ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟

بند نخست؛

وقتی یک روسری میشود حرام سیاسی، میتوان در ضمنِ این کلید واژه یِ حرامِ سیاسی که بیان از میزان کارکرد معنا دار "براندازانه گی" و میزان "تزلزل" در امر مستقر دارد میتوان فهمید که چرا گردن شکستن برای تداوم حاکمیت امر موجه است

-کور کردن( همان قاجاريه)

- شکنجه کردن

- تجاوز کردن

- اعدام

بیایید باور کنیم خشونت برآمده از ذاتِ دینِ امرِ مستقر است و نظریه های خشونت پرهیز در قلمروِ ادبیاتِ سیاسیِ کنش گرانِ جمهوري اسلامى نا موجه میباشد.

اما بند دوم؛

اگر حافظ امنیت و قانون، خود، قانون شکنی کرد و کل حاکمیت هم با آن همدلانه گی نشان داد شهروندانِ در معرضِ تهدید جانی توسط حاکمیت چه کاری باید انجام دهند؟

طبیعی است بر مبنای عقلانیت عملی برای حفظ خود سطح ابزارمندانهِ مولدِ امنیت و دفاع را بالا ببرند و این یعنی حداقلِ موجهیتِ مسلح شدن!

سلاح در اینجا به معنایِ مصداقیِ خاصِ آن فقط سلاح گرم نیست بل، به معنای اعم از هر نوع ابزارِ دفاعی برای خشونتِ فرا قانونیِ اعلان شده توسط حاکمیت، به مقابله به مثل چون گردن شکستنِ عمالِ نظام است

بند سوم؛

بسته شدن راههای دمکراتیک و مدنی چه برای دوران گذار و چه حتی برای حداقل اصلاح عملا از سوی حاکمیت موجب سوق یافتن جریاناتی از مردمان به سمت خشونتهای حداکثری میشود که از منظر روانشناسی اجتماعی قابل فهم و موجه خواهد بود که حتی جنبش های صنفی و مطالعه محور به سمت کنش پارتیزانی چریکی برود و مسئولیت این واقعه با حاکمیت است!

بند چهارم؛

اگر رسانه ها در کشور هویت و کارکرد نهادی داشتند میتوانستند موجبات عزل فرمانداری، نیرو انتظامی و وزیر کشور را ایجاد کنند!

اما انسداد فضای رسانه های موثر تنها موجب باقی ماندن کنش مردم در سطح هشتک وتوئیت و اعتراض در سطح شبکه های اجتماعی شده است. حال آنكه مطبوعات و رسانه در جهان دمکراتیک خود عاملیت دارد. اما در ایران هیچ!

و پنجمین بند

اعتراضِ دیگر عناصر نیروهای مسلح نشان از نوعی کنش هم گرایانه جهت مرعوب سازی آتش زیر خاکستر است که باید دید موازنه به کدام سمت متمایل میشود هر چند دیکتاتور یک بار در نهایت شکست میخورد اما هم داستانی این گزاره (گردن شكستن) و حمله به نهادهای صنفی سیاسی مدنی دانشجویی هم به موازات موج گردن شکنی، نیاز به تحلیل با رویکرد جامعه شناسی سیاسی دارد.

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و مدافع حقوق بشر

١٨،٦،٢٠٢٣

اصل دادخواهی

دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است به‌نحوی که می‌توان گفت مهم‌ترین معیار امنیت قضایی شهروندان، شناسایی حق دادخواهی است. در نظام حقوقی ایران هم حق دادخواهی به مثابه یکی از حق‌های بنیادین، در قانون اساسی لحاظ شده است. همچنین در ماده 10اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دسترسی «کامل و برابر» همه افراد به دادرسی آشکار و عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، تأکید شده است. «دسترسی به وکلای مستقل، حضور قضات مستقل در مراجع قضایی و وجود قوانین عادلانه» از جمله شروط اصلی‌ برای تحقق دادخواهی در یک جامعه است.

حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف قوه مقننه را ملزم به اطاعت از رهبری کرده و از دیگر سو در قوه قضاییه هم اعتقاد به ولایت فقیه، جزو شرایط اصلی احراز صلاحیت قضات در نظر گرفته شده است.

مسئولان حکومتی در ایران با ایجاد چنین شرایطی و همچنین وضع قوانینِ ناعادلانه و انتصاب قضات غیر مستقل، شهروندان را عملا از حق دادخواهی محروم کرده‌اند.

در نظام حقوقی در ایران، اصل 34قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین مبنای حق دادخواهی شناخته می‌شود. در این اصل آمده:

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

همچنین به موجب اصل 159قانون اساسی ایران، «دادگستری» به عنوان مرجع رسمی «تظلمات و شکایات» یا به‌عبارت دیگر، «دادخواهی» در نظر گرفته شده است.

هیچ نهادی در ایران وجود ندارد تا بتواند عملکرد فراقانونی خامنه‌ای را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

در سال‌های اخیر، جهان و به‌ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به‌خاطر روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این دادگاه می‌تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.»

البته به دور از هرگونه انگیزه سیاسی و موضع گرفتن گروهی و حزبی.

براساس ماده 10اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل‌های34و 159قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص «حق دادخواهی». از این بیش بر پایه کنوانسیون 1970 عدم اِعمال «مرور زمان» نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت.

افزون براین به موجب کنوانسیون اروپایی «عدم مرور» زمان نسبت به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مصوب 25 ژانویه 1974.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

1،4،2023

از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان

نمی خواهم به این منشور و ایرادات وارد بر آن چیزی بیافزایم زیرا بسیاری از صاحبنظران بی غرض به درستی و از زوایای گوناگون به آن پرداخته اند.

* اما از این جهت می توان بیان داشت که منزلت و جایگاهِ تولید یک منشور/ بیانیه که ایجاد یک تحول کند و وزن به آن بدهد تا کُنش ساز باشد، اندیشه ساز باشد که موجب ارزشمندی آن بیانیه شود در این منشور مشاهده نمی شود.

* دیگر اینکه اگر بخواهیم این منشور را از منظر سه مولفه:

1- در حوزه روانشناختی ماجرا؛

2- حوزه حقوقی آن یعنی همان سرفصل حقوق بشر؛

3- در حوزه حقوق بین الملل و بیان مفهوم صلح را بین تمام ملتها - دولتها ایجاد و تبیین کنیم که این موارد وارد نشده است. این عدم ورود می تواند به ملت ایران صدمه وارد نماید.به این شکل که توان انقلاب را از دست بدهد. ملتی که زیر فشار تحریم و بحران اقتصادی گرفتار آمده است؛

*سیاست گذاری ها؛ در مورد سیاست گذاری در بحث متمرکز پیرامون که در متن است، تفویض می کند، سیاستگذاری را به شکلی در مناطق، در حالی که «غیرمتمرکز بودن اداری» و با نظارت «دولت مرکزی» بطور شفاف قابل پذیرش ست، اما نه اینگونه تفویض سیاستگذاری؛

* مفهوم یک پارچگیِ سرزمینی/ تمامیت ارضیِ سرزمینی که افزون بر منشور ملل متحد، حقوق بین الملل در اسناد سازمانهای منطقه یی نیز تسجیل یافته است. تمامیت ارضی سرزمینی دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. این اصل شامل کانسارهای (منبعهای) زیر زمینی نیز میشود که جزو جداناپذیر خاک یک کشور اند؛

*از مولفه حکمرانی دموکراتیک استفاده شده و نه از حکمرانی معقول و عقلانیتِ دانش بنیاد؛

*در حقیقت این نوع کنشهای جمعی به حیث راهبردی میتواند غیرموثر، غیر برانگیزاننده و فاقد مد نظر داشتن «اکنونیت جنبش» باشد. و این در حالی است که بحث جنبش های اجتماعی خود بسیار وسیع و طبقه بندی شده است که در این منشور قابل مشاهده نیست؛

با توجه به اینکه ما در عصر ارتباطات و عصر رسانه هستیم.

درواقع می توانست ساختاری تنظیم شود که موثر دارای ضمانت اجرا به حیث عملی و ماندگار شود.

*از دیگر سو می تواند موجب جنجال گرایی و گسست گرایی در آپوزیسیون شود؛

با توجه به اینکه می دانیم از آغاز این رستاخیز تاکنون بیش از 500 تن اعم از زنان، مردان و کودکان خونشان ریخته شد و رقم بزرگی بازداشت شده اند!

*از دیگر فراز در این متن، نشانی از گمانه زنی نسبت به تولید منشور و اینکه چه تبعاتی میتواند داشته باشد به چشم نمی آید. در واقع توان پیش بینی پذیری اشان نسبت به جهانِ سیاست، عقیم و سطحی اندیشانه است و نتوانسته اند اپوزیسیون را تشخیص دهند چه رسد به امر مستقر/ رژیم اسلامی؛

*از طرف دیگر کلمه منشور یک نوع نگاه از بالا به پایین است. منشور در ادبیات و لغت نامه متعلق به حاکمان است و یک نوع بیان آمرانه داشته در تاریخ؛

*این نوشته از بضاعت سیاسی و علمی برخوردار نیست و دانش سیاسی بر آن مترتب نبوده و راه گشایی برای این جنبش انقلابی نیست. غیردموکراتیک است با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی و آینده یک کشور چون ایران در میان است؛

اما از آنجائیکه این منشور «تمکین از خلعت خدایی» نیست و می توان کاملا به صورت دموکراتیک ایرادات آن را برطرف کرد.

حتی اگر بعد ها که مجلس موسسان تشکیل شود و یک قانون اساسی ارزنده و دموکراتیک تدوین و در یک رفراندوم با رای بالا به تصویب برسد

آن قانون اساسی باید هر از گاهی مورد بازنگری قرار بگیرد. تا چه رسد به این منشور که هیچ جنبه رسمی و حقوقی ندارد.

این منشور به ما این کمک را می کند که بخوبی دریابیم که در آینده برای تدوین یک قانون اساسی آنهم در جامعه بیمارو زخم خورده ای مانند ایران با چه دشواری هایی روبرو خواهیم بود. به هر روی تدوین اسناد حقوقی که دارای ضمانت اجراست را می توان بر عهده شورای حقوق دانان گذاشت!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

118،3،2023

دولت انتقالی یا دولت آلترناتیو؟

امکان، شرایط و قوانین…

دولت انتقالی در زمانی که هنوز دولت مستقر هست، جنبش هم هست به وجود می آید. در واقع دولت انتقالی در اوایل برافتادگیِ [دولت متزلزل] و در زمانی که هنوز نهادهای کلان دولت آلترناتیو تاسیس نشده است به وجود می آید.

البته تفاوت معناداری بین دولت انتقالی و دولت آلترناتیو وجود دارد در حقیقت دوره میانیِ دولت آلترناتیو و دولتی که از آن گذر شده را دولت انتقالی که دارای وظایف ویژه است می نامند.

براین اساس نخستین حوزه قانونمندی هایی که مسئولیت های جدی و اساسیِ دولت انتقالی پس از برانداختگی یک نظام را در بر میگیرد، «سامان بخشی، به امور اورژانسی» است. زیرا پس از هر برانداختگیِ یک نظام، آشفتگی های اجتماعی وجود پیدا خواهد کرد.

در حقیقت یکی از مولفه های «سامان بخشی»، «امنیتِ کلان و نظم اجتماعی» است. زیرا در این مقطع جنبش انرژی آزاد کرده، هیجان زده است و در یک نابسامانی اجتماعی پس از فروپاشی بسرمی برد و به همین جهت برای حفظ امنیت اجتماعی استفاده از ارتش و پلیس از وظایف جدی و اولیه دولت انتقالی است.

البته این موارد مقدماتی است که این دولت موظف به انجام آن می باشد تا زمانی که بتواند رفراندوم های ضروری را به انجام برساند.

از دیگر اقدامات این دولت، تاسیس وزارت کشور در این دوره «حداقلی» است. باید اجازه دهد که احزاب سیاسی بطور خاص در کنار یکدیگر باشند، رسانه را بدرستی توزیع کنند، فرصت توزیع رسانه ملی و عمومی، بررسی امکانات بودجه برای اجرای تبلیغات از دیگر وظایف دولت انتقالی است.

یکی دیگر از وظایف آن همانا تبیینِ مفهومِ انتخابات برای تاسیس مجلس موسسان و برگزاری انتخابات سالم و سلامت و بدون مخدوش نمودن آن است. در واقع یکی از بخش های بسیار دشوار به حیث اجرا، مساله سلامت انتخابات است. زیرا در این مرحله نظام اجتماعی، منطق نظارت، تایید سلامت و صلاحیت کاندیداها و….مطمح نظر قرار دارد. البته افزون بر این موارد فرصت ها و تهدیدهایی که دولت انتقالی می تواند در این مقطع با آن مواجه گردد بخشی بسیار مهم و پیچیده در دوره نخست است.

از دیگر فراز تامین کالاهای اساسی و اولویت در حفاظت و حراست مرزها از جمله وظایف این دولت است.

از این بیش دولت انتقالی باید توافق همه جریانات سیاسی را برای گذار از شرایط پس از فروپاشی به دولت انتقالی و استقرار دولت آلترناتیو و دولت منتخب پس از انتخابات تدوین قانون اساسی و اولویت های مجلس و… را کسب نماید.

بنابراین دولت انتقالی بخشی از شرایط یک دولت را در محدوده محدودتری پی ریزی می نماید آنهم در «شرایط بحران» و به همین جهت باید دارای مرجعیت و صلاحیت بارزی باشد که بتواند مسائل امنیتی - نظم اجتماعی، امنیت مسائل تسلیحاتی و نیز رسیدگی به موارد خشونت آمیز در حوزه مدیریتِ زندانها را بدرستی انجام دهد.

بحث دولت انتقالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مدیریت این دولت بر نظام پولی و بانکها، در حوزه مدارس، بهداشت و… از وظایف کلان این دولت است. از دیگر سو همواره هزینه های بالا در انقلابها در شرایط دولت انتقالی است و بر همین اساس نیروهای انتقالی و نحوه عملکردشان برای ثبت در تاریخ بسیار قابل توجه است.

از این رهگذر یکی از فضاهایی که می تواند مورد سوء استفادهِ اهداف احزاب قرار گیرد اینکه احزاب سیاسی نیروهای خود را گسیل دارند تا ورود به دولت انتقالی یافته و در خدمت این دولت قرار گرفته تا بتوانند از حیث امنیت، اقدامات سودگرایانه و به نفع خودشان صورت دهند، از جمله جمع آوری سلاح از مردم …

در حقیقت مباحث پولی، مالی، حفاظت و حراست از مرزها، رسیدگی به حوزه خشونت آمیز در زندانها از اهمیت برجسته ای برخوردار است زیرا اگر اندکی نابسامانی در مدیریت نیروها در دولت انتقالی به وجود آید می تواند موجب گردد که نیروهای بجا مانده از همان نظامی که از استقرار ساقط شده است، دوباره یکدیگر را پیدا کنند و با توجه به وضعیت نابسامانِ نهادهایِ موقت، نیروهای زیرزمینی ساخته و علیه دولت انتقالی و سران احزابِ سیاسی که در جنبش پیروز شده اند عمل نمایند.

بدین اساس دولت انتقالی باید بتواند چنین موانعی را نیز مدیریت نموده و مانع از این اقدام گردد و نیز چگونگیِ مدیریت در تعویض فرصت ها و تهدیدهای را بداند. تهدیدهایی که احتمالا دولت انتقالی با آنها مواجه می شود بسیار پیچیده و دشوار است.

در حقیقت با توجه به اینکه همه ساختارهای نخستین و فونداسیون دولت آلترناتیو وسیله دولت انتقالی پی ریزی می گردد؛ چنانچه مخدوش، سودگیرانه و جهت گیری داشته باشد و یا موازنه ناعادلانه در آن طراحی شده باشد، بسیار هزینه ساز برای دولت آلترناتیو در آینده خواهد شد.

#نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

15،3،2023

قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟

زن، زندگی، آزادی

مقدمه؛

امر حقوقی و امر جنسیت

یک تحول در حوزه ی جنبشهای اجتماعی است.

زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!

عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟

این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟

در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی

در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته

بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.

هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.

پرسش:

این سه کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟

نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.

«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد

دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.

اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.

وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.

یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.

سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.

پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی یا…» نیست.

آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.

اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.

وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد. آزادی حقوقی را مقید کند

با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود .

قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد.

شکل درست حل مساله اینگونه است،

نابرابری جنسیتی بخشی از هویت تاریخ انسان است.

حال اگر بخواهیم در تاریخ نقطه پایانی بر این نابرابری بگذاریم و آغازگر تاریخ در همه

مناسبات متنوع بین افراد جامعه گردیم باید یک نگاه تاسیسی در عمق مناسبات آدمیان در تاریخ شویم.

همه نکته در همین است که رها شدن از نابرابری جنسیتی که همه سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین افراد جامعه را گرفته است با طرح و تصویب قوانین و برنامه های اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی و فرهنگی امکان ندارد زیرا که این نوع رویکردها تنها موجب است.

اما در خصوص قانون اساسی و برابری جنسیتی؛ تنها موجب می گردد که نابرابری تعمیق یافته ی در همه ی جوانب تاریخ تنها در سطح مساله ی نابرابری صورت بندی و قانون گذار با توجه به سطحیت اندیشانه دیده شدنِ نابرابری جنسیتی یک نظام حقوقی که خاصیت کارکردیِ ماندگاریش و ظلم ستیزیش توان برطرف کردن مبنا و کانون تولید ظلم نگردد. به همین جهت باید در مقام تاسیس نظام حقوقی ویژه ای بود که ذاتا قابلیت تحول و تابع بودگی از آن گرفته و در عالیترین سطح و طراز حقوقی که همانا ساحت تاسیسی حقوق بنیادین است قرار گیرد و این به استدلال عقلانیت محض تنها از این طریق قابل حل است که نابرابری جنسیتی در قانون اساسی موضوعیت یابد.

در حقیقت این استدلال را می توان در طراز تاریخ جهان و ائتلاف جهانی برای آغاز اساسی ترین روشِ حل مساله نابرابری جنسیتی با رویکرد همکاریهای بین المللی به انجام رساند متوجه روش حل مساله که در واقع برعکس عنوان این نشست است.

در حقیقت حل نابرابری جنسیتی برمبنای واقع گرایانه نگاه کردن به عمق و طول تاریخی نابرابری جنسیتی تنها برمبنای تدوین یک نظامِ بنیادین حقوقی با ماهیت قانون اساسی است.

ساختار

یکی از عواملی کلیدی که این نظرسنجی مد نظر قرار می‌دهد نظام حکومتی‌ کشورها است که به سه مقوله دسته‌بندی می‌شوند: نظام حکومتی موثر، مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی، و حاکمیت قانون. موسسه‌ی لگاتوم این متغیرها را از طریق بررسی مواردی نظیر شمار رای‌دهندگان، استقلال قوه‌ی مقننه، و شمار زنان در مجلس قانون‌گذاری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

13،3،2023