آدم ربایی و جرائم مشابه برون مرزي! 
فصل پایانی 
«کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است.» 

گروگانگیری در دو سطح ارتکاب می یابد:  

در سطح داخلی مانند گروگان گرفتن افراد برای اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفا به دلیل اخذ تامین از پلیس و گریز از مهلکه باشد.  

در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولتها به منظور آزاد ساختن زندانیان آنها انجام می گیرد.  

برای نمونه، تسخیر سفارت امریکا (بخوانید از دیوار سفارت بالا رفتن) در ایران(1979) توسط «خط امامی ها...» وبه تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان تحت فشار قرار دادن دولت امریکا برای استرداد شاه بود.  

این امر تا آنجا اهمیت یافت که برای انتقاد ازعملکرد جیمی کارتر از اصطلاح « امریکای به گروگان گرفته شده» استفاده کردند. تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بین الملل موجب جرم انگاری آن در نطام کیفری بین الملل شده است.  

از این حیث، نخستین بار در بند2ماده6 از اساسنامه ی نورنبرگ قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین وعرف های جنگی؛ جنایت جنگی محسوب شد. در پی آن، در قسمت دوم از بند1ماده3 کنوانسیون های ژنو1949 به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تاکید شد. سپس کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب1979 به عنوان مهمترین سند بین المللی، برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.  

 جمهوری اسلامی همواره «اتباع خارجی» و «دوتابعیتی»را در داخل به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته «جاسوس» بودن آنها را به اثبات برساند. از جمله خانم کایل مور گیلبریت را که به اتهام جاسوس ایسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده بود در 25 نوامبر2020 با سه زندانی ایرانی( سعید مرادی، محمد خزایی و مسعودصداقت زاده) که در بمب گذاری علیه دیپلمات های ایسرائیلی در تایلند دست داشتند ودر حقیقت سه جنایتکار تروریست، مبادله شد! همچنین وضعیت دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی که گروگانی است در اختیار جمهوری اسلامی که در معرض خطر اعدام قرار دارد. حال آنکه گروگانگیری دو تابعیتی ها و مبادله اشان با تروریست ها (اسدالله اسدی یا حمید نوری) یک رفتار غیرمتعارف بین المللی است.  

نوام چومسکی أساسا آدم ربایی و تروریسم را سلاح قدرتمندان می داند و نه ضعیفان. به هر روی اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مدنظر بوده است.  

به هر حال با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملن ناکارآمد بوده است.  

بنابرآنچه پیش گفته،  

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) موسوم به سی‌اف‌تی (CFT) که کنوانسیونی بین‌المللی است و در سال 1999 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.  

...و دیگر الحاق به کنوانسیون [CFT] و پالرمو بوده که با هدف مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است. یکی از دلائل عدم الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ها، همانا مغایرت داشتن اهداف نظام اسلامی یعنی کمک رسانی نیروهای انسانی و مالی به گروه ها و سازمانهای تروریستی بوده است.  

از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.  

حتا رویترز تهدیدات قبلی فرمانده سپاه علیه آمریکا در کشورهایی مانند عراق را «شوم» تلقی کرده زیرا که در این کشور نیروهای متحد رژیم جمهوری اسلامی در مجاورت نیروهای آمریکا مستقر هستند.  

 اما افزون بر این موارد قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی برای اقتصاد در ایران تبعاتی منفی داشته است.  

اقدام آمریکا علیه سپاه نه تنها اعضای این نهاد نظامی [شده] را در سفر به خارج از ایران در معرض بازداشت یا استرداد به آمریکا قرار می‌دهد بر مبنای قانون استردادمجرمان. از این بیش تنش زدایی میان رژیم ج.ا و آمریکا را در آینده دشوارتر می کند.  

از این بیش دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. بر پایه این تعریف تازه، اقدام تروریستی عبارت است از:  

- فعالیتی که در داخل و یا خارج از کانادا صورت پذیرد و بر اساس هر یک از کنوانسیون ها و پروتکل های ضد تروریستیِ ملل متحد «تعرض» محسوب گردد؛  

- با اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی صورت گرفته و از طریق کشتن عامدانه، صدمه و به خطر انداختن جدی حیات یک فرد رعب ایجاد کند و یا دولت را وادار به یک اقدام رعب آور نماید. ش 

همچنین وزارت دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص تعریف تروریسم این‌گونه بیان می کند:  

-« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»  

بر اساس ماده (1) «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی به منظور مقابله با تروریسم»، تروریسم به هر اقدام خشونت آمیز با تهدید به آن گفته می‌شود که صرف نظر از مقاصد مرتکبین آن به منظور ارعاب مردم یا تهدید آنان صورت می‌گیرد و موجب به خطر انداختن جان یا امنیت آنان یا آسیب رساندن به محیط زیست یا به یکی از تأسیسات یا اموال خصوصی یا عمومی گردد.  

حال آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف/PLO) از منظر برخی یک نهاد تروریستی است که فاقد مشروعیت بوده و برای نیل به آرمان‌های خود به یک سلسله شیوه و روش‌های خشونت آمیز و «غیر قابل پذیرش»دست می یازد. و به عکس برخی از دیگر کشورها، سازمان یاد شده را نماینده قانونی مردم ستمدیده می‌دانند که به خشونت لازم و قابل توجیه (و نه تروریسم) به منظور دست یابی به اهداف عادلانه و اجتناب‌ناپذیر خود متوسل می شود.  

دولتهای ستیزه جویی همچون لیبی، سوریه و جمهوری اسلامی به سازمانهای تروریستی و حمله به اروپاییان  و امریکایی ها کمک کردند. پرواز شماره 103 خط هوایی پان امریکن در 1988 از فرانکفورت به نیویورک که هنگام پرواز بر فراز اسکوتلند در منطقه لاکربی منفجر شد...نشان از دخالت گروه های تروریستی مستقر در سوریه و ایران داشت. در حقیقت تروریسم تحت حمایت دولتها نیز غالبا بخش تفکیک ناپذیری از تروریسم بین المللی است.  

اگرچه رویکردهای متفاوت و حتا برخوردهای دوگانه با مسأله تروریسم در جهان امروز، «تابعی از شرایط سیاسیِ داخلی و بین‌المللی گشته که البته آثار مخرب و منفی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. و این در حالی است که میراثی از«ایمانوئل کانت، نظریه پرداز «حقوق طبیعی» در زمینۀِ اخلاق برجای مانده که این چنین می‌گوید:« احکامی اخلاقی وجود دارد که نمی‌توان بر حسب ملاحظات تجربی و موقعیتی زیر پا نهاد. این احکام، قابل بازنمایی اند و به حیطۀِ جرم، جنایت و شر تعلق دارند و ضروری است که در قوانین ملی و بین‌المللی مجازات هایی برای‌شان در نظر گرفته شود و نیز دولت ها آن‌ها را در قوانین خود بگنجانند و به طور کامل بدانها واقعیت و عینیت بخشند و گرنه مجازیم بدین کار وادارشان کنیم(حق دخالت انسان دوستانه یا قانونی).»  

تجربه کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است. به این معنا که برای رهبران کلیسا همواره ساده‌تر بود که «مُحَرَمات» را تعیین کنند و به زهد و پرهیز خرسند باشند(ظاهراً) تا اینکه مشخص نمایند چه کارهایی واجب است و بارها مهمتر و نظرگیرنده تر اینکه هر سیاستی که شایسته این نام باشد، بی تردید بر شیوه ای متکی است که (مردم زندگی و حقوق شان را بدان شیوه بازنمایی می کنند!)  

بدین اعتبار اگرچه مجموعه‌ای از اصول بدیهی وجود دارد که می‌تواند به اجماعی همگانی استحکام بخشد و صحت و درستی خود را به کرسی بنشانند. اما قدرمتیقن این چنین نیست و «فلسفه اخلاقی»ییِ متناقض و نامنسجم وجود دارد و آشکار است که واقعیت امر چیزی نیست جز خودخواهیِ افسارگسیخته، از بین رفتن یا شکنندگیِ بسیار سیاست‌های رهایی بخش و جهانی شدنِ رقابتِ وحشیانه.  

آدم ربایی، گروگانگیری و جرائمی مشابه چون تروریسم پدیده ای است چند وجهی و چند بُعدی به این معنا که هم فهم ریشه ها، خاستگاه، شاخص ها و مصادیق آن و همچنین شناخت راهکارها و شیوه های موثر برخورد و مقابله با آن باید بدور از نگاه های تک بُعدی و یکجانبه گرایانه باشد. درغیر اینصورت اهداف، سیاست ها و راهبردهای تروریست ها را علیه خودمان دعوت کرده ایم.  

«آدم ربایی و گروگانگیری از سوی رژیم اسلامی در ایران در واقع نشانگر رویکرد ضد دیپلماسی آن است» و یادآوری می‌کند که «جمهوری اسلامی، از زمان شکل گیری در سال 1979، همواره از هنجارهای بین‌المللی سرباز زده و از اتکا به دیپلماسی و گفتگو برای کاهش اختلافات با دیگر کشورها طفره رفته است».  

پایان سخن  

به نظر این قلم برای پیشگیری از رویکرد «آدم ربایی/گروگانگیریِ» رژیم اسلامی، همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمانهای حقوق بشری از ضروریات است. نخست، مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران (علی خامنه ای و...)، عاملان و مجریان این اقدامات باشد. کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا ، سوئد و استرالیا، باید تا آنجا که ممکن است، با اتکا به قانون « مگنیتسکی»، تحریم‌های هدفمند علیه سه قوه (مقننه، قضاییه و مجریه)اسلامی و مجریانِ گروگان گیر را افزایش دهند. این کشورها باید یک قرارداد چند جانبه تنظیم نموده تا با اتکا به آن علیه هرگونه گروگان گیری از سوی دولت‌ها، به ویژه نظام اسلامی در ایران مشترکاً تلاش کنند. آنها باید به عنوان پیش شرط هرگونه توافق سیاسی در آینده، اعلام نمایند كه  افزون بر آزادی بی درنگ همه گروگانها توسط جمهوری اسلامی، اِعمال هرگونه «آدم ربایی و گروگان گیری» توسط این دولت و یا هر دولت دیگری که مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر خواهد بود.  

با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرائم یاد شده و به ویژه تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم. وبه این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود.

منابع؛ 

/قانون اساسی جمهوری اسلامی 

/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 

/ حقوق جزای اختصاصی، دکتر ایرج گلدوزیان، چاپ انتشارات دانشگاه تهران،1397 

/ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی مصوب 1368 

/ کنوانسیون ژنو مصوب1949 

/ کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 1979 

/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

16،9،2021

حقوق متهمین/ محکومان بیمار  
در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 
زندانیان به ویژه محکومان بیمار، از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند. 
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر( نسل نخست حقوق بشر) به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است. 
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود». 
و یا پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده اعلامیه حقوق بشر، در مواد 6 تا27 خود از حق حیات، ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد به ویژه در رابطه با مجازات های سالب آزادی  سخن گفته است.  
همچنین در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است! 
و در آئین نامهٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از کلیه حقوق زندانی اعم از امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است. 
ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان متناظر بر کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، وضعیت جسمی و روحی،اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد. 
یکی از مواردی که در آیین نامه اجرایی زندان ها به عنوان روشن کننده ٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگه داریِ متهمین/محکومان بیمار در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. 
از این بیش تحقيقات مقدماتي و اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگستري در موارد خاص، همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسي به معني اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي متهمان، ترميم خسارات بزه ديدگان و تامين نظم عمومي و منافع اجتماع باشد. با اين همه تامين حفظ حقوق فردي و اجتماعي آنان به طور توامان در اين مرحله از دادرسي از پیچیدگی و ظرافت ویژه ای برخوردار است.  
زيرا از يک سو ضرورت حفظ نظم عمومي و منافع اجتماعي و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مي کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آوري شده و از فرار يا مخفي شدن متهمان جلوگيري شود و از ديگر فراز همواره نگراني و بيم اين امر وجود داشته که در اثنای انجام اقدامات سريع، دقت و احتياط، قربانیِ تعجيل در ضرورت تسريع انجام تحقيقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب کيفري قرار گرفته و عليه ايشان کیفرخواست صادر شود.  
از همين رو در تحولات نظام هاي دادرسي کيفري به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي کوشش فراوان شده که ضمن تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد. از همین رو اسناد بين المللي حقوق بشر، قوانين اساسي و نظام هاي عدالت كيفري مترقي کشورها، تضمينات حقوق دفاعي متهمان را در راستاي حمايت از «اصل برائت» به عنوان ميراث مشترك حقوقي کشورها، به هنگام اعمال تحقيقات پيش بيني و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان توسط وکلاي ايشان در استناد به حقوق دفاعي اشان موجب جلوگيري از تعرض به حقوق و آزادي هاي اساسي آنان و صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب در مرحله تحقیقات است.  
حال ممكن است برخي از اين افراد به جهت ابتلا بيماري جسمي يا روحي خاص توانايي لازم را براي طي مراحل دادرسي اعم از تعقيب، تحقيق، محاكمه و اجراي حكم نداشته باشند؛ بر این اساس اين گروه از افراد بايد از حمايتهاي ويژه اي توسط قانونگذار برخوردار باشند و دستگاه قضا به عنوان متولي اجراي عدالت مكلف به اعمال سياست افتراقي در مورد متهمان و محكومان بيمار باشد. در واقع بيماراني كه بر حسب مورد در مقام متهم يا محكوم در نظام عدالت کیفری قرار مي گيرند مانند افراد سالم از توانايي جسمي و روحي برخوردار نيستند.  
بنابراین اعمال قواعد دادرسي، همسان متهمان و محكومان سالم نسبت به اين گروه از افراد ممكن است افزون بر به خطر انداختن سلامتي آنان موجب خدشه دار شدن موازين دادرسي عادلانه نيز گردد. به موجب اصل 29 قانون اساسي، دولت مكلف است شرايط لازم براي برخورداري يك يك افراد كشور از امكانات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي را فراهم نمايد. 
به نظر ميرسد كه نظام دادرسي كيفري ايران در خصوص تعقيب متهمان از سيستم قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب تبعيت مي نمايد. بدین سیاق مقام تعقيب تحت هيچ شرايطي ولو در جرايم خرد و احراز شرايط خاص همانند بيماري متهم، حق متوقف نمودن تعقيب متهم با صدور قرار تعليق تعقيب را ندارد! 
اين امر در حالي است كه به موجب اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب، دادستان اجازه دارد كه با رعايت شرايط خاص مربوط به نوع جرم، شخصيت متهم و اوضاع و احوال ديگر همانند ابتلا متهم به بيماري روحي يا جسمي، تعقيب متهم را به حالت تعليق درآورد. 
به موجب ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ثابت شود شخصي كه دستور احضار او داده شده به علت بيماري قادر به حضور در نزد مقام قضايي نيست در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي، قاضي خود نزد او رفته و بازجويي لازم را بعمل مي آورد. در صورت عدم وجود فوريت، قاضي ميتواند منتظر رفع مانع شود. 
البته قانونگذار به موجب ماده ي 134 همان قانون، مقام قضايي را مکلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايي كه در اين ماده برشمرده شده قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. بر پایه پاراگراف آخر این ماده، مقام قضايي را مکلف کرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتي و شرايط جسمي و روحي متهم را در نظر بگيرد و در صورتي كه متهم مبتلا به بيماري جسمي يا روحي خاصي است كه نگهداري وي در بازداشتگاه با سلامتي وي منافات دارد از صدور قرار سنگين بازداشت موقت درباره ي وي امتناع ورزد و قرارهاي سبكتري چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد. 
از این بیش در ماده 129 قانون مورد نظر در راستاي حفظ موازين دادرسي عادلانه،  در خصوص لزوم تفهیم اتهام به متهم و منع پرسش های تلقيني، قواعدي را بيان كرده است اما در اينكه براي شروع بازجويي بايد متهم از آمادگي جسمي و روحي لازم براي فهم اتهام و پاسخگويي به پرسش ها برخوردار باشد مطلبي بیان نکرده است! اين امر در حالي است كه مقنن در مواد 125 ،161 ،202 و 204 قانون دادرسی کیفری به ترتيب امكان حضور مقام قضايي در اقامتگاه شهود و متهم بيمار جهت استماع شهادت و بازجويي، حضور مترجم براي متهمان غيرفارسي زبان و حضور شخص خبره براي متهمان كر و لال را پيش بيني نموده است. 
 و به همین منظور در تحولات نظام هاي دادرسي کيفري به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي کوشش فراوان شده که افزون بر تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد.  
برخي بر این باورند كه هنوز ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356كه در آن اجازه ي صدور قرار تعليق تعقيب تحت شرايطي به دادستان اعطا شده است قابليت اجرا دارد، بنابراین امكان صدور اين قرار وجود دارد و نبايد به سادگي از مزاياي تعليق تعقيب چشم پوشيد.  
افزون بر این احضار متهم كه از طريق ابلاغ احضاریه به آدرس وي يا انتشار آگهي در روزنامه، نوعي دعوت به دادرسي است و به موجب آن متهم مكلف ميشود در موعد مقرر نزد مقام قضايي جهت پرسش و پاسخ حضور يابد. مقنن به موجب بند 2 ماده 116 آیین دادرسی کیفری براي متهمان بيمار اين حق را پيش بيني كرده است كه اگر مبتلا به بيماري اي باشند كه به موجب آن قادر به حركت نباشند با فرستادن گواهي عدم امكان حضور به مرجع قضايي مربوط، در موعد مقرر در احضاریه، حاضر نمي شوند و با اثبات عذر موجه مانع از اعمال حربه شديدتر يعني صدور برگ جلب نسبت به خود مي شوند زیرا اگر عدم حضور متهم در موعد مقرر كه در احضاریه قید شده بدون عذر موجه باشد به موجب ماده 117 همان قانون به دستور مقام قضايي برگ جلب صادر و متهم توسط ضابطان دادگستري دستگير ميشود.  
از این بیش مقنن در ماده 161  در مورد شهود و مطلعان بيماري كه توانايي حضور نزد مقام قضايي جهت اداي شهادت را ندارند نيز حكمي مشابه ماده 125 مقرر نموده است. 
قرارهاي تأمين كيفري به ترتيب شدت و ضعف در ماده 132 آیین دادرسی کیفری برشمرده شده اند و با عنايت به اينكه با وجود ماده 35 و تصريح قانونگذار به صدور قرار بازداشت موقت اجباري در جرايم یاد شده در اين ماده عملاً الزامي مبني بر صدور قرار بازداشت موقت در نظام كيفري ايران وجود ندارد. پس، مقام قضايي در گزینش هر يك از آنها درباره ي متهم مخير است. 
البته قانونگذار به موجب ماده ي 134 قانون دادرسی کیفری مقام قضايي را مکلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايي، قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. برخي از اين معيارها ناظر به جرم و مجازات، برخي ناظر به سهولت جمع آوري دلايل و برخي ناظر به خود متهم است. در مورد نوع اخير مي توان به ضرورت تناسب قرار تأمین با وضعيت مزاج متهم اشاره نمود. در واقع قانونگذار با گنجاندن اين امر در انتهاي ماده، مقام قضايي را مكلف كرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتي و شرايط جسمي و روحي متهم را درنظر بگيرد و در صورتي كه متهم مبتلا به بيماري جسمي يا روحي خاصي است كه نگهداري وي در بازداشتگاه با سلامتي وي منافات دارد از صدور قرار سنگين بازداشت موقت دربارهي وي امتناع ورزد و قرارهاي سبكتري چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد. 
 به نظر ميرسد شایسته بود قانونگذار مقام تحقيق را مكلف مينمود: نخست ـ در حين بازجويي شرايط جسمي و روحي متهم را در نظر بگيرد و از انجام اقداماتي از قبيل بازجويي طولاني مدت و بدون وقفه كه با سلامتي متهم بيمار منافات دارد امتناع ورزد. دوم ـ اگر متهم به جهت ابتلا به بيماري روحي يا جسمي، قادر به شروع بازجويي نيست يا ادامه بازجويي با سلامتي وي منافات دارد با صدور قراري، بازجويي را تا زمان  ایجاد آمادگی لازم متوقف نماید. 
زیرا پرسش و پاسخ از فرد بیمار با موازين دادرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق دفاعی متهم است مغایرت دارد. 
سوم ـ اگر توقف بازجويي تا زمان پديد آمدن آمادگي لازم براي متهم، منجر به اطاله دادرسي شود و ضرورتي مبني بر حضور خود متهم وجود نداشته باشد ميتواند بازجويي را با حضور وكيل متهم ادامه دهد و اگر متهم بيمار، به جهت عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي وي اقدام نمايد. گرچه حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي به موجب ماده ي 128 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن با محدوديت هايي همراه است كه درباره ي متهمان بيمار نبايد اين محدوديتها لحاظ گردد. 
قانونگذار در تبصره ي ماده ي 6 قانون یاد شده حدوث جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعي را از موجبات توقف تعقيب تا زمان رفع جنون دانسته است. اما بايد گفت از يك سو معناي اصطلاح «جنون» در علم پزشكي و حقوق مبهم است و از سوي ديگر در فرض رفع ابهام تنها بيماريهاي رواني حاد استماع دفاعيات متهم يكي از اركان اساسي در محاكمه كيفري و از اصول مهم دادرسي عادلانه، استماع دفاعيات متهم يا وكيل وي در دادگاه است كه مقنن در بند 3 ماده 193 آیین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره كرده است. با توجه به اينكه اظهارات متهم در اين مرحله به نسبت مراحل قبل دادرسي كيفري ( كشف ، تعقيب و تحقيق) تاثير بيشتري در سرنوشت وي خواهد داشت، پس بايد متهم از نظر جسمي و روحي از توانايي لازم براي دفاع از خود در جلسه دادگاه برخوردار باشد.  
در همين راستا شایسته بود قانونگذار، قاضي دادگاه را مكلف مي كرد كه اگر متهم به جهت ابتلا به بيماري، توانايي لازم براي دفاع از خود را نداشت، نسبت به تجديد جلسه و تعيين وقت دادرسي مناسب اقدام نمايد زیرا ممكن است متهم به جهت بيماري به عواقب اظهارات خود آگاه نبوده است و مطالبي را بيان كرده كه مسير دادرسي را به ضرر وي تغيير ميدهد. در این خصوص نيز اگر به نظر قاضي دادگاه، تجديد جلسه منجر به اطاله دادرسي شود و الزامي به حضور خود متهم براي رسيدگي به پرونده وجود نداشته باشد مي توان جلسه دادگاه را با استماع دفاعيات وكيل متهم ادامه داد و مبادرت به صدور راي نمود.  
البته اگر متهم به سبب عدم توانايي مالي قادر به تعيين وكيل نباشد دادگاه مكلف است در كليه جرايم نسبت به تعيين وكيل تسخيري براي متهم بيمار اقدام نمايد.گرچه می توان بیان داشت كه مستند به تبصره 1 ماده 186 قانون دادرسی کیفری تعيين وكيل تسخيري تنها در جرايمي كه مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد ميباشد الزامي است كه در خصوص متهم بيمار بايد اين امر به كليه جرايم تسري يابد. 
تعيين مجازات  
قاضي دادگاه پس از احراز مجرميت متهم وارد مرحله صدور حكم و تعيين نوع و ميزان مجازات ميگردد. نخستين و مهمترين معيار، براي تعيين نوع و ميزان مجازات در راستاي اصل قانوني بودن مجازات، نوع جرم ارتكابي است چون مقنن براي هر نوع جرم، نوع و ميزان خاصي از مجازات را معين نموده است. البته قاضي دادگاه ميتواند در راستاي اصل فردي كردن مجازاتها (تناسب مجازات با وضعيت بزهكار) با درنظر گرفتن شرايطي همچون وضعيت جسمي و روحي فرد، حسب مورد نسبت به تخفيف، تبديل مجازات تعيين شده در قانون يا تعليق مجازات اقدام نمايد. 
در حقیقت قاضي دادگاه بايد هم زمان با پرونده كيفري متهم، به پرونده شخصيت وي نيز كه در برگيرنده ي اطلاعاتي درباره اوضاع جسمي و روحي و وضعيت خانوادگي و اجتماعي متهم است توجه نمايد. در متون قانوني ايران از نا بختیاری هنوز ضرورت تشكيل اين پرونده در كنار پرونده ي كيفري درنظر گرفته نشده است. 
گرچه قانونگذار در ماده ي 222 قانون دادرسی کیفری در دادرسي کودکان، قاضي دادگاه را در تشكيل يا عدم تشكيل پرونده ي شخصيت در مورد کودک متهم مخير كرده و الزامي در اين باره ايجاد ننموده است. نیز در اين ماده  اشاره ای به توجه به وضعيت جسماني کودک نشده و تنها به وضعيت روحي اشاره شده كه «محل ایراد »است! زیرا ممكن است برخي از مجازاتها مانند شلاق با وضعيت جسماني کودک مغايرت داشته باشد و درنظر گرفتن چنين مجازاتي براي وي، سلامتي او را در معرض خطر قرار دهد. 
از این بیش مقنن در برخي از مواد قانون مجازات اسلامي با استفاده از لفظ «يا» بين انواع مجازاتها در متن قانون، قاضي دادگاه را در انتخاب نوع مجازات مخير كرده است؛ براین أساس قاضي دادگاه مي تواند در چنين شرايطي با درنظر گرفتن وضع جسمي و روحي فرد، مجازات متناسب را از ميان دو يا چند نوع مجازات انتخاب نمايد. برای نمونه اگر فردي به دليل بيماري توانايي تحمل مجازات شلاق را نداشته باشد ( يعني هنگامي كه مجازات ازنوع حد نباشد.) ميتوان در صورت فقدان مانع مجازات ديگري براي وي درنظر گرفت. 
در مرحله اجرای حکم 
 پس از طي مراحل دادرسي و صدور حكم محكوميت قطعي، آخرين مرحله ي دادرسي كيفري اجراي حكم است. در اين مرحله دادسرا نسبت به اعمال مجازات مقرر در حكم صادره از دادگاه اقدام میکند. حكم صادره ممكن است مشتمل بر يك يا چند نوع از مجازاتهاي ذيل باشد: الف) مجازاتهاي بدني؛ ب) مجازاتهاي سلب كننده يا محدود كننده ي آزادي؛ ج) مجازاتهاي مالي د) مجازاتهاي محروميت زا.. 
 مجازات سلب كننده ي حيات به عنوان شديدترين نوع مجازات در نظام عدالت كيفري، به هيأت حاكمه اين اجازه را ميدهد كه در پاسخ به جرم ارتكابي مجرم، جان وي را ستانده، او را از ادامه ي زندگي محروم نمايد. اين مجازات كه در نظام كيفري ايران منحصر به سه نوع اعدام، قصاص و رجم است موافقان و مخالفان متعددي دارد. بايد گفت كه اعمال اينگونه مجازات نه تنها موجب بازدارندگی نخواهد شد که به نوعی بازتولید خشونت و زایل شدن اخلاق در جامعه را در پي خواهد داشت. یعنی «سلب حیات و یا اعدام عارضه است و نه راه حل»! درباره ي نحوه اجراي اين گونه مجازاتها آيين نامه اي تحت عنوان آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در تاريخ  27/6/1382به تصويب رسيده است. 
به موجب ماده ي 5 آيين نامه ي یاد شده، جنون يا بيماري محكوم، مانع اجراي حد، قصاص يا اعدام نيست. (مجازاتهاي حدي در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: رجم، قتل، شلاق، نفي بلد و قطع عضو) اما قانونگذار در ادامه ي همين ماده با عدول از اصل تاخير ناپذيري اجراي احكام قطعي كه از اصول اساسي اجراي احكام است، تعويق اجراي حكم در مورد محكوم بیمار را بر پایه نظر و تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تاييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان، تا رفع مانع پذيرفته است. 
در مقررات کنوني، ابتلاي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و روحي ولو بسيار حاد مانند جنون موجب رفع مجازات سلب كننده ي حيات نيست و تنها تحت شرايط اجراي آن را به تاخير مياندازد. اين امر در مواد 95 و 180 قانون مورد نظر نيز تصريح شده است. 
و این در حالی است که اِعمال هرگونه مجازات را نسبت به بزهكار مجنون و ديوانه بي فايده است. زیرا كه با حدوث جنون هيچ يك از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصلاح محقق نمي گردد چون از يك سو مجرم مجنون، در حالتي نيست كه دليل مجازات خود را درك كند و بفهمد براي چه او را مجازات مي كنند تا اصلاح شود و از سوي ديگر مجازات فرد مجنون، بيشتر در جامعه حس ترحم بر مي انگيزد تا ارعاب! البته برخي در اين خصوص، بين انواع مجازاتها قايل به تفكيك شده و جنون را موجب تأخير مجازات اعدام تا زمان افاقه دانسته است ولي مجازاتهاي مالي و محروميتهاي اجتماعي را نسبت به محكوم مجنون قابل اعمال مي دانند.  
در مورد قصاص عضو نيز با عنايت به بند 4 ماده 272 قانون یاد شده:«اگر قصاص موجب تلف جاني يا تلف شدن عضو ديگر نباشد..»كه يكي از شرايط اساسي ثبوت قصاص عضو است و نیز ضرورت حضور پزشك به موجب ماده 26 آيين نامه ي اجراي احكام بدني در هنگام اجراي حكم جهت رعايت مفاد  ماده272 همان قانون مي توان گفت كه اگر فرد محكوم به قصاص عضو، بر پایه نظر پزشك، مبتلا به بيماري اي باشد كه اجراي حكم سلامت وي را به مخاطره اندازد يا اينكه بيم مرگ وي باشد قصاص عضو منتفي و تبديل به ديه ميگردد. 
در نظام كيفري ايران مجازات شلاق گاهي به عنوان حد و گاهي به عنوان تعزير پيش بيني شده است. درباره ي نحوه اجراي مجازات شلاق نسبت به محكومان بيمار، آيين نامه ي اجراي احكام بدني ساكت است اما برمبنای ماده ي 5 آيين نامه ي یاد شده و مواد 93 و 94 قانون مجازات اسلامی بیان می شود كه همانند ساير مجازاتهاي حدي ابتلاي محكوم به هر نوع بيماري جسمي و روحي موجب سقوط شلاق حدي نميگردد و تنها اجراي آن را تا رفع مانع به تاخير مياندازد؛ و اگر اميدي به بهبودي بیمار نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر صد واحد تنها يك بار به  محكوم بیمار زده ميشود كه اصطلاحاً «ضغث» ناميده ميشود.  
البته به موجب نظريه مشورتي شماره 5128/7 مورخ 6/7/67 اِعمال ضغث تنها منحصر به حد زنا است.  در خصوص نحوه ي اجراي شلاق تعزيري نسبت به محكوم بيمار نيز بند ج ماده ي 288 آیین دادرسی كیفری حكمي مشابه شلاق حدي پيش بيني كرده است. گرچه می توان گفت كه درباره ي جرايم مستوجب تعزير با توجه به امكان تبديل مجازات مي توان نسبت به افراد بيمار كه توانايي تحمل مجازات شلاق را ندارند در هنگام صدور حكم و تعيين مجازات از انواع ديگر مجازات استفاده كرد. و شایسته بود كه قانونگذار در مورد شلاق تعزيري نيز همانند قصاص عضو، امكان تبديل آن به جزاي نقدي يا مجازات ديگر را در مرحله ي اجراي حكم، در صورتي كه اجراي مجازات شلاق براساس نظر پزشك با سلامتي فرد محكوم منافات داشته باشد فراهم مي نمود. 
  همچنین  نسبت به برخي از بيماريهاي خاص، همچون بيماري هموفيلي به موجب بخشنامه شماره 7935/79/1 مورخ 13/6/79. مجري حكم مكلف شده است كه بندهاي ج و د ماده 288 آیین دادرسی کیفری را نسبت به مجرمان مبتلا به بيماري هموفيلي به جهت عدم كنترل خونريزي ناشي از اجراي مجازات شلاق كه بعضاً موجب مرگ ميشود رعايت نمايد. يعني حسب مورد نسبت به اعمال ضغث يا تبديل مجازات شلاق اقدام نمايد.  
به استناد مقررات کنوني ابتلاي محكوم به حبس، به بيماري، موجب از بين رفتن مجازات حبس نمي گردد و در طول دوران گذران محكوميت در زندان، براي زنداني بيمار حقوق ويژه اي پيش بيني گرديده است! 
اما آنچه نظرگیرنده می نماید اجرای آن قوانین و مقررات است و نه تنها پیش بینی کردن موازین و مقررات در اسناد و قوانین! 
فرجام سخن 
نظر به آنچه پیشتر گفته؛ به موجب اصل بيستم قانون اساسي همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند اما برخي از افراد جامعه به جهت برخورداري از شرايط خاص مستحق حمايت ويژه اي از جانب قانونگذار هستند. بيماران به جهت برخورداري از شرايط خاص جسمي و روحي، بايد مورد حمايت قانونگذار در همه زمينه ها قرار گيرند. دستگاه قضا نيز به عنوان متولي اجراي عدالت و مجري قوانين كيفري مكلف است درباره ي بيماراني كه حسب مورد به عنوان متهم يا محكوم در مسير دادرسي كيفري قرار مي گيرند مقررات خاصي را پيش بيني و رعايت نمايد. اعمال سياست افتراقي/حمایتی نسبت به متهمان و محكومان بيمار در روند دادرسي كيفري از يك سو متضمن حفظ سلامتي آنان خواهد بود و از ديگر فراز مانع از خدشه دار شدن موازين دادرسي عادلانه ميگردد. البته هنوز جاي  خالی قواعدي از قبيل ممنوعيت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محكوم مجنون، الزامي بودن حضور وكيل در كليه ي مراحل دادرسي در كنار متهمان بيمار و همچنين ضرورت توجه به سلامتي متهم در حين بازجويي و محاكمه و توقف آن در صورت عدم برخورداري متهم از توانايي لازم جهت دفاع از خود تا زمان بهبودي احساس می شود. 
فراتر از این موارد تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد. این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل می گردد. 
در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری،چه جسمی، چه روحی،چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر اند «امانت» است. 
حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر. 
 اگرچه در قوانین موجود و آئین نامهِٔٔٔٔٔٔٔٔٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت «اجرای» این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار میگیرد. 
راهکارها 
 ـ ضرورت تصريح قانونگذار به ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمان بيمار مگر در موارد خاص و ضروري در آيين دادرسي كيفري 
 ـ الزام قضات دادگاهها به توجه به وضعيت سلامتي فرد در هنگام تعيين نوع و ميزان مجازات.  
ـ ضرورت رسيدگي مراجع قضايي به كليه ادعاهاي متهمان و محكومان بيمار درباره ي وضع سلامتي خود و ارجاع به پزشكي قانوني جهت بررسي. 
 ـ فراهم نمودن امكانات و تسهيلات درماني در محيط هاي كيفري اعم از بازداشتگاهها و زندانها. 
منابع؛ 
/ قانون اساسی جمهوری اسلامی 
/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/75 و 92 
/ آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، صلب و شلاق مصوب 1382 
/ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1384 
/ آئین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385 
/ آئین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 1387 
/ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 
/ کتاب، نظام بین المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، چاپ هفتم، 1396 
/ آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات تا سال 1397، جلد اول و دوم، چاپ بیستم، دکتر محمد آشوری 
/ حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، 1397، دکتر ایرج گلدوزیان، 
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
28،7،2021

هک کردنِ دوربین های زندان اوین 
در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها،حقوق زندانیان امری«مسلم»است، اما آنچه برجسته می نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان ها است. حقوقی که به باور کارشناسان،سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است. 
زندانیان از جمله گروه هایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد از گوشه و کنار گیتی،در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند. 
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر به عنوانِ مهمترین حقوق بین المللی بر کرامت و حیثیت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همه ی انسان ها تأکید ورزیده است. 
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان،مجرمان و محکومان تصریح دارد:«هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».  
و یا ماده (5) اعلامیه مورد نظر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده(7) اختصاص به ممنوعیت شکنجه/Torture دارد. 
همچنین کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 1984 آشکارا بیانگر ممنوعیت شکنجه است. 
در قانون اساسیِ نظام اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسان ها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان بسر می برد تأکید شده است. اصل های(32 تا39 ) قانون اساسی توجه خاصی به حقوق دستگیر شدگان و افرادی که در مظان اتهام قرار دارند، داشته و مراجع قضایی را ملزم و مکلف به رعایت قوانین در این زمینه کرده است. 
به عنوان نمونه:«اصل(36)قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن را تنها و تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز می داند»  
اصل(38)قانون موصوف نیز هر گونه «شکنجه» به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع شمرده و شهادت، اقرار و سوگندی را که بر اثر اجبار شخص گرفته باشد، فاقد ارزش، اعتبار و وجههٔ قانونی می داند. یکی از موارد مهمی که در قانون اساسیِ این نظام بر آن تأکید شده در اصل(39) این قانون جلوه می کند، که:« در آن«هتک حرمت و حیثیت»کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات عنوان شده است». 
فراتر از قانون اساسی، در قوانین موضوعهٔ کشور از جمله قانون مجازات اسلامی که درآن، برلزومِ رعایت حقوقِ مجرم و زندانی تأکید فراوان شده است. 
در این راستا ماده(570)قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:«هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصیِ افرادِ ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دوماه تا سه سال محکوم خواهدشد». و نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی(در خصوص کودکان بزه کارِ زیر18سال)کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور،مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از حقوق زندانی یاد شده است.امکان بهره گیری از تغذیهٔ مناسب،بهداشت و سلامت، لباس،محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسوله های پُستی، امکان داشتن ملاقات های حضوری و ….از جمله«حقوقِ مسلمی»است که در این آئين نامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.  
آیا حقوق زندانی نسبت به جرم او متغیر است؟ 
آیا به طور کلی می توان برای زندانیان حقوقی متصور نمود؟ 
در پاسخ می توان این گونه بیان داشت که، تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد،«حق آزادیِِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگهداری می شود.بنابراین اگر قوانین،نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود،این  در واقع تخلفی است که از سوی«زندانبان»صورت می گیرد.حقوق موجود در آئین نامهِٔ اجراییِ زندان ها به موجب قانون باید برای همه افرادی که به زندان معرفی می شوند، صرف نظر از این که چه جرمی مرتکب شده اند،رعایت شود.این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است. 
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان،تنها تفاوتِ زندانی ها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین می گردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند،حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگه داریِ زندانی در ساختمان هایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند. 
فزون بر این موارد حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالش ها و ضایعه ها و به ویژه تغییرهای منفی به حیث جسمی و روانی در زندانی ایجاد می کند که این امری ناگزیر است.اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینهٔ اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد می کند شده است یا خیر! 
اگرچه در قوانین موجودو نیز در آئین نامهِٔ اجراییِ سازمانِ زندان ها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت اجرای این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختی های حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما ممکن است در بسیاری موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار گیرد. 
یکی از حقوق اولیهِٔ زندانیان،«تقسیم بندی» محل نگهداری آنها بر اساس نوع جرمی که مرتکب شده اند است. 
ماده(8)آئین نامهٔ اجرایی این سازمان ناظر بر این مطلب است که کلیهٔ محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینهٔ کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقه بندی، حسب مورد در زندان های بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری می شوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کنندهٔ حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگه داریِ محکوم تعیین نموده باشد. 
از دیگر مواردی که در آیین نامهٔ اجرایی زندان ها به عنوان روشن کنندهٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیر قانونی بودن نگهداریِ افراد در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض می شود. 
به موجب این آئین نامه، فرستادن زندانیان به زندانِ انفرادی تنها  به رأی اکثریت شورای انضباطی متشکل از مسوولانِ واحدهای قضایی، بازپروری و حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاهِ مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیسِ زندان، قابل اجراء است. 
 همچنین به موجب ماده(169)آیین نامهٔ اجرایی سازمان زندان ها، تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک و ناپسند یا تنبیه بدنیِ متهمان و محکومان و اِعمال تنبیه های خشن،مشقت بار و موهن در  زندان ها به طور کلی ممنوع است. و به همین سبب در خصوص جبران خسارت واردهٔ ناشی از شکنجه می توان به ماده(1)قانون مسئولیت مدنی مصوب1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است:«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».  
آیا زیر فشار قرار دادن زندانی در دوره حبس به هر دلیلی مجاز شمرده می شود یا خیر 
می توان اینگونه بیان کرد که به لحاظ قانونی هرگونه«شکنجه تحت هر عنوان و دلیلی… ممنوع»و از مصادیق جرائم عمومی تلقی می گردد و با اعلام جرمِ فردِ شاکی در این زمینه، دادسرا مکلف به رسیدگی آن خواهد بود. 
اگر چه در این زمینه و به کرات مسألهٔ اِعمالِ شکنجه از سوی زندانبانان نسبت به زندانیان مطرح می شود اما این موارد به دلیل عدم وجود قانون نیست زیرا قوانین ناظر بر حقوقِ زندانیان در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها به طور کامل است.  
و می توان بیان داشت که نظارت بر زندان ها از وظایف «ذاتی» دادستان است و نه وظیفه تشریفاتی! 
برداشت عموم از مقام دادستان بیشتر متناظر بر دو امرِ تعقیب و تحقیق است. اما این برداشت مردود است. زیرا نظارت بر زندان ها و بازداشتگاه ها از وظایف دادستان است و اجرای این وظیفه می تواند ضامن حقوق متهمان و زندانیان بوده و نشانگر توجهِ نظام حقوقی به حقوق زندانیان است. 
در حقیقت اسناد بالادستی به موضوع زندانیان که وظایف قوه قضاییه را دو چندان ساخته ؛ هم پیوند است با قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بخش های مربوط به زندان ها از جمله ماده(113) این قانون با هدف افزایش دقت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی….(!) تدوین شده است. 
از این بیش نقش روسای زندان ها در اعلام وضعیت زندانیان به دادستان، اینگونه است که روسای زندان باید مانند علائم هشدار دهنده عمل نمایند و حوادث زندان را افزون بر دادیار ناظر زندان به اطلاع دادستان برسانند. 
با توجه به اینکه انتزاع و منفک کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی نیست. «نگهداری زندانی در واقع پایان روند رسیدگی قضایی است. هنگامی که حکم صادر می شود. در اصل (156) قانون اساسی به شرح وظایف قوه قضاییه پرداخته و اشاره ای به مساله «اجرا» نشده است. به دیگر سخن «نگهداری زندانی» یک عمل اداری است و نه قضایی. سازمان زندانها یک نگهبان و امانتدارِ زندانی است و در هیچ اصلی از قانون اساسی نیامده که این عمل باید زیر نظر قوه قضاییه انجام گیرد. 
حال آنکه در کشورهای توسعه یافته و با نظام قضایی مدرن، حتا نهاد دادستانی هم از قوه قضاییه جداست. زیرا مدعی العموم یا دادستان نباید مدعی قوه قضاییه باشد یعنی باید نهاد دادستانی را از قوه قضاییه منفک کرد. هنگامی که اعلام کنندهِ شکایت دادستان باشد، تعقیب کننده نیز خودش، یک پارادوکسی ایجاد می گردد.حال آنکه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سازمانی برای «نظارت بر زندانها» بوده که بطور مستقیم تحت نظارت رئیس قوه قضاییه فعالیت می کند. 
برپایه موارد یاد شده بحث نگهداری و تضمین سلامت و حقوق زندانیان از «اجرا» منفک است. 
در حقیقت تفاسیر حقوقی از قوانین باید برگرفته از «منافع ملی » و در مسیر بهتر اداره نمودن مملکت و پاسخگو کردن مسئولان باشد! 
فرجام سخن 
بنابر آنچه پیش گفته؛انتشار این فایل ها در سالروز کشتار زندانیان سیاسی سال1367 و همزمانی برگزاری جلسات دادرسی و محاکمه حمیدنوری [عباسی] در دادگاهی در استکهلم و به ویژه شهادت های جناب ایرج مصداقی نویسنده و فعال سیاسی در خصوص جنایات نظام فقاهتی تامل برانگیز است. برای نخستین بار است که شخصیتی مبارز (ایرج مصداقی) به وجود «اتاق های گاز در زندان» اشاره می نماید. 
از این بیش هک شدن دوربین ها نه تنها موجد مشکل امنیتی بزرگی برای نهادهای «امنیتی»، بل، موثر در سرویس های خارجی و از همه نظر گیرنده تر، تبعات بین المللی انتشار این فایل ها و تصاویر خواهد داشت. به ویژه هدف ابراهیم رئیسی است. می توان بیان داشت که این امر به رغم سیاست انکار و تهدید حاکمیت اسلامی، موجب باز شدن پرونده حقوق بشری تازه ای علیه حکومت اسلامی است که در مذاکرات [ برجام] تاثیرگذار واقع می شود. 
افزون بر این موارد این فایلها از زمره اسناد و شواهد، یعنی دو ابزار «اثبات جرم» اند. این اسناد مشتمل بر سندهای کتبی و ثبت شده در سازمانهای هر حکومتی است و شواهد بیشتر در شهادت ها و آثار جرم بر روی قربانیان تکیه دارد. از دوران آلمان نازی هفت میلیون سند جنایت، وجود موزه های هولوکاست، کوره های آتش سوزی باقی مانده که شاهد و راوی جنایات دوره نازیها هستند.  
در حقیقت بازخوانی جنایات  این سالیانِ نظام فقاهتی به یاری اسناد و شواهد در آینده آمران و عاملان جنایت را بر جایگاه اتهام خواهد نشاند. همان محاکماتی که در خصوص  جانیان نازیسم هیتلری انجام گرفت. به دیگر سخن «فساد و سقوط اخلاقیِ تمام عیارِ رژیم اسلامی، همان ویروس خانمان سوزی ست که نه تنها شهروندان جامعه بزرگ ایران را، بل خاورمیانه مبتلا کرده است.»
از دیگر فراز حکومت طالیبانِ شیعی جایی در جهان ندارد و شهروندان آگاه ایرانی برای رهایی کشور خود و جهان از بند ترور و جنگ و حفظ حیثیت انسانی خویش به حیات ننگین آن پایان خواهند داد.  
اگرچه این نخستین بار نیست که سیستم های سایبری در ایران هدف هک یا حملات سایبری قرار می گیرند. حمله سایبری به وزارت راه آهن از جمله حملاتی است که به تازگی رخ داده و رسانه ای گشت. نیز گزارش انفجارهایی که در مراکز هسته ای به وقوع پیوست. و البته چندی پیش نیز طرح جنجالی لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی این امر را تقویت نمود که انتشار این گزارشهای حملات سایبری به مراکز و نهادهای نزدیک به حکومت می تواند در جهت توجیه طراحان «طرح صیانت از فضای مجازی» و تصویب آن در مجلس اسلامی  باشد.  
در واقع زندانی به مانند امانتی است که در دست مقام های قضایی می باشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهِٔ اجراییِ داخلیِ زندان ها «هم»تصریح شده است که:«هر نوع بدرفتاری، جسمی،یا روحی،و توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هرگروهی که باشند به تاکید ممنوع است».زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقام های قضایی می شود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقام های اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفر هستند، یک امانت است. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
25،8،2021