ارشاد و امنیت اخلاقی چه نسبتی با گردن شکستن دارد ؟

بند نخست؛

وقتی یک روسری میشود حرام سیاسی، میتوان در ضمنِ این کلید واژه یِ حرامِ سیاسی که بیان از میزان کارکرد معنا دار "براندازانه گی" و میزان "تزلزل" در امر مستقر دارد میتوان فهمید که چرا گردن شکستن برای تداوم حاکمیت امر موجه است

-کور کردن( همان قاجاريه)

- شکنجه کردن

- تجاوز کردن

- اعدام

بیایید باور کنیم خشونت برآمده از ذاتِ دینِ امرِ مستقر است و نظریه های خشونت پرهیز در قلمروِ ادبیاتِ سیاسیِ کنش گرانِ جمهوري اسلامى نا موجه میباشد.

اما بند دوم؛

اگر حافظ امنیت و قانون، خود، قانون شکنی کرد و کل حاکمیت هم با آن همدلانه گی نشان داد شهروندانِ در معرضِ تهدید جانی توسط حاکمیت چه کاری باید انجام دهند؟

طبیعی است بر مبنای عقلانیت عملی برای حفظ خود سطح ابزارمندانهِ مولدِ امنیت و دفاع را بالا ببرند و این یعنی حداقلِ موجهیتِ مسلح شدن!

سلاح در اینجا به معنایِ مصداقیِ خاصِ آن فقط سلاح گرم نیست بل، به معنای اعم از هر نوع ابزارِ دفاعی برای خشونتِ فرا قانونیِ اعلان شده توسط حاکمیت، به مقابله به مثل چون گردن شکستنِ عمالِ نظام است

بند سوم؛

بسته شدن راههای دمکراتیک و مدنی چه برای دوران گذار و چه حتی برای حداقل اصلاح عملا از سوی حاکمیت موجب سوق یافتن جریاناتی از مردمان به سمت خشونتهای حداکثری میشود که از منظر روانشناسی اجتماعی قابل فهم و موجه خواهد بود که حتی جنبش های صنفی و مطالعه محور به سمت کنش پارتیزانی چریکی برود و مسئولیت این واقعه با حاکمیت است!

بند چهارم؛

اگر رسانه ها در کشور هویت و کارکرد نهادی داشتند میتوانستند موجبات عزل فرمانداری، نیرو انتظامی و وزیر کشور را ایجاد کنند!

اما انسداد فضای رسانه های موثر تنها موجب باقی ماندن کنش مردم در سطح هشتک وتوئیت و اعتراض در سطح شبکه های اجتماعی شده است. حال آنكه مطبوعات و رسانه در جهان دمکراتیک خود عاملیت دارد. اما در ایران هیچ!

و پنجمین بند

اعتراضِ دیگر عناصر نیروهای مسلح نشان از نوعی کنش هم گرایانه جهت مرعوب سازی آتش زیر خاکستر است که باید دید موازنه به کدام سمت متمایل میشود هر چند دیکتاتور یک بار در نهایت شکست میخورد اما هم داستانی این گزاره (گردن شكستن) و حمله به نهادهای صنفی سیاسی مدنی دانشجویی هم به موازات موج گردن شکنی، نیاز به تحلیل با رویکرد جامعه شناسی سیاسی دارد.

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و مدافع حقوق بشر

١٨،٦،٢٠٢٣

اصل دادخواهی

دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است به‌نحوی که می‌توان گفت مهم‌ترین معیار امنیت قضایی شهروندان، شناسایی حق دادخواهی است. در نظام حقوقی ایران هم حق دادخواهی به مثابه یکی از حق‌های بنیادین، در قانون اساسی لحاظ شده است. همچنین در ماده 10اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دسترسی «کامل و برابر» همه افراد به دادرسی آشکار و عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل، تأکید شده است. «دسترسی به وکلای مستقل، حضور قضات مستقل در مراجع قضایی و وجود قوانین عادلانه» از جمله شروط اصلی‌ برای تحقق دادخواهی در یک جامعه است.

حکومت جمهوری اسلامی از یک طرف قوه مقننه را ملزم به اطاعت از رهبری کرده و از دیگر سو در قوه قضاییه هم اعتقاد به ولایت فقیه، جزو شرایط اصلی احراز صلاحیت قضات در نظر گرفته شده است.

مسئولان حکومتی در ایران با ایجاد چنین شرایطی و همچنین وضع قوانینِ ناعادلانه و انتصاب قضات غیر مستقل، شهروندان را عملا از حق دادخواهی محروم کرده‌اند.

در نظام حقوقی در ایران، اصل 34قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین مبنای حق دادخواهی شناخته می‌شود. در این اصل آمده:

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

همچنین به موجب اصل 159قانون اساسی ایران، «دادگستری» به عنوان مرجع رسمی «تظلمات و شکایات» یا به‌عبارت دیگر، «دادخواهی» در نظر گرفته شده است.

هیچ نهادی در ایران وجود ندارد تا بتواند عملکرد فراقانونی خامنه‌ای را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

در سال‌های اخیر، جهان و به‌ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به‌خاطر روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این دادگاه می‌تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.»

البته به دور از هرگونه انگیزه سیاسی و موضع گرفتن گروهی و حزبی.

براساس ماده 10اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل‌های34و 159قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص «حق دادخواهی». از این بیش بر پایه کنوانسیون 1970 عدم اِعمال «مرور زمان» نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت.

افزون براین به موجب کنوانسیون اروپایی «عدم مرور» زمان نسبت به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی مصوب 25 ژانویه 1974.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

1،4،2023

از منشور مهسا تا شورای حقوق دانان

نمی خواهم به این منشور و ایرادات وارد بر آن چیزی بیافزایم زیرا بسیاری از صاحبنظران بی غرض به درستی و از زوایای گوناگون به آن پرداخته اند.

* اما از این جهت می توان بیان داشت که منزلت و جایگاهِ تولید یک منشور/ بیانیه که ایجاد یک تحول کند و وزن به آن بدهد تا کُنش ساز باشد، اندیشه ساز باشد که موجب ارزشمندی آن بیانیه شود در این منشور مشاهده نمی شود.

* دیگر اینکه اگر بخواهیم این منشور را از منظر سه مولفه:

1- در حوزه روانشناختی ماجرا؛

2- حوزه حقوقی آن یعنی همان سرفصل حقوق بشر؛

3- در حوزه حقوق بین الملل و بیان مفهوم صلح را بین تمام ملتها - دولتها ایجاد و تبیین کنیم که این موارد وارد نشده است. این عدم ورود می تواند به ملت ایران صدمه وارد نماید.به این شکل که توان انقلاب را از دست بدهد. ملتی که زیر فشار تحریم و بحران اقتصادی گرفتار آمده است؛

*سیاست گذاری ها؛ در مورد سیاست گذاری در بحث متمرکز پیرامون که در متن است، تفویض می کند، سیاستگذاری را به شکلی در مناطق، در حالی که «غیرمتمرکز بودن اداری» و با نظارت «دولت مرکزی» بطور شفاف قابل پذیرش ست، اما نه اینگونه تفویض سیاستگذاری؛

* مفهوم یک پارچگیِ سرزمینی/ تمامیت ارضیِ سرزمینی که افزون بر منشور ملل متحد، حقوق بین الملل در اسناد سازمانهای منطقه یی نیز تسجیل یافته است. تمامیت ارضی سرزمینی دارای قلمرو زمینی، زیرزمینی، دریایی و هوایی است. این اصل شامل کانسارهای (منبعهای) زیر زمینی نیز میشود که جزو جداناپذیر خاک یک کشور اند؛

*از مولفه حکمرانی دموکراتیک استفاده شده و نه از حکمرانی معقول و عقلانیتِ دانش بنیاد؛

*در حقیقت این نوع کنشهای جمعی به حیث راهبردی میتواند غیرموثر، غیر برانگیزاننده و فاقد مد نظر داشتن «اکنونیت جنبش» باشد. و این در حالی است که بحث جنبش های اجتماعی خود بسیار وسیع و طبقه بندی شده است که در این منشور قابل مشاهده نیست؛

با توجه به اینکه ما در عصر ارتباطات و عصر رسانه هستیم.

درواقع می توانست ساختاری تنظیم شود که موثر دارای ضمانت اجرا به حیث عملی و ماندگار شود.

*از دیگر سو می تواند موجب جنجال گرایی و گسست گرایی در آپوزیسیون شود؛

با توجه به اینکه می دانیم از آغاز این رستاخیز تاکنون بیش از 500 تن اعم از زنان، مردان و کودکان خونشان ریخته شد و رقم بزرگی بازداشت شده اند!

*از دیگر فراز در این متن، نشانی از گمانه زنی نسبت به تولید منشور و اینکه چه تبعاتی میتواند داشته باشد به چشم نمی آید. در واقع توان پیش بینی پذیری اشان نسبت به جهانِ سیاست، عقیم و سطحی اندیشانه است و نتوانسته اند اپوزیسیون را تشخیص دهند چه رسد به امر مستقر/ رژیم اسلامی؛

*از طرف دیگر کلمه منشور یک نوع نگاه از بالا به پایین است. منشور در ادبیات و لغت نامه متعلق به حاکمان است و یک نوع بیان آمرانه داشته در تاریخ؛

*این نوشته از بضاعت سیاسی و علمی برخوردار نیست و دانش سیاسی بر آن مترتب نبوده و راه گشایی برای این جنبش انقلابی نیست. غیردموکراتیک است با توجه به اینکه پایگاه اجتماعی و آینده یک کشور چون ایران در میان است؛

اما از آنجائیکه این منشور «تمکین از خلعت خدایی» نیست و می توان کاملا به صورت دموکراتیک ایرادات آن را برطرف کرد.

حتی اگر بعد ها که مجلس موسسان تشکیل شود و یک قانون اساسی ارزنده و دموکراتیک تدوین و در یک رفراندوم با رای بالا به تصویب برسد

آن قانون اساسی باید هر از گاهی مورد بازنگری قرار بگیرد. تا چه رسد به این منشور که هیچ جنبه رسمی و حقوقی ندارد.

این منشور به ما این کمک را می کند که بخوبی دریابیم که در آینده برای تدوین یک قانون اساسی آنهم در جامعه بیمارو زخم خورده ای مانند ایران با چه دشواری هایی روبرو خواهیم بود. به هر روی تدوین اسناد حقوقی که دارای ضمانت اجراست را می توان بر عهده شورای حقوق دانان گذاشت!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

118،3،2023

دولت انتقالی یا دولت آلترناتیو؟

امکان، شرایط و قوانین…

دولت انتقالی در زمانی که هنوز دولت مستقر هست، جنبش هم هست به وجود می آید. در واقع دولت انتقالی در اوایل برافتادگیِ [دولت متزلزل] و در زمانی که هنوز نهادهای کلان دولت آلترناتیو تاسیس نشده است به وجود می آید.

البته تفاوت معناداری بین دولت انتقالی و دولت آلترناتیو وجود دارد در حقیقت دوره میانیِ دولت آلترناتیو و دولتی که از آن گذر شده را دولت انتقالی که دارای وظایف ویژه است می نامند.

براین اساس نخستین حوزه قانونمندی هایی که مسئولیت های جدی و اساسیِ دولت انتقالی پس از برانداختگی یک نظام را در بر میگیرد، «سامان بخشی، به امور اورژانسی» است. زیرا پس از هر برانداختگیِ یک نظام، آشفتگی های اجتماعی وجود پیدا خواهد کرد.

در حقیقت یکی از مولفه های «سامان بخشی»، «امنیتِ کلان و نظم اجتماعی» است. زیرا در این مقطع جنبش انرژی آزاد کرده، هیجان زده است و در یک نابسامانی اجتماعی پس از فروپاشی بسرمی برد و به همین جهت برای حفظ امنیت اجتماعی استفاده از ارتش و پلیس از وظایف جدی و اولیه دولت انتقالی است.

البته این موارد مقدماتی است که این دولت موظف به انجام آن می باشد تا زمانی که بتواند رفراندوم های ضروری را به انجام برساند.

از دیگر اقدامات این دولت، تاسیس وزارت کشور در این دوره «حداقلی» است. باید اجازه دهد که احزاب سیاسی بطور خاص در کنار یکدیگر باشند، رسانه را بدرستی توزیع کنند، فرصت توزیع رسانه ملی و عمومی، بررسی امکانات بودجه برای اجرای تبلیغات از دیگر وظایف دولت انتقالی است.

یکی دیگر از وظایف آن همانا تبیینِ مفهومِ انتخابات برای تاسیس مجلس موسسان و برگزاری انتخابات سالم و سلامت و بدون مخدوش نمودن آن است. در واقع یکی از بخش های بسیار دشوار به حیث اجرا، مساله سلامت انتخابات است. زیرا در این مرحله نظام اجتماعی، منطق نظارت، تایید سلامت و صلاحیت کاندیداها و….مطمح نظر قرار دارد. البته افزون بر این موارد فرصت ها و تهدیدهایی که دولت انتقالی می تواند در این مقطع با آن مواجه گردد بخشی بسیار مهم و پیچیده در دوره نخست است.

از دیگر فراز تامین کالاهای اساسی و اولویت در حفاظت و حراست مرزها از جمله وظایف این دولت است.

از این بیش دولت انتقالی باید توافق همه جریانات سیاسی را برای گذار از شرایط پس از فروپاشی به دولت انتقالی و استقرار دولت آلترناتیو و دولت منتخب پس از انتخابات تدوین قانون اساسی و اولویت های مجلس و… را کسب نماید.

بنابراین دولت انتقالی بخشی از شرایط یک دولت را در محدوده محدودتری پی ریزی می نماید آنهم در «شرایط بحران» و به همین جهت باید دارای مرجعیت و صلاحیت بارزی باشد که بتواند مسائل امنیتی - نظم اجتماعی، امنیت مسائل تسلیحاتی و نیز رسیدگی به موارد خشونت آمیز در حوزه مدیریتِ زندانها را بدرستی انجام دهد.

بحث دولت انتقالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مدیریت این دولت بر نظام پولی و بانکها، در حوزه مدارس، بهداشت و… از وظایف کلان این دولت است. از دیگر سو همواره هزینه های بالا در انقلابها در شرایط دولت انتقالی است و بر همین اساس نیروهای انتقالی و نحوه عملکردشان برای ثبت در تاریخ بسیار قابل توجه است.

از این رهگذر یکی از فضاهایی که می تواند مورد سوء استفادهِ اهداف احزاب قرار گیرد اینکه احزاب سیاسی نیروهای خود را گسیل دارند تا ورود به دولت انتقالی یافته و در خدمت این دولت قرار گرفته تا بتوانند از حیث امنیت، اقدامات سودگرایانه و به نفع خودشان صورت دهند، از جمله جمع آوری سلاح از مردم …

در حقیقت مباحث پولی، مالی، حفاظت و حراست از مرزها، رسیدگی به حوزه خشونت آمیز در زندانها از اهمیت برجسته ای برخوردار است زیرا اگر اندکی نابسامانی در مدیریت نیروها در دولت انتقالی به وجود آید می تواند موجب گردد که نیروهای بجا مانده از همان نظامی که از استقرار ساقط شده است، دوباره یکدیگر را پیدا کنند و با توجه به وضعیت نابسامانِ نهادهایِ موقت، نیروهای زیرزمینی ساخته و علیه دولت انتقالی و سران احزابِ سیاسی که در جنبش پیروز شده اند عمل نمایند.

بدین اساس دولت انتقالی باید بتواند چنین موانعی را نیز مدیریت نموده و مانع از این اقدام گردد و نیز چگونگیِ مدیریت در تعویض فرصت ها و تهدیدهای را بداند. تهدیدهایی که احتمالا دولت انتقالی با آنها مواجه می شود بسیار پیچیده و دشوار است.

در حقیقت با توجه به اینکه همه ساختارهای نخستین و فونداسیون دولت آلترناتیو وسیله دولت انتقالی پی ریزی می گردد؛ چنانچه مخدوش، سودگیرانه و جهت گیری داشته باشد و یا موازنه ناعادلانه در آن طراحی شده باشد، بسیار هزینه ساز برای دولت آلترناتیو در آینده خواهد شد.

#نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

15،3،2023

قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد؟

زن، زندگی، آزادی

مقدمه؛

امر حقوقی و امر جنسیت

یک تحول در حوزه ی جنبشهای اجتماعی است.

زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!

عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟

این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟

در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی

در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته

بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.

هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.

پرسش:

این سه کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟

نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.

«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد

دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.

اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.

وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.

یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.

سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.

پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی یا…» نیست.

آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.

اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.

وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد. آزادی حقوقی را مقید کند

با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود .

قانون اساسی چه نسبتی با فلسفه سیاسی دارد.

شکل درست حل مساله اینگونه است،

نابرابری جنسیتی بخشی از هویت تاریخ انسان است.

حال اگر بخواهیم در تاریخ نقطه پایانی بر این نابرابری بگذاریم و آغازگر تاریخ در همه

مناسبات متنوع بین افراد جامعه گردیم باید یک نگاه تاسیسی در عمق مناسبات آدمیان در تاریخ شویم.

همه نکته در همین است که رها شدن از نابرابری جنسیتی که همه سطوح اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین افراد جامعه را گرفته است با طرح و تصویب قوانین و برنامه های اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی و فرهنگی امکان ندارد زیرا که این نوع رویکردها تنها موجب است.

اما در خصوص قانون اساسی و برابری جنسیتی؛ تنها موجب می گردد که نابرابری تعمیق یافته ی در همه ی جوانب تاریخ تنها در سطح مساله ی نابرابری صورت بندی و قانون گذار با توجه به سطحیت اندیشانه دیده شدنِ نابرابری جنسیتی یک نظام حقوقی که خاصیت کارکردیِ ماندگاریش و ظلم ستیزیش توان برطرف کردن مبنا و کانون تولید ظلم نگردد. به همین جهت باید در مقام تاسیس نظام حقوقی ویژه ای بود که ذاتا قابلیت تحول و تابع بودگی از آن گرفته و در عالیترین سطح و طراز حقوقی که همانا ساحت تاسیسی حقوق بنیادین است قرار گیرد و این به استدلال عقلانیت محض تنها از این طریق قابل حل است که نابرابری جنسیتی در قانون اساسی موضوعیت یابد.

در حقیقت این استدلال را می توان در طراز تاریخ جهان و ائتلاف جهانی برای آغاز اساسی ترین روشِ حل مساله نابرابری جنسیتی با رویکرد همکاریهای بین المللی به انجام رساند متوجه روش حل مساله که در واقع برعکس عنوان این نشست است.

در حقیقت حل نابرابری جنسیتی برمبنای واقع گرایانه نگاه کردن به عمق و طول تاریخی نابرابری جنسیتی تنها برمبنای تدوین یک نظامِ بنیادین حقوقی با ماهیت قانون اساسی است.

ساختار

یکی از عواملی کلیدی که این نظرسنجی مد نظر قرار می‌دهد نظام حکومتی‌ کشورها است که به سه مقوله دسته‌بندی می‌شوند: نظام حکومتی موثر، مردم‌سالاری و مشارکت سیاسی، و حاکمیت قانون. موسسه‌ی لگاتوم این متغیرها را از طریق بررسی مواردی نظیر شمار رای‌دهندگان، استقلال قوه‌ی مقننه، و شمار زنان در مجلس قانون‌گذاری مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

13،3،2023

دعوت از جامعه نخبگانی
هسته نخبگانی
زن، زندگی، آزادی
مقدمه؛ زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!
عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟
این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟
در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی
در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته
بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.
هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.
پرسش:
این سه کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟
نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.
«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد
دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.
اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.
وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.
یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.
سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.
پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی یا…» نیست.
آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.
اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.
وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به «نه» به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد.
با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود «جمهوریت» و اکنون «نه» به تمامی آنچه که قید میشود
فرجام سخن
خواهان دعوت از جامعه نخبگان برای گفتمان سازی شعار مطرح شده " زن،زندگى، آزادى" و معنابخشی آن در فلسفه سیاسی هستم.
یعنی تنها یک تحلیل نیست، با، آغاز «فرابری» شعار میدانی به سطحِ میزِاندیشه ورزانگیست. «فرابری» نوعی راهبری نخبگانی است. چیزی که امروزه از خلاء راهبری، گاه سخن گفته میشود در اصل باید جامعه ی نخبگانی در ابتدا و در مقام تئوریزه کردن برآیند.
در مقام رهبری خردمندگانه برآیند و از درون فرزانه سالاری هم راهبری متفکرانه مساله ی راهبریِ میدانی و هم کلان مسائلش درست تر صورت بندی میشود.
به عنوان یک پیشنهاد:
«امروز نیاز به هسته ای از نخبگان است که مسئولانه به نظام سازیِ معنایی بپردازند.»
حل مسائل زیاد در همین بند انباشته شده است.
و این هسته نخبگانی توان حل مسالهِ کادرسازیِ نهادهِ رهبری را هم خواهد داشت. در حقیقت این ائتلاف های سست بنیاد با داشتن یک هسته ی نخبگانی توان جنبش را بالا خواهد برد.
مرکز حل مسائل استراتژیکی می باشد که به سبب دیده نشدن این هسته نخبگانی توسط نخبگان، جنبش دستخوش نوسانات برخاسته از گزارش های سطحیِ فردمحورِ روزمره و سلیقه بنیاد شده است.
ساختارها؛
1- هسته ی فیلسوفان سیاسی
2- هسته حقوق دانان
3- هسته ی جامعه شناسانِ سیاسی
4- هسته ی روانشناسان اجتماعی
5- هسته ی علوم رسانه
با این پنج ساختار از عقلانیت تا میدان یک اتصال برقرار می شود. در واقع بین ذهن و عین ارتباط برقرار میشود یا همان بین عقلانیت نخبگانی و کنشِ کف میدان
در واقع تاکنون در بین تحلیل گرانِ جنبش های اجتماعی اینگونه دیده نشده است و بدلیل نبودن آن ساختار جنبشها دچار افزایش هزینه و کاهش کارکردی هستند.
بنابراین هسته نخبگانی که ظرفیت تولید مبانی و ساختار و کادر دولت انتقالی و آلترناتیو را دارد، موضوعی اساسی است و یکبار باید موضوع گفتمانیِ همه تحول خواهان قرار گیرد. اگر نخواهیم هربار این مساله را ناقص و فصلی و مبتنی بر امواج خبری طرح و بی دستاورد به پایان بریم.
باید یک کانون و هسته ای برای تجمیع همه نظرات و آرشیو کردن، به تضارب درآوردن طبقه بندی نتایج شکل گیرد. در غیر این صورت در باز تکرارها قرار خواهیم گرفت همانگونه که تاکنون قرار گرفته ایم.

#نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
12،3،2023

سوسیال دموکراسی در ایران

هرودوت تاریخ نگار یونانی می نویسد:« دموکراسی اگرچه تمام مردم را در پیشگاه قانون مساوی می‌داند اما اشکال آن در این است که به سهولت ممکن است به « موبوکراسی » یا « حکومت رجاله ها » و عوام و « قیادتِ جهال » تنزل یابد. یعنی حکومتی که در آن مردمان حقیر و بی اطلاع و نالایق مصدر کار باشند؛ و قدر متیقن حکومت افراد برجسته و با هوش و صاحب غریزه و استعداد بر حکومت نادان ترجیح دارد.»

دموکراسی عبارت است از آفرینش حداکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی میان رضایت مردم و قانون اساسی است. بنابراین مشارکت سیاسی از منظر فایده باوران امری پر ارزش بشمار می آید. موضوعی که از منظر انسان شناسی جان استوارت میل اهمیت می‌یابد توجه به مسأله مشارکت از دید رشد و تکامل شخصیت و ارزش‌های انسانی است. وی تأکید دارد که:« دموکراسی از آن رو نسبت به دیگر نظام های سیاسی برتر است که امکان رشد انسان‌ها و حرکت به سوی انسان ایده‌آل در پرتو آن از هر نظام سیاسی دیگر، مهیاتر است.»

از همین رو نظام دموکراسی بهترین نظام برای همه جوامع و در هر زمان و بدون قید و شرط است. دموکراسی به شرطی شایسته ترین نظام سیاسی است که توانایِ نشان دادن چهره خوب خود باشد.

نخستین پیش شرط دموکراسی بلوغ فکری شهروندان است. شهروندِ بالغ کسی است که به تامین حقوق دیگر شهروندان نیز توجه داشته باشد.

دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم برتری قدرت آزادیخواهانه ملی و اداره حکومت به وسیله ملت می باشد.

همین مفهوم را آبراهام لینکلن ( 1865 – 1864)چنین بیان می کند: « دموکراسی یعنی حکومت مردم، به دست مردم و برای مردم.»

بر این مبنا دموکراسی در پایه و اساس عبارت از «حکومت تمام مردم »است، اما چون حکومت مستقیم همه ی مردم در شرایط زندگی امروزی و توسعه شهرها و افزایش جمعیت کشورها امکان ناپذیر است، ناگزیر دموکراسی از راه غیرمستقیم یعنی تعیین نماینده ها و تفویض اختیارات حکومتی به آن‌ها عملی می شود.

این افراد که بر مبنای قانون اساسی و قوانین جاری به ویژه قانون انتخابات همگانی وظایف نمایندگی را برای مدتی معین بر عهده می گیرند، به جای انتخاب کنندگان آرمان‌های آنان را با برقراری حاکمیت ملی به‌موقع اجراء در می آورند.

اما انتخابات به این معنا است که بین داوطلبان متعدد و برنامه‌های مختلف و احزاب متفاوت معلوم گردد که کدام یک از آن‌ها به موجب تمایلات عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم بوده و در آراء و افکار آن‌ها رسوخ کرده‌اند و خود را در مسیر اجرای عقاید آن‌ها قرار داده اند.

یکی از راه‌های اجرای دموکراسی این است که احترام به آزادی، عقاید و افکار، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی تبلیغات و سایر اختیارات ملی و مردمی در آن جامه عمل بپوشد. اگر این آزادی‌ها و چنین اجرایی از دموکراسی نباشد و شرایط آن برآورده نشود، می‌توان گفت که نه احترام به افکار عمومی و نه آزادی افراد و احزاب و نه انتخابات واقعی هیچ وجود ندارد. به عکس با تحقق شرایط دموکراسی باید بیان داشت که حکومت عامه محقق شده است.

روابط؛ ( (Relations)

بر اساس استدلال فیلسوف آمریکایی، «جان دیویی» که: «غلبه بر انزوای افراد و فقدانِ علاقه به امر مشترک همانا جان کلام در دموکراسی است». در حقیقت مساله بر سرِ ساختنِ منافع مشترک است و اینکه شهروندان به میزان هر چه بیشتری منافع مشترک را به مثابه امری پر اهمیت برای نظم اجتماعی به حساب آورند.

دموکراسی چیزی بیش از شکلی از حکومت است و در درجه نخست شیوه ای از زندگی اشتراک درآمده از تجربه متحدِ منتقل شده به یکدیگر است. این نگرش که ریشه در پراگماتیسم دارد، معنایی به دموکراسی می بخشد و بسیار متفاوت با دموکراسیِ رسمی که نظارت بر قدرت سیاسی از سوی مردم وابسته است.

تبادل نظر؛ ( Delibreation/ Debatt)

یا ارتباط میان شهروندان، مضمونی است که در اندیشه معاصر درباره دموکراسی به تأکید در آمده است. در‌واقع واژه تبادل نظر رساننده این منظور است یعنی که شهروندان در ارتباط و دادوستد فکری شرکت می جویند.

دانش؛ « دانش قدرت»

البته سرچشمه این عبارت را می‌توان تا فرانسیس بیکن، در پایان سده شانزدهم دنبال کرد.

در‌ حقیقت دانش عامل تعیین کننده به منظور تاثیرگذاری بر جامعه است. این گفته به رابطه میان دموکراسی و دانش اشاره دارد. دانش همچنین می‌تواند پشتیبانی باشد برای مشروعیت بخشیدن به دموکراسی؛ کسب آموزش از جمله با حمایت از ارزش‌هایش از قبیل رواداری در برابر نژادپرستی و آزادی و برابری در مقابل اقتدارگراییِ[قدرت] و سلسله مراتب؛ و نیز مشارکت سیاسی.( شرکت در انتخابات، مبارزه سیاسی، عضویت و مشارکت در انجمن‌های مدنی) در پیوند است. از دیگر فراز کسانی که از طریق انتخابات صحیح در قدرت قرار گرفته‌اند می باید به منظور استفاده از موقعیتشان در جهت خدمت به شهروندان، صاحب دانش باشند. البته چگونگی ارتباط انواع متفاوت دانش با دموکراسی، به هر حال موضوعی پیچیده است. دموکراسی عموماً در پیوند با جنبش روشنگری قرار داده شده است.

تنوع؛ که می‌توان از آن به عنوان ظهور تحولات بنیادین در جامعه معاصر یاد کرد. تقویت شبکه‌های اجتماعی این گروه و افزودن بر امکاناتشان برای ساختن هویت‌های فرهنگی چالشی که وجود تنوع در جامعه در برابر محفل های مطالعه قرار می‌دهد همانا تقویت شبکه‌های اجتماعی و افزودن بر امکاناتشان برای ساختن هویت‌های فرهنگی به طریقی که به جدایی بیشتر آنان از جامعه منجر نشود.

ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی در اساس از شعارهای انقلاب فرانسه، «آزادی، برابری و برادری » نشات گرفته است که حکایت از برابری جنسی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی و عدم تبعیض بین حقوق زنان و مردان دارد، و البته بعدها فراز «همبستگی» جایگزین «برادری» شد. این سه مولفه به نوبه خود می توانند در کلمه ی دموکراسی نیز تعریف و تبیین شوند زیرا آزادی، برابری و همبستگی، پیش شرط های دموکراسی واقعی است.

سوسیال دموکراسی:

سوسیالیسم یک دکترین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر مالکیت جمعی و اداره ابزار تولید به منظور دستیابی به توزیع عادلانه ثروت است.

یکی از ارکان اصلی سوسیالیسم دستیابی به جامعه ای عادلانه است.

سوسیال دموکراسی بیشتر بیانِ یک مسلک و نگرش است تا توصیف یک فَن و روش و به جای ارائه یک لیست از خصوصیات مختلفِ سیاسی، از حقوق یکایک شهروندان برای داشتن رفاه و آسایش که ریشه در اقتصاد دارد و از وظایفِ یک دولت سوسیال دموکرات است، که دفاع می کند.

سوسیال دموکراسی در عرصه سیاسی از دیرباز همواره بازتاب عدالت اجتماعی در بستر دموکراسی بوده است. اولاف پالمه نخست وزیر فقید دهه هفتاد میلادی سوئد تعریف نوینی از این امر را ارائه داد:« سوسیال دموکراسی جنبشی است که هدف اصلی آن همیشه این بوده و خواهد بود که دموکراسی را در همه زمینه های سیاسی و اجتماعی تامین کند وکارآزادانه را در یک جامعه دموکراتیک، جانشین زورو فشار نماید.....»در حقیقت جنبه ای از دموکراسی در محفل های مطالعه در سوئد را می‌توان این‌گونه برشمرد:

برابری؛ یا ایده آموزشِ مردمی، ( که در طول سده نوزدهم ریشه و قوام یافت)، چالشی بود در مقابل آن نگرشی که آموزش را امتیازی برای نخبگان به حساب می آورد. در‌واقع آموزش مردمی نوعی تناقض گویی به نظر می رسید. سوسیال دموکراسی پندارها و زیرساخت های یک نظامِ سوسیالیست و دموکرات را با هم مخلوط می کند؛ سوسیالیسم یک ساختارِ اقتصادی در جامعه را با مالکیت همگانیِ منابع انسانی و نهادها تعریف می کند. سوسیالیسم همانند دموکراسی، یک مفهومِ مطلق نیست و بیشتر یک زنجیره از شرایط و وضعیت هایِ احتمالی است

ارزش های سوسیال دموکراتیک:

/ آزادی،

روسو در تعریف آزادی از قول هگل می‏نویسد: اصطلاح آزادی، اصطلاحی است تعریف نشدنی، که ایهام آن از حد و حساب بیرون و در معرض بی‏نهایت بدفهمی‏ ها و خطاهاست. با این همه، آزادی، مورد توجه واژه جوامع انسانی بوده است، به طوری که خود او می‏گوید: تاریخ جهان چیزی جز پیشرفت آگاهی از آزادی نیست. نگرش‏ها درباره آزادی بسیار زیاد است و هر متفکری با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای حق فطری تفکیک‏ ناپذیر بشر (آزادی) قائل است آن‏را تعریف می‏کند و جان لاک برای تعریف آزادی از حق به عنوان ایجاد کننده آزادی شروع می‏کند، درحالی‏که چارلز مونتسکیو بحث آزادی را از قدرت به عنوان مهم‏ترین خطر و تهدید برای آزادی آغاز می‏کند.

دغدغه اصلی روسو، آزادی و بیشترین ترس او از وابستگی است. روسو معتقد است هنگامی که مالکیت و نابرابری به واسطه قانون مجاز شمرده شدند، آزادی طبیعی برای همیشه از میان رفت. از نظر او، قدرت سیاسی همیشه در خدمت اقویاست، اما جامعه نابرابر سیاسی هرچه باشد؛ منظور اصلی آن تأمین آزادی اعضای خود، حفاظت از زندگی و اموال آنهاست. از نظر روسو، انسان‏هایی که به‏ طور طبیعی آزاد و برابرند، هیچ تعهدی به دیگران ندارند. آزادی از نظر وی، به مثابه اطاعت از قوانینی است که افراد برای خود تجویز کرده‏ اند. آنچه روسو از آزادی درمی‏یابد، عبارت از استقلال فرد است و در مرکز طرح وی، یک قرارداد اجتماعی«قانون اساسی» است که برای هر فرد همان آزادی‏هایی را قائل است که پیش از شکل‏گیری روابط اجتماعی داشتند. روسو، ضرورت ایجاد قرارداد اجتماعی را، تأمین آزادی فردی می‏داند. پیمان اجتماعی نه تنها باید تعهد آزادانه هر فرد باشد؛ بل، باید شرطی در آن باشد که هیچ کس حق نداشته باشد از آزادی خود صرف نظر کند.

از این بیش پیمان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ (دومین سنگ بنا و شالوده حقوق بشر1966) ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، اما در ﺑﻨﺪ(3 از ماده19) آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(1950) هم از آزادي ﺑﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده(10) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دیگراﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﺷﺎﻋﮥ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزي ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،« ﻗﯿﺪی»، اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا آزادي ﺑﯿﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت، « ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ » ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ، ﺑل، ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

به دیگر سخن به باور این قلم؛«آزادی یک موقعیت است و سرنوشت آن در دست انسان است. البته استقلال و آزادی به اندازه ‏ای با هم متفاوتند که حتی یکی، دیگری را نفی می‏کند. آزادی بیشتر به معنای اعمال اراده خویش است تا تحت سلطه اراده دیگری نبودن. آزادی واقعی در ذات خود هرگز ویرانگر نیست و بدون عدالت بی‏معناست. آزادی بدون قانون نمی‏تواند وجود داشته باشد و تنها در برابر قانون است که انسان‏ها، عدالت و آزادی را وام دارند. این نهاد سودمند اراده عمومی است که حق برابری طبیعی را میان انسان‏ها برقرار می‏کند. در حقیقت آزادی آنجایی تعریف پذیر می شود که موجب «اضرار به غیر نباشد».

برابری:

واژه «برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها «تساوی» و «همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:«که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.»

اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زنده زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری فارغ از جنسیت است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون با نظام دموکراسی از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تایید قرار گرفته است.

به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با «نابرابریِ» عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند. در حقیقت امر عدم تبعیض جنسی و جنسیت در ذات سوسیال دموکراسی نهفته است.

بسط و توسعه حقوق شهروندی:

هر شهروند به واسطه برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و درمان

همچنین نظام های سوسیالیستی مدافع حقوق کارگران، بیماران و افراد بازنشسته، پیر و یا از کار افتاده می باشند و در کشورهایی با نظام اقتصادی سوسیالیستی همچون سوئد، برای درمان بیماری ها هزینه ای وجود ندارد و افراد بیکار، بازنشسته و سالمند از حقوق بیکاری بهره می برند و تمامی این هزینه ها توسط شهروندان آن جامعه و از راهِ دریافت مالیات پرداخته می شوند.

تغییر نقش دولت از عامل قدرت‌های اقتصادی به تأمین کننده حقوق مردم:

در دوران شکل‌گیری و تداوم نظام‌ های رفاهی سخاوتمند نقش دولت‌ ها از نهادهای تأمین‌ کننده منافع گروه‌های اقتصادی، که در دوران مدرنیسم نقش پیشتاز را در توسعه صنعتی و اقتصادی بر عهده داشتند، به تأمین‌ کننده منافع و حقوق اجتماعی گروه‌های مختلف، که عمدتا در دوران مدرنیسم شکل گرفتند، گسترش پیدا کرده است.

دولت با در اختیار قرار دادن آموزش و بهداشت به تمامی شهروندان آن هم در کیفیتی بالا، نیروی کار توانمند، سالم و خلاق را پرورش می‌ دهد و از این حیث نیاز سرمایه داری در برخورداری از نیروی کار مطلوب نیز در جوامع سوسیال دموکرات، تامین شده است.

به حیث تاریخی می توان گفت از سده هفدهم، اندیشه حقوق اساسی بر پایه «ضرورت پاسخگو کردن حاکمان بر مردم» استوار شده است. یکی از پیامدهای این تحول، گرایش به صورت بندی مفهوم «اقتدار حاکم» با محوریت نهادی است که کنترل نهایی را بر فرایند گسترش «خیر عمومی» داراست.

ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی:

حوزه اقتصادیِ نظام آموزشی؛ مسئله ی اقتصادی آن ابتنا دارد بر نگاه سخت افزارانه به سیستم آموزشی و مستقلا در حوزه کلان و حوزه تکالیف و بایدِ بایسته های اقتصادیِ حکمران. و دیگر حوزه نرم افزاری نظام آموزشی که دلالت دارد بر بایدِ بایسته های سیاستِ فرهنگی

سوسیال دموکراسی در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت‌ ها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشت. نخست آنکه صلح و آرامش را در بازار کار برقرار کردند.

در برابر توزیع عادلانه ثروت و یا عدالت توزیعی که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌ های نظام جامع رفاهی میسر شد، سندیکاهای کارگری توافق کردند که به اعتصاب، کم کاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز مذاکره حل کنند.

تأمین برابری جنسیتی از طریق حضور گسترده زنان در عرصه تولید:

یکی از بزرگ‌ ترین دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال‌ دموکراتیک به حیث تاریخمندی، ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده زنان در بازار کار می باشد و از این شیوه و منش خود موجب تضعیف شدید نابرابری‌ های جنسی، جنسیتی بوده است و در کشورهایی نظیر نروژ، سوئد، فنلاند و ایسلند ما شاهد حضور زنان در تمامی عرصه های مختلف آن جوامع هستیم.

از دیگر فراز معیار ارزشگذاری مبتنی بر رفاه و اصل نتیجه داریConseqentialality, در کنش راستین. حاوی یک روش یا متد ویژه اندازه‌گیری رفاه در میان گروه‌های اجتماعی نیز است.

و نخستین مؤلفه فایده باوری پاسخ به این پرسش است که به منظور سنجش و ارزشگذاری نهادها و رفاه جامعه چه معیاری می‌توان برگزید. فایده باوری، بر این باور است که معیار سنجش رفاه و یا نهادها باید بر اندازه‌گیری میزان رضایت افراد جامعه از وضعیت خودشان استوار باشد به دیگر سخن باید سنجید افراد جامعه تا چه حد از وضعیت خود خشنود هستند و یا آرزوهایشان تا چه حد تحقق یافته است. عامل تعیین کننده در این سنجش نه موقعیت عینی افراد، بل، دریافت ذهنی آن‌ها از زندگی اشان صرفنظر از عوامل و شرایط بیرونی است. معنی اینکه هرچه امکان تحقق آرزوهای افراد جامعه بیشتر باشد، خشنودی ایشان نیز بیشتر و وضعیت شان بهتر است. بر این اساس رضایت قلبی افراد در این سنجش اهمیت تعیین کننده ای دارد. اما این پرسشها مطرح می‌شود که آیا زندگی در شرایط بردگی، به فرض آنکه فرد از آن رضایت داشته باشد نیز آیا از همان ارزشِ زندگی در شرایط آزاد می‌تواند برخوردار باشد؟ آیا زندگی در شرایط بردگی و یا استبداد می‌تواند معیار سنجشِ رفاه و خوشبختی قرار گیرد؟ پاسخ به این ها منفی است.

دومین مؤلفه؛ اصل نتیجه مندی در گزینش در کُنش راستن است. به این معنا که میان گزینه های گوناگونِ کنش، باید گزینه ای را در پیش گرفت که حاصل آن نتیجه مطلوب باشد. در واقع بر این اصل استوار است که هنگام ارزیابی و انتخاب نوعِ کُنش باید بهترین نتیجه ممکن را در نظر گرفت. براین اساس از تعامل و آمیزش این اصل و نیز اصلِ رفاه یک حکم اخلاقی بدست می‌آید که کنش بر اساس به حداکثر رساندن رفاه و نیکبختی درونمایه آن است.

بدین اعتبار هرچه در راه رضایت انسان‌ها کوشش نماییم، به همان نسبت کنش ما از نتیجه مندیِ بهتری برخوردار است.

افزون بر این موارد دموکراسی عبارت است از آفرینش حداکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی میان رضایت مردم و قانون اساسی است. بنابراین مشارکت سیاسی از منظر فایده باوران امری پر ارزش بشمار می آید. موضوع دیگری که از دید انسان شناسی جان استوارت میل اهمیت می‌یابد توجه به مسأله مشارکت از دید رشد و تکامل شخصیت و ارزش‌های انسانی است. وی تأکید دارد که:« دموکراسی از آن رو نسبت به دیگر نظام های سیاسی برتر است که امکان رشد انسان‌ها و حرکت به سوی انسان ایده‌آل در پرتو آن از هر نظام سیاسی دیگر، مهیاتر است.»

جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا و تجربه ی کسب نموده و مسیر طی شده اش، ابتنا داشت بر یک مساله اساسی، یعنی کسب آزادی و استقرار دموکراسی بوده است که شرط لازم برای هر تغییر و تحول اجتماعی می باشد. مشاهده کردیم، در روسیه هنگامی که بلشویک ها خواستند بدون گذار از مرحله دموکراسی و با پریدن از آن، به سوسیالیسم برسند، چگونه از درون آن توتالیتاریسم استالین سربرآورد.

با توجه به اینکه هر تشکلی تا در توازنی نسبی با مختصات سیاسی و اجتماعی جامعه قرار نگیرد موفق نخواهد بود. برای نمونه؛ اشغال افغانستان توسط شوروی و سالها بعد توسط آمریکا... در هر دو حالت و در متن جامعه عمدتا تفکر طالبان میان مردم جاری و حاکم است . البته هر کسی تعریف خودش را بر اساس منافع خودش میکند .

و اما سوسیال دموکراسی در ایران؛ جامعه امروز سیاسی ایران در این مسیر میتواند باشد البته هنوز به اندازه سوسیال دموکراسی نرسیده اند. بلوغ سیاسی جامعه را در تبلور احزابش میتوان دید . جامعه سیاسی ایران حداقل از صد سال پیش در هیچ زمانی بستری برای فراگیری ارزشهای جاری در غرب مانند سوسیال دموکراسی نداشته است.

اما عمدتا در شرق این حکایت بسیار تراژیک است . تئوری های زیبا در این باره وجود دارد اما به تحقیق نمیداند چیست ؟ اینکه راه حل آینده ایران چیست ... می توان آشنا شدن با تمام ارزشهای سیاسی و اجتماعی متعارف در جوامع امروزی را مطمح نظر داشت. در حقیقت پس از پایان نظام فقاهتی میتواند شروع مناسبی باشد . در شرق سیستمهای سیاسی حاکم از دیر باز همیشه تلاش کرده اند تا جامعه در ناآگاهی خویش باقی بماند. گرچه افرادی با تفکری منطقی و باز در این باره بوده اند ولی جنبشی پا نگرفته است .

فرجام سخن:

بنابر آنچه پیشتر گفته، با توجه به اینکه

حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری است که هم همه اشخاص و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شوند. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به‌گونه‌ای که هرکس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. از همین رو شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت است.

در حقیقت پایان حاکمیت اسلامی در ایران می تواند نقطه عطفی بر ایجاد سوسیال دموکراسی که ابتنا دارد بر «عقلانیت محض» و نه به حیث مطلوبیت آن، باشد که نخست باید قوانین جاری سیاسی اجتماعی را شناخت و با نبض جامعه تنظیم شد و نه اینکه تلاش کنیم نبض سیاسی جامعه را در کنترل داشته باشیم و یا کسی به نام خودش مصادره به مطلوب نماید.

سوسیال دموکراسی در ایران بر پایه ی سوسیالیسم دموکراتیک پارلمانی و شامل رفاه عمومی است که بتواند تفاوت های اقتصادی در جامعه را کاهش دهد . سیاستی مبتنی بر اقتصاد بازار همراه با تنظیمات سیاسی که از مالکیت دولتی توزیع حمایت کند، زیرا ریشه همبستگی در جامعه اقتصاد است.

گرچه راه حل هایی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری، قانون کار و توافق نامه های جمعی بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان و راه حل های جمعی مانند تعاونی ها و مالکیت مشترک مورد نیاز است اما مهمترین مساله ما آزادیست و بر هر چیز دیگری مقدم است .»

البته ابزار مورد نیاز در مسیر تحقق یک نظام سوسیال دموکرات در ایران، نظام آموزشی، نظام حقوقی که بر اساس منطق مفهومی خود عمل می کند و از دخالتِ آشکار صاحبان قدرت مصون است، دستاوردی مهم محسوب می گردد. اما هرگاه ایده مدرن حاکمیت قانون مطرح می گردد اغلب نظامی حقوقی تصور می شود که در پی تعدیل روابط شهروندان است.

یکی از این فرایندها همانا نظام آموزشی است. حقوق اساسی نه تنها اساس و بنیاد قدرت هستند، بل، نظام حقوق اساسی بر پایه «توازن اموال/ نظام اقتصادی» بنا می شود. قدرت مردم از طریق مالکیت به منظور تاسیس اقتدار حکومتی است. قانون اساسی بنیادی برای ساختار تازه حکومت و نیز ملتی نوین را فراهم می آورد. و در این میان «قدرت موسس» موتور قانون اساسی بشمار نمی آید، بل، «سوخت آن موتور» است. قدرت موسس در انگاره ای از جامعهِ سیاسی ثبت و حک شده است. جامعه ای که با نمایندگی، با تفکیک قوا، با تمامی اجزای نظام حقوقیِ اساسی به ملت شکل می دهد. در نتیجه از نظر نگریِ قانون اساسی، انسان اجتماعی را و پیوندش با نظام آموزشی را بازتعریف می نماید.

در این خصوص اعلامیه حقوق شهروند فرانسه که مقدم بر اعلامیه حقوق بشر (1948/ نسل نخست حقوق بشر) است و درباره حقوق اساسی، حقوق شهروندی و نظام آموزشی بصیرت زا است.

از دیگر ابزار نظام آموزشی حوزه اقتصادی است. مسئله ی اقتصادی ابتنا دارد بر نگاه سخت افزارانه به سیستم آموزشی و مستقلا در حوزه اقتصاد کلان و حوزه تکالیفِ بایدِ بایسته های اقتصادی حکمران.دیگر حوزه نرم افزاری نظام آموزشی که دلالت بر بایدِ بایسته های سیاست فرهنگی کلان کشور و اصول و اسلوب مدیریت استراتژیک در ساخت فره سطوحنگ و از همین رو بخش نرم افزاری نظام آموزشی به مبانی «ماهیت و ذاتِ» قانون اساسی نزدیکتر است در نسبت با حوزه سخت افزاری آن. و نیز باز اندیشی در خصوص جایگاه علوم انسانی در میان نسل جوان و مناسبات فرهنگی جامعه است. حال آنکه اکنون منزلت علوم مهندسی بسیار بالاتر از علوم انسانی است و در علوم انسانی اما رشته ی فلسفه ی حقوق و فلسفه ی سیاسی و جامعه شناسیِ سیاسی و علوم ارتباطات بنیادین ترین «فهم های» علوم انسانی است.

به دیگر سخن،بنابرآنچه پیشتر بیان شد و با توجه به اعتراضات گستردهِ بیش از پنج ماه در ایران که بدل به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شده است؛ بحران زمینه و موجود در مناسبات کشور که منجر به اعتراض و جنبش انقلابی شده، اقتضای سوسیال دموکراسی است. در حقیقت از زمینه به آرمان دکترین موضوعیت می یابد.

بهترین ترجمه برای همه ی مطالبات در میدان در همه ی سطوح اجتماعی اقتصادی سیاسی سوسیال دموکراسی است و نه نظام دیگر. سوسیال دموکراسی ظرفیت پاسخگویی به مطالبات را در همه ی سطوح مطالباتیِ موجود در کشور را دارد.

از دیگر فراز به حیث تاریخمندی، نرفتن به سمتِ سوسیال دموکراسی یعنی بی پاسخ گذاشتنِ بخش بزرگی از مطالبات و این امر یعنی در افتادن به تنشها و کشمکش های بالقوه!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

فوریه 2023

8مارش2023 روز جهانى زن
انقلاب حق

رهبریت زنان در جنبش انقلابی 1401

انقلاب حق، نتایج حقوقی یک انقلاب سیاسی، پدیداری، متعلق به دوران پس از جنگ جهانی دوم است و انفجار حق ها ریشه در دوران پس از جنگ دارد. البته در حال حاضر زبانِ حقِ طبیعی در جریان موضوعه شدن تغییر یافته است. بسیاری افراد اکنون به حقّ «بشر» ارجاع می دهند تا حق طبیعی. حال آنکه پدیدار همان پدیدار است که أساسا بدان وسیله، به مجموعه ای از حقوق بنیادین اشاره دارد که ذاتی فرد است و باید به رسمیت شناخته شود، فارغ از این که در مجموعهِ قوانینِ دولتها به تصویب رسیده است یا خیر!

این انفجارِ حق واکنشی به خطرات سده بیستم بوده است و این نکته به روشنی مربوط به استعمار و دولت توتالیتر و… یکی پس از دیگری، یکی سبعانه تر از دیگری نشان داد که باید بر کرامت انسان ضمانتی تازه آورد، ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی جدید یافت می شود.

وبر این مبنا حکومت ها اقتدارِ خود را از سه منبع بدست می آورند: خرافه، زور [زور فاتحان] و عقل (به ویژه عقل مربوط به «حقوقِ مشترکِ انسان»).

برای تعیین آن نوع کلی که حکومت های خاص بدان تعلق دارند، باید پرسید آیا آن حکومت «از» مردم برخاسته است یا «بر» آنها اقامه می شود؟.

پاسخ در قانون اساسی کشور نهفته است.

اِعمال حقوق طبیعی از سوی هر انسان، محدود به هیچ قیدی نیست مگر آن قیودی که برای حمایت از اِعمال آزادانه حقوق مشابه از سوی دیگران لازم است. این حدود را قانون مشخص می کند.

این امر مصداق شایسته ای است بر نظریه ژان ژاک روسو در خصوص «افقی» ساختنِ «حق ها» در مورد محدود کردن حقوق طبیعی تا آن حد که برای حمایت از برابری حقوق همه ضرورت دارد.

بر این پایه، «حق و قانون» متفاوت اند همانگونه که تکلیف و آزادی با یکدیگر فرق دارند. این دو در موضوع واحد جمع نمی شوند.

در سراسر دورانی که رژیم اسلامی در ایران مستقرشده است، زنان همواره علیه بی حقوقی، تبعیض، نابرابری و ستم، علیه سیاست‌های ارتجاعی زن ستیزانه رژیم حاکم ، مبارزه کرده‌اند. این مبارزه اشکال بسیار متنوعی به خود گرفته است. از مبارزه علیه مناسبات خانواده سنتی-اسلامی مردسالار، تا مقاومت و مبارزه علیه قوانین و مقررات ارتجاعی حکومت دینی در کوچه، خیابان و محل کار، از مبارزه و مقاومت فردی، تا مبارزه جمعی و متشکل، این مبارزه در ابعادی به وسعت سراسر ایران در جریان بوده است.

بنابراین، مبارزه زنان تنها محدود به مبارزه علیه حجاب اجباری نماند. این مبارزه در سطحی وسیع‌تر علیه تمام اشکال ستمگری، ادامه یافت. این‌که زنان چه نقش فعالی در مبارزات این دوره علیه حاکمیت اسلامی ایفا نمودند، از این واقعیت آشکار است که در جریان کشتار و سرکوب سال 60 صدها زن مبارز به اتهام مخالفت و مبارزه با رژیم، توسط حکومت اسلامی به قتل رسیدند و صدها تن نیز دستگیر و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. تنها در پی کشتار و سرکوب‌های سال 60 بود که رژیم توانست مجدداً اقدام ارتجاعی حجاب اجباری را به همراه مجموعه دیگری از اقدامات ضد انسانی زن ستیزانه از جمله وضع قانون حجاب و جرم انگاری نمودن آن به عنوان جرم مشهود رابه مرحله اجرا درآورد. از دیگر فراز از همان دهه 60 و به ویژه در تابستان 67 در کشتار جمعی زندانیان سیاسی مادران خاوران با تلاشهای گسترده ساختار دادخواهی را بنا نهادند. در حقیقت محاکمه حمیدنوری در سال 2022 در سوئد محصول تلاشهای بی وقفه خانواده هایی بوده است که عزیزانشان توسط این رژیم یا به حبسهای طولانی، اعدام و یا جزو ناپدیدشدگان قهری بوده اند. رژیم بر سر پیشبرد برخی طرح‌های دیگر خود ازجمله جداسازی زن و مرد و اجرای قوانین و مقررات دیگر علیه زنان نیز با مقاومت جدی مواجه شد. بنابراین، حتی در اوج سال‌های سرکوب و کشتار نیز مقاومت و مبارزه زنان متوقف نشد. بل، این مبارزه وارد یک دوره جنگ‌وگریز با رژیم شد. مبارزه زنان علیه بی حقوقی در دانشگاه‌ها و مقاومت در برابر سرکوبگری رژیم در محل کار وزندگی، ایستادگی در برابر وحشی‌گری نیروهای سرکوب رژیم در خیابان‌ها، ادامه یافت. در دهه 70 بار دیگر زنان در مبارزات علنی به‌ویژه در مبارزات دانشجوئی و ازجمله جنبش دانشجوئی سال 78 نقش فعالی بر عهده داشتند. در ادامه همین مبارزه بود که مجدداً تلاش‌هایی از سوی زنان برای سازمان‌دهی یک مبارزه متشکل آغاز گردید و حتی تجمعات اعتراضی و کمپین‌هایی از جمله کمپین یک میلیون امضا سازمان داده شد.

از دهه نود جنبش زنان وارد مرحله جدیدی از مبارزه و رادیکالیسم شد. زنان آگاه و مبارز به این نتیجه رسیدند که جنبش زنان بدون اتحاد با جنبش‌های اجتماعی دیگر و بدون مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی که دشمن آشتی‌ناپذیر برابری زن و مرد است، قادر نخواهد بود، به اهداف خود دست یابد. از همین روست که زنان، در تمام جنبش‌های اجتماعی اعتراضی موجود، جنبش‌های معلمان، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، نقشی فعال بر عهده گرفتند. و اکنون جنبش انقلابی به رهبریت زنان درسال 1401

انقلاب حق

اصطلاح انقلاب حق به تنهایی مورد بررسی نیست بل مساله رهبریت زنان در این جنبش است!

رهبریت زنانه، رهبریت زنان، رهبریت کردن زنان را فهم تاکتیک و استراتژی یک جنبش با ذهنیت زنانه

زنان و خود رهایشگری زنان در تاریخ جنبش های اجتماعی، یک انقلاب با شعار زن، زن که خود آفرینشگر زندگی است.

زن، زندگی، آزادی

مقدمه؛ زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!

عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟

این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟

در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی

در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته

بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.

هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.

پرسش:

این سه کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟

نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.

«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد

دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.

اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.

وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.

یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.

سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.

پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی یا…» نیست.

آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.

اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.

وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد.

با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود «جمهوریت» و اکنون جمهوری/لائیک نه به تمامی آنچه که قید میشود

فرجام سخن:

بدین اعتبار و با توجه به آنچه پیش گفته؛ قوانین اساسی حقوق ما را خلق نمی کنند، بل، آن حقوقی را که پیشاپیش بدست آورده ایم به رسمیت می شناسند و تدوین می کنند و وسائل حمایت از آنها را فراهم می آورند.

در حقیقت ما به دو معنا از پیش دارای حقوقی هستیم؛ یکی به معنای حقوقی که پیشینیانمان تضمین کرده اند و دیگری حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته است.

این حقوق ذاتی دربرگیرنده حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، حق بر اعدام نشدن، گرسنگی نکشیدن و…. است. چنین حقوق ذاتی ای را اکنون حقوق بشر می نامند و صرف نظر از اینکه در نظامِ حقوقیِ دولتها تنصیص یافته باشد یا خیر، از قوت و اعتبار برخوردار است. به این ترتیب، ممکن است حقوق بشر نقض شود حال آنکه هیچ قانونِ دولتی ای نقض نشده باشد.

در واقع با پیدایی شهروندِ صاحب حق، فرد، بتدریج به موضوع حقوق بین الملل بدل شده است و گفتمان حق، خود را از سطح قانونِ دولتی برکشیده و وارد گسترهِ حقِ جهان شمول گشته است. قانون که زمانی نوعی نظم قهرآمیز بود، اکنون به عنوان وسیله ابقای آزادی معرفی می شود. قانون که زمانی بر اقتدارِ حاکمیتی استوار می شد و با دموکراسی به نمایندگی تایید می شد، اکنون بر «حق» بنا می شود و با توسل به «خودآئینیِ» اخلاقی مشروعیت می یابد.

«حاکمیت قانون اساسی» دیگر اساسا موضوع «اراده» نیست، بل، «وجهی» از «عقل» است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

7،3،2023

تاریخچه روز جهانی وکلای در معرض خطر
24ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود. سال1938، هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود، پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو دست به خودکشی زد. این وکیل ضد حکومت نازی‌ها، در سال 1931 در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود. به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال )2010 )روز)24 ژانویه( به نام »روز وکلای درخطر « نامگذاری شده است..اتحادیه وکلای اروپا )24 )ژانویه را به عنوان »روز وکلای در خطر« نامگذاری کرده است.

فراتر از این مراسم بزرگداشت »روز جهانی وکلای در معرض خطر« روز) 24 ژانویه 2015 )با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد

در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغازاز این مراسم گفت که

.این حرکت محتاج دستها و فکر و قلبهای بسیاری است

او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه

.نشان داد که دستها و قلبهای بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است

و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز گفت که »بدون حاکمیت قانون ِمتکی بر رعایت«.حقوق شهروندی نه امکان جامعه ای عادلانه و نه امکان اعتدالی آن خواهد بود

همچنین پنج حقوقدان، فشرده ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند

سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندانهای مخوف بدون هرگونه حقوقی زندانی هستند؛ »برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبسهای طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای «.آشکار ساختن پرونده های مسکوت شده است.

نقض استقلال کانون وسرکوب، بازداشت، ناپدیدسازی و قتل وکلای در ایران

افزون بر موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران )2019،1،24/1397،11،4 )به مناسبت »روز

جهانی وکلای در معرض خطر« طی نامه ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه

با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:»از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که «عدالت محقق میشود. هر دو باید بالهای فرشته ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد

و در پایان و با توجه به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا

نموده اند در این چند روز باقی مانده به پایان دورهی ریاست وی بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت

اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران

شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد

محمدی، و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر گردد تا بدین وسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد.

اگرچه در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی48 قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده ایم که عامل تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستمها در

.حوزه ی وکالت در ایران به شمار می رود. فراتر از این وکلای دادگستری در معرض خطرهای مختلف، از جمله تهدید جانی از سوی اصحاب پرونده‌ها قرار دارند. بسیاری از این موارد رسانه‌ای نمی‌شود اما از میان حوادثی که در رسانه‌ها انعکاس یافته‌اند می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: قتل فرزانه‌ پوررجبی در لنگرود به‌دست موکل سابقش در اردیبهشت 97، قتل منصور محمودی در ارومیه در خرداد 97 به‌دست یکی از اصحاب دعوا، قتل بهرام شیبانی وکیل لامردی در مسیر گردنه نورآباد به پارسیان با شلیک گلوله افراد ناشناس در مهرماه 97 ، (قتل یا خودسوزی) فرشید هکی وکیل دادگستری در تهران در مهرماه 97 ، قتل رضا ساسانی به‌دست موکل سابقش در فروردین 96 در کرج، قتل مریم روانبخش در مردادماه 96 در شیراز، قتل علی‌اصغر درفکی به‌دست همسر موکلش در تهران در خرداد 93 و قتل فرهاد اسماعیلی به‌دست موکلش در سال 91 در آبادان.

به گفته ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل،2020«تحریف غریب وغیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئز کننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند».

حال آنکه با استناد به اصل های سوم ، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :»زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1 -دادرسی منصفانه 2-دادرسی عادلانه و 3 -مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی ومواد) 3 و 5 و 6 و7 )از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از یک سو فرشته ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فراز حسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد

از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین المللی وکیل

دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است.

حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری در ایران

12،10،2022 وکلای دادگستری در اعتراض به نقض حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین ملت ایران که حقوق جهانشمول است، و حملات مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع از جمله بازداشت دانش آموزان و دانشجویان روبروی کانون وکلا در تهران تجمع کرده بودند که مورد حمله ماموران امنیتی با گاز اشک آور قرار گرفته و چند تن از وکلا از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ با خشونت بازداشت شدند. در حقیقت طی بیش از چهارماه گذشته و در جریان جنبش انقلابی مردم در ایران بیش از 45 وکیل در ایران بازداشت شده اند که از وضعیت برخی از این وکلا هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

حال آنکه هیچ نهادی حق تعرض به وکلای مردمیِ دادگستری به هنگام انجام وظیفه ندارد زیرا رسالت حرفه ای آنان، دفاع از «حق و آزادی» است.

وکلای مردمی بر اساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود نه تنها وظیفه، بل، دارای صلاحیت نسبت به روشنگری، افشاگری و آگاهی رسانیِ حقوقِ اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان هستند.

از دیگر فراز با استناد به اصل 35 قانون اساسی رژیم اسلامی، اصحاب دعوی حق گزینش و انتخاب وکیل را دارند و در زمان سلبِ حقِ داشتن وکیل از متهم، حکم صادره توسط دادگاه ها فاقد اعتبار قانونی است.

همچنین بر مبنای تبصره دوم ماده واحده قانونِ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گزینش وکیل را از متهم سلب نماید،» حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است.

فراتر از این به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جرم است.»

به این ترتیب اگر سلب حق انتخاب وکیل توسط دادگاه نسبت به هریک از کنشگران مدنی صورت گیرد، افزون بر شکایت کیفری و انتظامی از قاضی می توانند درخواست نقض دادنامه را مطرح نمایند.

اگرچه از آنجایی که نهاده قضایی در ایران فاقد استقلال بوده و به تبع آن دادگاه های عادلانه وجود ندارد تا به شکواییه های شاکیان رسیدگی نماید.

بدین اعتبار و بنابر آنچه در بالا بیان شد، دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم.

پس تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی! در حقیقت به عنوان یک حقوق دان خطاب به سازمان ها، نهادها و ارگان های حقوقیِ بین المللی می گویم، شما با یک رژيمي روبرو هستید که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

مشکل اساسی، عدم استقلال قوه قضاییه و… ناکارآمدی و ناتوانی رژیم در شنیدن انتقاد و هم‌چنین نامشخص بودن حقوق متهم در قانون است که اختیارات دستگاه امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر را برای اعمال قدرت باز نگه می‌دارد.

نیره انصاری،حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر/24،1،2023

جرائم علیه بشریت

جمع آوری مدارک و مستندات در خصوص جرائم عليه بشريت توسط رژيم اسلامى در ايران

- هر گونه سرکوب، تهدید به سرکوب توسط خود یا دیگران، تشویق سرکوب معترضان

- ضرب و شتم، تهدید به ضرب و شتم توسط خود یا دیگران، تشویق به ضرب و شتم،

- بازداشت ، تهدید به بازداشت، تشویق به بازداشت افراد معترض

- شکنجه (اعم از جسمی یا روحی)، تهدید به شکنجه، تشویق شکنجه

- ممانعت از دسترسی افراد به مایحتاج شان از جمله دارو و درمان، یا تهدید یا تشویق به ممانعت

- تجاوز، تهدید به تجاوز توسط خود یا دیگران، تشویق به تجاوز

- قتل یا اعدام، تهدید به قتل یا اعدام، تشویق به قتل یا اعدام

- و هرگونه کمک و تسهیل وسیله، مشارکت یا معاونت در کلیه جرائم فوق

هر یک از موارد بالا که تنها اشاره ای به اهم جرائم فاحش ضدبشری است می تواند جرم علیه بشریت محسوب شده و به حکم یک دادگاه صالح مجازات هائی بسیار شدید را در پى داشته باشد. از آنجا که این جرائم افزون بر جنبه داخلی، در حقوق پذیرفته شده بین المللی کیفری فراتر از صلاحیت قوانین داخلی یک کشور نیز محسوب می شود، مرتکبان نمی توانند به استناد قوانین داخلی یا به بهانه مامور و معذور بودن و نظير آن، خود را از محاکمه و مجازات مصون بدانند.

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

١٩،١١،٢٠٢٢

٢٥نوامبر، روز جهانى مبارزه با حذف خشونت عليه زنان

بارداری اجباری بطور تاکیدی از مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل وارد شد.

همچنین در قسمت «د» اعلامیه 1995 پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان أراده شده است:« خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت اطلاق می گردد که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می شود و یا ممکن است منتهی شود، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی».از این بیش بارداری اجباری نخستین بار در اعلامیه پکن (1993) به عنوان جنایت علیه بشریت، نه تنها به دلیل برهم زدن ترکیب جمعیتی در جامعه یا نسل زدایی، بل، به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده وارد می شود باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی فارغ از اینکه در زمان صلح باشد یا در جنگ، در بسیاری از قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در «رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم.

#نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

25,11,2022

از شهروند خبرنگار تا نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ دکتر نیره انصاری

نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل 24،11،2022 و تصویب تشکیل کمیسیون کشف حقیقت نسبت به جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی و…

محصول تلاش حقوق دانان ایرانی/بین المللی و تسلیم نامه سرگشاده ایشان به دبیرکل سازمان و رئیس شورای امنیت درماه اکتبر و انتشارآن در24،10،2022 از یک سو و همچنین کوشش فعالان حقوق بشر وNGOها از جمله سازمان حقوق بشر ایران، از دیگر فراز بوده است.

ویژگی‌های اصلی کمیسیون حقیقت

مکمل نظامِ کیفری، کار کمیسیون حقیقت تحقیقات قضایی نیست. کمیسیون‌ کشف حقیقت، در خصوص جنایاتی خاص، نه مسئولیت کیفری تعیین می‌کنند ونه مجازاتی در نظر می‌گیرند، و نه اصول و معیارهای متداول در دادگاه‌ها را به کار می‌گیرد. اگر هم ادله و شواهدی مفید برای استفاده در جریان دادرسی کیفری جمع آوری کنند، تحقیقاتشان یا پیش از کار دادگاه انجام می‌گیرد و یا کار دادرسی را تکمیل می‌کند. در حالی که دادگاه‌های کیفری عموماً بر امور واقع در پرونده فردی که شواهد و مدارک اثبات جرم برپایۀ معیارهایی دقیق مشخص شده است تمرکز می‌کنند، کمیسیون‌ کشف حقیقت، این رهیافت دادگاه‌های کیفری را از طریق توصیف شرایط و بافتار اجتماعی و تاریخی که بستر و زمینه وقوع نقض حقوق و روندهای عمده در پس تعداد بسیاری از موارد بوده است، تکمیل می کند. تحلیل و بررسی کمیسیون حقیقت به روشن کردنِ منطق و استراتژیی که در پس‌زمینه موارد نقض حقوق بشر بوده، و همچنین برقراری مسئولیت اخلاقی و سیاسی، کمک کند.

تمرکز بر موارد نقض وخیم حقوق بشر

از نقطه نظر تاریخی، کمیسیون‌های حقیقت، تحقیقات خود را بر حمایت از حقوقی که به حفاظت از جسم و جان فرد مربوط است، و دیگر جرایم وخیم، همچون شکنجه، ناپدیدی قهری، قتل‌های فراقضایی، کوچ اجباری، و خشونت جنسی، متمرکز کرده‌اند در حقيقت تشكيل كميسيون كشف حقيقت به استناد اساسنامه رم/ديوان كيفرى بين المللى مصوب1998 و اجراي 2002براى جرائم فاحش بين المللى #جنايات عليه بشريت #جرائم جنگى … آغاز به كار ميكند و يك قاضى تحقيق وظيفه بررسى مدارك و مستندات دريافتى را داشته و سپس نظريه حقوقى خود را نسبت به مستندات و داده هاى مربوط به نقض حقوق بشر را ارائه ميدهد.

البته نتيجه چنين كميسيونهایی را در دادگاه حمیدنوری/عباسی2021 و دادگاه تريبونال لندن در سال 2022مشاهده كرديم. و نیز بياد داريم كه جمهوری اسلامی داراى يك پرونده نقض حقوق بشر در شوراي امنيت سازمان ملل بود.

مستندسازى و ارائه آن به قاضى تحقيق

در خصوص تصويب تشكيل كميسيون كشف حقيقت نقش شوراي امنيت در توصيه نمودنِ ورود ديوان بين المللى دادگستري و رسيدگى به اين پرونده بسيار مهم است زيرا جنايات در ايران به مرحله بحران تمام عيار رسيده است. منشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»و باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند..

در این مقطع است که روشنفکر حقوق دان می ایستد و اعلام می دارد: کلید واژه مهسا امینی میتواند عنوانی برای مواخذه دولت های جمهوری در فردای پیش رو، به دلیل حمایت از یک رژیم ناجمهور[اسلامی] باشد.

در واقع مهمترین دستاورد نشست ویژه شورای حقوق بشر24،11،2022 تصویب قطعنامه ای ست که براساس آن رژیم اسلامی در ایران باید با این شوراهمکاری کند.

این قطعنامه تحت عنوان[A/HRC/S-35/L.1]که اشاره به نشست 35م ( S-35) شورای حقوق بشر (HRC) دارد- در مورد«نقض فراگیر حقوق بشر درجمهوری اسلامی» بوده و هشت بندمقدماتی و 10 بند اجرایی دارد.

در بندها مقدماتی این قطعنامه افزون بر اشاره به لزوم پایبندی به قوانین کلیِ حقوق بشری؛ مشخصا به قطعنامه های مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه76/178 مجمع عمومی 16دسامبر2021 و قطعنامه 1 آپریل2022 اشاره دارد. (هر دو قطعنامه همزمان به محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم صادر گردید). از همین رو، این قطعنامه در خصوص «نقض فراگیر و گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی»؛ از جمله: دستگیری خودسرانه افراد زیر18 سال بدلیل شرکت در تظاهرات و حبس آنها در مراکز روانشناسی و بازداشت پیشگیرانه فعالان مدنی با هدف محدود کردن آنها برای شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا سازماندهی آن…

بندهای اجرایی این قطعنامه چه نکاتی را در برمیگیرد؟

عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان، جلوگیری از اعدام های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدیدسازی قهری (سربه نیست کردن افراد/معترضین)، خشونت های جنسی و جنسیتی، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، شکنجه علیه معترضانِ مسالمت آمیز، تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی خصوصی و عمومی.

براین اساس « نخست؛ گردآوری مستندات و ارائه شهادت مستقیم که حکایت از نقل عینی ارتکاب جرائم و شهادت های غیرمستقیم که بیان مشاهدات شاهدان مستقیم بوده که ممکن است در آینده دسترسی به آنها ممکن نباشد. در حقیقت شهروند خبرنگار واقعیت و حقیقتِ جرائم مشهود وجنایات رژیم اسلامی در کف خیابان را ثبت و به جهان مخابره می نماید.

دوم؛ در سال های اخیر، جهان و به ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مساله برنامه اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحث حقوق بشر یا به این دلیل و یا به جهت مماشات و روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملا به حاشیه رانده شده است، این کمیسیون مستقل بین المللی می تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.

البته به دور از هرگونه انگیزه سیاسی و موضع گرفتن گروهی و حزبی.

از این بیش مهم ترین بند اجرایی این قطعنامه، تصمیم تشکیل یک کمیسیون کشف حقیقتِ مستقل بین المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر با این ماموریت باشد که بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر که ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن بررسی شود و باید تمامی شواهد مربوط به نقض حقوق بشر را جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل کند تا در رویه های قانونیِ آتی در دادگاه های صالح ملی، منطقه ای و بین المللی رسیدگی شوند. این بند اشاره به «دولت گذار» و تاسیس نهاده ای بنام «عدالت انتقالی» و تشکیل «دادگاه های کیفری ویژه» است.

فرجام سخن

دکترین «مسئولیتِ بین المللیِ حمایت» در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن «حاکمیت دولتها» صورت گرفته است. مسئولیت حمایت مفهومی است در خصوص وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اِعمال خشونت علیه مردم و هدف آن ارائه مبنای حقوقی و اخلاقی است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می کند «حاکمیت» به معنای امتیاز نیست بل، به معنای مسئولیت است. براین اساس حاکمیتِ به معنایِ «کنترل» به حاکمیتِ به معنایِ «مسئولیت» تبدیل شده است. بر پایه این ایده جدید، حکمرانان باید در مورد رفتار با مردمانش، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. «مسئولیت حمایت» در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه «حاکمیت» دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه «حقوق فردی» بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

در حقیقت اکنون جهان با یک نظامی روبرو است که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست! نقدی که بر دولت های دموکراتیک وارد است اینکه حقوق بشر حقوق جهانشمول و بدون مرزاست. بنابراین سیاستمداران و دولتها تنها به ابراز نگرانی و یا صدور بیانیه و قطعنامه های محکومیت در حمایت از خیزش مدرن مردم ایران اکتفا نکنند! بل، روابط سیاسی، دیپلماتیک و بازرگانی خود را با رژیم اسلامی قطع کنند و نیز اخراج سفرای حکومت اسلامی از کشورهای غربی را آغاز کنند. زیرا قوانین در ایران یک ابزار و سازوکار دولتی برای سرکوب شهروندان است که نهادهای پلیسی، امنیتی و اطلاعاتی از آن علیه شهروندان استفاده می کنند. و به حیث بین المللی نیز ضرورت دارد برای جلوگیری از کودک کشی توسط رژیم اسلامی در ایران، صندوق کودکان سازمان ملل از جمله سازمان یونیسف ودیگر سازمانهای تخصصی و ارگانهای صلاحیتدار به موجب قوانین و کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، از مکانیسم های حقوقی استفاده نمایند. عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود.

بنابرآنچه پیشتر گفته شد، فروپاشی مشروعیت داخلی رژیم اسلامی به حیث حقوقی از سال1398 و همزمان با عدم حضور مردم در کارزار انتصاباتی مجلس صورت پذیرفت.

و اکنون خروجی نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در 24،11،2022 و تصویب تشکیل یک کمیسیون بین المللی مستقل، می تواند به فروپاشی و عدم مشروعیت دیپلماتیک و بین المللی این رژیم جنایتکار را تثبیت نمود.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر و مشاور حقوقی بنیاد میراث

26،11،2022

گزارش نقض حقوق بشر در ایران، به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران

دکتر نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر، در مرداد ۱۴۰۱ (اوت ۲۰۲۲) گزارشی تفصیلی از وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از زمان روی‌کار‌آمدن جمهوری اسلامی به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ارائه کرده است. متن کامل این گزارش در ادامه می‌آید.

تاریخ: ۱۱/ ۸/ ۲۰۲۲

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

پرفسور دکتر جاوید رحمان

برای نخستین بار و به منظور ثبت در تاریخ مبارزات سیاسی-حقوقی مدرن ایرانیان نسبت به وضعیت نقض گسترده حقوق بشر با روی‌کار‌آمدن جمهوری اسلامی در ایران به استحضار می‌رساند:

تعریف حق و ذات بشر، امر حقوق بشر معطوف چیست؟

حق همبسته با، و از منظری، بخشی از نظریه قانون طبیعی، مسئله حق‌های طبیعی و بنیادین است که جایگاه وسیعی را در نظریه حقوقی از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون را به خود اختصاص داده است.

و عدالت، به مثابه انصاف، بر این امر استوار است که همه زنان و مردانِ صاحب حق طبیعی به برابری در مرکز توجه و احترام هستند، حقی که نه به دلیل تولد یا یک ویژگی یا شایستگی یا شرف یا … بل، تنها در مقام انسان‌هایی که توانایی برنامه‌ریزی و عدالت‌خواهی دارند، دارا هستند.

قلمرو عملِ حق بر توجه و احترام برابر همان قلمرو «طراحی نهادهای سیاسی» است. در حقیقت این حق‌های بنیادین را می‌توان «حق‌های برنده» محسوب نمود که بر اعمال دولت در پیگیری سیاستی که پنداشته می‌شود برای «اهداف عمومی» سودمند است، حاکم می‌شوند یا آن‌ها را از میدان به در می‌کنند. بدین معنا که اگر شخصی حق انتشار نظریاتِ خود را داشته باشد، مقامات دولتی نمی‌توانند آن حق را نقض کنند.

در واقع حق‌ها یک هدیه آسمانی و خدایی نیستند، بل، از حق نخستین به برابری نشأت می‌گیرند. در این امر وظیفه دولت است که کمال و تمامتِ حق‌ها را فراهم آورد. به دیگر سخن، به محض آن که حق‌‌ها مشخص شدند، نمی‌توان آن‌‌ها را کنار زد [مگر آنکه دلایل ویژه‌ای وجود داشته باشد] و دولت باید توجه خود را تنها بر پیامدهای مثبت آن‌ها متمرکز کند.

هنگامی که مانیفست‌های حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی یا کنوانسیون اروپایی را می‌بینیم، در حقیقت با تصویری رادیولوژیک [اسکلتی] از خیر عمومی مواجه می‌شویم، از دیگر فراز نمی‌توان گفت که حقوق بشر یا اجرای آن تابع خیر عمومی است، زیرا «حفظ حقوق بشر» یک جزء بنیادین از خیر عمومی است.

از منظری دیگر هنگامی که از حقوق بشر سخن می‌گوییم، یعنی از توافق جمعی آدمیان در یک سرزمین که در جمله جمهوریت نمایان می‌شود.

هنگامی که از حقوق بشر سخن می‌گوییم، یعنی از توافق جمعی آدمیان در یک سرزمین که در جمله جمهوریت نمایان می‌شود، حرف می‌زنیم. ما زمانی در نظام پادشاهی بودیم و با آمدن انقلاب اسلامی آن نظام، به جمهوری اسلامی بدل شد. حال آنکه جمهوریتِ «مضاف» اساسِ نقض حقوق بشر است. در واقع جمهوری با هر قیدی که بیاید، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. زیرا جمهوری را «مقید» به چیزی می‌کند.

زمانی که از نقض حقوق بشر می‌گوییم، از دینی که در قدرت می‌رود، حرف می‌زنیم. در بایدهایی که یک امر آسمانی است قید می‌کند امور دینی را. دینی که محصولی آسمانی است و بایدهای آسمانی را بر «عقلانیتِ زمینی» قید می‌کند. به این معنی که اساسا دین خود «ناقض حقوق بشر» است و زمانی که دین جایگاه خود را در قدرت تثبیت نماید، و قدرت و قانون را مقید به بایدها و امور آسمانی و دینی می‌کند. حال آنکه حاکمیت و قانون جزو عقلانیت زمینی محسوب می‌شوند.

چنانچه این قید در قانون اساسی کشوری تنصیص یافته باشد، نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد و بر این سیاق تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران ادامه حیات می‌دهد، این کلیدواژه «جمهوریِ مضاف؛ جمهوری+ اسلامی» نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

از جمله دلایل رشد‌نیافتگی حقوق عمومی در ایران را می‌توان در وضعیت متناظر آن منابع، در منبع اصلیِ آن کشور جست‌و‌جو کرد. منبع اصلی حقوق در ایران فقه شیعه است و با اندکی تفحص در منابع و احکام فقهی شیعی این حقیقت آشکار می‌شود که در آن منابع، باب عبادات، بخش اصلی را تشکیل می‌دهد. و ولایت معمولا و عموما در مباحث مربوط به مَتاجر و مکاسب (کتاب بیع) یا بحث از امور حسبیه (ولایت صغار و مجانین) مطرح می‌شود. ریشه تاریخی این وضعیت البته بر اهل نظر پوشیده نیست و به رویکرد علمای شیعه در غصبی‌دانستن حکومت‌های دنیایی بازمی‌گردد. در حقیقت حکومت از دید آن‌ها «حق انحصاری امامان دوازده‌گانه معصوم» است.

از دیگر منابع مهم حقوق در ایران پس از انقلاب مشروطه و تدوین نخستین قانون اساسی (در سال ۱۲۸۵ قمری یا ۱۹۰۶ میلادی)، اندیشه و نظام‌های حقوقی غربی بوده است. در پيش از مشروطه، شاه بي‌قانون و شاه عرفی حکومت می‌کرد اما پس از مشروطه شاه - قانون و دين بود يعني شاه قانونی شد و به تعبير ديگر «شاه- شاه‌تر» شد. در واقع به همه متفكرين، پژوهشگران و همه كساني كه مي‌خواهند درك درستي از «نقض حقوق بشر» به معناي واقعي كلمه داشته باشند، عرض مي‌نمايم كه اين دوره تاريخي( یعنی مشروطه) نخستين پيوند دين و قانون است. با توجه به اينكه پس از انقلاب مشروطه و جنبش قانون اساسی، نوسازان حقوقی و قانون‌گذاران هر جا که در فقه شیعی منبعی نمی‌یافتند - یعنی در مقررات شکلی و قوانین دادرسی یا در قوانین ماهوی و احکامِ محتوایی - به نظام‌های حقوقی اروپا مانند نظام بلژیک و فرانسه مراجعه می‌نمودند.

باری، مفاهیم، اصول و نهادهای «حقوق عمومی» در نظام‌های حقوقی غربی محصول یک فرایند درازآهنگ تاریخی و مبتنی بر تحولات واقعی، در تاسیسات حکومتی و سازوکار تمشیت امور به دست حکومت بوده است. در آن سرزمین‌ها مفاهیمی چون «فرمان حاکم»، «قانون»، «حاکمیت قانون»، «قدرتِ مردم»، «ملت»، «پارلمان»، «تفکیک قوا»، «دموکراسی»، «حقوق شهروندان» و «پاسخگویی حکومت»، طی صدها سال تعامل میان جامعه و حکومت و نیز صرف هزینه‌های گزاف انسانی و مادی، رشد و ظهور یافته و همچنان در حال توسعه است. در مقایسه، مفاهیم، اصول و نهادهای یاد‌شده از یک برهه زمانی به بعد وارد ایران شد و به نحوی در شعار یا عمل به زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان ضمیمه گشته است.

همه سخن اما این است که اکنون آیا مفاهیم، اصول و نهادهای پیش‌گفته، با تاریخ، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و واقعیات سیاسی-حکومتی این کشور هم‌خوانی دارد؟ پاسخ به‌روشنی منفی است. آن عناصر در بستر زندگی ایرانیان با توجه به استقرار نظام اسلامی پس از بهمن ۱۳۵۷(۱۹۷۹میلادی) رشد و بروز نیافت و از درون فرایندهای خودجوش و متناسب با وضعیت فرهنگ و اقتصاد کشور سر برنیاورد. و درست به همین جهت و برخلاف حقوق خصوصی، مواد و محتوای حقوق عمومی مدرن، از همان ابتدا وارد این کشور شد اما از ارتباطی فعال با واقعیات فرهنگی، اقتصادی و حکومتی-سیاسی کشور محروم بوده است. در این امر نیز به رغم غنای نسبی منابع حقوق عمومیِ مدرن در غرب، به دلیل عدم ارتباط زنده آن‌ها با واقعیات و ارزش‌های مربوط به تاسیس حکومت و تمشیت امور عمومی و سیاسی در کشور، حقوق عمومی در ایران دچار فترت و ضعف است.

در حقیقت آنچه در ایران روی داده است، از جنس دین است. دین «اضافت» یافته است. فلسفه دین از جنس ایمان است و التزام می‌آورد و نه الزام. پس وقتی که دین در قدرت می‌آید، ذات فلسفه دین از جنس التزام است و نه الزام! و دین‌باوران [مومنان] بر دین‌ناباوران [نامومنان]، استیلا، برتری و شرافت حقوقی می‌یابند. بنابراین نقض مبنایی در خودِ دین وجود دارد. و به حیث تاریخمندی از جمهوریت خارج می‌شویم. حال آنکه «حقوق بشر» دستاورد جمهور آدمیان در تاریخ است.

فلسفی-کلامی و فلسفی-فقهی

فلسفی-فقهی در دو بخش هستی‌شناسانه، مبنایی می‌شود برای نقض حقوق بشر. برای نمونه، از نگاه هستی‌شناسانه‌ی فقهی، خلقت زنان این گونه توضیح داده شده است: «زن از بطن چپ مرد تکوین یافته است.» که از منظر نگاه فلسفی-دینی، زن موجود دوم محسوب می‌شود. یعنی نقض حقوق نیمی از زنان در طول تاریخی، که از زمان پیوند دین و قانون موجود است.

نمونه‌ای دیگر اینکه در کلیه متون حقوقی کلمه «رجال» موضوعیت یافته است از‌ برای تصدی‌گری. در این امر نیز زن مورد ظلم واقع شده - آن‌ هم به حیث تنصیص‌یافتگی در ساحت قانون.

در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷(۱۹۷۹میلادی) شاه کنار می‌رود و دو کلید‌واژه «دین» و«قانون» باقی می‌ماند. دین و قانون تاریخمند می‌شود. دین در عالی‌ترین سطح قانونی شده و همه اقتضائات فلسفی-فقهی آن نیز قانونمند می‌شود.

به بیانی دیگر، جمهوری اسلامی تولید می‌شود. حال آنکه حقوق بشر مجموعه‌ای از دستاوردها و کوشش جمهور مردمان است اما هنگامی که دین این دستاوردها را قید می‌کند، یعنی رسما نقض حقوق بشر در کلیدواژه «جمهوری اسلامی» تجلی می‌یابد.

کشوری که نامش جمهوری اسلامی است و رسما ذات آن نقض حقوق بشر به حیث فلسفی-فقهی است، چگونه دولت‌هایی که خود تاریخی از مبارزات برای فهم «جمهوریت واحترام به حقوق بشر» را در پیشینه خود دارند، در مناسبات بین‌المللی(خارجی)‌شان نظام جمهوری اسلامی را - که ناقض حقوق بشر است - به رسمیت شناخته‌اند. زیرا با به‌رسمیت‌شناختن جمهوری اسلامی، زمینه نقض گسترده حقوق بشر را فراهم آوردید و باید پاسخگوی ملت‌هایتان باشید.

نخستین انتخابات

در نخستین انتخابات در سال ۱۳۵۷ /۱۹۷۹ پرسش شد که جمهوری اسلامی «آری یا نه»

در این مقطع چه چیزی به رأی گذاشته شد؟ در واقع آنچه به رأی گذاشته شد، «قید» کردن جمهوریت با دین بود. در واقع یعنی نقض حقوق بشر به رأی گذاشته شد.

۱. عنوانی که به رأی گذاشته شد چیست؟ ۲. در این جمهوری ذاتا چه گروه‌هایی خارج می‌شوند؟

تمام نامسلمانان؛ زمانی که از دین سخن می‌گوییم، در این دومی، فریبی در کلمه «اسلام» است! زیرا متولیان این جریان شیعی بودند و عملا جمهوری اسلامی را به رأی گذاشتند و نه جمهوری شیعی را! و آنانی که در گروه نامسلمانان مورد ظلم واقع می‌شوند [همچون مسیحیان و یهودیان]. همچنین گروه دیگر کسانی که به حیث فلسفی، الهیات باور نیستند، مانند چپ‌گرایان که فریب این کلید‌واژه «جمهوری اسلامی»، «آری یا نه» را خوردند. آنان مشارکت می‌کنند اما با همه تلاششان هرگز نمی‌توانند در نهاد قدرت قرار گیرند. به همین جهت قدرت، ناخواسته آنان را با تعامل خویش به رادیکالیسم می‌کشاند. و از منظر فقهی با دستاویز قرار‌دادن در کلیدواژه «محارب، بغی/باغی و مرتد» شدیدترین مجازات را که «اعدام» است با این کلیدواژگان بر آنان اعمال می‌نماید. زیرا جمهوری اسلامی دارای یک انسداد حقوقی یا نقض سیستماتیک با جریان چپ‌گرا - که یکی از جریانات بزرگ تاریخ معاصر ایران است - بستری را فراهم می‌آورد که آنان را به رادیکالیسم بکشاند.

در حقیقت و با این تفاصیل، مناسبات جامعه‌شناسی-سیاسی بین چپ و جمهوری اسلامی به حیث حقوقی برای همیشه‌ تاریخ در یک گسستگی به سر خواهد برد.

تفکر شیعه

نخستین امر که به حیث حقوقی در ذات کلام شیعی است، همانا «حق» حکومت از برای معصومین (امامان دوازده‌گانه) است. در واقع بحث این است که در زمان غیبت امام، فقیهان وقتی به قدرت می‌رسند، ملتزمین به فقه - یعنی کسانی که عمل متشرعانه انجام می‌دهند - برایشان «فصیلتِ حقوقی» مترتب می‌شود. برای نمونه در زمان استخدام، افراد در سازمان یا نهادی، از آنان گزینش به عمل می‌آید و عملا افرادی که ملتزم به شریعت اسلامی باشند، دارای «فضیلت حقوقی» شده و برای به استخدام دولت درآمدن، ارجحیت نسبت به دیگران می‌یابند. یعنی نقض حقوق بشر که تحت عنوان کلیدواژگان «متعهدین/مکتبی و متخصصین» مطرح می‌شوند. می‌توان بیان داشت امتحاناتی که هسته‌های گزینش در نهادها می‌گیرند و در عالی‌ترین سطح قدرت هم‌اکنون در انتخابات مجلس خبرگان اعلام می‌گردد که تنها فقیهان صلاحیت دارند! همچنین فردی را هم در عالی‌ترین سطح قدرت قرار می‌دهند که «فقیه جامع‌الشرایط» باشد. یعنی شهروندان از «حقِ رهبریت» محروم‌اند.

یا در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی، نهاده‌ای قرار دارد به نام «شورای نگهبان» که به صورت یک نهاد حقوقی، نمایندگانی را به معرض انتخاب می‌گذارد که ملتزم به شریعت باشند. اینجا کلیدواژه «رجال» نیز از خود، کارکرد حقوقی نشان می‌دهد که نه در مجلس خبرگان و نه در انتخابات ریاست جمهوری، نه در شورای نگهبان و نه در ساحت رهبری، هیچ زنی نمی‌تواند راه یابد [نقض حقوق بشر در امر مشارکت مستقیم زنان در مسائل مربوط به حق تعیین سرنوشت در امور سیاسی، اجتماعی و …].

اجبار به تعلیم و تربیت

ملتزمین به شریعت، یعنی الزام‌کردن به فقه! برای نمونه، موضوع حجاب؛ از کودکان در مدارس (نقض بارز حقوق کودک) یعنی یک کودک ۹ساله باید ملزم شود به نوعی رفتارهای متشرعانه که نوع پوشش الزامی می‌شود. در واقع کودکان ۱۲سال در سپهر حکومت فقیهان ملزم می‌شوند به حجاب. کارمندان ملزم می‌شوند به حجاب و تاکنون نیز یکی از بحث‌های جدی این حکومت در تقابل با شهروندان زن است. مگر نه این است که حکومت جمهوری اسلامی است؛ یعنی اموری که در ساحت اسلام و شریعت است باید به رأی مردمان گذاشته شود! پس بدین سیاق، حجاب تحمیل می‌شود به زنانی که در واقع آن «حدِ نوعِ پوشش» از فقه را که وارد قانون شده است را دریافت کرده‌اند. آیا نباید لباس زنان را به رأی جمهور زنان گذاشت و نه به رأی فقیهان؟ مگر نه این است که لباس از برای زنان «رسم» است و جالب اینکه در قانون اساسی تنها آمده است: «مذهب رسمی شیعه اثنی عشری …»، این کلمه «رسم» در حقیقت ریشه در تاریخمندی زنان دارد. در عین حال که کلیدواژه «مذهب رسمی» را وارد کردند اما نتوانستند استنباط کنند که باید به عرف و رسم‌ها مراجعه گردد و نه نصوص آن‌ها در کارزار انتخاباتی. به دیگر سخن اینجا حکومت فقیهان است و نه جمهوری اسلامی!

جرم سیاسی-عقیدتی

جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می‌گیرد. بحثی است درون‌حکومتی. زیرا که «جرم سیاسی در بحث‌های حقوقی جایگاهی ندارد». بلکه یک بحث حاکمیتی است. و هنگامی که سخن از حاکمیت است، در واقع نحوه مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می‌گیرد.

در این مسیر، اصل ۲۴ قانون اساسی در خصوص آزادی نشریات و مطبوعات است البته به طور مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد یا اصل ۲۷ همان قانون که تصریح در آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح را دارد که آن نیز مشروط است بر امر دیگری چون «مبانی اسلامی» [برای نمونه؛ سرکوبی اعتراضات مسالمت‌آمیز بازنشستگان فرهنگی و …] یا اصل ۱۸۶ قانون مورد نظر از دو بخش تشکیل یافته است. یک بخش مربوط به «جرائم سیاسی» است و بخش دیگر آن در رابطه با «جرائم مطبوعاتی» می‌باشد. و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می‌شود.

نخستین نکته در جرم سیاسی «آزادی بیان» است، کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می‌کند. یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی‌تابد.

باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد. در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد، «اجرای قانون اساسی» برجسته می‌نماید که توسط مقنن و قانون‌گذار «ضامن آزادی بیان» در جامعه می‌باشد!

کلید واژه «مهدورالدم» و «اشد مجازات» که اعدام است، این‌ها نگاه فقیهان است نسبت به مرتکبان به جرائم سیاسی! فردی که عملکرد شیوه معیوب کشورداری را نقد می‌کند، معترض می‌شود و در آخر به عنوان «اقدام علیه امنیت نظام» اعدام می‌گردد؛ در حقیقت نقض حقوق بشر است. اما جرم سیاسی البته که در بحث دیگر جرائم، مبحث لایحه و قانون قصاص را داریم (قطع اعضای بدن، تخلیه چشم، سنگسار و حدود مانند شلاق و تعزیرات …).

بنابراین مسئله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته یا در‌حال‌گذار است که نخست آنکه قوانین آن دموکراتیک نیست- یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعه باز «فعالیت متعارف سیاسی» محسوب می‌شود.

دوم اینکه از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم» نیست، از تحمل مخالف قانونی عاجز است و عملا از قوانین درست یا قوانین مبهم و دوپهلو تفسیر مُضَیَق می‌کند.

منافع ملی

در حقوق بین‌الملل کشورهایی که می‌خواهند با دیگر کشورها در حوزه سیاست‌های خارجی تعامل داشته باشند، ضمن کلید‌واژه «عمق استراتژیک» آن را تعریف کنند، تمام مردمان در نزدشان یکسان است. اما در حکومت فقیهانِ شیعی، کشورهای شیعی «عمق استراتژیکِ» آنان می‌شوند. مگر نه این است که اهداف منافع ملی را عقلانیت محض [حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی] تعریف می‌کند، اما دستگاه وزارت امورخارجه در ایران ذیل راهبریِ فقیهانِ قدرتمند ناگزیرند که منافع ملی را که امری است عقلانی، آن را در ذیل مفهومِ «فهمِ» دینی پیگیر شوند. در واقع جمهور مردم ایران همیشه هزینه‌ای می‌پردازند که غیرعقلانی-شیعی است و شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بیانگر نقض حقوق مردمان ایران از بهره‌مندی از منافع ملی است.

این امر را در بحث هسته‌ای و مذاکرات برجام یک و دو، در بحث سپاه برون‌مرزی، انجام عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران مشاهده می‌کنیم که تروریسم دولتی را در سطح بین‌الملل گسترش می‌دهد. در کنفرانس اسلامی، در حمایت از انتفاضه و … مشاهده می‌کنیم. یا در «نه به اسرائیل» که در واقع یهودستیزی را در ذات حکومت فقیهان نمایان می‌سازد. حال آنکه در حکومت‌های جمهوری منافع ملی تحت عقلانیت محض که تکیه بر علوم انسانی دارد و آن نیز محصول تلاش مردمانی است که با عقلانیت زمینی تعریف و محاسبه می‌شود و نه با امری آسمانی! در حقیقت مردمان ایران یک هزینه ۴۳ ساله‌ای را تنها در برابر گسستگیِ منافع ملی پرداخت کرده است.



الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی

حق شرط تحفظ

همچنین در ملحق‌شدن کشورها به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی برای پیوستن به آن اسناد بین‌المللی از «حق شرط تحفظ یا RESERVE» استفاده می‌نماید. به این معنا که چنانچه ماده یا موادی از آن کنوانسیون در مغایرت با موازین شرعی باشد، جمهوری اسلامی خود را متعهد به ایفای تعهد نمی‌داند. برای نمونه «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» مصوب ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد - که در محافل مختلف دولتی و غیردولتی مطرح بوده و بحث و جدل شدیدی در خصوص الحاق یا عدم الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن در جریان بوده است. لایحه الحاق دولت به این کنوانسیون همراه با اعلام قیود و شروطی در مجلس ششم تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانست، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما مجمع نیز از تصویب آن خودداری نمود. همچنین «کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات غیرانسانی، خشن و تحقیرکننده»، مصوب ۱۹۸۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز در مجلس ششم تصویب شد اما شورای نگهبان از این جهت که به صورت طرح در مجلس مطرح شده و بار مالی دارد، آن را مغایر قانون اساسی، اصل ۷۵ اعلام و از تصویب آن خودداری نمود.

یا «کنوانسیون حقوق کودک»، دولت جمهوری اسلامی به هنگام امضا در ۵ سپتامبر ۱۳۷۰ (۱۹۹۱میلادی) هم به هنگام تصویب در اسفندماه ۱۳۷۲، یک «حقِ شرط» کلی بر آن وارد کرد و اعلام داشت که: «کنوانسیون را با این شرط که هر یک از مواد و مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بود به آن ملتزم نباشد و عمل نکند، تصویب می‌نماید.» حال آنکه دولت ایران در نظام سلطنتی نسبت به سایر کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللیِ حقوق بشری که مصوب نمود، قیدوشرطی را اعلام نکرده است و این امر به‌ویژه در خصوص پیمان‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ پس از بهمن ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی به جای نظام سلطنتی سابق و تطبیق قوانین با مقررات اسلام، مشکلات گسترده ای را از جهت چگونگی اجرای تعهدات بین‌المللیِ خود در این زمینه برای نظام کنونی در ایران فراهم آورده است.

اشکال مهم این است که با این نوع شرط، برای دیگر کشورهای متعهد، معلوم نیست که دولت جمهوری اسلامی به کدامیک از مواد کنوانسیون خود را متعهد و پایبند نمی‌داند. زیرا آنان اطلاعی از قوانین داخلی مغایر با مواد کنوانسیون ندارند. و این در حالی است که جمهوری اسلامی که به هر حال با وجود تغییر نظام، از حیث موازین بین‌المللی ادامه‌دهنده «شخصیت حقوقیِ دولت ایران است که در سابق» این پیمان‌ها را امضا و تصویب نموده و بدون قیدوشرط خود را به آن‌ها متعهد می‌داند و بر اجرای مقررات آن تعهد و التزام دارد و چون به هنگام تصویب، اعلام «تحفظ» نکرده، دیگر نمی‌تواند تعهد خود را مشروط و مقید نماید.

اصل تفکیک قوا

رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را نصب می‌کند. حال آنکه قوه قضاییه عالی‌ترین سطح قضاوت و داوریِ مستقلانه باید باشد که یکی از اختیارات آن رسیدگی به جرائم رهبر و منسوبین آن است. هنگامی که رهبر رئیس قوه قضایی را نصب می‌کند، نقض اصل «تفکیک قوا» است و یا نظارت قوه قضاییه بر همه حاکمیت است همچون «اختلاس‌ها» در خصوص اختلاس‌ها، رهبر نظام همواره می‌گوید: «موضوع اختلاس‌ها را کِش ندهید!» یعنی رهبر مصونیت کیفری داشته که توسط ضابطین نهاد قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نهاد وابسته به رهبری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مصونیت کیفری-حقوقی نسبت به جرائم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد. در حقیقت عملا در کشور ما فقیهان و افراد مسلح بالاترین رکن را دارا هستند. از این بیش عدم پرداخت مالیاتِ نهادهای تحت نظارت رهبری از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و … که این نیز نوعی «نقض حقوق اقتصادی» جامعه است.

با این وصف در این نظام جایگاه آزادی بیان کجاست؟ زیرا قوه قضائیه که باید عالی‌ترین داوری را بر همه ارکان وارد نماید، دارای این «حق» و «صلاحیت» نیست!

بر این اساس می‌توان بیان داشت که رهبر و نیروهای مسلح سپاه در بالاترین سطح قرار دارند و به حیث ماموریت ذاتی نیروهای مسلح، نظارت بر امر فرهنگی است که در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اندراج یافته است.

به حیث حقوقی، سپاه پاسداران در این خصوص خود را «محق» می‌داند تا از دیدگاه فقیهان حفاظت نماید که این دیدگاهِ تبلور‌یافته در «ولی فقیه» است. به سخنی دیگر سپاه پاسداران، سرباز فقیهان است و نه مدافع دیدگاه جمهور مردم!

با توجه به اینکه نیروهای مسلح باید بی‌طرفانه عمل کنند، اما ماموریت یافته‌اند تا از دیدگاه فقیهان دفاع نمایند. پس یک نوع «قاهریت‌دادن» به نیروهای مسلح سپاه وجود دارد. یعنی نیروهای مسلحِ بالادستِ خواسته‌های جمهور مردمان است.

وزارت ارشاد

وزارت ارشادِ صدا‌و‌سیما و نیز شورای عالی مجازی به اقتضای منصوبیت از حق بهره‌مندی از اطلاعات آزاد محروم شده‌اند. نقض فقیهانه به جهان معاصر و شبیخون فرهنگی به طرح صیانت [جرائم رایانه‌ای، محدودیت و فیلترینگ اینترنت و…]



کانون وکلا و داشتن حق دفاع

وکیل مدافع

رئیس قوه قضائیه در اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۰۱۷ میلادی) فهرست ۲۰ تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه، حق دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

البته انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه موجبات اعتراضِ تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را فراهم آورده است. در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست ۲۰ تن از این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است.

اگر چه بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون تازه آیین‌دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌کنند.»

در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاران زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت‌شده استناد به «اقرارنامه‌‌هایی نموده که برخی از درویشان این اقرارنامه‌ها را «جعلی» خوانده‌اند و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «کاغذهای سفیدی» را به آن‌ها داده‌اند و «به بهانه تفهیم اتهام» و «به صورت اجباری» از آنان امضا گرفته‌اند.

حتی به گفته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.

در همین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان‌کاری» خبر داد و این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خواند.

این گروه در وبسایت خود تاکید کرده است که این اقدام «حتی بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی» است.

می‌توان گفت که اساسا اصل تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد: «از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.»

البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است، می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت به‌تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، و نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.

با توجه بر اینکه تبصره ۴۸ آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، زیرا به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، وکالت، رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی‌شان به‌درستی استیفا نمی‌شود.

از این بیش تعدادی از وکلای معرفی‌شده در فهرست ۲۰ تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. به گفته یک وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام‌شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌‌اند یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند.»

حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده، حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده «ریحانه جباری» بحث‌برانگیز شده است.

عبدالرضا محبتی، یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی - دادستان وقت تهران - در دادگاه دسته‌جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود

افزون بر این، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامی خاص در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگر فراز دخالت قوه قضائیه در تعیین وکیل خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است. و یا مربوط می‌شود به اقدامی غیرقانونی دیگر قوه قضائیه در مورد طرح جدید قانون وکالت در اردیبهشت ۱۳۹۸.

طرح‌جدید قانون وکالت؛ هرکسی لیسانس‌حقوق دارد، وکیل شود

اردی‌بهشت ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی)

با طرح جدیدی که قانون وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی دو‌شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق بی‌کار خواهند ماند.

در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری می‌توان بیان داشت که این قانون موجب رانت برای برخی مشاغل می‌شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی‌کند و در نهایت سبب تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان می‌شود. تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌گوید: «سه نفر تعداد ظرفیت هرساله کارآموزان هر کانون را مشخص می‌کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند.» چرا آن‌ها ظرفیت را افزایش نمی‌دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت بدهند. ماده ۸ قانون اخذ پروانه وکالت هم می‌گوید برخی مشاغل مانند قضات می‌توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند.

باید توجه داشت که وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود. در حقیقت اگر از حق دفاع صحبت می‌کنیم، از حق دفاع متهم حرف می‌زنیم و اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می‌رود. گویی بخشی از حاکمیت هدفی دارد که به دنبال آن کارهایی را می‌کند. بخشی از سیستم به دنبال تضعیف حق دفاع است. با تصویب طرح جدید وکالت، به‌سادگی هرچه تمام‌تر ما حق دفاع را به مسلخ می‌بریم.

به دیگر بیان هیئت منصفه، نماینده عقلانیت جمهور در آئین دادرسی و نبودن هیئت منصفه به سبب عدم نظارت بخشی از جمهور در فرایند دادرسی مغفول می‌ماند. آئین دادرسی فقیهانه، ناقض حق بهره‌مندی از دادگاه‌های علنی در جرائم سیاسی و امنیتی است.

مبنا و اهداف تصویب «اصول اساسی نقش وکلا»

حال آنکه به استناد اهم مبانی و اهداف مندرج در مقدمه «اصول اساسی نقش وکلا» در بیانیه ۱۹۹۰ هاوانا، مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد، در زمینه پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین، این چنین است:

۱- دستیابی به عدالت کیفری در جهت ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر از طریق همکاری‌های بین‌المللی مقرر در منشور ملل متحد. (در همین ارتباط، بند ۳ ماده یک منشور ملل متحد بر«حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب»، تاکید دارد و بند ب ماده ۱۳ منشور مورد نظر نیز ضرورتِ «ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض به حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب» را تاکید کرده و در بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد مبنی بر ضرورت «احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب» مقرر نموده که نشانگر مراتب یاد شده است.

۲- تاکید بر آزادی‌های اساسیِ بشری بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب به ترتیب مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبتنی بر تضمینِ اصول برابری در برابر قانون، فرض برائت، حق رسیدگی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و دارای تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع نسبت به متهم در فرایند دادرسی‌های کیفری است.

۳- تاکید بر حقوق مورد شناسایی در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مانند حق محاکمه بدون تأخیر بی‌رویه و حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و قانونی

۴- تعهد دولت‌ها به تجویز منشور ملل متحد به موجب پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دائر بر شناسایی و تضمینِ ترویج احترام جهانی به رعایت حقوق و آزادی‌های بشر( بند ۳ ماده یک، بند ب ماده ۱۳ و بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد).

۵- حق برخورداری اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا توقیف از حیث ارتباط و مشورت با مشاور حقوقی یا وکیل خود

۶- تضمینِ معاضدت حقوقی و ارتباط محرمانه نسبت به زندانیان محاکمه‌نشده با وکیل در راستای اصول مقرر در «حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان». (حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به «قواعد نلسون ماندلا» یعنی حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان SMRs در ابتدا از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۵ تصویب شد و در سال ۱۹۵۷ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به تصویب رسید).

۶- لزوم رعایت حقوق مدنی و سیاسی متهمان محکوم به اعدام به حیث ضرورت انجام اقدامات مربوط به بهبود دسترسی به عدالت و رفتار عادلانه، استرداد، جبران خسارت و کمک به قربانیان جنایت در سطوح ملی و بین‌المللی در جهت تضمین حمایت از متهمان دارای مجازات اعلام به تجویز مقرر در ماده ۱۴ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و «اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء‌استفاده از قدرت» (مصوب ۱۹۵۸مجمع عمومی سازمان ملل متحد).

۸- حق برخورداری همه افراد از خدمات حقوقی موثر از سوی وکلای حرفه‌ای مستقل در راستای حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.

نوکیشی و تغییر دین

نوکیشی و تغییر دین شهروند و تبعات حقوقی آن برخاسته از رویکرد الزامی‌بودن دین اسلام و مذهب تشیع بر مبنای «زایش‌گری» و «ژنی» و «ذات‌انگارانگی» امر حقوقی است.

کودکان خانواده‌ی مسلمان، در حین تولد در شناسنامه، دارای هویتِ نوعی حقوقِ دینی می‌شوند که بر مبنای خون و ژنتیک منتقل شده است و نه بر اساس انتخاب و اراده آزاد و بالغانه ثبت در شناسنامه باشد. (ماده یک کنوانسیون حقوق کودک: هر فرد انسانی تا سن ۱۸سالگی، کودک محسوب می‌شود)

«مردم در ایران می‌گویند ما، به اتکای منطق جمهوریت» اما «رهبر می‌گوید من! به اتکای فقیه بودنش، نه بر اساس داناییِ علوم»

منابع

- قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳۸۶

- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

- آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

- قانون وکالت در ایران

- پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶

- پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶

- کنوانسیون بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان ۱۹۸۱

- کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۷

- کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۹۱ /۱۳۷۰

- بیانیه ۱۹۹۰هاوانا، هشتمین کنگره سازمان ملل متحد

- منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۵

- قواعد نلسون ماندلا، مصوب ۱۹۵۵ /۱۹۵۷

با احترام

نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر

رونوشت: پروفسور دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

سوگوارى يك حقوق دان

برای افتادن
برگها، پائیزها، انسانها

برای کسانی که فردا خواهند آمد و بی آنکه من باشم شاید قلب مرا بشنوند
شاید!
دادرسی به پروندهایی اینچنینی به سبب تبعات حکم که به هستومندی یک پدیده ی زیستی حیاتی است از نظر تاسیسگران نظام‌های حقوقی دارای یک روند و فرایندی است که اصرار به تاخیر و کندی آئینی نشان از ارزشمداری نگاه به حیات است.
دین و ساده انگارانه گی و ساده اندیشی به کلید واژه ی قتل کافر باغی مرتد یاغی و حقوق مبتنی بر فقه را از منظر روانشناسی سیاسی قضات حکومتی میتوان مورد تامل قرار داد!

#نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر
٨،١٢،٢٠٢٢

کفالت سیاسی
در سال 2003 پارلمان آلمان، در کمیسیون حقوق بشر آن لایحه ای را تحت عنوان «کفالت سیاسی» مصوب کرد در دفاع از نمایندگان مجلسِ کشوری دیگر که تحت فشار هستند. اما بعدها این قانون تعمیم داده شد به افراد دیگری مانند زندانیان سیاسی در کشورهای دیگر
و اکنون نه تنها آلمان بلکه چهار نماینده در پارلمان سوئد نيز کفالت سیاسی تعدادى از زندانیان سیاسی در اعتراضات ایران را برعهده گرفتند.
اين اقدام سيمبوليك درحمایت‌های سیاسی می‌تواند به کاهش مجازات و آزادی آن افراد منجر شود
كفيلان سياسى از نفوذ بین‌المللی خود برای «نجات جان انسان‌ها» و روشنگری درباره «بی‌عدالتی» استفاده خواهند کرد
البته "كفالت سياسى كاربرد حقوقى ندارد، اما داراى فلسفه حقوقى است و در قانون مدنى در مبحث قراردادها به عنوان "عقدكفالت" موضوعيت دارد. ولى به حيث سياسى و ديپلوماتيك ميتواند فشار حداكثر ى را روى رژيم اسلامى وارد نمايد.
حتا اين كفيلان سياسى از قوه قضاييه خواسته اند تا اين زندانيان، يعنى افرادى چون" توماج صالحى و...." از گزينش وكيل منتخب خود برخوردار شوند و نه وكلاى قوه قضاييه كه موجبات تسريع در اجراى حكم اعدام را فراهم
مي كنند.

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق
بشر
١٥،١٢،٢٠٢٢