حاکمیت جهانی، کروناویروس و بیوتروریسم سفید!
این اپیدمی در بدترین شرایط زمانی و مکانی ایران را هدف گرفت؛ درست بعد از دو بحران داخلی عمده: جنبش اعتراض به افزایش قیمت بنزین که در ماه نوامبر سال گذشته پیش آمد،و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری در ماه ژانویه توسط سپاه پاسداران ونیزدر آستانه انتخابات مجلس در ماه فوریه رخ داد. از این بیش نقطه آغاز شهر قم بود پایتخت ایدئولوژیک و مرکز معنوی مسلمانان شیعه سراسر جهان، از جمله بسیاری از ناقلان بالقوه بیماری از چین
در میان تمام موضوعاتی که در فضای گفتمانی جهانیشدن مطرح هستند، موضوع حاکمیت جهانی و مدیریت فرآیند جهانیشدن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع حل مسائل مختلف حوزهی جهانیشدن در گرو رویکردهای کلان حکمرانی جهانی است. افزون بر این عدهای از محققان قائل به هدایت و مدیریت فرآیند جهانیشدن هستند. این عده اصطلاح جهانیسازی را بیشتر مناسب تحولات سالهای اخیر جامعهی جهانی میدانند. با این فرض که این نگرش مدیریت پروژهی جهانیسازی مهمترین مسئله برای کشورها و ملتها به شمار می رود. چه اینکه در صورت صحت این نگرش جهان در آینده آنگونه خواهد بود که مدیران این پروژهی عظیم میخواهند. این موضوع دارای جنبههای مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی است. چندبعدی بودن و غیرکمّی بودن این موضوع موجب پیچیدگی آن شدهاست. حاکمیت جهانی نیز به عنوان مهمترین موضوع جهانی شدن از سیرتاریخی برخوردار بوده و در دورههای مختلف کاملتر شده است. جهانی شدن به سمت یک فرهنگ واحد پیش نمی رود. به رغم اینکه در جنبههای بسیار زیادی از فرهنگ و رفتار اجتماعی همگرایی و اشتراک نظر در سطح جهان مشاهده میشود، اما بروز اندیشه های مخالف نه تنها کمتر نشده که قدرتمندتر از گذشته نیز ادامه دارد. این تشتت فرهنگی در عرصهی حکمرانی جهانی نیز وجود دارد و نظام حاکمیتی جهانی باید آن را در نظر بگیرد. نظام مشارکت کنترل شدهی کنونی در سطح جهانی نتیجهی تطورات تاریخی از امپراتوریهای بزرگ و بعد از آن استعمارگری و پس از آن بلوک بندی جهانی است.
گذر زمان و انباشت تجربیات بشر در حوزهی حکومتداری شکل خاصی از حکومت در سطح جهان را ایجاب میکند که از آن به مشارکت کنترل شده یاد میکنند. در این حالت حاکمان اصلی جهانی با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش میکنند افکار عمومی جهانی و کشورهای ضعیف تر را به خواستههای خود متمایل سازند و این یعنی مشارکت کنترل شده در حاکمیت جهانی. در این رابطه مؤلفه های حکمرانی جهانی مطرح است که شامل سه مؤلفهی اصلی:
- قدرت یعنی قدرت اقتصادی،
- قدرت سیاسی و امنیتی
- و قدرت ایدئولوژیک میشود.
اما اعمال حاکمیت در سطح جهان نیازمند ابزارهای کارآمد است. در این رابطه سه دسته ابزار کلی اعمال حاکمیت وجود دارد که عبارتند از: سازمانها و نهادهای بین المللی، رسانه های ارتباط جمعی، متغیرهای ژئوپلتیک.
پس از گذشتن امواج عظیم جهانیشدن از روی همهی ابعاد زندگی بشر، شاهد تحول در ساختار و عملکرد دولتها در سطح ملی و فراملی هستیم. در بعد بینالمللی با ظهور بحرانها و چالشهای عظیم در زمینههای مختلف از یک سو و بیمیلی یا ناتوانی دولتهای محلی در حل و فصل این دشواریها با سازوکارهای موجود از سوی دیگر، ضرورت ایجاد و توسعهی حکمرانی جهانی که منافع متقابل بشری را در نظر گرفته و به طور مؤثری به این بحرانها بپردازد، ضرورت یافت. اهمیت سازمانهای غیردولتی و فراملی در این تحولات غیر قابل انکار است. درحقیقت با شکلگرفتن جامعهی جهانی، حکومتی جهانی نیز به طور جنینی و غیرمنسجم در حال ظهور است که بالطبع به ایجاد و گسترش نظام حقوقی مطلوب خود میپردازد. این نظام حقوقی دیگر بینالمللی نیست بل، جهانی است و موجودیت نهاد دولت ملی را پشت سر میگذارد. هرچند در این فرآیند، قدرتهای غربی به واسطهی امکانات گستردهتری که دارند، نقش پررنگتری در راستای استقرار رژیمهای مرتبط ایفا میکنند و میتوان انتظار داشت که روند امور را در راستای منافع خود شکل دهند. این مطالعه درصدد بررسی ابعاد این گذار و تحقق حکمرانی جهانی در عرصهی حقوقی است.
جنگ و زور، ابزار مشروعیت قدرت در روابط کشورها و نظام های حقوقی پیشین بود که نه تنها، منع و ممنوع نشده بود، بل، وسیله ای برای توازن قوا در مناسبات سیاسی و نظامی کشورها نیز به شمار می رفت، اما جنگ با گسترش تحولات بین المللی، توسعه حقوق بین الملل و تصویب منشور ملل متحد، به کلی ممنوع و هر گونه توسل به زور و تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی نیز مستوجب مسئولیت شد.
حال آنکه،با توسعه فناروی های الکترونیکی و صنعتی روز جهان نیز، ساز و کارهای جنگ های سنتی به کار و زارهای الکترونیکی و بهره مندی از سلاح های هسته ای، شیمیایی و سایبری تغییر یافت و حقوق بین الملل نیز همراه با این تحولات صنعتی و پسامدرنیسم، بتدریج توسعه یافت و ابعاد حقوقی و بین المللی آنرا مورد مطالعه و توجه قرار داد. شیوع گسترده کرونا ویروس و اخیراً، طرح موضوع " بیوتروریسم کرونا ویروس " ، از زمره موضوعات حقوقی و بین المللی است که میتوان از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و تفحص قرار داد.
حقوق بین الملل از پیدایش تا پویایی فناوری های روز جهانی
حقوق بین الملل همگام با تحولات بشری و پیشرفت شایان توجه تکنولوژی نیز شاهد سلاح های نوینی در عرصه روابط دولت ها بوده است که به آنها این فرصت و پروانه را میدهد که با توجه به عدم تکافوی قواعد موجود به منظور اِعمال محدودیتها بر آنها، حداکثر صدمه اقتصادی، اجتماعی و درمانی را به دشمن وارد سازد.
روزگاری، جنگ و خسارت با چوب و سنگ چخماق و روزگار دیگر با توپ و اسلحه و زمانی نیز با سلاح های ویرانگر هسته ای به صورت سنتی و توسط نرم افزارهای سخت در می گرفت. اما این پایان ماجرا نیست! از این بیش پس از نگرانی بشر در خصوص انواع سلاح های هسته ای، شیمیایی و سایبری با قابلیت کشتار جمعی، نوع دیگری از سلاح جنگی با عناوینِ « جنگ سایبری،Cyber Warfare»،«جنگ الکترونیک،Electronic Warfare»، و« جنگ بیولوژیک،Biological Warfare» و یا «بیوتروریسم،Bioterrorism Warfare»، و «سایبر تروریسم،Cyberbullying» به صورت تروریسم نرم افزاری به وجود آمد و جهان را در آستانه تهدید و نگرانی قرار داده است.
از این رو، یکی از مسائل مورد توجه حقوق بین الملل مدرن/نوین، پدیده روبه افزایش حملات«بیوتروریسم،Bioterrorism» سنتی یا مدرن آن است.
بیاد داشته باشیم که امکان جمع آوری اطلاعات و ترتیب دادن حملات بیوتروریسم در حد بزرگ و انجام این حملات بزرگ هر چند توسط «کشورهای کوچک و ضعیف و گروههای تروریستی» موجب استقبال روزافزون دولت ها در یک جنگ نابرابر از آن شده است.
اگر قرن حاضر را عصر«مدرنیسم، بیوتروریسمِ سبز» در زمینه از بین بردن محصولات مزروعی و دامی و «بیوتروریسم آبی» در امر تغییر باران زایی ابرها از طریق باروری مصنوعی آنها با اراده بشر و از بین بردن منابع آب کشورها و «بیوتروریسمِ سفید» از راه بیماریهای مختلف همچون «کرونا» به منظور از بین بردن هزاران انسان گرفتار وپزشکان و پرستاران یار و یاور آنها در کمترین زمان و سرآمد آنها، بیوتروریسم نامرعیِ مدرن جنگ افزاری در کنار سختافزار سنتی بنامیم، به نظر دور از ذهن نیست. پیچیدهترین ابزار تازهای که تاکنون از آن برای اهداف تروریستی بهره برداری شده است، بیوتروریسم است. برای درک آن ابتداء به مفهوم «بیوتروریسم» و« جنگ بیولوژیک» و پس از آن پیشینه تاریخی استفاده از این سلاح ویرانگر و اَشکال مختلف و پیامدهای حقوقی آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.
مفهوم بیوتروریسم
چندی است که کروناویروس و تعداد قربانیان آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول داشته است و گسترش کرونا، آن را به «تهدیدات فرامرزی،Cross-border Threats» بدل شده است. این تهدید فرامرزی چیست؟
ابعاد حقوقی و بینالمللی آن و نیز جایگاه آن در حقوق بین الملل چگونه است؟
به استناد تعریف پلیس بین الملل در سال(2007) بیوتروریسم عبارت است: « از منتشر نمودن عوامل بیولوژیکی یا سمی یا هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسان ها، حیوانات و گیاهان با تصور نیت قبلی و به وحشت آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یاا برآورده کردن خواسته ای سیاسی یا اجتماعی.»
حمله بیولوژیک
«حمله بیولوژیک،Biological Attack» به معنای حمله به نیروهای نظامی با سلاح های بیولوژیک مانند بمب میکروبی با روشهای مختلف که در مواردی بسیار هم استفاده شده است، اما در بیوتروریسم حمله با سلاح بیولوژیک قابل مشاهده نیست که میتوانند با ریختن یک قطره سم بیولوژیک در چای یا قهوه ی یک فرد اورا مورد تروربیولوژیک قرار می دهند. حمله بیوتروریسم بسیار خطرناک است زیرا فرد مورد نظر از حمله آگاهی ندارد و کسی متوجه ترور نمی شود.
بیوتروریسم معمولاً در زمان صلح صورت میگیرد که ممکن است در خوراک، هدایا و درعطریات آلودگی را منتقل نماید. کشف و شناسایی یک حمله بیولوژیکی سخت و دشوار بشمار می آید.
آثار حمله بیولوژیک
تأثیرات یک حمله بیولوژیک نوعاَ بر (4) دسته تقسیم می شوند:
- فیزیکی؛ بروز بیماری
- روانی؛ بروز ترس و وحشت
- اقتصادی؛ محدودیت سفر و نقل و انتقال، متوقف شدن فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار
- زیست محیطی؛ آسیب دیدن انسان ها، حیوانات، گیامان، آلوده شدن منابع طبیعی مانند، منابع آب
پیشینه تاریخی بیوتروریسم
روزگار قدیم :
پیشینه به کارگیری میکروبها علیه انسانها در جنگهای مختلف به هزاران سال پیش یعنی، زمانی که بشر حتا، میکروب را نمیشناخت، باز میگردد.شاید مشهورترین نمونه بیوتروریسم، هنگام محاصره یک شهر به وقوع میپیوست که در آن،دشمن جنازه فردی طاعون زده یا حیوانی متعفن را که محل پرورش میکروبهای مختلف بود،روی یک منجنیق گذاشته و آن را به داخل قلعه یا شهر میانداخت تا موجب مریضی و مرگ ساکنین شهر یا نظامیان گردد. نمونه مشابه آنرا در حمله اعراب به ایران در فتح طبرستان تاریخی و شکست اسپهبدخورشید، حاکم باستانی طبرستان با آلوده کرده آب شرب چشمه مشرف به غار اسپهبد خورشید(محل استقرار سپاه وی) و کشته شدن سربازان و خانواده او در اثر آن میتوان اشاره کرد. شاید مشخص ترین نمونه ترور بیولوژیکی در جنگ جهانی اول به وقوع پیوسته باشد. مدت کوتاهی پس از آغاز این جنگ، آلمان یک کمپین خرابکاری بیولوژیکی در ایالات متحده، روسیه، رومانیو فرانسه راه انداخت.
در آن زمان، یک دانشمند آلمانی به نام آنتون دیلگر در یک روستا در آلمان زندگی زندگی می کرد، اما در سال (1915)، به منطقه ای در ایالات متحده فرستاده شد که حامل کشت هایی از «مشمشه، بیماری بدخیم و کشنده حیوانات و چهارپایان» بود.
دیلگر، یک آزمایشگاه در خانهاش در مریلند به راه انداخت. او با کار روزانه در لنگرگاه ها در بالتیمور، اسب ها را در حالی که برای انتقال به انگلستان منتظر بودند، به «مشمشه» آلوده می کرد. وی به عنوان یک عامل کشور آلمان مورد سوء ظن قرار گرفت. اما هیچگاه دستگیر نشد. سرانجام دیلگر به مادرید اسپانیا گریخت و بر اثراپیدمی اینفلوانزا در سال (1918) درگذشت.
روزگار جدید:
استفاده از بیوتروریسم در معنای امروزی آن پس از تصویب کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیکی مصوب (1973) و به طور بارز، پس از سال (2001) به ویژه «بیوتروریسم» غیردولتی باز می گردد. از این رو گفته میشود که نظر به تحولات گسترده ی اخیر و پیدایش گونه های نوین سلاح های بیولوژیکی، « شروع» استفاده از عامل های بیولوژیکی را باید مصادف با « شیوع» آنها دانست.
پس از جنگ جهانی دوم نیز دنیا وارد مرحله تازهای به نام جنگ سرد شد. در این مرحله، انگلستان نیز با جدیت سرگرم انجام پروژه های متعددی در زمینه سلاح های بیولوژیک، اجرای آزمایش پخش «اسپورآنتراکس» به وسیله بمب های انفجاری در جزیره غیرمسکونی گرینارد در غرب اسکوتلند بود و تا سال (2000) در خاک این جزیره اسپورهای آنتراکس یافت می شد.
بیوتروریسم محیط زیستی، اکوسیستم/EnvironintalBioterrorism
بررسی وتحلیل در خصوص محیط زیست پیوند مستقیم با سلامت جامعه دارد. زیرا که هرگونه اثر تخریبی زیست محیطی؛ اثر زیانبار بر حیات انسانی دارد و هرگونه اختلال در عناصر سازنده زیست بومها به مانند تغییر در جمعیت حشرات و حیوانات یا گیاهان آن منطقه منجر به تهدیدی برای زندگی انسان و سایر موجودات آن محیط خواهد بود.
فراتر از این با توسعه فناوری های الکترونیکی وصنعتی روز جهان نیز، سازوکارهای جنگهای سنتی به کارزارهای الکترونیکی و بهره مندی از سلاح های هسته ای، شیمیایی و سایبری تغییر یافت وحقوق بینالملل نیز همراه با این تحولات صنعتی و پسامدرنیسم، بتدریج توسعه یافت و ابعاد حقوقی و بینالمللی آنرا مورد مطالعه و توجه قرار داد.
شیوع گسترده کروناویروس و اخیرا، طرح موضوع« بیوتروریسم کروناویروس»، از زمره موضوعات حقوقی و بینالمللی است که میتوان از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی و تفحص قرار داد.
افزون بر این موارد در قوانین و مقررات بینالمللی هم پیوند با بیوتروریسم، چه آنجا که انسان به وجه غالب و به نحو مستقیم موضوع حمله بیولوژیکی است مانند اسناد بینالمللی مرتبط با منع سلاح های کشتار جمعی، اسناد بینالمللی هم پیوند با بهداشت، سلامت عمومی و نیز امنیت غذایی و چگونگی آماج آسیب های بیولوژیکی قرار گرفتن انسان به طور غیرمستقیم و محیط پیرامونی وی به طور مستقیم، نظیر تهدیدهای برضد محیط زیست، آب و حیات جانوری و گیاهی. که هیچیک به صراحت اِعمال بیوتروریسم را جرم انگاری کردهاند و به منظور تطبیق و تناسب جرائم با مجازات، فارغ از توصیف و امکان انتساب آن به یک دولت باید به آرای دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان بینالمللی کیفری در خصوص مجازات دولت های متخلفِ مسبب آن در موارد مشابه استناد جست.
به هر روی، در حال حاضر تمسک به طرح عناوینی نظیر «ویروس چینی» از ناحیه دولت آمریکا به چین و ابراز ایجاد توقف در حرکت روبه رشد اقتصاد دولت چین به آمریکا نمیتواند مثبت دولت تولید کننده و منتشر کننده این ویروس در سطح جهان و مجازات وی باشد.
باری، میتوان با کسب تجربه از پیامدها و سیاستگذاری دولت ها در خصوص این ویروس مهلک در موارد مشابه در آتی و ارائه دانش و آگاهی لازم برای مبارزه با آن و مجهز کردن خود به مدیریت بحران بهتر و مسلط شدن به اصول بهتر مبارزه با بیوتروریسم از ایراد خسارات بیشتر در ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی جلوگیری بعمل آید.
(ادامه دارد…)
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر وکنشگر حقوق بشر
22،4،2020
کرونا ویروس و نظریه واقع گرایی در روابط بین الملل
واقعیت امر آن است که در موضوع کرونا دلایل محکمی در تقویت انگاره دولت محوری واقع گرایان میتوان ذکر کرد. شیوع این ویروس به ما نشان داد که همانطور که واقع گرایان اصرار دارند
دولتها همچنان مهمترین بازیگران نظام بینالملل به حساب میآیند، چرا که دولتها به دلیل وفور منابع در اختیار و قدرت بسیج کنندگی بالای خود در جایگاه نخست سیاستگذاری و تصمیم گیری برای مقابله با چنین بحرانی قرار دارند.
موفقیت آمیز بودن نحوه مقابله دولت چین با ویروس کرونا فقط موضوعی قابل بحث در چارچوب مباحث پزشکی و بهداشتی نیست بلکه این روزها موضوع کرونا و رویکرد دولتها نسبت به آن به محلی جدی برای بحث پیرامون مهمترین مباحث نظری روابط بینالملل نیز تبدیل شده چرا که رفتار دولتها در قبال بیماری کوئید -19 سوالات زیادی را در این حوزه بوجود آورده است:
پرسش هایی نظیر اینکه آیا همانطور که واقع گرایان تاکید می کنند شرایط جدید را میتوان دلیلی محکم برای اثبات انگاره "دولت محوری" آنها در نظر گرفت؟
آیا جهانی شدن سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با فرورفتن دولتها در لاک مرزی خود مورد پرسش قرار گرفته است؟
آیا بستن مرزها، ایجاد محدودیت در تردد افراد و سایر محدودیتهای ایجاد شده در زندگی شخصی افراد در تضاد با حقوق اساسی انسانهاست؟
و آیا شیوع سریع کرونا در تمام قارههای جهان را نباید نشانهای از دنیای جهانی شده و در هم تنیده امروزی در نظر گرفت؟
اینها پرسشهایی جدی هستند که شاید در جهان پساکرونایی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
حقیقت این است که در موضوع کرونا دلایل محکمی در تقویت انگاره دولت محوری واقع گرایان میتوان ذکر کرد. شیوع این ویروس به ما نشان داد که همانطور که واقع گرایان اصرار دارند دولتها همچنان مهمترین بازیگران نظام بینالملل به حساب میآیند، زیرا که دولتها به دلیل وفور منابع در اختیار و قدرت بسیج کنندگی بالای خود در جایگاه نخست سیاستگذاری و تصمیم گیری برای مقابله با چنین بحرانی قرار دارند و درست همانطور که واقع گرایان میگویند وقتی هیچ اقتدار مرکزی وجود ندارد که دولتها در تامین امنیت خود به آن تکیه کنند حاکم بودن نظم آنارشیک بر نظام بینالملل دولتها را به خودیاری ترغیب خواهد کرد.
شیوع بسیار سریع ویروس کرونا در سطح جهانی اگرچه نشانهای از به هم پیوستگی جهانی و کم رنگ شدن مرزهای فیزیکی میان کشورهاست اما بسته شدن مرزها و ایجاد محدودیت در تردد آزادانه افراد به صورت دستوری از سوی دولتها و مهمتر از آن اتخاذ روش های اختصاصی از سوی دولت ها برای مدیریت بحران نتیجهای جز در مرکز قرار گرفتن دولتها به عنوان مهمترین بازیگر بینالمللی به دست نمیدهد. در این میان جایگاه سازمان بهداشت جهانی نیز تنها از حد یک سازمان تسهیل کننده و ناظر فراتر نرفته و مسئولیت اصلی در این موضوع همچنان بر عهده دولتهاست.از سوی دیگر نیز باید به این موضوع توجه داشت که نمایان شدن کرونا ویروس به عنوان یک مشکل جهانی ضرورت همکاری کشورها و وجود منافع مشترک بشری را دوچندان کرده است. تخریب محیط زیست بدون شک مسالهای جهانی است که نیازمند برجسته شدن همکاری و نفع مشترک بشری است و دولتها گریزی از واگذار کردن بخشی از حاکمیت و اقتدار خود به قوانین و الزامات بینالمللی برای مقابله موثر با مشکلات زیست محیطی که کلیت جامعه بشری را تهدید میکند ندارند. به عبارت واضح دست یابی به امنیت زیست محیطی نیازمند همکاری جمعی دولتهاست.
این مساله بویژه به این جهت حائز اهمیت است که بدانیم شیوع ویروس کرونا و موارد مشابه دیگری چون ابولا نتیجه چیزی جز دخالت بشر در محیط زیست و تخریب بی رویه آن نیست. برای نمونه بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که پیدایش ویروس ابولا که منشاء آن چند نوع خفاش بوده در برخی مناطق آفریقای مرکزی و غربی که قربانی نابودی جنگلها بوده بیشتر دیده شده است. تخریب جنگلها این خفاشها را مجبور به زندگی در محلهای زندگی انسانها کرده و همین موضوع به وجود آورنده مسایل جانبی دیگر شده است. در خصوص کرونا نیز همانطور که تا کنون آشکار شده دستکاری بشر در زندگی طبیعی جانداران و اضافه کردن آنها به لیست خوراک خود عامل اصلی ورود این ویروس به زندگی انسانها و بوجود آمدن همهگیری اخیر است. به همین جهت باید تاکید کرد بدون همکاری دولتها و میدان دادن به سازمانهای بینالمللی، در آینده نیز شاهد بروز بحرانهایی از این دست خواهیم بود.
بنابراین اگرچه اختصاصی بودن روش مقابله دولتها با ویروس کرونا، جایگاه سازمان بهداشت جهانی و استانداردهای بینالمللی در این موضوع و مواردی از این دست ما را به تایید نظریه واقع گرایانه در روابط بینالملل و دولت محور دانستن نظام بینالملل نزدیک خواهد کرد اما در مقابل این مساله را نیز باید مدنظر داشت که بروز چنین بحرانهایی در سطح جهانی نقش و اهمیت همکاریهای بین المللی و لزوم وجود استانداردهای بینالمللی را بیش از پیش بر ما آشکار میسازد زیرا که بدون وجود آنها، بشر برای مقابله با بحرانهای آینده با مشکلات بیشماری روبه رو خواهد شد. نظریه واقع گرایانه اگرچه همانطور که حامیانش میگویند برداشتی واقع بینانه از نظام بینالملل ارائه میکند اما ما برای داشتن جهانی بهتر نیاز به ساختن آن داریم..
باافزایش شمار تلفات و خسارات اقتصادی فراوان ناشی از ویروس کرونا در جهان، تئوریهای مختلفی در مورد عوامل شیوع این ویروس و اتهامزنی و مقصر دانستن همدیگر در میان کشورها نیز افزایش یافته است. برخیها در کشورهای مختلف جهان انگشت انتقاد را به طرف چین، خاستگاه این ویروس نشانه رفته و دولت چین را به کوتاهی در اطلاعرسانی درست و به موقع ، کم اهمیت جلوه دادن خطر شیوع ویروس کرونا درمراحل ابتدایی و حتی پنهانکاری متهم کردهاند.برخیها خواستار پرداخت غرامت از سوی دولت چین به کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا شدهاند. اخیرا برخی از کادر درمانی و صاحبان کسب و کار درامریکا، جاییکه بیشترین شمار جانباختگان و مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد، دادخواستی را علیه دولت چین به دادگاهی در ایالت فلوریدا سپردند تا دولت چین را مجبور به پرداخت غرامت کند. اگر قرار باشد چین به کشورهای آسیب دیده از ویروس کرونا غرامت و جبران خساره بپردازد،علاوه بر امریکا، کشورهای دیگر نیز خواستار غرامت خواهند شد. به گونه مثال یک گزارش پژوهشکده « هنری جاکسون» تخمین زده است که دولت بریتانیا شاید خواستار دست کم (351) میلیارد دلار غرامت از دولت چین شود.
به همین ترتیب، دولت امریکا هم نزدیک به یک تریلیون دلار غرامت خواهد خواست که در آن صورت دولت چین باید تریلیونها دلار به کشورهای مختلف جهان جبران خساره بپردازد.
اما در نظام حقوق بینالملل کنونی به دادگاه کشاندن یک کشور وگرفتن غرامت در مقابل چنین یک بیماری واگیرجهانی چقدر امکانپذیر است؟
سازمانهای اطلاعاتی امریکا نیز در گزارشهای خود تاکید کردهاند که دولت چین پنهانکاری کرده و هم شمار جان باختگان و هم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را کمتر از شمار واقعی آن گزارش داده است. همچینن این سازمانها در گزارش خود دولت چین را به عدم دادن دسترسی لازم به اطلاعات دقیق به دانشمندان امریکایی متهم کردهاند. این موضوع باعث گمانه زنی های مختلف در مورد منشا شیوع ویروس شده است. برخی ها این گمانهزنی ها را نیز مطرح کردهاند که شاید شیوع ویروس کرونا از بازار فروش حیوانات وحشی در وهان آغاز نشده باشد، بلکه شاید در اثر رهایی تصادفی یک خفاش آلوده به ویروس کرونا از یکی از آزمایشگاههای محلی دولت چین در وهان صورت گرفته باشد.چین تا کنون هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته است. دولت چین نیز در مقابل این اتهامات ادعا میکند که تمام تمهیدات لازم را گرفته و تدابیر سختگیرانهای را برای جلوگیری از شیوع این بیماری اعمال کرده است. به همین دلیل سرعت شیوع ویروس در وهان در خاستگاه این ویروس کاهش یافته و حتی متوقف شده است و اکنون چین نگران است که مبادا خارجیها و حتی چینیهای که از خارج به کشور میایند این ویروس را از بیرون دوباره وارد کشور کنند.
بحث حقوقی و امکان پرداخت غرامت
کسانی که طرفدار پرداخت غرامت از سوی دولت چیناند بر نقص دست کم دو ماده از «مقررات بین المللی بهداشت» از سوی دولت چین تاکید میکنند. در «مقررات بین المللی بهداشت» که در سال (2005) به تصویب رسید و در سال 2007 به اجرا گذاشته شد 194 کشور جهان از جمله دولت چین عضو است.
ماده (6) مقررات بین المللی بهداشت، دولتهای عضو را ملزم میسازد تا مشکلات بهداشتی در خاک خود را به سرعت بررسی و در مورد خطرات بهداشتی که میتواند وضعیت فوقالعاده محسوب شود و بهداشت بین المللی را با خطر مواجه کند تا (24) ساعت به سازمان جهانی بهداشت اطلاعات مفصل و دقیق بدهند. به استناد ماده(6) این مقررات، دولتهای عضو باید تمامی اطلاعات دقیق و مفصل که شامل یافتههای آزمایشگاهی، موارد ثبت شده و هرگونه اطلاعی که در دسترس دارند در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دهند. ماده (7) این مقررات نیز از دولتهای عضو میخواهد تا در صورت به دستآوردن شواهد از وقوع واقعه بهداشتی غیرمترقبه در کشورش بدون در نظر داشت نوعیت و منشا واقعه مورد نظر، تمامی اطلاعات را باید با سازمان بهداشت جهانی شریک بسازند. برخیهای دیگر از این نیز فراتر رفتهاند و چین را به نقض کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک متهم میکنند که در سال (1972) به تصویب رسید و دولت چین عضو این کنوانسیون است. این کنوانسیون، تولید، توسعه و ذخیره سلاحهای مکروبی، سمی و بیولوژیک را که به مقاصد صلحآمیز نباشد منع میکند. از این بیش بر اساس حقوق بین الملل دولتها ملزم به رعایت از اصول عدم رساندن زیان فرامرزی به مردمان دیگر کشورها هستند. همچنین بر اساس حقوق بین الملل هر فرد حق زندگی دارد و هیچ دولتی حق ندارد زندگی انسانها را به خطر بیندازد.تا کنون در مورد این که ویروس کرونا در واقع سلاح بیولوژیکی و میکروبی بوده باشد، هیچ شواهد و مدارکی در دست نیست و بیشتر در حد اتهام، ادعا و گمانه زنی مطرح میشود.
اثبات چنین چیزی در مراحل کنونی غیرممکن به نظر میرسد.در کنار آن دادرسی در نظام حقوق بینالملل بیشتر بر همکاری دولتهای عضو متکی است که در این صورت بعید به نظر میرسد دولت چین در بررسی چنین اتهامی با هیچ دادگاه و مرجع قضایی بینالمللی همکاری کند. در این صورت تنها ادعای که باقی میماند کوتاهی دولت چین در امر اطلاع رسانی به موقع و ادعای پنهانکاری از سوی پکن است که هم پیوند است با مسئله نقض مقررات بینالمللی بهداشت.
در کل راهکارها و مکانیسمهای حل مناقشات در سازمان بهداشت جهانی خیلی ضعیفاند و ازکارایی لازم برخوردار نیستند. اعمال فشار و مجازات یک کشور مانند چین برای سازمان بهداشت جهانی کار سادهای نیست. در شرایطی که دنیا به هماهنگی و همگرایی در امر مبارزه با ویروس کرونا نیاز دارد و سازمان بهداشت جهانی به کمکهای مالی اقتصادهای بزرگ جهان وابستهاست، بعید به نظر میرسد که این سازمان در این دعوا چین یا هیچ کشوری را مقصر اعلام کند.
چین در حال حاضر یکی از حامیان اصلی سازمان بهداشت جهانی به شمار میرود. در سالهای اخیر، دولت چین حمایت مالیاش از سازمان بهداشت جهانی را افزایش داده است . از سال (2014) بدین سو، چین بر حمایت مالی خود از سازمان بهداشت جهانی(86) میلیون دالر افزوده که (52%) افزایش را نشان میدهد. این نیز میتواند دلیل آن باشد که تدروس گیبریسیوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، دولت چین را به جهت «شفافیت در اطلاع .رسانی» ستود و گفت:« که چین در مهار ویروس کرونا برای جهانیان بدرستی عمل کرده است.»!
در نظام حقوقی بینالملل دولتها عالیترین مرجع صلاحیت و اقتدار و بازیکنان اصلی صحنه بینالمللی پنداشته میشوند. چین یکی از قدرتهای مقتدر جهانی و یکی از پنچ عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل است. هر تصمیمی که برای بردن پرونده چین به دادگاه عدالت بین المللی مطرح شود با وتوی چین برخواهد خورد و احتمال رفتن چین به دادگاه خیلی کم به نظر میرسد.همچنین در نظام حقوق بین الملل، دولتها در مقابل چنین دادخواستهای که در دادگاه فلوریدا در آمریکا مطرح شده است می تواند مصونیت داشته باشند.از این رو بیشتر دولتها در اقامه دعوا علیه بخش خصوصی دست بازتر دارند تا علیه دولت دیگر و همچنین شرکتهای خصوصی در برخی موارد میتوانند علیه دولتها اقامه دعوا کنند. در این حال، دادخواست دادستانان در دادگاه فلوریدا حتا اگر منجر به حکم دادگاه علیه چین شود، باز هم نمیتواند کارساز باشد. در صورتیکه دولت امریکا دست به اقدام علیه شرکتها و ملکیتهای منقول و غیر منقول چین در خاک امریکا بزند، چین نیزمیتواند از گزینه «مقابله به مثل» استفاده کند که در چنین وضعیتی که اقتصاد جهان صدمه شدیدی دیده، وارد شدن به چنین جنگ دیپلوماتیک و انتقامگیری میتواند فشارهای اقتصادی بر جهان را افزایش دهد.
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر
24،4،2020
5،2،1399