اهدای اعضای محکومان به اعدام
تصویب یک قانون در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، از یک‌سو نگرانی‌هایی را نسبت به ایجاد یک بازار پر رونق در این زمینه دامن زده و از دیگر فراز اعتراضات گسترده ای را از سوی پزشکان، کارشناسان  و مدافعان حقوق بشر در پی داشته است.
بر اساس ماده(47)آئین نامه اجرای احکام کیفری:« چنانچه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای کیفری طبق دستورالعملی اقدام  می نماید که ظرف سه ماه از تاریخ این آئین نامه توسط معاون حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تعیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.»
این ماده که ابتناء دارد براستفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام در تاریخ (26،3،1398) به تصویب ابراهیم رئیسی رسیده و از همان تاریخ لازم الاجراء شد.
اما پرسش ها این است که:
- مسئولیت فردی، مدنی و کیفری پزشک ناظر در این امر چیست؟
- آیا می‌توان پزشک را شریک در اِعمال شکنجه دانست؟
- آیا نظارت پزشک بر اجرای چنین مجازاتی، می‌تواند نوعی جرم تلقی گردد؟
- جرم معلول نمودن یک انسان سالم؟!
- و دیگر اینکه نقش و مسئولیت فرد، تأثیر باورهای دینی و یا ایدئولوژیکی بر وجدان حرفه‌ای و همراهی پزشکان در اجرای قوانین اسلامی، به منظور نابودی و سلب حیات[اعدام یا سنگسار] یا ناقص نمودن مجرمین چیست؟

سوگندنامه بقراط، پزشک را موظف به انجام هر کاری به منظور حفظ جان و سلامت یک انسان می کند. پزشک باید بکوشد تا کیفیت و کمیت زندگی بیمار را بهبود بخشد.
پزشک اجازه ندارد نژاد، باورهای دینی یا قومی بیمار را ملاک مداوا قرار دهد. پزشک بایستی از هر گونه اقدامی که منتج به آسیب بیمار می‌گردد خودداری نماید.  با این وصف، آیا می‌توان پزشکان حاضر در مراسم اعدام  که گواهی سلامت می‌دهند و یا ناظر بر قطع عضو محکومی می‌شوند را، یک شریک جرم در اعمال ضدبشری بشمار آورد؟

 قانون مجازات اسلامی
و این در حالی است که مجازات هایی چون سنگسار، قطع اندام‌های بدن و تازیانه از منظر حقوقی و دیدگاه حقوق دانان، مصداق‌های تنبیه های غیرانسانی و مغایر با «فرهنگ قضایی نوین» در جهان هستند. اما از نابختیاری در قانون کیفری جمهوری اسلامی وجود داشته و افزون بر این موارد همیشه افرادی یافت می‌شوند که به دلیل سودجویی، به جهت داشتن باورهای واپسگرا و نادرست و یا وابستگی‌های فکری و دینی، با معیارهای جمهوری اسلامی وارد دانشگاه می‌شوند. پزشکی که در مراسم قطع عضو یک محکوم یا بی‌حس کردن عضو حاضر می‌شود، ممکن است از این گروه باشد. حال آنکه حتی حضور یک فرد عادی در این مراسم، پذیرفتنی نیست چه رسد به یک پزشک. بنابراین چنین فردی می‌تواند مجرم شناخته شود.
فراتراز این، این امر در تناقض با نظریه بقراط بوده و اساساً، این‌گونه افراد پزشک محسوب نمی‌شوند. برای نمونه؛ قانون قصاص سال‌هاست که در پنهان اجرا می‌شود: چشم در برابر چشم! چشم محکوم چگونه باید بدون عوارضی چون عفونت، آبسه مغزی یا خونریزی بیرون آورده شود؟ 
این عمل توسط پزشک متخصص صورت می گیرد. و معمولاً چنین متخصص باورمند به  احکام الهی /آسمانی  که تغییر ناپذیر می نماید، استدلال می‌کند که نمی‌تواند جلوی حکم الهی را بگیرد پس بهتر است کمک کند تا بیمار صدمه افزون تری نبیند!
بنابر اظهارات پزشکی که سال‌ها در زندان های جمهوری اسلامی بود:« بیشتر بهیارها، تزریقاتچی ها یا کسانی که پانسمان می کردند، در معاینات پیش و پس از اعدام یا قصاص حضور داشتند. من خودم چند نمونه در بازداشتگاه سه هزار دیدم.» 
و یا پزشک دیگری می گوید:« در دوران تحصیل من، چند دانشجو بودند که قبل از ورود به دانشگاه، کارمند دادستانی انقلاب بودند و در طول تحصیل و پایان آن هم کارمند دادستانی باقی ماندند. این‌ها در شرایطی که بسیاری هم دوره‌ای‌های ما، اخراج یا دستگیر شدند، به سرعت مدرک پزشکی خود را گرفتند.» 
و یاکسانی بودند که به دلیل عدم صلاحیت درسی و علمی اخراج شده بودند. اینها پس از انقلاب به دلیل صلاحیت دینی وسیاسی به دانشگاه برگشتند و حتی استاد شدند. استادانی که تنها صلاحیت شان وابستگی های فکری است و دانشجویانی که به همین دلیل وارد دانشگاه شده اند، مفهوم پزشک را در جامعه ما تغییر داده اند.
از دیگر فراز نمونه های بارز تاثیر اید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئولوژی مسلط بر رفتار شغلی/ حرفه ای شهروندان را می‌توان در دوران حکومت نازی‌ها در آلمان دید. طی جنگ بین الملل دوم، کولی‌ها، یهودی‌ها یا همجنسگرایان توسط نازی‌ها به راحتی کشته می‌شدند. دکتر منگله، پزشک و پژوهشگر حکومت هیتلر، اسرا را بدون بی‌هوشی عمل جراحی می‌کرد تا آستانه تحمل آنها را تست کند. انواع داروها و مواد شیمیایی که برحسب قاعده روی خوکچه‌های هندی امتحان می‌شدند، در دوران جنگ روی اسرا آزمایش می شدند. دلیل هم این بود که این اُسرا از نظر نظام حکومتی هیتلر، اساسا انسان محسوب نمی شدند. 
 هنگامی که کسی شیرگاز را بر روی هزاران زندانی سیاسی و غیرسیاسی باز کرده و آنها را می‌کشد، 
آیا اجازه دارد که بگوید من تنها دستور مافوق را اجرا کردم( مامور و معذور بودن!)؟
 آیا از منظر حقوقی می‌توان او را مبرا شناخت و تنها به محاکمه مافوق مبادرت کرد؟
 واقعیت این است که در زمان نازی‌ها، حقوقدانان و پزشکان زیادی با هیتلر همکاری کردند، اما سپس محاکمه شدند. 
فردی که دانش و توان خود را به دلیل وابستگی های ایدئولوژیک در خدمت دستگاه سرکوب و فشار قرار می دهد،« ایندوکترینه» شده است. چنین فردی می‌تواند یک پزشک، فیلسوف یا یک زمامدار دولتی باشد. فرد، برده ایدئولوژی می‌شود. آنها را که در زمان هیتلر یا استالین، ایندوکترینه شده بودند و در شکنجه، آزار و قتل دیگران شرکت می کردند، نمی‌توان دیگر پزشک نامید.در محافل پزشکی از آنها به عنوان بیمار روانی یا بیمار قدرت صحبت می‌شود.
حمایت پزشکی قانونی
دكتر احمد شجاعی رئیس پزشكی قانونی كشور ضمن این‌كه تصویب و اجرای چنین قانونی را به نفع بیماران نیازمند و عاملی برای نجات جان انسان‌ها می‌داند، به خبرنگار ما می‌گوید: اگر چنین قانونی تصویب شود و قاضی هنگام صدور حكم چنین مرگی را پیشنهاد كند و با رضایت محكوم به مرگ نیز همراه باشد، عملی مفید و اقدامی پسندیده خواهد بود، چراکه در اعدام‌های امروزی وقتی فرد حلق‌آویز می‌شود، حداقل 30 تا 45 دقیقه‌ای باید بالای چوبه دار بماند تا سلب حیات یا به عبارتی مرگ وی تأیید شود. پس از آن نیز مراحل پایین آوردن جسد و انتقال به پزشكی قانونی زمان طولانی را هدر می‌دهد كه اگر قرار باشد عمل اهدای عضو از فرد اعدامی انجام شود، ممكن است برخی اعضای بدنش دیگر قابلیت اهدا و پیوند نداشته باشد، هرچند برخی اعضای بدن همانند قرنیه چشم تا ساعت‌ها پس از مرگ هم قابل استفاده خواهند بود، اما برخی دیگر از اعضا زمان طلایی برای اهدا و پیوند دارند كه اگر قرار باشد فرد بیهوش و اعضای بدنش برداشته شود، از نظر پزشكی بسیار قابل استفاده‌تر خواهد بود.
اللهیار ملكشاهی رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما می‌گوید: اعدامی‌ها نیز همانند سایر افراد جامعه ممنوعیتی برای اهدای عضو ندارند. در واقع قانون محكومان به اعدام را از این قاعده مستثنی نكرده است و همانند سایر افراد رضایت فرد و خانواده‌اش شرط این كار است، اما درباره اجباری كردن اهدای عضو افراد اعدامی قانونی نداریم. 
وی تصریح می‌كند: قانونی شدن این موضوع نیز البته نیاز به فكر و بررسی دارد و شاید روزی به این نتیجه برسیم كه موضوع اهدای عضو اعدامیان را به شكل یك قانون لازم‌الاجرا تصویب كنیم.»
او می افزاید در چین نیز اعضای بدن اعدامی‌ها به طور اجباری برداشته و به بیماران نیازمند پیوند می‌شود. در این‌كه اهدای عضو امری خداپسندانه و اقدامی خیرخواهانه برای نجات جان انسانی دیگر است، هیچ‌كس تردیدی به خود راه نمی‌دهد و موضوع مهم‌تر این‌كه وقتی ده‌ها زندانی محكوم به مرگ برای مرگی از قبل تعیین شده لحظه‌شماری می‌كنند و بسیاری از آن‌ها نگران هستند كه پس از مرگ نیز در دنیای باقی مستوجب عذابی الیم به‌واسطه گناهانی كه در دنیای فانی مرتكب شده‌اند باشند، پس چه بهتر كه با ترویج سنت پسندیده اهدای عضو در میان آن‌ها و ترغیب به انجام چنین كاری هم آرامش روح را برای این زندانیان و هم جانی دوباره را برای بیماری نا‌امید هدیه كنیم.
تجارت اعضای بدن انسان در چین
نخستین موارد پیوند عضو در اوایل سال‌های (1970) انجام گرفت. در آن سال‌ها نیز بیشترو این در حالی است که از اعضای بدن زندانیانِ اعدام شده استفاده می شد. در آن زمان هم به دشواری می‌شد یک چینی را یافت مه آمادگی خود را به اهدای عضو بدن پس از مرگ اعلام کند و امروز در این طرز تفکر تغییر چندانی ایجاد نشده است.
از دید بسیاری از چینی‌ها این مفکوره نامعقول است.
و این در حالی است که البته استفاده از اعضای بدن نه تنها نسبت به محکومان به اعدام، بل، تجارت اندام انسانی از سال(2015) رسماً ممنوع شده است.
اگرچه حکومت چین اعلام کرده است که برای تأمین نیاز بیمارانی که به اعضای تازه بدن نیاز دارند، باید شبکه ای برای پیوند عضو ایجادشده و شهروندان چینی توسط این شبکه از روند و چگونگی این عمل آگاه شوند.
اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که:« تجارت اندام انسانی را چینی‌ها در جنوب شرق آسیا سازمان دهی می کنند.»
و اما در ایران
- قانون‌گذاران سرانجام در سال(1379) و پس از طرح مباحث مختلف حقوقی و شرعی و اعلام نظر صریح مراجع عظام تقلید، موفق به تصویب قوانین اهدای عضو شده و درنهایت شورای نگهبان نیز آن را تایید و لازم‌الاجرا دانست. اهدای عضو به موجب قانون در دو صورت امکان‌پذیر است؛ 1- رضایت خانواده فرد فوت شده 2- رضایت و وصیت‌نامه خود فرد. اما موضوع، بحث بر سر اهدای عضو از كسانی است كه به‌واسطه محكومیت به قصاص یا سایر جرائم محكوم به اعدام و مرگ شده‌اند. یكی از مهم‌ترین مشكلات نیز نوع اعدام محكومان است كه محل اختلاف است. این موضوع، مخالفان و موافقان زیادی دارد كه هر یك استدلال‌ها و نظرات قانونی، منطقی و شرعی خود رادارند. به استناد ماده (14) آیین‌نامه نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماد(293)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری راه‌های مختلفی برای اعدام پیش‌بینی‌شده كه به تشخیص قاضی صادركننده حكم گذاشته‌شده است.
- حقوقدانان مخالف اما می‌گویند: برداشتن اعضای بدن یك فرد به عنوان جایگزین اعدام به‌هیچ‌عنوان معنا ندارد. در قانون نوع اعدام مصرح است یعنی چوبه دار، سنگسار یا تیرباران! و اگر قانون‌گذار بخواهد چنین قانونی وضع كند، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد. مجرم یا محكوم به اعدام دارای حق و حقوقی است و از نظر قانون و شرع باید حیثیت و شرافت فرد رعایت شود و جسم نیز نباید دستخوش تعرض قرار گیرد.
 در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر میت مجازات دارد افزون بر این كه همه افراد این حق را دارند كه پس از مرگ بدنشان دست نخورده به خاك سپرده شود. از سوی دیگر، باید توجه داشت فرد محكوم به مرگ نمی‌تواند و اختیار ندارد نوع مرگش را خودش انتخاب كند اما می‌تواند پس از مرگ در صورت رضایت و نوشتن وصیت اجازه دهد اعضای بدنش را در صورت امكان برای اهدا به بیماران بردارند.
پایان سخن
 به باور این قلم راه حل بنیادین و پایه‌ای به منظور برخورد با این مشکلات در جامعه ما، تلاش بیشتر به منظور مبارزه مدنی برای لغو مجازات اعدام و... است!
 از این بیش، از بختیاری است که در جهان حال حاضر، مسئله مسئولیت فردی در مقابل جنایات جنگی یا ضد بشری بسیار روشن است. قدرمتیقن این امر شامل پزشکان نیز می‌شود. ممکن است پزشکی که از دستور مافوق سرپیچی می‌کند، کارش را از دست بدهد؛ اما در غیر این صورت، هیچگاه جامعه ما نمی‌تواند بدون مقاومت مدنی به سوی دمکراسی و آزادی برسد.
اساساً صدور چنین احکامی نه تنها متوجه قوه قضاییه نمی‌شود، بل، به نظام قانون گذاری ( قوه مقننه) در جمهوری اسلامی بازگشت می یابد. در نتیجه با توجه به  وجود سیاست‌های کلانی که مجلس اسلامی با دستگاه قانون گذاری دارد؛ این آئین نامه باید توسط رئیس قوه قضاییه [ابراهیم رئیسی] با توجه به پیشینه کیفری که دارد، این ماده را از آئین نامه اجرای احکام کیفری حذف نموده آن را منسوخ اعلام نماید!
فراتر از این چنین احکام قرون وسطایی در مائه بیست و یکم مغایر و متناقض با قوانین حقوق بشری بوده و مصداق روشن و آشکار « جرائم علیه بشریت» است.
 «چنین كاری خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه» است.  با این‌كه قانون اهدای عضو در كشور ما تصویب و اجرا می‌شود، اما برخی روحانیون هنوز در مورد آن نظرات مختلفی دارند.
 آیا با رشد جامعه مدنی و روشنگری در مورد مسئولیت فرد در سیستم، زمان آن رسیده است که هم زمان با عاملان یا آمران « بزرگ»، اجزای دیگر دستگاه سرکوب نیز مجرم شناخته شوند؟ » زیرا که عبارت « مامور و معذور بودن» فاقد اعتبارقانونی است! 

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
14،9،2020
24،6،1399

نافرمانی مدنی و ارتش مردمی

حق انقلاب در اندیشه ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومت است که به استبداد بگرود و زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد.

برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت (بخوانید حق دفاع مشروع) در برابر سرکوب می دانند.

 
فصل نخست
اگر مردم فرمان نبرند، حاکمان ساقط می شوند
در طول تاریخ، همواره مردمی بودند که به آن چه ظلم یا عمل ناروای حکومت گران می خواندند، اعتراض کنند.
این اعتراض همیشه و در همه جا به یک شکل صورت نمی گرفت اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جامعه ها با سرکوبی خونین مواجه ًمبتنی بر قوانین مدنی، عمدتا می شد. ً در حکومت های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتا سایه ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می شد. ً کسی را نه یارای اعتراض به سیاست های او بود و نه اساسا حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به رعیت بودند و حق اعتراض ًکنار، نه تنها فرودستان اساسا به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود. نخستین گام ها در مسیر به رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه ای که امروزه می شناسیم، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه ای از «تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون های آن را ترسیم کردند.
در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان ها که زندگی آزاد در طبیعت به آن ها ارزانی می دارد، چشم می پوشند و آن را به حکومت تفویض می کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آن ها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسان ها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می کنند که به زندگی اجتماعی آن ها نظم می دهد و مجری آن ها، حکومت است.
جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط دهندگان تئوری قراداد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می دانند، در اثری به نام «دو رساله درباره ی حکومت»، به این سوال پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش می کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن را «وظیفه» یا «تعهد» شهروندان می داد.
حق انقلاب در اندیشه ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومت است که به استبداد بگرود و زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد.
برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد، حق مقاومت (بخوانید حق دفاع مشروع) در برابر سرکوب می دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه ی حقوق انگلیس مشابهاتی دارد. با این حال، آیا همواره می توان از «حق انقلاب» استفاده کرد؟
رشد قوانین مدنی و ساخته ی فکر انسان، راه کارهایی را تعیین کرده تا با تسهیل ابراز حس و خردجمعی و نشان دادن اعتراض ها، خشونت های احتمالی ناشی از یک انقلاب را در سیستم های دموکراتیک به حداقل برساند. این راه ها که در میثاق های بین المللی شامل «حق آزادی تجمعات» حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان» هستند که در حقیقت واکنش سیستم های سیاسی مختلف به پدیده ی مخالفت سیاسی را مورد بررسی قرار داده، حق ابراز مخالفت سیاسی را در اسناد بین المللی کاویده و به حق حیات و آزادی مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی در ایران که مورد نفی حکومت قرار گرفته است را به رسمیت می شناسد:
- حق اعتراض در اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوقی جهانی، برابر، جدایی ناپذیر، تفکیک ناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند. حق اعتراض، برآیند و مولود حق آزادی بیان، از حقوق بنیادین بشر است که با تحقق حق آزادی بیان، حق اعتراض نیز عینیت می یابد.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در این خصوص در ماده (19) می گوید: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیزدر ماده(19) مقررشده است: «هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد و هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار، از هر قبیل بدون توجه به سرحدات ، خواه شفاها نوشته یا چاپ ، یا به صورت هنری یا به هر وسیله ی دیگر، به انتخاب خود فرد است» همچنین در سطح منطقه ای حقوق بشر نیز در اسناد مهمی نظیر ماده چهار اعلامیه ی آمریکایی حقوق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده(13)وظایف بشر، ماده(9) منشور آفریقایی و ماده(10)کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ملت ها، به این حق اشاره شده است.
و این در حالی است که درﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ جمهوری اسلامی، ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳﯽ پیش و پس از بهمن (57)، ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، به ﺻﺮاﺣﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﺪه است. اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع، ﺣﻘﻮق ﮐﺎر، ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺸّﮑﻞ واجتماع، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ، ﻣﻨﻊ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﺎر دﯾﮕﺮي. آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺻﻨﻔﯽ و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك در اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮقداﻧﺎن، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ آزادي اﻧﺠﻤن ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ در دو مفهوم ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و آزادي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ های یاد شده ﺷﻐﻠﯽ ، ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻐﻠﯽا ﺷﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، اﻋﺘﺼﺎب اﺳﺖ . درﻧﺘﯿﺠﻪ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب، ﺗﻠﻮﯾﺤًﺎ مورد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
اگر این قاعده عمومی را در سیاست و حقوق بپذیریم که « حق هرگز دادنی نیست، بل، گرفتی است»، نتیجه گیری مستقیم آن این است که چه عواملی جنبش های مقاومت مدنیِ بی خشونت را موثر می کند؟
جنبش های بی خشونت در سراسر تاریخ موفق بوده اند زیرا که، به هر طریقی، قدرتی برتر از قدرت منازع خلق کرده اند.
جنبش های موفق، جنبش هایی است که به اهداف از پیش تعیین شده شان رسیده باشند و جنبش های ناموفق جنبش هایی اند که به این هدف نرسیده باشند. در تعریف مفهوم زمان هم مهم است. یک جنبش موفق ممکن است به هدف اش برسد اما چالش های سال های پس از آن نوعی عقبگرد باشد. ( انقلاب نارنجی در اکراین).
برعکس، جایی که یک جنبش به بن بست می رسد مانند سال( 1989) در جنبش طرفدار دموکراسی در چین، می تواند به پیشرفت جنبش در سال های پسین یاری رساند. اگرچه این نکات در تعریف موفق و یا ناموفق بودن جنبش ها تاثیری ندارد، این تاثیرات شایسته توجه هستند.
این نتیجه گیری با این پیش فرض عمومی که ریشه قدرت را تنها در کنترل منابع مادی و ظرفیت اعمال خشونت می داند متناقض است و پرسش های مهمی را درباره آن مطرح می کند. اگر این تصور بر واقعیت منطبق بود جنبش های بی خشونت باید در برابر نیروهای منازع که درشرایط مالی و نظامی بهتری قرار داشتند شکست می خوردند. اما آنچه تاریخ به ما نشان می دهد، کارنامه ای از مبارزات بی خشونت موفق است، که تاریخ آن به بیشتر از یک قرن پیش بازمی گردد. این مبارزات، شخصیت ها و دلایلی دارند که به تعداد نوعِ بشر، متنوع است.
چند نمونه از این مبارزات در زیر آورده شده است:در دهه های بیست و سی قرن بیستم، مردم هند استقلال شان را به دست آورند. آنها با درگیر شدن در کنشِ پرهیز از همکاریِ گسترده ای که طیف بزرگی از کنش ها مانند، تحریم های خرید، مدرسه نرفتن، اعتصاب، پرهیز از پرداخت مالیات، نافرمانی مدنی و استعفا را شامل می شد نشان دادند که هند می تواند غیرقابل حکمرانی شود. و سرانجام در پی ادامه مبارزات، انگلیسی ها قانع شدند که چاره ای جز ترک هند ندارند.
در دهه های پنجاه و شصت میلادی، جنبش حقوق مدنی سیاهان به خواسته خود که داشتن حقوق مساوی بود رسید. این پیروزی حاصل پیکار، کمپین های بی خشونت مانند تحریم اتوبوس رانی در شهر مونتگومری و نیز تحصن در ناهارخوری های شهر بود. این کنش ها ضعف نهادیه شده در جداسازی های نژادی آن دوره را بر ملا ساخت و حمایت مردم آمریکا در ابعاد ملی را به نفع خود برانگیخت.
از سال های(1965تا هفتاد)میلادی، سندیکای «دهقانان متحد» از یک سازمان کوچک و بی سرمایه به یک حضور ملی تبدیل شد. این حضور از مسیر استفاده موفق از کنش های اعتصاب و تحریم علیه تاکستان های کالیفرنیا گذشت.
در سال(1986)در فیلیپین، فعالین با متمردین نظامی هم پیمان شدند و میلیون ها تن به خیابان ها آمدند تا علیه دیکتاتوری فردیناند مارکوس تظاهرات کنند. به رغم پشیبانی آمریکا از مارکوس، وی همزمان با کم فروغ شدن شانس اش برای حفظ قدرت در سایه این اعتراضات بی خشونت، فیلیپین را ترک کرد.
در(1988)، مردم شیلی بر ترسی که دیکتاتور بی رحم این کشور، آگوستو پینوشه، ساخته بود فائق آمدند و بر علیه حکومت او فعالیت و تظاهرات کردند. این کنش ها حمایت ها از پینوشه را تحلیل برد تا آنجا که حتی اعضا حکومتِ نظامی او در اوج بحران به او وفادار نماندند و سرانجام او مجبور به کناره گیری از قدرت شد.
از سال (1980تا 1989)، مردم لهستان با سازماندهی سندیکای کارگری مستقل به عنوان بخشی از جنبش همبستگی، کشورشان را از زیر چکمه شوروی خارج کردند.
در سال(1989)، اعتراضات و اعتصاباتی که به انقلاب مخملی معروف شد، مراحل گذار از کمونیسم را در چک-اسلواکی هدایت کرد. کنش های مشابه، گذارهای مسالمت آمیز در آلمان شرقی، لاتویا، لیتوانی و استونی را در سال (1991)میسر ساخت.
نافرمانی های مدنی، تحریم های خرید، اعتصابات و تحریم های خارجی در دهه هشتاد، نقش مهمی را در پایان حکومت آپارتایدِ آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود ایفا کرد.
در دهه بعد، صربستان در سال (2000)، گرجستان در سال (2003)و اکراین با انقلاب نارنجی در سال (2004)، حکومت های تمامیت خواه را در این کشورها سرنگون کرد. دفاع از رای مردم و مقاومت درباره نتایج دستکاری شده انتخابات راه پیروزی آنها بود.مردم لبنان در سال(2005)از مسیر تظاهرات های بی خشونت در ابعاد گسترده قوای نظامی سوریه را از کشور خود اخراج کردند.
در سال (2006)، مردم نپال با مقاومت مدنی در ابعاد وسیع خواستار بازگشتن حکومت غیرنظامی در این کشور شدند.
در خلال سال های(2007تا 2009)، در میانه برخوردهای چریکی و با حضور یک حاکم نظامی، وکلای پاکستانی، گروهای جامعه مدنی، و شهروندان عادی برای برگردادن قوه قضاییه مستقل و لغو قانون شرایط اضطراری تلاش کردند و به موفقیت رسیدند. این نمونه ها و سایر جنبش های مقاومت مدنی به این دلیل پیروز شدند که بر درک متفاوتی از قدرت استوار شده بودند. و آن این که:«تمامی نهادها، سازمان ها و سیستم ها در یک جامعه بر رضایتمندی، همکاری، و فرمان بُرداری مستمر گروهِ گسترده ای از مردمِ عادی استوار است.
به همین جهت، اگر مردم رضایت و همکاری شان را به صورتی سازمان یافته و استراتژیک از آن دریغ کنند می توانند نیروی قهری آن را در هم بشکنند. وقتی مردم اطاعت نکنند، رییس جمهورها، شهردارها، مدیرعامل ها، و ژنرال ها و سایر «قدرتمداران» قدرتی برای قدرترانی ندارند.»
تاکتیک های بی خشونت مانند اعتصاب، تحریم، تظاهرات های عمومی، نافرمانی مدنی، تاسیس نهادهای موازی، و صدها و وصدها کنش دیگر، ابزاری بوده برای تحقق این هدف. این تاکتیک ها لزوما به دلایل اخلاقی به کار گرفته نشده است، بلکه بیشتر به سبب موثر بودن شان به کار گرفته شده اند.
مهارت ها و شرایط
در میانه ی پیروزی های روحیه بخشِ جنبش های بی خشونت، تاریخ معاصر نمونه هایی از مبارزات شکست خورده و ناتمام این جنبش ها را نیز در خود جای داده است. همان سالی که انقلاب های بی خشونت در لهستان و چک-اسلواکی به وقوع پیوست، جهان شاهد قتل عام میدان تیآن-آن-من در چین نیز بود. در دهه گذشته، بسیاری، تاکتیک های بی خشونت را در برمه، زیمباوه، مصر وایران آزموده اند اما هدف این جنبش ها هنوز تحقق نیافته است.
دلیل این اختلاف در نتیجه، میان موارد موفق و ناموفق چیست؟
صاحبنظران درباره عواملی که موجب پیروزی و یا عدم پیروزی جنبش ها می شود هم نظر نیستند هر موقعیتی پیچیدگی هایی دارد و تعیین دلایل آن، اگر ناممکن نباشد، دشوار است. دلایلی که معمولا از سوی محققان، روزنامه نگاران، ارائه می شود این است شرایط خاص موقعیتی که این جنبش یا آن جنبش در آن عمل می کرده، آن را ناکام گذاشته است.
برای نمونه، یکی از استدلال های ارائه شده این است که جنبش های بی خشونت تنها در جوامعی موثر است که حاکم آن نخواهد از نیروی قهرآمیز مرگبار استفاده کند. برخی دیگر استدلال هایی از جنس شرایط و معیارهای اقتصادی مشخصی ( مانند، ایدئولوژی اقتصادی، سطح درآمد، توزیع ثروت، حضور طبقه متوسط) و سطح آموزش و سواد در پیروزی این جنبش ها نقش اساسی دارند. برخی دیگر موضع قدرت های منطقه ای و جهانی را تعیین کننده نتیجه مبارزه جنبش ها می دانند. تعداد ساختارها و شرایطی که می توان بر شمرد مانند تنوع قومیتی، تاریخ فرهنگی و سیاسی، جمعیت و وسعت کشور، بسیار زیاد است. مطمئنا بسیاری از این شرایط بر نتیجه جنبش ها تاثیرگذاراند.
اما در برابر عوامل ناشی از ساختار و شرایط یک جنبش، عواملی نیز در موفقیت آن دخیل اند که به مهارت در پیشبرد یک مبارزه مربوط اند، آنچه که در دانشگاه ها به «عاملیت» معروف است. مهارت و یا عاملیت به آن متغیرهایی اطلاق می شود که هر جنبشی بر آن کنترل دارد. متغییرهایی نظیر که این جنبش چه استراتژیی برای کنش هایش انتخاب کند، چه زبانی برای بسیج کردن مردم و درگیر نگه داشتن آنها به کار ببرد، چگونه ائتلاف تشکیل دهد، چگونه و کجا نیروی سرکوبگر را هدف قرار دهد و دهها تصمیم دیگر که در مقاومت مدنی موثر است، مهارت یا عاملیت خوانده می شود.
به باور این قلم، این عوامل مهارتی عمدتا به اندازه کافی توجه دریافت نمی کند و یا از چشم فعالین و تحلیل گران جنبش های بی خشونت پنهان می ماند. اما یک دلیل آن می تواند این باشد که ما بنیادی را که کنش بی خشونت بر آن پایه استوار شده است را به نیکی نمی شناسیم یا درباره آن تردید داریم. و آن این که تغییر رفتار جمعی قدرت نیز از سوی حاکمان سرکوبگر به سوی جنبش جابجا می شود. درعوض تصور عمومی این است که متغییرهای خارجی و یا شرایط استثنایی این روند را ممکن ساخته است.
اگرچه نقش ساختار و شرایط در نتایج و روند جنبش های بی خشونت انکار نشدنی است، نقش مهارت و عاملیت را نیز در این جنبش ها نباید از یاد برد. در واقع، عاملیت و مهارت تاثیر تعیین کننده ای در موفقیت جنبش ها دارند و در برخی موارد جنبش ها در تغییر شرایط رقیب، در دست گرفتن ابتکار عمل، و پیروزی در مبارزه یاری کرده اند.
(ادامه دارد…)
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
22،7،2020
1،5،1399

رد تحریم تسلیحاتی نظام فقاهتی و مکانیسم ماشه!



چهارشنبه, اوت 19, 2020 - 15:03

نیره انصاری

....با این حال ماهیت آنارشیک حقوق بین الملل از ضمانت اجرا محروم است و رفتار دولت‌ها و تبعیت و یا عدم تبعیت از این قوانین عمدتاً ناظر به قدرت کشورهاست.
البته الحاق نظر حقوقی و به جریان انداختن مکانیسم ماشه منحصر به چند روز نیست . و با توجه به قطعنامه تازه‌ای که تدوین شده و هیچ ارتباطی به قطعنامه2231 نداردممکن است از مکانیسم ماشه استفاده نماید. سیاست مکانیسم ماشه ممکن است عملی نباشد اما از طریق دیگری می توانند.

 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از توافقنامه برجام (توافقنامه سیاسی و نه حقوقی)در سال 2018 خارج شد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه این کشور همراه با تیمی در حال تدوین متنی حقوقی بوده است که بر اساس آن آمریکا تلاش نموده کماکان خود را به عنوان یکی از طرف‌های برجام مطرح کرده و مانع از پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در 18 اکتبر/ 27 مهر شود.
اگرچه شورای امنیت سازمان ملل براساس منشور این سازمان مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد.
وظایف و اختیارات شورای امنیت:
- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر اساس اصول و اهداف ملل متحد
- تنظیم برنامه‌ها برای ایجاد نظامی به منظور نظارت بر تسلیحات
- دعوت از طرفهای اختلافاتی برای حل مسالمت آمیز آنها
- تعیین وجود تهدید به صلح یا اقدام تجاوزکارانه و ارائه توصیه در خصوص اینکه چه اقدامی باید صورت گیرد.
مفهوم صلح و امنیت امروزه تنها به معنای «فقدان تهدید» نیست، بلکه به مفهومی «چندبعدی» تبدیل شده است که از مباحث زیست‌محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گرفته تا تهدیدات نظامی، حملات تروریستی، تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی)، سلاح‌های کشتارجمعی را شامل می‌شود و به تبع تحولات بین‌المللی دستخوش تحول می‌شود و به‌عنوان یک متغیر مستقل در گفتمان‌های سیاسی جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مفهوم امنیت در مطالعات امنیتی در غالب رویکرد نظامی که اصطلاحا نظام وستفالیایی نامیده می‌شود، اهمیت خود را از دست داده است و بیشتر در غالب مباحث امنیت اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می‌شود. در وضعیتی که جهان با تهدیدات امنیتی جدید و بسیاری مواجه است، طبیعی است شورای امنیت که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد، دیگر وقوع مخاصمات مسلحانه را تنها تهدید ممکن بر صلح و امنیت بین‌المللی نداند. تحت‌چنین شرایطی ضرورت قانونمند و مشخص‌شدن مفهوم وضعیتی که تهدیدی بر صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، به نحوی ملموس احساس می‌شود. بنابراین دیگر صرفا دولت‌ها منشأ تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ممکن است سبب بروز تهدیدات تلقی شود.
بنابراین شورای امنیت به‌عنوان رکن اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با مداخله بشردوستانه سعی در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی دارد. وقتی که در جهان اختلاف یا بحرانی به وجود می‌آید و در نتیجه صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره می‌افتد، اتفاق‌نظر اعضای دایم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل می‌دهد؛ به‌صورتی که مقررات دیگر، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت‌آمیز اختلاف بین‌المللی، تحت‌الشعاع آن قرار دارد. با این حال، تعارض منافع قدرت‌های بزرگ و در نتیجه عدم‌هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک‌سو، و جامع نبودن مقررات منشور از سوی دیگر، گاه نظام منشور را مختل می‌کند و به همین جهت، عملیات مربوط به حفظ صلح عملا تابع اصولی دیگر می‌شود.
شورای امنیت ملل متحد (united nations security council) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. براساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.
وظایف و اختیارات خاص شورای امنیت شامل، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توصیه روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. توسل به قوه قهریه برای حفظ یا اعاده صلح، درصورت لزوم، تنظیم برنامه‌ای برای هدفمندی استفاده از تسلیحات نظامی و نظارت بر آن.
اقدام شورا بر اساس ماده 36 توافقنامهبه معنای توصیه آیین یا شیوه فیصله است. «Appropriateproceduresormethods» نه توصیه شرایط و مفاد فیصله «Termsofsettlement ». منشور بین این دو نوع توصیه فرق گذاشته است و در توصیه دوم، شورا مستقیما وارد ماهیت اختلاف می گردد بخلاف مورد نخست که تنها آیین حل و فصل را توصیه می نماید. در موردی که طرفین اختلاف در مورد شیوه فیصله به توافق نرسیده باشند توصیه آیین خاص از سوی شورای امنیت سزاوار است.
افزون براین ماده (2) 37 به شورای امنیت این صلاحیت اعطا شده است که مفاد (شرایط) فیصله را آن چنان که مناسب می داند توصیه نماید. اینجا نگفته آن چنان که عادلانه می داند، بل، واژه[appropriate]آمده است، یعنی آنچه را که از حیث سیاسی مناسب می داند توصیه نماید. در اینجا نیز هیچ نوع اقدامی از سوی نمایندگان کشورها برای سنجش اعمال شورای امنیت پیش بینی نشده است.
پاراگراف دوم ماده 37 مقرر می دارد: پس از اینکه اختلاف به شورای امنیت ارجاع شد، شورای مزبور باید تصمیم بگیرد که آیا اختلاف مزبور عملاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد یا نه، البته این زمانی است که طرفین اختلاف بر سر اینکه اختلاف مزبور صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد، توافق نداشته اند. در صورتی که یک طرف اختلاف آن را به شورا ارجاع دهد، شورا ابتدا ماهیت آن را با توجه به شرایط مندرج در بند 2 ماده 37 محک می زند.
بند دوم ماده 37 اشارتی به لزوم ندارد. ولی گویا بند دوم ماده 37 این امر را مسلم گرفته است که شورای امنیت به بررسی اختلاف می پردازد، تا تشخیص دهد آیا ادامه آن عملاً حفظ صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد. در این صورت اعمال بند 2 ماده 37 در اختیار شورا نیست و در اصطلاح «ex officio» نیست بلکه در اختیار طرفین اختلاف است.
شورای امنیت ممکن است در بررسیهای خود به این نتیجه برسد که سازمان، رکن یا تأسیس دیگری بهتر می تواند به موضوع اختلاف رسیدگی و آن را فیصله دهد. در این صورت یا به طرفین اختلاف توصیه می کند که به رکن مربوط مراجعه کنند و یا خود رأسا موضوع را به رکن مذکور احاله می کند و طرفین اختلاف را در قبول یا رد نظرات و تصمیمات رکن یا سازمان مورد نظر آزاد می گذارد.
در اینجا شورای امنیت یا موضوع اختلاف را به یک ارگان حقوقی یعنی رکن قضایی یا داوری ارجاع می دهد و یا با موضوع اختلاف برخورد سیاسی کرده و آن را به یک ارگان یا سازمان ارجاع می دهد.
1)ارجاع اختلاف به ارگان قضایی یا داوری: شورا در این مورد تنها می تواند به طرفین توصیه نماید که اختلاف مزبور را به ارگان قضایی یا داوری ارجاع دهند، ولی نمی تواند اختلاف را مستقیما به ارگانهای قضایی و داوری ارجاع دهد. ولی مجاز است که از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید. در عمل شورای امنیت در سال 1970 در مورد موضوع ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا نظر مشورتی دیوان را خواستار شده است.
علت عدم تقاضای شورای امنیت می تواند این مطلب باشد که شورای امنیت خود ترجیح می دهد اختلاف را از طریق سیاسی حل کند. از سویی چون طرفین مستقیما نظر دیوان را جویا نشده اند دیوان نیز به این مسأله رغبتی نشان نمی دهد.
2)احاله اختلاف به ارگانهای سیاسی: شورای امنیت می تواند یک اختلاف را به یک رکن سیاسی چون مجمع عمومی، دبیر کل و یا سازمانهای منطقه ای ارجاع دهد. در عمل شورای امنیت رغبتی به ارجاع اختلاف به مجمع عمومی ندارد، بلکه موضوع را گاه از دستور کار خود خارج کرده و بدین ترتیب مجمع عمومی را در رسیدگی به موضوع آزاد گذاشته است و یا خواستار یک اجلاس فوق العاده مجمع عمومی شده و این اقدام به طور غیر مستقیم نتیجه احاله مستقیم به مجمع عمومی را در برداشته است. چنانکه در بحران کانال سوئز و بحران مجارستان در اکتبر و نوامبر 1956 چنین کرد.
3) احاله به سازمانهای منطقه ای: در ماده (2) 33 آمده است که شورای امنیت می تواند به طرفین اختلاف توصیه نماید اختلافات خود را به یکی از طرق مذکور در بند یکم ماده 33 حل و فصل نمایند که از جمله آنها رجوع به سازمانها و ترتیبات محلی است. در این مرحله با توجه به ماهیت اختلاف، اختلافاتی که خطر بالقوه برای صلح و امنیت جهانی ندارند، به اتفاق نظر رسیدگی منطقه ای به این اختلاف از تقدم برخوردار است و لازم نیست که شورای امنیت در رسیدگی به آن درگیر شود. اما اختلافاتی که برای صلح و امنیت بین المللی مخاطره جدی دارند از مصادیق فصل هفتم اند و قابل ارجاع به مؤسسات و قراردادهای منطقه ای نیستند.
بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته‌شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد. شورای امنیت پس از بیان دقیق کیفیت حقوقی یک وضع و قبول آن به‌عنوان تهدیدی برای صلح یا نقض صلح یا عملی تجاوزگرانه ابتدا تصمیمات موقتی اخذ می‌کند (تصمیم‌هایی که جنبه غیرنظامی دارد) تا از پیچیده‌ترشدن اوضاع جلوگیری کند، سپس درصورت نیاز می‌تواند مجازات‌هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط دیپلماتیک را درنظر بگیرد و تمام دولت‌های عضو سازمان موظفند آنها را اجرا کنند. چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41(مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) در حد کافی نبوده می‌تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم است (تصمیمات نظامی) علیه دولت یا دولت‌های تهدید‌کننده صلح یا ناقض صلح یا متجاوز استفاده کند. این مورد اساس دخالت و اقدام نظامی سازمان ملل متحد در کره در ‌سال1950در طی جنگ کره و استفاده از نیرو‌های چند ملیتی در عراق و کویت در‌ سال 1991، اقدام نیروهای بین‌المللی علیه القاعده در افغانستان در‌ سال 2001و اقدام نیرو‌های بین‌المللی در لیبی در‌ سال 2011است. تصمیمات متخذه تحت ‌بخش هفتم، مانند تحریم اقتصادی با توافق اعضای سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.
صلح و امنیت بین‌المللی در منشور ملل متحد
سازمان ملل متحد در 1945به‌عنوان ابزار نظم و قانون و ابزار صلح «برای نجات نسل‌های آینده از بلای جنگ» ایجاد شد. هدف منشور به وضوح جلوگیری از جنگ یا حفظ صلح در مفهوم سلبی آن بود (یعنی نبود جنگ) بدین منظور ماده (4)2ماده منشور تهدید به زور یا استفاده از زور را منع کرده و سازمان‌دهی امنیت جمعی را به شورای امنیت محول کرده است. وظیفه اتخاذ اقدام جمعی در مورد تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز به‌عنوان واکنشی جمعی علیه دولتی که هدفش تغییر وضع موجود به وسیله زور است، به شورای امنیت واگذار شد.
به موجب منشور ملل متحد استفاده از زور فقط در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده یا اقدام تجاوزکارانه‌ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود.
به این ترتیب توسل انفرادی دولت‌ها به زور فقط در دفاع از خود امکان دارد «نه برای تعقیب حقوق قانونی یا مفهوم عدالت».
بنابراین سازمان ملل متحد وسیله‌ای برای اجرای عدالت شد، به این دلیل ساده که بی‌عدالتی منجر به شورش، جنگ داخلی، دخالت بیگانه و جنگ بین‌المللی می‌شود. بنابراین از یک‌سو هدف اصلی سازمان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است، ازسوی دیگر ازبین‌بردن زمینه‌های وقوع جنگ یا تحکیم صلح مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید، ترویج احترام به حقوق بشر به‌ویژه با حمایت از اصل حق ملل درتعیین سرنوشت خویش.
پس از پایان جنگ سرد سران اعضای شورای امنیت در اعلامیه‌ای که در پایان نشست خود در 31ژانویه 1992برگزارکردند، اعلام کردند، امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولت‌ها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین‌المللی نیست. عدم‌ثبات و پایداری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به‌حساب می‌آید.
بنابراین دیگر صرفا دولت‌ها منشأ تهدید تلقی نمی‌شوند، بلکه کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ممکن است سبب بروز تهدیدات تلقی شوند.
باری روزان تهدیدات امنیتی را در پنج بعد مورد بررسی قرار داده است. نخست تهدیدات سیاسی است. از نظر وی تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر به مسائلی چون فقدان دموکراسی و بی‌ثباتی حکومت‌هاست. در سطح بین‌المللی نیز ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل ایجاد‌کننده تهدیدات تلقی می‌شوند. دوم تهدیدات اقتصادی است. فقر و توسعه‌نیافتگی مهمترین چالش‌های اقتصادی هستند که در بسیاری از موارد سوءمدیریت نظام سیاسی داخلی آنها را تهدید می‌کند. سوم تهدیدات اجتماعی است.
تهدیدات اجتماعی و فرهنگی غالبا ریشه در عوامل اقتصادی دارند. معضلاتی چون مهاجرت‌های بی‌رویه غیرقانونی، بی‌سوادی، موادمخدر و جرایم سازمان‌یافته؛ چالش‌هایی هستند که می‌توانند سبب بروز ناامنی و تهدید علیه صلح شوند. چهارم تهدیدات نظامی است. تهدیدات نظامی از قدیم‌الایام به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین‌المللی مطرح بوده‌اند.
امروزه تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی و اختلافات ارضی کشورها با یکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده است. در آخر تهدیدات زیست‌محیطی است. از نظر وی گرم‌شدن کره‌زمین، سوراخ‌شدن لایه اوزن و تغییرات آب‌وهوایی، ازبین‌رفتن تدریجی جنگل‌ها خصوصا جنگل‌های بارانی، بروز خشکسالی و کم‌شدن آب شیرین، آلودگی رودخانه‌ها که انسان عامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از آنهاست، تهدیداتی است که ممکن است در آینده نه‌چندان دور سبب تهدیدات نظامی نیز شود.
بر اساس فصل هفتم شورای امنیت، شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا صلح موردتهدیدقرارگرفته و یا صلح نقض شده و یا تجاوزی صورت گرفته است.
ابزار تحریم وسیله‌ای مهم در اختیار شورای امنیت برای حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی ست و هریک از رژیم های تحریم که در حال حاضر اجرا می‌شود مثل تحریم های خوشمند یا هدفمند به معنای تحریم های تسلیحاتی، مالی و ممنوعیت سفر بوده که برای حذف و یا به حداقل رساندن آثار ناخواسته تحریم ها با تمرکز بر افراد مسئول سیاستهای محکوم شده از سوی جامعه بین‌المللی طراحی شده‌اند تا در عین حال به سایر بخشهای جمعیت و روابط تجاری بین‌المللی لطمه وارد نشود.
این شورا دو دادگاه کیفری بین‌المللی برای تعقیب جنایت علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا تشکیل داد که وابسته به این شورا هستند. همچنین کمیته ضدتروریسم را در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر2001 تشکیل داد که آنهم رکنی وابسته به شوراست.
پیامدهای مکانیسم ماشه
- اینکه آمریکا مصر است یک‌جانبه گرایی خود را اثبات کند.
- تغییر چهره خاورمیانه را در دو بستر صلحِ قرن از سویی و تنش و جنگ با جموری اسلامی در ایران را راهبری کند.
- ایجاد یک الگوی راهبردی در نسبت به جنگ، ارز و اقتصادسیاسی چین
- اعلان توانمندی ارتش آمریکا که مجهز به سلاح های بسیار پیشرفت است.
- ایجاد مقبولیت در بین طرفداران ترامپ برای زدن شاخه‌های وابسته به سپاه در ایران
- پر‌رنگ کردن امریکا در مسائل اعراب، مسلمانان، جامعه یهود و مسیحیت و نیز مدیریت انرژی و بورس خاورمیانه و بهمین جهت پایگاه های خود را در منطقه فعال می‌کند زیرا که هر زمان بخواهند می‌توانند حمله کنند.
- با توجه به اینکه وظیفه اساسی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و از دیگ سو به استناد تفسیری که از سند برجام اروپا دارد رفع تحریم از الزامات برجام است و از دیگر سو برمبنای تحلیل گرایانِ متمایل به مواضع امریکا، شورا از وظیفه ی خود عدول کرده است.
که اروپا با توجه به اتهامات ج.ا در دوره ی اخیر مانند حمایت از حزب الله لبنانی که متهم به انفجار بیروت است می‌توانست جهت برقراری صلح و امنیت به استناد شرایط و وضعیت تازه موضع می‌گرفت و نه به استناد محتوای سند برجام و چند توصیه.
حفظ برجام برای اروپا مهمتر بود. اقتصادسیاسی چین نیز وتو را موجه می کند.
در حقیقت حفظ صلح در ظرف وگنجایش برجام یک نگاه حداقل گرایانه است.
جمهوری اسلامی از طریق ستاد کل نیروهای مسلحِ سرلشکر باقری هر نوع کُنش کوچک را در نسبت با حضور اسرائیل در شعاع خلیج فارس را پذیرفت و این یعنی رفتن به سمت هرج و مرج! حال آنکه به استناد منشور ملل متحد استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است. یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوز کارانه ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود.
از دیگر سوبنابر نظریه‌ای بهرهمندی از امتیازات مندرج در هر توافقی منوط به عمل به تعهداتی است که در آن توافق قید شده است ودولتی که بیش از یک سال پیش از برجام خارج شده و به تعهداتش عمل نمی کند، نمی تواند از مکانیسم‌های تعبیه شده در آن از جمله مکانیسم ماشه استفاده کند. آمریکا تنها در صورتی می تواند از این مکانیسم استفاده کند که به برجام بازگردد.
مکانیسم ماشه، نحوه به کارگیری این مکانیسم و اختیارات کشورهای عضو برجام در مورد این مکانیسم و اینکه آیا آمریکا می‌تواند از چنین مکانیسمی علیه ایران استفاده کند؟ این روزها محل بحث و گفتگو میان کارشناسان غربی شده است.
مارک دوبوویتز، مدیر بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها (FDD) در واشنگتن با قرار دادن لینک این مقاله در توئیتر خود نوشت: «آمریکا می‌تواند به طور یک جانبه از مکانیزم ماشه استفاده کند. این مسلم است. سوال در مورد اینکه آیا این کار لازم است یا چه موقع باید انجام شود؟ بحثی منطقی است.»
مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه خلع سلاح و منع‌اشاعه مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) و معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به دو بوویتز توییت کرد: «بر اساس چه قانونی ایالات متحده می‌تواند با استفاده از مکانیسم ماشه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را آغاز کند؟ بر اساس قطعنامه 2231 که سندی مستقل از برجام و با ماهیت مجزا ست و در عین حال مرتبط و تاثیرگذار در یکدیگرند می گوید:
تنها کشورهای عضو برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) می‌توانند این کار را انجام دهند، اما ایالات متحده دیگر عضو برجام نیست.»«مکانیسم ماشه» در واقع همان «ساز و کار حل اختلافات» است که در بندهای 36و37در توافق هسته‌ای برجام گنجانده شده است در این دو بند چگونگی حل و فصل اختلافات میان طرف‌های بر جام آمده است. این دو بند از آنجا که به کار گیری آنها می‌تواند به بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منجر شود به مکانیسم ماشه معروف شده است.
مکانیسم ماشه به چه معناست؟
مکانیسم ماشه (Snapback) در راستای حل‌اختلاف پیش بینی شده در برجام، فرآیندی است که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. شورای امنیت نیز 30 روز فرصت دارد تا درباره استمرار تعلیق تحریم‌ها یا بازگرداندن آن‌ها قطعنامه صادر کند.
فارغ از چند و چون مکانیسم ماشه و نحوه اجرایی شدن آن، آنچه اکنون قابل تأمل است اینکه هر مقرره و ماده حقوقی دارای دو وجه حقوق وتکالیف است، و بهره مندی از امتیازات در‬ قراردادها منوط به پایبندی کشورها به تعهدات و تکالیف مندرج در آن است.چارچوب‌ها و مکانسیم های حقوقی در عرصه ملی آمریکا احتمالاً تفسیر قوانین آمریکا را به ترامپ و دولت وی نمی‌دهد.
زیرا که حقوق اساسی و حقوق داخلی مستحضر به پشتیبانی مکانیسم‌هایی چون موازنه و تعادل، قدرت افکار عمومی و رسانه‌ای است. با این حال ماهیت آنارشیک حقوق بین الملل از ضمانت اجرا محروم است و رفتار دولت‌ها و تبعیت و یا عدم تبعیت از این قوانین عمدتاً ناظر به قدرت کشورهاست.
اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به طور اتوماتیک بازمی‌گردند. به این ساز و کار، مکانیسم ماشه (Snapback) یا بازگشت سریع تحریم‌ها هم می‌گویند.نکته مهم این ساز و کار، این است که بازگشت تحریم‌ها، قابل وتو نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم ها» قابلیت وتو دارد. یعنی رای گیری برای «بازگشت تحریم ها» انجام نمی شود بلکه برای «ادامه تعلیق تحریم ها» انجام می شود که حتی اگر شورا به آن رای ندهد، یک عضو دارای حق وتو می تواند رای را وتو کرده و عملا تحریم ها بازگردند.
فراتر از این و با توجه به سابقه این موضوع و اینکه در سیاست هیچ چیز غیرممکن نیست باید منتظر شویم و ببینیم که چه رخ خواهد داد.
البته الحاق نظر حقوقی و به جریان انداختن مکانیسم ماشه منحصر به چند روز نیست . و با توجه به قطعنامه تازه‌ای که تدوین شده و هیچ ارتباطی به قطعنامه2231 نداردممکن است از مکانیسم ماشه استفاده نماید. سیاست مکانیسم ماشه ممکن است عملی نباشد اما از طریق دیگری می توانند.
افزون بر این احتمالن روسیه با کمک آلمان میانجی‌گری کنند که هم تحریم ها ادامه پیدا نکند و نیز گشایشی شود برای اقتصاد نابود شده در ایران.
البته اگر آمریکا بتواند نظر اروپایی‌ها را در خصوص تمدید کوتاه مدت جلب نماید نیاز به استفاده از مکانیسم ماشه نخواهد بود. از طرفی دیگر ج.ا اکنون به مرحله‌ای رسیده که قادر به هیچ گونه اقدامی نیست و وضعیت را بدترین از نمی‌داند و بهمین جهت شاید اعلام نماید که از MPTIخارج خواهد شد و شروع به غنی شدن اورانیم و ادامه فعالیت‌های هسته ای خواهد داد.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر
19،8،2020
29،5،1399