و سهم مبهم ایران !

«به باور این قلم:«می توان پذيرفت كه همكاري تنگاتنگ دولت های ساحلي درياي خزر ( ایران از یکسو و روسیه از دیگر فراز) ضروري و لازم است(براي نمونه در مورد منابع هيدروكربن، شيلات و مسايل زيست محيطي). نياز به چنين همكاري هیچگاه به منزله انتفاي (نفی) حاكميت يا صلاحيت دولت ساحلي بر مناطقي نيست كه دولت ساحلي به موجب مقررات حقوق بين‌الملل حاكميت و صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد. حال آنکه اين عدم توافق در مورد رژيم حقوقي درياي خزر به مانع عمده‌اي در مسیر توسعه اين همكاري تبديل شده‌است.

شايد بتوان با انعقاد معاهده‌اي- دوجانبه ( ایران و روسیه)و متناسب با نيازهاي امروز- سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر را تعيين كرد و تا آن زمان مي‌توان بر اساس سيستم "بهره برداري مشترك" عمل كرد؛ به اين صورت كه كارگزاراني متشكل از اتباع این دو دولت به بهره‌داري از منابع اين دريا بپردازند و درآمد حاصله را بين خود( بر اساس كار، سرمايه و نيروي انساني و ...) تقسيم نمايند.زیرا که قراردادهای معتبر حقوقی(1921 و 1940) که ابتناء دارد بر مشاع بودن حقوق ایران بر اساس سهم (50%) و روسیه نیز به نسبت (50%) دریای خزر در حق بهره برداری از منابع این دریا واجد وجاهت قانونی بوده و از اعتبار حقوقی برخوردار است.»

«از این بیش در تاریخ (14،7،2018 میلادی)«ولادیمیر پوتین»، رییس جمهور روسیه سند پیش نویس رژیم / وضعیت حقوقی تازه ی دریای خزر را امضاء و طی فرمانی اعلام نمود که کشورش آماده توافق نهایی بر سر آن در اجلاس آینده رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر است. در اظهارات پاییز سال گذشته (در آخرین روزهای سال2017 ) سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که «برای همه مسائل مهم باقی مانده رژیم حقوقی دریای خزر راه حل پیدا شد و متن پیش نویس توافق آماده امضای روسای جمهور است. هیچیک از کشورهای ساحلی دریای خزر هم اظهارات وزیر خارجه روسیه را تایید نکردند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این باره سکوت کرد. البته سخنگوی وزارت خارجه این نظام به دست آمدن توافق نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر را رد کرد!»                                                                                                                                      

به حیث استراتژيك، منطقه خزر به يكي از برجسته ترين قسمتهاي جهان در سالهاي گذشته بدل شده‌است و همين امر موجب گردید تا اين منطقه توجه قدرتهاي منطقه‌‌اي و ابرقدرتهاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليت‌هاي برتر ديپلماتيك و اقتصادي قرار داده‌اند.

با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي نام‌برده مي‌باشد. زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده‌است"و در نتيجه منابع آن به روشني و به طور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند.

كارشناسان بخش انرژي ايالات متحد امريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل دويست بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير جهاني) است.

نزدیک به( 80% ) ماهي اوزن بورون (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ديگر قسمتهاي جهان به دست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.

وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبه رو است: 

- فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه (كلي) در خصوص بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛ 

- مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛ 

- مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر؛ و

- مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر.

در حال حاضر معاهدات( 1921 و 1940)- منعقده میان ايران و شوروي سابق- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچ‌گونه سندي تازه ای در خصوص ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يكجانبه از سوي دولت های ساحلي شده‌است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد".

برا ساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات( 1921 و 1940) بوده، ادامه مي‌يابد مگر اينكه معاهده تازه اي در خصوص تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود كه در اين صورت معاهده نو حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايي از معاهده سابق كه نسخ شده‌باشد). بنابراين وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروي- مي‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بل، بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مي‌كند. در نتيجه هر گونه اقدام يكجانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقه‌اي، ترتيبات راجع به بهره‌داري دور از ساحل و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليتهاي مشابه رژيم حقوقي درياي خزر را نقض مي‌كند.

در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دولت های ساحلي اين دريا و پاره‌اي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) استناد كرده اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا بر اساس كنوانسيون نامبرده هستند. در اين نوشتار به بررسي اين پرسش پرداخته ایم كه آيا مي‌‌توان براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به كنوانسيون( 1982 ) استناد كرد يا نه؟

- ماهيت كنوانسيون( 1982)

* حقوق دريا(Law of Sea) از قسمت هاي مهم حقوق بين‌الملل است. كنوانسيون( 1982) سند جامع واحدي است در خصوص حقوق دريا كه موافقت‌نامه ژوئيه( 1994) آن را كامل كرده است. مسايل مهمي چون حدود مناطق دريايي، كشتيراني، منابع درياها و محيط‌زيست اكنون به طور تقريبي حل شده اند. تقريبا مسايلي كه امروزه در ارتباط با امور دريايي بروز مي‌نمايد- به طور مستقيم يا غير مستقيم- تحت تاثير مطالب اين كنوانسيون مي‌باشد. كنوانسيون نام‌برده به منزله تدوين، تحكيم، توسعه مترقيانه و تجديد نظر يا اصلاح آگاهانه حقوق درياهاست. اين كنوانسيون را مي‌توان- با توجه به جامعيت و فراگيري آن- "قانون اساسي دريا" ناميد و همانند يك چتر تمام امور و مسايل دريايي را به زير سايه خويش درآورده است.

كنوانسيون( 1982 )حقوق دريا، آنچنان كه از نامش روشن است مربوط به دريا (Sea) است. "يكي از ويژگي‌هاي مناطقي كه حقوق دريا در مورد آنها اعمال مي‌شود اين است كه مناطق مزبور به اقيانوسهاي جهاني مرتبط هستند" و به آبهاي آزاد دنيا راه دارند. 

- درياي خزر در اصطلاح حقوقي: دريا (Sea)يا درياچه(Lake)؟

درياي خزر از كانالهاي ايجاد شده از طريق رودخانه‌هاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچه‌‌هاي بالتيك متصل است. اگر چه از نظر تاريخي خزر را دريا (Sea) مي‌نامند؛ اما اكثر زمين‌شناسان آن را درياچه(Lake)مي‌دانند. هرچند چه تفاوتی دارد؟ دريا يا درياچه؟ آيا از منظر حقوقي فرقي دارد؟ در اين مبحث به بررسي دريا يا درياچه بودن درياي خزر مي‌پردازيم و آثار مترتب بر هر يك از اين دو را در حقوق بين‌الملل بررسي مي‌كنيم.

يكي از ويژگيهاي دريا اين است كه اين مناطق با اقيانوسهاي جهان و درياهاي آزاد مرتبط هستند و براي رسيدن به ا ين مناطق ضرورتي ندارد كه از آبهاي داخلي يك دولت عبور كرد. حال آنكه درياچه مجموعه‌اي است از آبهايي كه به درياي آزاد راه ندارد. درياي خزر ويژگي دريابودن را ندارد، اگر چه تنها از طريق كانالها و راههاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است. در اين معنا وضعيت درياي خزر شبيه وضعيت درياچه‌ها است. بنابراين درياي خزر در گروه درياچه‌ها (Lakes) جاي دارد، نه در گروه درياها(Seas).

اگر درياي خزر را در گروه درياهها بدانيم، آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) در خصوص اين دريا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذيصلاح اين كنوانسيون- در مورد ما نحن فيه- هر دولت ساحلي از يك درياي سرزميني (كه متجاوز از 12 مايل نباشد)، يك منطقه انحصاري و اقتصادي(كه متجاوز از 200 مايل نباشد) و يك فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود اين، بايد در نظر داشت كه حداكثر عرض درياي خزر متجاوز از 200 مايل نيست؛ ماده( 15) كنوانسيون مقرر مي‌دارد:« كه درياي سرزميني دولتهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از "ماوراي خط منحني باشد كه هر نقطه از آن از نزديكترين نقاط به خطوط مبدايي كه از آنها عرض درياي سرزميني هر يك از دولتها اندازه گرفته مي‌شود، يكسان باشد".»

درياي خزر افزون بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست- از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دولت های ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد، دريا محسوب نمي‌شود و در نتيجه حقوق دريا در مورد آن قابل اعمال نيست. بنابراين از نظر ترمينولوژي حقوقي درياي خزر درياچه(Lake) قلمداد مي‌شود و هيچگونه مبنايي براي ايجاد مناطق دريايي در آن وجود ندارد. بنابراين نمي‌توان به منظور تعيين مناطق دريايي (از قبيل: منطقه انحصاري اقتصادي، فلات قاره و ...) در درياي خزر به مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا استناد كرد.

افزون بر آن ماده (123) كنوانسيون( 1982) حقوق دريا در مورد اينكه درياچه‌هايي از قبيل درياي خزر از دايره شمول اين كنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاكره در مورد اين ماده، هم ايران و هم روسیه از روي عمد تلاش كردند تا اين استثنا را وارد و درياچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسيون نامبرده خارج نمايند. در آن زمان سياست ايران و اتحاد جماهير شوروي(سابق) بر اين بود تا اين مجموعه آب را به عنوان درياچه براي هر دو كشور نگه‌دارند. بنابراين، كنوانسيون حقوق دريا به طور قطع در مورد درياي خزر قابل اعمال نيست. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه اصل همكاري- كه در ماده 123 مقرر شده- يك اصل حقوقي عرفي است كه تمام دولتهاي ساحلي را متعهد و ملتزم مي‌سازد تا بر مبناي روحيه همكاري و اجماع عمل كنند. تصميمات يكجانبه برخي از دولتهاي ساحلي اين دريا از نظر حقوقي قابل توجيه نيست.

به نظر مي‌رسد كه اقدامات يكسویه آذربايجان که ابتناء دارد بر كنوانسيون 1958 (فلات قاره) و كنوانسيون 1682(حقوق دريا) باشد. اما اين موضع برداشت صحيحي از اين اسناد نيست، زيرا كه اسناد مزبور به درياهاي آزاد مربوط مي‌شوند كه به يك اقيانوس يا يك درياي ديگر مرتبط هستند. بدین سیاق اين اسناد در مورد درياي خزر اعمال نمي‌شوند؛ زیرا كه اين دريا مجموعه‌اي از آبهاي بسته است. 

اما اگر درياي خزر را درياچه (Lake) بدانيم، در صورت فقدان يك كنوانسيون بين‌المللي در اين باره، عرفهاي بين‌المللي- به عنوان رويه عمومي كه به مثابه قانون پذير شده‌اند- منبع اصلي و نخستین ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچه‌‌هاي بين دولت های ساحلي به طور قطع نشان مي‌دهد كه اين درياچه‌ها به گونه‌اي تقسيم مي‌شوند كه هر دولت ساحلي از حاكميت انحصاري بر منابع بيولوژيكي و طبيعي، آبهاي سطحي و كشتيراني در مناطق ملي... برخوردار است. براي نمونه اين اصول به طور عمومي در تقسيم درياچه‌هاي بزرگ بين ايالات متحد و كانادا، درياچه چاد بين كامرون، چاد، نيجر و نيجريه، درياچه مالاوي بين مالاوي، موزامبيك و تانزانيا، درياچه ژنو بين سوييس و فرانسه اعمال شدند.

از این بیش در تاریخ (14،7،2018 میلادی)«ولادیمیر پوتین»، رییس جمهور روسیه سند پیش نویس رژیم / وضعیت حقوقی تازه ی دریای خزر را امضاء و طی فرمانی اعلام نمود که کشورش آماده توافق نهایی بر سر آن در اجلاس آینده رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر است. امضای رییس جمهور روسیه بر این سند در وب سایت قوانین روسیه هم منتشر شده است.

به بیانی دیگرهریک از کشورهای تازه دریای خزر در پی سهم بیشتری از دریا هستند که به معنای:

- افزایش وسعت سرزمین‌شان است. - به دلیل وجود منابع عظیم نفتی و شیلات در کف خزر، گرفتن سهم بیشتر از آب به معنی افزایش ثروت ملی است. اگر اشغال خاک ایران در جنگ هشت ساله با عراق را مستثنی کنیم، تقسیم خزر اساسی ترین موضوع مرتبط با حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران در نزدیک به نیم قرن اخیر است.

کشورهای ساحلی دریای خزر( 27) سال است که بر سر مقررات حقوقی مناسبی که این سهم هریک را از دریای خزر مشخص کند، مذاکره می کنند. در حالی که هیچ نشانه ای از حل اختلافات کشورها درباره سهم شان از دریای خزر وجود ندارد، در اظهارات پاییز سال گذشته (در آخرین روزهای سال2017 ) سرگئی لاورف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که «برای همه مسائل مهم باقی مانده رژیم حقوقی دریای خزر راه حل پیدا شد و متن پیش نویس توافق آماده امضای روسای جمهور است».

این اظهارات پس از اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو بود اما هیچ جزئیاتی از این که این توافق چطور یکباره و چنین غیرمنتظره بدست آمد، منتشر نشد. هیچیک از کشورهای ساحلی دریای خزر هم اظهارات وزیر خارجه روسیه را تایید نکردند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این باره سکوت کرد. البته سخنگوی وزارت خارجه این نظام به دست آمدن توافق نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر را رد کرد.

خزر بزرگ ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان است. به آن دریا می گویند اما بر اساس تعاریف حقوقی، ویژگی های دریای آزاد را ندارد. برخی از کشورهای ساحلی مثل قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان می گویند که خزر دریاست و مقررات بین‌المللی حاکم بر دریاها از جمله کنوانسیون سال (1982) سازمان ملل در حقوق دریاها را برای تقسیم آن باید در نظر گرفت. این نظر به معنای آن است که کشتی هایی غیر از پنج کشور ساحلی بتوانند وارد خزر شوند. نظری که روسیه و ایران از بیم ورود نیروی دریایی آمریکا به خزر، به شدت با آن مخالف اند.

ایران و روسیه خزر را دریاچه می دانند و همین دیدگاه هم تاکنون معیار شکل گیری نظام جدید حقوقی دریای خزر بوده اما مشکلی وجود دارد که حفظ کامل حقوق ایران در خزر را مشکل کرده است: به دلیل شکل جغرافیایی ساحل، کمترین سهم از این آب به ایران می رسد. در بدترین حالت حدود (11%) درصد و در خوشبینانه ترین وضع کمی کمتر از (20%) درصد کل خزر سهم ایران پس از فروپاشی شوروی است!

سخن پایاني

به هر روی با توجه به آنچه پیش گفته چنين به نظر می رسد كه ادعاي پاره‌اي از دولتهاي ساحلي و برخي از نويسندگان مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي خز ر بر اساس كنوانسيون( 1982) حقوق دريا فاقد وجاهت حقوقي و قانوني مي‌باشد.

«به باور این قلم:«می توان پذيرفت كه همكاري تنگاتنگ دولت های ساحلي درياي خزر ( ایران از یکسو و روسیه از دیگر فراز) ضروري و لازم است(براي نمونه در مورد منابع هيدروكربن، شيلات و مسايل زيست محيطي). نياز به چنين همكاري هیچگاه به منزله انتفاي حاكميت يا صلاحيت دولت ساحلي بر مناطقي نيست كه دولت ساحلي به موجب مقررات حقوق بين‌الملل حاكميت و صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد. حال آنکه اين عدم توافق در مورد رژيم حقوقي درياي خزر به مانع عمده‌اي در مسیر توسعه اين همكاري تبديل شده‌است.

شايد بتوان با انعقاد معاهده‌اي- دوجانبه ( ایران و روسیه)و متناسب با نيازهاي امروز- سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر را تعيين كرد و تا آن زمان مي‌توان بر اساس سيستم "بهره برداري مشترك" عمل كرد؛ به اين صورت كه كارگزاراني متشكل از اتباع این دو دولت به بهره‌داري از منابع اين دريا بپردازند و درآمد حاصله را بين خود( بر اساس كار، سرمايه و نيروي انساني و ...) تقسيم نمايند.زیرا که قراردادهای معتبر حقوقی(1921 و 1940) که ابتناء دارد بر مشاع بودن حقوق ایران بر اساس (50%) و روسیه نیز به نسبت (50%) دریای خزر در حق بهره برداری از منابع این دریا واجد وجاهت قانونی بوده و از اعتبار حقوقی برخوردار است.»

در حقیقت تنها موردی که که اکنون درباره تقسیم خزر روشن است توافق 4)سال پیش از این روسای جمهور پنج کشور ساحلی در شهر آستاراخان روسیه است. بر اساس چنین توافقی هر یک از کشورهای خزر( 15) مایل دریایی از ساحل حاکمیت ملی و(10) مایل دریایی دیگر هم پس از آن حق انحصاری ماهیگیری دارند. بخش های دیگر نیز به عنوان مناطق بی طرف و برای استفاده مشترک خواهد بود.

سایر موارد از جمله جغرافیای حاکمیت و قلمروی آبی و منابع موجود در کف آب به رغم آماده شدن پیش نویس نهایی رژیم حقوقی دریای خزر و امضای آن توسط روسیه، کاملا مبهم است.

در این وضعیت نیازهای ایران به حمایت های روسیه در جامعه جهانی خصوصا پس از خروج آمریکا از توافق اتمی و احتمال فشار اقتصادی بیشتر ناشی از تحریم ها به ایران، نگرانی به وجود آورده که جمهوری اسلامی در این شرایط نامساعد بین‌المللی تن به خواسته هایی از روسیه بدهد که ناقض حق و سهم تاریخی ایران در دریای خزر باشد.

منابع:

-Alex G.Ode Elferink, "the Legal Regime of the Caspian Sea, Are Russian Arguments Valid?" the legal foundations of the new Russia, B. Risnes (ed.)(Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1998), pp. 25-42, at p. 25. 

- Fenyvesi, Charls. Caspian Sea: US Experts say oil reserves are huge

RFE/RL May 5, 1998. 

- He George Tichanov, American Interests in the Caspian Sea Region.

-Fedral Law on International Treaties of the Russian Fedration, Chapter 1, Para. 3. 

- He Georgi, Tichanov, Supra note 3،

در اين بيانيه تصريح شده است كه دولت های عضو CIS ]اجراي[ تعهدات بين‌المللي اتحاد شوروي سابق را تضمين مي‌نمايند.

- See Supra Note 1, P., 31. 

- Farid Rauf Oglu Shafiyev, "the Legal Regime of the Caspian Sea: Views of the Littoral States", Prism, Vol. 7, Issue 6, (June 30, 2001). 

- See Supra Note 1. 

- Ibid.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

15،7،2018 میلادی

برابر با 24،4،1397 خورشیدی

پيشگیری از بازتولید استبداد

«بدین اعتبار از هدف خیزش ملت شریف ایران که به نحو گسترده ای از دیماه (1396) آغاز و اکنون نیز در کلانشهرهای این مرز و بوم به ویژه تهران جریان دارد، که همانا سرنگونی این نظام استبدادی اسلامی و جایگزینی آن با استقرار یک حکومت غیرمذهبی سکولاردموکراتیک در ایران بوده و ایضاً به منظور برقراری «صلح پایدار، آزادی و زندگی بهتر» است پشتیبانی می نمایم.»

 در فرهنگ جامعه های شرقیِ یک استنباط کلاسیک و سنتی از انقلاب در قرن بیستم رایج بوده است، عبارت از گونه‌ای از نفی خشونت آمیز و رادیکال نظام سیاسی و روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی و سیاسیِ گوناگون، که تا مرحله ی تشکیل جنبش و مصلِح شدن افراد ادامه خواهد داشت.

اما اگر در ماهیت چنین معنایی دقیق شویم، این درک از مفهوم انقلاب در پایان منتج به بازتولید همان نظام سیاسی در فُرم و قالب تازه می گردد. و تنها عاملِ قدرت و شخصیت‌های سیاسی را تغییر خواهد داد، بدون آنکه بتواند چهره واقعی جهان را دستخوش دگرگونی نماید. به عنوان نمونه، زمانی پروژه سوسیالیسم رایج ترین پروژه ها بود که به صورت تندروی و افراطی نظام را به مبارزه می طلبید.

شکست این تفکر و بازگشت آن به تفکر نظام پرستی و نظام مَداری، این امر را ثابت نمود که نظام نیرویی قدرتمندتر و ماهیتی گسترده‌تر از آن دارد که روح انقلابیِ کلاسیک و سنتیِ آن را تعریف نموده بود.

به سخنی دیگر می‌توان بیان داشت که تنها تغییر قدرت و یا تغییر در روابط تولید، به نحو آتوماتیک منتج به تغییر نظام نخواهد شد.

زیرا خود این نگرش نسبت به انقلابی بودن، بر اساس درک نادرست از نظام و چگونگی عملکِرد آن در درون زبان، ساختار درونی، طبیعت امیال و آرزوها و ساختار ذهنی انسان است. معنا اینکه این موارد در داخل نظام شکل گرفته اند، و بر این اساس نمی‌توانند به صورت بنیادین به براندازی نظام منتج گردند.

از همین رو، تفکر انقلابی بر اساس شناختی غلط از انسان و جهان شکل خواهد گرفت. تفکری که نظام را تعدادی دیدگاه و منفذ و ایضاً پدیده‌هایی بالاتر و فراتر از ساختار اجتماعی محسوب می نماید و در حقیقت تعداد بیشماری از مشکلات بزرگ و کوچک را که در ساختار سیاسی و اقتصادی قرار نگرفته اند را از یاد برده و فراموش می کند.

تفکر انقلابی که بر پایه ی تصویری کلی و جامع از انسان و جامعه و ساختار درونی آن‌ها و دنیای نمادین و رمزی شکل نگرفته باشد، جز اینکه بتواند تغییری در ظاهر نظام های دیکتاتوری و توتالیتر (تورانی) بنماید، کار دیگری را نمی‌تواند به انجام رساند.

تفکر انقلابی ضرورت دارد تا بر پایه ی شناخت واقعی از انسان صورت گرفته باشد، یعنی باید از این پرسش آغاز شده باشد: چه امری انسان را به عنوان انسان قرار می‌دهد و کاری می‌کند که انسان نگرش و دیدگاه ویژه ای داشته باشد؟ نه اینکه پرسش این باشد که استثمار نمودن چیست؟

در حقیقت پرسش از استثمار و آزادی در فراز دوم قرار دارند. نخستین لازمه ی هر تفکری که بخواهد در خصوص تغییر زندگی تلاش نماید این است که پرسش کند: * انسان چیست؟ *

به همین جهت است که انقلابی بودن، در اساس بر پایه یِ گذار از نظام فعالیت خواهد کرد، و بعد بازگشت به پرسش از انسان بودن است.

تفکر کلاسیک در مورد انقلابی بودن، بر مبنای * یوتوپیا و بهشت زمینی * ، * جامعه ی هماهنگ * ، * عشق انسان‌ها به یکدیگر * و * آینده‌ای روشن * ساخته شده است.

اگرچه هر تفکر تازه‌ای که بخواهد به تأمل در جهان نو بپردازد، باید از میزان خرافات، اسطوره شناسی و ناعقلانی بودنِ پشت این نظریه ها بکاهد و از فرازی دیگر آغاز نماید. پس از شکست کمونیسم و به بن‌بست رسیدن مفهوم انقلابی کلاسیک، مساله ی کنار نهادن غبار اسطوره شناسی از اندیشه و تفکر انقلابی مبدل به امری محتوم گردیده است.

اکنون، همه می‌دانند که تغییر نظام و تغییر انسان دشوارتر از آن امری است که اندیشه‌های مائه ی بیستم پیش‌بینی می کردند. در حال حاضر دیگر مساله ی گذار از نظام، آن سرشتِ غیرقابل انکاری را ندارد که پنجاه یا یک سده پیش از این پنداشته می شد.

امروزه ما می‌دانیم که هم نظام و نیز انسان پیچیده‌تر از آنند که هیچ تئوری انقلابی ای بتواند نقشه ی تغییر آن در چوکات ساده طرح نماید.

بدین اعتبار لازم است که ابتدا خود را از دام خرافه گریِ تئوری‌های انقلابِ عمومی آزاد و رها سازیم؛ یعنی همان تئوری هایی که مدعیِ ارائه ی تصویر حقیقی از انسان و جهان هستند و به استناد همین تصویر، پروژه یِ آزاد سازیِ کامل انسان را پایه ریزی می نمایند.

 اینک باید امکان گذر از نظام و آرزوی نابود ساختن آن را بر مبنای تئوری‌های نو بررسی نماییم.

در‌واقع نظام های توتالیتار محصول تفکر انقلابیِ توتالیتاری است و به همین جهت هر تفکر سیاسی که بر پایه یک تئوریِ انقلاب بیان شده باشد، منجر به دیکتاتوری و ستم خواهد شد. 

به بیانی آشکار، تئوری انقلاب عمومی، راهی به سوی بیداد و ستمگری است. زیرا که بر پایه انکار و طردِ دیگر نظریه‌ها و تئوری‌های بنیان گذاشته شده است.

و بر همین پایه بود که تفکر کلاسیک در خصوص انقلاب منتج به ظهور قدرت‌های مخالف آزادی و اقتدار دیکتاتوری های بزرگ گردید. باور این قلم بر این پایه استوار است که* دموکراسیِ پذیرش نظریه‌ها و تئوری‌های اجتماعی، لازمه ی هر نیرو و قدرتی است که خواهان تغییر در نظام و جهان است.*

شایان توجه است که بدانیم مفاهیم «انقلاب عمومی» و «تئوری عمومی» دو مفهوم هستند که ما را به سوی دنیایی بسته خواهند برد.

و این در حالی است که ضرورت دارد تا در پی دیدگاه نفی کننده و سرشت ناراضی و رام نشده ی انسان باشیم و بپذیریم که تفکر انقلابی می‌تواند بر اساس درک انسان و شناخت او آغاز گردد، و نه تنها از راه شناخت نظامِ تولید و نظام اقتصادی.

انقلاب پدیده‌ای نیست که تنها یک بار در تاریخ به وقوع بپیوندد و پس از آن ناگزیر از حفظ نظامِ انقلابی و ایدئولوژی و نشانه‌های آن باشد! مانند آنچه که تفکر کمونیستی آن را به وجود آورد و با عنوان میراثی برای جنبش های اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان سوم به یادگار باقی گذاشت. مقابله با نظام مبارزه‌ای همیشگی، دشوار، متنوع، چند استراتژیکی و چند مرحله‌ای است که پیوسته نیازمند بازتعریفِ نظام و مرزهای آن، سوژه و تولد آن در داخل نظام دارد.

بدین سان هیچ انقلابی نیست که بتواند تنها از راه سیاست انقلابی باشد، بل، تنها از طریق موضوعی نمودن افق های تازه‌ای که بر اساسِ شناخت جدیدی از انسان پایه ریزی شده باشد، می‌تواند بطور پیوسته انقلابی و در حال تغییر مداوم باشد.در این باره در مائه ی بیستم مکتب فرانکفورت کوشش نظرگیرنده ای در این زمینه و شناخت درونی انسان و شرایط اجتماعی را در نظریه‌های سیاسی انجام داد.

افزون بر این، امروزه لزوم انقلاب برای علم و فلسفه برجسته‌تر از آن است که بتوان آن را در چوکات ایدئولوژی [ اسلامی و یا...]، تئوریک و فلسفی خلاصه نمود. به همین جهت شایان یادآوری است که انقلابی بودن، به معنای چندین مرام سیاسیِ مشخص در درون یک نظام سیاسی نیست، بل، دیدگاهی فلسفی است که تنها به یاری برخی نتایج علمی و فلسفی گوناگون می‌توان آن را برای لحظات مشخصی محتوا و فُرمی به آن بخشید.

انقلابی بودن نگرشی است به منظور ایجاد تغییر در جهان. لازم است پیوسته جهان را دچار تغییر و تحول نماید، تفکری که بتواند جهان را تغییردهد، و این امر مستلزم این است که خود پیوسته در حال تغییر باشد.

انقلابی بودن در بنیاد این است که در تفکرِ خود در پی امر محال بوده، واپسین مدل و فُرم و یا فیگور را گزینش ننماید و به آخرین مرحله ی کمال خود نرسد. تئوری انقلاب همیشه تئوری ناقصی است. کسی که بر این نظر باشد که تنها از راه سیاست و فعالیت حزبی می‌تواند انقلابی باشد، دچار خبط است.

و در‌واقع سیاست تنها بخش کوچکی از نظام تعبیر نمودن انقلاب است. زیرا که میل به انقلاب واقعی به نحوی فراتر از میلِ زبان و ورای قدرت تعبیر نمودن آن است. انقلاب در شعارو گزاره هایی که به زبان می‌آید خلاصه نخواهد شد. بل، در گزاره هایی بیان می‌گردد که قادر به بیان آن نیستیم. گزاره هایی که آن سوی مرزهای نظام و خارج از نظام نمادین قرار خواهند گرفت.

پرسش ها و میل به انقلاب و تفکر انقلابی مرزهای سیاست را در می نوردد و از تفکر سیاسی بسیار فراتر می‌رود و هیچ‌گاه امکانات آن در دنیای سیاست نمود نخواهند یافت.

فراتر از این انقلاب به دست گرفتن قدرت از جانب گروهی [اندک] به نمایندگی از همه نیست، انقلاب مبارزه و جنگ مسلحانه نیست، بلکه یادآوری همیشگیِ متزلزل بودن، شکاف ها و نواقص موجود در نظام است که هیچ‌گاه قادر به رفع و تکمیل کردن آن نیست. انقلاب تنها دست بردن به اسلحه نیست، بل به یادآوردن امور محالی است که خارج از هر نظامی قرار گرفته است.

و بدین سیاق ضرورت ندارد که همه فیلسوف باشیم، بل، باید به این امر آگاه گردیم که دیگر مفهوم انقلاب مفهومی سیاسی را در بر ندارد و فرد انقلابی تنها در یک بازی شرکت نخواهد نمود و جهان را تنها از یک زاویه دچار تغییر نخواهد کرد

انقلاب خشک

واژه‌ای است سیاسی که بیانگر انقلاب‌های سیاسی، ایدئولوژی است که ابتناء دارد بر افکار چپ تندرو و گونه‌ای از حکومت های دیکتاتوری.

انقلاب خشک با افکاری تندرودر زمینه‌ای مشخص و بدون در نظر داشتن هیچ گونه احترام به افکار طرف مقابل یا اقلیت موجود، دست به فعالیت به منظور زمینه سازی یک انقلاب می زند. از ویژگی‌های این سازمان، گروه یا حکومت ها این است که با افکار محدود، شخص پرستی و از میان بردن رفاه اجتماعی، می کوشند که افکار عمومی را به طیفی خاص متوجه نمایند.

تغییر رژیم،Regime Change

در علوم سیاسی جایگزینیِ یک رژیم با رژیم پیشین است. کاربرد این اصطلاح به سال (1925 میلادی) بازمی گردد. تغییر رژیم می‌تواند از طریق تسلط یک قدرت خارجی، انقلاب، کودتا و یا بازسازی نظام پس از فروپاشی و درهم شکستن حکومت پیشین رخ دهد.

تغییر رژیم ممکن است منجر به دگرگونی و جایگزینی تمام یا بخشی از مؤسسات موجود دولت، دستگاه اداری، بوروکراسی و سایر عناصر گردد.

البته اشکال اساسی دراین است که انسان نباید دو مساله بنیادی را با یکدیگر در هم آمیزد: اینکه بگوییم تفکر انقلاب و تغییر مِرده و دیگر جایگاهی ندارد، و دیگر اینکه بگوییم که تفکر انقلابی کلاسیک و تئوریزه کردن انقلاب فردی در جهان به پایان خود رسیده است. 

بنابراین هرگونه پیوند میان این دوتفکر کاری است بس خطرناک. از دیگر فراز یکی از دستاوردهای تفکر سیاسیِ مائه ی بیستم این بود که توانست تفکر انقلابی را از سلطه ی تئوری بودن صرف به رهاند و آن را به دنیای عمل بکشاند. هر زمان که تفکر انقلابی، تنها از یک تئوری خاص نشأت نیافته باشد و تبدیل به امر بینارشته ای شود، از این امر که قالبی ایستا و تک فُرمی داشته باشد، فاصله خواهد گرفت و مبدل به یک بازی همیشگی و در حال تغییر خواهد شد، معنا اینکه راه را بر پروسه ی تغییرِ مداوم و همیشگی خواهد گشود، تبدیل به انقلابی خواهد شد که فُرم و قالب‌ها را درهم می شکند. اما هیچکاه در یک فُرم و قالبِ خاص توقف نخواهد کرد. 

در حقیقت و بر اساس آنچه پیش گفته می‌توان بیان داشت که روح تازهِ انقلاب به موجب این واقعیت بنا نهاده شده است که ماندن و توقف در دنیای واقع هیچگونه تغییرِ اساسی را بر ما عرضه نخواهد داشت. آنچه که اهمیت داشته و نظرگیرنده است، گشودن دروازه نفی بزرگتری است که ما را به سوی خروج از واقع رهنمون می سازد. یعنی یافتن راهی که ما را از « واقعیت» به سوی «امکان» برد، راهی که سوژه را از اقتدار ابژه برهاند و اورا بمانند نیرویی سازنده به روی صحنه آورد.

حاکمیت مذهب شیطان در ایران

 اغلب اصول گرایان مذهبی و آخوندهای محافظه کار یار و یاور و همدست خوبی هستند برای محافظه کاران سیاسی.

در ایران اکنون هر دو یکی هستند و بر اریکه قدرت نشسته‌اند و به بهترین وجه نشان می‌دهند توسل به محافظه کاریِ فرهنگی و دفاع از «اصولِ» مُرده و دُگم ها، چه نقشی در حفظ قدرت و ثروتی که نمی‌خواهد پاسخگو باشد دارد!

اگر داعشی ها با بازگشت خشونت آمیز به افکار پوسیده سده های پیشین، می‌خواهند اکنون به قدرت دست یابند، اصولگرایان و ولایتمدارانِ ایران با توسل به همین حربه تلاش می‌کنند قدرت و ثروتی را که بدست آورده‌اند حفظ نمایند. و از همین روست که سرکوب سیاسی در ایران به موازاتِ سرکوبِ فرهنگی، سرکوب حقوق زنان، مخالفت با سقط جنین، سرکوب دگرباشان، سرکوب ملیت ها ومذاهب و نیز سرکوب همه نوع «غیرخودی» که در فرهنگ یا سیاستِ «ولایت»ذوب نشود، پیش می رود.

برخی این روش را به «مذهب شیطان» تشبیه کرده‌اند که بنابر آیه‌ها و قصه ها، و یا به زور یا به اغوا همه را فرا می‌خواند که به دنبالش بروند و از او«پیروی کنند.»

در حقیقت درایران وضعیت از مرز هشدار گذر کرده است و ایشان می تواند به منظور متقاعد ساختن مردم به فاجعه‌ای که قدرت گیری بنیادگرایان مذهبی می آفرینند، پنجره ای روبه ایرانِ تحت سیطره «ولایت فقیه» بگشاید تا مخاطبانش نتایج جهنمی این سیطره را ببینند!

نمونه‌ای از این سیطره ی جهنمی کشتار تابستان 67 و زندانیان سیاسی است که بر اساس گزارش‌های رسیده، ازجمله اطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بین‌الملل (10 اردیبهشت‌ماه 97 – 30 آپریل 2018)، رژیم جمهوری اسلامی، به‌منظور نابودی گورهای دسته‌جمعی جان‌باختگان فاجعه ملی (67) در شهرهای گوناگون، برنامه‌یی گسترده‌ را آغاز کرده است. 

بر اساس این گزارش‌ها، رژیم، با برنامه‌هایی مختلف ازجمله صاف کردن منطقه‌های این گورها با بولدوزر، جاده‌سازی، پوشاندن منطقه گورها با زباله و همچنین بنا کردن قبرستانی تازه روی این گورهای دسته‌جمعی، می‌کوشد تا همه نشانه‌های برجای مانده از جنایاتش را در سی‌امین سالگرد فاجعه ملی ، محو و پاک کند. 

سازمان عفو بین‌الملل، سندهایی گوناگون از برنامه‌های رژیم در این مورد، ازجمله عکس‌های ماهواره‌ای از تخریب منطقه گورها، منتشر کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌اش در این‌باره ازجمله می‌نویسد: "در یکی از این مناطق گورهای دسته‌جمعی در شهر شمالی تبریز، مأموران رژیم روی بیش از نیمی از این منطقه را با سیمان پوشانده‌اند. ... در یک اقدام تکان‌دهنده دیگر در منطقه قُروِه در کردستان مأموران رژیم با بولدوزر، تمامی سنگ قبرها و نشانه‌های دیگری را که خانواده‌های قربانیان در آنجا گذاشته بودند صاف کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که این زمین‌های مناطق به کشاورزی اختصاص داده شده است. ... 

آشکار است که با سی‌امین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال( 1367)، رژیم جنایتکار ولایت فقیه، هراسان از اوج‌گیری اعتراض‌های مردمی، درصدد است تا با از بین بردن نشانه‌های این گورهای دسته‌جمعی، همه آثار جنایات خود را پاک کند و اجازه ندهد سی‌امین سالگرد آن به جرقه برافروخته شدن آتش اعتراض‌های گسترده مردمی تبدیل شود. اشاره به این نکته مهم است که رژیم ولایت فقیه در گذشته نیز بارها تلاش کرد هم در "خاوران" و هم در دیگر شهرها (مشهد، اهواز) برنامه تخریب گورهای دسته‌جمعی فاجعه ملی را پیاده کند، برنامه‌یی که، با مقاومت و ایستادگی خانواده‌های جان‌باختگان و دیگر نیروهای مترقی کشور افشا و اجرای آن متوقف شد. 

و این در حالی است که پس از سپری شدن سی سال از این جنایت هولناک، سران رژیم جمهوری‌اسلامی نه‌تنها نام قربانیان این فاجعهٔ ملی را هنوز به‌طور کامل اعلام نکرده‌اند، بل،جنایتکارانی همچون رئیسی، نیری و پورمحمدی به سازمان‌دهی این جنایات افتخار نیز کرده و می‌کنند. براین اساس، این ماهیت رژیمی که اساس و بنیان آن بر جهل و جنایت استوار است. 

در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی- کشتاری که به‌فرمان خمینی و با تأیید دیگر سران رژیم و به‌وسیله افرادی همچون رئیسی، نیری، پورمحمدی، ری‌شهری، فلاحیان و دیگر جنایتکاران حکومت در تهران و دیگر شهرهای ایران سازمان‌دهی و اجرا شد.

حال آنکه شماری از برجسته‌ترین افراد یعنی مبارزان راه آزادی، کادرها و فعالان جنبش‌های کارگری و زنان و دانشجویی، افسران میهن‌دوست، نویسندگان، مترجمان و هنرمندان بدست این جنایتکاران از میان رفتند.

 در این فاجعه که به‌فرمان رهبر و سران مستأصل رژیم برپا شد، هزاران انسان آزاده و مبارز که در برابر اندیشه‌های پوسیده و قرون‌وسطایی مشتی جنایتکار حرفه‌ای سر تسلیم فرود نیاوردند، دسته‌دسته به قتلگاه برده شدند تا حیات ننگین رژیم ولایت فقیه بتواند ادامه یابد.

البته شماری از زندانیان که به‌ قتل رسیدند طولانی‌ترین زمان زندانی بودن را در تاریخ مبارزات در ایران سپری کرده بودند، قهرمانانی که، سال‌های طولانی را در زندان‌های رژیم پهلوی هم تحمل کرده بودند. 

رئالیست ها و

خطر جزیره‌ای شدن

اما نظر به طبیعت انسان از یک سو و تنوع فرهنگی قوی از دیگر فراز تکثرگسترده یِ بیانِ بینش‌ها و تصمیم ها امکان بروز می یابد.

در نتیجه جدالی دائمی میان طبیعت خشن انسان و فرهنگ او، میان غریزه و خرد او در جریان است که باید با آموزش خویشتن و پایان دادن به نابالغی فکری و معنوی به این جدال خاتمه داده شود.

کانت در این میان نقش نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نیز نقش قوانین حاکم بر چنین جامعه‌ای را بسیار برجسته می داند. 

بر این اساس ایمانوئل در رساله پر اهمیت «صلح پایدار» در پی ارائه طرحی ماندگار برای اتحاد ملل به منظور ایجاد و پاسداری از صلح در سطح جهان و در نتیجه سوق دادن جامعه جهانی به سوی یک جمهوری جهانی است. وی اساساً جنگ را بزرگترین شری می‌داند که ممکن است دامان بشریت را بیش از پیش آلوده نماید!

و به همین جهت است که در مسیر تحقق صلح مثبت، افزون بر گسترش روابط دولت ها، بر پیوندهای اجتماعی میان ملت‌ها نیزتاکید شد. بدین اساس، صلح در وضعیت تازه و تنها به تصمیمات دو دولت محدود نبود؛ بل، انبوهی از سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نهادهای مدنی و فرهنگی جامعه نخبگان و حتی نهادهای ورزشی تاسیس و ایجاد شده و توانستند مستقل از دولت ها با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.

در برابر نظریه پردازان صلح «رئالیست » ها قرار دارند. آنان با ادعای «واقع گرایی» منطق جهان را بر پایه ی اصل «بکُش تا کُشته نشوی!» تفسیر می نمایند.

و اما «خطر تجزیه شدن» وضعیتی است که رئالیست ها به همراه می آورند. آن‌ها بزرگترین دشمنان وابستگی متقابل کشورها هستند. بنابر این تا حد ممکن می کوشند تا ارتباطات بین‌المللی را کاهش داده و از پیمان های جهانی خارج شوند! و یا علیه توافق نامه‌ها تبلیغات به راه می اندازند، روابط اقتصادی را با ادعاهایی نظیز «خودکفایی» و «اقتصاد مقاومتی» کاهش می‌دهند و پیوندهای اجتماعی نظیر «توریسم» و فرهنگی همچون «مبادلات آثار هنری» حمله می کنند.

هر همکاری مشترکی را حتی در زمینه‌های علمی « تدریس و گسترش زبان انگلیسی» و یا کوشش در خصوص کمبودهای «محیط زیستی» مصداق جاسوسی و خیانت قلمداد می‌کنند و در یک عبارت، کشور را به سمت انزوای مطلق سوق می دهند.

حال آنکه درمقابل صلح طلبیِ مثبت کانتی که برای داخل دموکراسی و برای جهان نسخه ارتباط و همکاری متقابل می پیچد، منطق توازن قوای رئالیستی، ابتدا به نام استقلال، پیوندهای جهانی را قطع می‌کند و سپس با ادعای مصالح ملی و امنیتی به سرکوب آزادی‌های داخلی می پردازد!

کشورهای جزیره شده که دوست و هم پیمانی ندارند به آسانی و با کمترین هزینه ی تبلیغاتی در اذهان شهروندان غربی به «دشمن خطرناک» بدل می شوند.

بدین اعتبار خطر طغیان داخلی در واکنش به استبداد، تهدید حملات موشکی توسط پلیس علیه شهروندان از دراویش گُنابادی گرفته تا زنانی که با حرکت نمادین خود خط بطلان بر کلیه قوانین زن ستیز اسلامی و سرکوب با خطر حمله خارجی تشدید می‌شود و وضعیتی را به وجود می‌آورد که از آن با 

عنوان «خطر سوریه ای » شدن یاد می کنیم.

 به کارگیری سلاح توسط مأمورین و نیروهای مسلح

در حقیقت به موجب قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین و نیروهای مسلح در موارد ضروری تصریح می نماید:« مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند که از سلاح استفاده نمایند که اولاً: چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً: در صورت امکان مراتب؛ الف: تیرهوایی، ب: تیراندازی از کمر به پایین، ج: تیراندازی از کمر به بالا را رعایت نمایند.»

و این در حالی است که به استناد این قانون، استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح رژیم ایران:« می بایستی پیش از به کارگیری سلاح به فرد مظنون

و یا متهم اخطار داده شود و در صورت عدم پاسخ، در مرحله دوم اقدام به شلیک هوایی و در صورت تمرد و در مرحله سوم از کمر به پایین و به ویژه تنها پای او مورد هدف قرار گیرد و نیز مراقبت نمایند تا اقدام آن‌ها منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.»

از این بیشتر می‌توانم بگویم که« مراقبت و مواظبت از حال مجروحین بر عهده ماموران انتظامی است و باید در نخستین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.» و این در شرایطی است که مشاهده می‌کنیم در این روزهای خیزش ملت شریف، بسیاران دستگیر، بازداشت، زندانی و کشته شده‌اند ، بدون اینکه این نیروهای مسلح سرکوبگر اندک مسئولیتی در قبال سلامت این افراد را بر عهده گیرند!

هیچ انقلابی شوروی را از پای نینداخت. بل، نظام کمونیستی هیچ آپوزیسیون منسجم و مقتدری را باقی نگذاشته بود. فشارهای کشورهای خارجی همیشه وجود داشت اما منتهی به دخالت نظامی نشد. تنها کودتایی هم که در روزهای پایانی انجام شد به سود حفظ ساختار بود که البته شکست خورد! در غیبت و نبود هرگونه آپوزیسیونی که قدرت انقلاب، کودتا یا براندازی داشته باشد، تنها می‌توان بیان داشت که شوروی کمونیستی به خودش باخت! رژیم پس از یک رکود وحشتناک اقتصادی فروپاشید، اما روز بحران که رسید آشکار گردید که پیش از این رکود، تمامی پیوندهای انسجام ملی و پایه‌های مشروعیت حکومت نابود شده است. در واقع، دیگر هیچ کس مایل به ادامه حیات رژیم وقت نبود!

اکنون در ایران، چهار دهه حاکمیت جمهوری استبدادی اسلامی، همواره ملازم بوده است با کوشش برای بقای حیاتش یا به تعبیر هاشمی رفسنجانی ؛ «عبور از بحران». در یک جمع‌بندی کلان، فلسفه کلی حکومت برای این سیاستِ بقا را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: «اگر آپوزیسیون مقتدر و منسجمی وجود نداشته باشد، سقوطی در کار نخواهد بود!»

این رویکرد کلان با اکثر تجربه‌های تاریخی و حتی تحلیل‌های علمی می‌تواند همخوانی داشته باشد. برای سقوط یک نظام سیاسی حالت‌های متنوعی مثل انقلاب یا کودتا را می‌توان متصور شد که غالبا وابسته به یک هسته منسجم و مقتدر از مخالفان هستند. بدین ترتیب، طی سالیان گذشته، اولویت شاخک‌های امنیتی نظام، پیشگیری از هرگونه سازمان‌یابی و یا ایجاد تشکیلات بوده است. ولو اینکه این تشکیلات، یک تشکل مردم‌نهاد (NGO) در حوزه محیط زیست باشد. این رویه امنیتی، هزینه هرگونه فعالیت سازمان‌دهی شده و کوشش برای ایجاد هرگونه تشکیلات مستقل را بسیار افزایش داده است. 

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی نیز، یکی از کارویژه‌ها و پیامدهای قطعی نظام‌های پاتریمونیال(حکومت پدرمیراثی) و نوپاتریمونیال( نظام های سلطانی)، نابودی کامل تمامی نیروهای آپوزیسیون است. این وضعیت یک بار در زمان سقوط پهلوی اول رخ داد. و هنگامی که در شهریور(1320) کشور اشغال شد، و اشغال‌گران خارجی هیچ گزینه جایگزینی جز انتصاب دوباره ی پهلوی‌ها نیافتند!

بدین ترتیب، می‌توان پذیرفت که ایده «نابودی تمام آپوزیسیون» چندان هم دور از واقعیت‌های تاریخی نیست، مشروط بر اینکه حالت «فروپاشی» را نادیده بگیریم.

تازه ترین تحریم‌های نفتی که از آبان‌ماه امسال فعال خواهند شد را می‌توان یکی از بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها طی نیم قرن گذشته کشورمان بشمار آورد.. وضعیتی که می‌تواند درآمدهای نفتی ما را تا سرحد صفر کاهش دهد. تنش‌های ناشی از این مساله از ماه‌ها پیش آغاز شده و این امر در بحران دلار آشکارا مشهود است. تورم هم اکنون از مرز (30%) درصد عبور کرده و اجناس خارجی طی یک ماه گذشته گاه تا دو برابر افزایش قیمت را داشته‌ و مشخص نیست دولت تا چه زمان ارز کافی برای واردات ضروری داشته باشد! در این باره وزیر ارشاد اسلامی رژیم نیز اعلام نموده که به منظور نشر و سایر امور با مشکل و کمبود کاغد مواجه است.

این بحران بی‌سابقه از رکود، تورم و حتی قحطی، در شرایطی رخ می‌دهد که پایه‌های مشروعیت و محبوبیت نظام حتی در میان [برخی باورمندانش] به شدت سست شده‌اند. مردم کمترین احساس هم‌دلی با حکومت را دارند. فساد گسترده در کنار سرکوب و سنسور با گستردگی ادامه دارد. حتی دولت روحانی که قرار بود منتخب طبقه متوسط باشد، طی همان چند ماه آغاز فعالیت‌اش بسیار مایوس‌کننده عمل کرد و امیدهای طبقه متوسط را نیز به نومیدی کشاند. همه این‌ها یعنی توفان اقتصادی با بنایی برخورد خواهد کرد که هیچ پایه‌ای برای استحکام ندارد و به لرزه افتاده است. در چنین شرایطی آیا سیاست کلان نظام تدبیر تازه ای برای «عبور از بحران» اندیشیده است؟

در پی اعتراضات در بازار تهران، دادستانی از دستگیری «سران محرک» خبر داده است. نماینده مردم خرمشهر هم اعتراضات مردم این شهر را فرصت‌طلبی «تعدادی اراذل و اوباش که دنبال حرکت‌های سیاسی هستند» خوانده است.

فراتر از این احکام بسیار سنگین دانشجویانی که در اعتراضات دی‌ماه نقش داشتند صادر شده است تا همه شواهد نشانگر این امر باشد که؛ هیچ تغییری در سیاست کلاسیک نظام ایجاد نشده و همچنان سرکوب منتقدان تنها برنامه منسجم و کلانی است که در دستور کار قرار دارد. شاید بهترین توصیف برای تداوم این سیاست سرکوب در مواجهه با «بحران فروپاشی» همان تعبیر ماندگار میرحسین موسوی است؛ حکومت همچنان «در خیابان با سایه‌ها» می‌جنگد، در حالی که صدای متلاشی شدن ارکان سیستم بیش از پیش به گوش می‌رسد.

پایان سخن

به هر روی براساس آنچه پیش گفته میدانیم آنچه از این رژیم فاسد و تبهکار[ اسلامی ] باقی‌مانده ، تنها پوسته ی خارجی آن است!

سالیان فساد اعم از اختلاس و ارتشاء نهادینه شده در دولت، به سرقت بردن اموال عمومی و ملی ایران، خارج نمودن طلا و پشتوانه ی بانک مرکزی به دیگر کشورها...تا در معرض حراج گذاردن گنجینه های نفیس ملی در دیگر کشورها چون انگلیس و...، ناکارآمدی دولت در زمینه‌های مدیریتی، اقتصادی و.. و البته اختناق ها، تفتیش عقاید و سرکوب ها، سربدار کردن آزادیخواهان و دگراندیشان و میهن دوستان راستین ایران، وضعیت کشور را به چنان مرحله‌ای رسانده که جز با جراحی های بزرگ توان گذر از این بحران را نداریم. هم مردم هوشیار بر این امر واقف اند و نیز خود دولتمردان متوجه شده‌اند که کشور را تنها با خرافه پسندی و ریاکاری و فریب نمی‌توان مدیریت و اداره نمود.*

و به همین جهت است که این روزها می کوشند حتا از مهره‌های سوخته ی خودشان که تا دیروز ممنوع التصویر و ممنوع سخن بودند به منظوردوام حیات سراسرشرم و جنایاتشان بهره برداری کنند. 

«بدین اعتبار از هدف خیزش ملت شریف ایران که به نحو گسترده ای از دیماه (1396) آغاز و اکنون نیز در کلانشهرهای این مرز و بوم به ویژه تهران جریان دارد، که همانا سرنگونی این نظام استبدادی اسلامی و جایگزینی آن با استقرار یک حکومت غیرمذهبی سکولاردموکراتیک در ایران بوده و ایضاً به منظور برقراری «صلح پایدار، آزادی و زندگی بهتر» است پشتیبانی می نمایم.»

- بدین سان نخستین؛ و ضروری ترین تصمیم برای رژيم رو به اضمحلال، همانا توقف برخورد توأم با خشونت و یا به قتل رساندن معترضانی است که به نحوی مسالمت آمیز به خیابان می‌آیند و حقوق سلب شده ی خود توسط این فرقه تبهکار را طلب می نمایند.

- دوم اینکه؛ به رسمیت شناختن « حق اعتراضِ» شهروندان به استناد اصل (27) قانون اساسی رژیم اسلامی که تصریح می دارد:« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح….آزاد است.»

- سوم؛ هیچ تردیدی وجود ندارد که چنانچه تحریکات و خشونت های عوامل سرکوب نباشند؛ قدرمتیقن، شهروندان «اهل خشونت » نیستند و معدود پرخاش جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.

بنابراین اعلام می نماییم که:« آزادی وجود ندارد جز در موقعیت و بشر ماهیت خود را در موقعیت و به توسط موقعیت برمی گزیند.» 

نیره انصاری، متخصص حقوق بین‌المللی خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

6،8،2018 میلادی

برابر با 14،5،1397 خورشیدی

در حکومت سکولاردموکراتیک

« بنابر آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« جامعه مدرن همواره و به طور مداوم بایستی در پی تضمین قطعی حقوق فردی برآید تا آزادی فردی در هر حالت و وضعیتی محفوظ ماند، از این بیش بایستی میان آزادی و برابری نسبتی درست بیابد وفعلی را به انجام رساند که هیچ یک از این دو، دیگری را به خطر نیافکند.

در خصوص موازنه ی ظریف «آزادی و برابری» می‌توان بیان داشت که چگونه می‌توان تمهیدی اندیشید تا به دلیل نابرابری‌های اجتماعی که اجتناب ناپذیرند، فردی آزادی و امنیت دیگری را به خطر نیاندازد.

شایسته ترین راه به منظور پیشگیری از به مخاطره افتادن آزادی، تمرکز زدایی ازنحوه عمل‌کرد درسیستم کشورداری است و شوراهای محلی شهرها می‌تواند مسیر بسزایی در محافظت از آزادی و ضامن جلوگیری از استبداد باشد.» 

حکومت دموکراتیک و مردم سالاری هنگامی می‌تواند در چوکات و چارچوب مرزهای عدالت و خِرد به نحو پایدار هم دموکراسی را حفظ نماید و نیز همزمان آن را نهادی کند که از نهاد «شوراهای شهری یا خودگردانیِ محلی سود جوید».

شوراهای محلی شهرها از مؤلفه های یک حکومت دموکراتیک است. مشارکت همگانی و از جمله کسب حقوق سیاسی و حق رأی در انتخاباتِ سراسری تنها می‌تواند به ایجاد یک ارگان مرکزیِ منتخبین مردم یعنی پارلمان منجر گردد.

اگرچه چنین نهادی لزوماً تضمین کننده حقوق سیاسی شهروندان در قلمرو زندگی روزمره شهروندان و در برخی از سطوح دیگر نیست. به سخنی دیگر نهاد ملی پارلمان شرط لازم اما ناکافی برای تأمین و تضمین حقوق مردم بوده و به ویژه قادر به تأمین حقوق مردم در محل زندگی روزانه آن‌ها نمی‌تواند باشد.

 به همین جهت است که به منظور تکمیل نهاد پارلمان بایستی نهاد دیگری در سطح محلی ایجاد شود که آن را می‌توان «شوراهای شهری» دانست.

قدرت سیاسی هم در نظام سیاسی دموکراتیک و هم استبدادی به دو شیوه می‌تواند در دو سطح مرکزی و محلی توزیع گردد.

شیوه نخست: اینکه نهاد تصمیم گیرنده مرکزی به اموری بپردازد که آن امور تحت هر شرایطی تنها در چارچوب مرکزی می‌تواند حل و فصل گردد. در حقیقت این امر همانا «قانون گزاری در امور همگانی و رابطه مردم با دولت های خارجی». اما سایر اموری که به زندگی و مسائل مردم هر شهر مربوط می‌شود، به ارگان های محلی واگذار می گردد. بدین اساس ارگان های مرکزی تنها «خطوط و اصول کلی کشورداری» را تنظیم کرده و از دخالت در «جزئیات و چگونگی کارکرد امور» می پرهیزند.

شیوه دیگر تصمیم گیری و اداره امور کشوری این‌گونه است که نهاد مرکزی در امور شهرها نیز رأساً مداخله نموده و دامنه عمل و اختیارات خود را از امور مرکزی و سراسری تا امور شهری و اجرایی گسترش می دهد. در چنین وجهی با یک سیستم «تمرکز گرایِ اداری» مواجه هستیم که همه قدرت در سطح مرکزی تمرکز یافته است. 

از دیگر دلائل برجسته‌ای که بر اهمیت نظام شورایی و یا حکومت محلی می افزاید، موضوع شرایط مشارکت سیاسی مردم است. حال آنکه در نظام تصمیم گیریِ متمرکز اکثر مردم اساساً تمایل کمتری به دفاع از حقوق سیاسی خود نشان می دهند، زیرا تنها شرکت در انتخابات و رأی دادن به نمایندگان پارلمان به منظور حفظ حقوق سیاسی مردم کافی نیست.

از دیگر فراز «شوراها و ارگان های محلی، می‌توانند پایه آزادی باشند؛ همانگونه که دبستان پایه کسب دانش است. یک ملت بدون نهاد شورایی می‌تواند از یک رهبری دموکرات برخوردار شود، اما از روح آزادی محروم می ماند.

بدین سیاق؛ اِعمال استبداد به مردمی که به مشارکت در امور محلی خود عادت کرده‌اند بسیار دشوار است. و از همین رو می‌توان نظام شورایی و محلی نه تنها در برابر مردم سالاری و نیاز به اقتدار سیاسی دولت، بل، همچون تکمیل و تضمین کننده مردم سالاری در کلیت خود است.

از دیگر موارد این امر همان تضمین کننده آزادی و دموکراسی است به این معنا که مشارکت مردم در شوراهای شهری به تربیت فکری و به ویژه غلبه بر روحیه فردگرایی شهروندان منتج می گردد.زیرا یکی از عواقب نابرابری در جامعه پرورش روحیه فردگرایی و گریز از کارهای گروهی و جمعی است. از این رو شوراها می‌تواند راه رشد «فردگرایی» را مسدود نموده و مشوق مردم در کار و پذیرش مسئولیت جمعی شود. 

از دیگر فراز جامعه و شهرهای بزرگ انسان‌ها را به ایزوله شدن و جداگری از هم‌نوعان خود سوق داده و نوعی جامعه کوچک در خود فرو رفته از انسان‌هایی را فراهم می‌آورد که اوقات خود را تنها با خانواده و دوستان نزدیک می گذرانند… به بیانی دیگر خودخواهی به رغم فردگرایی از غریزه «کورِ» آدمی نشأت نمی گیرد، بل، ریشه درشرایط اجتماعی معین دارد و حاشیه گرایی را ممکن و طبیعی می گرداند.

 فردگرایی محصول تکامل مادی و ذهنی جامعه است. چنین گرایشی در جامعه آریستوکراسی وجود نداشت، زیرا در دوران اشرافیت نوعی شبکه همگرایی میان انسان‌ها به وجود آمده بود که انسان‌ها را به دلیل نیاز به یکدیگر به هم پیوند می داد. چنان شبکه ای بر نیاز و احساس وظیفه دوسویه استوار بود که انسان‌ها را از تمرکز تمام عیاربر مدار خانواده و دوستان نزدیک بر حذر می داشت.

اما جامعه مدرن تغییرات اساسی در دو رکن یاد شده را ایجاد نمود.

بر این اساس، هرچه فردگرایی در جامعه گسترش بیشتری یابد، جامعه در کل خود نیز در برابر خطر استبداد آسیب پذیرتر می‌گردد و در چنین وضعیتی این خطر وجود دارد که انسان‌ها برابری در بردگی را به برابری در آزادی ترجیح دهند. ایضاً در جامعه مدرن نوعی انفعال عمومی و گسست روابط اجتماعی پدیدار گشته است که دفاع از امر مشترک در آن کمتر مورد توجه همگان قرار می گیرد.

 در حقیقت می‌توان اینگونه اذعان داشت که:« این وضعیت همان امری است که مورد پسند یک نظام استبدادی است.« استبداد و خدایگان سالاری؛Despotism » که در ذات خود، خواهان ایزوله کردن انسان هاست، جایگاه خود را در پناه آن تحکیم می‌کند و مردم را بیشتر بسوی یک زندگی ایزوله و جداسرانه میراند. استبداد کسانی را که قوایشان را در راه نیکبختی مشترک صرف می کنند، شورش گر و ارواح ناآرام می نامد، اما آن‌ها را که راه ایجاد تفرقه و چند دستگی و در خود فرو رفتن انسان‌ها می کوشند، شهروندان خوب قلمداد می نماید. آن تباهی که استبداد می آفریند، همان‌هایی است که در برابری( جامعه مدرن) در درون انسان‌ها تقویت نموده است.از این رو هر دوی آن‌ها مکمل یکدیگرند.»

فراتر از این راه غلبه بر گرایش حاشیه گرایی و فردگراییِ جامعه مدرن آن است که شهروندان از بیشترین «حدِ حقوق سیاسیِ» خود برخوردار شوند. معنا اینکه مشارکت سیاسی تعهد و علاقمندی را در جامعه افزایش می‌دهد زیرا آنگاه که انسان‌ها به اداره امور اجتماعی و مشترک خویش جلب می‌شوند ناگزیر از خروج از سپهر فردی و خصوصی هستند، آنان درمی یابند که نیازمند یکدیگر بوده و به امر همکاری و یاری رسانی و نیاز دوسویه ارزش می نهند و درحقیقت از بیگانه شمردن یکدیگر اجتناب می نمایند.

نظر به آنچه در بالا بیان گردید اکنون پرسش این است که: چگونه می‌توان شهروندان را به کار و امور اجتماعی جلب نمود؟

پاسخ آشکارا روشن است که« شوراهای شهری و محلی!» زیرا تصمیم گیری در امور زندگی محلی و شهری و سطوحی که با زندگی روزمره مردم تماس و پیوند مستقیم دارد، بیشترین اقبال جلب همکاری و اشتراک شهروندان را داراست. به سخنی دیگراین عرصه‌ای است که شهروندان امکان کار مشترکِ اجتماعی با یکدیگر را درمی یابند.

بدین اعتبار شوراهای شهری و محلی دارای چندین ویژگی است:

- دفاع از آزادی سیاسی و تضمین دموکراسی در برابر خطر استبداد و نیز همچون پادزهری در غلبه بر تمایل فردگرایی و پراکندگیِ ناشی از زندگی در جامعه مدرن.

- ممانعت از سوء‌استفاده از آزادی و تخطی از مرزهای عدالت و خرد. زیرا نهادهای محلی موجب تربیت روح همبستگی و تقویت روح همکاری و احساس تعلق شهروندان می شود.

- جایگاه این شوراها در دفع خطر استبداد «اکثریت» است. هنگامی که قدرت مرکزی که منافع اکثریت را نمایندگی می کند، بخواهد به اِعمال قدرت اجرایی در سطوح محلی دست یازد، قدرمتیقن هر آئینه این عمل برایش میسور نیست؛ بدین اساس شوراها و ارگان های محلی و منطقه ای به مثابه صخره های آبگیر پنهانی اند که ازامواج تند و شدت آن می کاهند.به هر روی اجرای قانون با وجود شوراهای شهری و انجمن‌های مخلی می‌تواند « آزادی» را از خطر دستبرد استبداد برهاند.»

جایگاه نظری شورا درقانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین و مقررات

اصل ششم قانون اساسی اشاره به اعضای شوراها دارد که نمایندگان آنها را قانون معین می‌کند. در اصل هفتم انواع شوراها و در اصل دوازدهم به مقررات‌گذاری محلی در چارچوب صلاحیت شوراها اشاره شده است که در این اصل قانون گذار «نوعی‌» شأن تصمیم‌گیری برای شوراها در نظر گرفته است.

 در اصل یکصدم نقش شوراها در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با همکاری مردم و مقتضیات محلی مورد توجه قرار گرفته است و در اصل یکصد و سوم تمامی استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند را در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها کرده است.

 البته به موجب اصل یکصدوپنجم قانون اساسی تصمیمات شوراها بسان دیگر اصول این قانون و سایر موازین و مقررات این نظام نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و در صورت انحراف از وظایف قانونی برابر اصل یکصدوششم موجبات انحلال شوراها فراهم می‌گردد که مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.(!)

 آخرین قانونی که در خصوص تثبیت و تعیین وضعیت شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (1/3/75) بوده است.

 شوراهای اسلامی در میان قوای سه گانه در جمهوری اسلامی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی به حیث دو بُعد مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 بُعد نخست: در میان قوا و سایر نهادهای اساسی که از یک سو با توجه به برخی از صلاحیت‌ها و کارکردهای آن در قانون اساسی می‌توان نوعی ضابطه‌گذاری در قالب صلاحیت‌های قوه مقننه را نسبت به آن قائل شد و از دیگر سو با توجه به نظارت عالیه قوه مجریه که توسط وزارت کشور بر شوراهای اسلامی اعمال می‌شود می‌توان این نهاد را به‌عنوان بخشی از قوه مجریه به حساب آورد.

بُعد دوم: هر چند به صراحت نمی‌توان این نهاد را یکی از اقسام سازمان‌های اداری محسوب کرد اما به استناد ذیل ماده( 2) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.» می‌توان گفت نشانگر اعتقاد این امر است که شوراهای اسلامی مؤسسه دولتی هستند هر چند کارکرد آن همان ماهیت و کارکرد مؤسسات دولتی مقرر در قوانین مربوط نباشد(!) و بیشتر با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی همخوانی داشته باشد.

پایان سخن

« بنابر آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم جامعه مدرن همواره و به طور مداوم بایستی در پی تضمین قطعی حقوق فردی برآید تا آزادی فردی در هر حالت و وضعیتی محفوظ ماند، از این بیش بایستی میان آزادی و برابری نسبتی درست بیابد وفعلی را به انجام رساند که هیچ یک از این دو، دیگری را به خطر نیافکند.

در خصوص موازنه ی ظریف «آزادی و برابری» می‌توان بیان داشت که چگونه می‌توان تمهیدی اندیشید تا به دلیل نابرابری‌های اجتماعی که اجتناب ناپذیرند، فردی آزادی و امنیت دیگری را به خطر نیاندازد.

شایسته ترین راه به منظور پیشگیری از به مخاطره افتادن آزادی، تمرکز زدایی ازنحوه عمل‌کرد درسیستم کشورداری است و شوراهای محلی شهرها می‌تواند مسیر بسزایی در محافظت از آزادی و ضامن جلوگیری از استبداد باشد.» 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

2،8،2018 میلادی

برابر با11،5،1397 خورشیدی