«لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» 
لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که بعدها به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» تغییر نام  داد، پس ازحدود7 سال  تصویب شد. 

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت احمدی‌نژاد تهیه و به مجلس ارائه شد. مجلس اما به دلیل اشکالاتی آن را مسکوت مانده و در نخستین دولت حسن روحانی، مورد بررسی دوباره قرار گرفت. به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و حدود 6 ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر رئیس قوه قضاییه کنونی تقدیم شد، اما مدت یک سال معطل و منتظر اظهارنظر رئیس این قوه ماند! 

این لایحه همواره با مخالفت برخی اصول‌گرایان و تندروها مواجه بوده است. از جمله معروفترین این مخالفت‌ها از سوی یک زن بود؛ زهرا آیت‌اللهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان.وی گفته بود که این لایحه زنان را در خانواده در جایگاهی فرادست و مردان را در جایگاه فرودست قرار می‌دهد و جایگاه ریاستی مرد را خدشه‌دار می‌کند. 

او با انتقاد از جرم‌انگاری "هرگونه عمل مردان" در مقابل زنان در این لایحه گفته بود: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.» 

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" را اطاعت از سند 2030 خوانده و هشدار داده که دفاع زیادی از زنان، جایگاه ریاستی مردان را تنزل می‌دهد و زن‌ها را ایرادی و نازپرورده می‌کند. 

 لایحه تامین امنیت زنان با هدف تحکیم بنیان خانواده، تأمین امنیت و کرامت زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز و حمایت از زنان خشونت‌دیده تهیه و ابتدا در 92 ماده تنظیم شد که بعد به81 ماده و درنهایت با 77 ماده رسید.  

افزون بر این بخش سوره نساء، آیه 34 در قرآن در باب تعامل اجتماعی میان شوهران و زنان، با تفسیری که در معرض مناقشه بین علما (یا فقیهان) مسلمان قرار دارد رابطه میان شوهر و زن را در اسلام تعریف می‌کند: 

مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز ] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند. پس، زنانِ درستکار، فرمانبردارند [ و ] به پاس آنچه خدا [ برای آنان ] حفظ کرده، اسرار [ شوهرانِ خود ] را حفظ می‌کنند؛ و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [ نخست ] پندشان دهید و [ بعد ] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و [ اگر تأثیر نکرد ] آنان را بزنید. 

حال آنکه « اعلامیه حذف خشونت علیه زنان، مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه 48/104 مربوط به 20 دسامبر 1993در تعریف حشونت می گوید:«به معنی هر گونه اِعمال خشونت بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندنِ جسمی،جنسی و یا روانی زنان منجر شود و یا احتمال میرود که منجر شود از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه«اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی که در منظر عموم و یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود». و قطعنامه پیشگیری از جنایت و گام های عدالت خواهانه برای حذف خشونت علیه زنان»، و نیز«اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی» ، «کنوانسیون حذف همه اَشکال تبعیضی علیه زنان» و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده» و «کنوانسیون....» همه سخن از ممنوعیت خشونت علیه زنان دارد. 

یان کی ـمون همچنین برلزوم پایان بخشیدن به«جنایت های توجیه ناپذیر علیه زنان»از جمله استفاده از تجاوز به عنف  به عنوان نوعی سلاح جنگی،خشونت داخلی،قاچاق جنسی و جنایات ناموسی تأکید کرد. گفتنی است که طرحی با عنوان«اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان»از سال( 2008 ) با همکاری یان کی ـ مون آغاز شده است. 

در این طرح از کشورهای جهان خواسته بود که تا سال(2015 )برای کاهش و توقف خشونت جنسی در شرایط ناآرام، قوانینِ شدید وضع کنند و با اجرای طرح های عملی چند جانبه و تلاش های نظام مند،اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.کارشناسان می گویند که خشونت علیه زنان در ایران با قوانین و سیاست گذاری های تبعیض آمیزِ موجود تشدید می شود و تلاشِ فعالان حقوق زنان را برای رفع این خشونت ها ناکام می گذارد. 

 در حالی که هنوز در ایران قانوناً ضرب و جرح و شتم( ناسزاگویی) زن توسط شوهر، دلیل محکمه پسندی برای صدور حکم طلاق محسوب نمی شود. در کشور هندوستان و یا بنگلادش ضرب و جرح و شتم خانگی به عنوان جرم قانون مند شده است. در این دو کشور قوانین فراتر از این رفته، یعنی حتا درخواست جهیزیه از سوی مرد و اِعمال خشونت به منظور دریافت آن را در جرگه اقدامات مجرمانه محسوب کرده اند. 

و یا  کشور مسلمان مالزی نخستین جامعه‌ای بود که ماده واحده ای را تصویب و به مرحله اجراء گذاشت که به موجب آن خشونت های خانگی به عنوان جرم شناخته شد 

تلاش برای تصویب( قانون کنترل خشونت)٬ از سال (1982) آغاز شد، یعنی از زمانی که سازمان کمک به زنان مالزی نخستین پناهگاه ویژه زنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته را تأسیس کرد. 

در الجزیره همیشه مسئولیت نگهداری دختران تا سن ازدواج و پسران تا سن( 10) سالگی بر عهده زنان/مادران است، اما پدران به ندرت حاضر به نگهداری پسران پس از( 10) سالگی می شوند. در حقیقت اگر چه زن است که از کودکان تا سن ازدواج  و یا حتا پس از آن نگهداری می کند اما به موجب قانون سال( 1984 )خانه خانوادگی به مرد واگذار می شود و بیشتر مادران ناگزیرند به پناهگاه های زنان پناه ببرند و یا به همراه کودکانشان زندگی در خیابان را همراه با فرزندانشان در خیابان سپری کنند. 

اما در کشور مراکش که یکی دیگر از کشورهای اسلامی است ازدواج با اجازه قیم در سال(2006) منسوخ شد. 

در بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی از جمله سوئد،نروژ، آلمان و فرانسه چهارچوب حقوقی به منظور پی گیری خشونتِ جسمی و یا جنسی، مورد بررسی و مداقه نظر قرار گرقته و مسئولیت های عاملان خشونت و منافع قربانیان خشونت روشن گردیده است. 

در کشور سوئد بر اساس قانون، کتک زدن یا تهدید زنان حتا اگر در داخل خانه انجام گیرد جرم محسوب می شود. اجباربه همخوابگی، تجاوز به عنف و جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است، که این امر در خصوص همسران نیز صادق است. 

سازمان عفو بین الملل اخیراً با اشاره به خشونت خانگی علیه زنان در جوامع سنتی جهان گفت؛در کشوری مانند افغانستان که سنتهای زندگی فیؤدالی بسیار ریشه دار است،به زن به چشم دارایی نگاه می کنند و تجاوز به حقوق آنان بدون مجازات می ماند، بنا به گفته سازمان عفو بین الملل، تعدد زوجات نیز می تواند به خشونت خانگی دامن زند، زیرا بر خلاف دستورات اسلامی، مردها به طور عموم برای ازدواج مجدد، اجازه همسر اول را جویا نمی شوند و مشاجره در این باره در خیلی از مواقع به خشونت منتهی می شود. 

 تعدد زوجات و یا چند همسری اکنون در کشور عراق به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. در ایران نیز در کنار دیگر مسایل مربوط به حقوق زن، افزایش آمار چند همسریِ مردان موجب گردیده است تا زنان به ویژه در گروه های سنی بالاتر،بیش از گذشته نسبت به حقوق خود دغدغه داشته و برای حفظ آن اقدام های حقوقی نمایند. 

در حالی که«ارزش های سنتی»در ایران، در وحدت خود با بنیادگرایی مذهبی به خشونت جسمی و روانی علیه زنان مشروعیت می بخشد و زنان را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم می کنند. 

قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران که در بسیاری از موارد موجب تشدید خشونت علیه آنان می شود،کشتن و به قتل رساندن زن به دلیل داشتن ارتباط با مرد دیگر،اجبار زن به برقراری جنسی با شوهر،کتک زدن زن توسط شوهر،محدود کردن رفت وآمدهای زن، ایجاد ممانعت و جلوگیری از ادامه تحصیل و اشتغال زن، داشتن رضایت نامه کتبی از شوهر مبنی بر خروج و سفر زن به خارج از کشور و یا جلوگیری از خروج زن از کشور توسط شوهر و بسیاری خشونت های دیگر را مجاز و قانونی کرده است.احکام تازیانه. سنگسار در قانون مجازات اسلامی خود بیانگر رفتار خشونت بار با زنان است. 

حال آنکه پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نیروهای امنیتی با زنان که بخش عمده معترضان را تشکیل می دادند با خشونت برخورد کردند که به کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از آن ها انجامید و برخی نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. 

مشروط شدن حاکمیت پدر در نهایت موجب بازتولید شکلی دیگر از پدر سالاری شد که به حیث ماهیت یکی، اما در شکلِ بروز آن متفاوت است که آن را می توان، تفکیک کرد زیرا که مطلق گرایی برای حفظ خود ناچار بود به بیش از یک فرد(همان پدر)تکیه کند که اینجا جریانی ظهور کرد که به جای یک پدر،پدرهای تکثر یافته ی ایدیؤلوژیک حاکم شدند و از همینجا بنیادگرایی آغاز شد و اگر در جریان انقلاب مشروطه،این سلطنت بود که به وسیله ی قانون محدود می شد،پس از بهمن57 این قانون است که به وسیله ی شریعت محدود می شود. 

مشکلات ناشی از تعارض حقوق زنان با مبانی فقهی رایج در جمهوری اسلامی سبب شده که لایحه مورد نظر مصوب گردد که البته به ایرادات و نواقص آن می پردازیم: 
/ ازجمله مسائل اصلی و قابل توجه این لایحه آن است که شاید بیشتر برای زنانی با سطح اطلاعات بالا و آگاه از قوانین و حقوق خود نوشته شده است؛ و پرسش این است که چگونه میتواند از حقوق زنان روستایی و یا کسانی که از حقوق اولیه خود محرومند حمایت کند؟ آیا نباید این لایحه جامع و برای تمام زنان کشور نوشته شده باشد؟ 

 / از دیگر ایرادات عدم وجود تعریف دقیق و شفاف عباراتی نظیر توهین، تحقیر، خروج از عدالت و... است؛ که تشخیص وقوع جرم و ظلم به زن را دچار اشکال می‌نماید. 
/ همچنین در فصل سوم این لایحه که به وظایف نهاد‌ها اشاره شده است نبودن توضیح دقیق و شفاف سازی ها، امکان برداشت‌های متفاوت و رد مسئولیت‌ها را فراهم می‌کند. 
/ در بخشی از فصل چهارم به جرائم و مجازات‌ها اشاره کرده است، حال آنکه در قوانین موجود درکشوروپیش‌تر به این موارد پرداخته شده بود. و اساساً پرسش این است  که هدف اصلی از این لایحه چیست؟ آسیب‌ها و مشکلات اصلی کجا هستند و چرا قوانین تاکنون نتوانسته اند مانعی برای رفع این ظلم‌ها شوند؟ 
/ البته قوانین خود نباید عامل ایجاد مشکل در سایر بخش‌ها باشد و در واقع اگر زن را انسانی دارای نقش‌های گوناگون در جامعه و خانواده بدانیم این قوانین باید جامع باشند که صرف برطرف کردن ظلم در یک نهاد منجر به برهم زدن آرامش سایر بخش‌ها نشود. 

/ ساختار غیر اجرایی تعریف شده نیز در این لایحه مورد ایراد است. حضور افراد متعدد و با اولویت‌های جدا از هم اعم از معاونین وزرا، نمایندگان مجلس و... خود تشکیل و به سرانجام رسیدن این لایحه را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد و می‌توان اینطور گفت که بدون وجود تضمینی برای کارآمدی یک تشکیلات این قوانین تبدیل به نوشته‌هایی بر روی کاغذ می‌شوند درحالی که کاربرد هر قانون به «اجرایی» بودن آن است. 

/ از دیگر فرازدستور به تسهیل شکل گیری تشکل‌های مردم نهاد یا NGOها داده می‌شود؛ مسئله‌ای که اگر دقت و نظارت کافی در آن وجود نداشته باشد خود می‌تواند راه را برای سوء استفاده گران از مسائل زنان هموار کند. 
اگر در ماده‌های این لایحه دقیق‌ شویم به مواردی می‌توان اشاره کرد که توجه و یا تغییر آنان می‌تواند ما را به عدالت و کارآمدی بیشتر در این حوزه نزدیک کند. 
برای نمونه در ماده 56، به بخش‌های خصوصی مانند تولیدی‌ها و یا شغل‌هایی که خادمین به طور دائم در منزل مخدوم زندگی می‌کنند اشاره‌ای نشده است و امکان حمایت از آنان وجود ندارد. 

ماده 69 به بانوانی اشاره دارد که دارای محکومیت‌های مالی هستند و قانون آنان را در اولویت رسیدگی و حمایت جهت پرداخت مالی از سوی خیرین قرار داده است. اما نکته آنجاست که صرف زن بودن نباید موجب  شود که قانون از عدالت خویش فاصله گیرد؛ در چنین  پرونده‌هایی ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جدا از جنسیت شرایط بحرانی تری دارند و نیازمند بررسی و کمک‌ها هستند. 

در بند 18 ماده 4، به حضور سه نماینده از مدافعین زن در جلسات کمیته اشاره شده است، اما توضیح لازم برای صدور مجوز حضور آن‌ها داده نشده است. اهمیت حضور این سه مدافع در آنجا مشخص می‌شود که آنان دارای حق رای در این جلسات هستند در حالی که نماینده مجلس در این جلسات این حق رای را ندارد! 

/ ایراد دیگر موارد مثبتی است که در لایحه‌های پیشین به آن‌ها پرداخته شده (صرف نظر از راه حل پیشنهادی آن لوایح)، اما در آخرین نسخه‌ی آن حذف شده است؛ از جمله جرایم ناموسی و آزار‌ها از طرف محارم که حمایتی برای این افراد در قانون به صورت خاص تدوین نشده است و دیگر شاهد وظایفی که برای دستگاه‌های مربوطه در جهت بازپروری و برگرداندن زنان آسیب دیده و بزهکار به جامعه تعیین شده بود نیستیم. 

/ از این بیش نمی‌توان به بهانه رسیدگی به هر یک از جنسیت‌های مرد و یا زن آن را نادیده گرفت و یا قانونگذاری نباید به شکلی باشد که روابط خانوادگی را بر هم زند و در این لایحه اگر هدف تنها حمایت از زن بدون در نظر گرفتن همه نقش‌های او باشد در واقع به تمام ابعاد وجودی او پرداخته نشده و همین امر می‌تواند او را در سایر بخش‌های حضور او دچار اشکال کند و ادامه زندگی را با شرایط جدید برای او دشوار سازد. 
حال آن که وجود قوانین و مجازات مادی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات عاطفی و ضرر‌های معنوی را جبران کنند! این لایحه باید به تکالیف متقابل زن و مرد توجه باشد و خود عاملی برای بروز اختلافات نباشد. قانون باید ضمن حمایت از انسانی که مورد ظلم قرار می‌گیرد عدالت را نیز رعایت کند. در مورد حقی که در قبال تحقیر زنان از سوی شریک زندگی و یا دیگران به او داده شده است، چرا این مورد در یک رابطه یک طرفه در نظر گرفته شده؟ آیا موردی دقیقا خلاف آن نمی‌تواند اتفاق بیفتد؟ 

فراتر از این قوانین نباید کلی، مبهم و به دور از واقعیت زندگی شود که قابل استفاده نباشند. برای نمونه در فضای خانواده و زن و مرد چه ادله‌ای وجود دارد؟ و مرجع تشخیص جرم و ظلم به زن چیست و چگونه اثبات میشود؟ 
تمام این موارد نیازمند بررسی و ارائه راهکار‌های عملی و دقیق توسط کارشناسان این حوزه است. 

/ از دیگرسو ازدواج ازجمله مسائلی است که قوانین می‌تواند مستقیم و یا غیر مستقیم در آمار آن تأثیر بگذارد این لایحه ضمن بازدارندگی از جرم نباید خود تبدیل و عامل بازدارنده از تشکیل خانواده شود و شرایط را پیچیده و پرخطر نشان بدهد که هر خطا و اشتباه موجب نابودی زندگی فردی و جمعی اعضای خانواده شود؛ و نیزصرف وجود قانون موجب حفظ احترام زن نمی‌شود و یا اگر احترامی باشد از روی ترس و غیر واقعی است و نمی‌تواند تضمینی برای خوشبختی و آرامش خانواده باشد. 

ابتدا فهم درست خشونت در کشور ما باید رخ دهد زیرا با آنکه حجم بالای قوانین در این حوزه داریم، اما کارآمدی لازم را ندارند و ضعفِ فرهنگ سازی  بیش از گذشته در این روز‌ها خودنمایی می‌کند. 
اگر این لایحه بدون هیچ تغییر و یا با تغییرات جزئی و بدون پرداختن به مشکلات اساسی و نظرات کارشناسی اجرایی شود نمی‌تواند نقش و رسالت خود را به درستی ایفا کند و بار دیگر شاهد آن خواهیم بود که زن و مسائل زنان صرف عنوانی تزئینی و عامل بازیچه در دست سیاست زدگان میشود. 

به موجب این قانون هم برای افراد اسیدپاش، تشدید مجازات در نظر گرفته شده و هم قربانیان اسیدپاشی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و درمان قرار می‌گیرند. 

نماینده تهران در مجلس می‌گوید:  قرار شد که مسئولان کمیسیون بهداشت، قربانیان اسیدپاشی را در بیمارستان‌هایی که ویژه انجام عمل‌های زیبایی و سوختگی هستند، تحت مداوا قرار دهند. 

تیر ماه 99 نشستی با عنوان «هم‌اندیشی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان» با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه برگزار و درباره لایحه تامین امنیت زنان بحث و تبادل نظر شد. مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز یکی از حاضران آن جلسه بود. او  گفت: این لایحه به دلایلی از جمله «سیاسی بودن» و «داشتن نواقص» مدت زیادی در قوه قضاییه ماند، اما این لایحه مطلقا سیاسی نیست. همچنین 18 قاضی اصولگر در زمان بررسی لایحه تامین امنیت زنان کار کردند.وی خواسته بود پیش از تایید لایحه توسط رئیس این قوه، ایشان یک مشاور زن قرار بدهند تا اطلاع کامل از  مسائل زنان داشته باشد. وی سپس در گفت‌وگو با رسانه‌ها درخصوص شاکله این لایحه گفت: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت خانگی در سه فصل تدوین شده است؛ در فصل نخست این لایحه کلیات و اهداف قانون منع خشونت علیه زنان و افزایش آگاهی عمومی تشریح شده است. در فصل دوم آن وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و در فصل سوم نوع جرایم، نحوه مجازات‌ها و آیین دادرسی توضیح داده شده است. 

غیر از معاونت حقوقی و معاونت زنان دولت و دستگاه قضایی، حوزه علیمه قم به ویژه دفاتر مراجع تقلید دیگر مقصدی بود که این لایحه بارها برای بازبینی و بررسی به آنجا فرستاده شده بود. از این رو جای شگفتی نیست که لایحه جدید با توجه به انتقادات پیشین مسوولان و مقامات دستگاه قضایی از نسخه ارسالی آن از سوی دولت در سال 93، و اصرار بر گرفتن موافقت مراجع قم با مفاد لایحه با تغییراتی بنیادی ارائه شده و اهداف آن به کلی دچار تغییرات شده باشد. شدت این تغییرات به میزانی است که اساسا مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان، که یکی از اهداف اصلی تدوین این لایحه بود حذف شده و به جای آن آنچه که «حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی» خوانده شده مورد تاکید قرار گرفته است.به هر روی تبدیل ادبیات لایحه به «ادبیات حقوق اسلامی» تنها جزئی از تغییراتی است که در لایحه جدید صورت پذیرفته است. تغییراتی که به نظر می‌رسد هدف از آنها جدای از تاکید بر تفسیر سنتی – دینی از نقش زن در جامعه، به جرم انگاری تلاش زنان برای دستیابی به آزادی و برابری نیز پرداخته است. 

در حالی که «پیشگیری از خشونت علیه زنان» در نسخه پیشین این لایحه به عنوان یکی از اهداف آن اعلام شده بود، گردآورندگان لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در اقدامی عجیب در نسخه تازه این لایحه با افزودن پیشوند مجرمانه به فعل خشونت آمیز صرفا «پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه زنان» را به عنوان یکی از اهداف به رسمیت شناخته‌اند. 

نتیجه عملی افزودن این پیشوند آن که در مقام عمل تنها خشونت هایی که از سوی قوانین موضوعه جرم انگاری شده‌اند نامشروع و ممنوع بوده و اَعمال دیگر، هر چقدر هم خشونت آمیز و آسیب زا، در صورت عدم جرم‌انگاری به نظر مجاز شمرده می‌شوند! 

این تغییر آنجا عملا نمود افزونی پیدا می‌یابد که دستگاه قضایی درایران در لایحه تازه تمامی بخش‌های مربوط به تعریف خشونت را که در لایحه پیشین به خشونت جسمی، خشونت روانی – عاطفی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی تقسیم شده بود، به طور کامل از لایحه جدید حذف و به جای آن در ماده دوم خود به شکلی بسیار محدود و بدون اشاره به مفهوم خشونت و یا استفاده از این اصطلاح صرفا وارد کردن صدمه و ایراد جسمی، روانی و حیثیتی را جرم‌انگاری کرده است. 

این عدم اشاره مستقیم به واژه و مفهوم «خشونت» از سوی تهیه‌کنندگان لایحه جدید در حالی است که اساسا، هدف از تدوین این لایحه به رسمیت شناختن «خشونت خانگی» به عنوان نوعی از جرایم «جنسیتی» علیه زنان بوده است، حال آنکه در این لایحه  این مفهوم حتی به طور تلویحی نیز مورد اشاره قرار نگرفته است. 

قانونگذار به تبعیت از قوانین کیفری فقه شیعه، اساسا در هیچ یک از قوانین جاری در ایران، را با عنوان «عمل مجرمانه جنسی» و به تبع آن «خشونت جنسی» مورد شناسایی قرار نداده و به جای آن از مفاهیمی جایگزین مانند «روابط نامشروع و اعمال منافی عفت و اخلاق» برای جرم‌انگاری اعمال جنسی استفاده کرده است. مفاهیمی که اساسا با مفهوم «آزار و اذیت جنسی» به عنوان نوعی از فعل مجرمانه علیه تمامیت جسمانی افراد تفاوت‌های بنیادی دارد. 

این تفاوت از این جهت مهم است که در جرم انگاری عمل آزار و اذیت جنسی این تجاوز و تعرض به تمامیت جسمانی فرد است که مجرمانه بودن فعل ارتکابی را سبب می‌شود؛ حال آنکه در جرم انگاری روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت و اخلاق این حرمت و ممنوعیت شرعی این اعمال است که موجب مجازات مرتکب می‌شود. 

این رویکرد به جرایم جنسی حتی در مورد جرم «تجاوز به عنف» نیز در قانون مجازات اسلامی وجود دارد: آنجا که قانونگذار به جای استفاده از واژه تجاوز از مفهومی به نام «زنای به عنف» استفاده کرده است (ماده 224 قانون مجازات اسلامی). فعلی مجرمانه که با توجه به تعریف ماده 221 قانون مجازات از آن تنها در صورت عدم وجود «علقه زوجیت» و در واقع حرمت شرعی رابطه جنسی خارج از ازدواج مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. نتیجه آنکه طریق اثبات زنای به عنف (همان تجاوز جنسی) نیز همانند اثبات زنا عملا بسیار مشکل است. تدوین‌کنندگان نسخه نخستین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، احتمالا با آگاهی از این نقص قوانین کیفری در ایران، با گنجاندن مفهومی به نام خشونت جنسی در متن لایحه و اشاره مستقیم به عدم وجود رضایت زن در افعال مجرمانه «تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی» سعی در جبران این خلاء گسترده قانونی داشته‌اند. 

کوششی که با حذف کامل مفهوم خشونت جنسی از سوی دستگاه قضایی و ادامه رویکرد قانون مجازات در به کار نبردن واژه‌های «تجاوز، تعرض و آزار جنسی» و جایگزینی آن با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» در لایحه تازه نقش بر آب شده است. به ویژه اینکه در این لایحه برخلاف متن اولیه آن هیچ سخنی از وجود یا عدم وجود رضایت زن در میان نبوده و صرفا اعمالی به عنوان اعمال جنسی مجرمانه علیه زنان جرم‌انگاری شده‌اند که شرعا نامشروع باشند. نتیجه آنکه همچنان این احکام اسلامی است که باید حفاظت شوند؛ نه تمامیت جسمانی زنان. 

از این بیش دستگاه قضایی در لایحه تازه تامین امنیت، در اقدام عجیب دیگری مخالفت با حجاب اجباری و ترویج و تشویق حجاب اختیاری و طرفداری از آزادی زنان در انتخاب پوشش را در زمره جرایم خشونت آمیز علیه زنان قرار داده و در دو ماده جداگانه آن را جرم‌انگاری کرده است. 

از طرف دیگر لایحه جدید در حالی در ماده 48 خود مجازات ارتکاب رفتاری را که منجر به کشف حجاب اجباری یک زن شود حبس یا جزای نقدی درجه شش پیش بینی کرده که در ماده 50 خود مجازات آزار جنسی بدنی زنان از طریق لمس آنان را حبس درجه هشت تعیین کرده است! گویی که از منظر تدوین‌کنندگان این لایحه کشف حجاب زنان از آزار جنسی مهم‌تر بوده و تبعا مجازات در نظر گرفته شده برای آن نیز سنگین‌تر است. اساسا روشن نیست منظور قانونگذار از «رفتاری که منجر به کشف حجاب اجباری گردد» چیست. 

در ادامه بند 6 این ماده دوباره با تاکید بر امنیتی انگاری موضوعات مربوط به زنان وزارت کشور را مکلف کرده تا با آنچه که «تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان» خوانده شده مقابله کند. 

ماده 17 این لایحه نیز همچنین با تاکید بر تفاسیر دینی از نقش زن در جامعه، خانواده و ازدواج با به رسمیت شناختن تبعیض جنسیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف ساخته تا«ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌ها، برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی» رعایت کند! 

پایان سخن 

رابطه بین اسلام و خشونت خانگی مورد مناقشه‌است. این ایده‌ها به‌طور مبهم اشاره به آیه ۳۴ سوره نساء می‌کنند که درباره اشکال "ضرب" در شرایط خاص بحث می‌کند. این آیه می گوید که اگر زنتان از آیات پیروی نکرد ابتدا او را نصیحت کنید اگر گوش نداد از او در تخت دوری کنید اگر باز هم گوش نداد او را مورد ضرب قرار دهید. برخی محققان بر این باورند که "ضرب" در مرحله آخر است و در آن اکراه وجود دارد. از نظر آن‌ها این زدن به آرامی است، طوری‌که موجب درد یا آسیب‌دیدگی نشود. يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره زنان «كنوانسيون رفع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان» است. حال آنکه تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتني بر تفاوت حقوقي زنان با مردان است با اين كنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است در اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آن ها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي شود.كه اسلام سنتي رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي تابد.در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است. 

اِعمال این سطح از تغییرات گسترده در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و تبدیل آن به لایحه‌ای که همانطور که از نامش پیداست، تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت سوم آن قرار دارد درحالی است که قوه قضاییه ایران پیش‌تر بارها اعلام کرده بود که قصد ایجاد تغییرات فراوان را در لایحه اولیه ارسالی از سوی دولت ندارد. در میان البته جدای از نگاه نهاد عظیم قانونگذاری ایران (قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شواری نگهبان) نسبت به موضوعات مربوط به زنان،آنچه بیشتر در لایحه جدید به چشم می‌خورد دیدگاه غالب فقه شیعه به مفهومی به نام خشونت علیه زنان است. نظرگاهی که در آن اساسا آزادی و برابری زنان و همچنین خشونت در صورت وجود علقه زوجیت مفاهیمی بی معنی، غیر ضروری و چه بسا مضر و خطرناک به شمار می‌آیند. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

161،2021 

27،10،1399

80 میلیون گروگان در زنجیر
بیش از چهاردهه است، بسیاری کوشیده‌اند تا مدل حاکمیت جمهوری اسلامی را توصیف و طبقه‌بندی کنند. شبه‌دموکراسی، دموکراسی نیم‌بند، دموکراسی نمایشی، نظام هیبریدی یا اقتدارگرا و شبه‌توتالیتر. گرچه طی این سالیان،تنها فرودهایی سپری شده که همانها نیز در هر مقطع شاید یکی از این تعابیر می‌توانسته برای خود توجیهات و شواهدی[...] ارائه کند، امروز اما، دوران پسا 98 است و حکایت ایران پس از 98 و این کشتار و... ثبت نامشروعیت نظام فقاهتی که محصول انتخابات بوده شکل دیگری را حادث نموده است..  

آنانکه پیام رخدادهای 98 را در نیافتند، اگر نگوییم خود را به خواب زده‌اند، در چنان خواب جهلی فرو خفته‌اند که امیدی به بیداری‌شان نیست. «وجدان عمومی» اما بی‌شک گذار از نظام شیطانی را دریافته است. ایران پس از آبان ماه با فریادهای «ندارم» و پاسخ‌های رگبار و گلوله که «به پا هم زدیم»، ایران پس از آن پرواز که گویی نه از زمین فرودگاه که از قلب تک‌تک ما به هوا برخاست و به آتش و خون فرود آمد و جگرهای سوخته  مادران ایران زمین را خاکستر نمود. ایران امروز، هیچ یک از آن تعابیر [فریبنده!] نیست. ایران ما، امروز تنها یک ایران اشغال شده توسط نیروهای غیرایرانی و خارجی است، با80 میلیون گروگان در زنجیر. 

 گویند دموکراسی، تنها نظامی نیست که کسی را با مسالمت به اریکه قدرت برساند؛ برجسته ‌تر این که بتواند ارباب قدرتی را با مسالمت به زیر بکشد. اینکه حتا شیشه‌ای هم از ساختمان کنگره آمریکا شکسته شود، دقیقا خدشه‌ای بر سیمای دموکراسی است، زیرا که ارباب قدرت باید بی‌هیچ مقاومتی تخت و تاج را رها کند. نظام «مقدس!» جمهوری اسلامی اما، همان حکایت عبیدزاکانی است که نه ورودش بدون‌خشونت است و نه خروج‌اش! با خون‌ریزی بالا رفته و اکنون مصر است بگوید پایین آمدن‌اش به خون‌ریزی بسیار بیشتری می‌انجامد؛ شاید بتواند از این «دیالکتیک وحشت»، به عنوان آخرین حربه برای بقای‌ش استفاده کند. 

داروهایشان را ممنوع کنید. واکسن‌هایشان را رد  يا خريد واكسن را بايكوت و روغن بنفشه ... را درمان نکبت، تا این درس عبرت  تا همیشه بر پیشانی تاریخ نسل‌ها و دیگرهزاره‌ها حک شود که افسار حکومت به چاه ویلی پرتاب شد که ....  

بدین سان، موشک پس موشک به سمت‌مان روانه کنید و در خیابان گاز موتورهایتان و عربده اراذل را بلندتر و قطار قطار مزدور اجیر کنید که بزنگاه سختی در پیش خواهید داشت. گروگان‌ها حتا اگر زنجیرها را پاره نکنند، از همان زنجیرها هم می‌توانند سلاح انتقامی بسازند و این پایانی شوم، اما محتوم است برای ننگین‌ترین گروگان‌گیری تاریخ. ماشین توجیه و تداوم استبداد، در واپسین گام خود «بازهم» ناگزیر به دیالکتیک وحشت و کشتار دست یازیده است. 

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر
10،1،2021
21،10،1399

جانشینی خامنه ای و 

جدال روحانی و مجلس 

در ابتدای استقرار روحانیون در خصوص «چیستیِ» جمهوری اسلامی دو راه پیش روی آنان بود: 

- اینکه [آقا]ی خمینی می‌توانست از صاحب نظران، روحانیون، حقوق دانان وجامعه شناسان دعوت نمایند تا در نتیجه بحث وفحص «چیستیِ» این نظام مشخص گردد. 

- راه دوم این بود که یک قانون اساسی تازه نوشته شده واز آن طریق این چیستی بر مردم روشن گردد. 

طبیعی است که اگر بنابر گزینش راه نخست بود، با توجه به تنوع و تعدد افکار و نظریه‌های گوناگون این گروه از پایه گذاران دچار مشکلات فراوان می گشتند و بدین اعتبار راه دوم یعنی تدوین قانون اساسی تازه را برگزیدند تا بتوانند به گونه‌ای «چیستی جمهوری اسلامی » را تعریف و تبیین نمایند. 

اصل رهبری ولایت فقیه 

اساساً بحث ولایت فقیه طی مدتی که [آقا] ی خمینی در پاریس و در مصاحبه‌هایی که ایشان با خبرنگاران انجام داده بودند؛ هیچ‌گاه مطرح نگردید. 

اما در مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی این اصل طرح و به تصویب رسید. در این باره [آقا] ی بازرگان بیان کرده بود:« که چون ایشان به عنوان رهبر انقلاب در همه امورو کارها دخالت دارد، بهتر است در قانون اساسی جایی برای رهبر در« نظر گیریم تا به دخالت های رهبر [خمینی] پوشش واعتبارقانون داده شود و افزوده بود که ولایت فقیه قبایی بود که تنها به قامت [آقا] ی خمینی دوخته شده بود.»! 

در حقیقت می‌توان اظهاراتِ مهدی بازرگان را اینگونه تفسیر نمود که:« اساساً اصل ولایت فقیه فارغ از هرگونه اشکال و ایراد حقوقی، سیاسی و فقهیِ دیگر تنها می‌توانست متناسب با شخص [آقا]ی خمینی نوشته شده باشد و قابل تسری دادن به دیگری، تحت عنوان یک اصل قانونی نبوده است! 

فراتر از این قانون اساسی به عنوان «جلوه گاه نظم درجامعه در وجه عام تدوین می‌گردد که به تَبَع آن دیگر قوانین نیز با همین ویژگی عموم مطلق تدوین و به تصویب می رسند.» و بدین اعتبار نمی‌توان اصلی از اصول قانون اساسی را در«وجه خاص، متناسب با یک فرد خاص و ایضاً در یک دوره خاص» تدوین نموده و مصوب کرد.  

افزون بر این اصل ولایت فقیه با آن کیفیتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح گردید، اساساً موجب دوگانگی در مرکز قدرت گردید. 

می‌توان بیان داشت که تنها یک اصل از قانون اساسی (اصل رهبری ولایت فقیه) به دلیل استعمال از «وجه خاص» قانون؛ طی چهار دهه دوبار مورد بازنگریِ قانونی قرار گرفت!» اما قانون اساسی در کل مورد بازنگری قرار نگرفت و این قانون به همه پرسی گذاشته نشد. اصول 5،« در زمان غیبت امام زمان در ج.ا ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و مدیر.... بر اساس اصل 107، پس از خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته  و پذیرفته شوند تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است. 

و اصل 109 در شرایط رهبر می گوید یکی از صلاحیت علمی لازم برای «افتاء» یعنی فتوا صادر کردن است. حال آنکه خامنه ای (حجت السلام ) که نمی تواند فتوا صادر نماید. و در اصل 111 اعلام می کند هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط ذر اصول پنجم و صدونهم شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده از مقام خود برکنار خواهد شد. 

ضمن اینکه خمینی حق نداشته که رهبر تعیین کند زیرا قانون اساسی ملاک بوده. 

از سوی دیگر به موجب قانون اساسی رهبر می تواند برخی از مسئولیت ها را واگذار کند البته زمانی که رهبر قانونی باشد. خامنه ای که رهبر قانونی نبوده حتا خود ایشان در مجلس گفته بود که صلاحیت ندارد. بنابراین وقتی رهبر قانونی نیست چگونه می تواند مسئولیت ها را به غیر واگذار کند؟ در حقیقت اصل 111 وجود شرایط مستمر رهبر را رصد می کند/ اینکه استمرار شرایط و یا مدیریت او زائل نشده ودارای قدرت صدور فتوا باشد. حجت السلام که نمی تواند فتوا صادر نماید. در واقع ضمن اینکه خامنه ای هیچیک از این شرایط را ندارد. خبرگان نیز به مردم خیانت کردند زیرا می بایستی خامنه ای را برکنار می کردند. پس چون خبرگان وظایف قانونی و شرعی خود را انجام نداده و خیانت کرده منعزل می شوند. و بعنوان یک وکیل نمایندگی از آنان سلب می شود. 

از این بیش  اداره و مدیربت امور کشور همچون یک شرکت سهامی خاص نیست تا رهبرغیرقانونی بتواند برای پس از مرگ  خود جانشین یا قائم مقام تعیین کند و این امر در قانون اساسی نیز مندرج نشده است. 

جدال روحانی و مجلس 

روحانی در همایش حقوق شهروندی1،10،1399 با اشاره به برداشت متفاوت از اصل 134 اظهار کرد: «شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مساله مهمی است. البته آن در دوره‌های ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند. باید حقوقدانان برای آن فکر کنند. در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کنند و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.  » 

به گفته حسن روحانی، اصل 59 قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال «می‌تواند یک بار اجرا» شود.» 

وی با بیان اینکه یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم، حقوق شهروندی بود، تصریح کرد: «گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم و...»   

روحانی اضافه کرد:مبنا اصل 134 قانون اساسی است و بعد هم می‌تواند به شکل لایحه تبدیل شود.   

او در خصوص منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: « ندیدم کسی اشکال اساسی از آن بگیرد، ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوق‌شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.»! 

حال آنکه این موضوع همیشه مطرح بوده است که چه نسبتی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر وجود دارد. و به طور کلی حقوق شهروندی بخشی از حقوق عام و گسترده حقوق بشر است که حقوق بشر نه زمان و مکان می‌شناسد و نه حد و مرزی دارد و نه به جنسیت و ملیت افراد ارتباط می یابد. 

حقوق شهروندی به عنوان بخشی از حقوق بشر مجموعه‌ای از حقوق است که برخی از آن در قانون اساسی مورد پذیرش واقع شده است. گرچه همیشه تفسیر و تبیین آن منوط به تصویب [نحوه ی تأیید شورای نگهبان و مغایر بودن و یا نبودن آن اصل و یا ...با موازین اسلام...] قانون شده است و همین قید و شرط ها یکی از موارد عدم اجرای صحیح این حقوق می باشد! 

این منشور حقوق شهروندی در (120) بند و ماده... فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی را بیان کرده است. اما با توجه به تمامی بندها و ماده ها؛ یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد بذل توجه واقع نشده است و همین موارد کارآمدی و اثرگذاری این سند [غیررسمی] را در هاله ای از تردید و ابهام قرار می دهد. 

- آیا این سند به حیث ماهیت حقوقی است؟ به بیانی دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام آور حکومتی قرار گرفته و دارای ضمانت اجرایی است یا خیر؟ 

با مطمح نظر داشتنِ انواع مقررات مانند قانون، تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری، قدرمتیقن نمی‌توان به این پرسش، پاسخ مثبت داد. زیرا این سندحقوقی نیست،که پس از گذران تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن، به عنوان یک قانون واجد اعتبار حقوقی گردد. 

این سند حقوقی نیست، زیرا که یک سندِ حقوقی زمانی واجد اعتبار قانونی و ایضاً دارای جایگاه حقوقی است که ابتدا به روشنی تعریف و تبیین شده و نیز دارای ضمانت اجرایی باشد؛ در غیر این صورت فاقد وجهه ی قانونی بود و از درجه اعتبار ساقط است. 

افزون براین؛ بنابه گفته « دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، این منشور در حال حاضر ضمانت اجرایی نداشته و تحقیق و تفحص کارشناسان و ایضاً نمایندگان مجلس را می طلبد!» 

فراتر از این با توجه به مرجع تصویب، مفاد و محتوا، این منشور نامه، هم ترازِ تصویب نامه هیأت وزیران، دستور العمل اجرایی و مانند این‌ها نیز نمی‌تواند باشد، و به همین جهت این سند به حیث حقوقی الزام آور نیست.بر این اساس همه ی دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون اند و نمی‌توانند از اسناد دیگر ی غیر از قانون تبعیت نمایند. 

بدین اعتبار، می‌توان منشور حقوق شهروندی را به عنوان نظرگاه های شخصی [آقا]ی روحانی قلمداد کرد. زیرا به منظور تأمین حقوق شهروندی و بسط آزادی‌های مدنی در کشور به ابزار کلیدی نیاز است: 

1- جامعه مدنی مستقل 

2- ضمانت اجرای قوانین اساسی بدون تشکیل سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی مستقل، با انبان کردن قانون، ماده، تبصره و بند... هیچ کمکی به تأمین حقوق شهروندان نمی کند. 

از دیگر فراز قوانینی که ضمانت اجراء ندارند، هیچ‌گاه نخواهند توانست به آرزوهای مردم ایران زمین جامه عمل بپوشانند. 

فراتر از این غیر از قانون اساسی موارد بیشتری از حقوق بشر را کنوانسیون های بین المللی، میثاق ها و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین نموده و جمهوری اسلامی نیز آن‌ها را با « حق شرط تحفظ و یا عدم ایفای تعهد به دلیل مغایرت آنها با مبانی شرعی و اسلامی»پذیرفته است. 

از دیگر فرازحقوق شهروندی در تعریف کلی آن عبارت است از حقوقی که دولت ها پایبند به رعایت و اجرای آن در خصوص شهروندانی است که تابعیت آن کشور را دارند و البته بخشی از آن هم در خصوص هر کس که در خاک آن کشور زندگی می‌کند نیز اجراء می‌گردد و این تعریف متفاوت است از آنچه که [آقا]ی روحانی به عنوان تعریف شهروند از آن یاد می کند. زیرا در تعریف و تبیین وی مشخص نیست که اطلاق شهروندی به افرادی که در شهر تهران سکونت دارند، است و یا آن دیگری را که در شهر یا روستایی دور از تهران بسر می‌برد را در بر می گیرد؟ آیا این اطلاقِ شهروندی * عام* است یا * خاص* ! 

و یا ماده(1) این منشورنامه که در خصوص حق حیات است می گوید:..این حق را نمی‌توان از آنان سلب کرد مگر به موجب قانون! که این خود نشانگر استمرار قانون مجازات اعدام/ قتل دولتی و قصاص و سلب حیات از شهروندان است!در حقیقت اگر قانون گذار یا واضعان قانون نمایندگان واقعی مردم و بر اساس خواست و اراده مرم نباشند و با استبداد قدرت را بدست گرفته و به اجرا گذاشته باشند، طبیعی است که مردم آز آن فاصله گرفته و در هر فرصتی به قوانین و تصمیمات آن بی‌اعتنایی نموده از آن عبور می کنند. 

افزون بر این موارد، موضوع قانون باید اجرای عدالت برای تمامی گروه‌های مردم باشد. هنگامی که مردم مشاهده می‌کنند که قانون برای گروه خاصی امتیازها ی ویژه قائل می‌شود و دیگران از آن بی نصیبند، پس اعتنایی به آن ندارند. در‌واقع قانون تبعیض آمیز درمان دردهای شهروندان نیست! 

و یا ناکارآمدی ابزارهای قضایی از دیگر مسائلی است که در حوزه قانون گریزی باید مطمح نظر قرار گیرد؛ چگونگی کارکرد ابزارهای قضایی از برجسته ترین امر در این خصوص بشمار می رود. اگر این نهادها و ابزارها به درستی عمل کنند می‌تواند در جامعه تاثیرگذار باشد. اما اگر این نهاد خود مروج بی قانونی باشد و یا قاضی در آن سیمبولی چون مجری عدالت نباشد و یا رشوه گیری رایج باشد و یا اساساً آنقدر به بیروکراسی بهاء داده شود که احقاق حق و فصل خصومت که در سایه آن پنهان شود، دیگر چه انتظاری می‌توان از این نهاد داشت. 

بدین اعتبار نظر به آنچه در پیش گفته شد، مهمترین راهکار به منظور اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی برای بندهای منشور این است که * کلید تدبیر* [آقا]ی روحانی از مجرای قانون و ضمانت اجرای آن گذر کند و نه اینکه قانون جدیدی تدوین و تصویب گردد؛ زیرا قانون بدون ضمانت اجراء اساسا هیچ ثمری در بر ندارد. 

قوانین کنونی در خصوص حقوق ملت و شهروندی به میزان کافی روشن و گویا هستند که باید اعضای هیات دولتِ امید و تدبیر به آن توجه واجرا کنند، آنچه در این باره برجسته می نماید همانا نحوه ی اجرای قانون است.  

به دیگر سخن با توجه به تناقضات بسیار و عدم وجود ضمانت اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه اختلافات کنونی نسبت به أصول هشتادونهم و یکصدوسی وچهارم این قانون، این جدال های درون حکومتی هیچ ارتباطی با مشکلات گسترده در زندگی مردم ندارد و تا زمانی که ولایت مطلقه فقیه خارج از قانون ایستاده و... وضعیت این گونه خواهد بود! 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

21،12،2020 

1،10،1399