سیاست انکار و تهدید! آبان 98
فصل پایانی
به هر صورت مشکل از آنجا ناشی می شود که بین برخی از مقررات نظام بین المللی حقوق بشر و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، تفاوت و مغایرتی وجود دارد که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر است. 
بدین ترتیب که از یک طرف دولت و نظام  اسلامی ایران با رأی ملت ایران تشکیل شد و حکومتی را براساس موازین اسلامی  در قانون اساسی مصوب  نمود که  باید کلیه قوانین خود را به موجب اصل 4 قانون اساسی در انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تصویب و اجرا نماید و ارگانی تحت عنوان شورای نگهبان مسئول این انطباق می باشد. ازدیگرسو، دولت اسلامی بر اساس اصل دوام ملت ها در حقوق بین الملل با وجود تغییر حکومت، به حیث موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در زمان رژیم گذشته بدون قید و شرط منشور بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و تصویب کرده و بر اجرای مقررات آن تعهد دارد. چون به هنگام تصویب، اعلام تحفظ نکرده، دیگر نمی توانند تعهد خود را مشروط و مقید نماید. بر این اساس پذیرش این اسناد  و مفاد  میثاق ها در زمره تعهدات حکومت اسلامی در صحنه بین المللی محسوب و حتی به اعتباری بر قوانین عادی داخلی نیز مقدم بوده و جنبه الزام آور یافته است. اکنون مشخص شده است که بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور بین المللی حقوق بشر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده اند تا ایرانبه رغم آنکه رژیم پیشین بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه های اسلامی بصورت مشروط با میثاق یاد شده برخورد کند!
 
در واقع ایران دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تا آنجا می پذیرد که تضادی با اصول اساسی و پذیرفته شده آن کشور مبتنی بر معیارهای اسلامی است، نداشته باشند. به بیان دیگر از نظر کلی و به صورت غیر اعلام شده نظام اسلامی نسبت به این میثاق ها برای خود قید و شروطی (حق شرط تحفظ) قائل است که این قید و شروط نوعی پذیرش مشروط ذهنی ایران را برای  کارشناسان کمیته تداعی می کند و موجب بروز مشکلاتی برای ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر می شود به طوری که پس از بهمن57 همواره شاهد صدور قطعنامه های  سازمان های بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق بشر هستیم. از این بیش گزارش های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت جمهوری اسلامی در ایران به دلیل نقض حقوق بشری هستیم.
 
مهم ترین مواردی که طی بیش از چهاردهه نظام اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر از آن توسط نظام اسلامی یاد شده است عبارتند از: 1) نقض دموکراسی 2) خشونت علیه شهروندان 3) تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی، آزار و اذیت بهائیان، شکنجه، اقدامات خودسرانه در بازداشت ها، عدم آزادی مطبوعات، نقض آزادی بیان، مجازات اعدام بیش از اندازه و فتوا علیه سلمان رشدی. 
در قطعنامه شماره 41/1986 که در مارس 1986، کمیسیون حقوق بشر علیه ایران صادر کرده است، از اعدام های خودسرانه و نقض آزادی های اساسی چون حق آزادی از شکنجه یا رفتار غیرانسانی و یا تنبیه، حق آزادی و امنیت فردی و آزادی از دستگیری یا توقیف خودسرانه، حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه، حق آزادی اندیشه وحق اقلیت های مذهبی در داشتن عقیده و عمل به مذهب خودشان در ایران ابراز نگرانی عمیق شده است. 
در گزارش گالیندوپل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر که در 1987 به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده است. موارد نقض حقوق بشر در ایران تحت 6 عنوان زیر دسته بندی شده اند: الف) حق زندگی ب) حق رهایی از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه و غیرانسانی ج) حق آزادی و امنیت فردی د) حق برخورداری از محاکمه عادلانه ه) حق آزادی وجدان، عقیده، مذهب.
در قطعنامه 202/49 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در 23 دسامبر 1994 صادر شده است موارد نقض حقوق بشر در ایران چنین مشخص شده اند: بالا بودن تعداد اعدام ها، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در رسیدگی قضایی، رفتار تبعیض آمیز نسبت به اقلیت های مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات، تبعیض گسترده علیه زنان، استفاده وسیع از مجازات اعدام برای جرائم، نگرانی از تهدید علیه جان سلمان رشدی، عدم رعایت حقوق مردم مخصوصاً متهمین در جریان دستگیری و محاکمه، وجود قوانینی که مجازات های خشن و بی رحمانه را در بر دارد، وجود قوانینی که موجب تضییع حقوق زنان بوده و بین زن و مرد قائل به تبعیض است و به رسمیت نشناختن برخی از فرقه های مذهبی و اعمال تبعیض نسبت به آنها. 
همچنان حقوق بشر در ایران نقض می شود، به ویژه تعداد زیاد اعدام ها با عدم رعایت تأمین، شناخته شد، وجود موارد شکنجه، مجازات ها یا رفتار خشن غیرانسانی و تحقیر کننده از جمله قطع دست، سنگسار و اعدام های در ملأ عام، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در محاکمات و فقدان روند لازم قانونی حق دسترسی به وکیل در دوران پیش از محاکمه و در مرحله تحقیقات و بازپرسی های مقدماتی با پاره ای ابهامات  توأم است.
قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی نمایند
لزوم هماهنگی روند قضایی در دادگاههای انقلاب با دادگاه های عمومی(وجود دارد!)
- اهمیت تجارب حرفه ای بر انتخاب قضات؛
- مجازات مرگ برای هتک حرمت مقامات عالی رتبه و رسمی و توهین به  خمینی؛
- موقعیت زن و مرد در ایران در بسیاری از موارد برابر نیست؛
- موقعیت و فعالیت های اجتماعی، محدودیت سفر و تابعیت محض زن از شوهر و نیز موضوع ازدواج موقت از جمله مواردی هستند که می توانند بر وضعیت حقوقی زنان اثر بگذارند؛
- شفاف نبودن سیستم قضایی که در نتیجه هم برای ایرانیان و هم ناظرین خارجی مشکل است وضعیت افراد را به درستی تشخیص دهند؛
ادامه نقض حقوق بشر بهائیان و نیز اعمال تبعیض علیه امضای اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان، به رغم تضمینات قانون اساسی، فشار روزافزون روی جوامع مذهبی و افرادی که در معرض انجام تبلیغات مذهبی هستند؛
- بی میلی آشکار مقامات ایرانی به تعقیب و مجازات کسانی که نسبت به منتقدین دولت اعمال خشونت می کنند؛
-ادامه آزار و تهدید نسبت به برخی از روزنامه نگاران، نویسندگان، وکلا، مخالفین سیاسی و مذهبی که می خواهند آزادی بیان داشته باشند؛
- ادامه فقدان برخورداری کامل و مساوی زنان از حقوق بشر.تداوم توقیف اموال و دارائی بهائیان در یزد، مشکلات اخذ گذرنامه جهت سفر به خارج، عدم دسترسی بهائیان به تحصیلات عالیه و حق وراثت؛
- عدم آشنایی مسئولان زندان با حداقل استانداردهای لازم الرعایه در زندان ها؛
-  وجود شمار فراوان زندانی سیاسی.
و این در حالی است که اهمیت اساسی حقوق بشر در جهان امروز ایجاب می کند که بر پایه پرهیز از اعمال ملاک های دوگانه و تبعیض آمیز و با در نظرگرفتن مبانی فرهنگی، اخلاقی، نظام های حقوقی و قانونی ملت ها و کشورها نسبت به گسترش و تعمیق آن اهتمام شود. استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد.
به همین جهت در روزهای آغازین کشتار معترضان  آبانماه 98 توسط حکومت سرکوبگر در اعتراض به حمله مسلحانه به معترضان ومسدود کردن و سلب حق و محروم نمودن از دسترسی آزاد به اینترنت و حتی تماس تلفنی با داخل ایران که به سختی صورت می‌گرفت. از سوی دیگر خبرنگاران خارجی در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی از اطلاع‌رسانی و پوشش خبری اتفاقات اخیر ممنوع شده‌اند و عملا هیچ اطلاعی از سرنوشت مردم معترض وجود نداشته و ندارد.
 به همراه تنی چند از همکارانِ حقوق دان و وکیل دادگستری و با استناد به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی لاهه و به ویژه مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی و سایر قواعد آمره ی حقوق بین الملل ، حسب اصل صلاحیت قضایی جهانی خواستار تعقیب کیفری مسئولین و مرتکبین جنایت علیه بشریت، در تعقیب کیفری مسببان سرکوب و کشتار مردم معترض ایران که بشکل گسترده و سازمان یافته وتمام مصادیق جنایات عیله بشریت را در پی دارد از دادستان دیوان بین المللی کیفری در لاهه شده و در خواست بررسی فوری امر را نمودیم.
از این بیش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص امور حقوق بشریِ ایران؛ در یک سخنرانی ویژه نسبت به وضعیتِ نقض مداوم و مستمر حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی نموده و اعلام کرد که سازمان های امنیتی در ایران از قدرت خشونت بار، کشنده و مسدود کردن اینترنت بطور گسترده، علیه تظاهر کنندگان و خواسته های آنان، طی هفته گذشته استفاده کرده است.
البته براین گزارش می توان افزود که این در حالی است که اصل(27) قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران:« آزادی تجمعات واعتراضها »را مقرر کرده است.
افزون بر این موارد استناد به عبارت :« مامورم و معذور!»پس از جنگ دوم جهانی و تشکیل «دادگان نورنبرگ» که صلاحیت رسیدگی به جرائم جنایتکاران را داشت؛ فاقد اعتبار حقوقی و وجاهت قانونی است زیرا که یکی از ارکان مسئولیت مدنی« فعل زیان‌بار» است، که در حقوق مدنی درایران تحت عنوان مسئولیت مدنی به تفصیل مطرح شده است.
فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است.
به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، «نیازمند فعل زیان‌بار» است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اساسا شخصی به‌عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می‌گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد.
بنابر این به استناد ماده (1و2) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارات مادی یا معنوی زیان دیده باشد دادگاه اورا به جبران خسارات مورد نظر محکوم می نماید.»این دو ماده بر اساس و مبنای«تقصیر» استوار شده است..
همچنین به موجب ماده (140،141و144) قانون مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. مسئولیت کیفری، شخصی است.  در تحقق جرائم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد.
پایان سخن
بدین اعتبار و بر مبنای موادی از قوانین مدنی و کیفری در ایران؛ نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی که در آبانماه 98 از فراز بامهای سازمان ها به اعتراض کنندگان در شهرها شلیک کردند که تاکنون منتج به جان باختن تعدادی از معترضان از جمله تعدادی کودک شده است.
و این در حالی است که به موجب ماده (27) قانون اساسی حکومت اسلامی :« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون … آزاد است.»
بنابراین حملات مسلحانه توسط سپاه و بسیج اسلامی ودر راس آنها [آقا] ی خامنه ای، به مردم عادی وغیرنظامی که فاقد هرگونه سلاحی (اعم از گرم و سرد) بوده و بطور مسالمت آمیز اجتماع نموده اند. مسئولیت مدنی و کیفری مترتب بوده و به موجب قانون، مسئولیت جبران خسارات وارده به آسیب دیدگان [ در صورت مصدومیت] و یا به بازماندگانشان( در صورت فوت) بر عهده فاعلان جرم و وارد کنندگان خسارات است.
زیرا استناد به: «مامورم و معذور» براساس قوانین کیفری و مدنی داخلی (اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها) و نیز قوانین و مقررات بین‌المللی که مربوط به دادگاه نورمبرگ« فاقد اعتبار حقوقی ووجهه قانونی» است.
فراتر از این موارد ماده(51) منشور سازمان ملل متحد « حق دفاع مشروع» بهنگام حملات مسلحانه را تضمین کرده است.
 آنچه نمایان است اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که در آبانماه 98 و بیش از چهار دهه است که مردم را سرکوب کرده، تیراندازی کرده و دهها تن را کشته است، اما هیچ آماری وجود ندارد که چند تن را دستگیر کرده‌اند و اساساً هیچ گونه اطلاعی از دستگیرشدگان را به خانواده هاشان نداده‌اند که این امر هم یکی دیگر از مواردی است که دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری بطور غیرقانونی مرتکب شده اند.
حتا در آن روزهای کشتار خونین مردم توسط فرقه تبهکار اسلامی، دادستان به زندان فشافویه رفته و بازداشت شدگان را دیده و آنان را تشویق به اعتراف و اقرار و لو دادن دیگر معترضان کرده بود. حکومت اسلامی بر اساس سیاست انکار و تهدید این سرکوب و کشتارها را ادامه می دهد.
و اینکه [آقا] ی خامنه در هر اعتراض مسالمت آمیز و آرام،معترضان را «اشرار» خطاب قرار می دهد و این در حالی است که نخست «اشرار» بر اساس حقوق بین الملل تعریف ویژه خود را دارد و نیز این‌ نظام خود اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
14،11،2020
24،8،1399
 
 

سیاست انکار و تهدید!
آبان 98
فصل نخست
 با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبی از سوی نهادهای حقوق بشری و اعتراف مقامات مسئول رژیم، افراد بسیار زیادی ، 3500 تا 4000 تن در طی اعتراضات سراسری مردمی پس از گرانی ناگهانی و سه برابری بنزین دستگیر و بازداشت شده اند که با توجه به سابقه حکومت ایران و تهدیدات چند روز گذشته از سوی مسئولان، در خطر جدی مجازات های سنگین و سخت قرار گرفتند. 
2 آذر98 مرکز اطلاع رسانی ناجا از دستگیری 180 تن از افرادی که آنها را «لیدرهای اصلی اغتشاشات کشور» نامیده خبر داد. و رئیسی، رئیس قوه قضاویه تهدید کرد: «کسانی که در روزهای اخیر از فضا و دغدغه مردم سوءاستفاده کرده و اغتشاش و ناامنی ایجاد کردند، بدانند مجازات سختی در انتظارشان است».
دادستان کل کشور نیز گفت:« دستگاه قضایی در برخورد با عوامل اصلی وقایع اخیر «هیچ خط قرمزی» نخواهد داشت.»

نماینده خامنه ای درروزنامه کیهان که دیدگاههای بازجویان و شکنجه گران دستگاه ولایت مطلقه فقیه را بازتاب می دهد، حکم دستگیرشده گان را «بغی» و اعدام با «طناب» اعلام نمود. فرازهای بغی، محارب،و… در مبانی شرعی وجود دارد و نه در ترمینولوژی علم حقوق!

با توجه به تهدید های عنوان شده و وعده مجازاتهای سنگین و سخت برای بازداشت شدگان ،نگرانی در بین مردم ،خانواده ها و نهادهای حقوق بشری بیش از پیش افزایش یافته است .

اعتراض مدنی به تصمیمات حاکمان امری پذیرفته شده در بیشتر کشورهای دنیا است، که قرار نیست که گروه معدودی تصمیم بگیرند وهیچ نگاه انتقادی به این تصمیمات هم وجود نداشته باشد. مردم با نگاهها و تحلیل های مختلف این حق را دارند که نسبت به تصمیمات مسوولین خود انتقاد کنند و یا حتی اعتراض خود را بیان کنند. اما بستری که باید برای بیان این اعتراض وجود داشته باشد چیست و یا به بیان مسوولین ما از جمله بستر قانونی بیان اعتراضات کجاست ؟
به موجب اصل 26 قانون اساسی احزاب و گروهها آزادند و اصل 27 تصریح می دارد هرگونه تجمع و راه‌پیمایی آزاد است . بنابراین قانونا این موضوع مشکلی ندارد.  و این محدودیت‌های اِعمال شده بر شهروندان بر خلاف قانون اساسی است.
اصل 27 قانون اساسی اجازه داده که هرگونه راه‌پیمایی به شرطی که با سلاح و مخل مبانی اسلامی نباشد آزاد است و این در حالی است که.تمام راه‌ها را بسته‌اند آن هم با توجه به نص اصل 27 قانونی اساسی  اگرچه به هر شکل در این سالیان اجازه به مردم نداده‌اند و هر اعتراضی را تبدیل به تقابل کرده‌اند. 
در حقیقت همین قانون موجب شد وضع به اینجا برسد .همه این تجمعات در آغاز جنبه انتقادی دارند و اگر طرف مقابل نیرو نیاورد به تبع کار سخت نمی‌شود. از این بیش مکانی وجود ندارد که مردم در آنجا حرف خود را بزنند و اعتراض کنند. حق اعتراض حق طبیعی مردم است  و [آقا] ی خامنه ای نیز گفت که مردم  از طریق قانونی اعتراض کنند!
وی در جای دیگری اعتراض کنندگان را اغتشاشگرو اشرار…...خوانده است!
 و این در حالی است که این‌ نظام اعمالشان از مصادیق روشن و مسلم «اشرار» است و تفاوتی ندارد که در چه لباس و مقامی هستند.
از دیگر فراز افراد جامعه هم گروههای مختلفی هستند و هنگامی که موضوعی پیش می‌آید باید نقد و گفت‌وگو شود. وقتی  همه راههای ارتباطی ایرانیان با جهان خارج را وسیله اینترنت بسته میشود، افراد جامعه رودرروی همه قرار می‌گیرند و زخمی بر پیکر جامعه زده می‌شود که وسیله تاریخ رخدادهای  آبان 98، دی ماه 96 تیرماه 78 و سال 88  را ثبت و ماندگار خواهد شد .
همچنین به استناد قانون احزاب به ویژه  ماده 10 هر نوع تجمع را منوط به اجازه وزارت کشور کرده است که نیز خلاف قانون اساسی است .
محدودیتی که قانون احزاب ایجاد کرده، موجب این رخدادها شده است و این در حالی است که طی 20 سال گذشته وزارت کشور یک نمونه اجازه تجمع  گروه یا سازمانی برای برگزاری تجمع صادر نکرده است.
از دیگر سو امکان تامین امنیت توسط نیروهای انتظامی وجود ندارد و به همین جهت مقاومت می‌شود، حال آنکه بر اساس قانون  وظیفه اساسی نیروهای انتظامی برقراری و حفظ نظم و امنیت جامعه بوده و به طریق اولی می تواند امنیت در زدو‌خورد و یا تخریب را برقرار نماید.
از این بیش دولت که ناتوان نیست ، هنگامی که در شرایط زدوخورد دولت میتواند کنترل کند چطور در راه پیمایی نمی‌تواند کنترل کند!
نوع نگاهی که اکنون به مردم و بازداشت‌ها می‌شود نگاهی مجرمانه است و ما نمی‌دانیم بازداشتی‌ها را کجا می‌برند ولی متاسفانه فعلا رویه این است. 
بر همین اساس استدلال دیوان عدالت اداری در هر دو مورد نسبت به اصل 26 و 27 قانون اساسی استدلال حقوقی نبود و در واقع  استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجهه سیاسی اش غالب بود بر وجهه حقوقی آن . وجهه حقوقی این مسئله قانون اساسی است که میثاق عالی است و قدرت نهادها مختلف نشأت گرفته از قانون اساسی است،  همان قانون به شهروندان این جامعه اجازه اجتماع داده است ، هرنهاد و مرجعی که این اصل قانون اساسی را محدود کند، اصل قانونی را نادیده گرفته است حال آنکه همه اصول قانون اساسی از اعتبار برابر برخوردارند.
دلائل تقابل حکومت اسلامی با تجمعات و کنش های اعتراضی  چیست؟
با توجه به اینکه صراحت قانون اساسی در به رسمیت شناختن کنش های اعتراضی، طی بیش از چهاردهه ی گذشته این قبیل کنش ها عملاً و توسط نظام حاکم به رسمیت شناخته نشده است. 
- یکی از مهمترین دلائل آن فرهنگ تحزب است. در کشورما تاکنون احزاب سیاسی توسط رژیم اسلامی فاقد جایگاه حقوقی و سیاسی هستند. اگر تحزب در ایران به موجب قانون نهادینه گشته بود، اعتراض ها و نارضایتی ها از کانال و وسیله احزاب به اطلاع نظام می رسید.
در حقیقت احزاب معترض به موجب قانون از وزارت کشور مجوز برپایی راهپیمایی دریافت می‌کردند و وزارت مورد نظر نیز مجوز صادر می‌نمود و از دیگر فراز دستگاه‌های امنیتی  و انتظامی نیز امنیت راهپیمایی ها و تظاهرات را تأمین می کردند.
بنابراین « نهادینه شدن احزاب» د رروند و کیفیت اعتراضات و تجمعات نقش بسزایی به حیث حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می کند.
افزون براین فاصله ساختارهای موجود از یکدیگر بسیار است به این معنا که ساختار انتخابات با ساختار احزاب کاملاً ناسازگار است.
ساختار انتخاباتی غیرحزبی، کهنه و سنتی است و اساساً با استانداردهای جهانی یعنی قوانین و اسناد بین‌المللی و نیز حاکمیت دموکراتیک همخوانی و سازگارندارد.
در نظام انتخاباتی اسلامی احزاب فاقد جایگاه و اعتبار ند. فارغ از اهمیت تحزب در کانالیزه کردن اعتراض ها مساله مهم دیگر نوع نگاه و برخورد با معترضان و اعتراض کنندگان، نگاهی مجرمانه است.
بدین اعتبار انسداد دریچه اعتراض راه حل نیست، بل، عارضه است که بر پیکر جامعه وارد می گردد. هیچ نظامی با محکوم کردن اعتراض و اعتراض کنندگان و مسدود نمودن دریچه اعتراض و انتقاد به فربهی و توسعه دست نخواهد یافت. 
آزادی اجتماعات به عنوان یک «حق» عمری فراتر از دویست سال داشته و اگرچه به صراحت در قانون شهروندی فرانسه در سال 1789 گنجانده نشده اما دو سال پس از آن در 1781 در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده در خصوص آزادی قلم و آزادی بیان آمده است.
همه شش کشوری که پیش از سده بیستم قانون اساسی داشته‌اند ( آرژانتین، بلژیک، نروژ، لوکزامبورگ، سوئیس و اامریکا) در قانون اساسی خود آزادی اجتماعات را به رسمیت شناخته اند.
در اسناد جهانی، حق تشکیل اجتماعات به روشنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده20) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948):« هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز را تشکیل دهد. هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی نمود.»
همچنین ماده21) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی  و سیاسی مصوب1966):« حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود.» اِعمال این حق تابع هیجگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه در قانون مقرر گشته و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عموی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. 
و یا اصل هفتم اصلاحیه 1791) ایالات متحده آمریکا به عنوان نخستین منشورقانونی پیش‌بینی کننده یحق برگزاری اجتماعات به رسمیت شناخته شده است.
افزون بر موارد یاد شده بر مبنای اصل 2: تعهدات حکومت در باره حق اعتراض، با صراحت اعلام می کند:
حکومت‌ها وظیفه دارند:
 الف) حق اعتراض را محترم بشمارند: آن‌ها، جز در حدی که قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز دانسته، نباید از حق اعتراض جلوگیری کرده ، مانع شوند و یا آن را محدود کنند؛
ب) از حق اعتراض حمایت کنند: آنها باید برای حمایت از کسانی که می‌خواهند از حق خود به اعتراض استفاده کنند گام‌های لازم را بردارند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تعرض توسط اشخاص ثالث را در بر می‌گیرد؛
ج) حق اعتراض را کاملا تأمین کنند: آنها باید محیط مناسبی را برای استفاده از حق اعتراض ایجاد کنند. این امر از جمله، اتخاذ تدابیر مناسب و لازم برای جبران تخلف‌ها را در بر می‌گیرد.د) در قانون اساسی خود (و یا نظایرآنها) و در قوانین داخلی، حکومتها باید بر طبق قوانین بین المللی حقوق بشر، قوانین تفکیک‌ناپذیر، به هم وابسته و پیوسته حقوق بشر را که در حق اعتراض منظور شده به رسمیت شناخته و به مرحله اجرا در آورند. این حقوق از جمله عبارتند از:

الف) حقوقی که برای تحقق تظاهرات ضروری است، به ویژه:
- حق آزادی بیان: آزادی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع ، فارغ از مرزبندی‌ها و به هر صورت، شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر، و یا از طریق رسانه‌ها به انتخاب خود شخص؛
- حق آزادی تجمع: آزادی برای تجمع اختیاری در یک فضا برای یک هدف مطرح شده مشترک؛
- حق آزادی تشکل: آزادی برای ارتباط با دیگران و از جمله، تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای دفاع از منافع فردی و جمعی؛
ب) حقوقی که غالبا در جریان سرکوب تظاهرات‌ نقض می‌شوند، به ویژه
- حق زندگی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد؛i. حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز؛
- حق آزادی و امنیت شخصی: هیچ کس را نمی توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به دلایل و بر طبق آئین دادرسی که توسط قانون تاسیس شده باشد.
بدین اساس، مدیریت حقوقی می‌تواند پیش از وقوع رفتارهای غیرقانونی مقدم باشد. با تجویز قانون اساسی اصل بر این است که برگزاری اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها برای اعتراض، حق شهروندان و قانونی است، اعم ارز اینکه خطاب اعتراض دولت داخلی باشد یا دول خارجی و مخاطب خواه ایرانی باشد یا غیر ایرانی، بنابراین، مراجع مربوطه به ویژه وزارت کشور و نهادهای ذیل آن «موظف» به اعطای مجوز هستند. مگر اینکه برای عدم تجویز خود دلیلی حقوقی و محکمه پسند را ارائه نمیند که مغایر قانون اساسی نبوده و عدم اعطای مجوز، موافق قوانین عادی باشد. و این در حالی است که بیش از 20) سال است که وزارت کشور هیچگونه مجوزی برای تشکیل اجتماعات و اعتراض های مسالمت آمیز صادر نکرده است.
از این بیش مدیریت اعتراضهای دسته‌جمعی از مرحله تجویز توسط مراجع صالحه تا مرحله کنترل نحوه برگزاری اعتراض، همه و همه در راستای پیش گیری از وقوع جرم در حین برگزاری صورت می گیرد.
اساساً تأمین امنیت داخلی در مرحله پیش از وقوع جرم عمدتا برعهده وزارت کشور بوده و قوای قهرآمیز یا ضابین دادگستری «حق مداخله» نخواهند داشت.
 اگرچه به موجب اصل9) قانون اساسی، نه تنها تعارضی میان مفاهیم آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وجود ندارد، بل، آن‌ها از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و وظیفه دولت و ملت حفظ نگهداری و حمایت از آنهاست. اما بحث اساسی در این است که چنانچه در شرایط خاص و ویژه ای جمع بین آزادی و سایر عناصر یاد شده در اصل نهم فراهم نیاید یا در صورت تزاحم بین آن‌ها تفوق و برتری با کدام است؟
برخی حقوق دانان این مفاهیم را هم عرض با یکدیگر دانسته و به استناد اصل یاد شده آن‌ها را غیرقابل تفکیک و عده‌ای دیگر نیز در صورت تعارض و تزاحم، استقلال و تمامیت ارضی کشور را برتر و مقدم بر آزادی می‌دانند و به دیگر سخن به زعم آنان باید استقلال و تمامیت ارضی حفظ شود تا کشور باقی بماند و پس از آن می‌توان آزادی و تأمین آنرا خواستار شد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به تعریف «اصل آزادی» بعنوان یکی از اصول بنیادین دموکراسی و حق طبیعی بشر توسط حکما و نظریه پردازان حقوق بعمل آنده؛ استقلال و وحدت و تمامیت ارضی هم وزن با اصل «آزادی» نیستند. زیرا این مفاهیم بایستی در همه حال در خدمت بشریت جهت تأمین حقوق طبیعی و فطری انسان‌ها باشد. با توجه به اینکه مقدمه قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران سرشار از فرازها و عبارت هایی است در تأیید و ستایش «آزادی» برای نمونه: در مقدمه آمده است این قانون تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری...باشد» و یا در بند6) اصل دوم؛ یکی از پایه‌های نظام اسلامی را « کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او ….» قرار می دهد.
بند6) اصل سوم:« محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی و نیز بند7) همین اصل:« تأمین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را در مقام بیان هدف‌های دولت و تکلیف آن و به نوعی «اصل آزادی» را که از بند6)اصل دوم استخراج شده مورد تأکید قرار می دهد.
به هر روی بنابر آنچه پیش گفته؛ با مطمح نظر داشتن مفهوم اصل آزادی می‌توان بیان داشت که استقلال و تمامیت ارضی و وحدت بایستی در پرتو «اصل آزادی» تفسیر گردد و در جستجوی موانع آزادی هرجا که اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا «اختیارات گسترده» مقام های حکومت اسلامی و یا اجرای اصول دیگرایجاد شود باید آنرا به سود «اصل آزادی» که بنیادین ترین حق بشری است تفسیر نمود. از این بیش رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های اجتماعی که از حقوق مدنی شهروندان است به نوعی موجبات تقویت و انسجام وحدت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور را در پی خواهد داشت.
 حکومت اسلامی در ایران بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر به ویژه منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) را امصا نموده وخود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام ها و پیشرفت های حقوق یشری خود به نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.
(ادامه دارد…)
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
14،11،2020
24،8،1399

نظام انتخاباتی در امریکا، دموکراسی یا الیگارشی؟
قانون اساسی در هر کشوری چارچوبی است که مشروعیتِ تمام قوانین و مقرراتِ اجتماعی وابسته به پیروی و تبعیت از آن است.
قانون اساسی در‌واقع قواعد پایه‌ایِ بازیِ سیاسی را برای تمام شهروندان یک جامعه تعریف و تبیین می‌کند و به همین جهت است که در نظام های مردم سالاری، تلاش بر این است که اکثریت و ترجیحاً همه شهروندان، درباره اصول آن هم رأی باشند. اگرچه هم رأییِ همگان هیچ‌گاه میسور نخواهد بود، اما به هر روی هدف، کسب نوعی هم رأیی همگانی است.
در نظام های مردم سالار قانون اساسی، با وجود دشواری هایی که در تغییر و تکمیل آن مشاهده می شود، به حیثِ بنیادِ مشروعیت، تفاوتی با قوانین دیگر ندارد. مشروعیت قانون اساسی یا هر قانون دیگر، در نهایت وابسته به رأی مردم است. از این رو، برداشت متداول در برخی کشورها که مخالفت با قانون اساسی را گناه، آن هم از نوع کبیره(!) می داند، که با برداشت مسلط در نظام های مردم سالار، یک‌سره ناهمسان است. چنین برداشتی البته ممکن است برداشتی ظاهری و فریب آمیز باشد. یعنی کسانی که قانون اساسی موجود را به سود خود ارزیابی می کنند، تلاش دارند تا برای پیشبرد مبارزه با مخالفان، هالۀِ تقدسی به دور آن بکشند تا تغییر آن را ناممکن سازند و یا برداشتی کاملاً صادقانه باشد. بر پایه این بینش که قانون اساسی، قانونی است «فرامردمی» و مشروعیت آن وابسته به پذیرش مردم نیست، بل، سرچشمه ای خدایی دارد.
به دیگر سخن قانون اساسی بیانگر کلیات حقوق پایه‌ایِ مردم در تعیین شیوه حکومت، در میزان آزادی مردم در اظهار رأی و باور در تشکل و تحزب برای پیشبرد رأی و باور خود است. در قوانین اساسیِ نوینِ مدون، معمولاً بخش چشمگیری به این حقوق اختصاص داده شده است. اصول مربوط به این حقوق و آزادی ها، دست کم نشانگر امکانات صوری و ظاهریِ مردم در اِعمال حاکمیت است.
اما امکانات صوری، حتی اگر گسترده‌ترین آزادی‌ها را در برگیرد، البته به معنای مردم سالاریِ واقعی نیست. حتی در خودکامه ترین حکومت ها نیز با قوانین اساسی ای روبرو می‌شویم که کم و بیش آزادی‌هایی را در عرصۀ نامبرده تضمین کرده اند!. در این‌گونه نظام ها این امر شاید تنها نقشی نمایشی داشته باشد، معنا اینکه ابزاری باشد برای تبلیغ و پروپاگاندایِ مشروعیت نظام. گرچه وجود چنین اصولی در مهمترین سند سیاسی یعنی قانون اساسی، حتی در نظام های استبدادی نیز باید مثبت ارزیابی شود. زیرا که برخی امکانات به منظور «مبارزات اجتماعی» را در شرایطی خاص می‌تواند به وجود آورد.
از دیگر سوی، چون اصول مندرج در قانون اساسی بیانی بسیار کلی دارند، تعبیر و تفسیر آن‌ها که ممکن است بیرون از چارچوب قانون اساسی و در متون قوانین عادی انجام گیرد، می‌تواند این اصولِ کلیِ ظاهراً دموکراتیک را کاملاً بی‌معنا و بی اثر سازد. بدین اعتبار یکی از برجسته‌ترین نکاتی که در مطالعۀِ قانون اساسی باید مطمح نظر قرار گیرد این است که تا چه اندازه، این اصول در خود قانون اساسی تصریح شده و تا چه میزان، محدودیت‌هایی که در کاربرد آن‌ها وجود دارد، در این قانون به روشنی بیان گردیده است. 
در‌واقع با توجه به وجود دشواری های فنی و زبانی، در بسیاری موارد، از شیوه بیان کلیات مندرج در قانون اساسی می‌توان دریافت که حکومت تا چه میزانی با معیارها و ضوابط مردم سالارانه سازگاری دارد یا ندارد. زیرا که تنظیم و تدوین این قانون، حتی در خودکامه ترین نظام ها نیز تنها بازی با واژه‌های کلی نیست، بل، اقدامی است برای تعیین قواعد اساسیِ بازی در صحنه سیاسی.
اصل انتخابات در قانون اساسی آمریکا
به استناد اصل نخست:« قدرت‌های کنگره، شاخه تقنینیِ دولت فدرال را بیان می کند» این اصل، قدرت‌ها و محدودیت‌هایی را بر کنگره اِعمال می نماید که از یک « مجلس نمایندگان»، که در آن هر ایالت بسته به جمعیتش نماینده دارد، و یک «مجلس سنا» که از دو سناتور از هر ایالت تشکیل می شود. این اصل، شیوۀِ انتخابات و صلاحیت های اعضای هر یک از مجالس را تشریح می نماید. این اصل رویۀِ تقنینی را ترسیم کرده و قدرت‌های شاخه قانون گذاری را بر می شمارد.
قدرت‌های کنگره
کنگره از قدرت‌های متعددی در خصوص جنگ و نیروهای مسلح برخوردار است. در عبارت قدرت‌های جنگی این بخش آمده است که تنها کنگره می‌تواند اعلام جنگ نماید اما در موارد متعدد، بدون اعلام جنگ، به رئیس جمهور اقتدار درگیر شدن در مناقشات نظامی را اعطا کرده است. از دیگر قدرت‌های کنگره همانا انتخاب رئیس جمهور است در زمانی که هیچ یک از کاندیداها نتواند حداقل آرای انتخاباتی را بدست آورد.( در طول تاریخ آمریکا دوبار در سال‌های 1800 و 1824 رویداده است).
نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا
این نظامِ (ریاستی ) در‌واقع سیستمی منحصر به فرد است. در حقیقت در آمریکا به رغم بسیاری از سیستم‌های دموکراتیک، رأی گیری بر مبنای «کالج های انتخاباتی» صورت می پذیرد. با توجه به وابستگی‌های حزبی اعضای کالج های انتخاباتی، نتیجه نهایی در واپسین روز رأی گیری مشخص می شود. زیرا انتخاب بر اساس لیست های حزبی است و هر نامزدی که بتواند بالاترین آرای الکترال (حداقل 270 رأی الکترال از 539 رأی الکترال) را در تمامی ایالات از آن خود نماید به پیروزی دست می یابد.
در این خصوص، کنوانسیون مسئول تدوین قانون اساسی در سال (1787) که کار تدوین و نگارش قانون اساسی ایالات متحده پس از استقلال آن از بریتانیا در (1776) را بر عهده داشت، به هنگام مطرح شدن شیوه انتخاب رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور و اداره کننده دولت فدرال چندین روش انتخاب رئیس جمهور از جمله انتخاب توسط «کنگره»، انتخاب توسط فرمانداران ایالات، انتخاب توسط مجالس قانون گذاری، توسط گروه ویژه ای از اعضاء کنگره و انتخاب مستقیم توسط آرای مردم را مورد بررسی قرار داد که البته هیچکدام از این روش‌ها نتوانست رأی لازم را بدست آورد و در نهایت تعیین روش بهتر برای انتخاب رئیس جمهور به کمیته ای (متشکل از یازده تن) محول شد.
در حقیقت قانون گذاران آمریکایی با انتخاب سیستم «کالج انتخاباتی» تلاش داشتند تا بین دولت فدرال و حکومت ایالات نوعی تعادل برقرار سازند. بدین اعتبار که در ضمن حفظ مشارکت عموم مردم در انتخابات، به ایالات دارای جمعیت کمتر حق حضور بیشتری داده شود و ایضاً انتخاب رئیس جمهوری مستقل از کنگره و بدون نفوذ سیاسی گروه‌ها و باندهای پنهان و آشکار قدرت مصون ماند.
از دیگر سو قانون گذاران آمریکایی تلاش کردند تا هر چه بیشتر عرصه انتخاب رئیس دولت فدرال یا همان رئیس جمهور را از «توده گرایی» و «پوپولیسم» به دور نگاه دارند. در این صورت کمتر فردی می‌توانست با شعارهای فریبنده و اغوا کننده بر سرنوشت کشور مستولی شود.
حال آنکه بر اساس تحقیقی که در پاییز (2014) توسط مجلۀِ دانشگاهی «چشم انداز سیاست»(Perspectives on Politic) منتشر گردید، نظام آمریکا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و عنوان نمود که نظام این کشور یک نظام دموکراسی نیست، بلکه نظامی الیگارشی، به معنای به شدت فاسد است. بطوری که پاسخ آغازین این تحقیق که پرسیده است:« در این کشور چه کسی حکومت می کند؟ چه کسی واقعاً حاکم است؟
 این طورست:« با وجود تأئید تجربیِ به ظاهر قوی نظریه‌های دموکراسی اکثریت، در مطالعات پیشین، تجزیه و تحلیل‌ ما نشان می‌دهد که در‌واقع اکثریت مردم آمریکا بر سیاست هایی که دولت ما اتخاذ می کند، تأثیر کمی دارند. آمریکایی ها از بسیاری از ویژگی‌های مهم حکومتِ دموکراتیک برخوردارند مانند انتخابات منظم، آزادی بیان و اجتماعات و حق رأی گسترده. و این در حالی است که تحلیل‌ها بر خلاف این را می‌گویند و در حقیقت این درست نیست. وقتی که خواست نخبگان اقتصادی و مواضع گروه‌های سازمان یافتهِ صاحب منافع بر امور مسلط است، به نظر می‌رسد خواست مردم عادی آمریکا تنها تأثیرِ کوچکی، نزدیک به صفر، و به حیث آماریِ غیر قابل توجهی بر سیاست‌های عمومی دارد.»
در جایی دیگر از این مقاله تحقیقی، «اریک زوئس، نویسنده و تاریخ نگار» پرسش تحلیلی را مطرح نموده مبنی بر این که: آیا (نظام) ایالات متحده دموکراتیک است؟ آیا سیاست گذاری های آمریکا به عنوان یک دموکراسی عمل می‌کند در برابر الیگارشی و یا ترکیبی از این دو؟» 
بر اساس بررسیِ مو شکافانۀِ این تحقیق می‌توان بیان کرد که یافتهِ روشن این است که نظام حکومتی در ایالات متحده آمریکا نه تنها بر پایه دموکراسی استوار نیست، بلکه یک نظام الیگارشی است به این معنا که حکومتِ گروهی اندک است که به آن «گروه سالار» یا «اشراف سالار» نیز گفته می شود. دموکراسی آمریکایی «دروغین و فریبکارانه» است، مهم نیست که چقدر آن توسط اقلیتِ حاکمی که کشور را اداره می‌کنند ( و کسانی که «اخبار»، رسانه‌های کشور را کنترل می کنند) تبلیغ می‌شود. به دیگر سخن، ایالات متحده اساساً شبیه روسیه و یا اکثر کشورهای مشکوک «انتخاباتی» یا «دموکراتیک!» دیگر است. این‌ها قبلاً اینطور نبودند اما اکنون هستند.
 نظام انتخاباتِ (ریاست جمهوری) در جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی، احزاب جایگاه خاصی ندارند و اکثراً جریان های پیش آمده تصمیم گیرندۀِ انتخاب رئیس جمهور آینده اند.
و از آنجایی که سیستم دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی، نیمه ریاستی است، رئیس جمهور با رأی مردم(!) اما تحت نظر قوه مقننه انتخاب می گردد.
در حقیقت به استناد اصل (113) رئیس جمهور پس از مقام رهبری «عالی ترین مقام» کشور است که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
درر واقع نظرگیرنده تر اینکه در جمهوری اسلامی با توجه به درصد بالای رأی دهی اما عملاً رأی مردم بر سرنوشتشان کم اثر بوده و نظام از حضور مردم در این قبیل صحنه‌ها برای مصارف خارجی و در برابر بیگانگان استفاده می کند. به دیگر سخن نظام جمهوری اسلامی رأی مردم را عامل «مقبولیتِ» خود می‌داند و نه «مشروعیت»!
از دیگر سو در قانون اساسی جمهوری اسلامی برابر با اصل (57):«قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوۀِ مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت، طبق اصول آینده این قانون عمل می کنند.» چنین اصلی که در آن ولایت مطلقه امر «ناظر عالی حکومت» معرفی می شود، با وجود کلی بودنش به روشنی بیانگر این است که این قانون ، قانون اساسیِ یک نظام پارلمان مدار نیست و قوه قانون گذاری که در نظام های پارلمانتاریستی هیچگونه نظارتی را از بالا ، جز در یک معنای فنی و حقوقی از سوی نهادهایی چون شورای قانون اساسی یا کمیسیون قانون اساسیِ پارلمان، نمی‌تواند برتابد، در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی به پیروی از یک نهاد دیگر و یا در‌واقع یک شخص تنزل یافته است.
اگرچه مردمان ایران بر اساس عدم ارائه رأی خود در انتخابات اسفندماه 98 تمامیت حاکمیت جمهوری اسلامی را از مشروعیت ساقط نموده وعملن قانون اساسی را که فلسفه ماهوی این نظام است را نسخ نمودند. 
سخن پایانی
در ارزیابی نظام انتخاباتی ایالات متحده و جمهوری اسلامی باید به این نکته اشاره داشت که در هر دو سیستم نواقصی وجود دارد.
اساس نظام انتخاباتی در امریکا بر مبنای «کالج انتخاباتی» استوار گردیده است که در ذات خود نوعی ترس از انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم و مهار گرایش های زودگذر اجتماعی به وسیله پختگی و تجربه اعضای کالج های انتخاباتی نهفته است.
اگرچه این روش موجب اعتراضات بسیار و ایضاً ارائه پیشنهادهایی به منظور اصلاح این شیوه گردیده که مهمترین آن همانا «ایراد نقض حقوق اکثریت و رأی عددی مردم است.
ایراد دیگر اصل «برنده همه چیز را می برد،Winner Takes All» است که به موجب آن رأی مردمی که در ایالت ها در اقلیت هستند و به نامزد انتخابی خود رأی داده‌اند که بازنده شده است به یک‌باره به سبد نامزد برنده رفته و تبدیل به عکس خود می‌شود و بدین وسیله می‌توان گفت رأی کمتر در ایالت ها به مفهوم «خوانده نشدن» رأی است. 
بدین اعتبار گروهی بر این باورند که بهتر است کالج های انتخاباتی حذف گردد، یا رأی اکثریت اعضاء، ملاک و معیار قرار گیرد و یا اصل «برنده تمام آراء را می برد» ملغی گردد و یا روش انتخاباتِ تناسبی برقرار گردد که طی آن نامزدی که اکثریت بیشتر را به خود اختصاص می‌دهد به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود.
حال آنکه مخالفین روش کالج های انتخاباتی چند ایراد عمده و اساسیِ این سیستم را این‌گونه بیان می کنند:
* احتمال تغییر رأی اعضای کالج های انتخاباتی در روز رأی گیری
*احتمال به قدرت رسیدن رئیس جمهور با رأی کمتر
* عدم امکان حضور نامزدی مستقل و خارج از «حزب دموکرات یا جمهوریخواه
* کاهش انگیزه مشارکت مردم
اگرچه نخبگان سیاسیِ آمریکا رأی گیری به شیوه کالج های انتخاباتی را پخته ترین فرایند تلفیق دموکراسی با مصلحت عمومی، نخبه گرایانه می‌دانند و از این شیوه همواره دفاع کرده و آن را «شیوه ای منحصر به فرد!» می دانند.
و در نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک نظامِ جهان سومی بوده و بر پایه توده ها شکل گرفته است و از آنجا که مدل خاص و جدیدِ (ابداعی خودشان) یعنی (دموکراسی دینی!) را ارائه داده است تأکید ویژه ای بر برپایی انتخابات دارد حال آنکه مشروعیت این نظام متناظر مشارکت سیاسیِ شهروندان و آرای عمومی نیست و به طریق اولی انتخابات برای نشان دادن مقبولیت است. نیز به دلیل فقدان جامعه مدنی و نبود احزاب کار آمد و ایضاً نهادینه نشدن نظام حزبی به نوعی رئیسان جمهور با نظر و خواست صاحبان قدرت انتخاب می‌شوند تا منویات آن‌ها را اجراء کنند. این امر نیز از دیگر وجوه مشترک در سیستم انتخاباتی ایالات متحده و جمهوری اسلامی است که تناظر بر عدم انطباق آرای عمومی با رأی نمایندگانش داشته و بر خلاف قوانین دموکراسی در هر دو سیستم «صاحبان قدرت» سخن اصلی را می گویند!
بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته؛ در خصوص انتخابات ریاست جمهوری امریکا (4،11،2020) می‌توان بیان داشت که با توجه به روند انتخابات: 
1-  نظام انتخاباتی این کشور و سیستم «الکترال کالج» ناقض حقوق بشر [ یک فرد یک رای] و مغایر با سوگندی است که یک رئیس جمهور در زمان مراسم «تحلیف» و سوگند به پایبندی به اجرای عدالت و احترام به حقوق بشر یاد می کند است. و می‌توان نسبت به همه روئسای جمهوردر این کشور بدلیل نقض حقوق بشرو عدم اعتراض آنان به ساختار حقوقی اعلام جرم نمود.
2- رئیس جمهوری قانونی این کشور که در حال حاضر مستقر است و هنوز دوره ریاست جمهوری اش منقضی نشده، با توجه به قدرتی که دارد می‌تواند معترض به قانون اساسی و سیستم الیگارشی انتخاباتی بوده و درخواست بازنگری، اصلاح و تغییر قانون اساسی و نسخ نظام انتخاباتی « الکترال کالج» را بنماید.
3- این شکایت به دادگاه عالی تسلیم می شود؛ در این دادگاه دادستان ها موظف به رسیدگیِ« اضطراری و یک فوریتی» به این شکواییه هستند تا به عنوان نمایندگان جامعه آمریکایی از حقوق این شهروندان بدلیل نقض حقوق آنان دفاع نمایند.
4- دادگاه عالی می‌تواند بدلیل اهمیت این امر و نیز پایمال شدن حقوق شهروندان  بلادرنگ «تعلیق» انتخابات را تا ختم رسیدگی به این شکایت رسما اعلام نماید. زیرا از یک سو رقیب انتخاباتیِ رئیس جمهور کنونی، واجد مقامی نشده و ایضاً جایگاه وی تنها همان (رقیب انتخاباتی) است چون مقام قانونی وی «تنصیص» نیافته و اساساً رسمیتی ندارد! از دیگر فراز به موجب قوانین فدرال آمریکا نتیجه انتخابات همه ایالات باید تا تاریخ 8 دسامبر به دفتر بایگانی ایالات متحده ارسال شود و در روز14دسامبر «الکتورها» رای خود را به نامزد مورد حمایت خود بدهند. 
5- این شکایت در دادگاه حقوق بشر اروپا در دیوان لاهه تحت عنوان «نقض حقوق بشر» نیز قابل طرح و رسیدگی است. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
7،11،2020
17،8،1399

«حق» مقدم بر «اصل»
مناقشه ارمنستان و آذربایجان

ریشه شکل‌گیری این وضعیت آنارشیک را باید در سیر تحولات تاریخی منطقه قفقاز به ویژه در سده بیستم میلادی جستجو نمود که در واقع، پایه اصلی شکل‌گیری مرزهای سیاسی کنونی در این منطقه به‌شمار می‌رود. 
نقطه آغاز تغییرات جدی در مرزهای سیاسی منطقه قفقاز را باید مقطع فروپاشی «روسیه تزاری» و تشکیل «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» در اکتبر 1917 دانست. 
به دنبال تضعیف اقتدار«مسکو» و خلاء قدرتی که در منطقه قفقاز پدید آمد، ملل منطقه با بهره‌گیری از فرصت پیش آمده درصدد رهایی از سلطه روس‌ها برآمدند. در نخستین گام،«جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی»، متشکل از گرجستان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تفلیس شکل گرفت. اما حیات این واحد سیاسی چندان طولانی نبود و در 1918، به دلیل اختلافات داخلی ملغی شد و هر سه واحد آن در قالب کشورهای مستقل نخستین جمهوری ارمنستان، جمهوری دموکراتیک آذربایجان و جمهوری دموکراتیک گرجستان بر صفحه سیاسی قفقاز ظاهر شدند. اما این تجربه نیز بسیار کوتاه بود زیرا که با تثبیت اوضاع سیاسی در شوروی، ارتش سرخ اقدام به مداخله نظامی در قفقاز جنوبی نمود و بدین ترتیب به حیات سیاسی مستقل کشورهای منطقه در سال 1920 پایان داده شد.
 از مطالعه مجموع اصول و قواعد حقوق بین الملل موجود در کنوانـسیون هـا، میثـاق حقوق مدنی و سیاسی، منشور سازمان ملل متحد و رویه حقوق بین الملـل خـصوصاً پـس از جنگ ج هانی دوم مشخص می شود که اصل حق تعیین سرنوشت باید با اصل تمامیت ارضـی خود را سازگار کند .

 در واقع، آنچه به عنوان تعارض اصل تمامیت ارضی و اصـل حـق تعیـین سرنوشت گفته می شود، تعارضی ظاهري است و این تعارض نیز از تفسیر یک جانبه و موسـع اصل حق تعیین سرنوشت توسط جدایی طلبان ایجاد شده است. نگاهی به تحولات پس از تاسیس جامعه ملل و سازمان ملل نشان می دهد که مرکـز ثقل توجه آنها در بحث تعیین سرنوشت، مستعمرات بود که حق داشـتند بـراي یـک بـار بـا تعیین سرنوشت استقلال خود را اعلام کنند .

 در توافقات بین المللی و حقوقی درباره اقلیت ها، تصریحی درباره حق اقلیت ها براي جدایی طلبی، نشده است و تا مدتها تنها ماده 27 میثاق بین المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی، حقـوقی را بـراي اعـضاي گـروه هـاي اقلیـت در نظـر میگرفت این حقوق شامل جدایی طلبی نمیشد. 
گزارش در نشست کارشناسان و نمایندگان کشورهاي عـضو «کنفـرانس امنیـت» در هلسینکی در جولاي 1991 در خصوص اقلیتهاي ملـی نـشان از همکاري اروپا داد که به تدریج نگرشی در حال شکل گیري بود که خودمختاري جمعی اقلیتها را مطرح میساخت اما هیچ «حقی» براي استقلال و جدایی طلبـی در نظـر نمـی گرفـت!
در سـال 1992 اعلامیه حقوق اقلیتها ـ افراد متعلق به اقلیتهاي ملی، قومی، مذهبی و زبانی ـ به تصویب مجمع عمومی رسید که دولتها را متعهد می ساخت از هویت اقلیت هـاي موجـود در سرزمینها یشان حمایت کنند.
  نظم موجود نظام بین الملل بر چهار اصل تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیـت توسل به زور و تهدید و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولت ها قرار دارد، این چهـار اصـل در منشور سازمان ملل متحد مورد توجه قرار گرفتـه اسـت .
بر اساس قواعد حقوق بین الملل گروههاي ملی، قومی یا مذه بی در درون یک کشور، حقی براي جدایی طلبی و ایجاد یک دولت مستقل را ندارند، اما این موضوع نبایـد ایـن گونـه تفسیر گردد که این گروهها نمی توانند از حق تعیین سرنوشت بهـره منـد گردنـد ؛ بل، آنهـا افزون بر اینکه قادر هستند در کنار سایر مردم سرزمینشان حق تعیـین سرنوشـت خـ ود را از طریق گزینش یک دولت دموکراتیک و مـشارکت در اداره امـور آن اعمـال نماینـد از حقـوق ویژه اي نیز برخوردار هستند .
 بر این اسا س، به نظر می رسد جمهوري آذربایجان آمـادگی خود را براي اعطاي خودمختار ي در سطح عالی به منطقه قرا باغ اعلام کرده اسـت تـا هـم از این طریق تمامیت ارضی اش را احیاء نماید و اما به ارامنه قره باغ اطمینـان دهـد کـه هویـت فرهنگی آنها حفظ خواهد شد و مورد احترام قرار خواهـد گرفـت . ایـن ایـده تقریبـا از سـال 1997 به کرات از سوي جمهوري آذربایجان مورد تاکید قرار گرفته است .

و پیش از آن سـازمان امنیـت و همکاري اروپا نیز در اجلاس سال 1996 در لیـسبون پرتغـال در پیـشنهاد خـود بـراي حـل مناقشه قره باغ بر تمامیت ارضی جمهوري آذربایجان و خودمختاري ارامنه قرا بـاغ و تـضمین امنیت آنها تاکیـد کـرده اسـت . 
 بر اساس منشور سازمان ملل متحد تحت هیچ شرایطی تمامیت ارضی یک کـشور نمیتواند نقض کرد، مگر براي براي توقف نقض هاي وسیع حقوق بشر، تهدید صلح و امنیـت بین المللی و عقیم ماندن سایر راه ها؛ هدف این مداخله، متوقف ساختن نقضهـاي بـی شـمار حقوق بشر و ایجاد محیطی براي مذاکره و برقراري صلح است و فقط در زمان وقوع جنایـات علیه بشریت و با اجازه شوراي امنیت میتوان موقتاً اصل تمامیت ارضی را نقض کرد. 

با توجه به مخاصمه اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید به موارد ذیل به عنوان حقایق تاریخی و حقوقی پیرامون مساله قرا باغ توجه کرد:
- جمعیت ارمنی و آذری همواره در طول تاریخ در این منطقه 
حضور داشته اند.
- تا زمان تجاوز روسیه به ایران، حاکمیت سیاسی کلان در قره باغ با ایران بود که از طریق قزلباش ها و‌حکمرانان ترک زبان اعمال می گشت اما ارامنه نیز حکومت های محلی مانند ملوک خمسه قرا باغ داشتند که آنان نیز تابع دولت ایران بودند.
- پس از سقوط تزاری، هر دو قدرت ارمنستانی و آذربایجانی شکل گرفته در قفقاز در پی تسلط بر قرا باغ بودند
- مردم قرا باغ یا به قول اکثریت خودشان آرتساخ از منظر جغرافیای انسانی و تاریخی واجد ویژگی های مردم بوده و از حق تعیین سرنوشت برخوردارند ولی این حق را باید در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان اعمال نمایند.
- آذربایجان و ارمنستان برای حل اختلاف خود در مورد قره باغ حق توسل به زور ندارند.
- اقدامات آذربایجان ولو در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی اش نباید تهدیدی را متوجه موجودیت مردم ارمنی قرا باغ نماید‌.
 - در صورتی که اقدامات آذربایجان منجر به تهدید به کشتار جمعی مردم ارمنی قرا باغ گردد امکان توسل آنان به دکترین جدایی چاره ساز و جدایی مشروع شان از آذربایجان مطرح می گردد. و به حیث احصا کردن جرائم بین‌المللی ژینوساید و نسل کشی مطرح است .
جنبشی که در سال 1988 با اعتراضات مسالمت آمیز و آرام مردمی آغاز شده بود منتهی به کشتار و پاکسازی قومی ارامنه توسط مقامات آذری و در نهایت جنگی شد که با آتش بس منعقد شده در سال 1994 به صورت موقت پایان یافت. از این بیش پارادوکس تاریخی موجود میان «حق تعیین سرنوشت ملت ها» و «اصل تمامیت ارضی کشورها » به عنوان دو مفهوم کلیدی حقوق بین الملل مبنای اصلی مناقشه قراباغ را شکل داده است.
 اکثریت ارمنی جمعیت ساکن در مرزهای قراباغ در همه پرسی دهم دسامبر سال 1991 با تکیه بر حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود (و همچنین قانون اساسی اتحاد شوروی که در آن زمان هنوز از مشروعیت حقوقی برخوردار بود) رای به استقلال قراباغ داد و در پی آن جمهوری آذربایجان با تکیه بر اصل حفظ تمامیت ارضی کشورها جنگی خونین را علیه قراباغ آغاز کرد. با این وجود در موضوع مناقشه قراباغ پارادوکس موجود در این دو مفهوم کلیدی حقوق بین الملل قابل توضیح می باشد.

دیدگاه حقوق بین الملل
منشور سازمان ملل (بند 4 مادهٔ 2) مرجع اصلی حامیان «اصل تمامیت ارضی کشورها» است. این بند کشورها را از کاربرد زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگر دولت ها منع می کند. با این وجود این اصل را نمی توان در مورد مناقشه قراباغ بکار گرفت.
استقلال قراباغ در نتیجه فرآیندی آرام و بدون بکارگیری زور رخداده است. در واقع بر مبنای همین بند از منشور ملل متحد، طی سالیان گذشته (و همچنین در حال حاضر) جمهوری آذربایجان بدلیل بکارگیری زور و خشونت علیه استقلال سیاسی «دولتی دیگر» (جمهوری قراباغ) به عنوان دولتی متجاوز شناخته می شود.

آیا قراباغ را می توان "دولت" به شمار آورد؟
«کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» (26 دسامبر 1933) حقوق و وظایف دولت ها را مشخص کرده است. براساس ماده 1 این کنوانسیون «هر دولتی زمانی به عنوان یک شخص بین المللی شناخته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد. الف) دارای جمعیت دائمی؛ ب) دارای یک سرزمین معین؛ ج) یک حکومت واقعی؛ د) اهلیت برقراری روابط با سایر دولتها.»
بی تردید در 25 سال گذشته قراباغ دارای «جمعیت دائمی»، «یک سرزمین معین» و «یک حکومت با ثبات» با درجه بالایی از آزادی و دموکراسی بوده است. شرط چهارم به «اهلیت» (توانایی) برقراری روابط با دولت های دیگر و نه «وجود» چنین روابطی اشاره دارد..
 و بدلیل وجود نهاد وساختارهای حکومتی قراباغ از «اهلیت» برقراری چنین روابطی برخوردار بوده است (فراتراز این در سالیان اخیر شرط چهارم (اهلیت برقراری روابط) از اهمیت کمتری در حقوق بین الملل برخوردار بوده است و بسیاری از کشورهای کوچک استقلال یافته از جمله تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی از چنین اهلیتی برخوردار نبوده اند).

افزون بر این به موجب ماده 3 «کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها»موجودیت سیاسی دولت، از شناسائی دیگر دولتها مستقل و بی نیاز بوده و «دولت» حتی پیش از برسمیت شناخته شدن از حق دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود برخوردار است.

به اعتبار آن چه پیش گفته  «دولت قراباغ» به موجب «کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» از زمان اعلام استقلال خود در تاریخ دهم دسامبر 1991  وجود خارجی داشته است. در نتیجه تهاجم نظامی جمهوری آذربایجان علیه جمهوری قراباغ را می توان نمونه بارز بکارگیری تهدید و توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال دولتی دیگر دانست که منشور ملل متحد (بند 4 ماده 2) کشورها را از آن منع کرده است.
به عبارت دیگر می توان اذعان کرد در موضوع مناقشه قراباغ «حق تعیین سرنوشت ملت ها» و «اصل تمامیت ارضی کشورها» به عنوان دو مفهوم اساسی حقوق بین الملل هیچ تضادی با یکدیگر نداشته و به موازات یکدیگر تضمین کننده حق حاکمیت جمهوری قراباغ می باشند. 

با توجه به اینکه ارمنستان با تفسیر آزادانه از حق تعیین سرنوشت ملت ها ولایت خودمختار ارمنی نشین قره باغ در جمهوری آذربایجان را به تصرف خود درآورده است. بهتر است ایران از منظر حقوق بین الملل به موضوع قرا باغ نگاه کند یعنی هم بر احترام به تمامیت ارضی آذربایجان تاکید کند و هم بر ضرورت احترام به حقوق انسانی مردم قره باغ و تلاش کند تا جنگ در این منطقه خاتمه یافته و پای قدرت های فرا منطقه ای و نیروهای تروریستی و تکفیری به قره باغ باز نگردد. 
مهم‌ترین بخش این مساله حضور نیروهایی است که با حمایت‌های ترکیه به این منطقه منتقل شده‌اند و همین موضوع متفاوت از دفعات قبل است.
 اما باید ببینیم که چرا این امر روی داد و در این زمان درگیری‌ها مجددا آغاز شده است؟ یکی از دلایلش این است که ترکیه در نقاط مختلف مثل لیبی و مدیترانه شرقی و ... درگیر بوده و با مشکلاتی مواجه است و اکنون می‌خواهد در عرصه سیاست خارجی و در منطقه عرض اندام کند پس، چه جایی بهتر از منطقه قرها باغ که مستعد و آتش زیر خاکستر است سود ببرد.
رویکرد تاریخی
آن چه که مسلم است تا پیش از دهه 1990 «اصل تمامیت ارضی کشورها» از برتری نسبی در مقایسه با «حق تعیین سرنوشت ملت ها» برخوردار بوده است در حالیکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق و با تاسیس جمهوری های مستقل به عنوان اعضای جدید جامعه بین الملل، گرایش حقوق بین الملل نسبت به «حق تعیین سرنوشت ملت ها» آشکارتر شده است.
در دهه های اخیر، تاسیس بیش از 20 کشور جدید از جمله تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی حکایت از اهمیت و ارجحیت «حق تعیین سرنوشت ملت ها» بر«اصل تمامیت ارضی کشورها» دارد.

حق و اصل
در هنگام بحث در خصوص تعیین سرنوشت ملت (و همچنین در متون حقوقی) از آن تحت عنوان «حق ملت ها» نام برده می شود، در حالیکه به تمامیت ارضی کشورها همواره تحت عنوان «اصل» اشاره می شود.از آنجائیکه واژه ها از اهمیت ویژه ای در قانون گذاری برخودار می باشند، استفاده از واژه های «حق» و «اصل اتفاقی نبوده و دارای توجیه منطقی می باشد.
به حیث منطق حقوقی «حق» با «اصل» متفاوت است. «حق» در واقع عبارت است از «سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعد حقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود که به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن الزام نمایند».
 «حق» همچنین در لغت، به معنای ثابت و ماندنی است و از آن به عنوان اصل ثابت عالم نام برده می شود. به عبارت دیگر «حق» را نمی توان با مقررات و قوانین محدود کرد. 

این در حالیست که «اصول» قوانینی هستند که توسط قانونگذاران تصویب شده و در صورت تناقض با حق می توان آن ها را محدود و یا حتی لغو کرد (به عنوان مثال حقوق بشر را نمی توان با هیچ اصل قانونی محدود کرد).
این بدان معنی است در صورت بروز تقابل میان این دو مفهوم کلیدی حقوق بین الملل، «حق تعیین سرنوشت ملت ها» بر «اصل تمامیت ارضی کشورها» ارجحیت و برتری خواهد داشت.
بدین سان  و به استناد اصل قوانین اساسی؛ جمهوریت می‌تواند حق بیاورد زیرا نظام پادشاهی می‌تواند ناحق باشد (به حیث موروثی و یا غیر از این) اما نظام جمهوری حق است و پیش از جمهوری هیچ حقی وجود ندارد. 
و این امر در تغییر قانون اساسی مشهود می شود. که در یک نظام جمهوری حق تعریف می شود. در حقیقت نظامهای پادشاهی نظامهای ظالمانه بوده و هرچه توزیع شده بین مردم مطرح نیست و حق نبوده است. تنها در نظام جمهوری «حق» تعریف دارد و این مساله که آیا در نظام جمهوری و قانون اساسی آن اکثریت می‌توانند «حق اقلیت» را به عنوان یک دولت مستقل سلب کند؟
پاسخ خیر است زیرا که عقلایی نیست. چون ظلم اکثریت به اقلیت می شود.
در یک نظام جمهوری در قانون اساسی اگر اقلیتی در مقابل اکثریت خواهان استقلال «دولت – ملت» شد می‌تواند از این حق استفاده نماید.
در حقیقت نقطه عزیمت حق از زمانی تعریف دارد که کدام نظام زودتر به یک نظام جمهوری رسیده اند. یعنی نظامی که قانون اساسی‌اش مبتنی است بر رأی اکثریت عقلا.
آیا اکثریت عقلاً وقتی دیدند که اقلیتی خواهان استقلال و جدایی و تشکیل «دولت – ملت» بودند ؟ آیا اکثریت می‌تواند این حق را سلب نماید؟ پاسخ خیر است زیرا چون عقلایی نیست پس حق نیست.
انتخابات و تغییر قانون اساسی را در دادگاه های قانون اساسی به انجام برسانند. 
حل منازعه  به مفهوم حق مدارانه برمی‌گردد به فلسفه حق و اینکه این حق از کجا آغاز و تعریف پذیر می شود.
البته مصداق جهان ناحق است. و شورای امنیت سازمان ملل هم حاضر نیست که به دادگاه های قانون اساسی و شورای عالی قانون اساسی این کشورها تذکر دهد.

مناقشه قره باغ می‌تواند به وحدت ملی ارمنستان کمک کند، گفت: نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که حدودا دو سال است به قدرت رسیده و خیلی کارآزموده نیست از این طریق می‌تواند میزان اعتبار بیشتری را کسب کند و کمتر مورد پرسش و انتقاد جناح مقابل قرار گیرد. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
4،11،2020
14،8،1399

نکاتی حقوقی در کتیبه کوروش بزرگ

    دکتر نیره انصاری*

واقعیت های تاریخی نشانگر این امر هستند که سی سال پیش از تولد دموکراسی آتنی، حقوق بشر در خارج از قاره اروپا و در منشور کوروش معنا و مفهوم یافته است.

کتیبه کوروش رویکردی عمل گرایانه دارد و برخی از پیشنهادات آن عینی است. هرچند در بخش سوم می توان رگه هایی از اصول نظری را یافت که پیشقراول اصول پایه حقوق ‌بشر امروزی اند همچون: آزادی های اندیشه، وجدان و دین، حفاظت از غیرنظامیان و حفاظت از دارایی ها.

وی ضمانت می دهد که ملل و افراد تحت حاکمیت او از آزادی معنوی و آزادی انتخاب برخوردار باشند. مواردی که در ماده هجده اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده است.

کوروش اعلام می‌کند که:

ارتش انبوه من در صلح و آرامش در بابِل رفت و آمد کرد

و او هیچ‌گونه رنج و آزاری در سراسر سومر و آکد روا نشمرد

بدین سان، کوروش برخلافِ جهت فرهنگِ حاکم زمانۀ خویش حرکت کرد؛ یعنی زمانی که بر این باور بودند که احترام به پادشاهان از طریق اعمال و نمایش خشن ترین تنبیهات باید تحقق یابد. نوع برخورد در اعلامیه کوروش منعکس کننده قوانینِ انسانی قرون بیست و بیست و یک و به ویژه در کنوانسیون های لاهه و ژنو است که رفتار نیروهای جنگی را در مناطق شهری به نظم می آورد.

ماده 18) از این اعلامیه

«هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشاندهد.»

بخشی دیگر از این کتیبه منعکس کننده قوانینِ انسانی قرون بیست و بیست و یکم و به ویژه در کنوانسیون های لاهه و ژنو است که رفتار نیروهای جنگی را در مناطق شهری به نظم می آورد.

در این منشور نکات خردمندانه ای در خصوص حقوق اشخاص(حقوق شهروندی) وجود دارد. در این امر به کردار و رفتار غیرانسانی به عنوان باری منفی و سنگین اشاره می شود و این در زمانی است که بردگی و استثمار و بهره کشی از انسان ها رفتار و کردار رایجِ زمانه بود. در واقع دموکراسی آتنی نه بردگی را ملغی کرد و نه به بردگان در این «دموکراسی» حقی داده شد! اگرچه درآن هزاره‌ های دور از استانداردهای جهانی و اخلاقی، هیچ امری مانع از تمرد و سرپیچی او از تعهد هایش در فردای استقرار قدرتش که بزرگ‌ ترین قدرت زمانه بود نمی‌ شد. اما کوروش از با خاک یک‌سان کردن بی‌ رحمانه شهرهایِ فتح شده، سلب کامل دارایی(مالکیت) خصوصی و میراث معنوی، اخته کردن مردان، فروش زنان و کودکان و تجاوز به آنان وپاکسازی قومی مردم پرهیزکرد.

ماده17) اعلامیه جهانی حقوق بشر

این امر یعنی به رسمیت شناختنِ «حق مالکیت خصوصی» که دراعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر گشته است

بدین سان:

الف: هر کس، به تنهایی و یا با مشارکت دیگران، حق مالکیت دارد؛

ب: هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.

افزون بر این موارد و به رغم سیاستِ اسکندر مقدونی در یونانی‌ سازیِ سیستماتیک ملت‌ های به زیر سلطه کشیده شده از راه های تحمیل زبان و فرهنگ یونانی و نامگزاری دوباره شهرها بنام خودش، کوروش در حوزه معنوی و فرهنگیِ مردم دخالت نکرد.

اصل شخصی بودن مجازات ها

« هیچ‌کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش مرتکب شده مجازات نمود.»

در حقیقت این پاراگراف همان مبحث علمیِ «اصل شخصی بودنِ مجازات ها» است که سده ها پس از کوروش بزرگ مورد بررسی و تحقیق مکتب‌های اجتماعی قرار گرفته و در نهایت به عنوان یک «قانون» در قوانین کیفری وضع و واجد اعتبار حقوقی در «اروپا» گردیده است!در بخشی دیگر از لوح موصوف مقرر گردیده است:

« اگر شخصی مظلوم واقع شد؛ من حق وی را از ظالم خواهم ستاند و به وی مسترد خواهم نمود و ستمگر را مجازات خواهم نمود. نخواهم گذاشت مال غیرمنقول و یا منقولِ؛ دیگری را به زور یا به طرق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید...»

و این در حالی است که:

حکومت اسلامی در ایران بر خلاف ِ« قوانین و مقرراتی» که خود واضع آن است، مظلوم را تهدید به تعقیب قضایی نموده و از حیثیتِ نداشته یِ ظالم و بعضاً [فاعل] دفاع می نماید!

به رغم آنکه مبحث «غصب و استیلا بر حق غیر به نحو عُدوان» در قوانین مدنی و در قوانین کیفری با عنوان «تصرف عُدوانی»دموجود است، اما از آنجا که همواره انتفاع خود را مطمح نظر دارد؛ اقدام به غصب اموال غیرمنقول و تصاحب آن اموال بدون کسب رضایت صاحب مال می نماید! ( بنگریم به غصب زمین و خارج نمودن آن از یَدِ مالکش « که پیرزنی بیش نبود...به منظور ساختن آرامگاهِ [آقا] یِ خمینی و…!)

رسمیت بخشیدن به حقوق شهروندی

و یا در خصوص احترام به وجود انسان و کرامت انسانی اعلام می دارد:«

نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام زیردستان من مکلف اند که در حوزه ی حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید زنان و مردان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید از کل جهان بر اُفتد...»

حال آنکه مُبَلغ و مروج زوجه غیر رسمی/ صیغه یا عقد منقطع هاشمی رفسنجانی بود!

هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه در دانشگاه تهران (19،7،1364)، ازدواج و حل مشکل جوانان، به ویژه دانشجویان را مورد بحث قرار داده و مساله ازدواج موقت را به عنوان راه حل مشکل مطرح کرد. وی این امر را مساله ای مهم و جدی دانسته و گفت حتماً در جامعه مورد بحث و مجادله واقع می‌شود و اگر موضوع تعقیب گردد، ممکن است به اقدام مفیدی منجر گردد.»
وی به دلیل مخالفت های بسیاری که در خصوص بحث ازدواج موقت در جامعه ایجاد گردید، در نماز جمعه پسین نیز ناگزیر از توضیح درباره ازدواج موقت گردید و در خاطراتش می نویسد:« خاطره روز10،8،1364»: خطبه اول اختصاص به مسائلِ ازدواج در اسلام داشته و بیشتر بحث‌های دو خطبه پیش را که مورد اعتراص وسیعی در سطح جامعه شده بود، توضیح داده است. البته هاشمی مدت‌ها پس از این نیز بحث ازدواج موقت را دوباره مطرح نموده و نبود ازدواج منقطع را سبب شکست جامعه معرفی کرده است.

هاشمی رفسنجانی در خطبه نماز جمعه 3،10،1364 اعلام کرد که:« اگر ازدواج موقت رایج نشود جامعه دچار شکست می شود» هاشمی رفسنجانی در موارد متعددی در دفاع از ازدواج موقت تلاش کرد، اما در هر بار با مخالفت بسیاری روبرو گردید.
وی در نماز جمعه تهران راهکار جلوگیری از مفاسد اخلاقی در جامعه را ازدواج موقت دانست و گفت:« حکومتی که از جوان‌ها عفت می‌خواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم آورد.»
او با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است گفت:« اگر جلوی متعه/ عقد موقت را نمی گرفتند و می گذاشتند مردمِ نیازمند ازدواج موقت کنند هیچ‌کس آلوده به زنا نمی شد.» وی در ادامه گفت:« فرهنگ جامعه ی گذشته با تقلید از غربی‌ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود.»

ایشان در خاطرات سال ( 1369 ) خود در این باره آورده است:«... جامعه ما ازدواج دائم را به عنوان حقیقتی مقدس پذیرفته، اما ازدواج موقت تصویر زشت ونامطلوبی دارد. من بارها گفته‌ام که زن‌های بی شوهر می‌توانند استفاده کنند و زندگی یکساله، دو ساله، پنج ساله و کمتر یا بیشتر تشکیل دهند و این امر اگر رایج نشود جامعه ما دچار شکست می شود. در مورد دختران جوان این امر باید با موافقت پدرشان باشد. ازدواج موقت همه شرایط ازدواج دائم را دارد و باید در دفاتر موجود ثبت گردد و مشخص و روشن باشد.»

حال آنکه به موجب ماده (21) قانون [تازه] حمایت خانواده مصوب(1،1،1391 که از تاریخ 22،1،92) این نوع رابطه (عقد متعه) لازم الاجراء گردید.

رسمیت بخشیدن به الغای بردگی

کوروش بزرگ درپاراگرافی دیگر از این لوح در خصوص الغای برده‌داری به صراحت می گوید:« من از امروز برده‌داری را برانداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم»

و این در حالی است که قاچاق انسان اعم از مردان، زنان و کودکان توسط جمهوری اسلامی به نحوی سازمان یافته و مهندسی شده، به طور روزانه انجام می یابد و این زنان و کودکان به منظور تن فروشی و یا فروش اعضای بدن آن‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه به شیخ نشین های دوبای و مناطقی از آن چون «فجیره، العین و ابودبی/ ابوظبی» و همچنین به کشورهای آسیایی دور مانند «مالایزیا، فیلیپین، تایلند و آسیای نزدیک پاکیستان و نیز به کشورهای اروپای شرقی ایضاً لهستان و به تازگی به کشور عراق فرستاده می شوند.

از این بیش به منظور قاچاق و انتقال مواد مخدر رژیم اسلامی در ایران از این دسته از زنان، مردان و کودکان برای انتقال محموله های مواد افیونی به کشورهای اروپایی از جمله «هلند و بریتانیا» استفاده می نماید.

میراث فرهنگی

لوح کوروش همچنین دربرگیرنده بخش‌ هایی مربوط به میراث فرهنگی / معنوی است. کوروش اعلام می دارد که اشیایِ مقدس را به پرستشگاه هایشان باز گردانده است و به تاراج آن ها پایان داده است. از این نقطه به بعد، او به احیای بُعد معنوی معابد می پردازد. او فرمان می‌ دهد که پرستشگاه‌ هایی که ویران شده‌ اند بازسازی شوند. حمایت کوروش از میراث فرهنگی مردم، اساسا حمایت زندگی انسانی که آن نیز بدعتی در زمانه اوست تا میراث فرهنگیِ ملموسِ آن ها را در بر بگیرد. کوروش جنبه غیرملموس میراث فرهنگی / معنوی آنها را گرامی می‌ دارد.

بدین اعتبار و بنابر آنچه پیش گفته، منشورکوروش سترگ در حقیقت یکی از نتایج مبارزات برابری‌ طلبانه در جهان باستان بود و به دیگر سخن می‌ توان گفت که این کتیبه شکلی پیشتاز از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که توسط یک فرمانروا به مردم زیرسلطه خود اعطا شده است.

و در حال حاضر به رغم وجود بحرانی چون کووید19/کرونا پاندومی در ایران شایسته است تا از این فرازهای حقوقی به عنوان سندی حقوقی/ تاریخی و البته مدرن در زمان تدوین قانون اساسی نوین ایرانِ پس از جمهوری اسلامی مورد مداقه و استعمال قانون گذاران قرار گیرد .

---------------------------

 *حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، و مشاور حقوقی «بنیاد میراث پاسارگاد»

 اکتبر 2020