|
قانون اساسی آینده ایران
تدوین قانون اساسی ایران ،حقوقدان،متخصص حقوق بین‌المل نیره انصاری
| ||
[ سه شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۷ ] [ 16:45 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
از حذف لغت «نژاد» از قانون اساسی فرانسه تا ولایت فقیه قانون اساسی جمهوری اسلامی
بدین سیاق باور این قلم بر این اصل استوار است که:» - قانون اساسی هر کشوری جلوگاه نظم آن جامعه است؛ بدین اساس قانون اساسی همچون (قانون اساسی جمهوری اسلامی) که اصل نخست آن با تعریف مذهب و به رسمیت شناختن آن آغاز میگردد که این امر خود موجب شده تا سایر قوانین نیز بالتَبَع این اصل تنظیم و در محدوده فقه تدوین گشته که اساساً مغایر است با تعریف انسان و حقوق فردی و اجتماعی ایشان در اسناد حقوق بین‌المللی حقوق بشر و به طریق اولی حتا با حذف فصل رهبری و اصول مربوط به اختیارات و وظایف وی از قانون اساسی، نمیتوان به حیث شکلی و ماهوی به آن اطلاق « قانون مدرن» نمود.»
حذف لغت «نژاد» از قانون اساسی فرانسه نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا تصویب کردند تا فراز «نژاد» از قانون اساسی این کشور حذف شود. قانونگذاران فرانسوی بر این باورند که لغت «نژاد» کهنه شده و لغتی نیست که بتوان در روزگار ما آن را به کار برد.
در اصل یک قانون اساسی فرانسه آمده است: «فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین مینماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.» نمایندگان مجلس ملی فرانسه در تاریخ( 12،6،2018) به اتفاق آرا تصویب کردند که لغت «نژاد» از این جملات حذف شود. بر اساس این مصوبه اصل یک قانون اساسی فرانسه به این شکل تغییر کرد: «دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن مذهب تضمین مینماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.» البته شایان یادآوری است که در فاصله سال‌های (2010 تا 2016)، بیش از نیم میلیون مهاجر مسلمان وارد فرانسه شدند که بیشتر آنها را مهاجران عادی تشکیل داده بودند. در این سال‌ها، فرانسه نزدیک به(80 هزار پناهجو ) را نیز پذیرفته که اکثر آنها مسلمان بوده‌اند. در حقیقت جمعیت مسلمانان فرانسه( 7،5 میلیون) تن برآورد شده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و حزب او «جمهوری به پیش» پیش از این پیشنهاد داده بودند که به دلیل تحولات اجتماعی اخیر در جامعه چندفرهنگی فرانسه، لغت «نژاد» یک کلمه کهنه است و بهتر است که حذف شود. به حیث تاریخی، در سال(1946) لغت «نژاد» تحت تأثیر آموزه‌های نازی‌های آلمانی وارد اصل یک قانون اساسی شده بود. در آلمان هم چنین بحثی برای تغییر قانون اساسی درگرفته بود که منتج به نتیجه نگردید. از منظری دیگر، نمایی از جامعه چندفرهنگی فرانسه را می‌توان در تیم ملی فوتبال این کشور مشاهده کرد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشته بود که به‌کارگیری بازیکنان سیاهپوست یا به تعبیر او «چند غول آفریقایی»! در تیم ملی فرانسه عادلانه نیست. مطهری سپس خطاب به فیفا نوشته بود: « فیفا باید این نقص و بی‌عدالتی را برطرف کند به طوری که تیم ملی هر کشوری فقط از همان ملیت تشکیل شده باشد و حتی شامل بازیکنان دورگه نیز نباشد.» و این امر موجب گردید تا کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نایب رئیس مجلس را به نژادپرستی و نگاه ذات‌گرایانه به ملیت متهم کرده بودند. و این در حالی است که می توان حذف لغت «نژاد» از قانون اساسی فرانسه در عبارت تغییر یافته اصل نخست قانون اساسی این کشور را بهتر درک کرد. واژه نژاد حذف شده است، اما نژاد که در عالم واقع وجود دارد و تبعیض و آپارتاید نژادی هم پابرجاست. می توان امیدوار بود که این اقدام در راستای برابری بیشتر و عدالت واقعی باشد، اگرچه ممکن است آن را بعدها به سکوت قانون در برابر برابری نژادی نیز تعبیر کرد؛ به ویژه اکنون که اروپا شاهد عروج دوباره نژادپرستی و به راه افتادن اقسام جدید نژادپرستی و فاشیسم است. شاید در چنین وضعیتی می بایست بیشتر از برابری نژادی صحبت کرد، نه آنکه با حذف این واژه عملاً قانون برابری نژادی را تضعیف کرد. افزون بر این به یاد داشته باشیم که این توافق نامه با موافقت روسیه تزاری و با «خط کش» دو فرد به نام های «مارک سایکس، بریتانیایی» و «فرانسوا ژرژ پیکو، فرانسوی» در لندن تنظیم گردید و به موجب آن کشورهای عراق، فلسطین، مصر و اردن تحت قیمومیت و اِشغال انگلستان قرار گرفت. همچنین کشورهای سوریه، شمال عراق، لبنان و مغرب عربی به فرانسه واگذار گردید.
اصل نخست قانون اساسی/ نظام حکومتی سوئد
نخستین ماده‌ی قانون نظام حکومت سوئد، در واقع سرآغاز آن، اشاره‌ای است کلی بر بنیاد مشروعیت حکومت: «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده‌و رأی همگانی و برابر مردم» . در این دو جمله‌ی کوتاه‌در سرآغاز قانون اساسی سوئد، شکل گیری آزادانه‌ی عقاید تأکیدی ویژه‌می‌یابد و نشان میدهد که‌قانون اساسی بر پایه‌ی کدام اصل بنیادی استوار شدهاست.
فراتر از این در پاره‌ای از کشورها، قانون اساسی، برای بخشهایی کوچک یا بزرگ از شهروندان، همچنین به‌عنوان نمادی از وحدت ملی یا قومی، آرمانی، ایده‌ئولوژیک، مذهبی و مانند آن شمرده‌می‌شود و بنابراین از دیدگاه‌عاطفی مقام و منزلتی ویژه‌دارد. چنین برخوردی به‌قانون اساسی در دموکراسی‌های غربی، در سنجش‌با نظام‌های واپس‌مانده‌تر از دیدگاه‌سیاسی، کمیاب‌تر است. طراحان قوانین اساسی، در پی انقلابهای سیاسی، معمولاً در متن قانون اساسی نیز بر این نمادینگی تأکید میکنند که‌گاهی بخشهایی از قانون اساسی را همانند اعلامیه‌های تبلیغی سیاسی و مذهبی می‌سازد. قانون اساسی سوئد، چنانکه‌می‌توان انتظار داشت فاقد چنین تأکیدهای احساساتی و‌عاطفی به‌موضوع حاکمیت است.
اصل نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی
و اما در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی گفته‌اند که اگر فصل«رهبری»، ولایت فقیه و اختیاراتش از این قانون حذف گردد، این قانون حتا مدرنتر از قانون اساسی مشروطیت است که به نظر اینچنین استدلالی نمی‌تواند مورد پذیرش واقع شود زیرا که به موجب اصل نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی:« حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی به رهبرب آفای خمینی به آن رأی مثبت داده اند.» اصل دوم نیز در حقیقت تأیید بر اصل نخست است. فصل هشتم قانون اساسی؛ اختیارات و وظایف رهبری در بخش اختیارات ولی فقیه در این قانون می‌توان بیان داشت که درست است که«ولایت مطلقه فقیه» یک اصل یا نظریه فقهی – سیاسی است که از «اصالت و اعتبار» کافی برخوردارنیست. «نه در قرآن آیه‌ای دال بر اعلام و تائید این امر وجود دارد ؛ نه در عترت بندی و یا روایات دلالت و صراحتی برای آن آمده و نه ایضاً در فقه اهل تسنن مورد طرح و پذیرش واقع شده است؛ بل، فقیهان و اساتید و پایه گذران مرجعیت معاصرآن را عموماً مردود دانسته اند. زیرا ولایت فقیه با چنین اختیارات، نقض کننده سایر اصول و احاطه ای که بر قوای «سه گانه و حاکمیت ملت/مردم» است. به این جهت که در قانون اساسی تعریف و تبیین و تصریح نشده و اختیارات ایشان بسیار محدود و به لفظ اشتراط بوده و ضرورت داشته تا مانند خودِ قانون اساسی به تصویب آرای عمومی ملت برسد که چنین امری هیچگاه رخ نداد و بر این سیاق فاقد اعتبار قانونی و مشروعیت است.
به حیث اجتماعی نیز ولایت مطلقه فقیه امری جز خودکامگی، استبداددینی و دولتی نبوده و ایضاً موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال انسان‌ها می گردد تعارض قانون اساسی با ولایت فقیه و به سخنی دیگر .تعارض اصولی قانون اساسی با ولایت فقیه وجود دارد! افزون بر موارد پیش گفته در خصوص فلسفه « ولایت فقیه و اسلام فقاهتی»؛ پس از درگذشت خمینی در خرداد سال(68)، جلسه فوق‌العاده ی مجلس خبرگان تشکیل گردید (6،5،1368)، در این جلسه سید علی خامنه ای (رئیس جمهور وقت) همان‌گونه که در بالا بیان گردید بدون داشتن شرایط لازم برای رهبری به موجب قانون اساسی [مرجعیت] به عنوان رهبرِ «موقت» جمهوری اسلامی «تا» زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی تازه برگزیده شد. با توجه به این که چنین جایگاهی تحت عنوان «رهبر موقت » در قانون اساسی وقت درج نگردیده و در عین حال موقت بودن این گزینش نیز هیچ گاه به اطلاع و آگاهی عموم نرسید.
حال آنکه ولایت فقیه یا مجتهد یک مسأله فقهیِ مستحدثه [حادث شده] در میان فقهیان است و اساساً «مشمولیتِ عام» ندارد. ولایت فقیه در یک مائه و نیم گذشته برای نخستین بار توسط ( ملا احمد نراقی) مطرح گردیده و دلائلی برای آن آورده است که تنها مورد قبول تعداد معدودی از فقیهان معاصر واقع شده است. [آقا]ی بروجردی نیز به نحو[محدود و مشروط] و پس از آن [آقا]ی خمینی در دروس نجف به طور آشکار و روشن گفته است:« موضوع ولایت فقیه از امور «اعتباریِ عقلایی» است و واقعیتی جز «جعل» ندارد؛ مانند قیم بر صغار»!تعارض با قانون اساسی [آقا]ی خمینی در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی به «وسیله آرای عمومی»، اطاعت و عمل به قانون اساسی و اجرای تمام آن را تأکید و تائید نمود و از جمله مطالب زیر را بیان کرد:« اگر یک فقیهی، یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می‌افتد پیش/نزد اسلام». و یا گفته است:« اگر قانون اساسی در یک کشور عمل نشود کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند، اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده اند.» همچنین گفت:« پس از آنکه قانون وظیفه را معین نمود، هرکس بخواهد بر خلاف آن عمل کند این دیکتاتوری است.» مواردی از قانون اساسی که در تعارض آشکار با اصل ولایت فقیه است را در اصول ذیل می‌توان یافت: - اصل های (9،8،7،6): اصل(6):« درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»
اصل(44)،می گوید:« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی( سیستم کمونیستی) و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه،تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.» اصل(45) آن قانون تصریح می دارد:« انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، رودخانه ها و سایر آب‌های عمومی ، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می نماید.»! اکنون در این اصل دوپرسش وجود دارد: - منظور از جمله «مصالح عامه» چیست؟ آیا مصالح دولت مطمح نظر قانونگذار قراردارد و یا «مصالح مردم»؟ - کدام قانون تفسیر و ترتیب استفاده از اموال عمومی را بر عهده دارد؟
بدین سیاق باور این قلم بر این اصل استوار است که: - قانون اساسی هر کشوری جلوگاه نظم آن جامعه است؛ بداین اساس قانون اساسی همچون (قانون اساسی جمهوری اسلامی) که اصل نخست آن با تعریف مذهب و به رسمیت شناختن آن آغاز میگردد که این امر خود موجب میشود تا سایر قوانین نیز بالتَبَع این اصل تنظیم و در محدوده فقه تدوین گشته که اساساً مغایر است با تعریف انسان و حقوق فردی و اجتماعی ایشان در اسناد حقوق بین‌المللی حقوق بشر و به طریق اولی حتا با حذف فصل رهبری و اصول مربوط به اختیارات و وظایف وی از قانون اساسی، نمیتوان به حیث شکلی و ماهوی به آن اطلاق « قانون مدرن» نمود.
ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی «در خصوص امکان تغییرات ساختار سیاسی نظام در صورت لزوم؛ [آقا] ی خامنه ای در تاریخ (24،6،1390] در جمع دانشجویان گفت:« اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است؛ هیچ اشکالی ندارد». وی افزود:« نوسازی نظام به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست، بلکه به معنای تغییر در سیاست ها، نظام ها و تدابیر است.» وی ادامه داد:« نوسازی، تغییر، بازسازی و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی باشد.»! ساختار سیاسی/ حقوقی جمهوری اسلامی : «مدل» حکومت ولایت فقیه و شکل و قالب اجرای اصول این نظام، همراه با نظریه‌های خاص خود است. این سیستم حکومتی متناظر بر« اندیشه سیاسیِ تشیع » و ساختار سیاسی آن تفاوت فاحشی با هر دو نظام ریاستی و پارلمانی دارد. به رغم تفکیک قوا، مندرج در قانون اساسی، در عمل وظایف قوا به یکدیگر مرتبط است و مجلس با طرح پرسشِ استیضاح و عزل رئیس جمهور یا وزراء در امور قوه مجریه مداخله دارد و دولت نیز با ارائه طرح و لایحه به مجلس و تصویب آئین نامه‌ها در کار قانون گذاری مجلس دخالت دارد. زنجیره ای از مداخله های این سه قوه نسبت به عملکرد یکدیگر!
در قانون جمهوری اسلامی، اصل(57) به نحو مصرح میگوید قوا مستقل هستند و اصل های (58 و59) اعمال قوه مقننه را منحصر و مختص به مصوبات مجلس می‌داند و در مسائل برجسته و مهم، پیشنهاد همه را می دهد. اصل(60) نیز اعمال قوه مجریه، غیر از اموری که خاص رهبری است را تنها از راه دولت ممکن می داند. مسئولیت تنظیم قوا در اصل های (57 و 110) به ولیِ فقیه تفویض شده است. بدین سیاق رهبر نظام اسلامی، در جمهوری اسلامی تنها «اسمی» نبوده و اختیارات و وظایف گسترده ای به استناد اصول (110 و 111) بر عهده ولی امر(!) نهاده شده است. به موجب قانون اساسی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه (2) مقام منفک و جدا از یکدیگر و با وظایف مستقل اند. رئیس کشور و یا ولی فقیه و رئیس دولت[ در معنا و مفهوم عام] و رئیس جمهور و رئیس دولت [به معنای خاص] است. در جمهوری اسلامی همه مسئولان تنها بر پایه ی« ادای تکلیف و ظیفه الهی – [انسانی] بر اساس ضوابط اسلامی مشروعیت حضور در مناصب را دارند. بدن نمط با‌گذشت نزدیک به (4) دهه از استقرار جمهوری اسلامی و بنابر آنچه پیش گفته؛ نگارنده بر این باور است که به نظر می‌رسد، از یک‌سو اختلاف نظرهای دائمی میان رئیسان جمهور در دوره های مختلف با «ولی امر مسلمین!» از جمله دلائل مطرح شدن ایده تغییر دوباره نظام حکومتی است تا قدرت رئیس قوه مجریه که در حال حاضر با رأی مستقیم انتخاب میشود کاهش یافته و این اختلافات به عنوان «مقابله مستقیمِ رهبری با منتخب مردم» تفسیر نگردد.
از دیگر فراز در خصوص حزبگرایی و مبتنی نمودن این سیستم [تحزب] بر اساس سازوکارهای مستحکم قانونی که مورد ادعای آنان است؛ می‌توان اذعان داشت که «هدف از تغییر در مندرجات قانون اساسی در باب «تحزب و احزاب» پروپاگاندا و تبلیغاتی برای حزب «جمهوری اسلامی» است که به زعم مسئولان «تجربه موفق حزب جمهوری اسلامی» حکایت از این امر دارد که می‌توان افکار عمومی را با سیستمِ «حزبیِ» قانونمند و وفادار به آرمان‌ها آشتی» داد. با توجه به چنین استدلال هایی از سوی نمایندگان اصولگرا؛با ایجاد مقدمات نظام پارلمانی می‌توان سازوکارهای تغییر سیستمِ « ریاستیِ ناکارآمد» کنونی را به یک سیستم پارلمانی مقتدر تغییر داد!
در حقیقت می‌گویند که در شرایط فعلی نه مجلس شورای اسلامی و نه قوه مجریه؛ هیچکدام اختیارات و اقتدار لازم جهت پیشبرد کشور و نیل به «اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی» را ندارند و تأکید می کنند:« ساختار پارلمانی در جمهوری اسلامی الزاماً نباید مشابه ساختارهای مستقر( کشور هایی پارلمانتاریسم مانند بریتانیا، سوئد و...) باشد، بل، بنابر «ماهیت، اهداف و ساخت سیاسیِ مذهب تشیع» می‌توان ساختار مناسب با آن و مبتنی بر «اصل ولایت فقیه» را تعریف کرد به نحوی که ضعف‌های کنونی» را در بر نداشته باشد».(!)
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 17،7،2018 میلادی برابر با26،4،1397 خورشیدی [ سه شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۷ ] [ 16:43 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
[ یکشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۷ ] [ 19:43 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی و حقوقی
دموکراسی،Democracy و لیبرالیسم، Libralism «- فرد باوری؛ که منظور نظر از آن بسیار فراتر از معنای لغوی آن است و دربرگیرنده ی یک روش توضیحی نسبت به درک انسان و هستی اوست. باور و پذیرشِ « حقوق جدایی ناپذیر فردی انسان » بر حسبِ « قانون طبیعی»، حقی ناگزیر، نامشروط و تغییرناپذیر است و برای همه افراد بشر بطور یکسان اِعمال می گردد. این حقوق پیش از برقراری جامعه مدنی و در غیاب دولت نیز بطور طبیعی از آن بشر است. درست مانند حق زندگی و بهره برداری ازآزادی و «نه» از مذهب، بل، اصلی که ابتناء دارد بر «بداهت عقلی» و در خصوص همه افراد بشر در هر مکان و زمان یکسان است.» دموکراسی،Democracy Democracy، اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند « دموس» به معنا و مفهوم «اداره امور خارجی کشور» به کار می رود. دموس پس از این به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به « مردم» تعبیرو مورد استعمال قرار گرفته است. , نیز مشتق شده از معنای قدرت( و نه اقتدار، زیرا اقتدار همراه با ویژگی‌های اخلاقی است) و اختیار؛ همچنین حکومت کردن و « کراسیا نیز از ریشه Kratos، کِراتوس، یعنی فرمانروایی» است. اصطلاح دموکراسیا برای نخستین بار، در آتن و درزمان «کلیستن، حقوق دان برجسته یونانی» به کار گرفته شد. وی در(510) سال پیش از میلاد به حکومت « هیپارک» و برادرش «هیپیاس» پایان داد و با اصلاحات قانونی، حکومت به دست روستائیان و تهیدستان افتاد؛ حکومت یاد شده دموکراسیا نامیده شد و «کلیستن» هم به نام بنیانگذار دموکراسی شناخته شد. پس از مدت ها، در یونان قدیم، اصطلاح دموکراسی به حکومت «عوام» و آریستوکراسی به حکومت «خواص» اطلاق می گردید. هرودت مورخ یونانی نوشت:« دموکراسی اگرچه تمام مردم را در پیشگاه قانون مساوی می‌داند اما اشکال دراینجاست که به سهولت ممکن است به «موبوکراسی یا حکومت رجاله ها و عوام و قیادت جهال»، تنزل یابد. معنا اینکه حکومتی که در آن مردمان حقیر و بی اطلاع و نالایق مصدر کار باشند»، در غیر این وجه قدرمتیقن حکومت افراد برجسته و با هوش و صاحب قریحه و استعداد برحکومت نادان ترجیح دارد.» دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم «برتری قدرت آرمانخواهانه ملی و اداره حکومت وسیله ملت است.» فراتر از این همین مفهوم را «آبراهام لینکلن، واضع قانون الغای بردگی، 1809-1865 و رئیس جمهوری آمریکا درسال های(1859-1864)» چنین بیان می کند:«دموکراسی در پایه و اساس عبارت از «حکومت تمام مردم»؛ اما چون حکومت مستقیم همه ی مردم در شرایط زندگی امروزی و توسعه شهرها و افزایش جمعیت کشورها امکان ناپذیر است ناگزیر دموکراسی از راه غیرمستقیم، یعنی تعیین نماینده ها و تفویض اختیارات حکومتی به آنها عملی می شود.» این افراد که به اعتبار قانون اساسی و قوانین جاری به ویژه قانون انتخابات همگانی وظایف نمایندگی را برای مدتی معین برعهده می‌گیرند، به جای انتخاب کنندگان آرمان‌های آنان را با برقراری حاکمیت ملی به منصه ی اجراء می رسانند. اگرچه انتخابات به این معنا است که بین داوطلبان متعدد و برنامه‌های مختلف و احزاب متفاوت آشکار میگردد که کدام یک از آنها به حیث تمایلات عمومی سیاسی و اجتماعی به مردم نزدیکتربوده و در آراء و افکارآنها رسوخ کرده‌اند و خود را در مسیر اجرای عقاید آنان قرار داده اند. یکی از راه‌های اجرای دموکراسی همانا احترام به آزادی و عقاید و افکار، آزادی تبلیغات و تعلیمات وسایر اختیارات ملی و مردمی در آن جامه عمل بپوشد. اگر این آزادی‌ها و چنین اجرایی از دموکراسی نباشد و شرایط آن برآورده نشود؛ می‌توان اذعان داشت که نه احترام به افکار عمومی، نه آزادی افراد و احزاب و نه اساساً انتخابات واقعی، هیچ یک وجود ندارد. به عکس با تحقق شرایط دموکراسی می‌توان بیان کرد که «حکومت عامه تحقق» یافته است. درحکومت های عامه، موضوع اکثریت یک امر مسلم و قطعی است. حکومت مردم به وسیله خود مردم شامل حکومت همه ی نمایندگان مردم است که اختلافات خود را هرگز پنهان نخواهند ساخت و عقاید گوناگون خود را ارائه خواهند نمود، بدون آنکه اصرار در بهترین بودنِ آنها داشته باشند. بنابراین می‌توان گفت:« دموکراسی حکومت عدد است که نمایش آراء اکثریت است و هیچگاه به وجود نمی‌آید مگر اینکه آزادانه و با ارزشِ مساویِ تمام عقاید و آراء حاصل گردد. لیبرالیسم،Libralism این اصطلاح مأخوذ ار ریشه ی لاتینی*Liber, به معنای آزادی*است. لیبرالیسم در قاموس سیاسی نظریه‌ای است که خواهان حفظ «درجاتی از آزادی در برابر هر نهادی است که تهدید‌کننده ی آزادی بشر» باشد. لیبرالیسم در زمینه ی اندیشه‌های اقتصادی، به معنای مقاومت در برابر تسلط دولت بر حیات اقتصادی و مقاومت در مقابل هر نوع انحصار و مداخله دولت در تولید و توزیع ثروت است. اصطلاح دیگری که در این زمینه وجود دارد؛« لیبرال مذهبی» است که به معنای اعتقاد و باور هرفرد، در انتخاب راه پرستش خداوند یا بی ایمانی و خداناباوری است. لیبرالیسم از سویی به یک جریان سیاسی بورژوازی اطلاق می‌شد که در عصر مترقی بودن آن یعنی در زمانی که سرمایه داریِ صنعتی علیه آریستوکراسی فئودالی مبارزه می‌کرد و در صدد کسب و دریافت قدرت بود، به وجود آمده، و رشد کرد. لیبرال ها در آن زمان بیانگر منافع و مدافع طبقه ای در حال رشد و بالندگی بودند. که آزادی از قید وبندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب می‌کردند و می‌خواستند که قدرت مطلقه ی سلطنت محدود گردیده.ودر پارلمان عناصر لیبرال راه یابند و حق رأیِ آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده ی خاص آن دوران و به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود. در قاموس مارکسیستی، مفهوم لیبرالیسم به یک روش لاقیدانه و درویش مسلکانه در داخلِ حزب طبقه ی کارگر نسبت به دشمن طبقاتی اطلاق می گردد. دراین مفهوم لیبرالیسم به معنا و مفهوم آشتی طلبی غیراصولی به ضرر اساسی اندیشه‌های مارکسیسم – لنینیسم؛ نرمش بیجا در برابر خطا و نادیده گرفتن نقض اصول به علل مشخص به کارمی رود. جنبش ملی گرایی که از اوایل سده نوزدهم پدیدار گشته بود همچنان تداوم یافت. مبارزه آزادیخواهانه ایتالیایی ها در نیمه مائه نوزدهم، وحدت آلمان به سال(1871)، استقلال نروژ از سوئد در سال(1905)، همه و همه دارای مشخصه ملی بودند و تأثیر فراوانی در شعله‌ور شدن افکار ملی گرایانه و خودآگاهی ملی داشتند. اما جنبش های ملی گرایانه در اروپای سده نوزدهم یک جنبش مترقی بودند و قیام علیه نظم کهنِ اشرافی نیزیکی از ارکان اساسی آنان بود. از این رو جنبش ها که مورد حمایت روشنفکران و نویسندگان نیز قرار داشتند، در تئوری و پراکتیک، جنبشی رادیکال، آزادیخواهانه و لیبرالی به شمار می آمدند. انقلاب فرانسه به نحوی کلی اعتراض و قیام بورژوایی تازه فرانسه علیه نظام اشرافی و کهن بود. اما بورژوازی پا به میدان نهاده و به دلائل متعدد اقتصادی و ذهنی همسوی اندیشه‌های محافظه کارانه نبود و در پی نظام اجتماعی نویی بود که جایگاه نوین و محکم آن را در نظام اقتصادی و سیاسی تازه تضمین نماید. بر این اساس اندیشه‌های لیبرالی که دردوران روشنگری از سوی متفکران و فلاسفه بزرگی همچون «جان لاک»، «مونتسکیو» و «آدام اسمیت» بنا نهاده شده بود، جاذبه بیشتری برای بورژوازی داشت. به ویژه اندیشه «تجارت آزاد/ یکی از اصول اساسی مندرج در قانون اتحادیه اروپا»، آزادی و ایمنی مالکیت که از ارکان پایه‌ای اندیشه‌های لیبرالی بود؛ به این جنبش افق های تازه‌ای در لیبرالیزه کردن اقتصاد و تجارت می‌داد و زمینه‌ساز ایجاد افکار عمومی به منظور برقراری آزادیهای سیاسی و اجتماعی بود. بدین اعتبار لیبرالیسم بدل به نیروی محرکه جوان و نیز پایه گسترش اجتماعی طبقه بورژوازی گردید و جایگزین فکری محافظه کاری و دیگر اندیشه‌های سیاسی شد. اندیشه‌های لیبرالیستی از یک سو آزادیهای فردی، اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده و از دیگر فراز مبدل به تکیه گاه برجسته‌ای در پیکار با هرگونه قدرت مندی، زور، اجبارسیاسی، اقتصادی و دینی گردید. فراتر از این فردگرایی و رشد فردی انسان‌ها را بیش از پیش تقویت نمود. بنابراین لیبرالیسم یک مقوله فراکیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که ابعادی فراتر از آزادی سیاسی داشته و مقوله ای تمدنی و فرهنگی است. لیبرالیسم تکیه گاه فراخی به امید به آینده ی بهتر و خوش بینی به رشد فردی و اجتماعی آفرید؛ اما رشد شتابان سرمایه داری و افزایش دشواری ها و آسیب های اجتماعی و به ویژه شکاف طبقاتی نیاز به ترمیم و نوسازی نظری لیبرالیسم را در دستور کار خود قرار داد. در این نوسازی نظری اصل نظام سرمایه همچون مبنای حرکت و ضامن پویایی و رشد در قالب اجتماعی قرار گرفت؛ اما مولفه های مهمی چون احساس مسئولیت و رفاه همگانی و نیاز به گسترش افق دید نسبت به وجدان اجتماعی در کل جامعه مطرح گردید. دو روشنفکر برجسته این مفاهیم تازه در اندیشه‌های سیاسی را در مسائل اجتماعی مربوط به رفاه همگانی پیش کشیدند. « جرمی بِنتام،Jeremy Bentham» و «جان استوارت میل،John Stuart Mill» این دو نظریه پرداز تازه بودند که افکار «فایده باورانه،Utilitarianism»آنها بسیار مورد توجه قرار گرفت. گوهر اندیشه ی پراگماتیسیِ جرمی بنتام مشهور به « بیشترین حد ممکن خوشبختی برای حداکثر ممکن انسان ها» است. جرمی بنتام اقتصاد آزاد و آرمان آن را قبول داشت؛ اما با روش‌های آن مخالف بود و کوشید بازار اقتصاد آزاد و سودجویی فردی را با مفاهیم حکومت قانونی و وظایف آن به هم پیوند دهد. اگرچه باید تأکید نمود که افکار لیبرالی بیشترین تقش را در گسترش آزادیهای مطبوعاتی، آزادی بیان و مبارزه با سانسور ایفا کرد. مطبوعات به مهمترین عامل پیدایش و تحکیم آزادی و دموکراسی بدل شدند. نویسندگان و شاعران به منظور نشر افکارشان هرچه بیشتر به نشریات مستقل و غیر وابسته روی آوردند. روزنامه‌ها و نشریات تازه برای جلب خوانندگان توجه بیشتری به مسائل فرهنگی نشان دادند. در آلمان روزنامه نگاران لیبرال مشهوری چون «لودویگ بورنه،Ludwig Borne»و«هانریش هاینه،Heinrich Heine» نقش برجسته‌ای برای گسترش آزادی بیان ایفاء کردند. هر دوی آنها پس از مدتی ناگزیر به ترک آلمان شدند و با سکونت در پاریس پیکار خود را برای آزادی پی گرفتند. در دهه ی (1840) پاریس به مرکز مهم روزنامه نگاران آزادیخواه بدل گشت. در انگلستان و نیز دیگر کشورهای غربی آزادی بیان و مطبوعات در این دوران به شکفتگی خود رسید. اما نیمه مائه ی نوزدهم (سال1850) که «حق رای» همگانی سرانجام در برخی از کشورها پذیرفته شد، نقطه تحول مهمی در تاریخ اندیشه‌های لیبرالیستی است. به دیگر بیان لیبرالیسم در اثر این تحول با خواست و اراده همگانی جامعه انطباق یافت و پیروزی برجسته‌ای را نصیب خود نمود. لیبرالیسم نیز همانند دیگر « ایدئولوژی ها» با انواع قرائت ها روبروست. لیبرال ها بنابه تاکیدهای ویژه ای که در مسائل و یا حیطه های معینی می کنند، سوسیال لیبرال، لیبرالیسم سیاسی و یا لیبرالیسم اقتصادی نام می گیرند. اما اگر بخواهیم صرفنظر از قرائت های گوناگون، گوهر و وجود مشترک لیبرالیسم را به نحو بسیار فشرده مطمح نظر قرار دهیم می‌توان باورهای اساسی آن را این‌گونه فرمول بندی نمود: - فرد باوری؛ که منظور نظر از آن بسیار فراتر از معنای لغوی آن است و در برگیرنده ی یک روش توضیح و درک انسان و هستی اوست. باور و پذیرشِ « حقوق جدایی ناپذیر فردی انسان » بر حسبِ « قانون طبیعی»، حقی ناگزیر، نامشروط و تغییرناپذیر است و برای همه افراد بشر بطور یکسان اِعمال می گردد. این حقوق پیش از برقراری جامعه ی مدنی و در غیاب دولت نیز بطور طبیعی از آن بشر است. و درست مانند حق زندگی و بهره برداری ازآزادی و «نه» از مذهب، بل، اصلی که ابتناء دارد بر «بداهت عقلی» و در خصوص همه افراد بشر در هر مکان و زمان یکسان است» لیبرالیسم فرد انسانی را جوهر و سلول اساسی جامعه و نقطه حرکت تحلیل اجتماعی می‌داند و بر فردیت انسان، مستقل از طبقه، دین، دولت، نژاد و ملیت تأکید می ورزد. فردباوری فردانسانی را در مرکز توجه قرار میدهد و کامیابی فردی را غایت اجتماعی در زندگی بشمار می‌آورد و مبتنی بر آن است که سودجوییِ فرد به خودی خود به سود همه جامعه می انجامد. این قرائت فلسفی با در مرکز قرار دادن فردانسانی، منافع، نیازها و غرایز وی در شکل دهی زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غرب و از جمله شکل‌گیری مفهوم شهروندی نقش اساسی ایفا کرده است. - آزادی؛ که جوهر آن، آزادی فردی و پذیرش «حقوق فردانسانی»است. آزادی معمولاً به دو مفهوم آزادیِ «منفی» و آزادیِ «مثبت» بکار می رود. مراد از آزادی منفی یا سلبی عبارت از آزاد بودن از قیدوبند و موانع دولتی و سیاسی است. به دیگر بیان آزادی قانونی است. و منظور از آزادی مثبت، آزادی در داشتن و بهره وری از حقوق مختلف مانند حق رشد، حق کار و غیره است. - برابری؛ که مراد و هدف آز آن این است که همه افراد انسانی آزاد و برابرآفریده شده اند. بنابراین تعلق دینی، طبقاتی، قومی، جنسیتی و غیره نمی‌تواند به عنوان یک مریت و یا مانعی در راه کسب حقوق برابر انسانی افراد بشمار آید. لیبرالیسم اما، تأکید براین امردارد که این برابری نه در میزان ثروت و یا بهره برداری از امکانات و مواهب مادی و درآمد یکسان همه افراد جامعه، بل، در ایجاد فرصت و شانسِ برابر به منظور کسب ثروت و درآمد یکسان است. افزون بر این، برابری تأکید میکند که انسان‌ها برای تأمین حقوق و فرصت برابراست که حکومت هارا بنیان نهاده‌اند و حکومت ها قدرت عادلانه ی خود را از رضایت فرمان گزارانشان کسب می کنند. نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
8،7،2018 میلادی برابر با 17،4،1397 خورشیدی [ یکشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۷ ] [ 19:41 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
[ شنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۷ ] [ 14:0 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
[ شنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۷ ] [ 13:31 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
[ چهارشنبه ششم تیر ۱۳۹۷ ] [ 11:48 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
قانون اساسی جمهوری سکولار دموکراتیک ایران آینده مقدمه آزادی زمانی وجود دارد که این سه قوه از هم کامل جدا و مستقل باشند. اگر چنین نباشدآزادی وجود ندارد و دیکتاتوری پیامد آن است. - حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح شده ای که حکومت نظام منتخب و دموکراتیک برمردم را از بشر مردم می داند. معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستیدموکراتیک و منتخب باشند. بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی ترین منبع برای قدرت واختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است. مواردی را که این نظریه دربر دارد همانا: - اصول مسئولیت دموکراتیک - احترام به حاکمیت قانون - شفافیت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت این حقوق از طریق »رای گیری« رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی ( به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال و انرا می شود. - و سکولاریسم قلمرویست برای خردمندی، معرفت، عقلانیت، ارزش ها و کنش هائی که ازنفوذ دین ومذهب مصون میمانند وآلوده بخرافات نیستند. سکولاریسم میگوید: دانش ودانستنی ها سکولارند وموجب روشنائی ذهن واندیشه ورشد وسعت دید میشوند. نقطه مقابل سکولار، توهم و خرافه گرائی، درارتباط با دین و مذهب است.سکولاریسم بهترین راهبرای توهم زدایی از جهان است .در حقیقت منظوراز سکولاریسم، عدم دخالت دین ومذهب وقوانینش درامورمدنی، سیاسی وحکومتی است. به سخنی دیگر؛ جلوگیری از نفوذ دین ومذهب وقوانین مطلقش در امور و قوانین جامعه انسانی. پیش از یک مائه است که ایرانیان در کنار یکدیگر به منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار میکنند. نبردی برای کوتاه نمودن دستان ایدئولوژی های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش اند. امروز زمان آن فرارسیده است تا در جهانی که مردم متمدن همگام با یکدیگر با حکومت های دانا، توانا ومنتخب خود به منظور رسیدن به امنیت، آسایش، رفاه و شادی بیشتر می کوشند؛ ما مردم ایران نیز می توانیم فرصت را مغتنم شمرده تا امنیت، امید، عشق و مهر به زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم. با باور به اینکه همه انسان ها در سراسر گیتی آزاد سرشته شده اند، ما ایرانیان در هر کنای این جهان به یک میزان و اندازه در تعیین سرنوشت کشورمان سهم و حق داریم. کوشش هایمان را تا دستیابی به این سه هدف و پس از کسب آن در نگهداری و حفظ آن پایداری خواهیم نمود. - استقرار حکومت سکولار دموکراتیک - تدوین قانون اساسی تاسیسی برای ایران آزادِ آینده و دموکراتیک - ایران سکولار دموکراتیک وآزاد، همسایه ای عزتمند در جامعه جهانی عام الشمول بودن قانون اساسی با توجه به این که قانون اساسی برتر از دیگر قوانین یک کشور است،اما دارای ویژگی دیگری است که بایستی قانون اساسی عام الشمول باشد. کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن درسایر قوانین متفاوت است. بر اساس عام الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع هایی در آن قید و درج شود که همه افراد جامعه حق یکسانی دربرخورداری از آن داشته باشند. برای نمونه، اگر در متن قانون کار ،آمده است که کارفرما موظف بوده تاسهم حق بیمه کارگران خود را بپردازد، این حق پیش بینی شده در قانون کار تنهاشامل کارگران می شود. اما در قانون اساسی ،حق هایی در نظر گرفته می شود که فراتر از چنین مسایلی است. - حقوق و آزادی های فردی از جمله برجسته ترین مواردی است که در متن یک قانون اساسی نوشته میشود .البته این اصطلاح، دارای موضوع ها و زیر مجموعه های مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود. - حدود و اختیارات قوای سه گانه، - حدود و اختیارات حکومت های محلی، - شیوه یا روش های مرانعه به آرای عمومی، - تعیین رئیس کشور، اساساً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط گروهی از صاحب نظران،متنی نوشته می شود که به آن متن ،پیش نویس قانون اساسی می گویند. پس از انتشار این متن، با ملحوظ داشتن تشریفات قانونی، انتخابات انجام می گردد و مردم طی آن عده ای از افراد مورد اعتماد و شایسته ی خود را انتخاب کرده و از آن ها می خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش نویس را مورد بحث، نقد وبررسی قرار دهند و نتیجه کار خود را به طور رسمی اعلام کنند. به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام های گوناگون اطلاق می شود. اما دو نام از سایرنام ها، مشهورتر است: 1) بنیان گذاران قانون اساسی 2) مجلس مؤسسان قانون اساسی. نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، قوه مؤسسه است . اعضای قوه مؤسس، طی جلساتی که از طریق وسایل گوناگون ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه وغیره) به اطلاع مردم می رسد، تصمیم می گیرند که چگونه وتا چه میزانی حکومت تازه می تواند ازاصول مندرج در متن پیش نویس، استفاده بهینه به عمل آورده و بدین اساس در خصوص آنها تفحص میکنند، گاه به طور کلی در آن تغییرهایی ایجاد می کنند و گاه نیز موادی یا متنی تازه به اصول پیش نویس نخستین افزوده یا از آن حذف می نمایند. پس از انجام بررسی و تفحص نسبت به اصول طرح شده و تقدیم به مجلس، مجلس طی تشریفات قانونی واعلام رسمی ،تدوین موادی به عنوان متن اصلی قانون اساسی را، به اطلاع مردم می رساند. سپس ازعموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته می شود که طی رفراندمی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام کنند. اگر اکثریت مطلق ( نصف رأی دهندگان + یک تن = ۱+۵۰%) به متن، رأی مثبت دادند، به عنوان قانون اساسی شناخته می شود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمولً دوباره قوةمؤسس تشکیل می شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن ها موردپذیرش رأی دهندگان واقع نشده، می کنند. معنا و مفهوم حقوق و آزادی های فردی حقوق و آزادی های فردی که در قانون اساسی به آن »حقوق شهروندی «اطلاق می شود، منموعه ای ازحق ها و آزادی ها بشمار می رود که حکومت موظف به حفاظت از حریم آن ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق برای هرانسان است. حقوق و آزادی های فردی براساس نظریه های حقوقی گوناگون، تعریف های گسترده و متفاوتی دارد. اماتعدادی از موضوع های آن، اکنون تقریباً، مورد پذیرش همه نظریه ها قرارگرفته که عبارت اند از: »احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابرقانون« آرای عمومی آرای عمومی یعنی »اتکای حکومت براساس رضایت عموم« به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یککشور برسر موضوعی که مربوط به اداره حکومت می باشد، موافق هستند. تغییرات ناشی از گذشت زمان یک حقیقت غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانوناساسی مورد پسند مردم ایران، برگزاری یک همه پرسی است ( بمانند پیشنهاد زیر). همه پرسی، آنزمان عملی میگردد که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد. با حضور و نظارت( نماینده) سازمان ملل متحد قانون اساسی نوین بر پایه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی تنظیم و وضع خواهد گردید. میزان و چگونگی مراجعه به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم به منظور سننش اهمیت حکومت به همکاری و هم فکری مردم در اداره اموراست. به استناد تعریف آرای عمومی بارزترین جلوه های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می کند. انتخاب رئیس جمهور یا رئیس حکومت، جلوه ی دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیشبینی شده که در امور مهم کشور نیز، می توان به آرای عمومی رجوع کرد. حاکمیت قانون »حاکمیت قانون که به آن حکومت قانون نیز می گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیله قانون اساسی وسایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان »قانونی«است که »قانون« به آن ها چنین اجازه ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین روش هایی است که می تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و درهر مقامی، جلوگیری و از بازتولید استبدادنیز پیشگیری به عمل آورد. تساوی افراد در برابر قانون تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها،برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی وبدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و منازعات قانونی باشند. استناد به اعلامیه جهان شمول حقوق بشر تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهان شمول حقوق بشر ومیثاق های الحاقی آن. در حقیقت مناسب ترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه گانه و تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهان شمول حقوق بشر و میثاق های ضمیمه آن است. بر این اساس تدوین قانون اساسی نوین ایران برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق های دوگانه الحاقی که در آن نهاد »دین« از نهاد »دولت« جدا باشد (ساختار حقوقی)،همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده ،موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود. به استناد مقدمه اعلامیه جهان شمول حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):» تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند.« و بر اساس ماده( 2):» هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج دراعلامیه بهره مند شود. «فصل نخست: اصول کلی اصل نخست- جمهوری سکولار دموکراتیک ایران با برخورداری از آزادی کامل این قانون اساسی راتصویب نموده و بر اساس برابری و همبستگی اقدام می نماید. اصل دوم- اساس جمهوری مبتنی بر حکومت مردمی است که به وسیله مردم و برای مردم اداره می شود. اصل سوم- ایران یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و انتفاعی است. دولت با توجه به اصل حاکمیت قانون، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد،جنسیت، مذهب و مقام تضمین می نماید و به تمام اعتقادات احترام می گذارد. فصل دوم: اصول وحدت ملی زبان؛ خط، پرچم رسمی کشور، محیط زیست، میراث فرهنگی اصل چهارم- وحدت ملی عبارت است از: اتحاد و همبستگی تمام اقوام ساکن در یک کشور باداشتن هویت واحد ملی. به این معنا که تمام افراد کشور با در نظرداشت هویت قومی، دینی ومذهبی دارای هویت ملی واحد بوده و ملت کشور را تشکیل می دهند اصل پنجم- زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران زمین فارسی است. اسناد، مکاتبات، متون رسمی وکتاب های درسی از مقطع دوره ابتدایی به بالا بایستی به این زبان و خط باشد. استفاده از زبان های محلی وقومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدرسه ها در مقاطع گوناگون، در کنارزبان فارسی آزاد است. اصل ششم- پرچم جمهوری از سه رنگ سبز، سفید و قرمزبا علامت[شیروخورشید] تشکیل شده است. اصل هفتم- منشاء حاکمیت ملی، مردم می باشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه پرسی اعمال می نمایند. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند. اصل هشتم- مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش بینی می نماید انجام می پذیرد. اصل نهم- شرایط رأی دهندگان به موجب قانون مشخص می گردد و کلیه شهروندان ایران اعم از زن و مردکه به سن قانونی(18 سال) رسیده اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا می باشند. اصل دهم- تشکیل احزاب و گروه های سیاسی آزاد است و می توانند آزادانه به فعالیت بپردازند و در انجام اخذ رأی نقش موثری داشته باشند و نیز موظفند به اصول حاکمیت ملی و دمکراسی احترام بگذارند. فصل سوم- تصویب قوانین توسط پارلمان حقوق شهروندان؛ تصویب قوانین توسط پارلمان صورت می گیرد. اصل یازدهم - انسان ها آزاد به دنیا آمده اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. اصل دوازدهم- هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان ها باشد. اصل سیزدهم- حقوق مدنی و تأمین اصول اساسی شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی. اصل چهاردهم - حقوق و آزادی های فردی براساس نظریه های حقوقی گوناگون، تعریف های گسترده ومتفاوتی دارد. اما آن تعریفی که مورد پذیرش همه نظریه ها قرار گرفته عبارت اند از: »احترام به جان ومال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون « اصل چهاردهم- حقوق و آزادی های فردی که در قانون اساسی به آن »حقوق شهروندی «اطلاق می شود،مجموعه ای از حق ها و آزادی ها بشمار می رود که حکومت موظف به حفاظت از حریم آن ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق برای هر انسان است. اصل پانزدهم - این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند. اصل شانزدهم - بنیان هر گونه استقلال در نهاد ملت است و هیچ کس یا نهادی نباید قدرتی داشته باشد مگر آنکه آن قدرت به گونه مستقیم توسط مردم به آن داده شده باشد. اصل هفدهم- آزادی عبارت است از آزاد بودن برای انجام هر کاری که به شخص دیگری صدمه نزند. از این رو بهره گیری از حقوق طبیعی انسان هیچ حدی ندارد مگر آن حدودی که به دیگراعضای جامعه اطمینان می دهند که لذت برخورداری از حقوق یکسان را پیدا خواهند کرد. این حدود تنها به دست قانون مشخص می شوند. اصل هجدهم- مانند آزادی بیان که کسی نباید بدون سند درباره کسی سخن بگوید که شرف ان شخص آسیب ببیند. اصل نوزدهم- هیچیک از ایرانیان را نمی توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند. اصل بیستم - قانون تنها هنگامی می تواند کارهایی را ممنوع کند که به جامعه آسیبی رساند. هر آنچه که قانون منع نکرده است نباید انجام آن ممنوع شود. و کسی رانمی توان وادار کرد که کاری انجام دهد که قانون مشخص نکرده است . اصل بیست ویکم- قانون نمایانگر خواست همگانی است. هر شهروندی حق این را دارد که درپایه گذاری آن به شخصه دخالت مستقیم داشته باشد و یا نماینده ای از سوی خود برای این کار برگزیند. اصل بیست و دوم- قانون باید برای همگان در هر زمان یکسان باشد؛ چه محافظت کننده و چه مجازات کننده. همه شهروندان ،از منظر قانون یکی دیده می شوند، برای بهره گیری ازهمه مواهب و موقعیت های همگانی و شغلی به گونه یکسان مستعد هستند و جز بر پایه هنر و استعدادهایشان نباید فرقی میان آن ها گذاشت. اصل بیست وسوم - مجلس شورای ملی نماینده تمامی مردم کشور ایران است که در امورمعاشی و سیاسی میهن خود مشارکت دارند. اصل بیست و چهارم- هیچ کس نباید مورد اتهام و پیگرد قرار گرفته و یا به زندان بیفتد مگر درمواردی که قانون مشخص کرده است. هر کسی که درخواست، انتقال، اجرا، و یا هر گونه سفارش خودسرانه اش موجب پیگرد دیگران باشد، باید مجازات شود. اصل بیست وپنجم- غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس دادگاه دادگستری به موجب قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلم و اشعار شود. [ اصل هشتم اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی] اصل بیست و ششم- قانون مجازات تنها هنگامی باید وارد عمل شود که نیاز آشکارا وقاطعانه به آن باشد. هیچ کس نباید رنج مجازاتی را بکشد پیش از آنکه قانونی مصوب عمل آن شخص را مجرمانه عنوان کرده باشد. اصل بیست وهفتم- امنیت حقوق انسان و شهروند نیازمند وجود نیروهای انتظامی /پلیس است. این نیروها برای آسایش و منفعت همگان هستند نه سودبری شخصی کسانی کهدر فرماندهی آن نیروها به آنان اعتماد می شود. اصل بیست و هشتم - در مورد شهروندانی که دارای وضعیت حقوقی مدنی مشابهی نیستند این قانون اساسی اجرا می گردد. این افراد تا زمانی که از حقوق مدنی خود صرفنظر نکرده اند در وضعیت کنونی خویش باقی خواهند ماند. اصل بیست و نهم- تبعیت مردم ازقانون در مورد امور شخصی و مالی. اصل سی ام - دارایی مقدس و غصب نکردنی است و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلف آن را ایجاب کند. دراین صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود. اصل سی و یکم - ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگربه حکم قانون. سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد اصل سی و دوم - به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تامین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع آوری شود و و به نسبت درآمدشان وابسته باشد. اصل سی و سوم - همه شهروندان حق تصمیم گیری، یا به شخصه و یا توسط نمایندگان خود، و نیز آگاهی درباره میزان مالیات ها، چگونگی جمع آوری و خرج شدن آن ها، و مدت زمان برقراری آن ها را دارند و این حق به عنوان ضرورتی در مشارکت همگانی به شمار می رود. اصل سی و چهارم- جامعه حق این را دارد که هر کدام از ماموران و مسوولانی که درخدمت همگانی هستند را بر مبنای مدیریتشان مورد بازخواست قرار دهد. اصل سی و پنجم- هر کس پیش از آنکه مجرم شناخته شود، بی گناه به شمار می رود( اصل برائت). از این رو اگر دستگیری اجتناب ناپذیر باشد، جلوی هر گونه سخت گیری و رفتار بد با زندانی، در صورتی که در راستای حفظ امنیتش نباشد، توسط قانون گرفته می شود. اصل سی و ششم م در قوانین جزایی ایران به جزییات آورده شده است و همانند این اصلاست . اصل سی و هفتم- آزادی بیان یکی از با ارزش ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوءاستفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می شود، را بر عهده گیرد. اصل سی و هشتم- کلیه مطبوعات آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده به موجب قانون مطبوعات مجازات می شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و چاپ کننده و پخش کننده ازتعرض مصون هستند. اصل سی و نهم - نظر به اینکه دولت ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه ای در مورد وضعیت حقوق بشر درایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک »شورای حقوق بشر« (5تا 7 تن) با رای مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند. اصل آموزش همگان و پرورش - بر اساس سند 2030 سازمان های ملل متحد و یونسکومصوب 2015 میلدی برابر با 1394 خورشیدیفصل چهارم: تفکیک قوا اصل چهلم - آزادی زمانی وجود دارد که این سه قوه از هم کامل جدا و مستقل باشند. اگرچنین نباشد آزادی وجود ندارد و دیکتاتوری و باز تولید دیکتاتوری پیامد آن است. - قوه مقننه حق حاکمیت مردم و قوای ناشی از آن اصل چهل و یکم- قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می نماید. قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می نماید: - نظام انتخابات مجالس ملی و منالس محلی - تأسیس انواع سازمان ها - تضمین و تأمین حقوق اساسی شناخته شده به نفع کارمندان کشوری و لشکری دولت. - ملی نمودن موُسسات اقتصادی صنعتی و انتقال مالکیت آن ها از بخش عمومی به بخش خصوصی. قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید: - امور تشکیلاتی، دفاع ملی - اداره امور تشکیلات محلی در محدوده صلاحیت ها و منابع آن ها - آموزش و پرورش - رژیم مالکیت حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی - قانون های کار سندیکا و تأمین اجتماعی. - قوانین مالی، درآمدها و هزینه های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده است مشخص می نماید. قوانین برنامه، مذهب و خط مشی عملی اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می کند. مفاد این اصل توسط یک قانون خاص به طور دقیق تعیین می گردد. - اعلام جنگ با پارلمان می باشد. - حکومت نظامی توسط هیأت دولت برقرار می گردد و ادامه آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد. اصل چهل و دوم- پارلمان، از مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملی ازطریق آرای عمومی مستقیم انتخاب می شوند، نمایندگان مجلس سنا از طریق آراء غیر مستقیم انتخاب می گردند و معرف منامع مناطق مختلف کشور هستند. اصل چهل و سوم- مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرایط انتخاب و موارد عدم صلاحیت آن ها توسط قانون خاص معین می گردد. همچنین توسط قانون مورد نظر شرایط افرادی که درصورت تعذر نمایندگان، می توانند در مجلس شورای ملی و سنا تا تجدید انتخابات عمومی یا میان دوره ای همان مجلس به عنوان جانشین آن ها انتخاب شوند تعیین می گردد. اصل چهل و چهارم- هیچ یک از اعضاء پارلمان را نمی توان به دلیل اظهار عقیده و رأی در حین انجام وظیفه نمایندگی مورد تعقیب، بازداشت و توقیف و دستگیری و بازجویی یا محاکمه به اتهام جنایت و جنحه قرار داد. اصل چهل و پنجم- جز موارد ارتکاب جرم مشهود یا محکومیت قطعی، هیچیک از اعضاء پارلمان رانمی توان طی مدت فعالیت مجلس، به جرم جنایت یا جنحه تحت تعقیب یا توقیف قرار داد مگر با اجازه مجلسی که متهم عضو آنست. اصل چهل و ششم- در صورت تقاضای هر یک از مجلسین تعقیب نماینده آن مجلس متوقف می گردد. حق رأی نمایندگان مجلس بالاصاله ( دارای اصالت) می باشد. اصل چهل و هفتم- دستور جلسه روزانه مجلسین درمورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونیکه مورد تأیید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقررتوسط دولت تعیین می گردد. اصل چهل وهشتم- پارلمان طی سال در دو دوره فعالیت عادی با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل می شود..مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملي به موجب نظامنامه داخلي مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان بايد مجلس از[...] بر اساس جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. اصل چهل ونهم- چنانچه [ این روزها]، مصادف با یکی از روزهای تعطیل باشد دوره پارلمان، در نخستین روز غیر تعطیل بعد از آن تاریخ افتتاح خواهد شد. اصل پنجاهم- پارلمان به درخواست نخست وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق العاده می دهد.زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه ای که به منظور آن تشکیل فوق العاده داده رسیدگی کرده باشد. اصل پنجاه و یکم- اعضاء هیأت دولت میتوانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد. مستشاران دولت می توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهی نمایند. اصل پنجاه و دوم- رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می شود و رئیس مجلس سنا پس از هر انتخابات میان دوره ای انتخاب می شود. اصل پنجاه و سوم- جلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهدشد. هر یک از مجلسین می توانند به درخواست نخست وزیر و یا اعضای همان مجلس به طور محرمانه وغیر علنی تشکیل جلسه دهند. اصل پنجاه و چهارم- وزراء افزون براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خودهستند به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند. اصل پنجاه و پنجم - اعضاء هیأت دولت میتوانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در اینصورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد. مستشاران دولت می توانند اعضاء هیأت دولت رادر پارلمان همراهی نمایند. اصل پنجاه وششم- رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می شود و رئیس مجلس سنا بعداز هر انتخابات میان دوره ای انتخاب می شود. در مورد حدود وظایف مجلس اصل پنجاه وهفتم- مواردی که در حیطه قانون موضوع اصل( 48) قرار نمی گیرند مقررات نامیدهمی شوند. آن دسته از مصوبات مجلس که تصمیم گیری درباره آن ها در حوزه اختیارات دولت بوده است رامی توان پس از بررسی در شورای دولتی به وسیله فرمان دولت تغییر داد. قوانینی که پس از انرای این قانون اساسی تصویب می شوند را نمی توان به وسیله فرمان دولت تغییر داد مگر آنکه شورای قانون اساسی،دولت را مرجع صالح برای تصویب آن ها بداند . اصل پنجاه و هشتم - دولت می تواند برای اجرای برنامه های خود از پارلمان کسب اجازه نماید که برای مدتی محدود از طریق فوریت های مجلس( ۱) تصمیماتی اتخاذ نماید که اساساً تصمیمات مزبور در حکم قانون می شوند این فوریت ها پس ازاستعلام نظریه شورای قانون اساسی در هیأت دولت به تأیید خواهدرسید و پس ازانتشار قدرت اجرایی می یابند. بند(1) -اما چنانچه لایحه دولت در مورد تصویب آن ها تا تاریخی که قانون اعطاء اختیارات را مشخص نموده به مجلس ارائه نشود لایحه مزبور کان لم یکن تلقی می گردد. پس از سپری شدن مدت در بند اول این اصل فوریت ها غیرقابل تغییر می باشد، مگر به وسیله قانون و در مواردی که در حیطه اختیارات قوه مقننه قرار گرفته اند. (پاورقی ۱): فوریت ها وسیله قانونی میباشد که دولت می تواند به علت فوریت امر در مواردی که معمول نیاز به قانون است آن مورد را به طریق یاد شده در اصل بالا به انرا بگذارد. اصل پنجاه ونهم- به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارایه می شود بر دوگونه اند: 1 - طرح ها و لوایح قانونی عادی که دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح هاو لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد. غالب طرح ها و لوایح، عادی می باشند امادر بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرور ت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می شود. 2 - طرح ها و لوایح فوری طرح ها ولوایح مزبور یک شوری می باشند بدین معنا که دریک شور هم کلیات وهم جزییات مورد بحث قرار می گیرد و احیانا به تصویب می رسد.این قسم از طرح ها و لوایح خودممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد: الف: طرح ها و لوایح یک فوریتی این قسم از طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت ان درمجلس به کمسیون مربوطه ارجاع می شودتا خارج از نوبت مورد بررسی قرارگیرد.(آیین نامه داخلی مجلس) ب: طرح ها ولوایح دوفوریتی دراین گونه طرح هاولوایح پس از تصویب دوفوریت ان بلا فاصله به طبع وتوزیع ان بین نمایندگان اقدام می شودو بیست وچهار ساعت پس ازتوزیع درمجلس مطرح می گردد.این گونه طرح هاو لوایح به کمسیون ارجاع نمی گردد. ج: طرح هاولوایح سه فوریتی دراین قبیل طرح ها ولوایح پس ازتصویب سه فوریتی ان، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد( آیین نامه داخلی مجلس) ونیازمند ارجاع به کمیسون هم نیست.افزون بر این هنگامی که طرح ولوایح با قیدفوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبل از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای قانون اساسی می رسد و شورای مزبور باید در اینجلسات حضور یابد ونظر خود را تا حد امکان وبی درنگ پس ازآرای مجلس ویا حد اکثرتا 24ساعت اظهار کند.( آیین نامه داخلی مجلس) اصل شصتم- پیشنهاد لوایح توسط نخست وزیر و اعضاء پارلمان صورت میگیرد. لوایح که از طرف دولت پیشنهاد می شود ابتدا در هیأت دولت پس از اخذ نظر شورای دولتی در هیأت دولت به تصویب می رسدوسپس به دفتر یکی از دو مجلس ارائه می شود. لیحه قانون بودنه بدوا به مجلس شورای ملی ارائه می گردد. اصل شصت و یکم- پیشنهادات و اصلاحیه هایی که از سوی اعضاء پارلمان ارائه می شود چنانچه تصویب آن ها سبب کاهش درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی گردد قابل طرح نمی باشد اصل شصت و دوم- چنانچه درحین بررسی مجلس، مشخص گردد که پیشنهاد و یا اصلاحیه ارائه شده درحیطه قانون قرار نمی گیرد و این بر خلاف اختیارات محوله یادشده در اصل( 38) می باشد، دراین صورت دولت می تواند از پذیرش آن خودداری نماید. در صورت اختلاف بین دولت و رئیس مجلس مربوطه،شورای قانون اساسی به درخواست یکی از طرفین در ظرف( 8) روز تشکیل جلسه می دهد. اصل شصت و سوم- بحث در مورد لایحه قانونی ابتدا درهر یک از مجلسین که لایحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت می پذیرد. هر یک از مجلسین که متن تصویب شده در مجلس دیگر را دریافت می داردآن متن را به رأی خواهد گذاشت اصل شصت و پنجم- طرح های قانونی، به درخواست دولت و یا مجلسی که آن را دریافت نموده به کمیسیون های ویژه که بدین منظور تشکیل شده جهت بررسی ارسال می شود. در خصوص لوایح وطرحهایی که در مورد آن ها چنین درخواستی صورت نگرفته است رویه بر این است که آن ها به یکی ازکمیسیونهای دائمی که تعدادشان به( 6) کمیسیون در هر مجلس بالغ می گردد، ارسال می شود. اصل شصت و ششم- اعضاء پارلمان و اعضاء دولت دارای حق پیشنهاد اصلاحی هستند. پس از آغازمذاکرات، دولت می تواند با بررسی هر اصلاحیه ای که قبل به کمیسیون ارجاع نشده است، مخالفت نماید. درصورت تمایل دولت، مجلس تمام یا قسمتی از متن مورد بحث یا اصلاحات پیشنهادی مورد پذیرش دولت رابرای یک مرتبه به رأی می گذارد. اصل شصت و هفتم - به منظور تصویب یک متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که یک لایحه یا طرح قانونی پس از دو شور بررسی به علت عدم توافق بین دومجلس به تصویب نرسد و یا چنانچه دولت اعلام فوریت نماید، نخست وزیر می تواند پس از یک بار بررسی درهر یک از مجلسین درخواست تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از اعضاء مجلسین را بنماید تا درموردموضوع مورد اختلاف پیشنهاد خود را از ارائه کند. اصل شصت و هشتم- متن تهیه شده توسط کمیسیون مشترک می تواند توسط دولت برای تصویب مجلسین ارائه شود. در این صورت هیچگونه اصلاحیه ای جز با موافقت دولت پذیرفته نمی شود. اصل شصت و نهم- چنانچه کمیسیون یاد شده موفق به تهیه متن واحدی نگردد و یا این متن به موجب شرایط پیش بینی شده در بندهای قبلی به تصویب نرسد دولت می تواند پس از یک بررسی مجدد در مجلسین، از مجلس شواری ملی بخواهد که در مورد متن مورد نظر به طور قطعی تصمیم خود را اتخاذ نماید. در اینصورت مجلس یاد شده میتواند متنی را که توسط کمیسیون مشترک تهیه شده و یا آخرین متنی که توسط آن مجلس به رأی گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمایل در آن اصلاحاتی نموده، انتخاب نماید. اصل هفتادم- قوانینی که قانون اساسی به آن ها خصوصیت ویژه ای اعطاء می کند در شرایط زیر تصویب شده و یاتغییر می یابد . اصل هفتادو یکم- حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش بینی شده در اصل پنجاه وپنجم مسئول میباشد. اصل هفتادودوم- در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد. جانشینی اعضاء پارلمان به موجب مفاد این قانون اننام می پذیرد. اصل هفتادوسوم- پارلمان به درخواست نخست وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق العاده می دهد. زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور نلسه ای که به منظور آن تشکیل فوق العاده داده رسیدگی کرده باشد. اصل هفادوچهارم- تنها نخست وزیر می تواند تشکیل جلسه تازه ای را پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید. اصل هفتادوپنجم- غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوق العاده با فرمان رئیس جمهور انجام می پذیرد. اصل هفتادوششم- اعضاء هیأت دولت میتوانند در مجلسین حضور به هم رسانند و در این صورت نظراتشان باید مورد توجه قرار گیرد. مستشاران دولت می توانند اعضاء هیأت دولت را در پارلمان همراهینمایند. اصل هفتادوهفتم- رئیس مجلس شورای ملی برای یک دوره مجلس انتخاب می شود و رئیس مجلس سنا پس ازهرانتخابات میان دوره ای انتخاب می شود. اصل هفتادوهشتم- حلسات مجلسین علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر خواهدشد. هر یک از مجلسین می توانند به درخواست نخست وزیر و یا اعضای همان مجلس به طور محرمانه وغیر علنی تشکیل جلسه دهند. اصل هفتادونهم- چنانچه تصدی مقام ریاست جمهوری به هر علتی امکان پذیر نگردد و یا پس از اعلام دولت به شورای قانون اساسی در خصوص وجود مانع در اعمال تصدی و تأیید این امر توسط اکثریت مطلق اعضاء شورا، موقتا رئیس مجلس سنا عهده دار این امر می گردد، و چنانچه رئیس مجلس سنا هم برای اجراء این وظائف عذر داشته باشد، وظائف بر عهده دولت محول خواهد شد. اصل هشتادم- در صورتی که شورای قانون اساسی رأی به دائمی بودن مانع در تصدی ریاست جمهوری بدهد رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور باید پس از سپری شدن حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پس از تاریخ بوجود آمدن محظور و با تشخیص شورای قانون اساسی مبنی بر وجود مانع، انجام می پذیرد، مگراینکه از سوی شورای یاد شده وضعیت، اضطراری تشخیص داده شود. اصل هشتادویکم- چنانچه تا ۷ روز پیش از تاریخ پایان مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فردی کهحداکثر ۳۰ روز پیش از تاریخ مورد نظر علنا نامزدی خود را اعلام نموده، فوت نماید یا موانعی برایش ایجاد گردد شورای قانون اساسی می تواند تاریخ انتخابات را به تأخیر بیاندازد. اصل هشتادودوم- در صورت فوت یا ایجاد مانع برای یکی از دو نامزدی که بهترین موقعیت را در نخستین دور انتخابات پیش از کناره گیری احتمالی بدست آورده اند، شورای مورد نظر اعلام می نماید که باید مجددا تمام مراحل انتخابات تجدید شود. در صورت فوت یا بروز موانع برای یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز به همین صورت عمل خواهد شد. اصل هشتادوسوم- در هر شرایطی به مونب ضوابط تعیین شده در اصل های( 81،08،79و 82) این قانون و یا ضوابط مشخص شده جهت معرفی یک نامزد ریاست جمهوری توسط قانون خاص که در این قانون پیش بینی شده است، به شورای قانون اساسی رجوع خواهد شد. و این شورای می تواند مهلت های مندرج در بندهای مزبور را در صورتی که رأی گیری بلافاصله پس از ۳۵ روز بعد از تاریخ تصمیم شورا انجام نگیرد، تمدید نماید. چنانچه اجرای موارد فوق سبب شود که تاریخ انتخابات دقیقا در زمان پایان دوره ریاست جمهوری واقع شود در این صورت وی سمت خود را تا تعیین رئیس جمهور جدید حفظ خواهد نمودو به انجام وظائف خود کماکان ادامه خواهد داد. اصل هشتادوچهارم- در صورت تعذر رئیس جمهور و یا در مدت زمان میان تاریخی که به طور قطعی مانع برای اجرای وظائف رئیس جمهور اعلام گردیده تا تاریخ انتخابات مربوط به تعیین جانشین وی، اصول قابل اجراء نمی باشد. اصل هشتادوپنجم- رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می نماید و پذیرش استعفای نخست وزیر نیز بر عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهور می تواند نخست وزیر، وزیران را برکنار می نماید. اصل هشتادوششم- ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است. اصل هشتادوهفتم- قوانین پس از تصویب مجلس ظرف پانزده روز از سوی ریاست جمهوری به دولت ابلاغ می گردد. ریاست جمهوری می تواند ظرف مهلت یادشده مجددا قانون را به مجلس بازگردانده و درخواست بازنگری در آن را به صورت کلی یا جزئی بنماید.مجلسین نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند. اصل هشتادوهشتم - رئیس جمهور درطول ایام فعالیت پارلمان، پس از پیشنهاد دولت و یا پس از پیشنهادمشترک مجلسین که در روزنامه رسمی نیز منتشر می گردد می تواند لوایحی که مربوط به قوای حاکمه می شوند و یا هدف آن تصویب معاهده ای است که هر چند مخالف قانون اساسی نیست ولی ممکن است که برروی نظام کشور اثراتی داشته باشد، را به همه پرسی عمومی بگذارد. اصل هشتادونهم- زمانی که لوایح مورد نظر از طریق همه پرسی مورد تأیید قرار گرفت رئیس جمهور، درمدت زمان تعیین شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود. اصل نودُم- تنها نخست وزیر می تواند تشکیل جلسه جدیدی را پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نماید. اصل نودویکم- غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می دهد تشکیل وخاتمه جلسات فوق العاده با فرمان رئیس نمهور انجام می پذیرد. اصل نودودوم- رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با نخست وزیر و روسای مجلسین مجلس شورای ملی را منحل نماید، در این صورت انتخابات ظرف مدت حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روزپس از تاریخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شورای ملی در دومین هفته پس از انتخابات رسما تشکیل می گردد. اصل نودو سوم- چنانچه این جلسه خارج از ایام فعالیت معمولی محلس تشکیل بشود، در این صورت یکدوره فعالیت خارج از معمول برای مدت پانزده روز شروع می شود.انحلال مجدد منلس در همان سالمناز نمی باشد. اصل نودوچهارم- رئیس جمهور تصویب نامه ها و آیین نامه های صادره از طرف هیأت دولت راامضاءمی نماید. وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می نماید. تصدی مشاغل در هیأت دولت تصویب می شود. اصل نودوپنجم- تصدی سایر مقاماتی که می باید در اختیار هیأت دولت باشد و همچنین شرایط واگذاریاختیارات رئیس نمهور به هیأت دولت توسط قانون خاصی معین می شود. اصل نودوششم- اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه به دولت های خارجی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. همچنین ریاست جمهوری استوارنامه سفیران و فرستادگان ویژه خارجی به کشوررامی پذیرد. اصل نودوهفتم- فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی با رئیس جمهور می باشد. اصل نودوهشتم- هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی، و یا اجراءتعهدات بین المللی در موارد مهم و اضطراری در معرض مخاطره قرار گیرند و روند عادی وقوای حاکمه مختل گردد ،همچنین درشرایط خاص بر اثر بروز جنگ، حوادث و یا رخدادهای طبیعی همچون سیل و زلزله ،رئیس جمهورتصمیمات مقتضی را پس از مشورت رسمی با نخست وزیر و روُسای مجلسین و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ می نماید. اصل نودونهم- رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را در جریان امور قرار می دهد. این تصمیمات می باید به گونه ای باشد که قوای حاکمه بتواند در کوتاهترین زمان وظائف محوله را در مجرای طبیعی خود انجام دهند. شورای قانون اساسی در این خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت. در چنین موقعیتی مجلسین مکلف به تشکیل جلسه می باشند. اصل یکصدم- مجلس شورای ملی را نمی توان در زمان اعمال اختیارات فوق العاده یادشده در این ماده منحل نمود. اصل یکصدویکم - رئیس جمهور دارای حق عفو می باشد. اصل یکصدودوم- ارتباط رئیس جمهور با مجلسین از طریق پیام انجام می پذیرد. این پیام درمجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرارنمی گیرد. چنانچه در این زمان مجلس تعطیل باشد برای استماع پیام رئیس جمهور جلسه فوق العاده تشکیل خواهد گردید. اصل یکصدوسوم- تصمیمات گرفته شده از سوی رئیس جمهور به غیر از موارد پیش بینی شده بایستی افزون بر امضاء رئیس جمهور به امضای نخست وزیر رسیده و در صورت عدم امضاء توسط نخست وزیر به امضاء وزیران مسئول برسد. اصل یکصدوچهارم- حکومت، سیاست کشور، را مشخص کرده و آن را اجرا می نماید و دستگاه های دولتی وقوای نظامی در اختیار حکومت میباشند. حکومت در برابر مجلسین بر اساس موارد پیش بینی شده در اصلدپنجاه و یکم مسئول میباشد. اصل یکصدوپنجم- اداره امور حکومت و مسئولیت دفاع ملی با نخست وزیر است. وی حسن اجرای قوانین را تضمین می نماید. اصل یکصدوششم- غیر از موارد یاد شده، نخست وزیر، به موجب مقررات، اعمال حاکمیت نموده و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می نماید. وی می تواند بعضی از اختیارات خود را به وزراء تفویض نماید. اصل یکصدوهفتم- در غیاب ریاست جمهوری، نخست وزیر وظائف وی را در شوراها و کمیته های پیش بینیشده به عهده می گیرد. اصل یکصدوهشتم- نخست وزیر می تواند به طور استثنایی و به موجب اختیارات مصرح و با داشتن برنامه معین، در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست هیأت دولت را به عهده گیرد. اصل یکصدونهم- احکام نخست وزیر افزون بر امضاء خود ایشان باید به امضاء مقام مسئول دیگری نیزبرسد، در غیر این صورت امضاء دوم احکام مورد نظر توسط وزیرانی که مسئول اجرای احکام مزبور هستند انجام می گیرد. اصل یکصدودهم- عضویت در هیأت دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطوح کشور وهمچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر مغایرت دارد. اصل یکصدودهم- در صورت عضویت هر یک از افراد فوق در هیأت دولت نحوه تعیین جانشین بوسیله قانون خاص تعیین می گردد. جانشینی اعضاء پارلمان به موجب اصل(85) انجام می پذیرد. اصل یکصدویازدهم- پارلمان به درخواست نخست وزیر با اکثریت اعضاء مجلس شورای ملی برای رسیدگی به دستور جلسه در روز مشخصی تشکیل جلسه فوق العاده می دهد. زمانی که به درخواست اعضای مجلس شورای ملی جلسه فوق العاده تشکیل گردید، در صورتی فرمان ختم جلسه داده خواهد شد که پارلمان به دستور جلسه ای که به منظور آن تشکیل فوق العاده داده رسیدگی کرده باشد. فرمان مذکور حداکثر ظرف مدت دوهفته پس از افتتاح جلسه باید صادر شود. اصل یکصدودوازدهم- به غیر از زمانی که پارلمان با استفاده از اختیارات قانونی خود تشکیل جلسه می دهد تشکیل و خاتمه جلسات فوق العاده با فرمان رئیس نمهور اننام می پذیرد. اصل یکصدوسیزدهم - درهر یک از مجلسین که لیحه و یا طرح قانونی مطرح است آن مجلس پس ازپانزده روز از تاریخ ثبت آن ها، می تواند درباره آن شور و رأی گیری نماید. اصل یکصدوچهاردهم- رویه یاد شده در اصل(45) دراین مورد قابل اجرا است. بنابراین در صورت عدم کسب آراء اکثریت مطلق اعضاء نیز می تواند مورد تصویب قرار گیرد. اصل یکصدوپانزدهم - قوانین خاص مربوط به سنا باید به همان طریق توسط مجلسین به تصویب برسد. قوانین خاص پس از تأیید از طرف شورای قانون اساسی امضاء می گردد. اصل یکصدوشانزدهم- پارلمان، لایحه قانون بودجه را به موجب مقررات پیش بینی شده به وسیله یک قانون خاص تصویب می نماید. اصل یکصدوهفدهم- چنانچه مجلس شورای ملی درنخستین بررسی در مدت ۴۰ روز از تاریخ ثبت لایحه نظر خود را اعلام ننماید، دولت، مجلس سنا را مطلع می نماید و مجلس مزبور باید ظرف ۱۵ روز تشکیل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پیش بینی شده در اصل چهل و هشتم عمل شود. اصل یکصدوهجدهم- چنانچه پارلمان به مدت ۷۰ روز سکوت نماید، می توان متن لایحه را از طریق دستورلازم النرا، به احرا گذاشت. اصل یکصدو نوزدهم- چنانچه قانون بودجه که درآمد و هزینه ها و عملکرد را تعیین می نماید در زمان معین و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان می خواهد که به فوریت به او اجازه دریافت مالیات ها را داده و از طریق تصویب نامه، هزینه های مورد نظر را به اجرا بگذارد. اصل یکصدوبیستم- زمانی که پارلمان تعطیل است مدت پیش بینی شده در این اصل به حال تعلیق درخواهد آمد. اصل یکصدوبیست ویکم- دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امرنظارت بر انرای قوانین مالی همراهی می نماید. اصل یکصدوبیست ودوم- دستور جلسه روزانه مجلسین در مورد لوایح تقدیمی از سوی دولت و یا طرحهای قانونی که مورد تأیید دولت قرار گرفته است، بر حسب اولویت و به ترتیب مقرر توسط دولت تعیین می گردد. اصل یکصدوبیست وسوم- برای پرسش های اعضاء پارلمان و پاسخ های دولت نیز یک جلسه در هفته برحسب اولویت منظور خواهد شد. اصل یکصدوبیست وچهارم- نخست وزیر بعد از اتخاذ تصمیم در هیأت دولت در مورد برنامه خود و یااحتمال در مورد ارائه یک خط مشی کلی سیاسی، از مجلس شورای ملی درخواست رأی اعتماد می نماید. اصل یکصدوبیست وپنجم- مجلس شورای ملی پس از رأی گیری می تواند دولت را استیضاح کند. چنین اقدامی منوط به موافقت حداقل یک دهم اعضاء مجلس شورای ملی می باشد. رأی گیری نمی تواند پیش از۴۸ ساعت پس از تاریخ ثبت آن موضوع صورت گیرد. تنها آرایی که پاسخ مثبت به استیضاح می دهند شمرده خواهند شد، استیضاح پس از تحصیل آراء اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در این خصوص اکثریت آراء حاصل نگردد امضاءکنندگان آن، حق پیشنهاد استیضاح دیگری در همان دوره راندارند مگر در شرایط پیش بینی شده در قانون. اصل یکصدو بیست وششم- نخست وزیر می تواند ضمن درخواست تصویب یک لایحه از مجلس شورای ملی، درخواست رأی اعتماد نیز بنماید، در این صورت اگر مجلس به دولت رأی اعتماد بدهد فرض بر این خواهد بود که آن لایحه تصویب شده است مگر اینکه ظرف ۲۴ ساعت پس از درخواست رأی اعتماد،مجلس دولت را مورد استیضاح قراردهد و آن استیضاح به موجب بندهای پیش به تصویب منلس برسد. نخست وزیر می تواند پس از اعلام سیاست کلی خود از مجلس سنا نیز خواستار رأی اعتماد گردد. اصل یکصدوبیست وهفتم- در صورتی که مجلس شورای ملی موضوع استیضاح را به تصویب برساند و یابرنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد نماید، نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید. اصل یکصدوبیست وهشتم- برای اجراء نمودن مفاد اصل( 49) اتمام دوره های عادی یا فوق العاده اجرا به تأخیر خواهند افتاد. اصل یکصدو بیست ونهم- وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی ازمجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدودمسئولیت خود را منظور دارند. ارتش اصل یکصدوسی ام - ارتش پیکره اصلی نیروهای نظامی را تشکیل می دهد. وظیفهٔ اصلی ارتش ،حفظ تمامیت ارضی ایران و دفاع از کشور در برابر تهاجم نظامی بیگانگان است. اصل یکصدوسی ویکم - ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است. اصل یکصدوسی ودوم- مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می شود.. اصل یکصدوسی وسوم- هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در نقطه ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت یا عبور کند مگر به موجب قانون. اصل یکصدوسی و چهارم -حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی شود مگر بهموجب قانون. فصل پنجم: سیاست خارجی اصل یکصدوسی و ششم- مذاکره در مورد معاهدات و امضاء آن ها بر عهده رئیس جمهور است. شرح کامل مذاکراتی که به منظور عقد یک قرارداد بین المللی انجام می شود و نیاز به امضاء رئیس جمهور ندارد به اطلاع وی خواهد رسید. اصل یکصدو سی وهفتم - سیا ست خارجی جمهوری ایرانی بر اساس نفی هرگونه سلطه نویی وسلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشورو عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر وروابط صلح آمیز با دول صلح طلب استوار است. اصل یکصدوسی وهشتم هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی،فرهنگی، تاریخی، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است. اصل یکصدو سی و نهم - هر گونه تحولات و تغییرات ارضی بدون رضایت مردم ایران سرزمین معتبر شناخته نخواهد شد. اصل یکصدوچهلم - چنانچه رئیس جمهور، نخست وزیر با روُسای هر یک از مجلسین اظهار نمایند که یکی از تعهدات بین المللی کشور مغایر با قانون اساسی می باشد، اجازه تأیید و یا تصویب آن معاهده پیش از آنکهتندید نظر در قانونی اساسی انجام شود، امکان پذیر نمی باشد. اصل یکصدوچهل ویکم- پیمان ها یا قراردادهایی که به صورت قانونی تأیید گردیده و به امضاء رسیده اند ازتاریخ انتشار نسبت به قوانین داخلی ارجحیت دارند مشروط بر اینکه طرف دیگر قرارداد یا معاهده تعهدات خود را نیز انرا نماید. فصل ششم: قوه قضائیه اصل یکصدوچهل ودوم - قوه قضائیه یا قوه تمییز حق، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. براساس این اصل وظایف قوه قضائیه عبارت است از: 1 -رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از ملیت ،احوال شخصیه، نظام زوجیت ،انحصار وراثت و امورحسبیه، که قانون معین می کند. 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.4 - تعریف و تعیین جنایات و جرائم و مجازات ها 5 - کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرماناجرای وآن به موجب مقررات مدون جزای کیفری 6 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلح مجرمان. 7 - لغو جرم سیاسی، تبعید، شکنجه و مجازات اعدام اصل یکصدوچهل وسوم- .به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری واجرایی، رئیس جمهوری فردی کاردان، متخصص و آگاه به امورقضایی را به مدت چهارسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید. - وظایف رئیس قوه قضاییه 1- ایجاد تشکیلدت ضروری به مونب مسئولیت های اصل یکصدوچهل ودوم 2 – تهیه لوایح قضایی متناسب با قوانین حقوق بشری 3- استخدام قضات شایسته، کاردان و عزل و نصب آن ها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل قضایی و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری و به موجب قانون اصل یکصدوچهل وچهارم- مرجع رسمی رسیدگی به شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است. اصل یکصدوچهل و پنجم – وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به قوه قضائیه را برعهده دارد. اصل یکصدوچهل وششم - قانون اساسی جمهوری ایران می گوید حکم و اجرای هیچمجازاتی صورت نمی گیرد مگر به موجب قانون. اصل یکصدوچهل و هفتم - محاکمات، علنی برگذار می شود و حضور افراد آزاد است، مگرآنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن مغایر نظم عمومی باشد و یا در دعاویخصوصی، اصحاب دعوا، تقاضای محاکمه غیر علنی را بنمایند. اصل یکصدوچهل وهشتم- احکام دادگاه ها بایستی مستدل و مستند به مواد قانون و اصولیباشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. اصل یکصدوچهل ونهم - قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض در قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع نماید. اصل یکصدوپنجاهم – هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از آن تدوین شده است، جرم محسوب نمی گردد. اصل یکصدوپنجاه ویکم – هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا درتطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه فردی گردد، در صورت تقصیر،مقصر به موجب قانون ضامن بوده و موظف به جبران خسارت بوده و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. اصل یکصدوپنجاه و دوم – برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی محاکم نظامی به موجب قانون تشکیل می گردد. اما به جرائم عمومی آن ها یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. اصل یکصدوپنجاه وسوم – برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تحت نظارت رئیس قوه قضائیه تاسیس می شود. حدود و اختیارات و نحوه عمل کرد این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل یکصدوپنجاه وچهارم – برای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دردستگاه های اداری، سازمانی با نام »سازمان بازرسی کل کشور تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل می شود. حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین مینماید. دیوان عالی عدالت/ کشور دیوان عالی عدالت/ کشور بالاترین و عالی ترین مرجع قضایی در ایران جمهوری است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هیی که به موجب قانون به آن محول می گردد. بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، تشکیل شده است.این دیوان از برجسته ترین قضات تشکیل یافته است. هیئت عمومی این دیوان حق صدور رأی وحدت رویه را دارد که از ارزشی برابر با قوانین برخوردار است اصل یکصدوپنجاه وپنجم –. شعبه های این دیوان حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه های پایین رتبه تر را دارند . اصل یکصدوپنجاه وششم – رسیدگی این دیوان به پرونده ها به صورت شکلی است وطرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی شوند مگر آن که دادگاه برای ادای توضیحاتاقدام به احضار آن ها کند. اصل یکصدوپنجاه وهفتم– رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه عالی است. وظایف دیوان عالی / عدالت، کشور - نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها - ایجاد وحدت رویهٔ قضایی - مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی - و احکام مهم دادگاه های عمومی اصل یکصدوپنجاه وهشتم- رئیس جمهور با همکاری قوه قضایی استقلل قوه قضایی را تضمینمی نماید. تشکیلت قضایی به مونب قانون خاص معین می گردد. اصل یکصدوپنجاه ونهم - هیچ کس را نمیتوان بدون دلیل توقیف نمود. قوه قضاییه که حافظ آزادی افرادمی باشد به مونب قانون مسئول اجرای این اصل می باشد. اصل یکصدوشصتم - »دیوان عالی عدالت/ دیوان کشور« از بین اعضای مجلس شورای ملی و سنا به تعداد مساوی توسط دو مجلس تشکیل می شود. این اصل درهر تجدید انتخاب مراعات می شود. رئیس دیوان از بین اعضای دیوان انتخاب می گردد. تشکیلات و آیین دادرسی دیوان توسط قانون خاص پیش بینی می گردد. اصل یکصدوشصت ویکم- رئیس جمهور در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبراست،مگر در مورد ارتکاب خیانت بزرگ. اصل یکصدوشصت ودوم - رئیس جمهورتنها به وسیله مجلسین و از طریق رأی گیری علنی و تصویب اکثریت مطلق اعضای مجلسین مورد اتهام قرار می گیرد. دراین صورت دادرسی بر عهده دیوان عالی عدالت می باشد. اعضای حکومت از نظر کیفری در حین انجام وظایف محوله مسئول می باشند، اعمال آن ها از زمان ارتکاب به صورت جنایت وجنحه شناخته می شود. در صورت توطئه اعضای حکومت بر علیه امنیت کشور آیین دادرسی دیوان عالی عدالت شامل آن ها و شرکاء آنان می باشد. اصل یکصدوشصت وسوم - درموارد پیش بینی شده در این بند، دیوان عالی باید تعاریف جرم، جنایت و تعیین مجازات را به مونب قانون کیفری نافذ درزمان وقوع جرم ارتکابی رعایت نماید. شورای قانون اساسی اصل یکصدوشصت وچهارم- شورای قانون اساسی دارای ۹ عضو است که برای مدت ۹ سال انتخاب گردیده و انتخاب مجدد آن ها جایز نیست. یک سوم اعضاء شورای قانون اساسی هر سه سال یک بار تغییر می یابند. ۳عضو شورای مزبور توسط رئیس جمهور و ۳ عضو توسط رئیس مجلس شورای ملی و ۳ عضو دیگرتوسط رئیس مجلس سنا انتخاب می گردند. اصل یکصدوشصت وپنجم- رئیس شورای قانون اساسی توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد. اصل یکصدوشصت وششم- تصدی مقام وزارت و عضویت پارلمان برای اعضاء شورای قانون اساسی ممنوع می باشد. سایر ممنوعیتها به موجب قانون خاص تعیین می گردد. اصل یکصدوشصت وهفتم- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای قانون اساسی است. اصل یکصدوشصت وهشتم- شورای یاد شده به اعتراضات رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید. اصل یکصدوشصت ونهم - در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجرای انتخابات اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، شورای قانون اساسی نظارت کامل می نماید. اصل یکصدوهفتادم- شورای قانون اساسی بر حسن اجرای همه پرسی نظارت نموده و نتایج آن را اعلام می نماید. اصل یکصدوهفتادویکم- قوانین ویژه پیش از تصویب و همچنین آیین نامه های داخلی مجلسین پیش از اجراءباید به شورای قانون اساسی ارسال شود تا سازگاری آن ها با قانون اساسی اعلام گردد. در مورد قوانین عادی نیز رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی، رئیس مجلس سنا و یا ۶۰ تن ازنمایندگان محلس و یا ۶۰ تن از سناتورها پیش از امضا قوانین می توانند درخواست ارجاع آن ها را به شورای قانون اساسی بنمایند. اصل یکصدوهفتادودوم- درموارد پیش بینی شده در دو بند فوق، شورای قانون اساسی باید ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی نماید. با این وجود، درصورت فوریت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به ۸ روز تقلیل می یابد. اصل یکصدوهفتادوسوم- درصورت ارجاع قانون به شورای قانون اساسی، مهلت مقرر نهت امضاء بهرحالت تعلیق درمی آید. اصل یکصدوهفتادوچهارم- هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی اعلم نمایدنمی توان آن را توشیح نموده و به اجراء درآورد. اصل یکصدوهفتادوپنجم- تصمیمات شورای یاد شده قابل اعتراض نیستند و برای قوای حاکمه متصدیان اداری و قضایی لازم الرعایه می باشند. اصل یکصدوهفتادوششم- نحوه اداره امور شورای قانون اساسی و روش رسیدگی و مهلت اعتراض درشورای یاد شده را قانون خاص معین می نماید. فصل هشتم: اقتصاد و امور مالی امور مالیه و بازرگانی اصل یکصدوهفتادوهفتم- از برجسته ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است اصل یکصدوهفتادوهشتم- تعریف واژه های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است 1 ماده : الف - ماده معدنی ) کانی(: هر ماده یا ترکیب طبیعی که بصورت نامد یا گاز یا مایع .و یا محلول در آب در اثرتحولات زمین شناسی به ونود آمده است اصل یکصدوهفتادونهم- کانه : مواد معدنی یا کانیهای مونود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است. اصل یکصدوهشتادم- ذخیره معدنی کانسار: تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می باشد. اصل یکصدوهشتادویکم- یعنی بتوان از منابع کانی و معدنی یاد شده تولید محدود و حداکثر استفاده را برد. اصل - سطح تولید را بالا برد، به نحوی که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آورد . اصل یکصدوهشتادودوم- هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به طور عادلانه ومنصفانه بین مردم توزیع شود. اصل یکصدوهشتادوسوم- هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون. اصل یکصدوهشتاوچهارم- مواردمعافیت از مالیات را قانون مشخص خواهد نمود. اصل یکصدوهشتادوپنجم- میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت آراء تصویب و معین خواهد نمود. اصل یکصدوهشتادوششم- در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد. اصل یکصدوهشتادوهفتم- .تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است. اصل یکصدوهشتادوهشتم - غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می دارد به هیچ عنوانراز اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات و برای بهتر نمودن امور مملکتی. دیوان محاسبات اصل یکصدوهشتادونهم - دیوان محاسبات کشور در اصطلح حقوقی چنین تعریف شدهاست: دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه وتفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می کند که هزینه های معینه در بودجه ازمیزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود ونیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. اصل یکصدونودم - دیوان محاسبات جمهوری ایران بازوي اصلی نظارت پارلمان این کشور محسوب میگردد. این دیوان محاسبات گزارشهاي حسابرسی مستقل مربوط به امور مالی عمومی کشور را تهیه و دراختیار پارلمان قرار می دهد. بر همین اساس این دیوان کل مجموعه قوه مجریه را حسابرسی می نماید. این دیوان سازمان مستقل است که زیرنظر مجلس کار میکند و از دستگاههاي تحت رسیدگی استقلال رادارد . این دیوان حسابرسی هاي عملکرد و مالی را انجام می دهد. افزون بر این دیوان محاسبات ایران در تقویه نقش نظارتی پارلمان و توسعه دموکراسی در سایر کشورهاي جهان به عنوان یک تکلیف بین المللی ایفای نقش می کند . اصل یکصدونودویکم- اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می شود تعیین خواهد نمود. اصل یکصدونودوم- دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسببین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خودبه مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی راجمع آوری نموده واوراق سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود به مجلس ارائه نماید. اصل یکصدونودوسوم- قوانین مالی، درآمدها و هزینه های دولت را تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده است مشخص مینماید. اصل یکصدونودو چهارم - دیوان محاسبات، پارلمان و حکومت را در امرنظارت بر اجرای قوانین مالی همراهی می نماید. اصل یکصدونودوپنجم- در صورت تقاضای دولت ،»شورای اقتصادی و اجتماعی« در موردلوایح قانونی و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و همچنین در مورد پیشنهادات قانونی که ارائهرگردیده است، اعلام نظر می نماید. یکی از اعضاء شورا را می توان برای تشریح نظر شورادر موارد یاد شده جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود. اصل یکصدونودوششم - میزان و نحوه اخذ مالیات ها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس اصل یکصدونودوهفتم - ترکیب شورای اقتصادی و اجتماعی و مقررات داخلی آن به وسیله قانون خاص مشخص می گردد. فصل نهم: تقسیمات کشوری و خودگردانی منطقه ای تقسیمات کشوری: اصل یکصدونودوهشتم - بر اساس سلسله مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی صورت می گیرد. اصل یکصدونودو نهم - تعریف خود گردانی: خود گردانی عبارتست از اینکه شهروندان و زحمتکشان امور خود را، خود بگردانند و در گزینش های مربوط به آن ها خودشان تصمیم گیری نمایند. معنای این امرقدرمتیقن» تصمیم گیری« است و نه تنها »اظهار نظر« به منظور نائل شدن به این امر سه اصل یا سه جهت را می توان پذیرفت: نخست: همه تصمیم ها بایستی در غیر متمرکزترین سطحی که رعایت »منافع عمومی« در آن میسر باشد،یعنی در نزدیکترین سطح به اشخاصی که تصمیم به آن ها مربوط می گردد؛ اتخاذ شود. دوم: مراجع مسئول در تمام سطوح انتخابی بوده، تحت نظارت [ دولت مرکزی] قرار داشته باشند. آن ها بایستی سیاستی را اجراء نمایند که بطور جمعی مقرر شده باشد. سوم: در خصوص هر مساله ای میان همه مراجعی که تصمیم به آن ها مربوط می شود (مانند؛ بخش،موسسه) تقابل و تبادل آراء صورت گیرد. تذکار: منظور از منافع عمومی؛ شورای محله، شورای شهر که تبادل و تقابل آراء میان این دو ضروری است . اصل دویستم - تشکیلات کشوری جمهوری عبارتند از: بخش، استان، سرزمین و تشکیلات دیگری که آزادانه توسط شوراهای محلی به موجب قانون اداره می گردند. اصل دویست ویکم- در استان ها و سرزمین نماینده دولت موظف است که منافع ملی، کنترل ادارات و حسنانرای قانون را مد نظر قرار دهد. بازنگری در قانون اساسی اصل دویست ودوم- بازنگری در قانون اساسی با پیشنهاد نخست وزیر و نمایندگان پارلمان به وسیله ریاست جمهوری صورت می گیرد. طرح تجدید نظر ابتدا باید در مجلسین با متن مشابه به تصویب برسد وپس ازتأیید آن از طریق همه پرسی قطعی خواهد شد. بر این پایه، پس از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر ارائه طرح بازنگری قانون اساسی به پارلمان که به صورت اجلاسیه مشترک تشکیل شده است دیگر لزومی به مراجعه به آراء عمومی نخواهد بود. در این صورت برای تصویب طرح یادشده موافقت اکثریت (۵) / (۳)کل آراء اعضاء اجلاسیه مشترک لازم است. دفتر اجلاسیه مشترک همان دفتر مجلس شورای ملی خواهدبود. اصل دویست وسوم- هر گونه اقدام در مورد بازنگری قانون اساسی در شرایطی که تمامیت ارضی کشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود. اساس حکومت جمهوری نمی تواند مورد هیچگونه تجدید نظر قرار گیرد. اصل دویست وچهارم- زمانی که مجلس شورای ملی بر حسب این قانون اساسی تشکیل می شود دوره عادی پارلمان پیشین به حالت تعلیق در می آید و اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای ملی قبلی فاقد اعتبارخواهد شد.تا تاریخ گشایش مجلس تازه تنها می تواند پارلمان قبلی را به تشکیل جلسه دعوت نماید. اصل دویست وپنجم- اعتبارنامه اعضاء مجلس سنا و همچنین اعتبارنامه اعضاء مجلس شورای ملی که درحین انجام وظیفه هستند در یک زمان از اعتبار ساقط خواهد شد. بند(1) - تشکیلات بنیاد جمهور که به وسیله قانون اساسی پیش بینی شده است ظرف مدت چهار ماه ازتاریخ تأیید آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد. بند( 2) - تصدی مقام ریاست جمهور در تاریخ اعلام نتایج پیش بینی شده در این قانون به پایان خواهد رسید. بند( 3) - مقام مسئول در این حکومت به موجب قوانین و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسی تا زمان تعیین مقام پیش بینی شده توسط نظام جدید آن حکومت ، به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بند(4) - اختیارات تفویض شده به شورای قانون اساسی بر اساس اصول... تا تاریخ تشکیل این شورا برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس و قائم مقام شورای دولتی، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان محاسبات خواهد بود. اصل دویست وششم- تصمیمات قانونی لازم جهت ایجاد تشکیلات مورد نیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاریخ به منظور اجراء وظایف دستگاه حاکم مصوباتی که در حکم قانون می باشد بعد از تأیید شورای دولتی تنظیم خواهد گردید. اصل دویست وهفتم- درظرف مدت پیش بینی شده در بند ۱ اصل( 205) دولت مجاز است که به وسیله مصوبه ای که در حکم قانون می باشد و به همان طریق نیز به تصویب رسیده است، نخستین نظام انتخاباتی مجالس پیش بینی شده در قانون اساسی را مشخص نماید.درهمان مدت و تحت همان شرایط، دولت میتوانددرتمام موارد تصمیماتی را که برای صیانت از مردم و یا محافظت از آزادی ها لازم می باشد اتخاذ نماید. اصل دویست وهشتم- این قانون اساسی به عنوان »قانون اساسی جمهوری سکولادموکراتیک ایران به اجرا در خواهد آمد. تدوین از نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 6،2018،25 میلادی برابر با 4،1397،3 خورشیدی [ چهارشنبه ششم تیر ۱۳۹۷ ] [ 11:44 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بین‌المل ]
|
درباره وبلاگ  هنر من در اين است كه حقايقِ سودمند اما خشن را با قدرت و شهامتي كافي به مردم بگويم؛ مي بايست به همين عمل بسنده كنم. به هيچ روي، نمي گويم براي چاپلوسي!، بل، براي تمجيد و تعريف آفريده نشده ام، اما هرگاه خواسته ام زبان به ستايش بگشايم، ناشيگري ام بيش از تلخي انتقادهايم به من زيان رسانده است | |
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||
