حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه

نیره انصاری

حاکمیت Sovereignty

          حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.

          حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.

          حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.

حاکمیت قانون Sovereignty Of Law

          یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.

          قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.

اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:

- قانون لازم الاجراء است

- ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد

- اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد

حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:

- اطاعت افراد از قانون

- تمکین نسبت به اجرای قانون

اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری

          اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.

          اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدر متیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار می‌گیرد و در پی آن است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین کرد.

          اصل حاکمیت قانون توسط اصولی همچون اصل برابری توجیه می‌شود و در قالب حاکمیت قانون به این معناست که همه شهروندان در چارچوب قانون قرار می‌گیرند و باید رفتار مقامات نیز در چارچوب و بر اساس قانون توجیه گردد. در این باره دو برداشت «شکلی» و «ماهوی» از برابری مطرح می گردد. در خصوص هر یک از این دو نظریه‌های متفاوتی مطرح می گردد.

          حاکمیت قانون به عنوان گفتمان حاکم بر حقوق عمومی، بر این امر می‌کوشد تا سرکشیِ قدرت را از مجرایی به نام قانون عبور داده و در چارچوب تعیین شده‌ای قرار دهد تا از این رهگذر حقوق افراد تضمین شده و بشر را به مقصد اصلی که [ سعادت] و برقراری عدالت است برساند.

          نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی بشر، بیانگر این است که آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم همواره تحت الشعاع قدرت حاکمانی قرار داشته که تمایل به استبداد و دیکتاتوری را داشته اند. البته، افراد بشر به همان میزان نیز تلاش کرده‌اند که به نحوی این قدرت بی لگام را تحت نظر و قاعده در آورند و متجاوزان را به دست عدالت و قانون بسپارند.

          از آنجا که آرمان اساسی اصل حاکمیت قانون، تنظیم چوکات و اُسلوب قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور گذارده و مانع از استبداد و خودکامگی می گردد. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی آن‌ها آمده است.

          از منظر تاریخی، جایگاه کلاسیک ابداع عبارت *حاکمیت قانون * را می‌توان به * آلبرت ون دایسی* اختصاص داد. او در اثر مشهور خود * مقدمه‌ای بر مطالعه حقوق اساسی* که در سال (۱٨٨۵) منتشر شد، حاکمیت قانون را به عنوان ویژگی نهادهای سیاسی در انگلستان معرفی کرد. اگرچه او این واژه را به نحو دقیق تعریف و تبیین نکرد؛ اما برای حاکمیت قانون سه معنا در نظر گرفت:

          - اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد، بل، باید مطابق قوانین عمل کند:* هیچ‌کس نباید به طور غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای تخلف شخصی از قانون وضع شده به روش درست و قانونی، نزد دادگاه های عرفی سرزمین* وی بر این باور بود که نباید مقامات، صلاحیت و اختیار وسیع داشته باشند.

          - تمام شهروندان در برابر قانون برابرند. اعم از بالاترین مقام یا شهروند عادی. حاکمیتِ قانون به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه طبقات از قانون عادی سرزمین که به وسیله دادگاه ها اجرا می گردد. حاکمیت قانون در این معنا از ایده ی مستثناء کردن مقامات یا دیگران از تکلیفِ رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه قضاییِ محاکم عادی خودداری کنند.

          - اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است.

          بحث حاکمیت قانون توسط * دایسی * منتج به دو ویژگی شد: نخست؛ برتری قانون و دوم: انطباق اَعمال ماموران دولت با قانون که در درکِ مفهوم حاکمیت قانون از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مفهوم حاکمیت قانون

          به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استقاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.

          اصل این است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چوکات تعیین شده در قانون صورت گیرد. اینکه قانون باید از ارزش‌ها سرچشمه گرفته و یا این ارزش‌ها کدامند؟ (بحث دیگری است) اما به حیث صوری چون هدف از حکومت قانون راهنمایی و تنظیم اَعمال و رفتار افراد جامعه است، بدین سان قوانین باید قابل فهم، صریح و واضح باشد و این امر از اصول محوری حاکمیت قانون است.

          اصل حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول مهم حقوقی و سیاسی و نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب است. مفاهیمِ متعددی نظیر حقوق طبیعی (نظریه ژان ژاک روسو، متفکر و بنیان گذار قانون گذاری و دولت)، عدالت و برابری را در برمی گیرد و اساسی‌ترین هدف آن تضمین حقوق افراد است که در اغلب نظریات یافت می شود.

          حاکمیت قانون مولفه ای است که در رویکرد تقریباً تمام نهادها به عنوان یک مشخصه برجستهِ اصلاحاتِ *حکمرانیِ شایسته * طرح شده است. بسیاری از اصول مطرح در حاکمیت قانون، به عنوان مولفه هایِ * حکمرانی شایسته* شناخته شده اند. به همین جهت می‌توان گفت که حاکمیت قانون حتا با سایر مولفه های * حکمرانی شایسته * متفاوت است و تأثیر گذاری ملموس و مستقیم بر * حکمرانی شایسته* ندارد. بل، کل نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهد.

برابری

          واژه * برابری* در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها * تساوی * و * همتایی* است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:* که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.*

          اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.

          به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با * نابرابریِ* عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.

برداشت شکلی از برابری

          این برداشت بر تساوی همگان در مقابل قانون تأکید دارد، اما برابری ماهوی از صرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعاً محتوای قانون توجه دارد.

برابری شکلی

          برابری در مقابل قانون است و برابری در مقابل قانون برداشتی شکلی از برابری است؛ که به موجب آن دولت باید با همه ی افراد ملت به طور یکسان و برابر رفتار نماید و قانون نباید از هیچگونه تفاوت و تبعیض میان افراد سخن گوید.

          در برداشت شکلی از برابری یا اصل برابری شکلی، به برابریِ همگان در مقابل قانون و ناسازگاری پیش‌بینی استثنائات، معافیت و امتیازهای موردی یا اعطای مخفیانهِ مصونیت هایی خاص به برخی از افراد و گروه‌ها تأکید می شود.

          قانون باید بدون هیچ جانبداری و غرض ورزی نسبت به همگان اِعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می انجامد. به دیگر سخن می‌توان ایده برابری در مقابل قانون را نمادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانست.

          برابری در مقابل قانون ایده ای است که به نحو مورد پذیرشی به عنوان یک جنبه از شهروندیِ برابر مورد دفاع قرار گرفته است. اگر هدف از تبعیتِ از حاکمیت قانون، دفاع از شهروندان در مقابلِ خودسری است.

این هدف به وسیله قوانینی که بر علیه اشخاص و گروه‌های خاص، با تحمیل ناعادلانه تکالیف و محدودیت‌های خاص، بین آنان و دیگر افراد تمایز قایل می شوند، تضعیف می شود. نکته اصلی و هسته ای برابریِ شکلی، به عنوان یک ویژگی برای شهروندان برابر، کاملن به وسیله قوانینِ ناعادلانه تضعیف می شود. تبعیت همگان از حکومت قانونی که اشکال تبعیض آمیز ناموجهی را تثبیت می کند. موجب به سخره گرفته شدن حاکمیت قانون می شود. بنابراین می‌توان بر این نظر پای فشرد که با فهمی مناسب و صحیح برابری در مقابل قانون، مستلزم دفاع از قوانین برابر است.

          تأکید اصلی طرفداران نظریه برابری شکلی، همچون قائلین به برداشت شکلی از حاکمیت قانون، بر ویژگی عام بودن قانون است. زیرا که ویژگی عام بودن قانون مهمترین تضمین رعایت و ملاحظه اصل برابری در نظریه حاکمیت قانون است.

          * پروفسور فردریش اگوست فون هایک، اتریشی * با نفوذترین متفکری است که این ویژگی قانون را مهمترین مولفه تحقق عدالت می داند. وی می نویسد:* آزمون عدالت یک قاعده را معمولن از زمان * ایمانوئل کانت * تعمیم پذیری آن می دانند، یعنی امکان اینکه آرزو کنیم که آن قواعد در همه موارد مرتبط با وضعیت و شرایط بیان شده در آن به اجراء گذاشته شوند.

          دیدگاه * رونالددورکین، استاد فلسفه حقوق، اکسفورد و نیویورک*، تحقق برابری به طور کلی بر بی‌طرفی حکومت و عدم دخالت دولت در انتخاب روش و هدف زندگی شهروندان استوار است. وی بر این باور است که مهمترین الزام حکومت مدرن، اتخاذ مواضعی بی طرفانه نسبت به موضوعِ * زندگی خوب * است. از نظر وی، حکومتی را می‌توان پایبند اصولی چون آزادی و برابری و همچنین مدافع خودمختاری و حقوق بنیادین دانست که بدون آنکه مزاحمتی در حوزه خصوصی تصمیم گیری راجع به اهداف و روش زندگیِ فردی ایجاد کند، با اهداف و روش‌های اتخاذ شده به وسیله افراد به نحو بی طرفانه برخورد کرده و از ترجیح یا تخطئه هر یک از آن‌ها نسبت به یکدیگر خودداری ورزد.

          حال اگر حکومتی به اصل پیش گفته بی‌اعتنا باشد، قدرمتیقن برای نیل به اهداف از پیش تعریف شده حکومتی و موقت به گونه‌ای نامنصفانه با شهروندان خود برخورد می کند. در این وضعیت از صدر تا ذیل قوانین و مقررات و همچنین وجوه اعمال و اجرای آن مقررات و قوانین به گونه‌ای طراحی می‌شود که عزیمت به سوی آن هدف برتر و مرجح را میسر سازد. اینجاست که ویژگی شکلی قانون و از همه مهمتر عام بودن قانون زایل می شود. البته در سخنی دیگر، می‌توان ایده برابری در مقابل قانون را مفادی از ارزش برابری در نظریه حاکمیت قانون دانست. به موجب نظر ( دایسی) شهروندان در برابر قانون برابرند و برابری را یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون دانست. وی از این راه می‌خواهد بگوید که هیچ‌کس از اجرای قانون علیه خود معاف نیست و ثروتمند، فقیر، مقام یا مودی مالیاتی نکته ظریفی که توجه بدان در فهم برابری شکلی لازم است، توجه به این مهم است که برابری شکلی * برابری در مقابل قانون،* بیشتر ناظر بر ویژگی یا جنبه عام بودن قوانین است و این ویژگی الزاماً به برابری همگان و تحقق عدالت در توزیع یا دسترسی به منابع یا فرصت ها نمی انجامد. همچنانکه به نظر * هایک * برابری شکلی تضمین کننده توزیع منابع و فرصت ها بر اساس قواعد حاکم بر بازار آزاد و آزادی های سیاسی، مدنی و اقتصادی است. در نظامی سیاسی و اقتصادی با این ویژگی ها، برابری شکلی محقق می گردد.

برابری ماهوی

          یکی از ویژگی‌های ارزش برابری در این است که هم فردگرایان آن را می ستایند و در حیطه حقوق طبیعی می‌آورند و نیز مورد پذیرش حکیمان اجتماعی است. فردگرایان براین مبنا که انسان‌ها برابر زاده شده‌اند و به حکم فطرت و عقل باید از حقوق مساوی برخوردار باشند از این ارزش دفاع می‌کنند و حکیمان اجتماعی بر این پایه که لازمه عدالت است.

          اگرچه از دیدگاه برابریِ ماهوی، مهمترین عنصر برقراری برابری، اِعمال فرا گیر قوانین عام بر همگان و به نحو برابر است. اما در این دیدگاه، جرح و تعدیل قوانین عام به منظور برآوردن مطالبات خاص برخی افراد ضروری دانسته می شود؛ نظریه پردازان طرفدار برابری ماهوی، ایده برابری را در قالب تئوری‌های کلی‌تر عدالت تفسیر می کنند. به این ترتیب که تفسیر آنان از اصول و ویژگی‌ها عدالت مبنای نظر آنان را راجع به برابری تشکیل می دهد. در حقیقت یک نظریه عدالت به سمت نظریه‌های عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی متمایل باشد، به همان میزان از ایده برابر شکلی فاصله گرفته و تحقق برابری را منوط به نقض ایده عام بودن قانون و اعمال نابرابر قوانین به نفع افراد یا گروه‌های محروم می داند.

          در ایده برابریِ ماهوی، اهدافی برای دولت و قانون تعریف می‌شود در این باره * آلن * نظر می‌دهد که:* قوه مقننه و همچنین در برخی موارد قوه مجریه باید برای تحمیل تکالیف ویژه بر گروه‌ها یا طبقات خاص یا اعطای منافع ویژه به آن‌ها آزاد باشند. بر این اساس، اصل برابری مستلزم این است که طبقه بندی تقنینی و اجرایی به طرز معقولی به اهداف قانون باید در خدمت یک تعبیر قابل قبول از منفعت عمومی و مطابق با دیدگاه قانون اساسی مورد ملاحظه قرار گیرد.

          به نظر می‌رسد این تحلیل از رفتار برابر یعنی دخالت مفهوم * به عنوان برابر * در تعریف برابری می‌تواند مساله دخالتِ * دولت های رفاه * در خصوص توزیع ثروت و توزیع امکانات اقتصادی، اجتماعی به نفع ضعیف ترهای جامعه را در چوکات مفهوم برابری توجیه کند. همچنین این مفهوم از برابری را باید در پیوند با مساله * تبعیضِ معکوس * در نظر گرفت. با این بیان‌که بر مبنای این تحلیل این‌گونه تفاوت ها، در تعارض با اصل برابری نخواهد بود.

          در اندیشه برابری ماهوی مفهومِ * خیرعمومی * از نقش محوری برخوردار است و این قاعده که شهروندی برابر متضمن احترام به حقوق بنیادین و منافع مشروع همگان است، قاعده ای شمرده می‌شود که تنها به وسیله قانون تأمین کننده خیر عمومی قابل اجرا است. یکی از مهمترین کارکردهای حاکمیت قانون در این دیدگاه راجع به برابری، اِعمال قوانین است که به نحوی موجه و مشروع میان طبقات متنوع، تمایز قائل شده و قواعد حمایتی موثری را برای تحقق ایده برابری، قابل اجرا می سازد.

اصل برابری و قدرت خودسرانه

مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیرعقلایی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشأت یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:

- حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.

- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.

- حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.

- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.

          با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکوکت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و خاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.

          بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها واهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در اندیشه اِعمال قدرت است.

اصل برابری و حقوق اقتصادی

از برجسته‌ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است یعنی بتوان از منابع تولید محدود حداکثر استفاده را برد. سطح تولید را بالا برد، به نحوی که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آورد. هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شود. بنابراین عمل‌کرد بخش خصوصی یا دولت به منظور برآوردن این اهداف معیار و ملاکی است برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها، اگر بازار در تأمین این اهداف ماند دولت وارد می شود. از جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلائل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی است که عبارتند از:

- نابرابری اراده طرفین در قراردادها

- دسترسی نابرابر به اطلاعات

- انحصار و محدودیت بر رقابت

- آثار نامطلوب عوامل خارجی

- عدم توجه به منافع عمومی

پایان سخن

          اصل برابری با اصل حاکمیت قانون ربط وثیقی دارد و بسته به اینکه به کدام یک از برداشت‌ها در خصوص این اصل باور داشته باشیم نظریات متفاوتی می‌توان مطرح نمود. از دیدگاه شکلی یکی از مولفه های اصلی حاکمیت قانون، برابری در مقابل قانون است و برابری در مقابل قانون برداشتی شکلی از برابری است؛ که به موجب آن دولت باید با همه ی افراد ملت به طور برابر رفتار نماید و قانون نباید از هیچگونه تفاوت و تبعیض میان افراد سخن بگوید.

          از دیدگاه و منظر برابری ماهوی، مهمترین عنصر برقراری برابری، اِعمال فراگیر قوانین عام بر همگان و به نحو برابر است، اما در این دیدگاه، جرح و تعدیل قوانین عام به منظور برآوردن مطالبات خاص برخی افراد ضروری داشته می شود. نظریه پردازان طرفدار برابری ماهوی، ایده برابری را در قالب تئوری‌های کلی‌تر عدالت تفسیر می کنند.

          بدین سان تفسیر آنان از اصول و ویژگی‌های عدالت مبنای نظر آنان را از راجع به برابری تشکیل می دهد. در حقیقت اگرچه یک نظریه عدالت به سمت نظریه‌های توزیعی یا عدالت اجتماعی متمایل باشد، به همان میزان از ایده برابری شکلی فاصله گرفته و تحقق برابری را منوط به نقض ایده عام بودن قانون و اعمال نابرابر قوانین به نفع افراد یا گروه‌های محروم می داند.

به سخنی دیگر، در ایده برابریِ ماهوی، اهدافی برای دولت و قانون تعریف می‌شود که دولت باید با تصویب قوانین هرچند فاقد ویژگی عام بودن و با اعمال آن‌ها به نحو نابرابر به سمت تحقق آن اهداف حرکت کند.

          فراتر از این بستگی به نوع دیدگاه از برابری، می‌توان جلوه‌های گوناگون آن را در حقوق اقتصادی و اداری،،، نیز مشاهده کرد که همگی نشأت یافته از همان اصول برابری اند.

* نیره انصاری، متخصص حقوق بین الملل خصوصی، نویسنده و پژوهشگر

فصل پایانی
به باور این قلم: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج محدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!

اصل برابری و قدرت خودسرانه
مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیرعقلایی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشأت یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:
- حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.
- حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.
- حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.
- اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.
با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکوکت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و خاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.
بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها واهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در اندیشه اِعمال قدرت است.

اصل برابری و حقوق اقتصادی
از برجسته‌ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است یعنی بتوان از منابع تولید محدود حداکثر استفاده را برد. سطح تولید را بالا برد، به نحوی که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آورد. هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شود. بنابراین عمل‌کرد بخش خصوصی یا دولت به منظور برآوردن این اهداف معیار و ملاکی است برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها، اگر بازار در تأمین این اهداف ماند دولت وارد می شود. از جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلائل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی است که عبارتند از:
- نابرابری اراده طرفین در قراردادها
- دسترسی نابرابر به اطلاعات
- انحصار و محدودیت بر رقابت
- آثار نامطلوب عوامل خارجی
- عدم توجه به منافع عمومی

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر جنبه یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان را داشته است. اجمال و ابهام و منقصت های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

به باور این قلم به عنوان یک حقوق دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، با توجه به ابعاد و گسترد گی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود درایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول تدوین چنین قانون اساسی آسمانی و اصلاح ناپذیری است!

راهکار بنیادین کدام است؟
راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که ایرادهای اساسی را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟
«... تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن.»
در حقیقت « مناسب‌ترين شکل تحقق قانون سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است».

بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش و( 1333) رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده آن، در جلسه تاریخی (10 دسامبر 1948 برابر با 1327 خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با( 48 رای موافق ( منجمله کشورایران)، 8 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از سیصد (300) زبان ترجمه کرده است تا برای همه انسانها بصورت یکسان قابل فهم و درک باشد.
ایران همچنین در سال( 1966 میلادی برابر با 1345 خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال( 1354) خورشیدی به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند..

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. به موجب ماده (1):« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق با هم برابرند.»
و بر اساس ماده (2):« هرکس بدون تمایز به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. »

اعتبار اخلاقی و معنوی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی آن به میزانی است که عین کلمات، جملات، عبارات و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن در قوانین اساسی بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته است. در بین قوانین اساسی بیان شده در بالا، قوانین اساسی حداقل (40)کشور ونیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن نام می‌برند.

تفاوت قانون اساسی ایران نوین با قوانین یاد شده در این است که افزون بر این که زیر بنا و چارچوب ساختاری قانون اساسی ایران آینده بر مبنا و به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن خواهد بود، بل، این امر به مثابه تدوین مترقی ترین قانون اساسی جهان، یعنی همان قانونی که به گواهی کتیبه کوروش، دربیش از( 2500) سال پیش، مبشر و پیشرو حقوق بشر در جهان بوده است.

پیش نویسهای قانون اساسی ایران آینده
تدوین قانون اساسی، وظیفه مجلس موسسان است. اگرچه بسیاری از پژوهشگران تاکنون، ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده اند. که این امر سزاوار می‌تواند به منظور اقدام در تدوین قانون اساسی و تسهیل در کار نمایندگان منتخب مردم درمجلس موسسان آتی، مورد بهره برداری قرار گیرد.

پیش نویس 1- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) - اندیشگاه ملی ایرانیان : این پیش نویس مشتمل بر (150) اصل، تاكيد بر برابری همه افراد مملكت درمقابل قانون و برپائی دموكراسی و همبستگی ملی از طریق جمهوری پارلمانی بصورت دولتی واحد و غیر قابل تجزیه است ولی حق خودمختاری اقوام را ازنظراجتماعی، اقتصادی وفرهنگی برسميت شناخته وتضمين مينمايد.

پیش نویس 2- قانون اساسی جمهوری ایران –آقای عدلان پارسا: این پیش نویس مشتمل بر( 192) اصل و نظام جمهوری سکولار است. رئیس جمهور بدون دخالت در امر سیاست و حکومت، پاسداری از قانون اساسی را به عهده دارد.

پیش نویس 3- طرح قانون اساسی جمهوری فدرال ايران- شوراي موقت سوسياليست‌های چپ ايران: این پیش نویس مشتمل بر (147) اصل بوده، اصل (1) آن ترکیبی از ماده (1 و بند 1 ) از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. انسانها بدون استثنا در برابر قانون برابرند.

پیش نویس 4- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – دکتر محمود رزاقی وهمکاران: این پیش نویس مشتمل بر(135) اصل، که ابتناء دارد بر جمهوری پارلمانی، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از حکومت و عدم تمرکز قدرت است.

پیش نویس 5- قانون اساسی ایران برای ایران فردا – خانمها ماندانا زند کریمی و پریچهر فرزام : این پیش نویس مشتمل بر(144) اصل است. ارج نهادن به فرهنگ سیاسی و تمدن دیرپای سرزمین ایران و باور به ارزش‌های انسانی و آزادی‌های فردی، پایه‌های اندیشه‌ای این پیش نویس است.

پیش نویس 6- قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – آقای کاوه شیرزاد : این پیش نویس مشتمل بر( 267) اصل، مبتنی بر جدايی كامل دين از سياست و يك نظام سكولار غير دينی (نه ضد دينی) و غير ايدئولوژيك است. از ویژگیهای این پیش نویس، تعریف همزمان دو حكومت جمهوری پارلمانی و پادشاهی پارلمانی است.

پیش نویس 7- قانون اساسی پیشنهادی - بینش نوین: این پیش نویس براین اصل مطلق تاکید می‌کند که طرز انتخاب و نوع ساختار حکومت از آن ملت است. اگر چه این پیش نویس در چهار چوب حکومت جمهوری نوشته شده، اما با جایگزینی پادشاهی مشروطه در قسمت نیروی اجرائی حکومت، می‌توان آن را به قانون اساسی حکومت پادشاهی پیوند داد.

قانون اساسی مورد پسند مردم ایران
تغییرات ناشی از گذشت زمان حقیقتی غیر قابل انکار است و راهی جز پذیرش آن نیست. نظر باینکه اکثریت جمعیت کنونی ایران (نسل جوان) در همه پرسی تصویب قانون اساسی کنونی نقش و رائی نداشته‌اند، منطقی ترین و صلح جویانه ترین راه یافتن قانون اساسی مورد پسند مردم ایران، بر. همه پرسی، آن زمان به مرحله اجراء می آید که این خواسته، به خواست محوری اکثریت مردم ایران تبدیل گردد.

همه پرسی از مردم شریف ایران
(با حضور و نظارت ( نماينده) سازمان ملل متحد)

******************************

قانون اساسی نوین بر پایه ی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی
تنظیم و وضع خواهد گردید.:

تدوین قانون اساسی نوین ایران آینده توسط مجلس موسسان
در صورتی که اکثریت مردم شریف ایران گزینه قانون اساسی نوین بر مبنای اعلامیه جهانی و میثاقهای دو گانه الحاقی را انتخاب نمایند، نمایندگان منتخب مردم در مجلس موسسان تدوین قانون اساسی ایران آینده را اغاز خواهند کرد. این قانون اساسی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دو گانه الحاقی می‌بایستی حداقل سه نیاز زیر را پاسخگو باشد.

1- به عنوان بنیادی ترین سند و میثاق ملی (ساختار حقوقی قدرت)، ضامن حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور و مبدا و منشا قوانین و مقرارتی باشد که پاسخگوی نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، و اخلاقی و معنوی شهر وندان ایران بوده، سبب رضایتمندی ایشان گردد. بهترین راه برای تامین منافع ملت («منافع ملی») و جلوگیری از نفوذ استعمارگران، و درعین حال دوستی با سایر ملل، حفظ حقوق و آزایهادی یکسان و انتقال ناپذیر شهروندان ایران است.

2- کلمات، عبارات، جملات و مواد روشنی را برگزیند تا از به قدرت رسیدن مدیران (ساختار حقیقی قدرت) غیر پاسخگو، ناکارآمد و فاسد جلوگیری کند. قدرت، بدون مسئولیت و پاسخگوئی مفهوم ندارد.

3- راه ها، وسائل، ملزومات و امکاناتی را تامین نماید که فرهنگ حقوق بشری (منجمله دموکراسی) را در ایران نهادینه و برگشت ناپذیر بنماید.

پیشنهادهایی در خصوص تدوین قانون اساسی ایران آینده:

پیشنهاد 1- اعلامیه جهانی حقوق بشر (برگردان فارسی سازمان ملل متحد) و میثاقهای دوگانه الحاقی آن (برگردان رسمی سال 1354)، پیوست و جزء جدایی ناپذیر قانون اساسی نوین ایران گردند. شایسته است که تدوین کنندگان قانون اساسی ایران آینده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای دوگانه الحاقی را به دقت مطالعه کرده و در طول مدت تهیه و تنظیم این قانون اساسی، روح و مفاد اسناد حقوق بشری را مطمح نظر قرار دهند.

پیشنهاد 2- ماده‌ای به این مفهوم در قانون اساسی ایران آینده گنجانیده شود: هیچ یک از مواد این قانون اساسی و یا قوانین و مقرارت ناشی از آن نباید به نحوی تفسیر گردد که حقوق و آزادیهای مصرحه دراعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق الحاقی آن را برای شهروندان ایران محدود نماید.

پیشنهاد 3- هرگونه دعوت، ترغیب، فعالیت و یا اقدام در جهت توهین، کینه و تنفرمذهبی، قومی، ملیتی، نژادی، زبانی، اعتقادی و جنسیتی برای شهروندان ایران (در داخل و خارج کشور) ممنوع گردد. تمامی مذاهب و اماکن متعلقه می‌بایستی مورد احترام کامل باشند.

پیشنهاد 4- قوانین اساسی مورد مطالعه و بهره برداری به قرار زیراند:
الف- قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ- هفت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در بالا آورده شد.
ت- تازه ترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و کانادا که دارای ضریب توسعه بالا بوده و کشورهای ترکیه و هندوستان که به حیث جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیکند:
قانون اساسی آلمان (2003) - جمهوری فدرال
قانون اساسی فرانسه (1992) - جمهوری سکولار

قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است: پادشاهی
- سال (1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen
- سال(1949) فرمان آزادی مطبوعات،Tryckfrihetsförordningen
- سال ( 1974) ابزار حکومت،Regeringsformen
- سال (1974) فرمان ریکسداگ،Riksdagensordningen
- سال (1991) قانون عالی آزادی بیان،Yttrandefrihetsgrundlagen

قانون اساسی کانادا (1982) - دولت فدرال
قانون اساسی ترکیه (1980) - که ابتناء دارد برلائیسم/ جمهوری سکولار
قانون اساسی هندوستان (1996) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد

پیشنهاد 5- نظریه های شهروندان ایران به ویژه آنها که ستم افزون دیده‌اند یعنی زنان، اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن...) و مسلمانان شیعه و سنی، زردشتیان، یهودیان، مسیحیان و سایر مذاهب را دریافت نموده، به دقت مورد مطالعه قرار گیرند.

پیشنهاد 6- مردم شریف ایران صاحبان، مالکان و فرمانروایان کشور ایران بوده، هیچ مقامی نمیتواند خود را آقا، ارباب، قیم، ولی فقیه و یا سایه خدا بر سرآنان بداند.

- مردم شریف ایران دارای حقوق شهروندی یکسان و انتقال ناپذیر بوده، هیچکس به حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، قومیت، وضع اجتماعی، ثروت، و ولادت برتر از دیگری نیست.

- از آنجا که اراده مردم شریف ایران، اساس و منشا قدرت نظام حاکمه است، مردم ایران نمایندگان قوه مقننه و روسای قوه مجریه و قضائیه را مستقیما انتخاب می‌کنند تا زیر نظر ایشان به موجب اصول قانون اساسی انجام وظیفه کنند. روسای قوای سه گانه، خدمتگزاران مردم شریف ایران بوده، بطور جداگانه و مشترکا در مقابل مردم و نمایندگان آنها مسئول و پاسخگو هستند و با رای ملت (و یا نمایندگان ملت) قابل عزل می‌باشند.

پیشنهاد 7- به منظور جبران تحقیر و توهین های روا داشته شده بر زنان شریف هموطن و نیز جلوگیری از تکرار این فاجعه، شایسته است که درانتخابات مجلس موسسان و قوه مقننه (مجلس شورای ملی)، تعداد نمایندگان مرد و زن از حوزه‌های انتخاباتی برابر باشند. زنان ایران شایستگی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رسانیده، دستاوردهای آنان موجب افتخار همه ایرانیان است. از اینرو شایسته است که زنان با در صد قابل توجهی در هیات وزیران هم حضور داشته باشند. [بخاطر داشته باشیم که تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از برجسته ترین سندی بشمار می آید که در طول تاریخ به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها تهیه و تدوین شده است، و ایضاً تحت نظارت وهدایت یک زن انجام پذیرفته است] .

پیشنهاد 8- به منظور جبران ستم فراوان نقض حقوق و آزادیهای اقوام ایرانی ( ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن...) و بهبود اداره کشور، شایسته است که قانون اساسی ایران آینده، نوعی فدرالیسم یا خود مختاری را در چارچوب ایرانی یکپارچه و مستقل مورد مداقه قرار دهد. افزون بر این پیشنهاد می گردد که در هر زمان، حداقل یک وزیر به نمایندگی از هر یک از این اقوام ایرانی در هیات وزیران خدمت کنند.

پیشنهاد ٩ - به منظور احترام به مذهب اکثریت ملت ایران، شایسته است که نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس موسسان اعطای نوعی خودمختاری مذهبی (فقهی، تولیت پاسخگوی موقوفات...) را برای شهرهای مشهد و قم( حوزه هاي علميه در اين دو شهر) مورد بررسی قرار دهند! ( با مطمح نظر قرار دادن نظریه مردم)

پیشنهاد (10)- به منظور نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشری در ساختار حقیقی قدرت در ایران، گنجاندن اقدامات زیر در قانون اساسی ایرا ن آینده مورد بررسی قرار گیرد:

اقدام 1 - نظر باینکه دولت ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن بوده و متعهد است که گزارش سالانه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به سازمان ملل متحد ارسال دارد، اعضای یک «شورای حقوق بشر» (5 تا 7 تن) با رای مستقیم شهروندان ایران انتخاب گردند تا وظایف زیر را انجام دهند:

وظیفه یک - گزارشات سه ماهه و سالیانه دقیقی در مورد پیشرفت‌ها (و یا موانع) در هر یک از مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشررا به مردم شریف ایران (و ترجمه گزارشات سالیانه خود را به سازمان ملل متحد) ارائه دارد.

وظیفه دو - به استناد پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شکایت شهروندان ایران علیه دولت جمهوری اسلامی دایر برادعای نقض حقوق بشر را به سازمان ملل متحد تسهیل نماید (درصورتیکه فرد شاکی قبلا از کلیه راه‌ها و وسائل قانونی در کشور برای احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد).

شورای یاد شده به حیث تحقیق و تفحص در همه امور حقوق بشری اختیار تام داشته و در حوزه وظایفش غیر قابل تعقیب است.

اقدام 2- فراهم آوردن طرق، وسائل، ملزومات و امکاناتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر دائما مطمح نظر شهروندان ایران بوده و بوسیله آموزش و پرورش، فرهنگ احترام به حقوق و آزادیهای دیگران نهادینه شود.

اقدام 3 - دولت ایران هر ساله روز (20 آذر، مقارن با 10 دسامبر) یعنی سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یا «روز حقوق بشر» را به منظور قدردانی از همه شهروندان ایران و بزرگداشت حقوق و آزادی‌های انسانی، جشن بگیرد .

پیشنهاد (11)- پیش نویس مقدماتی قانون اساسی ایران آینده که توسط مجلس موسسان تهیه گردیده ، در روزنامه‌های کثیر الانتشار کشور منتشر گردد تا شهروندان ایران بتوانند در ظرف مدت تعیینی از سوی مجلس موسسان نظرات و پیشنهادات کتبی خود را آزادانه و بطور عمومی به این مجلس تقدیم نمایند. درتدوین پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده، افزون بر بررسی کلیه نظرات و پیشنهادات دریافت شده، ترتیب، هماهنگی و عدم تضاد و تقابل بین فصل‌ها، بخش‌ها، مواد و بندها و تبصره های قانون اساسی نیز بایستی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. همچنین این قانون اساسی بایستی قابلیت اصلاح، بازنگری و یا تغییر را در آینده داشته باشد.

پیش نویس نهائی قانون اساسی ایران آینده که توسط نمایندگان واقعی و منتخب مردم در مجلس موسسان تهیه و تدوین شده است، برای تصویب به مردم شریف ایران ارائه گردد.
……………………….
با سپاس فراوان از حضور مهر دوستان و شرکت در بحث پیش نویسِ قانون اساسیِ پیشنهادی ایران آینده و به ویژه ارائه نظریه اشان که قدرمتیقن بدون خردجمعی صاحب نظران نمی‌توان نتیجه‌ای حاصل نمود!

منابع:
الف- قانون اساسی مشروطه و متمم آن
ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی همراه با اصلاحات شورای بازنگری
پ- هفت پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران که در بالا آورده شد.
ت- تازه ترین نسخه قوانین اساسی کشورهای آلمان، فرانسه، سوئد و کانادا که دارای میزان توسعه بالا بوده و کشورهای [ترکیه و هندوستان ] که به حیث جغرافیائی و فرهنگی به ایران نزدیک هستند:
- قانون اساسی آلمان (2003) - جمهوری فدرال
- قانون اساسی فرانسه (1992) - جمهوری سکولار

- قانون اساسی سوئد که مشتمل بر چهار قانون اساسی است- :
- سال (1810) فرمان جانشینی،Successionsordningen
- سال(1949) فرمان آزادی مطبوعات،Tryckfrihetsförordningen
- سال ( 1974) ابزار حکومت،Regeringsformen
- سال (1974) فرمان پارلمان / ریکسداگ،Riksdagensordningen
- سال (1991) قانون عالی آزادی بیان،Yttrandefrihetsgrundlagen
- قانون اساسی کانادا (1982) - دولت فدرال
- قانون اساسی ترکیه(1980) که مبتنی بر لائیسم است.
- قانون اساسی هندوستان (1996) – جمهوری فدرال با اقوام، زبانها و مذاهب متعدد
- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) - اندیشگاه ملی ایرانیان
- قانون اساسی جمهوری ایران –آقای عدلان پارسا
- طرح قانون اساسی جمهوری فدرال ايران- شوراي موقت سوسياليست‌های چپ ايران
- قانون اساسی جمهوری ایران (پیشنهادی) – دکتر محمود رزاقی وهمکاران
- قانون اساسی ایران برای ایران فردا – خانمها ماندانا زند کریمی و پریچهر فرزام
- قانون اساسی پیشنهادی برای حکومت آینده – آقای کاوه شیرزاد
- قانون اساسی پیشنهادی - بینش نوین
- قوانین بین المللی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
میثاص بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده،پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
26،4،2018 میلادی
برابر با6،2،1397 خورشیدی

حکومت دموکراتیک،Democratic Governance
آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک

(فصل نخست)
«به باور این قلم: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محض آن که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج ازمحدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!
حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح شده‌ای که حکومت نظام منتخب و دموکراتیک بر مردم را از بشر مردم می داند.معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستی دموکراتیک و منتخب باشند.
بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است. مواردی را که این نظریه دربر دارد همانا:
- اصول مسئولیت دموکراتیک
- احترام به حاکمیت قانون
- شفافیت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت
این حقوق از طریق «رای گیری» رقابت برای مقام های انتخابی، شرکت در مذاکرات عمومی و تجمع های معلوماتی ( به ویژه توسط افرادی که از رفتار حکومت زیاد متأثر شده اند) و درخواست رسیدگی به شکایات علیه حکومت اعمال و اجرا می شود.
پیش از یک مائه است که ایرانیان در کنار یکدیگر به منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار می کنند. نبردی برای کوتاه نمودن دستان ایدئولوژی‌های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش اند.
امروز زمان آن فرارسیده است تا در جهانی که مردم متمدن همگام با یکدیگربا حکومت های دانا، توانا و منتخب خود به منظور رسیدن به امنیت، آسایش، رفاه و شادی بیشتر می کوشند؛ ما مردم ایران نیز می‌توانیم فرصت را مغتنم شمرده تا امنیت، امید، عشق و مهر به زندگی را به سرزمینمان که گاهواره تمدن بشری بوده است، بازگردانیم.
با باور به اینکه همه انسان‌ها در سراسر گیتی آزاد سرشته شده اند، ما ایرانیان در هر کجای این جهان به یک میزان و اندازه در تعیین سرنوشت کشورمان سهم و حق داریم. کوشش هایمان را تا دستیابی به این سه هدف و پس از کسب آن در نگهداری و حفظ آن پایداری خواهیم نمود.
- استقرار حکومت سکولار دموکراتیک
- تدوین قانون اساسی تاسیسی برای ایران آزادِ آینده و دموکراتیک
- ایران سکولار دموکراتیک وآزاد، همسایه‌ای عزتمند در جامعه جهانی
آزادی ایرانیان در گرو حکومت سکولار دموکراتیک
عام الشمول بودن قانون اساسی
با توجه به این که قانون اساسی برتر از دیگر قوانین یک کشور است،اما دارای ویژگی دیگری است که بایستی قانون اساسی عام الشمول باشد.
کاربرد این اصطلاح در مورد قانون اساسی با کاربرد آن درسایر قوانین متفاوت است. برای نمونه، اگر درخصوص قانون کار می گوییم این قانون عام الشمول است، به معنای این است که متن قانون یاد شده، به گونه ای تدوین شده که تمام مسایل و روابط کارگری را دربر می گیرد.
اما در خصوص مسایل و روابط کارمندان، به ویژه کارمندان دولت، از قانون کار هیچ انتظار شمولی نمی توان داشت؛ یعنی قانون کار تنها در یک حوزه خاص عام الشمول است.
درباره قانون اساسی، عام الشمول بودن آن به این معنا است که همه ی افراد کشور، بدون امعان نظربه طبقه (فقیر، متوسط، ثروتمند) و بدون توجه به قشر (کارگر، کارمند، کاسب) حق استفاده و استناد به قانون اساسی را دارند. به دیگرسخن، بدون هیچ استثنایی حقوق پیش بینی شده درآن “شامل ِعموم افراد مردم” می شود.
بر اساس عام الشمول بودن قانون اساسی، باید موضوع هایی در آن قید و درج شود که همه افراد جامعه حق یکسانی در برخورداری از آن داشته باشند. برای نمونه، اگر در متن قانون کار، آمده است که کارفرما موظف بوده تا سهم حق بیمه کارگران خود را بپردازد، این حق پیش بینی شده در قانون کار تنهاشامل کارگران می شود. اما در قانون اساسی، حق هایی در نظر گرفته می شود که فراتر از چنین مسایلی است.
- حقوق و آزادی های فردی از جمله برجسته ترین مواردی است که در متن یک قانون اساسی نوشته می شود. البته این اصطلاح، دارای موضوع ها و زیر مجموعه های مهمی است که بایستی به آن پرداخته شود.
- حدود و اختیارات قوای سه گانه،
- حدود و اختیارات حکومت های محلی،
- شیوه یا روش های مراجعه به آرای عمومی،
- تعیین رئیس کشور،
اساساً پس از ایجاد حکومت و تشخیص ضرورت تدوین قانون اساسی، توسط گروهی از صاحب نظران، متنی نوشته می شود که به آن متن، پیش نویس قانون اساسی می گویند. پس از انتشار این متن، با ملحوظ داشتن تشریفات قانونی، انتخابات انجام می گیرد و مردم طی آن عده ای از افراد مورد اعتماد و شایسته ی خود را انتخاب کرده و از آن‌ها می خواهند که به نمایندگی از آنان، متن پیش نویس را مورد بحث، نقد و بررسی قرار دهند و نتیجه کار خود را به طور رسمی اعلام کنند.
به این شورای افراد مورد اعتماد مردم، در کشورهای مختلف نام های گوناگون اطلاق می شود.
اما دو نام از سایرنام ها، مشهورتر است:
1) بنیان گذاران قانون اساسی
2) مجلس مؤسسان قانون اساسی.
نامی که در حقوق اساسی بیشتر کاربرد دارد، “قوه مؤسس” است.
اعضای قوه مؤسس، طی جلساتی که از طریق وسایل گوناگون ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون، روزنامه و غیره) به اطلاع مردم می رسد، تصمیم می گیرند که چگونه وتا چه میزانی حکومت تازه می تواند از اصول مندرج در متن پیش نویس، استفاده بهینه به عمل آورده و بدین اساس در خصوص آنها تفحص می کنند، گاه به طور کلی در آن تغییرهایی ایجاد می کنند و گاه نیز موادی یا متنی تازه به اصول پیش نویس نخستین افزوده یا از آن حذف می نمایند.
پس از انجام بررسی و تفحص نسبت به اصول طرح شده و تقدیم به مجلس، مجلس طی تشریفات قانونی واعلام رسمی، تدوین موادی به عنوان متن اصلی قانون اساسی را، به اطلاع مردم می رساند. سپس از عموم افراد واجد شرایط رأی دادن، خواسته می شود که طی رفراندمی، نظر مثبت یا منفی خود را نسبت به متن منتشر شده اعلام کنند. اگر اکثریت مطلق ( نصف رأی دهندگان + یک تن = 1+50%) به متن، رأی مثبت دادند، به عنوان قانون اساسی شناخته می شود. اگر اکثریت با آرای منفی بود، معمولاً دوباره قوة مؤسس تشکیل می شود و با توجه به انتقادها، اقدام به اصلاح و تکمیل موادی که به نظر آن ها مورد پذیرش رأی دهندگان واقع نشده، می کنند.
معنا و مفهوم حقوق و آزادی های فردی!
حقوق و آزادی های فردی که در قانون اساسی به آن “حقوق ملت/مردم” اطلاق می شود، مجموعه ای از حق ها و آزادی هاست که حکومت موظف به حفاظت از حریم آن ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق برای هر انسان است.
حقوق و آزادی های فردی براساس نظریه های حقوقی گوناگون، تعریف های گسترده و متفاوتی دارد. اما تعدادی از موضوع های آن، اکنون تقریباً، مورد پذیرش همه نظریه ها قرار گرفته که عبارت اند از:« احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون».
آرای عمومی!
میزان و چگونگی مراجعه به آرای عمومی، یکی از معیارهای مهم به منظور سنجش اهمیت حکومت به همکاری و هم فکری مردم در اداره اموراست.
از همین معیار می توان به منظور تعریف و تبیین آن نیز کمک گرفته و بیان داشت:« آرای عمومی که ابتناء دارد بر عقل و نه بر ایمان و سنت ها، یعنی «اتکای حکومت براساس رضایت عموم» به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور برسر موضوعی که مربوط به اداره حکومت می باشد، موافق هستند.
بارزترین جلوه های آرای عمومی در انتخاب نمایندگان مجلس بروز می کند. انتخاب رئیس جمهور یا رئیس حکومت، جلوه ی دیگر آن است. همچنین در برخی از قوانین اساسی، پیش بینی شده که در امور مهم کشور نیز، می توان به آرای عمومی رجوع کرد.
حاکمیت
Sovereignty
حاکمیت عبارت است از قدرت عالیهِ تصمیم گیری و وضع قوانین و اجرای تصمیمات از سوی حکومت یک کشور.
حاکمیت کشور در درون مرزهای آن به اجرا در می آید، حاکمیت خارجی، یعنی حق داشتن روابط با دولت های دیگر و اعلان جنگ است. دستگاه حکومتی هر کشور که از شخص یا هیأت دسته‌جمعی تشکیل می یابد، بالاترین قدرت تصمیم گیری سیاسی را در کشور دارد و می‌تواند به تصمیمات متخذه جامه عمل بپوشاند.
حاکمیت نشانگر تصمیم گیری مستقل در جامعه ملت هاست. بدین سان، حاکمیت با شکل تمرکز یافتهِ سازمان حکومت جهانی مغایر است. ناسیونالیسم محرک و استحکام دهنده حاکمیت است. حاکمیت در حقیقت تجلی حکومت و بزرگترین عمل‌کرد آن بشمار می آید.
حاکمیت قانون
Sovereignty Of Law
یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است.
قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین.
اصل حاکمیت قانون منتج به سه فراز می شود:
- قانون لازم الاجراء است
- ایجاد امور عمومی باید به موجب قانون باشد
- اعمال اداری باید بر اساس قانون باشد
حاکمیت قانون در رابطه با افراد مستلزم امور زیر است:
- اطاعت افراد از قانون
- تمکین نسبت به اجرای قانون
به دیگر سخن“حاکمیت قانون” که به آن حکومت قانون نیز می گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیله قانون اساسی و سایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان “قانونی” است که “قانون” به آن ها چنین اجازه ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم ترین روش هایی است که می تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و درهر مقامی، جلوگیری کند.
اصل حاکمیت قانون و رابطه آن با اصل برابری
اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول برجستهِ حقوق عمومی است. این بدان معناست که هرگونه استفادهِ خودسرانه از قدرت ممنوع بوده و این اصل راه حلی است برای پاسخ به خودکامگی و استبداد و بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک میزان اجراء گردد. بدین اعتبار مهمترین اصل، اصل برابری است.
اگرچه تعریف مشخصی در خصوص حاکمیت قانون وجود ندارد، اما قدرمتیقن، حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه قرار می‌گیرد و در پی آن است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین کرد.
برابری
واژه * برابری* در لغت معانی گوناگونی دارد که بارزترین آن‌ها * تساوی * و * همتایی* است. در فرهنگ سیاسی و حقوقی نیز همین معنا متبادر ذهن می گردد. در خصوص برابری با توجه به ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:* که همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و به حیث حیثیت و حقوق برابرند.*
اعلام برابری طبیعی انسان‌ها به هنگام زاده شدن عنوان شده است و این خود اشاره به مبنای طبیعی آن است. یکی از مبانی حکومت قانون، اصل برابری است. این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های اروپایی، دیگر کشورها و دیوان عالی ایالات متحده مورد تائید قرار گرفته است.
به حیث نظری، همه پذیرفته‌اند که انسان‌ها باید برابر باشند؛ قانون یکسان بر آنان حکومت کند و همه از حقوق مساوی برخوردار شوند، اما این برابری نظری همه جا با * نابرابریِ* عملی روبه رو است. این‌ها دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری را مطرح می کنند.
تساوی افراد در برابر قانون!
تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی ترین درجه تا پایین ترین رده، مانند هر شهروند عادی وبدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.
( ادامه دارد...)

حقوق شهروندی و حقوقی که اهالی یک کشور باید ازآن برخوردار شوند بر دو دسته است .
دسته نخست: حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است.
دسته دوم: بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت بالای این بخش از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند زیرا که در یک طرف افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله دولت و حاکمیت است که اختیارات و اقتدار بی حد و حصر دارد و اساسا همین بخش از حقوق شهروندی که تکلیف دولتها نسبت به شهروند محسوب میشود است که با اهمیت جلوه می کند و برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام وکمال به تکالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان و حدود خود را رعایت نماید.
"شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن حکومت را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید."
واژه شهروند رامیتوان معادل واژه( cityzen ) دانست. تعریف های مختلفی هم برای حقوق شهروندی ارائه شده است و آن این که؛ مجموع آزادی هایی که افراد یک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادی های فردی ،حقوق عمومی شهروندان یا حقوق بشر و شهروند می نامند.
"اصطلاح حقوق شهروندی از دو واژه‌، حقوق و شهروند ترکیب یافته و معنای نویی را افاده می‌نماید. حق به حیث لغوی و واژه شناسی کاربردهای گسترده و گوناگونی دارد که در اینجا تنها به دو مورد آن اشاره می‌شود: حق بهره یا نصیبی است که هر موجودی نسبت به دیگری دارد و آن دیگری ملزم به رعایت آن می‌باشد. به این مفهوم که هر کسی در هستی و جهان، متناسب با موقعیت خود در جامعه، سهمی در حیات و منابع زیر زمینی و رو زمینی دارد و دیگران ملزم هستند که به این حقوق احترام بگذارند و آنها را به رسمیت بشناسند".
"واژه شهروند معمولاً همراه با واژه دولت مطرح گردید. و ظهور آن را میتوان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست."درهرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد .در هرحکومت دو گروه عمده را میتوان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جامعه ها و دوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند.
" حقوق شهروندی از اصطلاحاتی است که در مائه ی هفدهم وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است. این اصطلاح هر چند مفهومی است تاریخی که مبانی آن در تمام مکاتب فلسفی جهان به ویژه یونان باستان وجود داشته است،البته با تفاوت‌هایی نسبت به مفهوم شهروندی در اعصار پیشین و شهروندی در دوره‌ی کنونی، بگونه‌ای مشخص اما این اصطلاح از قرن هفدهم به بعد هستی می‌یابد."
- حقوق شهروندی تازه، دارای دو ویژگی بارز است که آن را از سایر مفاهیم حقوقی جدا می‌سازد.
نخست: حقوق شهروندی مدرن جدا از حقوق بشر به شمار می‌آید. این استقلال بدین مفهوم است که باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح کرد. اگر حقوق شهروندی مدرن از حقوق بشر جداست، پس مفاهیم،اهداف و بنیان‌های آن نیز بایستی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و کارکرد‌های آن نیز در این حالت متفاوت خواهد بود. پیوند این رشته با حقوق بشر و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی مربوط به شهروندی، لزوما به معنی عدم استقلال آن نخواهد بود، زیرا که تقریبا تمام رشته‌های علوم انسانی با یکدیگر پیوند وثیقی دارند..
دوم: حقوق شهروندی مدرن، بر روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگان‌های دولتی دلالت دارد و از این لحاظ بایستی آن را تفسیر خاصی از «حقوق شهروندی» به مفهوم عام به شمار آورد. ادعای «حقوق شهروندی مدرن» و دو ویژگی که از آن یاد شد، نیازمند استدلال دقیق حقوقی و تمسک به آرای پژوهشگران این زمینه است.
"روسو"مفهوم دقیق شهروندی را به شیوه یی ایده آلیستی در ترجیح خیر و صلاح عمومی بر منافع خصوصی تعریف کرد، در آموزه‌های روسو بین حقوق و تکالیف شهروند پیوندی ناگسستنی وجود دارد، شهروند برای تعیین سرنوشت خود افزون بر بهره‌مندی ازحقوق، می‌بایستی تکالیف شهروندی خود را نیز انجام دهد که مشارکت در وضع قوانین واطاعت از آن، بخشی از این تکالیف می‌باشد.
اما در مائه ( 19) چنین رابطه ای میان مفهوم شهروندی و مصلحت عمومی از میان رفت و شهروندان به عنوان افرادی تلقی شدند که اساساص دارای اختلاف منافع در تعیین خیر و صلاح خو یشند. بنابراین شان شهروندی در عصر مدرن لازمه تامین رفاه فردی تلقی شد. از نظر کانت‌، «شهروندی‌ عبارت‌ است‌ از توانایی‌ و استعداد رای‌ دادن‌. اما کسی‌ در جامعه‌ مستقل‌ است‌ که‌ تنها جزیی‌ ازجامعه‌ مشترک‌ المنافع‌ نباشد بل، عضوی‌ از آن‌ باشد.یعنی‌ جزیی‌ که‌ می‌خواهدبر اساس‌ گزینش‌ خود درجامعه‌ عمل‌ کند.
به باور برخی از نظریه پردازان مفهوم شهروندی از سه بعد و یا سه عنصر اصلی تشکیل شده است.
نخست: اینکه شهروندی به مثابه وضعیت قانونی است که برای آن حقوق اجتماعی، سیاسی و شهری خاصی تعریف شده در اینجا شهروند انسانی است که حق دارد به موجب قانون آزادانه عمل کند و در عین حال حمایت قانون را داشته باشد. البته این بدان معنا نیست که شهروند در تدوین حقوق نقشی دارد و یا اینکه حقوق بین شهروندان باید یکدست باشد.
دوم: اینکه شهروندان به عنوان نمایندگان سیاسی می توانند به شکلی فعال در تشکیلات سیاسی مشارکت داشته باشد.
سوم: اینکه شهروند عضوی از جامعه سیاسی است که این جامعه برای او هویت مشخصی تعریف می کند.
" مفهوم شهروند از روزگار یونان باستان که شهروند به مردان آزاد و غیربرده اطلاق می شدتا امروز فراز و فرود های بسیاری را طی کرده است. چنانچه در نهایت اعلامیه استقلال امریکا و قوانین اساسی فرانسه پس از انقلاب کبیر تعابیر و مفاهیم مختلفی را از آن به ارمغان آورد."
هرچند برخی اندیشمندان شهروند را آن دسته از جامعه محسوب می کنند که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است ولی در جامعه های توسعه یافته کنونی، تفکیک یاد شده را منحصراً در حیطه "تبعه بودن" و "بیگانه بودن" می پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانونگذاری و تعیین رئیس دولت وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی شمرند
"شهروند یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت اند و در پرتو این حق، چگونگی اداره جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می شود، تعیین می کنند و به موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی گزینند و زمام اداره جامعه را برای مدتی معین به آنان می سپارند."ارتباط بین دو مفهوم"حق"و "شهروند" که هر دو از مفاهیم مدرن در ساحت اندیشه سیاسی و اجتماعی هستند، چالش های بسیاری را در بین اندیشمندان برانگیخته چنانچه به باور برخی حقوق شهروندی به مجموعه قوانینی گفته می شود که در واقع تحت عنوان کلی حقوق بشر به نیازهای مادی و معنوی نوع بشر معطوف است و به نظر گروهی دیگر، حقوق شهروندی هر چند زیرمجموعه یی از حقوق کلی انسان محسوب می شود اما به نوعی حقوق عالیه انسان را در بر می گیرد.
شهروند بنا بر تعریف ارائه شده"شهروند به اتباع یک کشور که حق حاکمیت خود را به دولت منتخب خود واگذارکرده اند گفته می شود، دارای حقوقی است که دولت به معنای حاکمیت موظف به رعایت آن حقوق است و سرپیچی دولت از وظایف خود در برابر شهروندان حقوق دیگر ملت که عزل حاکمان از منصب حکومت را شامل می شود، زنده می کند."
با شکل گیری دولتهای مدرن و رژیمهای دموکراتیک، تغییرات برجسته ای در عرصه های سیاسی، اقتصادی فرهنگی، و... کشورهای جهان به میان آمد. این تغییرات موجب تقویت رژیم هایی گردید، که مردم در آن نقش مهمی را بازی می کردند. در این رژیمها (دموکراسی ها) حق حاکمیت از آن مردم دانسته شد و بدین ترتیب از حق مردم و حقوق و آزادیهای افراد سخن به میان آمد، که در نتیجه واژه "تبعه" نیز زمینه استفاده خود را از دست داده و از آن پس به جای"تبعه"، واژه"شهروند" رایج گردید.
تفاوت میان «تبعه» و «شهروند»
- تفاوت میان واژه های «تبعه» و «شهروند» در این است، که واژه "تبعه" یا "اتباع" در رژیم های استبدادی مورد استفاده قرار می گرفت و به مردمی اطلاق می شدکه در قلمرو دولت خویش، بدون دست داشتن به حقوق و آزادیهای اساسی بشری (حقوق بشر)زندگی می کردند و تکالیف شان بیشتر از حقوقی بود، که در برابر دولت داشتند.
اما"شهروند" واژه ای است که دررژیمهای دموکراتیک استفاده شده و به افرادی اطلاق می گردد، که با دولت دموکراتیک وابستگی حقوقی،سیاسی دارند و از تمام حقوق و آزادیهای بشری، به استناد قانون اساسی و سایر قوانین ملی، بر خوردار اند."تبعه"یا"شهروند"، حتی اگر در کشور خود زندگی نکند،باز هم رابطه حقوقی، سیاسی آن برقرار بوده و در حالات خاص، مورد حمایت سیاسی و حقوقی کشور خویش قرار می گیرد.
بنابراین "شهروند"واژه ای است منطبق با ارزشها و فرهنگ دموکراتیک و "تبعه"واژه ای است منطبق با فرهنگ استبدادی.
شایان یادآوری است تا به واژه «مقیم» نیز اشاره شود. "مقیم"به کسی اطلاق می شود، که برای مدت معین و یا نامعین، در کشوری که رابطه سیاسی ،حقوقی باآن ندارد(شهروند آن نیست)رحل اقامت می گستراند.
شهروندان هر دولت دموکراتیک دارای یک سلسله حقوق و آزادیهایی هستند، که از آن به نام «حقوق شهروندی» یاد می کنند. حقوق شهروندی ماهیتی دموکراتیک دارد و به تمام حقوق و آزادیهای مدنی، سیاسی اطلاق می شود، که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مندرج بوده و توسط قانون اساسی و سایر قوانین ملی بازتاب داده شده باشند.
اساساً مفهوم شهروند هنگامی معنا میابد که هر فرد در اجتماع با سایر افراد از نظر حقوقی و عرفی و وظایف برابر باشد و شاخص هایی مثل جنسیت، دین، نژاد ، قومیت، زبان و سایر مفاهیم در سنجش فرد مورد توجه قرار نگیرند. شهروند برای تحقق یافتن از دو منظر قابل بررسی است.
نخست: دولت بدین معنا که در دولت مدرن تمامی افراد به لحاظ حقوق و وظایف شهروندی با یکدیگر برابر باشند. برای این امر عدالت در آزادی مفهوم پیدا میکند بدین معنا که اگر قرار است آزادی وجود داشته باشد باید برای تمام شهروندان در تمام سطوح باشد.
دوم :اصل" آزادی "برای هرشهروند تا زمانیکه "آزادی شهروندی دیگر را سلب نکرده" بعنوان کامل ترین تعریف آزادی معنا میابد.
در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد. پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص، بل، به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی، فردی و اجتماعی است.
"شهروندی نهادی اساسی است که فرد واجد حقوق را به دستگاه‌های حمایت‌کننده‌ی دولت پیوند می دهد. قلمرو مدنی دولت، کانال‌های اصلی را فراهم می‌سازد که افراد می‌توانند، به کمک آن‌ها در امور سیاسی مشارکت کنند و سهمی در حکومت داشته باشند.»
شهروندی در عصر جهانی
حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی قلمداد می گردد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال، تفویض و واگذاری است و نه قابلیت صرف نظر نمودن را دارد.
در فلسفه حقوق بشر، در فرهنگ غرب، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان بوده و به مثابه حقوق طبیعی ائ برشمرده می شود. براین اساس حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواندآن را به مانند «موهبتی» به فرد اعطا نماید، بل، دولت یا هر نهاد دیگری تنها می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد.
از دیگر سو، حقوق اساسی جز برگرداندن ارزش‌های حقوق بشری به نحوی از حقوق مشخص و مدون و مصوب نمودن آن‌ها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست.
بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذیریِ فیزیکی انسان که الهام یافته از حقوق بشری در شکل و فرم مطلق آن است بایستی از سوی همه دولت ها و نهادها و ایضاً در مورد همگان رعایت گردد.
اما آن بخش دیگر از این حقوق بنیادین، مانند حق مشارکتِ سیاسی که اقتباس از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل و فرم ملی گرفته و تنها شامل شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را نیز حقوق شهروندی می نامند.
بدین سان حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگی تعلق ووابستگی ملی به خود گرفته است.
مساله حقوق بشرقدرمتیقن از برجسته‌ترین تحول حقوق بین الملل در قرن بیستم محسوب می گردد.
در کتاب ترمینولوگی حقوق در تعریف «حقوق بشر» چنین آمده است:« مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در برابر دولت داده می شود.»
در موضوع حقوق بشر امر تابعیت نبایستی ورود یابد زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هرجا که هست باید دارا شود.» اما در تعریف حقوقیِ حقوق بشر تصریح شده است:« مجموعه امتیازها متعلق به افراد یک جامعه م مقرر در قواعد جاری/ موضوعه است که افراد، به اعتبار انسان بودن در روابط خود با دیگر افراد جامعه و با قدرت حاکم، با تضمینان و حمایت های لازم، از آن برخوردار می باشند.»
و این در حالی است که حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که فرد به عنوان تبعه یک کشور از آن برخوردار بوده، و محور تضمین این حقوق «قانون» است که در جامعه، دولت موظف است به نمایندگی از اتباع خود آن را در چارچوب اعلامیه حقوق بشر تصویب و به مرحله ی اجراء گذارد.
از دیگر فراز حقوق شهروندی به حقوقی اطلاق می‌گردد که مربوط به اشخاصِ تابع یک کشور است به دیگر سخن عنصر تابعیت نقش بنیادین را در خصوص دارا بودن یا نبودن حقوق شهروندی ایفاء می نماید از سکنه یک کشور تنها اشخاصی که واجد تابعیت آن آن کشور هستند، از حقوق شهروندی برخوردارند. همچنین اتباع یک کشور که در دیگر کشورها اقامت دارند و نه غیر آن.
برای نمونه؛ حق رأی دادن و شرکت در انتخابات خاص اتباع کشور است اعم از آنکه مقیم باشند یا نباشند.

شهروندی جهانی
شهروندی اساساً یکی از پدیده‌های بنیادین است که جهانی شدن، آن را به چالش کشیده است. در جهانی که در آن مردم پیوسته ازمرزها عبور می کنند، دیگر عضویت در یک دولت – ملت بودن مبنای مناسبی برای شهروندی محسوب نمی گردد.
اما هم‌زمان با عصر جهانی شدن و ظهور سازمان های بین‌المللی و تشکیل نهادهای حقوق بشری مفهوم شهروندی نیزبه حیث مفهوم و تعریف دچار تغییرات گسترده و کلانی گشت. در این دوران جهانی شدن مرزهای سیاسی درنوردیده شده و حاکمیتِ مطلق دولت ها در چوکات و چارچوب مرزهای خود را تحدید نموده و مورد تهدید قرار داد، به نحوی که اگر در دوران پیشین مفهوم شهروند در چهارچوب مرزهای سیاسیِ دولت ها مورد تعریف و تبیین قرار می گرفت، در این دوران هر شهروند افزون بر تعلق متبوع خود به عنوان جزیی از جامعه جهانی نیز از حقوق فراتری برخوردار بود و نهادها، سازمان ها و حتا دولت های دیگر نیز در قبال شهروندان جامعه جهانی مسئول شناخته شدند.
بدین اعتبار، در دوران تازه، تحولات شگرفی در حوزه حقوق شهروندی رخداده است و بر اساس آن، همه احاد جامعه جهانی در قبال امنیت جانی و روانی نوع بشر مسئول قلمداد شده و حکومت ها، نهادها و سازمان های بین‌المللی می‌توانند برای حفظ جان و امنیت شهروندان در هر نقطه از جهان بر اساس قوانین و موازین بین‌المللی دخالت نموده و حکومت ها را از نقض حقوق این شهروندان برحذر داشته و با مجازات های قانونی «نظام بین الملل» مواجه سازند.
بر اساس آنچه پیش گفته، به باور این قلم:« در این عصر جهانی حکومت در چوکات مرزهای سیاسی خود «قدرت بلامنازع» بشمار نرفته و این حکومت ها مجاز به هر نوع رفتاری با شهروندان خود نبوده و برای رفتارهای غیرانسانی خود با شهروندان ناگزیر از پاسخگویی به سازمان ها، نهادها و دولت های دیگر و حتا « افکار عمومی جهانی» هستند.

منابع:
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر
- پرتال جامع علوم انسانی
- احیای حقوق شهروندی، ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج اول، ص14
- حقوق شهروندی و تکلیف دولت؛ اسماعیل حسن زاده
- تعریف و تبیین حق از منظر علم حقوق، وبسایت نیره انصاریwww.nayereansari.blogfa.com
- مقاله منشور حقوق شهروندی، نیره انصاری، از همان منبع

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگرو کوشنده حقوق بشر
27،5،2018 میلادی
6،3،1397 خورشیدی

بخش نخست

- شهروند از شهر(city)ریشه میگیرد و(city)ازواژه لاتینی "لوتیاس" (livitas) مشتق است ، لویتاس تقریبا معادل واژه پلیس(plice)درزبان وفرهنگ یونانی است . بنابراین ، شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می کند .به همین جهت است که شهروند تنها به ساکن شهر گفته نمی شود بل، معنای فراتر ازآن را به همراه دارد . شهروند فراتر از اینکه ساکن شهر است درسازماندهی شهر وتدارک وتنظیم قواعد زندگی درشهر وتدوین قانون حاکم بر شهر ومملکت نیز مشارکت دارد.

- شهروند ترجمه واژه (citizenship) است . اصطلاح یاد شده در قرن هفدهم وارد ادبیات حقوقی وسیاسی شد. تحولات تاریخی ناشی از مبارزات اجتماعی مردم اروپا برای کسب حقوق برابر ورفع تبعیض و الغای سنت‌های دوران فئودالیته موجب تولد این اصطلاح گردید.اساساً این اصطلاح در ادبیات فارسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد.در ایران تا پیش از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به سخنی دیگر درسلسله مراتب نظام اجتماعی ، مردم ،رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. پس از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی ، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوقی ، تبعه دولت ایران معرفی می شدند. یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند. به ظاهر نخستین فرهنگ فارسی که کلمه شهروند را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز است که در آن، این تعریف ارایه شده است:"کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد."

- "شهروند" مرکب از دو کلمه"شهر"به معنای جامعه انسانی و"وند"بمعنای عضووابسته به این جامعه است. مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. این مفهوم به کسانی که در دولت شهر "پلیس" به دلیل سکونت در شهر دارای حقوق سیاسی بودند اطلاق می گردید. البته هر چند "پلیس" یک واحد سیاسی مستقل بود که شهروندان در کنار بردگان و غیر شهروندان زندگی می کردند اما صرف سکونت افراد درشهر، آنها را از اختیار شهروندی که در واقع حق مشارکت در اداره عمومی دخالت در حوزه سیاسی عمومی بود برخوردار نمی نمود.حق بهره مندی از این امتیاز به کسب برخی فضایل خاص در انسانها بر می گشت و کسانی که در کسب و تحصیل فضایل موفق نبوده و دارای فضلیت سیاسی نمی شدند از این حق محروم بودند.

 نخستین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخته است "افلاطون" بود. افلاطون در کتاب "جمهوری" که در آن مدل مدینه فاضله را به خواننده معرفی کرد شهروندان را یکی از محورهای اصلی تاسیس دولت و حکومت مطلوب قرارمی دهد. ارسطو نیز به بحث در زمینه شهروندی می پردازد و شهروند را کسی می داند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. او بر این باور بوده است که یک شهروند خوب باید بداند که چگونه همچون یک آزاد مرد حکمرانی و چگونه همانند آزاد مرد فرمانبرداری کند. به استناد این استدلال فرد با ترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست می شود. مفهوم شهروند و شهروندی به گونه ی برجسته طی دو هزار و پانصدسال گذشته دچار نوسان بوده است و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه است که موضوع شهروندی به نحو برجسته ای مورد توجه واقع شد. قدرمتیقن به صرف گردآمدن افراد درمکانی خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمی آید. به بیانی دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی را به خود می گیرند که حقوق و تکالیف خود را بشناسند و به آن عمل کنند و آن وقت است که مدینه تشکیل می شود و شهروند معنا و مفهوم پیدا می کند.

- اگر شهروند را به حیث واژه‌ شناسی تعریف نموده و آن‌را معادل (citoyen )مشتق از شهر (cite) بشمریم که از واژه‌ (civitas) می‌آید، می‌توان نتیجه‌گرفت که شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته می‌شود که از حقوقی همچون مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. بدین‌ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که بدون این ‌که درتدوین قانون مشارکت داده شوند، مکلف به اطاعت از آنند،شهروند خطاب نمی‌گردد.

- درتعریف شهروند میتوان گفت؛ شهروند کسی است که حقوق فردی وجمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع میکند قانون را میشناسد وبه آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند،از حقوق معینی برخوردار است ،میداند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع ازحقوق خودش و فردیکه در امور شهرمشارکت دارد.

پس شهروندی نه تنهابه معنای سکونت دریک شهربه مدت مشخص که به معنای مجموعه ای ازآگاهیهای حقوقی فردی واجتماعی است. دریک جامعه مدنی حقوقی که فرد عبارتند ازحقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندانی که جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی و حقوق اجتماعی که دربرگیرنده ی حقوق اقتصادی ونیزحداقل استانداردهای زندگی درتسهیلات اجتماعی است.

گروهی از جامعه‌شناسان، دسته اخیر از اعضای جامعه را تحت عنوان "رعیت" قرار می‌دهند و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد می‌کنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان ‌دهند. جامعه هاي توسعه‌یافته‌ کنونی، تفکیک یاد شده را منحصراً در 

در حیطه‌ "تبعه‌بودن" و "بیگانه‌بودن" می‌پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانون‌گذاری وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی‌شمرند و این بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مولود حاکمیت مولود می‌دانند که خاص اتباع دولت،کشور است، یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت‌اند و در پرتو این حق، چگونگی اداره‌ جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می‌شود، معین می‌نمایند و به‌موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی‌گزینند و زمام اداره‌ جامعه را برای مدتی معیّن به آنان می‌سپارند. در این جامعه ها، بیگانگان از سایر حقوق که مولود رابطه‌ شهروندی نیست، بهره‌مندند. 

 حقوق شهروندی(Citizenship Rights )گفتمانی نوین در حقوق بشر است که برای نخستین بار در منشور حقوق بشروشهروند فرانسه 1789(The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, Franes )مطرح شد و روز به روز در حال بسط و گسترش است. حقوق شهروندی مربوط به آن بخش از حقوق عمومی و حقوق بشر است که حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان را به حیث تابعیت سیاسی شان به شهر، مورد شناسایی و محافظت قرار می دهد.

فراتر از این موارد شهروندی از کهن‌ترین مفاهیم سیاسی، اجتماعی، برگرفته از واژه لاتین (Civitas) است که به افراد صاحب حقوق سیاسی و ساکن در دولت شهر اطلاق می‌گردید. با توجه به قدرت زیاد، این مفهوم درمعانی متفاوتی به‌کاررفته و هنوز هم یکی از بحث‌انگیزترین مفاهیم به‌شمار می‌رود. زیرا که شهروندی در تحولات تاریخی، معرف نوعی رابطه سیاسی، اجتماعی و حقوقی میان افراد جامعه و قدرت سیاسی حاکم بوده است. باید توجه داشت که شهروندی از نقطه نظر حقوقی، روابط میان دولت و ساکنان کشور را در موقعیت‌های قانونی واگذار شده به بخش‌های مختلف جمعیت برحسب سن، جنس، پیوندهای خانوادگی، هویت قومی و غیره آن گونه که در نظام حقوقی تدوین شده، نشان می‌دهد.

اچ.آر.جی.گریوز می گوید که:«حقوق شهروندی بهتر است که تکالیف و وظایف دولت در برابر اعضایش نامیده شود.» با وجود این تعریف باربالت بر این نظر است که: "همه حق هایی که دولت را محدود می کنند فی نفسه حقوق شهروندی نیستند، اما همه حقوق شهروندی در این ویژگی سهیم هستند، اگرچه حقوق خاص و غیر یکسان و متفاوت شهروندی به شیوه های مختلف این کار را انجام می دهند.» این مسئله تا حدودی روشن می کند که چرا حقوق شهروندی که فراگیر و عام است، و بنابراین به طور کلی منافع و سود همه کسانی که در آن حقوق سهیم هستند را برآورده می کند، در واقع، تمایل به برآوردن منافع اجتماعی خاص، و به خصوص طبقات اجتماعی خاص، به شکل مختلف و نه یکسان را دارند. وی باورمند است که حقوق شهروندی به عنوان حقوق افراد در جامعه یک دولت ملی در نهایت به وسیله دولت، حفظ و تأمین خواهد شد، اما این خصلت و ویژگی منحصر به فرد، حقوق شهروندی نیست. به طور کلی حقوق، تکالیف و وظایف را از دیگران مطالبه می کنند.

 حقوق شهروندی در واقع، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. دارنده این حقوق یعنی شهروند، به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق می شود، فراتراز مفهومی تحت عنوان تابعیت، بدون ابتنای بر سلسله مراتب، موقعیت هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص، و در مقابل مبتنی است بر رابطه ی چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان و وجود یک اخلاق مشارکت و موقعیتی فعالانه."

قدرمتیقن این که حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید درصدد تاسیس و یا ایجاد آنها باشیم، بل،حقوق شهروندی، غالباً حقوقی ثابت نزد انسان هایی شناخته می شود که عنوان شهروند را با خود دارند. در این میان وظیفه جامعه، دولت و قانونگذار این است که ابتدا این حقوق را به خوبی بشناسند و سپس خود را ملزم به رعایت این حقوق و رفع موانع موجود بر سر راه احقاق آن دانسته و آن را نهادینه نمایند. 

- حقوق شهروندی "حقوقی است که به وسیله قانون برای همه مردم مشروع شناخته شده است ، و این حقوق عبارت است از مجموعه ای از حقوق و امتیازاتی که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن ، با لحاظ نمودن دو اصل «کرامت انسانی» و «منع تبعیض» در جهت فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی آنها تعلق می گیرد."

(ادامه دارد)

یکی از مؤلفه های کلان عرصة توسعه، تحکیم و ترویج شهروندی و حقوق ناظر بـر آن، تمهیـد بسـترهای حقـوقی و حقیقی لازم بهره مندی عادلانه از سوی اعضاء جامعه از منافع، مزایا و حقوق شهروندی است
امروزه یک حکومت شهروندمدار جهت حکمرانی مطلوب، پویا و کارآمد بی شک نیازمند اهتمام و التـزام کـارگزاران رسمی در فرایند اعمال شاخصه های مدیریت نوین نظیر ارتقاء و افزایش سـطح کمـی و کیفیـت مشـارکت و عاملیـت نهادهای مدنی وگروه های اجتماعی از جمله زنان به عنوان بخش چشمگیر جمعیت فعال و مؤثر میباشد
در مقابل، نابرابری، تبعیض، محدودیت و محرومیت بر مبنای جنسیت و قومیت از یـک سـو دسترسـی و دسـتیابی ذی نفعان اصلی جامعه را به اهداف انسانی توسعه پایدار ناهموار و صعب العبور سازد و از سوی دیگر تأثیرگذاری و مداخله آنان را بر این فرآیند بطئی کاهش خواهد داد ضمن انکه توانمندی، مهارت افزایـی، امیـد، شـادابی و اعتمـاد بـه نفـس سیاسی و فرهنگی نسل های آتی را تحت تأثیر قرارخواهد داد .
مقدمه
آدمی از دیرباز با آرمانهای سترگی همچون آزادی، برابری و عدالت زیسته است و
در روند پر چالش ظلم، تبعیض و نابرابری میتوان طیف گسترده ای از اقدامات و اعمال تبیینی و تفسـیری را در راسـتای آگـاه سـازی مردم جهان از حقوق انسانی خود و ترغیب ، تشویق و یا اجبار والزام دولت ها و صاحبان قدرت بـه اجـراء و تضـمین آن حقوق را تا کوشش به منظور انعکاس و انتشار آرمانهای مشترک بشریت نسبت به آزادی، برابری و عدالت در اعلامیه های بین المللی و حقوق بشری نام برد.

مطلب کلیدی قابل تأمل این است که پس از گذشت چندین سال از ایفاء نقش مادری اعلامیه جهانی حقـوق بشـر،سازمان ملل متحد و سایر مراجع ذی ربط بین المللی خسته از جنـگ هـای جهـانی و منطقـه ای بـا درک و دریافت صحیح از مفاهیم عام و کلی امنیت و صلح و انسانیت ... اذعان و اعتراف نمودند زنان محق هستند از مصادیق و مفاهیم نسل های چند گانه و تفکیک ناپذیر حقوق مدنی، سیاسی اجتماعی و اقتصادی بویژه حیثیت و کرامت انسانی وعرصه های تضمین کننده انها در چارچوب توسعه بهره مند گردند.
گرچه از گذشته های دور تا امروز به علت حاکمیت رویاهای سنتی و فرهنگی پدرسالارانه ورواج باورهـا وآموزه های به ظاهر دینی و ایدئولوژیکی تعالیم و دستورات الهی بر جامعه موجب شد تا بر زنان به صرف زن بودن تعدیات ، تظلمات، دردها و آلام فراوانی تحمیل گردد .
ویل دورانت در کتاب:« لذات فلسفه» پس از نقل عبارت ها و ادبیات تحقیرآمیز از ارسطو، نیچه، شوپنهاور نسبت به زنان، میگوید: « تا سال(1900) میلادی زنان به سختی دارای حقی بودند که مرد نـاگریز باشـد بخـاطر قـانون آن را محتـرم شمارد» و یا یکی از زنان نویسنده غربی درمقالهای به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به طنز یا خشم عنوان مقاله را «آیا زنان انسان هستند؟» نامید و نوشت: «آیا با این همه تبعیض، خشونت، تعدی و تجاوز که در خانواده و اجتماع به ویژه هنگام جنگ بر زنان صورت میگیرد و آنها همانند کالا مورد خرید و فروش واقع میشوند باز هم میتوان گفت زن انسان است و مشمول حکم کلی حقوق بشر که انسـان را موجـودی ذی حیـات و برخـوردار از حقوق مساوی با مرد میداند.» (مجله سیاست خارجی، ویژه نامه 1374)
بیان مسئله
انسان درهر جامعه ای که زندگی میکند به عنوان شهروند دارای حقـوقی اسـت کـه رعایـت آن توسـط همنوعـان وسیستم حکومتی امری الزامی تلقی میشود
پرداختن به فلسفه حقوق شهروندی با تاکید بر زنان از آن جهت حائز اهمیت است که زوایای مختلف ایـن اندیشـه شناسایی و بررسی شد ه و شهروندان افزون بر درک جایگاه و شأن حقوقی، سیاسی زنان بـه رعایـت آن مفـاهیم اهتمـام ورزند.
همچنین بازخوانی تعاریف و رویکردهای محتوایی این مفهوم نوین تحلیلهای جامعه شـناختی را نشـان مـی دهـد اما در ادامه، غلبه نظر یه های سیاسی بر آن، نوسانهای بسیاری را در گستره تلعلق حقهای بشری و شـهروندی بـه زنان رقم می زند.

تاریخچه حقوق شهروندی
هنگامی که سخن ازحقوق شهروندی به میان میآید غالباً گفته میشود این مفهوم از گرایشات علوم سیاسی دانشگاهی است و ریشه در اروپا دارد؛ حال آن که با نگاهی نظری، نه گذری و عبوری به پیشینه حقوق شهروندی در ایران بنگریم به روشنی مشاهده می کنیم مصادیق و مفاهیم حقوق شـهروندی و گـزاره هـایی ماننـد قـانون مـداری، آزادی، تاسـیس عدالتخانـه و سـایر زمینههای شهروندی نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن (اصول نوزده تا چهل و دو) گنجانده شد.
بنابراین ساختارها و نهادهایی که مأموریت ایجاد تقابل میان مشروطه گرایی و مشروعه گرایی ( مانند روحانیون) را بر عهده داشتند آن را به بن بست کشاندند. آنچه که به طور خلاصه از حضور زنان در مقاطع مختلف نهضت مشروطه میتوان بیان کرد این است که پیش از برچیده شدن قدرت استبداد، زنان روشنفکر مقالات و یادداشتهایی را به منظور بیداری و آگاه سازی زنـان از حوادث پیرامونی خود نگاشته و با نام و یا بینام و یا ( نام مستعار) تحولات فرهنگی بسیاری در زندگی اجتماعی خـود موجـب شـدند و توانستند تا حدودی پوسته باورهای غلط سنتی زمانه را که مشارکت و حضور زنان را در فضای رسانهای و عمومی کشور بر نمیتابید شکافته تا رویکرد عقب نگهداشتن افراد بر مبنای تفاوتهای جنسیتی را به چالش کشیده شود.
فقدان جامعه مدنی ، مقاومت و مخالفت مردان شهری با داشتن اعتقادات سنتی، پس از پیروزی نهضت مشروطه، موفق شدند تا زنان فعال و مشارکت جو را به حاشیه برانـد. در کنـار اطفـال، محجورین و اتباع بیگانه از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس محـروم نمایـد بـه نحوی کـه زنـان فرصـت نیافتنـد تـا آرمانهای محدودی را که با تلاش و همت به کـف آورده بودنـد نهادینـه سـازند. مـروری بـر جنـبش تـاریخی زنـان و جریانهای فکری، گفتمان های شهروند محور حتی در پژوهشهای مربوط به جنسیت همواره بیانگر آن است که تحت تأثیر حوزه حکومـت و قدرت شکل گرفته، نتایج و دستاوردهای آن تحقیقات و پژوهشها نیز در دایره نفوذ باورها و نگرشهای پدر سالارانه سیاسی و فرهنگی بسط می یابد.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی گفتمان و ادبیات خاص [آقا] ی خمینی در خصوص مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و اهتمام علمی ایشان در آماده سازی بسترها و زمینه های عرفی جامعه با انتخاب و انتصاب زنان توانمند و شایسته درعرصه ای نظامی، سیاسی ... توانست در مبانی تفسیری و تبیینـی ایـ ن عرصـه تغییراتی نظـری، عرفـی و تنها تئوریـک را نسبت به حقهای مدنی و شهروندی زنان در جامعه ایجاد نماید. مضامین و توصیه هایی نظیر «زنان همچون مردان در ساخت جامعه اسلامی شرکت دارند.» «در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد» « زن بایـد در تعیین مقدرات اساسی مملکت دخالت کند» « خانم ها حق دارند در سیاست دخالت کنند تکلیفشان است!»
حقوق شهروندی در پرتو اسناد توسعه ای پس از بهمن1357
در برنامه های توسعه ای مجموعاً شهروندی بازتاب بسیار کم رنگی داشته محتوای برنامه های توسعه اول تا سوم با مولفه های شهروندی اجتماعی همخوانی اندکی داشته و از ظرفیتی برای توسعه شهروندی برخوردار بوده که به طور نسبی و محدود در خدمت بسترسازی شهروندسازی قرار گرفته است. د سـومین برنامـه، افـزایش سـطح مشارکت عمومی، حفظ امنیت، تقویت جامعه مدنی و ... به سمت شهروندی سیاسی و مدنی هدایت شد .
برنامه چهارم توسعه نسبت به برنامه های پیشین با نگاه پررنگی به موضوع جنسیت فضایی تازه ای در این راستا گشود.
ماده (52) این سند دولت موظف به تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی، پژوهشی، ورزشی متناسب با جنسیت شد. به موجب ماده(54) دستگاههای اجرایی موظف به اختصاص درصدی از اعتبارات هزینه ای خود برای طراحـی و اجـرای دوره های توانمندسازی زنان گردید و ارتقای حقوق انسانی و افزایش احساس امنیت فردی و اجتمـاعی آنـان بـر عهـده دولت قرار گرفت. به تساوی حقوق زنان و مردان اشاره شد در ماده(111) دولت موظف توسعه زنـان در جامعـه، توسـعه فر صت ها و گسترش سطح مشارکت زنان در امر توسعه گردید. ماده(100) نیز از طرفی بـر ایجـاد پتانسـیل هـای دانـایی عموم جامعه و از سوی دیگر بهره مندی از توانمندیهای نیروی انسانی در مسیر توسعه همه جانبه کشور تأکیـد کـرد.
توسعه و تحقق اهداف فرآیند دانایی محور را بدون ایجاد زمینه ها و فرصتهای عادلانه برای زنان و نا مردان امکـان پـذیردانست.
به طور کلی ایده شهروندی زنان در اکثر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طنین کمرنگـی بـه خود گرفته است.
مفهوم شهروندی:
مفهوم شهروندی یکی از چند مفهوم کلیدی و پر سابقه در فلسفه سیاسی است که از سرآغاز (آراء ارسطو) تـا عصـرحاضر در نظریه های متعدد اندیشمندان بارها بازتولید تئوریک شده و عموماً برخواسـته از نگـرش تغییـر ناپـذیری حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد تلقی میگردد .
در مکاتب حقوق بشری و ادبیات نوین سیاسی و حقوقی، این مفهوم متناظر است بر موقعیتی مبتنی بر حقوق ذاتـی و فطری انسان ها. در این معنا هر عضو جامعه فارغ از مقتضیات و ملاحظات طبقـاتی و نـژادی اسـتحقاق برخـورداری از حقهای مدنی، یاسی، اجتماعی، فرهنگی پیش بینی شده را دارد.
در جوهره این مفهوم از عضویت افراد در محدوده حاکمیت یک دولت سیاسی سخن به میـان مـی آیـد سـنجه هـای نشنالیتی زادگاه و تابعیت امروزه برخی کشورها در نظام حقوقی و سیاسی خود معیارهایی جهت تمیـز اتبـاع از بیگانـه وضع نموده اند که حاصل آن، مشخص شدن حقوق خاص مردم از حقوق اتباع بیگانه گردید، نظیر آمریکا، کشـوری کـه میان دو عنوان شهروند و تبعه تفاوتهای کاربردی قائل شده و از حیث دامنه تعلق مزایا و امتیازات شهروندی در چنـد ایالت، اقلیتهای نژادی، و رنگین پوستان شهروند درجه دو و سفید پوستان بـا داشـتن جایگـاه و مطالبـات شـهروندی متفاوت شهروند درجه اول به شمار آمدهاند.
مولفه های ساختاری حقوق شهروندی به عنوان بخشی از نسلهای حقوق بشری بر گزارهای نظیر تساوی شهروندان در برابر قانون، اصل حفظ آزادیهای اساسی و برابری، ممنوعیت تبعیض و لزوم رفع آن متکی و مستند هستند.

با این تفاوت عمده که حقوق بشر به عنوان عالی ترین هنجار بشری و حقوق شهروندی ملهـم از حقـوق جاری و اساسی، واحدی از مراتب آن هنجار مرجع محسوب میشود
نظریه ی پیرامون حقوق شهروندی
معروفترین نظریه حقوقی، به نظریه مارشال شهرت دارد، مدلی که اهم مصادیق حقـوق شـهروندی تحـت عنـاوین مردم سالاری، جامعه مدنی، جنبش اجتماعی، حقوق زنان و اقلیتها را در خود جای داد. این مدل و الگو مدت نیم قرن مورد بحث مقالههای علمی قرار داشت. مارشال موضوع و اجزاء حقهای شهروندی را به سه عنصر مـدنی (آزادی بیـان،حق مالکیت، حق برخورداری از عدالت) عنصر سیاسی (مشارکت در اعمال قدرت سیاسی بویژه انتخابات آزاد) و سومین عنصر اجتماعی را هم تحت حق بهره مندی از رفاه، امنیت و زیستن متحدانه تعریف و تقسیم کرد
عناصری که تا سال(2017) با تلاش عاملان اجتماعی و ایجاد نهادهای ساختاری شکل گرفت و بسط یافت. اما بروز و ظهور گفتمان ها، پارادایمها و تحلیلهای جامعـه شـناختی از مفـاهیم شـهروند و حقـوق مترتـب بـر آن در عرصـه بین الملل اختلافات و انتقادات قابل توجهی را متوجه تعریف مارشال ساخت، تا سرانجام متغیرهایی نظیر کم توجهی بـه اشکال متنوع و متمایز شهروندی و ناهمگونی جامعه مورد نظر مارشال منجر به دگرگونی نظریه حقوقی وی گردید.
دیگر نظریه ساز این حوزه هابرماس است که در فلسفه سیاسی خود با مروری بر پیشامد مـدرن، مـدرن و پسـامدرن شهروندی، یک تئوری درهم تنیده از جامعهشناسی، فلسفههای سیاسی و اجتماعی، اخلاق و حقوق از اندیشه شهروندی مطرح نمود در این تعریف آنچه که پیش از هر چیز دیگر برجسته می نماید وجـود دو مقولـه کلیـدی عقلانیـت مشارکت است. هابرماس حوزه عمومی را تنها حوزه ای میداند که شهروندان در روند شکل گیری و تثبیت جایگاه خود ازگفتکو، عقلانیت، تفاهم و مشارکت فعال بهره میگیرند منطقی کـه مفروضـات اخـلاق، سیاسـت، حقـوق را در نظریـه شهروندی صورت بندی گردید.
در اغلب مطالعات مدرن از شهروندی ایده آل این پیش فرض به چشم میخورد یک نظام
شـهروند محور در راسـتای شناسایی نسبت اعضاء جامعه با حاکمیت، گام نخست را بر توسعه و تعمیق مشـارکت فراگیـر و مداخلـه شـهروندان درچارچوب مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با محوریت خیر مشترک مین هد تا شهروندان با پرداختن و درگیر شدن به اقدامات و فعالیتهای سیاسی، اجتماعی بتوانند به موثرترین راه پیوند و سازگاری میان حقهـای چندگانـه شـهروندی دست یابند.
معدود ی از نظریه سازان نیز تحول این اندیشه را براساس دو اصل عمومیت و شمولیت (یعنی همگان صـرف نظـر از وقی د جنسیتی، هویتی، دینی، قومیتی) صرفاً برپایه نوعی تفاهم عمومی بر سر خیر و منافع مشترک تعریف کرده است.
به نظر نگارنده نگرش اخیر، بی توجهی به مرزهای مفهومی آشکار مندرج در گفتمان های شـهر وندی ایـده آل تلقـی شده و همین ، نیل به یک تعریف اجماع را ی مشکل و پیچیده می نماید.
زیرا توزیع مزایا، منافع و حقهای شهروندی با ادعای عموم و شمول صرف نظر از میـزان و کیفیـت تأثیرگـذاری بـرافراد و یکدست دیدن شهروندی موجب تعمیق محرومیت و تبعیض بر زندگی فردی و اقتصادی آن دسته از گروههـای اجتماعی میشود که سالیان متمادی تحت تأثیر ساختارهای سنتی، ذهنـی و فرهنگـی جامعـه؛ حقـوق و چـالش هـای متفاوت شان از نگاه برنامه ریزان و سیاست گذاران و مجریان مغفول ماند ه و ازاین طریق گسستها و شکافهای عمیق جنستی را رقم زده است.به نظر میرسد به جای ارایه تعریف ی از درون چارچوبهای ایستا فرهنگی، سیاسی باید در یک فرآینـد معتـدل ایـن اندیشه را مفهوم سازی کرد با آموزش، مصادیق آن جریان سازی و فرهنگ سازی نمود تر و مهم مفروضات آن را از جنبه جنسیت موثر در تعریف و تبیین دانست.
نسلهای بنیادین حقوق بشر، اجرای عدالت در موقعیت حقوقی به ویژه گرایش به محو و رفع تبعیضهـا و نـابرابری هـاـ اواخر قرن هیجدهم در فرانسه اعلامیه حق وق شهروندی و حقوق بشر اعلام کرد همـه بـا هـم برابرنـد.
برابری سیاسی و اجتماعی، اما صدو شصت سال طول کشید تا حق رأی به زنان آن کشـور رسـید. پیونـد میـان بعـد جنسیت و حق ها و شاخصه ای حمایتی ناظر بر آن حداقل تا زمانی که شکافهای جنسیتی کاهش یابد امری ضروری تلقی می . بدیهی است که یادآوری اوصاف ذاتی و دیگر موقعیتهای ثابت فـردی و اجتمـاعی در هـر سـند و منشـوری نیازمند شناسایی حقوق مربوط به آن موقعیتها نیز میباشد.
به گفته الیمپ دوگوژه از شخصیتهای انقلابی و تاریخی فرانسه، برای اینکه درک کنیم آیا حقوق شهروندی به معنای واقعـی کل انسانها را در بر میگیرد یا نه باید اجزاء و واحدهای تشکیل دهنده کل را جداگانه ببینیم.
شاید از این جهت بود ه که منشور حقوق شهروندی نوعی نظام دوگانهای را را جع به حقوق زنان شناسایی کرده است.
او در جای دیگری در عبارت مشهور خود اینطور بیان می‌کند که :«اگر زنان سزاوار آنند که پای چوبه ی دار بروند، لاجرم سزاوار آن نیز هستند که به مجلس ملی بروند.»
به باور این قلم، نهادینه شدن مفهوم شهروند و تحقـق حقـوق نـاظر بـر آن بـه طـور اعـم نیازمنـد فرهنـگ سـازی و شهروندسازی است تا تغییرات و تحولات مورد نیاز در بسترهای ذهنی، تاریخی، اجتمـاعی و باورهـ ای عرفـی جامعـه ازمسیر آموزش، پیوند و مصالحه میان آیین و اندیشه شهروندی با جامعه مدنی ایجاد نشـود، نمـی تـوان بـه پیـاده سـازی حقهای شهروندی امیدوار بود.
اهم اقدام های پیش بینی شده در اسناد بین الملل
از ویژگیهای مدرن حقوقی در قرن بیست و یکم، توسعه چشمگیرحقوق بشر زنان است. به نحوی کـه تـلاش جهـت بهبود همه جانبه زندگی زنان در عرصه های مدنی، اقتصادی، اجتماعی موضوع بیش از بیست سند حقوقی قرار گرفت وهر یک از آن اسناد مشکل و چالشی خاص را در این خصوص تبیین، تعریف نموده و ارایـه راهکارهـای چـاره سـاز بـه منظور حذف نابرابریهای مبتنی بر جنسیت از حوزه های قانونگذاری، قضایی و سیاسـت گـذاری را در رأس اهـداف و مأموریت دولتها قرار دادند.
سال(1967) اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان با یک مقدمه و یازده ماده پس از گذشت چندین سال بحث و بررسـی طی قطعنامهای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. اعلامیه بر محو قوانین، سنتها و رویه های تبعـیض آمیز تأکیدات بسیاری نمود اما به دلیل فقدان ضمانت اجرا و مکانیزم مؤثر نظارتی اهتمام جدی نسبت به نفوذ مواد و مفاد آن در نظام حقوقی داخلی کشورها از سوی دولتها به عمل نیامد . همین ، از کارآیی و اثربخشی ایـن سـند بـه شدت کاست.
سال( 1979) نیز کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان یا پیمان و منشور بین المللی حقوق زنان به تصویب مجمع عمومی رسید. نزدیک به دوازده سال پس از آن مجمع در نشست عمومی خشونت علیه زنان را با توافق همگانی پذیرفت. در ماده چهار، دولتها را به داشتن سیاستهای متضمن رفع خشونت هدایت کرد تا اقدامها و استراتژیهای مشخصی را نظیر آموزش و مشاوره، تسهیل دسترسی به سرویسهای ایمن اجتماعی، پیشبینی اقـدامات جبـران کننـده کیفـری وتقنینی علیه رفتارهای خشونت آمیز جنسیتی ... معرفی کنند.
افزون بر این، در خصوص منشور حقوق شهروندی پیشنهادی توسط دولت حسن روحانی به یاد داشته باشیم بسته پیشنهادی دولت تحت عنوان منشور حقوق شهروندی از درون فضایی بیرون آمـد کـه فشـار رنگینکهای سیاسی و امنیتی و نگاه سوءتفاهمی سنگینی بر دو عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور حاکم بود و بدین اساس با توجه به اینکه مساله حقوق شروندی تحت عنوان حقوق مردم، فصلی از قانون اساسی این نظام را به خود اختصاص داده نیازی به تنظیم منشوری جداگانه نداشته و تنها اجرای آن اصول برای شهروندان افاده می‌کرده است اما همین بسته مصون از ایرادها و ابهام ها نیست.
ایرادها
1ـ نحیفترین بخش منشور مواد ناظر بر زنان است.
2ـ منشور عرصههای عملی و اجرایی تئوری شهروندی زنان را به دلخواه تعیین کرد
3ـ انتظار میرفت منشور موضع خود را در خصوص اشتغال بدون تبعیض زنان توانمند و شایسته به مشـاغل کـلان عمومی، قضاوت و عضویت و تصدی موقعیتهای بالادستی ادارهکنندة امور جامعه روشن مینمود.
4ـ نکته دیگر اینکه از موضوعات مهم پیرامون منشور و حقوق شهروندی جاذبه و دافعه آن است. یعنی چه کسانی از منظر منشور شهروند و برخوردار از حقوق کامل هستند و چه قشر و گروهی با امـا و اگـر و تبصـره شـهروند محسـوب میشود.
به نظر میرسد دولت جمهوری اسلامی، جهت پیشگیری از مواجهه با محدودیتهای فرهنگی و سنتی این حوزة پر چالش صلاح را در آن دیده پاسخ صریح و روشنی به زیست سیاسی زنان ارائه ندهد.
«به باور این قلم، نهادینه شدن مفهوم شهروند و تحقـق حقـوق متنـاظر بـر آن بـه طـور اعـم نیازمنـد فرهنـگ سـازی و شهروندسازی است تا تغییرات و تحولات مورد نیاز در بسترهای ذهنی، تاریخی، اجتمـاعی و باورهـ ای عرفـی جامعـه ازمسیر آموزش، پیوند و مصالحه میان آیین و اندیشه شهروندی با جامعه مدنی ایجاد نشـود، نمـی تـوان بـه پیـاده سـازی حقهای شهروندی امیدوار بود.»

منابع و ماخذ:
- میرشکاری، عباس؛ مختاری، مرضیه؛ فراهانی، جـواد؛ توازن حقوق شهروندیزنان در قـانون اساسـی ، پژوهشـنامه
زنان، پاییز(1395)
- منوچهری، عباس؛ نجاتی حسینی،محمود، درآمدی بر نظریه شهروندی (گفتگویی درفلسفه سیاسی هابرماس)، نامه علوم اجتماعی، (1385)
- علیزاده، مرجان، نقش اشتغال زنان در توسعه، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، پاییز(1389)
- بینا، آشنایی با حقوق شهروندی، پاییز (1386)
- بینا، عوامل موثر در احساس شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
- قاسمپور، مرضیه، پایاننامه کارشناسی ارشد حمایت از حقوق کیفری زنان در پـنج سـند بـین المللـی و قـانون مجـازات اسلامی
- شریفی طرازکوهی، حسین، حقوق شهروندی جهان
- هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر
- پرتال جامع علوم انسانی
- احیای حقوق شهروندی، ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج اول، ص14
- حقوق شهروندی و تکلیف دولت؛ اسماعیل حسن زاده
- تعریف و تبیین حق از منظر علم حقوق، وبسایت نیره انصاریwww.nayereansari.blogfa.com
- منشور حقوق شهروندی، نیره انصاری، از همان منبع

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگرو کوشنده حقوق بشر
28،5،2018 میلادی
7،3،1397 خورشیدی