از تخلفات پزشکی تا گفتار وزیرامور خارجه آمریکا در مورد خلیج فارس
تخلفات پزشکی و بررسی ابعاد گوناگون قوانین موجود در این باره
یکی از مقوله‌های مورد بحث در حقوق پزشکی، موضوع مسئولیت مدنی و کیفری پزشک درقبال اقدامات حرفه‌ای خود است. از یک‌سو میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این مبنا پزشک مکلف است در زمان معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره گرفته و در پرتو نظامات و مقررات دولتی و موازین حرفه‌ای این مهم را به انجام رساند.
کم نیستند پرونده‌های قضائی در باب تخلفات پزشکی که منجر به مشکلات عدیده‌ای برای بیمار شده‌اند. در این بین پرونده‌های قصور پزشکی در جراحی‌های زیبایی، بخش اعظمی از تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند. ابعاد گوناگون قوانین در موضوع تخلفات پزشکی و یا قصور پزشکی وجود دارد که بیماران در مواجهه با پزشکان به چه موارد مهم و اساسی توجه کنند تا اسیر عوارض تخلفات پزشکی نشوند.
قصور یا تقصیر در تخلفات پزشکی
در تخلفات پزشکی «زمانی پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نکرده و گاه به‌صورت کاملا اتفاقی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول و مورد انتظار وی محقق شود، بحث قصور پزشکی مطرح می‌شود که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت است.» جوانمرد با بیان این توضیح می‌گوید: اگرچه در تخلفات پزشکی رفتار مبتنی‌بر قصور یا تقصیر یا حتی جرایم عمدی پزشکان جملگی در زمره جرایم و تخلفات پزشکی جای می‌گیرد، اما به‌لحاظ مسئولیت حقوقی و کیفری و انتظامی، عواقب متمایزی را برای او بهه همراه دارند.
حمایت نظام‌های حقوقی از بیماران
بررسی حقوق بیماران به‌عنوان یک انسان، زمانی اهمیت می‌یابد که وجود عنصر اعتماد در عرصه پزشکی از یک‌سو و آسیب‌پذیری بیمار در کنار ملاحظات اجتماعی و بافت فرهنگی جامعه، آنها را به‌آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف و قوت نظام بهداشت و درمان قرار می‌دهد. از این‌رو نظام‌های حقوقی هر دولت به طرق مختلف اقدام به شناسایی حقوق بیماران به‌عنوان یکی از حقوق مسلم شهروندی و ترجمان یکی از حقوق بنیادین بشری کرده‌اند. این حمایت‌ها در طیف‌ها و قلمروهای متنوعی قابل‌ملاحظه است.
مسئولیت کیفری پزشکان در مقررات کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ که مهمترین سند تقنینی جرم انگاری ایران است، به‌طور پراکنده درخصوص روابط میان بیماران و جامعه‌پزشکی به‌طورکلی صحبت شده است. به این سان، از منظر مسئولیت کیفری مطابق ماده٤٩٥ این قانون، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب مرگ یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است (یعنی باید دیه صدمه وارد شده را پرداخت کند) مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر امکان گرفتن رضایت از بیمار نباشد، تکلیف چیست، می‌گوید: چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.جوانمرد با بیان این نکته که نباید فراموش کرد که رضایت (برائت) بیمار صرفا شرط مجاز بودن پزشک در شروع به اقدامات درمانی است و اخذ برائت بدون رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی در صورت اثبات موجباتت برائت پزشک و گروه پزشکی را آنگونه که در رویه جاری محاکم مرسوم است، فراهم نمی‌آورد، ادامه می‌دهد: شرط برائت تنها باعث می‌شود تا پزشک از اثبات رعایت احتیاط از سوی خود و انتساب خطر به عاملی خارجی معاف شده و با وجود چنین شرطی بیمارر یا بازماندگان متوفی باید قصور پزشک را مطابق مقررات عمومی ثابت کنند. به‌همین دلیل است که تبصره یک ماده ٤٩٥٥ می‌گوید: «درصورت عدم‌قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.»به این ترتیب، در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. این حقوقدان می‌افزاید: ممکن است پزشک به دستیاران خود یا پرستار یا حتی مریض دستوری درمورد درمان بدهد در این صورت پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (٤٩٥) عمل نماید. البته اگر دستیار یا مریض یا پرستار بداند کهه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.مسئولیت پزشکان در مقررات پایین‌دستی
جوانمرد در تشریح مسئولیت پزشکان در مقررات پایین‌دستی نیز خاطرنشان می‌کند: مقررات پایین‌دستی یا فروتقنینی شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌های بالاترین مقام سازمان متبوعه و منشورهای اخلاقی (قانون‌نامه حرفه‌ای) هرسازمان نسبت به تعیین حقوق مراجعه‌کنندگان به اعضای صنف مربوطه و تکالیف آنها نسبت به متقاضیان است.
برای نمونه باید نگاهی بیندازیم به آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٤ که این آیین‌نامه که در اجرای ماده ٢ و مواد ٢٨ تا ٤٣ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ٢٥/١/١٣٨٣ در بهمن‌ماه ١٣٨٤ به تصویب شورایعالی نظام پزشکی رسیده در ٣٣ماده تنظیم شده بدون اختصاص بخشی مستقل به حقوق بیماران، رفتارهای ممنوعی را بیان داشته که به نوعی حمایت غیرمستقیم از بیماران محسوب می‌شود.
منشور حقوق بیمار در مراجع پزشکی
«حقوق بیمار یکی از محور‌های شاخص در تعریف استانداردها جهت اعمال حاکمیت خدمات بالینی است.» جوانمرد با بیان این جمله تصریح می‌کند: از این‌رو معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ١٣٨١ دو منشور حقوق بیمار؛ یکی در بیمارستان‌ها و دیگری در داروخانه‌ها ارائه کرده است که هرچند در برگیرنده تمامی حقوق بیماران نیست اما تأثیرپذیری وزارت مذکور را از اسناد موجود بینالمللی و منطقه‌ای نظیر شورای اروپایی نظارت بر حقوق بیمار و مرگ (١٩٧٦)، منشور حقوق بیمارانن مصوب کمیته بیمارستانی جامعه اقتصادی اروپا (١٩٧٩)، اعلامیه حقوق بیمار و مجمع پزشکی جهانی(١٩٨١) نشان می‌دهد.
ورود خسارت جسمی، روحی و روانی
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به خسارات مادی و معنوی وارده به مصدومان حوادث جراحی زیبایی و تخلفات پزشکی توضیح می‌دهد: با توجه به افزایش تقاضا برای انجام عمل‌های زیبایی در سالیان اخیر در ایران موضوع حمایت‌های قانونی از متقاضیانی که رضایت آنها از نتیجه این اعمال حاصل نشده یا انجام عمل موجب ورود خسارت بدنی و به تبع آن روحی و روانی به بیمار شده، مطرح شده است. بند (ج) ماده ١٥٨ و مواد ٤٩٥ و ٤٩٦ ق.م.ا. عملیات جراحی یا طبی را با وجود شرایطی جزو مصادیق عوامل موجهه جرمم می‌داند. برای اینکه عمل جراحی مشمول عوامل موجهه شود، وجود شرایط خاصی است.
بررسی و تحلیل مسؤولیت مدنی بیمارستان پرسش هایی را مطرح می سازد از جمله اینکه: آیا عدم ارائه امکانات لازم در بیمارستان به خودی خود موجب استحقاق بیمار برای مطالبه خسارت می شود؟ چنانچه خسارت وارده به بیمار ناشی از قصور پزشک باشد آیا وی می تواند دعوای مطالبه خسارت را به طرفیت بیمارستان اقامه کند؟ در این خصوص می توان این فرضیه را ارائه داد: به نظر می رسد مسؤولیت نیابتی بیمارستان در خصوص قصور پزشکان در انجام اعمال پزشکی با مبانی فقهی (قاعده من له الغنم فعلیه الغرم) مطابقت داشته باشد و در برخی از موارد (در صورتی که رابطه پزشک با بیمارستان را مانند رابطه کارگر با کارفرما تلقی کنیم) در حقوق ایران قابل اجرا باشد. مسؤولیت مدنی بیمارستان ها در برابر بیماران مشتمل بر سه قسمت است. قسمت نخست تعهدات بیمارستان و پزشکان در برابر بیماران بررسی شده است در قسمت دوم مبنای مسؤولیت مدنی بیمارستان مورد بحث قرار گرفته و در قسمت سوم آثار مسؤولیت مدنی بیمارستان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
–الف تعهدات بیمارستان در برابر بیماران بسته به نوع بیماری شخص بیمار و اوضاع و احوال، متفاوت است و نمی توان ضابطه ای کلی در این خصوص ارائه داد . با وجود این آنچه در صدد بررسی آن هستیم بیان مهم ترین تعهدات بیمارستان تعهدات مشترک تمامی بیمارستان ، در برابر بیماران است. به عبارت دیگر ها در برابر بیماران حائز اهمیت است که ذیلاً به ذکر آن ها می پردازیم.
در حقوق ایران نیز اذن از بیمار مورد توجه قانون 121 گذار است. بند ج ماده مقرر می 1332 قانون مجازات اسلامی مصوب ارتکاب رفتاری که طبق …« دارد: قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر جرم نیست…
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری در کشور ما اخذ رضایت در خصوص اعمال جراحی .»اخذ رضایت ضروری نیست زوجه توسط زوج صورت می پذیرد. در این خصوص برخی از نویسندگان قائل به تفکیک شده و معتقدند در فرضی که زوجه عاقل، بالغ و ناهشیار است زوج می تواند رضایت خویش را در خصوص عمل جراحی اعلام کند.
فراهم آوردن زمینه های درمان بیماران
بیماران در اکثر موارد با توجه به اعتبار و رسالتی که بیمارستان ها در جامعه دارند به آ ن ها مراجعه می کنند و فرض را بر مجرب بودن پزشکان بیمارستان می گذارند. بیمارستان ها نیز متقابلاً مکلف هستند تمامی زمینه های مناسب برای ارائه خدمات لازم را فراهم کنند بر این اساس ایجاد بخش های مهم درمانی از قبیل بستری، داروخانه، رادیولوژی و …از تعهدات ضروری بیمارستان ها است.
تعهدات پزشکان در برابر بیمار
–ب هنگام بررسی و تحلیل مسؤولیت مدنی بیمارستان، تبیین تعهدات پزشک در برابر بیماران شاید در بادی امر غیر ضروری به نظر می رسد، ولی باید توجه داشت که قصور و سهل انگاری پزشکان در پاره ای از موارد موجب مسؤولیت مدنی بیمارستان می گردد بنابراین ذکر تعهدات پزشک لازم و ضروری است. البته پزشکان در برابر بیماران تعهدات متعددی دارند و این امر نظر به تخصص پزشکان و نوع بیماری پزشک تفاوت دارد اما در این جا تعهدات اساسی و مهم پزشکان ذکر می به بعد). گردد.
مراقبت از بیماران در حین درمان و پس از آن به همان مقدار که معاینه بیمار پیش از معالجه ضرورت دارد ارائه تدابیر مراقبتی به منظور تکمیل درمان وی پس از معالجه بیمار ضرورت دارد. در این راستا پزشکان مکلف هستند که مراقبت های لازم را در امر درمان بیماران اتخاذ نمایند چرا که لازمه درمان بیماران به کارگیری این مراقبت هاست. بنابراین حصول اطمینان یا ظن قوی از موفقیت عملیات جراحی و پزشکی و عدم تشدید بیماری در اثر عملیات درمانی برای درمان بیمار ضروری است.
– مبانی مسؤولیت مدنی بیمارستان بیمارستان ها به عنوان نهادی فعال در جامعه پزشکی از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. طرح مسؤولیت مدنی آنان شاید در بادی امر قابل تأمل باشد چرا که در متون حقوقی به طور معمول از مسؤولیت مدنی اشخاص حقیقی سخن به میان می آید و تصور این مسأله که شخص حقوقی موجب زیان اشخاص گردد را به »هر کس« قانون مسؤولیت مدنی عبارت 1دشوار است به ویژه این که ماده کار برده است. با وجود این باید پذیرفت که اعمال بیمارستان ها (همانند اشخاص حقیقی) ممکن است منجر به ضرر اشخاص ثالث گردد چرا که آنان در مقابل عموم مردم و جامعه، حقوق و تکالیفی دارند و هرگاه سهل انگاری و قصور آنان در انجام تکالیف منجر به زیان بیماران گردد ضمان بر عهده آن ها مستقر خواهد شد.
برای اثبات مسؤولیت مدنی بیمارستان ها (به عنوان شخص حقوقی) می توان قانون مسؤولیت مدنی دولت (که واجد 11 چنین استدلال نمود: الف- در ماده شخصیت حقوقی است) در مقابل اهمال و قصور در فراهم آوردن وسائل و سیستم اداری مناسب مسؤول شناخته شده است. بنابراین شخص حقوقی می تواند در مقابل دیگران مسؤول باشد. ب- طبق ماده 321 در موارد استثناء دارای حقوق و تکالیف شخص حقیقی است. ج-عموم مواد قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب شامل شخص حقوقی نیز می331و شود. پیرامون مسؤولیت مدنی بیمارستان، دو تئوری عمده بیان گردیده است که هر دو تئوری ریشه در حقوق کامن لا دارد؛ این دو تئوری عبارتند از: تئوری وکالت ظاهری و تئوری مسؤولیت نیابتی. مفاد هر دو تئوری مسؤولیت مدنی بیمارستان در برابر بیماران در فرض قصور پزشکان است. در ادامه، ضمن تبیین تئوری های مزبور، امکان سنجی اعمال آن در حقوق ایران در مورد پزشکان را بررسی می کنیم.
1 وقوع فعل زیان بار شرط اساسی در مطالبه خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی است. در این مسأله باید میان خسارت ناشی از پزشک و خسارتی که در نتیجه باید « اقدام بیمارستان است قائل به تفکیک شد. خسارتی را که در نتیجه خدمات عمومی بیمارستان به بار می آید و تقصیر اداری محسوب می شود و پزشک در اجرای قواعد آن مأمور است، از درمان و مراقبتی که به طور مستقیم به پزشک ارتباط دارد، باز شناخت: مسؤول گروه نخست تنها بیمارستان است و گروه دوم به پزشک و گاه به پزشک و بیمارستان مربوط می .) یکی دیگر از نویسندگان نیز قصور پزشک در 127ش.، ص1310(کاتوزیان، » شود انجام عمل جراحی را موجب مسؤولیت وی می داند و در عین حال ناتوانی بیمارستان در ارایه خدمات معمول و متعارف (همانند عیادت از بیمار، ارائه تغذیه مناسب، ارائه داروهای مناسب) را موجب ضمان بیمارستان می داند.
نتیجه گیری از مجموع مباحث مطرح شده در این نوشتار نتایج زیر بدست می آید: الف- بیمارستان به عنوان یک مرکز درمانی، در برابر بیماران تعهداتی دارد. نقض تعهدات مزبور در تمامی موارد موجب استحقاق بیمار به مطالبه خسارت نمی گردد و بروز ضرر در این خصوص لازم و ضروری است. بر این اساس، عدم ثبت سابقه پزشکی، فراهم نکردن امکانات، فقدان تجهیزات لازم و مانند آن در صورتی موجب مسؤولیت مدنی بیمارستان می گردد که توأم با بروز ضرر باشد. تحقق ضرر معنوی امری محتمل است که امکان مطالبه آن به شرایط و اوضاع احوال و داوری عرف بستگی دارد. بیمارستان در مقابل بیمار ممکن است دو نوع مسؤولیت داشته باشد: نخست- مسؤولیت ناشی از فقدان یا ناکارآمد بودن وسائل، دوم- مسؤولیت نیابتی.
ب- مسؤولیت نیابتی که در حقوق کامن لا مورد پذیرش قرار گرفته است یکی از موارد جریان آن، مسؤولیت مدنی بیمارستان در خصوص قصور پزشکان در انجام اعمال درمانی و جراحی است. مسؤولیت مزبور با قواعد فقهی ما (از جمله قاعده من له الغنم فعلیه الغرم) قابل تحلیل است. براین اساس، بیمارستان محیطی است که مؤسسان و مسؤولان آن، سود و نفعی را تحصیل می نمایند و باید مسؤول جبران خسارات وارده باشند این امر علاوه بر این که منطقی و عقلائی است تضمین کننده حقوق بیماران نیز میباشد.
ج- در حقوق ایران در خصوص امکان اجرای مسؤولیت نیابتی بیمارستان نسبت به قصور پزشکان- با توجه به مقررات فعلی- تردیدهایی وجود دارد. در این خصوص نمی توان قاعده کلی را در نظر گرفت بلکه می بایست رابطه حقوقی پزشک و بیمارستان را مورد لحاظ قرار داد.
چنانچه رابطه پزشک و بیمار رابطه کارگری و کارفرمایی (تابع و متبوع) باشد، بیمارستان به عنوان کارفرما مسؤول جبران خسارت وارده به بیماران است زیرا گر چه پزشکان در خصوص انجام امور فنی (همانند عمل جراحی) از بیمارستان در تمامی موارد تبعیت نمی کنند و در خصوص چگونگی انجام آن مستقل هستند اما در خصوص بسیاری از امور اداری (همانند دریافت حقوق و مزایا، ساعات کار در بیمارستان، نحوه حضور در بیمارستان و…) تابع قواعد و مقررات داخلی بیمارستان هستند و این مسأله توجیه کننده مسؤولیت نیابتی بیمارستان است.
اگرچه تحریم ها آمریکا علیه جمهوری اسلامی شامل اقلام پزشکی و دارویی نیست، اما اقتصاددانان و پژوهشگران در ایران در این خصوص چاره‌اندیشی می کنند.
در خردادماه سال جاری (97) یک بسته پیشنهادی از سود اندیشکده مینا ارائه شد که ابتناء داشت بر «ایجاد یک بانک بازرگانیِ یورو پایه، مخصوص ایران» که در توضیح آن «بانک» آمده است:« در شرایط بازگشت تحریم های برجامی، تنها ابزار برای اتصال این بانک ها به محیط تجاری اروپا، استفاده از استثناء غذا و دارو خواهد بود.»
در حالی که تحریم «کاتسا» ضد این بانک ها اعمال شود بنابر تصریح «قانون اُوفک» این استثناء هم وجود نداشت.
و این در شرایطی است که تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، بیماران نیازمند به داروهای وارداتی نخستین گروهی خواهند بود که پس لرزه های خروج از برجام را از یک سو و از دیگر فراز فساد و سوء مدیریت دولتی را تجربه می کنند!
هرچند سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از در نظر گرفتن «مسیرهای موازی» برای تأمین دارو در چنین وضعیت تحریمی سخن گفته است و اینکه:« توان تولید کارخانه های داروسازی کشور به میزانی است که می تواند جمعیت (20میلیونی) را پوشش دهد. اما تنها (4%) واردات از خارج است که این داروها بیشتر شامل داروهای نادر یا داروهای تازه بدون مشابهِ داخلی و داروهای بیماری‌های خاص و صعب العلاج است.»
آمریکا دارو و لوازم پزشکی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده بود اما مقامهای جمهوری اسلامی می‌گویند کمبود دارو به دلیل تحریم ها است.
حال آنکه آمریکا تحریم دارویی در ایران رامنکر می شود. وزارت خزانه داری ایالات متحده راه فروش دارو به ایران را با اشتراط برشفاف بودن منبع مالی آن اعلام و گفته بود اگر مبادلات آن از طریق بانک مرکزی و سایر بانک های تحریم شده در ایران نباشد، خرید دارو امکان پذیر است.
برخی مقامهای آمریکایی مانند وزیر خزانه داری پیشین می‌گویند جمهوری اسلامی وضعیت قابل مدیریت تاثیر تحریم بر دارو را بزرگ‌تر از آنچه هست جلوه می دهد اما مقامهای این نظام مکرر در مکرر می‌گویند تحریم گریبانگیر تامین دارو و لوازم پزشکی شده بود و عکس آن دروغ است..
در حقیقت یکی از اقدامات آمریکا در خصوص تحریم ها همانا، مستثنا نمودن تحریم فروش دارو و غذا به جمهوری اسلامی بود. وزارت خزانه داری آمریکا فروش دارو را از تحریم ها حذف کرده بود اما با این اشتراط که منشا خرید دارو بر اساس نظام‌های بانکی مدرن و باید شفاف باشد تا احتمال هرگونه پول‌شویی در آن به صفر برسد. بانک‌های بین المللی مجاز بودند در صورتی که با بانک‌های تحریم‌های شده در ایران مبادله نکنند، پول [ایران] برای خرید دارو را جا به جا کنند.تحریم های دوباره آمریکا در دوره نخست سال جاری(1397) از (15) مردادماه و ادامه آن در(14 آبان) همین سال بطور کامل برقرارگردید اما مقام های ج.ا این بار گفته‌اند در برابرطوفانی که در راه است برای تامین دارو آمادگی دارند.
از جمله این آمادگی ها این است که در جریان سفرحسن روحانی به سوئیس، توافقنامه ای به منظور مقابله با تاثیر تحریم های آمریکا در حوزه دارو و سلامت امضا کرده اند و به گفته سازمان غذا و دارو مسیر تامین دارو در دوره تحریم ها مشخص شده است.
و این در حالی است که دامنه فساد و سوءمدیریت دولتی در ایران حتا در موضوع انسان دوستانه‌ای همچون دارو، گسترده از تصورهای پیشین است.
اکنون، در دوره ای که بازگشت تحریم ها موجب گردید تا دلار آمریکا گران شده) عبورکرده است، دولت گزارش داده است: برخی از شرکت های دارویی در ایران با دلار (3 هزار و 800 تومان) که برای واردات دارو و لوازم پزشکی گرفته اند، کالاهای دیگری مثل جاروبرقی و بخارشور وارد کرده اند که سوددهی بالاتر دارد!
بدین اساس کمبود دارو پیش از برجام، تنها به بهانه تحریم‌ها نبوده است، بل:
– فساد و سومدیریت دولتی موثرتر از تحریم‌ها عمل کرد، ممکن است آن چرخه دوباره تکرار شود.
– عدم تخصیص ارز به داروسازان: تولید دارو در ایران کاهش یافت.
حال آنکه دولت ج.ا تعهد نمود که ارز واردات دارو را با نرخ مرجع تامین کند و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی را به هزینه درمان اختصاص دهد. مشاور سازمان برنامه و بودجه اما گفته است که عدم حمایت دولت و افزایش بدهی داروخانه‌ها، روند کاهش تولید شرکت‌های داروسازی را افزایش داده است و در آینده موجب افزایش قیمت دارو و هزینه درمان خواهد شد.
بنابرآنچه پیش گفته؛ دولت اساساً نسبت به حوزه سلامت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بی توجه بوده و باید در وضعیت کنونی بیش از گذشته با مافیای حوزه دارو و لابی گَران به منظور پیشگیری از « دیپوی غیرقانونی» برخورد قانونی داشته باشد.
هویت زدایی با نادیده گرفتن نام خلیج فارس
جای نام ها یا نام مكان ها دارای بار جغرافیایی و حقوقی اند كه برای شناخت مكان ها و آدرس دادن بكار می رود.
نام مكان ها دارای بار هویتی و فرهنگی نیز هستند كه زیست و زندگی كنونی انسان را با گذشته پیوند می زنند و در واژه گزینی ها سعی می شود نام های تاریخی انتخاب شود تا انتقال هویتی انجام گیرد.
نام بی هویت خلیج عربی را نخستین بار انگلیسی ها، جمال عبدالناصر و زعمای عراق استفاده كردند و تا پیش از آن اثری از این واژه مجعول در متون وجود نداشته و در پشت این تحریف یك غرض ورزی و هدف سیاسی نهفته است.
حال آنکه نام‌های جغرافیایی بینالمللی تغییرناپذیرند.
خلیج فارس دریای نیم بسته ای است كه از یك طرف به آب های آزاد ارتباط دارد و در محدوده 23 تا 30 درجه عرض شمالی و 48 تا 56 درجه طول شرقی واقع شده است و طول ساحل آن از دهانه فاو تا بندرعباس 1375 كیلومتر می شود.
حیدر قادری در گفت و گوبا ایرنا افزود: عمق آن به ندرت از 73 تا 2 دهم تا 91 و نیم متر تجاوز می كند و عمق متوسط آن بین 25 تا 35 كیلومتر است كه در دهانه تنگه هرمز به 100 متر می رسد و به همین دلیل تمام خلیج فارس تشكیل فلات قاره می دهد. قدیمی ترین كتبیه ی یافت شده در خصوص خلیج فارس به زمان آشوری ها باز می گردد كه از آن با عنوان نارِرِتو به معنای رود تلخ نام برده اند.
قادری خاطر نشان كرد: اما در زمان حفر كانال سوئز كتیبه از میان داریوش هخامنشی بدست می آید كه در آن از خلیج فارس با عنوان دریایی كه به پارس می رسد نام می برد.
خلیج فارس که در گذشته به دریای پارس مشهور بوده، دارای شرایط خاص زیست محیطی و طبیعی است و با دریاها و گستره های آبی دیگر تفاوت هاي زیادي دارد. به دلیل وجود همین تفاوت ها در دهه (1970) دفتر محیط زیست سازمان ملل متحد کنوانسیونی را به نام کنوانسیون کویت تصویب کرد تا کشورهاي ساحلي در حفاظت از محیط زیست این دریا حساس تر از گذشته عمل کنند و در جهت حفظ محیط زیست این دریا تلاش نمایند. در دهه هاي اخیر به دلیل مجموعه فعالیت های نامطلوب انساني در شکل های گوناگون محیط زیست خلیج فارس زیان ها و خسارت های زیادي را محتمل شده است.
سالهاست بـه بهانه هـای مختلـف نـام خلیـج فـارس از سـوی برخـی کشـورهای عربی و سـایر منفعت طلبـان مـورد تحریـف قـرار می گیـرد. خلیـج فـارس جـدا از اهمیـت ژئوپلیتیـک و ژئواسـتراتژیک آن، بخـش اعظمـی از تاریـخ و حـوادث تاریخی کشـور ایران را بـه خود اختصاص می دهـد و جایـگاه آن در قـوام هویـت ملـی ایرانـی، جایگاه برجسـته ای اسـت. تعد مـکان جغرافیایـی، درواقـع نوعـی تجـاوز بـه هویت ایرانی محسـوب می شـود که خـود تهدیدی جـدی بـرای امنیـت و منافـع ملـی اسـت.
واژه ی امنیــت بــه عنــوان یــک مفهــوم عــام، تمامــي شــئونات و ابعــاد زندگــي انســان را در برمي گیــرد. درواقــع، امنیــت تضمین کننــده ی حیات و بقای انسان و موجودات زنده است.
یکـی از انـواع امنیـت، «امنیـت ملـی» اسـت کـه بـرای هـر دولـت ـ ملتـی از قداسـتی خـاص دسـتیابی به سـایر اهـداف ملـی و بین المللی همانند توسـعه ی ًبرخـوردار اسـت؛ زیرا که تقریبا (سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی) قـدرت، اقتدار، ثبات، مشـروعیت و … به نوعی در گرو حصـول امنیـت ملـی اسـت. در مقابـل، هـر نـوع اقـدام و حرکتی که سـبب مخدوش شـدن این اهـداف شـود، مخـل امنیت ملی تلقی می شـود
از این بیش دریاهــا بــه عنــوان بخشــی از قلمــرو جغرافیایــی هــر کشــور، نقشــی تعییــن کننــده در هویــت و امنیــت ملــی آن کشــور بــازی می کنــد. منطقــه ی خلیــج فــارس بــا امکانــات اقتصادی و ژئوپلیتیــک شــگرفی کــه دارد، نمی توانــد نســبت بــه چالش هــای حیاتــی موازنه هــای قرن 21 ). نادیــده انگاشــته شــود
تفسـیر تغییر نـام خلیج فارس بـه مثابـه ی بحـران هویـت و امنیت ملی، شـامل ریشـه های بحـران و راه حل ها و راهکارهای مقابله با آن اسـت. براسـاس مقوله ی هسـته که خود برگرفته و انتزاع شـده از سـایر مقـولات عمـده ی ارائـه شده اسـت، افـراد در فضای مجـازی تغییر نـام خلیج فـارس را به مثابه ی نوعـی بحـران هویـت و امنیت ملـی درک و ارزیابی می کنند؛ بدین معنا که آنـان تلاش بیگانگان بـرای تغییـر ایـن نـام را نوعی تجاوز به هویـت و امنیت خود می داننـد و برای دفـاع از آن، در پی شناسـایی عوامـل ایجـاد کننـده و راهکارهای مقابلـه و از بین برنده این امر هسـتند.
رژیم حقوقی خلیج فارس
رژیم های قلمرویی در خلیج فارس تأكيد بر قلمروهای دریایی و اعمال حاكميت بر آنها از سوی كشور های تازه است. برای اولين بار در ً عرب حوزه خليج فارس یک موضوع نسبتا منطقه خليج فارس، ایران اقدام به اعمال رژیم قلمرویی در دریای پارس كرد. دولت ایران در 42 تير 3131 اعلام كرد قلمرو دریایی ایران در خليج فارس، تنگه هرمز و خليج عمان، از پست ترین حد جزر آب در ساحل تا شش مایل است.
جعل نام خليج فارس از منظر حقوق بين الملل عمومى
پس از انعقاد کنوانسیون حقوق دریاها و توجهاً ماده (246) این کنوانسیون، هر کشور ساحلی حق نام گذاری آبهای دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خود را دارد. چرا که این ماده از حق دولت ساحلی در اعمال صلاحیت اعم از حق قانونگذاری و مدیریت و اقدام در زمینه تحقیقات علمی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره صحبت می کند. در تفسیری موسع این حق شامل حق نام‌گذاری نیز می‌شود.
گروه متخصصین سازمان ملل برای تاسيس اسامی جغرافیایی از سوی دبیرکل سازمان ملل متعاقب قطعنامه‌ای از شورای اقتصادی اجتماعی ایجاد شد. این کارگروه از سال (1967) تاکنون(25) اجلاس داشته است. در بر اساس قواعد شکلی این کارگروه ، تصمیمات این نهاد لازم است به کنفرانس ملل متحد در خصوص استاندارد سازی اسامی جغرافیایی ارائه شود و در صورت تصویب کنفرانس برای تأیید نهایی به شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ارسال شود. لذا تصمیمات کارگروه جنبه توصیه‌ای دارد. تحقیقات کارگروه باید بر اساس دستاوردهای علمی و تولید داده‌های اسم شناسی مکان‌ها باشد. استانداردسازی بینالمللی اسامی لازم است از طریق استاندارد سازی ملی صورت گیرد. رأی گیری در خصوص موضوعات ماهوی با رأی اکثریت نمایندگان مناطق جغرافیایی صورت می گیرد و در صورتی که چنین اکثریتی حاصل نشد پس از ١٥ دقیقه مشورت مجدداً رأی گیری می شود و در صورت شکست رأی، آن موضوع رد شده محسوب می شود.
در ادامه توجه به نكات ذيل در خصوص دلايل نام گذارى آبهاى جنوبى ايران حائز اهميت است:
نام خلیج فارس در کارگروه سازمان ملل برای اسامی جغرافیایی:
در بیست و سومین جلسه کارگروه اسامی جغرافیایی در (4 آوریل 2006)، شصت و یکمین گزارش خود را به اعتبار تاریخی، جغرافیایی و حقوقی نام خلیج فارس اختصاص داد. این گروه در بخشی از گزارش خود بیان می کند که حتی اگر جغرافی دانان گذشته نام خلیج فارس را برای این خلیج انتخاب نکرده بودند، بهترین نام برای این خلیج همان نام ایران (پرشیا) بر این خلیج بوده ، زیرا که ایران بیشترین مرز را با این خلیج دارد و با جمعیتی حدود(80)میلیون ، کشوری است که در میان کشورهای ساحلی خلیج بیشترین جمعیت را داراست. این گزارش اعلام می دارد «در طول قرون، حداقل (2500) سال که بخش عمده‌ای از آن در زمان امپراطوری فارس بوده است، هیچگاه میان تاریخ دانان و نویسندگان در خصوص یک نام در خاورمیانه چنین اتفاق نظری وجود نداشته است». این گروه با اشاره به تاریخ‌نگاران و نقشه‌هایی از گذشته به ذکر نام خلیج فارس در اسناد معتبر اقرار می‌کند. این گزارش با تفکیک میان سه دوره باستان، اسلامی و هژمونی پرتغال در خلیج فارس بیان می کند که در زمان حضور پرتغال در این خلیج ٥٠ نقشه و نامه تبادل شد که این منطقه با این نامها ذکر شده بود:
Persio-Persiski Zaliv, Persischer Golf, Pars Sea, Bahre Fars, Perza obol, Persiste Habbugt.
در سالهای(1507تا1960 تعداد (10) موافقتنامه میان کشورهایی چون کویت، عربستان، عثمانی، عمان و امارات به زبانهای عربی و انگلیسی منعقد شد که در آنها از نام خلیج فارس استفاده شده است. سازمانهای بینالمللی نیز در استفاده صحیح از نام خلیج فارس نقش داشته اند. برای نمونه (14) یادداشت دبیرکل ملل متحد در پاسخ و درخواست ایران برای استفاده درست از این نام در انتشارات و اسناد سازمان ملل و نهادهای وابسته قابل ذکرند. این گزارش در پایان از شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد می‌خواهد تا بر استفاده از نام خلیج فارس تأکید نماید.
نام خليج فارس در ساير اسناد بين المللى:
افزون بر اندراج نام خلیج فارس در سایت رسمی سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری نیز در قضیه سکوهای نفتی همچون لوایح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحد امریکا از نام «خلیج فارس» استفاده نمود. شورای امنیت نیز در برخی قطعنامه‌های خود در خصوص جنگ عراق علیه کویت مانند قطعنامه (687) از نام خلیج فارس استفاده کرده است.
جنگ نام در خلیج فارس:
آزادی اطلاعات در حقوق بین الملل بشر که در ماده (19) میثاق مدنی و سیاسی بیان شده است شامل آزادی ارسال و آزادی دریافت اطلاعات می شود. آزادی ارسال اطلاعات به طورمنطقی مشروط به صحیح بودن اطلاعات است. با اين وجود کشورهای عربی و اکنون وزیرامورخارجه امریکا،بدون توجه به مقررات بين المللى در انتشار نام مجعول از خلیج فارس در رسانه های ملی و بین المللی تعهدات خود مبنی بر ارسال اطلاعات صحیح را نقض کرده اند. این کنوانسيون کشوری که اطلاعات کذبی را علیه کشوری دیگر منتشر کند موظف به تصحیح آن از طریق همان کنوانسیون می کند.
در اجلاس بین المللی سازمان ملل متحد برای بررسی نام های جغرافیایی در کشور کنیا (شهر نایروبی سال 2009) اظهار داشت: در این اجلاس بر ضرورت تصویب ماده ای در قطعنامه پایانی مبنی بر ضرورت حفظ نام های جغرافیایی تاریخی تاکید داشتیم که از جانب شرکت کنندگان این اجلاس، مورد تصویب قرار گرفت.
در امریکا خلیج بسیار بزرگی که چندین برابر خلیج فارس است به نام خلیج مکزیک وجود دارد. آمریکا که کشور با نفوذی است، می توانست با اتحاد با کشور های دیگر نام آن قلمرو را تغییر دهد و مثلا به نام خلیج آمریکا تغییر دهد. اما چنین نکرد؛ چرا که احترام به قوانین بین المللی و تاریخ امری ضروری است. همچنین در شرق قاره آفریقا نیز آبراهه ای به نام اقیانوس هند وجود دارد که با کشوری به این نام یعنی هندوستان فاصله طولانی دارد. حال چگونه اعرابی که در آن منطقه زندگی می کنند و جمعیت زیادی را شامل می شوند، در این زمینه حساسیت ندارند و نام آن را به نام اقیانوس عرب یا اقیانوس آفریقا تبدیل نمی کنند؟ بنابراین با همین استناد نام خلیج فارس نیز قابل تغییر نیست.حفظ نام خلیج فارس و فرهنگ سازی در این زمینه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است
نام خلیج فارس را برای نخستین بار یونانیان بكار برده اند و عنصر ایرانی، فارسی یا عربی در این نام گذاری دخالتی نداشته اند، مورخان یونانی و رومی مانند هرودت، استرابون، كُرسیوس رومی و محققان اسلامی مانند اصطخری، مسعودی، ابوریحان بیرونی، ابن حوقل، مقدسی، مستوفی و ناصر خسرو در آثار و نوشته های خود با كلمه خلیج فارسی از آن یاد كرده اند، بطلمیوس 2 قرن پیش از میلاد مسیح از واژه سینوس پرسیكوس به معنای خلیج فارس استفاده كرده است.
پنج هزار سال از تاریخ خلیج فارس می گذرد و اگر پدیده جدیدی ایجاد می شود آنها هستند كه باید از این تاریخ چند هزار ساله استفاده كنند، اینجا مهد و میهن و جای مللی است كه قرن ها در كنار هم زندگی می كرده اند. خلیج فارس یك نام كهن تاریخی است كه از بدو تاریخ بر روی این خلیج گذاشته شده است و انگیزه تلاش حساب شده ای كه برای تغییر این نام به عمل می آید جز ایجاد فتنه و اختلاف بین كشورهای این منطقه نیست.
همچنان كه (ژان ژاك پرین) نویسنده كتاب خلیج فارس اعتراف می كند. «ملل و طوایف بسیاری بر كرانه های خلیج فارس استیلا یافته و فرمانروایی كرده اند ولی روزگارشان سپری شده و منقرض شده اند. تنها قوم پارس است كه با هوش و درایت خود همچنان پا برجا زیسته و میراث حاكمیت خود را تاكنون نگهداری كرده است.
در سالهای 1507 تا 1960 تعداد 10 موافقتنامه ميان كشورهايی چون كويت، عربستان، عثماني، عمان و امارات به زبانهای عربی و انگليسی منعقد شد كه در آنها از نام خليج فارس استفاده شده است. سازمانهای بين‌المللی نيز در استفاده صحيح از نام خليج فارس نقش داشته‌اند. برای نمونه 14 يادداشت دبيركل ملل متحد در پاسخ و درخواست ايران برای استفاده درست از اين نام در انتشارات و اسناد سازمان ملل و نهادهای وابسته قابل ذكرند. اين گزارش در پايان از شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد می‌خواهد تا بر استفاده از نام خليج فارس تأكيد نمايد.
فرجام سخن
در خصوص نام خلیج فارس، به استناد اسناد تاریخی، منابع تاریخی و حتا به موجب قراردادهای منعقده بینالمللی نیز، این منطقه از ابتدا و از دوران گذشته همواره تحت عنوان «خلیج فارس» بوده است.
مجموعه‌ای از شرایط و مناقشات منطقه ای موجب گشته است که کشورهای منطقه با اهداف گوناگون و از روشهای مختلف درصدد برآیند از نام جعلی برای «خلیج فارس» استفاده نمایند. اما در هیچ یک از اسناد بینالمللی نمی‌توان با استناد عقلی و حقوقی واژه‌ای جز « خلیج فارس» یافت.
افزون براین سیطره ی بی چون و چرای ایران به حیث قلمرو، خود گویای این امر است که از دیرباز این آبراه بینالمللی به نام « خلیج فارس» است و بیشترین خط مرزی را یعنی نزدیک به دوسوم خطوط ساحلی را با خلیج فارس دارد و با استناد به کتاب‌های تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و نقشه ها و دایره المعارف های معتبر جهانی که از قرن‌ها پیش برجای مانده اند، از ابتدا این منطقه نام « خلیج فارس » داشته است.
حتا شیخ مشین های اطراف خلیج فارس نیز در قراردادهای تحت الحمایه ای که با انگلیس داشتند، عنوان و نام خلیج فارس را مورد استعمال و استفاده قرار داده‌اند سازمان ملل متحد و دیگر رژیم های حقوقی و قراردادهای بینالمللی از جمله حقوق دریاها نیز اعلام کرده‌اند که غیر از عنوان خلیج فارس نام دیگری را به رسمیت نمی شناسند.
فراتر از این بحث خلیج فارس در مجامع علمی، سیاسی و نگاه‌های تاریخی در ایران و منطقه به قدری محکم دفاع شده است که به نظر می‌رسد نام مجعول و مجهولی که از سوی کشورهای بیگانه در سالهای گذشته و اکنون وزیرامورخارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی(23،4،2020)به آن داده شده است به اندازه کافی بی‌بنیان و اساس است.نام خلیج‌فارس به هیچ وجه قابل تحریف نیست زیرا اسناد تاریخی نشان از حاکمیت ایران بر خلیج فارس داشته و خط بطلانی بر ادعاهای باطل برخی کشورها می‌کشد. خلیج فارس نامی آشنا در دل تاریخ کهن این سرزمین است که تا ابد فارس باقی می‌ماند.
بنابرآنچه پیش گفته، نظر به اینکه طی سالهای اخیر بارها و بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگرانی غیردولتی مانند موتورهای جستجوگر و موسسات بین المللی جغرافیایی، همچنین در تاریخ(23،4،2020) توسط وزیرامورخارجه آمریکا آقای پمپئو مورد تحریف و جعل قرار گرفته است. خلیج فارس در 24تا30 درجه و 30 دقیق0 عرض شمالی و 48 تا 56 درجه و 25 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. در تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و ستادی، جمع آوری اطلاعات از منابع اخلی و خارجی با مراجعه به کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه ها، استفاده از سایتهای اینترنتی مرتبط و غیره در زمینه بررسی تحلیلی جعل نام خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل انجام شده است.که از دیدگاه مبانی حقوقی: حاکمیت دولتها و اسامی جغرافیایی، کارگروه سازمان ملل در خصوص اسامی جغرافیایی. و نیز به موجب تحلیل حقوقی: نام خلیج فارس در کارگروه سازمان ملل برای اسامی جغرافیایی ، نام خلیج فارس در سایر اسناد بینالمللی، جنگ نام در خلیج فارس. سازمان ملل و سازمانهای بین المللی و تخصصی نام «خلیج فارس» را همچنان نام اصلی و معتبر دانسته و تغییر نام خلیج فارس را نپذیرفته اند.
پس از انعقاد کنوانسیون حقوق دریاها این استدلال قابل طرح بوده است که به استناد ماده( 246) این کنوانسیون، هر کشور ساحلی حق نام گذاری آبهای دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی خود را دارد. موضوع انحصاری کردن نام در حقوق تجارت بین الملل از موضوعاتی است که پذیرفته شده است.
نیره انصاری کارشناس حقوق بین الملل :
27،4،2020
8،2،1399
