چکیده ای از
دشمنی دیرینه جمهوری اسلامی با کارگران، وکلا و محیط زیست!

به نظر می رسد که اگر فرایندِ مدرن شدن، سازگار با فرهنگ سنتی وارد یک جامعه شود و به تخریب ساختارهای فرهنگی آن جامعه نپردازد،بل، معایب آن را اصلاح نماید،آسیب کمتری به 
روابط انسانی و اجتماعی در آن جامعه وارد می شود. امروزه در شرایطی قرار داریم که بنا به دلائل گوناگون که در سطوح فوق به اشارت رفت،با خانواده تک سرپرست بیشتر مواجه هستیم.
افزون بر تأمین مالی و اقتصادی،خانواده هایِ زنِ سرپرست نیازمند توانمند سازی اجتماعی و فرهنگی نیز می باشند.این توانمند سازی می تواند در زمینه تحصیلات،اشتغال و سرمایه های اجتماعی باشد.زیرا که عمدتاً این زنان صرفاً به تأمین مالی خانواده خود و فرزندان تحت سرپرستی شان مشغول اند و در بسیاری از مواقع(که تعداد آن هم کم نیست)نیز از عهده هزینه های سنگین زندگی به تنهایی برنمی آیند.
بنابراین، کشور ثروتمندی چون ایران باید بتواند از طریق برنامه ریزی صحیح تمام فقر حاصل از تک سرپرستیِ خانوار را درمان کند و سپس در جهت توانمندسازی زنان و فرزندان آنان گام بردارد که مرتفع نمودن مشکلات گسترده زنان سرپرست خانوار مستلزم هم کاری تنگاتنگ، دستگاه ها  سازمانهای ذیربط با مجلس و جدی تلقی نمودن این معضلِ اجتماعی ازسوی سازمانها و نهادهای حمایتی می باشد.
ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود.
 طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.
بخشی از این مشکل بر عهدهٔ مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.
 قوانین مربوط به بیمه، وراثت(قانون ارث)،قیمومت،وصایت و حضانت فرزندان می بایست بیشتر به نفع زنان مورد بازنگری و رفع نقص از آن قوانین و ایضاً وضع و تدوین قانونی خاص به منظور حمایت از این زنان و فرزندانشان قرار گیرد.به ویژه که اینان تعلق به همان گروه های خاصی دارند که علاوه از وظایف«مادری» باید معادل دو نفر کار کنند و وظایف«پدری»را نیز در قبال فرزندانشان به انجام رسانند.
حتا فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می شود» و این در حالی است که «یک جنبش کارگری واقعی باید از هر گونه کنترل دولتی آزاد باشد و بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران این نگرش بین المللی را پذیرفته باشد».
از این بیش در تاریخ(5،6،2019) جمعی از حقوق دانان و وکلای ایرانی طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان جهانی کار، خواهان اعتراض اجلاس سازمان به سرکوب معلمین وکارگران در ایران و فرستادند نماینده ی ویژه ای به ایران شدند. 

تاختن جمهوری اسلامی بر وکلای دادگستری
 جمهوری اسلامی تنها یک سال پس از استقرارش به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت. به این
 خاطر که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند."  که جمهوری اسلامی در سال (1359) ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیئت مدیرهٔ کانون وکلا شد: "سیدمحمد بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور نامه رسمی به هیات مدیره کانون وکلا نوشت تا از انجام انتخابات جلوگیری کند برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال(59)دوره مأموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. بعد هم در سال(60)اکثریت اعضای هیات مدیره کانون وکلا را دستگیر کردند و برای عده زیادی از وکلا از جمله شخص من پرونده سیاسی درست کردند. سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است. در تاریخ قضایی ایران و حتی دیگر کشورها که دیکتاتوری حاکم،چنین رویکردی وجود نداشته است. اما این شیوهٔ رایج سرکوبگران برای تثبیت این موضوع در افکارعمومی است و با اینکه خبررسانی در این مورد با تأیید و تکذیب همراه نبوده است، اما این شیوهٔ رایج سرکوبگران برای جا انداختن موضوع در افکارعمومی است. متأسفانه باوجود مخالفت‌های گسترده با این رویکرد قوه قضاییه، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای متوقف کردن این روند برنامه‌ریزی‌شده وجود ندارد.
از دیگر فراز این قانون بنابه دلائل گوناگون از جمله تعارض با مفاد اصل های مختلف قانون اساسی از جمله اصل (35)  و حتا موازین شرعی  نقطه عطف منفی در کارنامه شورای نگهبان خواهد بود.
همچنین دخالت قوه قضاییه در تعیین وکیل «خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت » است.
در‌واقع بدون حاکمیت قانونِ متکی بر رعایت حقوق شهروندی نه امکان جامعه‌ای عادلانه و نه امکان اعتلای آن خواهد بود. از این بیش بر اساس اصل معتبر حقوقی «اصل برائت» اساساً وکیل دادگستری با توجه به دارا بودن پروانه وکالت، خق وکالت و ورود به هر پرونده ای را بر اساس قانون دارد و گزینش وکلا نمی‌تواند به دلیل «فقدان معیار، مبنا و مرجع» قانونی و شرعی باشد.
به دیگر سخن سیاست نهادینه شده در قوه قضاییه از ابتدا تا کنون بر اساسی پایه‌ریزی شده است که به‌ ویژه در پرونده‌های سیاسی، حداقل امکانات را در اختیار متهمان قرار دهد. مورد اخیر اما هم شوک‌آور و هم نگران‌کننده است
- شاهد براین موارد محکومیت خانم نسرین ستوده در آخرین پرونده ایشان تنها به جرم دفاع از حقوق «دختران خیابان انقلاب» بوده که علیه حجاب اجباری روسری از سربرگفته بودند.قوه قضائیه دفاع قانونی ایشان را مصداق روشن «اقدام علیه امنیت ملی » شناخته است.
- یا خانم زینب طاهری وکیل محمدثلاث که در تیرماه سال 97 اعدام شد. جرم این خانم دال براین بوده است که اسنادی را مبنی بر بیگناهی محمدثلاث ارائه کرده بود.(18،6،2018 / 28،3،1397) به رغم تمامی تلاش‌ها و اعتراض های گسترده در جهت ممانعت از اعدام «محمد ثلاث، یکی از دراویش گنابادی زندانی» به جرم زیرگرفتن دو پلیس وسیله یک اتوبوس توسط فرقه تبهکار اسلامی اعدام شد. با توجه به اینکه ایشان چند ساعت پیش از تصادف اتوبوس بازداشت و جرم قتل را پیش از این‌ها رد کرده و سازمان های بین‌المللی حقوق بشری افزون بر محکوم شماردن حکم اعدام علیه وی، خواستار رسیدگی عادلانه نسبت به پرونده ایشان شده بودند.»
- یا استعفای تیم وکلای محمد نجفی از وکالت در پرونده( تحت رسیدگی در دادگاه شعبه 9 تجدید نظر در شهر اراک) که ابتنا داشت بر:
- اعتراض به روند دادرسی غیرعادلانه
- اهانت و افترا روا داشتن به این وکلا و به ویژه درج این اهانت‌ها و نسبت‌های ناروا به آقای نجفی را که بطور نوشته در حکم آورده بود.
- شکایت علیه قاضی رسیدگی کننده به دادگاه انتظامی قضات که «اصالتاً از سوی خود و وکالتاً از طرف موکل» خود.
-یا آقای امیرسالارداوودی که چند روز پیش از این حکم محکومیت وی به جرم دفاع از حقوق موکلین خود و حقوق بشر به مدت (30) سال و(111) ضربه شلاق صادر و به وی ابلاغ شد. و این در حالی است که ایشان یکی از وکلای شرافتمند دادگستری قلمداد می‌شود که تنها به دلیل دفاع از «زندانیان سیاسی، امنیتی و مظلومان» همچنین اندیشیدن به عنوان حقوق دان مستقل و نگارش و نقد سیستم فاسد، ظالم و ناکارآمد سیاسی و قضایی ایران محکوم شده است. البته ایشان تصمیم دارند تا از موعد قانونی برای اعتراض به حکم صادره استفاده نکنند. و بسیاران وکلای دیگر که اینگونه مورد ظلم ج.ا واقع شده اند.
به هر روی تا زمانی که قوه قضائیه مستقل نداشته باشیم.
کانون وکلای مستقل نباشد؛
مطبوعات آزاد نباشد؛
هیچ‌گاه به جامعه مدنی امن دست نخواهیم یافت.
15 خرداد 5 مای روز جهانی محیط زیست
ونابودی محیط زیست.

" تراژدی اینست که طبیعت سخن میگوید و انسان نمی شنود "
 .    ویکتور هوگو
در قوانین داخلی غالب کشورها از جمله ایران (اصل پنجاه قانون اساسی) و (ماده 290 قانون مجازات اسلامی) واضع قانون برای این امر «وصف مجرمانه » را قائل شده است. این جرم مصداقی از ایجاد اخلال و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می‌گردد که امروزه علم «جرم شناسی سبز» که مطالعه و مدیریتِ بزهکاری علیه محیط زیست را در کانون توجه دارد، در ابعاد گسترده ای به بررسی این امر پرداخته است.
در‌حقیقت این علم رشته ای است که بر روی جرائمی تمرکز می نماید که موجب صدمه و آسیبِ محیط زیست می‌شوند. یعنی همان جرائمی که همواره در تحقیقات جرم شناسی مغفول واقع می گردند. به دیگر سخن این رشته آسیب مستقیم و غیرمستقیم به محیط زیست طبیعی، انسانی را به عنوان یک جرم علیه زیست بشری تلقی می نماید که به تدریج در شرایطِ مطلوبِ اکو سیستم و محیطِ پیرامون آن اخلال ایجاد نموده و حتی می‌تواند موجب تخریب آن گردد.
بدین اساس به باور این قلم  آلودگی محیط زیست را می‌توان سوء قصد و جنایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و نسل های بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعیِ روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دهد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
8،6،2019
18،3،1398