وارداتِ چمدانی دارو به ایران!
.............
سخن پایانی
در حال حاضر از یک سو به دلیل وجود برخی خلاء های قانونی که فاقد ضمانت اجرای قانونی بوده و در اجرای صحیح قراردادها مؤثر است و عدم حمایت کافی و عملی ارگانهای ذیربط از مسئولین فنی و مسئولین کنترل کیفیت وراهکارهای ارائه شده که نشأت یافته از عدم اجرایی شدن استقلال مالی مسئولین فنی صنایع غذایی در این زمینه مغفول واقع و موجب تخلفات و تقلب‌ها در برخی صنایع غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی کشور گسترش یافته و امنیت غذایی و بهداشتی کشور را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است.
و از دیگر فرازاین امر موجب بی اعتباری و عدم اطمینان کافی جامعه حتا نسبت به برند های معتبر کشور شده است و جامعه به سمت خرید محصولات سنتی که هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد سوق داده شده اند.
بنابراین بازنگری ، تدوین و اجرای درست قوانین و ضوابط مربوط به حوزه سلامت در سازمان غذا و داروی ایران حایز اهمیت بوده واعمال حمایت و پشتیبانی از نظرات و راهکارهای انجمن‌های مسئولین فنی کشور در اصلاح و تکمیل قوانین ، ضوابط ، دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در حوزه قانون‌گذاری سلامت ، از سوی سازمان مورد نظر موجب بهبود امنیت غذایی ، آرایشی و بهداشتی کشور و شرایط کاری مسئولین فنی خواهد شد.که البته در حال حاضر هیچیک از این موارد در حکومت اسلامی قابل مشاهده نبود و اساساً این نظام قابلیت اصلاح و بازنگری و یا تدوین قوانین صحیح را فاقد بوده و هیچ همخوانی با قوانین واسناد بین‌المللی حقوق بشری در زمینه سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ندارد.
و بدین اساس اکثر قراردادهای مسئولین فنی با کارفرماها فرمالیته، صوری و غیر قابل استناد است و گاه چک ، سفته ، قرارداد سفید امضاء و برگ تسویه حساب محضری سفید امضاء در بدو استخدام از طرف کارفرما برای تحت فشار قراردادن و جلوگیری از اِعمال قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو اخذ می‌شود همچنین در حیطه صنایع غذایی، آشامیدنی و بهداشتی کشور هیچ اقدام موثری از ارگانهای ذیربط در راستای بهبود امنیت شغلی که رابطه مستقیمی با امنیت غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کشور دارد انجام نشده است.
در این باره«سعید نمکی، وزیر بهداشت»در تاریخ8،10،2019 در خصوص فساد در حوزه دارو اعلام داشت:« به علت ضعف سامانه های نظارتی« یک نفر توانسته آمپول تستوسترون » را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو به کشوروارد نماید.
بدین سیاق کمبود دارو پیش از برجام، به بهانه تحریم‌ها نبوده است، بل:
- فساد و سومدیریت دولتی موثرتر از تحریم‌ها عمل کرد، ممکن است آن چرخه دوباره تکرار شود.
- عدم تخصیص ارز به داروسازان: تولید دارو در ایران کاهش یافت.
افزون بر این موارد دولت برای ورود مواد اولیه تولید برخی داروها باید اقدامی جدی بعمل آورده و وزارت بهداشت نیز باید با شرکت های تولید کننده داروتعامل جدی داشته باشد و شرایط ویژه زمان
تحریم را مطمح نظر قرار دهد.
حال آنکه دولت حکومت اسلامی تعهد نمود که به موجب قانون ارز واردات دارو را با نرخ مرجع تامین کند و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی را به هزینه درمان اختصاص دهد. مشاور سازمان برنامه و بودجه اما گفته است که عدم حمایت دولت و افزایش بدهی داروخانه‌ها، روند کاهش تولید شرکت‌های داروسازی را افزایش داده است و در آینده موجب افزایش قیمت دارو و هزینه درمان خواهد شد.
اگرچه، نگرانی‌ها نسبت به تامین داروهای مورد نیاز بیماران و تجهیزات پزشکی در حالی افزایش یافته است که مسئولان امور بهداشتی در ایران همچنان بر این باور هستند که این تحریم‌ها راهی است برای پیشرفت!
براین اساس با امعان نظر بر تعریف وزارت بهداشت، باور نگارنده بر این پایه استوار است:« به موجب قوانین مسئولیت مدنی و جزایی، بار مسئولیت قانونی ، مادی و معنوی نظارت بر تولید سلامت متوجه مسئولین فنی است درحالی که مسئولین فنی حقوقشان را از کارفرما دریافت می کنند که در عمل باید بر همان کارفرما عمل نظارتی انجام بدهند و این به معنای یک موقعیت متناقض(!) است زیرا نمی توان از جایی تامین مالی شد و سپس بر همان واحد عمل نظارتی انجام داد.
بنابرآنچه پیش گفته؛ دولت اساساً نسبت به حوزه سلامت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بی توجه بوده و توانایی برخورد قانونی با مافیای حوزه دارو و لابی گَران به منظور پیشگیری از « دیپوی غیرقانونی» را ندارد.
ازاین بیش بازار دارو یک حوزه «رانتی» است و هرجا «رانت» پایه گذاری شود، فساد در پی آن ایجاد می‌گردد و اینک ما شاهد دخل و تصرف های غیرقانونی در بازار دارویی کشورهستیم که تبعات ناشی از آسیب بازار داروییِ کشور، در وهله نخست متوجه بیماران می‌گردد، بیمارانی که عمدتا از اقشار کم درآمد و محروم جامعه و فاقد توانایی پرداخت هزینه‌های گزاف دارو هستند. »
نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر
13،10،2019
21،7،1398
