ماده‌ 1) 

همه‌ی انسان‌ها آزاد و با کرامت و حقوق برابر زاده می‌شوند. همه از خرد و وجدان بهره‌ورند و باید با یکدیگر رفتاری برادرانه داشته باشند. 

آزادی، برابری، برادری 

آزادی 

تفسیر: همه‌ی آدمیان آزاد زاده می‌شوند و حق دارند که به گونه‌‌ی برابر از آزادی‌ برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، «آزادی طبیعی» و بی‌کران نیست. بل، آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود می‌شود تا موجب آزار و ورود آسیب به آزادی دیگری نباشد. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده‌ی خصوصی و چه در حوزه‌ی همگانی، به استناد قانون تعریف و تبیین می‌شود. از این رو، فارغ از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی می‌باشد. 

برابری 

برابری به این معنا نیست که وضعیت مالی و مادی یکایک افراد یا توانایی‌هاشان همسان باشد. در این جا دولت‌ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه‌ی انسان‌ها از امکانات برابر به منظور رشد و بالندگی بهره‌مند شوند. 

در خصوص«آزادی طبیعی» می‌توان گفت که اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن دارد. در حقیقت یکی از مبانیحکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه‌های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت‌های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است. [اگرچه برابری بطور کامل در آمریکا محقق نگشته، اما در همه بخش‌های زندگی اجتماعی این کشور رخنه کرده و در حال جا افتادن است.] این وضعیت: 

* تساوی افراد در برابر قانون 

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون لازم و ملزوم یکدیگرند. شرط اصلی و برجسته در حکومت قانون، همانا تساوی افراد در برابر قانون است. معنا اینکه قوانین به گونه‌ای نوشته گردند که اساس و بنیان آن‌ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ فردی از مقامات و ماموران دولت مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از ماموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و فارغ از مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد قضایی و مجازات قانونی باشند. 

ماده5) 

شکنجه/ Torture 

بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه» مورد تفحص و بررسی قرار می‌گیرد. 

ممنوعیت شکنجه 

تفسیر: ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته ترین اجزاء حقوق بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچ‌گونه سازشی را نمی‌پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. با این حال، این یک واقعیت حزن انگیز است که در بسیاری از نقاط جهان (از جمله ایران) هنوز شکنجه رواج دارد. شکنجه اساساً یا برای بدست آوردن اطلاعات و یا گرفتن اعتراف یا برای ترساندن مردم به کار بسته می‌شود.  

شکنجه یکی از خشن‌ترین و غیراخلاقی‌ترین رفتارها و کیفرهاست که به گونه‌ای سیستماتیک به اجرا در می‌آید تا قربانی را در هم بشکند و روح و پیکر او را نابود سازد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند، امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است. مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی و شوک‌ الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود. 

اصل «38» قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده‌ی بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است. 

اصل 38 این قانون، دلالت بر ممنوعیت شکنجه دارد. یعنی منع شکنجه ابتناء دارد بر قاعده‌ای که چه در سطح حقوق بین المللِ عرفی و یا در سطح بین الملل قراردادی از آن به عنوان«قاعده منع شکنجه» یاد می‌شود. نقطه عطف این قاعده بین المللی، کنوانسیون 1981 سازمان ملل متحد است. 

مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌الملل 

طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می‌یابد. بدیهی است که سرچشمه‌ی حقوق کیفری ایران در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی ایران نیز که تجلی‌گاه و خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است؛ اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد: 

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته‌اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً در حقوق ایران منحصراً به آزار و اذیت جسمی است. 

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری ایران است. 

ج- اگرچه حقوق کیفری ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه‌ی قاهره بر ضرورت منع شکنجه ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است، حقوق ایران اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است. 

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجزات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدینسان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه‌های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است. 

فراتر از این حقوق ایران هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهد. قانون اساسی ایران شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. در حقیقت می‌توان بیان داشت که «همسو» با اسناد بین المللی است، اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی‌هایی هستند. به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است.  

بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده‌تر آنکه نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند. 

در حقیقت قانون‌گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه برشمرد، می‌بایستی در قانون قرار داده و یکپارچه سازی نماید. 

زیرا این اقدام می‌تواند به منظور به رسمیت شناختن اصول قانون اساسی ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلیِ ایران مؤثر بوده و بتواند تاحدی سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکنده‌ی کنونی خارج نماید. 

واکنش‌های بین‌المللی در مورد نقض مستمر حقوق بشر سایت سازمان ملل نوشت: «زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ (6ژوئن 2017/17دی 1395) از نگرانی‌اش در مورد خودداری چند کشور در دادن امکان دسترسی به دفتر او یا به مکانیزم‌های حقوق بشری شکایت کرد. او اضافه نمود که در ماه‌های اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانت‌ها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده‌است. دولت ایران از جمله دولت‌هایی است که قطعنامه‌هایی را که برای آن قیم مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگر ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهد.» 

اوایل اسفند 1397 (فوریه 2019) کارشناسان سازمان ملل بار دیگر اعدام نوجوانان در ایران را محکوم کردند. این کارشناسان که از جمله به اعدام قریب‌الوقوع محمد کلهری اشاره کرده‌اند، عبارتند از: نیلز ملزر گزارشگر ویژه شکنجه از سوئیس، آگنس کالامارد گزارشگر اعدام‌های خودسرانه از فرانسه، رنیت وینترز مدافع حقوق کودک از استرالیا و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران. 

۲۲اکتبر ۲۰۱۹ جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر در ایران را موجب نگرانی دانست و ادامه اعدام‌ها بخصوص نوجوانانی که مرتکب جرم قبل از سن ۱۸ سالگی شده بودند را محکوم کرد، به‌طوری که در سال جاری ۲ نوجوان و در سال گذشته ۷ نوجوان اعدام شدند. وی همچنین تبعیض و سرکوب علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله کرد و بلوچ و عرب و همچنین بهائیان را مورد انتقاد قرار داد و محکوم کرد.  

جاوید رحمان آزار و اذیت و شکنجه مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران، فعالان محیط زیست و فعالان مدنی را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که این موارد را در گزارش جدید خود به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیات کامل شرح داده‌است. 

۷ نوامبر۲۰۱۹ نیز سازمان عفو بین‌الملل طی اطلاعیه‌ای از جامعه جهانی خواست وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند. فیلیپ لوتر مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در این اطلاعیه گفت: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های هراس‌آور تا آزار بی‌امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت‌ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است.» 

در نوامبر ۲۰۱۹ کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در ایران را با صدور قطعنامه‌ای محکوم کرد و بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض علیه زنان، شرایط زندان‌ها و تداوم آزارهای سازمان‌یافته در این کشور علیه اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد و نسبت به این موارد ابراز نگرانی کرد. 

برای نمونه عطف به تازه‌ترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران که به‌یقین دارای کاستی‌های زیادی است، «تا نیمه ماه ژوئیه سال جاری، دست‌کم ۱۷۳ تن در ایران اعدام شده‌اند. در این گزارش تصریح شده است که شماری از وابستگان اقلیت‌ها نیز در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند. افزون بر آن، در این گزارش آمده است که دو نفر از کسانی که در سال جاری اعدام شده‌اند ۱۷ سال سن داشته‌اند. جاوید رحمان در گزارش خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ هفت نوجوان در ایران اعدام شده‌اند. 

در حقیقت در سایه این سیاست انکار و تهدید حکومت اسلامی است که ما شاهد موج دستگیری‌های کور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و افزایش اعدام در ایران هستیم. پهن کردن انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی و دستگیری فعالان مدنی، اجتماعی و یا کارگران و کشاورزان که برای بدیهی‌ترین خواسته خود بپا خاسته‌اند، ادله‌ای بر وضعیت وخیم حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه هست. 

بر اساس موارد بیشماری از نقض مستمر حقوق بشر در ایران توسط نظام اسلامی و به ویژه با توجه به اعتراضات مردم ایران در دوهفته گذشته که منتج به جانباختن بسیاری از معترضان گردید. 

اکنون به استناد: 

– نقش و مسئولیت اصلی این شورا به استناد ماده 24 منشور «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظیفه برپایه اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.» 

همچنین بر اساس فصل (7)منشور: عمل در حالت تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز 

به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیتهای «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیروهای مسلح نظامی انجام دهد. 

هم‌چنین شورا می‌تواند بنابر این فصلِ منشور، افراد متهم به نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی و به ویژه به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت را در دادگاه کیفری بین المللی محاکمه و تحت پیگرد قرار دهد، زیرا رهبران کشورهای جهان نیز در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ اعلام کرده‌اند: «جامعه بین‌المللی از طریق سازمان ملل، مسئولیت دارد از ابزارهای مناسب دیپلماتیک، انسان‌دوستانه و امکانات دیگر براساس فصل های ۶ و ۷ منشور برای کمک به محافظت از جمعیت‌ها (افراد غیرنظامی) در برابرکشتار جنگی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت سود برد. در این‌زمینه ما رهبران آماده‌ایم در صورتی‌که روش‌های مسالمت‌آمیز ناکافی باشد و مسئولان ملی آشکارا در محافظت از مردم خود در خصوص این جرایم بین المللی کوتاهی کنند، اقدام دسته‌جمعی به عمل آوریم.» 

فراتر از این شورا می‌تواند اتباع کشورهایی را که به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درنیامده‌اند برای بازجویی و محاکمه فرابخواند. 

– صلاحیت: «این شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته و دارای ضمانت اجرا است.» 

وظایف و اختیاراتِ مشترک شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد: 

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «هر» مسئله حقوقی»! و به ویژه با توجه به اینکه این شورا در مقام قانون گذار بین‌المللی قرار داشته و دارای ضمانت اجرا است (که این امر از ویژه تفاوت‌های این شورا با سازمان ملل متحد است) ضرورت دارد که این شورا اقدام به ورود به پرونده «نقض حقوق بشر» در ایران که منتج به صدور قطعنامه‌های متعدد از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای حقوق بشری شده و همه نمایانگر این است که طی چهار دهه این نقض حقوق بطور مستمر توسط نظام فقاهتیِ فاقد مشروعیت، علیه مردمان آن کشور انجام یافته، نماید. 

البته این اقدام مستلزم فراهم آمدن تمهیداتی از سوی وکلا و حقوق دانان ایرانی در اروپا و آمریکا ست و بدین‌وسیله از تمام همکاران گرامی درخواست می‌گردد تا برای ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد یاری رسانند. زیرا یکی از اختیارات نامحدود این شورا، تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای پیگیری و مستندسازی پرونده‌های حقوقی است. 

و در این مسیر وکلا و حقوق دانان خارج از ایران می‌توانند با تشکیل یک کمیسیون حقوقی، اقدام به ارائه مستندات معتبرِ حقوقی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران نموده و کمیسیون «حقیقت یاب» شورای امنیت سازمان ملل یاری رسان باشند! 

بدیهی است که بررسی و رسیدگی به چنین پرونده‌ای نه تنها منجر به صدور قطعنامه نمی‌شود، بل، با توجه به اختیارات گسترده این شورا و به ویژه با دریافت نظریه‌های مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که یکی از نهادهای وابسته به این شورا است می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده و به ویژه اجرای عدالت از ادامه کشتار مردمان جامعه ایران توسط حکومت سرکوبگر و جنایتکار اسلامی ممانعت بعمل آورد. 

بدین اعتبار این امر می‌تواند راه حل سودمندی حتی برای دیگر همسایگان و کشورهای مسلمان نشین با حاکمیت اسلامی باشد. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

فوریه2021 

بهمن ماه 1399 

طی بیش از چهاردهه گذشته طومارهای سرگشاده بسیاری درارتباط باسرکوب وخواست آزادیهای اساسی مردمان ایران انتشاریافته است. این فراخوانها خطاب به جوامع گوناگون بین المللی و نهادهای حقوق بشری بوده است. آزادیخواهان مورد اذیت و آزار مستمر قرار دارند. تهدید و ترور شخصیتی این مبارزین، اخراج از کار، احضار به دادگاه ها بدون داشتن حق دفاع و انتخاب در وکیل منتخب خود  و بالاخره به زندان فرستادن آنان روش همیشگی نظام فقاهتی در ایران با آزادگان است. افزون بر این بسیاری ازآزادیخواهان وعدالتخواهان دردرون وبیرون کشورهمواره ازنهادهای حقوق بشری وسازمان ملل خواسته اند که با روشهای دمکراتیک زیرنظرسازمان ملل و برای گذاربه سوی استقرارنظامی مبتنی برعدالت، آزادی درجهت رفع تبعیض،احترام به حقوق شهروندی مردم ایران  وجدایی دین از حکومت گام بردارند. 

113 سال پیش دراصل26  متمم قانون اساسی ایران تاکیدوتصریح شده است که«قوای مملکت ناشی ازملت است...».بیش ازچهل سال است که خمینی و بازماندگان مکتب ارتجاعی او این حقوق اساسی مکتسبه تاریخی را از ملت ایران سلب و به انحصار دائمی ولی مطلقه فقیه درآورده اند. این دین پیشگان چهاردهه است که مدعی«حرکت به سوی الله»هستند  تاباایجاد«ملتی همکیش وهمفکر»، «زمینه تداوم این آئین رادرداخل وخارج کشور»فراهم آورند. آنان می خواهندبه پیروی ازمذهبشان«انسان باارزشهای والای جهانشمول اسلامی پرورش یابد»تا«درگسترش روابط بین المللی بادیگرجنبشهای اسلامی و مردمی بکوشند راه تشکیل امت اسلامی جهانی راهموارکند». ( جملات درگیومه تمامی خط کشی ها عیناً از مقدمه  ازمتن قانون اساسی است). 

محصول این سیاست شوم پیش روی جهانیان است که منجر به نابودی دستاوردهاوحقوق اساسی مکتسبه تاریخی ملت ایران وسلطه ارتجاع دینی است. کارنامه جمهوری اسلامی دربرقراری همه گونه تبعیض درتمامی زمینه های جنسیتی٬عقیدتی٬فرهنگی٬دینی از جمله «فرقه ضاله» قلمداد نمودن شهروندان بهایی که همواره از منظر نظام اسلامی ، اتباعی محسوب می شوند که با توجه به شهروند بودن، دارای حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه در ایران نیستند وبه همین جهت سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران در سالهای پس از بهمن (57) تاکنون از اعدام، ترور، مصادره اموال، منع تحصیل، منع فعالیت های اقتصادی و توهین های دور از حفظ حیثیت انسانی، همه و همه توسط مقامات جمهوری اسلامی نمایش داده شده است. واین در حالیست که این مقامات مدعی حفظ کرامت انسانی تمامی ادیان در ایران هستندویا تبعیض طبقاتی راشاهدهستیم. چندین صدهزارزندانی سیاسی٬دههاهزاراعدامی و اقدام ضدبشریِ این نظام اسلامی برای  سوء‌استفاده ازاعضای بدن محکومان فقر،جنگ،سرکوبهای گسترده داخلی، ترورهای سازمان یافته در خارج از  کشور،ویرانی،اعتیاد،فرارمغزها،ورشکستگی اقتصادی،بیکاری،گرسنگی،کارکودکان، فساد وغارت درتمامی دستگاه های دولتی،آلودگی آب وهوا، با توجه به اینکه در قوانین داخلی غالب کشورها از جمله ایران (اصل پنجاه قانون اساسی) و (ماده 290 قانون مجازات اسلامی) واضع قانون برای این امر «وصف مجرمانه » را قائل شده است. این جرم مصداقی از ایجاد اخلال و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می‌گردد. به موجب «جرم شناسی سبز» آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد،رودخانه ها مانند  خشکسالی در سیستان و بلوچستان که موجب  اِعمالِ سیاست آبی افغانستان در قبال ایران، یعنی آب در برابر مهاجرین گشته است.،دریاهاهمچون وضعیت  و رژیم حقوقی دریای کاسپین / مازندران که حکومت آینده ایران با استناد به اصل « ریبوس» در حقوق بین الملل توانایی ابطال این کنوانسیون را خواهد داشت. 

نام لاتین این قاعده در حقوق بین الملل است. clausula rebus sic stantibus و نیز واگذاری خلیج فارس به چین به موجب قرارداد تنظیمی در سال(2016 و اصلاحیه آن در2020) ونابودی مراتع وجنگلهاوروستاهای خالی ازسکنه…. ازجمله دستاوردهای«حرکت به سوی الله»است. 

 ملت كهنسال ايران «قانونا» امكان بر خوردارى از اين نعمات را ندارد زیرا بر ميهن ما نيروئى مسلط است كه در داخل کشورخود را« تبلور ارمان سياسى ملتى هم كيش وهم فكر» تعريف مى كند. براى «هم كيش وهم فكر »كردن ايرانيان سالهاست كه ركورد دار اعدام  است. قطعنامه های مبنی برمحكوميت اين رژيم به دلیل وضعیت اسفبار حقوق بشر در ايران گواه زنده طبيعت اين رژيم می باشد. 

درروابط بین المللی توسل به گروگانگیری، تشکیل وجذب سازمانهای تروریستی، مداخله درامورکشورهای همسایه، تحریکات گوناگون فرقه ای، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، جنگ افروزی درافغانستان، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین،یمن،…. و توسعه تروریزم بین‌المللی محصول چنین سیاستی است. والبته جاه طلبی های اتمی برای دفاع ازاین قدرت شودکه موجبات جنگی ویرانگرونابرابرراپیش چشم نگران جهانیان فراهم آورده است. 

بسیاری ازآزادیخواهان وعدالتخواهان دردرون وبیرون کشورهمواره ازنهادهای حقوق بشری وسازمان ملل خواسته اند که روشهای دمکراتیک زیرنظرسازمان ملل و برای گذاربه سوی استقرارنظامی مبتنی برعدالت، آزادی درجهت رفع تبعیض،احترام به حقوق شهروندی مردم ایران  وجدایی دین از حکومت گام بردارند. 

حکومت وحشتزده ونگران درچنبره مشکلات ناشی ازتحریمهای اقتصادی تداوم وگسترش اعتراضات بیکاران،بازنشستگان،غارت شدگان ودههامیلیو ن دستمزدبگیرکه محتاج وگرسنه اند وکارگرانی که ماههااست دستمزدی دریافت نکرده اند،بازهم درفراربه جلوابزارهای گوناگون قوه قضاییه درسرکوب٬تهدیدوزندان رادرمقابله بااین افرادگسیل داده است.   

این نظام درروابط بین المللی به دنبال ايجاد شرايطى است كه « در ان انسان با ارزشهاى جهانشمول اسلامى پرورش يابد» و «به ويژه در گسترش روابط بين المللى راه تشكيل امت واحد جهانى را هموار » كند. تكليف قانونى دارد كه «استمرار مبارزه در راه نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامى جهان قوام يابد». 

ازمنظرتاریخی طی محاکمات نازی ها در دادگاه نورنبرگ، جامعه جهانی بدین امر پی برد که با توجه به اصل بنیادینِ حقوق بشر، که کرامت انسانی است، می‌توان جنایتکاران را در لباس دولتمردان حکومت ها و بر پایه قوانین و اسناد حقوقی در مراجع بین‌المللی پاسخگو بدانیم.زیرا استناد به: «مامورم و معذور» براساس قوانین کیفری و مدنی داخلی (اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها) و نیز قوانین و مقررات بین‌المللی پس از دادگاه نورنبرگ« فاقد اعتبار حقوقی ووجهه قانونی» است. 

از این بیش پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل در «گزارشی برای صلح» در سال 1992 بیان داشت که زمان حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها به پایان رسیده است. 

(Ghali, 1992: para 17) دولتها نمی‌توانند در پشت دیوارحاکمیت مخفی می‌شوند و شهروندان خود را مورد اذیت و آزار قرار دهند. (Brown, 2008: 11) در سال 2000 در گزارش «هزاره» به مجمع عمومی، کوفی عنان ضمن اشاره به معضلات و مسائل مداخله بشر دوستانه و فجایع انسانی در دهه 1990، نگرانی جامعه جهانی در مورد مفهوم مداخله بشر دوستانه و مشکلات عملی و کاربردی آن را بیان نمود. (Report of the General Secretary, 2000: 215 – 210) و اظهار داشت که مداخله بشر دوستانه یک حمله غیر قابل قبول به حاکمیت است، اما چگونه بایستی به وضعیت فاجعه بار نقض حقوق بشر در رواندا و سربرنیتسا پاسخ داده شود. (The General Secretary, Millennium Report,  2000: 48) وی بیان نمود در حمایت از انسانیت و حاکمیت به عنوان دو اصل متضاد، کدامیک غلبه می‌نماید. بایستی حاکمیت ملی و حاکمیت فردی هم وزن باشند و اصلح است که جامعه جهانی به یک توافق کلی در مورد جلوگیری از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر برسد.  

اهمیت فزاینده حاکمیت مردمی: از سال 2000 توجه جامعه جهانی به حاکمیت مبتنی بر حقوق افراد معطوف گردید.بنابراین مفهوم وسیع تری از حاکمیت یعنی حق مردم به جای حاکمیت مطلق توسط کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل ارائه گردید و حاکمیت به عنوان مسئولیت مطرح شد. (Kofi Annan, 1999: 49-50) تحت حاکمیت مشروط است و مطلق نیست و زمانی که دولت در حد وسیع و گسترده حقوق شهروندانش را نقص می کند حاکمیت خود را به طور موقت به تعلیق در می آورد. بنابراین هنجار حقوق بشر به آرامی فرهنگ«مصونیت» را که ناشی از حاکمیت وستفالی بوده به یک فرهنگ بین المللی «پاسخگو» تغییر داده است.  

/نظر به اینکه منافع ملی هدف اساسی و تعیین کننده نهایی در جریان تصمیم گیری سیاست خارجی یک کشور محسوب می شود. منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهم‌ترین احتیاجات حیاتی کشور را تشکیل می دهد. این عناصر عبارتند از:« حفظ موجودیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت نظامی و رفاه اقتصادی». در جامعه‌ ایران که قدرت بر اراده ی ملی استوار نیست؛حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و در نتیجه نه توان تأمین منافع ملی را خواهد داشت و نه توانایی حل بحران هویت را دارد.و نه قادر به تأمین «منافعِ خود» در عرصه ی جهانی خواهند بود! 

/نظر به اینکه دوﻟﺖ های «ﻧﺎﺗﻮان» چون جمهوری اسلامی، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ در اﻧـﺪرون ﻣﺮزﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻋـﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧـﺪه، ﺻـﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﮑﻨﺪه و ﭼـﻮن ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـتند«ﺻـﻠﺢ ﻣـﺪﻧی را در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎ دارﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎناﻧﺪ و ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﮐﺸﺎن را ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﮐﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرش را ﻃﻌﻤــﻪ آﺗــﺶ و ﺑــﺎروت ﺳــﺎزد؛ 

/ نظر به اینکه این نظام به موجب قانون اساسی اش رسالت خود را در صدور آئین خود به کشورهایی که دارای آئینی اسلامی و تبلور سیاسی ملتی «هم کیش و هم فکر» می داند؛ 

/ نظر به اینکه نقض حیثیت ذاتی انسانی بر اساس مفاهیمی که کلید واژه «رجال» و برمبنای دو صفتِ برگزیده ی «مرد و شیعی» بودنِ رئیس جمهوری اصطلاحِ «رجال» را وارد قانون اساسی در بخش شرایط اساسی ریاست جمهوری، جایگزین«مرد» نمودند که البته معنا و مفهوم حقیقی «رجال» همانا شخصیت‌های سیاسی است که می‌تواند «زنان» را نیز در برگیرد.اما «شیعی» بودنِ رئیس جمهوری باید «تصریح» می‌شد که انجام یافت؛ 

/ نظر به اینکه حیثیت ذاتی انسانی زن نقض گردیده و در‌واقع با توجه به درجه دوم بودن زنان کل جامعه ، پایه‌ای ترین حق ایشان نه تنها نقض شده، بل، در قانون اساسی تنصیص یافته و صراحت هم دارد؛ 

/ نظر به اینکه از مصادیق مفهوم مذهب «رسمی» در قانون اساسی، افزون بر مفهوم فقهی اش، حجاب است که در این قانون آمده و « رسمیت» یافته است. در حقیقت حجاب می‌تواند بر اساسِ « رسم زنان جامعه»مصداق یابد که این امر نیز مستلزم آن است قانونی باشد که «جمهور زنان» و «شاخص حجاب» را تعریف نماید. زیرا که مذهب حدود آن را نتوانسته تعریف و تبیین کند بل، به « رسم ها» کفایت کرده است. بدین اساس باید برای تشخیص حدِ رسم یا حدِ تعیین حجاب به « رسم جمهور» مراجعه نمود؛ یعنی به فرایند انتخابات « آزاد، واقعی و منصفانه»؛ 

/ نظر به اینکه بحث بهائیت؛ که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آنان «فرقه ضاله» نامیده شده است. حال آنکه نمی‌توان و نباید در قانون به جهان بینی و باورهای فلسفی شهروندان موضوعیت داده و برایشان دستور حقوقی صادر نمود و این امر در تنافر و تضاد با اصل کرامت ذاتی انسان است. از این بیش برای افرادی که دارای یک دیدگاه فلسفی هستند نیز نمی‌توان یک التزام حقوقی بر آنان مترتب نمود؛ 

/ نظر به اینکه به موجب قانون اساسی ممنوعیت استقرارپایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد تصریح گردیده است( اصل 146). و یا تشکیل یک ارتش موازی با ارتش داخلی در کشوری دیگر چون لبنان نیز از ممنوعیت برخوردار است. این در حالی است که اگر این امر یک « حق اساسی» دانسته شود به ویژه هنگامی که از گفتمان دینی خارج می گردد،این حق برای دیگر کشورها نیز نسبت به موافقت و یا مخالفتشان محفوظ خواهد بود؛ 

/ نظر به اینکه اصل یکصدو پنجاه و سوم:« هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و دگر شئون کشور گردد ممنوع است»؛ 

/ نظر به اینکه اصل یکصدو هفتادوششم:«... تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبر. ...»؛ 

/حال آنکه با فروش خون ، ناموس و همچنین چوب حراج زدن به تمامی ذخائر ملی و بالطبع با استفاده از زیاده خواهی کشورهای همسایه  و همچنین کشور چین (قرارداد25 ساله منغقده در سال2016 و اصلاحیه آن 2020) که کوسه واربدنبال شکار چنین طعمه هائی است، دولت پلید مذهبی همانگونه که جهت ادامه جنگ خصوصی هشت ساله کورکورانه در آمد های ملی را سرازیر کشورهای ترکیه ، تایوان و ........ نمود و در نهایت اقتصاد ورشکسته آنان را احیاء و صد البته اقتصاد ایران را نابود کرد ؛این بار هم دوباره به همان راه میرود . 

/ فروپاشی دولت به حیث حقوقی و سیاسی عبارتست از تلاشی درون نظم و قانون از این جهت تأکید بر نوعی از هم پاشیدگی کلی یا نسبتاً کلی در ساختارهای تضمین کننده نظم و قانون بوده و وحشیگری و شدت استفاده از خشونت در دولت های ناتوان امری شایع است؛ 

/ سیل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به ویژه از سال 2010 به این سو در حوزه نخبگان سیاسی، حکوکت تنها نیروهای نظامی و امنیتی را در کنار خود دارد و بقیه مردم تحت وحشت و ارعاب دائمی زندگی می کنند. بخش قابل توجهی از مدیران نظام به دلیل فساد ممنوع الخروج و بیش از چهار هزار تن تحت تعقیب اند؛ 

/به حیث نقض حقوق بشر در وجوه گوناگون ایران در بین 10 کشور بالای فهرست ها قرار دارد؛  

/ نظر به اینکه فساد و عدم شفافیت رتبه جمهوری اسلامی در حال نزول بوده است؛ 

/ نظر به اینکه در حوزه تروریسم نه تنها حکومت رسما اعلام می‌کند از دور به اقداماتی علیه دشمنان خود می پردازد( گزینه نظامی مدنظر آن‌ها حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته ای است...)در عمل به اقدام‌ها تروریستی در کشورهای دیگر مانند هند و تایلند دست یازیده است؛ 

/ نظر به اینکه دولت های ناتوان میزان زیادی از فقر شدید، مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر در اثر بیماری، سطح پایینی از رشد اقتصادی، سرمایه و سرمایه گذاری، آموزش و پرورش را تجربه می‌کند؛ 

/ حق تعیین سرنوشت و مشارکت در فرایند های سیاسی از جمله مشارکت آزاد در انتخابات منصفانه و برقراری دموکراسی و حمایت از حقوق اقلیت‌ها در فرایند تشدید وضعیت دولت ناتوان تاثیرگذار و تاثیرپذیر است؛ 

پایان سخن 

1/ به رغم شرکت درصدی از مردم ایران در انتخابات های گوناگون تا پیش از دوم اسفند 98 تعریف و تحلیل نسبت به مشروعیت و یا نامشروع بودن ساختار این نظام قابل تأمل بود اما در اسفند 98 مردم با رأی ندادن به تمامیت نظام اسلامی بطور قانونی ازاین نظام خلع ید نموده به نحوی که به حیث حقوقی مشروعیتش را از دست داد و بطریق اولی قراردادهای منعقده میان جمهوری اسلامی و دیگر کشورها فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است؛ 

2/ با توجه به وضعیت موجود درجهان، خاورمیانه و شرایط خاصی که ملت ایران با آن درگیرست.مانند جنگ،تحریم، بیماری کرونا، نقض گسترده حقوق بشر،  سلامت و درمان،اعتراضات کارگری، معلمان، زنان، کودکان کاروخیابان و ...کار آمدترین حربه جهت مبارزه با رژیم غیرانسانیِ اسلامی در ایران ، بایکوت جهانی و فشار بر نیروهای سرکوبگر آن است ، در این میان تحریم هوشمندانه و هدف گیر یکی از راه های اجرای این بایکوت است. تحریم های اعلام شده از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد و در ادامه آن تحریم های محکم تری که توسط دولت های امریکا ، کانادا ، استرالیا ، اتحادیه اروپا و .... به انجام رسیده ، گلوی رژیم ستمگر را فشرده و موجب خرسندی تمامی مبارزین با رژیم حاکم گردیده است. قدرمتیقن این تحریم ها فشار هائی برگرده مردم عادی خواهند داشت؛ 

3/ خواستار لغو کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی با دیگر کشورها تنظیم می گردد  هستیم. افزون بر این، در آینده نیز مردمان شریف ایران نسبت به هرگونه  قرارداد و موافقتنامه ای که دیگر کشورها بنابر «منافع خود» با حکومت اسلامی در ایران منعقد کنند هیچگونه مسئولیتی در جهت ایفای تعهد نخواهند داشت. وبدین سیاق کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی(قوه مقننه) جمهوری اسلامی در ایران، پس از شکست انتخابات مارش 1398/2020 را بدلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی، باطل و فاقد اعتبارحقوقی اعلام می نماید؛همچنین دولت جمهوری اسلامی، مشروعیت خود یعنی «صلاحیتِ» استفاده از حق حاکمیت ملی که از سوی ملت به آن تفویض گردیده بود را به موجب نقض قرارداد اجتماعیِ (قانون اساسی) منعقده فی مابین دولت – ملت، از دست داده است؛ 

4/ با توجه به قطعنامه هایی که توسط سازمان ملل متحد [سازمان حقوق بشر] و در محکومیت جمهوری اسلامی در ایران  از ابتدای استقرارش تاکنون در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر صادر گردیده و آخرین این قطعنامه ها (دسامبر2020)  در رابطه با اعدام روح الله زم و نویدافکاری ...) در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی توسط سازمان ملل، پارلمان اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی Amnesti صادر گردید]؛ 

5/ با امعان نظر به اینکه حقوق بشری بر مبنا و اساس حیثیت انسانی بنا نهاده شده و هر دولتی موظف به توجه و رعایت این حقوق است. به همین جهت، چنانچه اجازه دهیم که حکومت ها و دولت ها به نحوی ( از طریق قانون گذاری و…) تعیین کننده حق برخورداری از حیثیت انسانی برای شهروندانشان باشند، آنگاه که آن‌ها حقوق دولت را مقدم بر حقوق بشرو ایضاً حقوق شهروندی دانسته و حقوق بشر را در وجه عام قربانی «مصالح حکومت» می نمایند؛ 

6/ در تاریخ8،1،2021 بر اساس حکم حکومتی علی خامنه ای رهبر نظام اسلامی دائر بر «ممنوعیت خرید و ورود واکسن کووید19 از کشورهای بریتانیا وامریکا»،برای واکسیناسیون مردمان ایران، از منظر حقوق بین الملل از جمله جنایت علیه بشریت، کشتار جمعی و ژینوساید/نسل کشی بوده که در زمره جرائم بین المللی است و به استناد قوانین و اسناد مربوط به حقوق بشر قابل تعقیب و پیگیری و رسیدگی قضایی بوده و اساسا می توان بیان داشت که مسئول کشتار مردمان ایران در این خصوص برعهده رهبر نظام اسلامی و دیگر نهادهای حقوقی از جمله ریاست جمهوری و قوه قضاییه در ایران است.  

پس«کشوری که نسبت به قواعدِ محیطِ بیرونیِ خود بی توجه باشد( چون جمهوری اسلامی)، طبیعتاً کوشش خواهد کرد تا روشی به رغم رویه غالب در محیط بین الملل تبعیت کند که در حقیقت این امر بیانگر این است که از منطق عقلانی لازم به منظور اتخاذ در تصمیم های حیاتی خود بهره نمی گیرد!» 

بدینوسیله  و بر اساس آنچه پیش گفته، خواستار ارجاع پرونده  جمهوری اسلامی مبنی بر«نقض گسترده حقوق بشر» به دیوان کیفری بین المللی که از نهادهای حقوقیِ زیر مجموعه شورای امنیت سازمان ملل بوده و در مقام قانون گذاری صلاحیت ورود به چنین پرونده ای را داشته و در نتیجه به استناد ماده 24 منشور «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و باید در اجرای این وظیفه برپایه اهداف و اصول ملل متحد عمل کند.»فصل هفتم منشورملل متحد در خصوص وضعیتهایی چون نقض وسیع حقوق بشر،صالح برای صدور حکم مقتصی دراین پرونده است، هستیم. 

رفرنس ها: 

/113 سال پیش دراصل26  متمم قانون اساسی ایران 

/ ( جملات درگیومه تمامی خط کشی ها عیناً از مقدمه  ازمتن قانون اساسی جمهوری اسلامی است). 

/ (لینک مربوط به تصویب ماده 47 آئین نامه اجرای احکام کیفری،26،3،1398 در خصوص اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام) 

/ (Ghali, 1992: para 17) 

/ (Brown, 2008: 11) در سال 2000 در گزارش «هزاره» به مجمع عمومی، کوفی عنان 

/ (Report of the General Secretary, 2000: 215 – 210) و اظهار داشت که مداخله بشر دوستانه یک حمله غیر قابل قبول به حاکمیت است، اما چگونه بایستی به وضعیت فاجعه بار نقض حقوق بشر در رواندا و سربرنیتسا پاسخ داده شود. (The General Secretary, Millennium Report,  2000: 48) 

/ قانون اساسی ممنوعیت استقرارپایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد تصریح گردیده است( اصل 146) 

/اصل یکصدو پنجاه و سوم قانون اساسی:« هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ و دگر شئون کشور گردد ممنوع است» 

/قرارداد25 ساله منعقده با چین در سال2016 و اصلاحیه آن 2020) 

/اصل یکصدو هفتادوششم:«... تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبر. ...»؛ 

/ (اصل پنجاه قانون اساسی) و (ماده 290 قانون مجازات اسلامی) واضع قانون برای این امر «وصف مجرمانه » را قائل شده است. این جرم مصداقی از ایجاد اخلال و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می‌گردد که امروزه علم «جرم شناسی سبز» که مطالعه و مدیریتِ بزهکاری علیه محیط زیست را در کانون توجه دارد، در ابعاد گسترده ای به بررسی این امر پرداخته است 

/ وضعیت  و رژیم حقوقی دریای کاسپین / مازندران که حکومت آینده ایران با استناد به اصل « ریبوس» در حقوق بین الملل توانایی ابطال این کنوانسیون را خواهد داشت. نام لاتین این قاعده در حقوق بین الملل است. clausula rebus sic stantibus 

/قطعنامه هایی در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی توسط سازمان ملل، پارلمان اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی Amnesti صادر گردید]، دسامبر2020 

/ قطعنامه هایی که (دسامبر2020)  در رابطه با اعدام روح الله زم و...) در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی توسط سازمان ملل، پارلمان اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی Amnesti صادر گردید] 

/ ماده24 منشور ملل متحد، فصل هفتم 

/ سخنرانی علی حامنه ای در خصوص ممنوعیت خرید واکسین کووید19 از کشورهای بریتانیا و امریکا8،1،2021 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

فوریه2021

بهمن ماه 1399

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی‌ترین موضوعات حقوق اساسیِ بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به‌عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر،  میثاق حقوق مدنی و سیاسی واعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) ، این اصل به‌عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی، هر چند این واژه به‌کار نرفته، اما قانون‌گذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه حریم خصوصی پرداخته است. 

وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه‌ای کرده است. پذیرش حوزه‌هایی که دیگران به‌راحتی و بدون دلیل منطقی و عقلانی‌ نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسان‌ها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب می‌شود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده  دیگران اعم از افراد و دولت‌ها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشت‌نگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان می‌دهند. 

اصول 22،23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی متناظر است بر حریم خصوصی، به ویژه اصل 25 این قانون که قانون گذار بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها ، استراق سمع و هرگونه تجسس در این موارد را به استنادحکم قانونی ممنوع دانسته است. 

در اصل 22 قانون اساسی به صورت صریح آمده است که حیثیت، جان، حقوق،مال، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است. مگر در مورد هایی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قاضی ها جهت «کشف جرم» برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همینطور بر اساس اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره، سنسور و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون! 

حتا در قانون اساسی مشروطه هم اصولی وجود داشته که ناظر بر حریم خصوصی بوده است. از جمله اصلهای 22،2،1و 23 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب (29 شعبان 1325 هجری قمری) در رعایت حریم خصوصی افراد تاکیداتی را ارائه داده بود. 

جز متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، در [فرمان! هشت ماده‌ای آقا[ی] خمینی هم فراز هایی درخصوص ضرورت رعایت و حفظ حریم خصوصی آورده است. 

از این بیش در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1384 آمده است که مؤسسات عمومی مکلف شدند که اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و متقابلًا این حق برای شهروندان شناخته شد که به اطلاعات عمومی دسترسی پیداکنند [مگر] اینکه قانون منع کرده باشد! 

فراتر از این در ماده 22 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387 آمده است:« افراد دارای معلولیت باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی خود مصون باشند و به طور برابر در مقابل دولت برای حفظ حریم خصوصی خود قرار بگیرند. 

ماده 4 قانون یاد شده تصریح می نماید:« اصل برائت» است. ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدام‌ها نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد نماید.» 

هم چنین ماده 139قانون یاد شده می گوید:« چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.» 

در مواد 16،1،2و 17 قانون مجازات جرایم رایانه ای، حمایت قانونی از حیثیت شهروندان مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. 

در قانون جرایم رایانه ای مصوب  1388در سه قسمت با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این نوع جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای مرتکبان مشخص شده است. همینطور با مصداقی جزئی تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات جزای نقدی یا حبس یا هر دو را مقرر داشته است. 

از این بیش شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی، در سامانه‌های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم انگاری شده است. 

موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است. 

داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست. 

حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد. 

شنود غیرمجاز، تنها در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد. 

هم چنین تبصره104 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مواردی را درباره حریم خصوصی و ضرورت حفظ حرمت خصوصی اشخاص تأکید کرده،« کنترل تلفن اشخاص جز در مورد هایی که به امنیت کشور مرتبط است و یا برای احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.» 
در این تبصره کنترل (شنود) تلفن اشخاص با احراز شرایط زیر مجاز شمرده شده است: 1-موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا جهت احقاق حقوق افراد لازم باشد. بر این اساس چنانچه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی قادر نیست اجازه شنود را صادر کند. 2-اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا به دست قاضی صادر می شود. پس دستور مقام قضایی مربوطه بدست هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود. 3-امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مورد نظر در ابتدا ضرورت امر را احراز کند، به این معنا که شنود باید در «کشف حقیقت» موثر باشد و قاضی به کمک وسیله ها و علت های دیگر قادر نباشد حقیقت را کشف کند. بر این مبنا، چنانچه قاضی از راه قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی قادر باشد به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، در صورتی که در کشف حقیقت موثر باشد. 

موارد مجاز کنترل تلفن در ماده150 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:« در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد، بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود.» در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست. 

البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده است که  شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین  کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است. 

 ماده 582 قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی1370 که تضمین اجرای اصل 25 قانون اساسی نیز محسوب می شود، کنترل مکالمات تلفنی و شنود مخفیانه افراد در غیر از مورد هایی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

حق امنیت: «هركس به عنوان عضو اجتماع، حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همكاري بين المللي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد». 

وجود «امنيت» به عنوان تأسيس حقوقي، اخلاقي و اجتماعي براي همگان، ضرورتی اجتناب ناپذير خواهد است. امنيت نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوی. حق آزادي در ماده 30 اعلاميه حقوق بشر آمده است: «هيچيك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هريك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد يا در آن راه، فعاليتي بكند». 

 محتوای شنود «اماره» است  

اجازه قانون به کنترل تلفن اشخاص در مورد هایی ویژه امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در زمان گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود اما اکنون که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که اشخاص شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد قادر نیستند هیچ نوع ارزش قضایی داشته باشد. حتا در صورتی که بخواهیم با شیوه های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «علت» کمتر است و هنگامی اعتبار دارد که علتی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.  

البته باید این قید را افزود که برخی مکاتبات به واسطه اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی، قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مورد نظر هستند، که از حیطه حریم شخصی خارج میشود. 

توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب 12 دسامبر 2003 نیز دیده می‌شود. در ماده 35 این بیانیه آمده است: تقویت چارچوب اطمینان‌‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار،حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. 

در ماده 58 این بیانیه نیز در استفاده از فنآوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است. 

در سال 1977 نیز، در کنگره استکهلم، احترام به زندگی خصوصی برای سعادت بشری لازم شمرده شده و تعریف جامعی از آن ارائه شده است که حائز اهمیت است. در قطعنامه‌های این کنگره چنین آمده است: 

حق بر زندگی و یا هرگونه مداخله در زندگی خصوصی،هرگونه تعرض به سلامت جسمی یا روحی و به آزادی اخلاقی،یا تعرض به شرافت و شهرت او، استفاده از هویت او، سوءاستفاده از مخابرات کتبی و....  از جمله حقوق فرد بوده  و باید مورد حمایت قرار گیرد: 

گرچه قطعنامه صادره ازکنگره استکهلم سندی لازم الاجرا نیست، اما بسیاری از مواردی که در این قطعنامه آمده است، لباس عرف به تن کرده و از جمله «حقوق اساسی» بشر انگاشته می شود. همچنین سایر اسناد نیز در زمینه ساکت نمانده اند.   

اما پرسشی که مطرح می شود این است که آیا حقوق بین الملل می تواند دولت ها را در برابر نقض حقوق بشر به پاسخگویی وا دارد؟ 

با توجه به اصل پذیرفته شده «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها»  که در بند های 4 و 7 ماده 2 منشور ملل متحد نیز مورد تایید قرار گرفته است، بسیاری از دولت ها نحوه رفتار با شهروندان را امری داخلی می دانند که برای آن نیازی به توضیح در برابر نهاد های حقوق بشری وجود ندارد. این در حالی است که از یک سو پیوستن دولت ها به معاهدات حقوق بشری و از دیگر فراز تبدیل بسیاری از این مفاهیم به عرف بین المللی،  دولت ها ملزم به رعایت این حقوق و پاسخگویی در برابر نقض آن هستند. 

حال آنکه حقوق بشر، جهاني است. اين حقوق به طور ذاتي به همه بشريت تعلق دارد و به هم پيوسته وبخش ناپذير بوده است. جهانشمولي، مطلق بودن، فسخ ناپذيري و انتقال ناپذيريِ حق مندرج در قاعده حقوق بشر از اوصاف ماهوي قواعد حقوق بشر است. در رابطه با مطلق بودن حق مندرج در قواعد حقوق بشر ميتوان گفت كه برخي از قواعد حقوق بشري در زمره قواعد آمره قرار دارد. ماده 53 قاعده آمره، قاعده اي است كه به وسيله اجماع 31 كنوانسيون 1969 وين درباره حقوق معاهدات، بين المللي دولتها به عنوان قاعده اي تخلف ناپذير به رسميت شناخته شده است. خصوصيت بارز و مهم اين قواعد، ثبات نسبي آن است. اين قواعد، جزء مقررات حقوق عرفي است كه نميتوان از طريق معاهده يا توافق ضمني از آن عدول كرد. تنها در صورتي ميتوان آن را كنار گذاشت كه يك قاعده عرفي لاحق و مغاير با آن ايجاد شده باشد.  

حتا حقوقداناني نظير مك دوگال، لاس ول و چن، قواعد حقوق بشر را به عنوان قواعدي كه ويژگي آمره دارد، تلقي كرده اند. قاضي تاناكا در رأي جداگانه خود در قضيه آفريقاي جنوب غربي، نظر مشابهي داشته و قواعد مرتبط با رعايت حقوق بشر را در زمره «قواعد آمره» دانسته است. واقعيتي كه در برخي از اسناد بين المللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده اين است كه در تشكيل دادگاه كيفري بين المللي پاسخي به اين نياز مهم و ضروري براي جامعـه جهاني تلقي ميشود.  

 از جمله اسنادی که به این موضوع و حقوق مربوط به آن ،تا حدودی اشاره کرده‌اند، ماده 3 و12 و20 و21اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 و 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی  در بند 1 ماده 17 نیز قید قانونی بودن رامی آورد : «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.» 

بند (الف) ماده 6 و بند (الف)ماده 18علامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره)، بیانیه تهران (1968 میلادی)، دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده‌ها (1995میلادی) و کنوانسیون اروپایی و شورای اروپا حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حق حریم خصوصی  خانواده، مکاتبات و مکالمات و حیثیت افراد که نباید مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد.»  

اعلامیه حقوق بشر اسلامی(مصوب 14 محرم 1411 قمری/1990/1369) نیز درماده18 قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است: «هر انسانی حق دارد در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود». 

و نیزدر بند سوم ماده 1 و ماده 55 منشور ملل متحد، بر تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي تأكيد و در ماده 56 منشور، دولتها متعهد به انجام اقدامات فردي و جمعي براي حصول امنیت و آزاديهاي اساسي شده اند. شروط مشابهی نیز در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه‌ای آمده است.  

 همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند 2 اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.  

قانونی شدن تجسس 

اما مساله مهم این است که تجسس هنگامی قانونی فرض می شود که حکم آن به موجب ارتکاب جرم و در دادگاهی صالح صادر شده و متهم از آن آگاهی داشته باشد. برابر این ماده هرگاه بنا به شرایط گفته شده قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند شخص نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است و نمی‌توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی شد اما می‌توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند کرد. 

 پارلمان سوئد سال 2008 قانوني را تصويب کرد که به مقامات اجازه مي‌دهد ايميل‌ها را كنترل کرده و تلفن‌ها را شنود كنند.این قانون به مقامات براي کنترل تمامي ايميل‌ها و مکالمات تلفني فرامرزي اين کشور اروپاي شمالي قدرت کامل مي‌دهد. منتقدان از اين قانون به عنوان تعرض به حريم خصوصي و نقض آزادي‌هاي شهروندي به شدت انتقاد کرده‌اند. در حالي كه این امرمانع وقوع حملات تروريستي خواهد شد. قانون تازه به مقامات وزارت دفاع اجازه مي‌دهد مکالمات تلفني بين‌المللي، ايميل‌ها و دورنگارها را براي کليد واژه‌هاي حساس و با دستور دادگاه پلیس اجازه اقدام به این مساله را دارد. امکان استراق سمع تلفن و نظارت بیشتر از راه دوربین است و زمانی ارگانهای مربوطه امکان کاربرد چنین وسائلی را دارند که مجازات جرم ارتکابی بیش از دو سال زندان باشد. زیرا بزرگترین مشکل دادستان، عدم مشارکت شاهدان در مراحل قانونی ادای شهادت در مورد دانسته هاست. امری که امکان اثبات ارتکاب جرم را برای دادستان بشدت محدود می سازد. 

شرکت‌هاي مخابرات سوئدي TeliaSonera AB و گوگل، اين اقدام را در مقايسه با برنامه‌ي دولت آمريکا، وسيع‌ترين طرح استراق سمع در اروپا خوانده‌اند. پس از حملات 11 سپتامبر، رئيس جمهور آمريکا قدرت بررسي مکالمات بين‌المللي و ايميل‌هاي ميان مردم آمريکا و مظنونان تروريستي در خارج از اين کشور بدون نظر دادگاه را به ماموران اطلاعاتي اعطا کرد، اگرچه قانون جايگزين آن اكنون در حال بررسي است. بسياري از کشورهاي اروپايي نيزبه منظور مبارزه با توطئه‌هاي تروريستي، به تدريج قدرت مراقبتي دولت از جمله استراق سمع و بازرسي پليس را افزايش داده‌اند. اما در سوئد تاكنون در صورت مظنون بودن پليس به وقوع جرمي، کنترل ايميل و تلفن مستلزم دستور دادگاه است. دولت سوئد با رد ادعاها مبني بر اين که اين قانون قدرت نامحدود براي جاسوسي از شهروندانش خواهد داد تاکيد کرده تنها ارتباطات بين‌المللي مورد توجهش بوده و تماس‌هاي داخلي را دربرنمي گيرد. بنا بر استدلال فدراسيون اروپايي خبرنگاران، کنترل الکترونيکي ارتباطات تلفني و ايميل در تضاد با استانداردهاي حقوقي بين‌المللي و اروپايي است. 

پایان سخن 

جامعه جهاني از ديرباز توجه خود را به رعايت حقوق بشر چه در زمان صـلح و چـه در هنگام جنگ معطوف نمود و اقدامات و تدابير مختلفي را براي حفظ و صيانت از اين حقوق در نظر گرفته است. جنگهاي جهاني و منازعات بين المللي و داخلـي كـه تـوام بـا نقـض شديد و فاحش حقوق بشر بوده اند، ضرورت ايجاد يك نهاد كيفري بـين المللـي را ايجـاب ميكند. 

اساسا ماهيت حقوق بشر، ارزشهاي جهاني و ضمانتهاي حقوقي است كه اشخاص و گروهها را در برابر هرگونه فعل و ترك فعل دولتها كه با آزاديهاي اساسي، حق بهره مندي از مقام و كرامت انساني سروكار دارند، محافظت ميكند. در يك طيف گسترده تر، حقوق بشر شامل احترام، حفاظت و اجراي حقوق مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. 

با توجه به اینکه نظارت بر مکالمات و مکاتبات امری است که در عین غیر قانونی بودن در بسیاری از کشور های دنیا صورت میگرد، حتی چندی پیش خبری مبتنی بر شنود مکالمات 35 نفر از رهبران دنیا توسط آمریکا جنجالی به پا کرد. در خلال مذاکرات هسته ای نیز بحث امکان شنود طرف های مذاکره کننده وجود داشت. این در حالی است که از زمان تدوین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، «حریم خصوصی» به مثابه حقی بشری توسط قاطبه کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است. هرچند نحوه برخورد هر دولت با شهروندان بیش از آنکه در نظام بین المللی تعریف شود، به حیطه حقوق داخلی کشورها باز می گردد؛ اما با توسعه حقوق بین الملل و ورود آن به مفاهیم حقوق بشری، قید و بندی بر نحوه رفتار دولت ها با شهروندان نهاده شده است. 

 به رغم اینکه حریم خصوصی مبحث بسیار روشنی است و تقریباً همه جوامع بشری آن را پذیرفته اند، اما هم چنان مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی در درون مرز به بهانه‌های مختلف از جمله « حفظ امنیت، رعایت مصالح و منافع[نظام] ملی و سایر مولفه هایی که مورد توجه خودشان است؛ خود را با فرض وجود آن مولفه ها مجاز به ورود در حریم خصوصی افراد می داند. و یا با وجود اقدام‌های تروریستی که اخیراً در سطح بین الملل در کشورهای مختلف جهان رخ داده است، دایره محدودیت‌های حقوق و آزادی‌های مشروع و شهروندی و تعرض به حریم خصوصی و دیگر حریم های شخصی افراد، آن هم با پوشش قوانین مصوب هر لحظه بیشتر می شود. 

با توجه به اینکه ایران در نظام پیشین به عنوان کشوری که با «اراده آزاد» خود متن منشور ملل متحد را پذیرفته وخود را ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین کرده و در برابر جامعه جهانی متعهد شده که حقوق بشر را در حیطه این اسناد رعایت کند. و پیوستن به این معاهدات مولد نوعی مسئولیت بین المللی در قبال عدم اجرای این مواد نیز هست.  اما جمهوری اسلامی با اندراجِ «حق شرط تحفظ/حق عدم ایفای تعهد، به دلیل مغایرت مندرجات اسناد بین المللی با مبانی شرع و موازین اسلام» خود را ملزم به اجرای مفاد اسناد و قوانین بین المللی و پاسخگوی حقوق بین الملل نمی داند وعملا با درج«حق شرط تحفظ» این مسئولیت را از عهده خود خارج نموده که این امر حتا در تعارض با ماده 9 قانون مدنی،بوده که مقررات این اسناد را قانون داخلی شمرده و دولت ملزم به اجرای آن است! 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

30،12،2020 

از موارد لغو شهروندی و تابعیت در امریکا و اروپا  

این روزها بازگشت عروسان داعشی به کشورهای اروپایی و آمریکا بدل به یک چالش تازه شده است. 

با توجه به اینکه بر اساس یافته های میدانی، نشان داد که دولت اسلامی (داعش)، چگونه قاچاق جنسی ایزدی های اسیر شده در عراق و سوریه را توجیه، سازماندهی و برنامه‌ریزی کرد. در حالی که واکنش دولتمردان تاکنون محدود به مبارزه با تروریسم بوده است!  داعش در پی تسخیر موصل در (10 ژوئن 2014) کارزاری را به منظور پاکسازی منطقه از گروه‌های «غیراسلامی» و شیعه به راه انداخت. جنگجویان داعش در (3اگوست/اوت2014) به منطقه سنجار حمله و (130هزار) ایزدی را ناگزیر از فرار به مناطق کردنشین نمودند.  ده‌ها هزار مردم ایزدی که مکان دیگری نداشتند بناچار در کوه‌های سنجار در وضعیت بسیار دشواری پناه گرفتند. بسیاری از آنان به دلیل فقدان آب، خوراک و تجهیزات پزشکی جان خود را از دست دادند.  حمله به سنجار آغاز کارزاری خشونت بار به منظور نابود کردن «هویت ایزدی» بود که اساساً نقض گسترده حقوق بشر، گرویدن اجباری به اسلام، جدا نمودن خانواده‌ها و به بردگی گرفتن زنان و کودکان بازمانده تحت عنوان «غنیمت جنگی» از شاخص های آن بود. فراتر از این داعش کوشید تا با وادار ساختن مردان به گزینش میان تعییرمذهب و گرویدن به اسلام یا مرگ و با تجاوز به دختران جوانی که حتا کمتر از (9) سال سن داشته‌اند و یا فروش زنان در بازار برده فروشی و ایضاً وادار نمودن پسران جوان به جنگیدن «هویت ایزدیان» را از میان ببرند.   داعش همچنین با دقت فروش زنان و کودکان را سازماندهی و آنان را از مردان منفک و جدا نمود. بسیاری از اسیران در بازارهای برده فروشی یا در وبسایت های ویژه با استفاده از پیام رسان های تلگرام و سیگنال به فروش رفتند. یکی از گروه هاس بازفروشی آنلاین موسوم به « بازار بزرگ دولت اسلامی» تنها (754) عضو داشت.  

در این گروه جنگجویان داعش می توانستند زنان و کودکان را بر اساس  جزئیات مربوط به سن یا ظاهر جسمی و نیز اسلحه یا اتومبیل بخرند. و این در حالی است که این کارزار معادل «نسل کشی و جنایت ها ی علیه بشریت» است. از دیگر سو بسیاری از زنان مردان از کشورهای اروپایی و آمریکا به این گروه تروریستی پیوستند. 

آژانس مرزی اتحادیه اروپا در( 5،12،96) هشدار داد که با شکست داعش در عراق و سوریه و کشته شدن تعداد بسیاری از اعضای آن اکنون پیش از یک هزار زن به همراه تعداد زیادی کودک در حال بازگشت به اروپا هستند. 

اسلام تایمز نیز به نقل از دیلی میل گزارش داد که در پی شکست داعش و از بین رفتن قلمرو آن، گروهی متشکل از هزار «عروس داعش» در حال بازگشت به غرب  هستند که این امر خطر موج تازه‌ای از ترورهای وحشتناک را در پی دارد. 

در گزارش آژانس مرزی اتحادیه اروپا آمده است که:« بروکسل نگران است که شکست داعش و از بین رفتن قلمرو آن موجب تشویش زنان و کودکان آن‌ها برای خارج شدن از خاورمیانه و بازگشت به غرب شود. 

بر اساس هشدار این مرکز، تهدیدی که از سوی این زنان متوجه کشورهای غربی شده در حال گسترش بوده و به سختی می‌توان در خصوص آثار بلند مدت آن اعلام نظر کرد. 

در این مورد دفتر ضد تروریسم اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از بازگشت اعضای اروپایی داعش اعلام کرده که در حدود (30%) از پنج هزار تروریست غربی و نیز ¼ از (27) هزار تنی که به داعش در عراق، لیبی و سوریه پیوسته بودند به غرب بازگشته و افراد باقی‌مانده نیز در حال خروج تدریجی از خاورمیانه اند. 

لُرد اونز رئیس سابق امنیت داخلی بریتانیا در مصاحبه‌ای ، بازگشت تروریست ها و خانواده‌هایشان به انگلیس را نگران کننده توصیف و تأکید کرده که «ما حتا بیست تا سی سال آینده با تهدید حملات تروریستی مواجه ایم. 

این مسئول سابق «MI5» گفت باید جامعه را برای مقابله همه جانبه با پدیده شوم تروریسم که از شیوه‌های متنوع و بسترهایی چون اینترنت استفاده می‌کنند آماده کرد. 

مسئولان امنیتی بریتانیا گفته‌اند که افزون بر والدین، کودکان این افراد نیز که تحت تأثیر افکار تروریستی قرار دارند و در سوریه و عراق با قتل و شکنجه پرورش یافته‌اند تا سالها خطر بالقوهِ انجامِ حملات تروریستی در اروپا را تشدید کرده اند. 

فراتر از این دادستان کل فرانسه نیز گفته است که ما با افرادی مواجه هستیم که امیدشان از گروه تروریستی داعش ناامید شده، اما ناامیدی آنان از داعش به معنای پشیمانی از کردارشان نیست. 

اوتاکید کرده که اکثر فرانسوی‌های موجود در سوریه و عراق باقی ماندن در این دو کشور را به بازگشت به فرانسه ترجیح می دهند؛ زیرا می‌دانند که دولت فرانسه به آن‌ها اجازه ورود به خاک این کشور را نخواهد داد. 

و در سوئد نیز بحث در خصوص این موضوع گسترده بوده و پرسش این است که با افرادی که برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی، داعش به سوریه و عراق رفته‌اند و اکنون به سوئد بازگشته‌اند، چگونه باید برخورد کرد؟ آیا باید به آنها برای جداشدن از این گروه کمک کرد یا اینکه نوع برخورد با آنها باید از نوع قهری و پلیسی باشد؟ 

از یک سو برخی از مسئولان در سوئد این افراد را جنایتکاران جنگی می‌دانند که باید به جرم خیانت به کشور محاکمه شوند و از این افراد به عنوان جنگجویان داعشی خائن به کشور یاد می کنند. 

از دیگر فرازاستانداری استکهلم در برنامه‌ی خود برای برخورد با این افراد را اعلام کردکه در این برنامه که به تصویب اکثریت سبز و قرمز شورای شهر رسیده، آمده است که این استانداری با همکاری با اداره‌های خدمات اجتماعی، کاریابی و شرکت‌های مسکن ، باید این افراد را زیر چتر خود بگیرد. اپوزیسیون شهر استکهلم این برنامه را حمایت از جنگویان داعشی با دادن کار و مسکن تلقی کرده و بسیاربا آن مخالف هستند. 

  اوا لارشون از حزب محیط زیست مسئول امور اجتماعی در استانداری استکهلم میگوید که اپوزیسیون دو موضوع اجتماعی و قضایی را با هم قاطی کرده‌اند و برنامه‌ی شهر استکهلم ارتباطی به تعقیب قضایی این افراد ندارد. 

-او میگوید که تا پیش از این، تنها پلیس امنیت کشور این افراد را تحت نظر داشت اما بسیاری از آنها را نتوانسته‌اند محاکمه کنند. این افراد که از جنگ در کشورهای دیگر بازگشته‌اند در جامعه رها می‌شوند و بسیار غیر مسئولانه و خطرناک است که برنامه‌ای برای این افراد نداشته باشیم. 

حال آنکه می‌توان و باید برای این افراد برنامه داشت اما نه اینکه به آنها کار و مسکن بدهیم بل، دادگاه و زندان تنها راه برخورد با جنگجویان داعشی بازگشته به سوئد است.  

و این درحالی است که وزیر دادگستری سوئد اعلام کرد که محاکمه افرادی که به گروه تروریستی داعش پیوسته و اکنون به سوئد بازگشته اند باید در دادگاه های بین‌المللی صورت گیرد. 

اکنون وضعیت سه زن که خیلی پیشتر به گروه تروریستی داعش پیوسته ودر حال حاضر متقاضی مجوز ورود به کشورهای  مبدء محل اقامتشان هستند، چالشی تازه را در اروپا و آمریکا بوجود آورده است. 

زن عضو داعش چندی پیش به اسارت شبه نظامیان کُرد مورد حمایت آمریکا درآمد و می گوید از پیوستن به داعش «عمیقا پشیمان» است و می خواهد به همراه پسر(18) ماهه اش به آمریکا بازگردد.  

دولت آمریکا اعلام کرد «هدی مثنی» که شهروند آمریکایی و از اعضای سابق گروهک تروریستی داعش است، سلب تابعیت شده و حق ورود به ایالات متحده را ندارد. بر این اساس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکاگفت به وزارت خارجه این کشور دستور داده از ورود یک زن آمریکایی که با سفر به سوریه به عضویت گروه تروریستی «داعش» درآمده، جلوگیری کند«هدی مثنی» (24) ساله که زاده ایالت آلاباماست چهار سال پیش برای پیوستن به داعش آمریکا را ترک کردو راهی سوریه شد. او چندی پیش به اسارت شبه نظامیان کُرد مورد حمایت آمریکا درآمد و حالا می‌گوید:« از پیوستن به داعش عمیقاً پشیمان است و می‌خواهد به همراه پسر (18) ماهه اش به آمریکا بازگردد. 

حال آنکه وزیر امورخارجه آمریکا پمپئو در بیانه ای اعلام کرد که تابعیت آمریکایی هدی مثنی از او سلب شده و وی دیگر حق بازگشت به این کشور را ندارد. اگرچه برخی کارشناسان حقوقی این بیانیه را مورد پرسش قرار داده و می‌گویند که سلب تابعیت آمریکایی روندی بسیار دشوار است و ممکن است که مثنی بتواند این تصمیم را به چالش کشد. 

البته پیش از این استرالیا و بریتانیا هم طرح هایی برای سلب تابعیت از افرادی که به گروه‌های تروریستی پیوسته، ارائه داده اند. افزون بر ابعاد حقوقی، بیانیه پمپئو و تصمیم ترامپ در این خصوص از منظر سیاسی هم با پرسش هایی چند روبرو شده است. دولت آمریکا در روزهای گذشته چندین بار از کشورهای اروپایی خواسته اتباع خود را که در سوریه و عراق بدلیل عضویت در داعش بازداشت شده اند، مورد محاکمه قرار دهند. 

مثنی در مصاحبه با رسانه‌های غربی گفت هنگام عضویت در داعش سه بار ازدواج کرده و از یکی از این ازدواج‌ها فرزندی یکسال و نیمه دارد. 

از یک سو خانواده هدی می‌گویند که او متولد درخاک امریکاست.  از دیگر فراز  وزیر خارجه آن کشور تأکید می‌کند که هدی مثنی یک آمریکایی نیست. او هیچ کبنای قانونی برای سفر به آمریکا ندارد. او نه پاسپورت آمریکایی دارد و نه محق  داشتن چنین درخواستی است وبه ویژه او فاقد ویزای ورود به امریکاست. 

البته غیر از هدی مثنی زن دیگری با نام «شمیمه بیگم» دختر دبیرستانی بریتانیایی است که درخواست او نیز برای بازگشت به کشور انگلیس از سوی وزارت امور خارجه رد شده است. 

شمیمه در سال (2015) بهمراه دو دوست دبیرستانی خود به ترکیه و سپس به سوریه رفت. آنجا با یکی از سربازان شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی (داعشی) هلندی تبار ازدواج کرد و اکنون در پایگاهی در شمال سوریه که تحت کنترل کردهاست زندانی و بلاتکلیف است. 

او نیز یک فرزند چند روزه دارد که به گفته شمیمه قصد دارد به بریتانیا برگشته و پسرش را در آرامش بزرگ کند. البته در حال حاضر افکار عمومی بریتانیا پذیرای او در این کشور نیست. او در مصاحبه هایش با رسانه‌های انگلیس برای بازگشت به این کشور ابراز امیدواری کرده. اما هیچگونه پشیمانی از تصمیم خود برای عضویت در این گروه تروریستی اظهار نکرده است. 

و این در حالی است که وزارت کشور انگلیس این هفته با لغو تابعیت بیگم اعلام کرده که از ورود وی به خاک این کشور جلوگیری خواهد شد. 

تحلیل حقوقی وضعیت این زنان 

- هدی مثنی 

قانون تابعیت و قانون «مبارزه با تروریسم» در امریکا 

همانطور که پیش از این گفته شد هدی در اکتبر سال (1994) در شهر نیوجرسی، یکماه پس از آنکه پدرش از پست دیپلماتیک خود جدا شد، بدنیا آمد. البته پدر هدی در مقام یک دیپلمات از یمن به آمریکا آمده و سپس مقیم آمریکا شده و پس از گذشت چندین سال شهروندی آمریکا را دریافت نمود.  ناظران می‌گویند: اگر در هنگام تولد هدی پدر او یک دیپلمات بوده، هدی شهروند آمریکا محسوب نمی شود. با توجه به اینکه قانون تابعیت  آمریکا پیرو «سیستم خاک» است؛ اما دیپلمات ها به موجب قانون ویژه در این مورد با توجه به حضور در خاک آمریکا همچنان مشمول قوانین کشور متبوع خود هستند. زیرا که دلیل اساسی اقامت در آمریکا به استناد این قانون و بر اساس دوره ماموریت است که معمولاً بین سه تا چهار سال است. 

فراتر از این هدی مثنی پس از پیوستن به داعش بارها در شبکه‌های اجتماعی به نفع این گروه افراطگرای اسلامی تبلیغ کرده و حتا در یکی از این ویدئوهای تبلیغیِ داعش، خواستار کشتن آمریکایی ها شده بود. از این بیش پدر فرزند هدی که یکی از اعضای گروه داعش بوده در سوریه کشته شده است. 

شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان تنها مرجعی است که حق استفاده قانونی از زور در تعاملات بین‌المللی را داراست، در حالی اختیارات و وظایف خود در مبارزه با تروریسم را گسترش می‌دهد، که هنوز هیچگونه تلاشی نه از سوی کشورهایی که داعیه دارا بودن مسئولیت جهانی درمبارزه علیه تروریسم بین‌المللی را دارند، و نه از سوی هیچیک از نهادهای این سازمان، برای ارایه تعریفی مشخص، جامع‌الاطراف، و فراگیر که با اجماع بین‌المللی همراه باشد، صورت نگرفته است. 

کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم 1937 (کنوانسیون ژنو 1937) را می‌توان نخستین کنوانسیون بین‌المللی در خصوص تروریسم دانست. از آن زمان تا کنون نه تنها مفهوم تروریسم دستخوش تغییرات فراوان قرار گرفته، بل، مکانیسم‌های بین‌المللی نیز به همین ترتیب بنیان‌های مستقل‌ و در عین حال فراگیرتری از حوزه‌ها و موضوعات را در بر گرفته است. اما به رغم این موارد، به نظر می‌رسد روند تحولی ایجاد مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم برای تعریف، تبیین، تعیین حدود و مقابله با تروریسم بین‌المللی در حقوق بین‌الملل حرکت نسبتاً کندی را نسبت به سایر حوزه‌ها دنبال کرده است. 

- مسئولیت مدنی و کیفری افراد 

هدی در زمان ترک آمریکا (20) سال داشته و در ایالت آلاباما دوره دانشجویی را سپری می‌کرده که به خانواده خود گفته بود برای گذراندن یک پروژه دانشگاهی به ترکیه می‌رود. 

یکی از مباحث در حقوق مدنی و کیفری بحث؛ «مسئولیت مدنی و کیفری» افراد است. برخی علمای حقوق مسئولیت کیفری را پُل ارتباطی بین جرم و مجرم می دانند. بر اساس مسئولیت کیفری «اصل شخصی » بودن کیفر معنا پیدا می کند. آنچه در قوانین کیفری بین‌المللی به آن تصریح شده است همانا «مسئولیت کیفری، شخصی» است. 

فراتر از این بر اساس قوانین بین‌المللی  شروط عامه تکلیف و مسئولیت از اجزایی چون:« عقل، بلوغ، اختیار و قصد» تشکیل شده که به نوعی شاکله عنصر معنوی جرم است. بدین اساس برای اینکه مسئولیت کیفری فردی را اعلام نماییم باید تمامی این عناصر در شخص وجود داشته باشد. که در مورد هدی کثنی مصداق دارد که او فارغ از هرگونه تهدید، اجبار، زور و تجاوز و به طور خود خواسته به این گروه تروریستی داعش پیوسته و در طول مدت زمانی که تحت پوشش آن‌ها بوده بعنوان سخنگو و مبلغ آن گروه مسئولیت پروپاگاندا و تبلیغ برای آن‌ها را برعهده داشته است. 

بنابراین قانون گذاران براساس منطق عقل و اصل شخصی بودن مجازات در این موارد بررسی حقوقی می کنند. 

از دیگر سوعوامل رافع مسئولیت کیفری به مصادیق مختلف تقسیم شده است. مصادیقی چون کودکی، اشتباه، اجبار، مستی، جنون و خواب که هیچیک از این مصادیق در خصوص هدی مثنی قابل استناد نیست. 

- مسئولیت مدنی 

هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری و یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. 

شمیمه بیگم 

در خصوص شمیمه بیگم دختر بریتانیایی از یک سو وزارت امور خارجه انگلیس مانع از ورود وی به خاک این کشور است. و از دیگر فراز دولت بنگلادش اعلام کرده که شمیمه بیگم دانش آموز بنگلادشی تبارانگلیسی که سالها پیش به داعش پیوسته بود اجازه ورود به این کشور را نخواهد داد. 

این وزارتخانه افزوده است که وی زاده انگلیس است و شهروند بنگلادش به حساب نمی آید.افزون بر این بیگم پیشتر نی هیچ‌گاه برای دریافت تابعیت دوگانه و یا مضاعف اقدام نکرده و با توجه به تبار بنگلادشی هیچ‌گاه به این کشور سفر نکرده است. 

او در یکی از مدارس شرق لندن تحصیل می‌کرد و در سال (2015) بهمراه دو دانش آموز دیگر برای عضویت در داعش به سوریه رفت. بیگم اکنون (19) ساله است و به تازگی وضع حمل کرده و در یکی از کمپ های سوریه تحت نظر شبه نظامیان کرد است. او از یک سرباز داعشی هلندی تبار صاحب فرزند شده  و همانطور که پیش از این گفته، افکار عمومی بریتانیا پذیرای او در این کشور نیست. 

او در مصاحبه‌ای با رسانه‌های انگلیس برای بازگشت خود ابراز امیدواری کرده است. 

در این خصوص کمیته پارلمانی وزارت کشور انگلیس گفته است:« اگر فردی دارای یک ملیت باشد در آن صورت قانون اجازه نمی‌دهد که حق شهروندی بریتانیایی او سلب شود زیرا در آن صورت فرد «بی وطن» می شود. چنین اقدامی خلاف قوانین بین‌المللی خواهد بود و وزارت کشور چنین اقدامی نخواهد کرد.  

حال آنکه چند روز پیش روزنامه تایمز بیگم را تهدیدی برای امنیت ملی خوانده و خواستار لغو ملیت انگلیسی او شد. 

افزون بر این موارد به موجب قانون سال (1981) مربوط به حقوق شهروندی، به وزارت کشور اجازه داده است تا در صورتی که «منافع عمومی» و «امنیت جامعه» در میان باشد و این تصمیم موجب بی ملیتی آن شهروند نشود، تابعیت یک انگلیسی را لغو کند. 

از دیگر سو دولت بنگلادش نیز انگلیس را بدلیل شناسایی بیگم به عنوان یک فرد بنگلادشی مورد شماتت قرار داده و تأکید نموده که اورا به کشورش راه نخواهد داد. 

همچنین بیگم بر اساس ملیت همسرش از دولت هلند درخواست ملیت هلندی نموده بود که توسط مقام های آن کشوراعطای ملیت هلندی به او رد شد. 

در خصوص بیگم مساله دیگر حقوقی که حائز اهمیت است،  همانا «احاله» این موضوع توسط انگلیس به دولت بنگلادش است. که می‌توان از این منظر به آن نگریست که وظیفه دولت انگلیس حفاظت و امنیت از جان مردم این کشور است. 

گاردین نیز در گزارشی نوشته است که با توجه به اینکه بیگم ملیت دیگری ندارد به نظر سخت می‌رسد که وزیرکشور بریتانیا نتواند بدون نقض قوانین بین‌المللی ملیت انگلیسی بیگم را لغو نماید. به هر روی آنچه برجسته می نماید منافع عمومی مردم که مربوط به امنیت و حفظ نظم عمومی جامعه می شود. و در حقیقت «منافع عمومی و امنیت» می‌توان مقدم بر وضعیت شخصی افراد بشمار آید. 

کشور سوئد 

در پی حمله تروریستی گروه داعش در آپریل2017 در استکهلم پایتخت سوئد قانون تازه‌ای به تصویب رسید که قراراست از ماه اوت/ اگوست  امسال آغاز شود، با انتقادهای مختلفی روبرو شده است. این قانون از طرف دولت برای تشدید مبارزه با تروریسم در سوئد پیشنهاد شده است. 

به موجب این قانون «ضد تروریسم»، هرگونه کمک و همدستی با افراد و سازمان‌های تروریستی، ازجمله کمک های مالی،  هرگونه مشارکت و جانبداری از گروه‌های تروریستی، همکاری در نقل و انتقال، تهیه‌ی محل برای تشکیل جلسات و کمک درعضوگیری، جرم تلقی و قابل مجازات شناخته شده است. 

اما برخی از حقوقدانان، این قانون را خطری برای امنیت حقوقی افراد دانسته‌‌اند. 

اننا سکارهِد، ناظرعالی پیشین قضایی که پیش از این نیز چنین قوانینی را به دلیل نادقیق بودن مورد انتقاد قرارداده، درمورد قانون جدید نیز به خطرات احتمالی برای امنیت حقوقی افراد مظنون اشاره کرده است. او هم‌چنین گفته است این خطر نیز وجوددارد که نتوان فردی را که مجرم واقعی ست، مجازات کرد چون تهیه‌ی مدارک جرم او بسیار دشوار است. او به زیاد بودن موارد جرم در این قانون اشاره کرده و گفته است این امر، مانع تبدیل آن به قانونی کامل می‌شود. 

اننا سکارهِد همچنین گفته است با این قانون احتمالا دستگیری‌ها، بازداشت‌ها و محاکمات زیادی صورت خواهدگرفت که به محکومیتی نخواهدرسید و سودی نیز از این قانون برده نخواهدشد. 

انه رام‌بری، دبیرکل کانون وکلای سوئد نیز در واکنشی به این قانون، آن را از منظری انسانی قابل انتقاد دانسته است. او برای نمونه به کار پرستاران و کارکنان درمانی اشاره کرده است که غیرمستقیم با افراد بیمار یا نیازمندی که تروریست شناخته می‌شوند، در تماس قرارمی‌گیرند و بر پایه‌ی این قانون، مجرم شناخته خواهندشد. 

حال آنکه به باور این قلم« این یک قیاس مع الفارق است که اقدام‌های پرستاران و کارکنان درمانی را با افرادی اعم زنان و مردان که به نحوی از انحاءو بر اساس «عقل، بلوغ، اختیار و قصد» یاری رساندن و مباشرت درتداوم جنایت های این گروه تروریستی بوده‌اند را نمی‌توان هم عرض یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم.»! 

بر اساس قانون تازه افرادی که برای پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش پیوسته و اکنون به کشورشان بازگشته اند تحت عنوان جنایتکار جنگی که به کشور خود خیانت کرده‌اند مجرم شناخته شده و باید محاکمه شوند و این در حالی است که اگر کسی به استناد همین قانون به دشمن نیرو برساند یا کمک‌های مالی کند به کشور خود خیانت کرده است. 

از این بیش داعش سوئد را دشمن خود می‌دانسته و آن‌هایی که بازگشته اند به جامعه باز و دموکرات سوئد، جنایت آفرین خواهند بود. با توجه به اینکه خیانت به میهن معمولن در وضعیت و شرایط جنگ رخ می‌دهد و حال آنکه سوئد خود را به عنوان کشوری که در حال جنگ است نمی بیند. در حقیقت سوئد دو قرن است که خود را از وضعیت جنگی بدور نگه داشته است.  

پایان سخن 

با توجه به تحلیل‌های انجام شده می‌توان گفت که اسلامگرایان همیشه در شرایط بحرانی از فلسفه تقیه استفاده کرده‌اند و با آمدن داعشی ها به کشورهای اروپایی و آمریکا خود را می‌توانند در یک موقعیت ویژه تکثیر و بازسازی نمایند. 

نکته دیگر اینکه این زنان می توانستند پس از تلاشی داعش و یا بی درنگ پس از دستگیری اظهار ندامت و پشیمانی کنند که این عمل انجام نداده اند. اما در مقابل حتا پس از سالها در مصاحبه‌های گوناگون خود از ندامت خود سخنی بمیان نیاورده اند. 

 «نادیا مراد، دختر ایزدی» یکی از دخترانی است که مورد تجاوز جنسی داعشیان قرار گرفت. وی از برندگان جایزه نوبل صلح (2018) بود که کمیته نوبل اورا به دلیل  تلاش‌هایش برای خاتمه دادن به استفاده از خشونت جنسی تحت عنوان «سلاحی در جنگ و درگیری‌های مسلحانه»  برگزید. 

 «نادیا مراد» دختر ایزدی، به عنوان «شاهد» خشونت و سوء‌استفاده جنسی از خودش و دیگر زنان و دختران سخن رانده است.» در حقیقت می‌توان اذعان داشت که او یاری رسانده  تا «خشونت جنسی در جنگ» بهتر قابل رؤیت گردد. 

اما این عروسان داعشی مورد تجاوز قرار نگرفتند بل، با احد از اعضای این گروه تروریستی ازدواج کرده بودند! 

نظر به آنچه پیش گفته، بر اساس منطق حقوقی، می‌توان به یاری سازمان های حقوق بشری اقدام به تشکیل یک کمپ و اردوگاهی به منظور نگهداری و اسکان این افراد نموده و ایضاً توسط دادگاه های کیفری ملی و بین المللیِ تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد مورد پیگرد قضایی و محاکمه قرار گیرند.   
 

فرانسه: حکومت این کشور در اوائل سال ۲۰۱۶ برنامه بحث برانگیزش را در زمینه سلب تابعیت از اشخاصی که ارتباطات تروریستی دارند و چگونگی اخراج آنها از کشور، لغو کرد. این مفکوره پس از حملات تروریستی پاریس در نوامبر سال ۲۰۱۵ مطرح شده بود. در حال حاضر در فرانسه فقط امکان سلب تابعیت از اشخاصی وجود دارد که شهروندی فرانسه را در سنین بزرگسالی به دست آورده باشند. خیانت یا عدم وفاداری به کشور فرانسه از جمله دلایلی است که می‌تواند به سلب تابعیت منجر شود. 

 
حکومت ایتالیا تنها در صورتی می‌تواند شخصی را سلب تابعیت کند که به یک کشور 

 دشمن «خدمت» کند و یا به عنوان عضو یک نیروی متخاصم علیه ایتالیا مبارزه کرده باشد. 

در صورتی که «فعالیت های تروریستی» یک شخص ثابت شود، ممکن است که تابعیت هلندی اش سلب شود. اقامت دائم در خارج و دریافت شهروندی از یک کشور دوم نیز می‌تواند به سلب تابعیت هلندی یک فرد بی‌انجامد. 

 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا افرادی را می‌توانند سلب تابعیت کنند که به گونه دایم در خارج از این کشورها زندگی کنند. اما در کشورهای بلژیک، دانمارک، اسپانیا و سویدن این اقدام فقط در صورتی امکان پذیر است که یک شخص در خارج به دنیا آمده باشد. 

براساس اطلاعات پارلمان اتحادیه اروپا، در ۱۵ کشور عضو این اتحادیه، امکان سلب تابعیت در صورت ثابت شدن خیانت یک فرد به کشورش وجود دارد. 

خیانت در هر کدام این کشورها به گونه‌ای تعریف شده است. در هلند، بلژیک، دانمارک و بلغاریا، جنایات سنگین علیه کشور خیانت یا عدم وفاداری به کشور محسوب می‌شود. 

اعمال خلاف علیه نظم و قانون و نهادهای دولتی می‌تواند به سلب تابعیت منجر شود. 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 

فوریه2021 

بهمن1399