حق اعتصاب غذا درزندانها 

 جوامع بشری از دیر زمانی بدین سو با مفاهیم زندان و زندانی آشنا بوده و برداشت‌های متفاوت و گوناگون از آن‌ها داشته‌اند‌، گاه زندان را زمین مغضوب خداوند دانسته و زندانی را از دایره انسانیت به دور تصور کرده، زمانی هم در برابر موسسه زندان و اشخاص زندانی بی‌تفاوتی اختیار کرده و زندانی و زندان را جزو امور مکانیکی مربوط دولت قلمداد کرده‌اند. 

اما امروزه تعریف زندان از یک سو به استناد قوانین و مقررات بین المللی به عنوان موسسه اصلاح‌کننده زندانیان با حفظ کرامت و حیثیت ذاتی بشری و ارایه تمام خدمات لازم انسانی و زمینه‌ساز تمامی فعالیت‌هایی که منتج به حفظ و تکامل شخصیت محبوس هم به حیث مادی و نیز از نظر معنوی شمرده شده است و از دیگر فراز تحلیلِ حقوق ووضعیت زندانیان گذشته از اینکه چه جرمی را مرتکب شده اند توسط دانشمندان و علمای روان‌شناسی‌، حقوق‌، جامعه‌شناسی و سایر علوم مرتبط ارایه شده است. 

حقوق زندانیان در قوانین بین المللی  

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها در مرحله عمل و اجرا است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 

در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق زندانی‌ان و چگونگی زندان ها از ابعاد مختلف پرداخته شده، که اساس همه‌ی ‌این اسناد بین‌المللی حقوقی را اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل می‌دهد. اما اسناد اختصاصی حقوقی بین‌المللی در این راستا عبارت‌اند از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه2026 مورخ 13 می 1977ملل متحد‌، استانداردها و هنجار‌های سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از جرم و عدالت جزایی و اصول اساسی در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه شماره 25/111 مورخ 14 دسامبر 1990سازمان ملل متحد تهیه شده است. افزون براسناد بین‌المللی و سایر مصوبه ها و پروتکل ها، دول مختلف با الهام و رعایت از این ارزش‌ها و ضوابط بین‌المللی‌، قواعد ملی  خود را نیز وضع کرده‌اند که مربوط به آئین نامه اجرایی سازمان زندان هااست. 

این اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی، افزون بر حق تندرستی محبوسین و رعایت آن‌ها در بازداشتگاه ها و دیگر اماکنِ سلب آزادی‌، به سایر حقوق زندانیان و رعایت آن در زندانها پرداخته است. 

یکی از مواردی که در اصول اساسی در خصوص رفتار با زندانیان ونحوه رفتار و روش انسانی با این دسته انسان‌ها از سوی ملل متحد تصویب شده، یکی حق سلامت است که چنین می‌گوید: «زندانیان به خدمات پزشکی/درمانی و بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض به علت موقعیت قانونی خود، دسترسی داشته باشند.» 

اگر به نصوص حقوقی ملی و بین‌المللیِ مورد اشاره در بالا، نظر اندازیم، به ساده‌گی به این نتیجه می‌رسم که بنا بر موجودیت نواقص و کمبود‌های متعدد حقوقی، مدیریتی و...اما این حقوق بنیادین بشری، به رغم ضرورت آن، حتا در سطح حد‌اقلی آن (به ویژه در شرایط شیوع کووید 19) تامین نگردیده است، با توجه به واقعیت‌های ذیل: 

– جابه‌جایی  هزاران فرد تحت توقیف و محبوس در زندانها و بازداشتگاه‌‌ها، که گنجایش این تعداد را در حالت عادی ندارند، چه رسد در وضعیتی که کرونا، اماکن سلب آزادی را نسبت به هر جای دیگر بیش‌تر تهدید می‌کند. 

– ضعف سیستم ارایه خدمات پزشکی/درمانی در زندانها و بازداشتگاه ها؛ 

– عدم موجودیت ساختمان‌های زندانها با استاندارد‌های بین‌المللی، که حتا در بعضی موارد از ساختمان‌های مسکونی برای زندانها و بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود؛ 

/عدم موجودیت رژیم غذایی مناسب و کافی؛ 

/عدم موجودیت کادر متخصص طبی و کلینیک در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها. 

، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارشهای خود به کرات از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته اند که به وضعیت زندانیانی که در زندانهای ایران اعتصاب غذا کرده‌اند، رسیدگی کنند؛ 

فراتر از این گزارشگران سازمان ملل ویژه ایران، درهربرهه ای از زمان در گزارش‌هایی که نسبت به وخامت وضع سلامتی زندانیان اعتصابی، و شکنجه و برخورد نامناسب با آنان منتشر شده، عمیقا ابراز نگرانی کرده اند. 

محروم کردن زندانیان از تماس با خانواده و وکیل و محرومیت از دسترسی به امکانات درمانی «برخلاف و مغایر با قوانین بین‌المللی» است. 

قوانین مربوط به حقوق زندانیان چیست و نهاد ناظر کیست‌؟ 

در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها از حقوق شهروندی زندانیان و متهمان یاد شده است. 

در قانون اساسی اصل های 32 تا39 قانون اساسی توجه به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء‌‌ استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره...مندرج است. 

به استناد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزم شده‌اند. ‌‌ 

در قانون مجازات اسلامی نیز برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. 

از این بیش«سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حق حیات و سلامت و دیگر حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد به طورمستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه قرار دارد. 

از نظر مسئولان قوه قضاییه:« اگر هم حقوق زندانی نقض شده باشد، مربوط به یک مورد یا شخص خاص است برای نمونه بازجو ممکن است تخلف کرده باشد و نباید آن را به حساب کل مجموعه گذاشت. » این دیدگاه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، درباره پرونده شکایت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بود. اما گستردگی نقض حقوق زندانیان در ایران نشان می‌دهد که این روند فراتر از خطای فردیست و کل سیستم قضایی را در برمی‌گیرد. 

آنچه تجربه به ما نشان می دهد این است که مقامات دولتی درایران هنگامی که با پرسش‌هایی درخصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو می‌شوند اغلب موضوعاتی مانند حاکمیت و استقلال قضایی را مطرح می‌کنند تا بی مسئولیت خود را پوشش دهند. اما این حرکت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مقامات مسئول امنیت و زندگی بازداشت‌شدگان هستند و هیچ قانون داخلی یا بین‌المللی به مقامات اجازه نمی‌دهد که دسترسی یک زندانی به درمان پزشکی حیاتی فوری را بی‌دلیل به تأخیر بیندازند. 

به نظر می‌رسد مقامات قوه‌ی قضاییه و زندان‌ها بی‌شرمانه از نیازهای پزشکی زندانیان به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان و خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند. این رفتار بدون توجیه و خودسرانه ناپسند تر از معمول هم هست زیرا اکثر زندانیان نباید اساسا راهی زندان می‌شدند. 

از دیگر سو قانون جرم سیاسی بسیار دیرهنگام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما تاکنون هیچگونه تعریف و تبیین مشخصی از «جرم سیاسی» ارائه نشده است. نتیجه چنین عملکردی این است که اکنون کسانی که در واقع مجرم سیاسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنیتی محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند. افزون براین امر، این مجرمان سیاسی پیش از این منتقد سیاسی بوده اند و در حال حاضر به موجب قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اکنون در شرایطی در زندان به سر می‌برند که حق آنان ضایع شده است. 

دلائل اعتصاب غذای زندانیان  

 آیا زندانیان سیاسی در ایران که دست به اعتصاب غذا زده اند، در پی آزادی از زندان هستند؟ 

این زندانیان سیاسی بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند اما هنگامی که با سکوت مسئولان مواجه می شوند دست به اعتصاب غذا میزنند. 

در حقیقت بنابر اظهارات خانواده های زندانیان سیاسی که در زندان های مختلف ایران دست به  اعتصاب غذا می زنند، عدم توجه مسئولان زندان‌ها و دستگاه قضایی ایران به خواسته‌های قانونی این دسته از زندانیان سیاسی، دلیل اعتصاب غذای آنها محسوب می گردد. اگرچه این خواسته های قانونی را می توان تفکیک نمود: 

1/یکی از دلائل اعتصاب در اعتراض به روند دادرسی‌های ناعادلانه و شرایط زندان‌ها» است و تأکید می کنند که تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد؛ 

2/در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، 

مسئولیت هر رخداد ناگواری که طی مدت اعتصاب غذا و یا پس‌ازآن برای زندانی پیش آید، متوجه قوه قضاییه و سازمان زندانها خواهد بود که در برابر تظلم خواهی زندانی سکوت یا بی‌اعتنایی کنند؛ 

3/و یا در انتقاد ازامنیتی» تلقی شدن پرونده‌های فعالان سیاسی توسط «ضابطان اطلاعاتی ایران؛ 

4/به دلیل  عدم تفکیک جرائمِ زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و «عدم اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها»؛ 

5/ و یا «عدم امنیت جانی» و «شرایط غیر انسانی» در زندان اعتصاب غذا می نمایند؛ 

و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در ایران پس از کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه توسط دو مجرم خطرناک، دلیل اجرا نشدن طبقه‌بندی زندانیان را «کمبود بودجه» اعلام کرده بود! حال آنکه ماده(8) آئین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص «تفکیک جرائم بر أساس جرم و مجازات» است. در این باره تنها بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود. 

وی در جای دیگری اعلام نمود که «واقعاً زندانی سیاسی نداریم» و زندانیانی که در ایران محبوس هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با «سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند»! 

بارها خانواده‌های زندانیان و خود زندانیان از مسئولان قضایی خواسته اند که بر اساس قانون تفکیک جرائم عمل کنند، اما این امر به جایی نرسیده، به نحوی که فرزندانِ زندانی ناگزیر شده‌اند برای رسیدن به خواسته قانونی خود دست به اعتصاب غذا بزنند. 

6/ همچنین پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی توسط مسئولان زندان، حذف واژه امنیتی و به رسمیت شناخته شدن زندانیان سیاسی، عدم برخورد سلیقه ایِ قضات دادگاه انقلاب با وکلای زندانیان سیاسی، داشتن وکیل از بدو دستگیری تا آخرین مرحله پرونده متهمین سیاسی و ابطال کلیه احکام اعدام و حکم‌های سنگین چندین ساله زندانیان سیاسی» از دیگر خواسته‌های این زندانیان سیاسی است که به دلیل عدم اجرای این خواستهای بنیادین دست به اعتصاب غذا می زنند؛ 

7/ و نیز عدم رسیدگی های پزشکی/ درمانی و بهداشتی از دیگر دلائلی است که زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا می زنند. 

 رژیم اسلامی مانند سایر رژیم های توتالیتر، به شکلی مشخص و علنی به افکار عمومی جهان توجهی ندارد و عملا جان انسان ها برایش مهم نیست.  

 8/ این زندانیان و خانواده هایشان أساسا خواستار محقق گشتن خواسته های بنیادین و اساسی اشان از جمله ملاقات هفتگی خانواده اعم از زوج یا زوجه، پدر، مادر، خواهر و برادر و فرزندان متهم و یا محکوم هستند. که این امر در ماده 182 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 تصریح شده است که زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و نیز پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات های هفتگی با محکوم ملاقات کنند. 

9/ از دیگر مواردی که موجبات اعتصاب غذای زندانی سیاسی را فراهم آورد در خصوص سلول انفرادی است. و این امر یکی از مواردی که در آئین نامه  اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. در این باره می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره  نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است. که این ماده بیانگر غیرقانون بودن زندان انفرادی است.   

زیرا سلول انفرادی به استناد قوانین و مقررات بین المللی از مصادیق شکنجه محسوب و اِعمال آن ممنوع اعلام شده است. البته در دوران ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به طور رسمی زندان انفرادی را منع کردند و حتی به نقل از آقا[ی] خامنه ای گفتند که یک روز مانده در انفرادی برابر است با 10 روز زندانی عادی، اما این نقل قول هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد! 

10/ همچنین یورش ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی در فروردین سال جاری، که موجب گردید تا زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای  بزنند. 

اما چرا زندانیان سیاسی و خانواده هایشان برای رسیدن به چنین خواسته ای که در قانون بر آن تاکید شده، باید دست به اعتصاب غذا بزنند؟ بسیاری از زندانیان سیاسی این کار را آخرین راه می دانند. 

هنگامی که فردی دست به اعتصاب غذا می زند و سلامت و جانش را به خطر می اندازد، یعنی به نقطه ای رسیده است که دیگر هیچ امکان قانونی برای پیگیری خواسته های وی وجود ندارد. 

زمانی که فردی به طور خودسرانه دستگیر و غیرقانونی بازداشت و غیرعادلانه و بدون دسترسی و داشتن وکیل مدافع، محاکمه و در نهایت محکوم می شود؛ پایمال گشتن حقوق وی مغایر با تمام موازین داخلی و بین المللی است. و در زندان هم از اندک حقوقی که به موجب آیین نامه زندان ها در ایران دارد، محروم می گردد، تنها یک مفر پیش رویش خواهد بود، یعنی تنها راه حلی که برای مشکلاتش می ماند، اعتصاب غذا و به خطر انداختن جانش است. 

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران همواره در شرایطی انجام می شود که سازمان گزارشگران بدون مرز به طور مداوم در خصوص وضعیت زندانیان در ایران هشدار داده و ابراز نگرانی می کند. اما مقامات قضایی نظام اسلامی همچنان این هشدارها و حقوق زندانیان را نادیده گرفته اند. و این در حالی است که 

«مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان و دستگاه قضایی است». 

در قوانین جزایی در ایران، اساسا اعتصاب غذای زندانیان پیش بینی نشده است، اما مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان است و این مقامات هر زمان که متوجه اعتصاب غذای زندانیان شوند، باید وضعیت سلامت آنها را تحت نظر داشته باشند. 

حتا در برخی موارد به جز خانواده های زندانیان سیاسی، تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و یا دیگر کشورها هم در حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی ایران، دست به تحصن و اعتصاب غذا میزدند. اگرچه؛ برخی فعالان سیاسی هم هستند که اعتصاب غذا را نوعی اقدام شخص علیه خودش می دانند. 

  افزون  بر این  و با توجه  به اینکه خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری وضعیت زندانیانشان به تمام مراجع قضایی مرتبط با پرونده آنها مراجعه می کنند و چون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده ، تصمیم می گیرند که همزمان با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا بزنند، زیرا هیچ راه دیگری پیش رو ندارند. 

آنان امیدوارند این اعتراض ها و مراجعه هر روزه شان به مراجع قضایی، ثمربخش باشد، یعنی زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند به  حداقل حقوق خود دست یابند. برای نمونه؛ به بند عمومی منتقل شوند ویا مورد رسیدگی های پزشکی/درمانی قرار گیرند ویا تفکیک جرائم به تناسب جرم و مجازات صورت گیرد تا به تبع آن اعتصابشان را بشکنند، زیرا در وضعیت ناگواری بسرمی برند. 

در این راستا قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از2ماه تا سه سال محکوم خواهدشد». 

هم چنین در آئین نامه ِ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده است. آئین نامه ِ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب، رسیدگی های پزشکی/درمانی و بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 

در پاسخ می توان اینگونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد 

حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، گذشته از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود. 

این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان صادرمی گردد. گذشته از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتا اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد. 

 همچنین به موجب ماده(169)آئین نامه  اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده  ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب7،2،1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». 

اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ  شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا مشکل در وجود قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیست، بل، عدم ضمانت اجرایی این قوانین است.  

بنابراین نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینه برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. در کشور ما نظامی«اقرار محور» مسلط است. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است».و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که ازمصادیق شکنجه  به شمار می رود. 

حق حیات هر انسانی محترم است و به طریق اولی جان زندانی اعم از اینکه متهم باشد یا محکوم، از این اصل خارج نیست 

مساله اینست که مسئولان زندان مسئول حفظ جان و سلامت زندانیان اند و نتوانسته اند از عهده انجام این کار برآیند. با توجه به اینکه به استناد قوانین داخلی این مسئولان ضابطان دادگستری و بطور مستقیم تحت نظارت دستگاه قضایی محسوب می گردند. بنابراین آنها باید پاسدار و حافظ زندگی زندانیان باشند. حال آنکه دادستان تهرانِ قوه قضاییه نظام اسلامی اعلام نموده است که:«تسلیم»اعتصاب غذای زندانیان سیاسی نخواهد شد». 

به گفته فعالان حقوق بشر ایرانی بین 15تا 20 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر، در اعتراض به انتقال به بندی دیگر، اعمال محدودیت‌های بیشتر و ضبط وسایل شخصی‌شان از طرف ماموران زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند. 

زندانیان می‌گویند پنجره سلول‌هایشان با ورقه‌های فلزی پوشانده شده، آب و غذای سالم و تخت کافی ندارند و همچنین نمی‌توانند با خانواده‌هایشان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی داشته باشند. آنها همچنین تصور می‌کنند که در بند جدید تجهیزات شنود و دوربین امنیتی نصب شده است. 

اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیدن مردم عدالت‌خواه در این شرایط اسفناک بهداشتی و درزندانها فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری انسان است. گوهر کلام این است که هیچ یک از آنان مجرم نیستند و اعتراض حق آنان است. حتا در برخی موارد زندانیان سیاسی با اعتصاب، مردن را به مرگ در اثر ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد می‌ماند، ترجیح می‌دهند. 

 از همین رو معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان، برای این امر صورت می گیرد که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 

پایان سخن 

در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است. 

 بر اساس آنچه پیش گفته در خصوص دلائل دست یازیدن زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا، عدم پذیرش حکم قضایی در مورد خود، در شرایط بیان حداقلی و یا عدم پذیرش یک حاکمیت در بیان شرایط حداکثری، با پذیرش مرگ تدریجی خود خواسته ی ترجیحی نسبت به حیات، ذیل پذیرش حکم با دو طراز بالا، موارد مورد بررسی و تحلیل حقوقی نسبت به «اعتصاب غذایِ» زندانیان بشمار می آیند.  

به باور فوکو زندان باید به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیت ِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد. بنابراین زندان محل اقامتی است که در آن مجرمین  به مدت معینی، تحت کنترل کارکنانِ زندان(زندانبانان)زندان را سپری می نمایند با این امید که فرد در محیط زندان با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسان تربیت زندان امکان بازگشت به زندگی، همراه با همنوایی با هنجارهای اجتماعی برای او فراهم نماید. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

1،6،2021 

حق اعتصاب غذا درزندانها 

 جوامع بشری از دیر زمانی بدین سو با مفاهیم زندان و زندانی آشنا بوده و برداشت‌های متفاوت و گوناگون از آن‌ها داشته‌اند‌، گاه زندان را زمین مغضوب خداوند دانسته و زندانی را از دایره انسانیت به دور تصور کرده، زمانی هم در برابر موسسه زندان و اشخاص زندانی بی‌تفاوتی اختیار کرده و زندانی و زندان را جزو امور مکانیکی مربوط دولت قلمداد کرده‌اند. 

اما امروزه تعریف زندان از یک سو به استناد قوانین و مقررات بین المللی به عنوان موسسه اصلاح‌کننده زندانیان با حفظ کرامت و حیثیت ذاتی بشری و ارایه تمام خدمات لازم انسانی و زمینه‌ساز تمامی فعالیت‌هایی که منتج به حفظ و تکامل شخصیت محبوس هم به حیث مادی و نیز از نظر معنوی شمرده شده است و از دیگر فراز تحلیلِ حقوق ووضعیت زندانیان گذشته از اینکه چه جرمی را مرتکب شده اند توسط دانشمندان و علمای روان‌شناسی‌، حقوق‌، جامعه‌شناسی و سایر علوم مرتبط ارایه شده است. 

حقوق زندانیان در قوانین بین المللی  

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها در مرحله عمل و اجرا است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 

در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق زندانی‌ان و چگونگی زندان ها از ابعاد مختلف پرداخته شده، که اساس همه‌ی ‌این اسناد بین‌المللی حقوقی را اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل می‌دهد. اما اسناد اختصاصی حقوقی بین‌المللی در این راستا عبارت‌اند از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه2026 مورخ 13 می 1977ملل متحد‌، استانداردها و هنجار‌های سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از جرم و عدالت جزایی و اصول اساسی در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه شماره 25/111 مورخ 14 دسامبر 1990سازمان ملل متحد تهیه شده است. افزون براسناد بین‌المللی و سایر مصوبه ها و پروتکل ها، دول مختلف با الهام و رعایت از این ارزش‌ها و ضوابط بین‌المللی‌، قواعد ملی  خود را نیز وضع کرده‌اند که مربوط به آئین نامه اجرایی سازمان زندان هااست. 

این اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی، افزون بر حق تندرستی محبوسین و رعایت آن‌ها در بازداشتگاه ها و دیگر اماکنِ سلب آزادی‌، به سایر حقوق زندانیان و رعایت آن در زندانها پرداخته است. 

یکی از مواردی که در اصول اساسی در خصوص رفتار با زندانیان ونحوه رفتار و روش انسانی با این دسته انسان‌ها از سوی ملل متحد تصویب شده، یکی حق سلامت است که چنین می‌گوید: «زندانیان به خدمات پزشکی/درمانی و بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض به علت موقعیت قانونی خود، دسترسی داشته باشند.» 

اگر به نصوص حقوقی ملی و بین‌المللیِ مورد اشاره در بالا، نظر اندازیم، به ساده‌گی به این نتیجه می‌رسم که بنا بر موجودیت نواقص و کمبود‌های متعدد حقوقی، مدیریتی و...اما این حقوق بنیادین بشری، به رغم ضرورت آن، حتا در سطح حد‌اقلی آن (به ویژه در شرایط شیوع کووید 19) تامین نگردیده است، با توجه به واقعیت‌های ذیل: 

– جابه‌جایی  هزاران فرد تحت توقیف و محبوس در زندانها و بازداشتگاه‌‌ها، که گنجایش این تعداد را در حالت عادی ندارند، چه رسد در وضعیتی که کرونا، اماکن سلب آزادی را نسبت به هر جای دیگر بیش‌تر تهدید می‌کند. 

– ضعف سیستم ارایه خدمات پزشکی/درمانی در زندانها و بازداشتگاه ها؛ 

– عدم موجودیت ساختمان‌های زندانها با استاندارد‌های بین‌المللی، که حتا در بعضی موارد از ساختمان‌های مسکونی برای زندانها و بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود؛ 

/عدم موجودیت رژیم غذایی مناسب و کافی؛ 

/عدم موجودیت کادر متخصص طبی و کلینیک در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها. 

، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارشهای خود به کرات از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته اند که به وضعیت زندانیانی که در زندانهای ایران اعتصاب غذا کرده‌اند، رسیدگی کنند؛ 

فراتر از این گزارشگران سازمان ملل ویژه ایران، درهربرهه ای از زمان در گزارش‌هایی که نسبت به وخامت وضع سلامتی زندانیان اعتصابی، و شکنجه و برخورد نامناسب با آنان منتشر شده، عمیقا ابراز نگرانی کرده اند. 

محروم کردن زندانیان از تماس با خانواده و وکیل و محرومیت از دسترسی به امکانات درمانی «برخلاف و مغایر با قوانین بین‌المللی» است. 

قوانین مربوط به حقوق زندانیان چیست و نهاد ناظر کیست‌؟ 

در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها از حقوق شهروندی زندانیان و متهمان یاد شده است. 

در قانون اساسی اصل های 32 تا39 قانون اساسی توجه به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء‌‌ استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره...مندرج است. 

به استناد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزم شده‌اند. ‌‌ 

در قانون مجازات اسلامی نیز برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. 

از این بیش«سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حق حیات و سلامت و دیگر حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد به طورمستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه قرار دارد. 

از نظر مسئولان قوه قضاییه:« اگر هم حقوق زندانی نقض شده باشد، مربوط به یک مورد یا شخص خاص است برای نمونه بازجو ممکن است تخلف کرده باشد و نباید آن را به حساب کل مجموعه گذاشت. » این دیدگاه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، درباره پرونده شکایت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بود. اما گستردگی نقض حقوق زندانیان در ایران نشان می‌دهد که این روند فراتر از خطای فردیست و کل سیستم قضایی را در برمی‌گیرد. 

آنچه تجربه به ما نشان می دهد این است که مقامات دولتی درایران هنگامی که با پرسش‌هایی درخصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو می‌شوند اغلب موضوعاتی مانند حاکمیت و استقلال قضایی را مطرح می‌کنند تا بی مسئولیت خود را پوشش دهند. اما این حرکت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مقامات مسئول امنیت و زندگی بازداشت‌شدگان هستند و هیچ قانون داخلی یا بین‌المللی به مقامات اجازه نمی‌دهد که دسترسی یک زندانی به درمان پزشکی حیاتی فوری را بی‌دلیل به تأخیر بیندازند. 

به نظر می‌رسد مقامات قوه‌ی قضاییه و زندان‌ها بی‌شرمانه از نیازهای پزشکی زندانیان به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان و خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند. این رفتار بدون توجیه و خودسرانه ناپسند تر از معمول هم هست زیرا اکثر زندانیان نباید اساسا راهی زندان می‌شدند. 

از دیگر سو قانون جرم سیاسی بسیار دیرهنگام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما تاکنون هیچگونه تعریف و تبیین مشخصی از «جرم سیاسی» ارائه نشده است. نتیجه چنین عملکردی این است که اکنون کسانی که در واقع مجرم سیاسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنیتی محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند. افزون براین امر، این مجرمان سیاسی پیش از این منتقد سیاسی بوده اند و در حال حاضر به موجب قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اکنون در شرایطی در زندان به سر می‌برند که حق آنان ضایع شده است. 

دلائل اعتصاب غذای زندانیان  

 آیا زندانیان سیاسی در ایران که دست به اعتصاب غذا زده اند، در پی آزادی از زندان هستند؟ 

این زندانیان سیاسی بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند اما هنگامی که با سکوت مسئولان مواجه می شوند دست به اعتصاب غذا میزنند. 

در حقیقت بنابر اظهارات خانواده های زندانیان سیاسی که در زندان های مختلف ایران دست به  اعتصاب غذا می زنند، عدم توجه مسئولان زندان‌ها و دستگاه قضایی ایران به خواسته‌های قانونی این دسته از زندانیان سیاسی، دلیل اعتصاب غذای آنها محسوب می گردد. اگرچه این خواسته های قانونی را می توان تفکیک نمود: 

1/یکی از دلائل اعتصاب در اعتراض به روند دادرسی‌های ناعادلانه و شرایط زندان‌ها» است و تأکید می کنند که تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد؛ 

2/در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، 

مسئولیت هر رخداد ناگواری که طی مدت اعتصاب غذا و یا پس‌ازآن برای زندانی پیش آید، متوجه قوه قضاییه و سازمان زندانها خواهد بود که در برابر تظلم خواهی زندانی سکوت یا بی‌اعتنایی کنند؛ 

3/و یا در انتقاد ازامنیتی» تلقی شدن پرونده‌های فعالان سیاسی توسط «ضابطان اطلاعاتی ایران؛ 

4/به دلیل  عدم تفکیک جرائمِ زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و «عدم اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها»؛ 

5/ و یا «عدم امنیت جانی» و «شرایط غیر انسانی» در زندان اعتصاب غذا می نمایند؛ 

و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در ایران پس از کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه توسط دو مجرم خطرناک، دلیل اجرا نشدن طبقه‌بندی زندانیان را «کمبود بودجه» اعلام کرده بود! حال آنکه ماده(8) آئین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص «تفکیک جرائم بر أساس جرم و مجازات» است. در این باره تنها بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود. 

وی در جای دیگری اعلام نمود که «واقعاً زندانی سیاسی نداریم» و زندانیانی که در ایران محبوس هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با «سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند»! 

بارها خانواده‌های زندانیان و خود زندانیان از مسئولان قضایی خواسته اند که بر اساس قانون تفکیک جرائم عمل کنند، اما این امر به جایی نرسیده، به نحوی که فرزندانِ زندانی ناگزیر شده‌اند برای رسیدن به خواسته قانونی خود دست به اعتصاب غذا بزنند. 

6/ همچنین پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی توسط مسئولان زندان، حذف واژه امنیتی و به رسمیت شناخته شدن زندانیان سیاسی، عدم برخورد سلیقه ایِ قضات دادگاه انقلاب با وکلای زندانیان سیاسی، داشتن وکیل از بدو دستگیری تا آخرین مرحله پرونده متهمین سیاسی و ابطال کلیه احکام اعدام و حکم‌های سنگین چندین ساله زندانیان سیاسی» از دیگر خواسته‌های این زندانیان سیاسی است که به دلیل عدم اجرای این خواستهای بنیادین دست به اعتصاب غذا می زنند؛ 

7/ و نیز عدم رسیدگی های پزشکی/ درمانی و بهداشتی از دیگر دلائلی است که زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا می زنند. 

 رژیم اسلامی مانند سایر رژیم های توتالیتر، به شکلی مشخص و علنی به افکار عمومی جهان توجهی ندارد و عملا جان انسان ها برایش مهم نیست.  

 8/ این زندانیان و خانواده هایشان أساسا خواستار محقق گشتن خواسته های بنیادین و اساسی اشان از جمله ملاقات هفتگی خانواده اعم از زوج یا زوجه، پدر، مادر، خواهر و برادر و فرزندان متهم و یا محکوم هستند. که این امر در ماده 182 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 تصریح شده است که زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و نیز پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات های هفتگی با محکوم ملاقات کنند. 

9/ از دیگر مواردی که موجبات اعتصاب غذای زندانی سیاسی را فراهم آورد در خصوص سلول انفرادی است. و این امر یکی از مواردی که در آئین نامه  اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. در این باره می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره  نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است. که این ماده بیانگر غیرقانون بودن زندان انفرادی است.   

زیرا سلول انفرادی به استناد قوانین و مقررات بین المللی از مصادیق شکنجه محسوب و اِعمال آن ممنوع اعلام شده است. البته در دوران ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به طور رسمی زندان انفرادی را منع کردند و حتی به نقل از آقا[ی] خامنه ای گفتند که یک روز مانده در انفرادی برابر است با 10 روز زندانی عادی، اما این نقل قول هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد! 

10/ همچنین یورش ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی در فروردین سال جاری، که موجب گردید تا زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای  بزنند. 

اما چرا زندانیان سیاسی و خانواده هایشان برای رسیدن به چنین خواسته ای که در قانون بر آن تاکید شده، باید دست به اعتصاب غذا بزنند؟ بسیاری از زندانیان سیاسی این کار را آخرین راه می دانند. 

هنگامی که فردی دست به اعتصاب غذا می زند و سلامت و جانش را به خطر می اندازد، یعنی به نقطه ای رسیده است که دیگر هیچ امکان قانونی برای پیگیری خواسته های وی وجود ندارد. 

زمانی که فردی به طور خودسرانه دستگیر و غیرقانونی بازداشت و غیرعادلانه و بدون دسترسی و داشتن وکیل مدافع، محاکمه و در نهایت محکوم می شود؛ پایمال گشتن حقوق وی مغایر با تمام موازین داخلی و بین المللی است. و در زندان هم از اندک حقوقی که به موجب آیین نامه زندان ها در ایران دارد، محروم می گردد، تنها یک مفر پیش رویش خواهد بود، یعنی تنها راه حلی که برای مشکلاتش می ماند، اعتصاب غذا و به خطر انداختن جانش است. 

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران همواره در شرایطی انجام می شود که سازمان گزارشگران بدون مرز به طور مداوم در خصوص وضعیت زندانیان در ایران هشدار داده و ابراز نگرانی می کند. اما مقامات قضایی نظام اسلامی همچنان این هشدارها و حقوق زندانیان را نادیده گرفته اند. و این در حالی است که 

«مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان و دستگاه قضایی است». 

در قوانین جزایی در ایران، اساسا اعتصاب غذای زندانیان پیش بینی نشده است، اما مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان است و این مقامات هر زمان که متوجه اعتصاب غذای زندانیان شوند، باید وضعیت سلامت آنها را تحت نظر داشته باشند. 

حتا در برخی موارد به جز خانواده های زندانیان سیاسی، تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و یا دیگر کشورها هم در حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی ایران، دست به تحصن و اعتصاب غذا میزدند. اگرچه؛ برخی فعالان سیاسی هم هستند که اعتصاب غذا را نوعی اقدام شخص علیه خودش می دانند. 

  افزون  بر این  و با توجه  به اینکه خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری وضعیت زندانیانشان به تمام مراجع قضایی مرتبط با پرونده آنها مراجعه می کنند و چون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده ، تصمیم می گیرند که همزمان با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا بزنند، زیرا هیچ راه دیگری پیش رو ندارند. 

آنان امیدوارند این اعتراض ها و مراجعه هر روزه شان به مراجع قضایی، ثمربخش باشد، یعنی زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند به  حداقل حقوق خود دست یابند. برای نمونه؛ به بند عمومی منتقل شوند ویا مورد رسیدگی های پزشکی/درمانی قرار گیرند ویا تفکیک جرائم به تناسب جرم و مجازات صورت گیرد تا به تبع آن اعتصابشان را بشکنند، زیرا در وضعیت ناگواری بسرمی برند. 

در این راستا قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از2ماه تا سه سال محکوم خواهدشد». 

هم چنین در آئین نامه ِ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده است. آئین نامه ِ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب، رسیدگی های پزشکی/درمانی و بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 

در پاسخ می توان اینگونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد 

حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، گذشته از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود. 

این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان صادرمی گردد. گذشته از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتا اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد. 

 همچنین به موجب ماده(169)آئین نامه  اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده  ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب7،2،1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». 

اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ  شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا مشکل در وجود قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیست، بل، عدم ضمانت اجرایی این قوانین است.  

بنابراین نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینه برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. در کشور ما نظامی«اقرار محور» مسلط است. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است».و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که ازمصادیق شکنجه  به شمار می رود. 

حق حیات هر انسانی محترم است و به طریق اولی جان زندانی اعم از اینکه متهم باشد یا محکوم، از این اصل خارج نیست 

مساله اینست که مسئولان زندان مسئول حفظ جان و سلامت زندانیان اند و نتوانسته اند از عهده انجام این کار برآیند. با توجه به اینکه به استناد قوانین داخلی این مسئولان ضابطان دادگستری و بطور مستقیم تحت نظارت دستگاه قضایی محسوب می گردند. بنابراین آنها باید پاسدار و حافظ زندگی زندانیان باشند. حال آنکه دادستان تهرانِ قوه قضاییه نظام اسلامی اعلام نموده است که:«تسلیم»اعتصاب غذای زندانیان سیاسی نخواهد شد». 

به گفته فعالان حقوق بشر ایرانی بین 15تا 20 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر، در اعتراض به انتقال به بندی دیگر، اعمال محدودیت‌های بیشتر و ضبط وسایل شخصی‌شان از طرف ماموران زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند. 

زندانیان می‌گویند پنجره سلول‌هایشان با ورقه‌های فلزی پوشانده شده، آب و غذای سالم و تخت کافی ندارند و همچنین نمی‌توانند با خانواده‌هایشان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی داشته باشند. آنها همچنین تصور می‌کنند که در بند جدید تجهیزات شنود و دوربین امنیتی نصب شده است. 

اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیدن مردم عدالت‌خواه در این شرایط اسفناک بهداشتی و درزندانها فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری انسان است. گوهر کلام این است که هیچ یک از آنان مجرم نیستند و اعتراض حق آنان است. حتا در برخی موارد زندانیان سیاسی با اعتصاب، مردن را به مرگ در اثر ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد می‌ماند، ترجیح می‌دهند. 

 از همین رو معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان، برای این امر صورت می گیرد که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 

پایان سخن 

در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است. 

 بر اساس آنچه پیش گفته در خصوص دلائل دست یازیدن زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا، عدم پذیرش حکم قضایی در مورد خود، در شرایط بیان حداقلی و یا عدم پذیرش یک حاکمیت در بیان شرایط حداکثری، با پذیرش مرگ تدریجی خود خواسته ی ترجیحی نسبت به حیات، ذیل پذیرش حکم با دو طراز بالا، موارد مورد بررسی و تحلیل حقوقی نسبت به «اعتصاب غذایِ» زندانیان بشمار می آیند.  

به باور فوکو زندان باید به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیت ِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد. بنابراین زندان محل اقامتی است که در آن مجرمین  به مدت معینی، تحت کنترل کارکنانِ زندان(زندانبانان)زندان را سپری می نمایند با این امید که فرد در محیط زندان با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسان تربیت زندان امکان بازگشت به زندگی، همراه با همنوایی با هنجارهای اجتماعی برای او فراهم نماید. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

1،6،2021 

«حق مرخصیِ زندانیان»

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از «حقوق ذاتی» یک زندانی است.

اعطا نشدن مرخصی به زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران مخالف با سیاست‌های نظام اسلامی در این سال‌ها همواره اعتراضات بسیاری در پی داشته است. حال آنکه اعطا نکردن مرخصی و عدم موافقت با عفو مشروط برای برخی زندانیان از مصادیق شکنجه است. 

در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها که مرجع مرخصی برای زندانیان محسوب می‌شود، بین زندانی‌های عادی و زندانی‌های سیاسی، امنیتی تفاوت قائل شده است. در خصوص زندانی‌های عادی، اگر اقداماتی را انجام و امتیاز بندی کنند، مرخصی شامل حال آن‌ها خواهد شد؛ مانند سوادآموزی، زندانی بی‌سواد یا حسن خُلق و رفتار مناسب اجتماعی او در زندان یا حفظ [قرآن]، این موارد امتیاز محسوب شده و فرد زندانی می‌تواند با اتکا به آن، ازمرخصی بهره مند گردد. بگیرد اگرچه این امر بستگی به نوع  جرم او دارد. از دیگر سو زندانیانی که به حیث جرم ارتکابی محکوم به حبس ابد اند و یا مرتکب جنایت شده‌اند، تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، امکان دریافت مرخصی ندارند. زندانیان عادی به موجب شرایطی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده است، می‌توانند در صورت موافقت شورای طبقه‌بندی زندان، مرخصی بگیرند. 

و یا در صورت ازدواج یا فوت خویشان درجه یک، مرخصی فوق‌العاده به آنان تعلق می‌گیرد. اما همه این موارد در خصوص زندانی‌های سیاسی و امنیتی بی‌اثر هستند. در قانون آمده که مرخصی زندانی‌های سیاسی/امنیتی با نظر نهاد «دستگیر کننده» و یا «دادستان» است. 

براین مبنا مرخصی برای زندانیان یک امتیاز محسوب می‌شودکه این امر در مغایرت با قوانین و موضوعات حقوقیِ بین المللی و حقوق بشری است.

از دیگر فراز بررسی فلسفه مجازات و زندانی کردن است. گاهی زندان به نفع زندانی است؛ مانند شخصی قاتل است و اگر آزاد باشد، توسط خانواده مقتول کشته می‌شود. در این شرایط، با زندانی شدن به نوعی مورد حمایت قرار می‌گیرد. گاهی هم جنبه عبرت برای دیگران دارد و یا جنبه اصلاحی آن مورد نظر است.

آیین‌نامه سازمان‌ زندان‌ها اعلام می دارد:« هدف از زندانی کردن، اصلاح مجرم است و یکی از موارد اصلاح مجرم این است که زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد.» زیرا اگر زندانی با دنیای بیرون در ارتباط نباشد، برای او مجازات مضاعف محسوب می‌شود و نوعی شکنجه است. زندانی بدون ارتباط با بیرون اصلاح نمی‌شود بل، افسرده و بیمار می‌شود.

بنابراین عدم اعطای مرخصی به زندانی، مصداق روشنِ شکنجه محسوب می‌شود.

تعریف جرم سیاسی/ امنیتی

جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می گیرد.بحثی است درون حکومتی.زیرا که«جرم سیاسی در بحث های حقوقی جایگاهی»ندارد.بل، یک بحث حاکمیتی است.وقتی سخن از حاکمیت است،در واقع نحوهٔ مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می گیرد.

کشوری که بر اساس ایدئولوژی،سرکوب،سانسور،خفقان،زندان،شکنجه های هول انگیز،اعدام های بی وقفه و همه روزه(البته در قالب جرایمی غیر سیاسی)،جزو سیاستِ جدایی ناپذیر و پیوستهٔ حکومت آن می شود.

همواره در تعریف جرم سیاسی در کشور ما مشکلات عمده ای وجود داشته و با گذشت حدود100 سال از ورود این عنوان به ادبیات حقوقی(و نه جایگاه حقوقی)هنوز هیچ گونه«تعریف مشخص و دقیقی»از آن ارائه نشده است».

بنابراین مرخصی زندانیان سیاسی و امنیتی تابع نهاد بازداشت کننده و نظر دادستان است و این با آیین‌نامه سازمان‌ها زندان‌ها که می‌گوید زندانی باید با دنیای بیرون ارتباط داشته باشد، در مغایرت با مندرجات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها قرار دارد.

از این بیش نظام فقاهتی در ایران جرم روزنامه‌نگاران را زیرمجموعه جرم‌های امنیتی قرار می‌دهند، برای شکنجه، تنبیه و ایجاد رعب و وحشت بیشتر است. در تابستان 1367 طی چند هفته بیش از5000«زندانی سیاسی»اعدام شدند. اگرچه قتل عام تابستان1367 صرفاً یک نمونه از لیست طولانیِ جنایات رژیم اسلامی در ایران از بدو تولدِ چهل واندی ساله اش می باشد.

فرانسه نخستین کشوری بوده است که جرم سیاسی را وارد قانون جزایی خود نمود.بنابراین،نوسانات بسیاری در نحوهٔ پذیرش جرم وجود دارد و مفهوم جرم سیاسی با تحولات مدنی و اجتماعی هم پیوند است.

بنابراین با توجه به قوانین جزایی و جرایم،باید«میان جرایم عادی و سیاسی حد و مرز»قائل شویم.زیرا این جرائم به یک «انگیزه» نیازمند است.در صورتی که در جرایم عادی،«سود و منفعت فردی و شخصی»مد نظر است و بسیاری از این جرائم ناشی از انگیزه های فردی می باشد.

اما در جرائم سیاسی انسان در یک حرکت به سوی تحولات اجتماعی و مدنی می رود و اساساً سود و منفعت و انتفاع«غیر فردی»و«غیر شخصی»در این نوع جرائم وجود دارد،ضمن اینکه ضدیت با حاکمیت سیاسی یا حقوقی و نیز خواستار آزادی های قانونی شهروندی از خصايص ویژهٔ این جرم تلقی می گردد.

در این راستا،اصل 168 قانون اساسی از دو بخش تشکیل یافته است.یک بخش مربوط به«جرائم سیاسی»است و بخش دیگر آن در رابطه با«جرائم مطبوعاتی»می باشد.و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می شود.

نخستین نکته در جرم سیاسی«آزادی بیان» است،کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می کند.یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی تابد.ر

باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد.در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد،«اجرای قانون اساسی»برجسته می نماید که توسط مقنن و قانونگذار«ضامن آزادی بیان»در جامعه می باشد.

و این در حالی است که عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی تعریفی مشخص و تبیین شده از جرم سیاسی ارائه نشده است،گفته است:«کمیسیون در حال بررسی طرحی است مبتنی بر «تعریف جرم سیاسی که نوع جرم و مجازات آن را تبیین خواهد کرد». وی همچنین در رابطه با تعریف جرم سیاسی و به ویژه مجازات اعدام برای این گروه از مجرمین در قانون جدید مجازات اسلامی ادامه داد:«که با توجه به اینکه جرم سیاسی در قانون وجود نداشته،بنابراین هیچ زندانی سیاسی در زندان های کشور وجود نداشته و تفهیم اتهام زندانیان،غیر سیاسی بوده و از این بیش به موجب قانون،در نظام اسلامی،مجازات مطلق اعدام،علیه امنیت ملی کشور،اعدام نیست و هیچ گونه اعدام سیاسی نیز تاکنون نداشته ایم». از دیگر فراز ایراد توهین های زشت اخلاقی نسبت به زنان،متهم ساختن آنان به داشتن«روابط نامشروع با مردانی که آنان نیز فعالیت سیاسی می کردند»از دیگر شکنجه ها و آزارهای روحی و روانی است که به منظور به ابتذال کشاندن روابط سیاسی و فکری افراد به آنان ایراد می شود.

در همین ارتباط به استناد گزارش وزارت امور خارجهٔ کشور سوئد در خصوص حقوق بشر در ایران،در سال 2003 میلادی:« - وضع حقوق بشر در ایران مانند گذشته بسیار نگران کننده است.اعدام ها،مجازات های غیرانسانی و بازداشت های خودسرانه به طور گسترده رواج دارد

ـ هیچ گونه بهبودی در وضع حقوق بشر تاکنون در ایران مشاهده نشده.اما بر نکته مثبتی می توان اشاره کرد که عبارت است از علاقهٔ فزایندهٔ مردم ایران به مسائل حقوق بشر و آگاهی فزایندهٔ آنان از تجاوزهایی که به حقوق بشر روا داشته می شود

ـ مجازات های خشن مانند سنگسار هنوز هم در مطابقت با مقررات حدود شرعی در ایران اجراء می شود

ـ در ایران حق بیان و اعلام عقاید دگر اندیشانه، به رغم تضمین این حقوق در قانون اساسی،رعایت نمی شود.منتقدان رژیم و اشخاصی که به بیان عقاید خود می پردازند در معرض خطر زندانی شدن یا مجازاتهای دیگر قرار دارند

ـ درست است که سانسور مطبوعات معمول نیست(بر خلاف کتاب که مشمول سانسور است)اما رسانه های همگانی نمی توانند آزادانه فعالیت کنند.و روزنامه نگارانی که بیانگر یا انتقال دهنده نظرات انتقادی علیه رژیم باشند در معرض مجازات زندان قرار دارند.در ایران نظام«مدیر مسئولی»که تنها مدیر مسئول مشمول مقررات قضائی باشد معمول نیست

ـ اپوزیسیون سیاسی در ایران با محدودیتی چشمگیر روبروست.انتقاد از رژیم اصولاً ممنوع است و منتقدان به شدت مجازات می شوند». ضمن اینکه در روز «انتصابات» در ایران1392،رئیس سازمان زندانهای کشور اعلام کرد:«که کلیهٔ زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نیز در این انتخابات شرکت نموده و به کاندیدای خود رأی داده اند».در صورتی که پیش از انتصابات ایشان و هم چنین عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ارتباط با جرم سیاسی و ایضاً زندانیان سیاسی اعلام کرده بودند که:«در زندانهای ایران هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد! 

اساساً جرم سیاسی در کشورهای دموکراتیک رخ نمی دهد زیرا در این نظام ها اگر مردم از روند ادارهٔ حکومت سیاسی کشورشان رضایت نداشته باشند،«رأی» نمی دهند و در«مسائل اجتماعی»شرکت نمی کنند و بدین طریق مخالفت خود را اعلام می نمایند و دیگر نیازی به ارتکاب جرم و خشونت نیست.بلT بحث پیرامون جرم سیاسی و تعریف آن در کشورهایی که تحت حکومت و انقیاد حکومت های غیردموکراتیک و ایضاً دیکتاتوری هم چون«ایران»مطرح می شود.

مسألهٔ جرم سیاسی مختص به جوامع بسته و یا در حال گذار است که نخست آنکه:قوانین آن دموکراتیک نیست،یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعهٔ باز«فعالیت متعارف سیاسی»محسوب می شود.

دوم اینکه:از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم»نیست،از تحمل مخالفِ قانونی عاجز است و عملاً از قوانین درست یا قوانین مبهم و دو پهلو تفسیر مُضَیَق می کند.

اگر در چنین جوامعی(مانند ایران)جامعهٔ مدنی بتواند ریشه داروگسترده گردد و به افکار عمومی سروسامان دهد و هیئت منصفه واقعی به دادگاه ها به منظور برپایی یک دادرسی قانونی و عادلانه،بفرستد،و با تفکیک جرایم سیاسی از دیگر جرایم،تسهیلاتی برای متهم سیاسی قائل شود.

آنگاه می توان در خصوص فعل و یا ترک فعل تحت عنوان«جرم سیاسی»نظریه ای حقوقی و مسلم ارائه داد.

 اگرچه مسئولان ذیربط در ایران همواره اذعان می دارند که اساساً زندانی سیاسی در زندان های ایران وجود ندارد و تفهیم اتهامات،مواردی غیر سیاسی است.

قوانین بین‌المللی و حقوق زندانیان

در برخی کشورها زندان‌های نامناسبی وجود دارد؛ زندان‌هایی در امریکا، که موجب کشتن و نابودی زندانی می شوند.اما در کشورهای پیشرفته، یعنی کشور‌های با نظام حقوقی مطلوب، زندان‌هایی که دارای امکاناتی چون محل نگهداری با استاندارد و…که از نظام‌نامه سازمان ملل پیروی می کنند، وجود دارند.  

فراتر از این قانونِ مبتنی بر «حق» و قانون مبتنی بر «فایده» پیامدهای متفاوتی دارند. در دوران امروز، قانونِ مبتنی بر «حق» پیشی گرفته است و دیگر نگاه فایده‌گرایانه وجود ندارد و «امتیاز» منسوخ شده است. بنابراین، هیچ عاملی نمی‌تواند «حق» را از فردی سلب کند. مرخصی و ملاقات زندانی یک «حق» است و تنها در صورتی که سبب تزاحم حقوق شود، موقتا ساقط می‌شود. براین پایه علم حقوق در دنیای امروزبر حق استوار است و اگر با حق دیگری تزاحم پیدا کند، آن موقع می‌شود آن را از بین برد؛ مانند مرخصی یک تبه‌کار با امنیت مردم در جامعه تزاحم پیدا می‌کند.اصل 57مصوبه استانداردهای زندان سازمان ملل متحد می‌گوید: «زندانی کردن و دیگر اقداماتی که فرد خلاف‌کار را از تماس با دنیای بیرون محروم می‌سازد و همین که حق تصمیم‌گیری را از فرد سلب می‌کند و او را از آزادی محروم می‌سازد، دردآور است. بنابراین، سیستم زندان نباید جز در موارد جداسازی موجه، همچون تفکیک زندانیان و تامین نظم، دشواری شرایط را افزایش دهد.» 

این اصل مقرر می دارد:«تنها می‌توان زندانیان را طبقه‌بندی و در زندان نظم ایجاد کرد.» 

اصل 58تاکید می‌نماید: «هدف و دلیل محکوم کردن فرد به زندان یا اقدام مشابه در محروم‌سازی از آزادی، در نهایت محافظت جامعه از جنایت است. این منظور در صورتی حاصل می‌شود که مدت نگه‌داری فرد در زندان در حد امکان مصروف آن شود.»

 درحقوق بین‌الملل و به ویژه در «نخستین کنگره مجازات مجرمین و جلوگیری از جنایت سازمان ملل 1955» این مسایل را مطرح گردیده است. البته مصوبه این کنگره مورد وثوق همه دولت‌ها و ملت‌ها است. زیرا که برگزار کننده آن سازمان ملل بوده است. براساس حقوق بین‌الملل در خصوص زندانی باید قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مشخص و دارای ضمانت اجرا باشد. این قواعد، مصوب سازمان ملل اند و کشورها موظف به تبعیت و پیروی از این قواعد هستند. 

بنابراین ملاک در حقوق و در قواعد بین‌المللی و این که آیا ایران از آن قواعد پیروی می‌کند، می توان به بند 81 قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل که یک منبع بین المللی است اشاره کرد. برانگیزنده تر این که، کنگره 1955 به کلیه پرسش ها درخصوص این‌که آیا مرخصی یک زندانی حق است یا امتیاز، پاسخ می‌دهد. از این بیش این کنگره به تحلیل بر نحوه چگونگی رفتار با زندانی، حقوق ترمیمی و یا نظریه طرف‌داران مکتب فایده و طرف‌داران مکتب اصلاحی پرداخته است.

و این در حالی است که در نظام اسلامی در ایران به مرخصی زندانی هنوز در قالب «امتیاز» نگریسته و اجرا می شود. با توجه به اینکه «مرخصی» حق زندانی است و زمانی این حق از زندانی سلب میشود، او را مجازات میکنند که در حقیقت یک نوع شکنجه است. 

به استناد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مرخصی یک امتیاز است، که با حق بودن این امردر تعارض قرار می‌گیرد زیرا می‌گویند زندانی باید با دنیای بیرون در ارتباط باشد.  در امور بین‌الملل، استانداردهای حداقل حقوق زندانی مصوب سازمان ملل و کنگره ژنو 1955تصریح می دارد:«حق مرخصی زندانی، ملاقات و دیدارخانواده‌، ورزش و اکتیویته، تغذیه، استراحت، فرستادن مرسولات، دسترسی به روزنامه و کتاب.»

حق زمان مرخصی بستگی به قوانین داخلی کشورها دارد. هر کشوری قوانین جزایی داخلی خود را بر مبنای جرم انگاری جرائم و مجازات ها تدوین می نماید؛ در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، اگر فردی به ارتکاب جنایت محکوم شده باشد، در کانادا 20سال حبس و یا به موجب قانون جزایی سوئد مصوب 1865 مجازات قتل عمد بین 19 تا 15 سال حبس است. یقینا شرایط مرخصی این فرد کمتر از مجرم سارق است.بدین سیاق براساس استاندارد این زندانها مرخصی حق بوده و با توجه به شدت جرم و نوع مجازات، این حق اعمال شود. و این در حالی است که در زندانهای ایران نه تنها این حق از زندانی سلب می شود، بل، ابزار شکنجه می‌گردد. 

مرخصی زندانیان بیمار 

در خصوص زندانیان بیمار، مرخصی اساسا اقدام اندک و ناچیزی است زیرا مقوله زندانیان بیمار از مرخصی بیرون می‌آید. درباره زندانی بیمار سخن از مرخصی، اجحاف است و باید تبدیل مجازات صورت گیرد. در جرایم تعزیری، چنانچه بیماری مستمر و ادامه دار باشد، باید تبدیل و جایگزین مجازات انجام شود؛ می توانند زندان را تبدیل به جریمه نقدی کنند و یا مرخصی استعلاجی یا درمانی بدون محدودیت تبدیل شود. برای نمونه «بکتاش آبتین»، نویسنده و شاعر که از بیماری های گوناگون رنج می برد اما بدون حق مرخصی در زندان نگهداشته شد، که این امربه موجب قوانین داخلی و بین المللی غیر قانونی است. حال اگروضعیت چنین بیماران و نگهداشتن زندانی در زندان، موجب تشدید بیماری فرد شده و بهبودی اورا به تاخیر می اندازد مورد تایید پزشکی قانونی قرار گیرد، نگهداشتن زندانی در زندان غیر قانونی است. در این باره می توان به ماده 520«آیین دادرسی کیفری»استناد نمود. که در زمان عدول از این ماده قابلیت شکایت توسط خانواده زندانی را داراست.

اعطای مرخصی و ماهیت تأمین اخذ شده از زندانی

ماهیت تأمین اخذ شده از زندانیان جهت اعطای مرخصی به آنها و همچنین ضمانتهای خاص در نظرگرفته شده برای اطفال مجرم یکی ازمسائل مطرح درنظام کیفری است. به استناد ماده (214) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورت غیبت زندانی پس از پایان مرخصی تأمین مأخوذه از زندانی به نفع دولت ضبط می‌گردد. با توجه به اینکه اخذ تأمین توسط قضات ناظرزندان صورت می‌گیرد اما توافق بین قاضی و محکوم علیه نمی‌تواند ماهیت ضمانت را تغییر دهد بنابراین لازم نیست جهت ضبط تأمین از طریق مراجع قضایی اقدام گردد. رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مصوب 1384 نیز همین طریقه را تأیید نموده است قرارهای تأمین اخذ شده از اطفال بزهکار مطابق ماده(224)قانون آئین دادرسی کیفری شامل اخذ التزام از ولی یا سرپرست قانونی و وثیقه است ماده (224) کفالت را به عنوان قرار برای اطفال قید نکرده است اگر چه در خصوص امکان صدور قرار کفالت برای اطفال بزهکار اختلاف نظر است اما ضمانت مندرج در بند الف ماده (224) نوعی اخذ کفیل می‌باشد.

زندانیان و اطفال دو گروه از اشخاصی هستند که در قوانین جزایی همه کشورها مورد توجه قرار گرفته‌اند. زندانیان از حیث درمان و اصلاح در دوره‌های محکومیت و حفظ حقوق آنها در دوران تحمل مجازات و کودکان از حیث موقعیت سنی همیشه در صدر توجهات قوانین جزایی بوده‌اند.. 

پس از تصویب و اجـرای قانون نحـوه اجرای محکومیت‌های مالی 1377، افراد زیادی به زندانهای کشور معرفی شدند و در نتیجه بحث مرخصی زندانیان محکومیت مالی به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکلات زندانیان مورد توجه بیشتر قوه‌قضاییه قرار گرفت به علاوه برای مرخصی آنها با اخذ تأمین‌های وثیقه یا کفالت تسهیلاتی ایجاد شد و بدین وسیله افراد زیادی توانسته اند از مرخصی‌های طولانی برای حل مشکلات مالی و جلب رضایت شکات استفاده نمایند. 

آیا تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار برای معرفی محکومین تابع مقررات آیین‌ دادرسی کیفری است یا قراردادی میان قاضی ناظر زندان ومحکوم علیه زندانی است؟

ماده (214) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مقرر می‌دارد: «چنانچه زندانی پس از پایان مدت مرخصی، به تشخیص مقام اعطا کننده مرخصی بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننماید، علاوه بر ضبط تأمین مأخوذه مطابق مقررات آیین‌ دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، اقدام قانونی لازم معمول و ایام مرخصی و غیبت جزء دوران محکومیت وی محسوب نمی‌گردد.»از سوی دیگر تبصره ماده (547) قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندانیان به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.»

اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه شماره2022/7 _ 15/3/1382 چنین آورده است: «اخذ وثیقه یا کفالت در ماده 206 الی 216 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور با اصلاح بعضی از مواد مصوب1381 براساس ماده (10) قانون مدنی ممکن است و تعمیم آن به مقررات مربوط به تأمینات یاد شده در ماده (132) به بعد از جمله ماده (140) قانون آیین‌ دادرسی کیفری 1378 توجیه قانونی ندارد.»(1) این موضوع همچنین در نشست قضایی شهریور ماه 1378 قضات کرمان مطرح گردید.

وچنین نتیجه‌گیری شده است: «در صورتی که پیش از اعطاء مرخصی بین مرجع اعطاکننده ی مرخصی و وثیقه‌گذار قراردادی دائر به اخذ وثیقه منعقد گردد به موجب قرارداد موردنظر وثیقه‌گذار متعهد می‌گردد که در خاتمه مرخصی، زندانی را معرفی نماید در غیر این صورت مقام مسئول حق دارد اقدام قانونی بعمل آورد و چون در این مورد قانونگزار همانند ماده (140) قانون آیین‌دادرسی کیفری اختیار ضبط وثیقه را رأساً به مقام اعطاء کننده مرخصی تفویض نکرده، بنابراین با توجه به مقررات ماده(10) قانون مدنی و ماده(214) آیین‌نامه مزبور مقام مسئول باید به دادگاه عمومی‌ مراجعه و ضبط ووثیقه را درخواست نماید»

پس، با توجه به اینکه مرخصی‌ها با اخذ کفالت یا با صدور قرار وثیقه آن هم توسط قضات ناظر زندان صورت می‌گیرد اگر چه این اقدام به‌موجب آیین‌نامه صورت می‌گیرد اما مغایرتی با مقررات آیین‌ دادرسی کیفری در باب تأمین ندارد زیرا هدف از اعطای مرخصی، کمک به محکومین به ویژه «محکومین مالی» برای کسب رضایت از شکات است!.:.»

قرارهای تأمین در مورد کودکان بزهکار

ماده (19) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/8/1338 مقرر می‌دارد: «در جریان تحقیقات مقدماتی به تشخیص دادگاه مخصوص اطفال ممکن است طفل به قسمت نگهداری موقت کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد یا به ولی یا سرپرست او تسلیم شود با التزام به این که هر وقت دادگاه اطفال او را خواست معرفی نماید و در صورت عدم معرفی وجه‌التزام بپردازد.»

همچنین تبصره3 ماده (33) این قانون مقرر داشته است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین شش تا دوازده سال تمام را به ولی یا سرپرست می‌سپارد با قید التزام به این که هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه‌التزام به دستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ می‌شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.»

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب1338 با تقسیم اطفال به سه گروه تا 6سال ـ 6 تا 12 و 12 تا 18 سال، برای هر مرحله تعیین تکلیف نموده بود. آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1378 در مواد219 تا231 بدون اشاره به این تقسیم بندی در ماده (224) تصریح نموده است« در جریان تحقیقات مقدماتی چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

الف: التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم، با تعیین وجه‌التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد.

ب: ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.

تبصره1ـ در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد. یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شد التزام یا وثیقه ندهد طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری می‌شود«

از مقایسه قانون اطفال مصوب1338 و مواد219 تا 231 آیین‌دادرسی کیفری می‌توان گفت:

1ـ قانون سال1338 صدور قرار کفالت را برای اطفال 12تا 18 سال پیش‌بینی کرده بود.

2ـ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب1378، صرفاً قرارهای التزام و وثیقه را مجاز دانسته و دادگاه اطفال در مورد اشخاص تبصره 1 ماده (219) نمی‌تواند قرار کفالت صادر نماید.

3ـ در مورد اشخاص موضوع تبصره 220 قانون آیین‌دادرسی کیفری، می‌توان قرارهای تامین برابر مقررات قانون مذکور درفصل چهارم باب اول این قانون‌را صادر کرد.

4 ـ قانون اطفال 1338 با دقت و ظرافت بیشتری به مسائل اطفال به ویژه در مورد قرارهای تامین پرداخته بود.

5ـ در خصوص صدور قرار وجه‌التزام برای ولی یا سرپرست یا شخص ثالث از عبارت «اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد» استفاده شده که در قانون 1338 چنین قیدی وجود نداشت. افزون بر این بنظر می‌رسد منظور از احراز اعتبار توانایی مالی ولی یا سرپرست یا شخص ثالث می‌باشد.

6ـ در ماده (135) قانون آیین‌دادرسی کیفری صرفاً در مورد کفیل لزوم احراز اعتبار ذکر شده است.و در مورد صدور قرار التزام چنین قیدی مشاهده نمی‌شود. اما در ماده 136 تأکید شده است: «مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌التزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» برای حل این تعارض می‌توان گفت با توجه به قید اعتبار، منظور قانونگزار نوعی اخذ کفالت از ولی یا سرپرست یا شخص ثالث بوده است..

در همین زمینه اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1315/7 ـ 29/3/1363 چنین آورده است:(8) «ماده (26) قانون راجع به مجازات اسلامی‌(در حال حاضر ماده 49 همان قانون) اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری دانسته و تبصره 1 ماده مذکور نیز تصریح نموده که منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.» طبق تبصره 1 ماده(1210)اصلاحی قانون مدنی مصوب1360 سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و برای دختر9 سال تمام قمری است. بنابراین، چنانچه دختر کمتر از 9سال تمام قمری و پسر کمتر از15 سال تمام قمری مرتکب جرم شوند فاقد مسئولیت جزایی بوده و اخذ تامین مورد و موجبی نخواهد داشت.

با وجود اینکه تاکنون بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین شکنجه‌ها و مجازات‌ها در مورد مجرمین اجرا گردیده اما از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نباید منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می‌کند.

در سال 1933اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره یاد شده، حقوق زندانیان را چنین تعریف نمودند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می کند.» طرز اجرای کیفر، روش‌های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی و نیز تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و همچنین مسئله تشکیلات زندان‌ها و شرح و وظایف مسئولین و کار در زندان‌ها، یعنی اصولی که رعایت آنها مستلزم بهبود وضع زندانیان و آماده نمودن آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی است، موضوع حقوق زندانیان است.

از جمله مهم‌ترین حقوق زندانیان، حقوق فرهنگی آنهاست . اگر ما درتعریف مجازات حبس به این نکته اشاره کنیم که حبس فرصتی است برای احیا و پرورش آدمی، جهت بازگشت به صحنه روابط اجتماعی، بی‌شک حقوق فرهنگی زندانی یا کنش‌های فرهنگی او در درجه بالای اهمیت قرار می‌گیرد.

 زندانبان و حق حيات زنداني

 گاهي حفظ حيات آدمي برعهده ديگري است. زنداني هم ازجمله كساني است كه زندانبان و نهادهای حقوقی همچون قوه قضاییه و سازمان زندانها مسئول حفظ و مراقبت از تماميت جسمي و روحي وي است به ویژه اگر زنداني مبتلا‌ به امراض مهمه بوده و بقاي وي منوط به مساعي زندان در جهت درمان آن بيماري يا بيماري‌ها باشد.

بديهي است عدم درمان يا درمان ناكافي و غير مناسب يا تاخير در درمان از سوي زندان و بهداري آن، مرگ زنداني مبتلا‌ به بيماري مهم را تسهيل و تسريع مي‌كند و در اين فرض نمي‌توان مرگ زنداني بيمار را معلول بي‌توجهي زنداني دانست مگر آنكه وي به‌رغم احساس درد يا بروز عارضه يا عوارض مبين وجود بيماري، به پزشك يا بهداري زندان مراجعه و طرح مشكل نكرده باشد. انسان‌ها را به ضرورت حفظ حيات و بهداشت جسمي و روحي زندانيان واتخاذ تدابير لا‌زم و شايسته توسط قوه قضاييه و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به‌منظور تامين شرايط و امكانات بهينه‌زيست زندانيان جلب كرد. 

صرف‌نظر از اينكه ماده 3 اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر اعلا‌م داشته: «هر فرد از حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است.» و ماده 25 همان اعلا‌ميه نيز تصريح كرده:«هر كسي اين حق را دارد كه خود و خانواده‌اش از سطح مطلوبي از سلا‌متي جسمي و روحي برخوردار باشند.» ماده 6 آيين‌نامه انضباطي سازمان ملل براي مسوولا‌ن اجراي قانون هم عنوان كرده كه مسوولا‌ن اجراي قانون بايد مراقب باشند كه بهداشت زندانيان به‌طور كامل رعايت شود و به‌ويژه آنكه بايد تدابيري اتخاذ كنند كه مراقبت‌هاي پزشكي هر بار كه لا‌زم باشد در اختيار زندانيان قرار گيرد. شوراي بين‌المللي خدمات پزشكي در زندان در متن موسوم به سوگندنامه بقراط/ آتن اذعان كرده:«ما شاغلين در امور بهداشتي كه در زندان‌ها فعاليت مي‌كنيم در 10 سپتامبر 1979 در آتن گرد هم آمديم تا مطابق روح حاكم بر سوگندنامه بقراط متعهد شويم كه بهترين مراقبت‌هاي پزشكي را در اختيار زندانيان قرار خواهيم داد و دليل زنداني شدن آنها تاثيري در اين انجام وظيفه نخواهد داشت، ما بدون پيشداوري و در چارچوب اخلا‌ق حرفه‌اي خود به مراقبت خواهيم پرداخت. ما حق افراد زنداني شده براي برخورداري از بهترين مراقبت‌هاي پزشكي ممكن را به رسميت مي‌شناسيم....» اصل 9 از مجموعه اصول اساسي مربوط به معالجه زندانيان نيز بيان مي‌دارد:«زندانيان بايد به خدمات بهداشتي موجود در داخل كشور دسترسي داشته باشند بدون آنكه به‌خاطر وضعيت قضايي خود دچار تبعيض شوند.» و از همه مهم‌تر قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل براي رفتار با حبس‌شدگان است كه در نخستين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و كار اجباري بزهكاران كه در سال 1955 در ژنو برگزار شد به تصويب و تاييد شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل رسيده است. در قاعده شماره 24 از قواعد بالا عنوان شده كه پزشك بايد هر زنداني را در كوتاه‌ترين زمان ممكن پس از پذيرش وي در زندان و به دفعات ممكن و لا‌زم پس از آن مورد معاینه قرار دهد به‌ويژه به اين منظور كه بيماري جسمي و روحي احتمالي را در وي كشف و تدابير لا‌زم را اتخاذ كند. در بند 1 قاعده شماره 25 آمده:«پزشك مسئول نظارت بر سلا‌مت جسماني و رواني زندانيان است. او بايد هر روز زندانيان بيمار را ملا‌قات نمايد يعني همه زندانياني را كه از بيماري شكوه دارند…» و در بند 2 همان قاعده هم عنوان شده:«پزشك هر بار كه معتقد شود تنبيه جسمي و يا هر تنبيه ديگر موجب لطمه خوردن بر سلا‌مت جسماني و رواني زنداني مي‌شود بايد گزارشي در اين زمينه به مدير زندان ارائه كند.» بند 2 قاعده شماره 22 نيز مقرر داشته:»براي بيماراني كه نياز به مراقبت‌هاي ويژه دارند بايد امكان انتقال آنان به زندان‌هاي تخصصي يا بيمارستان‌هاي شهري پيش‌بيني شود. زماني كه معالجات در داخل زندان صورت مي‌گيرد زندان بايد مجهز به ابزار، آلا‌ت و فرآورده‌هاي دارويي باشد تا امكان مراقبت و معالجه مناسب براي زندانيان فراهم آيد و پرسنل پزشكي نيز مهارت حرفه‌اي لا‌زم را كسب كرده باشند.

روح حاكم بر اين مقررات، اصول و قواعد بين‌المللي مبتني‌بر ضرورت درمان زندانيان بيمار، حفظ بهداشت جسمي و روحي آنان و انتقال زندانيان بيمار به بيمارستان‌هاي خارج از زندان در مواقع ضرورت است و هيچ‌گاه اعزام زنداني بيمار به مراكز درماني خارج از زندان منوط به تاييد و موافقت مقامات زندان به‌نحوي كه در نظام حقوقي ايران پيش‌بيني شده، نيست، و نظريه پزشك به شرح آن اصول و مقررات اصالت داشته و قابليت اجرا دارد. نگارنده بر آن است مادامي كه قوانين داخلي خود را با موازين بين‌المللي تطبيق نداده و بر طبق آن موازين به اصلا‌ح آنها همت نگمارده‌ايم، بروز وقايعي نظير مرگ اميرحسين حشمت‌ساران در آينده دور از ذهن نخواهد بود. اميد آنكه جان تمامي انسان‌ها ازجمله زندانيان براي ما محترم بوده و صيانت از آن را بر خود فرض بدانيم.

روانشناسی زندان و زندانی و پیامدهای حقوقی آن

در زندان شایع ترین بیماری ها، بیماری های روحی است. زندان لابراتواری است که  ثابت کرده است که منشا عمده مشکلات زندانی، بیماری جسمی باشد اما در واقع ریشه آن بیماری های روحی است. زندانبان غالبا درکی از زندانی بودن و وضعیت روحی و درونی آنان نداشته و نگاه ظاهربین دارند به ویژه زندانبان هایی که دوره های آموزشی و علمی ندیده اند.

بحث روانشناسی زندان و زندانی در اینجا به دلیل ثمرات حقوقی مهمی بسیار با اهمیت است. اینکه در اسناد بین المللی حقوق بشر بر لزوم مرخصی و تسهیلات گسترده در زندان ها مانند حق ملاقات و مرخصی و دسترسی به تلفن و روزنامه و کتاب و رادیو و تلویزیون و فضاهای ورزشی و کتابخانه و... تاکید شده است مبتنی بر شناخت و انباشت همین تجربه ها و مسائل عینی است و امتیاز دادن به مجرم نیست بل، برای این است که زندانی تنها باید در حدی که محکوم شده مجازات شود و در واقع نه مجازات به معنای سنتی بل، از جامعه دور نگه داشته شود و اگر کمترین صدمه ای به او وارد شود غیرقانونی و غیرانسانی و جرم است. 

فرجام سخن

با توجه به آنچه پیشترگفته شد از نظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل و اسناد جهانی حقوق بشر،بر میهن ما نیروئى مسلط است كه خود را« تبلور آرمان سیاسى ملتى هم كیش وهم فكر» تعریف مى كند. 

براى «هم كیش وهم فكر »كردن ایرانیان سالهاست كه ركورد دار اعدام است.بیش از 700 قطعنامه محكومیت این رژیم به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران توسط سازمانهای حقوقی بین المللی و به ویژه سازمان حقوق بشر ملل متحد گواه زنده طبیعت این رژیم بوده ونیز این نظام در صدد ایجاد شرایطی است كه « در آن انسان با ارزشهاى جهانشمول اسلامى پرورش یابد» و«به ویژه در گسترش روابط بین المللى راه تشكیل امت واحد جهانى را هموار »

كند. تكلیف قانونى دارد كه «استمرار مبارزه در راه نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامى جهان قوام یابد».

در 25،11،1400 رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه ای طی بخشنامه ای به واحدهای قضایی سراسر کشور دستورداد:« به مناسبت [اعیاد رجبیه و در پیش بودن ماه شعبان] مطابق روال مسبوق به سابقه به تعدادی از زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای [مردم!] مضر نیست و واجد شرایط قانونی اند مرخصی ویژه داده شود.در این بخشنامه تاکید شده است به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان، برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آن ها و همچنین به منظور رعایت هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر شیوع موج جدید بیماری کووید 19، به زندانیان محکوم، با رعایت شرایط و اخذ تامین مناسب از تاریخ 25بهمن تا 11اسفند و یا از تاریخ 9اسفند تا 28اسفند 1400مرخصی داده شود.کلیه محکومان به حبس در زندان که واجد شرایط قانونی باشند و کلیه زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی که حداقل سه ماه از مدت اقامت آنان در زندان گذشته شامل این مرخصی می‌شوند. 

محکومان جرائم سرقت، جاسوسی، سیاسی/عقیدتی و اقدام علیه امنیت کشور، که محکومیت آن ها بیش از پنج سال باشد، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، اسید پاشی، قاچاق سلاح و مشروبات الکلی، قصاص و اعدام و حدود شرعی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان‌ها، محکومان بیش از دو سابقه محکومیت کیفری و محکومانی که به شرارت مشهورند یا رفتار مناسبی در زندان نداشته‌اند،  شامل این مرخصی نخواهند شد. البته منظور از موارد یاد شده در بالا همان مواد 286، 498تا 512 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در خصوص جرائم سیاسی/عقیدتی است.

همچنین به استناد بخشنامه صادره توسط قوه قضاییه 26،12،1397 در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان، بطور گزینشى بخشى از زندانیان (50،000) را با عناوین تعلیق مجازات، تعویق مجازات، مرخصى، وعفو...ازاد كردند اما اكثریت انها كه بیش ازصد هزار تن بوده در خوف و وحشت مرگ از کرونا زندانى اند. فراتر از این در بند «د» بخشنامه مورد نظر به تصریح آمده است:« مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد شد: «محکومین به اقدام علیه امنیت نظام که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد…» 

بدین اعتبار زندانی سیاسی به عنوان شاخص سلامت سیستم حقوق سیاسی با رویکرد به جامعه سیاسی، شاخص سلامت روان جمعی افراد و گروه ها، جامعه کنشگر سیاسی [اصحاب مطبوعات، نویسندگان، حقوق دانان فعال، احزاب، تشکل های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان، محیط زیست، مدافع حقوق کارگران، اصناف و سندیکالیستها و…]و استقبال نهاده ی قدرت از رشد اندیشه ی سیاسیِ موکلین خود یا «صغارتِ بندگانِ مولا»

جرم سیاسی را ما به عنوان «زی یندگان/ تجربه ریستی شهروندان در سپهر حقوق شهروندی و تاثیرباورمندی هایش» در بستر برساخته های رسانه ای چگونه درک می کنیم؟

«مرخصیِ سیاسی» شاخص این است که تا چه حد قدرت خود را آسیب پذیر و منتقدینِ محکوم را با رویکرد «تنبه ای» می نگرد و نه «تنبیه ای»!

کلیدواژه های «بغی،ارتداد و افسادفی الارض» نشان می دهد قدرت نقد را در طراز عالیترین جنگ در نظام معماری و ایدئولوژیکِ خود نگاه می کند که معنای آن همانا «جنگ با خداست.»

جمهوری های الهیاتی دارای این پارادوکس است؛ مجرم سیاسی و مرخصی سیاسی در این جمهوری ها که اعدام و قطع اعضا انجام می گیرد و مصادره اموال از مبنایش است، چگونه می تواند رو به کاهش و انبساط و فضای باز سیاسی رود؟ حال آنکه با کمترین «نقد» بیشترین مجازات «موضوعیت» دارد. زندانی سیاسی/عقیدتی زندگی خود را بر خود دشوار می گیرد برای دفاع بیشتر از حقوق شهروندان، آنگاه باید در خیابان تنها معلمان باشند که فریاد برآورند:« معلم زندانی آزاد باید گردد!» 

منابع؛

1- ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، ص 75.

2-معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی درباره مسایل آیین دادرسی کیفری، ج3، صص 207 و 208.

3- روزنامه مأوی، شماره 465،30/5/84.

4- تبصره 1 ماده (219) مقرر می‌دارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

5- تبصره ماده (220) چنین مقرر می‌دارد: «به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی‌ رسیدگی می‌شود.»

6- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی، ج2، ص43و44.

7- ماده (678) قانون مدنی: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است».

8- شهری، غلامرضا- ستوده، جهرمی‌، سروش_ نظرهای اداره حقوقی قوه قضاییه در امور کیفری، ج1، ص282.

9- معاونت پژوهش قوانین و تنقیح قوانین ومقررات،ریاست جمهوری، مجموعه آیین‌دادرسی کیفری، ج1، ص117.

10- اسناد بین المللی مورد نظر در بالا

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

24،2،2022

روز جهانی رفع تبعیض نژادی (21 مارش) بخش نخست

یکشنبه, مارس 29, 2020 - 12:27

نیره انصاری

 پیش از تشكيل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهاني اول يك نظام بين المللي حمايت از اقليتها بوجود آمده بود. بدين صورت كه در معاهداتي كه بين دولتها بسته ميشد مقرر مي گرديد، دولتهايي كه در آنها اقليت هايي وجود دارند، نسبت به آنها تبعيض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند.

جامعه ملل به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات محسوب مي شد و يك كميته سه نفره از سوي جامعه ملل براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق اقليتها تشكيل شده بود.

پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و يا به صورت خاص مسئله رعايت حقوق اقليت ها را مورد توجه قرار دادند.در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نامي از اقليت برده نشده، ولي بر تساوي همه افراد بشري و برخورداري آنان از حقوق و آزادي هاي اساسي بدون تبعيض از حيث رنگ، جنس، زبان يا مذهب تصريح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلاميه جهاني حقوق بشر).

روز بیست و یکم ماه مارش از این جهت روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی انتخاب شده که در بیست و یکم مارچ سال 1960، اجتماع آرام و اعتراضی سیاهپوستان در آفریقای جنوبی علیه تصویب قانون آپارتاید، توسط اقلیت حاکم سفید پوست به خاک و خون کشیده شد. در این حادثه پلیس بر روی تظاهرات کنندگان آتش گشودند و (69) تن کشته شدند.

و قانون کشور(کنیا،با پایتخت نایروبی)نژادپرستی و تبعیض نژادی را به شدت منع کرده است و طبق قانون جزایی برای کسانی که متهم به نژادپرستی می شوند، تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

روز نخست ماه مارس، روز بدون تبعیض نامیده می‌شود. نامگذای این روز با هدف گرامیداشت فعالیت و دفاعی است که دنیا را به از میان برداشتن تبعیض نزدیک می‌کند. این روز از سال ۲۰۱۴ به همت مدیر UNAIDS، میشل سیدبی گرامی داشته می‌شود.

فراخوان امسال در رابطه با تغییر قوانین و اعمال تبعیض آمیزی است که افراد را از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی که جانشان را نجات می‌دهد، محروم کرده است.

قوانین می‌بایست حفاظت‌گر باشند نه طرد کننده. هرکسی این حق را دارد تا با عزت و احترام تحت درمان قرار گیرد. چنین تبعیض‌هایی در سراسر دنیا وجود دارند. و تلاش‌های امسال برای حذف تبعیض و دسترسی کامل مبتلایان به HIV به درمان بوده است. از دیگر تبعیض ها/Criminerings در خصوص رنگین پوستان نسبت به سفیدپوستان است

نژادپرستی برتر پنداشتن یک گروه نژادی بر گروه های نژادی دیگر است. اگر شخص یا اشخاصی، گروه یا حکومتی این تصور را داشته باشند که گروه مردمی خاص بدلیل تعلق داشتن به يک نژاد خاص برتر می باشد، مفکوره نژاد پرستی شکل گرفته است. در این حالت گروه های مردمی که متعلق به آن نژاد خاص نیستند، پست و فرومایه پنداشته می شوند که مظهر بارز نژاد پرستی می باشد.

پس از شکل گیری تفکر نژادپرستانه، اعمال تبعیض و مانع شدن گروه های مردمی که به آن نژاد خاص تعلق ندارند، از دسترسی به امکانات برابر، تبعیض نژادی به شیوه عملی آن محسوب می شود.  این روز به این دلیل روز جهانی مبارزه با نژاد پرستی گذاشته شده که مردم جهان، توجه جدی به برابری حقوق داشته باشند و تاکید شود که هیج گروه نژادی از دیگری برتر نیست. طبق قوانین حقوق بشر همه افراد فارغ از نژاد، دین، مذهب و جنسیت، دارای حقوق برابر و یکسان می باشند. در نایروبی، دانش آموزان در درس جامعه شناسی، با موضوع مهمی با عنوان «جامعه چند فرهنگی» برخورد می کنند که در این قسمت، موضوع  نژادپرستی آمده است. دانش آموزان باید در این درس، با گروه های مردمی فرهنگی مختلف آشنا شده و تنوع در جامعه انسانی را بهتر درک می کنند. درک وجود تنوع در جامعه انسانی به ما کمک می کند تا به برابری حقوق افراد از هر گروه نژادی یا هر جنس (زن یا مرد) و مذهب احترام بگذاریم.اين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال (1966) مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است. برخي از اسناد بين المللي نيز بطور مشخص و ويژه به حقوق اقليتها اختصاص دارد كه از آن جمله مي توان اسناد زير را برشمرد:

کنوانسیون محو هرگونه تبعيض نژادي مصوب سال (1965) مجمع عمومي، كنوانسيون منع و مجازات ژنوسايد (1948)، كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسكو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعيض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بين المللي كار 1958)،اعلاميه محو هر نوع نابردباري و تبعيض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمومي) و اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقليت هاي ملي، نژادي، مذهبي و زباني مصوب سال (1992) مجمع عمومي.ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي افزون بر مقررات كلي مربوط به رعايت حقوق همه افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و به ویژه مواد (26.25.24.19.18) در ماده (27) مشخصاً از اقليتهاي نژادي، مذهبي، و زباني نام برده و حق برخورداري آنان را از فرهنگ و دين خاص خود به رسميت شناخته است.براي نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه اولي ناظر به حكم كلي رفع تبعيض و دومي وجهه ديگر حقوق اقليتها را بيان مي نمايد. 

………………………………..

ماده 26): «كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض، استحقاق حمايت بالسويه قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء اصلي يا اجتماعي، مكنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين نمايد.»

ماده 27): «در كشورهايي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي، يا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليت هاي مزبور را نمي توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند، يا به زبان خود تكلم نمايند.»

مواد یاد شده در بالا و تطبیق آن‌ها با

کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی

تاریخ الحاق ایران 1347.4.30

‌ماده واحده - "‌قرارداد بین‌المللی رفع هر نوع تبعیضی نژادی" مشتمل بر یک مقدمه و

بیست و پنج ماده که در(1965/1344) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم و در (1967/1345) از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد به امضاء‌رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب مربوطه را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نماید.

‌دول عاقد این قرارداد:

- ‌نظر به اینکه منشور ملل متحد مبتنی است بر اصول حیثیت ذاتی و تساوی کلیه افرادانسانی و کلیه دولت عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفرداً و‌مشترکاً با همکاری سازمان برای نیل به یکی از هدفهای ملل متحد یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی وواقعی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برابر‌همگان بودن تمایز نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب اقدام نمایند.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد انسانی به طور آزاد و یکسان از لحاظ حیثیت و حقوق متولد می‌شوند و باید بتوانند‌از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در آن اعلامیه بودن تمایز به خصوص از حیث نژاد و رنگ و یا ملیت برخوردار شوند.‌

- نظر به اینکه کلیه افراد بشر در پیشگاه قانون برابر بوده و حق دارند علیه هر نوع تبعیض و هر نوع تحریک به تبعیض از حمایت یکسان قانون برخوردار‌شوند.

- نظر به‌ اينكه‌ ملل‌ متحد استعمار و كليه‌ روش‌هاي‌ تفكيك‌ و تبعيضي‌ را كه‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شكل‌ و در هر محلي‌ كه‌ موجود باشد محكوم‌ نموده‌ و اعلاميه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر 1960 راجع‌ به‌ اعطاي‌ استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ 1514 دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومي‌) لزوم‌ ختم‌ سريع‌ و بي‌قيد و شرط‌ استعمار را تأييد و رسماً اعلام‌ نموده‌ است.

- ‌نظر به اینکه اعلامیه مورخ بیست نوامبر 1963 ملل متحد (‌قطعنامه 1904 – دوره هجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعیض نژادی رسماً‌ لزوم رفع سریع کلیه اشکال و همه مظاهر تبعیضات نژادی را در سراسر گیتی و همچنین لزوم تأمین تفاهم و احترام به حیثیت شخص انسانی را مورد‌تأیید قرار داده است.‌

با اطمینان به اینکه فرضیه سیادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بین نژادها علما مردود واخلاقاً محکوم و از نظر اجتماعی غیر عادلانه و خطرناک بوده و‌تبعیض نژادی نه ازلحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجیه نمی‌باشد.

‌با تأیید مجدد این که تبعیض بین افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و یا ریشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز در میان‌ملل بوده و امکان دارد صلح و امنیت بین‌الملل و همچنین همزیستی هماهنگ اشخاص را در داخل یک دولت مختل سازد.

‌با اطمینان به اینکه وجود موانع نژادی با آرمانهای جامعه بشری قابل جمع نیست. 

- به منظور تسهیل حسن تفاهم بین نژادها و مبنای یک جامعه بین‌المللی که از قید کلیه اشکال تبعیضی وتفکیک نژادی آزاد باشد.با تذکار مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعیض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال (1958) و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با‌تبعیض نژادی در زمینه تعلیم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربیتی ملل متحد (‌یونسکو) درسال (1960) به تصویب رسیده است.

 با احساس‌ خطر از مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ كه‌ هنوز در برخي‌ از نواحي‌ جهان‌ مشهود است‌ و نيز از سياست‌هاي‌ حكومتي‌ مبتني‌ بر برتري‌ يا تنفرنژادي‌ از قبيل‌ آپارتايد ـ وتفكيك‌ وجداني‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ كليه‌ تدابير لازم‌ براي‌ امحاء سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و تمامي‌ مظاهر تبعيض‌ نژادي‌ و مصمم‌ به‌ پيش‌گيري‌ و مبارزه‌ با فرضيه‌ها و رويه‌هاي‌ نژادي‌ ـ به‌ منظور تسهيل‌ حسن‌ تفاهم‌ بين‌ نژادها بر مبناي‌ يك‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ كه‌ از قيد كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ و تفكيك‌ نژادي‌ آزاد باشد.)ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺻﻮل ﻣﻘﺮر دراﻋﻼﻣﯿﮥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در خصوص رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﮋادي از جمله اقلیت‌های نژادی وﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺗﺨﺎذ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ دراﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

1- از لحاظ تعداد كم باشند، اقليتها قاعدتاً بايد از لحاظ تعداد كمتر از ساير اقشار جمعيت كه حكومت را در دست دارند، باشند.

2- حاكميت را در دست نداشته باشند، گروه اقليت، گروهي است كه قدرت حكومت را در دست ندارند.

اقليت يعني گروهي كه از لحاظ تعداد كمتر از گروههاي ديگر است و حاكميت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقليتي كه بايد مورد حمايت قرار گيرد محسوب نخواهد شد.

3- تفاوت نژادي، ملي، فرهنگي، زباني و يا تفاوت مذهبي داشته باشند، اقليتها گروههايي هستند از لحاظ نژادي، زباني يا مذهبي با ديگران تفاوت دارند، و البته اقليت به كساني گفته مي شود كه اتباع يك كشور محسوب مي شوند، يعني افرادي از تبعه يك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و يا مذهب با ديگران تفاوت دارند، اقليت محسوب مي شوند.

بنابراين اقليت را مي توان اين گونه تعريف كرد:

«گروهي از اتباع يك كشور كه از لحاظ ملي، نژادي، زباني، يا مذهبي از ديگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.»

درحال حاضر، با وجود آنکه بر اساس جهانی سازی، فرهنگ ها و جامعه ها به یکدیگر نزدیک میشوند، در همان حال، شاهد افزایش خشونت های نژادی و قومی  و توجه به هویت های نژادی و قومی می باشیم.

توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد توجه واقع شده و در اسناد بين المللي مختلف به آن پرداخته شده است:

راهکارها:

1-يكي از جهت رعايت حقوق انساني آنان و عدم تبعيض در برخورداري از حقوق و آزاديهاي اساسي و

2- ديگري حق داشتن و حفظ هويت ملي، قومي، زباني و مذهبي خود. همين عنوان عام و كلي در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو ميثاق). در همين راستا، به كنوانسيون حقوق كودك نيز مي توان اشاره كرد كه در آن هم به رفع تبعيض از هر حيث اشاره شده است.

‌با تمایل به اجرای اصول مقرر در اعلامیه ملل متحد راجع به رفع کلیه انواع تبعیضات نژادی و حصول اطمینان از اتخاذ سریع تدابیر عملی در این راه به شرح زیر موافقت نمودند:

‌ماده 1 )

1 - در قرارداد حاضر اصلاح "‌تبعیض نژادی" اطلاق می‌شود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی - که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب‌و یا منشاء ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قرار دادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگر از حیات عمومی باشد.

2 - قرارداد حاضر ناظر به تمایزات و ممنوعیتها و محدودیتها و یا رجحاناتی که هر یک از دول عاقد قرارداد بین اتباع خود و اتباع سایر دول قائل‌می‌شوند نخواهد بود.

3 – مقررات این قرارداد نباید به نحوی تفسیر نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعیت و ملیت و قبول تابعیت به نحوی از انحاء مؤثر‌واقع شود.

مشروط بر اینکه مقررات مزبور علیه ملیت خاصی قائل به تبعیض نباشد.

4 - تدابیر خاصی که صرفاً به منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروههای نژادی یا قومی یا افرادی که برای تمتع و استیفاء از حقوق بشر و آزادیهای‌اساسی در شرایط متساوی محتاج حمایت‌اند اتخاذ شده باشد - به منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد گردید.

- مشروط بر این که‌این اقدامات منجر به برقراری حقوق متمایز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدفهایی که موجب اتخاذ تدابیر یاد شده گردیده بود ادامه نیابد.

‌ماده 2 )

1 - دول عاقد تبعیض نژادی را محکوم می‌نمایند و متعهد می‌شوند که با توسل به کلیه

وسائل مقتضی و بدون درنگ سیاستی را دنبال کنند که هدف آن‌از بین بردن هر نوع تبعیض

نژادی و تسهیل توافق و تفاهم در بین کلیه نژادها باشد - و برای نیل به این مقصود:

‌الف - هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که به هیچ نوع اقدام و یا رفتار تبعیض

نژادی علیه اشخاص و گروههای افراد و یا موسسات مبادرت نورزد و‌ترتیبی فراهم آورد

که کلیه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی یا محلی این تعهد را رعایت نمایند.

ب - هر یک از دول عاقد متعهد می‌شود که هیچ روش تبعیض نژادی را که طرف فرد یا سازمانی اتخاذ گردیده - مورد تشویق و دفاع و یا تأیید قرار‌ندهد.

ج - هر یک از دول عاقد موظف است تدابیر مؤثری اتخاذ نماید که سیاستهای مملکتی ومحلی تجدید نظر و مقرراتی را که موجب ایجاد و یا تثبیت و‌استمرار تبعیضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح یا ابطال و یا فسخ کند.

د - هر یک از دول عاقد مکلف است به کلیه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضا ازطریق تدابیر تقنینیه اعمال هر نوع تبعیض نژادی را از ناحیه‌افراد یا دسته‌ها یا سازمانها ممنوع سازد و بدان پایان دهد.

ه - هر یک از دولت عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم تشکیلات و نهضتهای طرفدار یگانگی نژادها و سایر وسایل از میان بردن موانع بین نژادها را مورد‌تشویق قرار دهد و موجبات عدم ترغیب هر عملی را که باعث تقویت تفرقه نژادی می‌شود فراهم آورد.

2 - دول عاقد در صورت اقتضا در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی‌گروههای نژادی یا افراد وابسته به آنها و حمایت از این گروهها و افراد اتخاذ می‌نمایند.

این تدابیر بدین منظور اتخاذ می‌گردد که استیفای کامل حقوق‌بشری و آزادیهای اساسی در شرایط مساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از نیل به هدف موجب و منشاء حفظ حقوق غیر

متساوی و متمایز‌برای گروههای نژادی گردد.

ماده 3 )

‌دول عاقد به خصوص تفکیک نژادی و اعمال روشهای آپارتاید را تقبیح و محکوم می‌کنند و متعهد می‌شوند که در کلیه اراضی که در قلمرو صلاحیت‌فضایی آنها است انجام این قبیل اعمال و روشها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ریشه‌کن سازند.

ماده 4 )

‌دول عاقد هر نوع تبلیغات و تشکیلاتی را که از افکار و نظریه‌های مبتنی بر تفوق یک نژاد و یا گروهی از اشخاصی که رنگ و یا منشاء قومی معین دارند‌الهام بگیرد و یا هر نوع تنفر و تبعیض نژادی را توصیه یا تشویق کند تقبیح می‌نمایند و متعهد می‌شوندکه به منظور ریشه‌کن ساختن این چنین‌تحریکات یا تبعیضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعیض نژادی سریعاً تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

و در این راه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر‌و نیز حقوقی را که در ماده پنجم این قرارداد تصریح گردیده است مورد توجه قرار دهند.

‌دول عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که:

‌الف - نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق یا نفرت نژادی و تحریک و تبعیض نژادی و همچنین اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد و یا هر گروه که‌از حیث رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعالیتهای تبعیضی نژادی را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام‌نماید.

ب - سازمانها و فعالیتهای تبلیغاتی متشکل و هر قسم فعالیت تبلیغاتی دیگر را که محرک تبلیغات نژادی بوده و یا آن را تشویق نماید و عضویت در این‌چنین سازمانها را قانوناً از جرائم قابل مجازات اعلام نماید.

ج - به مقامات مسئول یا مؤسسات عمومی اعم از مملکتی و یا محلی اجازه ندهند تبعیضات نژادی را ترغیب یا تشویق نمایند.

…………………………

‌ماده 5 )

‌دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده 2 متعهد می‌شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق‌هر فرد را به مساوات در برابرقانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند:

…………………………………..

‌الف - حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و سایر مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند.

ب - حق برخورداری از امنیت شخصی و حمایت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحیه مأمورین دولت و یا هر فرد یا دسته یا تشکیلات.

ج - حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزد شدن بر اساس سیستم اخذ رأی همگانی و یکسان و حق مشارکت در‌حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی.‌

د - سایر حقوق مدنی به ویژه:

1 - حق رفت و آمد آزاد و انتخاب اقامتگاه در داخل یک کشور.

2 - حق ترک هر کشور و منجمله ترک میهن خود و بازگشت به آن.

3 - حق داشتن یک تابعیت.

4 - حق ازدواج و انتخاب همسر خود.

5 - حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت.

6 - حق توارث.

7 - حق آزادی فکر و وجدان و مذهب.

8 - آزادی عقیده و بیان.

9 - حق آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت‌آمیز.

ه - حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی:

1 - حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی‌برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایت بخش.

2 - حق تشکیل اتحادیه‌ها صنفی و عضویت در آنها.

3 - حق مسکن.

4 - حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبتهای پزشکی و بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی.

5 - حق تحصیل و کارآموزی حرفه‌ای.

6 - حق مشارکت در فعالیتهای فرهنگی با شرایط یکسان.

‌ -و حق دسترسی به کلیه امکنه خدماتی که به عموم عرضه می‌شود از قبیل وسائط نقلیه و هتلها و رستورانها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارکها.

(ادامه دارد…)

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر

روز جهانی رفع تبعیض نژادی(21 مارش) بخش پایانی

نیره انصاری

اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر در کلیه ابعادش جلوگيري ميكند....اکنون در وضعیت بحرانی نشأت یافته از شیوع و گسترش بیماری «کروناویروس» و تبعیض گسترده ای که قوه قضاییه و نهادهای قضایی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اِعمال می نمایند مصداق روشن تبعیض است. مشكل ما در ايران خود «حكومت»است، نه مردم!

 حق حیات و اعدام

احترام به حق حیات انسانی و به رسمیت شناختن حق زندگی برای تمامی انسان‌ها یکی از حقوقی است که به طور واضح و روشن در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد سوم تا هفتم) و نیز در ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است. امروزه از میان( 196) کشور جهان بیش از دو سومشان (یعنی 141 کشور) مجازات اعدام را به طور کلی از قوانین خود حذف کرده یا در عمل آن را اجرا نمی‌کنند.

در ایران اما دستگاه قضایی به رغم تمامی فعالیت‌های فعالان و کنشگران مدنی و ضد اعدام در داخل و نیز اعتراضات سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، همچنان مجازات اعدام را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مجازات‌های خود اجرا می‌کند.

بازداشت و دستگیری‌های خودسرانه و غیرقانونی

ماده (5) کنوانسیون رفع تبعیض، مواد (8 تا11) اعلامیه جهانی حقوق بشر ونیز مواد( 9 و 10) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به روشنی ضمن تاکید بر حق دسترسی همه انسان‌ها به دادرسی عادلانه و منصفانه، دستگیری و بازداشت خودسرانه را مصداق بارز نقض حقوق ذاتی و انسانی دانسته و آن را ممنوع کرده است. بر اساس این اصول، کلیه روند قضایی از بازداشت گرفته تا صدور حکم و اجرای مجازات باید شفاف و مبتنی بر قوانین مشخص و با رعایت کرامت انسانی افراد باشد.در ایران اما، قدرت بی‌حد و حصر نهادهای انتظامی و امنیتی که چه بسا بر قدرت دستگاه قضایی ایران نیز سایه انداخته، موجب ایجاد رویه‌ای ثابت در بازداشت خودسرانه افراد و نگهداری آنها تا ماه‌ها بدون برگزاری دادگاه صالح شده است.

حق آزادی اندیشه، دین و مذهب

اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده(18) خود با به رسمیت شناختن حق آزادی انسان‌ها در داشتن هر گونه دین، اندیشه یا مسلکی، اعلام و ابراز آزاد آن را از جمله حقوق ذاتی و غیر قابل سلب همه انسان‌ها دانسته‌اند. حقوقی که نقض سیستماتیک و گسترده آن در ایران حکایتی آشناست.از سوی دیگر سازمان سنجش آموزش کشور در اثر فشار نهادهای امنیتی تعدادی از جوانان بهایی را به دلیل آنچه «نقص در پرونده» اعلام شده از دسترسی به تحصیل در دانشگاه به عنوان یکی از حقوق مسلم بشر منع کرده است.گزارش‌های فراوانی هم درخصوص ایجاد محدودیت در کسب و کار و نیز پلمپ تعدادی از محل‌های کسب شهروندان بهایی از سوی دستگاه قضایی ایران منتشر شده است. این موارد در ماده(5) قرارداد بین‌المللی رفع تبعیض نژادی بیان شده است.

آزادی رفت و آمد و مهاجرت

در این باره ماده 13)اعلامیه جهانی حقوق بشرمقرر می دارد:

الف: هرکس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

ب: هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد.

تفسیر: در زمان نگارش این اعلامیه کشورهای بلوک سوسیالیستی به رهبری شوروی در مرکز توجه بود و این ماده اساساً در ارتباط با این کشورها که شهروندانش حق رفت و آمد و گزینش آزادنه‌ی محل اقامت را در کشور خود نداشتند، تدوین شده است. 

این ماده بسیار آزادانه و جهانی تعریف شده است ولی در دوران جدید به واسطه‌ی گسترش شدیدِ پناهندگی (به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی) عملاً به کار بسته نمی‌شود. زیرا بند الف می‌گوید «هرکس» حق دارد «در هر کشوری» آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند.

غربی‌ها تبعیض میان پناهندگان را حتی در بحبوحه جنگ رها نمی‌کنند

در حالی که جنگ در اوکراین سبب شده تا 400 هزار نفر از ساکنان این کشور به سوی کشورهای همجوار سرازیر شوند، مقام‌های لهستانی اقدام به ایجاد اردوگاه‌های بازداشت در مرز کرده و پناهجویانی که از کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه و دیگر کشورها هستند را در این اردوگاه‌ها نگهداری می‌کنند.

لهستان طی سال های اخیر میزبان تعداد زیادی از مهاجران اوکراینی بود که پس از تنش‌های سال ۲۰۱۴ به دلایل اقتصادی به لهستان مهاجرت کردند.

دولت محافظه‌کار مستقر در ورشو هرچند به عنوان مخالف پذیرش پناهجویان شناخته می‌شود اما سیاست ضدمهاجرتی دولت لهستان بیشتر در راستای جلوگیری از ورود مهاجرانی با پیش‌زمینه مذهبی و نژادی خاص اعمال می‌شود. محافظه‌کاران حاکم در لهستان با پذیرش پناهجویان اوکراینی که مانند مردم لهستان اسلاو هستند و آداب و رسوم مشابهی هم دارند، مخالف نیستند.

خبرنگار شبکه خبری سی‌بی‌اس در مصاحبه با «لیندا توماس گرینفیلد» سفیر آمریکا در سازمان ملل این سوال را پرسید که چرا مرزهای لهستان به روی پناهجویان سفید پوست اوکراینی باز بوده اما با پناهجویان دیگر کشورها برخورد دیگری می‌شود که وی پاسخ داد واشنگتن با کشورهای همجوار اوکراین در خصوص موضوع آوارگان در ارتباط بوده و در تلاش است تا هر آنچه را که پناهجویان نیاز دارند، فراهم شود.

آثار مهاجرت

به موجب برآورد سازمان های مدافع حقوق بشر،سالانه بین(600 هزار تا800هزار) انسان توسط قاچاقچیان انسان از مرزها عبور داده شده به فروش می رسند که (80%)درصد از این افراد دختران و زنان هستند. بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیر قانونی وادار می شوند و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می گیرند.

در همین ارتباط مطالعات و پژوهش ها در سطح بین المللی نشان داده اند که با توجه به اینکه زنان در خانواده نقش نخستین تصمیم برای مهاجرت هستند و نقش حیاتی در تمام مراحل مهاجرت دارند،اما در کشور میزبان و مقصد مورد کم لطفی بیشتری قرار می گیرند.

معنی اینکه در وضع قوانین مربوط به مهاجرت،به جای پذیرفتن آنان تحت عنوان شهروندان جامعه،کنترل آنان به عنوان«حاشیه نشینان جامعه»مدنظر قرار می گیرند.بدین ترتیب مهاجران آخرین حلقه های زنجیر سلطهٔ قدرتمندان را با هستی خود تنیده می بینند و زنانِ مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می شناسند.

ماده 14)الف: برای گریز از شکنجه و آزار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد.

حق پناهندگی

تفسیر: پناهندگی برای کسانی که به دلایل پیگیرد سیاسی کشور خود را ناخواسته ترک می‌کنند، یک سپر حقوقی است. این ماده به خودی خود به معنی تضمینِ گرفتن پناهندگی نیست، بلکه تنها حق «درخواست پناهندگی» را طرح می‌کند. امضای این اعلامیه از سوی کشورهای گوناگون به این معنی نیست که آنها موظفند هر کس را که درخواست پناهندگی سیاسی کرد، بپذیرند یا پناهندگی او را تضمین کنند. زیرا آنگاه تمامیت ارضی و استقلال آن کشورها از سوی مرجع دیگری، در این جا سازمان ملل، آسیب می‌بیند. به هر رو، حق «درخواست پناهندگی» برابر با «تضمین پناهندگی» از سوی امضاء کنندگان این اعلامیه نیست.

ماده 15)

الف: هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد.ب: هیچ کس را نه می‌توان خودسرانه از تابعیت‌اش محروم کرد و نه می‌توان حق تغییر تابعیت را از او گرفت.

حق برخورداری از تابعیت

تفسیر: تا زمانی که کشورها یا دولت‌های ملی وجود دارد، داشتن تابعیت یک امر ضروری باقی خواهد ماند. داشتن تابعیت، صرف‌نظر از احساس تعلق به یک کشور، دارای یک بار حقوقی بسیار مهم است. بدون داشتن تابعیت، هیچ شهروندی نمی‌تواند از حقوقِ مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود. این اعلامیه، «حق داشتن تابعیت» را بیان می‌دارد ولی نمی‌گوید که کشورهای امضاء‌کننده باید به انسانهای بدون کشور، تابعیت بدهند. تا کنون هیچ قانون بین‌المللی به تصویب نرسیده که دولت‌ها را موظف کند آن کسانی را که بدون دولت هستند به تابعیت خود در آورد. با این وجود، کنوانسیون مربوط به افراد بدون تابعیت توانسته حقوق معینی برای این دسته از انسانها به تصویب برساند. علل پیدایش کودکان بی هویت

:پدیده کودکان بی هویت از دیدگاه حقوق بین المللِ خصوصی ایران به دلائل متعددی شکل می گیرد

ـ بر اساس قانون مدنی ایران،ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی با اطلاع دولت باشد(ماده1060قانون مدنی)بنابراین دادگاه های ایران چنانچه یک زن ایرانی بدون اجازه دولت ایران شوهر خارجی اختیار نماید،اثر حقوقی بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد.زیرا به نظر برخی حقوقدانان،حکم بر صحت آثار چنین ازدواجی مانند«صحیح دانستن اصل ازدواج»است که قانون ایران آن را ممنوع و غیر جایز دانسته است.

قانونگذار ایرانی تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی را پذیرفته است و به همین جهت زن پس از ازدواج با شوهر خارجی، تابعیت ایرانی خود را از دست میدهد و به تابعیت شوهر درمیآید. در این باره ماده (987) قانون مدنی تصریح کرده است: «زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت میکند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق (جدایی و طلاق) به صرفِ تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت». درمقابل، زن ایرانی نمیتواند تابعیت ایرانی خود را به شوهر خارجی و فرزند خود بدهد، زیرا براساس ماده (976) قانون مدنی، سیستم خون یا تابعیت نَسَبی در ایران تنها از راه پدر پذیرفته استـ انتقال تابعیت تنها از راه پدر یکی از عوامل شکل گیری کودکان بی هویت است.

ماده 16)

الف: مردان و زنانی که به سن ازدواج رسیده‌اند حق دارند رها از وابستگی نژادی، ملی یا دینی خود با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. آن‌ها به هنگام بستنِ پیمان زناشویی، زندگی مشترک و گسیختن این پیوند از حقوق برابر برخوردارند.

ب: زناشویی باید با آزادی و خرسندی کاملِ زن و شوهر صورت گیرد.

ج: خانواده ستونِ طبیعی و بنیادین جامعه است و از این رو باید از پشتیبانی جامعه و دولت بهره‌مند شود.

آزادی زناشویی و حمایت از خانواده

تفسیر: این ماده از حق مردان و زنانی که به سن زناشویی رسیده‌اند حمایت می‌کند تا آنها بتوانند تشکیل خانواده بدهند و بچه‌دار شوند. البته می‌بایستی دولت‌ها در این جا یک رشته قیدها و محدویت‌های قانونی را مقرر دارند، مانند ممنوعیت ازدواج بین خویشاوندان همخون، ممنوعیت ازدواج با بچه‌ها، ممنوعیت چند همسری یا ممنوعیت ازدواج افراد عقب‌افتاده‌ذهنی.

افزون بر این، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشرنیز همچون کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (ماده5)بر برابری حقوقی زن و مرد در این پیمان زناشویی تأکید می‌کند. از این رو، دولت‌ها موظف هستند که طی اقدامات و تدابیر مناسب نابرابری‌های موجود را از بین ببرند. همچنین دولت‌ها می‌بایستی بستر قانونی‌ را به گونه‌ای سامان دهند که به هنگام فسخ پیمان زناشویی، زنان مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی زن و مرد از حق جدایی و فسخ پیمان زناشویی به گونه‌ای برابر برخوردار باشند و حق سرپرستی بچه (حق حضانت) طی یک دادگاه بی‌طرف (در صورت وجود شاکی و دعوی) تعیین شود.

ممنوعیت زناشویی اجباری یعنی این که می‌بایستی زن و مرد با اراده‌ای آزاد و رضایت‌مندی وارد این پیمان شوند و در این راستا نه دولت و نه خانواده مجاز هستند زن یا مرد را به زناشویی مجبور سازند. این ممنوعیت به ویژه باید حفاظ و سپری باشد برای دختران که خانواده‌های آنها، به هر دلیلی، آنها را به اجبار شوهر می‌دهند. بند سوم این ماده، خانواده را به مثابه‌ی «ستون طبیعی و بنیادین جامعه» تعریف کرده و از آن حمایت می‌کند. همانگونه که در ماده 12 نیز گفته شد، مفهوم «خانواده» در فرهنگها و ادیان به گونه‌ای گوناگون درک و برداشت می‌شود. وظیفه‌ی دولت در این جا ایجاد یک بستر حقوقی است که از یک سو از خانواده حمایت به عمل آورد و از سوی دیگر با تبعیض در هر شکلی مبارزه کند. برای پرهیز از کشاکشهای زمخت بین درک سنتی از خانواده و درک حقوقی برابر،دولت‌ها موظف هستند که طی روشنگری‌ها این موانع را به تدریج از بین ببرند.

نگرانی کمیته حقوق کودک در مورد استعمال الکل توسط نوجوانان

اگر وجود هرگونه ممنوعیت یا محدودیت بر بدن و نیازهای مرتبط با آن، به منزله نقض حق مالکیت بر بدن تلقی شود، آیا اعمال محدودیت هایی برای استعمال سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی برای افراد زیر(18)سال، که تحمیل نوعی باید و نباید بر بدن آنهاست، ناقض حقوق این افراد شمار نمی آید؟ 

پاسخ به این پرسش از منظر هر انسان بی طرفی که دغدغه رشد و تکامل کودکان و نوجوانان را به عنوان آینده سازان اجتماع داشته باشد، قطعاً منفی است. لذا به نظر می رسد اعمال برخی محدودیت یا ممنوعیت ها در رابطه با نیازها و تمنیات بدن، نه ناقض حقوق بشر افراد که ضامن تأمین همه جانبه حقوق آنهاست و بر همین اساس کمیته حقوق کودک از دولت های عضو خواسته است که عرضه و استعمال برخی مواد مضر برای سلامت کودکان و نوجوانان را نسبت به این گروه، محدود و ممنوع نمایند.

مقابله با بهره برداری جنسی از کودکان به عنوان شیوه ای از ابراز و ارضای گرایش های جنسی

امروزه از جمله دغدغه های مهم نهادهای بین المللی مقابله با گسترش توریسم جنسی کودک و به بیان دیگر استثمار جنسی کودکان و نوجوانان در برخی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در راستای لذت حداکثری توریست های غربی خصوصاً اروپایی است. و مایه تأسف بیشتر، سود میلیارد دلاری هنگفتی است که در نتیجه توزیع و فروش تولیدات رسانه ای از قبیل عکس و فیلم های مرتبط با این اقدامات توریست های جنسی به دست می آید.

در حقیقت قابل پذیرش نیست که فردی از افراد بشر با استناد به آزادی ابراز گرایش جنسی به هر نحو که از ملزومات حق کنترل بر بدن تلقی می شود، مبادرت به بهره برداری جنسی از کودکان در جریان مسافرت و فعالیت های توریستی کند، ضمن اینکه نوعاً پیگرد و تعقیب این افراد در دیگر کشورها نیز با موانع جدی روبروست. از سوی دیگر، از جانب کودکان و نوجوانانی نیز که اغلب نه اجبار، بلکه اغوا و اغفال می گردند تا در قبال دریافت مبالغی جزئی، مبادرت به چنین فعالیت هایی کنند، ادعای مالکیت بر تن و آزادی هرگونه بهره برداری از آن مورد پذیرش جامعه بین المللی و وجدان بشریت نیست.

ماده 18)

هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد.

آزادی اندیشه، وجدان و دین

تفسیر: تا چند دهه‌ی پیش از این در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند.زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد.اصل (18)آزاديهاي بنيادي را، يعني آزادي انديشه، وجدان و مذهب يا دين را بيان ميكند و اصل(19)، در واقع اصلي است كه نوع ابراز آزاديها را مطرح كرده و همچنين آزادي ارتباطات. سنگ زيربناي اين دو اصل در اختيار فرد انساني گذاشته شده، يعني اينكه هركسي صرفنظر از نژاد، زبان، موقعيت اجتماعي و چيزهاي ديگر، آزاد است در انديشه، آزاد است در قضاوت و وجدان و آزاد است هر دين و مذهبي را به اختيار خودش انتخاب كند يا نكند.

هريك از اين سه اصل، انديشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند، يعني نميشود گفت كه چون مثلا آزادي انديشه داده شده، پس آزادي وجدان و مذهب، لزومي ندارد و بالعكس. نه بين اينها علاوه بر استقلال هر يك نيز رابطه تاييدي وجود دارد، يعني اينكه هريك از اين موارد، دو مورد ديگر را تاييد و تصويب ميكنند. نميتوانيم بگوييم تا يك حدي اگر يك جامعه رشد كرد، از اين استاندارد برخوردار است. درست اين قضيه شبيه آن تئوري است كه هميشه گفته شده كه آيا فرد بايد نخست اصلاح شود تا جامعه بهبود پيدا كند، يا اينكه نه جامعه است كه بايد اصلاح شود تا فرد را اصلاح كند.

سرانجام سخن

به باور نگارنده اين هردو اثر متقابل روي هم دارد،‌ هيچ كدام مقدم بر ديگري نيست، زیرا داراي اثر متقابل نسبت به هم هستند، هردو را ميشود در نظر گرفت. با توجه به وجود کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی، اعلاميه جهانی حقوق بشر و دیگر مقاوله نامه‌ها و قراردادها که خود ميتواند به عنوان يك ابزار و وسيله اي براي ارتقاي سطح زندگي و پيشرفت انسانها مورد عمل قرار بگيرد، چرا نبايد از آنها استفاده كنيم و معطل بمانيم تا اينكه در يك سطح حتي اگر قابل سنجش هم باشد، به آن حد برسيم و بعد بتوانيم از اين اسناد استفاده كنيم.

آنچه كه مطمح نظر این قلم است، اين كه در ايران، مشكل ما مشكل جامعه و مردم نيست مردم ما كه مخالف حقوق بشر نيستند.

اين حكومت است كه از اجراي حقوق بشر در کلیه ابعادش جلوگيري ميكند و تنها هم شامل اقليتهاي مذهبي يا كساني كه غير مذهبي هستند و مسلمان هم نيستند، هم نيست. بل، ما در مورد نقض حقوق بشر در ايران، حتي كساني را الان احساس ميكنيم كه حقوقشان تضعيف شده كه ميتوانم مصداقهاي خيلي شاخصي از دينداري باشند. و یا اکنون در وضعیت بحرانی نشأت یافته از شیوع و گسترش بیماری «کروناویروس» و تبعیض گسترده ای که قوه قضاییه و نهادهای قضایی نسبت به آزادی زندانیان سیاسی اِعمال می نمایند مصداق روشن تبعیض است.مشكل ما در ايران خود «حكومت»است، نه مردم، زیرا نظرگاه این قلم بر این پایه استوار است که آگاهيهاي مردمان ايران در سطح بسيار بسيار بالايي است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

30،3،2020

11،1،1399

(6 فوریه روزجهانی مبارزه علیه ناقص سازی جنسی زنان)

ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی

Kvinnlig Könsstympning

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از سال 2004ششم فوریه را روز جهانی مبارزه با ناقص سازی اندام جنسی زنان نامیده است. روزی  برای درنگ در ابزارهای خشونت علیه زنان، نقض حقوق انسانی آنها و سنت‌ها و تحجر، روزی که با پیشنهاد بانوی اول نیجریه، استلا اوباسانجو، پایه‌گذاری شد.

سازمان ملل ناقص سازی اندام جنسی زنان را عامل مرگ و میر سالانه یک میلیون زن می‌داند؛ سنتی که در 28کشور جهان جریان دارد و آمیزه‌ای است از خرافه، مذهب و باورهاى قبيله‌اى. هم‌چنین برآورد می‌کند که ۲۰۰ میلیون زن در سراسر جهان ختنه شده باشند. حدود یک چهارم این آمار را دختران زیر ۱۴ سال تشکیل می‌دهند و ده کشوری که در صدر فهرست بیشترین موارد ختنه زنان قرار دارند، همگی آفریقایی هستند: سومالی با ۹۸درصد و گامبیا با ۷۵ درصد، در اولین و دهمین رده نشسته‌اند.

مصر در سال ۱۹۹۷ قانونی را تصویب کرد که طبق آن دختران تنها در مراکز پزشکی مجاز ختنه شوند، اما از سال ۲۰۰۷ و وقتی دختر جوانی در اثر خونریزی در یک کلینیک جان سپرد، این کار ممنوع است.

 با وجود این، مصر نرخ ۸۷درصدی زنان ختنه شده را حفظ کرده و خاستگاه "ختنه فرعونی" است که از عضو جنسی دختران جز یک سطح به هم دوخته و سلاخی شده چیزی باقی نمی‌گذارد.

قانون مجازات اسلامی مصوب1392

در ایران قطع و از بین بردن تمام یا بخشی از اندام جنسی زن از نظر قانونی ممنوع اعلام نشده است اما قوانینی وجود دارند که برای قطع هر بخش از اندام جنسی زن مجازات تعیین کرده اند. در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که: “قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف دستگاه جنسی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیر باکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست. همچنین ماده ۷۰۶ نیز می گوید: “از بین بردن لذت مقاربت مرد یا زن، موجب ارش است. با این وجود، ما شاهد انکار و بی توجهی گسترده مسئولین و فعالان اجتماعی نسبت به وقوع این عمل در کشور هستیم. مثلا رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، در مصاحبه ای می گوید: ختنه دختران در ایران بسیار کم است و شاید بتوان گفت این عمل تنها در چند روستا با جمعیت زیر دو هزار نفر دیده می شود.

با این وجود اما بر اساس پژوهش های انجام شده، در بندر کنگ بر روی حدود هفتاد درصد زنان عمل ناقص سازی جنسی انجام شده است. همچنین بیش از ۸۳.۲ درصد زنان در قشم و ۷۰ درصد زنان در میناب ناقص سازی جنسی شده اند. و ۵۵.۷ درصد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان روانسر کردستان، مورد عمل ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند.

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴) با استناد به ماده 3 بند (ث) رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند را محکوم کرده و خواستار حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی زنان میباشد. همچنین در ماده 4 بند (پ)بیان میدارد که دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند و همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.

 با این آگاهی که ختنه زنان نوعی ناقص سازی است این سوال مطرح می­شود که آیا می­توان ناقص سازی جنسی زنان را معلولیت دانست؟

در “طبقه بندی بین المللی نقص، ناتوانی و معلولیت “(I.C.I.D.H) توسط سازمان بهداشت جهانی تفکیک شده است:

مفهوم نقص که از آن تحت عنوان اختلال هم نام برده می­شود، مرتبط است با غیرعادی بودن ساختار، نمود ظاهری بدن، کارکرد ارگانیسم و سیستم بدن که می­تواند ناشی از هر دلیلی باشد. به عبارت دیگر هر گونه فقدان یا ناهنجاری در زمینه جسمانی، روانی، عملکردی یا آناتومی انسان، نقص نامیده می­شود.

حال آنکه «روزنتام» در اهمیت استفاده از روش شناسی پژوهش و تحقیق در خصوص مسائل زنان  و به ویژه در مورد ناقص سازی جنسی زنان می گوید:«روش کیفی بهتر می‌تواند سرشت تجربه زنان را نمایان سازد و آن‌ها را به میدان آورد. زیرا که این رویکرد در کلیت خویش تعبیری است. یعنی با چگونگی تعبیرِ درک تجربه و سرانجام ایجاد فضای اجتماعی سروکار دارد.»

در حقیقت استدلال وی بر این پایه استوار است که روش تحقیق از سنتِ فکری برخاست و بر آن بود که روش‌های پوزیتویستی و عینیت گرا، آن‌چنان که در علوم تجربی کاربرد دارد، در تبیین بسیاری از مسائل اجتماعی نمی‌تواند کارایی داشته باشد.

از دیگر سو، تکثرگراییِ فرهنگی، وجود خرده فرهنگ‌های گوناگون در جوامع که با‌ارزش ها و هنجارهای متفاوت و گاه متضاد همراه اند، امکان تعمیم و جهان شمولی پژوهش های اجتماعی را مورد تردید قرار داد.

روش تحقیقِ کیفی معنای تجربیات زیستۀِ افراد را از یک مفهوم پایدار شرح می دهد. منظور همان مصاحبه با زنان در این خصوص و سپس بررسی و تحلیل بر گفتارشان است.

ناقص سازی جنسی زنان و پناهندگی

به موجب ماده (1) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان تصریح می دارد:«پناهنده کسی است که به دلیل ترس از آزار و اذیت از کشور خود می گریزد. و پناهجو، کسی است که به درخواست خود از کشور خارج می‌گردد و بدون اطلاع قبلی به کشور دیگر می رود.» اگر درخواست پناهجو به دلیل طلبِ محافظت باشد، درخواست وی به عنوان «پناهنده» پذیرفته شده و به این حیث نیز پناهنده تلقی می گردد.

در قوانین بین‌المللی تعیین شرایط حق فرد برای پناهندگی در کنوانسیون مربوط به پناهندگان (1951) آمده است که فرد پناهنده به دلیل ترس از اذیت و آزار براساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی پناهنده می‌شود و از همین رو، فرد به بازگشت به کشور خود امتناع می ورزد.

در نتیجه کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان در سال (1985) در زمینه زنان پناهنده و حفاظتِ بین‌المللی تصریح داشت:« دولت ها در اِعمال حق حاکمیت خود در اتخاذ تفسیر و تعریف «زنانِ پناهنده، پناهجو» که تحت رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی قرار می‌گیرند و به دلیل سرپیچی از انجام آداب و رسوم اجتماعیِ ستیزه جویانه، جامعه خود را ترک می کنند. به استناد ماده (َ1A،(2)) در یک گروه اجتماعی خاص قرار می گیرند، آزادند (سازمان جهانی بهداشت،WHO،1994؛10).

افزون بر این کمیته اجرایی در خصوص زنان پناهنده و حفاظت جهانی (1990)کمیساریای عالی پناهندگان به منظور توسعه دستورالعمل های جامع در خصوص حمایت از زنان مهاجر به عنوان «یک فوریت...» دستورالعمل هایی را صادر کرد و به صراحت ناقص سازی جنسی زنان را «عملی مضر» معرفی نمود . 

و در پاسخ به درخواست برای صدور ابلاغیه در مورد موقعیت کشورها در این زمینه، به عنوان یک سپهر برای پناهندگی رهنمودهایی را ارائه داد.

- تشویق به استفاده از «گروه خاص اجتماعی» برای زنانی که ممکن است این عمل شرایط خاصی را در زندگیشان ایجاد کرده باشد و یا علت اصلی تقاضای پناهندگی اشان همانا «ناقص سازی جنسی» باشد. در این دستورالعمل ها آمده است که ممکن است درخواست یک زن برای پناهندگی بر اساس تبعیضات شدید جنسی باشد که به سطوحِ « آزار و اذیت هایِ مرسومِ اجتماعی» ارتقاء یافته است. در مواردی که ناقص سازی جنسی زنان پذیرفته شده و اجباری است، زنانی که در معرض خطر هستند و یا فرزندانشان در شرف قربانی شدن اند، ممکن است از انجام رسومات سرپیچی نمایند، بسته به شرایط خاص، به عنوان یک فردی که در معرض خطر شکنجه قراردارد، تعریف می شود.

در دستورالعمل (1993) آمده است: به رسمیت شناختن عنوان پناهنده برای افرادی که ادعا می‌کنند به دلیل ترس از مواجه با آزار و اذیت، از طریق خشونت های جنسی، به دلائل مذهبی، نژادی، ملی، عضویت در یک گروه خاص اجتماعی و یا عقاید سیاسی ناگزیر از ترک کشور خود هستند.

و بدین سان بخش حفاظت بین‌المللی کمیساریای عالی نتیجه گرفتند که «ناقص سازی جنسی زنان» عملی است که موجب بروز درد شدید و آسیب فیزیکیِ دائمی و روحی/روانی می شود، معادل با نقض حقوق بشر و از جمله حقوق کودک است و می‌تواند تحت عنوان شکنجه محسوب گردد. و از همین رو، یک زن اگر خودش و یا دختر/ و بستگانش از ترس مجبور به انجام این عمل و به رغم میل خودشان یا از ترس امتناع از انجام عمل در معرض خطر باشند، پناهنده محسوب می شوند.

استنباط کمیته اجرایی این کمیساریا بر این پایه استوار است که در «مواردی»(جوامعی) که ناقص سازی جنسی زنان برای قرن‌ها دنبال می‌شده است، به ریشه‌های عمیق در سنت گره خورده است، زنانی که با این اعمال مخالفت می‌کنند یا در تلاش برای حمایت از کودکان دختر خود هستند و به وضوح از آداب و رسوم اجتماعیِ جامعه خود سرباز می زنند.

شیوع ناقص سازی جنسی زنان در اروپا

در سال(2001)کمیته حقوق زنان پارلمان اروپا گزارشی را برای محکوم کردن تمام اشکال ناقص سازی جنسی زنان اتخاذ کرد. در این گزارش تخطی های جدیِ «حقوق بشری و انجام خشونت علیه زنان» که به صورت مستقیم بر شرافت زنان به عنوان یک فرد خدشه وارد کند، بحث شده است.این کمیته به تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستور داد که هر گونه شکل انجام این عمل را جرم بنامند و تعقیب قانونی کیفری هر اروپاییِ مقیمی را که در این تعریف جای می‌گیرد و یا حتی اگر این جرم خارج از اروپا انجام شود، خواستار شد.

افزون بر این کمیته حقوق زنان خواستار متقاعد کردن شورا و کمیسیون اروپا به منظور حفاظت از قربانیان و ضمانتِ حقوقِ زنانِ در معرضِ خطرِ پناهنده شد.

این عمل تنها در مناطق آفریقایی و آسیایی ختم نمی‌شود بلکه مهاجرت، مثله کردن دختران خردسال نیز به کشورهای توسعه یافته اروپایی و آمریکایی انتقال داده شده است. تقریبا(27000)زن از کشورهایی که این عمل در آن‌ها متداول است در سوئد و (30000) زن در ایتالیا سکونت دارند.

سوئد نخستین کشور اروپای غربی بود که در سال (1982) همۀِ اَشکالِ ناقص سازی جنسی زنان را ممنوع اعلام نمود. قانون (1982) در (جولای1998) با هدف اِعمال جریمه های سنگین‌تر برای کسانی که مبادرت به انجام این عمل می‌کنند مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

در‌واقع برای مجرمین این عمل، مجازات (2 تا 10 سال) حبس در نظر گرفته شد. از این بیش به موجب این قانون، انجام جراحیِ این عمل بر روی دیگران نیز ممنوع شد و هرگونه تلاش، تهیه و تدارک نمودن مقدمات، نقشه کشیدن و گزارش ندادن این عمل به استناد بخش (23) قانون کیفری جرم محسوب می شود. هم چنین این قانون تصریح می نماید که:« هر شخصی که مقیم سوئد است، حتی اگر عمل ناقص سازی جنسی زنان را در کشور دیگری خارج از سوئد به انجام برساند، مرتکب جرم محسوب می شود.» در واقع این عمل را ستمگرانه و وحشیانه شمرده است.

در این خصوص دولت سوئد از چندین پروژه آموزشی مرتبط با مساله ناقص سازی جنسی زنان برای آشنا کردن متخصصانی از قبیل پزشکان، پرستاران، ماماها، معلمان، رهبران مذهبی، مددکاران اجتماعی، مترجمین، کارگزاران مراکز مراقبت های روزانه و در مجموع آن‌هایی که در ارتباط با این عمل با مهاجران کار می کنند، حمایت کرده است.

پس از سوئد کشور بریتانیا، انگلیس در سال (1985) این عمل را ممنوع اعلام کرده و قانونی را در این خصوص به تصویب رساند که به موجب آن:« هر کس که مبادرت به انجام عمل ناقص سازی جنسی زنان...مجرم شناخته شده و به جریمه نقدی و یا 5 سال زندان یا جمع هر دو این مجازات محکوم می شود.»

با این تفاسیر اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا به زنان یک کشور خاص و یا گروه قومی خاص که در معرض خطر انجام این عمل هستند می‌توان عبارتِ «گروه خاص اجتماعی» را اطلاق کرد؟

در سال (1994) برای نخستین بار زن سومالیایی به نام «خدراحسن فرح،Khadra Hassan Farah» همراه با دختر (10) ساله اش به دلیل ترس از «ناقص سازی جنسی» (دخترش) از کشورشان گریختند که در این زمینه کشور کانادا این عمل را نوعی «خشونت و آزار علیه زنان» عنوان کرد.

از دیگر موارد مشهور پناهندگی در خصوص «فوزیه کاسینجا،Fauziya Kassindja» است که در سال (1984) از وطن خود« تونگو »به آمریکا گریخت. ابتدا اداره مهاجرت وی را زندانی کرد. سپس توسط دفاعیه منجزِ وکیل مدافعش، نقطه عطفی در پرونده این پناهنده گردید.

فرجام سخن

حال، استدلال این موضوع که چرا زنان را جزوِ «گروه های خاص اجتماعی قرار نمی‌دهند در یک نگاه کلی این است که کشورها در خطر هجوم زنان متقاضی پناهندگی بر اساس جنسیت قرار می‌گیرند که البته شمار آن هم کم نیست. و به دیگر سخن در حقیقت در کشوری که ناقص سازی جنسی زنان بر روی دختران نوجوان و جوان صورت می‌گیرد و زنان در این کشورهای در حال توسعه، از ابتدایی ترین منابع آموزشی برخوردار نیستند. و از همین رو بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند از کشور خود خارج شوند تا تقاضای پناهندگی دهند، حتی اگر مایل به ترک کشور خود باشند، در بسیاری موارد تمایلی به ترک وطن ندارند.

بدین اعتبار گشودن دروازه های مهاجرت برای زنانِ گروه‌های خاص اجتماعی مسأله رعب انگیزی نیست. زیرا عبارت گروه‌های خاص اجتماعی به سایر پناهندگان اجتماعی و سیاسی اطلاق می شود.

گرچه سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با «ناقص سازی جنسی زنان» در سطح جهانی اقدام‌ها شایان توجه ای نموده و به کشورهای عضو این سازمان توصیه کرده است که به دختران و بانوانِ «مسلمانی!» که بیم از بازگرداندن آن‌ها به کشورشان دارند... پناهندگی سیاسی دهند.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

6،2،2016

17،11،1394

ابتذال شر!»  

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 

زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی،در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند. 

اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت و حیثیت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است. 

این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».  

و یا ماده (5) اعلامیه مورد نظر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(7) اختصاص به ممنوعیت شکنجه/Torture دارد. 

همچنین کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 1984 آشکارا بیانگر ممنوعیت شکنجه است. 

در قانون اساسیِ نظام اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. 

به عنوان نمونه:«اصل(36)قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند»  

اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجههٔ قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ این نظام بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات عنوان شده است». 

فراتر از قانون اساسی، در قوانین موضوعهٔ کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که درآن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است. 

در این راستا ماده(570)قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهدشد». و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 

در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.حقوق موجود در آئین نامهِٔ اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند. 

فزون بر این موارد حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینهٔ اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 

اگرچه در قوانین موجودو نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در بسیاری موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد. 

یکی از حقوق اولیهِٔ زندانیان،«تقسیم بندی» محل نگهداری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است. 

ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیهٔ محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینهٔ کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کنندهٔ حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد. 

از دیگر مواردی که در آیین نامهٔ اجرایی زندان ها به عنوان روشن کنندهٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگهداریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. 

به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها  به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است. 

 همچنین به موجب ماده(169)آیین نامهٔ اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت واردهٔ ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».  

آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر 

می توان اینگونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هرگونه«شکنجه تحت هر عنوان و دلیلی... ممنوع»و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی در این زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود. 

اگر چه در این زمینه و به کرات مسألهٔ اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.  

و می توان بیان داشت که نظارت بر زندان ها از وظایف «ذاتی» دادستان است و نه وظیفه تشریفاتی! 

برداشت عموم از مقام دادستان بیشتر متناظر بر دو امرِ تعقیب و تحقیق است. اما این برداشت مردود است. زیرا نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها از وظایف دادستان است و اجرای این وظیفه می تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان بوده و نشانگر توجهِ نظام حقوقی به حقوق زندانیان است. 

در حقیقت اسناد بالادستی به موضوع زندانیان که وظایف قوه قضاییه را دو چندان ساخته ؛ هم پیوند است با قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش های مربوط به زندان ها از جمله ماده(113) این قانون با هدف افزایش دقت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی....(!) تدوین شده است. 

از این بیش نقش روسای زندان ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان، اینگونه است که روسای زندان باید مانند علائم هشدار دهنده عمل نمایند و حوادث زندان را افزون بر دادیار ناظر زندان به اطلاع دادستان برسانند. 

با توجه به اینکه انتزاع و منفک کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی نیست. «نگهداری زندانی در واقع پایان روند رسیدگی قضایی است. هنگامی که حکم صادر می شود. در اصل (156) قانون اساسی به شرح وظایف قوه قضاییه پرداخته و اشاره ای به مساله «اجرا» نشده است. به دیگر سخن «نگهداری زندانی» یک عمل اداری است و نه قضایی. سازمان زندانها یک نگهبان و امانتدارِ زندانی است و در هیچ اصلی از قانون اساسی نیامده که این عمل باید زیر نظر قوه قضاییه انجام گیرد. 

حال آنکه در کشورهای توسعه یافته و با نظام قضایی مدرن، حتا نهاد دادستانی هم از قوه قضاییه جداست. زیرا مدعی العموم یا دادستان نباید مدعی قوه قضاییه باشد یعنی باید نهاد دادستانی را از قوه قضاییه منفک کرد. هنگامی که اعلام کنندهِ شکایت دادستان باشد، تعقیب کننده نیز خودش، یک پارادوکسی ایجاد می گردد.حال آنکه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمانی برای «نظارت بر زندانها» بوده که بطور مستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند. 

برپایه موارد یاد شده بحث نگهداری و تضمین سلامت و حقوق زندانیان از «اجرا» منفک است. 

در حقیقت تفاسیر حقوقی از قوانین باید برگرفته از «منافع ملی » و در مسیر بهتر اداره نمودن مملکت و پاسخگو کردن مسئولان باشد! 

فرجام سخن 

بنابر آنچه پیش گفته؛انتشار این فایل ها در سالروز کشتار زندانیان سیاسی سال1367 و همزمانی برگزاری جلسات دادرسی و محاکمه حمیدنوری [عباسی] در دادگاهی در استکهلم و به ویژه شهادت های جناب ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در خصوص جنایات نظام فقاهتی تامل برانگیز است. برای نخستین بار است که شخصیتی مبارز (ایرج مصداقی) به وجود «اتاق های گاز در زندان» اشاره می نماید. 

از این بیش هک شدن دوربین ها نه تنها موجد مشکل امنیتی بزرگی برای نهادهای «امنیتی»، بل، موثر در سرویس های خارجی و از همه نظر گیرنده تر، تبعات بین المللی انتشار این فایل ها و تصاویر خواهد داشت. به ویژه هدف ابراهیم رئیسی است. می توان بیان داشت که این امر به رغم سیاست انکار و تهدید حاکمیت اسلامی، موجب باز شدن پرونده حقوق بشری تازه ای علیه حکومت اسلامی است که در مذاکرات [ برجام] تاثیرگذار واقع می شود. 

افزون بر این موارد این فایلها از زمره اسناد و شواهد، یعنی دو ابزار «اثبات جرم» اند. این اسناد مشتمل بر سندهای کتبی و ثبت شده در سازمانهای هر حکومتی است و شواهد بیشتر در شهادت ها و آثار جرم بر روی قربانیان تکیه دارد. از دوران آلمان نازی هفت میلیون سند جنایت، وجود موزه های هولوکاست، کوره های آتش سوزی باقی مانده که شاهد و راوی جنایات دوره نازیها هستند.  

در حقیقت بازخوانی جنایات  این سالیانِ نظام فقاهتی به یاری اسناد و شواهد در آینده آمران و عاملان جنایت را بر جایگاه اتهام خواهد نشاند. همان محاکماتی که در خصوص  جانیان نازیسم هیتلری انجام گرفت. به دیگر سخن «فساد و سقوط اخلاقیِ تمام عیارِ رژیم اسلامی، همان ویروس خانمان سوزی ست که نه تنها شهروندان جامعه بزرگ ایران را، بل خاورمیانه مبتلا کرده است.»

از دیگر فراز حکومت طالیبانِ شیعی جایی در جهان ندارد و شهروندان آگاه ایرانی برای رهایی کشور خود و جهان از بند ترور و جنگ و حفظ حیثیت انسانی خویش به حیات ننگین آن پایان خواهند داد.  

اگرچه این نخستین بار نیست که سیستم های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می گیرند. حمله سایبری به وزارت راه آهن از جمله حملاتی است که به تازگی رخ داده و رسانه ای گشت. نیز گزارش انفجارهایی که در مراکز هسته ای به وقوع پیوست. و البته چندی پیش نیز طرح جنجالی لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی این امر را تقویت نمود که انتشار این گزارشهای حملات سایبری به مراکز و نهادهای نزدیک به حکومت می تواند در جهت توجیه طراحان «طرح صیانت از فضای مجازی» و تصویب آن در مجلس اسلامی  باشد.  

در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری، جسمی،یا روحی،و توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هرگروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند، یک امانت است. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

25،8،2021