اصل دادخواهی

دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است به‌نحوی که می‌توان گفت مهم‌ترین معیار امنیت قضایی شهروندان، شناسایی حق دادخواهی است. در نظام حقوقی ایران هم حق دادخواهی به مثابه یکی از حق‌های بنیادین، در قانون اساسی لحاظ شده است. همچنین در ماده 10اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دسترسی «کامل و برابر» همه افراد به دادرسی آشکار و عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، تأکید شده است. «دسترسی به وکلای مستقل، حضور قضات مستقل در مراجع قضایی و وجود قوانین عادلانه» از جمله شروط اصلی‌ برای تحقق دادخواهی در یک جامعه است.

حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف قوه مقننه را ملزم به اطاعت از رهبری کرده و از دیگر سو در قوه قضاییه هم اعتقاد به ولایت فقیه، جزو شرایط اصلی احراز صلاحیت قضات در نظر گرفته شده است.

مسئولان حکومتی در ایران با ایجاد چنین شرایطی و همچنین وضع قوانینِ ناعادلانه و انتصاب قضات غیر مستقل، شهروندان را عملا از حق دادخواهی محروم کرده‌اند.

در نظام حقوقی در ایران، اصل 34قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین مبنای حق دادخواهی شناخته می‌شود. در این اصل آمده:

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

همچنین به موجب اصل 159قانون اساسی ایران، «دادگستری» به عنوان مرجع رسمی «تظلمات و شکایات» یا به‌عبارت دیگر، «دادخواهی» در نظر گرفته شده است.

هیچ نهادی در ایران وجود ندارد تا بتواند عملکرد فراقانونی خامنه‌ای را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

در سال‌های اخیر، جهان و به‌ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به‌خاطر روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این دادگاه می‌تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.»

البته به دور از هرگونه انگیزه سیاسی و موضع گرفتن گروهی و حزبی.

براساس ماده 10اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل‌های34و 159قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص «حق دادخواهی». از این بیش بر پایه کنوانسیون 1970 عدم اِعمال «مرور زمان» نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت.

افزون براین به موجب کنوانسیون اروپایی «عدم مرور» زمان نسبت به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مصوب 25 ژانویه 1974.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

1،4،2023