#ايران، مستعمره روسيه و چين 
در زمان صلح و نه جنگ
#نظام اسلامي نامشروعيت
#قانون اساسي،  فاقد وجاهت حقوقي
نه شرقی، نه غربی
اِشغالِ نظامی

«استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلبِ کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.»

اصل (146) قانون اساسی، که برخی مخالفت شان با همکاریِ ایران و روسیه را در پسِ آن‌ها پنهان کرده اند، «ممنوعیتِ استقرارِ یک پایگاهِ نظامیِ خارجی در ایران» را به روشنی بیان کرده است. اما کمی تأمل (و حتا نه بر اساس دانش حقوقی یا سیاسی) برای درک تفاوت میان «استقرار پایگاهی نظامی در ایران» و «اجازهِ استفاده محدود روسیه از پایگاه نظامی نوژه»، مشهود است!
استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلب کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.

ممنوعیت هر نوع قرارداد استعماری
قراردادهای منعقده فیمابین کشورها، یکی از عمده ترین راه هایِ نفوذِ بیگانگان در یک کشور است. در این مورد می‌توان تاریخ کشورمان را که بیش از دو قرن در معرض تاخت و تاز بیگانگان از راه انعقاد و تنظیم قراردادهای استعماری، توسل به زور  و یا به دعوت حاکمان خودکامۀ خودباخته  بوده است را مورد توجه و امعان نظر قرار داد.
به عنوان نمونه، دخالت های برخی کشورها به ویژه انگلیس و روسیه در تاریخ ایران به وفور مشاهده می شود. افزون بر این به دلیل همسایگی با امپراطوری های روس و عثمانی و نیز مجاورت با هندوستان به عنوان مستعمره انگلیس، همواره در معرض رقابت‌های استعماری و مداخله های شرق و غرب بوده است.

در این باره چندی پیش اخباری به نشر سپرده شد، مبنی بر اینکه موشک های روسی برای پرتاب از دریای خزر به خاک سوریه، از آسمان ایران گذشته اند.
البته هم چون همیشه مقامات جمهوری اسلامی این اخبار را بی درنگ تکذیب نموده و مدعی شدند که همهِ خبرسازی و جوسازی های رسانه‌های غربی به منظور تخریب وجهه ایران و روسیه انجام یافته است. از این بیش هیچ شخصیتی نیز نمی‌توانست ردِ یک موشک را روی هوا دنبال کند و طبیعتاً پرونده مختومه شد تا این بار که نوبت به میزبانی از ناوگان هوایی روسیه رسید!

در خصوص نفی استقرار هرگونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور، اصل (146) قانون اساسی به روشنی مقرر می دارد:« استقرار هر گونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز ممنوع است.»
حال آنکه، فرودگاه همدان اکنون به دپوی ناوگان نیروی هوایی روسیه بدل شده تا روس ها خاک ایران را پایگاه حمله به شهرهای سوریه قرار دهند. با توجه به اینکه روسیه دارای پایگاه های نظامیِ هوایی و زمینی در خاک سوریه بوده، هم چنین از نیروی دریایی [مجهز] در سواحل سوریه برخوردار است! 
افزون بر این در خصوص اصول سیاست خارجی و ربط وثیق آن با اصل یاد شده در بالا می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که از دیگر اهرم‌هایِ نفوذ بیگانگان، ایجاد و تأسیسِ پایگاه های نظامی در کشورهای دیگر است.
اگرچه امروزه رسم بر این است که قدرت‌های بزرگ، به منظور تقویتِ [قدرت] نظامی و سیاسی خود در نقاط مختلف جهان، مبادرت به تشکیل پایگاه های نظامی در کشورها می نمایند. اما این پایگاه ها را می‌توان جزیی از حاکمیتِ نظامی یک کشور در کشور ثانی قلمداد کرد. بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می گردد.
و این در حالی است که علاء الدین بروجردی، رئیس شورای عالی امنیت ملی مدعی شد که: «آنچه در پایگاه نوژه همدان رخ داده است، صرفاً پرواز هواپیماهای روسیه است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب همکاری‌های چهار جانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق انجام یافته  است.» وی افزود:« این همکاری مغایر با قانون اساسی نیست. زیرا که پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسیه شده و نه جنگنده هایی در این پایگاه مستقر گردیده است. تنها اقدامی که صورت گرفته است اینکه هنگام پرواز اجازه داده می‌شود تا جنگنده های روسی به منظور دریافت سوخت در چارچوب همکاری‌های دو‌جانبه و چهار جانبه، از این پایگاه استفاده نمایند که در چارچوب همکاری‌ها کاملاً منطقی است.»

حال آنکه در خصوص تشکیل شورای عالی امنیت ملی می‌توان به اصل (176) قانون اساسی استناد نمود که درباره فلسفه تشکیل شورای عالی امنیت ملی می گوید:«به منظور تأمین منافع ملی و ...تمامیت ارضی و … شورای عالی امنیت... تشکیل می گردد.» 
در حقیقت یکی از وظایفی که در این اصل برای شورای امنیت ملی ترسیم شده است، بهره گیری از امکاناتِ مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.

اکنون با توجه به توجیهِ توجیه گرانی مانند رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی که ادعا می‌کنند واگذاری فرودگاه کشور به نیروی هوایی یک کشور بیگانه مصداقِ تشکیل «پایگاه» نیست! [شاید هم در‌واقع اینطور نباشد!] پرسش اساسی این است که:
این عمل چه تناسبی با روح آرمانِ استقلال و شعار [انقلابیِ] «نه شرقی، نه غربی» دارد؟
بر سرِ رویایِ آزادی، با پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام و حفظ استقلال همان بلایی را آوردند که می‌دانیم و می بینیم. حال آنکه  به استناد اصل (9) قانون اساسی در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت است. 
اینک با این بساط گسترده بر سرِ استقلال کشور، دیگر چه چیز از آرمان‌های ادعایی باقی می ماند؟

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
19،8،2016 میلادی
برابر با 29،5،1395 خورشیدی

#ايران، مستعمره روسيه و چين 
در زمان صلح و نه جنگ
#نظام اسلامي نامشروعيت
#قانون اساسي،  فاقد وجاهت حقوقي
نه شرقی، نه غربی
اِشغالِ نظامی

«استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلبِ کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.»

اصل (146) قانون اساسی، که برخی مخالفت شان با همکاریِ ایران و روسیه را در پسِ آن‌ها پنهان کرده اند، «ممنوعیتِ استقرارِ یک پایگاهِ نظامیِ خارجی در ایران» را به روشنی بیان کرده است. اما کمی تأمل (و حتا نه بر اساس دانش حقوقی یا سیاسی) برای درک تفاوت میان «استقرار پایگاهی نظامی در ایران» و «اجازهِ استفاده محدود روسیه از پایگاه نظامی نوژه»، مشهود است!
استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه مذکور با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در‌ واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلب کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است.
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.

ممنوعیت هر نوع قرارداد استعماری
قراردادهای منعقده فیمابین کشورها، یکی از عمده ترین راه هایِ نفوذِ بیگانگان در یک کشور است. در این مورد می‌توان تاریخ کشورمان را که بیش از دو قرن در معرض تاخت و تاز بیگانگان از راه انعقاد و تنظیم قراردادهای استعماری، توسل به زور  و یا به دعوت حاکمان خودکامۀ خودباخته  بوده است را مورد توجه و امعان نظر قرار داد.
به عنوان نمونه، دخالت های برخی کشورها به ویژه انگلیس و روسیه در تاریخ ایران به وفور مشاهده می شود. افزون بر این به دلیل همسایگی با امپراطوری های روس و عثمانی و نیز مجاورت با هندوستان به عنوان مستعمره انگلیس، همواره در معرض رقابت‌های استعماری و مداخله های شرق و غرب بوده است.

در این باره چندی پیش اخباری به نشر سپرده شد، مبنی بر اینکه موشک های روسی برای پرتاب از دریای خزر به خاک سوریه، از آسمان ایران گذشته اند.
البته هم چون همیشه مقامات جمهوری اسلامی این اخبار را بی درنگ تکذیب نموده و مدعی شدند که همهِ خبرسازی و جوسازی های رسانه‌های غربی به منظور تخریب وجهه ایران و روسیه انجام یافته است. از این بیش هیچ شخصیتی نیز نمی‌توانست ردِ یک موشک را روی هوا دنبال کند و طبیعتاً پرونده مختومه شد تا این بار که نوبت به میزبانی از ناوگان هوایی روسیه رسید!

در خصوص نفی استقرار هرگونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور، اصل (146) قانون اساسی به روشنی مقرر می دارد:« استقرار هر گونه پایگاه نظامیِ خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز ممنوع است.»
حال آنکه، فرودگاه همدان اکنون به دپوی ناوگان نیروی هوایی روسیه بدل شده تا روس ها خاک ایران را پایگاه حمله به شهرهای سوریه قرار دهند. با توجه به اینکه روسیه دارای پایگاه های نظامیِ هوایی و زمینی در خاک سوریه بوده، هم چنین از نیروی دریایی [مجهز] در سواحل سوریه برخوردار است! 
افزون بر این در خصوص اصول سیاست خارجی و ربط وثیق آن با اصل یاد شده در بالا می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که از دیگر اهرم‌هایِ نفوذ بیگانگان، ایجاد و تأسیسِ پایگاه های نظامی در کشورهای دیگر است.
اگرچه امروزه رسم بر این است که قدرت‌های بزرگ، به منظور تقویتِ [قدرت] نظامی و سیاسی خود در نقاط مختلف جهان، مبادرت به تشکیل پایگاه های نظامی در کشورها می نمایند. اما این پایگاه ها را می‌توان جزیی از حاکمیتِ نظامی یک کشور در کشور ثانی قلمداد کرد. بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می گردد.
و این در حالی است که علاء الدین بروجردی، رئیس شورای عالی امنیت ملی مدعی شد که: «آنچه در پایگاه نوژه همدان رخ داده است، صرفاً پرواز هواپیماهای روسیه است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب همکاری‌های چهار جانبه ایران، روسیه، سوریه و عراق انجام یافته  است.» وی افزود:« این همکاری مغایر با قانون اساسی نیست. زیرا که پایگاه هوایی همدان نه پایگاه روسیه شده و نه جنگنده هایی در این پایگاه مستقر گردیده است. تنها اقدامی که صورت گرفته است اینکه هنگام پرواز اجازه داده می‌شود تا جنگنده های روسی به منظور دریافت سوخت در چارچوب همکاری‌های دو‌جانبه و چهار جانبه، از این پایگاه استفاده نمایند که در چارچوب همکاری‌ها کاملاً منطقی است.»

حال آنکه در خصوص تشکیل شورای عالی امنیت ملی می‌توان به اصل (176) قانون اساسی استناد نمود که درباره فلسفه تشکیل شورای عالی امنیت ملی می گوید:«به منظور تأمین منافع ملی و ...تمامیت ارضی و … شورای عالی امنیت... تشکیل می گردد.» 
در حقیقت یکی از وظایفی که در این اصل برای شورای امنیت ملی ترسیم شده است، بهره گیری از امکاناتِ مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.

اکنون با توجه به توجیهِ توجیه گرانی مانند رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی که ادعا می‌کنند واگذاری فرودگاه کشور به نیروی هوایی یک کشور بیگانه مصداقِ تشکیل «پایگاه» نیست! [شاید هم در‌واقع اینطور نباشد!] پرسش اساسی این است که:
این عمل چه تناسبی با روح آرمانِ استقلال و شعار [انقلابیِ] «نه شرقی، نه غربی» دارد؟
بر سرِ رویایِ آزادی، با پُتکِ امنیت و مصلحتِ نظام و حفظ استقلال همان بلایی را آوردند که می‌دانیم و می بینیم. حال آنکه  به استناد اصل (9) قانون اساسی در جمهوری اسلامی، آزادی و استقلال و وحدت تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت است. 
اینک با این بساط گسترده بر سرِ استقلال کشور، دیگر چه چیز از آرمان‌های ادعایی باقی می ماند؟

نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر
19،8،2016 میلادی
برابر با 29،5،1395 خورشیدی

از تحلیف ابراهیم رئیسی تا محاکمه 
حمید نوری در سوئد 
کشورهایی که داعیه فهم مدرن از انسان دارند، کشورهایی که مدعی فهم درست از نوزایی علمی و فرهنگی دارند و به ویژه ادعای عبور از سنت به مدرنیته دارند، چگونه است که در حوزه مفهوم جابجایی و انتقال قدرت هنوز غرب چیزی در ساحت حقوقی خود دارد که میراث جهالت در امر قدسی است؟ 
یعنی حضور دین در ساحت قدرت، هنوز مشروعیت در نظامهای حقوقی غرب بخشی از آن از کتاب مقدس گرفته می شود. [جزیی از مراسم سوگند است] 
و در این بین رسالت یک حقوق دان روشنفکر نوع نگاه جهانی به این مقوله است که دغدغه جهانی است. و برای همه حقوق دانان لکه ننگی است که نشان از عدم بالغیت بارز عقلانی/ حقوقی همه نظام های سیاسی است که کلید واژه آزادی، جمهوریت، حقوق شهروندی، و توسعه مدرنیته را به یدک می کشند. 
در مکانیسم «انتقال قدرت» هنوز کتاب مقدس و قسم خوردن به امر قدسی بخشی از مکانیسم جابجایی قدرت است که مشروعیت و مقبولیت تولید می کند! 
تنفیذ: مقام ولایت فقیه است و پیشینه امر مقدس در فقه را مطرح می کند. 
تنفیذ ولی فقیه یعنی پس از اینکه مردم شخصی را تایید می کند این حق را دارد که در واقع تاییدی بر نظر مردم را انجام دهد. یعنی یک حق که معادل «جمهوریت» است. 
رئیس جمهور با حضور ضروری شورای نگهبان،قسم میخورد که وفادار به قانون اساسی باشد. 
در ذات تنفیذ، اساسا بالادست ترین راهبر، رهبر است و نه رئیس جمهور 
در حالی که در حضور مجلس قسم یاد می کند، پس  یک چرخه موجه وجود دارد که وجاهتش را از دین می گیرد و نه فهم از زمان و علوم استراتژیک. 
پرسش اینست که: آیا در ساحت دین فردی می تواند بالا دست رای مردم باشد؟ 
مردم می گویند «ما» که به اتکای منطق جمهوریت است. 
آقایی می گوید «من» به اتکای فقیه بودنش است. و نه از دانایی علوم! در حقیقت در قانون اساسی یک «من» ورای «ما» وجود دارد. 
عالِم به زمانه هم مشکل دارد زیرا در نظام حوزوی علوم انسانی در کدام حوزه و یا مقطع قرار می گیرد؟ در واقع یک فرد را عاقل تر از منطق و عقلانیت مردم می داند. 
 
چرا کمیسیون اتحادیه اروپا در این مراسم شرکت می کند؟ با توجه به اینکه اتحادیه اروپا نمایندگی کشورهایی را که خود را متعلق به مهد تمدنی مدرنیته می دانند بر عهده دارد. 
اساسا می توانستند در این برهه حساس، بهانه ای دائر بر عدم شرکت و حضور در مراسم را اعلام می کردند. اما این حضور یک دهن کجیِ اتحادیه اروپا و امریکا با توجه به اِعمال فشار حداکثری که این سالها  بر جمهوری اسلامی وارد کرده اند اما حاضر نشدند یک کنش سلبی در حمایت از مردم ایران انجام دهند. چه رسد به یک کنش ایجابی! 
به حیث حقوقی، حقوق دانان در اتحادیه اروپا باید این مساله را داشته باشند که چرا باید در این مراسم شرکت کنند!؟ 
در حقیقت این حضور یک لکه ننگ تاریخی و حقوقی برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تلقی می شود. این امر را نهادهای حقوقی، معاونت پارلمانی مشاورین حقوقی اروپا، روشنفکران حقوق دان، احزاب سیاسی این جوامع بدوی ترین و ناجوانمردترین جوامع اند که مدعی مدرنیته، سکولاریسم و لائیسیته هستند که در برابر مردمانی که تشنه آزادی و در حال جنگ در کف خیابان هستند این چنین عمل می کنند. 
من متاسفم برای جریانات راستگرای کشورمان که سالها نوعی همدلان گی داشته با اروپایی ها وامریکایی ها. و این در حالیست که اینها نهادهایی را برای صرفا منافع خود در نظر داشته اند. 
این راستگرایان چرا چشم دوخته اند به اروپایی ها وامریکایی ها. البته این موارد معنای همگرایی ام با چپ ها نیست. 
اگر اینها در مراسمی که داعش افراد را گردن میزد شرکت می کردند اینهمه قُبح و زشتی نداشت که در مراسمی که نخستین اصول آن با مفهوم جمهوریت، عقلانیت و دانش شروع نمی شود. 
مراسم تنفیذ یعنی امضا یک نظام حقوقی که فقه و دین در آن موجه است و این می تواند برای اروپایی ها مساله باشد 
اکنون این امر مطرح است که چرا برخی دوستان که تصور می کردند که چون در ارتباط با برخی مسئولان اروپایی قرار گرفته اند می توانند اقدامات مثبتی در مسیر آزادی مردم در ایران انجام دهند. 
در واقع تحلیف یک امر اخلاقی است . وقتی انبار یک ملت و منافع یک مردم را شفاف سازی نکرده ایم. 
 
امروزه علوم نظارتی، علوم محاسباتی داریم پس تحلیف جایگاهش کجاست؟ بنابراین باید افزایش نهادهای نظارتی در دستور کار قرار گیرد. 
مردم تنها در انتخابات شرکت می کنند و نماینده ای را برمی گزینند و بعد می روند دنبال کار خودشان. در حالیکه در کشور ما قوه قضاییه منصوب است؛ در امریکا قوه قضایی منصوب رئیس جمهوری است. 
تفکیک قوا نیز در عمل در عین استقلال، وابستگی نظارتی دارند و تحلیف نشان دهنده آن است که نهاده نظارت به رشد و بالغیت خود در ساحت انضمانی و انتقال قدرت نرسیده است البته این امر نه تنها در کشورما بل، در کل جهان این است. 
بر این اساس به عنوان یک حقوق دان روشنفکر به این مسئله از افق جهانی بررسی می کنم. 
تمام جنگ دهه 60 یک عدد است برای نمونه جمهوری اسلامی می گوید چهارهزارتن را کشته است و مجاهدین خلق می گویند 30 هزارتن را به قتل رسانده است. 
حال آنکه یکی از بحث های زمامداری «مدیریت کرونا» است. کشور ایران به دلیل « زمانداری بد» هر روز بیش از 400 تن جان خود را از دست می دهند. در این خصوص مسئول کیست؟ 
مسئول آن رئیسی است که در راس هرم قرار گرفته که حکم رئیسی را تنفیذ می کند. و کمیسیون اتحادیه اروپا چگونه می تواند در مراسم دو نفر که یکی در راس هرم قرار گرفته و زمامداریش روزانه 400 تن را به قتل می رساند، حکم رئیسی را تنفیذ می کند که خود این فرد در دهه 60 مرتکب کشتار جمعی زندانیان سیاسی شده است. البته مسئولان نظام گفته اند که به زودی تلفات انسانی بطور روزانه به 800 تن افزایش خواهد یافت. 
اروپایی ها می توانستند به عنوان منتقدان مدیریت کرونایی در ایران که در راس اش خامنه ای است، شرکت نکنند و این اقدام می توانست یک همدلی با بازماندگان فوت شدگان کرونا باشد! 
این اتحادیه می توانست با یکی از انگاره های فرهنگی خود هماهنگ کند و نرود به ایران 
کفِ هرم اروپا جنبش سبز هاست که در حمایت از محیط زیست است و سقف آن همانا مفهوم مدرنیته و با توجه به این سقف و کف جای تعجب است که نماینده این اتحادیه با وجود این مولفه ها در مراسم یک قاتل شرکت می کند .  
در حقیقت کرونا تنها ویروس کشنده نیست، بل، سیاستهای غلطِ حاکمیتی و زمامداری دولت ها موجب می شود که کرونا ما را بکشد! 
چرا کمیسیون اتحادیه اروپا با توجه به این این نهاد بیشترین کمک های نرم افزاری و سخت افزاری را به سازمان بهداشت جهانی کرده است اما نماینده خود را به ایران فرستاده و در چه تاریخی؟ 
آن هم در زمانی که زمامداری بد بحران محیط زیستی و انسانی ساخته است. حداقل می توانست نگاهی مبتنی بر جنبش سبزها داشته باشد. 
 
آغاز محاکمه حمیدنوری از 10 اگوست202 
 
برای نخستین بار در تاریخ نظام فقاهتی در ایران، 
یکی از کارگزاران این حکومت  به دلیل اقدامات ضدبشریِ خود در داخل کشور، در اروپا دستگیر و محاکمه می‌شود. 
محاکمه  حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» به اتهام «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»و «قتل عمد» از تاریخ10آگوست 2021  در دادگاهی در سوئد آغازیده 
این یک پرونده مهم و در ارتباط با فردی است که مرتکب یکی از جنایات بین المللی شده و در کشوری چون سوئد مورد محاکمه قرار می گیرد. بنابراین در یک دولت قانون مدار یکی از اصل حقوقی؛ همان اصل محاکمات عادلانه است و یکی از اصول محاکمات عادلانه «اصل برائت» است. 
البته سوئد از سال1965 با دیوان بین المللی لاهه در ارتباط بوده است  و جنایات جنگی مصوب1949 نیز در قوانین کیفری سوئد وارد شده است. 
در مورد  کنوانسیون های1899 و 1907 دیوان لاهه مهمترین . حقوق جنگ محسوب می شوند.
اما جنایات علیه بشریت که از مصادیق جرایم بین المللی بوده و از سال 2014 وارد قوانین کیفری سوئد شده و همزمان اصل صلاحیت قضایی جهانی را پذیرفته است. 
 
بر پایه‌ی اصل «صلاحیت جهانی» در حقوق بین‌الملل کیفری، جرایمی وجود دارد که فارغ از این که مجرم تابعیت چه کشوری را دارد، یا جرم در کدام کشور رخ داده است، یا قربانی چه ملیتی را داراست، دستگاه‌های قضایی کشورهای متعهد به این اصل، صلاحیت رسید‌گی به این جرایم را دارند.  
«جنایات جنگی»،«جنایت علیه بشریت»، «نسل‌کُشی»، «شکنجه» یا حتی «دزدی دریایی» و «هواپیماربایی»، در زمره‌ این جرایم قرار می‌گیرند که دستگاه قضایی کشورهای مورد نظر و یا کشورهایی که در آن‌ها «اصول و قواعد دادرسی منصفانه» رعایت می‌شود، می‌توانند به آن رسید‌گی کنند. 
اما واقعیت این است که این تنها راهی نیست که ناقضان حقوق بشر را می‌توان در کشور دیگری مورد محاکمه قرار داد. 
 بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌تر، با یکدیگر قرارداد «استرداد مجرمین» دارند؛ به این معنا که دستگاه قضایی یک کشور می‌تواند تقاضای بازداشت و استرداد یک متهم را بنا به دلایلی که ارائه داده است از کشوری دیگر داشته باشد. 
افزون بر این گرچه دیوان کیفری بین المللی از اِعمال صلاحیت نسبت به متهمانی که مصون از تعقیب هستند منع شده است. با این حال اساسنامه در این زمینه واجد محدودیت بسیاری است و اساسا در این ارتباط هیچ مصونیتی را مقرر نمی نماید و  
/1/بر اساس اصول و قواعد نوین حقوق بین‌‌الملل کیفری، از جمله ماده‌ 27 اساسنامه‌ دیوان کیفری لاهه، چنین مصونیت‌هایی را نمی‌توان در موارد نقض جدی موازین حقوق بشر به کار بست. 
و وجود سمتهای مشخصی چون رئیس دولت، یک عضو دولت، یا مجلس ، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد کرد، همچنان که وجود سمت های یاد شده  به تنهایی دلیلی برای تخفیف مجازات موثر نخواهد بود. 
/2/ براین اساس مصونیتها به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند و موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال شود.
قانون نقض بین المللی چه مفهومی دارد که دادستان از این عنوان در کیفرخواست استفاده کرده است؟ 
 جرایم بین المللی از منظر اصول بین الملل فارغ  
 از اینکه در چه کشوری ارتکاب یافته  و یا مجرم تابعیت کدام کشور را داراست قابل رسیدگی و تعیین مجازات است. با توجه به اینکه پس از دادگاه نورنبرگ و تصویت دادگاه کیفری بین المللی لاهه و نیز تصویب اساسنامه رم 1998از جمله قوانین و مقرراتی است که در بسیاری از کشورها، کشورهای اروپایی و به ویژه وارد قوانین داخلی و ملی سوئد شده است.  
 
 این پرونده به دلیل پیچیدگی هایی که دارد تا آپریل2022 ادامه خواهد داشت. و با توجه به اصل برائت باید یک میزان و تناسب و بالانس بین دلایلی که توسط دادستان در کیفرخواست آمده است و دفاعیاتی که متهم از خودش می کند و رسیدگی دادگاه وجود داشته باشد. 
البته با توجه به اینکه این پرونده پیچیدگی های زیاد دارد، می توان به مواردی از آن اشاره کرد. 
در خصوص اتهاماتی که دادستان در کیفرخواست تنظیمی خود بدانها پرداخته است: 
/جرائم جنگی و جنایات علیه بشریت و قتل عمد 
و جرم نسل کشی یا ژنوساید یا Folkmord- که دادستان در کیفرخواست نیاورده است و تاکنون دلیلی متقنی نسبت به این مورد را ارائه نداده با توجه به اینکه نسل کشی یکی از جرایم بین المللی است. دادگاه کیفری بین المللی رواندا از ژنوساید به عنوان «جنایت جنایات » یاد می کند. بنابراین در ماده 6 اساسنامه رم تعریف شده است. و نسخه ای از ماده 2 کنوانسیون 1948 است. در تعریف آن بعنوان  پنج اقدام خاصِ ارتکابی و با «قصد» از بین بردن گروهی  به حیث فیزیکی و بیولوژیکی و فرهنگی است. در حقیقت «ژنوساید/نسل کشی» تحمیل شرایطی بر گروه است که منجر به نابودی اعضای آن می گردد و مواردی نظیر «کوچ اجباریِ اقلیت ارمنی» در سال 1915 در ترکیه که از مصادیق آن است. بنابراین کشتن در محور تعریف ژنوسید قرار دارد.  
/نخستین مساله برای دادگاه «احراز هویت» حمید نوری بوده است زیرا با توجه به شیوه ای که در دادگاه های انقلاب وجود دارد این افراد دارای نامهای مستعار هستند. حمید نوری نام مستعارش «حمید عباسی» است. بنابراین برای دادگاه باید محرز می شد که این فرد در اسنادی که در دادگاه موجود است همان «حمیدعباسی» است که به عنوان دستیار «ناصریان» که نام اصلی او «محمد مقیسه» بوده، است یا خیر! که البته «هویت » حمید نوری در این جلسات دادرسی برای دادگاه سوئد محرز گردیده است. 
/ مربوط به اتهامات این فرد است؛ که مربوط می شود به شهودی که در دادگاه حضور خواهند داشت. بسیاری از این افراد همان قربانیانی هستند که در ضمن جایگاه شاکی قرار دارند. 
 شهادت شهود باید عینی باشد. و البته شاکیان نیز طرف دعوا هستند.    
/ اتهام قتل عمد است و آنچه که قاضی باید به آن رسیدگی کند، اجساد، مشاهده و معاینه آن هاست. که مهم است و این در حالی است که حکومت اسلامی در این سالیان به گزارشگران بین المللی اجازه  بازدید از گورستان های این قربانیان را نداده است. و برای امحاء آثار جنایات خویش این گورستانها را تخریب می کند. و این یکی از مواردی است که دادگاه به آن دسترسی ندارد! 
روند دادرسی؛ 
نقش حمید نوری در این جرائم 
/ شرکت در جنایات جنگی؛ 
/قتل های عمد و با توجه به جایگاه شهادت شهود که بستگی به تصمیم و رای دادگاه دارد. فراتر از این «قتل عمد» از جمله جرایمی است که مرور زمان شامل آن نمی گردد؛
/ احراز مسئولیت حمید نوری؛ 
/ درجه مسئولیت او و میزان مجازات بر اساس مواد قانون کیفری سوئد مجازات 10 سال حبس وحبس ابد است. 
 
فرجام سخن 
بدین اعتبار و بر مبنای آنچه پیشتر گفته؛ در این پرونده به حیث قضایی، اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین ملی و داخلی این کشور حاکم است که بر پایه آن حمید نوری  و از منظر سیاسی در روند این محاکمات جمهوری اسلامی هم محاکمه می شود. 
وبا توجه به اینکه نام ابراهیم رئیسی در جلسه دادرسی آورده شده است قدر متیقن یک بی آبرویی (!)  برای رئیسی در مجامع بین المللی بوجود آمده که از این پس حضور وی در این مجامع با مشکل همراه خواهد بود. 
از این بیش منطق محوری اِعمال صلاحیت جهانی «نه» بازدارندگیِ آن، بل، «اجرای عدالت» است. 
در حقیقت با توجه به موارد بیان شده پرونده حمید نوری و ابراهیم رئیسی در ارتباط با یکدیگر هستند و محاکمه حمید نوری که از 10 آگوست آغاز شده است و چنانچه پس از جلسات متعدد دادرسیِ حمید نوری در استکهلم که تا آپریل2022 ادامه خواهد داشت، حکم علیه او صادر شود حکم صادره به عنوان یک «رویه قضایی» می تواند نسبت به ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکاران حکومت اسلامی نیز مصداق یابد. 
بدین وسیله مراتب سپاسگزاری خود را از جنابان ایرج مصداقی ارجمند نویسنده و فعال سیاسی و دکتر کاوه موسوی همکار گرامی برای تمام کوشش هایشان که در مسیر دادخواهی، مقدمات دستگیری و بازداشت این جنایتکار را در سوئد فراهم آوردند به عمل می آورم. 
 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
14،8،2021

«مرزبانی فضای مجازی»  
یا «ساختارِاستمرارِآزادی ستیزی»! 
 صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نام تازه‌ترین طرحی است که این روزها در مجلس شورای اسلامی مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.  
البته بحث و طرح محدودسازی اینترنت همیشه با آغاز اعتراضات مردم در ایران از سر گرفته شده است.به ویژه در سال های (1396 و98) و اکنون جمهوری اسلامی با اوج‌گیری اعتصابات كاربران شركت نفت و اعتراضات در شهرها اینترنت را در برخی نقاط محدود و قطع کرد. 
به نظر می‌رسد با توجه به بندها و تبصره‌های این طرح، در صورت تصویب تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی به وجود می‌آورد. 
در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». 
نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده اند: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مورد نظر و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها. 
ماده 6 این طرح نمایندگان بخش‌هایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 را اصلاح کرده اما ماده 7 مهمترین بند از فصل 7 است که در آن تصریح شده است: «مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند! 
همچنین تبصره دوم ماده پنجم این فصل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می‌کند دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد، در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید. ماده دیگر تصریح می‌کند که هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است. 
یکی از مهم‌ترین فصول پیش نویس طرح تازه، فصل پنج است که طراحان در آن کوشیده اند هدف اصلی از این طرح، یعنی صیانت(!) از حقوق کاربران فضای مجازی را توضیح دهند. بر این اساس ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم وامنیت عمومی، باید از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها جلوگیری کنند، کاربران باید احراز هویت شوند، خدماتی از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات مورد نیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان را فراهم کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی فراهم کنند و در نهایت پالایش و سالم‌سازی بخشی از محتوا هم بر عهده ارائه دهندگان خدمات پایه است. 
ماده ششم فصل ششم هم به عنوان مهم‌ترین و چالش برانگیزترین مواد طرح است که در آن تصریح شده است: «هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود». 
روزنامه همشهری چاپ تهران4مرداد (26ژوئیه) از توقف بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران» از سوی مجلس خبر داد و آن را «مقاومت عقلای مجلس در برابر دیوارکشی اینترنتی» توصیف کرد! 
و این در حالی است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری آینده درباره محدودسازی دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات هشدار داده بود.  تصویب این طرح در مجلس می‌تواند موجب فیلترینگ همه سرویس‌های مشهور بین‌المللی از جمله گوگل، اینستاگرام، واتساپ شود. 
براساس تبصره 2ماده 28 این طرح تقریبا همه پلتفرم‌های مشهور خارجی درصورتی‌که پس از گذشت چهار ماه از اجرایی شدن این طرح اقدام به اخذ مجوز و معرفی نماینده در کشور نکنند درصورت معرفی جایگزین باید فیلتر شوند. 
حامیان این طرح سرویس‌های جایگزین ایرانی را به جای سرویس‌هایی خارجی معرفی کردند و از موتور جست‌وجوی «ذره‌بین» به‌عنوان جایگزین گوگل، «روبینو»جایگزین اینستاگرام و به جای واتس‌آپ هم از اپلیکیشن‌های بومی نام بردند. 
بنابر نوشته روزنامه همشهری هیچ‌کدام از سرویس‌های ایرانی نتوانسته‌اند با وجود حمایت‌های دولتی، کاربران زیادی را جذب کنند. 
48 کسب و کار دیجیتال 25ژوئیه با ارسال یک نامه در مورد تصویب احتمالی "طرح صیانت از حقوق کاربری در فضای مجازی" ابراز نگرانی کرد و خواهان تجدید نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن شد. گرچه بخش‌های قابل توجهی از این طرح صیانت از حقوق کاربران مجازی قابلیت اجرایی ندارند و تصویب چنین طرحی به «نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی خدمات، فشار به اقشار مختلف جامعه و کسب‌وکارهای خُرد» منجر خواهد شد. محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود‌کردن آن‌ها به هیچ وجه به کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. 
طرح پیشین مقدمه‌ای برای اجرای «اینترنت حلال» در ایران است؛ برنامه‌ای که نتیجه‌اش مسدود کردن دسترسی ایرانیان به اطلاعات و «جلوگیری از دانستن» توسط مردم ایران است. شایسته است این طرح را «آزادی‌ستیزی» خوانده شود. گرچه با وجود مسدودسازی و ممنوع بودن استفاده از توییتر، فیس‌بوک و تلگرام و... این  شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نقشی مهم در انتشار اطلاعات مستقل در ایران دارند. افزون بر مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی و پیام‌رسان‌ها حکومت اسلامی برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی بیش از پیش به گسستن اینترنت اقدام می‌کند و مانع انتقال و انتشار اطلاعات مستقل می‌شود و آن را اقدام‌هایی چون «ضد انقلاب برانداز، تبلیغ علیه رژیم، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات» می‌نامد. با این حال محدود کردن دسترسی به اینترنت دربرگیرنده مسئولان عالی‌رتبه رژیم نیست، آن‌ها حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی مسدودشده دارند و آزادانه به این شبکه‌ها دسترسی دارند. آنچه که( RSF/ مخفف: Reporters Sans Franhtieres و یاReview and sign - off Form,که در انجمن های پیام رسانی و چت، افزون بر نرم افزار شبکه های اجتماعی مانندWhatsapp,Instagram, Snapchat و...)پیش‌تر به نام "تبعیض رقمی" محکوم کرده است. 
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که پیش از این در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شده و اکنون  با عنوان تازه «صیانت کاربران فضای مجازی» در صحن علنی مجلس مطرح شده که در صورت تصویب، عملا امکان فعالیت را از پیام‌رسان‌های خارجی سلب می‌کند.  
در بخشی از این طرح آمده است که نظارت بر درگاه‌های ورود و خروج اطلاعات اینترنتی (گیت‌وی) به ستاد کل نیروهای مسلح سپرده خواهد شد. گستره فعالیت و حجم نظارت این ستاد بر وضعیت اینترنت ایران با موافقت علی خامنه ای (اصل 110 قانون اساسی نظام) قابل افزایش خواهد بود. تصویب این طرح می‌تواند به قطع دسترسی ایرانیان به محتوای اینترنت منجر شده و ارتباطات آن‌ها را تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار بدهد. 
بدیهی است با غیرقانونی شدن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی امکان در نظر گرفتن تنبیه‌های قضایی برای خاطیان یا کاربران این شبکه‌ها وجود خواهد داشت. 
البته گفته شده است که در بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان  موافق درمجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌ رسان‌های ‌اجتماعی، اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی را، مطمح نظر خواهند داشت. 
در واقع عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور، ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی و اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی است.« عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است». بنابراین، مسئله چگونگی تاسیس نمایندگی از سوی شرکت های فناوری دنیا با وجود تحریم و نپیوستن به FATF هنوز به قوت خود باقی است. این در حالیست که مسئولیتی که در طرح نخستین یعنی «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» که درامرداد 1399 به هیئت رئیسه مجلس اسلامی پیشنهاد شد بر عهده« سازمان فناوری اطلاعات» گذاشته شده بود، اکنون در حیطه مسئولیت های« سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» تعریف شده است. در این باره گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران در گزارش های خود به ویژه گزارش سال 2013، به نقض جدی آزادی بیان آنلاین در ایران پرداختند واز جمله تاکید کردند که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، پنج میلیون وبسایت در ایران قربانی فیلترینگ شده‌اند! 
این فیلترینگ حتی صفحات ویکی‌پدیا را نیز در بر گرفت: «این گزارش شامل نموداری از مسدود شدن 946 صفحه در سایت ویکیپدیا است که نشان می‌دهد 414 مورد به مسائل مدنی و سیاسی، 189مورد به مسائل جنسی، 137 مورد به مسائل مذهبی، 97 مورد به مسائل حقوق بشری مربوط بوده و بقیه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانه‌ها و دیگر عناوین ارتباط داشته است».در حقیقت بر اساس این گزارشها جمهوری اسلامی  یکی از پنج نظام دشمن اینترنت معرفی شد. 
نکته نظرگیرنده این است که اجرای نخستین قانون جرائم رایانه ای در حالی آغاز شد که فیلترینگ گسترده سایت های اینترنتی، بازداشت و شکنجه و به قتل رساندن « ستار بهشتی ها...» و یا محاکمه وبلاگ نویسان و مدیران سایتهای اینترنتی از سال 1382 آغاز و برخوردهای قضایی در حوزه رایانه و اینترنت تا پیش از تدوین قانون ویژه ای تحت عنوان «جرائم رایانه ای مصوب 1388» در قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت. اکنون این بحث بدل به بحثی درازدامن شده است که چه نسبتی بین فیلترینگ و سنسور اینترنت با نقض حقوق بشر وجود دارد و اینکه آیا فیلترینگ، قطعی و مسدود نمودن اینترنت نقض حقوق بشر محسوب می‌شود؟ 
در سال2016 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که دولت‌هایی که به صورت عمدی و بر اساس پیگیری مقاصدی خاص دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع می‌کنند، به عنوان «دولت ناقض حقوق بشر» شناخته می‌شوند. این قطعنامه بر اساس در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه 1945) تصویب شد که در آن به صراحت از لزوم احترام به آزادی جستجوگریِ شهروندان سخن رفته است. 
ماده‌ای که می‌گوید: «هيچ كس را نمی توان به دلیل عقايدش مورد مزاحمت و آزار و اذیت قرار داد / هر كس حق آزادی بيان دارد و اين حق شامل آزادی جستجو، تحصيل و انتشار و بیان اطلاعات و افكار بدون محدودیت مرزی است که می تواند به صورت شفاهی و یا کتبی باشد». 
براساس چنین قطعنامه‌ای، سنسور و یا مسدود نمودن اینترنت در ایران، مصداق روشن نقض حقوق بشر است! 
از این بیش این طرح تازه [ مرزبانی در فضای مجازی]به استناد قوانین و اسناد بین المللیِ حقوق بشر ناقض حقوق بنیادین بشری به ویژه «حق آزادی بیان» است. و این در حالی است که جمهوری اسلامی  شماری از پیمان‌های جهانی، از جمله پیمان مربوط به آزادی اینترنت را امضا کرده و باید به آن‌ها پایبند باشد. طرح پیشین ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی  و نیز طرح تازه «صیانت ….در فضای مجازی»به مهار کامل و مسدود کردن دسترسی به اطلاعات توسط مردم ایران منجر خواهد شد.  بدین سیاق مسدود کردن اینترنت در ایران ناقض حقوق بین‌الملل  است. 
به سخنی دیگر مقامات نظام اسلامی با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونین‌شان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند! زیرا پیش از این هم در دیماه 1396 و آبانماه98 این نظام فعالیت های مخالفانِ خود در فضای اینترنت را مصداق «جنگ نرم با این نظام و نوعی تلاش برای براندازی قلمداد نموده بود. 
برپایه آنچه پیشتر گفته؛ باور نگارنده براین امر استوار است که 
/نظام فقاهتی موظف است تا این «طرح آزادی‌ستیزانه» را لغو کند. 
البته شایسته است سامانه و ساختار عنوان شود و نه «طرح» 
استمرار و استقرارمندی هر سازه به نسبت آن با امر قدرت و یا همان امر مستقر است. و ذات امر مستقر نیز یک ساحت حقوقی است. 
از دیگر فراز آزادی یک امر حقوقی است. پس به میزان آنکه امر مستقر در ذات خود در نسبت با آزادیِ، امر مولد و یا امر در ستیز باشد؛ خودِ آن امر مستقر آزادی ستیز خواهد بود. بنابراین « طرح استمرار آزادی ستیزی» در حقیقت یک مقوله ای در حوزه حقوق تطبیقی محسوب می گردد. 
حتا آنچه که به عنوان «طرح...» در مجلس اسلامی مطرح شده و آنچه در جامعه توسط ارتش سایبری برساخته شده یک بحث حقوقی و سیاسی است که مبتنی بر یک تئوری توطئه ساخته شده است. 
از دیگر فراز عدم نگاه چندجانبه به آنچه که روی می دهد، امری نیست که آپوزیسیون امروز دچار شده باشد، بل، چهل و دو سال است در نوعی «نابالغیت سیاسی» کنشگری نموده که بر عکس «ذاتش» موجب بقای حکومت جمهوری اسلامی شده است. 
/ مسئولیت نهادهای بین‌المللی باید اعتراض به این امر همانا وادار نمودن حکومت اسلامی به رفع بی درنگ هرگونه اختلال و محدودیت و یا مسدود کردن  سیستم اینترنت جهانی و نیزنقض‌های موجود حقوقی، سیاسی و اجتماعی دراین خصوص را مورد بازرسی قرار دهند. 
فراتر از این موارد سخن راندن مقامات اسلامی ازاین طرح تازه نمی تواند خللی بر توجه و تمرکزِ نسبت به ادامه اعتصابات كارگران شركت نفت و «تشنگانِ آزادی»، بر آنچه که دربرخي شهرهای ایران در جریان است وارد نماید به ویژه که بسیاری از این مناطق از جمله محرومان اینترنتی نیز هستند.زیرا اعتراضات در شهرهای جنوب ایران به ویژه خوزستان، منحصر به بی آبی نیست، بل، مردم نسبت به ادامه حیات تمامیت حاکمیت اسلامی معترض اند.همچنین نقض فاحش تعهدات نظام فقاهتی اسلامی در حفظ جان انسانها، و استفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیرمسلح، برای جان آنان تهدیدی جدی است. 
در حقیقت این انفجارِحق، واکنشی است به ادامه حیات خونین نظام توتالیتر اسلامی که سبعانه تر از استعمار و ...در سده بیستم، که نشان داده است  باید برای موجودیت و حیثیت انسانی ضمانتی تازه آورد. ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی نو یافت می شود، در قانونی جدید بر روی زمین که این بار برای همه انسانها در وجه عام و برای مردمان ایران در مفهوم خاص اعتبار دارد. 
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
31،7،2021

کوچ اجباری جوانان دگرباش ایرانی

مهاجرت پدیده‌ای است که در فرهنگ و تاریخ بشر و البته ایرانیان سابقه‌ای به درازنای تاریخ دارد (پرچم‌دار ادبیات مهاجرت در ایران، نویسندگان شهیر و نامی چون بزرگ علوی و صادق هدایت بودند). با بررسی تمام جوانب آن، آشکار است که انگیزه‌های مهاجرت [اجباری] در سال‌های اخیر از میهنمان بیش از هر مطلب دیگری وابسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و شاید به همین جهت باشد که ایرانیان در میان سایر اقلیت‌ها از آمار بالای مهاجرت برخوردارند و به سادگی می‌توان خروج از کشور را با رویدادها و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل ایران هم پیوند دانست.
تعریف دگرباش
دگرباش ظاهراً ترجمه‌ای است از واژه انگلیسی «Queer، کوئیر، یک نظریه اجتماعی است» و دلیل بکار گرفتن آن توسط برخی از افراد دگرباش، همانا فراگیر بودن آن اعلام می‌شود. بر اساس این نظریه اجتماعی واژه «همجنسگرا» تنها شامل زنان و مردانی می‌شود که گرایشِ جنسی همجنس‌خواهانه دارند و انواع و اقسام گروه‌های جنسی دیگر که در معرض انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در بر نمی‌گیرد؛ ازجمله ترانس سکشوال ها، ترانس وستیت ها و یا «سادو مازوخیست ها».
عده‌ای از طرفداران واژه کوئیر بر این باورند که سکشوالیته در طی دوران دگرگون می‌شود و هویت جنسی (نه گرایش جنسی) ثابت نیست. این عده استدلال خود را با توجه به نظریات میشل فوکو مطرح می‌سازند. به ویژه ادعا می‌کنند واژه همجنسگرا اقلیت سادومازوخیسم را در بر نمی‌گیرد. می‌توان پرسید که نظریات فوکو تا چه اندازه متآثر از گرایشات سادومازوخیستی خود فیلسوف بوده است. اما در مورد امکان تحول یافتگی هویت جنسی کنکاش چندانی صورت نگرفته و بسیاری هم آن را رد کرده‌اند. اگر این امر واقعیت داشته باشد، آنگاه باید به عوامل مؤثر در تغییر و دگردیسی هویت جنسی پرداخت که در واقع طرفداران نظریه کوئیر در مورد آن سکوت می‌کنند.
بنابراین برای جبران محدودیت مرزهای واژه «همجنسگرا» از «دگرباشِ جنسی» استفاده می‌شود.
دگرباش در‌ واقع مفهوم کامل‌تری از رفتارهای جنسی این گروه از افراد جامعه را ارائه می‌دهد. اما تنها نظریه این است و هنوز به اثبات نرسیده است (مانند فمینسیم). این مفهوم دو جنسی را کاملاً در بر می‌گیرد، چیزی که تعریف «همجنسگرایی» از آن ناتوان بود.
و البته تمام افرادی که کوچ یا مهاجرت اجباری داشته‌اند با چالش‌هایی روبرو هستند، اما برخی پناهندگان که عمدتا جوانان [دگرباش جنسی] را تشکیل می‌دهند در معرض خطرات متمایزی قرار می‌گیرند، زیرا آنان اغلب در کشورهای پناهجوپذیر نیز با تبعیض و خشونت هدفمند روبرو می‌شوند. برای نمونه در کشورهایی چون ترکیه و افغانستان به دلیل عدم پذیرش این پدیده, بسیاری از این افراد به دلیل ترس از آسیب‌های بیشتر، از درخواست و جستجوی حمایت اجتناب می‌ورزند. نیازهای حفاظتی آنها اغلب توسط مسئولان کمپ‌های پناهندگی برآورده نمی‌شود و آنان قادر نیستند در فعالیت‌های گروهی شرکت جویند و یا به حمایت‌هایی دست یابند که می‌تواند به حیث حقوقی برایشان مفیدِ فایده باشد.
سیاست‌های مرتبط با دگرباشان در ایران
در ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی بر اساس قرائتی متداول از فقه اسلامی، رابطه با همجنس در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. از سوی دیگر، در سیستم درمانی رسمی ایران افرادی که به همجنس گرایش دارند پس از بررسی توسط از تیمی از روانشناسان، روان‌پزشکان و پزشکان، «بیمار روانی» نامیده می‌شوند! افزون بر این، این سیستم درمانی به افرادی هم که هویت‌ جنسیتی‌ای را که جامعه در آغاز تولد به آن‌ها نسبت داده شده نمی‌پذیرند (تراجنسیتی‌ها) برچسب «اختلال» هویت جنسیتی و «بیمار روانی» می‌زند.
در خصوص وضعیت حقوقی این افراد و ارتباط آن با حقوق بشر، بنابر خبرگزاری «گاردین»،پس از اینکه گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل نگرانی خود را از تعقیب سیستماتیک دگرباشان در ایران ابراز کرد، یک مقام ایرانی که وظیفه‌اش حفاظت از حقوق بشر محسوب می‌شود؛« دگرباشی را نوعی از بیماری خواند»
محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر (قوه قضائیه) ایران در یک نشست تخصصی حقوق بشر به نمایندگان حاضر در این نشست گفت: «در جامعه ما به همجنسگرایی به عنوان یک ناهنجاری نگاه می‌شود» بنابر این گزارش، لاریجانی اظهار داشت: «تبلیغ همجنسگرایی غیر قانونی است و قوانین سختی علیه آن داریم. ما به همجنس گرایی به عنوان یک بیماری جسمی و روانی نگاه می‌کنیم که قابل درمان است. البته به نظر ما کتک زدن و بدرفتاری با همجنسگرایان نیز قابل قبول نیست»!
این در حالی است که به موجب فتوای اکثریت قریب به اتفاق روحانیون در ایران و نیز قانون مجازات اسلامی، مجازات همجنسگرایی «اعدام است. به همین جهت تاکنون افرادی به جرم همجنسگرایی اعدام شده‌اند.
در این خصوص «عبدالله جوادی آملی»، یکی از روحانیون در یک سخنرانی اعلام کرد: «همجنسگرایان به پستی سگ و خوک و عامل بیماری ایدز هستند» و یا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در سخنان مشهور خود در دانشگاه کلمبیا در نیویورک اظهار داشت: «در ایران ما همجنسگرا، مثل کشور شما نداریم. این مسأله در کشور ما وجود ندارد.»
در همین زمینه لاریجانی اضافه کرد: «همجنسگرایی در غرب یک هنجار است، بنابراین مجبور به قبول و پذیرش این پدیده هستند، اما ما به شدت مخالف آن هستیم» وی تأکید می‌کند که «غرب باید اجازه دهد تا ایران نسبت به همجنسگرایان بر اساس تفسیر خودش از این پدیده اقدام کند.»
بدین سیاق در (۷۶) کشور هنوز دگرباشی را ممنوع می‌شمارند. ازجمله در (۴۶) کشور مشترک‌المنافع، به موجب قوانین موجود در کشورهایی با نظام اسلامی همچون ایران، افغانستان، کویت و سوریه این پدیده «جرم» محسوب می‌شود.
حال آنکه غرب بیش از (۴۰) سال است که دگرباشی را از فهرست «بیماری جنسی» حذف کرده است. یعنی در سال (۱۹۷۳) انجمن روانپزشکی امریکا، این امر را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد و سپس در سال (۱۹۹۰) دگرباشی توسط سازمان بهداشت جهانی از طبقه‌بندی بیماری‌ها و مشکلات سلامت خارج شد.
حال آنکه، به استناد قوانین و اسناد بین‌المللی حقوق بشری و به ویژه کنوانسیون امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱، «پناهنده کسی است که در کشور خود یا مبداء به یکی از دلائل زیر مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفته است:
نژاد/ مذهب/ ملیت/ گرایش جنسی و عقاید سیاسی.
همچنین کنوانسیون دوبلین سندی است که سال (۱۹۹۷) تصویب شد. این سند که به نام قانون دوبلین نیز شناخته می‌شود، بیان می‌دارد: «پناهجویان در نخستین کشور امنی که وارد می‌شوند باید اعلام پناهندگی کنند». گرچه در سال ۲۰۲۰ طرحی مبنی بر لغو قانون دوبلین و جایگزینی آن با یک سیستم تازه، تسلیم کمیسیون اتحادیه اروپا شد. حال آنکه این اقدامات به نفع پناهجویان به ویژه پناهجویان دگرباش و جوان نیست، بل، بیشتر این پیشنهاد تازه که قرار است جایگزین مقررات دوبلین شود به منظور مدیریت و نظم بخشیدن به بحران موجود پناهجویی است که کشورهای اتحادیه اروپا با آن مواجه است.
با آنکه مشخص نیست جزئیات پیشنهاد تازه چه است، اما حکایت از این دارد که از این پس، رسیدگی به پرونده‌های پناهجویی به‌طور کلی و پرونده پناهجویان دگرباش که در کتگوری سنی جوان قرار دارند، در کشورهایی که در معرض هجوم پناهجویان هستند، پس از پذیرش پناهندگان به دیگر کشورهای اروپایی بر اساس یک سهمیه‌بندی فرستاده خواهند شد.
از این بیش سازمان دگرباشان ایرانی طی سال‌های گذشته در تلاش و تماس با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا خواستار آن بوده است که پناهجویان دگرباش به ویژه دگرباشان جوان را در اولویت ویژه‌ای نسبت به قبل قرار دهند؛ زیرا ترکیه همچنان کشوری ناامن برای دگرباشان محسوب می‌شود. تخمین سازمان دگرباشان ایرانی از شمار پناهجویان دگرباش ایرانی در ترکیه در ماه مه ۲۰۱۶ نزدیک به هزار تن است. البته این آمار به تحقیق نیست و می‌تواند مربوط به کسانی باشد که به این سازمان مراجعه کرده‌اند. گرچه همه‌ی پناهجویان با شرایط نامساعدی مواجه‌اند اما به‌طور مشخص پناهجویان دگرباش نسبت به دیگر پناهجویان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت.
سیاست کشورهای غربی در مقابل با جوانان [دگرباشِ]
چندی است که یک مناظره گفتمانی بین سیاستمداران و رسانه‌های جریان اصلی برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی از یک سو و برخی از کشورهای اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا از فرازی دیگر در خصوص حقوق دگرباشان در جریان است.
از یک سو، سیاستمداران و رسانه‌های کشورهایی چون ایران و برخی کشورهای اروپای شرقی و آفریقا با تأکید بر مذهب و سنت، رابطه با همجنس را گناه و سزاوار مجازات و گرایش به همجنس را «فرهنگ منحط غربی» می‌دانند که توسط رسانه‌های غربی تبلیغ می‌شود و باید با سانسور و فیلترینگ جلوی رشد آن را گرفت. برخی هم همان‌گونه که پیش از این بیان شد حتی منکر وجود همجنس‌گرایان در کشورشان شده‌اند.
از دیگر فراز گروهی از سیاستمداران و رسانه‌های برخی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی این ایده را بازتولید «تمدن» کشورهای «غربی» تلقی می‌کنند که کشورهایی باید دگرباشان کشورهای «غیرغربی» را از دست دولت‌ها و مردم این کشورها که «غیرمتمدن» نامیده می‌شوند، نجات دهند. این چنین نگاهی کشورها را به کشورهای «متمدن غربی» و کشورهای «غیرمتمدن شرقی!» تقسیم می‌کند. این در حالی است که ژاپن کشوری متمدن است و تمدن غربی ندارد.
به هر روی حمایت از پناهجویانِ عمدتا جوانِ دگرباش در تبلیغات این گروه‌ها اهمیت زیادی دارد، هر چند در عمل پناهجویان دگرباش حتی پس از پذیرش درخواست پناهندگی‌شان در این کشورها با مشکلات بسیاری روبرو هستند. هر دو سوی این مناظره گفتمانی، رواج رابطه با همجنس در تاریخ کشورهایی مانند ایران را نادیده می‌گیرند و به تأثیر استعمار در تدوین قوانین ضد رابطه با همجنس و باور به «بیمار روانی» دانستن افرادی که به همجنس گرایش دارند، نمی‌پردازند.
مجازات دگرباشی در قانون مجازات اسلامی
در زمینه جنسی و جنسیتی، بخش یا باب لواط ، تفخیذ و مساحقه، ماده (۲۳۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «جزا برای فرد مفعول در لواط، بدون توجه به اینکه نقش وی با رضایت بوده یا خیر، مجازات اعدام در نظر گرفته است.»
بدین اعتبار و به موجب این قانون مجازات مردان مسلمان و مجرد که نقش «فاعل» را ایفاء می‌کنند، تا زمانی که به تجاوز دست نزده باشند، یکصد ضربه تازیانه است. در صورتی که مردان متاهل و یا غیر مسلمان برای انجام چنین فعلی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. در قانون مجازات اسلامی [قدیم] ماده ۱۳۴ آورده شده است: «هرگاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و شخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورت تکرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یکصد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم خواهند شد.»
همچنین در ماده ۲۳۷ قانون تازه مصوب ۱۳۹۲ تصریح می‌دارد:« همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل (بوسیدن)، ملامسه و… موجب سی و یک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری از درجه شش است.» و تبصره ۱ ماده مورد نظر می‌گوید: «حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است.» و نیز حد مساحقه به موجب ماده ۲۳۹ همان قانون صد ضربه شلاق است.
حال آنکه جامعه بین‌المللِ حقوق بشر طی این سال‌ها جمهوری اسلامی را به حیث نقض حقوق زندانیان، معترضان سیاسی، زنان و کودکان و دگرباشان در قالب شکنجه و سرکوب مورد نقد قرار داده و پیوسته از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته است که به پیمان‌نامه‌هایی که خود در این زمینه امضاء کرده وفادار مانده و بدان جامه‌ی عمل بپوشد.
در حقیقت قانون مجازات مصوب (۱۳۹۲) محصول چنین فشار و تنگنایی است که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند در این قانون توانسته است «سازشی میان اسلام شیعی و حقوق بشر برقرار نماید!» و برای نمونه مدعی شده است که مجازات «سنگسار» از متن قانون حذف شده و یا تبعیض جنسیتی بر طرف شده و اعدام کودکان و نوجوانان متوقف شده است.
افزون بر این موارد در قانون تازه، ماده ۲۲۰ آن تصریح می‌کند: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود.» و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این یعنی دست قاضی برای حکم در مواردی که در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است باز است و با توجه به اختلاف آرا در منابع اسلامی و تفاسیر از منابع اسلامی، هیچ‌گاه شاهد رویه یکسانی نخواهیم بود.
اگرچه اقدام‌ها و فشارهای جامعه مدنی و بین‌المللی بر این سیاست «اصلاح در قانون مجازات اسلامی» تا حدودی تأثیرگذار بوده است اما به این معنا نیست که تغییر اساسی در این قانون به وجود آمده باشد.
به همین جهت است که دیده‌بان حقوق بشر در تقبیح قانون جدید مجازات اسلامی نوشت که: «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتا بیش از پیش نادیده گرفته و بدین وجه به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکام و آرایی مبادرت ورزند که حقوق متهمان را نقض می‌کند.»
این در حالی است که قانون‌گذاران و واضعان قانون و نیز مقامات قضایی در ایران، این اصلاحات را تلاشی جدی در جهت انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند!
حال آنکه در این خصوص معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نیز اظهار نموده است: «نسخه جدید قانون مجازات اسلامی به دولت اجازه می‌دهد تا منتقدان اعم از نوجوانان/جوانان و دیگر گروه‌های سنی را حبس، شکنجه و اعدام کند».
این امر حکایت از تغییرناپذیری سن مسئولیت کیفری و نیز میزان دیه زن (نصف دیه مرد)، در این قانون دارد و تاکنون هیچ گونه تغییری را شاهد نبوده‌ایم. حتا در خصوص «مجازات سنگسار» نیز موضوعی گمراه‌کننده است و اساساً در عمل و اجراء مجازات سنگسار حذف نشده و به موجب قانون جدید، این مجازات تحت عنوان «سلب حیات» مطرح است.
قانون مجازات اسلامی اساساً از یک سو همجنسگرایی را یک نوع بیماری می‌داند که البته درمانی برای آن ارائه نمی‌کند، در حالی که از نقطه نظر پزشکی همواره تشخیص یک بیماری هم‌زمان است با نوع درمان!
از دیگر فراز از منظر حقوقی این وضعیت را یک نوع فعل و عمل مجرمانه محسوب نموده و برای مرتکبین این عمل به موجب قانون، مجازاتِ «حدی، حدود» تعیین می‌کند!
فرجام سخن
از یک سو جامعه تحت تأثیر خط قرمزهای نظام فقاهتی در ایران و تابوهای اجتماعی، به این نکته توجه شایسته‌ای مبذول نشده که کلیشه‌های جنسیتی و پیش‌فرض‌های جامعه مردسالار از رفتار زن و مرد تحت تأثیر دگرجنس‌گراهنجاری و همان‌جنسیتی‌هنجاری شکل گرفته‌اند. تأکید بیشتر بر روی کلیشه‌های مرتبط با زنانگی بوده و مردانگی کمتر در بین کنشگران ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. حال آنکه بهتر است مساله زنان همجنسگرا همچون مردان مدنظر باشد.
از دیگر فراز پس از تغییراتی در قانون مجازات مجازات اسلامی در سال های (۱۳۹۰/۹۱) که منتج به تصویب آن در سال (۱۳۹۲) شد، نه‌تنها از «دگرباشی» جرم‌زدایی نشد، بل، با جرم‌سازی هویت جنسی و رفتار جنسی این [افراد] را وارد این قانون کرده و فصل تازه‌ای از مبارزات دگرباش ستیزان را رقم زده است.
خطر افزوده و نگاه نو در آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه دگرباشانِ به ویژه دگرباشان جوان ایرانی داشته که این امر حکایت از سرکوب فزونتر دارد و فعالان این گروه از جامعه نگران افزوده‌ای هستند که فعالیت اجتماعی آنان را جرم تلقی کرده و به تفسیر «علم قاضی» می‌تواند حکم مرگ را در پی داشته باشد.
در نتیجه می‌توان بیان داشت که در شرایط کنونی هیچ گونه تلاشی به منظور مطابقت سازی قوانین با اصول حقوق بشر در سیستم قضایی و قانون‌گذاری ایران صورت نمی‌گیرد و همه احکام شرعی با سرسختی و بدون در نظر گرفتن اصول بنیادی و پایه‌ای انسانی تفسیر و اجراء می‌شود. با این وصف راه‌های برون‌رفت و تغییر قوانین نسبت به وضعیت حقوقی و اجتماعی دگرباشان در ایران بسیار دور و دست‌نیافتنی می‌نماید و تنها می‌تواند در چارچوب و چوکات ایده‌های نظری و اجتماعی طرح شوند.

 دکتر نیره انصاری حقوقدان نویسنده و پژوهشگر 

قیام تشنگان آزادی ـ دکتر نیره انصاری
درخت نخل درخت خاصی است! چیزی شبیه آدمیزاد. نخل تنها درختی است که اگر سَرش را قطع کنی میمیرد! بر خلاف همه ی درختان که اگر سرشان را بزنی، بار و بَرگشان بیشتر هم می شود. اما نخل نه! مهم نیست ریشه اش در خاک سالم باشد، نخلِ بی سر می میرد! آب هم اگر از سَر نخل بگذرد و به زیر آب فرو رود، خفه می شود و می میرد! نخل و گاو اعضای خانواده اند. 
بر أساس روال گذشته رژیم جنایتکار حاکم بر ایران  بجای تمکین به مطالبات مردم،  با درندگی و وحشت آفرینی و با استفاده از سلاح جنگی نیروی انتظامی نظام اسلامی علیه معترضان غیر مسلح خوزستان! دست به سرکوب گسترده تر جهت جلوگیری از گسترش این اعتراضات و سرایت ان به دیگر مناطق ایران و رسیدن صدای رسا و به حق مردم خوزستان به مناطق دیگر، اقدام به اعزام نیروهای  نظامی و امنیتی برای سرکوب از استانهای همجوار نموده است. 
قطع آب بروی مردم و خشكاندن رودخانه ها و تالاب هاي موجود در این منطقه موجب تشنگی انسان ها، مرگ هزاران گاو و گاو ميش، نابودی نخل ها ، تخريب اراضی كشاورزی و توليد ریزگردها و ایجاد مشکلات تنفسی و بیکاری و آوارگی صد ها هزار كارگر موسمی و ماهيگيران و نابودی ی بیش از 270 نوع ماهی و انواع  پرنده، و لاک‌پشت ، و تخريب اكوسيستم منطقه ، بوسيله حکومت اسلامی شده است. 
قطع آب برروی مردم این خطه در حالی است كه بنا به گزارشات ماهواره ای حوضچه هاي پشت سدهای بی رویه ای كه بر رودخانه های كارون و كرخه  احداث شده اند پر از آب بوده، و كانالهای انحراف آب این رودخانه ها به شهرك ها و مناطق مرکزی جريان داشته و كماكان ادامه دارد. 
پروژه ضد انسانی نظام فقاهتی در ایران در محدود كردن سرمايه گزاری تنها درمناطق مركزی  و محروم كردن استانها  و مناطق حاشيه ای و مرزی كشور موجب خشك شدن رودخانه ها در اين مناطق، مانند خشك شدن زاينده رود در اصفهان براي مصارف صنعتی و نظامی و اتمی شده است و اكنون عملی کردن پروژه انحراف مسیر آبهای كارون و كرخه و مارون به سمت اصفهان و یزد سبب نابودی زندگی موجودات زنده نباتی و حیوانی و برهم  ریختن محیط زیست مناطق آبریز طبیعی این رودخانه ها شده است. 
امنیتی کردن آب و انتقال آن به مناطق مرکزی این نگرانی را در بین مردم ایجاد کرده که چه بسا اهداف پشت این سیاست در راستاي سياست  پاکسازی قومی  و اخراج آنها از زمین های آبا اجدادی خود و كوچاندن آنها باشد.  زیرا که همزمان با سیاست انتقال آب، موضوع ميليتاريزه کردن منطقه و تخصيص زمين هاي وسيع کشاورزی به سپاه برای ایجاد پایگاه های نظامی در سراسر استان بر روی زمینهای کشاورزان، خشک کردن بخشی از هور العظیم در شمال غرب استان برای حفر چاه های نفت و تبدیل آن به ابر بحران ریزگردها، اجرای  چنین پروژه ای را برجسته تر نمودن است. 
نقض حقوق بشر در حقوق بین الملل 
حال آنکه حقوق بین الملل نوین،بدون هر گونه تردیدی، نقص جدی حقوق بشر را از دل نگرانی های جامعه بین المللی قلمداد می کند. در نتیجه این دل نگرانی های بین المللی ،مجموعه ی قابل توجهی از قواعد و سازمانها ،هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ای ایجاد کرده اند.  
یکی از نگرانی های حقوق بین الملل همانا حق دفاع مشروع،اعم از فردی و جمعی، در واقع مقدمه ی امنیت دسته جمعی است.امنیت دسته جمعی دارای ماهیت تدافعی است نه دارای، ماهیت سرکوب گرانه و در تحول هم اگر ماهیت تنبیهی پیدا کرده باشد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ماهیت دفاعی دارد. باید توجه داشت که امنیت دسته جمعی، به موجب مواد منشور بر کشورهای غیر عضو به سازمان ملل متحد نیز تحمیل می شود و در واقع وضعیتی همه گیر دارد . 
ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، افزون بر به رسمیت شناختن «حق دفاع مشروع» مقرر می دارد : 
در صورت حمله ی مسلحانه علیه مردمان بی سلاح و غیرنظامی … زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد ، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی اعضاء لطمه ای وارد نخواهد کرد . اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود ،به عمل می آورند…. دفاع مشروع، اصلی پذیرفته در تمامی نظام‌های حقوقی است. 
شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل: 
1-  همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیش گیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد…. 
2-  دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود 
3-  میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد .  
4- دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد.  
اما به نظر می رسد امروز تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق توسط دولتها است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است . 
 اصل حق دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران 
دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر [در صورت نیاز به کمک] در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید می‌آید که به‌جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می‌شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می‌آورد. 
در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي مصوب 92، در اصل پذيرش و آثار آن تغييراتي به وجود نيامده است. مباحث مربوط به دفاع مشروع در این قانون در مواد 156، 157 و 158 بيان شده است است. موضوع دفاع در قانون جديد بر اساس ماده 156 تصریح می دارد: « هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي شود: 
الف) رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. 
ب) دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلايي باشد. 
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. 
ت) توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. » 
اعتراضات در شهرهای جنوب ایران به ویژه خوزستان، منحصر به بی آبی نیست، بل، این مردمان نسبت به ادامه تمامیت حاکمیت اسلامی معترض اند.همچنین نقض فاحش تعهدات نظام فقاهتی اسلامی در حفظ جان انسانها، و استفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیرمسلح، برای جان آنان تهدیدی جدی است. 
در حقیقت این انفجارِحق، واکنشی است به ادامه حیات خونین نظام توتالیتر اسلامی که سبعانه تر از استعمار و …در سده بیستم، که نشان داده است  باید برای موجودیت و حیثیت انسانی ضمانتی تازه آورد. ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی نو یافت می شود، در قانونی جدید بر روی زمین که این بار برای همه انسانها در وجه عام و برای مردمان ایران در مفهوم خاص اعتبار دارد. 
شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل: 
1-  همان گونه که در ماده ی 51 تصریح شده است ، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله ی پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی شود .دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد 
2-  دفاع مشروع ضرورت داشته باشد ،یعنی اینکه دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد ، البته این شرط در اصل عینیت ندارد و معمولاً رعایت نمی شود . 
3-  میان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد و در صورت بروز تجاوز، بایستی دفاع مشروع متناسب با آن صورت پذیرد .  
4- دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت، متعاقب تجاوز صورت گیرد.  
اما به نظر می رسد امروز تنها تفسیر مورد قبول همان تفسیر مضیق توسط دولتها است اساساً تعیین شرایط و حدود دفاع مشروع ،همگی بیانگر نیت واقعی دولت ها برای محدود نمودن دامنه ی اعمال این حق طبیعی است و هرگونه تفسیر گسترده ای از این تعریف و شرایط و حدودش مغایر با نیت واقعی این ماده است . 
فرجام سخن 
بدین اعتبار و بر پایه آنچه پیشتر گفته، از یک سو ویژگی این قرائت مدرن از «حق طبیعی» همچون «حق بر آب» و «حق بر حیات»یعنی «حقوق بشری» و دیگر حقوق بنیادین بشری در این امر است که قوانین اساسی حقوق ما را خلق نمی کنند، بل، آن حقوقی را که پیشاپیش بدست آورده ایم به رسمیت می شناسند و تدوین می کنند و وسایل حمایت از آنها را فراهم می آورند. ما به دو معنا از پیش دارای حقوقی هستیم؛ یکی به معنای حقوقی که اجدادمان تضمین کرده اند و دیگری حقوقی که در ذات «انسان» بودن نهفته است. این حقوق ذاتی دربرگیرنده «حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، اعدام نشدن، تشنگی و گرسنگی نکشیدن» است. چنین حقوق ذاتی ای را اکنون حقوق بشر می نامند و صرف نظر از این که در نظام حقوقی دولت ها اندراج یافته باشد یا نه، از قوت و اعتبار برخوردار است. 
از دیگر فراز منزلت طبیعت و دام در مناطق محروم و کم توسعه و غیرصنعتی، وابستگی توسعه ی کشاورزی و آبادانی به آب، مدیریت آب و زمان داریِ منابع آب و بهره وری، تنش های محیط زیستی به ویژه خشکسالی بر درآمد سرانه ی مردم محلی، منطق عدم رضایتمندی از حاکمیت اسلامی، انواع نارضایتی هایی که مولد آن حکومت فقاهتی است که بطور سیستماتیک نماینده عقلانیت جمعی نیست! 
اعتراضات در شهرهای جنوب ایران به ویژه خوزستان، منحصر به بی آبی نیست، بل، این مردمان نسبت به ادامه حیات تمامیت حاکمیت اسلامی معترض اند.همچنین نقض فاحش تعهدات نظام فقاهتی اسلامی در حفظ جان انسانها، واستفاده از سلاح جنگی در مقابل معترضان غیرمسلح، برای جان آنان تهدیدی جدی است. 
در حقیقت این انفجارِحق، واکنشی است به ادامه حیات خونین نظام توتالیتر اسلامی که سبعانه تر از استعمار و …در سده بیستم، که نشان داده است  باید برای موجودیت و حیثیت انسانی ضمانتی تازه آورد. ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی نو یافت می شود، در قانونی جدید بر روی زمین که این بار برای همه انسانها در وجه عام وبرای مردمان ایران در مفهوم خاص اعتبار دارد. 
در واقع بحران آب در خوزستان یک جرقه به روی انواع نارضایتی ها بوده که سالها فشرده شده بود. و این در حالی است که تفسیر تقلیل گرایانی که از کلید واژه «تشنه آب» در پیام های خود استفاده می کنند. این گونه افراد عالما و عامدا و یا برحسب عدم بالغیت سیاسی خود مساله را در سطحِ مطالبه ی آب  پایین می آورند و این امر را در سطح محلی تفسیر کرده اند. 
واقعیت این است که شعارها مبین یک «حرکت آگاهانه ی براندازانه» است و نه صرفا بیان مطالبه ی بخشی از خواستهای بنیادین مردم. 
به دیگر سخن این جنبش یک کُنش «محلی» نیست که مردمی که در استانهای پر بارش هستند بگویید به آنان مرتبط نیست! 
امیدوارم که آپوزیسیون به جای کلید واژه «تشنگانِ آب» از «تشنگانِ آزادی» استفاده نمایند. 
بالغیت رسانه های سیاسی هنگامی مشخص می گردد که بتواند به ارتقای این کنش و خارج نمودن موضوع از مفهوم محلی و تشنه ی آب به مساله ی «تشنگانِ آزادی» ارتقا دهد. 
از این بیش همانگونه که در بالا بیان شد؛ مساله  «حق دفاع مشروع» نیز مساله ای ویژه در منطقه است. زیرا آب یک مساله ی جدی و حیاتی است و برای دفاع از خود عواملی که «حیات» مردم را در خطر مرگ کشانده است، تحت عنوان «حق دفاع مشروع» مصداق می یابد.    
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 
24،7،2021