نمی‌توان بر حسب ملاحظات تجربی و موقعیتی زیر پا نهاد. این احکام، قابل بازنمایی اند و به حیطۀِ جرم، جنایت و شر تعلق دارند و ضروری است که در قوانین ملی و بین‌المللی مجازات هایی برای‌شان در نظر گرفته شود و نیز دولت ها آن‌ها را در قوانین خود بگنجانند و به طور کامل بدانها واقعیت و عینیت بخشند و گرنه مجازیم بدین کار وادارشان کنیم(حق دخالت انسان دوستانه یا قانونی).»  

تجربه کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است. به این معنا که برای رهبران کلیسا همواره ساده‌تر بود که «مُحَرَمات» را تعیین کنند و به زهد و پرهیز خرسند باشند(ظاهراً) تا اینکه مشخص نمایند چه کارهایی واجب است و بارها مهمتر و نظرگیرنده تر اینکه هر سیاستی که شایسته این نام باشد، بی تردید بر شیوه ای متکی است که (مردم زندگی و حقوق شان را بدان شیوه بازنمایی می کنند!)  

بدین اعتبار اگرچه مجموعه‌ای از اصول بدیهی وجود دارد که می‌تواند به اجماعی همگانی استحکام بخشد و صحت و درستی خود را به کرسی بنشانند. اما قدرمتیقن این چنین نیست و «فلسفه اخلاقی»ییِ متناقض و نامنسجم وجود دارد و آشکار است که واقعیت امر چیزی نیست جز خودخواهیِ افسارگسیخته، از بین رفتن یا شکنندگیِ بسیار سیاست‌های رهایی بخش و جهانی شدنِ رقابتِ وحشیانه.  

آدم ربایی، گروگانگیری و جرائمی مشابه چون تروریسم پدیده ای است چند وجهی و چند بُعدی به این معنا که هم فهم ریشه ها، خاستگاه، شاخص ها و مصادیق آن و همچنین شناخت راهکارها و شیوه های موثر برخورد و مقابله با آن باید بدور از نگاه های تک بُعدی و یکجانبه گرایانه باشد. درغیر اینصورت اهداف، سیاست ها و راهبردهای تروریست ها را علیه خودمان دعوت کرده ایم.  

«آدم ربایی و گروگانگیری از سوی رژیم اسلامی در ایران در واقع نشانگر رویکرد ضد دیپلماسی آن است» و یادآوری می‌کند که «جمهوری اسلامی، از زمان شکل گیری در سال 1979، همواره از هنجارهای بین‌المللی سرباز زده و از اتکا به دیپلماسی و گفتگو برای کاهش اختلافات با دیگر کشورها طفره رفته است».  

پایان سخن  

به نظر این قلم برای پیشگیری از رویکرد «آدم ربایی/گروگانگیریِ» رژیم اسلامی، همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمانهای حقوق بشری از ضروریات است. نخست، مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران (علی خامنه ای و...)، عاملان و مجریان این اقدامات باشد. کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا ، سوئد و استرالیا، باید تا آنجا که ممکن است، با اتکا به قانون « مگنیتسکی»، تحریم‌های هدفمند علیه سه قوه (مقننه، قضاییه و مجریه)اسلامی و مجریانِ گروگان گیر را افزایش دهند. این کشورها باید یک قرارداد چند جانبه تنظیم نموده تا با اتکا به آن علیه هرگونه گروگان گیری از سوی دولت‌ها، به ویژه نظام اسلامی در ایران مشترکاً تلاش کنند. آنها باید به عنوان پیش شرط هرگونه توافق سیاسی در آینده، اعلام نمایند كه  افزون بر آزادی بی درنگ همه گروگانها توسط جمهوری اسلامی، اِعمال هرگونه «آدم ربایی و گروگان گیری» توسط این دولت و یا هر دولت دیگری که مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر خواهد بود.  

با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرائم یاد شده و به ویژه تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم. وبه این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود.

منابع؛ 

/قانون اساسی جمهوری اسلامی 

/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 

/ حقوق جزای اختصاصی، دکتر ایرج گلدوزیان، چاپ انتشارات دانشگاه تهران،1397 

/ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی مصوب 1368 

/ کنوانسیون ژنو مصوب1949 

/ کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 1979 

/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

16،9،2021

حقوق متهمین/ محکومان بیمار  
در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 
زندانیان به ویژه محکومان بیمار، از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند. 
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر( نسل نخست حقوق بشر) به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است. 
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود». 
و یا پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده اعلامیه حقوق بشر، در مواد 6 تا27 خود از حق حیات، ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد به ویژه در رابطه با مجازات های سالب آزادی  سخن گفته است.  
همچنین در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است! 
و در آئین نامهٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از کلیه حقوق زندانی اعم از امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است. 
ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان متناظر بر کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، وضعیت جسمی و روحی،اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد. 
یکی از مواردی که در آیین نامه اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده ٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ متهمین/محکومان بیمار در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. 
از این بیش تحقيقات مقدماتي و اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگستري در موارد خاص، همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسي به معني اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي متهمان، ترميم خسارات بزه ديدگان و تامين نظم عمومي و منافع اجتماع باشد. با اين همه تامين حفظ حقوق فردي و اجتماعي آنان به طور توامان در اين مرحله از دادرسي از پیچیدگی و ظرافت ویژه ای برخوردار است.  
زيرا از يک سو ضرورت حفظ نظم عمومي و منافع اجتماعي و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مي کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوري شده و از فرار يا مخفي شدن متهمان جلوگيري شود و از ديگر فراز همواره نگراني و بيم اين امر وجود داشته که در اثنای انجام اقدامات سريع، دقت و احتياط، قربانیِ تعجيل در ضرورت تسريع انجام تحقيقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب کيفري قرار گرفته و عليه ايشان کیفرخواست صادر شود.  
از همين رو در تحولات نظام هاي دادرسي کيفري به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي کوشش فراوان شده که ضمن تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد. از همین رو اسناد بين المللي حقوق بشر، قوانين اساسي و نظام هاي عدالت كيفري مترقي کشورها، تضمينات حقوق دفاعي متهمان را در راستاي حمايت از «اصل برائت» به عنوان ميراث مشترك حقوقي کشورها، به هنگام اعمال تحقيقات پيش بيني و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان توسط وکلاي ايشان در استناد به حقوق دفاعي اشان موجب جلوگيري از تعرض به حقوق و آزادي هاي اساسي آنان و صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب در مرحله تحقیقات است.  
حال ممكن است برخي از اين افراد به جهت ابتلا بيماري جسمي يا روحي خاص توانايي لازم را براي طي مراحل دادرسي اعم از تعقيب، تحقيق، محاكمه و اجراي حكم نداشته باشند؛ بر این اساس اين گروه از افراد بايد از حمايتهاي ويژه اي توسط قانونگذار برخوردار باشند و دستگاه قضا به عنوان متولي اجراي عدالت مكلف به اعمال سياست افتراقي در مورد متهمان و محكومان بيمار باشد. در واقع بيماراني كه بر حسب مورد در مقام متهم يا محكوم در نظام عدالت کیفری قرار مي گيرند مانند افراد سالم از توانايي جسمي و روحي برخوردار نيستند.  
بنابراین اعمال قواعد دادرسي، همسان متهمان و محكومان سالم نسبت به اين گروه از افراد ممكن است افزون بر به خطر انداختن سلامتي آنان موجب خدشه دار شدن موازين دادرسي عادلانه نيز گردد. به موجب اصل 29 قانون اساسي، دولت مكلف است شرايط لازم براي برخورداري يك يك افراد كشور از امكانات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي را فراهم نمايد. 
به نظر ميرسد كه نظام دادرسي كيفري ايران در خصوص تعقيب متهمان از سيستم قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب تبعيت مي نمايد. بدین سیاق مقام تعقيب تحت هيچ شرايطي ولو در جرايم خرد و احراز شرايط خاص همانند بيماري متهم، حق متوقف نمودن تعقيب متهم با صدور قرار تعليق تعقيب را ندارد! 
اين امر در حالي است كه به موجب اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب، دادستان اجازه دارد كه با رعايت شرايط خاص مربوط به نوع جرم، شخصيت متهم و اوضاع و احوال ديگر همانند ابتلا متهم به بيماري روحي يا جسمي، تعقيب متهم را به حالت تعليق درآورد. 
به موجب ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ثابت شود شخصي كه دستور احضار او داده شده به علت بيماري قادر به حضور در نزد مقام قضايي نيست در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي، قاضي خود نزد او رفته و بازجويي لازم را بعمل مي آورد. در صورت عدم وجود فوريت، قاضي ميتواند منتظر رفع مانع شود. 
البته قانونگذار به موجب ماده ي 134 همان قانون، مقام قضايي را مکلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايي كه در اين ماده برشمرده شده قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. بر پایه پاراگراف آخر این ماده، مقام قضايي را مکلف کرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتي و شرايط جسمي و روحي متهم را در نظر بگيرد و در صورتي كه متهم مبتلا به بيماري جسمي يا روحي خاصي است كه نگهداري وي در بازداشتگاه با سلامتي وي منافات دارد از صدور قرار سنگين بازداشت موقت درباره ي وي امتناع ورزد و قرارهاي سبكتري چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد. 
از این بیش در ماده 129 قانون مورد نظر در راستاي حفظ موازين دادرسي عادلانه،  در خصوص لزوم تفهیم اتهام به متهم و منع پرسش های تلقيني، قواعدي را بيان كرده است اما در اينكه براي شروع بازجويي بايد متهم از آمادگي جسمي و روحي لازم براي فهم اتهام و پاسخگويي به پرسش ها برخوردار باشد مطلبي بیان نکرده است! اين امر در حالي است كه مقنن در مواد 125 ،161 ،202 و 204 قانون دادرسی کیفری به ترتيب امكان حضور مقام قضايي در اقامتگاه شهود و متهم بيمار جهت استماع شهادت و بازجويي، حضور مترجم براي متهمان غيرفارسي زبان و حضور شخص خبره براي متهمان كر و لال را پيش بيني نموده است. 
 و به همین منظور در تحولات نظام هاي دادرسي کيفري به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي کوشش فراوان شده که افزون بر تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد.  
برخي بر این باورند كه هنوز ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356كه در آن اجازه ي صدور قرار تعليق تعقيب تحت شرايطي به دادستان اعطا شده است قابليت اجرا دارد، بنابراین امكان صدور اين قرار وجود دارد و نبايد به سادگي از مزاياي تعليق تعقيب چشم پوشيد.  
افزون بر این احضار متهم كه از طريق ابلاغ احضاریه به آدرس وي يا انتشار آگهي در روزنامه، نوعي دعوت به دادرسي است و به موجب آن متهم مكلف ميشود در موعد مقرر نزد مقام قضايي جهت پرسش و پاسخ حضور يابد. مقنن به موجب بند 2 ماده 116 آیین دادرسی کیفری براي متهمان بيمار اين حق را پيش بيني كرده است كه اگر مبتلا به بيماري اي باشند كه به موجب آن قادر به حركت نباشند با فرستادن گواهي عدم امكان حضور به مرجع قضايي مربوط، در موعد مقرر در احضاریه، حاضر نمي شوند و با اثبات عذر موجه مانع از اعمال حربه شديدتر يعني صدور برگ جلب نسبت به خود مي شوند زیرا اگر عدم حضور متهم در موعد مقرر كه در احضاریه قید شده بدون عذر موجه باشد به موجب ماده 117 همان قانون به دستور مقام قضايي برگ جلب صادر و متهم توسط ضابطان دادگستري دستگير ميشود.  
از این بیش مقنن در ماده 161  در مورد شهود و مطلعان بيماري كه توانايي حضور نزد مقام قضايي جهت اداي شهادت را ندارند نيز حكمي مشابه ماده 125 مقرر نموده است. 
قرارهاي تأمين كيفري به ترتيب شدت و ضعف در ماده 132 آیین دادرسی کیفری برشمرده شده اند و با عنايت به اينكه با وجود ماده 35 و تصريح قانونگذار به صدور قرار بازداشت موقت اجباري در جرايم یاد شده در اين ماده عملاً الزامي مبني بر صدور قرار بازداشت موقت در نظام كيفري ايران وجود ندارد. پس، مقام قضايي در گزینش هر يك از آنها درباره ي متهم مخير است. 
البته قانونگذار به موجب ماده ي 134 قانون دادرسی کیفری مقام قضايي را مکلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايي، قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. برخي از اين معيارها ناظر به جرم و مجازات، برخي ناظر به سهولت جمع آوري دلايل و برخي ناظر به خود متهم است. در مورد نوع اخير مي توان به ضرورت تناسب قرار تأمین با وضعيت مزاج متهم اشاره نمود. در واقع قانونگذار با گنجاندن اين امر در انتهاي ماده، مقام قضايي را مكلف كرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتي و شرايط جسمي و روحي متهم را درنظر بگيرد و در صورتي كه متهم مبتلا به بيماري جسمي يا روحي خاصي است كه نگهداري وي در بازداشتگاه با سلامتي وي منافات دارد از صدور قرار سنگين بازداشت موقت دربارهي وي امتناع ورزد و قرارهاي سبكتري چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد. 
 به نظر ميرسد شایسته بود قانونگذار مقام تحقيق را مكلف مينمود: نخست ـ در حين بازجويي شرايط جسمي و روحي متهم را در نظر بگيرد و از انجام اقداماتي از قبيل بازجويي طولاني مدت و بدون وقفه كه با سلامتي متهم بيمار منافات دارد امتناع ورزد. دوم ـ اگر متهم به جهت ابتلا به بيماري روحي يا جسمي، قادر به شروع بازجويي نيست يا ادامه بازجويي با سلامتي وي منافات دارد با صدور قراري، بازجويي را تا زمان  ایجاد آمادگی لازم متوقف نماید. 
زیرا پرسش و پاسخ از فرد بیمار با موازين دادرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق دفاعی متهم است مغایرت دارد. 
سوم ـ اگر توقف بازجويي تا زمان پديد آمدن آمادگي لازم براي متهم، منجر به اطاله دادرسي شود و ضرورتي مبني بر حضور خود متهم وجود نداشته باشد ميتواند بازجويي را با حضور وكيل متهم ادامه دهد و اگر متهم بيمار، به جهت عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي وي اقدام نمايد. گرچه حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي به موجب ماده ي 128 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن با محدوديت هايي همراه است كه درباره ي متهمان بيمار نبايد اين محدوديتها لحاظ گردد. 
قانونگذار در تبصره ي ماده ي 6 قانون یاد شده حدوث جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي را از موجبات توقف تعقيب تا زمان رفع جنون دانسته است. اما بايد گفت از يك سو معناي اصطلاح «جنون» در علم پزشكي و حقوق مبهم است و از سوي ديگر در فرض رفع ابهام تنها بيماريهاي رواني حاد استماع دفاعيات متهم يكي از اركان اساسي در محاكمه كيفري و از اصول مهم دادرسي عادلانه، استماع دفاعيات متهم يا وكيل وي در دادگاه است كه مقنن در بند 3 ماده 193 آیین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره كرده است. با توجه به اينكه اظهارات متهم در اين مرحله به نسبت مراحل قبل دادرسي كيفري ( كشف ، تعقيب و تحقيق) تاثير بيشتري در سرنوشت وي خواهد داشت، پس بايد متهم از نظر جسمي و روحي از توانايي لازم براي دفاع از خود در جلسه دادگاه برخوردار باشد.  
در همين راستا شایسته بود قانونگذار، قاضي دادگاه را مكلف مي كرد كه اگر متهم به جهت ابتلا به بيماري، توانايي لازم براي دفاع از خود را نداشت، نسبت به تجديد جلسه و تعيين وقت دادرسي مناسب اقدام نمايد زیرا ممكن است متهم به جهت بيماري به عواقب اظهارات خود آگاه نبوده است و مطالبي را بيان كرده كه مسير دادرسي را به ضرر وي تغيير ميدهد. در این خصوص نيز اگر به نظر قاضي دادگاه، تجديد جلسه منجر به اطاله دادرسي شود و الزامي به حضور خود متهم براي رسيدگي به پرونده وجود نداشته باشد مي توان جلسه دادگاه را با استماع دفاعيات وكيل متهم ادامه داد و مبادرت به صدور راي نمود.  
البته اگر متهم به سبب عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد دادگاه مكلف است در كليه جرايم نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي متهم بيمار اقدام نمايد.گرچه می توان بیان داشت كه مستند به تبصره 1 ماده 186 قانون دادرسی کیفری تعيين وكيل تسخيري تنها در جرايمي كه مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد ميباشد الزامي است كه در خصوص متهم بيمار بايد اين امر به كليه جرايم تسري يابد. 
تعيين مجازات  
قاضي دادگاه پس از احراز مجرميت متهم وارد مرحله صدور حكم و تعيين نوع و ميزان مجازات ميگردد. نخستين و مهمترين معيار، براي تعيين نوع و ميزان مجازات در راستاي اصل قانوني بودن مجازات، نوع جرم ارتكابي است چون مقنن براي هر نوع جرم، نوع و ميزان خاصي از مجازات را معين نموده است. البته قاضي دادگاه ميتواند در راستاي اصل فردي كردن مجازاتها (تناسب مجازات با وضعيت بزهكار) با درنظر گرفتن شرايطي همچون وضعيت جسمي و روحي فرد، حسب مورد نسبت به تخفيف، تبديل مجازات تعيين شده در قانون يا تعليق مجازات اقدام نمايد. 
در حقیقت قاضي دادگاه بايد هم زمان با پرونده كيفري متهم، به پرونده شخصيت وي نيز كه در برگيرنده ي اطلاعاتي درباره اوضاع جسمي و روحي و وضعيت خانوادگي و اجتماعي متهم است توجه نمايد. در متون قانوني ايران از نا بختیاری هنوز ضرورت تشكيل اين پرونده در كنار پرونده ي كيفري درنظر گرفته نشده است. 
گرچه قانونگذار در ماده ي 222 قانون دادرسی کیفری در دادرسي کودکان، قاضي دادگاه را در تشكيل يا عدم تشكيل پرونده ي شخصيت در مورد کودک متهم مخير كرده و الزامي در اين باره ايجاد ننموده است. نیز در اين ماده  اشاره ای به توجه به وضعيت جسماني کودک نشده و تنها به وضعيت روحي اشاره شده كه «محل ایراد »است! زیرا ممكن است برخي از مجازاتها مانند شلاق با وضعيت جسماني کودک مغايرت داشته باشد و درنظر گرفتن چنين مجازاتي براي وي، سلامتي او را در معرض خطر قرار دهد. 
از این بیش مقنن در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي با استفاده از لفظ «يا» بين انواع مجازاتها در متن قانون، قاضي دادگاه را در انتخاب نوع مجازات مخير كرده است؛ براین أساس قاضي دادگاه مي تواند در چنين شرايطي با درنظر گرفتن وضع جسمي و روحي فرد، مجازات متناسب را از ميان دو يا چند نوع مجازات انتخاب نمايد. برای نمونه اگر فردي به دليل بيماري توانايي تحمل مجازات شلاق را نداشته باشد ( يعني هنگامي كه مجازات ازنوع حد نباشد.) ميتوان در صورت فقدان مانع مجازات ديگري براي وي درنظر گرفت. 
در مرحله اجرای حکم 
 پس از طي مراحل دادرسي و صدور حكم محكوميت قطعي، آخرين مرحله ي دادرسي كيفري اجراي حكم است. در اين مرحله دادسرا نسبت به اعمال مجازات مقرر در حكم صادره از دادگاه اقدام میکند. حكم صادره ممكن است مشتمل بر يك يا چند نوع از مجازاتهاي ذيل باشد: الف) مجازاتهاي بدني؛ ب) مجازاتهاي سلب كننده يا محدود كننده ي آزادي؛ ج) مجازاتهاي مالي د) مجازاتهاي محروميت زا.. 
 مجازات سلب كننده ي حيات به عنوان شديدترين نوع مجازات در نظام عدالت كيفري، به هيأت حاكمه اين اجازه را ميدهد كه در پاسخ به جرم ارتكابي مجرم، جان وي را ستانده، او را از ادامه ي زندگي محروم نمايد. اين مجازات كه در نظام كيفري ايران منحصر به سه نوع اعدام، قصاص و رجم است موافقان و مخالفان متعددي دارد. بايد گفت كه اعمال اينگونه مجازات نه تنها موجب بازدارندگی نخواهد شد که به نوعی بازتولید خشونت و زایل شدن اخلاق در جامعه را در پي خواهد داشت. یعنی «سلب حیات و یا اعدام عارضه است و نه راه حل»! درباره ي نحوه اجراي اين گونه مجازاتها آيين نامه اي تحت عنوان آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در تاريخ  27/6/1382به تصويب رسيده است. 
به موجب ماده ي 5 آيين نامه ي یاد شده، جنون يا بيماري محكوم، مانع اجراي حد، قصاص يا اعدام نيست. (مجازاتهاي حدي در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: رجم، قتل، شلاق، نفي بلد و قطع عضو) اما قانونگذار در ادامه ي همين ماده با عدول از اصل تاخير ناپذيري اجراي احكام قطعي كه از اصول اساسي اجراي احكام است، تعويق اجراي حكم در مورد محكوم بیمار را بر پایه نظر و تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تاييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان، تا رفع مانع پذيرفته است. 
در مقررات کنوني، ابتلاي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و روحي ولو بسيار حاد مانند جنون موجب رفع مجازات سلب كننده ي حيات نيست و تنها تحت شرايط اجراي آن را به تاخير مياندازد. اين امر در مواد 95 و 180 قانون مورد نظر نيز تصريح شده است. 
و این در حالی است که اِعمال هرگونه مجازات را نسبت به بزهكار مجنون و ديوانه بي فايده است. زیرا كه با حدوث جنون هيچ يك از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصلاح محقق نمي گردد چون از يك سو مجرم مجنون، در حالتي نيست كه دليل مجازات خود را درك كند و بفهمد براي چه او را مجازات مي كنند تا اصلاح شود و از سوي ديگر مجازات فرد مجنون، بيشتر در جامعه حس ترحم بر مي انگيزد تا ارعاب! البته برخي در اين خصوص، بين انواع مجازاتها قايل به تفكيك شده و جنون را موجب تأخير مجازات اعدام تا زمان افاقه دانسته است ولي مجازاتهاي مالي و محروميتهاي اجتماعي را نسبت به محكوم مجنون قابل اعمال مي دانند.  
در مورد قصاص عضو نيز با عنايت به بند 4 ماده 272 قانون یاد شده:«اگر قصاص موجب تلف جاني يا تلف شدن عضو ديگر نباشد..»كه يكي از شرايط اساسي ثبوت قصاص عضو است و نیز ضرورت حضور پزشك به موجب ماده 26 آيين نامه ي اجراي احكام بدني در هنگام اجراي حكم جهت رعايت مفاد  ماده272 همان قانون مي توان گفت كه اگر فرد محكوم به قصاص عضو، بر پایه نظر پزشك، مبتلا به بيماري اي باشد كه اجراي حكم سلامت وي را به مخاطره اندازد يا اينكه بيم مرگ وي باشد قصاص عضو منتفي و تبديل به ديه ميگردد. 
در نظام كيفري ايران مجازات شلاق گاهي به عنوان حد و گاهي به عنوان تعزير پيش بيني شده است. درباره ي نحوه اجراي مجازات شلاق نسبت به محكومان بيمار، آيين نامه ي اجراي احكام بدني ساكت است اما برمبنای ماده ي 5 آيين نامه ي یاد شده و مواد 93 و 94 قانون مجازات اسلامی بیان می شود كه همانند ساير مجازاتهاي حدي ابتلاي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و روحي موجب سقوط شلاق حدي نميگردد و تنها اجراي آن را تا رفع مانع به تاخير مياندازد؛ و اگر اميدي به بهبودي بیمار نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر صد واحد تنها يك بار به  محكوم بیمار زده ميشود كه اصطلاحاً «ضغث» ناميده ميشود.  
البته به موجب نظريه مشورتي شماره 5128/7 مورخ 6/7/67 اِعمال ضغث تنها منحصر به حد زنا است.  در خصوص نحوه ي اجراي شلاق تعزيري نسبت به محكوم بيمار نيز بند ج ماده ي 288 آیین دادرسی كیفری حكمي مشابه شلاق حدي پيش بيني كرده است. گرچه می توان گفت كه درباره ي جرايم مستوجب تعزير با توجه به امكان تبديل مجازات مي توان نسبت به افراد بيمار كه توانايي تحمل مجازات شلاق را ندارند در هنگام صدور حكم و تعيين مجازات از انواع ديگر مجازات استفاده كرد. و شایسته بود كه قانونگذار در مورد شلاق تعزيري نيز همانند قصاص عضو، امكان تبديل آن به جزاي نقدي يا مجازات ديگر را در مرحله ي اجراي حكم، در صورتي كه اجراي مجازات شلاق براساس نظر پزشك با سلامتي فرد محكوم منافات داشته باشد فراهم مي نمود. 
  همچنین  نسبت به برخي از بيماريهاي خاص، همچون بيماري هموفيلي به موجب بخشنامه شماره 7935/79/1 مورخ 13/6/79. مجري حكم مكلف شده است كه بندهاي ج و د ماده 288 آیین دادرسی کیفری را نسبت به مجرمان مبتلا به بيماري هموفيلي به جهت عدم كنترل خونريزي ناشي از اجراي مجازات شلاق كه بعضاً موجب مرگ ميشود رعايت نمايد. يعني حسب مورد نسبت به اعمال ضغث يا تبديل مجازات شلاق اقدام نمايد.  
به استناد مقررات کنوني ابتلاي محكوم به حبس، به بيماري، موجب از بين رفتن مجازات حبس نمي گردد و در طول دوران گذران محكوميت در زندان، براي زنداني بيمار حقوق ويژه اي پيش بيني گرديده است! 
اما آنچه نظرگیرنده می نماید اجرای آن قوانین و مقررات است و نه تنها پیش بینی کردن موازین و مقررات در اسناد و قوانین! 
فرجام سخن 
نظر به آنچه پیشتر گفته؛ به موجب اصل بيستم قانون اساسي همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند اما برخي از افراد جامعه به جهت برخورداري از شرايط خاص مستحق حمايت ويژه اي از جانب قانونگذار هستند. بيماران به جهت برخورداري از شرايط خاص جسمي و روحي، بايد مورد حمايت قانونگذار در همه زمينه ها قرار گيرند. دستگاه قضا نيز به عنوان متولي اجراي عدالت و مجري قوانين كيفري مكلف است درباره ي بيماراني كه حسب مورد به عنوان متهم يا محكوم در مسير دادرسي كيفري قرار مي گيرند مقررات خاصي را پيش بيني و رعايت نمايد. اعمال سياست افتراقي/حمایتی نسبت به متهمان و محكومان بيمار در روند دادرسي كيفري از يك سو متضمن حفظ سلامتي آنان خواهد بود و از ديگر فراز مانع از خدشه دار شدن موازين دادرسي عادلانه ميگردد. البته هنوز جاي  خالی قواعدي از قبيل ممنوعيت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محكوم مجنون، الزامي بودن حضور وكيل در كليه ي مراحل دادرسي در كنار متهمان بيمار و همچنين ضرورت توجه به سلامتي متهم در حين بازجويي و محاكمه و توقف آن در صورت عدم برخورداري متهم از توانايي لازم جهت دفاع از خود تا زمان بهبودي احساس می شود. 
فراتر از این موارد تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد. این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد. 
در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر اند «امانت» است. 
حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر. 
 اگرچه در قوانین موجود و آئین نامهِٔٔٔٔٔٔٔٔٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت «اجرای» این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار میگیرد. 
راهکارها 
 ـ ضرورت تصريح قانونگذار به ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمان بيمار مگر در موارد خاص و ضروري در آيين دادرسي كيفري 
 ـ الزام قضات دادگاهها به توجه به وضعيت سلامتي فرد در هنگام تعيين نوع و ميزان مجازات.  
ـ ضرورت رسيدگي مراجع قضايي به كليه ادعاهاي متهمان و محكومان بيمار درباره ي وضع سلامتي خود و ارجاع به پزشكي قانوني جهت بررسي. 
 ـ فراهم نمودن امكانات و تسهيلات درماني در محيط هاي كيفري اعم از بازداشتگاهها و زندانها. 
منابع؛ 
/ قانون اساسی جمهوری اسلامی 
/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/75 و 92 
/ آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، صلب و شلاق مصوب 1382 
/ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384 
/ آئین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385 
/ آئین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 1387 
/ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 
/ کتاب، نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، چاپ هفتم، 1396 
/ آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات تا سال 1397، جلد اول و دوم، چاپ بیستم، دکتر محمد آشوری 
/ حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، 1397، دکتر ایرج گلدوزیان، 
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
28،7،2021

هک کردنِ دوربین های زندان اوین 
در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 
زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی،در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند. 
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت و حیثیت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است. 
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».  
و یا ماده (5) اعلامیه مورد نظر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(7) اختصاص به ممنوعیت شکنجه/Torture دارد. 
همچنین کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 1984 آشکارا بیانگر ممنوعیت شکنجه است. 
در قانون اساسیِ نظام اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. 
به عنوان نمونه:«اصل(36)قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند»  
اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجههٔ قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ این نظام بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات عنوان شده است». 
فراتر از قانون اساسی، در قوانین موضوعهٔ کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که درآن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است. 
در این راستا ماده(570)قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهدشد». و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  
آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 
آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 
در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.حقوق موجود در آئین نامهِٔ اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند. 
فزون بر این موارد حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینهٔ اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 
اگرچه در قوانین موجودو نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در بسیاری موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد. 
یکی از حقوق اولیهِٔ زندانیان،«تقسیم بندی» محل نگهداری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است. 
ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیهٔ محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینهٔ کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کنندهٔ حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد. 
از دیگر مواردی که در آیین نامهٔ اجرایی زندان ها به عنوان روشن کنندهٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگهداریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. 
به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها  به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است. 
 همچنین به موجب ماده(169)آیین نامهٔ اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت واردهٔ ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».  
آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر 
می توان اینگونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هرگونه«شکنجه تحت هر عنوان و دلیلی… ممنوع»و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی در این زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود. 
اگر چه در این زمینه و به کرات مسألهٔ اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.  
و می توان بیان داشت که نظارت بر زندان ها از وظایف «ذاتی» دادستان است و نه وظیفه تشریفاتی! 
برداشت عموم از مقام دادستان بیشتر متناظر بر دو امرِ تعقیب و تحقیق است. اما این برداشت مردود است. زیرا نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها از وظایف دادستان است و اجرای این وظیفه می تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان بوده و نشانگر توجهِ نظام حقوقی به حقوق زندانیان است. 
در حقیقت اسناد بالادستی به موضوع زندانیان که وظایف قوه قضاییه را دو چندان ساخته ؛ هم پیوند است با قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش های مربوط به زندان ها از جمله ماده(113) این قانون با هدف افزایش دقت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی….(!) تدوین شده است. 
از این بیش نقش روسای زندان ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان، اینگونه است که روسای زندان باید مانند علائم هشدار دهنده عمل نمایند و حوادث زندان را افزون بر دادیار ناظر زندان به اطلاع دادستان برسانند. 
با توجه به اینکه انتزاع و منفک کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی نیست. «نگهداری زندانی در واقع پایان روند رسیدگی قضایی است. هنگامی که حکم صادر می شود. در اصل (156) قانون اساسی به شرح وظایف قوه قضاییه پرداخته و اشاره ای به مساله «اجرا» نشده است. به دیگر سخن «نگهداری زندانی» یک عمل اداری است و نه قضایی. سازمان زندانها یک نگهبان و امانتدارِ زندانی است و در هیچ اصلی از قانون اساسی نیامده که این عمل باید زیر نظر قوه قضاییه انجام گیرد. 
حال آنکه در کشورهای توسعه یافته و با نظام قضایی مدرن، حتا نهاد دادستانی هم از قوه قضاییه جداست. زیرا مدعی العموم یا دادستان نباید مدعی قوه قضاییه باشد یعنی باید نهاد دادستانی را از قوه قضاییه منفک کرد. هنگامی که اعلام کنندهِ شکایت دادستان باشد، تعقیب کننده نیز خودش، یک پارادوکسی ایجاد می گردد.حال آنکه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمانی برای «نظارت بر زندانها» بوده که بطور مستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند. 
برپایه موارد یاد شده بحث نگهداری و تضمین سلامت و حقوق زندانیان از «اجرا» منفک است. 
در حقیقت تفاسیر حقوقی از قوانین باید برگرفته از «منافع ملی » و در مسیر بهتر اداره نمودن مملکت و پاسخگو کردن مسئولان باشد! 
فرجام سخن 
بنابر آنچه پیش گفته؛انتشار این فایل ها در سالروز کشتار زندانیان سیاسی سال1367 و همزمانی برگزاری جلسات دادرسی و محاکمه حمیدنوری [عباسی] در دادگاهی در استکهلم و به ویژه شهادت های جناب ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در خصوص جنایات نظام فقاهتی تامل برانگیز است. برای نخستین بار است که شخصیتی مبارز (ایرج مصداقی) به وجود «اتاق های گاز در زندان» اشاره می نماید. 
از این بیش هک شدن دوربین ها نه تنها موجد مشکل امنیتی بزرگی برای نهادهای «امنیتی»، بل، موثر در سرویس های خارجی و از همه نظر گیرنده تر، تبعات بین المللی انتشار این فایل ها و تصاویر خواهد داشت. به ویژه هدف ابراهیم رئیسی است. می توان بیان داشت که این امر به رغم سیاست انکار و تهدید حاکمیت اسلامی، موجب باز شدن پرونده حقوق بشری تازه ای علیه حکومت اسلامی است که در مذاکرات [ برجام] تاثیرگذار واقع می شود. 
افزون بر این موارد این فایلها از زمره اسناد و شواهد، یعنی دو ابزار «اثبات جرم» اند. این اسناد مشتمل بر سندهای کتبی و ثبت شده در سازمانهای هر حکومتی است و شواهد بیشتر در شهادت ها و آثار جرم بر روی قربانیان تکیه دارد. از دوران آلمان نازی هفت میلیون سند جنایت، وجود موزه های هولوکاست، کوره های آتش سوزی باقی مانده که شاهد و راوی جنایات دوره نازیها هستند.  
در حقیقت بازخوانی جنایات  این سالیانِ نظام فقاهتی به یاری اسناد و شواهد در آینده آمران و عاملان جنایت را بر جایگاه اتهام خواهد نشاند. همان محاکماتی که در خصوص  جانیان نازیسم هیتلری انجام گرفت. به دیگر سخن «فساد و سقوط اخلاقیِ تمام عیارِ رژیم اسلامی، همان ویروس خانمان سوزی ست که نه تنها شهروندان جامعه بزرگ ایران را، بل خاورمیانه مبتلا کرده است.»
از دیگر فراز حکومت طالیبانِ شیعی جایی در جهان ندارد و شهروندان آگاه ایرانی برای رهایی کشور خود و جهان از بند ترور و جنگ و حفظ حیثیت انسانی خویش به حیات ننگین آن پایان خواهند داد.  
اگرچه این نخستین بار نیست که سیستم های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می گیرند. حمله سایبری به وزارت راه آهن از جمله حملاتی است که به تازگی رخ داده و رسانه ای گشت. نیز گزارش انفجارهایی که در مراکز هسته ای به وقوع پیوست. و البته چندی پیش نیز طرح جنجالی لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی این امر را تقویت نمود که انتشار این گزارشهای حملات سایبری به مراکز و نهادهای نزدیک به حکومت می تواند در جهت توجیه طراحان «طرح صیانت از فضای مجازی» و تصویب آن در مجلس اسلامی  باشد.  
در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری، جسمی،یا روحی،و توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هرگروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند، یک امانت است. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
25،8،2021
 

#ايران، مستعمره روسيه و چين 
در زمان صلح و نه جنگ
#نظام اسلامي نامشروعيت
#قانون اساسي،  فاقد وجاهت حقوقي
نه شرقی، نه غربی
اِشغالِ نظامی

«استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلبِ کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.»

اصل (146) قانون اساسی، که برخی مخالفت شان با همکاریِ ایران و روسیه را در پسِ آن‌ها پنهان کرده اند، «ممنوعیتِ استقرارِ یک پایگاهِ نظامیِ خارجی در ایران» را به روشنی بیان کرده است. اما کمی تأمل (و حتا نه بر اساس دانش حقوقی یا سیاسی) برای درک تفاوت میان «استقرار پایگاهی نظامی در ایران» و «اجازهِ استفاده محدود روسیه از پایگاه نظامی نوژه»، مشهود است!
استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلب کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.

ممنوعیت هر نوع قرارداد استعماری
قراردادهای منعقده فیمابین کشورها، یکی از عمده ترین راه هایِ نفوذِ بیگانگان در یک کشور است. در این مورد می‌توان تاریخ کشورمان را که بیش از دو قرن در معرض تاخت و تاز بیگانگان از راه انعقاد و تنظیم قراردادهای استعماری، توسل به زور  و یا به دعوت حاکمان خودکامۀ خودباخته  بوده است را مورد توجه و امعان نظر قرار داد.
به عنوان نمونه، دخالت های برخی کشورها به ویژه انگلیس و روسیه در تاریخ ایران به وفور مشاهده می شود. افزون بر این به دلیل همسایگی با امپراطوری های روس و عثمانی و نیز مجاورت با هندوستان به عنوان مستعمره انگلیس، همواره در معرض رقابت‌های استعماری و مداخله های شرق و غرب بوده است.

در این باره چندی پیش اخباری به نشر سپرده شد، مبنی بر اینکه موشک های روسی برای پرتاب از دریای خزر به خاک سوریه، از آسمان ایران گذشته اند.
البته هم چون همیشه مقامات جمهوری اسلامی این اخبار را بی درنگ تکذیب نموده و مدعی شدند که همهِ خبرسازی و جوسازی های رسانه‌های غربی به منظور تخریب وجهه ایران و روسیه انجام یافته است. از این بیش هیچ شخصیتی نیز نمی‌توانست ردِ یک موشک را روی هوا دنبال کند و طبیعتاً پرونده مختومه شد تا این بار که نوبت به میزبانی از ناوگان هوایی روسیه رسید!

در خصوص نفی استقرار هرگونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور، اصل (146) قانون اساسی به روشنی مقرر می دارد:« استقرار هر گونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز ممنوع است.»
حال آنکه، فرودگاه همدان اکنون به دپوی ناوگان نیروی هوایی روسیه بدل شده تا روس ها خاک ایران را پایگاه حمله به شهرهای سوریه قرار دهند. با توجه به اینکه روسیه دارای پایگاه های نظامیِ هوایی و زمینی در خاک سوریه بوده، هم چنین از نیروی دریایی [مجهز] در سواحل سوریه برخوردار است! 
افزون بر این در خصوص اصول سیاست خارجی و ربط وثیق آن با اصل یاد شده در بالا می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که از دیگر اهرم‌هایِ نفوذ بیگانگان، ایجاد و تأسیسِ پایگاه های نظامی در کشورهای دیگر است.
اگرچه امروزه رسم بر این است که قدرت‌های بزرگ، به منظور تقویتِ [قدرت] نظامی و سیاسی خود در نقاط مختلف جهان، مبادرت به تشکیل پایگاه های نظامی در کشورها می نمایند. اما این پایگاه ها را می‌توان جزیی از حاکمیتِ نظامی یک کشور در کشور ثانی قلمداد کرد. بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می گردد.
و این در حالی است که علاء الدین بروجردی، رئیس شورای عالی امنیت ملی مدعی شد که: «آنچه در پایگاه نوژه همدان رخ داده است، صرفاً پرواز هواپیماهای روسیه است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب همکاری‌های چهار جانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق انجام یافته  است.» وی افزود:« این همکاری مغایر با قانون اساسی نیست. زیرا که پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسیه شده و نه جنگنده هایی در این پایگاه مستقر گردیده است. تنها اقدامی که صورت گرفته است اینکه هنگام پرواز اجازه داده می‌شود تا جنگنده های روسی به منظور دریافت سوخت در چارچوب همکاری‌های دو‌جانبه و چهار جانبه، از این پایگاه استفاده نمایند که در چارچوب همکاری‌ها کاملاً منطقی است.»

حال آنکه در خصوص تشکیل شورای عالی امنیت ملی می‌توان به اصل (176) قانون اساسی استناد نمود که درباره فلسفه تشکیل شورای عالی امنیت ملی می گوید:«به منظور تأمین منافع ملی و ...تمامیت ارضی و … شورای عالی امنیت... تشکیل می گردد.» 
در حقیقت یکی از وظایفی که در این اصل برای شورای امنیت ملی ترسیم شده است، بهره گیری از امکاناتِ مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.

اکنون با توجه به توجیهِ توجیه گرانی مانند رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی که ادعا می‌کنند واگذاری فرودگاه کشور به نیروی هوایی یک کشور بیگانه مصداقِ تشکیل «پایگاه» نیست! [شاید هم در‌واقع اینطور نباشد!] پرسش اساسی این است که:
این عمل چه تناسبی با روح آرمانِ استقلال و شعار [انقلابیِ] «نه شرقی، نه غربی» دارد؟
بر سرِ رویایِ آزادی، با پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام و حفظ استقلال همان بلایی را آوردند که می‌دانیم و می بینیم. حال آنکه  به استناد اصل (9) قانون اساسی در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت است. 
اینک با این بساط گسترده بر سرِ استقلال کشور، دیگر چه چیز از آرمان‌های ادعایی باقی می ماند؟

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
19،8،2016 میلادی
برابر با 29،5،1395 خورشیدی

#ايران، مستعمره روسيه و چين 
در زمان صلح و نه جنگ
#نظام اسلامي نامشروعيت
#قانون اساسي،  فاقد وجاهت حقوقي
نه شرقی، نه غربی
اِشغالِ نظامی

«استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلبِ کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.»

اصل (146) قانون اساسی، که برخی مخالفت شان با همکاریِ ایران و روسیه را در پسِ آن‌ها پنهان کرده اند، «ممنوعیتِ استقرارِ یک پایگاهِ نظامیِ خارجی در ایران» را به روشنی بیان کرده است. اما کمی تأمل (و حتا نه بر اساس دانش حقوقی یا سیاسی) برای درک تفاوت میان «استقرار پایگاهی نظامی در ایران» و «اجازهِ استفاده محدود روسیه از پایگاه نظامی نوژه»، مشهود است!
استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلب کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.

ممنوعیت هر نوع قرارداد استعماری
قراردادهای منعقده فیمابین کشورها، یکی از عمده ترین راه هایِ نفوذِ بیگانگان در یک کشور است. در این مورد می‌توان تاریخ کشورمان را که بیش از دو قرن در معرض تاخت و تاز بیگانگان از راه انعقاد و تنظیم قراردادهای استعماری، توسل به زور  و یا به دعوت حاکمان خودکامۀ خودباخته  بوده است را مورد توجه و امعان نظر قرار داد.
به عنوان نمونه، دخالت های برخی کشورها به ویژه انگلیس و روسیه در تاریخ ایران به وفور مشاهده می شود. افزون بر این به دلیل همسایگی با امپراطوری های روس و عثمانی و نیز مجاورت با هندوستان به عنوان مستعمره انگلیس، همواره در معرض رقابت‌های استعماری و مداخله های شرق و غرب بوده است.

در این باره چندی پیش اخباری به نشر سپرده شد، مبنی بر اینکه موشک های روسی برای پرتاب از دریای خزر به خاک سوریه، از آسمان ایران گذشته اند.
البته هم چون همیشه مقامات جمهوری اسلامی این اخبار را بی درنگ تکذیب نموده و مدعی شدند که همهِ خبرسازی و جوسازی های رسانه‌های غربی به منظور تخریب وجهه ایران و روسیه انجام یافته است. از این بیش هیچ شخصیتی نیز نمی‌توانست ردِ یک موشک را روی هوا دنبال کند و طبیعتاً پرونده مختومه شد تا این بار که نوبت به میزبانی از ناوگان هوایی روسیه رسید!

در خصوص نفی استقرار هرگونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور، اصل (146) قانون اساسی به روشنی مقرر می دارد:« استقرار هر گونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز ممنوع است.»
حال آنکه، فرودگاه همدان اکنون به دپوی ناوگان نیروی هوایی روسیه بدل شده تا روس ها خاک ایران را پایگاه حمله به شهرهای سوریه قرار دهند. با توجه به اینکه روسیه دارای پایگاه های نظامیِ هوایی و زمینی در خاک سوریه بوده، هم چنین از نیروی دریایی [مجهز] در سواحل سوریه برخوردار است! 
افزون بر این در خصوص اصول سیاست خارجی و ربط وثیق آن با اصل یاد شده در بالا می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که از دیگر اهرم‌هایِ نفوذ بیگانگان، ایجاد و تأسیسِ پایگاه های نظامی در کشورهای دیگر است.
اگرچه امروزه رسم بر این است که قدرت‌های بزرگ، به منظور تقویتِ [قدرت] نظامی و سیاسی خود در نقاط مختلف جهان، مبادرت به تشکیل پایگاه های نظامی در کشورها می نمایند. اما این پایگاه ها را می‌توان جزیی از حاکمیتِ نظامی یک کشور در کشور ثانی قلمداد کرد. بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می گردد.
و این در حالی است که علاء الدین بروجردی، رئیس شورای عالی امنیت ملی مدعی شد که: «آنچه در پایگاه نوژه همدان رخ داده است، صرفاً پرواز هواپیماهای روسیه است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب همکاری‌های چهار جانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق انجام یافته  است.» وی افزود:« این همکاری مغایر با قانون اساسی نیست. زیرا که پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسیه شده و نه جنگنده هایی در این پایگاه مستقر گردیده است. تنها اقدامی که صورت گرفته است اینکه هنگام پرواز اجازه داده می‌شود تا جنگنده های روسی به منظور دریافت سوخت در چارچوب همکاری‌های دو‌جانبه و چهار جانبه، از این پایگاه استفاده نمایند که در چارچوب همکاری‌ها کاملاً منطقی است.»

حال آنکه در خصوص تشکیل شورای عالی امنیت ملی می‌توان به اصل (176) قانون اساسی استناد نمود که درباره فلسفه تشکیل شورای عالی امنیت ملی می گوید:«به منظور تأمین منافع ملی و ...تمامیت ارضی و … شورای عالی امنیت... تشکیل می گردد.» 
در حقیقت یکی از وظایفی که در این اصل برای شورای امنیت ملی ترسیم شده است، بهره گیری از امکاناتِ مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.

اکنون با توجه به توجیهِ توجیه گرانی مانند رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی که ادعا می‌کنند واگذاری فرودگاه کشور به نیروی هوایی یک کشور بیگانه مصداقِ تشکیل «پایگاه» نیست! [شاید هم در‌واقع اینطور نباشد!] پرسش اساسی این است که:
این عمل چه تناسبی با روح آرمانِ استقلال و شعار [انقلابیِ] «نه شرقی، نه غربی» دارد؟
بر سرِ رویایِ آزادی، با پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام و حفظ استقلال همان بلایی را آوردند که می‌دانیم و می بینیم. حال آنکه  به استناد اصل (9) قانون اساسی در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت است. 
اینک با این بساط گسترده بر سرِ استقلال کشور، دیگر چه چیز از آرمان‌های ادعایی باقی می ماند؟

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
19،8،2016 میلادی
برابر با 29،5،1395 خورشیدی

از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه 
حمید نوری در سوئد 
کشورهایی که داعیه فهم مدرن از انسان دارند، کشورهایی که مدعی فهم درست از نوزایی علمی و فرهنگی دارند و به ویژه ادعای عبور از سنت به مدرنیته دارند، چگونه است که در حوزه مفهوم جابجایی و انتقال قدرت هنوز غرب چیزی در ساحت حقوقی خود دارد که میراث جهالت در امر قدسی است؟ 
یعنی حضور دین در ساحت قدرت، هنوز مشروعیت در نظامهای حقوقی غرب بخشی از آن از کتاب مقدس گرفته می شود. [جزیی از مراسم سوگند است] 
و در این بین رسالت یک حقوق دان روشنفکر نوع نگاه جهانی به این مقوله است که دغدغه جهانی است. و برای همه حقوق دانان لکه ننگی است که نشان از عدم بالغیت بارز عقلانی/ حقوقی همه نظام های سیاسی است که کلید واژه آزادی، جمهوریت، حقوق شهروندی، و توسعه مدرنیته را به یدک می کشند. 
در مکانیسم «انتقال قدرت» هنوز کتاب مقدس و قسم خوردن به امر قدسی بخشی از مکانیسم جابجایی قدرت است که مشروعیت و مقبولیت تولید می کند! 
تنفیذ: مقام ولایت فقیه است و پیشینه امر مقدس در فقه را مطرح می کند. 
تنفیذ ولی فقیه یعنی پس از اینکه مردم شخصی را تایید می کند این حق را دارد که در واقع تاییدی بر نظر مردم را انجام دهد. یعنی یک حق که معادل «جمهوریت» است. 
رئیس جمهور با حضور ضروری شورای نگهبان،قسم میخورد که وفادار به قانون اساسی باشد. 
در ذات تنفیذ، اساسا بالادست ترین راهبر، رهبر است و نه رئیس جمهور 
در حالی که در حضور مجلس قسم یاد می کند، پس  یک چرخه موجه وجود دارد که وجاهتش را از دین می گیرد و نه فهم از زمان و علوم استراتژیک. 
پرسش اینست که: آیا در ساحت دین فردی می تواند بالا دست رای مردم باشد؟ 
مردم می گویند «ما» که به اتکای منطق جمهوریت است. 
آقایی می گوید «من» به اتکای فقیه بودنش است. و نه از دانایی علوم! در حقیقت در قانون اساسی یک «من» ورای «ما» وجود دارد. 
عالِم به زمانه هم مشکل دارد زیرا در نظام حوزوی علوم انسانی در کدام حوزه و یا مقطع قرار می گیرد؟ در واقع یک فرد را عاقل تر از منطق و عقلانیت مردم می داند. 
 
چرا کمیسیون اتحادیه اروپا در این مراسم شرکت می کند؟ با توجه به اینکه اتحادیه اروپا نمایندگی کشورهایی را که خود را متعلق به مهد تمدنی مدرنیته می دانند بر عهده دارد. 
اساسا می توانستند در این برهه حساس، بهانه ای دائر بر عدم شرکت و حضور در مراسم را اعلام می کردند. اما این حضور یک دهن کجیِ اتحادیه اروپا و امریکا با توجه به اِعمال فشار حداکثری که این سالها  بر جمهوری اسلامی وارد کرده اند اما حاضر نشدند یک کنش سلبی در حمایت از مردم ایران انجام دهند. چه رسد به یک کنش ایجابی! 
به حیث حقوقی، حقوق دانان در اتحادیه اروپا باید این مساله را داشته باشند که چرا باید در این مراسم شرکت کنند!؟ 
در حقیقت این حضور یک لکه ننگ تاریخی و حقوقی برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تلقی می شود. این امر را نهادهای حقوقی، معاونت پارلمانی مشاورین حقوقی اروپا، روشنفکران حقوق دان، احزاب سیاسی این جوامع بدوی ترین و ناجوانمردترین جوامع اند که مدعی مدرنیته، سکولاریسم و لائیسیته هستند که در برابر مردمانی که تشنه آزادی و در حال جنگ در کف خیابان هستند این چنین عمل می کنند. 
من متاسفم برای جریانات راستگرای کشورمان که سالها نوعی همدلان گی داشته با اروپایی ها وامریکایی ها. و این در حالیست که اینها نهادهایی را برای صرفا منافع خود در نظر داشته اند. 
این راستگرایان چرا چشم دوخته اند به اروپایی ها وامریکایی ها. البته این موارد معنای همگرایی ام با چپ ها نیست. 
اگر اینها در مراسمی که داعش افراد را گردن میزد شرکت می کردند اینهمه قُبح و زشتی نداشت که در مراسمی که نخستین اصول آن با مفهوم جمهوریت، عقلانیت و دانش شروع نمی شود. 
مراسم تنفیذ یعنی امضا یک نظام حقوقی که فقه و دین در آن موجه است و این می تواند برای اروپایی ها مساله باشد 
اکنون این امر مطرح است که چرا برخی دوستان که تصور می کردند که چون در ارتباط با برخی مسئولان اروپایی قرار گرفته اند می توانند اقدامات مثبتی در مسیر آزادی مردم در ایران انجام دهند. 
در واقع تحلیف یک امر اخلاقی است . وقتی انبار یک ملت و منافع یک مردم را شفاف سازی نکرده ایم. 
 
امروزه علوم نظارتی، علوم محاسباتی داریم پس تحلیف جایگاهش کجاست؟ بنابراین باید افزایش نهادهای نظارتی در دستور کار قرار گیرد. 
مردم تنها در انتخابات شرکت می کنند و نماینده ای را برمی گزینند و بعد می روند دنبال کار خودشان. در حالیکه در کشور ما قوه قضاییه منصوب است؛ در امریکا قوه قضایی منصوب رئیس جمهوری است. 
تفکیک قوا نیز در عمل در عین استقلال، وابستگی نظارتی دارند و تحلیف نشان دهنده آن است که نهاده نظارت به رشد و بالغیت خود در ساحت انضمانی و انتقال قدرت نرسیده است البته این امر نه تنها در کشورما بل، در کل جهان این است. 
بر این اساس به عنوان یک حقوق دان روشنفکر به این مسئله از افق جهانی بررسی می کنم. 
تمام جنگ دهه 60 یک عدد است برای نمونه جمهوری اسلامی می گوید چهارهزارتن را کشته است و مجاهدین خلق می گویند 30 هزارتن را به قتل رسانده است. 
حال آنکه یکی از بحث های زمامداری «مدیریت کرونا» است. کشور ایران به دلیل « زمانداری بد» هر روز بیش از 400 تن جان خود را از دست می دهند. در این خصوص مسئول کیست؟ 
مسئول آن رئیسی است که در راس هرم قرار گرفته که حکم رئیسی را تنفیذ می کند. و کمیسیون اتحادیه اروپا چگونه می تواند در مراسم دو نفر که یکی در راس هرم قرار گرفته و زمامداریش روزانه 400 تن را به قتل می رساند، حکم رئیسی را تنفیذ می کند که خود این فرد در دهه 60 مرتکب کشتار جمعی زندانیان سیاسی شده است. البته مسئولان نظام گفته اند که به زودی تلفات انسانی بطور روزانه به 800 تن افزایش خواهد یافت. 
اروپایی ها می توانستند به عنوان منتقدان مدیریت کرونایی در ایران که در راس اش خامنه ای است، شرکت نکنند و این اقدام می توانست یک همدلی با بازماندگان فوت شدگان کرونا باشد! 
این اتحادیه می توانست با یکی از انگاره های فرهنگی خود هماهنگ کند و نرود به ایران 
کفِ هرم اروپا جنبش سبز هاست که در حمایت از محیط زیست است و سقف آن همانا مفهوم مدرنیته و با توجه به این سقف و کف جای تعجب است که نماینده این اتحادیه با وجود این مولفه ها در مراسم یک قاتل شرکت می کند .  
در حقیقت کرونا تنها ویروس کشنده نیست، بل، سیاستهای غلطِ حاکمیتی و زمامداری دولت ها موجب می شود که کرونا ما را بکشد! 
چرا کمیسیون اتحادیه اروپا با توجه به این این نهاد بیشترین کمک های نرم افزاری و سخت افزاری را به سازمان بهداشت جهانی کرده است اما نماینده خود را به ایران فرستاده و در چه تاریخی؟ 
آن هم در زمانی که زمامداری بد بحران محیط زیستی و انسانی ساخته است. حداقل می توانست نگاهی مبتنی بر جنبش سبزها داشته باشد. 
 
آغاز محاکمه حمیدنوری از 10 اگوست202 
 
برای نخستین بار در تاریخ نظام فقاهتی در ایران، 
یکی از کارگزاران این حکومت  به دلیل اقدامات ضدبشریِ خود در داخل کشور، در اروپا دستگیر و محاکمه می‌شود. 
محاکمه  حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» به اتهام «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»و «قتل عمد» از تاریخ10آگوست 2021  در دادگاهی در سوئد آغازیده 
این یک پرونده مهم و در ارتباط با فردی است که مرتکب یکی از جنایات بین المللی شده و در کشوری چون سوئد مورد محاکمه قرار می گیرد. بنابراین در یک دولت قانون مدار یکی از اصل حقوقی؛ همان اصل محاکمات عادلانه است و یکی از اصول محاکمات عادلانه «اصل برائت» است. 
البته سوئد از سال1965 با دیوان بین المللی لاهه در ارتباط بوده است  و جنایات جنگی مصوب1949 نیز در قوانین کیفری سوئد وارد شده است. 
در مورد  کنوانسیون های1899 و 1907 دیوان لاهه مهمترین . حقوق جنگ محسوب می شوند.
اما جنایات علیه بشریت که از مصادیق جرایم بین المللی بوده و از سال 2014 وارد قوانین کیفری سوئد شده و همزمان اصل صلاحیت قضایی جهانی را پذیرفته است. 
 
بر پایه‌ی اصل «صلاحیت جهانی» در حقوق بین‌الملل کیفری، جرایمی وجود دارد که فارغ از این که مجرم تابعیت چه کشوری را دارد، یا جرم در کدام کشور رخ داده است، یا قربانی چه ملیتی را داراست، دستگاه‌های قضایی کشورهای متعهد به این اصل، صلاحیت رسید‌گی به این جرایم را دارند.  
«جنایات جنگی»،«جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کُشی»، «شکنجه» یا حتی «دزدی دریایی» و «هواپیماربایی»، در زمره‌ این جرایم قرار می‌گیرند که دستگاه قضایی کشورهای مورد نظر و یا کشورهایی که در آن‌ها «اصول و قواعد دادرسی منصفانه» رعایت می‌شود، می‌توانند به آن رسید‌گی کنند. 
اما واقعیت این است که این تنها راهی نیست که ناقضان حقوق بشر را می‌توان در کشور دیگری مورد محاکمه قرار داد. 
 بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌تر، با یکدیگر قرارداد «استرداد مجرمین» دارند؛ به این معنا که دستگاه قضایی یک کشور می‌تواند تقاضای بازداشت و استرداد یک متهم را بنا به دلایلی که ارائه داده است از کشوری دیگر داشته باشد. 
افزون بر این گرچه دیوان کیفری بین المللی از اِعمال صلاحیت نسبت به متهمانی که مصون از تعقیب هستند منع شده است. با این حال اساسنامه در این زمینه واجد محدودیت بسیاری است و اساسا در این ارتباط هیچ مصونیتی را مقرر نمی نماید و  
/1/بر اساس اصول و قواعد نوین حقوق بین‌‌الملل کیفری، از جمله ماده‌ 27 اساسنامه‌ دیوان کیفری لاهه، چنین مصونیت‌هایی را نمی‌توان در موارد نقض جدی موازین حقوق بشر به کار بست. 
و وجود سمتهای مشخصی چون رئیس دولت، یک عضو دولت، یا مجلس ، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد کرد، همچنان که وجود سمت های یاد شده  به تنهایی دلیلی برای تخفیف مجازات موثر نخواهد بود. 
/2/ براین اساس مصونیتها به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند و موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال شود.
قانون نقض بین المللی چه مفهومی دارد که دادستان از این عنوان در کیفرخواست استفاده کرده است؟ 
 جرایم بین المللی از منظر اصول بین الملل فارغ  
 از اینکه در چه کشوری ارتکاب یافته  و یا مجرم تابعیت کدام کشور را داراست قابل رسیدگی و تعیین مجازات است. با توجه به اینکه پس از دادگاه نورنبرگ و تصویت دادگاه کیفری بین المللی لاهه و نیز تصویب اساسنامه رم 1998از جمله قوانین و مقرراتی است که در بسیاری از کشورها، کشورهای اروپایی و به ویژه وارد قوانین داخلی و ملی سوئد شده است.  
 
 این پرونده به دلیل پیچیدگی هایی که دارد تا آپریل2022 ادامه خواهد داشت. و با توجه به اصل برائت باید یک میزان و تناسب و بالانس بین دلایلی که توسط دادستان در کیفرخواست آمده است و دفاعیاتی که متهم از خودش می کند و رسیدگی دادگاه وجود داشته باشد. 
البته با توجه به اینکه این پرونده پیچیدگی های زیاد دارد، می توان به مواردی از آن اشاره کرد. 
در خصوص اتهاماتی که دادستان در کیفرخواست تنظیمی خود بدانها پرداخته است: 
/جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت و قتل عمد 
و جرم نسل کشی یا ژنوساید یا Folkmord- که دادستان در کیفرخواست نیاورده است و تاکنون دلیلی متقنی نسبت به این مورد را ارائه نداده با توجه به اینکه نسل کشی یکی از جرایم بین المللی است. دادگاه کیفری بین المللی رواندا از ژنوساید به عنوان «جنایت جنایات » یاد می کند. بنابراین در ماده 6 اساسنامه رم تعریف شده است. و نسخه ای از ماده 2 کنوانسیون 1948 است. در تعریف آن بعنوان  پنج اقدام خاصِ ارتکابی و با «قصد» از بین بردن گروهی  به حیث فیزیکی و بیولوژیکی و فرهنگی است. در حقیقت «ژنوساید/نسل کشی» تحمیل شرایطی بر گروه است که منجر به نابودی اعضای آن می گردد و مواردی نظیر «کوچ اجباریِ اقلیت ارمنی» در سال 1915 در ترکیه که از مصادیق آن است. بنابراین کشتن در محور تعریف ژنوسید قرار دارد.  
/نخستین مساله برای دادگاه «احراز هویت» حمید نوری بوده است زیرا با توجه به شیوه ای که در دادگاه های انقلاب وجود دارد این افراد دارای نامهای مستعار هستند. حمید نوری نام مستعارش «حمید عباسی» است. بنابراین برای دادگاه باید محرز می شد که این فرد در اسنادی که در دادگاه موجود است همان «حمیدعباسی» است که به عنوان دستیار «ناصریان» که نام اصلی او «محمد مقیسه» بوده، است یا خیر! که البته «هویت » حمید نوری در این جلسات دادرسی برای دادگاه سوئد محرز گردیده است. 
/ مربوط به اتهامات این فرد است؛ که مربوط می شود به شهودی که در دادگاه حضور خواهند داشت. بسیاری از این افراد همان قربانیانی هستند که در ضمن جایگاه شاکی قرار دارند. 
 شهادت شهود باید عینی باشد. و البته شاکیان نیز طرف دعوا هستند.    
/ اتهام قتل عمد است و آنچه که قاضی باید به آن رسیدگی کند، اجساد، مشاهده و معاینه آن هاست. که مهم است و این در حالی است که حکومت اسلامی در این سالیان به گزارشگران بین المللی اجازه  بازدید از گورستان های این قربانیان را نداده است. و برای امحاء آثار جنایات خویش این گورستانها را تخریب می کند. و این یکی از مواردی است که دادگاه به آن دسترسی ندارد! 
روند دادرسی؛ 
نقش حمید نوری در این جرائم 
/ شرکت در جنایات جنگی؛ 
/قتل های عمد و با توجه به جایگاه شهادت شهود که بستگی به تصمیم و رای دادگاه دارد. فراتر از این «قتل عمد» از جمله جرایمی است که مرور زمان شامل آن نمی گردد؛
/ احراز مسئولیت حمید نوری؛ 
/ درجه مسئولیت او و میزان مجازات بر اساس مواد قانون کیفری سوئد مجازات 10 سال حبس وحبس ابد است. 
 
فرجام سخن 
بدین اعتبار و بر مبنای آنچه پیشتر گفته؛ در این پرونده به حیث قضایی، اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین ملی و داخلی این کشور حاکم است که بر پایه آن حمید نوری  و از منظر سیاسی در روند این محاکمات جمهوری اسلامی هم محاکمه می شود. 
وبا توجه به اینکه نام ابراهیم رئیسی در جلسه دادرسی آورده شده است قدر متیقن یک بی آبرویی (!)  برای رئیسی در مجامع بین المللی بوجود آمده که از این پس حضور وی در این مجامع با مشکل همراه خواهد بود. 
از این بیش منطق محوری اِعمال صلاحیت جهانی «نه» بازدارندگیِ آن، بل، «اجرای عدالت» است. 
در حقیقت با توجه به موارد بیان شده پرونده حمید نوری و ابراهیم رئیسی در ارتباط با یکدیگر هستند و محاکمه حمید نوری که از 10 آگوست آغاز شده است و چنانچه پس از جلسات متعدد دادرسیِ حمید نوری در استکهلم که تا آپریل2022 ادامه خواهد داشت، حکم علیه او صادر شود حکم صادره به عنوان یک «رویه قضایی» می تواند نسبت به ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکاران حکومت اسلامی نیز مصداق یابد. 
بدین وسیله مراتب سپاسگزاری خود را از جنابان ایرج مصداقی ارجمند نویسنده و فعال سیاسی و دکتر کاوه موسوی همکار گرامی برای تمام کوشش هایشان که در مسیر دادخواهی، مقدمات دستگیری و بازداشت این جنایتکار را در سوئد فراهم آوردند به عمل می آورم. 
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
14،8،2021

«مرزبانی فضای مجازی»  
یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»! 
 صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام تازه‌ترین طرحی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.  
البته بحث و طرح محدودسازی اینترنت همیشه با آغاز اعتراضات مردم در ایران از سر گرفته شده است.به ویژه در سال های (1396 و98) و اکنون جمهوری اسلامی با اوج‌گیری اعتصابات كاربران شركت نفت و اعتراضات در شهرها اینترنت را در برخی نقاط محدود و قطع کرد. 
به نظر می‌رسد با توجه به بندها و تبصره‌های این طرح، در صورت تصویب تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی به وجود می‌آورد. 
در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». 
نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده اند: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مورد نظر و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها. 
ماده 6 این طرح نمایندگان بخش‌هایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 را اصلاح کرده اما ماده 7 مهمترین بند از فصل 7 است که در آن تصریح شده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند! 
همچنین تبصره دوم ماده پنجم این فصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد، در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید. ماده دیگر تصریح می‌کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است. 
یکی از مهم‌ترین فصول پیش نویس طرح تازه، فصل پنج است که طراحان در آن کوشیده اند هدف اصلی از این طرح، یعنی صیانت(!) از حقوق کاربران فضای مجازی را توضیح دهند. بر این اساس ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم وامنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات مورد نیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و در نهایت پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارائه دهندگان خدمات پایه است. 
ماده ششم فصل ششم هم به عنوان مهم‌ترین و چالش برانگیزترین مواد طرح است که در آن تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود». 
روزنامه همشهری چاپ تهران4مرداد (26ژوئیه) از توقف بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران» از سوی مجلس خبر داد و آن را «مقاومت عقلای مجلس در برابر دیوارکشی اینترنتی» توصیف کرد! 
و این در حالی است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آینده درباره محدودسازی دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات هشدار داده بود.  تصویب این طرح در مجلس می‌تواند موجب فیلترینگ همه سرویس‌های مشهور بین‌المللی از جمله گوگل، اینستاگرام، واتساپ شود. 
براساس تبصره 2ماده 28 این طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور خارجی درصورتی‌که پس از گذشت چهار ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین باید فیلتر شوند. 
حامیان این طرح سرویس‌های جایگزین ایرانی را به جای سرویس‌هایی خارجی معرفی کردند و از موتور جست‌وجوی «ذره‌بین» به‌عنوان جایگزین گوگل، «روبینو»جایگزین اینستاگرام و به جای واتس‌آپ هم از اپلیکیشن‌های بومی نام بردند. 
بنابر نوشته روزنامه همشهری هیچ‌کدام از سرویس‌های ایرانی نتوانسته‌اند با وجود حمایت‌های دولتی، کاربران زیادی را جذب کنند. 
48 کسب و کار دیجیتال 25ژوئیه با ارسال یک نامه در مورد تصویب احتمالی "طرح صیانت از حقوق کاربری در فضای مجازی" ابراز نگرانی کرد و خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شد. گرچه بخش‌های قابل توجهی از این طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی قابلیت اجرایی ندارند و تصویب چنین طرحی به «نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی خدمات، فشار به اقشار مختلف جامعه و کسب‌وکارهای خُرد» منجر خواهد شد. محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود‌کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. 
طرح پیشین مقدمه‌ای برای اجرای «اینترنت حلال» در ایران است؛ برنامه‌ای که نتیجه‌اش مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اطلاعات و «جلوگیری از دانستن» توسط مردم ایران است. شایسته است این طرح را «آزادی‌ستیزی» خوانده شود. گرچه با وجود مسدودسازی و ممنوع بودن استفاده از توییتر، فیس‌بوک و تلگرام و... این  شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل در ایران دارند. افزون بر مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و پیام‌رسان‌ها حکومت اسلامی برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی بیش از پیش به گسستن اینترنت اقدام می‌کند و مانع انتقال و انتشار اطلاعات مستقل می‌شود و آن را اقدام‌هایی چون «ضد انقلاب برانداز، تبلیغ علیه رژیم، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات» می‌نامد. با این حال محدود کردن دسترسی به اینترنت دربرگیرنده مسئولان عالی‌رتبه رژیم نیست، آن‌ها حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی مسدودشده دارند و آزادانه به این شبکه‌ها دسترسی دارند. آنچه که( RSF/ مخفف: Reporters Sans Franhtieres و یاReview and sign - off Form,که در انجمن های پیام رسانی و چت، افزون بر نرم افزار شبکه های اجتماعی مانندWhatsapp,Instagram, Snapchat و...)پیش‌تر به نام "تبعیض رقمی" محکوم کرده است. 
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که پیش از این در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده و اکنون  با عنوان تازه «صیانت کاربران فضای مجازی» در صحن علنی مجلس مطرح شده که در صورت تصویب، عملا امکان فعالیت را از پیام‌رسان‌های خارجی سلب می‌کند.  
در بخشی از این طرح آمده است که نظارت بر درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات اینترنتی (گیت‌وی) به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. گستره فعالیت و حجم نظارت این ستاد بر وضعیت اینترنت ایران با موافقت علی خامنه ای (اصل 110 قانون اساسی نظام) قابل افزایش خواهد بود. تصویب این طرح می‌تواند به قطع دسترسی ایرانیان به محتوای اینترنت منجر شده و ارتباطات آن‌ها را تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار بدهد. 
بدیهی است با غیرقانونی شدن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی امکان در نظر گرفتن تنبیه‌های قضایی برای خاطیان یا کاربران این شبکه‌ها وجود خواهد داشت. 
البته گفته شده است که در بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان  موافق درمجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌ رسان‌های ‌اجتماعی، اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را، مطمح نظر خواهند داشت. 
در واقع عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.« عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکت های فناوری دنیا با وجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالیست که مسئولیتی که در طرح نخستین یعنی «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» که درامرداد 1399 به هیئت رئیسه مجلس اسلامی پیشنهاد شد بر عهده« سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت های« سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است. در این باره گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش های خود به ویژه گزارش سال 2013، به نقض جدی آزادی بیان آنلاین در ایران پرداختند واز جمله تاکید کردند که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، پنج میلیون وبسایت در ایران قربانی فیلترینگ شده‌اند! 
این فیلترینگ حتی صفحات ویکی‌پدیا را نیز در بر گرفت: «این گزارش شامل نموداری از مسدود شدن 946 صفحه در سایت ویکیپدیا است که نشان می‌دهد 414 مورد به مسائل مدنی و سیاسی، 189مورد به مسائل جنسی، 137 مورد به مسائل مذهبی، 97 مورد به مسائل حقوق بشری مربوط بوده و بقیه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانه‌ها و دیگر عناوین ارتباط داشته است».در حقیقت بر اساس این گزارشها جمهوری اسلامی  یکی از پنج نظام دشمن اینترنت معرفی شد. 
نکته نظرگیرنده این است که اجرای نخستین قانون جرائم رایانه ای در حالی آغاز شد که فیلترینگ گسترده سایت های اینترنتی، بازداشت و شکنجه و به قتل رساندن « ستار بهشتی ها...» و یا محاکمه وبلاگ نویسان و مدیران سایتهای اینترنتی از سال 1382 آغاز و برخوردهای قضایی در حوزه رایانه و اینترنت تا پیش از تدوین قانون ویژه ای تحت عنوان «جرائم رایانه ای مصوب 1388» در قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت. اکنون این بحث بدل به بحثی درازدامن شده است که چه نسبتی بین فیلترینگ و سنسور اینترنت با نقض حقوق بشر وجود دارد و اینکه آیا فیلترینگ، قطعی و مسدود نمودن اینترنت نقض حقوق بشر محسوب می‌شود؟ 
در سال2016 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت‌هایی که به صورت عمدی و بر اساس پیگیری مقاصدی خاص دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع می‌کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» شناخته می‌شوند. این قطعنامه بر اساس در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه 1945) تصویب شد که در آن به صراحت از لزوم احترام به آزادی جستجوگریِ شهروندان سخن رفته است. 
ماده‌ای که می‌گوید: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد». 
براساس چنین قطعنامه‌ای، سنسور و یا مسدود نمودن اینترنت در ایران، مصداق روشن نقض حقوق بشر است! 
از این بیش این طرح تازه [ مرزبانی در فضای مجازی]به استناد قوانین و اسناد بین المللیِ حقوق بشر ناقض حقوق بنیادین بشری به ویژه «حق آزادی بیان» است. و این در حالی است که جمهوری اسلامی  شماری از پیمان‌های جهانی، از جمله پیمان مربوط به آزادی اینترنت را امضا کرده و باید به آن‌ها پایبند باشد. طرح پیشین ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی  و نیز طرح تازه «صیانت ….در فضای مجازی»به مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات توسط مردم ایران منجر خواهد شد.  بدین سیاق مسدود کردن اینترنت در ایران ناقض حقوق بین‌الملل  است. 
به سخنی دیگر مقامات نظام اسلامی با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونین‌شان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند! زیرا پیش از این هم در دیماه 1396 و آبانماه98 این نظام فعالیت های مخالفانِ خود در فضای اینترنت را مصداق «جنگ نرم با این نظام و نوعی تلاش برای براندازی قلمداد نموده بود. 
برپایه آنچه پیشتر گفته؛ باور نگارنده براین امر استوار است که 
/نظام فقاهتی موظف است تا این «طرح آزادی‌ستیزانه» را لغو کند. 
البته شایسته است سامانه و ساختار عنوان شود و نه «طرح» 
استمرار و استقرارمندی هر سازه به نسبت آن با امر قدرت و یا همان امر مستقر است. و ذات امر مستقر نیز یک ساحت حقوقی است. 
از دیگر فراز آزادی یک امر حقوقی است. پس به میزان آنکه امر مستقر در ذات خود در نسبت با آزادیِ، امر مولد و یا امر در ستیز باشد؛ خودِ آن امر مستقر آزادی ستیز خواهد بود. بنابراین « طرح استمرار آزادی ستیزی» در حقیقت یک مقوله ای در حوزه حقوق تطبیقی محسوب می گردد. 
حتا آنچه که به عنوان «طرح...» در مجلس اسلامی مطرح شده و آنچه در جامعه توسط ارتش سایبری برساخته شده یک بحث حقوقی و سیاسی است که مبتنی بر یک تئوری توطئه ساخته شده است. 
از دیگر فراز عدم نگاه چندجانبه به آنچه که روی می دهد، امری نیست که آپوزیسیون امروز دچار شده باشد، بل، چهل و دو سال است در نوعی «نابالغیت سیاسی» کنشگری نموده که بر عکس «ذاتش» موجب بقای حکومت جمهوری اسلامی شده است. 
/ مسئولیت نهادهای بین‌المللی باید اعتراض به این امر همانا وادار نمودن حکومت اسلامی به رفع بی درنگ هرگونه اختلال و محدودیت و یا مسدود کردن  سیستم اینترنت جهانی و نیزنقض‌های موجود حقوقی، سیاسی و اجتماعی دراین خصوص را مورد بازرسی قرار دهند. 
فراتر از این موارد سخن راندن مقامات اسلامی ازاین طرح تازه نمی تواند خللی بر توجه و تمرکزِ نسبت به ادامه اعتصابات كارگران شركت نفت و «تشنگانِ آزادی»، بر آنچه که دربرخي شهرهای ایران در جریان است وارد نماید به ویژه که بسیاری از این مناطق از جمله محرومان اینترنتی نیز هستند.زیرا اعتراضات در شهرهای جنوب ایران به ویژه خوزستان، منحصر به بی آبی نیست، بل، مردم نسبت به ادامه حیات تمامیت حاکمیت اسلامی معترض اند.همچنین نقض فاحش تعهدات نظام فقاهتی اسلامی در حفظ جان انسانها، و استفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیرمسلح، برای جان آنان تهدیدی جدی است. 
در حقیقت این انفجارِحق، واکنشی است به ادامه حیات خونین نظام توتالیتر اسلامی که سبعانه تر از استعمار و ...در سده بیستم، که نشان داده است  باید برای موجودیت و حیثیت انسانی ضمانتی تازه آورد. ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی نو یافت می شود، در قانونی جدید بر روی زمین که این بار برای همه انسانها در وجه عام و برای مردمان ایران در مفهوم خاص اعتبار دارد. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
31،7،2021

کوچ اجباری جوانان دگرباش ایرانی

مهاجرت پدیده‌ای است که در فرهنگ و تاریخ بشر و البته ایرانیان سابقه‌ای به درازنای تاریخ دارد (پرچم‌دار ادبیات مهاجرت در ایران، نویسندگان شهیر و نامی چون بزرگ علوی و صادق هدایت بودند). با بررسی تمام جوانب آن، آشکار است که انگیزه‌های مهاجرت [اجباری] در سال‌های اخیر از میهنمان بیش از هر مطلب دیگری وابسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و شاید به همین جهت باشد که ایرانیان در میان سایر اقلیت‌ها از آمار بالای مهاجرت برخوردارند و به سادگی می‌توان خروج از کشور را با رویدادها و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل ایران هم پیوند دانست.
تعریف دگرباش
دگرباش ظاهراً ترجمه‌ای است از واژه انگلیسی «Queer، کوئیر، یک نظریه اجتماعی است» و دلیل بکار گرفتن آن توسط برخی از افراد دگرباش، همانا فراگیر بودن آن اعلام می‌شود. بر اساس این نظریه اجتماعی واژه «همجنسگرا» تنها شامل زنان و مردانی می‌شود که گرایشِ جنسی همجنس‌خواهانه دارند و انواع و اقسام گروه‌های جنسی دیگر که در معرض انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر نمی‌گیرد؛ ازجمله ترانس سکشوال ها، ترانس وستیت ها و یا «سادو مازوخیست ها».
عده‌ای از طرفداران واژه کوئیر بر این باورند که سکشوالیته در طی دوران دگرگون می‌شود و هویت جنسی (نه گرایش جنسی) ثابت نیست. این عده استدلال خود را با توجه به نظریات میشل فوکو مطرح می‌سازند. به ویژه ادعا می‌کنند واژه همجنسگرا اقلیت سادومازوخیسم را در بر نمی‌گیرد. می‌توان پرسید که نظریات فوکو تا چه اندازه متآثر از گرایشات سادومازوخیستی خود فیلسوف بوده است. اما در مورد امکان تحول یافتگی هویت جنسی کنکاش چندانی صورت نگرفته و بسیاری هم آن را رد کرده‌اند. اگر این امر واقعیت داشته باشد، آنگاه باید به عوامل مؤثر در تغییر و دگردیسی هویت جنسی پرداخت که در واقع طرفداران نظریه کوئیر در مورد آن سکوت می‌کنند.
بنابراین برای جبران محدودیت مرزهای واژه «همجنسگرا» از «دگرباشِ جنسی» استفاده می‌شود.
دگرباش در‌ واقع مفهوم کامل‌تری از رفتارهای جنسی این گروه از افراد جامعه را ارائه می‌دهد. اما تنها نظریه این است و هنوز به اثبات نرسیده است (مانند فمینسیم). این مفهوم دو جنسی را کاملاً در بر می‌گیرد، چیزی که تعریف «همجنسگرایی» از آن ناتوان بود.
و البته تمام افرادی که کوچ یا مهاجرت اجباری داشته‌اند با چالش‌هایی روبرو هستند، اما برخی پناهندگان که عمدتا جوانان [دگرباش جنسی] را تشکیل می‌دهند در معرض خطرات متمایزی قرار می‌گیرند، زیرا آنان اغلب در کشورهای پناهجوپذیر نیز با تبعیض و خشونت هدفمند روبرو می‌شوند. برای نمونه در کشورهایی چون ترکیه و افغانستان به دلیل عدم پذیرش این پدیده, بسیاری از این افراد به دلیل ترس از آسیب‌های بیشتر، از درخواست و جستجوی حمایت اجتناب می‌ورزند. نیازهای حفاظتی آنها اغلب توسط مسئولان کمپ‌های پناهندگی برآورده نمی‌شود و آنان قادر نیستند در فعالیت‌های گروهی شرکت جویند و یا به حمایت‌هایی دست یابند که می‌تواند به حیث حقوقی برایشان مفیدِ فایده باشد.
سیاست‌های مرتبط با دگرباشان در ایران
در ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی بر اساس قرائتی متداول از فقه اسلامی، رابطه با همجنس در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. از سوی دیگر، در سیستم درمانی رسمی ایران افرادی که به همجنس گرایش دارند پس از بررسی توسط از تیمی از روانشناسان، روان‌پزشکان و پزشکان، «بیمار روانی» نامیده می‌شوند! افزون بر این، این سیستم درمانی به افرادی هم که هویت‌ جنسیتی‌ای را که جامعه در آغاز تولد به آن‌ها نسبت داده شده نمی‌پذیرند (تراجنسیتی‌ها) برچسب «اختلال» هویت جنسیتی و «بیمار روانی» می‌زند.
در خصوص وضعیت حقوقی این افراد و ارتباط آن با حقوق بشر، بنابر خبرگزاری «گاردین»،پس از اینکه گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل نگرانی خود را از تعقیب سیستماتیک دگرباشان در ایران ابراز کرد، یک مقام ایرانی که وظیفه‌اش حفاظت از حقوق بشر محسوب می‌شود؛« دگرباشی را نوعی از بیماری خواند»
محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر (قوه قضائیه) ایران در یک نشست تخصصی حقوق بشر به نمایندگان حاضر در این نشست گفت: «در جامعه ما به همجنسگرایی به عنوان یک ناهنجاری نگاه می‌شود» بنابر این گزارش، لاریجانی اظهار داشت: «تبلیغ همجنسگرایی غیر قانونی است و قوانین سختی علیه آن داریم. ما به همجنس گرایی به عنوان یک بیماری جسمی و روانی نگاه می‌کنیم که قابل درمان است. البته به نظر ما کتک زدن و بدرفتاری با همجنسگرایان نیز قابل قبول نیست»!
این در حالی است که به موجب فتوای اکثریت قریب به اتفاق روحانیون در ایران و نیز قانون مجازات اسلامی، مجازات همجنسگرایی «اعدام است. به همین جهت تاکنون افرادی به جرم همجنسگرایی اعدام شده‌اند.
در این خصوص «عبدالله جوادی آملی»، یکی از روحانیون در یک سخنرانی اعلام کرد: «همجنسگرایان به پستی سگ و خوک و عامل بیماری ایدز هستند» و یا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در سخنان مشهور خود در دانشگاه کلمبیا در نیویورک اظهار داشت: «در ایران ما همجنسگرا، مثل کشور شما نداریم. این مسأله در کشور ما وجود ندارد.»
در همین زمینه لاریجانی اضافه کرد: «همجنسگرایی در غرب یک هنجار است، بنابراین مجبور به قبول و پذیرش این پدیده هستند، اما ما به شدت مخالف آن هستیم» وی تأکید می‌کند که «غرب باید اجازه دهد تا ایران نسبت به همجنسگرایان بر اساس تفسیر خودش از این پدیده اقدام کند.»
بدین سیاق در (۷۶) کشور هنوز دگرباشی را ممنوع می‌شمارند. ازجمله در (۴۶) کشور مشترک‌المنافع، به موجب قوانین موجود در کشورهایی با نظام اسلامی همچون ایران، افغانستان، کویت و سوریه این پدیده «جرم» محسوب می‌شود.
حال آنکه غرب بیش از (۴۰) سال است که دگرباشی را از فهرست «بیماری جنسی» حذف کرده است. یعنی در سال (۱۹۷۳) انجمن روانپزشکی امریکا، این امر را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد و سپس در سال (۱۹۹۰) دگرباشی توسط سازمان بهداشت جهانی از طبقه‌بندی بیماری‌ها و مشکلات سلامت خارج شد.
حال آنکه، به استناد قوانین و اسناد بین‌المللی حقوق بشری و به ویژه کنوانسیون امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱، «پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبداء به یکی از دلائل زیر مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته است:
نژاد/ مذهب/ ملیت/ گرایش جنسی و عقاید سیاسی.
همچنین کنوانسیون دوبلین سندی است که سال (۱۹۹۷) تصویب شد. این سند که به نام قانون دوبلین نیز شناخته می‌شود، بیان می‌دارد: «پناهجویان در نخستین کشور امنی که وارد می‌شوند باید اعلام پناهندگی کنند». گرچه در سال ۲۰۲۰ طرحی مبنی بر لغو قانون دوبلین و جایگزینی آن با یک سیستم تازه، تسلیم کمیسیون اتحادیه اروپا شد. حال آنکه این اقدامات به نفع پناهجویان به ویژه پناهجویان دگرباش و جوان نیست، بل، بیشتر این پیشنهاد تازه که قرار است جایگزین مقررات دوبلین شود به منظور مدیریت و نظم بخشیدن به بحران موجود پناهجویی است که کشورهای اتحادیه اروپا با آن مواجه است.
با آنکه مشخص نیست جزئیات پیشنهاد تازه چه است، اما حکایت از این دارد که از این پس، رسیدگی به پرونده‌های پناهجویی به‌طور کلی و پرونده پناهجویان دگرباش که در کتگوری سنی جوان قرار دارند، در کشورهایی که در معرض هجوم پناهجویان هستند، پس از پذیرش پناهندگان به دیگر کشورهای اروپایی بر اساس یک سهمیه‌بندی فرستاده خواهند شد.
از این بیش سازمان دگرباشان ایرانی طی سال‌های گذشته در تلاش و تماس با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا خواستار آن بوده است که پناهجویان دگرباش به ویژه دگرباشان جوان را در اولویت ویژه‌ای نسبت به قبل قرار دهند؛ زیرا ترکیه همچنان کشوری ناامن برای دگرباشان محسوب می‌شود. تخمین سازمان دگرباشان ایرانی از شمار پناهجویان دگرباش ایرانی در ترکیه در ماه مه ۲۰۱۶ نزدیک به هزار تن است. البته این آمار به تحقیق نیست و می‌تواند مربوط به کسانی باشد که به این سازمان مراجعه کرده‌اند. گرچه همه‌ی پناهجویان با شرایط نامساعدی مواجه‌اند اما به‌طور مشخص پناهجویان دگرباش نسبت به دیگر پناهجویان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت.
سیاست کشورهای غربی در مقابل با جوانان [دگرباشِ]
چندی است که یک مناظره گفتمانی بین سیاستمداران و رسانه‌های جریان اصلی برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی از یک سو و برخی از کشورهای اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا از فرازی دیگر در خصوص حقوق دگرباشان در جریان است.
از یک سو، سیاستمداران و رسانه‌های کشورهایی چون ایران و برخی کشورهای اروپای شرقی و آفریقا با تأکید بر مذهب و سنت، رابطه با همجنس را گناه و سزاوار مجازات و گرایش به همجنس را «فرهنگ منحط غربی» می‌دانند که توسط رسانه‌های غربی تبلیغ می‌شود و باید با سانسور و فیلترینگ جلوی رشد آن را گرفت. برخی هم همان‌گونه که پیش از این بیان شد حتی منکر وجود همجنس‌گرایان در کشورشان شده‌اند.
از دیگر فراز گروهی از سیاستمداران و رسانه‌های برخی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی این ایده را بازتولید «تمدن» کشورهای «غربی» تلقی می‌کنند که کشورهایی باید دگرباشان کشورهای «غیرغربی» را از دست دولت‌ها و مردم این کشورها که «غیرمتمدن» نامیده می‌شوند، نجات دهند. این چنین نگاهی کشورها را به کشورهای «متمدن غربی» و کشورهای «غیرمتمدن شرقی!» تقسیم می‌کند. این در حالی است که ژاپن کشوری متمدن است و تمدن غربی ندارد.
به هر روی حمایت از پناهجویانِ عمدتا جوانِ دگرباش در تبلیغات این گروه‌ها اهمیت زیادی دارد، هر چند در عمل پناهجویان دگرباش حتی پس از پذیرش درخواست پناهندگی‌شان در این کشورها با مشکلات بسیاری روبرو هستند. هر دو سوی این مناظره گفتمانی، رواج رابطه با همجنس در تاریخ کشورهایی مانند ایران را نادیده می‌گیرند و به تأثیر استعمار در تدوین قوانین ضد رابطه با همجنس و باور به «بیمار روانی» دانستن افرادی که به همجنس گرایش دارند، نمی‌پردازند.
مجازات دگرباشی در قانون مجازات اسلامی
در زمینه جنسی و جنسیتی، بخش یا باب لواط ، تفخیذ و مساحقه، ماده (۲۳۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «جزا برای فرد مفعول در لواط، بدون توجه به اینکه نقش وی با رضایت بوده یا خیر، مجازات اعدام در نظر گرفته است.»
بدین اعتبار و به موجب این قانون مجازات مردان مسلمان و مجرد که نقش «فاعل» را ایفاء می‌کنند، تا زمانی که به تجاوز دست نزده باشند، یکصد ضربه تازیانه است. در صورتی که مردان متاهل و یا غیر مسلمان برای انجام چنین فعلی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. در قانون مجازات اسلامی [قدیم] ماده ۱۳۴ آورده شده است: «هرگاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و شخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورت تکرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یکصد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم خواهند شد.»
همچنین در ماده ۲۳۷ قانون تازه مصوب ۱۳۹۲ تصریح می‌دارد:« همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل (بوسیدن)، ملامسه و… موجب سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری از درجه شش است.» و تبصره ۱ ماده مورد نظر می‌گوید: «حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.» و نیز حد مساحقه به موجب ماده ۲۳۹ همان قانون صد ضربه شلاق است.
حال آنکه جامعه بین‌المللِ حقوق بشر طی این سال‌ها جمهوری اسلامی را به حیث نقض حقوق زندانیان، معترضان سیاسی، زنان و کودکان و دگرباشان در قالب شکنجه و سرکوب مورد نقد قرار داده و پیوسته از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته است که به پیمان‌نامه‌هایی که خود در این زمینه امضاء کرده وفادار مانده و بدان جامه‌ی عمل بپوشد.
در حقیقت قانون مجازات مصوب (۱۳۹۲) محصول چنین فشار و تنگنایی است که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند در این قانون توانسته است «سازشی میان اسلام شیعی و حقوق بشر برقرار نماید!» و برای نمونه مدعی شده است که مجازات «سنگسار» از متن قانون حذف شده و یا تبعیض جنسیتی بر طرف شده و اعدام کودکان و نوجوانان متوقف شده است.
افزون بر این موارد در قانون تازه، ماده ۲۲۰ آن تصریح می‌کند: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود.» و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این یعنی دست قاضی برای حکم در مواردی که در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است باز است و با توجه به اختلاف آرا در منابع اسلامی و تفاسیر از منابع اسلامی، هیچ‌گاه شاهد رویه یکسانی نخواهیم بود.
اگرچه اقدام‌ها و فشارهای جامعه مدنی و بین‌المللی بر این سیاست «اصلاح در قانون مجازات اسلامی» تا حدودی تأثیرگذار بوده است اما به این معنا نیست که تغییر اساسی در این قانون به وجود آمده باشد.
به همین جهت است که دیده‌بان حقوق بشر در تقبیح قانون جدید مجازات اسلامی نوشت که: «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتا بیش از پیش نادیده گرفته و بدین وجه به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکام و آرایی مبادرت ورزند که حقوق متهمان را نقض می‌کند.»
این در حالی است که قانون‌گذاران و واضعان قانون و نیز مقامات قضایی در ایران، این اصلاحات را تلاشی جدی در جهت انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند!
حال آنکه در این خصوص معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نیز اظهار نموده است: «نسخه جدید قانون مجازات اسلامی به دولت اجازه می‌دهد تا منتقدان اعم از نوجوانان/جوانان و دیگر گروه‌های سنی را حبس، شکنجه و اعدام کند».
این امر حکایت از تغییرناپذیری سن مسئولیت کیفری و نیز میزان دیه زن (نصف دیه مرد)، در این قانون دارد و تاکنون هیچ گونه تغییری را شاهد نبوده‌ایم. حتا در خصوص «مجازات سنگسار» نیز موضوعی گمراه‌کننده است و اساساً در عمل و اجراء مجازات سنگسار حذف نشده و به موجب قانون جدید، این مجازات تحت عنوان «سلب حیات» مطرح است.
قانون مجازات اسلامی اساساً از یک سو همجنسگرایی را یک نوع بیماری می‌داند که البته درمانی برای آن ارائه نمی‌کند، در حالی که از نقطه نظر پزشکی همواره تشخیص یک بیماری هم‌زمان است با نوع درمان!
از دیگر فراز از منظر حقوقی این وضعیت را یک نوع فعل و عمل مجرمانه محسوب نموده و برای مرتکبین این عمل به موجب قانون، مجازاتِ «حدی، حدود» تعیین می‌کند!
فرجام سخن
از یک سو جامعه تحت تأثیر خط قرمزهای نظام فقاهتی در ایران و تابوهای اجتماعی، به این نکته توجه شایسته‌ای مبذول نشده که کلیشه‌های جنسیتی و پیش‌فرض‌های جامعه مردسالار از رفتار زن و مرد تحت تأثیر دگرجنس‌گراهنجاری و همان‌جنسیتی‌هنجاری شکل گرفته‌اند. تأکید بیشتر بر روی کلیشه‌های مرتبط با زنانگی بوده و مردانگی کمتر در بین کنشگران ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه بهتر است مساله زنان همجنسگرا همچون مردان مدنظر باشد.
از دیگر فراز پس از تغییراتی در قانون مجازات مجازات اسلامی در سال های (۱۳۹۰/۹۱) که منتج به تصویب آن در سال (۱۳۹۲) شد، نه‌تنها از «دگرباشی» جرم‌زدایی نشد، بل، با جرم‌سازی هویت جنسی و رفتار جنسی این [افراد] را وارد این قانون کرده و فصل تازه‌ای از مبارزات دگرباش ستیزان را رقم زده است.
خطر افزوده و نگاه نو در آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه دگرباشانِ به ویژه دگرباشان جوان ایرانی داشته که این امر حکایت از سرکوب فزونتر دارد و فعالان این گروه از جامعه نگران افزوده‌ای هستند که فعالیت اجتماعی آنان را جرم تلقی کرده و به تفسیر «علم قاضی» می‌تواند حکم مرگ را در پی داشته باشد.
در نتیجه می‌توان بیان داشت که در شرایط کنونی هیچ گونه تلاشی به منظور مطابقت سازی قوانین با اصول حقوق بشر در سیستم قضایی و قانون‌گذاری ایران صورت نمی‌گیرد و همه احکام شرعی با سرسختی و بدون در نظر گرفتن اصول بنیادی و پایه‌ای انسانی تفسیر و اجراء می‌شود. با این وصف راه‌های برون‌رفت و تغییر قوانین نسبت به وضعیت حقوقی و اجتماعی دگرباشان در ایران بسیار دور و دست‌نیافتنی می‌نماید و تنها می‌تواند در چارچوب و چوکات ایده‌های نظری و اجتماعی طرح شوند.

 دکتر نیره انصاری حقوقدان نویسنده و پژوهشگر 

قیام تشنگان آزادی ـ دکتر نیره انصاری
درخت نخل درخت خاصی است! چیزی شبیه آدمیزاد. نخل تنها درختی است که اگر سَرش را قطع کنی میمیرد! بر خلاف همه ی درختان که اگر سرشان را بزنی، بار و بَرگشان بیشتر هم می شود. اما نخل نه! مهم نیست ریشه اش در خاک سالم باشد، نخلِ بی سر می میرد! آب هم اگر از سَر نخل بگذرد و به زیر آب فرو رود، خفه می شود و می میرد! نخل و گاو اعضای خانواده اند. 
بر أساس روال گذشته رژیم جنایتکار حاکم بر ایران  بجای تمکین به مطالبات مردم،  با درندگی و وحشت آفرینی و با استفاده از سلاح جنگی نیروی انتظامی نظام اسلامی علیه معترضان غیر مسلح خوزستان! دست به سرکوب گسترده تر جهت جلوگیری از گسترش این اعتراضات و سرایت ان به دیگر مناطق ایران و رسیدن صدای رسا و به حق مردم خوزستان به مناطق دیگر، اقدام به اعزام نیروهای  نظامی و امنیتی برای سرکوب از استانهای همجوار نموده است. 
قطع آب بروی مردم و خشكاندن رودخانه ها و تالاب هاي موجود در این منطقه موجب تشنگی انسان ها، مرگ هزاران گاو و گاو ميش، نابودی نخل ها ، تخريب اراضی كشاورزی و توليد ریزگردها و ایجاد مشکلات تنفسی و بیکاری و آوارگی صد ها هزار كارگر موسمی و ماهيگيران و نابودی ی بیش از 270 نوع ماهی و انواع  پرنده، و لاک‌پشت ، و تخريب اكوسيستم منطقه ، بوسيله حکومت اسلامی شده است. 
قطع آب برروی مردم این خطه در حالی است كه بنا به گزارشات ماهواره ای حوضچه هاي پشت سدهای بی رویه ای كه بر رودخانه های كارون و كرخه  احداث شده اند پر از آب بوده، و كانالهای انحراف آب این رودخانه ها به شهرك ها و مناطق مرکزی جريان داشته و كماكان ادامه دارد. 
پروژه ضد انسانی نظام فقاهتی در ایران در محدود كردن سرمايه گزاری تنها درمناطق مركزی  و محروم كردن استانها  و مناطق حاشيه ای و مرزی كشور موجب خشك شدن رودخانه ها در اين مناطق، مانند خشك شدن زاينده رود در اصفهان براي مصارف صنعتی و نظامی و اتمی شده است و اكنون عملی کردن پروژه انحراف مسیر آبهای كارون و كرخه و مارون به سمت اصفهان و یزد سبب نابودی زندگی موجودات زنده نباتی و حیوانی و برهم  ریختن محیط زیست مناطق آبریز طبیعی این رودخانه ها شده است. 
امنیتی کردن آب و انتقال آن به مناطق مرکزی این نگرانی را در بین مردم ایجاد کرده که چه بسا اهداف پشت این سیاست در راستاي سياست  پاکسازی قومی  و اخراج آنها از زمین های آبا اجدادی خود و كوچاندن آنها باشد.  زیرا که همزمان با سیاست انتقال آب، موضوع ميليتاريزه کردن منطقه و تخصيص زمين هاي وسيع کشاورزی به سپاه برای ایجاد پایگاه های نظامی در سراسر استان بر روی زمینهای کشاورزان، خشک کردن بخشی از هور العظیم در شمال غرب استان برای حفر چاه های نفت و تبدیل آن به ابر بحران ریزگردها، اجرای  چنین پروژه ای را برجسته تر نمودن است. 
نقض حقوق بشر در حقوق بین الملل 
حال آنکه حقوق بین الملل نوین،بدون هر گونه تردیدی، نقص جدی حقوق بشر را از دل نگرانی های جامعه بین المللی قلمداد می کند. در نتیجه این دل نگرانی های بین المللی ،مجموعه ی قابل توجهی از قواعد و سازمانها ،هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ای ایجاد کرده اند.  
یکی از نگرانی های حقوق بین الملل همانا حق دفاع مشروع،اعم از فردی و جمعی، در واقع مقدمه ی امنیت دسته جمعی است.امنیت دسته جمعی دارای ماهیت تدافعی است نه دارای، ماهیت سرکوب گرانه و در تحول هم اگر ماهیت تنبیهی پیدا کرده باشد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ماهیت دفاعی دارد. باید توجه داشت که امنیت دسته جمعی، به موجب مواد منشور بر کشورهای غیر عضو به سازمان ملل متحد نیز تحمیل می شود و در واقع وضعیتی همه گیر دارد . 
ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، افزون بر به رسمیت شناختن «حق دفاع مشروع» مقرر می دارد : 
در صورت حمله ی مسلحانه علیه مردمان بی سلاح و غیرنظامی … زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد ، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی اعضاء لطمه ای وارد نخواهد کرد . اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود ،به عمل می آورند…. دفاع مشروع، اصلی پذیرفته در تمامی نظام‌های حقوقی است. 
شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل: 
1-  همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد…. 
2-  دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود 
3-  میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد .  
4- دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد.  
اما به نظر می رسد امروز تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق توسط دولتها است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است . 
 اصل حق دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران 
دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر [در صورت نیاز به کمک] در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید می‌آید که به‌جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می‌شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می‌آورد. 
در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي مصوب 92، در اصل پذيرش و آثار آن تغييراتي به وجود نيامده است. مباحث مربوط به دفاع مشروع در این قانون در مواد 156، 157 و 158 بيان شده است است. موضوع دفاع در قانون جديد بر اساس ماده 156 تصریح می دارد: « هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود: 
الف) رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. 
ب) دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. 
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. 
ت) توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. » 
اعتراضات در شهرهای جنوب ایران به ویژه خوزستان، منحصر به بی آبی نیست، بل، این مردمان نسبت به ادامه تمامیت حاکمیت اسلامی معترض اند.همچنین نقض فاحش تعهدات نظام فقاهتی اسلامی در حفظ جان انسانها، و استفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیرمسلح، برای جان آنان تهدیدی جدی است. 
در حقیقت این انفجارِحق، واکنشی است به ادامه حیات خونین نظام توتالیتر اسلامی که سبعانه تر از استعمار و …در سده بیستم، که نشان داده است  باید برای موجودیت و حیثیت انسانی ضمانتی تازه آورد. ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی نو یافت می شود، در قانونی جدید بر روی زمین که این بار برای همه انسانها در وجه عام و برای مردمان ایران در مفهوم خاص اعتبار دارد. 
شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل: 
1-  همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد 
2-  دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود . 
3-  میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد .  
4- دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد.  
اما به نظر می رسد امروز تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق توسط دولتها است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است . 
فرجام سخن 
بدین اعتبار و بر پایه آنچه پیشتر گفته، از یک سو ویژگی این قرائت مدرن از «حق طبیعی» همچون «حق بر آب» و «حق بر حیات»یعنی «حقوق بشری» و دیگر حقوق بنیادین بشری در این امر است که قوانین اساسی حقوق ما را خلق نمی کنند، بل، آن حقوقی را که پیشاپیش بدست آورده ایم به رسمیت می شناسند و تدوین می کنند و وسایل حمایت از آنها را فراهم می آورند. ما به دو معنا از پیش دارای حقوقی هستیم؛ یکی به معنای حقوقی که اجدادمان تضمین کرده اند و دیگری حقوقی که در ذات «انسان» بودن نهفته است. این حقوق ذاتی دربرگیرنده «حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، اعدام نشدن، تشنگی و گرسنگی نکشیدن» است. چنین حقوق ذاتی ای را اکنون حقوق بشر می نامند و صرف نظر از این که در نظام حقوقی دولت ها اندراج یافته باشد یا نه، از قوت و اعتبار برخوردار است. 
از دیگر فراز منزلت طبیعت و دام در مناطق محروم و کم توسعه و غیرصنعتی، وابستگی توسعه ی کشاورزی و آبادانی به آب، مدیریت آب و زمان داریِ منابع آب و بهره وری، تنش های محیط زیستی به ویژه خشکسالی بر درآمد سرانه ی مردم محلی، منطق عدم رضایتمندی از حاکمیت اسلامی، انواع نارضایتی هایی که مولد آن حکومت فقاهتی است که بطور سیستماتیک نماینده عقلانیت جمعی نیست! 
اعتراضات در شهرهای جنوب ایران به ویژه خوزستان، منحصر به بی آبی نیست، بل، این مردمان نسبت به ادامه حیات تمامیت حاکمیت اسلامی معترض اند.همچنین نقض فاحش تعهدات نظام فقاهتی اسلامی در حفظ جان انسانها، واستفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیرمسلح، برای جان آنان تهدیدی جدی است. 
در حقیقت این انفجارِحق، واکنشی است به ادامه حیات خونین نظام توتالیتر اسلامی که سبعانه تر از استعمار و …در سده بیستم، که نشان داده است  باید برای موجودیت و حیثیت انسانی ضمانتی تازه آورد. ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی نو یافت می شود، در قانونی جدید بر روی زمین که این بار برای همه انسانها در وجه عام وبرای مردمان ایران در مفهوم خاص اعتبار دارد. 
در واقع بحران آب در خوزستان یک جرقه به روی انواع نارضایتی ها بوده که سالها فشرده شده بود. و این در حالی است که تفسیر تقلیل گرایانی که از کلید واژه «تشنه آب» در پیام های خود استفاده می کنند. این گونه افراد عالما و عامدا و یا برحسب عدم بالغیت سیاسی خود مساله را در سطحِ مطالبه ی آب  پایین می آورند و این امر را در سطح محلی تفسیر کرده اند. 
واقعیت این است که شعارها مبین یک «حرکت آگاهانه ی براندازانه» است و نه صرفا بیان مطالبه ی بخشی از خواستهای بنیادین مردم. 
به دیگر سخن این جنبش یک کُنش «محلی» نیست که مردمی که در استانهای پر بارش هستند بگویید به آنان مرتبط نیست! 
امیدوارم که آپوزیسیون به جای کلید واژه «تشنگانِ آب» از «تشنگانِ آزادی» استفاده نمایند. 
بالغیت رسانه های سیاسی هنگامی مشخص می گردد که بتواند به ارتقای این کنش و خارج نمودن موضوع از مفهوم محلی و تشنه ی آب به مساله ی «تشنگانِ آزادی» ارتقا دهد. 
از این بیش همانگونه که در بالا بیان شد؛ مساله  «حق دفاع مشروع» نیز مساله ای ویژه در منطقه است. زیرا آب یک مساله ی جدی و حیاتی است و برای دفاع از خود عواملی که «حیات» مردم را در خطر مرگ کشانده است، تحت عنوان «حق دفاع مشروع» مصداق می یابد.    
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
24،7،2021 
 

به ایران بیاندیشیم! 
روز 23 تیرماه1400 برابر با 14 جولای2021 سفیر جمهوری اسلامی در روسیه خبر از تمدید توافق نامه تازه ِ«روزآمد کردن قرارداد پیشین و ادامه آن برای دو دهه یا بیشترِ» معاهده ای در خصوص موضوعات «امنیتی، سیاسی و نظامی»که در سال2001 میان دو دولت اسلامی و روسیه امضا شده بود و بطور آتوماتیسک در دوره های پنج ساله تمدید صورت گرفته بود، داد.معاهده ای که مورد تحلیل قرار نگرفته است! 
قرارداد 20ساله ایران و روسیه که در اسفندماه 1379 تنظیم و در اسفندماه 1399 تمدید شد. 
بر پایه گزارش دنیای اقتصاد : «وزیر امور خارجه ایران در مردادماه 1399که  به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود وارد مسکو شد.» وی با اشاره به اینکه روابط جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه راهبردی است و« در شرایط کنونی که تحولات عمده‌ای در سطح بین‌المللی در حال وقوع است، نیاز است این گفت‌وگوها به‌صورت مرتب بین ما و دولت روسیه و همین طور سایر دوستان ما مانند دولت چین صورت گیرد . 
 
توافق قرارداد 20ساله ایران و روسیه چیست؟ 
قانونِ معاهدهِ اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و 21‌ماده است که در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1379/دوازدهم مارش 2001 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی  قرارداد همکاری10 ساله بین ایران و روسیه و در زمان دولت اصلاحات امضا شده بود، و در دو نسخه به زبان‌های فارسی ‌و روسی، تنظیم شد. این معاهده 16دی ماه 1380در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.‌این معاهده برای مدت10 سال منعقد و در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل یک سال پیش از پایان اعتبار آن به طور کتبی طرف دیگر را ‌از قصد خود پیرامون قطع اعتبار معاهده مطلع نکند، خود به خود برای دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌شود.این سند تنظیم بلند مدت روابط دو کشور در حوزه‌های در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و...  است. 
در این معاهده افزون  بر قرارداد عدم تجاوز و انجام اقدامات خرابکارانه بین دو کشور توافق شد که شرایط مناسب حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری برای فعالیتهای دوجانبه و چند جانبه و نیز سرمایه‌گذاری‌های‌مشترک در کشورهای یکدیگر و کشورهای ثالث نیز فراهم شود. بر این مبنا کمیسیون مشترک دائمی جمهوری اسلامی و روسیه،در خصوص همکاریهای اقتصادی، تجاری و همچنین همکاری بین بانکهای دو کشور شکل گرفت. این قرارداد یا با عنوان دقیق‌تر سند راهبردی بین ایران و روسیه در حوزه تکمیل نیروگاه‌های هسته‌ای نیز هست و در ماده 6 آن تاکید شده طرفین به گسترش مناسبات درازمدت و متقابلاً مفید خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی من‌جمله :‌استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای، احداث نیروگاههای اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی متعهد خواهند بود. 
ساخت، تجهیز و راه‌اندازی والبته تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نیز بخشی از همین توافقنامه همکاری بود که با وجود فشار کشورهای غربی هرچند با تاخیر زیاد انجام شد.با این حال جمهوری اسلامی در سال 93 برنامه تولید 20هزار مگاوات برق هسته‌ای را به تصویب رساند که اجرای آن در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است. بر این مبنا ساخت و راه‌اندازی دو واحد نیروگاهی به ظرفیت دو هزار مگاوات با کشور روسیه در دستور کار دولت قرار گرفت و قرارداد آن میان سازمان انرژی اتمی و شرکت روس‌اتم در همان سال امضا شد. این قرارداد جدید همچنین شامل گسترش نیروگاه بوشهر و نیز ساخت چهار راکتور جدید دیگر نقاط دیگر است. 
از سوی دیگر در این سند بر همکاری میان تهران و مسکو در حوزه های امنیتی در منطقه و سطح بین‌المللی ، از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم، گروگانگیری، قاچاق سلاح و مواد مخدر تاکید شده است.(!) 
وزیر خارجه روسیه نیز در جمع خبرنگاران گفت: مسکو هیچ دلیل حقوقی، سیاسی یا اخلاقی برای اعمال تحریم‌های نامحدود تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران نمی‌بیند.» همچنین اظهار داشت: «ما تفاهم داشتیم که  20 سال از زمان عقد این قرارداد مدت زیادی است و در این مدت ما شاهد تحولات گسترده ای در عرصه جهانی و همچنین تهدیدها و چالش های در برابر بشر از جمله تروریسم، تغییرات آب و هوا و انتشار ویروس ها بودیم. وی گفت: «قرار شد به فکر تدوین و ارائه سند جدیدی باشیم که موضوعات جدیدی را در آن قید بکنیم! که در اسفندماه 1399 یعنی پنج ماه پیش از این ، تمدید این  قرارداد انجام یافت.» 
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه مارس(2021) بیستمین سال توافقات ایران و روسیه است و آیا ایران برنامه‌ای برای تمدید این توافق دارد؟، گفت: «تمدید قرارداد در دستورکار ماست و اگر دوستان روسی آماده باشند قرارداد بلندمدت دیگری داشته باشیم،...»رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره پیامی که از روحانی برای پوتین هم می‌برد، توضیحی نداد و گفت: «اگر قرار بود در تلویزیون عنوان شود که در تهران گفته می‌شد.همچنین با اشاره به اهمیت حفظ و اجرای کامل برجام به‌عنوان یک تعهد بین‌المللی برای طرفین امضاکننده آن، بر مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و اقدامات و تلاش‌های اخیر آمریکا برای مقابله با پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران تاکید کرد. رئیس‌جمهور روسیه نیز در تشریح مواضع این کشور درباره برجام گفت: همچون پنج سال گذشته از این سند بین‌المللی حمایت می‌کنیم و بر اجرا و حفظ آن اصرار داریم. 
لزوم تشکیل باشگاه کشورهای تحت تحریم 
محمدجوادظریف از به روز شدن قرارداد همکاری راهبردی ایران و روسیه گفت:« این رخداد حکایت از یک رویکرد جدید در سیاست خارجی ایران و بالطبع معادلات جدید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در مناقشه سنگین جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دارد!» 
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی فدراسیون روسیه نیز در خصوص معاهده همکاریهای جامع ایران و روسیه که به پیشنهاد علی خامنه ای مطرح شده بود، در توئیتی عنوان کرد: «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه"  20سال قبل امضا شده است. در این 20سال تحولات زیادی در عرصه روابط بین المللی ، منطقه پیرامونی و روابط دوجانبه دو کشور رخ داده است.».«سطح مناسبات و حوزه همکاریهای فعلی ایران و روسیه بسیار فراتر از دهه های گذشته است. همکاری های طرفین عمیق تر و معنادار تر شده و ظرفیت های زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که باید در قالب برنامه جامع همکاریها به آنها پرداخته شود.»وی ادامه داد:« مقامات دو کشور با نظر داشت افق همکاریهای آینده، توافق خود را با  به روز کردن و تمدید این معاهده اعلام کرده و برای انعقاد قرارداد بلندمدت همکاری های مشترک و همه جانبه ایران و روسیه عزم جدی دارند.»! 
تحلیل روزنامه واشنگتن پست 
برگ سیاسی روسیه؛ کارت اقتصادی چین:«...اینکه تهران و مسکو در مسیر تمدید این عهدنامه و استمرار همکاری‌های استراتژیک و همه جانبه خود هستند، در کنار مذاکرات نهایی برای عقد توافقنامه‌ای شاید به مراتب جامع‌تر با چین  بیانگر راهبرد درازمدت و نقشه راه نظام فقاهتی برای تقویت ارتباطات سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود با شرق است.» 
 
حال آنکه به باور نگارنده بدرستی مشخص نیست که نظام اسلامی چه «تحلیل» و یا انتظاراتی از شرق بنابر دیدگاه خود دارد؟! نقش روسیه در قرارداد 25ساله با چین، بخشی از همکاری سه‌جانبه نظامی میان ایران و چین و روسیه، در تبادل نیروهای نظامی است. از این بیش چینی ها کشور ایران را مهره ای مفید در طرح عظیم « جاده نوین ابریشم» می بینند و روس ها این کشور را به عنوان بخش بالقوه مهمی در «اتحادیه اقتصادی یورواسیا» محسوب می کنند! 
و این در حالی است که نیروی نظامی فراتر از جنبه سیاسی و حقوقی تعریف پذیر بوده و بصورت متعین و محدود نمی توان فلسفه آن را تحلیل کرد. 
«استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه یاد شده با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلبِ کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است 
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.» 
بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می شود. مانند استقرار پایگاه های نظامی روسیه در همدان ازسال2016 تاکنون. 
و این در شرايطي است که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشورهای تازه استقلال یافته در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق مردمان ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشيني دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسياري از ابهامات را مي دهد. 
منظور از جانشيني دولت ها، بررسي آثار حقوقي تغيير حاکميت بر روي سرزمين است که ممکن است دو حالت به خود بگيرد. در حال اول يک دولت ممکن است بخش يا تمام سرزمين خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزيي از سرزمين يک يا چند دولت موجود درآيد يا به ايجاد يک يا چند دولت جديد (مانند فروپاشي اتحاد شوروي و امپراتوري عثماني) منجر شود. 
در مورد معاهداتي که حقوقي را در رابطه با يک سرزمين تعيين مي کنند (معاهدات مربوط به حقوق عيني)، جانشيني حقوق و تکاليف هميشه صورت مي گيرد. اين گونه معاهدات همراه سرزمين حرکت مي کنند و تغيير حاکميت، تاثيري در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسيون وين (1978) درباره جانشيني معاهدات به صراحت اعلام مي دارد که معاهدات مرزي و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از اين جمله اند. چنانچه سرزمين واقع در يک طرف مرز به دولت ثاني منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعايت معاهده مرزي (گذشته)است. 
 واقعیتی که در منازعات حقوقی دریای کاسپین کمتر بدان پرداخته می شود، حفاظت از محیط زیست دریایی و سلامتی ساحل نشینان ایران است که با بیش از 7000000 نفر پرجمعیت ترین ساحل دریای را بین 5 کشور تشکیل می دهند. واقعیت دیگر کمتر مطرح شده آن است که نابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان به شدت سلامت مردم ایران را تهدید می کند. 
كارشناسان بخش انرژي ايالات متحد امريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي کاسپین شامل دويست بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير جهاني) است. 
نزدیک به( 80% ) ماهي اوزن بورون (ماهي خاويار) دنيا در درياي کاسپین قرار دارد. نفت را مي‌توان در ديگر قسمتهاي جهان به دست آورد، حال آنكه خاويار تنها در این دريا يافت مي‌شود. 
فراتراز این وضعيت و رژیم حقوقي درياي مازندران با چهار مشكل عمده روبه رو است: / فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه (كلي) در خصوص بهره‌برداري از منابع درياي مازندران؛  
- مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛  
- مشكلات مربوط به محيط زيست درياي کاسپین؛ و 
- مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژي این دريا. 
گرچه در حال حاضر معاهدات( 1921 و 1940)- منعقده میان ايران و شوروي سابق- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي مازندران هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچ‌گونه سندي تازه ای در خصوص ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يكجانبه از سوي دولت های ساحلي شده‌است. «فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد».  
براساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي مازندران همانگونه كه بر اساس معاهدات( 1921 و 1940) بوده، ادامه مي‌يابد مگر اينكه معاهده تازه اي در خصوص تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود كه در اين صورت معاهده نو حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايي از معاهده سابق كه نسخ شده‌باشد). 
این قرارداد ها نه تنها یادآورمعاهده ننگین ترکمانچای در دوره قاجاریه است که بر پایه آن نخجوان و ایروان از ایران جداگردید بل، یادآور قرارداد رویتر (1872) است. این قرارداد امتیازنامه ای 24 ماده ای بود كه دربردارنده ی امتیاز ساختن راه آهن از دریای کاسپین تا خلیج فارس، دایر كردن تراموای شهری، استخراج تمامی معادن ذغال سنگ، نفت، آهن، مس، سرب، روی و جیوه، تشكیل یك بانك در ایران، انحصار آباد كردن همه ی زمین های بایر است.  
این امتیازنامه مواردی دیگری همچون انحصار حفر قنات ها در ایران، كندن مجاری آب، كشیدن خط تلگراف در سراسر ایران و اداره ی گمرك به مدت 25سال، ساختن آسیاب و كارخانه و امتیاز ساختن هرگونه راه را نیز به این فرد واگذار كرد. رویتر تنها با پرداخت 40 هزار پوند سود حاصل از این امتیاز، توانست این قرارداد را برای مدت 70سال خریداری كند. 
این امتیاز كه گروهی آن را فروش یك مملكت دانسته اند در واقع از دست دادن« استقلال سیاسی - اقتصادی » ایران، بدون جنگ و خونریزی بود و این كشور را به مستعمره ی انگلیس تبدیل امورتجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است، به موجب (اصل81 قانون اساسی جمهوری اسلامی)؛  
همچنین در فصل هشتم قانون اساسی: رهبر یا شورای رهبری 
وبند(1،اصل110) این قانون تصریح می دارد:« تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی از نخستین وظایف و اختیارات رهبر است.   
و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل146)؛ 
و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشوراستوار است.(اصل152)؛ 
و نیزهرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل153)؛ 
فرجام سخن 
بدین اعتبار و بنابر آنچه پیشتر گفته، «...» تنظیم وتِمدید و امضاء چنین قراردادهای ننگین ضدملی توسط جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دولت چین در 27،3،2021، و تمدید قرارداد20 ساله «طرح جامع راهبردی[سیاسی، امنیتی و نظامی]با روسیه،22،3،2021، اعلام می نماید که این عقد به استناد اسناد و مقررات حقوق بین الملل به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حاکمیت ملتها، استعمارزدایی، حق تعیین سرنوشت ودیگر مقررات بین‌المللی و نیزاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران بوده وباطل است. 
براین اساس این معاهده و دیگرتوافقات فیمابین جمهوری اسلامی و دولت روسیه و کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دیگر کشورها تنظیم می گردد، مورد تایید مردمان ایران نیست. 
افزون بر این،در آینده نیز مردمان شریف ایران نسبت به هرگونه قرارداد و موافقتنامه ای که دیگر کشورها بنابر «منافع خود» با حکومت اسلامی در ایران منعقد کنند هیچگونه مسئولیتی در جهت ایفای تعهد نخواهند داشت. وبدین سیاق کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی(قوه مقننه) جمهوری اسلامی در ایران،پس از شکست انتخابات مجلس دراسفندماه/مارش 1398/2020 و انتخابات ریاست جمهوری خردادماه/مای1400/2021، بدلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی، باطل و فاقد اعتبارحقوقی است. 
 
منابع؛
/ قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال، نیره انصاری،2021
/وضعیت و رژیم حقوقی دریای کاسپیان، نیره انصاری، 2018
/ قانون اساسی جمهوری اسلامی
/ قوانین و اسناد بین المللی
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
15،7،2021

بحران آب در جنوب ایران
و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت
 
 از اوایل تیرماه سال جاری(97) مردم شهرهای مختلف استان خوزستان٬ از جمله خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری و قطعی آب به خیابان‌ها آمدند. برپایه گزارش‌های منتشر شده، نیروی انتظامی نهم تیر ماه در برخورد با این اعتراض‌ها در خرمشهر به تیراندازی و پرتاب گاز اشگ آور  دست زدند.
در پی وقوع خشونت‌ها در خوزستان٬ خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،(12) تیرماه از دستگیری (10) تن و شناسایی (25) تن دیگر در ارتباط با اعتراض‌ها در خرمشهر و آبادان خبر داد.
این خبرگزاری افزون بر اعلام «شناسایی» (35) فرد مرتبط با اعتراض‌ها در خوزستان٬ مدعی شد که اینها «عاملین انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوءاستفاده از مطالباب مردمی» بوده‌اند.
و این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل( Amnesti) از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمام کسانی را که در جریان اعتراض‌ها در خوزستان بازداشت کرده٬ آزاد کند و حق مردم خوزستان برای دسترسی داشتن به‌ آب آشامیدنی سالم را محترم بشمارد.
این سازمان در بیانیه‌ای که (15 تیرماه) در وب‌سایتش منتشر کرد٬ تاکید کرد که اعتراض‌های خوزستان «صلح‌آمیز» بوده و از جمهوری اسلامی خواست تا از «آزار و اذیت و شکنجه» بازداشت‌شدگان خودداری کند.
عفو بین‌الملل روز جمعه ضمن درخواست برای آزادی بازداشت‌شدگان٬ از مقامات ایران خواست تا در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از زور و اسلحه برای متفرق کردن معترضان تحقیقات کامل و بی‌طرفانه انجام بدهد.
حال آنکه چند روز پس از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در خرمشهر٬ خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که بهره‌برداری «آزمایشی» از طرح آب‌رسانی غدیر، آغاز شده است.
البته این طرح سال( 1389) آغاز شده بود، اما به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در پی اعتراضات شدید اهالی استان خوزستان، این پروژه یک‌ساله آب‌رسانی که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران مجری آن است٬ در مدت زمان کمتر از( 45) روز اجرا شد.
شوری و کمبود آب، گرمای طاقت‌فرسا، قطعی برق در کنار پدیده ریزگَردها، زندگی روزمره در شهرهای خوزستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
روزنامه همشهری( 16 تیرماه) به نقل از رئیس انجمن‌ صنفی مهندسان آب خوزستان گزارش کرد که از پنج رودخانه تامین کننده آب خوزستان٬ دو رودخانه خشک شده است.
حمیدرضا خدابخشی در گفت‌و‌گو با این روزنامه با تاکید بر ضعف در الگوی مصرف و مدیریت منابع آب٬ بر تغییر الگوی کشت و جلوگیری از گسترش بی‌رویه کشاورزی تاکید کرد.

اگرچه کشاورزان خوزستانی هم حاضر نیستند سیاست ممنوعیت کشت برنج را بپذیرند، آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین های خوزستان و نیاز اراضی به زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. هرچند که حضور (200) کارخانه شالی کوبی و دغدغه بیکاری هزاران کارگر نیز بی تاثیر نیست.
همچنین به یاد داریم که چندی پیش هم کشاورزان در اصفهان نسبت به بحران آب اعتراض کرده بودند.

در ارزیابی دستاوردها و چالش های محیط زیستی ایران در سالی که گذشت سه موضوع در اولویت سیاستگذاری قرار داشت؛ بحران تامین آب ، بحران ریزگَردها و بحران آلودگی هوا.
 در هر سه بحران می توان حضور پررنگ مساله ی آب و تلاش دولت( البته اگر تلاشی کرده باشد!) برای مدیریت منابع آب را رصد کرد. در حقیقت محیط زیست یکی از کلیدواژه های مهم انتخابات ریاست جمهوری سال (96) بود و طرح های مقابله با بحران تغییر اقلیم، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های در بحران، مساله ریزگردها و مواجه با پیامدهای اقتصادی- امنیتی ناشی از خشکسالی، سرفصل بسیاری از همایش ها و سخنرانی های یکسال گذشته در سطح ملی و بین المللی در کشور شد. 

 دلائل و عوامل بحران آب در جنوب ایران 
برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به این مشکل بایستی قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (900 هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (30 آذرماه 1382) در زمان ریاست جمهوری [آقا] ی محمدخاتمی را که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت  از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرائ گذاشته شد.
این قرارداد که مشتمل بر (15) ماده است.
 در اردی‌بهشت ماه سال (1390) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از این‌ها جمهوری اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (1370) آغاز کرده بود. 
و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند.
بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (21،9،1382) امضاء شد. 
این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید.
بر اساس ماده (1) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (900هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرای غیرعادی توافق کردند.»
همچنین به موجب ماده (4) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (300 میلیون مترمکعب) آب شیرینِ مازادِ بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضای این توافقنامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست.
و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود.
اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها وقراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهدشان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما آنچه تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است.
حال آنکه وزیر نیرودر خصوص قیمت فروش آب اظهارداشته که هنوزبه توافق نرسیده ایم. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد. 
وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد! 
از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 96) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه. 
اما در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول اقتصاد مقاومتی شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد. 
میانگین بارش سال نرمال آبی در ایران( 250) میلی متر تخمین زده میشود که این در نقاط خشک فلات مرکزی ایران به (55) میلی متر و در سواحل شمالی کشور به هزار و ششصد میلی متر در سال میرسد، این را مقایسه کنید با میانگین بارش جهانی که بیش از هشتصد و سی میلی متر است، با این حساب ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است.
محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد.
رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه. 
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیرکارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار میآورند. 
توسعه کشاورزی مدنظر رهبری(!) هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است. 
ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: "ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند".
توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست. 
 عباس عراقچی در معاونت وزارت خارجه می‌کوشد تا سیاستهای سازگاری با کم آبی و دیپلماسی آب را در سیاست خارجی دنبال کند امسال بارها در همایش ها و مصاحبه ها و کتابی که اخیرا منتشر کرده سعی دارد مفهوم آب مجازی را برای حاکمیت تعریف کند. او به روشنی توضیح میدهد که "آب مجازی یعنی وقتی کالایی آب زیاد می‌برد آن کالا را وارد کن و آب را در مصارف واجب‌تر استفاده کن زیراکه آب خود کالای استراتژیک است" البته مشخص نیست که مخاطب سخن معاون وزیرخارجه کشور کیست؟
مسئولان دولتی گویا تا حدودی به عمق فاجعه آگاهند اما مشکل جای دیگر است، و آن اینکه [آقا]  ی خامنه ای به شدت علاقمند به خودکفایی است؛ به هر قیمتی!
در حقیقت این پرسش مطرح است که اساساً [آقا] ی خامنه ای در خصوص  بحران آب ایران چگونه میاندیشد؟ 
برای پاسخ به این پرسش بایستی به گفته های رهبر جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته مراجعه کرد تا در تحلیل کمی و محتوایی سخنان ایشان، بدانیم چه میزان به کلیدواژه هایی چون بحران آب، کم آبی، صرفه جویی در آب و مدیریت منابع آب اشاره شده است. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست. 
حقیقت امر این است که[ آقا] ی خامنه ای این سالها نسبت به مساله کم آبی و ضرورت ریاضت آبی بی اعتنا بوده است . 
از این بیش به نظر می رسد ترس از تحریم های خوراکی و وابستگی کشور به واردات کالاهای استراتژیک از نگاه[ آقا] ی خامنه ای چنان غیرقابل قبول است که حتی به قیمت بالاگرفتن تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی مؤثردر رفع بحران کم آبی نیست. به نحوی که (18،4،1397) مردم شهر برازجان در استان بوشهر در دومین تجمع خود به «قطعی و جیره بندی آب» اعتراض کردند و خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شدند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه پیشتر گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت موردمعامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که نظام اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل می‌شود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!»
فراتر از این به استناد چند اصل از قانون اساسی حکومت اسلامی:
- عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت های بین‌المللی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- و یا گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از سوی دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
- همچنین به موجب این قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند «هیأت وزیران» یا هریک از وزرا را استیضاح کنند.
- از این بیش بر اساس مصوبات مجلس اسلامی صدور خاک از ایران ممنوع است.
البته آنچه مشخص است همانا مساله حوزه وظایف واختیارات گسترده و فراقانونی رهبر است که در قانون اساسی آن نظام و ورای اختیارات شورای نگهبان قرار گرفته است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
10،7،2018 
برابر با 19،4،1397

 
 
سازمان دول یا سازمان ملل؟ 
 
در اعتراض به پذیرفتن حکومت اسلامی در ایران به عضویت در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی و اجتماعیِ سازمان ملل متحد 
این کمیسیون در سال 1946 تاسیس شده و برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان را در دستور کار خود دارد و برخی آن را کمیسیون مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل متحد توصیف می کنند 
افزون بر این اعلامیه جهانی حقوق بشر(نسل نخست حقوق بشر) بیان می دارد که همه انسانها آزاد و برابر زاده می شوند. اکنون پرسشم اینست که عرصهِ تحققِ این محمول ها [:«...آزاد و برابر] چیست؟ 

اگر بتوان گفت که این همان عرصه شهروندی، عرصه حیاتِ سیاسی، جدا گشته از عرصه حیات خصوصی، است، پیشاپیش مساله را کنار گذاشته اید. نکته دقیقا این است که آن خطی که قرار است یک زندگی را از زندگی دیگر جدا کند، کجا ترسم می شود؟ 
«سیاست» در خصوص همین مرز است. 
سیاست همان فعالیتی است که این مرز را از نو به پرسش می کشد. 
آری سخن از زنانی است که برابر زاده شدند، اما شهروندانی برابر نبوده و نیستند به ویژه در سرزمینی چون ایران. رای می دهند، اما انتخاب نمی شوند. دلیل این قانون، مانند معمول این است که زنان مناسبِ خلوصِ حیات سیاسی برشمرده نمی شوند. آنان به ظاهر به زندگی خصوصی و خانواده تعلق داشته اند، بر اساس برداشت های سلیقه ای نسبت به آئینی چون اسلام که در مقدمه قانون اساسی این نظام تاکید شده است. یعنی خیرِ همگانیِ اجتماع را باید به دور از فعالیت ها، احساسات و علایق زندگی خصوصی نگاه داشت. 
در حقیقت مرز فارق میان حیات برهنه و حیات سیاسی را نمی توان روشن و آشکار رسم نمود. اما یک نقطه وجود دارد که «حیات برهنه» بنابر منافع، «سیاسی» از کار درآمد. 
هستند زنانی که جایگاهشان از قربانی شدن به مجرم بودن بدل گشته و سربدار شدند؛ زنانی اند که سهمشان از اوج برابری، حضیض تبعیض شد. زنانی که «حیات برهنه»شان را بر اساس قضاوتی جمعی نه تنها نظام مستقر در ایران، بل،[ اقلیتِ سازمان دول] که مبتنی بر دلائل سیاسی و بر پایه «منافع مشترک» است، از دست می دهند. 
به این معنا که حتا «حیات برهنه» آنان نیزیعنی حیاتِ محکوم به مرگشان «هم» سیاسی است.  
به عضویت پذیرفتن حکومت انسان ستیز/زن ستیز اسلامی در ایران در کمیسیون مقام زنِ سازمان ملل، یادآور کتاب سوم قوانین افلاطون است. آنجا که اعلام می دارد:« با نوعی بی هنجاری یا بی  قانونی مواجه هستیم. «ویژگی یا صلاحیت»ی برای «قدرت» که مرادش از آن بخت و اقبالِ محض است. قدرتی که محصول «قرعه کشی» است و آن دموکراسی نام دارد! 
در حقیقت نگارنده براین باور است که دموکراسی قدرت آنانی است که هیچ صلاحیت خاصی برای حکم رانی ندارند مگر « بی صلاحیتی یا سوژه سیاسی». 
به دیگر سخن این گونه تفسیر می شود حقوق انسانها یا حقوق بشر که بنا بود به یک جهان پساتاریخیِ صلح آمیز و بدون تبعیض به ویژه تبعیض جنسیتی بیانجامد؛ جایی که دموکراسی جهانی(!) با بازار جهانی اقتصاد جفت و جور خواهد شد! 
اما چنانکه پیداست وقایع مسیر دیگری در پیش گرفت، چشم اندازِ نوینِ بشر، رها از توتالیتاریسمِ آرمان شهرگرایانه، بدل به صحنه ای شد برای فوران ستیزها، سلاخی های قومی، بنیادگرایی دینی، جنبش های نژادپرستانه و... معلوم گشت که قلمرو انسانیتِ «پساتاریخی» و آکنده از صلح همان اَشکال نوین امر غیرانسانی است! حقوق انسان ها/حقوق بشر در وجه عام و حقوق سلب شده از زنان ایران در وجه خاص خود،حقوقِ بی حقوقان از آب درآمد. 
پایان سخن 
اما پرسش اینست که با پذیرش عضویتِ حکومت زن ستیز اسلامی در کمیسیون مورد نظرو با توجه به تشدید سرکوب، محدودیت ها، افزایش تبعیض جنسیتی، نرخ بالای اعدام زنان و با توجه به اینکه حکومت اسلامی در ایران تاکنون کنوانسیون رفع همه اَشکال خشونت علیه زنان را امضا نکرده است. چگونه بر اساس « عقلانیت محض» می تواند این نظام زن ستیز وجنایتکار را به عضویت در چنین کمیسیونی پذیرفت؛ آیا در اعلامیه این حقوق اشتباهی رخ نداده است؟ 
این اقدام کمیسیون مقام زنِ [سازمان دول] مغایر است با حتا پیش شرط های دموکراسی. زیرا یکی از نخستین پیش شرط های دموکراسی «اجرای آن» بدون قیدوشرط برای همه انسانها/شهروندان فارغ از جنسیت در تمام جوامع و در هر زمان و مکانی است. دموکراسی زمانی به عنوان بهترین نظام سیاسی برشمرده می شود که  منوط و مشروط به توانایی به منصه ظهور و اجرا گذاشتن چهره مثبت خود به حیث عملی باشد! 
و تا هنگامی که بلوغ فکری و نگرش بی غرضانه و به دور انگیزه های سیاسی برای «سازمان دول» ، کمیسیون مورد نظر و به ویژه آن کشورهای با نظام دموکراتیکی که اعتراضی مشخص و شفافی که نه تنها به این امر شرم آگین نداشته اند،بل، رای هم داده اند، پدیدار نباشد نمی توان به پیدایش و تحکیم یک نظام دموکراسی موفقیت آمیز چشم امید داشت. 
افزون بر این موارد بدینوسیله ضمن اعتراض و محکومیت به این اقدام که در تعارض با اصول دموکراسی[واقعی ] و ایضا نادیده گرفتن حقوق زنان ایران که بطور سیستماتیک توسط حکومت اسلامی مورد سرکوب، خشونت و حتا اعدام و سلب حیات قرار می گیرند، خواستار لغو عضویت این نظام اسلامی و تغییر ساختارِ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان[ملل] می باشد.  
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر23،4،2021
 
   
 

تحلیلی بر چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایرادهای وارده بر آن  

بر اساس اسناد طبقه بندی شده ی محرمانه در واشینگتن ابراهیم یزدی رابط میان دولت وقت امریکا( جیمی کارتر) و [آقا] ی خمینی بنیانگزار جمهوری اسلامی بوده و در فرانسه تحت عنوان رئیس ستاد طراحی و برنامه‌ریزی، با مشاور سیاست خارجی آمریکا «ریچارد کاتن» به رایزنی و تنظیم برنامه‌ها مشغول بود.  و نیز به موجب ادعای صادق خلخالی، بازپرس دادگاه انقلاب در زمان محاکمه ژنرال های ارتش شاهنشاهی ایران از جمله تیمسار مهدی رحیمی بوده است. 

بر اساس همان اسناد محرمانه واشینگتن وی مانع از انتشار تصاویراعدام شده ی چهار ژنرال ارتش در پشت‌بام مدرسه رفاه گشت. همچنین وی در فرایند و تدوین قانون اساسی به نحوی خاص و نیز پرداختن به «چیستیِ» جمهوری اسلامی! نقش بسیار اثرگذاری را ایفا نمود. 

 در خصوص چیستی جمهوری اسلامی ایشان نظر روح الله خمینی در فرانسه را مستند قرار می دهد که در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نوع حکومت و نظام سیاسی پس از رژیم پهلوی که گفته بود:« ما می‌خواهیم جمهوری داشته باشیم؛ منظور از جمهوری نیز همین جمهوری است که در فرانسه وجود دارد. تنها چون ما مسلمانیم، باورهایمان را در نظر خواهیم داشت و رعایت خواهیم نمود.» 

اما آنچه از نوشتارها و تحریر خاطرات نخستین افراد پایه گذار جمهوری اسلامی بدست می آید، در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی دو راه پیش روی آنان بود: 

- اینکه [آقا] ی خمینی می‌توانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان و جامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحق و فحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد. 

- راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده و از آن طریق این چیستس بر مردم روشن گردد. 

طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریه‌های گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونه‌ای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند.که قدرمنیقن این امر مستلزم موافقت و ابرام[ آقا] ی خمینی و نظریه‌های دیگر مراجعی چون [آقا] یان گلپایگانی، شریعتمداری و مرعشی نجفی می‌توانست به مورد اجراء گذارده شود. 

در این باره تنها ایراد از سوی گلپایگانی مطرح شده بود که متناظر بر قید مرد و مسلمانِ شیعه اثنی عشری بودن رئیس جمهور بود! 

در این خصوص [آقا] ی یزدی می گوید:« … با آقای خمینی قدری بحث طلبگی کرده و توضیح دادم که بنابر فرهنگ و جامعه مردسالار ایران، به این زودی‌ها یک زن کاندیدای رئس جمهوری نمی‌شود و اگر چنین شود، رأی نخواهد آورد.» وی می افزاید:« اکثریت جامعه ایران شیعه هستند و یک «غیر شیعی» دراین جامعه رأی اکثریت را نخواهد داشت.«(!) 

وی در جایی دیگر ادامه می دهد:« ...ما چه این امر را قید کنیم و چه نکنیم، یک زن و به‌خصوص کسی که «شیعه» هم نباشد بنابر رأی مردم در ایران رئیس جمهور نمی‌شود و بهتر آنست که این شروط را قید نکنیم. در این صورت می‌توان به کشورهای دیگر مانند پاکستان و هندوستان و… اعتراض نمود که چرا اجازه نمی‌دهید «شیعیان» نامزد ریاست جمهوری شوند و شرط مذهب برای رئیس جمهور شدن را در قانون اساسی قید کرده اید!». البته این استدلال مورد موافقت روح الله خمینی واقع شد؛ اگرچه آقای گلپایگانی از پذیرش این امر نکول نموده و اعلام کرد:« من زیر بار نمی‌روم و شیخ فضل الله نوری جمهوری اسلامی می شوم» هرچند که این اعتراض مورد بی‌اعتنایی [آقا] ی خمینی واقع گشت. 

در حقیقت آنچه ایشان مطمح نظر داشتند اینکه؛ راه را برای چنین اعتراض ها و انتقادها به منظور احقاق حق «اقلیت های شیعی» در دیگر کشورها را باز نمایند.. 

در واقع بر اساس گفته ایشان در این باره و در چنین هنگامه ای به منظور اصلاح عبارت یاد شده که ابتناء داشت بر دو صفتِ برگزیده ی «مرد و شیعی» بودنِ رئیس جمهوری اصطلاحِ «رجال» را وارد قانون اساسی در بخش شرایط اساسی  ریاست جمهوری، جایگزین«مرد» نمودند که البته معنا و مفهوم حقیقی «رجال» همانا شخصیت‌های سیاسی است که می‌تواند «زنان» را نیز در برگیرد. 

اما «شیعی» بودنِ رئیس جمهوری باید «تصریح» می‌شد که انجام یافت. 

و این در حالی است که به استناد اصل های(12 و 13) قانون اساسی مذاهب دیگر دارای احترام کامل بوده و به رسمیت شناخته می شوند.  

شایان توجه است که پس از تدوین پیش نویس قانون  اساسی که با تائید روح الله خمینی و مراجع آن زمان،صورت گرفت، مساله برگزاری انتخابات مجلس موسسان مطرح گردید، اما چون در کنار مجلس موسسان، شورای نگهبان وجود داشت که مشتمل بر یازده عضو، شش عضو حقوق دان و پنج عضو دیگر از مجتهدینی بود که در مجلس شورای ملی (رژیم پهلوی) به عنوان نمایندگانِ مردم مجتهدینی را انتخاب می‌کردند تا انطباق قوانین با شرع را بررسی نماید. اما در زمان استقرار روحانیون (بهمن 1357 و...) شورای نگهبان دو وظیفه بر عهده داشته است: 

- بررسی مصوبات مجلس ناقض قانون اساسی نباشد 

- اینکه قوانین ناقض احکام دینی و شرعی نگردد. 

در حقیقت از جمله روحانیونِ عضو شورای انقلاب همچون بهشتی، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی… در مخالفت با برگزاری انتخابات مجلس موسسان؛ با اصرار بر رفراندوم گذاردن پیش نویس قانون اساسی که به تائید و امضای خمینی رسیده بود پیشتازبر دیگر همفکران خود بوده و اعلام نمودند که نیازی به مجلس موسسان نیست.  

از دیگر سو آقای طالقانی در خصوص تدوین پیش نویس قانون اساسی بر این نظر بود که:« مردمی هستند در دنیا که (15) سال است انقلاب کرده اند، هنوز قانون اساسی ندارند، حالا همه کارهامان درست شده که این مساله را دنبال کنیم؟… تدوین قانون اساسی برای کشورهایی که قانون ندارند شاید ضروری باشد؛ اما ما که انقلابمان اسلامی است و اصول اسلام در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… به طور کلی مشخص است؛ این امر (تدوین قانون اساسی) یک امر تقلیدی است.» 

وی ادامه می دهد:« اولاً در اسلام قانون اساسی، اصولش مِبَیَّن است و ثانیاً، انقلاب ما اسلامی است...» 

در حقیقت منظور [آقا] ی طالقانی ار این اظهارات این بود که:« نیازی به قانون اساسی نداریم!» 

و یا [آقا] ی مهدوی کَنی از دیگر اعضای شورای انقلاب گفته بود:« ما اصلاً نیاز به انتخابات و مجلس نداریم؛ آیت الله خمینی   «امیرالمومنیین» است و والی و وزیر انتخابی و مملکت را اداره کنند. در اسلام اصلاً انتخابات نداریم و...» (!) 

اصول اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و ایرادات وارده بر قانون اساسی 

در خصوص انطباق اصول قانون اساسی با اصل هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهدی بازرگان نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی در یکی از پاورقی های کتاب خود؛ راهِ طی شده بعضی از اصول اعلامیه حقوق بشر را با برخی آیات قرآنی مطابقت می‌دهد و می گوید:« آیات قرآنی مؤید این حقوق هستند. حتی در مرامنامه های حزبی و… که بعدها تأسیس شد بر رعایت قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر تأکید می‌ورزد.(!) 

اکنون پرسش این است که ممکن است برخی اصول قانون اساسی(جمهوری اسلامی) با مواد اعلامیه حقوق بشر در تعارض و تناقض باشد؛ در حوزه کنش سیاسی و اجتماعی این تناقض چگونه مرتفع و حل می گردد؟ 

[آقا] ی ابراهیم یزدی این‌گونه پاسخ داده است:« پیرو اعلامیه جهانی حقوق بشر یکسری معاهدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است که در آن تأکید گردیده که اجرای اعلامیه حقوق بشر باید در هماهنگی با فرهنگ‌های بومی باشد، یعنی کسانی که این اعلامیه را تدوین کرده اند، توجه داشته‌اند که در مواردی ممکن است بین اصولی از اعلامیه و فرهنگ و باورهای ملی یک کشور معارض باشد. بر این اساس ما نیز چنین تعارضاتی را که وجود دارد می پذیریم؛ اما «اولویت» را به قانون اساسی کشور خودمان می‌دهیم چون ما تابع این مملکت و این قانون اساسی هستیم و نه اعلامیه حقوق بشر و در صورت تعارض بین اعلامیه و قانون اساسی می گویئم که ما به قانون اساسی جمهوری اسلامی التزام داریم.» 

اصلاح طلبی 

دراین باره [آقا] ی ابراهیم یزدی بر این نظر بود:« جنبش اصلاح طلبی باید نیرویی تاثیرگذار بر ساختار حقیقی باشد و رفتارها را محدود در حدود قانون و حقوق کند، پس باید ساختار حقیقی را بدون دست زدن به ساختار حقوقی تغییر داد.» (!) 

نافرمانی مدنی 

وی نافرمانی مدنی را یکی از ابزار اصلاح قانون بشمار می آورد؛ اما بر این امر تأکید می ورزید که:« نافرمانی مدنی همیشه برای اعتراض به قانون ( مانند مجازات مرگ، قطع عضو و….) نیست، بل، اعتراض به رفتارهای حاکمان به کار می رود.» و بر همین سیاق  باور داشت که در نافرمانی مدنی نباید «ساختارشکنی» شود زیرا در این صورت «نقض غرض» می شود. ایشان در جایی دیگر می گوید:« می‌بینیم و می‌شنویم که در برخی اعتراضات شعارهای ساختارشکنانه سر می دهند؛ این شعارها «نقض غرض» است و حرکت مدنی را به ضد خودش تبدیل می کند. بنابراین شعارها نباید معطوف به ساختارشکنی باشد. افزون بر این موارد وی یادآور می‌شود که:« ممکن است ما نیز انتقاداتی به حکومت و حاکمان داشته باشیم اما بیان این انتقادات همیشه باید با حفظ موازین و در چارچوب ساختار موجود باشد، یعنی شعارها ساختارشکنانه نباشد.» 

اصل رهبری ولایت فقیه 

اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که [آقا]  ی خمینی در پاریس و در مصاحبه‌هایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچ‌گاه مطرح نگردید. 

اما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره [آقا] ی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امور و کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در « نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش و اعتبار قانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت [آقا] ی خمینی دوخته شده بود.» 

در حقیقت می‌توان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها می‌توانست متناسب با شخص [آقا] ی خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است!  

فراتر از این قانون اساسی [در یک نظام دموکراتیک] به عنوان «جلوه گاه نظم درجامعه در وجه عام تدوین می‌گردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمی‌توان اصلی از اصول قانون اساسی را در «وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد. زیرا اصول قانون اساسی باید بگونه ای تحریر گردد که قابل انطباق با هر فرد و هر عصری واقع شود. افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید.  

با توجه به اینکه مساله تغییر دوباره اصل ولایت فقیه و احتمال شورایی شدن رهبری و به ویژه اِعمال محدودیت در اختیارات ولی فقیه ( از جمله تفویض اختیار در فرماندهی کل قوا، از خامنه ای به یکی از ارتشیان که چندی پیش انجام یافت) که اکنون رُخ داده است می‌توان بیان داشت که یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار می گیرد!» حال آنکه کل قانون اساسی هیچگاه مورد بازنگری، اصلاح و ….قرار نگرفت  

از دیگر فراز فلسفه قدرت در این قانون به عنوان عوامل درونی، اساسا به نحوی بیان شده است که قانون گذار اساسیِ ایران بی آنکه به جزم «تفکیک قوا» و اصول مورد نظر دموکراسی های پارلمانی اعتنایی داشته باشد، و با توجه به «حاکمیت واحد و اختصاص تشریع به خداوند و تسلیم در برابر امر او»، گرچه به ظاهر قوای سه گانه را از هم تفکیک کرده است(اصل57)اما همه و همه در جهت تحقق آن حاکمیت واحد، به نهادهای رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت  ملی تفویض شده است .این نهادها بی آنکه تساوی، جدایی، توازن و یا سلسله مراتبی میان آنها برقرار باشد، موظف شده اند در راه تحقق آرمان اساسیِ نظام اسلامی یعنی حکومت «قرآن» گام بردارند. 

 همچنین عوامل بیرونی قانون اساسی و اقتدار بی چون و چرای رهبری )اصل110)، که به تفصیل در این اصل بیان شده، اما وی اختیارات دیگری نیز دارد که بر مبنایی فراتر از قانون اساسی استوار گشته و آن «کتاب، سنت و فتاوی مسلم فقهای شیعه است. نیز اختیارات رئیس جمهور در اِعمال سیاست های ملی و خارجی، دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در امر قانون گذاری، دریچه های نظام گشوده می گردد؛ نخستین دریچه، احکام شریعت، دومین دریچه، قانون اساسی مخدوش شده، و سومینِ آن که به باور کسانی، عامل حیاتِ انقلاب است همانا«ولایت مطلقه امر و امامت امت» است 

پایان سخن 

بنابر آنچه پیش گفته؛ می‌توان بیان داشت که به رغم اظهارات [آقا] ی یزدی در خصوص «چیستی جمهوری اسلامی» در قانون اساسی هیچگونه تعریف و تبیین روشن و واضحی در این امر به عمل نیامده است. تنها در مقدمه قانون اساسی این رژیم آورده شده است:« این قانون مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبیِ «امت اسلامی» است! 

فراتر از این موارد قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای ایرادهای فراوان اعم از تناقضات، تعارضات حقوقی و قانونی است. قانون اساسی که همه اصول آن فاقد شفافیت و وضوح در عبارات بوده و ایضا مشروط و معلق بر شرط دیگری بوده باشد دارای فقد ضمانت اجراست و این در حالی است که   

 در جایی دیگر از مقدمه همان قانون در خصوص شیوه حکومت در اسلام اشعار می دارد:» ... برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی [ملتی] هم کیش و هم فکر است که به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) حرکت و انسجام می یابد...« بر این اساس و بر چنین پایه ای، ویژگی بنیادی این انقلاب را«مکتبی و اسلامی» بودن آن می داند و در پاراگرافی دیگر اعلام می نماید:»رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشیده و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با‌ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»! 

بدین سیاق می‌توان اظهار داشت که اگر ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی آنگونه که در قانون اساسی به صراحت بیان گردیده است در اعدام های خودسرانه و فراقانونی، قطع عضو، تجاوز و گسترش روزافزون فحشا و… چیرگی مستکبرین بر مستضعفین ( شعارهای روح الله خمینی) خلاصه می‌شود ، پس؛ جمهوری اسلامی ارزشمندترین آموزه های غیر بشری را وارد جامعه ایرانی نمود و این کم موفقیتی نیست! 

و یا در بخش «شیوه حکومت در اسلام» در همان قانون مقرر شده است:«… قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند...» 

حال آنکه این عبارت مغایرت با وجود زندانیان سیاسی/ عقیدتی داشته که یا اعدام شده اند و یا حکم اجرای مجازات مرگ[سلب حیات، اعدام] را دریافت کرده اند. دارد از جمله سهیل عربی (به جرم سب النبی/توهین به مقدسات)، و یا حبس و شکنجه  معترضان دیماه 1396 و آبانماه 1398 که برخی از آنان به اتهامات واهی مفسدفی الارض و یا جاسوس کشورهای بیگانه اعدام شدند.همچنین ممانعت و محروم سازی بهائیان از برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی آنان! 

منابع: 

- اسناد طبقه بندی شده ی محرمانه در واشینگتن 

- کتاب: انقلاب ایران در دو حرکت مؤلف مهدی بازرگان انتشار سال(1363) 

- کتاب: از آزادی تا شهادت، محمود طالقانی، انتشارات ابوذر، ج(2)، اسفندماه (1359) 

- کتاب: آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها، مؤلف ابراهیم یزدی، انتشارات قلم، سال (1379) 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل خصوصی،کوشنده حقوق بشرو رئیس کمیسیون حقوقی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی) 

13،4،2021

بايكوت و ممنوعيت خريد و ورود واكسن كرونا توسط رهبر جمهوري اسلامي!
رهبر جمهوری اسلامی تا چه حد حق داشته ورود واکسن را از چند کشور خاص به ایران ممنوع کند؟ 
حق بر سلامت، تعهد دولت ها به تامین بهداشت و سلامتی مذدم از منظر قوانین بین المللی.... 
 
شیوع گسترده کروناویروس و طرح موضوع« بیوتروریسم کروناویروس»، از زمره موضوعات حقوقی و بین‌المللی است که می‌توان از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و تفحص قرار داد. 
 در قوانین و مقررات بین‌المللی هم پیوند با بیوتروریسم، چه آنجا که انسان به وجه غالب و به نحو مستقیم موضوع حمله بیولوژیکی است مانند اسناد بین‌المللی مرتبط با منع سلاح های کشتار جمعی، اسناد بین‌المللی هم پیوند با بهداشت، سلامت عمومی و نیز امنیت غذایی و چگونگی آماج آسیب های بیولوژیکی قرار گرفتن انسان به طور غیرمستقیم  و محیط پیرامونی وی به طور مستقیم، نظیر تهدیدهای برضد محیط زیست، آب و حیات جانوری و گیاهی. که هیچیک به صراحت اِعمال بیوتروریسم را جرم انگاری کرده‌اند و به منظور تطبیق و تناسب جرائم با مجازات، فارغ از توصیف و امکان انتساب آن به یک دولت باید به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در خصوص مجازات دولت های متخلفِ مسبب آن در موارد مشابه استناد جست. 
از دیگر فراز حق بر سلامت،(Rigth to health)، در نظام های حقوقی و بین المللیِ حقوق بشر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در منابع داخلی حقوق ایران اعم از اصل(29) قانون اساسی، سند چشم انداز توسعه، قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان، قانون مدیریت خدمات کشوری، منشور حقوق شهروندی (!) و.. 
منابع بین‌المللی و نظام های حقوقی مدرن جهان نظیر اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، (بند2ماده12) اعلامیه جهانی حقوق بشر(نسل نخست حقوق بشر) و میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق سیاسی و مدنی (نسل دوم حقوق بشر) و اسناد حقوق بشر منطقه ای، برخورداری از حق بر سلامت یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. 
حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول یعنی سلامتی یا حق بر سلامت یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. 
در بسیاری از موارد استانداردهای جهانی بر مقررات دارویی و مواد خوراکی حاکم است و حق حاکمیت دولت‌ها در آن زمینه‌ها بسیار محدود شده است. به همین جهت نیز در مناقشات سیاسی میان کشورها موضوعات مربوط به سلامت عمومی نوع بشر را نمی‌توان تحریم کرد.   
و این در حالی است که پس از صدور مجوز استفاده از واکسن‌های بایونتک-فایزر و آکسفورد مقامات جمهوری اسلامی در گام نخست مدعی شدند که به دلیل تحریم‌های آمریکا امکان خرید واکسن ندارند. و تاکید بر «تحریم دارویی» ایران توسط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی به شدت تبلیغ شده بود! 
 
اما پس از آنکه دولت آمریکا با صدور مجوزی اعلام کرد که خرید واکسن از تحریم‌ها معاف است٬ گفتند که امکان انتقال پول برای خرید واکسن‌ به دلیل تحریم‌های بانکی وجود ندارد! 
شایان یادآوری است که نهاد ایرانی که واکسن کرونای تولیدی‌اش مرحله اول کارآزمایی بالینی را نهم دی ماه شروع کرد، تحت نظارت و سرمایه‌گذاری «ستاد اجرایی فرمان امام» است. این ستاد از نهادهای تحت نظارت(آقا)ی خامنه‌ای است. 
ستاد اجرایی فرمان امام٬ سازمانی حکومتی تحت پوشش خیریه و تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، که در سال 1368 به فرمان روح‌الله خمینی تاسیس شد. مهم‌ترین دستور کار آن شناسایی و مصادره اموال وابستگان رژیم گذشته بود. اگرچه مصادره اموال و دارایی‌ها توسط این ستاد تاکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته‌است. 
این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که بر مبنای اصل چهل ونهم قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه هستند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال هستند و تا پیش از این هرگز پا به عرصه واکسن سازی نگذاشته بود. 
 
هرچند در میان 57 شرکتی که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام به فعالیت اقتصادی می‌پردازند 18شرکت آن فعال حوزه دارویی هستند اما در سابقه هیچ کدام از آن‌ها کشف یا حتی ساخت واکسن دیده نمی‌شود. 
در این زمینه مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی هم گفته است: «این سازمان بارها تاکید کرده که کرونا را سیاسی نکنید و اکنون هم می‌گوید لطفا ماجرای واکسن را سیاسی نکنید.»! 
سازمان عفو بین الملل/Amnesti نیز در واکنش به اظهارات خامنه ای برای ممنوع کردن خرید واکسن بریتانیایی و آمریکایی،اعلام نمود:« استفاده نکردن از این واکسن‌ها باعث صدمه بسیاری به شهروندان و مرگ آنها خواهد شد و مسئولیت آن با کسی است که چنین حرفی زده حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول یعنی سلامتی یا حق بر سلامت یکی از حق‌های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تأکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. .» 
حال آنکه برمبنای استانداردهای بین المللی در همین مورد، نمی‌توان تفاوتی از نظر مرز یا نژاد، مذهب یا هر زمینه دیگری میان افراد گوناگون در سراسر جهان قائل شد.  اگرچه در جایی حسن روحانی، رئیس جمهور اسلامی اعلام کرد که قرنطینه و این موارد محلی از اعراب ندارد و نیازی به اینکار نیست. 
قوانین و اسناد بین المللیِ حقوق بشری؛ 
/در اسناد حقوق بشری همچون ماده 25 بند اول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، حق سلامت و رسیدگی‌های پزشکی برای تمام مردم دنیا الزامی دانسته است. همچنین، در قسمتی از ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966«پیشگیری و معالجه بیماری‌های همه‌گیر، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها و نیز پیکار علیه این بیماری‌ها» را از وظایف اصلی تمام دولت‌ها برشمرده است. 
/میثاق حقوق مدنی و سیاسی؛ در این میثاق هم از حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق برآزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر و…. آمده است. 
/کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، که در بند (4 ماده(5) به حق استفاده ازبهداشت عمومی، .مراقبت های پزشکی، بیمه های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد. 
/ در کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و منشور اجتماعی اروپا و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز، حق بر حیات و حق بر سلامت را جزیی اساسی از حقوق بشر دانسته و تأکید این اسناد براین است که حق تمام ابنای بشراست که از سلامت جسمی و روانی و اجتماعی برخوردار باشند.  
براین اساس بهداشت و درمان و سلامت روح و روان و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی بشمار می‌آید به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل، داشتن وضعیت بهداشت و درمان و سلامت مطلوب است. با توجه به مسئولیت دولت در تأمین بهداشت عمومی و رفع نیازهای درمانی مردمان به استناد قانون اساسی و توافقات و تعهدات بین المللی، دولت در مقابل سازمان های بین‌المللی و دقت در اینکه پذیرش مسئولیت دولت یکی از چالش های مهم در حوزه دولت است که به رغم گذر از دوران مصونیت مطلق دولت و پذیرش مسئولیت مدنی برای دولت ها در نظام بین‌المللی ( گلوبالیزیشن و جهانی شدن حاکمیت ها…) و نظام داخلی و به ویژه خلاءهای موجود در قوانین داخلی  و عدم شفافیت و ادعای دولت در عدم پذیرش مسئولیت به علت اِعمال حاکمیت و جایگاه مهم حقوق مدنی و سیاسی در گفتمان حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقررات آن به عنوان (اصول آمره جهانشمول) حکومت فقاهتی در ایران نمی‌تواند از این مسئولیت داخلی و بین‌المللی در مقابل حق برحیات و حق بر سلامت شهروندان سرباز زند. 
حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است.  
در این بین به رسمیت شناختن حق بر حیات و حق بر سلامت در مهمترین اسناد و اعلامیه های بین‌المللی از جمله اسناد سه گانه حقوق بشر، اساسنامه سازمان ملل،  اساسنامه سازمان بهداشت جهانی و اعلامیه توسعه هزاره سوم حاکی از اهمیت این حقوق و متعهد کردن دولت ها در حمایت از آن در سیاست‌ها و قانون گذاری های داخلی است. 
با نگاهی به سیر پیشرفت حق بر سلامت در متون قوانین داخلی کشورها و بین‌المللی و «تعهد دولتها» تأمین سلامت آحاد شهروندان خود؛ روشن است که نه تنها حق بر سلامت نیز به نحو نموداری در سیر تاریخی آن از موازین حقوق بشر تبعیت کرده است، بل، حق بر حیات و حق بر سلامت در زمره حق های بنیادین بشری بوده و در این نظام های حقوقی اعم از حقوق داخلی و بین‌المللیِ حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. 
واضح است که دولت‌ها در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت های معینی هستند، گرچه نمی‌توانند به‌طور کامل سلامتی افراد را تضمین نمایند اما می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. 
 
قوانین داخلی؛ 
با توجه به اینکه در خصوص اجرای اصل حیاتیِ سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران ( اساسنامه آن مشتمل بر 16ماده است) زیر نظر وزارت  بهداشت، درمان و آموزش و پرورش پزشکی تشکیل شد تا حمایت مورد نظر در این اصل از یکایک شهروندان محقق می گردد. 
فارغ از اصل یاد شده می‌توان به بند12 اصل3) نیز توجه داشت که بررفع هرگونه محرومیت در «زمینه بهداشت و تعمیم بیمه» تأکید مؤکد داشته است. اصل های دیگر همچون  اصل های (20 و 21) و بند 1 اصل43) بیانگر توجه ویژه قانون گذار بر حق بر سلامت است. 
اصل21) به حق بر سلامت در دوره بارداری زنان و اصل 20) نیز به صراحت به حقوق انسانی بدون هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد و اصل 43) نیز به سیاست‌های اساسی دولت می پردازد.  
در سند چشم انداز بیست ساله که از منظر حقوقی ذیل سیاست‌های کلی نظام قرار می‌گیرد افقی را برای جامعه ترسیم نموده که حائز سلامتی وثیق است . حتا [آقا]ی خامنه ای به موجب بند یک اصل110) قانون اساسی، سندی را تحت عنوان سند چشم انداز بیست ساله در سال (1384) به منظور اجرا  ابلاغ کرد. البته هر قانونی زمانی از اعتبار و وجاهت حقوقی برخوردار است که دارای ضمانت اجرا در جامعه باشد! در غیر این صورت این موارد که ظاهراً در قالب قانون مطرح می‌گردد با توجه به فقدان تضمین اجرایی فاقد وجاهت قانونی است. 
اگرچه مفهوم و محتوای این حق و تعهدات و مسئولیت های نظام اسلامی در ایران در دو سطح ملی و بین‌المللی که مصداق آن پیشگیری از بیمار شدن اشخاص به بیماری‌های همه گیر و ایضاً کروناویروس باشد بدرستی مورد بررسی و اجرا قرار نگرفته است! 
 
پایان سخن 
دولت‌ها همچنان مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل به حساب می‌آیند، زیرا که دولت‌ها به دلیل وفور منابع در اختیار و قدرت بسیج کنندگی بالای خود در جایگاه نخست سیاستگذاری و تصمیم گیری برای مقابله با چنین بحرانی قرار دارند.  
آیا بستن مرزها، ایجاد محدودیت در تردد افراد و سایر محدودیت‌های ایجاد شده در زندگی شخصی افراد در تضاد با حقوق اساسی انسان‌هاست؟ و آیا شیوع سریع کرونا در تمام قاره‌های جهان را نباید نشانه‌ای از دنیای جهانی شده و در هم تنیده امروزی در نظر گرفت؟ این‌ها پرسش‌هایی جدی هستند که شاید در جهان پساکرونایی بیشتر مورد توجه قرار گیرند. 
 شیوع این ویروس به ما نشان داد که همانطور که واقع گرایان اصرار دارند دولت‌ها همچنان مهمترین بازیگران نظام بین‌الملل به حساب می‌آیند، زیرا که دولت‌ها به دلیل وفور منابع در اختیار و قدرت بسیج کنندگی بالای خود در جایگاه نخست سیاستگذاری و تصمیم گیری برای مقابله با چنین بحرانی قرار دارند و درست همانطور که واقع گرایان می‌گویند وقتی هیچ اقتدار مرکزی وجود ندارد که دولت‌ها در تامین امنیت خود به آن تکیه کنند حاکم بودن نظم آنارشیک بر نظام بین‌الملل دولت‌ها را به خودیاری ترغیب خواهد کرد. 
شیوع بسیار سریع ویروس کرونا در سطح جهانی اگرچه نشانه‌ای از به هم پیوستگی جهانی و کم رنگ شدن مرزهای فیزیکی میان کشورهاست اما بسته شدن مرزها و ایجاد محدودیت در تردد آزادانه افراد به صورت دستوری از سوی دولت‌ها و مهمتر از آن اتخاذ روش های اختصاصی از سوی دولت ها برای مدیریت بحران نتیجه‌ای جز در مرکز قرار گرفتن دولت‌ها به عنوان مهمترین بازیگر بین‌المللی به دست نمی‌دهد. در این میان جایگاه سازمان بهداشت جهانی نیز تنها از حد یک سازمان تسهیل کننده و ناظر فراتر نرفته و مسئولیت اصلی در این موضوع همچنان بر عهده دولت‌هاست.از سوی دیگر نیز باید به این موضوع توجه داشت که نمایان شدن کرونا ویروس به عنوان یک مشکل جهانی ضرورت همکاری کشورها و وجود منافع مشترک بشری را دوچندان کرده است.  
نظر به اینکه با استناد به قوانین و مقررات موجود در حقوق داخلی نظیر اصل(29) قانون اساسی و قوانین حقوقی و کیفری و ماده(1) قانون مسئولیت مدنی حکومت اسلامی و آرای صادره از محاکم قضایی در موارد مشابه چون آلودگی خونی در پرونده معروف(هموفیلی ها) خون های آلوده به ایدز وارداتی از فرانسه به ایران(1364) و مسائل زیست محیطی و دیگر اسناد بین‌المللی که در اِعمال تصدی و با یاری جستن از نظریه خطا( تقصیر) مطرح بوده و با کمک آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد مشابه و در صورت اثبات قصور و کوتاهی نظام فقاهتی در عدم پیشگیری به‌موقع و درمان نابجا و تأخیر و عدم آموزش و… مسئولیت جبران خسارات وارده به جامعه ایران و ایضاً خانواده‌های قربانیان این بیماری به حیث حقوقی از یک سو و از دیگر فراز گسترش این بیماری در منطقه، برعهده دولت اسلامی در ایران بوده زیرا ایران نخستین کشور درمنطقه است که این بیماری در آن شیوع و گسترش یافت. 
افزون بر این موارد و با توجه به اینکه رهبر نظام اسلامی آقا(ی) خامنه ای در 8،1،2021 طی یک حکم حکومتی خرید و ورود واکسن کوید19 از کشورهای امریکا و بریتانیا را که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی واقع شده را بایکوت و ممنوع نمود. 
که در حقیقت تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای بایکوت و ممنوع کردن دسترسی میلیو‌ن‌ها تن از مردم ایران به واکسن‌های حیاتی آمریکایی و انگلیسی کرونا نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت است. رهبر در حال بازی با جان میلیون‌ها انسان است. مقامات باید به این بی‌اعتنایی‌ شرم‌آور به تعهدات حقوق بشری پایان دهند. 
حال آنکه برپایه اسناد و قوانین داخلی و بین المللی در خصوص «حق بر حیات و حق بر سلامت»؛ 
هر انسانی حق دارد که از اقدامات محافظتی در مقابل ویروس کرونا بهره‌مند شود و واکسن‌هایی که امن بودن و موثر بودن آن‌ها اثبات شده نقش کلیدی در تحقق این امر دارد. هیچ کس نباید بر اساس هویت، محل سکونت یا سطح درآمد از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی از جمله واکسن محروم شود. 
در حقیقت امروز اولویت تهیه و خرید واکسن، نیازی حیاتی و ضروریست که باید صرفاً بر اساس نگرشی علمی و بر اساس مصالح ملی و فارغ از مسائل سیاسی به آن پرداخته شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم و اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های پر خطر و کادردرمانی قرار گیرد. 
و این در حالی است که سیاست (آقا)ی خامنه ای درخصوص محروم نمودن مردمان ایران از واکسن در مقابل کروناویروس، مغایر و در تعارض با قوانین و اسناد بین المللی بوده و أساسا مصداق کشتار عمدی و جنایت علیه بشریت، استراتژی امنیتی او است. ایشان پیش از این هم اعلام کرده بود که از ابتدا با ورود واکسن مخالف بوده است. 
از یک سو با ممنوعیت واردات دست اول واکسن کرونا از آمریکا یا انگلیس، با وجود تقاضا، در این عرصه این دلال‌ها هستند که اقدام به واردات واکسن از کشور ثالث با قیمتی بیشتر خواهند کرد؛ دلال‌هایی که بدون وابستگی به نهادهای قدرت امکان ورود به این عرصه ندارند و این به معنای شکل گرفتن بازار سیاه است. بازاری که قدرمتیقن به کار واکسیناسیون ملی شهروندان نمی‌آید، اما دلال‌ها و «برادران قاچاقچی» را منتفع می‌کند. 
 
از دیگر فراز به موجب اصل یکصدوده قانون اساسی، وظایف و اختیارات ولی فقیه تنها در یازده مورد بیان گردیده است؛ از جمله تعیین‏ سیاست‌های کلی‏ نظام‏؛ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاست‌های‏ کلی‏ نظام‏. همچنین صدور فرمان‏ همه‏ پرسی‏؛ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ و اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏؛ عزل و نصب و قبول استعفای برخی از مقام‌ها از جمله فقهای شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری یا عزل او با توجه به مصالح کشور و عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ برخی از محکومین.  
افزون بر این به استناد اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند. 
همچنین اصل پنجاه و نهم این قانون نیز تصریح نموده که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد! 
بدین اساس، در هیچ یک از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیاری مبنی بر مخالفت با واردات واکسن به ویژه در میان یک بیماریِ همه‌گیر جهانی مشاهده نمی‌شود. فراتر از اختیارات (آقا)ی خامنه ای در اصل یاد شده، ایشان  در جایگاه صدور چنین حکم حکومتی مبنی بر محکومیت و بایکوت خرید وورود واکسن کرونا ویروس برای واکسیناسیون مردم ایران نبوده و نیست زیرا که اساسا نظام حقوقی در این خصوص ورود پیدا نکرده است. 
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
23،1،2021

ماده‌ 1) 

همه‌ی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می‌شوند. همه از خرد و وجدان بهره‌ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادرانه داشته باشند. 

آزادی، برابری، برادری 

آزادی 

تفسیر: همه‌ی آدمیان آزاد زاده می‌شوند و حق دارند که به گونه‌‌ی برابر از آزادی‌ برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، «آزادی طبیعی» و بی‌کران نیست. بل، آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود می‌شود تا موجب آزار و ورود آسیب به آزادی دیگری نباشد. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده‌ی خصوصی و چه در حوزه‌ی همگانی، به استناد قانون تعریف و تبیین می‌شود. از این رو، فارغ از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی می‌باشد. 

برابری 

برابری به این معنا نیست که وضعیت مالی و مادی یکایک افراد یا توانایی‌هاشان همسان باشد. در این جا دولت‌ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه‌ی انسان‌ها از امکانات برابر به منظور رشد و بالندگی بهره‌مند شوند. 

در خصوص«آزادی طبیعی» می‌توان گفت که اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن دارد. در حقیقت یکی از مبانیحکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه‌های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت‌های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است. [اگرچه برابری بطور کامل در آمریکا محقق نگشته، اما در همه بخش‌های زندگی اجتماعی این کشور رخنه کرده و در حال جا افتادن است.] این وضعیت: 

* تساوی افراد در برابر قانون 

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون لازم و ملزوم یکدیگرند. شرط اصلی و برجسته در حکومت قانون، همانا تساوی افراد در برابر قانون است. معنا اینکه قوانین به گونه‌ای نوشته گردند که اساس و بنیان آن‌ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ فردی از مقامات و ماموران دولت مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از ماموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و فارغ از مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد قضایی و مجازات قانونی باشند. 

ماده5) 

شکنجه/ Torture 

بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه» مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد. 

ممنوعیت شکنجه 

تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچ‌گونه سازشی را نمی‌پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود.  

شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونه‌ای سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند، امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است. مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوک‌ الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود. 

اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده‌ی بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است. 

اصل 38 این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده‌ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان«قاعده منع شکنجه» یاد می‌شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون 1981 سازمان ملل متحد است. 

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌الملل 

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می‌یابد. بدیهی است که سرچشمه‌ی حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران نیز که تجلی‌گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است؛ اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد: 

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته‌اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است. 

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است. 

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه‌ی قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است، حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است. 

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجزات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه‌های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است. 

فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهد. قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که «همسو» با اسناد بین المللی است، اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی‌هایی هستند. به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است.  

بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده‌تر آنکه نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند. 

در حقیقت قانون‌گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، می‌بایستی در قانون قرار داده و یکپارچه سازی نماید. 

زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده‌ی کنونی خارج نماید. 

واکنش‌های بین‌المللی در مورد نقض مستمر حقوق بشر سایت سازمان ملل نوشت: «زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ (6ژوئن 2017/17دی 1395) از نگرانی‌اش در مورد خودداری چند کشور در دادن امکان دسترسی به دفتر او یا به مکانیزم‌های حقوق بشری شکایت کرد. او اضافه نمود که در ماه‌های اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانت‌ها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده‌است. دولت ایران از جمله دولت‌هایی است که قطعنامه‌هایی را که برای آن قیم مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهد.» 

اوایل اسفند 1397 (فوریه 2019) کارشناسان سازمان ملل بار دیگر اعدام نوجوانان در ایران را محکوم کردند. این کارشناسان که از جمله به اعدام قریب‌الوقوع محمد کلهری اشاره کرده‌اند، عبارتند از: نیلز ملزر گزارشگر ویژه شکنجه از سوئیس، آگنس کالامارد گزارشگر اعدام‌های خودسرانه از فرانسه، رنیت وینترز مدافع حقوق کودک از استرالیا و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران. 

۲۲اکتبر ۲۰۱۹ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر در ایران را موجب نگرانی دانست و ادامه اعدام‌ها بخصوص نوجوانانی که مرتکب جرم قبل از سن ۱۸ سالگی شده بودند را محکوم کرد، به‌طوری که در سال جاری ۲ نوجوان و در سال گذشته ۷ نوجوان اعدام شدند. وی همچنین تبعیض و سرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله کرد و بلوچ و عرب و همچنین بهائیان را مورد انتقاد قرار داد و محکوم کرد.  

جاوید رحمان آزار و اذیت و شکنجه مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران، فعالان محیط زیست و فعالان مدنی را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که این موارد را در گزارش جدید خود به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیات کامل شرح داده‌است. 

۷ نوامبر۲۰۱۹ نیز سازمان عفو بین‌الملل طی اطلاعیه‌ای از جامعه جهانی خواست وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند. فیلیپ لوتر مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این اطلاعیه گفت: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های هراس‌آور تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.» 

در نوامبر ۲۰۱۹ کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد و بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض علیه زنان، شرایط زندان‌ها و تداوم آزارهای سازمان‌یافته در این کشور علیه اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد و نسبت به این موارد ابراز نگرانی کرد. 

برای نمونه عطف به تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران که به‌یقین دارای کاستی‌های زیادی است، «تا نیمه ماه ژوئیه سال جاری، دست‌کم ۱۷۳ تن در ایران اعدام شده‌اند. در این گزارش تصریح شده است که شماری از وابستگان اقلیت‌ها نیز در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند. افزون بر آن، در این گزارش آمده است که دو نفر از کسانی که در سال جاری اعدام شده‌اند ۱۷ سال سن داشته‌اند. جاوید رحمان در گزارش خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ هفت نوجوان در ایران اعدام شده‌اند. 

در حقیقت در سایه این سیاست انکار و تهدید حکومت اسلامی است که ما شاهد موج دستگیری‌های کور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و افزایش اعدام در ایران هستیم. پهن کردن انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی و دستگیری فعالان مدنی، اجتماعی و یا کارگران و کشاورزان که برای بدیهی‌ترین خواسته خود بپا خاسته‌اند، ادله‌ای بر وضعیت وخیم حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه هست. 

بر اساس موارد بیشماری از نقض مستمر حقوق بشر در ایران توسط نظام اسلامی و به ویژه با توجه به اعتراضات مردم ایران در دوهفته گذشته که منتج به جانباختن بسیاری از معترضان گردید. 

اکنون به استناد: 

– نقش و مسئولیت اصلی این شورا به استناد ماده 24 منشور «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظیفه برپایه اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.» 

همچنین بر اساس فصل (7)منشور: عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز 

به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی انجام دهد. 

هم‌چنین شورا می‌تواند بنابر این فصلِ منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی و به ویژه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت را در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد، زیرا رهبران کشورهای جهان نیز در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند: «جامعه بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان‌دوستانه و امکانات دیگر براساس فصل های ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیرنظامی) در برابرکشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد. در این‌زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم.» 

فراتر از این شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند. 

– صلاحیت: «این شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته و دارای ضمانت اجرا است.» 

وظایف و اختیاراتِ مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد: 

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «هر» مسئله حقوقی»! و به ویژه با توجه به اینکه این شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته و دارای ضمانت اجرا است (که این امر از ویژه تفاوت‌های این شورا با سازمان ملل متحد است) ضرورت دارد که این شورا اقدام به ورود به پرونده «نقض حقوق بشر» در ایران که منتج به صدور قطعنامه‌های متعدد از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری شده و همه نمایانگر این است که طی چهار دهه این نقض حقوق بطور مستمر توسط نظام فقاهتیِ فاقد مشروعیت، علیه مردمان آن کشور انجام یافته، نماید. 

البته این اقدام مستلزم فراهم آمدن تمهیداتی از سوی وکلا و حقوق دانان ایرانی در اروپا و آمریکا ست و بدین‌وسیله از تمام همکاران گرامی درخواست می‌گردد تا برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد یاری رسانند. زیرا یکی از اختیارات نامحدود این شورا، تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای پیگیری و مستندسازی پرونده‌های حقوقی است. 

و در این مسیر وکلا و حقوق دانان خارج از ایران می‌توانند با تشکیل یک کمیسیون حقوقی، اقدام به ارائه مستندات معتبرِ حقوقی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران نموده و کمیسیون «حقیقت یاب» شورای امنیت سازمان ملل یاری رسان باشند! 

بدیهی است که بررسی و رسیدگی به چنین پرونده‌ای نه تنها منجر به صدور قطعنامه نمی‌شود، بل، با توجه به اختیارات گسترده این شورا و به ویژه با دریافت نظریه‌های مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که یکی از نهادهای وابسته به این شورا است می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده و به ویژه اجرای عدالت از ادامه کشتار مردمان جامعه ایران توسط حکومت سرکوبگر و جنایتکار اسلامی ممانعت بعمل آورد. 

بدین اعتبار این امر می‌تواند راه حل سودمندی حتی برای دیگر همسایگان و کشورهای مسلمان نشین با حاکمیت اسلامی باشد. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

فوریه2021 

بهمن ماه 1399