تاریخچه روز جهانی وکلای در معرض خطر
24ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود. سال1938، هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود، پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو دست به خودکشی زد. این وکیل ضد حکومت نازی‌ها، در سال 1931 در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود. به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال )2010 )روز)24 ژانویه( به نام »روز وکلای درخطر « نامگذاری شده است..اتحادیه وکلای اروپا )24 )ژانویه را به عنوان »روز وکلای در خطر« نامگذاری کرده است.

فراتر از این مراسم بزرگداشت »روز جهانی وکلای در معرض خطر« روز) 24 ژانویه 2015 )با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد

در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغازاز این مراسم گفت که

.این حرکت محتاج دستها و فکر و قلبهای بسیاری است

او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه

.نشان داد که دستها و قلبهای بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است

و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز گفت که »بدون حاکمیت قانون ِمتکی بر رعایت«.حقوق شهروندی نه امکان جامعه ای عادلانه و نه امکان اعتدالی آن خواهد بود

همچنین پنج حقوقدان، فشرده ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند

سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندانهای مخوف بدون هرگونه حقوقی زندانی هستند؛ »برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبسهای طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای «.آشکار ساختن پرونده های مسکوت شده است.

نقض استقلال کانون وسرکوب، بازداشت، ناپدیدسازی و قتل وکلای در ایران

افزون بر موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران )2019،1،24/1397،11،4 )به مناسبت »روز

جهانی وکلای در معرض خطر« طی نامه ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه

با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:»از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که «عدالت محقق میشود. هر دو باید بالهای فرشته ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد

و در پایان و با توجه به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا

نموده اند در این چند روز باقی مانده به پایان دورهی ریاست وی بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت

اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران

شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد

محمدی، و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر گردد تا بدین وسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد.

اگرچه در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی48 قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده ایم که عامل تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستمها در

.حوزه ی وکالت در ایران به شمار می رود. فراتر از این وکلای دادگستری در معرض خطرهای مختلف، از جمله تهدید جانی از سوی اصحاب پرونده‌ها قرار دارند. بسیاری از این موارد رسانه‌ای نمی‌شود اما از میان حوادثی که در رسانه‌ها انعکاس یافته‌اند می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: قتل فرزانه‌ پوررجبی در لنگرود به‌دست موکل سابقش در اردیبهشت 97، قتل منصور محمودی در ارومیه در خرداد 97 به‌دست یکی از اصحاب دعوا، قتل بهرام شیبانی وکیل لامردی در مسیر گردنه نورآباد به پارسیان با شلیک گلوله افراد ناشناس در مهرماه 97 ، (قتل یا خودسوزی) فرشید هکی وکیل دادگستری در تهران در مهرماه 97 ، قتل رضا ساسانی به‌دست موکل سابقش در فروردین 96 در کرج، قتل مریم روانبخش در مردادماه 96 در شیراز، قتل علی‌اصغر درفکی به‌دست همسر موکلش در تهران در خرداد 93 و قتل فرهاد اسماعیلی به‌دست موکلش در سال 91 در آبادان.

به گفته ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل،2020«تحریف غریب وغیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئز کننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند».

حال آنکه با استناد به اصل های سوم ، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :»زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1 -دادرسی منصفانه 2-دادرسی عادلانه و 3 -مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی ومواد) 3 و 5 و 6 و7 )از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از یک سو فرشته ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فراز حسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد

از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین المللی وکیل

دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است.

حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری در ایران

12،10،2022 وکلای دادگستری در اعتراض به نقض حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین ملت ایران که حقوق جهانشمول است، و حملات مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع از جمله بازداشت دانش آموزان و دانشجویان روبروی کانون وکلا در تهران تجمع کرده بودند که مورد حمله ماموران امنیتی با گاز اشک آور قرار گرفته و چند تن از وکلا از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ با خشونت بازداشت شدند. در حقیقت طی بیش از چهارماه گذشته و در جریان جنبش انقلابی مردم در ایران بیش از 45 وکیل در ایران بازداشت شده اند که از وضعیت برخی از این وکلا هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

حال آنکه هیچ نهادی حق تعرض به وکلای مردمیِ دادگستری به هنگام انجام وظیفه ندارد زیرا رسالت حرفه ای آنان، دفاع از «حق و آزادی» است.

وکلای مردمی بر اساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود نه تنها وظیفه، بل، دارای صلاحیت نسبت به روشنگری، افشاگری و آگاهی رسانیِ حقوقِ اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان هستند.

از دیگر فراز با استناد به اصل 35 قانون اساسی رژیم اسلامی، اصحاب دعوی حق گزینش و انتخاب وکیل را دارند و در زمان سلبِ حقِ داشتن وکیل از متهم، حکم صادره توسط دادگاه ها فاقد اعتبار قانونی است.

همچنین بر مبنای تبصره دوم ماده واحده قانونِ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گزینش وکیل را از متهم سلب نماید،» حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است.

فراتر از این به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جرم است.»

به این ترتیب اگر سلب حق انتخاب وکیل توسط دادگاه نسبت به هریک از کنشگران مدنی صورت گیرد، افزون بر شکایت کیفری و انتظامی از قاضی می توانند درخواست نقض دادنامه را مطرح نمایند.

اگرچه از آنجایی که نهاده قضایی در ایران فاقد استقلال بوده و به تبع آن دادگاه های عادلانه وجود ندارد تا به شکواییه های شاکیان رسیدگی نماید.

بدین اعتبار و بنابر آنچه در بالا بیان شد، دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم.

پس تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی! در حقیقت به عنوان یک حقوق دان خطاب به سازمان ها، نهادها و ارگان های حقوقیِ بین المللی می گویم، شما با یک رژيمي روبرو هستید که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

مشکل اساسی، عدم استقلال قوه قضاییه و… ناکارآمدی و ناتوانی رژیم در شنیدن انتقاد و هم‌چنین نامشخص بودن حقوق متهم در قانون است که اختیارات دستگاه امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر را برای اعمال قدرت باز نگه می‌دارد.

نیره انصاری،حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر/24،1،2023

جرائم علیه بشریت

جمع آوری مدارک و مستندات در خصوص جرائم عليه بشريت توسط رژيم اسلامى در ايران

- هر گونه سرکوب، تهدید به سرکوب توسط خود یا دیگران، تشویق سرکوب معترضان

- ضرب و شتم، تهدید به ضرب و شتم توسط خود یا دیگران، تشویق به ضرب و شتم،

- بازداشت ، تهدید به بازداشت، تشویق به بازداشت افراد معترض

- شکنجه (اعم از جسمی یا روحی)، تهدید به شکنجه، تشویق شکنجه

- ممانعت از دسترسی افراد به مایحتاج شان از جمله دارو و درمان، یا تهدید یا تشویق به ممانعت

- تجاوز، تهدید به تجاوز توسط خود یا دیگران، تشویق به تجاوز

- قتل یا اعدام، تهدید به قتل یا اعدام، تشویق به قتل یا اعدام

- و هرگونه کمک و تسهیل وسیله، مشارکت یا معاونت در کلیه جرائم فوق

هر یک از موارد بالا که تنها اشاره ای به اهم جرائم فاحش ضدبشری است می تواند جرم علیه بشریت محسوب شده و به حکم یک دادگاه صالح مجازات هائی بسیار شدید را در پى داشته باشد. از آنجا که این جرائم افزون بر جنبه داخلی، در حقوق پذیرفته شده بین المللی کیفری فراتر از صلاحیت قوانین داخلی یک کشور نیز محسوب می شود، مرتکبان نمی توانند به استناد قوانین داخلی یا به بهانه مامور و معذور بودن و نظير آن، خود را از محاکمه و مجازات مصون بدانند.

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

١٩،١١،٢٠٢٢

٢٥نوامبر، روز جهانى مبارزه با حذف خشونت عليه زنان

بارداری اجباری بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل وارد شد.

همچنین در قسمت «د» اعلامیه 1995 پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان أراده شده است:« خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می گردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می شود و یا ممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی».از این بیش بارداری اجباری نخستین بار در اعلامیه پکن (1993) به عنوان جنایت علیه بشریت، نه تنها به دلیل برهم زدن ترکیب جمعیتی در جامعه یا نسل زدایی، بل، به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده وارد می شود باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی فارغ از اینکه در زمان صلح باشد یا در جنگ، در بسیاری از قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در «رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم.

#نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

25,11,2022

از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ دکتر نیره انصاری

نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل 24،11،2022 و تصویب تشکیل کمیسیون کشف حقیقت نسبت به جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی و…

محصول تلاش حقوق دانان ایرانی/بین المللی و تسلیم نامه سرگشاده ایشان به دبیرکل سازمان و رئیس شورای امنیت درماه اکتبر و انتشارآن در24،10،2022 از یک سو و همچنین کوشش فعالان حقوق بشر وNGOها از جمله سازمان حقوق بشر ایران، از دیگر فراز بوده است.

ویژگی‌های اصلی کمیسیون حقیقت

مکمل نظامِ کیفری، کار کمیسیون حقیقت تحقیقات قضایی نیست. کمیسیون‌ کشف حقیقت، در خصوص جنایاتی خاص، نه مسئولیت کیفری تعیین می‌کنند ونه مجازاتی در نظر می‌گیرند، و نه اصول و معیارهای متداول در دادگاه‌ها را به کار می‌گیرد. اگر هم ادله و شواهدی مفید برای استفاده در جریان دادرسی کیفری جمع آوری کنند، تحقیقاتشان یا پیش از کار دادگاه انجام می‌گیرد و یا کار دادرسی را تکمیل می‌کند. در حالی که دادگاه‌های کیفری عموماً بر امور واقع در پرونده فردی که شواهد و مدارک اثبات جرم برپایۀ معیارهایی دقیق مشخص شده است تمرکز می‌کنند، کمیسیون‌ کشف حقیقت، این رهیافت دادگاه‌های کیفری را از طریق توصیف شرایط و بافتار اجتماعی و تاریخی که بستر و زمینه وقوع نقض حقوق و روندهای عمده در پس تعداد بسیاری از موارد بوده است، تکمیل می کند. تحلیل و بررسی کمیسیون حقیقت به روشن کردنِ منطق و استراتژیی که در پس‌زمینه موارد نقض حقوق بشر بوده، و همچنین برقراری مسئولیت اخلاقی و سیاسی، کمک کند.

تمرکز بر موارد نقض وخیم حقوق بشر

از نقطه نظر تاریخی، کمیسیون‌های حقیقت، تحقیقات خود را بر حمایت از حقوقی که به حفاظت از جسم و جان فرد مربوط است، و دیگر جرایم وخیم، همچون شکنجه، ناپدیدی قهری، قتل‌های فراقضایی، کوچ اجباری، و خشونت جنسی، متمرکز کرده‌اند در حقيقت تشكيل كميسيون كشف حقيقت به استناد اساسنامه رم/ديوان كيفرى بين المللى مصوب1998 و اجراي 2002براى جرائم فاحش بين المللى #جنايات عليه بشريت #جرائم جنگى … آغاز به كار ميكند و يك قاضى تحقيق وظيفه بررسى مدارك و مستندات دريافتى را داشته و سپس نظريه حقوقى خود را نسبت به مستندات و داده هاى مربوط به نقض حقوق بشر را ارائه ميدهد.

البته نتيجه چنين كميسيونهایی را در دادگاه حمیدنوری/عباسی2021 و دادگاه تريبونال لندن در سال 2022مشاهده كرديم. و نیز بياد داريم كه جمهوری اسلامی داراى يك پرونده نقض حقوق بشر در شوراي امنيت سازمان ملل بود.

مستندسازى و ارائه آن به قاضى تحقيق

در خصوص تصويب تشكيل كميسيون كشف حقيقت نقش شوراي امنيت در توصيه نمودنِ ورود ديوان بين المللى دادگستري و رسيدگى به اين پرونده بسيار مهم است زيرا جنايات در ايران به مرحله بحران تمام عيار رسيده است. منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»و باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند..

در این مقطع است که روشنفکر حقوق دان می ایستد و اعلام می دارد: کلید واژه مهسا امینی میتواند عنوانی برای مواخذه دولت های جمهوری در فردای پیش رو، به دلیل حمایت از یک رژیم ناجمهور[اسلامی] باشد.

در واقع مهمترین دستاورد نشست ویژه شورای حقوق بشر24،11،2022 تصویب قطعنامه ای ست که براساس آن رژیم اسلامی در ایران باید با این شوراهمکاری کند.

این قطعنامه تحت عنوان[A/HRC/S-35/L.1]که اشاره به نشست 35م ( S-35) شورای حقوق بشر (HRC) دارد- در مورد«نقض فراگیر حقوق بشر درجمهوری اسلامی» بوده و هشت بندمقدماتی و 10 بند اجرایی دارد.

در بندها مقدماتی این قطعنامه افزون بر اشاره به لزوم پایبندی به قوانین کلیِ حقوق بشری؛ مشخصا به قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه76/178 مجمع عمومی 16دسامبر2021 و قطعنامه 1 آپریل2022 اشاره دارد. (هر دو قطعنامه همزمان به محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم صادر گردید). از همین رو، این قطعنامه در خصوص «نقض فراگیر و گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی»؛ از جمله: دستگیری خودسرانه افراد زیر18 سال بدلیل شرکت در تظاهرات و حبس آنها در مراکز روانشناسی و بازداشت پیشگیرانه فعالان مدنی با هدف محدود کردن آنها برای شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا سازماندهی آن…

بندهای اجرایی این قطعنامه چه نکاتی را در برمیگیرد؟

عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان، جلوگیری از اعدام های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدیدسازی قهری (سربه نیست کردن افراد/معترضین)، خشونت های جنسی و جنسیتی، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، شکنجه علیه معترضانِ مسالمت آمیز، تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی خصوصی و عمومی.

براین اساس « نخست؛ گردآوری مستندات و ارائه شهادت مستقیم که حکایت از نقل عینی ارتکاب جرائم و شهادت های غیرمستقیم که بیان مشاهدات شاهدان مستقیم بوده که ممکن است در آینده دسترسی به آنها ممکن نباشد. در حقیقت شهروند خبرنگار واقعیت و حقیقتِ جرائم مشهود وجنایات رژیم اسلامی در کف خیابان را ثبت و به جهان مخابره می نماید.

دوم؛ در سال های اخیر، جهان و به ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مساله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به جهت مماشات و روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این کمیسیون مستقل بین المللی می تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.

البته به دور از هرگونه انگیزه سیاسی و موضع گرفتن گروهی و حزبی.

از این بیش مهم ترین بند اجرایی این قطعنامه، تصمیم تشکیل یک کمیسیون کشف حقیقتِ مستقل بین المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر با این ماموریت باشد که بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر که ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن بررسی شود و باید تمامی شواهد مربوط به نقض حقوق بشر را جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل کند تا در رویه های قانونیِ آتی در دادگاه های صالح ملی، منطقه ای و بین المللی رسیدگی شوند. این بند اشاره به «دولت گذار» و تاسیس نهاده ای بنام «عدالت انتقالی» و تشکیل «دادگاه های کیفری ویژه» است.

فرجام سخن

دکترین «مسئولیتِ بین المللیِ حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است. مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل» به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» تبدیل شده است. بر پایه این ایده جدید، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیت» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

در حقیقت اکنون جهان با یک نظامی روبرو است که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست! نقدی که بر دولت های دموکراتیک وارد است اینکه حقوق بشر حقوق جهانشمول و بدون مرزاست. بنابراین سیاستمداران و دولتها تنها به ابراز نگرانی و یا صدور بیانیه و قطعنامه های محکومیت در حمایت از خیزش مدرن مردم ایران اکتفا نکنند! بل، روابط سیاسی، دیپلماتیک و بازرگانی خود را با رژیم اسلامی قطع کنند و نیز اخراج سفرای حکومت اسلامی از کشورهای غربی را آغاز کنند. زیرا قوانین در ایران یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند. و به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از کودک کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای صلاحیتدار به موجب قوانین و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، از مکانیسم های حقوقی استفاده نمایند. عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود.

بنابرآنچه پیشتر گفته شد، فروپاشی مشروعیت داخلی رژیم اسلامی به حیث حقوقی از سال1398 و همزمان با عدم حضور مردم در کارزار انتصاباتی مجلس صورت پذیرفت.

و اکنون خروجی نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در 24،11،2022 و تصویب تشکیل یک کمیسیون بین المللی مستقل، می تواند به فروپاشی و عدم مشروعیت دیپلماتیک و بین المللی این رژیم جنایتکار را تثبیت نمود.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر و مشاور حقوقی بنیاد میراث

26،11،2022

گزارش نقض حقوق بشر در ایران، به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران

دکتر نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر، در مرداد ۱۴۰۱ (اوت ۲۰۲۲) گزارشی تفصیلی از وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از زمان روی‌کار‌آمدن جمهوری اسلامی به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ارائه کرده است. متن کامل این گزارش در ادامه می‌آید.

تاریخ: ۱۱/ ۸/ ۲۰۲۲

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

پرفسور دکتر جاوید رحمان

برای نخستین بار و به منظور ثبت در تاریخ مبارزات سیاسی-حقوقی مدرن ایرانیان نسبت به وضعیت نقض گسترده حقوق بشر با روی‌کار‌آمدن جمهوری اسلامی در ایران به استحضار می‌رساند:

تعریف حق و ذات بشر، امر حقوق بشر معطوف چیست؟

حق همبسته با، و از منظری، بخشی از نظریه قانون طبیعی، مسئله حق‌های طبیعی و بنیادین است که جایگاه وسیعی را در نظریه حقوقی از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون را به خود اختصاص داده است.

و عدالت، به مثابه انصاف، بر این امر استوار است که همه زنان و مردانِ صاحب حق طبیعی به برابری در مرکز توجه و احترام هستند، حقی که نه به دلیل تولد یا یک ویژگی یا شایستگی یا شرف یا … بل، تنها در مقام انسان‌هایی که توانایی برنامه‌ریزی و عدالت‌خواهی دارند، دارا هستند.

قلمرو عملِ حق بر توجه و احترام برابر همان قلمرو «طراحی نهادهای سیاسی» است. در حقیقت این حق‌های بنیادین را می‌توان «حق‌های برنده» محسوب نمود که بر اعمال دولت در پیگیری سیاستی که پنداشته می‌شود برای «اهداف عمومی» سودمند است، حاکم می‌شوند یا آن‌ها را از میدان به در می‌کنند. بدین معنا که اگر شخصی حق انتشار نظریاتِ خود را داشته باشد، مقامات دولتی نمی‌توانند آن حق را نقض کنند.

در واقع حق‌ها یک هدیه آسمانی و خدایی نیستند، بل، از حق نخستین به برابری نشأت می‌گیرند. در این امر وظیفه دولت است که کمال و تمامتِ حق‌ها را فراهم آورد. به دیگر سخن، به محض آن که حق‌‌ها مشخص شدند، نمی‌توان آن‌‌ها را کنار زد [مگر آنکه دلایل ویژه‌ای وجود داشته باشد] و دولت باید توجه خود را تنها بر پیامدهای مثبت آن‌ها متمرکز کند.

هنگامی که مانیفست‌های حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی یا کنوانسیون اروپایی را می‌بینیم، در حقیقت با تصویری رادیولوژیک [اسکلتی] از خیر عمومی مواجه می‌شویم، از دیگر فراز نمی‌توان گفت که حقوق بشر یا اجرای آن تابع خیر عمومی است، زیرا «حفظ حقوق بشر» یک جزء بنیادین از خیر عمومی است.

از منظری دیگر هنگامی که از حقوق بشر سخن می‌گوییم، یعنی از توافق جمعی آدمیان در یک سرزمین که در جمله جمهوریت نمایان می‌شود.

هنگامی که از حقوق بشر سخن می‌گوییم، یعنی از توافق جمعی آدمیان در یک سرزمین که در جمله جمهوریت نمایان می‌شود، حرف می‌زنیم. ما زمانی در نظام پادشاهی بودیم و با آمدن انقلاب اسلامی آن نظام، به جمهوری اسلامی بدل شد. حال آنکه جمهوریتِ «مضاف» اساسِ نقض حقوق بشر است. در واقع جمهوری با هر قیدی که بیاید، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. زیرا جمهوری را «مقید» به چیزی می‌کند.

زمانی که از نقض حقوق بشر می‌گوییم، از دینی که در قدرت می‌رود، حرف می‌زنیم. در بایدهایی که یک امر آسمانی است قید می‌کند امور دینی را. دینی که محصولی آسمانی است و بایدهای آسمانی را بر «عقلانیتِ زمینی» قید می‌کند. به این معنی که اساسا دین خود «ناقض حقوق بشر» است و زمانی که دین جایگاه خود را در قدرت تثبیت نماید، و قدرت و قانون را مقید به بایدها و امور آسمانی و دینی می‌کند. حال آنکه حاکمیت و قانون جزو عقلانیت زمینی محسوب می‌شوند.

چنانچه این قید در قانون اساسی کشوری تنصیص یافته باشد، نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد و بر این سیاق تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران ادامه حیات می‌دهد، این کلیدواژه «جمهوریِ مضاف؛ جمهوری+ اسلامی» نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

از جمله دلایل رشد‌نیافتگی حقوق عمومی در ایران را می‌توان در وضعیت متناظر آن منابع، در منبع اصلیِ آن کشور جست‌و‌جو کرد. منبع اصلی حقوق در ایران فقه شیعه است و با اندکی تفحص در منابع و احکام فقهی شیعی این حقیقت آشکار می‌شود که در آن منابع، باب عبادات، بخش اصلی را تشکیل می‌دهد. و ولایت معمولا و عموما در مباحث مربوط به مَتاجر و مکاسب (کتاب بیع) یا بحث از امور حسبیه (ولایت صغار و مجانین) مطرح می‌شود. ریشه تاریخی این وضعیت البته بر اهل نظر پوشیده نیست و به رویکرد علمای شیعه در غصبی‌دانستن حکومت‌های دنیایی بازمی‌گردد. در حقیقت حکومت از دید آن‌ها «حق انحصاری امامان دوازده‌گانه معصوم» است.

از دیگر منابع مهم حقوق در ایران پس از انقلاب مشروطه و تدوین نخستین قانون اساسی (در سال ۱۲۸۵ قمری یا ۱۹۰۶ میلادی)، اندیشه و نظام‌های حقوقی غربی بوده است. در پيش از مشروطه، شاه بي‌قانون و شاه عرفی حکومت می‌کرد اما پس از مشروطه شاه - قانون و دين بود يعني شاه قانونی شد و به تعبير ديگر «شاه- شاه‌تر» شد. در واقع به همه متفكرين، پژوهشگران و همه كساني كه مي‌خواهند درك درستي از «نقض حقوق بشر» به معناي واقعي كلمه داشته باشند، عرض مي‌نمايم كه اين دوره تاريخي( یعنی مشروطه) نخستين پيوند دين و قانون است. با توجه به اينكه پس از انقلاب مشروطه و جنبش قانون اساسی، نوسازان حقوقی و قانون‌گذاران هر جا که در فقه شیعی منبعی نمی‌یافتند - یعنی در مقررات شکلی و قوانین دادرسی یا در قوانین ماهوی و احکامِ محتوایی - به نظام‌های حقوقی اروپا مانند نظام بلژیک و فرانسه مراجعه می‌نمودند.

باری، مفاهیم، اصول و نهادهای «حقوق عمومی» در نظام‌های حقوقی غربی محصول یک فرایند درازآهنگ تاریخی و مبتنی بر تحولات واقعی، در تاسیسات حکومتی و سازوکار تمشیت امور به دست حکومت بوده است. در آن سرزمین‌ها مفاهیمی چون «فرمان حاکم»، «قانون»، «حاکمیت قانون»، «قدرتِ مردم»، «ملت»، «پارلمان»، «تفکیک قوا»، «دموکراسی»، «حقوق شهروندان» و «پاسخگویی حکومت»، طی صدها سال تعامل میان جامعه و حکومت و نیز صرف هزینه‌های گزاف انسانی و مادی، رشد و ظهور یافته و همچنان در حال توسعه است. در مقایسه، مفاهیم، اصول و نهادهای یاد‌شده از یک برهه زمانی به بعد وارد ایران شد و به نحوی در شعار یا عمل به زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان ضمیمه گشته است.

همه سخن اما این است که اکنون آیا مفاهیم، اصول و نهادهای پیش‌گفته، با تاریخ، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و واقعیات سیاسی-حکومتی این کشور هم‌خوانی دارد؟ پاسخ به‌روشنی منفی است. آن عناصر در بستر زندگی ایرانیان با توجه به استقرار نظام اسلامی پس از بهمن ۱۳۵۷(۱۹۷۹میلادی) رشد و بروز نیافت و از درون فرایندهای خودجوش و متناسب با وضعیت فرهنگ و اقتصاد کشور سر برنیاورد. و درست به همین جهت و برخلاف حقوق خصوصی، مواد و محتوای حقوق عمومی مدرن، از همان ابتدا وارد این کشور شد اما از ارتباطی فعال با واقعیات فرهنگی، اقتصادی و حکومتی-سیاسی کشور محروم بوده است. در این امر نیز به رغم غنای نسبی منابع حقوق عمومیِ مدرن در غرب، به دلیل عدم ارتباط زنده آن‌ها با واقعیات و ارزش‌های مربوط به تاسیس حکومت و تمشیت امور عمومی و سیاسی در کشور، حقوق عمومی در ایران دچار فترت و ضعف است.

در حقیقت آنچه در ایران روی داده است، از جنس دین است. دین «اضافت» یافته است. فلسفه دین از جنس ایمان است و التزام می‌آورد و نه الزام. پس وقتی که دین در قدرت می‌آید، ذات فلسفه دین از جنس التزام است و نه الزام! و دین‌باوران [مومنان] بر دین‌ناباوران [نامومنان]، استیلا، برتری و شرافت حقوقی می‌یابند. بنابراین نقض مبنایی در خودِ دین وجود دارد. و به حیث تاریخمندی از جمهوریت خارج می‌شویم. حال آنکه «حقوق بشر» دستاورد جمهور آدمیان در تاریخ است.

فلسفی-کلامی و فلسفی-فقهی

فلسفی-فقهی در دو بخش هستی‌شناسانه، مبنایی می‌شود برای نقض حقوق بشر. برای نمونه، از نگاه هستی‌شناسانه‌ی فقهی، خلقت زنان این گونه توضیح داده شده است: «زن از بطن چپ مرد تکوین یافته است.» که از منظر نگاه فلسفی-دینی، زن موجود دوم محسوب می‌شود. یعنی نقض حقوق نیمی از زنان در طول تاریخی، که از زمان پیوند دین و قانون موجود است.

نمونه‌ای دیگر اینکه در کلیه متون حقوقی کلمه «رجال» موضوعیت یافته است از‌ برای تصدی‌گری. در این امر نیز زن مورد ظلم واقع شده - آن‌ هم به حیث تنصیص‌یافتگی در ساحت قانون.

در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷(۱۹۷۹میلادی) شاه کنار می‌رود و دو کلید‌واژه «دین» و«قانون» باقی می‌ماند. دین و قانون تاریخمند می‌شود. دین در عالی‌ترین سطح قانونی شده و همه اقتضائات فلسفی-فقهی آن نیز قانونمند می‌شود.

به بیانی دیگر، جمهوری اسلامی تولید می‌شود. حال آنکه حقوق بشر مجموعه‌ای از دستاوردها و کوشش جمهور مردمان است اما هنگامی که دین این دستاوردها را قید می‌کند، یعنی رسما نقض حقوق بشر در کلیدواژه «جمهوری اسلامی» تجلی می‌یابد.

کشوری که نامش جمهوری اسلامی است و رسما ذات آن نقض حقوق بشر به حیث فلسفی-فقهی است، چگونه دولت‌هایی که خود تاریخی از مبارزات برای فهم «جمهوریت واحترام به حقوق بشر» را در پیشینه خود دارند، در مناسبات بین‌المللی(خارجی)‌شان نظام جمهوری اسلامی را - که ناقض حقوق بشر است - به رسمیت شناخته‌اند. زیرا با به‌رسمیت‌شناختن جمهوری اسلامی، زمینه نقض گسترده حقوق بشر را فراهم آوردید و باید پاسخگوی ملت‌هایتان باشید.

نخستین انتخابات

در نخستین انتخابات در سال ۱۳۵۷ /۱۹۷۹ پرسش شد که جمهوری اسلامی «آری یا نه»

در این مقطع چه چیزی به رأی گذاشته شد؟ در واقع آنچه به رأی گذاشته شد، «قید» کردن جمهوریت با دین بود. در واقع یعنی نقض حقوق بشر به رأی گذاشته شد.

۱. عنوانی که به رأی گذاشته شد چیست؟ ۲. در این جمهوری ذاتا چه گروه‌هایی خارج می‌شوند؟

تمام نامسلمانان؛ زمانی که از دین سخن می‌گوییم، در این دومی، فریبی در کلمه «اسلام» است! زیرا متولیان این جریان شیعی بودند و عملا جمهوری اسلامی را به رأی گذاشتند و نه جمهوری شیعی را! و آنانی که در گروه نامسلمانان مورد ظلم واقع می‌شوند [همچون مسیحیان و یهودیان]. همچنین گروه دیگر کسانی که به حیث فلسفی، الهیات باور نیستند، مانند چپ‌گرایان که فریب این کلید‌واژه «جمهوری اسلامی»، «آری یا نه» را خوردند. آنان مشارکت می‌کنند اما با همه تلاششان هرگز نمی‌توانند در نهاد قدرت قرار گیرند. به همین جهت قدرت، ناخواسته آنان را با تعامل خویش به رادیکالیسم می‌کشاند. و از منظر فقهی با دستاویز قرار‌دادن در کلیدواژه «محارب، بغی/باغی و مرتد» شدیدترین مجازات را که «اعدام» است با این کلیدواژگان بر آنان اعمال می‌نماید. زیرا جمهوری اسلامی دارای یک انسداد حقوقی یا نقض سیستماتیک با جریان چپ‌گرا - که یکی از جریانات بزرگ تاریخ معاصر ایران است - بستری را فراهم می‌آورد که آنان را به رادیکالیسم بکشاند.

در حقیقت و با این تفاصیل، مناسبات جامعه‌شناسی-سیاسی بین چپ و جمهوری اسلامی به حیث حقوقی برای همیشه‌ تاریخ در یک گسستگی به سر خواهد برد.

تفکر شیعه

نخستین امر که به حیث حقوقی در ذات کلام شیعی است، همانا «حق» حکومت از برای معصومین (امامان دوازده‌گانه) است. در واقع بحث این است که در زمان غیبت امام، فقیهان وقتی به قدرت می‌رسند، ملتزمین به فقه - یعنی کسانی که عمل متشرعانه انجام می‌دهند - برایشان «فصیلتِ حقوقی» مترتب می‌شود. برای نمونه در زمان استخدام، افراد در سازمان یا نهادی، از آنان گزینش به عمل می‌آید و عملا افرادی که ملتزم به شریعت اسلامی باشند، دارای «فضیلت حقوقی» شده و برای به استخدام دولت درآمدن، ارجحیت نسبت به دیگران می‌یابند. یعنی نقض حقوق بشر که تحت عنوان کلیدواژگان «متعهدین/مکتبی و متخصصین» مطرح می‌شوند. می‌توان بیان داشت امتحاناتی که هسته‌های گزینش در نهادها می‌گیرند و در عالی‌ترین سطح قدرت هم‌اکنون در انتخابات مجلس خبرگان اعلام می‌گردد که تنها فقیهان صلاحیت دارند! همچنین فردی را هم در عالی‌ترین سطح قدرت قرار می‌دهند که «فقیه جامع‌الشرایط» باشد. یعنی شهروندان از «حقِ رهبریت» محروم‌اند.

یا در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی، نهاده‌ای قرار دارد به نام «شورای نگهبان» که به صورت یک نهاد حقوقی، نمایندگانی را به معرض انتخاب می‌گذارد که ملتزم به شریعت باشند. اینجا کلیدواژه «رجال» نیز از خود، کارکرد حقوقی نشان می‌دهد که نه در مجلس خبرگان و نه در انتخابات ریاست جمهوری، نه در شورای نگهبان و نه در ساحت رهبری، هیچ زنی نمی‌تواند راه یابد [نقض حقوق بشر در امر مشارکت مستقیم زنان در مسائل مربوط به حق تعیین سرنوشت در امور سیاسی، اجتماعی و …].

اجبار به تعلیم و تربیت

ملتزمین به شریعت، یعنی الزام‌کردن به فقه! برای نمونه، موضوع حجاب؛ از کودکان در مدارس (نقض بارز حقوق کودک) یعنی یک کودک ۹ساله باید ملزم شود به نوعی رفتارهای متشرعانه که نوع پوشش الزامی می‌شود. در واقع کودکان ۱۲سال در سپهر حکومت فقیهان ملزم می‌شوند به حجاب. کارمندان ملزم می‌شوند به حجاب و تاکنون نیز یکی از بحث‌های جدی این حکومت در تقابل با شهروندان زن است. مگر نه این است که حکومت جمهوری اسلامی است؛ یعنی اموری که در ساحت اسلام و شریعت است باید به رأی مردمان گذاشته شود! پس بدین سیاق، حجاب تحمیل می‌شود به زنانی که در واقع آن «حدِ نوعِ پوشش» از فقه را که وارد قانون شده است را دریافت کرده‌اند. آیا نباید لباس زنان را به رأی جمهور زنان گذاشت و نه به رأی فقیهان؟ مگر نه این است که لباس از برای زنان «رسم» است و جالب اینکه در قانون اساسی تنها آمده است: «مذهب رسمی شیعه اثنی عشری …»، این کلمه «رسم» در حقیقت ریشه در تاریخمندی زنان دارد. در عین حال که کلیدواژه «مذهب رسمی» را وارد کردند اما نتوانستند استنباط کنند که باید به عرف و رسم‌ها مراجعه گردد و نه نصوص آن‌ها در کارزار انتخاباتی. به دیگر سخن اینجا حکومت فقیهان است و نه جمهوری اسلامی!

جرم سیاسی-عقیدتی

جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می‌گیرد. بحثی است درون‌حکومتی. زیرا که «جرم سیاسی در بحث‌های حقوقی جایگاهی ندارد». بلکه یک بحث حاکمیتی است. و هنگامی که سخن از حاکمیت است، در واقع نحوه مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می‌گیرد.

در این مسیر، اصل ۲۴ قانون اساسی در خصوص آزادی نشریات و مطبوعات است البته به طور مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد یا اصل ۲۷ همان قانون که تصریح در آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح را دارد که آن نیز مشروط است بر امر دیگری چون «مبانی اسلامی» [برای نمونه؛ سرکوبی اعتراضات مسالمت‌آمیز بازنشستگان فرهنگی و …] یا اصل ۱۸۶ قانون مورد نظر از دو بخش تشکیل یافته است. یک بخش مربوط به «جرائم سیاسی» است و بخش دیگر آن در رابطه با «جرائم مطبوعاتی» می‌باشد. و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می‌شود.

نخستین نکته در جرم سیاسی «آزادی بیان» است، کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می‌کند. یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی‌تابد.

باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد. در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد، «اجرای قانون اساسی» برجسته می‌نماید که توسط مقنن و قانون‌گذار «ضامن آزادی بیان» در جامعه می‌باشد!

کلید واژه «مهدورالدم» و «اشد مجازات» که اعدام است، این‌ها نگاه فقیهان است نسبت به مرتکبان به جرائم سیاسی! فردی که عملکرد شیوه معیوب کشورداری را نقد می‌کند، معترض می‌شود و در آخر به عنوان «اقدام علیه امنیت نظام» اعدام می‌گردد؛ در حقیقت نقض حقوق بشر است. اما جرم سیاسی البته که در بحث دیگر جرائم، مبحث لایحه و قانون قصاص را داریم (قطع اعضای بدن، تخلیه چشم، سنگسار و حدود مانند شلاق و تعزیرات …).

بنابراین مسئله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته یا در‌حال‌گذار است که نخست آنکه قوانین آن دموکراتیک نیست- یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعه باز «فعالیت متعارف سیاسی» محسوب می‌شود.

دوم اینکه از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم» نیست، از تحمل مخالف قانونی عاجز است و عملا از قوانین درست یا قوانین مبهم و دوپهلو تفسیر مُضَیَق می‌کند.

منافع ملی

در حقوق بین‌الملل کشورهایی که می‌خواهند با دیگر کشورها در حوزه سیاست‌های خارجی تعامل داشته باشند، ضمن کلید‌واژه «عمق استراتژیک» آن را تعریف کنند، تمام مردمان در نزدشان یکسان است. اما در حکومت فقیهانِ شیعی، کشورهای شیعی «عمق استراتژیکِ» آنان می‌شوند. مگر نه این است که اهداف منافع ملی را عقلانیت محض [حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی] تعریف می‌کند، اما دستگاه وزارت امورخارجه در ایران ذیل راهبریِ فقیهانِ قدرتمند ناگزیرند که منافع ملی را که امری است عقلانی، آن را در ذیل مفهومِ «فهمِ» دینی پیگیر شوند. در واقع جمهور مردم ایران همیشه هزینه‌ای می‌پردازند که غیرعقلانی-شیعی است و شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بیانگر نقض حقوق مردمان ایران از بهره‌مندی از منافع ملی است.

این امر را در بحث هسته‌ای و مذاکرات برجام یک و دو، در بحث سپاه برون‌مرزی، انجام عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران مشاهده می‌کنیم که تروریسم دولتی را در سطح بین‌الملل گسترش می‌دهد. در کنفرانس اسلامی، در حمایت از انتفاضه و … مشاهده می‌کنیم. یا در «نه به اسرائیل» که در واقع یهودستیزی را در ذات حکومت فقیهان نمایان می‌سازد. حال آنکه در حکومت‌های جمهوری منافع ملی تحت عقلانیت محض که تکیه بر علوم انسانی دارد و آن نیز محصول تلاش مردمانی است که با عقلانیت زمینی تعریف و محاسبه می‌شود و نه با امری آسمانی! در حقیقت مردمان ایران یک هزینه ۴۳ ساله‌ای را تنها در برابر گسستگیِ منافع ملی پرداخت کرده است.



الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی

حق شرط تحفظ

همچنین در ملحق‌شدن کشورها به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی برای پیوستن به آن اسناد بین‌المللی از «حق شرط تحفظ یا RESERVE» استفاده می‌نماید. به این معنا که چنانچه ماده یا موادی از آن کنوانسیون در مغایرت با موازین شرعی باشد، جمهوری اسلامی خود را متعهد به ایفای تعهد نمی‌داند. برای نمونه «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» مصوب ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد - که در محافل مختلف دولتی و غیردولتی مطرح بوده و بحث و جدل شدیدی در خصوص الحاق یا عدم الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن در جریان بوده است. لایحه الحاق دولت به این کنوانسیون همراه با اعلام قیود و شروطی در مجلس ششم تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانست، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما مجمع نیز از تصویب آن خودداری نمود. همچنین «کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات غیرانسانی، خشن و تحقیرکننده»، مصوب ۱۹۸۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز در مجلس ششم تصویب شد اما شورای نگهبان از این جهت که به صورت طرح در مجلس مطرح شده و بار مالی دارد، آن را مغایر قانون اساسی، اصل ۷۵ اعلام و از تصویب آن خودداری نمود.

یا «کنوانسیون حقوق کودک»، دولت جمهوری اسلامی به هنگام امضا در ۵ سپتامبر ۱۳۷۰ (۱۹۹۱میلادی) هم به هنگام تصویب در اسفندماه ۱۳۷۲، یک «حقِ شرط» کلی بر آن وارد کرد و اعلام داشت که: «کنوانسیون را با این شرط که هر یک از مواد و مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بود به آن ملتزم نباشد و عمل نکند، تصویب می‌نماید.» حال آنکه دولت ایران در نظام سلطنتی نسبت به سایر کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللیِ حقوق بشری که مصوب نمود، قیدوشرطی را اعلام نکرده است و این امر به‌ویژه در خصوص پیمان‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ پس از بهمن ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی به جای نظام سلطنتی سابق و تطبیق قوانین با مقررات اسلام، مشکلات گسترده ای را از جهت چگونگی اجرای تعهدات بین‌المللیِ خود در این زمینه برای نظام کنونی در ایران فراهم آورده است.

اشکال مهم این است که با این نوع شرط، برای دیگر کشورهای متعهد، معلوم نیست که دولت جمهوری اسلامی به کدامیک از مواد کنوانسیون خود را متعهد و پایبند نمی‌داند. زیرا آنان اطلاعی از قوانین داخلی مغایر با مواد کنوانسیون ندارند. و این در حالی است که جمهوری اسلامی که به هر حال با وجود تغییر نظام، از حیث موازین بین‌المللی ادامه‌دهنده «شخصیت حقوقیِ دولت ایران است که در سابق» این پیمان‌ها را امضا و تصویب نموده و بدون قیدوشرط خود را به آن‌ها متعهد می‌داند و بر اجرای مقررات آن تعهد و التزام دارد و چون به هنگام تصویب، اعلام «تحفظ» نکرده، دیگر نمی‌تواند تعهد خود را مشروط و مقید نماید.

اصل تفکیک قوا

رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را نصب می‌کند. حال آنکه قوه قضاییه عالی‌ترین سطح قضاوت و داوریِ مستقلانه باید باشد که یکی از اختیارات آن رسیدگی به جرائم رهبر و منسوبین آن است. هنگامی که رهبر رئیس قوه قضایی را نصب می‌کند، نقض اصل «تفکیک قوا» است و یا نظارت قوه قضاییه بر همه حاکمیت است همچون «اختلاس‌ها» در خصوص اختلاس‌ها، رهبر نظام همواره می‌گوید: «موضوع اختلاس‌ها را کِش ندهید!» یعنی رهبر مصونیت کیفری داشته که توسط ضابطین نهاد قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نهاد وابسته به رهبری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مصونیت کیفری-حقوقی نسبت به جرائم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد. در حقیقت عملا در کشور ما فقیهان و افراد مسلح بالاترین رکن را دارا هستند. از این بیش عدم پرداخت مالیاتِ نهادهای تحت نظارت رهبری از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و … که این نیز نوعی «نقض حقوق اقتصادی» جامعه است.

با این وصف در این نظام جایگاه آزادی بیان کجاست؟ زیرا قوه قضائیه که باید عالی‌ترین داوری را بر همه ارکان وارد نماید، دارای این «حق» و «صلاحیت» نیست!

بر این اساس می‌توان بیان داشت که رهبر و نیروهای مسلح سپاه در بالاترین سطح قرار دارند و به حیث ماموریت ذاتی نیروهای مسلح، نظارت بر امر فرهنگی است که در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اندراج یافته است.

به حیث حقوقی، سپاه پاسداران در این خصوص خود را «محق» می‌داند تا از دیدگاه فقیهان حفاظت نماید که این دیدگاهِ تبلور‌یافته در «ولی فقیه» است. به سخنی دیگر سپاه پاسداران، سرباز فقیهان است و نه مدافع دیدگاه جمهور مردم!

با توجه به اینکه نیروهای مسلح باید بی‌طرفانه عمل کنند، اما ماموریت یافته‌اند تا از دیدگاه فقیهان دفاع نمایند. پس یک نوع «قاهریت‌دادن» به نیروهای مسلح سپاه وجود دارد. یعنی نیروهای مسلحِ بالادستِ خواسته‌های جمهور مردمان است.

وزارت ارشاد

وزارت ارشادِ صدا‌و‌سیما و نیز شورای عالی مجازی به اقتضای منصوبیت از حق بهره‌مندی از اطلاعات آزاد محروم شده‌اند. نقض فقیهانه به جهان معاصر و شبیخون فرهنگی به طرح صیانت [جرائم رایانه‌ای، محدودیت و فیلترینگ اینترنت و…]



کانون وکلا و داشتن حق دفاع

وکیل مدافع

رئیس قوه قضائیه در اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۰۱۷ میلادی) فهرست ۲۰ تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه، حق دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

البته انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه موجبات اعتراضِ تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را فراهم آورده است. در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست ۲۰ تن از این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است.

اگر چه بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون تازه آیین‌دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌کنند.»

در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاران زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت‌شده استناد به «اقرارنامه‌‌هایی نموده که برخی از درویشان این اقرارنامه‌ها را «جعلی» خوانده‌اند و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «کاغذهای سفیدی» را به آن‌ها داده‌اند و «به بهانه تفهیم اتهام» و «به صورت اجباری» از آنان امضا گرفته‌اند.

حتی به گفته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.

در همین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان‌کاری» خبر داد و این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خواند.

این گروه در وبسایت خود تاکید کرده است که این اقدام «حتی بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی» است.

می‌توان گفت که اساسا اصل تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد: «از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.»

البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است، می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت به‌تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، و نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.

با توجه بر اینکه تبصره ۴۸ آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، زیرا به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، وکالت، رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی‌شان به‌درستی استیفا نمی‌شود.

از این بیش تعدادی از وکلای معرفی‌شده در فهرست ۲۰ تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. به گفته یک وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام‌شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌‌اند یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند.»

حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده، حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده «ریحانه جباری» بحث‌برانگیز شده است.

عبدالرضا محبتی، یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی - دادستان وقت تهران - در دادگاه دسته‌جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود

افزون بر این، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامی خاص در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگر فراز دخالت قوه قضائیه در تعیین وکیل خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است. و یا مربوط می‌شود به اقدامی غیرقانونی دیگر قوه قضائیه در مورد طرح جدید قانون وکالت در اردیبهشت ۱۳۹۸.

طرح‌جدید قانون وکالت؛ هرکسی لیسانس‌حقوق دارد، وکیل شود

اردی‌بهشت ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی)

با طرح جدیدی که قانون وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی دو‌شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق بی‌کار خواهند ماند.

در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری می‌توان بیان داشت که این قانون موجب رانت برای برخی مشاغل می‌شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی‌کند و در نهایت سبب تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان می‌شود. تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌گوید: «سه نفر تعداد ظرفیت هرساله کارآموزان هر کانون را مشخص می‌کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند.» چرا آن‌ها ظرفیت را افزایش نمی‌دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت بدهند. ماده ۸ قانون اخذ پروانه وکالت هم می‌گوید برخی مشاغل مانند قضات می‌توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند.

باید توجه داشت که وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود. در حقیقت اگر از حق دفاع صحبت می‌کنیم، از حق دفاع متهم حرف می‌زنیم و اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می‌رود. گویی بخشی از حاکمیت هدفی دارد که به دنبال آن کارهایی را می‌کند. بخشی از سیستم به دنبال تضعیف حق دفاع است. با تصویب طرح جدید وکالت، به‌سادگی هرچه تمام‌تر ما حق دفاع را به مسلخ می‌بریم.

به دیگر بیان هیئت منصفه، نماینده عقلانیت جمهور در آئین دادرسی و نبودن هیئت منصفه به سبب عدم نظارت بخشی از جمهور در فرایند دادرسی مغفول می‌ماند. آئین دادرسی فقیهانه، ناقض حق بهره‌مندی از دادگاه‌های علنی در جرائم سیاسی و امنیتی است.

مبنا و اهداف تصویب «اصول اساسی نقش وکلا»

حال آنکه به استناد اهم مبانی و اهداف مندرج در مقدمه «اصول اساسی نقش وکلا» در بیانیه ۱۹۹۰ هاوانا، مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد، در زمینه پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین، این چنین است:

۱- دستیابی به عدالت کیفری در جهت ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر از طریق همکاری‌های بین‌المللی مقرر در منشور ملل متحد. (در همین ارتباط، بند ۳ ماده یک منشور ملل متحد بر«حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب»، تاکید دارد و بند ب ماده ۱۳ منشور مورد نظر نیز ضرورتِ «ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض به حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب» را تاکید کرده و در بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد مبنی بر ضرورت «احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب» مقرر نموده که نشانگر مراتب یاد شده است.

۲- تاکید بر آزادی‌های اساسیِ بشری بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب به ترتیب مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبتنی بر تضمینِ اصول برابری در برابر قانون، فرض برائت، حق رسیدگی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و دارای تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع نسبت به متهم در فرایند دادرسی‌های کیفری است.

۳- تاکید بر حقوق مورد شناسایی در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مانند حق محاکمه بدون تأخیر بی‌رویه و حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و قانونی

۴- تعهد دولت‌ها به تجویز منشور ملل متحد به موجب پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دائر بر شناسایی و تضمینِ ترویج احترام جهانی به رعایت حقوق و آزادی‌های بشر( بند ۳ ماده یک، بند ب ماده ۱۳ و بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد).

۵- حق برخورداری اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا توقیف از حیث ارتباط و مشورت با مشاور حقوقی یا وکیل خود

۶- تضمینِ معاضدت حقوقی و ارتباط محرمانه نسبت به زندانیان محاکمه‌نشده با وکیل در راستای اصول مقرر در «حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان». (حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به «قواعد نلسون ماندلا» یعنی حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان SMRs در ابتدا از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۵ تصویب شد و در سال ۱۹۵۷ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به تصویب رسید).

۶- لزوم رعایت حقوق مدنی و سیاسی متهمان محکوم به اعدام به حیث ضرورت انجام اقدامات مربوط به بهبود دسترسی به عدالت و رفتار عادلانه، استرداد، جبران خسارت و کمک به قربانیان جنایت در سطوح ملی و بین‌المللی در جهت تضمین حمایت از متهمان دارای مجازات اعلام به تجویز مقرر در ماده ۱۴ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و «اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء‌استفاده از قدرت» (مصوب ۱۹۵۸مجمع عمومی سازمان ملل متحد).

۸- حق برخورداری همه افراد از خدمات حقوقی موثر از سوی وکلای حرفه‌ای مستقل در راستای حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.

نوکیشی و تغییر دین

نوکیشی و تغییر دین شهروند و تبعات حقوقی آن برخاسته از رویکرد الزامی‌بودن دین اسلام و مذهب تشیع بر مبنای «زایش‌گری» و «ژنی» و «ذات‌انگارانگی» امر حقوقی است.

کودکان خانواده‌ی مسلمان، در حین تولد در شناسنامه، دارای هویتِ نوعی حقوقِ دینی می‌شوند که بر مبنای خون و ژنتیک منتقل شده است و نه بر اساس انتخاب و اراده آزاد و بالغانه ثبت در شناسنامه باشد. (ماده یک کنوانسیون حقوق کودک: هر فرد انسانی تا سن ۱۸سالگی، کودک محسوب می‌شود)

«مردم در ایران می‌گویند ما، به اتکای منطق جمهوریت» اما «رهبر می‌گوید من! به اتکای فقیه بودنش، نه بر اساس داناییِ علوم»

منابع

- قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳۸۶

- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

- آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

- قانون وکالت در ایران

- پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

- پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶

- کنوانسیون بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان ۱۹۸۱

- کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۷

- کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۹۱ /۱۳۷۰

- بیانیه ۱۹۹۰هاوانا، هشتمین کنگره سازمان ملل متحد

- منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۵

- قواعد نلسون ماندلا، مصوب ۱۹۵۵ /۱۹۵۷

با احترام

نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر

رونوشت: پروفسور دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

سوگوارى يك حقوق دان

برای افتادن
برگها، پائیزها، انسانها

برای کسانی که فردا خواهند آمد و بی آنکه من باشم شاید قلب مرا بشنوند
شاید!
دادرسی به پروندهایی اینچنینی به سبب تبعات حکم که به هستومندی یک پدیده ی زیستی حیاتی است از نظر تاسیسگران نظام‌های حقوقی دارای یک روند و فرایندی است که اصرار به تاخیر و کندی آئینی نشان از ارزشمداری نگاه به حیات است.
دین و ساده انگارانه گی و ساده اندیشی به کلید واژه ی قتل کافر باغی مرتد یاغی و حقوق مبتنی بر فقه را از منظر روانشناسی سیاسی قضات حکومتی میتوان مورد تامل قرار داد!

#نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر
٨،١٢،٢٠٢٢

کفالت سیاسی
در سال 2003 پارلمان آلمان، در کمیسیون حقوق بشر آن لایحه ای را تحت عنوان «کفالت سیاسی» مصوب کرد در دفاع از نمایندگان مجلسِ کشوری دیگر که تحت فشار هستند. اما بعدها این قانون تعمیم داده شد به افراد دیگری مانند زندانیان سیاسی در کشورهای دیگر
و اکنون نه تنها آلمان بلکه چهار نماینده در پارلمان سوئد نيز کفالت سیاسی تعدادى از زندانیان سیاسی در اعتراضات ایران را برعهده گرفتند.
اين اقدام سيمبوليك درحمایت‌های سیاسی می‌تواند به کاهش مجازات و آزادی آن افراد منجر شود
كفيلان سياسى از نفوذ بین‌المللی خود برای «نجات جان انسان‌ها» و روشنگری درباره «بی‌عدالتی» استفاده خواهند کرد
البته "كفالت سياسى كاربرد حقوقى ندارد، اما داراى فلسفه حقوقى است و در قانون مدنى در مبحث قراردادها به عنوان "عقدكفالت" موضوعيت دارد. ولى به حيث سياسى و ديپلوماتيك ميتواند فشار حداكثر ى را روى رژيم اسلامى وارد نمايد.
حتا اين كفيلان سياسى از قوه قضاييه خواسته اند تا اين زندانيان، يعنى افرادى چون" توماج صالحى و...." از گزينش وكيل منتخب خود برخوردار شوند و نه وكلاى قوه قضاييه كه موجبات تسريع در اجراى حكم اعدام را فراهم
مي كنند.

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق
بشر
١٥،١٢،٢٠٢٢

«نه به اعدام »

و

« زندانی سیاسی آزاد باید گردد»

بعنوان یک «شعار »ماقبل از وقوع یک جنبش انقلابی ٫ در زمان جریان یافته گی یک خیزش انقلابی به «یک عمل راهبردی »استعلایی جنبش جاری در کف خیابان تبدیل میشود به

« پیش به سوی آزاد سازی زندانیان سیاسی »

و آن شعار دیروزی

امروز نام یک عملیات میدانی هر چه دیرتر از آن استقبال بشود نوعی مشارکت عامدانه در قتل دولتی محسوب میشود

و چون حکومت ذاتا خشونت بنیاد است و خود آغاز گر خشونت در این چند ماه اخیر بوده است و از سویی دیگر با زندان انداختن مبارزین به زندان میخواهد اعمال خشن ترین عمل سیاسی را بنماید که همانا قتل معترضین است حمله به زندانها و آزاد سازی زندانیان سیاسی در واقع تشویق مردم برای عملی است که ذاتا باز دارنده ی خشونت سیاسی می‌باشد و از مصادیق مبارزه بر خشونت پرهیز می‌باشد

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

10,1,2023

دادگاه تجدیدنظر حمیدنوری/عباسی


دادگاه تجدید نظر/استیناف سوئد حمید نوری/عباسی از 11ژانویه 2023 آغازیده است. حمیدنوری/عباسی به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی در 14،7،2022مجرمیت وی محرز و به دلیل تعددجرم؛ جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی، قتل عمد و شکنجه زندانیان سیاسی به حبس ابد/Livestid برابر با25 سال محکوم گردیده است.

حمیدنوری مجرم به ارتکاب کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367که به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 و اجرای 2002 مصداق بارز جرائم فاحش بین المللی چون جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی، قتل عمد و شکنجه زندانیان سیاسی است.

در دومین روز از برگزاری جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر در استکهلم، یکی از وکلای تازه حمیدنوری بنام «توماس بودستروم» که به مدت 6 سال وزیر دادگستری سوئد بوده است. وی در بخشی از مصاحبه خود با «صدای امریکا» در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده مبنی براینکه :«چه حسی نسبت به حمید نوری دارید؟» اعلام می کند…. این رخداد [کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367/1988] سی و اندی سال پیش از این به وقوع پیوسته و هیچ ارتباطی به زمان حاضر ندارد.»
این گفته وی، با؛1- اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب 1948/نسل اول حقوق بشر
2- پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966/نسل دوم حقوق بشر
3- اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 و اجرای2002 در خصوص جرائم فاحش بین المللی
4- اصل صلاحیت نظارت قضایی جهانی که سازمان جرائم بین المللی و قوه قضاییه سوئد آن را در سال2014 پذیرفته و در قبال پذیرش این اصل متعهد و مسئول به اجرای آن است
5- مسئولیت و تعهد دولتها به حفظ و احترام به حقوق بشر به ویژه «حق حیات» که از حقوق بنیادین بشری است
6-قوانین جزایی سوئد مصوب 1964 و 2014 که جنایات علیه بشریت را در قانون کیفری خود اندراج داد
7- دکترین مسئولیت بین المللی حمایت در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

«به گفته یکی از وکلای شاکیان، استراتژی تیم حقوقی جدید نوری اما کماکان انکار واقعیت و زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه‌های سوئد برای محاکمه حمید نوری خواهد بود.»

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
14،1،2023

تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل

پس از تحولات جنگ جهانی دوم، جهان مسیری را پیموده که امروز دیگر نمی توان تنظیم روابط دولتها را به عنوتان تنها غایت حقوق بین الملل در نظر گرفت. حقوق بین الملل امروزه توجه ویژه ای به تضمین حیات شرافتمندانه انسان دارد. بسیاری از تعهدات حقوق بشری وصف عام الشمول (erga omnes )یافته اند و برای نقض گسترده آن مسئولیت کیفری پیش بینی شده است.

مکانیسم امنیت دسته جمعی منشور سازمان ملل، دیگر، مسائل «حقوق بشری» را جزء مسائل داخلی دولتها قلمداد نمی کند.

از دیگر فراز در روابط بین‌الملل، ابزار تحریم برای الزام دولتِ متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌ پیش‌بینی شده‌است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل، نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود، تا پیش از این صرفا علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال‌می‌شد. ظهور تروریسم بین‌المللی و ‌ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب شد نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی موسوم« تحریم های هوشمند» به وجود آید. یک‌ مسأله وجود دارد و آن اینکه آیا تحریم اشخاص حقیقی با سِمت رسمی در حکم تحریم دولت تلقی‌می‌شود یا اینکه تحریم اشخاص حقیقی، امری مستقل از تحریم دولت است؟ با توجه به نظریه شخصیت فرضی دولت، ساختار حکومت، چیزی جز کارکنان آن نیست.

دولتها مسئول حمایت از اتباع خود در مقابل نقض گسترده حقوق بشر به شمار می روند. حرمت مشروعیت دولتها براساس مشروعیت دموکراتیک و حکمرانی مطلوب سنجیده شده و در تمام معاهدات و زمینه ها حمایت از حقوق بشر را سرلوحه خود قرارداده و معمولا در مقدمه خود به آن اشاره می کنند. امروزه تمام شاخه های حقوق بین الملل رویکردی برای تامین حقوق بشر یافته اند تا جایی که بزرگترین اجماع جهانی در آستانه قرن بیست و یکم و در هزاره تازه باورراسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است. به گونه ای که یک وجدان مشترک بشری ایجاد گردیده و هنگام نقض اصول حقوق بشر در کشورهایی که «دولت – ملت» نیستند مانند جمهوری اسلامی در ایران واکنش های جهانی را برمی انگیزد. اصولی که جامعه بشری آن را صرفا به عنوان حقوق انسان به ما هو انسان ، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی در نظر دارد و به همین جهت است که به موجب قانون آمریکا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]که بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی به منظور بقای حیاتش همانا انجام ترور، وحشت آفرینی و جنایت از سیاست‌های ویژه آن است را به عنوان تروریست و همکاری و یاری رسانی به سازمان های تروریستی، تروریست برشمرده شد زیرا که در این امر، مساله برجسته «خطر وعدم امنیت جهانی» بشر مطمح نظر جامعه بین‌المللی قرار دارد. اگرچه مداخله های بشردوستانه در کشورهای بحران زا و شرور و مقابله با چنین دولت هایی از پیامدهای مدرن پیمان نامه وستفالیا است اما فاصله تا دارا شدن اجماع جهانی نسبت به این امررا باید با کوشش های قانونی و حقوقی به صفر رساند

از این بیش درمنشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،..

براین اساس اگر این بند در قانون اساسی اشان اندراج نیافته است، اما «اخلاق جهانی» اقتضاء دارد که در برابر حکومت هایی چون جمهوری اسلامی از مردم ایران دفاع نماید..

مهمترین اسناد بین المللی در خصوص تحریم ها

کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب1979 یکی از مهمترین سند بین المللی محسوب می گردد. مجلس شورای اسلامی متعهد شد که به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب (7،12،1979 /26،9،1358)به مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسنادِ آن را نزد امینِ اسناد کنوانسیون تودیع نماید. مفاد این کنوانسیون با رعایت موازین شرعی و منطبق با « حقوق اسلام!» بوده و جرم انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. (حق شرط تحفظ/RESERVE) و یا شرط عدم ایفای تعهد!

در بند(VIII) ماده8 اساسنامه رم مصوب1998 واجرای 2002 جنایات جنگی، گروگانگیری مانند آدم ربایی از جمله جنایات جنگی محسوب می گردد.

همچنین دیگر کنوانسیون های مبارزه با تروریسم بین المللی و کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی که البته برخی کشورهای اسلامی این کنوانسیون را با «حق شرط» پذیرفتند. و نیز کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم/ سی اف تی/CFT/ Terrorist Financing Convention درسال1999،توسط سازمان ملل تصویب شد. اما جمهوری اسلامی بدلیل کمک های مالی و انسانی که به سازمانهای تروریستی لبنان، سوریه و یمن به این کنوانسیون ملحق نشد.و یا کنوانسیون پالرمو2003،(مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، سازمانهای تروریستی) که جمهوری اسلامی آن را بطور مشروط و با حق شرط تحفظ و الحاق شروط پنجگانه پذیرفت تا بتواند به کمک های مالی و نیروی انسانی به سازمانهای تروریستی ادامه دهد.

به هر روی با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملا ناکارآمد بوده است. از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.

دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. همچنین برپایه تعریف وزارت دادگستری اتحادیه اروپا از تروریسم:« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»

همچنین در نوامبر سال 2004، سازمان ملل تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند. «هر عمل عمدی که موجب مرگ یا جراحت شدید غیرنظامیان شود در حالی که هدف آن عمل ترساندن مردم یا اجبار حکومتی و یا سازمان بین‌المللی جهت انجام کاری یا بازداشتن از عملی باشد». (www. wordI. Q. com,2009)

و یا مجموعه قوانین فدرال تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند: استفاده غیرقانونی از زور یا خشونت علیه اشخاص یا دارایی جهت مرعوب کردن یا وادار کردن یک حکومت، مردم غیرنظامی و یا هر بخش از این برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی (Federal Bureau of Investigation, 2004).

نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8 آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 و اجرای 2002 این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.

تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] توسط اتحادیه اروپا

تحریم مسئولین دولتی از سوی یک سازمان و نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به دو صورت اِعمال شود. گاه هدف این تحریم، جایگاه حقوقی شخص است که در این حالت با پایان دوران خدمت، تحریم اِعمال شده نسبت به فرد نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. گاه این تحریم علیه شخصیت حقیقیِ چنین فردی است که در این حالت، تحریم صرفنظر از جایگاه شخصیِ مورد تحریم در یک «دولت» اِعمال می شود. نمونه این تحریم، قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است که به موجب بند12 این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل متعهدند حسابهای مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق یا تحت کنترل اشخاص مورد نظر را توقیف نمایند. این حسابهای بانکی شامل حسابهای شخصی و دولتی می شود که میتواند زندگی مالیِ شخص، حتا پس از پایان یافتن دوران خدمت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.در مقابل ممکن است که تحریم علیه اشخاصِ حقیقی با سِمتِ سیاسی فرد، مورد تحریم وابسته یا همچون تحریم دولتها مقید به زمان باشد. برای نمونه؛ تحریم تجارت با دولت، آثاری متفاوت از تحریم تجارت با یک شخص را داراست و بالعکس، تحریم یک شخص حقیقی نیز لزوما به معنای تحریم دولت نیست مگر آنکه آن شخص از ظرفیت های حقوقی خود صرفا برای امور حاکمیتی استفاده نماید. چنانچه یک فرمانده نظامی یکی از شماره های حساب بانکی خود را به تبادلِ سلاح های غیرقانونی اختصاص داده باشد، توقیف این شماره حساب بانکی، بخشی از تحریم دولتی محسوب خواهد شد.در حقیقت اساسا امور مالی شخص بطور کلی تحریم می شود و میان امورِ مالی شخصی و حاکمیتی وی تفکیک صورت نمی گیرد. در خصوص تحریم مسافرتی اشخاص با سِمت دولتی و دیگر تحریم ها این مبحث مصداق دارد.

تحریم اشخاص حقیقی در حوزه امورمالی/اقتصادی/بانکی/مسافرت و تحصیلی قرار می گیرد. تحریم مالی و مسافرتی، به اتهام فعالیت در تروریسم بین المللی، نقش آفرینی در نقض حقوق بشر ومشارکت در برنامه های موشکی و هسته ای صورت گرفته است. تحریم اشخاص حقیقی از سوی سازمان ملل متحد با تحریم سایر سازمانهای بین المللی نظیر اتحادیه اروپا و دولت های دیگر نظیر امریکا و انگلیس همراه بوده است.

نخستین تحریم اتحادیه اروپا علیه اشخاص حقیقی با عنوان «تدابیر خاص محدود کننده علیه اشخاص و موسسات معینی با نظر مبارزه با تروریسم» است. این تصمیم در اساس علیه گروه تروریستی القاعده اتخاذ شد. گروه دیگر طالیبان بود.از این بیش تحریم های اتحادیه اروپا عمدتا در مسیر اجرای تحریم های سازمان ملل اِعمال می شود و به همین جهت از زمان تصویب قطعنامه های ذیل فصل هفتم منشورملل متحد علیه جمهوری اسلامی، این اتحادیه پیش از این تحریم های متعددی را علیه این رژیم اِعمال کرده و البته به شکل موردی و به نحو «جامع»!

مشروعیت تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل

مشروعیت اقدام سازمانی از یک سو، مبتنی بر حقوق بین الملل عمومی و از دیگر فراز برپایه صلاحیت و اختیارات آن سازمان بین المللی به موجب اساسنامه آن و ماده 41 منشورملل متحد، تحریم اشخاص حقیقی در مسیر «حفظ یا اجرای صلح و امنیت بین المللی منع نشده است.» برای نمونه؛ دیوان دادگستری اروپا در قضیه «کادی و البرکات» با تفسیری کاربردی، اِعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی را در صلاحیت جامعه اروپا دانست.

ذات جمهوری اسلامی در قانون اساسیِ امت محور

در حقیقت آنچه که اتحادیه اروپا در تلاش است تا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد در وهله نخست ادای وظیفه حقوقی خود به عنوان «نمایندگانِ شهروندان» خود و برای تضمین امنیت و حفظ حقوق شهروندی جوامع خود را به منصه اجرا می گذارد. زیرا که مفهوم شهروندی در کشورهای با نظام دموکراتیک یک «رکن» است.

- اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت/ کشور و شهروند اساسا «رکن» محسوب نمی شود بل مفهوم «امت» را رکن و جزو وظایف حقوقی اش می داند.

برای نمونه؛ یک شیعه در آفریقا اولویت دارد بر یک اهل تسنن در استان هرمزگان، بلوچستان، سیستان و کردستان. بنابراین دیدگاه و مسئولیت دینی اش مقدم بر مسئولیت حقوقی اش است. و مساله «امت» از منظر قانون اساسی نظام فقاهتی حوزه کشوری محسوب شده و دیگر کشورهای غیرمسلمان غیرخودی تلقی میشوند. و از همین جهت هر چیزی که امنیت امت اسلام را تهدید نماید، جمهوری اسلامی خود را محق دفاع از آن می داند.

برای شهروند افریقایی به هر نحوی برای حمایت حقوقی اش از هر امر قهری استفاده می کند اما در داخل می کوشد که رئیس جمهورش اهل تسنن نباشد (اصل115 قانون اساسی) همچنین برای نرسیدن اهل تسنن به حوزه مدیریتی از ابزارهای قهری خود استفاده می کند.در حالی که من میگویم، شما با یک نظامی روبرو هستید که «امرحقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

به عنوان یک حقوق دان میگویم که پارلمان اتحادیه اروپا، باید ماهیت نظام امنیتی، سیاسی و حقوقیِ مستقر شده در جمهوری اسلامی را مورد ملاحظه قرار دهد! در غیر این صورت تروریست دولتی در سطح بین الملل توسط جمهوری اسلامی توسعه می یابد.

از منظری دیگر حقوق دانان باید به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی نگاه سیستماتیک داشته باشند.

جمهوری اسلامی چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟

1- هر کشوری کاراکتر خود را در قانون اساسی اش تعریف می کند. ذات جمهوری اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ در واقع شهروند ذیل سپهر کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می شود.

اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند.

پس، ابتدا بگویم که در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد. به همین جهت:

2- دخالت کردن در بیرون مرزها را یک امر حقوقی می داند. آنهم به موجب مقدمه قانون اساسی خود.

حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامها حقوقی کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»!

چگونه این نظام حقوقی نظام فقاهتی تروریست را در قانون اساسی خود تئوریزه کرده و اَعمال قهری به شهروندان دیگر کشورها را بخشی از حقوق خود می داند؟

3- حکومت اسلامی ملتها و شهروندانی را که تحت قوانین اساسی دولت متبوعشان تعریف می شوند را از خود نمی داند. یعنی اگر شیعه باشند و شهروند کشوری دیگر جمهوری اسلامی خود را مکلف و محق می داند که نسبت به آن شهروند تعهداتش را به انجام برساند. حتا با توسل به امر قهریه یعنی زور و تهدید و… بنابراین تروریسم دولتی و بین المللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظام حقوقی حق خود می داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد. در آذربایجان شوروی دخالت کند، در افکانیستان، عراق، لبنان سوریه…یعنی این کشورها در حوزه حقوقی جمهوری اسلامی است.

در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک «امنیت و امر سیاسی» مقید می شود به «امر حقوقی»!

اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به «امنیت و سیاست»، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فرا حقوقی و فراکشوری اند. ذاتا این رژیم همراه با نهاد سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]خود را محق می دانند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند. و این تعریفِ تروریسم دولتی بطور ضمنی، بدل به یک امر حقوقی شده است.

از دیگر فراز سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] پس از نهاد رهبری مهمترین رکن تصمیم سازی و مسئول مستقیم تصمیمات کلان است. در حقیقت نهاد رهبری تنها از حیث تشریعی و فقهی به تصمیمات سپاه پاسداران مجوز می دهد، یعنی «جواز فقیهانه»

از نگاهی دیگر می توان بیان داشت که تحریم هوشمندانه یاریگر ملت دربندِ سپاه خواهد بود؛ اگرچه اروپا نسبت به این اقدام تاکنون دیرکرد داشته است.

همچنین همانطور پیشتر گفته شد؛ کمیسیون اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت موکلینش که همانا همه یِ[شهروندان جوامع اروپایی] می باشند سپاه را تحریم می کند. در واقع امنیت کسانی که به نمایندگانِ کمیسیون اتحادیه اروپا نمایندگی داده اند نخستین وظیفه نمایندگان است.

تحریم سپاهی که رسما نیروی برون مرزی دارد و حافظ منافع بنیادگرایی فقهی است برای جهان سکولار «امنیت زدا» است و نه «امنیت افزا»! فراتر از این سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، همبستگی تام با نهاد برون مرزی سپاه دارند. تحریم سپاه در عمل و پراکتیک یعنی «اخراج» سفرای رژیم اسلامی ، همچنین بستن سفارتخانه های غربی در تهران و قطع روابط دیپلماتیک با رژیم اسلامی. در غیر این صورت اظهارات اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]، یاوه ای بیش نیست. حتا اتحادیه اروپا به عنوان پشتیبانِ واقعی از مردمِ جنگ زده ی اوکراین، باید سپاه پاسداران انقلاب[اسلامی] را که تنها بخشِ هوافضای آن، جنگ افزار به روسیه صادر می کند مبنایی برای تحریم قرار دهد.

نیره انصار، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

17،1،2023