بحران آب در جنوب ایران
و قرارداد انتقال آب شیرین از ایران به کویت
از اوایل تیرماه سال جاری(97) مردم شهرهای مختلف استان خوزستان٬ از جمله خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری و قطعی آب به خیابان‌ها آمدند. برپایه گزارش‌های منتشر شده، نیروی انتظامی نهم تیر ماه در برخورد با این اعتراض‌ها در خرمشهر به تیراندازی و پرتاب گاز اشگ آور دست زدند.
در پی وقوع خشونت‌ها در خوزستان٬ خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،(12) تیرماه از دستگیری (10) تن و شناسایی (25) تن دیگر در ارتباط با اعتراض‌ها در خرمشهر و آبادان خبر داد.
این خبرگزاری افزون بر اعلام «شناسایی» (35) فرد مرتبط با اعتراض‌ها در خوزستان٬ مدعی شد که اینها «عاملین انتشار فراخوان‌های دعوت به آشوب و سوءاستفاده از مطالباب مردمی» بوده‌اند.
و این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل( Amnesti) از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمام کسانی را که در جریان اعتراض‌ها در خوزستان بازداشت کرده٬ آزاد کند و حق مردم خوزستان برای دسترسی داشتن به آب آشامیدنی سالم را محترم بشمارد.
این سازمان در بیانیه‌ای که (15 تیرماه) در وب‌سایتش منتشر کرد٬ تاکید کرد که اعتراض‌های خوزستان «صلح‌آمیز» بوده و از جمهوری اسلامی خواست تا از «آزار و اذیت و شکنجه» بازداشت‌شدگان خودداری کند.
عفو بین‌الملل روز جمعه ضمن درخواست برای آزادی بازداشت‌شدگان٬ از مقامات ایران خواست تا در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از زور و اسلحه برای متفرق کردن معترضان تحقیقات کامل و بی‌طرفانه انجام بدهد.
حال آنکه چند روز پس از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در خرمشهر٬ خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که بهره‌برداری «آزمایشی» از طرح آب‌رسانی غدیر، آغاز شده است.
البته این طرح سال( 1389) آغاز شده بود، اما به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در پی اعتراضات شدید اهالی استان خوزستان، این پروژه یک‌ساله آب‌رسانی که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران مجری آن است٬ در مدت زمان کمتر از( 45) روز اجرا شد.
شوری و کمبود آب، گرمای طاقت‌فرسا، قطعی برق در کنار پدیده ریزگَردها، زندگی روزمره در شهرهای خوزستان را با چالش جدی مواجه کرده است.
روزنامه همشهری( 16 تیرماه) به نقل از رئیس انجمن صنفی مهندسان آب خوزستان گزارش کرد که از پنج رودخانه تامین کننده آب خوزستان٬ دو رودخانه خشک شده است.
حمیدرضا خدابخشی در گفتوگو با این روزنامه با تاکید بر ضعف در الگوی مصرف و مدیریت منابع آب٬ بر تغییر الگوی کشت و جلوگیری از گسترش بی‌رویه کشاورزی تاکید کرد.
اگرچه کشاورزان خوزستانی هم حاضر نیستند سیاست ممنوعیت کشت برنج را بپذیرند، آنها میگویند به دلیل شور بودن زمین های خوزستان و نیاز اراضی به زهکشی ناگزیر به کشت برنج هستند. هرچند که حضور (200) کارخانه شالی کوبی و دغدغه بیکاری هزاران کارگر نیز بی تاثیر نیست.
همچنین به یاد داریم که چندی پیش هم کشاورزان در اصفهان نسبت به بحران آب اعتراض کرده بودند.
در ارزیابی دستاوردها و چالش های محیط زیستی ایران در سالی که گذشت سه موضوع در اولویت سیاستگذاری قرار داشت؛ بحران تامین آب ، بحران ریزگَردها و بحران آلودگی هوا.
در هر سه بحران می توان حضور پررنگ مساله ی آب و تلاش دولت( البته اگر تلاشی کرده باشد!) برای مدیریت منابع آب را رصد کرد. در حقیقت محیط زیست یکی از کلیدواژه های مهم انتخابات ریاست جمهوری سال (96) بود و طرح های مقابله با بحران تغییر اقلیم، حفاظت از تالاب ها و دریاچه های در بحران، مساله ریزگردها و مواجه با پیامدهای اقتصادی- امنیتی ناشی از خشکسالی، سرفصل بسیاری از همایش ها و سخنرانی های یکسال گذشته در سطح ملی و بین المللی در کشور شد.
دلائل و عوامل بحران آب در جنوب ایران
برای شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به این مشکل بایستی قرارداد و یا توافقنامه منعقد شده موسوم به « انتقال آب شیرین از ایران به کویت که به طور روزانه (900 هزار مترمکعب)به آن کشور » در تاریخ (30 آذرماه 1382) در زمان ریاست جمهوری [آقا] ی محمدخاتمی را که توسط هیأت وزیران جمهوری اسلامی با امضای موقت از یک سو و دولت کویت از دیگر سو تنظیم و به مورد اجرائ گذاشته شد.
این قرارداد که مشتمل بر (15) ماده است.
در اردیبهشت ماه سال (1390) سفیر ایران در دوحا اعلام کرد که ایران با صدور خاک کشاورزی به قطر موافقت کرده است. اگرچه پیش از اینها جمهوری اسلامی صدور خاک به شیخ نشین های عربی را از دهه (1370) آغاز کرده بود.
و اکنون اما همسایه کوچک جنوبی کشور افزون بر خاک ایران، آب را نیز دریافت می کند.
بدین اساس قرارداد انتقال آب شیرین ایران به کویت در (21،9،1382) امضاء شد.
این توافقنامه از سوی وزیر نیروی وقت «حبیب الله بیطرف» و «احمد فهدالاحمد الجابر الصباح» وزیر انرژی کویت امضاء گردید.
بر اساس ماده (1) این قرارداد:« دو طرف با انتقال روزانه (900هزارمترمکعب) آب شیرین از طریق خط لوله از ایران به کویت با توجه به شرایط جوی آب و هوایی و کاهش آب در دوره های خشکسالی و شرای غیرعادی توافق کردند.»
همچنین به موجب ماده (4) قرارداد یاد شده:« این توافقنامه کویت طی سی سال آینده، سالانه (300 میلیون مترمکعب) آب شیرینِ مازادِ بر نیاز جمهوری اسلامی را خریداری می کند.» بنابراین به استناد این ماده مدت اعتبار این موافقت نامه از تاریخ لازم الاجراء شدن با احتساب دوره ی اجرای طرح انتقال آب در مجموع سی سال خواهد بود.
وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضای این توافقنامه را نقطه عطفی در روابط ایران و کویت دانست.
و این در حالی است که یک توافقنامه به منظور اجراء نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
پیش نویس این توافقنامه پیش از این از سوی «یوسف محمدالهاجری» نماینده تام الاختیار دولت کویت و «رضا امرالهی» قائم مقام وزیر نیروی جمهوری اسلامی امضاء شده بود.
اگرچه در این توافقنامه هم مانند سایر توافقنامه ها وقراردادها هریک از طرفین انعقاد قرارداد متعهد به اجرای تعهدشان هستند. معنا اینکه ایران ملزم به صدور آب به کویت شده و کویت متعهد به پرداخت بهای آب دریافتی است. اما آنچه تاکنون مطلبی در خصوص میزان درآمدهای حاصل از این صادرات تازه اعلام نشده است.
حال آنکه وزیر نیرودر خصوص قیمت فروش آب اظهارداشته که هنوزبه توافق نرسیده ایم. وی همچنین گفته است:« در حال حاضر تنها و تنها طرح «انتقال آب از ایران به کویت مطرح است و کشور کویت متعهد شده که آب خریداری شده از ایران را در کشور خود به مصرف رساند و حق صدور آن را به دیگر کشورها ندارد.
وزیر نیرو افزوده است:« آبی که قرار است از ایران به کویت صادر شود، در ایران بدون استفاده بوده و به خلیج فارس می ریزد!
از دیگر سو براساس یک یافته پژوهشی که در سال( 96) منتشر شد یکی از اصلی ترین معضلات بحرانِ مدیریت منابع آب، تضاد منافع و نزاع پنهان و آشکار شش کنشگر اصلی و ذی نفع سیاستهای آبی کشور است. این میان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سه کنشگری که زیر مجموعه دولت هستند، اکنون در قالب کارگروه ملی مکلف به هماهنگی شده اند اما سه کنشگر دیگر بیرون از محدوده دولت قرار می گیرند؛ مجلس شورای اسلامی، کشاورزان و قوه قضائیه.
اما در نگاهی بنیادین تر به سیاستهای کلان کشور و اصول اقتصاد مقاومتی شاید بتوان چالش اصلی پیشبرد سیاستهای سازگاری با کم آبی را سپاه پاسداران و شخص رهبری ارزیابی کرد.
میانگین بارش سال نرمال آبی در ایران( 250) میلی متر تخمین زده میشود که این در نقاط خشک فلات مرکزی ایران به (55) میلی متر و در سواحل شمالی کشور به هزار و ششصد میلی متر در سال میرسد، این را مقایسه کنید با میانگین بارش جهانی که بیش از هشتصد و سی میلی متر است، با این حساب ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است.
محاسبات نشان میدهد کشور هر ده سال به طور متوسط با خشکسالی مواجه است. شرایط در سالهای اخیر وخیم تر هم شده است. با توجه به تغییرات آب و هوایی،خطر خشکسالی در بخش هایی از کشور به مرز بحرانی رسیده و در بخش های دیگر سیلاب خطر ساز خواهد بود. بحران خشکسالی با سیاست های اشتباهی چون سدسازی بی رویه، افزایش جمعیت و کشاورزی یارانه رفته رفته به ابر چالشی مبدل می شود که ممکن است تمدن ایرانی را به مخاطره اندازد.
رهبر جمهوری اسلامی در دهه اخیر سه مطالبه محوری از دولت داشته است؛ توسعه کشاورزی، افزایش جمعیت و بهره گیری از توانمندی سپاه.
شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران که برای سه دهه پروژه های سدسازی غیرکارشناسی در کشور را اجرا کردند همچنان از طریق گروههای ذی نفوذ به دولت برای تصویب طرح های جدید فشار میآورند.
توسعه کشاورزی مدنظر رهبری(!) هم از فاکتورهای تشدید کننده بحران آب است که حتی برنامه ششم توسعه که با محوریت مدیریت منابع آب تنظیم شده است از آن رهایی پیدا نکرده است.
ذیل موضوع کشاورزی در برنامه ششم توسعه آمده: "ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳت ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ امنیت غذایی و نیل به خودکفایی ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ زراعی، دامی، ﻭ ﺁبزی به ﻣﻴﺰﺍﻥ( 95%) ﺩﺭﺻﺪ در پایان اجرای قانون برنامه ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯی ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ دارای مزیت صادراتی، تولید و توسعه صادرات کشاورزی اقدام کند".
توسعه کشاورزی حتی با پسوند حفاظتی آن، خرید تضمینی و به موقع محصولات کشاورزی، افزایش تولید محصولات استراتژیک از نظر رهبری که لیست بالابلندی را شامل میشود: چهارده محصول کشاورزی، ده محصول دامی و انواع محصولات باغبانی- چندان در نگاه بیرونی موید فهم بحران آب در راس نظام اسلامی نیست.
عباس عراقچی در معاونت وزارت خارجه می‌کوشد تا سیاستهای سازگاری با کم آبی و دیپلماسی آب را در سیاست خارجی دنبال کند امسال بارها در همایش ها و مصاحبه ها و کتابی که اخیرا منتشر کرده سعی دارد مفهوم آب مجازی را برای حاکمیت تعریف کند. او به روشنی توضیح میدهد که "آب مجازی یعنی وقتی کالایی آب زیاد می‌برد آن کالا را وارد کن و آب را در مصارف واجب‌تر استفاده کن زیراکه آب خود کالای استراتژیک است" البته مشخص نیست که مخاطب سخن معاون وزیرخارجه کشور کیست؟
مسئولان دولتی گویا تا حدودی به عمق فاجعه آگاهند اما مشکل جای دیگر است، و آن اینکه [آقا] ی خامنه ای به شدت علاقمند به خودکفایی است؛ به هر قیمتی!
در حقیقت این پرسش مطرح است که اساساً [آقا] ی خامنه ای در خصوص بحران آب ایران چگونه میاندیشد؟
برای پاسخ به این پرسش بایستی به گفته های رهبر جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته مراجعه کرد تا در تحلیل کمی و محتوایی سخنان ایشان، بدانیم چه میزان به کلیدواژه هایی چون بحران آب، کم آبی، صرفه جویی در آب و مدیریت منابع آب اشاره شده است. رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها با سیاستها و پیشنهادات دولت مبنی بر سازگاری با کم آبی و تغییر الگوی کشت همراهی نکرده بلکه دولت را از هرگونه تخطی از سیاست خودکفایی ملی بازداشته ست.
حقیقت امر این است که[ آقا] ی خامنه ای این سالها نسبت به مساله کم آبی و ضرورت ریاضت آبی بی اعتنا بوده است .
از این بیش به نظر می رسد ترس از تحریم های خوراکی و وابستگی کشور به واردات کالاهای استراتژیک از نگاه[ آقا] ی خامنه ای چنان غیرقابل قبول است که حتی به قیمت بالاگرفتن تنش های آبی و نابودی محیط زیست و باقی ماندن زمینی سوخته برای نسل های آینده، حاضر به انجام هیچ اقدامی مؤثردر رفع بحران کم آبی نیست. به نحوی که (18،4،1397) مردم شهر برازجان در استان بوشهر در دومین تجمع خود به «قطعی و جیره بندی آب» اعتراض کردند و خواستار اقدام عملی مسئولان برای رفع مشکل کمبود آب شدند.
سخن پایانی
با توجه به آنچه پیشتر گفته، به باور این قلم:« در یک قرارداد سالم حقوقی « مبیع یعنی مورد معامله و ثمن یعنی قیمت موردمعامله بایستی کاملاً مشخص و معلوم باشد و به موجب قانون مدنی در فصل عقود در مورد «مورد یا موضوع معامله» می گوید:«مورد معامله باید مبهم نباشد» و همین قانون در بخش دیگری تصریح می‌کند عقود/ قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بل متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم هستند.» و در صورت تخلف از اجرای و یا خودداری از اجرای تعهد مسئول خسارت وارده به طرف مقابل است. جالب است که نظام اسلامی نسبت به قیمت فروش و انتقال آب به آن کشور به توافق نرسیده است اما یک شرط باطل برای دولت کویت قائل میشود که ابتناء دارد بر اینکه آن کشور حق صدور آب ایران به دیگر کشورها را ندارد. و این در حالی است که معمولا نحوه ی استفاده از مورد معامله توسط خریدار در یک قرارداد قید نمی شود!»
فراتر از این به استناد چند اصل از قانون اساسی حکومت اسلامی:
- عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت های بین‌المللی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
- و یا گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از سوی دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
- همچنین به موجب این قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند «هیأت وزیران» یا هریک از وزرا را استیضاح کنند.
- از این بیش بر اساس مصوبات مجلس اسلامی صدور خاک از ایران ممنوع است.
البته آنچه مشخص است همانا مساله حوزه وظایف واختیارات گسترده و فراقانونی رهبر است که در قانون اساسی آن نظام و ورای اختیارات شورای نگهبان قرار گرفته است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
10،7،2018
برابر با 19،4،1397
