آدم ربایی و جرائم مشابه برون مرزي! 
فصل پایانی 
«کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است.» 

گروگانگیری در دو سطح ارتکاب می یابد:  

در سطح داخلی مانند گروگان گرفتن افراد برای اخاذی یا گروگانگیری پس از ارتکاب سرقت یا جنایت علیه افراد که این اقدام ممکن است صرفا به دلیل اخذ تامین از پلیس و گریز از مهلکه باشد.  

در سطح بین المللی، مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی که معمولا با انگیزه های سیاسی یا برای تحت فشار گذاردن دولتها به منظور آزاد ساختن زندانیان آنها انجام می گیرد.  

برای نمونه، تسخیر سفارت امریکا (بخوانید از دیوار سفارت بالا رفتن) در ایران(1979) توسط «خط امامی ها...» وبه تبع آن به گروگان گرفتن افراد حاضر در آن مکان تحت فشار قرار دادن دولت امریکا برای استرداد شاه بود.  

این امر تا آنجا اهمیت یافت که برای انتقاد ازعملکرد جیمی کارتر از اصطلاح « امریکای به گروگان گرفته شده» استفاده کردند. تبعات مخرب این اقدام غیرانسانی در سطح بین الملل موجب جرم انگاری آن در نطام کیفری بین الملل شده است.  

از این حیث، نخستین بار در بند2ماده6 از اساسنامه ی نورنبرگ قتل گروگان ها به عنوان یکی از مصادیق نقض قوانین وعرف های جنگی؛ جنایت جنگی محسوب شد. در پی آن، در قسمت دوم از بند1ماده3 کنوانسیون های ژنو1949 به ممنوعیت به گروگان گرفتن اشخاص غیرنظامی تاکید شد. سپس کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب1979 به عنوان مهمترین سند بین المللی، برای مقابله با این جرم، به بیان تعریف این جرم و الزام کشورهای عضو در مقابله با آن پرداخته است. نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.  

 جمهوری اسلامی همواره «اتباع خارجی» و «دوتابعیتی»را در داخل به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می کند. با توجه به اینکه هیچگاه نتواسته «جاسوس» بودن آنها را به اثبات برساند. از جمله خانم کایل مور گیلبریت را که به اتهام جاسوس ایسرائیل و اقدام علیه امنیت ملی به ده سال زندان محکوم شده بود در 25 نوامبر2020 با سه زندانی ایرانی( سعید مرادی، محمد خزایی و مسعودصداقت زاده) که در بمب گذاری علیه دیپلمات های ایسرائیلی در تایلند دست داشتند ودر حقیقت سه جنایتکار تروریست، مبادله شد! همچنین وضعیت دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی که گروگانی است در اختیار جمهوری اسلامی که در معرض خطر اعدام قرار دارد. حال آنکه گروگانگیری دو تابعیتی ها و مبادله اشان با تروریست ها (اسدالله اسدی یا حمید نوری) یک رفتار غیرمتعارف بین المللی است.  

نوام چومسکی أساسا آدم ربایی و تروریسم را سلاح قدرتمندان می داند و نه ضعیفان. به هر روی اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مدنظر بوده است.  

به هر حال با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملن ناکارآمد بوده است.  

بنابرآنچه پیش گفته،  

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (Terrorist Financing Convention) موسوم به سی‌اف‌تی (CFT) که کنوانسیونی بین‌المللی است و در سال 1999 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.  

...و دیگر الحاق به کنوانسیون [CFT] و پالرمو بوده که با هدف مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل شده است. یکی از دلائل عدم الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ها، همانا مغایرت داشتن اهداف نظام اسلامی یعنی کمک رسانی نیروهای انسانی و مالی به گروه ها و سازمانهای تروریستی بوده است.  

از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.  

حتا رویترز تهدیدات قبلی فرمانده سپاه علیه آمریکا در کشورهایی مانند عراق را «شوم» تلقی کرده زیرا که در این کشور نیروهای متحد رژیم جمهوری اسلامی در مجاورت نیروهای آمریکا مستقر هستند.  

 اما افزون بر این موارد قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی برای اقتصاد در ایران تبعاتی منفی داشته است.  

اقدام آمریکا علیه سپاه نه تنها اعضای این نهاد نظامی [شده] را در سفر به خارج از ایران در معرض بازداشت یا استرداد به آمریکا قرار می‌دهد بر مبنای قانون استردادمجرمان. از این بیش تنش زدایی میان رژیم ج.ا و آمریکا را در آینده دشوارتر می کند.  

از این بیش دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. بر پایه این تعریف تازه، اقدام تروریستی عبارت است از:  

- فعالیتی که در داخل و یا خارج از کانادا صورت پذیرد و بر اساس هر یک از کنوانسیون ها و پروتکل های ضد تروریستیِ ملل متحد «تعرض» محسوب گردد؛  

- با اهداف سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیکی صورت گرفته و از طریق کشتن عامدانه، صدمه و به خطر انداختن جدی حیات یک فرد رعب ایجاد کند و یا دولت را وادار به یک اقدام رعب آور نماید. ش 

همچنین وزارت دادگستری اتحادیه اروپا در خصوص تعریف تروریسم این‌گونه بیان می کند:  

-« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»  

بر اساس ماده (1) «کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی به منظور مقابله با تروریسم»، تروریسم به هر اقدام خشونت آمیز با تهدید به آن گفته می‌شود که صرف نظر از مقاصد مرتکبین آن به منظور ارعاب مردم یا تهدید آنان صورت می‌گیرد و موجب به خطر انداختن جان یا امنیت آنان یا آسیب رساندن به محیط زیست یا به یکی از تأسیسات یا اموال خصوصی یا عمومی گردد.  

حال آنکه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف/PLO) از منظر برخی یک نهاد تروریستی است که فاقد مشروعیت بوده و برای نیل به آرمان‌های خود به یک سلسله شیوه و روش‌های خشونت آمیز و «غیر قابل پذیرش»دست می یازد. و به عکس برخی از دیگر کشورها، سازمان یاد شده را نماینده قانونی مردم ستمدیده می‌دانند که به خشونت لازم و قابل توجیه (و نه تروریسم) به منظور دست یابی به اهداف عادلانه و اجتناب‌ناپذیر خود متوسل می شود.  

دولتهای ستیزه جویی همچون لیبی، سوریه و جمهوری اسلامی به سازمانهای تروریستی و حمله به اروپاییان  و امریکایی ها کمک کردند. پرواز شماره 103 خط هوایی پان امریکن در 1988 از فرانکفورت به نیویورک که هنگام پرواز بر فراز اسکوتلند در منطقه لاکربی منفجر شد...نشان از دخالت گروه های تروریستی مستقر در سوریه و ایران داشت. در حقیقت تروریسم تحت حمایت دولتها نیز غالبا بخش تفکیک ناپذیری از تروریسم بین المللی است.  

اگرچه رویکردهای متفاوت و حتا برخوردهای دوگانه با مسأله تروریسم در جهان امروز، «تابعی از شرایط سیاسیِ داخلی و بین‌المللی گشته که البته آثار مخرب و منفی آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. و این در حالی است که میراثی از«ایمانوئل کانت، نظریه پرداز «حقوق طبیعی» در زمینۀِ اخلاق برجای مانده که این چنین می‌گوید:« احکامی اخلاقی وجود دارد که نمی‌توان بر حسب ملاحظات تجربی و موقعیتی زیر پا نهاد. این احکام، قابل بازنمایی اند و به حیطۀِ جرم، جنایت و شر تعلق دارند و ضروری است که در قوانین ملی و بین‌المللی مجازات هایی برای‌شان در نظر گرفته شود و نیز دولت ها آن‌ها را در قوانین خود بگنجانند و به طور کامل بدانها واقعیت و عینیت بخشند و گرنه مجازیم بدین کار وادارشان کنیم(حق دخالت انسان دوستانه یا قانونی).»  

تجربه کلیسا نشان داد که اجماع بر سر مفهوم «شر» از مفهوم «خیر» آسان‌تر است. به این معنا که برای رهبران کلیسا همواره ساده‌تر بود که «مُحَرَمات» را تعیین کنند و به زهد و پرهیز خرسند باشند(ظاهراً) تا اینکه مشخص نمایند چه کارهایی واجب است و بارها مهمتر و نظرگیرنده تر اینکه هر سیاستی که شایسته این نام باشد، بی تردید بر شیوه ای متکی است که (مردم زندگی و حقوق شان را بدان شیوه بازنمایی می کنند!)  

بدین اعتبار اگرچه مجموعه‌ای از اصول بدیهی وجود دارد که می‌تواند به اجماعی همگانی استحکام بخشد و صحت و درستی خود را به کرسی بنشانند. اما قدرمتیقن این چنین نیست و «فلسفه اخلاقی»ییِ متناقض و نامنسجم وجود دارد و آشکار است که واقعیت امر چیزی نیست جز خودخواهیِ افسارگسیخته، از بین رفتن یا شکنندگیِ بسیار سیاست‌های رهایی بخش و جهانی شدنِ رقابتِ وحشیانه.  

آدم ربایی، گروگانگیری و جرائمی مشابه چون تروریسم پدیده ای است چند وجهی و چند بُعدی به این معنا که هم فهم ریشه ها، خاستگاه، شاخص ها و مصادیق آن و همچنین شناخت راهکارها و شیوه های موثر برخورد و مقابله با آن باید بدور از نگاه های تک بُعدی و یکجانبه گرایانه باشد. درغیر اینصورت اهداف، سیاست ها و راهبردهای تروریست ها را علیه خودمان دعوت کرده ایم.  

«آدم ربایی و گروگانگیری از سوی رژیم اسلامی در ایران در واقع نشانگر رویکرد ضد دیپلماسی آن است» و یادآوری می‌کند که «جمهوری اسلامی، از زمان شکل گیری در سال 1979، همواره از هنجارهای بین‌المللی سرباز زده و از اتکا به دیپلماسی و گفتگو برای کاهش اختلافات با دیگر کشورها طفره رفته است».  

پایان سخن  

به نظر این قلم برای پیشگیری از رویکرد «آدم ربایی/گروگانگیریِ» رژیم اسلامی، همکاری جامعه جهانی به ویژه سازمانهای حقوق بشری از ضروریات است. نخست، مسئولیت مدنی و کیفری باید متوجه آمران (علی خامنه ای و...)، عاملان و مجریان این اقدامات باشد. کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا ، سوئد و استرالیا، باید تا آنجا که ممکن است، با اتکا به قانون « مگنیتسکی»، تحریم‌های هدفمند علیه سه قوه (مقننه، قضاییه و مجریه)اسلامی و مجریانِ گروگان گیر را افزایش دهند. این کشورها باید یک قرارداد چند جانبه تنظیم نموده تا با اتکا به آن علیه هرگونه گروگان گیری از سوی دولت‌ها، به ویژه نظام اسلامی در ایران مشترکاً تلاش کنند. آنها باید به عنوان پیش شرط هرگونه توافق سیاسی در آینده، اعلام نمایند كه  افزون بر آزادی بی درنگ همه گروگانها توسط جمهوری اسلامی، اِعمال هرگونه «آدم ربایی و گروگان گیری» توسط این دولت و یا هر دولت دیگری که مستقر خواهد شد به منزله قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی با دولت گروگانگیر خواهد بود.  

با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرائم یاد شده و به ویژه تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد و تکرار و تعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم. وبه این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود.

منابع؛ 

/قانون اساسی جمهوری اسلامی 

/ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 1392 

/ حقوق جزای اختصاصی، دکتر ایرج گلدوزیان، چاپ انتشارات دانشگاه تهران،1397 

/ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی مصوب 1368 

/ کنوانسیون ژنو مصوب1949 

/ کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب 1979 

/ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر 

16،9،2021