جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها!
نیره انصاری

امروزه اکوسیستم جنگلها بیش از پیش مورد توجه می باشد. زیرا یکی از ارکانهای اصلی توسعه پایدار در هر کشوری بحساب می آید. در دنیای معاصر ارزش تولیدی جنگلها رقمی نزدیک به 120 میلیارد دلار است واز نظر اشتغال 8/6 درصد کارگران صنعتی جهان در این بخش کار می کنند.

مساحت جنگلهای جهان 4 میلیارد هکتار است یعنی 29 درصد از خشکیهای زمین می باشد. این میزان جنگلها بین همه کشورها به نسبت مساوی تقسیم نشده است و اغلب آن در کشورهای آمریکا ، کانادا و روسیه قرار دارند. سالانه 83 میلیون و 484 هزار هکتار از جنگلهای جهان نابود می شود طبق گزارش بانک جهانی اگر در هر دو متر مربع جنگل یک درخت و جود داشته باشد هر سال بیش از 410 هزار میلیارد درخت قطع می شود. ( گزارش روزنامه ایران ، شماره 3878 ) مطابق نظر کارشناسان جهانی از جمله فائو چنانچه سطح جنگلهای هر کشوری کمتر از 25 درصد خاک آن کشور باشد، از نظر محیط زیست انسانی در وضعیت بحرانی قرار دارد.

در حال حاضر سطح پوشش جنگلی در کشور ایران 5/7 درصد می باشد .سرانه جنگل در جهان 8/0 هکتار است ولی در ایران 2/0 هکتار ، بنابر این ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ منابع جنگلی بسیار فقیر می باشد. سطح جنگلهای کشور ایران از 40 سال گذشته تاکنون بیش از 11 درصد کاهش را نشان می دهد و به گفته کارشناسان جنگل، بیشترین تخریب پس ازبهمن57 صورت گرفته است. با وجود این، هر نقطه که درختی وجود دارد می بایستی به نقش و اهمیت آن توجه شود و نسبت به آگاهی افراد نیز اقدام کرد.

اکوسیستم جنگلی

دلیل پیدایش اکوسیستم این است که مو جودات زنده بخش جدایی ناپذیر از محیط بخش غیر زنده ، و نمی توانند خارج از محیطهای خاص زندگی کنند.

ساختار اکوسیستم بدین صورت است که از دو بخش زنده و غیر زنده تشکیل می شود، غیر زنده مانند : نور، بارش، مواد معدنی ، خاک، آب و هوا وگازها و موادی از قبیل گوگرد ، کربن ، ازت ، هیدروژن و غیره در چرخه بیوشیمیایی شرکت دارند. ترکیب زنده به ساختار غذایی اکوسیستم ارتباط دارد که در نتیجه موجودات زنده در پایه روابط غذایی واقع اند. مانند تولید کنندگان و مصرف کنند گان. در این مبحث بیشتر تولیدکنندگان سبز مورد توجه می باشد که توانایی بکاربردن انرژی خورشیدی را برای ایجاد هیدروکربنها ،عناصر غیرآلی ساده از جمله کربن ، هیدرو ژن و اکسیژن دارند.

فرایند فتوسنتز مهمترین فعالیت گیاها ن می باشد که نقش مهمی در زنجیره غذایی دیگر گروهها دارند. در اکوسیستم جنگلی باید به بازخورد ها نیز توجه کرد که در پایداری و ناپایداری سیستمهای یک اکوسیستم نقش دارند و به دو صورت منفی و مثبت ظاهرمی شوند . هر گونه دخالت نا بجا انسان در اکوسیستم جنگلی موجب بهم خوردن تعادل در این مجموعه می شود و در نهایت موجب ناپایداری اکوسیستم خواهد شد. وعموماً بازخورد های مثبت نقش مهمی در ناپایداری سیستم ها دار ند. در جهان کنونی که انسان بازیگر اصلی می باشد نتیجه فعالیت اکوسیتمها هریک به نوعی در حیات انسانها نقش دارند و دراین میان جنگلها از جایگاه ویژه ای بر خوردار می باشند.بنابر این هرگونه دخالت نابجا در اکوسیستم ها در نهایت به ضررانسانها تمام خواهد شد. مجموعه اجزاء اکوسیستم جنگلی لازم و ملزوم یکدیگرند، اکوسیستم پایدار اکوسیتمی است که تولیدکنندگان آن با شرایط محیط حالت تعادل را داشته باشد.

اهمیت جنگلها

- پوشش گیاهی و خاکبر گها نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک بر عهده دارند ، گیاهان از برخورد مستقیم قطرات باران با زمین جلوگیری کرده و باران به آرامی به زمین بر خورد می کنند. این نقش هم در جذب آب و هم درجلو گیری از فرسایش خاک مؤثر می باشد. پوشش گیاهی از مسایل حیاتی در مدیریت منابع خاک بشمار می رود.

- جنگلها و مراتع دراثر فعالیت جانداران و ریشه دواندن گیاهان و درختان به داخل خاک مناطقی ایجاد میکنند که آب قادر است در آن نفوذ کند. نفوذ یک لیتر آب در جنگلهای پهن برگ 7 دقیقه و 40 ثانیه در زمین کشاورزی 46 دقیقه 26 ثانیه ودر خارج از جنگل 40ساعت و40 ثانیه طول می کشد.

- جلوگیری از فرسایش خاک ، چنانچه هرکیلوگرم خاک فرسایش یابد هفتاد و پنج کیلوگرم ازت ، بیست و چهار کیلوگرم فسفر و هشت کیلوگرم پتاس در هر هکتار از مزارع از زمین از میان خواهد رفت.بعنوان مثال در مناطق پر بار ان مهمترین کنترل کننده فر سایش پوشش گیاهی می باشد.

- در بیابانها فرسایش بادی غلبه دارد . درختان و به عبارتی پوشش گیاهی مانع حرکت شنهای روان می شوند. امروزه یکی از عوامل شدت بیابانزایی نبود پوشش گیاهی است به گفته محققین جنگلها پیش از ملتها و بیابانها پس از ملتها بوجود آمده اند.

- پوشش گیاهی با سایه انداختن بر محیط خشک بیابان مانع از تبخیر شدید آب می شود.

- پوشش گیاهی در اثر تبخیر و تعرق در یک محیط موجب تعدیل آب و هوا و ایجاد باران می شود. تقریباً 3 درصد بارانهای کره زمین را جنگلها ایجاد می کنند.

- در اطراف فرودگاها کمربند سبز ایجاد می کنند تا از سروصدای ناشی ازهواپیماها جلوگیری کنند.

- ایجاد کمربند سبز دراطراف شهر ها از نفوذ بادها و گرد و غبار جلوگیری می کند و امروزه در هر برنامه ریزی شهری ایجاد پارکها وکمربند سبز از اصول شهر سازی بشمار می رود.

- پناهگاه انو اع حیوانات و حفظ گونه های درختی

- در تولید خاک و نگهداری از خاک و ثبات آن گیاهان نقش اصلی دارند.

- جلوگیری از سیلابهای وسیع و فرسایش خاک در واقع حفاظت از آب و خاک که مایه حیات و خاک بستر حیات می باشد. طبق محاسبات بعمل آمده سالیانه 75 بیلون تن خاک در جهان فرسایش می یابدکه در اروپا یک بیلیون تن و در آسیا25 بیلون تن ودر آفریقا20 برابر بیشتر، در یک محاسبه در کشور مالزی به این نتیجه رسیدند جایی که 94 درصد پوشیده از جنگل باشد یک دوم تن خاک ودر صورتیکه 64 درصد پوشش داشته باشد 3.10 تن خاک فرسایش می یابد.

- لاشبرگها همانند اسفنجی آب را جذب می کنند به همین دلیل است که محیط جنگل قادر است تا 40 برابر بیشتر از محیط غیر جنگلی آب را جذب کند.

- گیاهان در یک اکوسیستم در ابتدای اکوسیستم قرار دارند و با نابودی آ ن دیگر سیستمها نیز نابود خواهند شد.

- در گردنه ها و مناطق کوهستانی درختان مانند پایه ای لایه های عظیم برف را در سطح دامنه های پرشیب دوخته و از حر کت آنها جلوگیری می کنند

- لاشبرگها پس از پوسیده شدن تبدیل به هوموس شده واز فرسایش بیشتر خاک جلوگیری می کنند.

- جلوگیری از فرسایش خاک نقش مهمی در جلوگیر ی افزایش رسوب پشت سد ها دارد. در سال1361 هشتصد میلیون متر مکعب رسوب در مخرن سد سفید رود جمع شده است.

نقش اقتصادی جنگلها

از دید گاه علم اقتصاد نقش تولیدی جنگلها به دو دسته تقسیم می شوند. تولیدات صنعتی و تولیدات غیر صنعتی ، هزاران فراورده چوبی و سلولزی ، صنعتی ، شیمیایی ، ساختمانی ، دارویی از جنگلها بدست می آید.

- از چوب جنگلها در تولید کاغذ ، ابریشم مصنوعی ، فیلم عکاسی، مقوای فشرده ، مصارف خانگی ، راه آهن، روغن کشی،دارو سازی ، عایق سازی، تولید رنگ، الیاف مصنوعی و.............. بدست می آید.

- حتا  دانشمندان علم پزشکی سعی دارند داروهای گیاهی را جایگزین دارو های شیمیایی کنند.

- امروزه درآمد گردش گری از طریق جنگلها در کشور های توسعه یافته چندین برابر برداشت آن می باشد. در کشور آلمان بیش از یک میلیون تن از راه گردشگری در جنگلها درآمد کسب می کنند. در حال حاضر دو میلیارد از مردم فقیر در جهان سوخت خود را از طریق جنگلها بدست می آورند.  شکار یکی دیگر از درآمد های جنگل است .

- حفظ جنگلها در افزایش آب رود خانه ها نقش داشته و در نتیجه تولیدات کشاورزی نیز افزایش می یابد که در اقتصاد کشو ر ها نقش بسزایی دارد.

 تولید انرژی از طریق سوختن چوب تهیه ذغال و انرژی الکتریکی حاصل از آب رود خانه ها

- حفاظت از حیات وحش و جذب توریست.

- کم کردن رسوبات آب و جلوگیری از فرسایش که درجلوگیری از سرمایه هر کشور نقش دارد.

- جلوگیر ی از تخریب جاده ها که هزینه های را در بر خواهد داشت.

- جلوگیری از آلودگی آب ها که هزینه هنگفتی در تصفیه آن می شود. باوجود همه فوایدی که مطرح گردید بسیاری از موارد بطور غیر مستقیم در افزایش درآمد اقتصادی کشور ها نقش دارند.

جنگلها و توسعه پایدار

زمانی توسعه یک کشور تنها به جنبه اقتصادی ارتباط داشت و تنها به تأمین نیاز های اولیه می اندیشیدند . ولی امروزه با افزایش جمعیت و شهر نشینی و انوا ع آلودگیها مصرف بالای جمعیت کره زمین وکمی منابع توسعه یک کشور را درجهت تأمین نیازهای نسل آینده ، امروزه فاکتور های توسعه یافتگی یک کشور افزایش یافته، داشتن جنگل و حفظ آن یکی از معیار های اصلی توسعه می باشد.

یکی از نتایج اصلی کنفرانس ریودو ژانیرو توجه ویژه به جنگل ها وحفاظت از آب و خاک بوده است .و جود منابع آبی در هر کشور و توسعه کشاورزی تا حدود زیادی به منابع جنگلی در هر کشور بستگی دارد. حفاظت از آب و خاک موجب می شود که برای نسل آینده حفظ گردد. افزایش فرهنگ در هر جامعه نقش مهمی در حفاظت از جنگلها دارد. جنگل های هر کشور بعنوان پایه اقتصاد کشاورزی آن کشور بحساب می آید و جهت رشد و توسعه آن بایستی در حفاظت آن کوشید. بنابر این حفظ جنگلها نه تنها در زمان حال اهمیت دارد بلکه رشد و توسعه کشوررا در آینده نیز بدنبال دارد.

عوامل مؤثر در تخریب جنگلها

در حال حاضر در جهان باتوجه به رشد جمعیت و و نیازهای متفاوت در ارتباط با جنگلها در اغلب نقاط دنیا جنگلها روبه نابودی می باشد و همیشه عوامل کلی و در سطح جهانی اکوسیستم جنگلها را تهدید می کنند که عبارتند از :

- رشد جمعیت و نیاز روز افزون بشر به منابع جنگلی همچنین افزایش جمعیت و نیاز جوامع به مواد غذایی که در تخریب جنگلها و تبدیل آن به زمینهای کشاورزی مؤثر می باشند.

- ورود انسان به جنگل جهت فرار از آلود گیهای شهری

- فعالیتهای صنعتی وافزایش بر خی از گازهای تشکیل دهنده باران اسیدی که در تخریب جنگلها به ویژه در کشور های صنعتی نقش داشته است.

- احداث جاده های بین جنگلی

عوامل موثر در تخریب جنگل های ایران

- رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع جنگلی

- تبدیل بسیاری از جنگلهای کشور به زمینهای کشاورزی

- چرای بی رویه دام در مناطق مختلف کشور بویژ استفاده از بز در مناطق کوهپایه ای و کوهستانی که همه محققین نسبت به این مورد هم عقیده می باشند.

- بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از طرف پیمانکاران و ضعف مدیریت نیز نقش داشته است. برای نمونه در ابتدای شکل گیری شرکتهای تعاونی در شمال کشور پهنه های وسیعی از جنگل جهت جایگزینی در ختان سوزنی برگ در اطراف روستاها موجب فرسایش عظیمی از خاک شده است.

- احداث جاده های بین جنگلی جهت انتقال چوب موجب تخریب بسیاری از درختان شده است.

- کندن بوته ها و قطع درختان جنگلی در نواحی مرطوب شمال و کوهستانی و نیمه خشک و خشک توسط انسان

استفاده از شیره برخی گیاهان مانند کتیرا بصورت بی رویه

- قطع نادرست درختان توسط کارگران غیرماهر که افزون بر درخت کتیرا چندین درخت را نیز از بین می برند.

- استفاده از خزه ها و گیاهان همیشه سبز جنگلی که حالت تزیینی دارند همه ساله هزاران بوته یا شاخه از این گیاهان را از شمال کشور به تهران یا نقاط دیگر کشور می برند.

- ورود توریسم در جنگل و آلودگی محیط جنگلی ، بسیاری از آنها فرهنگ استفاده از جنگل را نمی دانند. نمونه بارز آن را در حوضه صفارود شهرستان رامسر می توان مشاهده کرد . علاوه بر آلودگی محیط جنگلی موجب آلودگی ساحل رود خانه نیز شده است.

- تخلیله زباله های شهری در مناطق جنگلی که امروزه بهترین منطقه جنگلی شهرستان رامسر محل تخلیه هزاران تن زباله در روز می باشد.

- لغزشها و بطور کلی حرکات دامنه ای چه بصورت طبیعی و مصنوعی که ایجاد می شود . در تخریب جنگلها نقش دارد.

 – آتش سوزی چه از طریق انسان و چه از طریق رعد و بر ق ها و خشکسالیها

- بارانهای شدید و به راه افتادن سیلابهای زیاد موجب تخریب نهالها و در ختان بزرگ می شود.

-آفات گیاهی در مناطق جنگلی بویژ در شمال کشور، گاهی قطع درخت بصورت انبوه توسط انسان و انباشته شدن آنها موجب شیوع برخی از آفات جنگلی می شود.

تخریب جنگلها چه مشکلاتی را در آینده بوجود می آورد؟

دخالت در اکوسیتم جنگل بصورت غیر اصولی در هر محیطی مشکلاتی را ببار می آورد که عبارتند از :

- بهم خوردن تعادل زیست محیطی مناطقی که جنگل در آن قرار دارند.

 - کاهش آب رود خانه ها ، جویبارها چشمه ها که از مناطق جنگلی سرچشمه می گیرند.

کاهش میزان تولیدات جنگلی و بدنبال آن کاهش اشتغال ناشی از آن و کاهش درآمدراهکارهای مناسب جهت حفظ منابع جنگل

ترویج فر هنگ جنگلداری و جنگلکاری و حفظ منابع جنگلی در بین مردم

- جلب مشارکت مردم و به ویژه دولت در حفظ و احیاء و توسعه منابع طبیعی

- احیاء اراضی بیابانی و کویری و جلوگیری از حرکت ماسه های روان

- کاهش خسارات به محصولات کشاورزی با ایجاد باد شکن در حاشیه مزارع

- کاهش بهره بردارِیهای غیر اصولی از جنگلهای صنعتی کشور

- ایجاد اشتغال از طریق تولید نهال ، توسعه جنگل ، زراعت چوب فضای سبز و صنایع تبد یلی استفاده از هرز آبها در توسعه فضای سبز و تقویت آبهای زیر زمینی

- استفاده از تفرجگاهای طبیعی مانند جنگلها ، کوهستانها و .... در توسعه اکوتوریسم با شیوه های درست.

-  بهره برداری صحیح و اصولی از جنگل

 - تهیه و اجرای دقیق طرحهای جنگلداری

-  جایگزینی و پایین آوردن مصرف چوب

-  گسترش طرحهای آبخیزداری

-  کنترل لغزشهای زمین و جلو گیری از پدیده های بیابانزایی

-  تشکیل گروهای حمایت از جنگل که بتواند در مواقع ضروری مانند خطر آتش سوزی به کمک جنگل بشتابند.

-  تولید بذر و افزایش نهالهای بومی مناطق جنگلی و کاشت آنها

-  جلوگیری از قاچاق چوب

 انتقال تکنولوژی ساختمان سازی از شهر ها به روستا ها تا آنها مجبور نباشند از درخت برای ساختن منزل مسکونی استفاده کنند و کمکهای مالی به اینگونه روستا ها.

رساندن انواع سوخت به روستا ها تا آنها از چوب جنگل استفاده نکنند .

تخریب جنگلها موجب بهم خوردن تعادل در اکوسیستم جنگلی و نهایتاً از بین رفتن گونه های جانوری در جنگل ها می باشد.

- جهت توسعه بخش جهانگردی باید از جنگلهای کشور حفاظت شود.

- کشور ایران باتوجه به توپوگرافی و شرایط اقلیمی خاص خود از لحاظ پوشش جنگلی در وضعیت بحرانی قرار دارد  و وسعت جنگل های آن بسِیار پایین تر از تراز سرانه جنگل در دنیاست. و این خود یکی از موارد دولت ناتوان نظام فقاهتی است.

- جنگل ها نقش مهمی در پر آبی و پایداری آب و خا ک کشور بر عهده دارند با توجه به اقتصاد کشاورزی در ایران باید در حفظ و  متخلفان  نشد اما امسال باید با جدیت با متخلفانی که به مناطبع طبیعی خسارت وارد می کنند، برخورد می شود.

 روشن کردن آتش در جنگل های استان و آتش زدن  مزارع پس از برداشت محصول ممنوع است و باید از طریق صدا و سیما و رسانه ها اطلاع رسانی شود تا مردم نسبت به این مساله آگاه باشند.

سلیمانی دشتکی، اختصاص بالگرد به استان برای حوادث غیرمترقبه را کار بزرگی برشمرد و گفت: امسال از نظر آتش سوزی مراتع استان باید بیشتر آماده باشیم و همه پای کار باشند تا از این موهبت الهی محافظت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در این فصل همه آماده باشند تا اگر مرتعی و جنگلی دچار آتش سوزی شد بلافاصله اقدام به خاموش و مهار آن بکنند، ادامه داد: باید از ظرفیت  دهیاران، فعالان زیست محیطی، گروه های مختلف و سازمان های مردم نهاد برای پیشگیری از آتش سوزی در جنگل های استان استفاده شود!

وی در ادامه با ارائه راهکارهایی برای مقابله با آتش سوزی اشاره داشت آموزش نیروهای محلی، استفاده از ظرفیت شوراها و دهیاران، اطلاع رسانی به کشاورزان ،استفاده از ظرفیت بسیج و ... از مهمترین راهکارهای مقابله با حریق می باشد.
وی در پایان همچنین از تمامی ادارات خواست با نیروهای منابع طبیعی همکاری های لازم را داشته باشند.
گفتنی است جلسه ستاد مدیریت بحران استان با محوریت پیشگیری از حریق در جنگل ها و مراتع استان با حضور استاندار ایلام، معاونین، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام و سایر مدیران ادارات استان در محل سالن شهید رجائی استانداری ایلام برگزار شد.
حال آنکه اکنون کمتر از دو هفته از آتش سوزی متوالی جنگل های مناطق مختلف در ایران می‌گذرد و مدیریت بحران با توجه به بحران مدیریت در نظام اسلامی تنها به برگزاری جلسات امتفا شده است!

مدیریت بحران

به استناد بند (الف) ماده (1) فصل نخست قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب(21،2،1385) مجلس شورای اسلامی:« شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی ) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و بر طرف کردن آن نیاز به اقدام‌ها اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد.»

به استناد بند (2) همان ماده:« مدیریت جامع بحران»: فرآیند برنامه ریزی، عملکرد و اقدام‌های اجرایی است که توسط دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد.
در این فرایند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آن‌ها و منابع اطلاعاتیِ در دسترس تلاش می‌شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحران ها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آن‌ها با آمادگی لازم در راستای کاهش خسارت جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

فراتر از این برابر ماده (2) آن قانون:« مدیریت بحران»؛ شامل چهار مرحله است بدین ترتیب:

الف) پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطر پذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدام‌های لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد.
ب) آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می‌دهد که شامل جمع آوری اطلاعات، برنامه‌ریزی و طراحی، سازماندهی، ایجاد ساختاری مدیریتیِ آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور است. ج) مقابله: انجام اقدام‌ها و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف « نجاتِ جان و مال انسان ها، تأمین رفاه نسبی برای آن‌ها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می‌شود و مقابله شامل مواردی چون هشدار، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت ترابری، ارتباطات، فوریت های پزشکی، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت رسانی، برقراری شریان های حیاتی و سایر خدمات اضطراری است.»
د)بازرسانی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدام‌های لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی و نیز مجموعه اقداماتی است به منظور بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی به انجام می رسد.
همچنین در شورای عالی مدیریت بحران کشور مقرر گردیده است و بر این اساس نیز سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده (6) آن قانون با طرح وظایف مقرر در آن تشکیل شده است.

این سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.ماده(7)
آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:« کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیردواتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.»
در این میان، بر اساس بند(1) مصوبه « طرح جامع مدیریت بحران» ملزم به تشکیل ستاد مدیریت در این شهر با هدف هماهنگی امور مربوطه به مراحل مدیریت بحران( پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) بوده و تمامی دستگاه اجرایی و سازمان های مستقر در این استان نیز موظف اند که برابر مصوبه کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و دیگر حوادث از سوی وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحرانمنصوب گردیده و دارای مسئولیتی قانونی است و باید به موجب مندرجات قانونی پاسخگو باشد.

عوامل ناکارآمدی مدیریت بحران

افزون بر موارد یاد شده در بالا:

- یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بحران هایی چون سیل، آتش سوزی و… استفاده  سامانه های اطلاعات مکانی است تا بتوان در کوتاهترین زمان، بهترین تصمیم ها را برای کنترل محدوده خطر، کمک و یاری به آسیب دیدگان، به ویژه جلوگیری از قطع شریان های حیاتی اتخاذ نمود.

- آثار زیان‌بار کم توجهی در سطوح بالای مدیریتی و نیز عدم همراهی در استقرار زیر ساخت داده مکانی کشوری در مناطقی چون مازندران بیش از پیش قابل مشاهده است.

- از دیگر فراز ساخت سدهای بی رویه از دوران رفسنجانی همدستی همه جناح‌های حکومت-  در سدسازی بی‌رویه در ایران

- از وزیر کشاورزی دوران رفسنجانی تا وزیر نیروی دولت روحانی همه امروز از "سدسازی بی‌رویه" در سال‌های گذشته انتقاد می‌کنند! در چهار دهه گذشته بیشترین سدها را شرکت‌های وابسته به سپاه و با حمایت و تائید دولت‌های وقت ساخته‌اند.

-عیسی کلانتری از سیاست‌هایی که ایران را به «ورشکستگی آبی» کشانده به شدت انتقاد کرد و افزود این سیاست‌ها باعث شده "امروز یک تالاب و دریاچه زنده" در کشور وجود نداشته باشد.»

بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار طولانی شدن دوره‌های خشک‌سالی، سدسازی‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی، به خصوص درچهار دهه گذشته عامل اصلی خشکی و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالاب‌ها است.

وزیر نیروی دولت یازدهم چند ماه پس از آغاز کارش در این سمت گفته بود ظرفیت سدسازی در ایران به حد اشباع رسیده و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از احداث تاسیسات جدید به سمت مدیریت مصرف تغییر جهت داده شود.

"قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا"، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در سال (1368) و به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاسیس شد. این قرارگاه با هدف فعالیت در حوزه‌های "آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی" شکل گرفت و به سرعت به بزرگ‌ترین مجری طرح‌های عمرانی دولت در سه دهه گذشته تبدیل شد.

از آنجا که پروژه‌های سدسازی در سی سال اخیر بدون وقفه ادامه یافته، می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی دولت‌ها و جناح‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در این کار سهیم بوده یا دست‌کم توان مخالفت با آن را نداشته‌اند.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در مجموع 69 سد افتتاح شد که کار ساخت اغلب آنها در دولت‌های رفسنجانی و محمد خاتمی آغاز شده بود. بحران خشک‌سالی و کم‌آبی که هر سال تشدید می‌شود حکایت از آن دارد که ساختن بسیاری از سدها بیش از آن که در خدمت مدیریت منابع آبی قرار گیرد، وسیله کسب درآمد برای صدها شرکت وابسته به سپاه و دیگر مراکز قدرت است.ساخت سد در مکان‌های نامناسب و بی‌توجهی به سهم آب دریاچه‌ها و تالاب‌ها وضعیتی است که مسئولان نیز از آن انتقاد می‌کنند، اما گام موثری در تغییر این رویه برداشته نمی‌شود.

کارشناسان وضعیت بحرانی تالاب‌ها و دریاچه‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون، پریشان و ارومیه را پیامد مستقیم ساخت سد در حوزه آب‌ریز آنها ارزیابی می‌کنند. در حوزه آب‌ریز دریاچه ارومیه ده‌ها سد احداث شده بدون این که در طراحی و اجرای آنها بدرستی انجام یافته باشد.

بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست‌محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی گچساران باعث شوری آب این سد شده است. مطابق گزارش‌ها، انباشت نمک در ذخیره‌گاه سد گتوند شوری آب رود کارون را افزایش داده و خسارت‌های سنگینی به کشاورزان منطقه وارد کرده است.

دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد در احداث و تکمیل سد گتوند مسئولیت مستقیم دارند و دولت حسن روحانی نیز به خاطر انفعال یا ناتوانی در رسیدگی به وضعیت این سد در این "جنایت" سهیم است.

سدسازی، صنعت "پول‌ساز"

سدسازی از پروژه‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که چه در استفاده بهینه از منابع آبی نقش مثبتی ایفا کند و چه در خشکی تلاب‌ها و دریاچه‌ها نقشی مخرب داشته باشد، برای مجریان آن "پول‌ساز" و یک منبع پایدار درآمد است.

درآمدزایی سدسازی خیلی پیش از مرحله اجرا و با طرح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، جانمایی و امثال آن آغاز می‌شود و با فعالیت‌هایی مانند لایروبی، تعمیر، نگهداری و حفاظت همواره ادامه دارد.  در سال (1391) یک شرکت چینی که آماده سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه سد بختیاری در استان لرستان بود، با اعمال نفوذ دولت وقت کنار گذاشته شد و قرارداد ساخت این سد با "ترک تشریفات مناقصه" به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپرده شد. چنین اتفاقی در دولت‌های پیشین نیز رخ داده بود.

تخریب (93) هکتار از جنگل های شمال ایران برای سدسازی

یک مقام سازمان حفاظت از محیط زیست گفت که:« برای احداث سد شفارودِ گیلان (93) هکتار جنگل نابود شده.»  نه مخالفت نیم بند این سازمان و نه اعتراض گروه‌های زیست محیطی هنوز به نتیجه محسوسی نیانجامیده است.

سدشفارود سدی مخزنی است که بر شفارود در منطقه پونل رضوانشهر در غرب گیلان احداث شده و فاصله آن تا رشت (65) کیلو متر است.

حتا مدیر کل دفتر ارزیابی های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفته است:« این سازمان مخالف سدسازی بوده که کاربردی ورای تأمین آب آشامیدنی داشته باشد.» اوافزوده:« دستگاه‌های دیگر پیشنهاد دیگری داشتند. در نهایت [آقا]   ی جهانگیری پیشنهاد جمع را پذیرفت و با توجه به هزینه‌هایی از پیش پرداخت شده، سد با تخریب (93) هکتار جنگل احداث گردد. مدیر کل دفتر ارزیابی ها گفته است:« جهاد سازندگی گزینه های دیگری مانند ایجاد آب بند برای تأمین آب شرب منطقه را پیشنهاد کرده بود، اما نهایتاً نظر وزارت نیرو برای ایجاد سد فرادست شد.»

و این در حالی است که « گزینه نهایی» مطرح شده برای این سد، نیازمند تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است و ایضاً لازمه چنین تاییدیه ای ارائه ارزیابی زیست محیطی و بررسی کارشناسانه آن است.

و این در وضعیتی است که همواره کارشناسان و فعالان محیط زیست می‌گویند در ایران جنگلهای این کشور به نحو مجاز و غیرمجاز نابود می شوند. و در برابر چنین اعتراضی هزینه ای که از سوی این کنشگران،پرداخت می‌گردد حبس و به مخاطره افتادن زندگی و حیاتشان است و از دیگر فراز دولت به رغم هشدار کارشناسان محیط زیست عمل می کند.

فراتر از این مدیرکل دفتر ارزیابی های زیست محیطی گفته است:« اگر ایجاد سد صرفاً برای تأمین آب شرب محدود می شد، تخریب (50) هکتار جنگل کفایت می‌کرد و نیازی به تخریب و نابودی (93) هکتار نبود.»

اما به دستگاه‌هایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان جنگل ها، وزارت نیرو و گروهی که وسیله یک حکم ناگزیر شده بودند به گزینه تأمین شرب، کشاورزی و صنعت رأی دهند. و البته ایشان نمی‌گوید که این حکم ازکجا بوده و چرا سازمان حفاظت از جنگل ها که خود باید پاسدار ثروت جنگلی کشور باشد، به نابودی بخش بزرگی از آن رأی می دهد.

حال آنکه تا پیش از بهمن (57) کمتر از (30) سد در ایران ساخته شده بود نگاهی به نقشه های ایران آشکار می‌کند که احداث بسیاری از آن‌ها نمی‌تواند تنها با هدف مهار آبهای روان و استفاده بهینه از منابع آبی انجام شده باشد.

حتا در این خصوص وزیر پیشین نیرو دوران محموداحمدی نژاد را دوره شتاب گرفتن سدسازی در ایران عنوان کرده و گفته بود تنها در سال (1390) عملیات اجرایی احداث (130) سدتازه آغاز شد. در حقیقت این شتاب از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شد. یکی از استانداران سابق به نقل از رفسنجانی گفت:« پس از جنگ برای استفاده از امکانات مهندسی سپاه پاسداران اجرای برخی پروژه های عمرانی به این نهاد واگذار شد. اما اکنون سپاه نبض اقتصاد و سیاست داخله و خارجه را در دست دارد و به کمتر از کل کشور راضی نیست.

مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت
با توجه به ناروشن بودن وضعیت دقیق خسارات وارده در آتش سوزی جنگلها و عدم تعیین عوامل مسبب و مخرب آن در حال حاضر، مبانی حقوقی و قانونی عدم مسئولیت عاملین این امر را به حیث حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم:

1- به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل» به حیث مسئولیت کیفری/جزایی:« فعل و ترک فعل»
بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به استانداری و مدیریت شهری و سازمان های دولتی و غیردولتی یا ترک افعال قانونی آنها، همسو با تکالیف قانونی، به ترتیب و حسب مورد قابل توجه و امعان نظر است و فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنابه مورد نیز جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. به همین جهت است که به موجب قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.

2- مسئولیت مدنی:
برابر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادای یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
و به استناد ماده(2) همان قانون:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اورا به جبران خسارت محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.»

3- مسئولیت کیفری/ جزایی عامل مرتکب:
صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، به استناد ماده (289) قانون یاد شده جنایت بر نفس، عضو ومنفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمد و خطای محض یا خطئی از سوی قانون گذار مقرر گردیده است. و اکنون با اندک حالتِ [ خوش بینانه ] اگر بپذیریم که هیچ عمدی در خصوص حادثه آتش سوزی جنگلها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته، اما به حیث حقوقی و قانونی، سهوِ عمل نشأت یافته از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آن‌ها قابل بررسی است و مصدومیت و جان باختن بسیاری از افراد در این حادثه از این جهت و به استناد ماده (291) قانون یاد شده قابل تعقیب کیفری و جزایی است.

افزون بر این به موجب بند(پ) از این ماده هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب (اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود با اشتراط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد اما به استناد صدر همان ماده (291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می‌شود و حتا در فرضی خوش بینانه، به موجب بند (پ) ماده(292) همان قانون مجازات:« جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت برمجنیٌ علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر اورا، از زمره جنایت (قتل) خطای محض محسوب می گردد.»

فراتر از این و به رغم قوانین یاد شده سالهاست که خانواده این الله نورمفیدی نماینده خمینی در گرگان به جان جنگلهای مازندران افتاده است. پسر این آقا مجوز رسمی صادرات چوب این منطقه را دارد. البته موجب درگیری جنگ ترکمن صحرا نیز آقای نورمفیدی بود که می‌خواست بر سرزمینهای خانواده آتابای و دیگر چنگ بیاندازد. در ترکمن صحرا زمین ها و ابزار باقیمانده از زمین داران رژیم پهلوی را بطور کلنی، بین کشاورزان تقسیم کردند و برای نخستین بار پس از بهمن 57 بیشترین محصول را هم گرفتند. اخیراً می کوشند بر تمامی شبه جزیره «آبسکون»، تنها جزیره مسکونی دریای مازندران و محل سکونت و مهاجرت هزاران پرنده و جانواران و گونه های نادر حشرات، جزیره را با قطعه کردن و زیر بتن و آهن بردن و تبدیل به مرکز عیش و… باندهای نورسیده کردن، از چرخه اکوسیستم بازمانده از دوران چهارم زمین شناسی بازدارند.

در حقیقت این فاجعه دائماً در همه ابعاد ممکن در حال توسعه است. در گیلان هم باند سپاه پاسداران به جان جنگلها افتاده اند و با صدور چوب جنگلها را از بین برده اند.

سخن پایانی

نظر به اینکه جنگلها حافظ آب و خاک هر کشورند و باید نسبت به حفظ و بهره بر داری درست از آن تدابیری اصولی برمبنای سیاست گذاری ها و پاکدستی های دولت اندیشیده شود.

اکوسیستم جنگلها با وجود افزایش روز افزون جمعیت بسیار شکننده می باشند و رشد صنعت و گسترش کا رخانجات و آلود گیهای ناشی از سوختهای فسیلی و نقش جنگل در جذب و پالایش این گاز ها ایجاب می کندکه هر چه بیشتر نسبت به آن توجه شود.
حکومتی که میلیاردها دلار صرف تسلیحات اتمی و موشکی و کمک‌های انسانی  و اقتصادی بلاعوض به کشورهای لبنان، یمن، سوریه وسازمانهای تروریستی کرده است توان اطفاء حریق را ندارد. بدیهی است که حکومت اسلامی ونهادهایی چون سپاه پاسداران، رسانه های منفورش و...ابعاد مساله را هیچگاه بدرستي بیان نمیکنند!

پیامدهای خسارت بار این آتش سوزی های عامدانه تماما برعهده حکومت است. جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه فرصت داشته است که با اقدامات پیشگیرانه از صدمات آتش سوزی و...جلوگیری کند. میتوانست از پيش تمهيدات لازم را برای اطفاء حریق تامین کمک رسانی فوری به مردم در شرایط اضطراری فراهم نمايد. اما حکومت استبدادي اختلاسگر و مختلس اسلامی بجای این، فعالین محیط زیست را که بارها نسبت به این مصائب هشدار داده اند به زندان می اندازد. نه اقدامی برای پیشگیری از این مصائب و نه بهنگام بروز این حوادث کار چندانی میکند.  

از دیگر فراز سازمان محیط زیست در تحلیل نهایی ضعیف‌تر از آن بوده است که بتواند روند ایجاد سد را مختل کند. اگرچه متولی جنگل ها ظاهراً سازمان جنگل ها و مراتع است. بدین اساس می‌توانند این ایراد قانونی را از سازمان حفاظت محیط زیست وارد نمایند که این مساله به سازمان ربطی ندارد. هنگامی که متولی آن این پروژه را می پذیرد.

بدین اساس می‌توان گفت که حفظ محیط زیست دغدغه اساسی این نظام نیست.

از دیگر سو بر اساس برخی معیارهای عینی، اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمین و مردم خویش اعمال اقتدار نماید و قادر به ارائه خدمات سیاسی به جمعیت خود نباشد و در آن سرزمین جنگ های داخلی و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گیرد اما قادر به حل و فصل این مسائل نباشد، «ناتوان» محسوب می شود.

 برجسته ترین نمود ناتوانی دولت ، فقدان حکومت مقتدر است. علاوه بر معضلات داخلی، این دولت به خاطر روانه کردن سیلی از آوارگان به دولت های همسایه و فراهم کردن زمینه های مداخلات بشردوستانه و امکان تبدیل شدن به مامنی برای تروریست ها تهدیداتی جدی را متوجه جامعه بین المللی می کنند.

نامیدن یک دولت به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئله ارزیابی و بررسی بی کفایتی آن در اجرای کارویژه هایش است.

 فروپاشی دولت دارای اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامعه خود و هم بر جامعه بین المللی تاثیر می گذارد؛ با این حال، این دولت طبق حقوق بین الملل معاصر، دولت محسوب می شوند هرچند دچار سوء عملکرد است.

در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻨﺎن در ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر ﯾﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد رﻣﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺗـﺎ آن ﺣﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻓﺮوﺑﭙﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﻬﺪم ﺷﻮﻧﺪ.

 اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﮐﻪﻧﺎم دولت های «ﻧﺎﺗﻮان» ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻧـﺪرون ﻣﺮزﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻋـﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧـﺪه، ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﮑﻨﺪه  اﻧﺪ و ﭼـﻮن ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺻـﻠﺢ ﻣـﺪﻧی را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن اﻧﺪ و ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﮐﺸﺎن را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻏﺎرﺗﮕﺮان می ﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرش را ﻃﻌﻤــﻪ آﺗــﺶ و ﺑــﺎروت می ﺳــﺎزد.

 ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ   ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ  ه آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻏﻠﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷﺒﺤﯽ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﮥ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر وکوشنده حقوق بشر

10،6،2020

21،3،1399

منبع:پژواک ایران
 

قانون در ایران مرگ زندگی ست!
به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلي جرم قتل عمدي، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامي، اگر پدري فرزند خود را به قتل برساند به مقتضاي ادله، قصاص نمي شود. سوال اساسي اين است که آيا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد يا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب مي گردد؟
 اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد في الارض باشد آيا مي توان پدر را محکوم به مجازات عناوين یاد شده نمود؟ اين مساله کم تر در آرا فقهي بازتاب يافته است و فقيهان بندرت متعرض آن شده اند، در نتيجه قانون گذار نيز به سکوت از کنار آن گذشته است. با اين همه نمي توان منکر «عموم ابتلا» اين پديده در جامعه شد. با توجه به موارد در بالا و از آن جا که به موجب اصل 167 قانون اساسي حکومت اسلامي در ايران:« هرگاه قاضي حکم مساله اي را در قوانين مدون نيابد، بايد به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد.» بدین اساس بررسي همه جانبه این موضوع امري ضروري به نظر مي رسد. 
  درﺻﻮرت ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ توسط پدرﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮاردي در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺪري ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺧﻮد را در اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺮار داده و از ﺑﺎب ﺗﺠﺮي و ﻳﺎ از ﺑﺎب اﻋﺘﻴﺎد در ﻗﺘﻞ ﻳﺎ، تحت ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را بکشد .  در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﻗﺘﻞ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻛ ﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪش اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ آﻳﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ   ﻗﺘﻞ ﭘﺪر تنها از ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ادﻟﻪ ي ﻋﺪم ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﺳﺖ، بنابراین ﭘﺪر ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﻤی ﺷﻮد؟ 
ﻣﺠﺎزات ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي در ﻓﻘﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات در حقوق ایران؛   
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻓﻘﻪ ﺟﺰاﻳﻲ و اﺳﻼﻣﻲ قرآن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ. ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﻳﻜﻲ از ﺟﺮاﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﺠﺎزات آن را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ  تﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.[ سوره بقره و اسرا] 
«... ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺮرات ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، به رﻏﻢ اﻳﻦکه جرم ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻗﺘﻞ عمد اﺳﺖ، ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص اجرا نمی گردد. ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻗﺼﺎص در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ وارد ﺷﻮد. ﻳﻜ ﻲ ازاﺳﺘﺜﻨﺎ ﺋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راه ﺛﺒﻮت و « راﺑﻄﻪي اﺑﻮت » ﻗﺼﺎص ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل است.  ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﭘﺪري ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را   ﺑﻜﺸﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﺣﺮاز ﻋﻤﺪي ﺑﻮدن ﺟﻨﺎﻳﺖ،  ﭘﺪر ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ،  ﺑل، ﻣﺠﺎزات وي  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻪ و ﺗﻌﺰﻳﺮ است . ﺣﻜﻢ، اﻳﻦ  ﻣﺎده ﺑﺮاﺳﺎس رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ درماده (220) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮص ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺮط اﻧﺘﻔﺎي اﺑﻮت درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از آراي ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﻴﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺮاي ﻣﺤﺎرﺑﺎن و ﻣﻔﺴﺪان ﻓﻲاﻻرض ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑد ﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ شود!  اما ﻋﺪم ﻗﺼﺎص ﭘﺪر ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ از اﺻﻞ ﻛﻠﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﺷﺪ.
ماده قانونی(301) مصوبه سال(1392)، برای پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، مجازات اسلامی را مقرر داشته است. در صورتی که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشند و این امر برای دادگاه به اثبات برسد، قاتل باید به قصاص محکوم خواهد شد. البته فقهای شریعت نیز برای قاتل فرزند که قاتل او پدر یا اجداد اوست، مجازات قصاص را جایز می‌دانند. البته ماده _309) قانون مجازات اسلامی، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است. در صورتی که ثابت شود که پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد؛ و این امر به اثبات برسد،نحوه رسیدگی به قتل فرزند توسط پدر
سعی می‌شود که با حق قصاص، یا با سوگند یادکردن مجنی علیه پدر یا اجداد پدری به اثبات برسد. رابطه پدر و فرزندی باید با رابطه قانونی به اثبات برسد و عرف جامعه ملاک نیست، به این جهت که گاهی فرزند خوانده، فرزند و پدرخوانده؛ پدر، خطاب می‌شود. بخاطر این که پدر بودن یا اجداد پدری موجب خواهد شد تا عمل قتل به اثبات برسد، و در صورتی که پدر بودن یا منتسب به اجداد پدری به اثبات نرسد، بنابراین ولی دم یا مجنی علیه می‌توانند با استناد به سوگند، قاتل را قصاص کنند،و در این گونه موارد مشخص می‌شود که پدر و فرزند هیچ رابطه‌ای ندارند و زمانی که شکی وجود دارد، عدم استصحاب جاری می‌گردد و در نهایت زمانی که همه شرایط وجود داشته باشد، قاتل به قصاص محکوم خواهد شد                                                                   در دادگاه‌های ایران براساس متون قانونی حکم صادر می‌شود و براساس آراء مختلفی که از قضات مختلف در مورد رسیدگی به قتل فرزند توسط او بدست  آمده مشخص شده که اکثر قضات در این زمان، اجداد پدری را به قصاص محکوم نمی‌کنند.
مشارکت پدر در قتل فرزند
در صورتی که چند تن و با مشارکت همدیگر فردی را به قتل برسانند، همه آن‌ها باید مجازات شده و به قصاص محکوم شوند. بدلیل این که هریک از افراد در قتل همان فرد مشارکت کرده‌اند و باید به اندازه سهم خود در قتل، مجازات خواهند شد. در صورتی که ولی دم دیه قتل را درخواست کند، باید هر کدام از قاتلین یک سوم دیه خود را پرداخت کنند، ولی اگر فرض بر قصاص باشد، ولی دم می‌تواند همه قاتلان را قصاص کرده یا برخی را از بین همه قصاص کند اما در هر صورت هر کدام از قاتلان بنا به سهم خود دیه شخص مقتول را پرداخت کنند. حتا ولی دم می‌تواند با دریافت دیه برخی از قاتلان را عفو کند. حال با این اوصاف اگر پدر در قتل فرزند خود مشارکت داشته باشد، مجازات و قصاص او چگونه خواهد بود؟
مشارکت پدر به همراه با بیگانگان در قتل فرزند خود تنها موجب خواهد شد تا شخص بیگانه توسط ولی مقتول قصاص شود، اگر پدر شخص بیگانه را قصاص می‌کند، باید نصف دیه را به ولی شریک قتل پرداخت نماید و در صورتی که بیگانه قصاص نشود، اما قاتل باید به ولی مقتول نصف دیه را پرداخت نماید، زیرا براساس نظر فقها و ماده(220) قانون مجازات اسلامی ، هرگز پدرقاتل را قصاص نمی‌کنند و البته در همین راستا خون مقتول نباید پایمال شود بنابراین پدر باید نصف دیه پرداخت نماید، مبلغ دیه بین شرکای قتل تقسیم می شود و هرکس بنا به سهم خود باید مبلغ دیه را پرداخت نماید.
بر اساس آنچه ارائه شد مشخص می‌شود که مسلمان یا کافربودن، و آزاد یا بنده بودن پدر برای قصاص هیچ ممانعتی ایجاد نمی‌کند و مهم‌ترین اصل این است که شرط دیگری وجود نداشته باشد. حتی در این رابطه اگر پدر و مادری فرزندان خود را به قتل برسانند باید مجازات شوند. در ماده (220) قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده است:« در صورتی که مادر قصاص شود پدر باید نصف دیه را به اولیای دم مادر پرداخت کند و اگر مادر قصاص نمی‌شود باید نصف دیه را به اولیای دم که خودش نیز جزء آن‌هاست پرداخت کند.»
افزون بر این موارد براساس قانون (880) قانون مدنی، در صورتی که پدر یا مادری فرزندان خود را به قتل برسانند از ارث محروم خواهند شد، حال این که با مشارکت با سایر افراد این کار صورت گرفته باشد یا این که به صورت انفرادی این کار را به انجام برسانند یا حتا اسباب آن را برای قاتلان فراهم کنند. در هر صورت والدین قاتل از ارث محروم خواهند شد.

معاونت پدر در قتل فرزند
به استناد ماده (43) قانون مجازات اسلامی در صورتی که پدری در قتل فرزند خود با دیگران معاونت داشته باشد، به جهت جلوگیری از پایمال شدن خون مقتول، قاتل به قصاص محکوم می‌شود و معاونین قتل عمد به مجازات (3تا 15) سال حبس محکوم خواهند شد. حتا زمانی که پدر، به همراه با دیگران، فرزندان خود را به قتل می‌رساند، مجازات او با سایرین یکسان بوده و به مجازات3 تا15 سال حبس محکوم خواهد شد.
البته قوانین مدنی به ممنوعیت از ارث اشاره کرده، ماده (880)قانون مدنی،به عدم ارث بردن پدری که در فرزندان خود مشارکت داشته اشاره شده درمورد معاونت پدر در قتل فرزندان هنوز اشاره‌ای نکرده و قانون در این مورد سکوت اختیار کرده است. حتا در برخی موارد، معاونت در قتل نیز موجب محرومیت ازارث می‌شود و گفته شده که شاهد می متواند در دادگاه بر معاونت پدر در قتل فرزندان خود شهادت دهد و دادگاه می‌تواند برهمان اساس حکم خود را صادر نماید و معاونت در قتل موجب محرومیت از ارث خواهد شد گرچه در برخی موارد، معاونت پدر در قتل فرزندان در مقایسه با شهادت شاهد تاثیر به مراتب قوی‌تری دارد.
مسئله محروم بودن از ارث نیز به معنی این این است که جان مورث در هر حال حفظ شود و معاونت در قتل نیز همین روال را پیگیری می‌کند. البته براساس ماده (880)قانون مدنی مشارکت و معاونت در قتل نیز همین بوده و در هر دو مشارکت و معاونت در قتل فرزند مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت. حتا براساس قانون مدنی، معاونت در قتل عمد موجب عدم قصاص او نخواهد شد و اگر شخصی به قصاص محکوم نشود، می تواند از ارث استفاده کند. بنابراین اگر فرزندی توسط پدر خویش به قتل برسد، هرگز نمی‌تواند از ارث استفاده کند.

 چرا پدران قاتل قصاص نمی‌شوند؟
مجازات اعدام در ایران و جهان چگونه است؟
مجازات اعدام در(170) کشور جهان متوقف شده امادر (30) کشور جهان مجازات مرگ فرد خاطی تحت عناوینی مانند قصاص یا اعدام همچنان برقرار است. بیشتر اعدام‌های ثبت شده در کشورهای عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران صورت گرفته است. چین از این قاعده مستثنی است چون آمار اعدام‌ها در این کشور محرمانه است. فعالان حقوق بشری تخمین می‌زنند، هر سال چند هزار نفر در این کشور اعدام می‌شوند. ایران از جمله کشورهایی است که مجازات مرگ به دلایل مختلفی در آن اجرا می‌شود. این مجازات نام‌های مختلفی از جمله قصاص یا اعدام دارد که هرکدام در جزییات اجرا و روند بخشش متهم تفاوت‌هایی با هم دارند.
اجرا و لغو مجازات اعدام در اروپا باز می‌گردد به آخرین مورد ادعدام در فرانسه در 10 سپتامبر 1977 به ثبت رسید. در آمریکا نیز برخی ایالتها اجرای مجازات اعدام را ممنوع کرده اند.
چرا پدر رومینا قصاص نمی شود؟
البته این تنها مورد از انواع قتل هایی نیست که قاعده قصاص در خصوص آن اجرا نمی شود. « موضوع قصاص» به «ولی دم» باز می‌گردد و اوست که باید در این باره تصمیم گیرد.» درباره قتل های ناموسی نیز مانند همین قتل، پدر، بر اساس قاعده ای در اسلام؛ ولی دم و صاحب خون است. و کسی نمی‌تواند « صاحب خون را در این مورد مقصر بداند.»
در قتل های ناموسی چند مورد مجازاتِ «حد» متفاوت داریم. ریشه این مجازات به استدلال های ائمه و حکم صریح قرآن باز می گردد. در 5 مذهب اسلام یعنی « حمبلی، شافعی، حنفی، مالکی و شیعه اثنی عشری در زمینه لزوم مجازات قصاص اتفاق نظر وجود دارد. اگرچه تنها در جزئیاتِ اجرا اختلافاتی است.
در خصوص آنچه قتل های خانوادگی/ ناموسی خوانده می شود، یک استثناء وجود دارد که قاتل در صورت ارتکاب قتل، قصاص نمی شود؛ آن هم  بر اساس ماده (630) قانون مجازات اسلامی:« اگر مردی همسرش را در حال ارتکاب به زنا ببیند، در صورتی که هر دو را بکشد از قصاص معاف می شود.»
البته پیش از بهمن (57) نیز چنین قانونی وجود داشت:« بنابر ماده 179 قانون مجازات عمومی؛ اگر پدر یا برادر هم در شرایط مشابه دست به قتل می زدند، از قصاص معاف بودند.» 
به غیر از پدر، پدر بزرگ پدری نیز اگرفرزند یا نوه اشان را به قتل برسانند، قصاص در موردشان اجرا نمی شود. والدینِ مادر در این باره استثناء هستند.
بنابر قواعد فقهی، پنج نوع قتل قصاص ندارد:« قتل غیرمسلمان، قتل توسط فرد مجنون، [ البته حکومت اسلامی فرد دارای اختلال عقلی را نیز چندی پیش اعدام نمود] و دیگر قاضی و حاکم شرع از جمله مواردی است از مجازات قصاص معاف اند!
در این موارد تعزیز همچنان برقرار است و قاتل باید دیه بدهد. حد (شلاق) هم بر او جاری می شود.»
ماده (140) قانون مجازات اسلامی تازه اشاره می‌کند که مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم «عاقل، بالغ و مختار» باشد.

عوامل رافع مسئولیت کیفری
در متون حقوق کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق محتلف تقسیم شده است. مصادیقی چ.ن « جنون، کودکی، اشتباه، اجبار، مستی و خواب» که بسیاری این عوامل را با عناوینی مانند «علل تام و علل نسبی» معرفی می نمایند. در این میان یکی از مصادیق بحث برانگیز در عوامل رافع مسئولیت کیفری عنوان «جنون» است.
جنون در یک تعریف بسیار ملموس عبارتست از « زوال عقل و فقدان شعور (قوه تمییز)» و فردی که دچار چنین وضعیتی است، مجنون اطلاق می گردد.
در ماده (149) این قانون ره صراحت آمده است:« هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد.»
از یک سو چنانچه فرد مجنون مجازات گردد؛ هیچ‌گاه به هدف عینی کیفر که ابتنا دارد بر اصلاح بزهکارمنتج نخواهد شد زیرا که مجازات و اِعمال کیفر نسبت به مجنون مفید به فایده نیست.

چه مجازاتی در انتظار قاتل رومینا ست؟
با حذف قصاص، اما جنبه عمومی جرم اهمیت پیدا می‌کند و مجازات های مربوط به آن اجرا می گردد.
بر اساس ماده (612) قانون مجازات اسلامی مصوب (92):« اگر فرد مرتکب قتل عمد شود، اما به هر دلیلی فرد قصاص نشود، قاضی می‌تواند بابت جنبه عمومی جرم بین (3 تا 10) سال حبس برای او در نظر گیرد.» این امر مربوط به جنبه عمومی جرم است.
افزون بر این این قانون برگرفته از قواعد فقهی است و تغییر آن نیاز به راهکار اجتهادی دارد و مجتهدان باید راهکاری برای آن در نظر گیرند. 
اما چنین قانونی از راه روال عادی تغییر نمی یابد. اگر مجلس شورای اسلامی بخواهد مستقیماً قانون تازه‌ای را به تصویل برساند، یقیناً بدلیل مغایرت با قواعد اسلامی در شورای نگهبان رد خواهد شد.
به حیث فقهی، اگر چنین جرمی در زمان قحطی یا جنگ رخ دهد و همراه با شکست مسلمین باشد ، امکان تغییر قوانین وجود دارد. در این زمان قوانین پایه در خصوص فرد خاطی اجرا می‌شود و سختگیری کمتر خواهد بود.

برای پسر همراه رومینا چه مجازاتی تعیین می گردد؟
برای پسر قرار منع تعقیب صادر شده است. زیرا پدر رومینا با عنوان فرار و آدم ربایی از او شکایت کرده بود و این در حالی است که خود رومینا تأکید کرده بود که به دلخواه حودش همراه او رفته است. اگر با زور و یا بر اثر اغفال این واقع شده بود مورد آدم ربایی مصداق می یافت و مساله اش تفاوت دارد.
از منظر فقهی نیز ورود به تجاوزعنف حد شلاق دارد اما مساله ای است که باید ثابت گردد.

مادر رومینا در دادخواهی چه نقشی دارد؟
مادر به استناد صراحت قانونی در این زمینه نقش موثری ندارد و پس از رفع قصاص، جنبه عمومی جرم جاری می شود.
به حیث فقهی؛ مادر  «ولی دم» محسوب نمی‌شود و نقش عاطفی دارد. شکایت ایشان نه تنها جنبه فقهی ندارد حتا اگر فرزند کشته شود و پدر زنده نباشد، پدربزرگِ پدری، عموی بزرگ یا برادر بزرگِ مقتول ولی دم محسوب می گردند. اگر هیچیک از این افراد نباشند؛ پدربزرگِ مادری، دایی مقتول یا در نهایت حاکم شرع، ولی دم هستند.
فراتر از این موارد کسی که عهده دار نگه داری و تربیت(حضانت)کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می کند زیرا به استناد قانون حضانت طفل و اداره امور مالی وی دو مقوله کاملاً مجزا از یکدیگر می باشند. 
افرادی که حق دخالت و اداره امور مالی کودک را دارند عبارتند از؛ ولی قهری،وصی، قیم و امین.
به موجب ماده(1180 ) قانون مدنی:«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد...».
بنابراین پدر و جد پدری در مورد فرزند خود دارای اختیاراتی هستند که به موجب قانون به آنان تفویض می گردد و نیاز به تنفیذ از سوی مقام یا مرجعی ندارند و در تأیید این مطلب ماده(1181) همان قانون اشعار می دارد که:«هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند »و سمت پدر و جد پدری را در اصطلاح قانونی «ولایت قهری»گویند،بنابراین ولایت یعنی اختیار اداره امور مالی کودک که اختصاص به پدر و جد پدری دارد و در مقابل مادر از این حیث هیچگونه سمت و اختیاری ندارد،حتا اگر مادر مالی را به کودک خود هدیه نماید،دیگر به عنوان سرپرست کودک حقی بر آن نخواهد داشت و نسبت به آن مال نمی تواند شخصاً تصمیم گیری نماید، بلکه این پدر است که در این خصوص تصمیم گیرنده می باشد و این همان اِعمال ولایت قهری است.
مادر ولایت ندارد زیرا که سمت ولایت یعنی اختیار اداره امور مالی کودک که تنها به پدر و جد پدری اختصاص دارد و مادر از این حیث هیچگونه سمت و یا اختیاری ندارد، حتا اگر مادر مالی مثلاِ منزلی را به فرزند خود ببخشد، دیگر به عنوان سرپرست کودک حقی بر آن منزل ندارد، یعنی فرضاً نمی تواند آن را اجاره داده یا به رهن گذارد، بلکه این پدر است که تصمیم می گیرد که منزل را فروخته و یا به رهن گذارده و یا اینکه به اجاره دهد.
در سال(1357) ماده واحده ای به نام«قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال»به تصویب رسید که تبصره آن مقرر می دارد:«مادر می تواند یه نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز افتتاح ویا باز نماید و حق برداشت ازاین حساب تا رسیدن صغیر به سن(18) سال تمام فقط با مادر است»به موجب این تبصره اختیار محدودی به مادران تفویض شد که تنها ناظر بر افتتاح حساب پس انداز بود ولی با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال(1362 ) این حق محدودتر هم شد، با این توضیح که ماده(3) قانون یاد شده مقرر می دارد:«بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت کنند؛
الف ـ سپرده های قرض الحسنه،جاری و پس انداز.
ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار».
تبصره؛ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل باشد، در امور مشارکت، مضاربه،اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطیِ مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف وجعاله مورد استفاده قرار می گیرد».
 بنابراین بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه(جاری و پس انداز) هستند و در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، منافع حاصل بر اساس قراردادِ منعقده بین مشتری و بانک و متناسب با مدت سرمایه گذاری تقسیم خواهد شد.
براین اساس با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چون افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار مستلزم تنظیم وکالت نامه با بانک است، براین مبنا، این پرسش مطرح می شود که آیا مادری که می خواهد به نام فرزندش حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح کند، می تواند از طرف او نیز قرارداد وکالتی با بانک تنظیم نماید؟
در پاسخ به این پرسش کمیسیون استفتایات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی در جلسه مورخ(1363/3/29) بدین شرح اظهار نظر کرده است:«افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه به صورت پس انداز با حق برداشت مندرج در بند الف ماده(3 )قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ماه(1362 ) مجلس شورای اسلامی وسیله مادران با توجه به ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای کودکان مصوب فروردین(1357) بدون اِشکال است. اما برابر تبصره ماده(3) قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در به کار گرفتن سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، وکیل صاحب حساب می باشد و هنگام انعقاد قرارداد سپرده مدت دار، مراتب وکالت قید می گردد، بنابراین افتتاح چنین حسابی توسط مادرانِ کودکانی که دارای ولی قهری هستند در صورت ضرورت نیاز به مجوز قانونی دارد.
بر این اساس مشاهده می کنیم که به موجب نظریه شورای عالی قضایی مادران حتا حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار را ندارند و صرفاً می توانند به صورت قرض الحسنه پولی را به نام فرزند صغیر خود به بانک بسپارند.
بنابر آنچه گذشت، در خصوص اداره اموال کودک، ولی قهری منحصر(پدر و جد پدری)می تواند برای اداره اموال فرزند خود وصی معین کند ولو مادر در قید حیات باشد، زیرا مادر سمتی در اداره اموال فرزند خود ندارد. 
اختیارات وصی نیز به وسیله ولی معین می گردد، در این خصوص نص صریح قانون مدنی در ماده(860) است که مقرر می دارد:«غیر از پدر و جدپدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند»یعنی مادر از این قاعده مستثنی نمی باشد . حق تعیین وصی بر صغیر را ندارد.
بر اساس مواد(1180و1181 ) قانون مدنی که در بالا  مطرح گردید می توان
گفت که یکی دیگر از ایرادات وارده بر لایحه جدید حمایت از خانواده(پیشنهادی1386)مسأله ولایت انحصاری پدر و جد پدری است. 
حال آنکه طبق ماده پانزده قانون حمایت از خانواده(1353)، مادر را هم افزون بر پدر و جد پدری شایسته ولایت کودک می دانسته است. اما با لغو کامل قانون سابق حمایت از خانواده(1353 )در ماده پنجاه و سوم لایحه تازهِ ، عملاً ولایت مادر ساقط می شود و وضعیت دوباره به حالت سابق یعنی ولایت انحصاری پدر و جد پدری در قانون مدنی باز می گردد. 
اگرچه لایحه جدید در مورد ولایت مادر ساکت است اما با توضیحات یاد شده،  کاملاً روشن است که در صورت تصویب شدن لایحه جدید دولت، مادر هیچگونه ولایتی بر فرزند خود نخواهد داشت وتنها پدر و جد پدری حق اداره اموال فرزندان صغیر خود را تحت ولایت و قیمومیت دارند و مادر حتا بعد از در گذشت پدرِ فرزند خود، تنها حضانت و نگه داری فرزند صغیرش را به عهده خواهد داشت اما در اموال او نمی تواند تصرف کند.
همچنین در ماده چهل و یکم لایحه جدیدِ دولت، بدون آنکه در مورد ولایت مادر سخنی بگوید، بطور ضمنی و محدود اختیار استفاده از مستمری فرزندش را برای تأمین هزینه ها و مخارج متعارف زندگی وی به او داده است. این ماده اساساً در لایحه پیشنهادیِ قوهٔ قضاییه وجود نداشته و توسط هیأت دولت افزوده شده است.
فرجام سخن
بنابراین به موجب قانون مجازات اسلامی در ایران پدر در جایگاه « ولی دم» در قتل فرزندش قصاص نمی‌شود بل، قصاص تبدیل به دیه و تعزیز می شوند.
در صورت قتل فرزند توسط پدر، قاتل تنها مجازات جنبه عمومی جرم را دریافت می نماید. و به حیث قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی شود، اما جنبه عمومی جرم را که (3تا10) حبس است را طی می کند.
بر اساس ماده (612):« هرکی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته اما از قصاص گذشت کرده و منصرف شده باد و یا به هر علتی قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صانت و امنیت جامعه  و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکی را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می‌کند که در این پرونده نیز پدر قصاص نمی شود.اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند؟
دادگاه با توجه به مسائل و وضعیت و شرایطی که قتل بر اساس آن انجام شده درباره حبس و جنبه عمومی جرم تصمیم گیری نماید. که همانگونه که گفته شد دادگاه بر اساس قانون اسلامی که اقتباس از فقه امامیه شده است اصدار حکم می نماید و نه یک قانون جزایی مدرن!

البته گاهی ممکن است کیفیات مخففه جرم هم اِعمال گردد که به استناد آن جنبه عمومی جرم از 3 سال کمتر خواهد بود گاهی نیز ممکن است که مجازات تکمیلی داده شود و فرد بیش از 10 سال حبس را بگذراند و حتا برای جرم او مجازات تبعید هم در نظر گرفته شود.
این جرم پدر با شرایط اجتماعی  امروز کشور اگرچه مطابقت ندارد و باید شرایط روحی وضعیتی که قتل در آن انجام شده در کنار شرایط زندگی مقتول کودک 13 ساله و بلوغ فکری او بررسی شود. برای صدور حکم تمام شرایط از جمله وضعیت زندگی، نوع زندگی و بسیاری موارد دیگر و بر مبنای آن حکم صادر گردد.  تا زمانی که قوانین در ایران به ویژه قانون اساسی آن بر پایه رسمیت یافتن مذهب و اخلاق و فرهنگ مردسالار استوار بوده و زن شهروند درجه دوم محسوب و از هیچیک از حقوق بنیادین خود برخوردار نیست، قتل های از نوع اصطلاحاً ناموسی و یا خودسوزی از نوع خودکشی و یا دیگر تبعیض هایی که اساساً مغایر کرامت ذاتی انسان است صورت می گیرد.  

نیره انصاری،حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
3،6،2020
14،3،1399

جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان

آب در برابر مهاجران!

بیش ا ز12جسد کارگران مهاجر افغانستانی در هریرود پیدا شده است.

براساس اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران، در سال 2012 حدود 1،4 تا 2 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند و مشغول کار هستند که به عنوان پناهنده در این کشور ثبت نشده اند و کل پناهندگان افغان در این کشور به2،4 میلیون تا 3 میلیون تن می‌رسد.

در سال‌ھای اخیر شرایط برای مهاجرین افغان در ایران دشوارتر شده، فشار علیه تمام افغانھای مقیم ایران افزایش یافته که می‌توان به موانع بزرگ همانند عدم دریافت کمک‌های بشر دوستانه، بازداشت خود سرانه مهاجرین و اینکه مهاجرین افغان در برابر کارفرمایان خصوصی از خود قدرت دفاع ندارند، اشاره کرد.

این گزارش براساس مصاحبه با ٩٠ نفر افغان‌های تدوین شده که زندگی در ایران را تجربه کرده و دیدبان حقوق بشر براساس این مصاحبه ها ایران را به دلیل نداشتن یک نظام پناهجوی کارا به نقض حقوق این افراد، بازداشت‌های خود سرانه و نبود مصونیت برای پناهجویان تازه وارد، متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر افزوده که حکومت ایران با توجه به قانون این کشور و حقوق بین الملل خلاف تعهدات خود نسبت به پناهندگان مهاجر عمل می‌کند.

احساسات ضد خارجی در ایران

گزارش دیدبان حقوق بشر افزوده که سیاست‌های دولت ایران بدین معنی است که کودکان بدون مدرک افغان در ایران اجازه رفتن به مکتب/مدرسه ندارند و مهاجرانی هم که به حیث پناهنده قبول شده‌اند، تنها به کارهای 'دستی خطرناک با حقوق پایین' دسترسی دارند.

این موضوع افغان‌ستانی های در این کشور را در معرض خشونت‌های فزیکی قرار داده است. این سازمان افزوده که در بررسی‌هایش ھیچ مدرکی را دال بر وجود یک خط مشی سازمان یافته از سوی مقامات ایران برای اخراج پناهندگان دریافت نکرده است، ولی محدودیت‌های سنگین و فزاینده در داخل ایران برای پناهجویان این خطر را برای مهاجرین افغان ایجاد می‌کند که آنانیکه واقعا با برگشت به افغانستان جان شان در خطر است با آسیب‌های جدی روبرو شوند.

یکی از مقامات رسمی دولت افغانستان به گزارشگران حقوق بشر گفته است که مردم درباره قتل‌ھای ناموسی در افغانستان گزارش‌های را دریافت می‌کنند و در نتیجه نمی‌خواهند که به افغانستان برگردند.

این نهاد حقوق بشری افزوده است که دولت ایران با تنگ تر کردن عرصه زندگی بر مهاجرین افغان تلاش دارد تا آنان را وادار به بازگشت به افغانستان کند.این سازمان افزوده که در بررسی‌هایش ھیچ مدرکی را دال بر وجود یک خط مشی سازمان یافته این گزارش به دولت ایران توصیه کرده که پناھجویان و پناھندگان ثبت نام شده افغان را با زور به افغانستان باز نگرداند و روند درخواست پناهندگی را برای افغانها مسدود نکند.

این گزارش تاکید کرد که باید به ھر افغان که با اخراج از ایران مواجه است، فرصتی داده شود تا قاضی به پرونده او رسیدگی کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که اکنون برای اتباع افغانستان مناطق ممنوعه اعلام شده که باید لغو شود و افغانها باید بدون هیج گونه تبعیض آزادی تردد داشته باشند. این گزارش نوشته که نیروهای امنیی و مقامات دیگر باید با افغانها برخورد شایسته انسانی و مطابق به قوانین داخلی و بین المللی داشته باشند.

وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که روز گذشته محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران تلفنی درباره تحقیق مشترک درباره مهاجرین افغان که ادعا شده توسط مرزبانان ایرانی به رودخانه انداخته شده، گفتگو کرده است.

در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که هر دو جانب بر توافقات قبلی مبنی آغازکار تحقیقات مشترک در مورد حادثه و درباره مشخص ساختن تیم‌های بررسی کننده صحبت کردند.

وزیران خارجه دو کشور تفاهم کرده که در صورت ضرورت، هیأت‌های دو طرف در محل وقوع حادثه، شهرهای مشهد ایران و هرات افغانستان جلسه مشترک برگزار کنند.

البته نخستلین بار نیست که مسئولان نظام اسلامی در ایران، مهاجران افغانستانی را با به کار بردن عبارت‌های محقرانه «اتباع بیگانه» یا وقیحانه و تمسخرآمیز «افغانی» خوانده اند.

همچنین  آقای نماینده مجلس اسلامی در ایران، همچنان با وجود همه آمارهایی که از مراکز رسمی اعلام می‌شود و به صورت رسمی گفته می‌شود که مهاجرین افغانستانی هیچ نقشی در اشغال بازار کار برای ایرانی‌ها ندارند و یا نماینده مجلس این نظام با وجود آمارهای رسمی قوه قضاییه؛ همچنان معتقد است که مهاجرین سهم زیادی در جرم و جنایت دارند،

به هر روی به باور این قلم:« کشور ایران توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در آنجا زندگی می‌کنند ندارد و در صورت اخراج آن‌ها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایت‌مندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران باید بر اساس استفاده از حق حاکمیت ملی، خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود. به‌ویژه اینکه همین مهاجران نیز اکثراً علاقه‌مند به حضور در نواحی پر آب ایران هستند.»

افزون بر بحران آب در جنوب ایران، مردم سیستان و بلوچستان نیز از وجود چنین مشکلی در آستانه نابودی کامل منطقه اشان هستند. خشکسالی همه چیز را از سیستان و بلوچستان گرفته است گورستان‌ها و خرابه‌های زابل پر از جوانان معتاد است.مردم از سوءتغذیه و بیماری‌های تنفسی رنج می‌برند و کودکان از گرسنگی جانی برای درس خواندن ندارند.
اینها اظهارات نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانهاست. وی میگوید مردم از بی آبی و فقر و بیکاری و گرسنگی و رنج اعتیادی که دامن جوانانشان را گرفته است در حال کوچ از این استان ثروتمند اما فقیر هستند. هیچ کارخانه و کارگاهی در اینجا وجود ندارد. در گذشته مردم کشاورزی می کردند که دیگر با خشکسالی این‌هم ممکن نیست. از سال( 96) به بعد همه درآمدهای مردم از بین رفت و غیر از یارانه و کمک‌های کمیته امداد؛ ساکنان اینجا منبع درآمد دیگری ندارند.
وی ادامه داد: خشکسالی‌های پی‌در‌پی‌، ریزگَردها و شن‌های روان همه چیز را از سیستان و بلوچستان گرفته است و بیکاری موجب شده که در اکثر شهرهاو روستاها جوانان به اعتیاد روی آورند.
شبها در خیابانها و حاشیه قبرستانها کارتن‌خوابها و معتادان را می‌بینید. بیکاری باعث همه این بدبختی‌ها و مشکلات شده است. در میان این کارتن‌خواب‌ها؛ زنان، کودکان و دختران هم دیده می‌شوند. اعتیاد موجب نابودی و بیچارگی خانواده‌های سیستان و بلوچستانی شده است، افزود: اکثر آنها، روزها مشغول جمع‌آوری زباله و گدایی هستند و بعضا در خرابه‌هایی که فاصله کوتاهی با شهر دارند، زندگی می‌کنند.
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها با اشاره به شیوع سوء‌تغذیه شدید میان کودکان این منطقه و با تاکید بر اینکه خود نیز به کار آموزشی اشتغال دارد، افزود:
ما شدیداً با مشکل سوءتغذیه مواجه هستیم و شاهدیم که برخی دانش‌آموزان بدون صبحانه وارد مدرسه شده و تا ظهر که مدرسه تعطیل می‌شود چیزی برای خوردن ندارند.»
می‌توان گفت در استان سیستان و بلوچستان شرایط وحشتناک است.»

بررسی حقوقی دلائل خشکسالی در سیستان و بلوچستان
سیاست آبی افغانستان در قبال ایران: آب در برابر مهاجرین
رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را «حق انحصاری» افغانستان دانسته‌اند درحالی‌که به موجب حکمیت گلداسمیت (1285/ 1872) مرزهای دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود. گذشته از این‌ حکمیت اسمیت ظالمانه توصیف می‌شود، زیرا سرهنگ مک ماهون نیز تنها یک‌سوم حقابه رود هیرمند را به‌طرف ایرانی اختصاص داد. باوجوداین افغانستان در دوره‌های «ثبات سیاسی» خود از دادن همان حقابه اندک نیز خودداری کرده است.
یادداشت( 25 سپتامبر 1904) سرهنگ مک ماهون، حاکی از این بود که دولت افغانستان اساساً نمی‌پذیرد که اختلافی بر سر مسئله تقسیم آب وجود دارد؛ زیرا معتقد است که موقعیت جغرافیایی، آنان را تنها صاحبان «سراسر هیرمند» می‌داند. این رویکرد باب هر نوع مذاکره را در خصوص تقسیم آب بسته است.
 مشکل اصلی ایران و افغانستان از آنجا آغاز شد که رهبران سیاسی افغانستانِ تحت حمایت استعمار بریتانیا در اوایل قرن بیستم رودخانه هیرمند را یک رودخانه داخلی فرض کرده و هرگونه استفاده از آب آن را «حق انحصاری» خود دانستند.
درحقیقت مرور تاریخچه روابط ایران و افغانستان در مورد هیرمند نشان می‌دهد که افغان‌ها همیشه از وضعیت فرادست خود به‌خوبی استفاده کرده و بندرت به قراردادهایی که وضعیت باثبات و مطمئن را در منطقه ایجاد کند تن داده‌اند و در صورت بسته شدن چنین قراردادهایی نیز پایبندی کمتری به آن‌ها نشان داده‌اند.
اظهارات اشرف غنی احمدزی در تهران گویای بخشی از سیاست تازه ی ژئوپولیتیکی افغانستان در قبال ایران از طریق اهرم‌های متعدد آبی است. به‌طوری‌که می‌توان نام سیاست «آب در برابر مهاجرین» به آن اطلاق کرد.
وی در( 1394) در سفارت افغانستان گفت: «کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست. کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. ما برای حل مشکل مهاجران به تهران التماس نکرده‌ایم. نیازی به التماس نیست».
غنی با اشاره به «حوزه آبی هریرود»، گفت: اگر دولت ایران برای حل معضل مهاجران اقدام نکند، کابل هم نیازی نمی‌بیند تا به خواست‌های ایران در رابطه با «حقابه» ایران ترتیب اثر دهد. کابل در مواجهه با کشورهای همسایه در موضع ضعف نیست و کشورهای همسایه هم به افغانستان احتیاج دارند. «اگر ایران به اخراج مهاجرین افغان ادامه بدهد، افغانستان تمام روابط بازرگانی خود با این کشور را قطع خواهد کرد»!
اشرف غنی در این چند جمله به‌خوبی بخش بزرگی از نیات ژئوپولیتیکی افغانستان در خصوص ایران را تبیین کرده است. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد، افغانستان با احداث سدهای گوناگون درصدد چالش‌سازی‌های متعدد در حوزه‌های آبی متفاوت است. درحالی‌که ناخرسندی اصلی ایران بر سر حقابه هیرمند است، غنی عملاً با چالش حقابه حوزه آبی هریرود که تأمین‌کننده آب خراسان است، از یک کد ژئوپولیتیکی مهم استفاده کرده و پیام تهدیدآمیز روشنی به ایران داده است. این کُد به دو شکل قابل تفسیر است. نخست اینکه: سرنوشت هیرمند ازنظر افغان‌ها تمام‌شده است و ازاین‌پس در خصوص هریرود مذاکره می‌کنیم و در صورت ندادن امتیاز، تجربه هیرمند را در خراسان تکرار خواهیم کرد! و دوم اینکه افزون بر هیرمند، جبهه تازه ای در هریرود بازشده است!
این تهدید نیز در قبال اخذ امتیازات بیشتری برای مهاجران افغان انجام‌یافته و قطع روابط تجاری دو طرف با حجم دو میلیارد دلار در سال به‌عنوان ضمانت اجرای آن تلقی شده است. این در حالی است که نوع رفتار دولت ایران با پناهندگان افغان در سه دهه گذشته به گونه‌ای بوده که سازمان ملل در این خصوص از ایران تشکر کرده است؛ اما به نظر می‌رسد، دولت افغانستان قصد دارد بخشی از مشکلات داخلی خود را از طریق مهاجرت اتباعش به کشورهای همسایه و ورود ارز از این کشورها حل‌وفصل کند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران( 1،98%) درصد جمعیت ایران از مهاجران افغانی تشکل می‌شود که این میزان از سال( 1385) تا به امروز سیر صعودی داشته است؛ اما این میزان صرفاً نمایانگر اتباع است که اجازه اقامت در ایران دارند. بر اساس اظهارات وزیر کشور در( 1394)، تعداد افغانستانی‌های مقیم ایران دو میلیون و 500 هزار تن است که از این تعداد صرفاً یک‌میلیون اجازه اقامت موقت دارند. این میزان بیش از ( 4،5%) درصد از جمعیت کل کشور است. از این بیش ایران در ده سال گذشته (5) میلیون مهاجر غیرقانونی به افغانستان برگردانده است.
افغانستان از ایران می‌خواهد که برای گرفتن حقابه خود، افزون بر پذیرش (1583979) مهاجر غیرقانونی، شرایط مطلوب زندگی برای آن‌ها را نیز فراهم کند که در این صورت «شاید» افغانستان اجازه خروج آب‌های مرزی خود را به‌سوی ایران صادر کند.
از دیگر سو سلطه پشتون‌ها بر ساختار سیاسی این کشور ظرفیت ستیزه‌جویی با ایران را بالابرده است. و اما در خصوص افغان هایی که تنها اقامت کاری دارند این را عرض کنم که بدلیل عدم وجود اقامت دائم در ایران آن‌ها نمی‌توانند عقد دائمی را با زن ایرانی داشته باشند و به همین جهت اقدام به ازدواج‌های موقت می‌کنند که امر خود موجب مشکلات فراوانی برای زنان ایرانی به ویژه در خراسان است نخستین مشکل آن‌ها مربوط می‌شود به قانون ازدواج افغانستان که بر اساس قانون یاد شده « زن در ازدواج با مرد افغان تابعیت شوهر خود را کسب می کند» به این معنا که زن ایرانی در ازدواج با مرد افغان تابعیت اصلی و نخستین خود را که تابعیت ایرانی است از دست می دهد. و دیگروضعیت حقوقی نابسامان فرزندان حاصل از این رابطه است که می‌طلبد در مجالی دیگر به آن بپردازیم.
اگرچه به رغم ادعای «اشرف غنی احمد زی که ابتناء دارد بر اینکه برای حل مشکل مهاجران افغانستانی در ایران نیاز به التماس نیست!» وضعیت نابسامان اقتصادی درافغانستان بر هیچ کشوری پوشیده نیست که این کشور با مساعدت ها و کمک‌های مادیِ انسان دوستانه کشورهای اروپایی به ویژه کشور سوئد جامعه خود را اداره می‌کند و در حقیقت یکی از دلائل مهاجرت افغانستانی ها به دیگر کشورها افزون بر ناامنی، مشکلات گسترده اقتصادی است!
در حقیقت این سیاست بکار گرفته توسط دولت های جمهوری اسلامی و افغانستان تنها خلاصه دربحران آب نمی شود.
نتایج و پیامدهای سیاست آبی افغانستان در ایران
سیاست‌های آبی افغانستان در دهه‌های گذشته نتایج فاجعه باری را متوجه شرق کشور کرده است. شمال استان سیستان و بلوچستان به‌ویژه شهرهای زابل و اطراف آن‌که حیات آن‌ها وابسته به هیرمند و کشاورزیِ اطراف دریاچه هامون است دچار خشک‌سالی شدند. در اثر این خشک‌سالی، بخشی از مردم سیستان در حال مهاجرت به گلستان و خراسان و عمدتاً مشهد هستند درنتیجه آن، ترکیب قومی- مذهبی شمال استان با تغییر مواجه شده است. با خالی شدن هر روستای مرزی، هزینه‌های انتظامی و امنیتی تأمین امنیت مرز افزایش می‌یابد و استان‌های مجاور نیز با خشکی و همچنین افزایش جمعیت و درنتیجه حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب روبرو می‌شوند. میدانیم که بالاترین درصد حاشیه نشینی را ما در استان خراسان مواجه هستیم.
افغانستان قصد دارد، تجربه سیستان را در استان خراسان تکرار کرده و با احداث سدهای مختلف بر هریرود ازجمله سد سلما، به‌طورکلی نیمه شرقی ایران را با چالش حیاتی روبرو سازد. این چالش موجبات چالش‌های متعدد اقتصادی، جمعیتی، امنیتی و اجتماعی را فراهم کرده است. احداث سد سلما پس از احداث سد دوستی در شمال خراسان بود، یعنی تلاش ایران برای کاهش وابستگی به هیرمند، با پاتکی جدید از سوی کابل روبرو شد.
تمام این مشکلات ناشی از سیاست آبی افغانستان، تهدیدکننده وحدت و همبستگی ملی نیز هست؛ زیرا کمبود آب، زمینه تغییرات مکرر و انتقال آب یک ناحیه/شهر/ استان به ناحیه دیگر را فراهم آورده و پیوسته موجب نارضایتی عمومی از مرکز و نفرت از ناحیه مجاور به دلیل فقدان آب می‌شود. این فرایند به‌نوبه خود می‌تواند در آینده موجب بحران‌های اجتماعی بر سر منابع آب در درون سرزمین شود.
* راهکارها و پیشنهادها
1- شناسایی هیرمند و هریرود به‌عنوان رودخانه بین‌المللی؛ همان‌گونه که مکرراً اشاره شد، هیئت حاکمِ افغانستان در دوره‌هایی اصرار داشتند که هیرمند یک رودخانه داخلی است. به نظر می‌رسد این رویکرد پس از گذشت بیش از یک سده به سیاست دولت (Policy) تبدیل‌شده است. این سیاست در واقع باهدف فرار از آثار و پیامدهای مترتب بر رودخانه‌های بین‌المللی است.
هرچند قانون و ضابطه خاصی در حقوق بین‌الملل پیرامون حقوق رودخانه‌ها نداریم، اما در اروپای نوزدهم یک عرف مشخص در خصوص چگونگی استفاده از آب‌های بین‌الملل شکل گرفت. در خصوص نمونه‌های مشابه آن، شاهد شکل‌گیری یک عرف بین‌المللی بوده‌ایم. برای مثال موافقت‌نامه بین دولت‌های پروس و ساکسونی در وین( 1815) در حقوق ناوبری بر رودخانه آلپ و همچنین چندین موافقت‌نامه دیگر میانه کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم رودخانه بین‌المللی این‌گونه توصیف‌شده است:
الف) رودی که از سرزمین دو یا چند کشور می‌گذرد.
ب) رودی که سرزمین دو یا چند کشور را جدا می‌سازد.
ج) رودی که برای دو یا چند ملت دارای اثر اقتصادی است.
بدیهی است که افزون بر هیرمند، رودهای دجله و فرات (که ترکیه آن را رودخانه داخلی تلقی می‌کند) نیز می‌توانند شامل این تعریف باشند. بنابراین پیش از هر چیز لازم است جمهوری اسلامی ایران بر بین‌المللی بودن هیرمند و هریرود تأکید کند.
2- رویارویی با مسئله؛ مهم‌ترین نکته در خصوص مسئله آب‌های شرق کشور و حوزه‌های آبی کشور افغانستان با توجه به ریشه مسئله (مرز) این است که ایران باید به‌صورت جدی و در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری با این موضوع روبرو شود و از فرار یا به تعویق انداختن سیاست‌پردازی در این زمینه پرهیز کند. رویارویی قاطع با مسئله در عالی‌ترین سطوح یکی از راه‌کارهای مهم است.
3- لازم است ایران نسبت به شکایت و تشکیل پرونده در مجامع حقوقی بین‌الملل اقدام کرده و در صورت لزوم به آن‌ها استناد کند.
4- متراکم شدن مسئله آب در داخل با شکاف‌های قومی و مذهبی یا طایفه‌ای، چشم‌انداز نامطلوبی را ترسیم می‌کند.
5- دیپلماسی برد-برد به‌ویژه با محوریت امتیاز ترانزیت در چابهار و اقیانوس هند از گزینه‌های عملی مهم در خصوص منابع مشترک آبی است که از آن به‌عنوان معامله بزرگ با افغانستان یاد می‌شود.
6- استفاده از اهرم مهاجران یکی دیگر از ابزارهای موجود برای متقاعد کردن افغانستان در زمینه آب است.
به هر روی با توجه به آنچه پیش گفته، به باور این قلم:« کشور ایران توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در آنجا زندگی می‌کنند ندارد و در صورت اخراج آن‌ها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایت‌مندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران بایستی بر اساس استفاده از حق حاکمیت ملی، مهاجران غیرقانونی افغان را از کشور اخراج و یا خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود. به‌ویژه اینکه همین مهاجران نیز اکثراً علاقه‌مند به حضور در نواحی پر آب ایران هستند.»
7-اتخاذ سیاست هیدروپلیتیکی مشخص یکی دیگر از راهکارهای موجود در زمینه سیاست‌های زیست‌محیطی و آبی است. لازم است کارشناسان مختلف به اجماع واحدی در زمینه آب‌های خروجی و ورودی به ایران و ایجاد موازنه بین این مسئله با محوریت مصالح ملی نائل شوند. نبود سیاست هیدروپلیتیکی مشخص در اسناد امنیت ملی جمهوری اسلامی موجب شکل نگرفتن سیاست آبی در وزارت خارجه شده و دیگر سازمان های مربوطه شده است.
در حقیقت می‌توان ژئوپولتیک آب در شرق کشور را به جنگ خاموش آب بین ایران و افغانستان تعبیر کرد.

حتا نماینده مجلس اسلامی در ایران پیش از این هم در اظهاراتی خجالت‌آور؛ مهاجرین را عوامل داعش و کمک‌کنندگان آن توصیف کرد. عباراتی که از لسان او ناعادلانه به کلیت این جامعه از مسلمانان که امروز شجاعانه و بدور از تمامی تعلقات این روزهای ما، خط مقدم مقاومت در برابر داعش هستند، تعمیم داده شد.

 سخنانی که در خوش‌بینانه ‌ترین حالت جامعه آماری بسیار نازل و محدودی میان چند عنصر سوءاستفاده‌گر که هیچ ارتباطی با ملیت ندارد، داشت اما مبالغه شده و اغراق‌گونه توصیف و بیان شد. سخنانی که با استقبال هوشمندانه و جدی رسانه‌های بیگانه برای تفرقه‌اندازی و ایجاد تزاحم عاطفی میان دو ملت ایران و افغانستان همراه بود. سخنانی که طبق معمول از سر ناآگاهی‌ها و فقدان تحلیل و درک استراتژیک و گرفتار در قبیله‌گرایی‌ها و قومیت‌زدگی‌ها بیان شد و بهترین نسخه برای ساخت تصاویر کذاییِ تکراری از مهاجران، ملت ایران و نظام اسلامی در برابر یکدیگر محسوب می‌شد.

بدین اساس به باور این قلم:« کشور ایران توان و گنجایش نگهداری از انبوه مهاجران غیرقانونی را که در آنجا زندگی می‌کنند ندارد و در صورت اخراج آن‌ها از ناحیه ایران با بحران مشروعیت و رضایت‌مندی مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایران باید بر اساس استفاده از حق حاکمیت ملی، خواستار گام مثبت کابل در زمینه منابع آبی شود. به‌ویژه اینکه همین مهاجران نیز اکثراً علاقه‌مند به حضور در نواحی پر آب ایران هستند.»

افزون بر این موارد عمل‌کرد ایران در قبال افغانستانی ها بر خلاف اصول بین‌المللی است و این اقدام نشان می‌دهد که ایران به حسن همجواری وفادار نیست. برخوردهای ظالمانه ایران با مهاجران افغانستانیِ کارگر خلاف قوانین حقوق بشر و کنوانسیون های بین‌المللی است. زیرا هر انسانی حق دارد در برابر بیکاری حمایت شده و مزدمنصفانه دریافت نماید این کشتار نمی‌تواند توجیه پذیر باشد در حقیقت این را می‌توان یکی از جرائم بین‌المللی یعنی کشتار جمعی و جرائم علیه بشریت دانست که حکومت اسلامی در ایران مرتکب شده است.

البته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه ای از کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد خواست تا هیئت مشترکی از سوی دولت های ایران و افغانستان با نظارت سازمان ملل در این زمینه تحقیق کنند تا ضمن شناسایی عاملان، جبران خسارت و اجرای عدالت از تکرار چنین برخوردهای فاجعه بار جلوگیری بعمل آید.

برخورد نیروهای نظامی مرزی نقض حقوق آشکار اصول و ارزش‌های حقوق بشری، حقوق مهاجران و پناهندگان و تعهدات دولت ها به پیمان نامه‌های بین‌المللی است. افزون بر این با توجه به کوشش حفظ درصدر قرار دادن شیعه در برابر سنی توسط نظام اسلامی در ایران موجبات چنین تنشهایی را فراهم می نماید. افزون براین سیاست خارجی نظام اسلامی بر پایه تاکتیک است و نه استراتژی. و به انعقاد قراردادهای فیمابین با دیگر دولتها بر اساس اضطرارمی نگرد و نه برمبنای فلسفه حقوقی آن پیمان نامه ها. در حقیقت می‌توان گفت که  مفهوم گسترده حقوق ایضاً قراردادها از منظر دولتمردان اسلامی در ایران رشد نکرده و نابالغ است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر