در خصوص گردن زدن یک معلم فرانسوی توسط یک اسلامگرای چچنی/ فرانسوی در فرانسه. ضمن محکومیت این جنایت و جنایاتی مشابه، دراین نوشتار، به بررسی حقوقی این امر می پردازیم.
موج جدید مهاجرت به کشورهای اروپایی از زمان شکل گیری جنگ داخلی سوریه آغاز شد. اوج این بحران به اوایل سال 2015 بر می گردد، زمانی که کشورهای اروپایی شاهد سیل عظیمی از مهاجران و آوارگان جنگی بودند که عمدتاً از کشورهای بی ثبات خاورمیانه از جمله سوریه، عراق، افغانستان و لیبی که درگیر جنگ داخلی تروریستی بودند، روانه اروپا شدند. به گونه ای که می توان گفت، همواره یک رابطه مستقیم بین نابسامانی های سیاسی- امنیتی در آسیا و آفریقا و گسترش روند مهاجرت به اروپا وجود داشته است.
 
بحران مهاجرت در اروپا به ویژه از زمان یازده سپتامبر، وارد مرحله جدیدی شده است و ماهیت بحران از موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع امنیتی تغییر پیدا کرده است که این مسئله چالش های متعددی را پیش روی دولت های اروپایی قرار داده است. این روند با شکل گیری بحران داعش در سوریه و عراق و موج جدید مهاجرت به اروپا تشدید شده است. نوع رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به موج جدید مهاجرت مسلمانان را مورد بررسی قرارمی دهیم و به این پرسش پاسخ دهد که کشور های اروپایی در برخورد با موج نوین مهاجرت با چه چالش ها و معضلاتی مواجه هستند؟
روند مهاجرت به اروپا بعد از بحران سوریه، شدت بیشتری گرفته به گونه ای که بزرگترین بحران مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم بوده است و امروزه به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستمداران اروپایی تبدیل شده است
 
چارچوب مفهومی: امنیتی شدن مهاجرت به ویژه از سوی باری بوزان و اُل ویور توسط مکتب کپنهاک تئوری امنیتی شدن وارد ادبیات سیاسی شد.،مفهوم امنیت اجتماعی در سایه تحقیقاتی که بوزان و ویور انجام دادند، توسعه پیدا کرداز نظر ویور، امنیت به عنوان یک عمل گفتمانی و کنش زبانی بهتر قابل درک است. بوزان، ویورامنیتی شدن را چنین تعریف می کنند: »هدف مطالعات امنیتی شدن این است تا فهم بسیار روشنی از اینکه چه کسی امنیتی میکند یا چه چیزی امنیتی و تهدید محسوب میشود، بدست آید. اصطلاح امنیتی شدن به عنوان یکی از برجسته ترین رهیافتهای انتقادی در مطالعات امنیتی شناخته میشود.
 
دولتهای اروپایی و چالشهای مهاجرت دولتهای اروپایی در برخورد با موج مهاجرت با چالش و معضلات متعددی روبرو هستند. برخی از مهمترین چالشهای کشورهای اروپایی در مواجه با مهاجرت عبارت اند از:امنیتی کردن مهاجرت چرا در کشورهای اروپای به موضوع ی امنیتی تبدیل شده است؟ یکی از مهمترین کارویژه های امنیتی کردن مهاجرت، پاسخ به چالشهای هویت ملی از طریق بسیج حمایت عمومی است. به تصویر کشیدن یک پدیده به عنوان تهدید امنیتی می تواند مشروعیت سیاست آن دولت و کسب حمایت شهروندانش در مواجه با آن تهدید را افزایش دهد.
اگر قرار است در رابطه با موضوع مهاجرت و پناهندگی سیاست های محدود اعمال شود، باید عقلانی و توجیه پذیر شود زیرا تهدیدات تروریستی ناشی از مهاجرت، مشکلات فرهنگی، زبانی و حتی بهداشتی مهاجران، ضعف و قوتها و یا مهارتی و یا تفاوت های دیگرِ آنان با جوامع میزبان از یک سو و تلاش برخی مهاجران برای سوء استفاده از آزادی جوامع میزبان و ایجاد یکسری چالشهای اجتماعی از سوی دیگر، با رویکرد امنیتی در حوزه گفتمانی رایج میشود و سپس در حوزه سیاست گذاری اعمال میشود.
 
مهاجرت و رادیکالیسم: تهدید تروریسم وطنی
تروریسم وطنی یک رفتار تروریستی با انگیزه های مذهبی یا سیاسی است که توسط افرادی انجام میشود که در همان کشور، کشوری که عمل تروریستی را انجام داده اند( متولد شده اند). تهدیدات مربوط به تروریسم وطنی در چند سال اخیر در اروپا رشد زیادی داشته است. اهداف این تروریستها عمدتاً راه آهن، فرودگاهها، هواپیماها و اتوبوسها بوده است. این افراد یا در اروپا متولد شده و یا در این قاره پرورش یافته اند. تهدیدات تروریستی در اروپا تهدیداتی چند سطحی است. تهدیدات تروریستی از تهدیدات برون زا تبدیل به تهدیدات درون زا شده است که عمدتاً از سوی نسل دوم و سوم مهاجران رخ داده اند. پدیده تروریست وطنی را میتوان به عنوان یک پدیده جامعه- شناختی نگاه کرد.
احساس محرومیت نسبی، تعلقات هویتی - فرهنگی از عناصر تأثیرگذار برای ظهور این نوع تروریستها در این راستا محسوب می شوند. احساسات مذهبی نقش عنصر محرک را برای پیشبرد اهداف آن ایمان ایفا می کند. آنها ایمان راسخ دارندبه آنچه که انجام میدهند(، تنفر عمیق از تمدن و ارزشهای غربی، احساس بیگانگی از جامعه غربی و سیالیت مکانی از مهمترین ویژگیهای مشترک این اسلامگرایان در اروپا است).
حرکت تروریستهای وطنی بسیار متفاوتتر از حرکتهای القاعده است. این افراطگرایان خانگی در انجام عملیات خشونت آمیز خود مستقلتر و به اصطلاح آغازگر - هستند و تصمیمات آنها ازمجاری سازمانی عبور نمی کند.
در واقع، نکته بسیار مهمی که در رابطه شکلگیری گروههای رادیکال در اروپا وجود دارد - موضوع خود و خود - سازمانی است.
امروزه گروههای داخلی در اروپا الزاماً در چارچوب سازمانی القاعده یا داعش قرار ندارند، بل، این گروهها دارای سازماندهی غیر متمرکز و خود- رهبری هستند. همین موضوع، چالش تروریستها را برای کشورهای اروپایی دو چندان میکند. زیرا که پراکندگی و فقدان یک سازماندهی متمرکز، مقابله با آنها را بسیار مشکل میکند. طبیعی است وقتی گروههای تروریستی از مرکز فرماندهی واحدی دستور بگیرند و فعالیتهای آنها در چارچوب سازمانی صورت گیرد و از یک هویت تا حدودی مشخص برخوردار باشند، کنترل آنها در چارچوب فرآیندهای سازمانی آسانتر خواهد بود تا اینکه از گروههای خودسر تشکیل شده باشند و خودسرانه رفتار نمایند.
 
یکی از علل گسترش خشونتهای تروریستی در غرب، نتیجه فعالیتهای این شبکه های داخلی مستقل و خود- رهبر وطنی است که موجب شده است دولتهای اروپایی بیش از هر چیز امنیت اجتماعی خود را از ناحیه گسترش این نوع تروریستها در خطر ببینند. در نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز تحقیقات »پیودر سال 2006«15% درصد از مسلمانان در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا معتقد بودند که بمب گذاری انتحاری و سایر اشکال خشونت گاهی در دفاع از اسلام قابل توجیه است و حامی این حملات تروریستی بودند.
از نظر دولتهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان ، اسلام قابل تقسیم به اسلام » «غیرلیبرال یا اسلام رادیکال» یا « لیبرال» است. مدل فرانسوی یکپارچگی مهاجران مبتنی بر لائیسیته که به معنی سکولاریسم در سیاست است، بنابراین هر شهروندی باید در مرحله اول خود را فرانسوی معرفی نماید و ویژگیهای مذهبی و نژادی خود را در مرحله دوم اهمیت قرار دهد )در فرانسه موضوع ادغام مسلمانان در فرهنگ اروپایی، تحت عنوان پایبندی به »ارزشهای جمهوری« و در آلمان در قالب وفاداری به »ارزشهای آلمانی« یا »آلمانی بودن« مطرح میشود. در این کشور احراز شرایط آلمانی بودن مقدم بر اعطای تابعیت و شهروندی است.
 
در مقابل، «چند فرهنگگرایی» در بریتانیا و هلند حاکم است و این دولتها پراکندگیهای مختلف هویتی را در این کشور به رسمت شناخته اند . مهاجران مسلمان اروپا از فرانسه تا آلمان و بلژیک، »جوامع موازی« در کشورهای اروپایی ایجاد کرده اند. در زیر مجموعه جمعیتی اروپا، مهاجران مسلمان زندگی متفاوتی دارند و به انجام رفتارهای مذهبی و هنجارهای فرهنگی کشورهای اصلی خود می پردازند.
 
مهاجرت مسلمانان به آلمان نیز با جریان موسوم به "کارگران مهمان" شروع شد که عمدتا از ترکیه و در طول بحران اقتصادی دوره جنگ سرد مهاجرت کردند. مهاجرت های کاری و هدفمند به اروپا عمدتا در دهه های 1950 و 1960 یعنی بعد از تخریب های گسترده جنگ جهانی دوم شروع شد. این مهاجران نیاز کشورهای اروپایی به نیروی کار ارزان را مرتفع می ساختند. بنابراین، حضور جمعیت مسلمان مهاجر در اروپا ریشه در کمبود نیروی کار اروپای غربی و سیاست های مهاجرتی دهه 1950 و 1960 داشته است.
 
این روند تا سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم ادامه یافت. زیرا، دولت های اروپای غربی به جذب مهاجران جوانِ مرد برای احیا و بازسازی اقتصادی خود نیاز داشتند. برای چندین دهه، کشورهایی همچون آلمان، اتریش و سوئیس، مهاجران مسلمان را به عنوان نیرویی برای احیا و بازسازی اقتصادی اروپا نگاه می کردند.
به رغم اتخاذ تصمیماتی برای کنترل مهاجرت نیروی کار به اروپا دراوایل قرن بیست و یکم ، جمعیت مهاجر در اروپا بیش از پیش زیاد شد. یکی از دلایل اصلی این موضوع، صدور اجازه مهاجرت برای دیدارهای خانوادگی بود.
 بحران نفتی 1974-1973 منجر به پایان روند بازسازی و دوره طلایی اقتصادی اروپا شد، اما با این وجود ، مهاجرت مسلمانان به اروپا ادامه یافت و وارد مرحله دیگری شد که طی آن خانواده های کارگران هم به آنان ملحق شدند. از اواخر دهه 1970، کشورهای اروپایی تلاش کردند درهای خود را به روی هجوم سیل عظیم کارگران نیمه ماهر ببندند، اما در همان زمان شمار همسر و فرزندان کارگران مهاجر که وارد اروپا می شدند افزایش یافت. این موضوع موجب شد که دغدغه های آموزشی، دینی و اجتماعی به ملاحظات اقتصادی آنها نیز اضافه شود. بدین ترتیب نوع نگاه اروپا به پدیده مهاجرت از اواسط سال1980 تغییر پیدا کرد. مهاجرت به طور روزافزونی به خاطر افزایش جمعیت نسل دوم مهاجران مسلمان در اروپا از یک سو و درخواست پناهندگی و پیوند بین مهاجرت و پناهندگی از سوی دیگر، به موضوع سیاسی تبدیل شد. با گسترش مهاجرت های غیر قانونی نیاز به قوانین مشترک اروپایی و یکپارچگی سیاست مهاجرت کشورهای اروپایی بیش از پیش احساس شد. پیمان اتحادیه اروپایی موسوم به پیمان ماستریخت-1992، مهاجرت را موضوع مقررات بین حکومتی اتحادیه اروپا معرفی کرد.
از اواخر دهه 1990، دولت های اروپایی تلاش کرده بودند با استحاله فرهنگی و ارزشی مسلمانان و تغییر نظام هنجاری آنان متناسب با ارزش های اروپایی، مسلمانان را به افکار و سبک زندگی غربی عادت دهند. اما، نسل سوم مهاجران مسلمان نتوانسته اند در هویت اروپایی جذب شوند. با عدم ادغام هویتی نسل سوم جوانان مسلمانان در جوامع میزبان، به تدریج فاصله ها و شکاف های اجتماعی میان آنها و جوامع میزبان افزایش پیدا کرد و زمینه را برای محرومیت و انزوای اجتماعی مهاجران مسلمان، صرفا به دلیل مسلمان بودن شان فراهم ساخت.
افزایش قدرت احزاب راست گرای ضد مهاجرت در برخی کشورهای اروپایی از جمله در سوئد، هلند و دانمارک و شکل گیری گروه های ضد اسلامی و ضد مهاجرت همچون "پگیدا" PEGIDA(اروپایی‌های مهین‌پرست).
البته، در اوایل قرن بیست و یکم که مهاجرت بر پایه دیدارهای خانوادگی شکل گرفت، مهاجرت موضوعی سیاسی-امنیتی برای جوامع اروپایی تلقی نمی شد. آزادی نقل و انتقال کارگران از کشورهای در حال توسعه، موضوعی حاشیه ای برای بازسازی بازار داخلی کشورهای اروپایی به شمار می رفت. هنوز در اوایل قرن بیست و یکم  کشورهای اروپایی عمدتا به مهاجرت از زاویه اقتصادی و اجتماعی نگاه می کردند. یکی از اهداف مهم آنها ایجاد بازار کار منسجمی بود که در آن کارگران بتوانند آزادانه بین کشورهای اروپایی جا به جا شوند.
با اشاره به سررسیدن دوران خوشامدگویی غرب به موج مهاجران از کشورهای اسلامی، به جمعیت در حال رشد مسلمانان در غرب  و لزوم توافق بر سر ارزش‌ها پرداخته است.
در این باره دو سناریو در نظر گرفته: مسلمانانی که به اروپا آمده‌اند، یا توانایی همگرایی با جامعه میزبان را دارند یا به سوی تشکیل جوامع موازی در درون جامعه میزبان پیش می‌روند. به نوشته بُسام طیبی، جان کلسی، اسلام‌پژوه آمریکایی این وضعیت را در سال 1933 به خوبی ترسیم کرده بود.
 
این محقق در آن سال‌ها از «برون‌بوم"»هایی سخن گفته بود که «در اروپا وجود دارند» اما به گفته او «از اروپا نمی‌آیند» یا به عبارت دیگر، به اینجا تعلق ندارند. بسام طیبی با اشاره به دشواری پرداختن به موضوع «وضعیت مسلمانان در اروپا» می‌نویسد: «انتقاد روشنگرانه از دین، به طور خودکار اسلام‌هراسی انگاشته و رد می‌شود». به گفته او بسیاری از مسلمانان موضع بیطرفانه نسبت به اسلام را حاوی برخورد ایدئولوژیک می‌بینند. بر همین اساس است که «فرهنگ خودسانسوری» به جای «گفتمان باز» می‌نشیند؛ وضعیتی که در اروپا به ویژه در کشورهای آلمانی‌زبان مشاهده می‌شود. بسام طیبی  با بیان اینکه «با این شیوه به جایی نمی‌رسیم»، از نوعی «بزدلی فکری یا عقلی» را  سخن می‌گوید که به گفته او پابه‌پای «جوامع موازی» در حال رشد است.
 
از نگاه ایدئولوژیک و تاریخی، جهان در دید مسلمانان به «دارالسلام» و «باقیمانده غیرمسلمان» تقسیم می‌شود که اروپا هم جزیی از این بخش دوم است. از نظر تاریخی برای این بخش «غیرمسلمان» به تعابیر گوناگونی چون «کفار» اشاره می‌شود. ، هدف پروژه صلح اسلامی، «اسلامی کردن» جهان است و این «اتهام اسلام‌ستیزانه» نیست، بل، بر پایه باور و اعتقاد به دین اسلام» است.نویسنده تجلی این باور را در برابر یکدیگر قراردادن «دارالاسلام» و «دارالسلام» می‌داند؛ برپایه این جهان‌بینی، «صلح جهانی تنها با سلطه اسلام محقق می‌شود». طیبی با اشاره به اینکه «در 14 قرن گذشته این جهان‌بینی هیچ‌گاه مورد تصحیح و بازاندیشی قرار نگرفته»، معتقد است، «مسلمانان ساکن اروپا پیش از هر چیز برای اصلاحات اساسی در این جهان‌بینی در چارچوب پذیرش تکثرگرایی باید به چالش کشیده ‌شوند.»در طول تاریخ، مسلمانان دوبار به عنوان جهادگر به اروپا آمده‌اند: در سال 711 به عنوان فاتح به اسپانیا و در سال 1453 به قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در پی آن تا بالکان. نویسنده با اشاره به این دو رویداد مهم تاریخی می‌نویسد: «امروزه آنها مسالمت‌آمیز و در چارچوب [هجرت یا مهاجرت] به اروپا می‌آیند».
 
نویسنده به گزارشی از "نیویورک تایمز" اشاره می‌کند که به تازگی در مورد پیکارجویان «المهاجرون» منتشر شده است؛ یکی از فعال‌ترین شبکه‌های افراط‌گرایان در اروپا. «از میان بردن دموکراسی و تشکیل خلافتی بر پایه احکام اسلامی در بریتانیا» آن چیزی است که به ادعای نیویورک تایمز این گروه در پی آن است. نویسنده به واژه‌ی «گوناگونی» در این ارتباط اشاره می‌کند و می‌گوید: «این هم همان تنوع است اما فقط به شکلی متفاوت از آنچه که طرفداران [چندفرهنگ‌گرایی] فکرش را می‌کردند.»نویسنده در پاسخ به این پرسش به آمار مرکز تحقیقات پیو در واشنگتن اشاره می‌کند که بر پایه آن ادعا می‌شود، از طریق مهاجرت یا پیوستن خانواده‌های پرجمعیت عیالوار و مسئله چند همسری، امکان رشد سهم جمعیت مسلمانان آلمان از 6% درصد در سال2016 به 20% درصد در سال 2050 وجود دارد. بر پایه همین آمار و پیش‌بینی، جمعیت مسلمانان سوئد در سال 2050 سی و یک درصد ساکنان این کشور را تشکیل خواهد داد. نویسنده با اشاره به اینکه دست گذاشتن روی این آمار خطر اتهام‌های پوپولیستی و نژادپرستانه را از سوی سبزها و چپ‌ها به دنبال دارد، براین باور است این اتهام‌ها «خنده‌دار و حتی خطرناک‌اند» و «سیاست باید درباره این تغییرات و این آمار به روشنی سخن بگوید.»فرهنگ غالب این چنین معنا می‌شود: «مقرراتی بر پایه ارزشهای جهان‌شمول که رعایت آن برای تمامی آدم‌های  با فرهنگ‌های مختلف که قصد همزیستی در یک اجتماع را دارند الزامی است». در تبیین این ارزش‌ها که آن‌ها برآمده از «اصول روشنگری جهانشمول» (مانند موازین حقوق بشر) است، باید گفت جایگاه تفکر انتقادی از ادراک و بینش مذهبی برتر و «دین موضوعی شخصی» است و «آزادی بیان و تفکر» در این جامعه حاکم است. و«یورو- اسلام» یا تصور و ایده‌ اسلام سکولار که با ارزش‌های فرهنگ اروپایی تلفیق شده باشد مردود است. حال آنکه بسام طیبیبر این باور است اروپا تنها در صورتی می‌تواند هویت تمدنی خود را نگاه دارد که ترکیبی از یورو- اسلام و فرهنگ غالب را به شکل مفهومی سیاسی درآورد و مسلمانان را هم در این طرح با خود همراه کند. این هویت به اعتقاد نویسنده، برای مسلمانان مهاجر نه خسران و زیان که قوت و غنا به شمار می‌رود!
 
فرجام سخن
تهدیدات مربوط به امنیت اجتماعی و فرهنگی، سیاستهای هویت محور کشورهای اروپایی از یک سو و امنیتی شدن موضوع مهاجرت از سوی دیگر از مهمترین چالشهایی است که امروزه پیش روی دولت های اروپایی و مهاجران مسلمان در اروپا قرار دارد.
 
البته افزون بر آنچه مطرح شده بررسی بُعد حقوقی این جنایت در فرانسه بسیار حائز اهمیت است. که آنهم:
1- انعقاد قراداد بارسلونا در تاریخ 1995 میان کشورهای اروپایی با دوتهای مسلمان در سراسر جهان است.
در این قرارداد چهار بند مهم مندرج شده است از جمله:
- کشورهای اروپایی از ورود مهاجرین مسلمان در سراسر جهان استقبال می کند.
- برمبنای این کانتراکت ممنوعیت تدوین و وضع هرنوع قانون، مقررات و یا بروکراتی در ایجاد مانع و یا غیرممکن کردن گرایش به گزینش دین اسلام و یادگیری قرآن رسمیت یافت.
- ساده کردن ترویج و گسترش دین اسلام در اروپا
- تشویق و ترغیب در ایجاد طرز تلقی مثبت از فرهنگ عربی در جوامع اروپایی
- تمرکز کردن روی مدرسه‌ها در نسبت به وام دار کردن فرهنگ اروپایی به اسلام
- متمرکز شدن روی انجام فعالیت‌ها و تبلیغات مثبت بطور گسترده از اسلام در اروپا
- افزون بر بندهایی که مندرج است در این قرارداد اعطای امتیاز دولت سوسیال دموکرات سوئد به اسلامگرایان در زمان حتا آتش زدن پرچم سوئد توسط همین اسلامی ها است.
استدلال نسبت به این چند بند:
- چون کشورهای عربی می‌توانند به حد کافی گاز و نفت را انتقال دهند به کشورهای اروپایی. زیرا بیش از صد سال است که کشورهای اروپایی نیازمند این کمک و یاری تسط کشورهای عربی برای پیشرفتشان هستند.
- تهددید توازن جمعیتی
- استدلال دوم نسبت برقراری توازن جمعیتی برمبنای هرم جمعیتی است که در اروپا روبه تنزل دارد و زایمان بطور چشمگیریی کاهش یافته است. و بر همین اساس رشد جمعیتی در اروپا پایین بود و همزمان اروپا نیاز به نیروی کار ارزان داشت و کشورهای مسلمان می توانستند در این امر مددرسان اروپا باشند.
 
2- مفهوم مجرمیت است.
در حقیقت دولت ج.ا در ایران مباشرت دارد در تولید اسلامگرایانی که گردن زدن را واجب می دانند.
اینجا ما یک نهاده حقوقی داریم چون جمهوری اسلامی
یک نهاده دیگر هم وجود دارد بنام دولت فرانسه
دولت فرانسه موظف است که از شهروندان فرانسه در برابر هرگونه تهدید جانیِ احتمالی حفاظت نماید . یعنی دولت فرانسه در برابر انجام این عمل [حفاظت) نمایندگی دارد از سوی ملت فرانسه/
پس مشروعیت دولت فرانسه در گرو حفاظت از شهروندانش در برابر هر گونه تهدید جانی احتمالی است.
از دیگر سو اساسی‌ترین و کلاترین حفاظت، اینکه دولت فرانسه نسبت خود را با ج . ا در حوزه سیاست خارجی به گونه‌ای تنظیم نماید که دولت در ایران است که بقایش به تولید اسلامگرایانی در خاک اروپا است که کشتن یک معلم فرانسوی را با هر شرایطی که داشته ( دین و باورمندی به دین) مولد چنین عملی است.
در حقیقت این دولت مستقر ددر ایران است که باید نامستقر شود زیرا این استقرار موجب تولید عمواملی انسانی می‌کند که بالذات تهدید اند برای شهروندان فرانسه حتا یک تن باشد.
دولت فرانسه مجرم است زیرا یک دولتی را به رسمیت می‌شناسد که مولد تهدید برای شهروندان فرانسوی هستند و این شهروندان فرانسوی اند که مظلوم واقع شده و خسارت دیده اند زیرا در ذیل حکومتی زندگی می‌کنند که آن حکومت به نحوی مباشرت دارد در ایجاد یک وضعیت بحرانی و نا امن.
ملت ایران با رضایتمندی به استقرار حکومتی که تولید عوامل جرم زا می‌کند به آن مشروعیت دهند.
در‌واقع حکومتها نمایندگان مردم و ملت‌ها صاحبان حق هستند پس باید متوجه شویم کدام ملت به ملتی دیگر خسارت وارد کرده است.
اینجاست که اعتلاف بین حکمرانان فرانسوی و حقوق دانان ایرانی باید تحت یک نهاده فرادولتها به وجود آورند. و تحت عنوان نوعی نگاه حقوق دانان روشن‌فکر که در تراز بین‌المللی به یک جرم ولو ساده آنقدرا نسانی و روشنفکرانه نگاه به حقوق اساسی ملتها می کنند.
یعنی چون ظرفیت تعامل بین حقوق دانان روشن‌فکر پایین است؛ این است که من بعنوان یک نظریه پرداز دکترین حقوق دانان روشن‌فکر علاوه بر اینکه این متن را به فارسی بیان می‌کنم یک نسخه از آنرا بصورت متنی کاملن حقوقی تسلیم کمیسیون حقوقی پارلمان اتحادیه اروپا، کانون وکلای کشور فرانسه و احزاب عدالتخواه آن کشور و نیز به مجلس نمایندگانِ ملت فرانسه می کنم. تا سازوکارها و اقدام‌ها خاصی که باید در این زمینه در جهت ایجاد نوعی «رنسانس حقوقی» و رویکرد دکترین حقوق دانان روشن‌فکر چه بصورت مادی و چه بصورت برنامه‌ای انجام گیرد.در حقیقت تخصیص بودجه از سوی دولت انجام گیرد برای پیشبرد نهادینه کردن دکترین حقوق دانان روشن‌فکر در تمامی سازوکارهای اجرایی حقوقی و آنچه مهم است وظیفه مندانگی مطرح است و نه صرفاً انجام یک امر خیر!
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
21،10،2020
30،7،1399

(FIDH) ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام (WCADP)،
10،10،2020

«فعال بودن و هوشیاری برای لغو مجازات اعدام در قوانین جزایی کشورها مهمتر از همیشه است!»

نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت ورزیده و موافق حذف چنین مجازات ضدبشری در قوانین کیفری هستیم. بدین ترتیب محرز می‌شود که چیزی در درون قانون، « فاسد و گندیده » است.

در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از
 خودش در مقابل هر نوع آسیب رسیدن به شرایط حیاتی اش،بی هر نوع پرسش و  توجه به خود آن شرایط،بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی، که خود مولِد و پرورش دهندهٔ این جرائم است،و بجای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می گیرد که مجرمین زیادی را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم کند برای ورود مجرمین جدید!

بدین سیاق خود نظام نوع و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می دهد را خودش تولید می کند و به دیگر فراز یکی از نقشهای اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می کند و ایضاً برای آن مجازات برقرار می نماید. اعدام نهایی ترین ابزار خشونتیِ دولت است و عموماً برای بدترین نوع و جرم به کار می رود،البته آن هم براساس تعریف خود دولت از این امر و نه الزاماً براساس میزان واقعیِ آسیب رسانی آن جرائم.

 بدین گونه موج اعدام ها/قتل عمد دولتی هم چنان با حجم عظیم و روند سریعتری در ایران در جریان است. برپایه گزارشها و اخبار بین‌المللی مشهور است که حکومت اسلامی در ایران هر ساله، صدها تن از زندانیان را (تحت) عنوان اقدام علیه امنیت نظام ( مجرمان امنیتی/ سیاسی)،  مبارزه با حمل و نقل،خریدو فروش موادمخدر و یا زورگیری،کیف زنی و.....اعدام می کند! 

در حقیقت، مجازات اعدام اغلب در پی محاکمه های و دادرسی های نا عادلانه و با نقض اساسی‌ترین حقوق بشر اعم از ممنوعیت گزینش وکیل و... اجراء می شود. این مجازات منشاء تبعیض دیگری نیز است به ویژه تهی دست ترین و آسیب پذیرترین اشخاص، از جمله مهاجرین و زنان را هدف قرار می دهد.

افزون بر این از ابتدای سال 2020 ،همه گیری ویروس کوید-19 بر توانایی جامعه ی طرفدار لغو مجازات اعدام در حمایت و دفاع از لغو مجازات اعدام تأثیر گذاشته است. همچنان که زندانها و سیستم های قضائی در سراسر جهان با پیامدهای بحران کوید-19 دست و پنجه نرم می کنند، و این در حالی است که در چنین وضعیت اضطراری [ کرونا پاندومی] در(59) کشورکه مجازات اعدام در قوانین جزایی اشان اندراج یافته و ایضا در زندانهای  ایران با حاکمیت نامشروع اسلامی هزاران تن از زندانیان محکوم به اعدام، به همراه خانواده و شبکه های حمایتی ایشان آسیب پذیررها شده اند!
در این شرایط، فعال بودن و هوشیاری برای لغو مجازات اعدام مهمتر از همیشه است!
« فراتر از این به نظر نگارنده هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.
به بیانی دیگر مجازات مرگ به ویژه در خصوص جرائمی تحت عنوان [ جرم سیاسی/ امنیتی ] و یا جرائم مربوط به مواد مخدر، زورگیری و... به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته می شود. غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و... را شامل می شود. «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». 

مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
10،10،2020
19،7،1399

حقوق دان روشن‌فکر، قتل نویدافکاری توسط فرقه تبهکار اسلامی و انقلاب حقوقی! 
فصل دوم
 «نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که روشنفکران بایستی با درک دقیق از ماهیت و اوصاف روشنفکری و روشنگری، رسالت خویش را در امر پیشرفت و تعالی جامعه، تنویر اذهان مردم و توده ها به صورت عمومی در تحقق آرمانی که برشمرده شد به انجام رسانده و تلاش در مسیرپویایی جامعه را در دستور کارو جزو برنامه عمل و زندگی خویش قرار دهند. اگرچه تحقق این امر در نظام های مطلقه و استبدادی آسان نیست و مراجع قدرت برای تنویر اذهان جامعه اهمیت قائل نبوده و یا آن را خلاف منافع خویش تلقی نموده و گاهی هم روشنگری را بدعت نمی پندارند.»
از همین رو، نقش روشنگران به مثابه افراد آگاه و بیدار جامعه، در چوکات نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی غیر سیاسی و یا در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل های سیاسی، به صورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به نحوی از انحاء بر سیاست جامعه اثرگذار بوده و در پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسیِ افراد، و نهایتاً در تنظیم شیرازه حیات اجتماعی و احساس ملی نقش بسزایی ایفاء می کنند.
اما در یک تقسیم بندی کلی، روشنفکران به دو دستهِ «روشنفکران حکومتی» و «روشنفکران غیرحکومتی» و «مستقل» تقسیم می شوند. 
مبنای این امرچنین است که مخاطبین چون عاقل اند باید بپذیرند زیرا این مسائل ایدئولوژی محور و ...نیست. بل، استلزامات عقلی ست. حکم عقلانیت بنیادین حقوقی است بدون اینکه عقلانیت سیاسیِ جزیی نگر باشد.
در مقام بیان استدلال این موضع هیچ انگاره ای نباید داشته باشد یعنی باورهای پیشینه و قبلی نباید داشته باشد.
تمام مخاطبین حوزه ملی ایران (شهروندان ایرانی) باید تابع این رأی باشند از حاکمین تا ایرانیانی که درکشورهای دیگرند. زیرا به استلزام عقل این رأی را بپذیرند.
براین اساس یک حقوق دان مستقل می‌تواند در بستر امر حقوقی عمل سیاسی انجام دهد. این نظریه چگونه قابل اثبات است؟
- نماینده نمایندگی را برای آنچه که در وکالتنامه خود در بخش «موضوع وکالت اخذ می‌شود اختیارات وکیل به ذات وکالت است که این امر در قرارداد وکالت، نسبت به «حقوق و تکالیف وجود دارد. این حق و تکالیف کجا مورد تعریف واقع می‌شود ؟ در قوانین و نظامنامه های حقوقی و قضایی.
حال اگر از حاکمیت بخواهیم حقوق و تکالیف خود را روی میز بگذارد همه اسنادی را که دارد از جمله حقوق و تکالیف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ارائه می دهد.
مردمی (موکلین) نسبت به وکلای خود در جامعه‌ای ناراضی اند و نارضایتی اشان را ابراز می‌کنند بر مبنای مفاهیمی چون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. یعنی وقتی که انتقاد نسبت به تعاونی ها انجام میگیرد این انتقادها باید براساس قوانین و نظام نامه‌هایی ست که وجود دارد.
حالا اگر کسانی پیدا شوند که قانون اساسی تدوین کنند که تنها برمبنای عقلانیت محض یک نظام جمهوری را تعریف کنند؛ در‌واقع آن قانون اساسی که تدوین می‌کنند پیشاپیش رأی آورده است چون جمهوریت امر معقولی است  و در حقیقت و تنها ذات اسلامیت است که حذف شده و نه جمهوریت آن. زیرا که جمهوریت ذات هر حکومت معقولی است.
براین اعتبار تمام آن‌ها که در ایران هستند، وقتی نماینده حقوقی اشان را ازدست می دهند؛ وکالت بطور ضمنی به چه کسانی می رسد؟ و یا چه دانشی در این شرایط استثنایی خاص تاریخی موجبات وکالت این نمایندگان را فراهم می آورد؟
تنها دانش حقوقی است!
پس روشنفکران ما نمی‌توانند صدای نارضایتی مردم را انعکاس دهند. از دیگر سو جمهوری اسلامی حقوق بشر را قبول ندارد و تنها کرامت انسانیِ فقهی مورد نظر خود را می پذیرد.
چرا روشنفکران نمی‌توانند نارضایتی مردم را با شکل متفکرانه مطرح کنند و آنرا در تراز سواد عمومی جامعه بیان کنند؟ به هر ترتیب باید یک مرزبندی میان نقد سواد عمومی و نقد روشنفکروجود داشته باشد.
روشنفکران ما بر چه مبنایی مسائل و پدیده‌ها را نقد می کنند؟
حال آنکه باید برمبنای «علم محور و پژوهش علمی» باشد. البته این پیش شرطی حداقلی ست برای روشن‌فکر
پرسش این است که سطح حداکثری نقد یک روشن‌فکر کجاست؟ یکی از مشکلاتمان این است که روشنفکران یا روشن‌فکر اقتصادی یا اجتماعی و یا فرهنگی اند و تنها آرزوهای خود را به عنوان یک شاخص برای نقد نسبت به کنشهای جمهوری اسلامی قرار میدهند.
در واقع نقطه عزیمت حقوق دان روشن‌فکر بنیادی حقوقی است. اما ورود پیدا می‌کند به امور اجتماعی.
در حالی که روشن‌فکر منتقد جامعه است با  همه ابعاد .ولی حقوق دان روشنفکر مسائل کلان حقوقی را می می بیند. در‌واقع از منظر یک روشن‌فکرحقوق دان، آثار یک پدیده را به حیث قوانین و آثارحقوقی آن مطرح می شود.
روشنفکرحقوق دان منتقد قانون اساسی می شود؛ مکتبهای حقوقی را درک می کند.به هر روی بر هر دو وجه آن جامعه ما فقیرست. نه روشن‌فکر حقوقدان دارد  و نه حقوق دان روشنفکر.
امروز یک موضوع و مشکلی که مطرح است که در افکار جامعه موضوعیت یافته یعنی فردی اعدام شده است. با توجه به اینکه هیچ گونه مدارک  و مستندات محکمه پسندی در پرونده ایشان وجود نداشته است و تنها اعتراف و اقرار وی موجود بوده که آنهم  در نتیجه شکنجه های قرون وسطایی انجام شده است. از دیگر فراز حکم اعدام وی در مورد ارتکاب جرم قتل، و دیگر اتهامات واهی همیشگی چون اقدام علیه امنیت نظام و محاربه دانستن وی، سرقت و… برپایه شهادت شاهد صادر گردیده است. و آنهم شهادتی برپایه شک و گمان زیرا شاهد گفته است که:« … به نظر می رسد….!» با توجه به اینکه فلسفه شهادت بر مبنای یقین است و نه حتا ظن بر مورد!
برمبنای رویه حقوقی که در جامعه است یعنی آئین  دادرسی؛ دادرسی که نقص برآن وارد است. این نقص را همه ایراد گرفته‌اند و باورمند به مظلومیت فرد شده اند. در حالی که یک حقوق دان روشن‌فکر از یک کلیدواژه حقوقی استفاده می‌کند یعنی «محاربه» زیرا این کلیدواژه ای است در نظام فقهی، حکومتی که آن را در مقابل یک فرد به زعم خودشان یاغی، قرار می دهد.
در فقه شیعه در مباحث(حدود،قصاص و تعزیرات)جرائم مستوجب اعدام،ادلهٔ مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها،تشریفات و چگونگی اجرای مجازات اعدام و نیز نقش مصلحت و مقتضیات زمان و مکان در اجرای این مجازات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در این خصوص مواد204،205 و206 از باب قصاص در قانون مجازات اسلامی اختصاص به قصاص نفس وقتل عمدی دارد.

و بدین سیاق و به موجب فقه شیعه «اعدام شدیدترین مجازاتی است که نسبت به مجرمانی اِعمال می شود که مهمترین جرائم را مرتکب شده اند.اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت، رنج آور ورسوا کننده و یا در اصطلاح حقوق کیفری و جزایی«تزهیبی و ترزیلی»است که هدف از آن به ویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات مجرم،جامعه را از خطر بالقوهٔ بزهکار مصون می دارد».
ک سازد. اگر بتوانیم [موقعیت] حکم اعدام را در سوژۀی قانون متزلزل کنیم به ویژه وقتی مسأله اعدام در میان است، آن وقت است که قانون محکوم و ویران می شود، ویرانه و مخروبه می گردد. معنا اینکه با گذر از مجازات مرگ و اعدام است که می‌توان از «چیزی گندیده» در قانون سخن گفت.
نظر به آنچه در پیش گفته شد؛ نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت می ورزیم. بدین ترتیب محرز می‌شود که چیزی در دل قانون، «گندیده» است. 
از این بیش استمرار مجازات اعدام استمرارِ مجازات اعدام ها در ملاء عام برای مجرمین توسط جمهوری اسلامی،نه تنها نمی تواند ضمانت اجرایی را نسبت به سلامت و مصونیت یافتن یک جامعه در برابر ارتکاب جرم احتمالی آن هم با«مجازات مرگ» به ارمغان آورد بلکه صرفاً به منظور ایجاد هراس و وحشت در جامعه،است.
 هیچ سند حقوقی و اجتماعی تاکنون در دست نیست تا نمایانگر این باشد که مجازات اعدام بتواند از نوعی تاثیرِ «بازدارندگیِ خاص و مجزا» برخوردار باشد.
به بیانی دیگر مجازات مرگ به ویژه در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت تبعیض آمیزی در ایران به اجراء گذاشته می شود. غالباً به شکل نامتناسبی اقشار آسیب‌پذیر و فرودست جامعه، اقلیت‌ها، اعضای برخی گروه‌های نژادی و... را شامل می شود. «اعدام یک عارضه است و نه راه حل». 
مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعاً در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری ندارد و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»
اکنون پرسش این است که:  آیا مجازات اعدام تأثیر بازدارندگی بیشتری نسبت به سایر مجازات هم چون حبس ابد بدون عفو دارد یا خیر؟هیچ شاهدی تاکنون در دست نیست تا نمایان گر این باشد که« مجازات اعدام بتواند از نوعی تأثیر«بازدارندگی خاص و مجزا»برخوردار باشد».
حتا بر اساس ماده 286 ق.انون مجازات اسلامی مصوب92 و تبصره های آن در خصوص افسادفی الارض و… قابل تحلیل و تفسیر حقوقی است. 
یک حقوقدان روشن‌فکر عمیق‌تر نگاه می‌کند. در برابر نویدافکاری ها…. چرا در جامعه‌ای در هزاره سوم فردی اعدام می شود؟ می‌بیند که این واژه‌های یاغی، محارب، ارتداد و… در فقه است. و یک حقوق دان روشن‌فکر روی آن تعمق می‌کند و پرسشی را مطرح که چرا یک نظام حقوقی باید مضاف بر دین باشد؟
در حقیقت چنین حقوقدانی دین را اینجا نقد نمی‌کند بل، اضافت دین به جمهوریت را مورد پرسش قرار می دهد.
وقتی موضوع نوید مطرح می‌شود دردمند می‌شود حقوق دان روشن‌فکر که در نظامی زندگی می‌کند که این نظام بایدهایش را از دین می‌گیرد و نه از جمهوریت! در‌واقع حکومتی ست در ذیل جمهوریِ دینی زندگی می کند! و از خود می‌پرسد چرا جمهوریت برمبنای عقلانیت پس از یک نظام سلطنتی؛ جمهوری دینی را برگزید؟ به هر طریق تحمیل شد بر مردمان در آن سالها که پس از سلطنت جمهوری دینی را برگزینند و 98% هم رأی دادند!
اما اکنون هزینه‌های آن دین را متحمل می‌شوند برای نمونه در خصوص حجاب، قانون ارث، قصاص، ارتداد و… پس حقوق دان روشن‌فکر نقد دین نمی‌کند بلکه نقد ماهیت حقوق اساسی و قانون اساسی را انجام می دهد.
هنگامی که می‌گوییم جمهوری اسلامی، آیا منظور کلام اسلامی است یا تفسیراسلامی یا عرفان اسلامی و یا فرهنگ اسلامی کدامیک است؟
از منظر نگارنده فقه اسلامی است و آن بخش که مربوط می‌شود به فقه اجتماعی. بایدهایی که از ذات دین استخراج می‌شود در حوزه حقوق اساسی است مثل حجاب!
حال اگر یک روشن‌فکر در سطح حداکثری همین مساله حجاب را نقد کند؛ در مورد زن و جایگاه زن، را یک امر حقوق بشری  می‌داند و تنها به آزادی زن فکر می کند. حال آنکه ج.ا می‌گوید من تفسیری از زن در اسلام دارد مانند حجاب و یا تفکیک جنسیتی
اما آنچه روشن‌فکر با تکیه بر مشکلات اجتماعی زنان را مورد بررسی قرار می‌دهد و نه بر اساس پژوهش علم محور! و چرا نباید روشن‌فکر توانایی نقد علمی در این موارد داشته باشد. هنگامی که جمهوری اسلامی تکیه بر شریعت می زند
 و یک حقوق دان روشن‌فکر حجاب دینی را نقد نمی‌کند بل، در حقوق اساسی این نظام را می شکافد تا مشخص گردد که حجاب چگونه ماهیت حقوقی یافته است.
و این دین مشروط بر اینکه یک جمهور(مردمان) در یک پروسه انتخاباتی قبول کنند، احکام آن موضوعیت می یابد. در غیراینصورت اساساً این احکام موضوعیت ندارند. در خصوص همین حجاب ، آیا درجمهوری اسلامی جمهورزنان به حجاب رأی دادند؟
به نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که در خصوص این اعدام ها به ویژه نوید افکاری 
مجرم ردیف اول جمهوری اسلامی
مجرم ردیف دوم احزاب سیاسی و همچنین حقوق دانان زیرا در چندین نوبت و در برنامه‌های گوناگون و در نوشتارهایم اعلام کردم که این نظام مشروعیت ندارد اما توجهی نشد.!
به دیگر سخن پس از اسفندماه 98 دیگر این رضایتمندی از سوی مردم وجود ندارد و با رأی ندادن بطور ضمنی این قرارداد (قانون اساسی) که فلسفه حاکمیت است منحل شده است. در حقیقت بنابر این عقلانیت محض می‌توان بیان داشت که این ظلمی بود که جمهوری اسلامی در حق واجدان شرایط رأی دادن وارد کرد که برای آنان روشن نکرد که اگر رأی ندهید یعنی به من رأی نداده اید. 
مبنای این امر: مخاطبین چون عاقل اند باید بپذیرند زیرا این مسائل ایدئولوژی محور و ...نیست. بل، استلزامات عقلی ست. حکم عقلانیت بنیادین حقوقی است بدون اینکه عقلانیت سیاسیِ جزیی نگر باشد.
در مقام بیان استدلال این موضع هیچ انگاره ای نباید داشته باشد یعنی باورهای پیشینه و قبلی نباید داشته باشد.
تمام مخاطبین حوزه ملی ایران (شهروندان ایرانی) باید تابع این رأی باشند از حاکمین تا ایرانیانی که درکشورهای دیگرند. زیرا به استلزام عقل این رأی را بپذیرند.
مساله: رخدادی که در انتخابات اسفندماه 98 به وقوع پیوست چه تبعات حقوقی برای هم ملت با همه گرایش آن و هم دولت و هم دیگر دولت ها! چه الزامی را در بردارد؟
-  ملت، حاکمیت در ایران و دیگر دولتها، اندیشمندان و همه افرادی که هویت سازمانی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی دارند.از آنجا که هویت حقوقی دارند یعنی شهروند هستند این هویت حقوقی که دارند و از آنجا که عاقلند مورد خطاب ما قرار می گیرند.
- براین اساس عمل خاصی که در اسفندماه 98 انجام شد تبعات الزام آور حقوقی دارد.
-  پس اگر این مطلب تفهیم شده باید به الزام عقل یا عقلانیت محض پذیرفت و قبول کرد.
یعنی آن نمایندگی را مردم از حاکمیت سلب کردند. زیرا آن قرارداد نمایندگی بر مبنای رضایت طرفین است. یعنی زمانی که قرارداد بین دویاچند فرد، حاکمیت و مردم منعقد می‌شود براساس رضایت و توافق طرفین است.
و اکنون حاکمیت اسلامی بنابر دلائلی که مطرح شد فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.  یعنی عملن سرزمین ایران در حال حاضر حاکم مشروع ندارد.
- حال نمایندگی به چه کسانی می رسد؟
مفهوم قانون اساسی دوحیثیتی است:
1-  بخش اسلامیت است بر بنیاد جمهوریت
2- جمهوریت
هنگامی که مردم به کل قانون اساسی که دو مولفی است رأی می‌دهند و می‌گویند «نه»! آیا حق دارند به جمهوریت آن بگویند «نه»؟
اکنون اگر کسانی پیدا شوند که قانون اساسی تدوین کنند که تنها برمبنای عقلانیت محض یک نظام جمهوری را تعریف کنند؛ در‌واقع آن قانون اساسی که تدوین می‌کنند پیشاپیش رأی آورده است چون جمهوریت امر معقولی است  و در حقیقت و تنها ذات اسلامیت است که حذف شده و نه جمهوریت آن. زیرا که جمهوریت ذات هر حکومت معقولی است.
براین اعتبار تمام آن‌ها که در ایران هستند، وقتی نماینده حقوقی اشان را ازدست می دهند؛ وکالت بطور ضمنی به چه کسانی می رسد؟ و یا چه دانشی در این شرایط استثنایی خاص تاریخی موجبات وکالت این نمایندگان را فراهم می آورد؟
تنها دانش حقوقی است!
وجاهت عقلی دارد که آنان فرایند گذار از این شرایط را با تاسیس یک حکومت جمهوری اعلام نمایند. در حالی که الان هم می‌توانند اعلام جمهوری کنند  یعنی مجلس موسسان تاسیس کرده و عملن وارد نوشتن و تنظیم قانون اساسی جمهوری شوند.
نخست به جمهوری رأی می‌دهند اما سازوکار جمهوری مضاف در تدوین و فرایند قانون اساسی ذکر می شود.
(ادامه دارد…) 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
17،9،2020
27،6،1399
حقوق دان روشنفكر، انقلاب حقوقی
و تدوین قانون اساسی نوین
فصل پایانی

و حقوق دانان از آنجا که دانش حقوقی می‌دانند، پس این دانش تعهد آور است.
از منظری دیگر یا حقوق دانان خود وکالت را می پذیرند و یا به دیگر حقوق دانان وکالت و نمایندگی می دهند. اما تا آن زمان، به عنوان یکی از حقوق دانان؛ به دیگر دولتها اعلام می‌کنم که هرگونه مراوده حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و  اجتماعی….با جمهوری اسلامی فاقد وجاهت و مشروعیت حقوقی است. که بخواهند با این نظام در مراوده مستمر باشند.
پایان سخن
براساس آنچه پیش گفته؛ در خصوص قتل نوید افکاری توسط فرقه تبهکار اسلامی، یک خسارت معنوی به وجدان حقوقی مردم وارد شده است. چگونه! آیا در یک محاکمه؛ یک هیئت منصفه ماهیتش چیست؟ در‌واقع به نمایندگی از انواع مردم وجود دارد در حقیقت در آنجا مصداقی از انصاف عمومی ست.
امروز آنچه در جامعه رخ داده اینکه عملاً این قتل[اعدام] را منصفانه ندانسته بخشی از جامعه. آیا نباید موجب شود که چنین رایی (اعدام) ابطال گردد؟
با توجه به خسارت روانی  و معنوی که بر جامعه هم وارد شده است.
حقوق دان روشن‌فکر مساله را به گونه‌ای راهبری می‌کند که کل نظام سیاسی را مورد پرسش قرار می دهد.   
 و اکنون خطابم حقوق دانان است. اما تحت یک لایحه سرگشاده به تمام دولتها و سازمانهای بین‌المللی که در حال حاضر درگیر مساله جنگ و تحریم هستند. مانند اروپا، امریکا، عربستان، اسرائیل با ایران هستند و یا کشورهایی که در مناسبات تجاری و نوعی همکاری نظامی مانند روسیه و همکاری اقتصادی مانند چین و همکاری مستشاری همچون سوریه و یا حتا همکاری‌های تجاری – نفتی. تمام این‌ها عملشان فاقد وجاهت حقوقی است.
پس، وقتی حاکمیت نماینده ندارد، یعنی مردم وکیل ندارند. البته از آنجا که ما عادت تدارین به پدیده‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نگاه حقوقی داشته باشیم؛ این موارد مطرح شده تا حدودی نامتجانس به نظر می آید.
فراتر از این اکنون جامعه‌ای داریم که حاکم مشروع ندارد و از وکلایشان نیز خلع ید کرده‌اند یعنی از وکیلشان با صفت «اسلامیت» خلع ید کرده‌اند و آن‌ها عزل شده اند.
اکنون وکالت به چه کسی میرسد؟ [ زنان و مردان]
فرض می‌کنیم یک زمینی داریم که 10 تن در از زنان و مردان در آن مستقر اند. این‌ها .کیلی دارند (نفر11م) و از او وکالت را گرفته اند، در میان این زنان و مردان از آن جهت که امر وکالت را توسط یک رفتار حقوقی از آن وکیل گرفته‌اند اما نگفته اند که وکالت را به فرد خاص نداده‌اند پس بصورت عام وکالت به چه کسی می رسد؟ به دانایان حقوقی و یا حقوق دانان خاص که در فرایند حقوقی یک قانون اساسی جمهوریت را تدوین می کنند! دانایی به حقوق، خود حق حاکمیت را در پی دارد.
به نوع حاکمیتی هم حق دارند که همانا آری به جمهوریت است.
ما نیاز به تعدادی وکیل خاص داریم برای منصوب شدن و تنظیم یک قانون اساسی ناب برای یک [جمهوری] ناب.
یعنی حقوق دانی که حقوق اساسی را تنظیم و آن را به رأی بگذارد و از درون آن قانون اساسی بیرون آید.
یا این وکلا قبول می‌کنند که یک مجلس موسسان تشکیل دهند و دولت را بوجود آورند بدون گرایشهای چهارگانه و باید بین خودشان یک انتخابات بگذارند که مردم آزادانه آن‌ها را نصب نمایند.
اما این حقوق دانان که متوجه شده‌اند که یک حاکمیت نامشروع مسلط است و چون در داخل کشور زندگی می‌کنند ناتوان اند از تشکیل مجلس موسسان و نمی‌توانند حکمرانی کرده و فرایند تدوین قانون اساسی را ناتوانند و چون ناتوانند حاکمیت حقوق دانان در تبعید مشروعیت می یابد! و البته قبول هم است.
ملک مشاع قیمومیت طبیعی و یا قیمومیت فیزیولوژی وجود دارد.و بین آن مردان و زنان؛ زنان به حیث فیزیولوژی مادرند و برمردان قیمومیت فیزیولوژی دارند. پس زنان ولایت طبیعی و فیزیولوژی دارند. یعنی زنان یک وکالت اضافی دارند زمانی که همه قوانین از بین رفته است. و البته در جمهوری محض هم مردو زن برابرند.
البته یک مالکیت فیزیولوژی برای زنان مطرح است و آن بدن مندی آن‌ها و مالکیت بر فرزندانشان است.
در حقیقت زنان دو وکالت در دست دارند:
- حقوق دان اند
- زن هستند و مادریت آنان مطرح است و بدن مندی بخشی از وکالت این حق به تصمیم سازی را برای مادر فراهم می نماید.
و حالا چرا این «آوردهِ» زنان در یک ملک مشاع مطرح است؟
هنگامی که از حیث فیزیولوژیک با هم تلاقی می کنند؛ آورده زن در بدن مندی اش «تولید» است. بنابراین حق زن بیش از مرد است زیرا انسانی را تولید کرد که بر اثر بدنمندی زن به وجود آمد.
پس وکالت به زنان می‌رسد زیرا حق فیزیولوژی بیشتری دارند.
حقوق دانان بیرون از کشور تجمیع شده و با مشروعیت ضمنی قانون اساسی تدوین کنند و آنرا به رأی بگذارند  و البته آن حقوق دانی مشروع تر است که این «حق» را بدرستی تشخیص دهد.
و به همین جهت است که عنوان برنامه یا انقلاب حقوقی یا جنگ انتخاب شده  است. و ایراینان در هر کشوری که هستند این متن را به نحوی ترجمه و به دادگاه قانون اساسی آن کشور تسلیم نمایند.
زیرا هر ایرانی در کشور محل سکونتش بغیر از ایران به عنوان شهروندان مقیم هر کشور متعهد شده است که حافظ منافع آن کشوری که سکونت دارند باشند. بجای اعتراض و برپایی تظاهرات در مقابل سفارتخانه و کنسولگریهای ج.ا در برابر پارلمانت و وزارت امورخارجه کشور محل اقامتشان تحصن کنند و پیام خود را یعنی اعلام عدم مشروعیت حاکمیت اسلامی را اینگونه به آن نهادها و سازمانهای حقوقی اعلام نمایند .
برای نمونه؛ گروه طرفدار محیط زیست در فرانسه، در سوئد، ایتالیا و.. وقتی کشورشان ناخواسته و یا نادانسته یک رفتار غیرحقوقی با حکومت اسلامی در ایران دارد، بداند که این‌ها موظفند که از آن جهت که شهروند آن کشورند.
این مطالب را به چند نهاد دولتی و حقوقی بفرستند:
1- عالی ترین نهاد حاکمیتی، معاونت حقوقی رئیس جمهوری
2- کمیسیون حقوقی پارلمان/ مجلس
3- معاونت حقوقی وزارت امورخارجه
4- دادگاه عالی قانون اساسی کشورشان
5-  مجلس موسسان کشورشان
6- شورای عالی قانون اساسی کشورشان
و تفاوتی نیست که جمهوری خواه باشند یا چپگرا و یا هر گرایش سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دیگر  و یا شهروند عادی، همه این‌ها مسئولند. زیرا اگر سکوت کنند ظلم کرده اند.
به هر روی امیدوارم که نشستها پیوندی جدی باشد بین حقوق دانان و روشنفکران و آپوزیسیون و امید که بتوانم تمام پژوهشهایم را و نیز پژوهشگرانی که نقد قانون اساسی کرده‌اند در یک نشستِ مشترک بگذارم که تمام تلاشهای پژوهشی منتقدین این قانون را که حاصل کار جمعی اشان به سازمانها ، گروه‌های چپ، میانه، راست و حتا مائوئیستها که یک نقد دویست صفحه‌ای بر قانون اسلامی داشته‌اند در یک ظرف بستر و یک امر تدوین یافته به جامعه روشنفکری و به ویژه حقوق دانان عرضه کنم.
البته مهمترین مساله ای که در زمان حضورم بعنوان مشاورحقوقی در دولت در تبعید مغفول ماند و بسیار اهمیت داشت همین اثبات عدم مقبولیت و مشروعیت حاکمیت اسلامی بود که از نابختیاری در هیاهو و جنجالهای تبلیغاتیِ حاشیه‌ای دولت در تبعید صدای دوم شد.  خرسندم که از این رسانه تاثیرگذار و مستقل این فرصت فراهم آمده تا این موارد را بیان نمایم.
و بدینوسیله از حقوق دانان خواهش می‌کنم که اگر در آرزوی برانداختن فرقه تبهکار اسلامی در ایران را دارند این برنامه‌ها را به دیگر همکاران حقوقی ارسال نمایند. در جستجوی فالوور نیستم اما صدایی است که می‌تواند تاریخ کشور را به سمت عقلانیت گرایی سوق داده و از این وضعیتی که فرقه تبهکار اسلامی در ایران فراهم آورده برهاند.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
19،9،2020
29،6،1399