بدین سیاق باور این قلم بر این اصل استوار است که:»

- قانون اساسی هر کشوری جلوگاه نظم آن جامعه است؛ بدین اساس قانون اساسی همچون (قانون اساسی جمهوری اسلامی) که اصل نخست آن با تعریف مذهب و به رسمیت شناختن آن آغاز می‌گردد که این امر خود موجب شده تا سایر قوانین نیز بالتَبَع این اصل تنظیم و در محدوده فقه تدوین گشته که اساساً مغایر است با تعریف انسان و حقوق فردی و اجتماعی ایشان در اسناد حقوق بین‌المللی حقوق بشر و به طریق اولی حتا با حذف فصل رهبری و اصول مربوط به اختیارات و وظایف وی از قانون اساسی، نمی‌توان به حیث شکلی و ماهوی به آن اطلاق « قانون مدرن» نمود.»

 حذف لغت «نژاد» از قانون اساسی فرانسه 

 نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا تصویب کردند تا فراز «نژاد» از قانون اساسی این کشور حذف شود. قانونگذاران فرانسوی بر این باورند که لغت «نژاد» کهنه شده و لغتی نیست که بتوان در روزگار ما آن را به کار برد.

در اصل یک قانون اساسی فرانسه آمده است:

«فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می‌نماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.»

نمایندگان مجلس ملی فرانسه در تاریخ( 12،6،2018) به اتفاق آرا تصویب کردند که لغت «نژاد» از این جملات حذف شود. بر اساس این مصوبه اصل یک قانون اساسی فرانسه به این شکل تغییر کرد:

«دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن مذهب تضمین می‌نماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.»

البته شایان یادآوری است که در فاصله سال‌های (2010 تا 2016)، بیش از نیم میلیون مهاجر مسلمان وارد فرانسه شدند که بیشتر آن‌ها را مهاجران عادی تشکیل داده بودند. در این سال‌ها، فرانسه نزدیک به(80 هزار پناهجو ) را نیز پذیرفته که اکثر آن‌ها مسلمان بوده‌اند. در حقیقت جمعیت مسلمانان فرانسه( 7،5 میلیون) تن برآورد شده است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و حزب او «جمهوری به پیش» پیش از این پیشنهاد داده بودند که به دلیل تحولات اجتماعی اخیر در جامعه چندفرهنگی فرانسه، لغت «نژاد» یک کلمه کهنه است و بهتر است که حذف شود.

به حیث تاریخی، در سال(1946) لغت «نژاد» تحت تأثیر آموزه‌های نازی‌های آلمانی وارد اصل یک قانون اساسی شده بود. در آلمان هم چنین بحثی برای تغییر قانون اساسی درگرفته بود که منتج به نتیجه نگردید.

از منظری دیگر، نمایی از جامعه چندفرهنگی فرانسه را می‌توان در تیم ملی فوتبال این کشور مشاهده کرد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اینستاگرام خود نوشته بود که به‌کارگیری بازیکنان سیاهپوست یا به تعبیر او «چند غول آفریقایی»! در تیم ملی فرانسه عادلانه نیست. مطهری سپس خطاب به فیفا نوشته بود:

« فیفا باید این نقص و بی‌عدالتی را برطرف کند به طوری که تیم ملی هر کشوری فقط از همان ملیت تشکیل شده باشد و حتی شامل بازیکنان دورگه نیز نباشد.»

و این امر موجب گردید تا کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نایب رئیس مجلس را به نژادپرستی و نگاه ذات‌گرایانه به ملیت متهم کرده بودند. 

و این در حالی است که می توان حذف لغت «نژاد» از قانون اساسی فرانسه در عبارت تغییر یافته اصل نخست قانون اساسی این کشور را بهتر درک کرد.

واژه نژاد حذف شده است، اما نژاد که در عالم واقع وجود دارد و تبعیض و آپارتاید نژادی هم پابرجاست. می توان امیدوار بود که این اقدام در راستای برابری بیشتر و عدالت واقعی باشد، اگرچه ممکن است آن را بعدها به سکوت قانون در برابر برابری نژادی نیز تعبیر کرد؛ به ویژه اکنون که اروپا شاهد عروج دوباره نژادپرستی و به راه افتادن اقسام جدید نژادپرستی و فاشیسم است. شاید در چنین وضعیتی می بایست بیشتر از برابری نژادی صحبت کرد، نه آنکه با حذف این واژه عملاً قانون برابری نژادی را تضعیف کرد.

افزون بر این به یاد داشته باشیم که این توافق نامه با موافقت روسیه تزاری و با «خط کش» دو فرد به نام های «مارک سایکس، بریتانیایی» و «فرانسوا ژرژ پیکو، فرانسوی» در لندن تنظیم گردید و به موجب آن کشورهای عراق، فلسطین، مصر و اردن تحت قیمومیت و اِشغال انگلستان قرار گرفت. همچنین کشورهای سوریه، شمال عراق، لبنان و مغرب عربی به فرانسه واگذار گردید.

 اصل نخست قانون اساسی/ نظام حکومتی سوئد

 نخستین ماده‌ی قانون نظام حکومت سوئد، در واقع سرآغاز آن، اشاره‌ای است کلی بر بنیاد مشروعیت حکومت: «تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده‌و رأی همگانی و برابر مردم» ‌. در این دو جمله‌ی کوتاه‌در سرآغاز قانون اساسی سوئد، شکل گیری آزادانه‌ی عقاید تأکیدی ویژه‌می‌یابد و نشان می‌دهد که‌قانون اساسی بر پایه‌ی کدام اصل بنیادی استوار شده‌است.

فراتر از این در پاره‌ای از کشور‌ها، قانون اساسی، برای بخشهایی کوچک یا بزرگ از شهروندان، همچنین به‌عنوان نمادی از وحدت ملی یا قومی، آرمانی، ایده‌ئولوژیک، مذهبی و مانند آن شمرده‌می‌شود و بنابراین از دیدگاه‌عاطفی مقام و منزلتی ویژه‌دارد. چنین برخوردی به‌قانون اساسی در دموکراسی‌های غربی، در سنجش‌با نظام‌های واپس‌مانده‌تر از دیدگاه‌سیاسی، کمیاب‌تر است. طراحان قوانین اساسی، در پی انقلابهای سیاسی، معمولاً در متن قانون اساسی نیز بر این نمادینگی تأکید می‌کنند که‌گاهی بخش‌هایی از قانون اساسی را همانند اعلامیه‌های تبلیغی سیاسی و مذهبی می‌سازد. قانون اساسی سوئد، چنانکه‌می‌توان انتظار داشت فاقد چنین تأکیدهای احساساتی و‌عاطفی به‌موضوع حاکمیت است.

اصل نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی

و اما در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی گفته‌اند که اگر فصل«رهبری»، ولایت فقیه و اختیاراتش از این قانون حذف گردد، این قانون حتا مدرنتر از قانون اساسی مشروطیت است که به نظر اینچنین استدلالی نمی‌تواند مورد پذیرش واقع شود زیرا که به موجب

اصل نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی:« حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی به رهبرب آفای خمینی به آن رأی مثبت داده اند.»

 اصل دوم نیز در حقیقت تأیید بر اصل نخست است.

فصل هشتم قانون اساسی؛ اختیارات و وظایف رهبری

در بخش اختیارات ولی فقیه در این قانون می‌توان بیان داشت که درست است که«ولایت مطلقه فقیه» یک اصل یا نظریه فقهی – سیاسی است که از «اصالت و اعتبار» کافی برخوردارنیست. «نه در قرآن آیه‌ای دال بر اعلام و تائید این امر وجود دارد ؛ نه در عترت بندی و یا روایات دلالت و صراحتی برای آن آمده و نه ایضاً در فقه اهل تسنن مورد طرح و پذیرش واقع شده است؛ بل، فقیهان و اساتید و پایه گذران مرجعیت معاصرآن را عموماً مردود دانسته اند. زیرا ولایت فقیه با چنین اختیارات، نقض کننده سایر اصول و احاطه ای که بر قوای «سه گانه و حاکمیت ملت/مردم» است.

 به این جهت که در قانون اساسی تعریف و تبیین و تصریح نشده و اختیارات ایشان بسیار محدود و به لفظ اشتراط بوده و ضرورت داشته تا مانند خودِ قانون اساسی به تصویب آرای عمومی ملت برسد که چنین امری هیچگاه رخ نداد و بر این سیاق فاقد اعتبار قانونی و مشروعیت است.

به حیث اجتماعی نیز ولایت مطلقه فقیه امری جز خودکامگی، استبداددینی و دولتی نبوده و ایضاً موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال انسان‌ها می گردد

تعارض قانون اساسی با ولایت فقیه

و به سخنی دیگر .تعارض اصولی قانون اساسی با ولایت فقیه وجود دارد!

افزون بر موارد پیش گفته در خصوص فلسفه « ولایت فقیه و اسلام فقاهتی»؛ پس از درگذشت خمینی در خرداد سال(68)، جلسه فوق‌العاده ی مجلس خبرگان تشکیل گردید (6،5،1368)، در این جلسه سید علی خامنه ای (رئیس جمهور وقت) همان‌گونه که در بالا بیان گردید بدون داشتن شرایط لازم برای رهبری به موجب قانون اساسی [مرجعیت] به عنوان رهبرِ «موقت» جمهوری اسلامی «تا» زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی تازه برگزیده شد. با توجه به این که چنین جایگاهی تحت عنوان «رهبر موقت » در قانون اساسی وقت درج نگردیده و در عین حال موقت بودن این گزینش نیز هیچ گاه به اطلاع و آگاهی عموم نرسید.

حال آنکه ولایت فقیه یا مجتهد یک مسأله فقهیِ مستحدثه [حادث شده] در میان فقهیان است و اساساً «مشمولیتِ عام» ندارد.

ولایت فقیه در یک مائه و نیم گذشته برای نخستین بار توسط ( ملا احمد نراقی) مطرح گردیده و دلائلی برای آن آورده است که تنها مورد قبول تعداد معدودی از فقیهان معاصر واقع شده است. [آقا]ی بروجردی نیز به نحو[محدود و مشروط] و پس از آن [آقا]ی خمینی در دروس نجف به طور آشکار و روشن گفته است:« موضوع ولایت فقیه از امور «اعتباریِ عقلایی» است و واقعیتی جز «جعل» ندارد؛ مانند قیم بر صغار»!تعارض با قانون اساسی

[آقا]ی خمینی در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی به «وسیله آرای عمومی»، اطاعت و عمل به قانون اساسی و اجرای تمام آن را تأکید و تائید نمود و از جمله مطالب زیر را بیان کرد:« اگر یک فقیهی، یک مورد دیکتاتوری کند از ولایت می‌افتد پیش/نزد اسلام». و یا گفته است:« اگر قانون اساسی در یک کشور عمل نشود کسانی که می‌خواهند قانون را بشکنند، این‌ها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده اند.»

همچنین گفت:« پس از آنکه قانون وظیفه را معین نمود، هرکس بخواهد بر خلاف آن عمل کند این دیکتاتوری است.»

مواردی از قانون اساسی که در تعارض آشکار با اصل ولایت فقیه است را در اصول ذیل می‌توان یافت:

- اصل های (9،8،7،6):

اصل(6):« درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»

اصل(44)،می گوید:« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی( سیستم کمونیستی) و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه،تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.»

اصل(45) آن قانون تصریح می دارد:« انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، رودخانه ها و سایر آب‌های عمومی ، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می نماید.»!

اکنون در این اصل دوپرسش وجود دارد:

- منظور از جمله «مصالح عامه» چیست؟ آیا مصالح دولت مطمح نظر قانونگذار قراردارد و یا «مصالح مردم»؟

- کدام قانون تفسیر و ترتیب استفاده از اموال عمومی را بر عهده دارد؟

بدین سیاق باور این قلم بر این اصل استوار است که:

- قانون اساسی هر کشوری جلوگاه نظم آن جامعه است؛ بداین اساس قانون اساسی همچون (قانون اساسی جمهوری اسلامی) که اصل نخست آن با تعریف مذهب و به رسمیت شناختن آن آغاز می‌گردد که این امر خود موجب می‌شود تا سایر قوانین نیز بالتَبَع این اصل تنظیم و در محدوده فقه تدوین گشته که اساساً مغایر است با تعریف انسان و حقوق فردی و اجتماعی ایشان در اسناد حقوق بین‌المللی حقوق بشر و به طریق اولی حتا با حذف فصل رهبری و اصول مربوط به اختیارات و وظایف وی از قانون اساسی، نمی‌توان به حیث شکلی و ماهوی به آن اطلاق « قانون مدرن» نمود.

ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی

«در خصوص امکان تغییرات ساختار سیاسی نظام در صورت لزوم؛ [آقا] ی خامنه ای در تاریخ (24،6،1390] در جمع دانشجویان گفت:« اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس شود به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است؛ هیچ اشکالی ندارد».

 وی افزود:« نوسازی نظام به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست، بلکه به معنای تغییر در سیاست ها، نظام ها و تدابیر است.» وی ادامه داد:« نوسازی، تغییر، بازسازی و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی باشد.»!

ساختار سیاسی/ حقوقی جمهوری اسلامی : «مدل» حکومت ولایت فقیه و شکل و قالب اجرای اصول این نظام، همراه با

 نظریه‌های خاص خود است. این سیستم حکومتی متناظر بر« اندیشه سیاسیِ تشیع » و ساختار سیاسی آن تفاوت فاحشی با هر دو نظام ریاستی و پارلمانی دارد.

به رغم تفکیک قوا، مندرج در قانون اساسی، در عمل وظایف قوا به یکدیگر مرتبط است و مجلس با طرح پرسشِ استیضاح و عزل رئیس جمهور یا وزراء در امور قوه مجریه مداخله دارد و دولت نیز با ارائه طرح و لایحه به مجلس و تصویب آئین نامه‌ها در کار قانون گذاری مجلس دخالت دارد. زنجیره ای از مداخله های این سه قوه نسبت به عمل‌کرد یکدیگر!

در قانون جمهوری اسلامی، اصل(57) به نحو مصرح می‌گوید قوا مستقل هستند و اصل های (58 و59) اعمال قوه مقننه را منحصر و مختص به مصوبات مجلس می‌داند و در مسائل برجسته و مهم، پیشنهاد همه را می دهد.

اصل(60) نیز اعمال قوه مجریه، غیر از اموری که خاص رهبری است را تنها از راه دولت ممکن می داند.

مسئولیت تنظیم قوا در اصل های (57 و 110) به ولیِ فقیه تفویض شده است. بدین سیاق رهبر نظام اسلامی، در جمهوری اسلامی تنها «اسمی» نبوده و اختیارات و وظایف گسترده ای به استناد اصول (110 و 111) بر عهده ولی امر(!) نهاده شده است.

به موجب قانون اساسی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه (2) مقام منفک و جدا از یکدیگر و با وظایف مستقل اند. رئیس کشور و یا ولی فقیه و رئیس دولت[ در معنا و مفهوم عام] و رئیس جمهور و رئیس دولت [به معنای خاص] است.

در جمهوری اسلامی همه مسئولان تنها بر پایه ی« ادای تکلیف و ظیفه الهی – [انسانی] بر اساس ضوابط اسلامی مشروعیت حضور در مناصب را دارند.

بدن نمط با‌گذشت نزدیک به (4) دهه از استقرار جمهوری اسلامی و بنابر آنچه پیش گفته؛ نگارنده بر این باور است که به نظر می‌رسد، از یک‌سو اختلاف نظرهای دائمی میان رئیسان جمهور در دوره های مختلف با «ولی امر مسلمین!» از جمله دلائل مطرح شدن ایده تغییر دوباره نظام حکومتی است تا قدرت رئیس قوه مجریه که در حال حاضر با رأی مستقیم انتخاب می‌شود کاهش یافته و این اختلافات به عنوان «مقابله مستقیمِ رهبری با منتخب مردم» تفسیر نگردد.

از دیگر فراز در خصوص حزبگرایی و مبتنی نمودن این سیستم [تحزب] بر اساس سازوکارهای مستحکم قانونی که مورد ادعای آنان است؛ می‌توان اذعان داشت که «هدف از تغییر در مندرجات قانون اساسی در باب «تحزب و احزاب» پروپاگاندا و تبلیغاتی برای حزب «جمهوری اسلامی» است که به زعم مسئولان «تجربه موفق حزب جمهوری اسلامی» حکایت از این امر دارد که می‌توان افکار عمومی را با سیستمِ «حزبیِ» قانونمند و وفادار به آرمان‌ها آشتی» داد.

با توجه به چنین استدلال هایی از سوی نمایندگان اصولگرا؛با ایجاد مقدمات نظام پارلمانی می‌توان سازوکارهای تغییر سیستمِ « ریاستیِ ناکارآمد» کنونی را به یک سیستم پارلمانی مقتدر تغییر داد!

در حقیقت می‌گویند که در شرایط فعلی نه مجلس شورای اسلامی و نه قوه مجریه؛ هیچکدام اختیارات و اقتدار لازم جهت پیشبرد کشور و نیل به «اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی» را ندارند و تأکید می کنند:« ساختار پارلمانی در جمهوری اسلامی الزاماً نباید مشابه ساختارهای مستقر( کشور هایی پارلمانتاریسم مانند بریتانیا، سوئد و...) باشد، بل، بنابر «ماهیت، اهداف و ساخت سیاسیِ مذهب تشیع» می‌توان ساختار مناسب با آن و مبتنی بر «اصل ولایت فقیه» را تعریف کرد به نحوی که ضعف‌های کنونی» را در بر نداشته باشد».(!)

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

17،7،2018 میلادی

برابر با26،4،1397 خورشیدی