دعوت از جامعه نخبگانی
هسته نخبگانی
زن، زندگی، آزادی
مقدمه؛ زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!
عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟
این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟
در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی
در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته
بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.
هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.
پرسش:
این سه کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟
نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.
«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد
دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.
اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.
وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.
یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.
سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.
پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی یا…» نیست.
آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.
اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.
وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به «نه» به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد.
با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود «جمهوریت» و اکنون «نه» به تمامی آنچه که قید میشود
فرجام سخن
خواهان دعوت از جامعه نخبگان برای گفتمان سازی شعار مطرح شده " زن،زندگى، آزادى" و معنابخشی آن در فلسفه سیاسی هستم.
یعنی تنها یک تحلیل نیست، با، آغاز «فرابری» شعار میدانی به سطحِ میزِاندیشه ورزانگیست. «فرابری» نوعی راهبری نخبگانی است. چیزی که امروزه از خلاء راهبری، گاه سخن گفته میشود در اصل باید جامعه ی نخبگانی در ابتدا و در مقام تئوریزه کردن برآیند.
در مقام رهبری خردمندگانه برآیند و از درون فرزانه سالاری هم راهبری متفکرانه مساله ی راهبریِ میدانی و هم کلان مسائلش درست تر صورت بندی میشود.
به عنوان یک پیشنهاد:
«امروز نیاز به هسته ای از نخبگان است که مسئولانه به نظام سازیِ معنایی بپردازند.»
حل مسائل زیاد در همین بند انباشته شده است.
و این هسته نخبگانی توان حل مسالهِ کادرسازیِ نهادهِ رهبری را هم خواهد داشت. در حقیقت این ائتلاف های سست بنیاد با داشتن یک هسته ی نخبگانی توان جنبش را بالا خواهد برد.
مرکز حل مسائل استراتژیکی می باشد که به سبب دیده نشدن این هسته نخبگانی توسط نخبگان، جنبش دستخوش نوسانات برخاسته از گزارش های سطحیِ فردمحورِ روزمره و سلیقه بنیاد شده است.
ساختارها؛
1- هسته ی فیلسوفان سیاسی
2- هسته حقوق دانان
3- هسته ی جامعه شناسانِ سیاسی
4- هسته ی روانشناسان اجتماعی
5- هسته ی علوم رسانه
با این پنج ساختار از عقلانیت تا میدان یک اتصال برقرار می شود. در واقع بین ذهن و عین ارتباط برقرار میشود یا همان بین عقلانیت نخبگانی و کنشِ کف میدان
در واقع تاکنون در بین تحلیل گرانِ جنبش های اجتماعی اینگونه دیده نشده است و بدلیل نبودن آن ساختار جنبشها دچار افزایش هزینه و کاهش کارکردی هستند.
بنابراین هسته نخبگانی که ظرفیت تولید مبانی و ساختار و کادر دولت انتقالی و آلترناتیو را دارد، موضوعی اساسی است و یکبار باید موضوع گفتمانیِ همه تحول خواهان قرار گیرد. اگر نخواهیم هربار این مساله را ناقص و فصلی و مبتنی بر امواج خبری طرح و بی دستاورد به پایان بریم.
باید یک کانون و هسته ای برای تجمیع همه نظرات و آرشیو کردن، به تضارب درآوردن طبقه بندی نتایج شکل گیرد. در غیر این صورت در باز تکرارها قرار خواهیم گرفت همانگونه که تاکنون قرار گرفته ایم.

#نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
12،3،2023

سوسیال دموکراسی در ایران

هرودوت تاریخ نگار یونانی می نویسد:« دموکراسی اگرچه تمام مردم را در پیشگاه قانون مساوی می‌داند اما اشکال آن در این است که به سهولت ممکن است به « موبوکراسی » یا « حکومت رجاله ها » و عوام و « قیادتِ جهال » تنزل یابد. یعنی حکومتی که در آن مردمان حقیر و بی اطلاع و نالایق مصدر کار باشند؛ و قدر متیقن حکومت افراد برجسته و با هوش و صاحب غریزه و استعداد بر حکومت نادان ترجیح دارد.»

دموکراسی عبارت است از آفرینش حداکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی میان رضایت مردم و قانون اساسی است. بنابراین مشارکت سیاسی از منظر فایده باوران امری پر ارزش بشمار می آید. موضوعی که از منظر انسان شناسی جان استوارت میل اهمیت می‌یابد توجه به مسأله مشارکت از دید رشد و تکامل شخصیت و ارزش‌های انسانی است. وی تأکید دارد که:« دموکراسی از آن رو نسبت به دیگر نظام های سیاسی برتر است که امکان رشد انسان‌ها و حرکت به سوی انسان ایده‌آل در پرتو آن از هر نظام سیاسی دیگر، مهیاتر است.»

از همین رو نظام دموکراسی بهترین نظام برای همه جوامع و در هر زمان و بدون قید و شرط است. دموکراسی به شرطی شایسته ترین نظام سیاسی است که توانایِ نشان دادن چهره خوب خود باشد.

نخستین پیش شرط دموکراسی بلوغ فکری شهروندان است. شهروندِ بالغ کسی است که به تامین حقوق دیگر شهروندان نیز توجه داشته باشد.

دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم برتری قدرت آزادیخواهانه ملی و اداره حکومت به وسیله ملت می باشد.

همین مفهوم را آبراهام لینکلن ( 1865 – 1864)چنین بیان می کند: « دموکراسی یعنی حکومت مردم، به دست مردم و برای مردم.»

بر این مبنا دموکراسی در پایه و اساس عبارت از «حکومت تمام مردم »است، اما چون حکومت مستقیم همه ی مردم در شرایط زندگی امروزی و توسعه شهرها و افزایش جمعیت کشورها امکان ناپذیر است، ناگزیر دموکراسی از راه غیرمستقیم یعنی تعیین نماینده ها و تفویض اختیارات حکومتی به آن‌ها عملی می شود.

این افراد که بر مبنای قانون اساسی و قوانین جاری به ویژه قانون انتخابات همگانی وظایف نمایندگی را برای مدتی معین بر عهده می گیرند، به جای انتخاب کنندگان آرمان‌های آنان را با برقراری حاکمیت ملی به‌موقع اجراء در می آورند.

اما انتخابات به این معنا است که بین داوطلبان متعدد و برنامه‌های مختلف و احزاب متفاوت معلوم گردد که کدام یک از آن‌ها به موجب تمایلات عمومی، سیاسی و اجتماعی مردم بوده و در آراء و افکار آن‌ها رسوخ کرده‌اند و خود را در مسیر اجرای عقاید آن‌ها قرار داده اند.

یکی از راه‌های اجرای دموکراسی این است که احترام به آزادی، عقاید و افکار، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی تبلیغات و سایر اختیارات ملی و مردمی در آن جامه عمل بپوشد. اگر این آزادی‌ها و چنین اجرایی از دموکراسی نباشد و شرایط آن برآورده نشود، می‌توان گفت که نه احترام به افکار عمومی و نه آزادی افراد و احزاب و نه انتخابات واقعی هیچ وجود ندارد. به عکس با تحقق شرایط دموکراسی باید بیان داشت که حکومت عامه محقق شده است.

روابط؛ ( (Relations)

بر اساس استدلال فیلسوف آمریکایی، «جان دیویی» که: «غلبه بر انزوای افراد و فقدانِ علاقه به امر مشترک همانا جان کلام در دموکراسی است». در حقیقت مساله بر سرِ ساختنِ منافع مشترک است و اینکه شهروندان به میزان هر چه بیشتری منافع مشترک را به مثابه امری پر اهمیت برای نظم اجتماعی به حساب آورند.

دموکراسی چیزی بیش از شکلی از حکومت است و در درجه نخست شیوه ای از زندگی اشتراک درآمده از تجربه متحدِ منتقل شده به یکدیگر است. این نگرش که ریشه در پراگماتیسم دارد، معنایی به دموکراسی می بخشد و بسیار متفاوت با دموکراسیِ رسمی که نظارت بر قدرت سیاسی از سوی مردم وابسته است.

تبادل نظر؛ ( Delibreation/ Debatt)

یا ارتباط میان شهروندان، مضمونی است که در اندیشه معاصر درباره دموکراسی به تأکید در آمده است. در‌واقع واژه تبادل نظر رساننده این منظور است یعنی که شهروندان در ارتباط و دادوستد فکری شرکت می جویند.

دانش؛ « دانش قدرت»

البته سرچشمه این عبارت را می‌توان تا فرانسیس بیکن، در پایان سده شانزدهم دنبال کرد.

در‌ حقیقت دانش عامل تعیین کننده به منظور تاثیرگذاری بر جامعه است. این گفته به رابطه میان دموکراسی و دانش اشاره دارد. دانش همچنین می‌تواند پشتیبانی باشد برای مشروعیت بخشیدن به دموکراسی؛ کسب آموزش از جمله با حمایت از ارزش‌هایش از قبیل رواداری در برابر نژادپرستی و آزادی و برابری در مقابل اقتدارگراییِ[قدرت] و سلسله مراتب؛ و نیز مشارکت سیاسی.( شرکت در انتخابات، مبارزه سیاسی، عضویت و مشارکت در انجمن‌های مدنی) در پیوند است. از دیگر فراز کسانی که از طریق انتخابات صحیح در قدرت قرار گرفته‌اند می باید به منظور استفاده از موقعیتشان در جهت خدمت به شهروندان، صاحب دانش باشند. البته چگونگی ارتباط انواع متفاوت دانش با دموکراسی، به هر حال موضوعی پیچیده است. دموکراسی عموماً در پیوند با جنبش روشنگری قرار داده شده است.

تنوع؛ که می‌توان از آن به عنوان ظهور تحولات بنیادین در جامعه معاصر یاد کرد. تقویت شبکه‌های اجتماعی این گروه و افزودن بر امکاناتشان برای ساختن هویت‌های فرهنگی چالشی که وجود تنوع در جامعه در برابر محفل های مطالعه قرار می‌دهد همانا تقویت شبکه‌های اجتماعی و افزودن بر امکاناتشان برای ساختن هویت‌های فرهنگی به طریقی که به جدایی بیشتر آنان از جامعه منجر نشود.

ارزش های بنیادین سوسیال دموکراسی در اساس از شعارهای انقلاب فرانسه، «آزادی، برابری و برادری » نشات گرفته است که حکایت از برابری جنسی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی و عدم تبعیض بین حقوق زنان و مردان دارد، و البته بعدها فراز «همبستگی» جایگزین «برادری» شد. این سه مولفه به نوبه خود می توانند در کلمه ی دموکراسی نیز تعریف و تبیین شوند زیرا آزادی، برابری و همبستگی، پیش شرط های دموکراسی واقعی است.

سوسیال دموکراسی:

سوسیالیسم یک دکترین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر مالکیت جمعی و اداره ابزار تولید به منظور دستیابی به توزیع عادلانه ثروت است.

یکی از ارکان اصلی سوسیالیسم دستیابی به جامعه ای عادلانه است.

سوسیال دموکراسی بیشتر بیانِ یک مسلک و نگرش است تا توصیف یک فَن و روش و به جای ارائه یک لیست از خصوصیات مختلفِ سیاسی، از حقوق یکایک شهروندان برای داشتن رفاه و آسایش که ریشه در اقتصاد دارد و از وظایفِ یک دولت سوسیال دموکرات است، که دفاع می کند.

سوسیال دموکراسی در عرصه سیاسی از دیرباز همواره بازتاب عدالت اجتماعی در بستر دموکراسی بوده است. اولاف پالمه نخست وزیر فقید دهه هفتاد میلادی سوئد تعریف نوینی از این امر را ارائه داد:« سوسیال دموکراسی جنبشی است که هدف اصلی آن همیشه این بوده و خواهد بود که دموکراسی را در همه زمینه های سیاسی و اجتماعی تامین کند وکارآزادانه را در یک جامعه دموکراتیک، جانشین زورو فشار نماید.....»در حقیقت جنبه ای از دموکراسی در محفل های مطالعه در سوئد را می‌توان این‌گونه برشمرد:

برابری؛ یا ایده آموزشِ مردمی، ( که در طول سده نوزدهم ریشه و قوام یافت)، چالشی بود در مقابل آن نگرشی که آموزش را امتیازی برای نخبگان به حساب می آورد. در‌واقع آموزش مردمی نوعی تناقض گویی به نظر می رسید. سوسیال دموکراسی پندارها و زیرساخت های یک نظامِ سوسیالیست و دموکرات را با هم مخلوط می کند؛ سوسیالیسم یک ساختارِ اقتصادی در جامعه را با مالکیت همگانیِ منابع انسانی و نهادها تعریف می کند. سوسیالیسم همانند دموکراسی، یک مفهومِ مطلق نیست و بیشتر یک زنجیره از شرایط و وضعیت هایِ احتمالی است

ارزش های سوسیال دموکراتیک:

/ آزادی،

روسو در تعریف آزادی از قول هگل می‏نویسد: اصطلاح آزادی، اصطلاحی است تعریف نشدنی، که ایهام آن از حد و حساب بیرون و در معرض بی‏نهایت بدفهمی‏ ها و خطاهاست. با این همه، آزادی، مورد توجه واژه جوامع انسانی بوده است، به طوری که خود او می‏گوید: تاریخ جهان چیزی جز پیشرفت آگاهی از آزادی نیست. نگرش‏ها درباره آزادی بسیار زیاد است و هر متفکری با توجه به اهمیت و ضرورتی که برای حق فطری تفکیک‏ ناپذیر بشر (آزادی) قائل است آن‏را تعریف می‏کند و جان لاک برای تعریف آزادی از حق به عنوان ایجاد کننده آزادی شروع می‏کند، درحالی‏که چارلز مونتسکیو بحث آزادی را از قدرت به عنوان مهم‏ترین خطر و تهدید برای آزادی آغاز می‏کند.

دغدغه اصلی روسو، آزادی و بیشترین ترس او از وابستگی است. روسو معتقد است هنگامی که مالکیت و نابرابری به واسطه قانون مجاز شمرده شدند، آزادی طبیعی برای همیشه از میان رفت. از نظر او، قدرت سیاسی همیشه در خدمت اقویاست، اما جامعه نابرابر سیاسی هرچه باشد؛ منظور اصلی آن تأمین آزادی اعضای خود، حفاظت از زندگی و اموال آنهاست. از نظر روسو، انسان‏هایی که به‏ طور طبیعی آزاد و برابرند، هیچ تعهدی به دیگران ندارند. آزادی از نظر وی، به مثابه اطاعت از قوانینی است که افراد برای خود تجویز کرده‏ اند. آنچه روسو از آزادی درمی‏یابد، عبارت از استقلال فرد است و در مرکز طرح وی، یک قرارداد اجتماعی«قانون اساسی» است که برای هر فرد همان آزادی‏هایی را قائل است که پیش از شکل‏گیری روابط اجتماعی داشتند. روسو، ضرورت ایجاد قرارداد اجتماعی را، تأمین آزادی فردی می‏داند. پیمان اجتماعی نه تنها باید تعهد آزادانه هر فرد باشد؛ بل، باید شرطی در آن باشد که هیچ کس حق نداشته باشد از آزادی خود صرف نظر کند.

از این بیش پیمان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ (دومین سنگ بنا و شالوده حقوق بشر1966) ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، اما در ﺑﻨﺪ(3 از ماده19) آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(1950) هم از آزادي ﺑﯿﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎده(10) ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دیگراﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ، درﯾﺎﻓﺖ و اﺷﺎﻋﮥ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزي ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﺪ اﺿﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ،« ﻗﯿﺪی»، اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا آزادي ﺑﯿﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت، « ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ » ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘﯽ، ﺑل، ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖاوﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

به دیگر سخن به باور این قلم؛«آزادی یک موقعیت است و سرنوشت آن در دست انسان است. البته استقلال و آزادی به اندازه ‏ای با هم متفاوتند که حتی یکی، دیگری را نفی می‏کند. آزادی بیشتر به معنای اعمال اراده خویش است تا تحت سلطه اراده دیگری نبودن. آزادی واقعی در ذات خود هرگز ویرانگر نیست و بدون عدالت بی‏معناست. آزادی بدون قانون نمی‏تواند وجود داشته باشد و تنها در برابر قانون است که انسان‏ها، عدالت و آزادی را وام دارند. این نهاد سودمند اراده عمومی است که حق برابری طبیعی را میان انسان‏ها برقرار می‏کند. در حقیقت آزادی آنجایی تعریف پذیر می شود که موجب «اضرار به غیر نباشد».

برابری:

واژه «برابری» در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها «تساوی» و «همتایی» است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:«که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.»

اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زنده زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری فارغ از جنسیت است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون با نظام دموکراسی از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تایید قرار گرفته است.

به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با «نابرابریِ» عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند. در حقیقت امر عدم تبعیض جنسی و جنسیت در ذات سوسیال دموکراسی نهفته است.

بسط و توسعه حقوق شهروندی:

هر شهروند به واسطه برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و درمان

همچنین نظام های سوسیالیستی مدافع حقوق کارگران، بیماران و افراد بازنشسته، پیر و یا از کار افتاده می باشند و در کشورهایی با نظام اقتصادی سوسیالیستی همچون سوئد، برای درمان بیماری ها هزینه ای وجود ندارد و افراد بیکار، بازنشسته و سالمند از حقوق بیکاری بهره می برند و تمامی این هزینه ها توسط شهروندان آن جامعه و از راهِ دریافت مالیات پرداخته می شوند.

تغییر نقش دولت از عامل قدرت‌های اقتصادی به تأمین کننده حقوق مردم:

در دوران شکل‌گیری و تداوم نظام‌ های رفاهی سخاوتمند نقش دولت‌ ها از نهادهای تأمین‌ کننده منافع گروه‌های اقتصادی، که در دوران مدرنیسم نقش پیشتاز را در توسعه صنعتی و اقتصادی بر عهده داشتند، به تأمین‌ کننده منافع و حقوق اجتماعی گروه‌های مختلف، که عمدتا در دوران مدرنیسم شکل گرفتند، گسترش پیدا کرده است.

دولت با در اختیار قرار دادن آموزش و بهداشت به تمامی شهروندان آن هم در کیفیتی بالا، نیروی کار توانمند، سالم و خلاق را پرورش می‌ دهد و از این حیث نیاز سرمایه داری در برخورداری از نیروی کار مطلوب نیز در جوامع سوسیال دموکرات، تامین شده است.

به حیث تاریخی می توان گفت از سده هفدهم، اندیشه حقوق اساسی بر پایه «ضرورت پاسخگو کردن حاکمان بر مردم» استوار شده است. یکی از پیامدهای این تحول، گرایش به صورت بندی مفهوم «اقتدار حاکم» با محوریت نهادی است که کنترل نهایی را بر فرایند گسترش «خیر عمومی» داراست.

ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی:

حوزه اقتصادیِ نظام آموزشی؛ مسئله ی اقتصادی آن ابتنا دارد بر نگاه سخت افزارانه به سیستم آموزشی و مستقلا در حوزه کلان و حوزه تکالیف و بایدِ بایسته های اقتصادیِ حکمران. و دیگر حوزه نرم افزاری نظام آموزشی که دلالت دارد بر بایدِ بایسته های سیاستِ فرهنگی

سوسیال دموکراسی در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت‌ ها و نهادهای بخش خصوصی گام برداشت. نخست آنکه صلح و آرامش را در بازار کار برقرار کردند.

در برابر توزیع عادلانه ثروت و یا عدالت توزیعی که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه‌ های نظام جامع رفاهی میسر شد، سندیکاهای کارگری توافق کردند که به اعتصاب، کم کاری و ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز مذاکره حل کنند.

تأمین برابری جنسیتی از طریق حضور گسترده زنان در عرصه تولید:

یکی از بزرگ‌ ترین دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال‌ دموکراتیک به حیث تاریخمندی، ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده زنان در بازار کار می باشد و از این شیوه و منش خود موجب تضعیف شدید نابرابری‌ های جنسی، جنسیتی بوده است و در کشورهایی نظیر نروژ، سوئد، فنلاند و ایسلند ما شاهد حضور زنان در تمامی عرصه های مختلف آن جوامع هستیم.

از دیگر فراز معیار ارزشگذاری مبتنی بر رفاه و اصل نتیجه داریConseqentialality, در کنش راستین. حاوی یک روش یا متد ویژه اندازه‌گیری رفاه در میان گروه‌های اجتماعی نیز است.

و نخستین مؤلفه فایده باوری پاسخ به این پرسش است که به منظور سنجش و ارزشگذاری نهادها و رفاه جامعه چه معیاری می‌توان برگزید. فایده باوری، بر این باور است که معیار سنجش رفاه و یا نهادها باید بر اندازه‌گیری میزان رضایت افراد جامعه از وضعیت خودشان استوار باشد به دیگر سخن باید سنجید افراد جامعه تا چه حد از وضعیت خود خشنود هستند و یا آرزوهایشان تا چه حد تحقق یافته است. عامل تعیین کننده در این سنجش نه موقعیت عینی افراد، بل، دریافت ذهنی آن‌ها از زندگی اشان صرفنظر از عوامل و شرایط بیرونی است. معنی اینکه هرچه امکان تحقق آرزوهای افراد جامعه بیشتر باشد، خشنودی ایشان نیز بیشتر و وضعیت شان بهتر است. بر این اساس رضایت قلبی افراد در این سنجش اهمیت تعیین کننده ای دارد. اما این پرسشها مطرح می‌شود که آیا زندگی در شرایط بردگی، به فرض آنکه فرد از آن رضایت داشته باشد نیز آیا از همان ارزشِ زندگی در شرایط آزاد می‌تواند برخوردار باشد؟ آیا زندگی در شرایط بردگی و یا استبداد می‌تواند معیار سنجشِ رفاه و خوشبختی قرار گیرد؟ پاسخ به این ها منفی است.

دومین مؤلفه؛ اصل نتیجه مندی در گزینش در کُنش راستن است. به این معنا که میان گزینه های گوناگونِ کنش، باید گزینه ای را در پیش گرفت که حاصل آن نتیجه مطلوب باشد. در واقع بر این اصل استوار است که هنگام ارزیابی و انتخاب نوعِ کُنش باید بهترین نتیجه ممکن را در نظر گرفت. براین اساس از تعامل و آمیزش این اصل و نیز اصلِ رفاه یک حکم اخلاقی بدست می‌آید که کنش بر اساس به حداکثر رساندن رفاه و نیکبختی درونمایه آن است.

بدین اعتبار هرچه در راه رضایت انسان‌ها کوشش نماییم، به همان نسبت کنش ما از نتیجه مندیِ بهتری برخوردار است.

افزون بر این موارد دموکراسی عبارت است از آفرینش حداکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی میان رضایت مردم و قانون اساسی است. بنابراین مشارکت سیاسی از منظر فایده باوران امری پر ارزش بشمار می آید. موضوع دیگری که از دید انسان شناسی جان استوارت میل اهمیت می‌یابد توجه به مسأله مشارکت از دید رشد و تکامل شخصیت و ارزش‌های انسانی است. وی تأکید دارد که:« دموکراسی از آن رو نسبت به دیگر نظام های سیاسی برتر است که امکان رشد انسان‌ها و حرکت به سوی انسان ایده‌آل در پرتو آن از هر نظام سیاسی دیگر، مهیاتر است.»

جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا و تجربه ی کسب نموده و مسیر طی شده اش، ابتنا داشت بر یک مساله اساسی، یعنی کسب آزادی و استقرار دموکراسی بوده است که شرط لازم برای هر تغییر و تحول اجتماعی می باشد. مشاهده کردیم، در روسیه هنگامی که بلشویک ها خواستند بدون گذار از مرحله دموکراسی و با پریدن از آن، به سوسیالیسم برسند، چگونه از درون آن توتالیتاریسم استالین سربرآورد.

با توجه به اینکه هر تشکلی تا در توازنی نسبی با مختصات سیاسی و اجتماعی جامعه قرار نگیرد موفق نخواهد بود. برای نمونه؛ اشغال افغانستان توسط شوروی و سالها بعد توسط آمریکا... در هر دو حالت و در متن جامعه عمدتا تفکر طالبان میان مردم جاری و حاکم است . البته هر کسی تعریف خودش را بر اساس منافع خودش میکند .

و اما سوسیال دموکراسی در ایران؛ جامعه امروز سیاسی ایران در این مسیر میتواند باشد البته هنوز به اندازه سوسیال دموکراسی نرسیده اند. بلوغ سیاسی جامعه را در تبلور احزابش میتوان دید . جامعه سیاسی ایران حداقل از صد سال پیش در هیچ زمانی بستری برای فراگیری ارزشهای جاری در غرب مانند سوسیال دموکراسی نداشته است.

اما عمدتا در شرق این حکایت بسیار تراژیک است . تئوری های زیبا در این باره وجود دارد اما به تحقیق نمیداند چیست ؟ اینکه راه حل آینده ایران چیست ... می توان آشنا شدن با تمام ارزشهای سیاسی و اجتماعی متعارف در جوامع امروزی را مطمح نظر داشت. در حقیقت پس از پایان نظام فقاهتی میتواند شروع مناسبی باشد . در شرق سیستمهای سیاسی حاکم از دیر باز همیشه تلاش کرده اند تا جامعه در ناآگاهی خویش باقی بماند. گرچه افرادی با تفکری منطقی و باز در این باره بوده اند ولی جنبشی پا نگرفته است .

فرجام سخن:

بنابر آنچه پیشتر گفته، با توجه به اینکه

حقوق و آزادی‌های مشروع انسان‌ها یکی از موارد بسیار مهم در جامعه بشری است که هم همه اشخاص و هم دولت حاکم باید برای آن احترام قائل شوند. عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به‌گونه‌ای که هرکس به حقوق خود برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. از همین رو شرط موفقیت یک جامعه، تحقق عدالت است.

در حقیقت پایان حاکمیت اسلامی در ایران می تواند نقطه عطفی بر ایجاد سوسیال دموکراسی که ابتنا دارد بر «عقلانیت محض» و نه به حیث مطلوبیت آن، باشد که نخست باید قوانین جاری سیاسی اجتماعی را شناخت و با نبض جامعه تنظیم شد و نه اینکه تلاش کنیم نبض سیاسی جامعه را در کنترل داشته باشیم و یا کسی به نام خودش مصادره به مطلوب نماید.

سوسیال دموکراسی در ایران بر پایه ی سوسیالیسم دموکراتیک پارلمانی و شامل رفاه عمومی است که بتواند تفاوت های اقتصادی در جامعه را کاهش دهد . سیاستی مبتنی بر اقتصاد بازار همراه با تنظیمات سیاسی که از مالکیت دولتی توزیع حمایت کند، زیرا ریشه همبستگی در جامعه اقتصاد است.

گرچه راه حل هایی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری، قانون کار و توافق نامه های جمعی بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان و راه حل های جمعی مانند تعاونی ها و مالکیت مشترک مورد نیاز است اما مهمترین مساله ما آزادیست و بر هر چیز دیگری مقدم است .»

البته ابزار مورد نیاز در مسیر تحقق یک نظام سوسیال دموکرات در ایران، نظام آموزشی، نظام حقوقی که بر اساس منطق مفهومی خود عمل می کند و از دخالتِ آشکار صاحبان قدرت مصون است، دستاوردی مهم محسوب می گردد. اما هرگاه ایده مدرن حاکمیت قانون مطرح می گردد اغلب نظامی حقوقی تصور می شود که در پی تعدیل روابط شهروندان است.

یکی از این فرایندها همانا نظام آموزشی است. حقوق اساسی نه تنها اساس و بنیاد قدرت هستند، بل، نظام حقوق اساسی بر پایه «توازن اموال/ نظام اقتصادی» بنا می شود. قدرت مردم از طریق مالکیت به منظور تاسیس اقتدار حکومتی است. قانون اساسی بنیادی برای ساختار تازه حکومت و نیز ملتی نوین را فراهم می آورد. و در این میان «قدرت موسس» موتور قانون اساسی بشمار نمی آید، بل، «سوخت آن موتور» است. قدرت موسس در انگاره ای از جامعهِ سیاسی ثبت و حک شده است. جامعه ای که با نمایندگی، با تفکیک قوا، با تمامی اجزای نظام حقوقیِ اساسی به ملت شکل می دهد. در نتیجه از نظر نگریِ قانون اساسی، انسان اجتماعی را و پیوندش با نظام آموزشی را بازتعریف می نماید.

در این خصوص اعلامیه حقوق شهروند فرانسه که مقدم بر اعلامیه حقوق بشر (1948/ نسل نخست حقوق بشر) است و درباره حقوق اساسی، حقوق شهروندی و نظام آموزشی بصیرت زا است.

از دیگر ابزار نظام آموزشی حوزه اقتصادی است. مسئله ی اقتصادی ابتنا دارد بر نگاه سخت افزارانه به سیستم آموزشی و مستقلا در حوزه اقتصاد کلان و حوزه تکالیفِ بایدِ بایسته های اقتصادی حکمران.دیگر حوزه نرم افزاری نظام آموزشی که دلالت بر بایدِ بایسته های سیاست فرهنگی کلان کشور و اصول و اسلوب مدیریت استراتژیک در ساخت فره سطوحنگ و از همین رو بخش نرم افزاری نظام آموزشی به مبانی «ماهیت و ذاتِ» قانون اساسی نزدیکتر است در نسبت با حوزه سخت افزاری آن. و نیز باز اندیشی در خصوص جایگاه علوم انسانی در میان نسل جوان و مناسبات فرهنگی جامعه است. حال آنکه اکنون منزلت علوم مهندسی بسیار بالاتر از علوم انسانی است و در علوم انسانی اما رشته ی فلسفه ی حقوق و فلسفه ی سیاسی و جامعه شناسیِ سیاسی و علوم ارتباطات بنیادین ترین «فهم های» علوم انسانی است.

به دیگر سخن،بنابرآنچه پیشتر بیان شد و با توجه به اعتراضات گستردهِ بیش از پنج ماه در ایران که بدل به جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» شده است؛ بحران زمینه و موجود در مناسبات کشور که منجر به اعتراض و جنبش انقلابی شده، اقتضای سوسیال دموکراسی است. در حقیقت از زمینه به آرمان دکترین موضوعیت می یابد.

بهترین ترجمه برای همه ی مطالبات در میدان در همه ی سطوح اجتماعی اقتصادی سیاسی سوسیال دموکراسی است و نه نظام دیگر. سوسیال دموکراسی ظرفیت پاسخگویی به مطالبات را در همه ی سطوح مطالباتیِ موجود در کشور را دارد.

از دیگر فراز به حیث تاریخمندی، نرفتن به سمتِ سوسیال دموکراسی یعنی بی پاسخ گذاشتنِ بخش بزرگی از مطالبات و این امر یعنی در افتادن به تنشها و کشمکش های بالقوه!

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

فوریه 2023

8مارش2023 روز جهانى زن
انقلاب حق

رهبریت زنان در جنبش انقلابی 1401

انقلاب حق، نتایج حقوقی یک انقلاب سیاسی، پدیداری، متعلق به دوران پس از جنگ جهانی دوم است و انفجار حق ها ریشه در دوران پس از جنگ دارد. البته در حال حاضر زبانِ حقِ طبیعی در جریان موضوعه شدن تغییر یافته است. بسیاری افراد اکنون به حقّ «بشر» ارجاع می دهند تا حق طبیعی. حال آنکه پدیدار همان پدیدار است که أساسا بدان وسیله، به مجموعه ای از حقوق بنیادین اشاره دارد که ذاتی فرد است و باید به رسمیت شناخته شود، فارغ از این که در مجموعهِ قوانینِ دولتها به تصویب رسیده است یا خیر!

این انفجارِ حق واکنشی به خطرات سده بیستم بوده است و این نکته به روشنی مربوط به استعمار و دولت توتالیتر و… یکی پس از دیگری، یکی سبعانه تر از دیگری نشان داد که باید بر کرامت انسان ضمانتی تازه آورد، ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی جدید یافت می شود.

وبر این مبنا حکومت ها اقتدارِ خود را از سه منبع بدست می آورند: خرافه، زور [زور فاتحان] و عقل (به ویژه عقل مربوط به «حقوقِ مشترکِ انسان»).

برای تعیین آن نوع کلی که حکومت های خاص بدان تعلق دارند، باید پرسید آیا آن حکومت «از» مردم برخاسته است یا «بر» آنها اقامه می شود؟.

پاسخ در قانون اساسی کشور نهفته است.

اِعمال حقوق طبیعی از سوی هر انسان، محدود به هیچ قیدی نیست مگر آن قیودی که برای حمایت از اِعمال آزادانه حقوق مشابه از سوی دیگران لازم است. این حدود را قانون مشخص می کند.

این امر مصداق شایسته ای است بر نظریه ژان ژاک روسو در خصوص «افقی» ساختنِ «حق ها» در مورد محدود کردن حقوق طبیعی تا آن حد که برای حمایت از برابری حقوق همه ضرورت دارد.

بر این پایه، «حق و قانون» متفاوت اند همانگونه که تکلیف و آزادی با یکدیگر فرق دارند. این دو در موضوع واحد جمع نمی شوند.

در سراسر دورانی که رژیم اسلامی در ایران مستقرشده است، زنان همواره علیه بی حقوقی، تبعیض، نابرابری و ستم، علیه سیاست‌های ارتجاعی زن ستیزانه رژیم حاکم ، مبارزه کرده‌اند. این مبارزه اشکال بسیار متنوعی به خود گرفته است. از مبارزه علیه مناسبات خانواده سنتی-اسلامی مردسالار، تا مقاومت و مبارزه علیه قوانین و مقررات ارتجاعی حکومت دینی در کوچه، خیابان و محل کار، از مبارزه و مقاومت فردی، تا مبارزه جمعی و متشکل، این مبارزه در ابعادی به وسعت سراسر ایران در جریان بوده است.

بنابراین، مبارزه زنان تنها محدود به مبارزه علیه حجاب اجباری نماند. این مبارزه در سطحی وسیع‌تر علیه تمام اشکال ستمگری، ادامه یافت. این‌که زنان چه نقش فعالی در مبارزات این دوره علیه حاکمیت اسلامی ایفا نمودند، از این واقعیت آشکار است که در جریان کشتار و سرکوب سال 60 صدها زن مبارز به اتهام مخالفت و مبارزه با رژیم، توسط حکومت اسلامی به قتل رسیدند و صدها تن نیز دستگیر و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. تنها در پی کشتار و سرکوب‌های سال 60 بود که رژیم توانست مجدداً اقدام ارتجاعی حجاب اجباری را به همراه مجموعه دیگری از اقدامات ضد انسانی زن ستیزانه از جمله وضع قانون حجاب و جرم انگاری نمودن آن به عنوان جرم مشهود رابه مرحله اجرا درآورد. از دیگر فراز از همان دهه 60 و به ویژه در تابستان 67 در کشتار جمعی زندانیان سیاسی مادران خاوران با تلاشهای گسترده ساختار دادخواهی را بنا نهادند. در حقیقت محاکمه حمیدنوری در سال 2022 در سوئد محصول تلاشهای بی وقفه خانواده هایی بوده است که عزیزانشان توسط این رژیم یا به حبسهای طولانی، اعدام و یا جزو ناپدیدشدگان قهری بوده اند. رژیم بر سر پیشبرد برخی طرح‌های دیگر خود ازجمله جداسازی زن و مرد و اجرای قوانین و مقررات دیگر علیه زنان نیز با مقاومت جدی مواجه شد. بنابراین، حتی در اوج سال‌های سرکوب و کشتار نیز مقاومت و مبارزه زنان متوقف نشد. بل، این مبارزه وارد یک دوره جنگ‌وگریز با رژیم شد. مبارزه زنان علیه بی حقوقی در دانشگاه‌ها و مقاومت در برابر سرکوبگری رژیم در محل کار وزندگی، ایستادگی در برابر وحشی‌گری نیروهای سرکوب رژیم در خیابان‌ها، ادامه یافت. در دهه 70 بار دیگر زنان در مبارزات علنی به‌ویژه در مبارزات دانشجوئی و ازجمله جنبش دانشجوئی سال 78 نقش فعالی بر عهده داشتند. در ادامه همین مبارزه بود که مجدداً تلاش‌هایی از سوی زنان برای سازمان‌دهی یک مبارزه متشکل آغاز گردید و حتی تجمعات اعتراضی و کمپین‌هایی از جمله کمپین یک میلیون امضا سازمان داده شد.

از دهه نود جنبش زنان وارد مرحله جدیدی از مبارزه و رادیکالیسم شد. زنان آگاه و مبارز به این نتیجه رسیدند که جنبش زنان بدون اتحاد با جنبش‌های اجتماعی دیگر و بدون مبارزه برای سرنگونی رژیم اسلامی که دشمن آشتی‌ناپذیر برابری زن و مرد است، قادر نخواهد بود، به اهداف خود دست یابد. از همین روست که زنان، در تمام جنبش‌های اجتماعی اعتراضی موجود، جنبش‌های معلمان، کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، نقشی فعال بر عهده گرفتند. و اکنون جنبش انقلابی به رهبریت زنان درسال 1401

انقلاب حق

اصطلاح انقلاب حق به تنهایی مورد بررسی نیست بل مساله رهبریت زنان در این جنبش است!

رهبریت زنانه، رهبریت زنان، رهبریت کردن زنان را فهم تاکتیک و استراتژی یک جنبش با ذهنیت زنانه

زنان و خود رهایشگری زنان در تاریخ جنبش های اجتماعی، یک انقلاب با شعار زن، زن که خود آفرینشگر زندگی است.

زن، زندگی، آزادی

مقدمه؛ زن، زندگی، آزادی یک شعار یا یک فلسفه سیاسی؟!

عبارت طنین افتادن شعار زن، زندگی و آزادی در ایران طلیعه ی یک فلسفه سیاسی است و ما میخواهیم بدانیم که با گوش یک فیلسوف سیاسی این شعار در واقع بیانگر چیست؟

این مردمان در کدام نظام سیاسی به تمامیتِ فعلیت یافتگی خواهند رسید؟

در حقیقت در یک سو سه مفهوم وجود دارد: زن زندگی و آزادی

در سوی دیگر دو مفهوم جمهوریت و لائیسیته

بحث بر سر این است که سه مفهوم نخستین تحققا و مصداقا درکدام ظرف بسترِ فلسفه سیاسی/اندیشه سیاسی می گنجند و فعلیت می یابند.

هر اندیشه سیاسی از این مفاهیم و آن دو دیگر مفاهیم معنا می بخشد و از آنجا که اندیشه سیاسی نهادی ترین و اساسی ترین مولفه است به دیگر مفاهیم معنا می دهد.

پرسش:

این سه کلیدواژه مهم اقتضاء کدام فلسفه سیاسی را دارد؟

نخست، مفهوم زن؛ که در واقع موضوعیت ندارد که در کدام فلسفه سیاسی مطرح می شود آنچه برجسته است «حقوق» کلان اوست که مدنظرمان است.

«حق برابری زن و مرد» را در آن لحاظ کرده یا حداقل تاکید کرده باشد. هر فلسفه سیاسی که ذاتا نافی حقوق برابری زنان نباشد

دوم: مفهوم زندگی است. وقتی از زندگی می گوییم منظور همه «حقوق طبیعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی» و در ظرفیت سه نسل حقوق بشر را به رسمیت بشناسد. این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه جمهور عقلا«خودتدبیرگری» کنند بر امرحقوقی. به بیانی دیگر کلمه زندگی گستره همه حقوق را شامل میشود.

اگر این حقوق بخواهد تحقق یابد تنها در ظرف بستر جمهوریت بسیط می باشد. زیرا هر چیزی که قید جمهوریت شود نافی آن حقوق است.

وقتی از زندگی سخن می گوییم، انسان میشود سوژه. یعنی ما بایدِ بایسته های این انسان «امر حقوقی اش» را تنها به واسطه عقلانیتِ انتقادی که آغاز بنیادهای مدرنیته است، بررسی می کنیم.

یکی از شاخصه های زیستِ مدرن، زیستن در نظام جمهوریت است. و اساسا جمهوریت یکی از دستاوردهای مدرنیته بشمار میرود. پس مدرنیته یکی از اقتضائات ذاتی اش میشود جمهوریت و زندگی اقتضا جمهوریت را در مدرنیته می یابد.

سوم؛ مفهوم آزادی: تمام شئوناتی که موجی رهایی بخشی انسان در زیستِ سیاسی اش میشود آزادی است و آزادی یعنی قیدی به امر حقوقی مدرن اش نمی زند.

پس: برای ملتی که زیست دینی داشته؛ دین میشود «قید» حال آنکه انسان میخواهد آزاد باشد یعنی رهایی از دین. در حقیقت یکی از قیدهای کلان همین نظامِ دینی است و این آزادی تنها «آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی یا…» نیست.

آزادی از هر آنچه که عقلانیتِ خودبنیاد انسان را به قید و چالش می کشد. یعنی جمهوریت میخواهد فعلیت یابد.

اگر این جمهوریت بخواهد مضاف بر هر چیزی باشد، بخشی از آزادی حقوقی را مقید می کند.

وقتی که شعار «آزادی» بیان میشود یعنی آزادی به نه به هر قیدی که میخواهد جمهوریت را تحت الشعاع قرار دهد.

با گوش یک فیلسوف سیاسی شعار «زن، زندگی، آزادی» میشود «جمهوریت» و اکنون جمهوری/لائیک نه به تمامی آنچه که قید میشود

فرجام سخن:

بدین اعتبار و با توجه به آنچه پیش گفته؛ قوانین اساسی حقوق ما را خلق نمی کنند، بل، آن حقوقی را که پیشاپیش بدست آورده ایم به رسمیت می شناسند و تدوین می کنند و وسائل حمایت از آنها را فراهم می آورند.

در حقیقت ما به دو معنا از پیش دارای حقوقی هستیم؛ یکی به معنای حقوقی که پیشینیانمان تضمین کرده اند و دیگری حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته است.

این حقوق ذاتی دربرگیرنده حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، حق بر اعدام نشدن، گرسنگی نکشیدن و…. است. چنین حقوق ذاتی ای را اکنون حقوق بشر می نامند و صرف نظر از اینکه در نظامِ حقوقیِ دولتها تنصیص یافته باشد یا خیر، از قوت و اعتبار برخوردار است. به این ترتیب، ممکن است حقوق بشر نقض شود حال آنکه هیچ قانونِ دولتی ای نقض نشده باشد.

در واقع با پیدایی شهروندِ صاحب حق، فرد، بتدریج به موضوع حقوق بین الملل بدل شده است و گفتمان حق، خود را از سطح قانونِ دولتی برکشیده و وارد گسترهِ حقِ جهان شمول گشته است. قانون که زمانی نوعی نظم قهرآمیز بود، اکنون به عنوان وسیله ابقای آزادی معرفی می شود. قانون که زمانی بر اقتدارِ حاکمیتی استوار می شد و با دموکراسی به نمایندگی تایید می شد، اکنون بر «حق» بنا می شود و با توسل به «خودآئینیِ» اخلاقی مشروعیت می یابد.

«حاکمیت قانون اساسی» دیگر اساسا موضوع «اراده» نیست، بل، «وجهی» از «عقل» است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

7،3،2023

تاریخچه روز جهانی وکلای در معرض خطر
24ژانویه سال 1977، در حمله مسلحانه نئوفاشیست‌های اسپانیا به یک دفتر وکالت، چهار وکیل اسپانیایی به قتل رسیده و هشت نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این واقعه نه آغاز و نه پایان آزار وکلا بود. سال1938، هانس لیتن وکیل یهودی آلمانی که به دستور هیتلر زندانی شده بود، پس از تحمل شکنجه‌های فراوان در اردوگاه مرگ داخائو دست به خودکشی زد. این وکیل ضد حکومت نازی‌ها، در سال 1931 در جریان رسیدگی به یک پرونده، آدولف هیتلر را به عنوان شاهد به دادگاه فرا خوانده بود. به منظور بزرگداشت یاد و نام وکلای جان باخته، از سال )2010 )روز)24 ژانویه( به نام »روز وکلای درخطر « نامگذاری شده است..اتحادیه وکلای اروپا )24 )ژانویه را به عنوان »روز وکلای در خطر« نامگذاری کرده است.

فراتر از این مراسم بزرگداشت »روز جهانی وکلای در معرض خطر« روز) 24 ژانویه 2015 )با حضور جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد

در این بزرگداشت خانم کریستینه روت، وکیل و فعال حقوق بشر شهر نورنبرگ در آغازاز این مراسم گفت که

.این حرکت محتاج دستها و فکر و قلبهای بسیاری است

او از همه خواست تا در جهت این تلاش، یاری کنند. خانم کریستینه روت گفت که شور حاکم بر این برنامه

.نشان داد که دستها و قلبهای بسیاری آمادۀ حمایت از این حرکت است

و نیزآقای اولریش مالی، شهردار کل شهر نورنبرگ نیز گفت که »بدون حاکمیت قانون ِمتکی بر رعایت«.حقوق شهروندی نه امکان جامعه ای عادلانه و نه امکان اعتدالی آن خواهد بود

همچنین پنج حقوقدان، فشرده ای از زندگی و مبارزه حقوق بشری پنج تن از همکاران خود را از کشورهای عربستان سعودی، قرقیزستان، روسیه، امارات متحدۀ عربی و ایران بیان کردند

سخنان آنان بر این نکته متمرکز بود که این وکلا در شرایطی سخت و غیر انسانی در زندانهای مخوف بدون هرگونه حقوقی زندانی هستند؛ »برخی از آنها به حبس ابد و برخی دیگر به حبسهای طولانی محکوم شده ا ند، تنها به دلیل تکریم نکردن در برابر قدرت و داشتن شرافت کاری و پافشاری بر اجرای قانون برای «.آشکار ساختن پرونده های مسکوت شده است.

نقض استقلال کانون وسرکوب، بازداشت، ناپدیدسازی و قتل وکلای در ایران

افزون بر موارد یاد شده جمعی از وکلای دادگستری ایران )2019،1،24/1397،11،4 )به مناسبت »روز

جهانی وکلای در معرض خطر« طی نامه ای سرگشاده خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه

با اشاره به فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای دادگستری، خواستار آزادی وکلای در بند شدند. در بخشی از این نامه آمده است:»از طریق همبستگی و همکاری بین وکلای دادگستری و قضات دادگستری است که «عدالت محقق میشود. هر دو باید بالهای فرشته ی عدالت باشند نه اینکه یکی حاکم و دیگری محکوم باشد

و در پایان و با توجه به انتصاب آملی لاریجانی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضا

نموده اند در این چند روز باقی مانده به پایان دورهی ریاست وی بر قوه قضاییه و بخاطر رعایت حرمت

اصول دادرسی منصفانه، عادلانه و بی طرفانه که باید زینت دستگاه قضایی باشد، نسبت به آزادی همکاران

شریفمان نسرین ستوده، مصطفی دانشجو، محمد نجفی، امیر سالار داوودی، مسعود شمس نژاد، فرهاد

محمدی، و پایان دادن بر محدودیت و فشار بر وکلای دادگستری دستور شایسته صادر گردد تا بدین وسیله نام نیکی در تاریخ از خود برجای گذارد.

اگرچه در دوران ریاست آملی لاریجانی بر دستگاه قضایی تصویب تبصره ی ذیل ماده ی48 قانون آیین دادرسی کیفری را شاهد بوده ایم که عامل تبعیض و نابرابری را بین وکلای عدلیه ایجاد و شاهد وکلای خودی و غیر خودی شدیم که این امر یکی از بزرگترین ستمها در

.حوزه ی وکالت در ایران به شمار می رود. فراتر از این وکلای دادگستری در معرض خطرهای مختلف، از جمله تهدید جانی از سوی اصحاب پرونده‌ها قرار دارند. بسیاری از این موارد رسانه‌ای نمی‌شود اما از میان حوادثی که در رسانه‌ها انعکاس یافته‌اند می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: قتل فرزانه‌ پوررجبی در لنگرود به‌دست موکل سابقش در اردیبهشت 97، قتل منصور محمودی در ارومیه در خرداد 97 به‌دست یکی از اصحاب دعوا، قتل بهرام شیبانی وکیل لامردی در مسیر گردنه نورآباد به پارسیان با شلیک گلوله افراد ناشناس در مهرماه 97 ، (قتل یا خودسوزی) فرشید هکی وکیل دادگستری در تهران در مهرماه 97 ، قتل رضا ساسانی به‌دست موکل سابقش در فروردین 96 در کرج، قتل مریم روانبخش در مردادماه 96 در شیراز، قتل علی‌اصغر درفکی به‌دست همسر موکلش در تهران در خرداد 93 و قتل فرهاد اسماعیلی به‌دست موکلش در سال 91 در آبادان.

به گفته ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل،2020«تحریف غریب وغیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئز کننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند».

حال آنکه با استناد به اصل های سوم ، هشتم، نهم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم ، سی و ششم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :»زینت هر دستگاه قضایی ابتناء دارد بر سه امر 1 -دادرسی منصفانه 2-دادرسی عادلانه و 3 -مستقل و بی طرف بودن است که به تحقیق این امر در اصول یاد شده قانون اساسی ومواد) 3 و 5 و 6 و7 )از قانون آیین دادرسی کیفری بیان و یادآور شده است. از یک سو فرشته ی آرمانی عدالت دو بال دارد که یکی قاضی دادگستری و دیگری وکیل دادگستری است. از دیگر فراز حسب قوانین و مقررات موجود وکلای دادگستری از همان تامینات قضایی قضات دادگستری باید برخوردار باشند، یکسان و برابر، اما از نابختیاری در عمل شاهد یک نابردباری، بی عدالتی، تبعیض، بازداشت، ایجاد فشار و تهدید نسبت به وکلای دادگستری مشاهده می گردد

از دیگر سو به موجب مقررات قانونی و اصول مسلم حقوقی و ضوابط و معیارهای بین المللی وکیل

دادگستری باید از آزادی دفاع، انتخاب شدن و دفاع از موکلین خود برخوردار باشد. در حقیقت جای وکیل دادگستری زندان نیست بل، محکمه ی دادگستری و دفاع از موکلین است.

حمله نیروهای سرکوبگر به وکلای دادگستری در ایران

12،10،2022 وکلای دادگستری در اعتراض به نقض حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین ملت ایران که حقوق جهانشمول است، و حملات مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع از جمله بازداشت دانش آموزان و دانشجویان روبروی کانون وکلا در تهران تجمع کرده بودند که مورد حمله ماموران امنیتی با گاز اشک آور قرار گرفته و چند تن از وکلا از جمله محمدرضا فقیهی و سعید شیخ با خشونت بازداشت شدند. در حقیقت طی بیش از چهارماه گذشته و در جریان جنبش انقلابی مردم در ایران بیش از 45 وکیل در ایران بازداشت شده اند که از وضعیت برخی از این وکلا هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

حال آنکه هیچ نهادی حق تعرض به وکلای مردمیِ دادگستری به هنگام انجام وظیفه ندارد زیرا رسالت حرفه ای آنان، دفاع از «حق و آزادی» است.

وکلای مردمی بر اساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود نه تنها وظیفه، بل، دارای صلاحیت نسبت به روشنگری، افشاگری و آگاهی رسانیِ حقوقِ اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان هستند.

از دیگر فراز با استناد به اصل 35 قانون اساسی رژیم اسلامی، اصحاب دعوی حق گزینش و انتخاب وکیل را دارند و در زمان سلبِ حقِ داشتن وکیل از متهم، حکم صادره توسط دادگاه ها فاقد اعتبار قانونی است.

همچنین بر مبنای تبصره دوم ماده واحده قانونِ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گزینش وکیل را از متهم سلب نماید،» حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است.

فراتر از این به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جرم است.»

به این ترتیب اگر سلب حق انتخاب وکیل توسط دادگاه نسبت به هریک از کنشگران مدنی صورت گیرد، افزون بر شکایت کیفری و انتظامی از قاضی می توانند درخواست نقض دادنامه را مطرح نمایند.

اگرچه از آنجایی که نهاده قضایی در ایران فاقد استقلال بوده و به تبع آن دادگاه های عادلانه وجود ندارد تا به شکواییه های شاکیان رسیدگی نماید.

بدین اعتبار و بنابر آنچه در بالا بیان شد، دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم.

پس تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی! در حقیقت به عنوان یک حقوق دان خطاب به سازمان ها، نهادها و ارگان های حقوقیِ بین المللی می گویم، شما با یک رژيمي روبرو هستید که امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

مشکل اساسی، عدم استقلال قوه قضاییه و… ناکارآمدی و ناتوانی رژیم در شنیدن انتقاد و هم‌چنین نامشخص بودن حقوق متهم در قانون است که اختیارات دستگاه امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر را برای اعمال قدرت باز نگه می‌دارد.

نیره انصاری،حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر/24،1،2023