تاریخچه روز جهانی وکلای در معرض خطر
24ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود. سال1938، هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود، پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو دست به خودکشی زد. این وکیل ضد حکومت نازی‌ها، در سال 1931 در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود. به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال )2010 )روز)24 ژانویه( به نام »روز وکلای درخطر « نامگذاری شده است..اتحادیه وکلای اروپا )24 )ژانویه را به عنوان »روز وکلای در خطر« نامگذاری کرده است.

فراتر از این مراسم بزرگداشت »روز جهانی وکلای در معرض خطر« روز) 24 ژانویه 2015 )با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد

در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغازاز این مراسم گفت که

.این حرکت محتاج دستها و فکر و قلبهای بسیاری است

او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه

.نشان داد که دستها و قلبهای بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است

و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز گفت که »بدون حاکمیت قانون ِمتکی بر رعایت«.حقوق شهروندی نه امکان جامعه ای عادلانه و نه امکان اعتدالی آن خواهد بود

همچنین پنج حقوقدان، فشرده ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند

سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندانهای مخوف بدون هرگونه حقوقی زندانی هستند؛ »برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبسهای طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای «.آشکار ساختن پرونده های مسکوت شده است.

نقض استقلال کانون وسرکوب، بازداشت، ناپدیدسازی و قتل وکلای در ایران

افزون بر موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران )2019،1،24/1397،11،4 )به مناسبت »روز

جهانی وکلای در معرض خطر« طی نامه ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه

با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:»از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که «عدالت محقق میشود. هر دو باید بالهای فرشته ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد

و در پایان و با توجه به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا

نموده اند در این چند روز باقی مانده به پایان دورهی ریاست وی بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت

اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران

شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد

محمدی، و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر گردد تا بدین وسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد.

اگرچه در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی48 قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده ایم که عامل تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستمها در

.حوزه ی وکالت در ایران به شمار می رود. فراتر از این وکلای دادگستری در معرض خطرهای مختلف، از جمله تهدید جانی از سوی اصحاب پرونده‌ها قرار دارند. بسیاری از این موارد رسانه‌ای نمی‌شود اما از میان حوادثی که در رسانه‌ها انعکاس یافته‌اند می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: قتل فرزانه‌ پوررجبی در لنگرود به‌دست موکل سابقش در اردیبهشت 97، قتل منصور محمودی در ارومیه در خرداد 97 به‌دست یکی از اصحاب دعوا، قتل بهرام شیبانی وکیل لامردی در مسیر گردنه نورآباد به پارسیان با شلیک گلوله افراد ناشناس در مهرماه 97 ، (قتل یا خودسوزی) فرشید هکی وکیل دادگستری در تهران در مهرماه 97 ، قتل رضا ساسانی به‌دست موکل سابقش در فروردین 96 در کرج، قتل مریم روانبخش در مردادماه 96 در شیراز، قتل علی‌اصغر درفکی به‌دست همسر موکلش در تهران در خرداد 93 و قتل فرهاد اسماعیلی به‌دست موکلش در سال 91 در آبادان.

به گفته ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل،2020«تحریف غریب وغیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئز کننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند».

حال آنکه با استناد به اصل های سوم ، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :»زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1 -دادرسی منصفانه 2-دادرسی عادلانه و 3 -مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی ومواد) 3 و 5 و 6 و7 )از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از یک سو فرشته ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فراز حسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد

از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین المللی وکیل

دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است.

حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری در ایران

12،10،2022 وکلای دادگستری در اعتراض به نقض حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین ملت ایران که حقوق جهانشمول است، و حملات مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع از جمله بازداشت دانش آموزان و دانشجویان روبروی کانون وکلا در تهران تجمع کرده بودند که مورد حمله ماموران امنیتی با گاز اشک آور قرار گرفته و چند تن از وکلا از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ با خشونت بازداشت شدند. در حقیقت طی بیش از چهارماه گذشته و در جریان جنبش انقلابی مردم در ایران بیش از 45 وکیل در ایران بازداشت شده اند که از وضعیت برخی از این وکلا هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

حال آنکه هیچ نهادی حق تعرض به وکلای مردمیِ دادگستری به هنگام انجام وظیفه ندارد زیرا رسالت حرفه ای آنان، دفاع از «حق و آزادی» است.

وکلای مردمی بر اساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود نه تنها وظیفه، بل، دارای صلاحیت نسبت به روشنگری، افشاگری و آگاهی رسانیِ حقوقِ اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان هستند.

از دیگر فراز با استناد به اصل 35 قانون اساسی رژیم اسلامی، اصحاب دعوی حق گزینش و انتخاب وکیل را دارند و در زمان سلبِ حقِ داشتن وکیل از متهم، حکم صادره توسط دادگاه ها فاقد اعتبار قانونی است.

همچنین بر مبنای تبصره دوم ماده واحده قانونِ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گزینش وکیل را از متهم سلب نماید،» حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است.

فراتر از این به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جرم است.»

به این ترتیب اگر سلب حق انتخاب وکیل توسط دادگاه نسبت به هریک از کنشگران مدنی صورت گیرد، افزون بر شکایت کیفری و انتظامی از قاضی می توانند درخواست نقض دادنامه را مطرح نمایند.

اگرچه از آنجایی که نهاده قضایی در ایران فاقد استقلال بوده و به تبع آن دادگاه های عادلانه وجود ندارد تا به شکواییه های شاکیان رسیدگی نماید.

بدین اعتبار و بنابر آنچه در بالا بیان شد، دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم.

پس تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی! در حقیقت به عنوان یک حقوق دان خطاب به سازمان ها، نهادها و ارگان های حقوقیِ بین المللی می گویم، شما با یک رژيمي روبرو هستید که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

مشکل اساسی، عدم استقلال قوه قضاییه و… ناکارآمدی و ناتوانی رژیم در شنیدن انتقاد و هم‌چنین نامشخص بودن حقوق متهم در قانون است که اختیارات دستگاه امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر را برای اعمال قدرت باز نگه می‌دارد.

نیره انصاری،حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر/24،1،2023