و مسئولیت حقوقی و کیفری سپاه پاسداران

روز شنبه(26،8،2018 /3،6،1397) چند تن از فعالان محیط زیست مریوان در جریان آتش سوزی در جنگل های این منطقه جان باختند.

مردم شهر در اعتراض به اقدام‌های سپاه پاسداران مبنی بر آتش زدن جنگل های منطقه که منتج به جان باختن این فعالان شد، تظاهرات گسترده ای را شکل دادند.

مردم این شهر حکومت اسلامی را عامل اصلی کشته شدن این چهار تن می دانند. آنان در جریان اطفای حریق جان خود را از دست دادند.

اگرچه گفته شده است که علت آتش سوزی به تحقیق مشخص نبوده و باد شدید موجب گسترش آتش سوزی گشته و در نتیجه این امر فعالان محیط زیست جان باخته اند!

یکی از جان باختگان با نام « شریف باجور» فعال مدنی و زیست محیطیِ کُرد، عضو انجمنِ زیست محیطی «سبز چیا» و مسئول اطفای حریق آن بود.

افزون بر این او می کوشید تا به منظور افزایش آگاهی نسبت به خشونت علیه حیوانات به راهپیمایی و اعتصاب خوراک دست زند.

بیش از این ماموران بسیجی وابسته به سپاه پاسداران، اورا در سال (1395) بدلیل اعتراض به کشتار کولبران و کاسبکاران با شعار « عدم خشونت راه پیروزیِ انسانیت است» از مریوان تا تهران رکاب زده بود که به مدت یک روز در بازداشت خودسرانه نگه داشتند.

در میان مردم در خصوص کشته شدن فعالان محیط زیست این احتمال مطرح است که آتش سوزی عمدی و توسط نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و به منظور پیشگیری از مخفی شدن «مخالفان» حکومت اسلامی در جنگل های منطقه انجام یافته است.

فراتر از این سپاه پاسداران در جنگل و مدر مسیر تردد مردم، کولبران و کاسبکاران در مرز مریوان اقدام به کاشت مین نموده است.

البته آتش سوزی جنگل های مریوان هنوز مهار نگشته است.

حفاظت از محیط زیست

حفاظت از محیط زیست یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی است.

در قالب « حق بر محیط زیست سالم» هم عرضِ ارزش‌های بنیادینی همچون « حق حیات» و « حق بر سلامتی» مورد توجه و پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. به نحوی که در قانون اساسی بالغ بر (110) کشور، حق بر محیط زیست سالم و یا ضرورت حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و انعکاس این مساله ر بیش از هزاران سند گوناگونِ بین‌المللی گواه بر این ادعاست.

در حقیقت اهمیت این مساله به میزانی است که در تعریف مرکز توسعه سازمان ملل متحد از امنیت انسانی که معادل «رهایی از ترس» و « رهایی از نیاز» دانسته شده، هفت شاخص مورد بررسی و تفحص قرار گرفته که یکی از این موارد امنیت زیست محیطی است.

براین اساس و با توجه به عدم کارایی مناسب ضمانت اجراهای اداری و مدنی، جامعه بین‌المللی مدیدی است که از ابزار حقوق کیفری به منظور حمایت از محیط زیست بهره مند شده که از جمله در این خصوص می‌توان به قطعنامه شورای اروپا که ابتناء دارد بر «توسل به حقوق کیفری در جهت حمایت از محیط زیست» و نیز هفدهمین کنفرانس وزرای دادگستری اروپا تحت عنوان «حمایت از محیط زیست با توسل به حقوق کیفری» و کوشش های فراوان دیگر در این شورا اشاره نمود.

موضوع برخورداری از محیط زیست سالم در اصل (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب (1361) به عنوان مهمترین سند قانونی کشور منعکس شده است.

به استناد این اصل:« درجمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وطیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن را ممنوع می داند.»

اگرچه تأمین هدف حمایت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم و صدمات زیست محیطی است و به رغم اینکه قانون گذار جمهوری اسلامی سالیان است که قوانین متعددی در این باره وضع نموده، اما همواره در این مسیربا کاستی هایی روبروست.

کاستی های ماهوی در قوانین  

تعریف جرم زیست محیطی

جرم زیست محیطی عبارت از هر نوع فعل یا ترک فعلی است که سبب ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به مخاطره افکندن جدی سلامت بشر می گردد. حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه رابطه تنگاتنگ با علوم و تکنولوژی، عمیقاً تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته است.

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنیِ آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، ذباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام و استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آبِ تصفیه خانه‌های فاضلاب به منظور مصارف کشاورزی ممنوع و مرتکبین به موجب قانون مجازاتی با محکومیت تا یک سال حبس را را دریافت خواهند کرد.

از دیگر جرائم ارتکابی نسبته به جانداران محیط زیست به جز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می گردد.

 یکی از برجسته‌ترین امر در این خصوص مواردی چون تخریب جنگل ها، مراتع، ایجاد حریق و آتش زدن جنگل ها و...است که موجب برهم زدن تعادل در محیط زیست می شود.

جرم انگاری و ضمانت اجراهای کیفری

جرم انگاری و تعیین و اِعمال ضمانت اجراهای کیفری، از ابزارهای اساسیِ سیات جنایی برای تأمین اهداف خویش است.

قوانین ماهوی نظام کیفری در جمهوری اسلامی در دو حوزه جرم انگاری لطمه به محیط زیست و ضمانت اجراهای نقض مقررات را می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد.

- جرم انگاری جرائم زیست محیطی

جرم انگاری های متعددی در سالیان پیش از این صورت گرفته است و به رغم اینکه این میزان از جرم انگاری، دلالت بر دغدغه مقنن نسبت به حمایت کیفری از محیط زیست دارد؛ اما در مواردی، اصل کیفی بودن قوانین و به تبع آن جرم انگاری مؤثر که متضمن کارآمدی وضع مقررات کیفری باشد؛ از سوی قانون گذار رعایت نشده است!

برخی جرم انگاری ها مقید به ورود آسیب به عنوان نتیجه قلمداد شده‌اند و این در حالی است که تأثیرِعمدتاً غیرقابل جبرانِ جرائم زیست محیطی مداخله کیفری پیش از حصول نتیجه در قالب وضعِ «جرائم مطلق» و پیش بینیِ « جرائم مانع» در این باره از ضروریات است.

برای نمونه: در خصوص دسترسی و استفاده از مواد آلاینده در کارخانجات، جرم انگاری عدم رعایت مقررات نظارتیِ زیست محیطی در کارخانه ها، کارگاه ها و یا ساخت و ساز در حریم رودخانه ها را به عنوان مصادیقی از جرائم مانع قلمداد نموده که ضرورت دارد واضع قانون به آن‌ها توجه بیشتری مبذول نماید. 

- ضمانت اجراهای جرائم زیست محیطی

وضع ضمانت اجراهای مطلوب و متناسب و اجرای درست و دقیق آن‌ها در قبال نقض قوانین و مقررات است.

یکی از مهمترین اهداف سیاست جنایی یعنی پیشگیری از جرم، اعم از پیشگیری پسین که متناظر بر پیشگیری از ارتکاب جرم توسط افراد ناکرده بزه [ افرادی که سابقه ارتکاب جرم نداشته و بطور اتفاقی مرتکب جرم می شوند] و پیشگیری پسین که ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمین است، محقق شود. اما در مقام ارزیابی، درسیاست جناییِ تقنینیِ جمهوری اسلامی در این موارد ایرادهای ساختاری وجود دارد.

- عدم بازدارندگی مجازات های موجود

یکی از این موارد همانا رویکرد «اقتصادی» است که مجرم با سنجش و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم و زیان ناشی از اِعمال ضمانت اجراها و مجازات ها، تصمیم به ارتکاب جرم و یا انصراف از آن را می گیرد. 

نقد و بررسی قوانین شکلی

به رغم بزه دیدگان جرائم سنتی، محیط زیست؛ بزه دیده ی خاموشی است که هیچ‌گاه توان دفاع از خود را ندارد. گاه به جهت ارتکاب جرائم زیست محیطی، خساراتی به اشخاص و یا اموال دیگران وارد می‌شود مانند: پیدایش بیماری‌های ناشی از دفع پسمانده های خطرناک در آبهای شیرین که به دلیل وجود شاکی خصوصی، محیط زیست به طور غیرمستقیم از حمایت های کیفری بهره مند می گردد. اما در مواردی که تخریب و آلودگی محیط زیست مستقیماً موجب بروز و ورود خسارت به فردی نمی شود، شناسایی و پیگرد متهمانِ جرائم زیست محیطی کاکلن به وجود و عمل‌کرد درست دستگاه‌های نظارتی، اعم از ضابطان دادگستری و مقامات قضایی و دیگر نهادهای وابسته به آن است.

قطع بی رویه درختان جنگل ها، تولید گازهای گلخانه ای توسط شرکت ها و کارخانه ها از جمله این جرائم اند که با توجه به عدم وجود شاکی خصوصی؛ نظارت قوی، جدی و به هنگام دستگاه‌های نظارتی را 

ضروری می نماید.

طرح جامع مدیریت بحران

فراتر از این سازمان مدیریت بحران کشور به استناد ماده (6) آن قانون با طرح وظایف مقرر درآن تشکیل شده است. سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد.ماده(7)

آنچه که در این قانون برجسته و شایان اهمیت است همانا ماده(10) است که در خصوص شرح وظایف این سازمان تصریح می دارد:« کلیه دستگاه‌های دولتی مربوطه و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و دیگر سازمان ها، تشکلها و بنگاه های فعال در بخش‌های خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت بحران موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی مربوطه به سازمان ارائه دهند. وظایف قانونی مقرر و ترتیب اجرایی آن در قانون مورد نظر و آئین نامه اجرایی آن پیش‌بینی گردیده است.

مسئولیت مدنی و کیفری مرتکبین ایجاد حریق 

1- به حیث مسئولیت کیفری/جزایی: « فعل و ترک فعل»

بنابه تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آن‌ها در این حادثه از منظر بررسی دقیق و کارشناسانه، مراتب اِعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر

 فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است بنابه مورد نیز جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. به همین جهت است که به موجب قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.

2- مسئولیت مدنی:

برابر ماده (1) قانون مسئولیت مدنی:« هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادای یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ورود ضرر مادی یا معنویِ دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

و به استناد ماده(2) همان قانون:« در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر اورا به جبران خسارت محکوم می نماید و چنانچه عمل واردکننده زیان تنها موجب یکی از خسارات یاد شده باشد، دادگاه اورا ملزم به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد کرد. ضمن آنکه مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این پیوند، قابل مطالعه و بررسی است.»

3- مسئولیت کیفری/ جزایی عاملان/ مرتکبان:

صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب/ مرتکبین به تجویز ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب(1392) و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، به استناد ماده (289) قانون یاد شده جنایت بر نفس، عضو ومنفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمد و خطای محض یا خطئی از سوی قانون گذار مقرر گردیده است. 

و اکنون با اندک حالتِ [ خوش بینانه !] اگر بپذیریم که هیچ عمدی در ایجاد حریقِ جنگل های مریوان از سوی اشخاص حقوقی [سپاه پاسداران] وجود نداشته، اما به حیث حقوقی و قانونی، سهوِ عمل نشأت یافته از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آن‌ها قابل بررسی است و جان باختن این افراد در این حادثه از این جهت و به استناد ماده (291) قانون یاد شده قابل تعقیب کیفری و جزایی است.

افزون بر این به موجب بند(پ) از این ماده هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب (اشخاص حقیقی، حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود با اشتراط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد اما به استناد صدر همان ماده (291)، جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می‌شود و حتا در فرضی خوش بینانه، به موجب بند (پ) ماده(292) همان قانون مجازات:« جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت برمجنیٌ علیه را داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر اورا، از زمره جنایت (قتل) خطای محض محسوب می شود.»

بدین اعتبار و بر اساس آنچه پیش گفته، مرگ و جان باختن چهارتن از فعالان بی‌دفاع محیط زیست و قربانیان این ایجاد حریق، با استناد به مواد مندرج در فصل قصاص، تکلیف مقرر در ماده (689) آن قانون و نیز ماده (1) قانون مسئولیت مدنی ودیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آن‌ها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به سلامت خانواده قربانیان این حادثه است

سخن پایانی

اگرچه توسل به قانون و یاری جُستن از حقوق کیفری یکی از ابزارهای مؤثر در حمایت از محیط زیست است. اما می‌توان بیان داشت که به رغم تنوع و تعدد قوانین کیفری در عرصه محیط زیست، از نابختیاری حمایت موثری از محیط زیست تاکنون بعمل نیامده است که دلائل متعددی وجود دارد:

- عدم فرهنگ سازی در این حوزه

- عدم وجود باور متولیان امر در سه قوه، به ارزش و حفاظت از محیط زیست و حمایت از آن

- عدم وجود بزه دیده ی خاص

از این بیش از دیگر دلائل عمده را می‌توان در آسیب های موجود در دو حوزه حقوق ماهوی و شکلی دانست.

تشتت، پراکندگی و عدم انسجام قوانین زیست محیطی، عدم کفایت « جرائم مانع» در این حوزه و عدم تناسب مجازات ها با جرائم ارتکابی، که در حقیقت قوای سه گانه باید با به کارگرفتن ظرفیت‌های خود در فکر تدوین « قانون جامع حمایت از محیط زیست» که حاوی تمامی رفتارهای صدمه زننده ی مستقیم یا غیرمستقیم به محیط زیست اعم از صدمه به آب، خاک، هوا، جنگل، جانوران، اراضی طبیعی، حریم رودخانه ها، تالاب ها، دریاها، سواحل و غیره می‌شود باشند.

بدیهی است که گروه تدوین کننده متشکل از کارشناسان حقوقی و کارشناسان رشته‌ها و گرایش های مختلف محیط زیست اند و تمامی مقررات با توجه به تجربه سایر کشورها، به حیث اهمیت و ارزش موضوع مورد لطمه واقع شده، واکنش‌های کیفری مطلوب و متناسب را هم در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مطمح نظر خواهند داشت.

به حیث شکلی نیز ایجاد مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه تخصصی با بهره برداری از تخصص و تجربیات قضات متخصص یا مراجع شبه قضایی و فوریت در رسیدگی به این جرائم و غیره می‌تواند در این «قانون جامع» پیش‌بینی گردد..

در حقیقت «به باور این قلم با الزامات حقوقی و به ویژه تدوین ووضع قانونی جامع و بازدارنده می‌توان از رفتارهای مجرمانه و برهم زننده محیط زیست که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی همچون سازمان ها و نهادهای دولتی و یا غیردولتیِ « حافظ و حامی منافع محیط زیست که تحت نظارت سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی آن فعالیت نموده و از این طریق مرتکب اَعمال مجرمانه همچون «قطع درختان جنگل ها، ایجاد حریق عمدی و...» می‌شوند ممانعت بعمل آورد.

افزون بر این ضمن ابراز تأسف و تاثر نسبت به آتش سوزی جنگل و تسلیت و تعزیت درگذشت حافظان محیط زیست در منطقه، انتظار می رود تا مراتب حمایت های حقوقی و اقتصادی نسبت به بازماندگان قربانیان از سوی دولت روحانی به عمل آید. »

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

29،8،2018 میلادی

برابر با7،6،1397 خورشیدی

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نپذیرفت و یکی از دلایل دستگیری و بازداشت دوتن از همکارانم (آقایان شعله سعدی و کیخسروی) افزون بر اعتراض آنان به امضاء کنوانسیون دریای کاسپین/خزر توسط دولت جمهوری اسلامی، به رد لایحه یاد شده وسیله شورای نگهبان بوده است.

(Financial Action Task Force )/FATF یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تاسیس گردید. 

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شورای نگهبان در «چهاربند» آن را مغایرت با «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است.

بر اساس قوانین و مقرراتِ حاکم بر یک جامعه، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت هاست

این بزه آثار و تبعات منفیِ فراوانی در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی دارد.

تعریف پول شویی

پول شویی در اصطلاح، به معنای مشروع جلوه دادنِ پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند. به سخنی دیگر، پول شویی فعالیتی غیرقانونی است که عواید و درآمدهای ناشی از اَعمال مجرمانه را مشروعیت می بخشد.

مرتکبین جرم

پول شویی، جرم افراد یقه سفید است.یعنی کسانی که از دیدِ گروهی از مردم، نماد و الگوی موفقیت اند!. در سازمان های مجرمانه برای انجام مراحلِ نهاییِ پول شویی، از افراد متخصص از جمله حسابداران، کارمندانِ بانک و «برخی» حقوقدانان استفاده می شود.

طبیعت این جرم، این است که برای تمییز و پاکیزه جلوه دادنِ درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان هایی چون بانک ها و متخصصانِ بانکی و حسابرسی استفاده می شود.

دلايل جرم انگاری پول شویی

نخستین دلیل مهم جرم انگاری پول شویی خسارات هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین المللی وارد می کند.

آمارهای اعلام شده از سوی صندوق بین المللیِ پول و بانک جهانی در سال(2012) میلادی حکایت از این دارد:« که هر سال چیز بالغ بر ۳میلیارد دلار در سراسر جهان، پول های نامشروع، تطهیر شده و در چرخه اقتصاد قرار می گیرند». و این در حالی است که نهادهای حکومتیِ فعال در زمینه مبارزه با پول شویی در جهان هر ساله تنها قادر به شناساییِ کمتر از( 1٪) درصد این مبالغ هستند. از این رو، پول شویی را بزرگترین جرمِ سازمان یافتهٔ هزارهٔ سوم دانسته اند.

دومین دلیل مهم جرم انگاری پول شویی

اساساً بحثِ سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرم مطمحِ نظر است. این جرم آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیان باری در دو سطح ملی و بین المللی به دنبال دارد و حتی موجودیتِ دولت ها و ملت ها را نیز تهدید می کند. جرم پول شویی از جمله جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولاً سازمان یافته است و هم حالت فراملی دارد.

 تطهیر پول، پس از وقوع جرایم دیگری به عنوان «جرائم منشاء»به وجود می آید. از یک سو جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قاچاقچیان کودکان وزنان که سودهای نامشروع هنگفتی را به خود اختصاص داده اند، و از دیگر سو جرائمی چون جعل، ارتشاء و اِعمال نفوذِ غیر قانونی که در راستای تطهیر پول انجام می شوند. بنابراین در واقع با شبکه ای از جرائمِ مرتبط مواجه هستیم که ممکن است،قبل، هم زمان یا حتی پس از جرم اصلی شکل گیرد.

سومین دلیل جرم انگاری پول شویی

از دیگر دلائل مهم جرم انگاری پول شویی، جنبه امنیتی ـ سیاسی آن است. تطهیر پول سبب می گردد تا مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه ی پولی و بانکی کشورهای آسیب پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادیِ دولت را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به صورت تدریجی با تضعیفِ بنیهٔ اقتصادی که با انجام ندادنِ کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی ـ اقتصادیِ دولت و حاکمیت ملی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.

آثار زیان بار پول نامشروع

در این خصوص می توان به مواردی از قبیل گسترش فعالیت های مجرمانهٔ زیرزمینی در جامعه، اثرات منفی بر جمع آوری مالیات و تشویقِ فرار از پرداختِ مالیات در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادیِ کشور، در قالب پذیریِ ناسالمِ اقتصادی که موجب تضعیفِ بخش خصوصیِ قانونی می گردد. کاهش اشتغال مولد، افزایش خروج سرمایه از کشور به منظور تطهیر، اختلاس و بی ثباتی در اقتصاد دولتی و خصوصیِ کشور، گسترش فساد اداری ناشی از پول شویی، رشوه خواری. نیز اختلاس از طریق آلوده نمودنِ معاملاتِ حقوقی و کارگزاران و متولیانِ امور دولتی و خصوصی. هم چنین افزون بر موارد یاد شده که بیانگرِ اثر نامطلوب و زیان بار بر اقتصاد کشورها است، می توان به مواردی از قبیل تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان های تجارت خارجی، افزایش ریسکِ خصوصی سازی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی وبه طریق اولی کاهش بهره وری در بخش واقعیِ اقتصاد اشاره کرد.

مقابله با پول شویی

«به نظر نگارنده، صرف نظر از واکنش های کیفری، تجربه و یافته های دیگر کشورها حاکی از آن است که اقداماتِ کُنِشیِ غیرکیفری و فنی، تأثیر بیشتری نسبت به اقدامات واکنشیِ کیفری دارد. از این رو برخی پیشنهادها در رابطه با مبارزهٔ مؤثرتر با این جرم به نظر می رسد.

ـ آگاه سازی عموم مردم از فرآیندِ ترویجِ پول شویی و درآمدهای نامشروعِ اشخاص حقیقی و حقوقی

ـ ارائهٔ تفسیر عامه فهم از اصل(49)قانون اساسی و قانونِ نحوه اجرای این اصل مصوب(1362)

ـ الکترونیکی کردن حساب های مالی و بانکیِ شهروندان، اشخاص حقیقی و حقوقی

ـ مراقبتِ فعال و اطمینان آور از افتتاح حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاحِ حساب های غیر واقعی(صوری)و حفظ اسرارِ مالی شهروندان

ـ آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضاتِ دادسراها و محاکم

ـ معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم

ـ حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بازار و ایضاً الکترونیکی کردن فعالیت های اقتصادی و حساب های بانکی

ـ اصلاح یا تجمیعِ قوانینِ مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع»

قوانین بین‌المللی مبارزه با جرم پول شویی

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانون گذار جمهوری اسلامی متعاقب تصویب کنوانسیون های بین‌المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال (1386) به تصویب رساند.

البته در« تدوین آن کارشناسی لازم در خصوص عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است».

مقام اول صندوق بین‌المللی پول در تاریخ( 17،5،2016/28،2،1395) خواستار اصلاح سیاست‌های کلان و ساختاری و نیز اصلاح سیستم بانکی ایران شده و... افزود:«... اگر تهران [رژیم اسلامی] می‌خواهد دوباره به اقتصاد جهانی وصل شود باید با مشکلاتِ سیستم بانکی خود از جمله «پول شویی و قانون مالی تروریسم» برخورد کند.»

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت حسن روحانی برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.

 شورای نگهبان راجع به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد که «در چهاربند» آن را مغایر با «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است.

اگرچه رد این لایحه نخستین بار نیست؛ زیرا شورای نگهبان در(23) تیرماه نیز در نشستی خبری اعلام کرده بود که این شورای لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام کرد که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود.

و این در حالی ست که(23دیماه1396) دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ایران ارسال کرد. این قانون(1394) به تصویب مجلس رسیده بود. و آن زمان در اصلاحیه این قانون، نمایندگان به اشکالاتی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، نبود رویه اجرایی مناسب برای مصادره اموال مجرمان و غیره رسیدگی کردند.

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. این سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.

 شورای نگهبان بر ردشدن اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرده است که ملاک شورای نگهبان «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» است. منتقدان شورای نگهبان این نهاد را مجری فرمان‌های [آقا] ی خامنه‌ای، رهبرموقت می‌دانند.

رهبر موقت نظام(30) خرداد در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن‌ها خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند.

رهبر موقت و دیگر اصولگرایان خواسته‌های FATF را «استعماری» می‌خوانند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان و حماس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند.

ایران پیش از این در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. نام ایران(2016) پس از گفت‌وگوهای طولانی میان مقام‌های دو طرف، به طور موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.

تاکنون سه لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» که به تأیید مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان تنها با آخرین مورد موافقت کرده است. لایحه چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز به تأیید مجلس نرسیده است.

در حقیقت قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری در این کشور، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های ایران را دشوارتر می‌کند. حضور در این فهرست به معنای بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ امری که دولت روحانی، به ویژه در شرایط کنونی بحران اقتصادی و برای مبارزه با تحریم‌های ایالات متحده به آن نیاز دارد.

پیشتر سخنگوی شورای نگهبان گفته بود : لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان بررسی و عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شد!

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم(31) تیر ماه سال جاری به تأیید مجلس رسیده بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. این سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر سال جاری میلادی به ایران فرصت داده است تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند.

نظارت استصوابی بر FATF

در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.

اگر چه شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است اما با توجه به عملكرد شوراي نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت و مواد (78، 1237 و 1242 )قانون مدني كه از نظارت تصويبي ناظر بر اعمال متولي وقف و مدعي العموم بر اعمال قيم سخن گفته است مي‌توان به مفهوم نظارت استصوابي پي برد. 

در حقیقت مراد از اين نوع نظارت اين است كه متولي اجراي انتخابات بايد در تمام اموري كه به انتخابات مربوط مي‌شود و در تمامي مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملي را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است.

در مقابل نظارت استصوابي، نظارت استطلاعي قرار دارد كه منظور از آن اين است كه همة اموري را كه متولي انجام مي‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد ولي در تصميم گيري دخالت ندارد و تنها به متولي تذكر ميدهد .

 مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود. این شورا آن را مغایر با بند (2) از اصل (158) قانون‌اساسی دانست. در بند (2 ) ازاصل یاد شده این قانون آمده است: «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد. یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه یاد شده توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که لایحه یاد شده مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند. 

 در قانون اساسی در خصوص لوایحی تاکید شده است که - از طرف قوه قضاییه تسلیم مجلس شده که دررابطه با امور قضا در کشور هستند. 

-و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ایران عضو آن‌ها شود. شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد.لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی که کلیات آن (18) اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ مانند لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست؛ یکی از مواد پیش زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی و FATF است. 

مصوباتی که از همان ابتدای طرح در مجلس؛ از طرف اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت یا همان جبهه پایداری‌ها با واکنش جدی مواجه شد زیرا که تصویب لوایح یاد شده را موجب از بین رفتن منافع ملی و استقلال کشور می‌دانستند. و درمخالفت با این لایحه تاکید داشته اند که برخی «به هر ضرب و زوری» می‌خواهند، راه را برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه پولشویی و مبارزه با تروریسم باز کنند.»واین کنوانسیون‌های بین المللی را «استکباری» خوانده اند. هر چند که دولت موافق لوایح مورد نظر بود و می کوشید با حمایت نمایندگان موافق پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی، از فشارهای جهانی بر ایران بکاهد، اما برخی از این مخالفان تندرو با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس و جمع امضا و تومار در صحن علنی و راه انداختن معرکه مانع از روند طبیعی و قانونی این مصوبه شدند. بنابراین؛ تصویب و اجرای این سه لایحه می‌تواند انتظارات «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» از جمهوری اسلامی ایران را برآورده کند و داد و ستدهای مالی جمهوری اسلامی را تسهیل کند و مانع فشار جهانی بر ایران شود.

گرچه نظریه مخالفان با واقعیت امر فاصله دارد

البته مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند. هر چند که «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در سال (1989) با هدف مقابله با پول‌شویی ایجاد شد و در سال (2001) مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود اضافه کرد. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی از استقبال ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از «فهرست سیاه» کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. اما موانع ایجاد شده از سوی تندروهای مجلس و اکنون نیز تشخیص مغایرت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، می‌تواند مشکلات دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.

برخورد شورای نگهبان نشأت گرفته از نظارت استصوابی با قانون مبارزه با پولشویی است

پرسش این است که استنباط شورای نگهبان برای رد اصلاحیه مصوبه پولشویی چه مبنایی بوده است؟

به نظر می‌رسد مانند نظارت استصوابی که صلاحیت‌ها را در انتخابات رد می‌کند، درباره اظهارنظر لوایح هم استصوابی برخورد می‌کند!

برخی با اشاره به اجماع جهانی علیه ایران پیش از برجام می گویند: «پیش از این آمریکایی‌ها به دلیل هسته ای بودن ما، اتحاد بین‌المللی علیه ایران درست کرده بودند که برجام این اتحاد را شکست. بنابراین باید مراقب باشیم در دامی که آمریکا علیه ما گسترده اند نیفتیم که باز با عدم ورود ایران به کنوانسیون‌های جهانی و پذیرش مفاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دوباره علیه جمهوری اسلامی اجماع و اتحاد جهانی راه بیندازد.»!

و «گروهی دیگرازیک دام که توسط آمریکا گسترده شده است سخن می‌گویند و اینکه با عدم ورود ما به این کنوانسیون‌ها باز بتواند کشورها را به ایران هراسی و دفاع ایران از تروریست که البته بیشترین آسیب را از این ناحیه خود ما خورده‌ایم متهم کند و شورای‌نگهبان با این اشتباه ما را در این دام نیندازد.» : در حقیقت شورای نگهبان بر این باور است که لایحه یاد شده باید از توسط قوه قضاییه تسلیم می‌شده است نه دولت. از همین رو است که آن را مغایر با بند (2) از اصل( 158) قانون اساسی دانسته است. زیرا که در خصوص لوایح قضایی قانون گفته است از طرف قوه قضاییه لایحه ارجاع شود.» بنابراین باید دید با توجه به مشکلات و ایجاد ممانعت توسط تندروهای مجلس و نیز سد راه شدن برخی برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و در پی آن FATF آیا این مسئله محقق خواهد شد یا خیر. از آنجایی که لایحه یاد شده به جای قوه قضاییه از طرف دولت به مجلس آمده است و شورای نگهبان آن را رد کرده است و با توجه به ریز مسائلی که ایجاد شده است و چند اشکال اساسی در این باره مطرح است، به نظر میرسدکه فعلا این مصوبه منتفی خواهد شد و از یکسو با تایید این مصوبه با مشکلاتی به حیث حقوقی در کنوانسیون‌های یاد شده روبرو خواهیم شد که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی بیشتری دارد. از دیگر فراز مجلس با توجه به کار کارشناسی و جلساتی که با رهبر موقت نظام و شورای امنیت ملی داشته است؛ بعید است که از نظریه شورای نگهبان صرف نظر نماید و اگر این موضوع با مقاومت و رد شورای نگهبان مواجه شود، با اصرار مجلس مصوبه فوق به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود.» 

این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای جلوگیری ازقرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است.

رئیس جمهورنظام اسلامی پیش از این قانون تازه مبارزه با تامین مالی تروریسم، یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدامی مالی را به منظور اجراء به سازمان های مربوطه ابلاغ کرده بودند. سه لایحه مرتبط با اجرای این مقررات اما به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان تصویب نشده است.

و این در حالی است که لایحه مبارزه با پولشویی در سال(1381) از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در نهایت در سال(1386) به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

و در پی توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در(17 آبان 96) به مجلس فرستاد و مجلس نیزپس از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد.

شورای نگهبان نیز این لایحه را در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به ‎مجلس برگرداند.

خبرگزاری میزان روز جمعه(22) تیر خبر داده بود که رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار «مساعدت» در بررسی چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه مالی (FATF) شده است.

با این حال شورای نگهبان گفته است که در بررسی این لوایح «مصلحت‌اندیشی نمی‌کند».

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در روز شنبه نهم تیرماه اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «اقتصاد مقاومتی» مغایرت دارد.

در پی اعتراض‌های اصولگرایان به لوایح مربوط به پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه (30) خرداد تلویحاً خواستار کنار گذاشته شدن این لوایح شد! فراتر از این موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.

بخش پایانی

بنابر آنچه پیش گفته؛ هریک از عناصر موضوعی جرم «پول شویی» اجزایی دارد که از آن‌ها فراهم آمده و غیرممکن است بدون این اجزاء در خارج قوام آید یا در ذهن قابل تصور باشد.

البته آنجا که خطر معاونان در پول شویی کم از مباشران نیست، مقنن می‌توانست بر اساس یک قاعده کلی رفتار آنان را در حکم پول شویی محسوب کند تا مجازات جنبه ی «بازدارندگی» داشته باشد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران در ماده (3) موضوع جرمِ پول شویی را محصور در «مال» دانسته است و این در حالی است که می بایستی آن را «عایدات مجرمانه» که مفهومی موسع دارد، قرار می داد.

بدین اعتبار به استناد قانون ایران؛ « امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه» نمی‌تواند موضوع جرم پول شویی واقع گردد.

حال آنکه واصع قانون می‌توانست برای تعیین «جرم منشاء» خاص پول شویی از ضابطه ی احصای قانونی یا سیستم معیارشناسی به منظور رفع این تعارض بهره گیرد.

قانون مبارزه با پول شویی ایران اساساً رُکن روانی این جرم را به رسمیت نشناخته و تنها تحقق آن را با «قصد صریح» پذیرفته و رکن روانیِ قصدغیرمستقیم و بی پروایی» آن مورد غفلت واقع شده است.

و این در حالی است که جرم یاد شده به حیث خطرناکی آن اقتضای پذیرش این درجه‌بندی را دارد

قانون گذار ایران با پیش‌بینی «جزای نقدی، نسبی» در ماده (9) اعمال اصل فردی کردن مجازات ها را در جرم پول شویی غیرممکن نموده که ضرورت دارد در کنار این مجازات حبس های تأدیبی تصویب می گردید.

در همین ماده و با توجه به تبصره (3) آن، استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، به نادرستی یک نوع جزای نقدی معرفی شده است. در صورتی که می بایستی «مصادره اموال» بیان می شد.

منافع ملی را بازتعریف کنند

برخی گفته‌اند که این امر مغایر با منافع ملی است. اکنون پرسش این است که تعریف و تبیین «امنیت ملی و منافع ملی برعهده کدام یک از این نهادها است؛ مجلس یا شورای نگهبان؟ 

آیا «عضویت در این کنوانسیون‌ها برحسب منافع ملی ما است و یا با آن مغایرت دارد؟» و این در حالی است که تنها (4 )کشور از جمله سودان و سومالی که دولت مستقر ندارند، عضو کنوانسیون‌های بین المللی نیستند و سایر کشورها این عضویت را پذیرفته اند. بنابراین منافع‌ملی ما هم ایجاب می‌کند که در این کنوانسیون‌ها عضو شویم. در‌واقع این لایحه، یک لایحه مستقل قضایی نیست که لازم باشد از طرف قوه قضاییه بیاید. یک کنوانسیون بین‌المللی است که پس از این ممکن است دارای ماهیت قضایی هم شود. «بنابراین به باور این قلم اظهارنظرها شبیه نظارت استصوابی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت‌ها در انتخابات است و باید تغییر کند.»

از دیگر سو رهبر جمهوری اسلامی همچنین از مجلس خواست که «مستقلاً» قانون‌های خود را در زمینه پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.

مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.

و این در شرایطی است که به موجب قانون جزایی/ کیفری امریکا، مجازات جرم پول شویی در آن کشور حبس های طولانی مدت بوده ونیز مصادره اموال( بخش حقوقی) مجرمان بخش دیگری از مجازات مجرمان جرم پولشویی است.

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

20،8،2018 میلادی

برابر با29،5،1397 خورشیدی