کفالت سیاسی
در سال 2003 پارلمان آلمان، در کمیسیون حقوق بشر آن لایحه ای را تحت عنوان «کفالت سیاسی» مصوب کرد در دفاع از نمایندگان مجلسِ کشوری دیگر که تحت فشار هستند. اما بعدها این قانون تعمیم داده شد به افراد دیگری مانند زندانیان سیاسی در کشورهای دیگر
و اکنون نه تنها آلمان بلکه چهار نماینده در پارلمان سوئد نيز کفالت سیاسی تعدادى از زندانیان سیاسی در اعتراضات ایران را برعهده گرفتند.
اين اقدام سيمبوليك درحمایتهای سیاسی میتواند به کاهش مجازات و آزادی آن افراد منجر شود
كفيلان سياسى از نفوذ بینالمللی خود برای «نجات جان انسانها» و روشنگری درباره «بیعدالتی» استفاده خواهند کرد
البته "كفالت سياسى كاربرد حقوقى ندارد، اما داراى فلسفه حقوقى است و در قانون مدنى در مبحث قراردادها به عنوان "عقدكفالت" موضوعيت دارد. ولى به حيث سياسى و ديپلوماتيك ميتواند فشار حداكثر ى را روى رژيم اسلامى وارد نمايد.
حتا اين كفيلان سياسى از قوه قضاييه خواسته اند تا اين زندانيان، يعنى افرادى چون" توماج صالحى و...." از گزينش وكيل منتخب خود برخوردار شوند و نه وكلاى قوه قضاييه كه موجبات تسريع در اجراى حكم اعدام را فراهم
مي كنند.
نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق
بشر
١٥،١٢،٢٠٢٢