قانون اساسی آینده ایران
تدوین قانون اساسی ایران ،حقوقدان،متخصص حقوق بینالمل نیره انصاری
| ||
معنا و مفهوم واژه انقلاب و
پيشگیری از بازتولید استبداد
«بدین اعتبار از هدف خیزش ملت شریف ایران که به نحو گسترده ای از دیماه (1396) آغاز و اکنون نیز در کلانشهرهای این مرز و بوم به ویژه تهران جریان دارد، که همانا سرنگونی این نظام استبدادی اسلامی و جایگزینی آن با استقرار یک حکومت غیرمذهبی سکولاردموکراتیک در ایران بوده و ایضاً به منظور برقراری «صلح پایدار، آزادی و زندگی بهتر» است پشتیبانی می نمایم.»
در فرهنگ جامعه های شرقیِ یک استنباط کلاسیک و سنتی از انقلاب در قرن بیستم رایج بوده است، عبارت از گونهای از نفی خشونت آمیز و رادیکال نظام سیاسی و روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی و سیاسیِ گوناگون، که تا مرحله ی تشکیل جنبش و مصلِح شدن افراد ادامه خواهد داشت. اما اگر در ماهیت چنین معنایی دقیق شویم، این درک از مفهوم انقلاب در پایان منتج به بازتولید همان نظام سیاسی در فُرم و قالب تازه می گردد. و تنها عاملِ قدرت و شخصیتهای سیاسی را تغییر خواهد داد، بدون آنکه بتواند چهره واقعی جهان را دستخوش دگرگونی نماید. به عنوان نمونه، زمانی پروژه سوسیالیسم رایج ترین پروژه ها بود که به صورت تندروی و افراطی نظام را به مبارزه می طلبید.
شکست این تفکر و بازگشت آن به تفکر نظام پرستی و نظام مَداری، این امر را ثابت نمود که نظام نیرویی قدرتمندتر و ماهیتی گستردهتر از آن دارد که روح انقلابیِ کلاسیک و سنتیِ آن را تعریف نموده بود. به سخنی دیگر میتوان بیان داشت که تنها تغییر قدرت و یا تغییر در روابط تولید، به نحو آتوماتیک منتج به تغییر نظام نخواهد شد. زیرا خود این نگرش نسبت به انقلابی بودن، بر اساس درک نادرست از نظام و چگونگی عملکِرد آن در درون زبان، ساختار درونی، طبیعت امیال و آرزوها و ساختار ذهنی انسان است. معنا اینکه این موارد در داخل نظام شکل گرفته اند، و بر این اساس نمیتوانند به صورت بنیادین به براندازی نظام منتج گردند.
از همین رو، تفکر انقلابی بر اساس شناختی غلط از انسان و جهان شکل خواهد گرفت. تفکری که نظام را تعدادی دیدگاه و منفذ و ایضاً پدیدههایی بالاتر و فراتر از ساختار اجتماعی محسوب می نماید و در حقیقت تعداد بیشماری از مشکلات بزرگ و کوچک را که در ساختار سیاسی و اقتصادی قرار نگرفته اند را از یاد برده و فراموش می کند. تفکر انقلابی که بر پایه ی تصویری کلی و جامع از انسان و جامعه و ساختار درونی آنها و دنیای نمادین و رمزی شکل نگرفته باشد، جز اینکه بتواند تغییری در ظاهر نظام های دیکتاتوری و توتالیتر (تورانی) بنماید، کار دیگری را نمیتواند به انجام رساند.
تفکر انقلابی ضرورت دارد تا بر پایه ی شناخت واقعی از انسان صورت گرفته باشد، یعنی باید از این پرسش آغاز شده باشد: چه امری انسان را به عنوان انسان قرار میدهد و کاری میکند که انسان نگرش و دیدگاه ویژه ای داشته باشد؟ نه اینکه پرسش این باشد که استثمار نمودن چیست؟
در حقیقت پرسش از استثمار و آزادی در فراز دوم قرار دارند. نخستین لازمه ی هر تفکری که بخواهد در خصوص تغییر زندگی تلاش نماید این است که پرسش کند: * انسان چیست؟ *
به همین جهت است که انقلابی بودن، در اساس بر پایه یِ گذار از نظام فعالیت خواهد کرد، و بعد بازگشت به پرسش از انسان بودن است. تفکر کلاسیک در مورد انقلابی بودن، بر مبنای * یوتوپیا و بهشت زمینی * ، * جامعه ی هماهنگ * ، * عشق انسانها به یکدیگر * و * آیندهای روشن * ساخته شده است. اگرچه هر تفکر تازهای که بخواهد به تأمل در جهان نو بپردازد، باید از میزان خرافات، اسطوره شناسی و ناعقلانی بودنِ پشت این نظریه ها بکاهد و از فرازی دیگر آغاز نماید. پس از شکست کمونیسم و به بنبست رسیدن مفهوم انقلابی کلاسیک، مساله ی کنار نهادن غبار اسطوره شناسی از اندیشه و تفکر انقلابی مبدل به امری محتوم گردیده است.
اکنون، همه میدانند که تغییر نظام و تغییر انسان دشوارتر از آن امری است که اندیشههای مائه ی بیستم پیشبینی می کردند. در حال حاضر دیگر مساله ی گذار از نظام، آن سرشتِ غیرقابل انکاری را ندارد که پنجاه یا یک سده پیش از این پنداشته می شد. امروزه ما میدانیم که هم نظام و نیز انسان پیچیدهتر از آنند که هیچ تئوری انقلابی ای بتواند نقشه ی تغییر آن در چوکات ساده طرح نماید. بدین اعتبار لازم است که ابتدا خود را از دام خرافه گریِ تئوریهای انقلابِ عمومی آزاد و رها سازیم؛ یعنی همان تئوری هایی که مدعیِ ارائه ی تصویر حقیقی از انسان و جهان هستند و به استناد همین تصویر، پروژه یِ آزاد سازیِ کامل انسان را پایه ریزی می نمایند. اینک باید امکان گذر از نظام و آرزوی نابود ساختن آن را بر مبنای تئوریهای نو بررسی نماییم. درواقع نظام های توتالیتار محصول تفکر انقلابیِ توتالیتاری است و به همین جهت هر تفکر سیاسی که بر پایه یک تئوریِ انقلاب بیان شده باشد، منجر به دیکتاتوری و ستم خواهد شد. به بیانی آشکار، تئوری انقلاب عمومی، راهی به سوی بیداد و ستمگری است. زیرا که بر پایه انکار و طردِ دیگر نظریهها و تئوریهای بنیان گذاشته شده است. و بر همین پایه بود که تفکر کلاسیک در خصوص انقلاب منتج به ظهور قدرتهای مخالف آزادی و اقتدار دیکتاتوری های بزرگ گردید. باور این قلم بر این پایه استوار است که* دموکراسیِ پذیرش نظریهها و تئوریهای اجتماعی، لازمه ی هر نیرو و قدرتی است که خواهان تغییر در نظام و جهان است.* شایان توجه است که بدانیم مفاهیم «انقلاب عمومی» و «تئوری عمومی» دو مفهوم هستند که ما را به سوی دنیایی بسته خواهند برد. و این در حالی است که ضرورت دارد تا در پی دیدگاه نفی کننده و سرشت ناراضی و رام نشده ی انسان باشیم و بپذیریم که تفکر انقلابی میتواند بر اساس درک انسان و شناخت او آغاز گردد، و نه تنها از راه شناخت نظامِ تولید و نظام اقتصادی. انقلاب پدیدهای نیست که تنها یک بار در تاریخ به وقوع بپیوندد و پس از آن ناگزیر از حفظ نظامِ انقلابی و ایدئولوژی و نشانههای آن باشد! مانند آنچه که تفکر کمونیستی آن را به وجود آورد و با عنوان میراثی برای جنبش های اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان سوم به یادگار باقی گذاشت. مقابله با نظام مبارزهای همیشگی، دشوار، متنوع، چند استراتژیکی و چند مرحلهای است که پیوسته نیازمند بازتعریفِ نظام و مرزهای آن، سوژه و تولد آن در داخل نظام دارد.
بدین سان هیچ انقلابی نیست که بتواند تنها از راه سیاست انقلابی باشد، بل، تنها از طریق موضوعی نمودن افق های تازهای که بر اساسِ شناخت جدیدی از انسان پایه ریزی شده باشد، میتواند بطور پیوسته انقلابی و در حال تغییر مداوم باشد.در این باره در مائه ی بیستم مکتب فرانکفورت کوشش نظرگیرنده ای در این زمینه و شناخت درونی انسان و شرایط اجتماعی را در نظریههای سیاسی انجام داد. افزون بر این، امروزه لزوم انقلاب برای علم و فلسفه برجستهتر از آن است که بتوان آن را در چوکات ایدئولوژی [ اسلامی و یا...]، تئوریک و فلسفی خلاصه نمود. به همین جهت شایان یادآوری است که انقلابی بودن، به معنای چندین مرام سیاسیِ مشخص در درون یک نظام سیاسی نیست، بل، دیدگاهی فلسفی است که تنها به یاری برخی نتایج علمی و فلسفی گوناگون میتوان آن را برای لحظات مشخصی محتوا و فُرمی به آن بخشید. انقلابی بودن نگرشی است به منظور ایجاد تغییر در جهان. لازم است پیوسته جهان را دچار تغییر و تحول نماید، تفکری که بتواند جهان را تغییردهد، و این امر مستلزم این است که خود پیوسته در حال تغییر باشد. انقلابی بودن در بنیاد این است که در تفکرِ خود در پی امر محال بوده، واپسین مدل و فُرم و یا فیگور را گزینش ننماید و به آخرین مرحله ی کمال خود نرسد. تئوری انقلاب همیشه تئوری ناقصی است. کسی که بر این نظر باشد که تنها از راه سیاست و فعالیت حزبی میتواند انقلابی باشد، دچار خبط است. و درواقع سیاست تنها بخش کوچکی از نظام تعبیر نمودن انقلاب است. زیرا که میل به انقلاب واقعی به نحوی فراتر از میلِ زبان و ورای قدرت تعبیر نمودن آن است. انقلاب در شعارو گزاره هایی که به زبان میآید خلاصه نخواهد شد. بل، در گزاره هایی بیان میگردد که قادر به بیان آن نیستیم. گزاره هایی که آن سوی مرزهای نظام و خارج از نظام نمادین قرار خواهند گرفت. پرسش ها و میل به انقلاب و تفکر انقلابی مرزهای سیاست را در می نوردد و از تفکر سیاسی بسیار فراتر میرود و هیچگاه امکانات آن در دنیای سیاست نمود نخواهند یافت. فراتر از این انقلاب به دست گرفتن قدرت از جانب گروهی [اندک] به نمایندگی از همه نیست، انقلاب مبارزه و جنگ مسلحانه نیست، بلکه یادآوری همیشگیِ متزلزل بودن، شکاف ها و نواقص موجود در نظام است که هیچگاه قادر به رفع و تکمیل کردن آن نیست. انقلاب تنها دست بردن به اسلحه نیست، بل به یادآوردن امور محالی است که خارج از هر نظامی قرار گرفته است. و بدین سیاق ضرورت ندارد که همه فیلسوف باشیم، بل، باید به این امر آگاه گردیم که دیگر مفهوم انقلاب مفهومی سیاسی را در بر ندارد و فرد انقلابی تنها در یک بازی شرکت نخواهد نمود و جهان را تنها از یک زاویه دچار تغییر نخواهد کرد انقلاب خشک واژهای است سیاسی که بیانگر انقلابهای سیاسی، ایدئولوژی است که ابتناء دارد بر افکار چپ تندرو و گونهای از حکومت های دیکتاتوری. انقلاب خشک با افکاری تندرودر زمینهای مشخص و بدون در نظر داشتن هیچ گونه احترام به افکار طرف مقابل یا اقلیت موجود، دست به فعالیت به منظور زمینه سازی یک انقلاب می زند. از ویژگیهای این سازمان، گروه یا حکومت ها این است که با افکار محدود، شخص پرستی و از میان بردن رفاه اجتماعی، می کوشند که افکار عمومی را به طیفی خاص متوجه نمایند. تغییر رژیم،Regime Change در علوم سیاسی جایگزینیِ یک رژیم با رژیم پیشین است. کاربرد این اصطلاح به سال (1925 میلادی) بازمی گردد. تغییر رژیم میتواند از طریق تسلط یک قدرت خارجی، انقلاب، کودتا و یا بازسازی نظام پس از فروپاشی و درهم شکستن حکومت پیشین رخ دهد. تغییر رژیم ممکن است منجر به دگرگونی و جایگزینی تمام یا بخشی از مؤسسات موجود دولت، دستگاه اداری، بوروکراسی و سایر عناصر گردد.
البته اشکال اساسی دراین است که انسان نباید دو مساله بنیادی را با یکدیگر در هم آمیزد: اینکه بگوییم تفکر انقلاب و تغییر مِرده و دیگر جایگاهی ندارد، و دیگر اینکه بگوییم که تفکر انقلابی کلاسیک و تئوریزه کردن انقلاب فردی در جهان به پایان خود رسیده است. بنابراین هرگونه پیوند میان این دوتفکر کاری است بس خطرناک. از دیگر فراز یکی از دستاوردهای تفکر سیاسیِ مائه ی بیستم این بود که توانست تفکر انقلابی را از سلطه ی تئوری بودن صرف به رهاند و آن را به دنیای عمل بکشاند. هر زمان که تفکر انقلابی، تنها از یک تئوری خاص نشأت نیافته باشد و تبدیل به امر بینارشته ای شود، از این امر که قالبی ایستا و تک فُرمی داشته باشد، فاصله خواهد گرفت و مبدل به یک بازی همیشگی و در حال تغییر خواهد شد، معنا اینکه راه را بر پروسه ی تغییرِ مداوم و همیشگی خواهد گشود، تبدیل به انقلابی خواهد شد که فُرم و قالبها را درهم می شکند. اما هیچکاه در یک فُرم و قالبِ خاص توقف نخواهد کرد. در حقیقت و بر اساس آنچه پیش گفته میتوان بیان داشت که روح تازهِ انقلاب به موجب این واقعیت بنا نهاده شده است که ماندن و توقف در دنیای واقع هیچگونه تغییرِ اساسی را بر ما عرضه نخواهد داشت. آنچه که اهمیت داشته و نظرگیرنده است، گشودن دروازه نفی بزرگتری است که ما را به سوی خروج از واقع رهنمون می سازد. یعنی یافتن راهی که ما را از « واقعیت» به سوی «امکان» برد، راهی که سوژه را از اقتدار ابژه برهاند و اورا بمانند نیرویی سازنده به روی صحنه آورد. حاکمیت مذهب شیطان در ایران اغلب اصول گرایان مذهبی و آخوندهای محافظه کار یار و یاور و همدست خوبی هستند برای محافظه کاران سیاسی. در ایران اکنون هر دو یکی هستند و بر اریکه قدرت نشستهاند و به بهترین وجه نشان میدهند توسل به محافظه کاریِ فرهنگی و دفاع از «اصولِ» مُرده و دُگم ها، چه نقشی در حفظ قدرت و ثروتی که نمیخواهد پاسخگو باشد دارد! اگر داعشی ها با بازگشت خشونت آمیز به افکار پوسیده سده های پیشین، میخواهند اکنون به قدرت دست یابند، اصولگرایان و ولایتمدارانِ ایران با توسل به همین حربه تلاش میکنند قدرت و ثروتی را که بدست آوردهاند حفظ نمایند. و از همین روست که سرکوب سیاسی در ایران به موازاتِ سرکوبِ فرهنگی، سرکوب حقوق زنان، مخالفت با سقط جنین، سرکوب دگرباشان، سرکوب ملیت ها ومذاهب و نیز سرکوب همه نوع «غیرخودی» که در فرهنگ یا سیاستِ «ولایت»ذوب نشود، پیش می رود. برخی این روش را به «مذهب شیطان» تشبیه کردهاند که بنابر آیهها و قصه ها، و یا به زور یا به اغوا همه را فرا میخواند که به دنبالش بروند و از او«پیروی کنند.» در حقیقت درایران وضعیت از مرز هشدار گذر کرده است و ایشان می تواند به منظور متقاعد ساختن مردم به فاجعهای که قدرت گیری بنیادگرایان مذهبی می آفرینند، پنجره ای روبه ایرانِ تحت سیطره «ولایت فقیه» بگشاید تا مخاطبانش نتایج جهنمی این سیطره را ببینند! نمونهای از این سیطره ی جهنمی کشتار تابستان 67 و زندانیان سیاسی است که بر اساس گزارشهای رسیده، ازجمله اطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بینالملل (10 اردیبهشتماه 97 – 30 آپریل 2018)، رژیم جمهوری اسلامی، بهمنظور نابودی گورهای دستهجمعی جانباختگان فاجعه ملی (67) در شهرهای گوناگون، برنامهیی گسترده را آغاز کرده است. بر اساس این گزارشها، رژیم، با برنامههایی مختلف ازجمله صاف کردن منطقههای این گورها با بولدوزر، جادهسازی، پوشاندن منطقه گورها با زباله و همچنین بنا کردن قبرستانی تازه روی این گورهای دستهجمعی، میکوشد تا همه نشانههای برجای مانده از جنایاتش را در سیامین سالگرد فاجعه ملی ، محو و پاک کند.
سازمان عفو بینالملل، سندهایی گوناگون از برنامههای رژیم در این مورد، ازجمله عکسهای ماهوارهای از تخریب منطقه گورها، منتشر کرده است. سازمان عفو بینالملل در اطلاعیهاش در اینباره ازجمله مینویسد: "در یکی از این مناطق گورهای دستهجمعی در شهر شمالی تبریز، مأموران رژیم روی بیش از نیمی از این منطقه را با سیمان پوشاندهاند. ... در یک اقدام تکاندهنده دیگر در منطقه قُروِه در کردستان مأموران رژیم با بولدوزر، تمامی سنگ قبرها و نشانههای دیگری را که خانوادههای قربانیان در آنجا گذاشته بودند صاف کردهاند و اعلام کردهاند که این زمینهای مناطق به کشاورزی اختصاص داده شده است. ...
آشکار است که با سیامین سالگرد فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال( 1367)، رژیم جنایتکار ولایت فقیه، هراسان از اوجگیری اعتراضهای مردمی، درصدد است تا با از بین بردن نشانههای این گورهای دستهجمعی، همه آثار جنایات خود را پاک کند و اجازه ندهد سیامین سالگرد آن به جرقه برافروخته شدن آتش اعتراضهای گسترده مردمی تبدیل شود. اشاره به این نکته مهم است که رژیم ولایت فقیه در گذشته نیز بارها تلاش کرد هم در "خاوران" و هم در دیگر شهرها (مشهد، اهواز) برنامه تخریب گورهای دستهجمعی فاجعه ملی را پیاده کند، برنامهیی که، با مقاومت و ایستادگی خانوادههای جانباختگان و دیگر نیروهای مترقی کشور افشا و اجرای آن متوقف شد.
و این در حالی است که پس از سپری شدن سی سال از این جنایت هولناک، سران رژیم جمهوریاسلامی نهتنها نام قربانیان این فاجعهٔ ملی را هنوز بهطور کامل اعلام نکردهاند، بل،جنایتکارانی همچون رئیسی، نیری و پورمحمدی به سازماندهی این جنایات افتخار نیز کرده و میکنند. براین اساس، این ماهیت رژیمی که اساس و بنیان آن بر جهل و جنایت استوار است. در کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی- کشتاری که بهفرمان خمینی و با تأیید دیگر سران رژیم و بهوسیله افرادی همچون رئیسی، نیری، پورمحمدی، ریشهری، فلاحیان و دیگر جنایتکاران حکومت در تهران و دیگر شهرهای ایران سازماندهی و اجرا شد.
حال آنکه شماری از برجستهترین افراد یعنی مبارزان راه آزادی، کادرها و فعالان جنبشهای کارگری و زنان و دانشجویی، افسران میهندوست، نویسندگان، مترجمان و هنرمندان بدست این جنایتکاران از میان رفتند. در این فاجعه که بهفرمان رهبر و سران مستأصل رژیم برپا شد، هزاران انسان آزاده و مبارز که در برابر اندیشههای پوسیده و قرونوسطایی مشتی جنایتکار حرفهای سر تسلیم فرود نیاوردند، دستهدسته به قتلگاه برده شدند تا حیات ننگین رژیم ولایت فقیه بتواند ادامه یابد. البته شماری از زندانیان که به قتل رسیدند طولانیترین زمان زندانی بودن را در تاریخ مبارزات در ایران سپری کرده بودند، قهرمانانی که، سالهای طولانی را در زندانهای رژیم پهلوی هم تحمل کرده بودند. رئالیست ها و خطر جزیرهای شدن اما نظر به طبیعت انسان از یک سو و تنوع فرهنگی قوی از دیگر فراز تکثرگسترده یِ بیانِ بینشها و تصمیم ها امکان بروز می یابد. در نتیجه جدالی دائمی میان طبیعت خشن انسان و فرهنگ او، میان غریزه و خرد او در جریان است که باید با آموزش خویشتن و پایان دادن به نابالغی فکری و معنوی به این جدال خاتمه داده شود. کانت در این میان نقش نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نیز نقش قوانین حاکم بر چنین جامعهای را بسیار برجسته می داند. بر این اساس ایمانوئل در رساله پر اهمیت «صلح پایدار» در پی ارائه طرحی ماندگار برای اتحاد ملل به منظور ایجاد و پاسداری از صلح در سطح جهان و در نتیجه سوق دادن جامعه جهانی به سوی یک جمهوری جهانی است. وی اساساً جنگ را بزرگترین شری میداند که ممکن است دامان بشریت را بیش از پیش آلوده نماید!
و به همین جهت است که در مسیر تحقق صلح مثبت، افزون بر گسترش روابط دولت ها، بر پیوندهای اجتماعی میان ملتها نیزتاکید شد. بدین اساس، صلح در وضعیت تازه و تنها به تصمیمات دو دولت محدود نبود؛ بل، انبوهی از سازمان ها، بنگاه های اقتصادی، نهادهای مدنی و فرهنگی جامعه نخبگان و حتی نهادهای ورزشی تاسیس و ایجاد شده و توانستند مستقل از دولت ها با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. در برابر نظریه پردازان صلح «رئالیست » ها قرار دارند. آنان با ادعای «واقع گرایی» منطق جهان را بر پایه ی اصل «بکُش تا کُشته نشوی!» تفسیر می نمایند. و اما «خطر تجزیه شدن» وضعیتی است که رئالیست ها به همراه می آورند. آنها بزرگترین دشمنان وابستگی متقابل کشورها هستند. بنابر این تا حد ممکن می کوشند تا ارتباطات بینالمللی را کاهش داده و از پیمان های جهانی خارج شوند! و یا علیه توافق نامهها تبلیغات به راه می اندازند، روابط اقتصادی را با ادعاهایی نظیز «خودکفایی» و «اقتصاد مقاومتی» کاهش میدهند و پیوندهای اجتماعی نظیر «توریسم» و فرهنگی همچون «مبادلات آثار هنری» حمله می کنند. هر همکاری مشترکی را حتی در زمینههای علمی « تدریس و گسترش زبان انگلیسی» و یا کوشش در خصوص کمبودهای «محیط زیستی» مصداق جاسوسی و خیانت قلمداد میکنند و در یک عبارت، کشور را به سمت انزوای مطلق سوق می دهند. حال آنکه درمقابل صلح طلبیِ مثبت کانتی که برای داخل دموکراسی و برای جهان نسخه ارتباط و همکاری متقابل می پیچد، منطق توازن قوای رئالیستی، ابتدا به نام استقلال، پیوندهای جهانی را قطع میکند و سپس با ادعای مصالح ملی و امنیتی به سرکوب آزادیهای داخلی می پردازد! کشورهای جزیره شده که دوست و هم پیمانی ندارند به آسانی و با کمترین هزینه ی تبلیغاتی در اذهان شهروندان غربی به «دشمن خطرناک» بدل می شوند. بدین اعتبار خطر طغیان داخلی در واکنش به استبداد، تهدید حملات موشکی توسط پلیس علیه شهروندان از دراویش گُنابادی گرفته تا زنانی که با حرکت نمادین خود خط بطلان بر کلیه قوانین زن ستیز اسلامی و سرکوب با خطر حمله خارجی تشدید میشود و وضعیتی را به وجود میآورد که از آن با عنوان «خطر سوریه ای » شدن یاد می کنیم.
به کارگیری سلاح توسط مأمورین و نیروهای مسلح در حقیقت به موجب قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین و نیروهای مسلح در موارد ضروری تصریح می نماید:« مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند که از سلاح استفاده نمایند که اولاً: چارهای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً: در صورت امکان مراتب؛ الف: تیرهوایی، ب: تیراندازی از کمر به پایین، ج: تیراندازی از کمر به بالا را رعایت نمایند.» و این در حالی است که به استناد این قانون، استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح رژیم ایران:« می بایستی پیش از به کارگیری سلاح به فرد مظنون و یا متهم اخطار داده شود و در صورت عدم پاسخ، در مرحله دوم اقدام به شلیک هوایی و در صورت تمرد و در مرحله سوم از کمر به پایین و به ویژه تنها پای او مورد هدف قرار گیرد و نیز مراقبت نمایند تا اقدام آنها منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.» از این بیشتر میتوانم بگویم که« مراقبت و مواظبت از حال مجروحین بر عهده ماموران انتظامی است و باید در نخستین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.» و این در شرایطی است که مشاهده میکنیم در این روزهای خیزش ملت شریف، بسیاران دستگیر، بازداشت، زندانی و کشته شدهاند ، بدون اینکه این نیروهای مسلح سرکوبگر اندک مسئولیتی در قبال سلامت این افراد را بر عهده گیرند!
هیچ انقلابی شوروی را از پای نینداخت. بل، نظام کمونیستی هیچ آپوزیسیون منسجم و مقتدری را باقی نگذاشته بود. فشارهای کشورهای خارجی همیشه وجود داشت اما منتهی به دخالت نظامی نشد. تنها کودتایی هم که در روزهای پایانی انجام شد به سود حفظ ساختار بود که البته شکست خورد! در غیبت و نبود هرگونه آپوزیسیونی که قدرت انقلاب، کودتا یا براندازی داشته باشد، تنها میتوان بیان داشت که شوروی کمونیستی به خودش باخت! رژیم پس از یک رکود وحشتناک اقتصادی فروپاشید، اما روز بحران که رسید آشکار گردید که پیش از این رکود، تمامی پیوندهای انسجام ملی و پایههای مشروعیت حکومت نابود شده است. در واقع، دیگر هیچ کس مایل به ادامه حیات رژیم وقت نبود!
اکنون در ایران، چهار دهه حاکمیت جمهوری استبدادی اسلامی، همواره ملازم بوده است با کوشش برای بقای حیاتش یا به تعبیر هاشمی رفسنجانی ؛ «عبور از بحران». در یک جمعبندی کلان، فلسفه کلی حکومت برای این سیاستِ بقا را میتوان به این صورت خلاصه کرد: «اگر آپوزیسیون مقتدر و منسجمی وجود نداشته باشد، سقوطی در کار نخواهد بود!»
این رویکرد کلان با اکثر تجربههای تاریخی و حتی تحلیلهای علمی میتواند همخوانی داشته باشد. برای سقوط یک نظام سیاسی حالتهای متنوعی مثل انقلاب یا کودتا را میتوان متصور شد که غالبا وابسته به یک هسته منسجم و مقتدر از مخالفان هستند. بدین ترتیب، طی سالیان گذشته، اولویت شاخکهای امنیتی نظام، پیشگیری از هرگونه سازمانیابی و یا ایجاد تشکیلات بوده است. ولو اینکه این تشکیلات، یک تشکل مردمنهاد (NGO) در حوزه محیط زیست باشد. این رویه امنیتی، هزینه هرگونه فعالیت سازماندهی شده و کوشش برای ایجاد هرگونه تشکیلات مستقل را بسیار افزایش داده است.
از منظر جامعهشناسی سیاسی نیز، یکی از کارویژهها و پیامدهای قطعی نظامهای پاتریمونیال(حکومت پدرمیراثی) و نوپاتریمونیال( نظام های سلطانی)، نابودی کامل تمامی نیروهای آپوزیسیون است. این وضعیت یک بار در زمان سقوط پهلوی اول رخ داد. و هنگامی که در شهریور(1320) کشور اشغال شد، و اشغالگران خارجی هیچ گزینه جایگزینی جز انتصاب دوباره ی پهلویها نیافتند! بدین ترتیب، میتوان پذیرفت که ایده «نابودی تمام آپوزیسیون» چندان هم دور از واقعیتهای تاریخی نیست، مشروط بر اینکه حالت «فروپاشی» را نادیده بگیریم.
تازه ترین تحریمهای نفتی که از آبانماه امسال فعال خواهند شد را میتوان یکی از بیسابقهترین تحریمها طی نیم قرن گذشته کشورمان بشمار آورد.. وضعیتی که میتواند درآمدهای نفتی ما را تا سرحد صفر کاهش دهد. تنشهای ناشی از این مساله از ماهها پیش آغاز شده و این امر در بحران دلار آشکارا مشهود است. تورم هم اکنون از مرز (30%) درصد عبور کرده و اجناس خارجی طی یک ماه گذشته گاه تا دو برابر افزایش قیمت را داشته و مشخص نیست دولت تا چه زمان ارز کافی برای واردات ضروری داشته باشد! در این باره وزیر ارشاد اسلامی رژیم نیز اعلام نموده که به منظور نشر و سایر امور با مشکل و کمبود کاغد مواجه است.
این بحران بیسابقه از رکود، تورم و حتی قحطی، در شرایطی رخ میدهد که پایههای مشروعیت و محبوبیت نظام حتی در میان [برخی باورمندانش] به شدت سست شدهاند. مردم کمترین احساس همدلی با حکومت را دارند. فساد گسترده در کنار سرکوب و سنسور با گستردگی ادامه دارد. حتی دولت روحانی که قرار بود منتخب طبقه متوسط باشد، طی همان چند ماه آغاز فعالیتاش بسیار مایوسکننده عمل کرد و امیدهای طبقه متوسط را نیز به نومیدی کشاند. همه اینها یعنی توفان اقتصادی با بنایی برخورد خواهد کرد که هیچ پایهای برای استحکام ندارد و به لرزه افتاده است. در چنین شرایطی آیا سیاست کلان نظام تدبیر تازه ای برای «عبور از بحران» اندیشیده است؟
در پی اعتراضات در بازار تهران، دادستانی از دستگیری «سران محرک» خبر داده است. نماینده مردم خرمشهر هم اعتراضات مردم این شهر را فرصتطلبی «تعدادی اراذل و اوباش که دنبال حرکتهای سیاسی هستند» خوانده است. فراتر از این احکام بسیار سنگین دانشجویانی که در اعتراضات دیماه نقش داشتند صادر شده است تا همه شواهد نشانگر این امر باشد که؛ هیچ تغییری در سیاست کلاسیک نظام ایجاد نشده و همچنان سرکوب منتقدان تنها برنامه منسجم و کلانی است که در دستور کار قرار دارد. شاید بهترین توصیف برای تداوم این سیاست سرکوب در مواجهه با «بحران فروپاشی» همان تعبیر ماندگار میرحسین موسوی است؛ حکومت همچنان «در خیابان با سایهها» میجنگد، در حالی که صدای متلاشی شدن ارکان سیستم بیش از پیش به گوش میرسد. پایان سخن به هر روی براساس آنچه پیش گفته میدانیم آنچه از این رژیم فاسد و تبهکار[ اسلامی ] باقیمانده ، تنها پوسته ی خارجی آن است! سالیان فساد اعم از اختلاس و ارتشاء نهادینه شده در دولت، به سرقت بردن اموال عمومی و ملی ایران، خارج نمودن طلا و پشتوانه ی بانک مرکزی به دیگر کشورها...تا در معرض حراج گذاردن گنجینه های نفیس ملی در دیگر کشورها چون انگلیس و...، ناکارآمدی دولت در زمینههای مدیریتی، اقتصادی و.. و البته اختناق ها، تفتیش عقاید و سرکوب ها، سربدار کردن آزادیخواهان و دگراندیشان و میهن دوستان راستین ایران، وضعیت کشور را به چنان مرحلهای رسانده که جز با جراحی های بزرگ توان گذر از این بحران را نداریم. هم مردم هوشیار بر این امر واقف اند و نیز خود دولتمردان متوجه شدهاند که کشور را تنها با خرافه پسندی و ریاکاری و فریب نمیتوان مدیریت و اداره نمود.* و به همین جهت است که این روزها می کوشند حتا از مهرههای سوخته ی خودشان که تا دیروز ممنوع التصویر و ممنوع سخن بودند به منظوردوام حیات سراسرشرم و جنایاتشان بهره برداری کنند.
«بدین اعتبار از هدف خیزش ملت شریف ایران که به نحو گسترده ای از دیماه (1396) آغاز و اکنون نیز در کلانشهرهای این مرز و بوم به ویژه تهران جریان دارد، که همانا سرنگونی این نظام استبدادی اسلامی و جایگزینی آن با استقرار یک حکومت غیرمذهبی سکولاردموکراتیک در ایران بوده و ایضاً به منظور برقراری «صلح پایدار، آزادی و زندگی بهتر» است پشتیبانی می نمایم.» - بدین سان نخستین؛ و ضروری ترین تصمیم برای رژيم رو به اضمحلال، همانا توقف برخورد توأم با خشونت و یا به قتل رساندن معترضانی است که به نحوی مسالمت آمیز به خیابان میآیند و حقوق سلب شده ی خود توسط این فرقه تبهکار را طلب می نمایند. - دوم اینکه؛ به رسمیت شناختن « حق اعتراضِ» شهروندان به استناد اصل (27) قانون اساسی رژیم اسلامی که تصریح می دارد:« تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح….آزاد است.» - سوم؛ هیچ تردیدی وجود ندارد که چنانچه تحریکات و خشونت های عوامل سرکوب نباشند؛ قدرمتیقن، شهروندان «اهل خشونت » نیستند و معدود پرخاش جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد. بنابراین اعلام می نماییم که:« آزادی وجود ندارد جز در موقعیت و بشر ماهیت خود را در موقعیت و به توسط موقعیت برمی گزیند.»
نیره انصاری، متخصص حقوق بینالمللی خصوصی، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر 6،8،2018 میلادی برابر با 14،5،1397 خورشیدی [ سه شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۷ ] [ 19:37 ] [ نیره انصاری حقوقدان، متخصص حقوق بینالمل ]
|
||
[ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] |