حق اعتصاب غذا درزندانها 

 جوامع بشری از دیر زمانی بدین سو با مفاهیم زندان و زندانی آشنا بوده و برداشت‌های متفاوت و گوناگون از آن‌ها داشته‌اند‌، گاه زندان را زمین مغضوب خداوند دانسته و زندانی را از دایره انسانیت به دور تصور کرده، زمانی هم در برابر موسسه زندان و اشخاص زندانی بی‌تفاوتی اختیار کرده و زندانی و زندان را جزو امور مکانیکی مربوط دولت قلمداد کرده‌اند. 

اما امروزه تعریف زندان از یک سو به استناد قوانین و مقررات بین المللی به عنوان موسسه اصلاح‌کننده زندانیان با حفظ کرامت و حیثیت ذاتی بشری و ارایه تمام خدمات لازم انسانی و زمینه‌ساز تمامی فعالیت‌هایی که منتج به حفظ و تکامل شخصیت محبوس هم به حیث مادی و نیز از نظر معنوی شمرده شده است و از دیگر فراز تحلیلِ حقوق ووضعیت زندانیان گذشته از اینکه چه جرمی را مرتکب شده اند توسط دانشمندان و علمای روان‌شناسی‌، حقوق‌، جامعه‌شناسی و سایر علوم مرتبط ارایه شده است. 

حقوق زندانیان در قوانین بین المللی  

در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها در مرحله عمل و اجرا است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 

در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق زندانی‌ان و چگونگی زندان ها از ابعاد مختلف پرداخته شده، که اساس همه‌ی ‌این اسناد بین‌المللی حقوقی را اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل می‌دهد. اما اسناد اختصاصی حقوقی بین‌المللی در این راستا عبارت‌اند از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه2026 مورخ 13 می 1977ملل متحد‌، استانداردها و هنجار‌های سازمان ملل متحد در زمینه پیش‌گیری از جرم و عدالت جزایی و اصول اساسی در رفتار با زندانیان که براساس قطع‌نامه شماره 25/111 مورخ 14 دسامبر 1990سازمان ملل متحد تهیه شده است. افزون براسناد بین‌المللی و سایر مصوبه ها و پروتکل ها، دول مختلف با الهام و رعایت از این ارزش‌ها و ضوابط بین‌المللی‌، قواعد ملی  خود را نیز وضع کرده‌اند که مربوط به آئین نامه اجرایی سازمان زندان هااست. 

این اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی، افزون بر حق تندرستی محبوسین و رعایت آن‌ها در بازداشتگاه ها و دیگر اماکنِ سلب آزادی‌، به سایر حقوق زندانیان و رعایت آن در زندانها پرداخته است. 

یکی از مواردی که در اصول اساسی در خصوص رفتار با زندانیان ونحوه رفتار و روش انسانی با این دسته انسان‌ها از سوی ملل متحد تصویب شده، یکی حق سلامت است که چنین می‌گوید: «زندانیان به خدمات پزشکی/درمانی و بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض به علت موقعیت قانونی خود، دسترسی داشته باشند.» 

اگر به نصوص حقوقی ملی و بین‌المللیِ مورد اشاره در بالا، نظر اندازیم، به ساده‌گی به این نتیجه می‌رسم که بنا بر موجودیت نواقص و کمبود‌های متعدد حقوقی، مدیریتی و...اما این حقوق بنیادین بشری، به رغم ضرورت آن، حتا در سطح حد‌اقلی آن (به ویژه در شرایط شیوع کووید 19) تامین نگردیده است، با توجه به واقعیت‌های ذیل: 

– جابه‌جایی  هزاران فرد تحت توقیف و محبوس در زندانها و بازداشتگاه‌‌ها، که گنجایش این تعداد را در حالت عادی ندارند، چه رسد در وضعیتی که کرونا، اماکن سلب آزادی را نسبت به هر جای دیگر بیش‌تر تهدید می‌کند. 

– ضعف سیستم ارایه خدمات پزشکی/درمانی در زندانها و بازداشتگاه ها؛ 

– عدم موجودیت ساختمان‌های زندانها با استاندارد‌های بین‌المللی، که حتا در بعضی موارد از ساختمان‌های مسکونی برای زندانها و بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود؛ 

/عدم موجودیت رژیم غذایی مناسب و کافی؛ 

/عدم موجودیت کادر متخصص طبی و کلینیک در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها. 

، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گزارشهای خود به کرات از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته اند که به وضعیت زندانیانی که در زندانهای ایران اعتصاب غذا کرده‌اند، رسیدگی کنند؛ 

فراتر از این گزارشگران سازمان ملل ویژه ایران، درهربرهه ای از زمان در گزارش‌هایی که نسبت به وخامت وضع سلامتی زندانیان اعتصابی، و شکنجه و برخورد نامناسب با آنان منتشر شده، عمیقا ابراز نگرانی کرده اند. 

محروم کردن زندانیان از تماس با خانواده و وکیل و محرومیت از دسترسی به امکانات درمانی «برخلاف و مغایر با قوانین بین‌المللی» است. 

قوانین مربوط به حقوق زندانیان چیست و نهاد ناظر کیست‌؟ 

در ایران قوانین و آیین نامه های متعددی در رابطه با حقوق زندانیان و متهمان وجود دارد. در قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها از حقوق شهروندی زندانیان و متهمان یاد شده است. 

در قانون اساسی اصل های 32 تا39 قانون اساسی توجه به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. مانند: اصل برائت متهمان، منع شکنجه، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، حق استفاده از وکیل، اجتناب از اعمال سلیقه و سوء‌‌ استفاده از قدرت و استفاده از خشونت هنگام صدور قرارهای تامین و بازداشت، اجتناب از استفاده از چشمبند و تحقیر در جریان بازجویی، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب و غذا و حق ملاقات و تماس با وابستگان وغیره...مندرج است. 

به استناد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دادگاههای عمومی انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قضایی (اعم از افراد نیروی انتظامی و ماموران آگاهی) به رعایت حقوق شهروندی زندانیان و متهمان ملزم شده‌اند. ‌‌ 

در قانون مجازات اسلامی نیز برای نقض بسیاری از قوانین مربوط به حقوق زندانیان و متهمان توسط مأمورین قضایی یا غیرقضایی مجازات تعیین شده است. 

از این بیش«سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مسئول نظارت بر زندانها و اجرای قوانین مربوط به حق حیات و سلامت و دیگر حقوق شهروندی زندانیان در ایران است. این نهاد به طورمستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه قرار دارد. 

از نظر مسئولان قوه قضاییه:« اگر هم حقوق زندانی نقض شده باشد، مربوط به یک مورد یا شخص خاص است برای نمونه بازجو ممکن است تخلف کرده باشد و نباید آن را به حساب کل مجموعه گذاشت. » این دیدگاه صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، درباره پرونده شکایت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی بود. اما گستردگی نقض حقوق زندانیان در ایران نشان می‌دهد که این روند فراتر از خطای فردیست و کل سیستم قضایی را در برمی‌گیرد. 

آنچه تجربه به ما نشان می دهد این است که مقامات دولتی درایران هنگامی که با پرسش‌هایی درخصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و دیگر زندانیان سیاسی روبه‌رو می‌شوند اغلب موضوعاتی مانند حاکمیت و استقلال قضایی را مطرح می‌کنند تا بی مسئولیت خود را پوشش دهند. اما این حرکت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که مقامات مسئول امنیت و زندگی بازداشت‌شدگان هستند و هیچ قانون داخلی یا بین‌المللی به مقامات اجازه نمی‌دهد که دسترسی یک زندانی به درمان پزشکی حیاتی فوری را بی‌دلیل به تأخیر بیندازند. 

به نظر می‌رسد مقامات قوه‌ی قضاییه و زندان‌ها بی‌شرمانه از نیازهای پزشکی زندانیان به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان و خانواده‌هایشان استفاده می‌کنند. این رفتار بدون توجیه و خودسرانه ناپسند تر از معمول هم هست زیرا اکثر زندانیان نباید اساسا راهی زندان می‌شدند. 

از دیگر سو قانون جرم سیاسی بسیار دیرهنگام به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اما تاکنون هیچگونه تعریف و تبیین مشخصی از «جرم سیاسی» ارائه نشده است. نتیجه چنین عملکردی این است که اکنون کسانی که در واقع مجرم سیاسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنیتی محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند. افزون براین امر، این مجرمان سیاسی پیش از این منتقد سیاسی بوده اند و در حال حاضر به موجب قانون اساسی از حقوق مسلم خودشان محروم شده‌اند و اکنون در شرایطی در زندان به سر می‌برند که حق آنان ضایع شده است. 

دلائل اعتصاب غذای زندانیان  

 آیا زندانیان سیاسی در ایران که دست به اعتصاب غذا زده اند، در پی آزادی از زندان هستند؟ 

این زندانیان سیاسی بارها اعتراض خود را اعلام کرده اند اما هنگامی که با سکوت مسئولان مواجه می شوند دست به اعتصاب غذا میزنند. 

در حقیقت بنابر اظهارات خانواده های زندانیان سیاسی که در زندان های مختلف ایران دست به  اعتصاب غذا می زنند، عدم توجه مسئولان زندان‌ها و دستگاه قضایی ایران به خواسته‌های قانونی این دسته از زندانیان سیاسی، دلیل اعتصاب غذای آنها محسوب می گردد. اگرچه این خواسته های قانونی را می توان تفکیک نمود: 

1/یکی از دلائل اعتصاب در اعتراض به روند دادرسی‌های ناعادلانه و شرایط زندان‌ها» است و تأکید می کنند که تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد؛ 

2/در اعتراض به احکام ظالمانه‌ای که توسط قضات دادگاه‌های انقلاب، 

مسئولیت هر رخداد ناگواری که طی مدت اعتصاب غذا و یا پس‌ازآن برای زندانی پیش آید، متوجه قوه قضاییه و سازمان زندانها خواهد بود که در برابر تظلم خواهی زندانی سکوت یا بی‌اعتنایی کنند؛ 

3/و یا در انتقاد ازامنیتی» تلقی شدن پرونده‌های فعالان سیاسی توسط «ضابطان اطلاعاتی ایران؛ 

4/به دلیل  عدم تفکیک جرائمِ زندانیان سیاسی از سایر زندانیان و «عدم اجرای آیین‌نامه سازمان زندان‌ها»؛ 

5/ و یا «عدم امنیت جانی» و «شرایط غیر انسانی» در زندان اعتصاب غذا می نمایند؛ 

و این در حالی است که سخنگوی قوه قضائیه در ایران پس از کشته شدن علیرضا شیرمحمدعلی در زندان فشافویه توسط دو مجرم خطرناک، دلیل اجرا نشدن طبقه‌بندی زندانیان را «کمبود بودجه» اعلام کرده بود! حال آنکه ماده(8) آئین نامه اجرایی سازمان زندانها در خصوص «تفکیک جرائم بر أساس جرم و مجازات» است. در این باره تنها بند مجرمان مالی(مانند صادرکنندگان چک بلامحل و مهریه)رعایت می شود. 

وی در جای دیگری اعلام نمود که «واقعاً زندانی سیاسی نداریم» و زندانیانی که در ایران محبوس هستند، «تروریست» هستند یا «با اصل نظام و انقلاب مخالف هستند» یا با «سرویس‌های جاسوسی همکاری کرده‌اند و زندانی سیاسی نیستند»! 

بارها خانواده‌های زندانیان و خود زندانیان از مسئولان قضایی خواسته اند که بر اساس قانون تفکیک جرائم عمل کنند، اما این امر به جایی نرسیده، به نحوی که فرزندانِ زندانی ناگزیر شده‌اند برای رسیدن به خواسته قانونی خود دست به اعتصاب غذا بزنند. 

6/ همچنین پذیرش آزادی مشروط زندانیان سیاسی توسط مسئولان زندان، حذف واژه امنیتی و به رسمیت شناخته شدن زندانیان سیاسی، عدم برخورد سلیقه ایِ قضات دادگاه انقلاب با وکلای زندانیان سیاسی، داشتن وکیل از بدو دستگیری تا آخرین مرحله پرونده متهمین سیاسی و ابطال کلیه احکام اعدام و حکم‌های سنگین چندین ساله زندانیان سیاسی» از دیگر خواسته‌های این زندانیان سیاسی است که به دلیل عدم اجرای این خواستهای بنیادین دست به اعتصاب غذا می زنند؛ 

7/ و نیز عدم رسیدگی های پزشکی/ درمانی و بهداشتی از دیگر دلائلی است که زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا می زنند. 

 رژیم اسلامی مانند سایر رژیم های توتالیتر، به شکلی مشخص و علنی به افکار عمومی جهان توجهی ندارد و عملا جان انسان ها برایش مهم نیست.  

 8/ این زندانیان و خانواده هایشان أساسا خواستار محقق گشتن خواسته های بنیادین و اساسی اشان از جمله ملاقات هفتگی خانواده اعم از زوج یا زوجه، پدر، مادر، خواهر و برادر و فرزندان متهم و یا محکوم هستند. که این امر در ماده 182 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 تصریح شده است که زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم و نیز پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات های هفتگی با محکوم ملاقات کنند. 

9/ از دیگر مواردی که موجبات اعتصاب غذای زندانی سیاسی را فراهم آورد در خصوص سلول انفرادی است. و این امر یکی از مواردی که در آئین نامه  اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. در این باره می توان به ماده(175)آئین نامه موصوف اشاره  نمود که به عنوان تنها موردی که در آن به زندان انفرادی پرداخته شده است. که این ماده بیانگر غیرقانون بودن زندان انفرادی است.   

زیرا سلول انفرادی به استناد قوانین و مقررات بین المللی از مصادیق شکنجه محسوب و اِعمال آن ممنوع اعلام شده است. البته در دوران ریاست آقای شاهرودی بر قوه قضائیه، ایشان، بخشنامه ای را ارائه کردند که در آن به طور رسمی زندان انفرادی را منع کردند و حتی به نقل از آقا[ی] خامنه ای گفتند که یک روز مانده در انفرادی برابر است با 10 روز زندانی عادی، اما این نقل قول هیچ گاه  به فعلیت درنیامد و عملی نشد! 

10/ همچنین یورش ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی در فروردین سال جاری، که موجب گردید تا زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای  بزنند. 

اما چرا زندانیان سیاسی و خانواده هایشان برای رسیدن به چنین خواسته ای که در قانون بر آن تاکید شده، باید دست به اعتصاب غذا بزنند؟ بسیاری از زندانیان سیاسی این کار را آخرین راه می دانند. 

هنگامی که فردی دست به اعتصاب غذا می زند و سلامت و جانش را به خطر می اندازد، یعنی به نقطه ای رسیده است که دیگر هیچ امکان قانونی برای پیگیری خواسته های وی وجود ندارد. 

زمانی که فردی به طور خودسرانه دستگیر و غیرقانونی بازداشت و غیرعادلانه و بدون دسترسی و داشتن وکیل مدافع، محاکمه و در نهایت محکوم می شود؛ پایمال گشتن حقوق وی مغایر با تمام موازین داخلی و بین المللی است. و در زندان هم از اندک حقوقی که به موجب آیین نامه زندان ها در ایران دارد، محروم می گردد، تنها یک مفر پیش رویش خواهد بود، یعنی تنها راه حلی که برای مشکلاتش می ماند، اعتصاب غذا و به خطر انداختن جانش است. 

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ایران همواره در شرایطی انجام می شود که سازمان گزارشگران بدون مرز به طور مداوم در خصوص وضعیت زندانیان در ایران هشدار داده و ابراز نگرانی می کند. اما مقامات قضایی نظام اسلامی همچنان این هشدارها و حقوق زندانیان را نادیده گرفته اند. و این در حالی است که 

«مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان و دستگاه قضایی است». 

در قوانین جزایی در ایران، اساسا اعتصاب غذای زندانیان پیش بینی نشده است، اما مسئولیت حفظ جان زندانی، در هر وضعیتی برعهده مقامات زندان است و این مقامات هر زمان که متوجه اعتصاب غذای زندانیان شوند، باید وضعیت سلامت آنها را تحت نظر داشته باشند. 

حتا در برخی موارد به جز خانواده های زندانیان سیاسی، تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا و یا دیگر کشورها هم در حمایت از خواسته های زندانیان سیاسی ایران، دست به تحصن و اعتصاب غذا میزدند. اگرچه؛ برخی فعالان سیاسی هم هستند که اعتصاب غذا را نوعی اقدام شخص علیه خودش می دانند. 

  افزون  بر این  و با توجه  به اینکه خانواده های زندانیان سیاسی برای پیگیری وضعیت زندانیانشان به تمام مراجع قضایی مرتبط با پرونده آنها مراجعه می کنند و چون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده ، تصمیم می گیرند که همزمان با زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا بزنند، زیرا هیچ راه دیگری پیش رو ندارند. 

آنان امیدوارند این اعتراض ها و مراجعه هر روزه شان به مراجع قضایی، ثمربخش باشد، یعنی زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند به  حداقل حقوق خود دست یابند. برای نمونه؛ به بند عمومی منتقل شوند ویا مورد رسیدگی های پزشکی/درمانی قرار گیرند ویا تفکیک جرائم به تناسب جرم و مجازات صورت گیرد تا به تبع آن اعتصابشان را بشکنند، زیرا در وضعیت ناگواری بسرمی برند. 

در این راستا قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از2ماه تا سه سال محکوم خواهدشد». 

هم چنین در آئین نامه ِ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده است. آئین نامه ِ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیه مناسب، رسیدگی های پزشکی/درمانی و بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  

آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 

آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 

در پاسخ می توان اینگونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد 

حقوق موجود در آئین نامه اجراییِ زندان ها باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، گذشته از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود. 

این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 

بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان صادرمی گردد. گذشته از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتا اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد. 

 همچنین به موجب ماده(169)آئین نامه  اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت وارده  ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب7،2،1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». 

اگر چه در این زمینه و به کرات مسأله اِعمالِ  شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا مشکل در وجود قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیست، بل، عدم ضمانت اجرایی این قوانین است.  

بنابراین نظام پلیسی در کشور یکی از ضعف های این وضعیت در برخورد بامتهمان می باشد که توانسته است زمینه برخی بدرفتاری ها را به وجود آورد. در کشور ما نظامی«اقرار محور» مسلط است. به این معنا که پلیس به رغم آن که «ضابط دادگستری» است،زمانی که پرونده برایش فرستاده می شود به جای آن که به دنبال«ادله»بگردد و جرم را با دلائلی غیر از اقرار به اثبات برساند به گرفتنِ اقرار دست یازد و این گونه اعلام می نماید که:«طرف اقرار و اعترافی»مبنی بر جرم ارتکابی نموده است».و به همین اعتبار ممکن است رفتارهایی صورت گیرد که ازمصادیق شکنجه  به شمار می رود. 

حق حیات هر انسانی محترم است و به طریق اولی جان زندانی اعم از اینکه متهم باشد یا محکوم، از این اصل خارج نیست 

مساله اینست که مسئولان زندان مسئول حفظ جان و سلامت زندانیان اند و نتوانسته اند از عهده انجام این کار برآیند. با توجه به اینکه به استناد قوانین داخلی این مسئولان ضابطان دادگستری و بطور مستقیم تحت نظارت دستگاه قضایی محسوب می گردند. بنابراین آنها باید پاسدار و حافظ زندگی زندانیان باشند. حال آنکه دادستان تهرانِ قوه قضاییه نظام اسلامی اعلام نموده است که:«تسلیم»اعتصاب غذای زندانیان سیاسی نخواهد شد». 

به گفته فعالان حقوق بشر ایرانی بین 15تا 20 تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر، در اعتراض به انتقال به بندی دیگر، اعمال محدودیت‌های بیشتر و ضبط وسایل شخصی‌شان از طرف ماموران زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند. 

زندانیان می‌گویند پنجره سلول‌هایشان با ورقه‌های فلزی پوشانده شده، آب و غذای سالم و تخت کافی ندارند و همچنین نمی‌توانند با خانواده‌هایشان ملاقات حضوری یا تماس تلفنی داشته باشند. آنها همچنین تصور می‌کنند که در بند جدید تجهیزات شنود و دوربین امنیتی نصب شده است. 

اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیدن مردم عدالت‌خواه در این شرایط اسفناک بهداشتی و درزندانها فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری انسان است. گوهر کلام این است که هیچ یک از آنان مجرم نیستند و اعتراض حق آنان است. حتا در برخی موارد زندانیان سیاسی با اعتصاب، مردن را به مرگ در اثر ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد می‌ماند، ترجیح می‌دهند. 

 از همین رو معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان، برای این امر صورت می گیرد که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 

پایان سخن 

در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند امانت است. 

 بر اساس آنچه پیش گفته در خصوص دلائل دست یازیدن زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا، عدم پذیرش حکم قضایی در مورد خود، در شرایط بیان حداقلی و یا عدم پذیرش یک حاکمیت در بیان شرایط حداکثری، با پذیرش مرگ تدریجی خود خواسته ی ترجیحی نسبت به حیات، ذیل پذیرش حکم با دو طراز بالا، موارد مورد بررسی و تحلیل حقوقی نسبت به «اعتصاب غذایِ» زندانیان بشمار می آیند.  

به باور فوکو زندان باید به عنوان یک دستگاهِ انضباطی جامعه مسئولیت تربیت جسمی و اخلاقیِ افراد، قابلیت ِ کاری آنها، رفتار روزمره و رشد استعدادهایشان را بر عهده گیرد. بنابراین زندان محل اقامتی است که در آن مجرمین  به مدت معینی، تحت کنترل کارکنانِ زندان(زندانبانان)زندان را سپری می نمایند با این امید که فرد در محیط زندان با کمک مددکاران اجتماعی و کارشناسان تربیت زندان امکان بازگشت به زندگی، همراه با همنوایی با هنجارهای اجتماعی برای او فراهم نماید. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

1،6،2021