«نه به اعدام »

و

« زندانی سیاسی آزاد باید گردد»

بعنوان یک «شعار »ماقبل از وقوع یک جنبش انقلابی ٫ در زمان جریان یافته گی یک خیزش انقلابی به «یک عمل راهبردی »استعلایی جنبش جاری در کف خیابان تبدیل میشود به

« پیش به سوی آزاد سازی زندانیان سیاسی »

و آن شعار دیروزی

امروز نام یک عملیات میدانی هر چه دیرتر از آن استقبال بشود نوعی مشارکت عامدانه در قتل دولتی محسوب میشود

و چون حکومت ذاتا خشونت بنیاد است و خود آغاز گر خشونت در این چند ماه اخیر بوده است و از سویی دیگر با زندان انداختن مبارزین به زندان میخواهد اعمال خشن ترین عمل سیاسی را بنماید که همانا قتل معترضین است حمله به زندانها و آزاد سازی زندانیان سیاسی در واقع تشویق مردم برای عملی است که ذاتا باز دارنده ی خشونت سیاسی می‌باشد و از مصادیق مبارزه بر خشونت پرهیز می‌باشد

نيره انصارى، حقوق دان، متخصص حقوق بين الملل و كوشنده حقوق بشر

10,1,2023

دادگاه تجدیدنظر حمیدنوری/عباسی


دادگاه تجدید نظر/استیناف سوئد حمید نوری/عباسی از 11ژانویه 2023 آغازیده است. حمیدنوری/عباسی به موجب حکم صادره از دادگاه بدوی در 14،7،2022مجرمیت وی محرز و به دلیل تعددجرم؛ جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی، قتل عمد و شکنجه زندانیان سیاسی به حبس ابد/Livestid برابر با25 سال محکوم گردیده است.

حمیدنوری مجرم به ارتکاب کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 1367که به استناد اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 و اجرای 2002 مصداق بارز جرائم فاحش بین المللی چون جنایات علیه بشریت، جرائم جنگی، قتل عمد و شکنجه زندانیان سیاسی است.

در دومین روز از برگزاری جلسه دادرسی دادگاه تجدید نظر در استکهلم، یکی از وکلای تازه حمیدنوری بنام «توماس بودستروم» که به مدت 6 سال وزیر دادگستری سوئد بوده است. وی در بخشی از مصاحبه خود با «صدای امریکا» در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده مبنی براینکه :«چه حسی نسبت به حمید نوری دارید؟» اعلام می کند…. این رخداد [کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367/1988] سی و اندی سال پیش از این به وقوع پیوسته و هیچ ارتباطی به زمان حاضر ندارد.»
این گفته وی، با؛1- اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب 1948/نسل اول حقوق بشر
2- پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966/نسل دوم حقوق بشر
3- اساسنامه رم و دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 و اجرای2002 در خصوص جرائم فاحش بین المللی
4- اصل صلاحیت نظارت قضایی جهانی که سازمان جرائم بین المللی و قوه قضاییه سوئد آن را در سال2014 پذیرفته و در قبال پذیرش این اصل متعهد و مسئول به اجرای آن است
5- مسئولیت و تعهد دولتها به حفظ و احترام به حقوق بشر به ویژه «حق حیات» که از حقوق بنیادین بشری است
6-قوانین جزایی سوئد مصوب 1964 و 2014 که جنایات علیه بشریت را در قانون کیفری خود اندراج داد
7- دکترین مسئولیت بین المللی حمایت در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

«به گفته یکی از وکلای شاکیان، استراتژی تیم حقوقی جدید نوری اما کماکان انکار واقعیت و زیر سوال بردن صلاحیت دادگاه‌های سوئد برای محاکمه حمید نوری خواهد بود.»

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
14،1،2023

تحریم سپاه پاسداران انقلاب «اسلامی» در قوانین بین الملل

پس از تحولات جنگ جهانی دوم، جهان مسیری را پیموده که امروز دیگر نمی توان تنظیم روابط دولتها را به عنوتان تنها غایت حقوق بین الملل در نظر گرفت. حقوق بین الملل امروزه توجه ویژه ای به تضمین حیات شرافتمندانه انسان دارد. بسیاری از تعهدات حقوق بشری وصف عام الشمول (erga omnes )یافته اند و برای نقض گسترده آن مسئولیت کیفری پیش بینی شده است.

مکانیسم امنیت دسته جمعی منشور سازمان ملل، دیگر، مسائل «حقوق بشری» را جزء مسائل داخلی دولتها قلمداد نمی کند.

از دیگر فراز در روابط بین‌الملل، ابزار تحریم برای الزام دولتِ متخلف به رعایت تعهدات بین‌المللی‌ پیش‌بینی شده‌است. تحریم که از منظر حقوق بین‌الملل، نوعی اقدام متقابل محسوب می‌شود، تا پیش از این صرفا علیه دولت‌ در تمامیت آن اعمال‌می‌شد. ظهور تروریسم بین‌المللی و ‌ایراداتی که متوجه تحریم‌های سنتی بود موجب شد نسل جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی موسوم« تحریم های هوشمند» به وجود آید. یک‌ مسأله وجود دارد و آن اینکه آیا تحریم اشخاص حقیقی با سِمت رسمی در حکم تحریم دولت تلقی‌می‌شود یا اینکه تحریم اشخاص حقیقی، امری مستقل از تحریم دولت است؟ با توجه به نظریه شخصیت فرضی دولت، ساختار حکومت، چیزی جز کارکنان آن نیست.

دولتها مسئول حمایت از اتباع خود در مقابل نقض گسترده حقوق بشر به شمار می روند. حرمت مشروعیت دولتها براساس مشروعیت دموکراتیک و حکمرانی مطلوب سنجیده شده و در تمام معاهدات و زمینه ها حمایت از حقوق بشر را سرلوحه خود قرارداده و معمولا در مقدمه خود به آن اشاره می کنند. امروزه تمام شاخه های حقوق بین الملل رویکردی برای تامین حقوق بشر یافته اند تا جایی که بزرگترین اجماع جهانی در آستانه قرن بیست و یکم و در هزاره تازه باورراسخ نسبت به حمایت از حقوق بشر است. به گونه ای که یک وجدان مشترک بشری ایجاد گردیده و هنگام نقض اصول حقوق بشر در کشورهایی که «دولت – ملت» نیستند مانند جمهوری اسلامی در ایران واکنش های جهانی را برمی انگیزد. اصولی که جامعه بشری آن را صرفا به عنوان حقوق انسان به ما هو انسان ، فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی در نظر دارد و به همین جهت است که به موجب قانون آمریکا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]که بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی به منظور بقای حیاتش همانا انجام ترور، وحشت آفرینی و جنایت از سیاست‌های ویژه آن است را به عنوان تروریست و همکاری و یاری رسانی به سازمان های تروریستی، تروریست برشمرده شد زیرا که در این امر، مساله برجسته «خطر وعدم امنیت جهانی» بشر مطمح نظر جامعه بین‌المللی قرار دارد. اگرچه مداخله های بشردوستانه در کشورهای بحران زا و شرور و مقابله با چنین دولت هایی از پیامدهای مدرن پیمان نامه وستفالیا است اما فاصله تا دارا شدن اجماع جهانی نسبت به این امررا باید با کوشش های قانونی و حقوقی به صفر رساند

از این بیش درمنشور سازمان ملل متحد مصوب 1945 به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد که تصریح می دارد:« حفظ صلح و امنیت جهانی از وظایف این شورا است…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،..

براین اساس اگر این بند در قانون اساسی اشان اندراج نیافته است، اما «اخلاق جهانی» اقتضاء دارد که در برابر حکومت هایی چون جمهوری اسلامی از مردم ایران دفاع نماید..

مهمترین اسناد بین المللی در خصوص تحریم ها

کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری مصوب1979 یکی از مهمترین سند بین المللی محسوب می گردد. مجلس شورای اسلامی متعهد شد که به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب (7،12،1979 /26،9،1358)به مجمع عمومی سازمان ملل متحده ملحق گشته و اسنادِ آن را نزد امینِ اسناد کنوانسیون تودیع نماید. مفاد این کنوانسیون با رعایت موازین شرعی و منطبق با « حقوق اسلام!» بوده و جرم انگاری لازم در مورد این عمل صورت گیرد. (حق شرط تحفظ/RESERVE) و یا شرط عدم ایفای تعهد!

در بند(VIII) ماده8 اساسنامه رم مصوب1998 واجرای 2002 جنایات جنگی، گروگانگیری مانند آدم ربایی از جمله جنایات جنگی محسوب می گردد.

همچنین دیگر کنوانسیون های مبارزه با تروریسم بین المللی و کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی که البته برخی کشورهای اسلامی این کنوانسیون را با «حق شرط» پذیرفتند. و نیز کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم/ سی اف تی/CFT/ Terrorist Financing Convention درسال1999،توسط سازمان ملل تصویب شد. اما جمهوری اسلامی بدلیل کمک های مالی و انسانی که به سازمانهای تروریستی لبنان، سوریه و یمن به این کنوانسیون ملحق نشد.و یا کنوانسیون پالرمو2003،(مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، سازمانهای تروریستی) که جمهوری اسلامی آن را بطور مشروط و با حق شرط تحفظ و الحاق شروط پنجگانه پذیرفت تا بتواند به کمک های مالی و نیروی انسانی به سازمانهای تروریستی ادامه دهد.

به هر روی با وجود اسناد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسم، وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم بیانگر این است که چارچوب سیاسی / حقوقی در خصوص مبارزه با تروریسم کاملا ناکارآمد بوده است. از دیگر نکات قابل تحمل این است که قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در چنین شرایطی صورت گرفته که موجبات تشدید تنش در منطقه را افزایش می‌دهد به ویژه که سپاه در سوریه و عراق حضور «مستشاری» دارد.

دولت کانادا نیز بر اساس لایحۀِ (169) مصوبۀِ (19 سپتامبر2001) تعریف گسترده ای از تروریسم ارائه می دهد. همچنین برپایه تعریف وزارت دادگستری اتحادیه اروپا از تروریسم:« تروریسم عملی است که سبب ایجاد تنش، وحشت و ترس شده، دولت یا سازمان بین‌المللی را تحت فشار قرار داده و بی نظمی سیاسی و اجتماعی را در دولت و سازمان بین‌المللی به وجود می آورد.»

همچنین در نوامبر سال 2004، سازمان ملل تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند. «هر عمل عمدی که موجب مرگ یا جراحت شدید غیرنظامیان شود در حالی که هدف آن عمل ترساندن مردم یا اجبار حکومتی و یا سازمان بین‌المللی جهت انجام کاری یا بازداشتن از عملی باشد». (www. wordI. Q. com,2009)

و یا مجموعه قوانین فدرال تروریسم را اینگونه تعریف می‌کند: استفاده غیرقانونی از زور یا خشونت علیه اشخاص یا دارایی جهت مرعوب کردن یا وادار کردن یک حکومت، مردم غیرنظامی و یا هر بخش از این برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی (Federal Bureau of Investigation, 2004).

نگرانی جامعه بین الملل از بهره برداری از این اقدام غیرانسانی به منزله ابزاری در دست گروه های تروریستی برای فشار به دولتها موجب شد که سازمان ملل در قطعنامه 687/8 آپریل1990، ضمن محکوم کردن تروریسمِ بین المللی با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، این عنوان را یکی از مصادیق تروریسم بین المللی محسوب ودر نهایت به موجب ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب1998 و اجرای 2002 این جرم، یکی از مصادیق جرائم جنگی نیز جرم انگاری شد.

تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] توسط اتحادیه اروپا

تحریم مسئولین دولتی از سوی یک سازمان و نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به دو صورت اِعمال شود. گاه هدف این تحریم، جایگاه حقوقی شخص است که در این حالت با پایان دوران خدمت، تحریم اِعمال شده نسبت به فرد نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. گاه این تحریم علیه شخصیت حقیقیِ چنین فردی است که در این حالت، تحریم صرفنظر از جایگاه شخصیِ مورد تحریم در یک «دولت» اِعمال می شود. نمونه این تحریم، قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است که به موجب بند12 این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل متعهدند حسابهای مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق یا تحت کنترل اشخاص مورد نظر را توقیف نمایند. این حسابهای بانکی شامل حسابهای شخصی و دولتی می شود که میتواند زندگی مالیِ شخص، حتا پس از پایان یافتن دوران خدمت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.در مقابل ممکن است که تحریم علیه اشخاصِ حقیقی با سِمتِ سیاسی فرد، مورد تحریم وابسته یا همچون تحریم دولتها مقید به زمان باشد. برای نمونه؛ تحریم تجارت با دولت، آثاری متفاوت از تحریم تجارت با یک شخص را داراست و بالعکس، تحریم یک شخص حقیقی نیز لزوما به معنای تحریم دولت نیست مگر آنکه آن شخص از ظرفیت های حقوقی خود صرفا برای امور حاکمیتی استفاده نماید. چنانچه یک فرمانده نظامی یکی از شماره های حساب بانکی خود را به تبادلِ سلاح های غیرقانونی اختصاص داده باشد، توقیف این شماره حساب بانکی، بخشی از تحریم دولتی محسوب خواهد شد.در حقیقت اساسا امور مالی شخص بطور کلی تحریم می شود و میان امورِ مالی شخصی و حاکمیتی وی تفکیک صورت نمی گیرد. در خصوص تحریم مسافرتی اشخاص با سِمت دولتی و دیگر تحریم ها این مبحث مصداق دارد.

تحریم اشخاص حقیقی در حوزه امورمالی/اقتصادی/بانکی/مسافرت و تحصیلی قرار می گیرد. تحریم مالی و مسافرتی، به اتهام فعالیت در تروریسم بین المللی، نقش آفرینی در نقض حقوق بشر ومشارکت در برنامه های موشکی و هسته ای صورت گرفته است. تحریم اشخاص حقیقی از سوی سازمان ملل متحد با تحریم سایر سازمانهای بین المللی نظیر اتحادیه اروپا و دولت های دیگر نظیر امریکا و انگلیس همراه بوده است.

نخستین تحریم اتحادیه اروپا علیه اشخاص حقیقی با عنوان «تدابیر خاص محدود کننده علیه اشخاص و موسسات معینی با نظر مبارزه با تروریسم» است. این تصمیم در اساس علیه گروه تروریستی القاعده اتخاذ شد. گروه دیگر طالیبان بود.از این بیش تحریم های اتحادیه اروپا عمدتا در مسیر اجرای تحریم های سازمان ملل اِعمال می شود و به همین جهت از زمان تصویب قطعنامه های ذیل فصل هفتم منشورملل متحد علیه جمهوری اسلامی، این اتحادیه پیش از این تحریم های متعددی را علیه این رژیم اِعمال کرده و البته به شکل موردی و به نحو «جامع»!

مشروعیت تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین الملل

مشروعیت اقدام سازمانی از یک سو، مبتنی بر حقوق بین الملل عمومی و از دیگر فراز برپایه صلاحیت و اختیارات آن سازمان بین المللی به موجب اساسنامه آن و ماده 41 منشورملل متحد، تحریم اشخاص حقیقی در مسیر «حفظ یا اجرای صلح و امنیت بین المللی منع نشده است.» برای نمونه؛ دیوان دادگستری اروپا در قضیه «کادی و البرکات» با تفسیری کاربردی، اِعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی را در صلاحیت جامعه اروپا دانست.

ذات جمهوری اسلامی در قانون اساسیِ امت محور

در حقیقت آنچه که اتحادیه اروپا در تلاش است تا سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] را در لیست سازمان های تروریستی قرار دهد در وهله نخست ادای وظیفه حقوقی خود به عنوان «نمایندگانِ شهروندان» خود و برای تضمین امنیت و حفظ حقوق شهروندی جوامع خود را به منصه اجرا می گذارد. زیرا که مفهوم شهروندی در کشورهای با نظام دموکراتیک یک «رکن» است.

- اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت/ کشور و شهروند اساسا «رکن» محسوب نمی شود بل مفهوم «امت» را رکن و جزو وظایف حقوقی اش می داند.

برای نمونه؛ یک شیعه در آفریقا اولویت دارد بر یک اهل تسنن در استان هرمزگان، بلوچستان، سیستان و کردستان. بنابراین دیدگاه و مسئولیت دینی اش مقدم بر مسئولیت حقوقی اش است. و مساله «امت» از منظر قانون اساسی نظام فقاهتی حوزه کشوری محسوب شده و دیگر کشورهای غیرمسلمان غیرخودی تلقی میشوند. و از همین جهت هر چیزی که امنیت امت اسلام را تهدید نماید، جمهوری اسلامی خود را محق دفاع از آن می داند.

برای شهروند افریقایی به هر نحوی برای حمایت حقوقی اش از هر امر قهری استفاده می کند اما در داخل می کوشد که رئیس جمهورش اهل تسنن نباشد (اصل115 قانون اساسی) همچنین برای نرسیدن اهل تسنن به حوزه مدیریتی از ابزارهای قهری خود استفاده می کند.در حالی که من میگویم، شما با یک نظامی روبرو هستید که «امرحقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!

به عنوان یک حقوق دان میگویم که پارلمان اتحادیه اروپا، باید ماهیت نظام امنیتی، سیاسی و حقوقیِ مستقر شده در جمهوری اسلامی را مورد ملاحظه قرار دهد! در غیر این صورت تروریست دولتی در سطح بین الملل توسط جمهوری اسلامی توسعه می یابد.

از منظری دیگر حقوق دانان باید به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی نگاه سیستماتیک داشته باشند.

جمهوری اسلامی چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟

1- هر کشوری کاراکتر خود را در قانون اساسی اش تعریف می کند. ذات جمهوری اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ در واقع شهروند ذیل سپهر کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می شود.

اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند.

پس، ابتدا بگویم که در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد. به همین جهت:

2- دخالت کردن در بیرون مرزها را یک امر حقوقی می داند. آنهم به موجب مقدمه قانون اساسی خود.

حال آنکه در حقوق بین الملل و نظامها حقوقی کشورها «شهروند محور» هستند. و نه «امت محور»!

چگونه این نظام حقوقی نظام فقاهتی تروریست را در قانون اساسی خود تئوریزه کرده و اَعمال قهری به شهروندان دیگر کشورها را بخشی از حقوق خود می داند؟

3- حکومت اسلامی ملتها و شهروندانی را که تحت قوانین اساسی دولت متبوعشان تعریف می شوند را از خود نمی داند. یعنی اگر شیعه باشند و شهروند کشوری دیگر جمهوری اسلامی خود را مکلف و محق می داند که نسبت به آن شهروند تعهداتش را به انجام برساند. حتا با توسل به امر قهریه یعنی زور و تهدید و… بنابراین تروریسم دولتی و بین المللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظام حقوقی حق خود می داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد. در آذربایجان شوروی دخالت کند، در افکانیستان، عراق، لبنان سوریه…یعنی این کشورها در حوزه حقوقی جمهوری اسلامی است.

در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک «امنیت و امر سیاسی» مقید می شود به «امر حقوقی»!

اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشود به «امنیت و سیاست»، یعنی دستگاه های امنیتی و سیاسی فرا حقوقی و فراکشوری اند. ذاتا این رژیم همراه با نهاد سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]خود را محق می دانند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شوند. و این تعریفِ تروریسم دولتی بطور ضمنی، بدل به یک امر حقوقی شده است.

از دیگر فراز سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی] پس از نهاد رهبری مهمترین رکن تصمیم سازی و مسئول مستقیم تصمیمات کلان است. در حقیقت نهاد رهبری تنها از حیث تشریعی و فقهی به تصمیمات سپاه پاسداران مجوز می دهد، یعنی «جواز فقیهانه»

از نگاهی دیگر می توان بیان داشت که تحریم هوشمندانه یاریگر ملت دربندِ سپاه خواهد بود؛ اگرچه اروپا نسبت به این اقدام تاکنون دیرکرد داشته است.

همچنین همانطور پیشتر گفته شد؛ کمیسیون اتحادیه اروپا برای حفظ امنیت موکلینش که همانا همه یِ[شهروندان جوامع اروپایی] می باشند سپاه را تحریم می کند. در واقع امنیت کسانی که به نمایندگانِ کمیسیون اتحادیه اروپا نمایندگی داده اند نخستین وظیفه نمایندگان است.

تحریم سپاهی که رسما نیروی برون مرزی دارد و حافظ منافع بنیادگرایی فقهی است برای جهان سکولار «امنیت زدا» است و نه «امنیت افزا»! فراتر از این سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای غربی، همبستگی تام با نهاد برون مرزی سپاه دارند. تحریم سپاه در عمل و پراکتیک یعنی «اخراج» سفرای رژیم اسلامی ، همچنین بستن سفارتخانه های غربی در تهران و قطع روابط دیپلماتیک با رژیم اسلامی. در غیر این صورت اظهارات اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم سپاه پاسداران انقلاب [اسلامی]، یاوه ای بیش نیست. حتا اتحادیه اروپا به عنوان پشتیبانِ واقعی از مردمِ جنگ زده ی اوکراین، باید سپاه پاسداران انقلاب[اسلامی] را که تنها بخشِ هوافضای آن، جنگ افزار به روسیه صادر می کند مبنایی برای تحریم قرار دهد.

نیره انصار، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

17،1،2023

كودك سرباز، اُبژه اى مؤمنان و نظام؛ مغاير با حقوق كودك

منظور از کودک سرباز، دختران و پسران کودک یا نوجوان زیر18 سال هستند که توسط گروه های نظامی جذب و در درگیری های نظامی به کار گرفته می شوند. اگرچه منظور این نیست که این کودکان باید در عملیات نظامی شرکت کنند، بل، بکارگرفتن آنان در امور پشتیبانی مانند پیام رسانی، نگهبانی یا سوء استفاده جنسی از آنان و یا ازدواج اجباری نیز شامل این تعریف می شود.

در نظام ارزشی جمهوری اسلامی و ادبیات جنگی آن، حضور نوجوانان در جنگ با عراق مایه افتخار است. رغبت بسیاری از نوجوانان برای اعزام به جبهه های جنگ نیز افتخاری مضاعف محسوب می‌شود.

بحث حقوقی و اخلاقی به کارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ کمتر به سطح محافل رسمی و یا رسانه‌های داخل ایران کشیده شده است. اما نحوه جذب و تشویق نوجوانان برای شرکت در جنگ و چند و چون جنگیدن آنها همواره نقل محافل ایرانی بود.

منتقدان جنگ از مواردى سخن می‌راندند که از«شستشوی مغزی»نوجوانان روستایی در مدارس و انداختن «کلید بهشت» بر گردن آنها حکایت می‌کرد. موافقان جنگ نیز به تفصیل جنگاوری‌های خیره کننده ای را در جبهه های جنگ به نوجوانان ایرانی نسبت می‌دهند.

حمايت از كودكان سرباز

حمایت از کودکان سرباز برای نخستین بار پس از جنگ دوم بین المللی، توسط پروتکل های اول به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر(15) سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری در سال (1989) کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پذیرفته ترین سند حقوق بین الملل بشر به تصویب رسید و در ماده(38) آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.

جنبش جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان در جنگ از دهه هفتاد میلادی شروع شد. ایران در سال 1355 در کنار پاکستان و آمریکا پروتکل الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو را امضا کرد که بر اساس آن مشارکت افراد زیر 15 سال در جنگ منع شد. با این حال بعد از پایان جنگ ایران و عراق معاهدات تازه ای برای منع بکارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ منعقد شدند. از جمله آنها کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران در سال 1991 میلادی امضا و در سال 1998 میلادی تصویب کرد.

از این بیش ماده (77) از پروتکل سال (1977) یاد شده تصریح می نماید:« گسیل داشتن کودکان زیر(15) سال به میدان های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید…» همچنین با تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی در (16 ژوئن1998) و لازم الاجراء شدن آن در سال (2002) سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15) سال برای شرکت فعالانه در «مخاصمات مسلحانه» جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت (10) سال دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان «جنایت جنگی » را صادر نمود. حقوق بین المللِ بشر دوستانه (که با عنوان حقوق جنگ نیز شناخته) در بردارنده دو مفهوم اصلی است:

– نخست اینکه: اعلام می‌کند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، حق دولت ها و انتخاب روش‌ها و سلاح های جنگی نامحدود نیست و آنان تنها می‌توانند از آن دسته از روش‌ها و سلاح های جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیر انسانی ایجاد نکنند!

– دوم آنکه: از حیات، سلامت و کرامت انسان‌هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند( شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می کند. بر اساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشر دوستانه از دو شاخه جداگانه تشکیل شد:

1- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولت ها را در انتخاب روش‌ها و سلاح های جنگی محدود نمایند. نمونه این اسناد، معاهدات مصوبه(1899،1908) لاهه هستند.

2- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری‌های مسلحانه شرکت نکرده و یا به مشارکت خود پایان داده اند.

برجسته‌ترین اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو(1949) است. البته با تدوین پروتکل های الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال(1977) که همزمان هر دو گونه مقررات را در خود جای دادند، این تفکیک از میان رفت. پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو(1977) به این جهت طراحی شده است که از قربانیان مخاصمات مسلحانه ی بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمایت کند.

بخش سوم ماده(51) پروتکل یاد شده می‌خواهد غیر نظامیان را از حملات نظامی مصون بدارد، مگر آنکه غیرنظامیان نقشی مستقیم در مخاصمه داشته باشند. در خصوص گروه‌هایی مانند زنان، ماده(76)، کودکان،ماده(77)، پرسنل پزشکیِ غیرنظامی. ماده(51)،و روزنامه نگاران، ماده(79) نیز حمایت ویژه ای در نظر گرفته شده است. بنابراین به موجب ماده(77)پروتکل یاد شده:« گسیل داشتن کودکان زیر(15سال) به میدان های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید.»

همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون کودک در ارتباط با ممنوعیتِ مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال(2002) به تصویب رسید.

افزون بر کنوانسیون های یاد شده در بالا در 12فوریه 2002سازمان ملل متحد پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. این پروتکل الحاقی ضروری بود تا بتوان هرچه بیشتر از کودکان و نوجوانان در برابر درگیری‌های نظامی حفاظت کرد. فراخوان روز جهانی مبارزه علیه به کارگیری کودکان سرباز در درگیری‌های نظامی (روز دست سرخ) از سوی سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و «تر د زوم» (سرزمین انسان‌ها) مطرح شد.

گزارش «گلداستون»، در سال (2008) در بیان وجوه استراتژی نیروهای اسرائیلی اعلام کرد:« ویرانی نامتناسب و خشونت خارج از عرف علیه غیرنظامیان بخشی از یک سیاست عمدی بوده است.» همچنین ماده(51) پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو حمله به نظامیان و غیرنظامیان، بدون تفکیک شدن را ممنوع شمرده است. در حقیقت کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده می‌شوند و این امر در دهه های اخیر نمود بیشتری یافته است.

افزون بر این اسناد، در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال (2002) به تصویب رسید. پیش از این نیز منشور آفریقایی حقوقی و رفاه کودک (1966)، اصول و بهترین رهنمودهایی «کیپ – تاون؛ 199» و مقاوله نامه(1999) سازمان بین‌المللی کار/ILO، در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز، مقرراتی را وضع نمود. اگرچه نه تنها هر یک از اسناد یاد شده به حیث ناهنجاری ناقص، بل، سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود.

با تاسیس دیوان کیفری بین الملل در سال(17ژوئن1998) و لازم الاجراء شدن آن در سال(2002)، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15) سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات مسلحانه جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت(10سال) دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان جنایت جنگی را صادر نمود. دیوان، رآی صادره را در(14مارش2012) در محکومیت «توماس لویانگا»،«کنگویی» به اتهام جنایات جنگی، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر(15سال) برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین(سپتامبر2002 تا13اَگوست/اوت2013) صادر نمود.این رأی شروعی بر پایانِ «بی کیفرمانیِ جنایتکارانِ» بین‌المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه داده است که تقریباً هرگونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی گیرد.

بدین سان دیوان به موجب اساسنامه خود(سن15سال) را به عنوان معیار کودکی شناسایی می‌کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودکان است که:« هر فرد زیر18سال را کودک می داند.»

همچنین در سال2007 زمانی که منشور بین المللی «منع استفاده نظامی از افرادی که پائین تر از سن 18 سال دارند توسط 105 کشور جهان در پاریس امضاء شد، بیش از250 هزار سرباز کودک در جهان برآورد شده بود. اما به رغم کنوانسیون ها، معاهدات و پیمانهای بین المللی هنوز هم سربازگیری از کودکان در برخی کشورها از جمله ایران، سوریه، یمن، عراق، پاکستان، افغانستان…برای مقاصد نظامی استفاده می شود. کودکانی که اگر در این منازعات مسلحانه جان سالن بدر برند، سالیان متمادی را با ضربه های هولناک روحی زندگی را سپری خواهند کرد.

حال آن که مجلس شورای اسلامی چندین معاهده بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک را با اندارج شرط «حق تحفظ»امضا کرده که حق نادیده گرفتن چنین معاهداتی را در صورت ناهماهنگی آن با قوانین داخلی و مغایرت با موازین شریعت برای خود محفوظ می دارد. به این معنا که با توجه به قید «حق شرط تحفظ» این مجلس متعهد به ایفای تعهد نسبت به همه بندها و مواد آن کنوانسیون ها نخواهد بود. البته به باور نگارنده از یک سو پذیرش چنین شرطی از حاکمان اسلامی می تواند یکی از ضعف های قوانین بین المللیِ در چنین کنوانسیون هایی باشد و از دیگر فراز هنوز یک مرجع بین المللی معین نشده است تا مانع از اندراج چنین شروطی در معاهدات و کنوانسیونها گردد.

و اینگونه است که «… على خامنه ای طی یک سخنرانی برای اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان(اول اردیبهشت1395) گفت:« حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و جهان، مانع پیشرفت (دشمنان) است. یکی از عرصه های حضورمان؛ مساله فلسطین و دیگر عرصه مقاومت در سوریه است.» وی در بخش دیگری تأکید بر تربیت و آموزش کودکان و نوجوانانِ «متدینِ» انقلابی، شجاع و فداکار» داشته گفت:« باید در مدرسه‌ها علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، فرصت پرداختن به کارهای انقلابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقلابی به بار آید.»

به موجب مبحث دوم و اصول یکصدوچهل وسوم تا یکصدوپنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به موازات نیروی نظامی و ارتش تاسیس گردید!) دارای وظایفی هستند و سازمان بسیج مستضعفین نیز عبارت از مجموعه ای از شبه نظامیان داوطلب که سازمان بسیج دانش آموزی نیز یکی از زیرمجموعه سپاه پاسداران و بسیج است.

فراتر از این شرط ورود به نیروی انتظامی حداقل سن 18 سال تمام است. به این معنا که فرد به هیچ وجه نباید کمتر از 18 سال داشته باشد.!

همین شرط سنیِ 18 سال تمام در خصوص ورود به نیروی نظامی و ارتش نیز مصداق دارد.

مهمترین یگان ویژه پاسدارن نیروی انتظامی پلیس بوده و برخی از وظایف آن

کنترل اجتماعات، مبارزه با اغتشاشات، شرکت در عملیات های ویژه مانند بمب گذاری و … که افراد برای انجام این وظایف باید یکسری مهارت ها کسب کنند؛ مانند مهارت در رانندگی عملیاتی، تیراندازی و جنگ افزار شناختی ، ایجاد وحشت در مهاجم و … که هرکدام از این مهارت ها آموزش های خاصی دارند.

کودک سربازان چگونه به خدمت گرفته می‌شوند؟

اشارات به حضور کودکان و نوجوانان در جنگ در متون مذهبی و تاریخی بسیاری ملتها دیده میشود. از اسطوره های یونان باستان گرفته تا نقاشی های مصری ها و داستانهای انجیل، همگی بر وجود سربازان کودک و نوجوان در جنگ ها صحه می گذارند.

در ایران همین گونه اشارات به سربازان و نوجوانان کودک دستمایه تبلیغات بسیار پراحساس در دوران جنگ می شد.

برخی از کودک سربازان به خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی گفته‌اند که داوطلبانه و به میل خودشان به نظامیان پیوسته‌اند زیرا به آنها قول پرداخت پول داده شده یا این فرصت داده شده تا اسلحه به دست بگیرند.

اما گروهی از کودکان نیز گفته‌اند که مجبور به این کار شده‎اند. آنها از خانه یا مدرسه ربوده شده یا در ازای آزاد شدن عضوی از خانواده که در بازداشت بوده، مجبور به جنگیدن شده‌اند.

برخی از این کودکان را می‌توان در ایستهای بازرسی بین شهری دید که اسلحه‌ها را روی شانه‌های کوچکشان حمل می‌کنند. گروهی نیز به عنوان پیاده نظام به خط مقدم جبهه فرستاده شده‌اند.

بنا بر گزارش یونیسف/UNICEF در جنگ یمن بیش از 6 هزار کودک کشته یا معلول شده‌اند. حملات ائتلاف اعراب به رهبری عربستان سعودی عامل اصلی مرگ بخش قابل توجهی از کودکان یمن بوده است؛ با این وجود مشخص نیست که در کنار این حملات، چه تعداد از کشته شدگان این جنگ، کودک سربازان به کار گرفته شده در هر دو سوی جبهه بوده‌اند.

به روایت از منابع رژیم اسلامی: نوجوانی سیزده ساله به اسم مرحمت بالازاده موفق شد در سن سیزده سالگی موافقت کتبی علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، را برای اعزام به جبهه جلب کند. خبرگزاری مهر می‌نویسد او به رئیس جمهور گفته بود «بگوئید دیگر روضه قاسم را نخوانند چون او هم 13ساله بود که در کربلا جنگید و شهید شد.»

در این باره و بر اساس خبرگزاری های بین‌المللی طی سال‌های جنگ ایران و عراق:« اعزام چند صدهزار کودک به کشتارگاه از سوی جمهوری اسلامی، بزرگترین کشتارِ کودکان در تاریخ جهان است. در این فاجعه (300،000) کودک ایرانی به قتلگاه فرستاده شدند. این کودکان غالباً از کلاس‌های درس روانه ی کشتارگاه می‌شوند و بدان ها گفته می‌شود که پس از شهید شدن با کلید«پلاستیکی!» که از سوی نایب امام زمان در اختیارشان گذاشته شده است؛ درهای غرفه های خاصِ خویش را در بهشت خواهند گشود و در آنجا آماده پذیرایی از خانواده‌های خود خواهند شد.» اگرچه تاکنون آماری رسمی و قابل اتکایی درخصوص تعداد کودکان یا نوجوانانی ایرانی که در جبهه های جنگ کشته شدند موجود نیست. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول الله گفته است:« که یک سوم رزمندگان و یک چهارم شهدای دفاع مقدس فرهنگی و دانش آموز بوده اند.

سازمان بسیج دانش آموزی

بسیج دانش آموزی نهادی که با هدف پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بوجود آمده است و انحلال آن جز در صورت انحلال جامعه اسلامی قابل تصور نیست .

در اساسنامه بسیج مستضعفین ، بسیج را به این صورت تعریف کرده اند :

« بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان به موجب قوانین جمهوری اسلامی و تقویت کامل بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بلا و حوادث غیر مترقبه می باشد . » ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دید قانون 1362 )

اهداف بسیج دانش اموزی:

در قانون مصوب سال 1375، موارد زیر به عنوان هدف‌های بسیج دانش‌آموزی تصریح شده است.

- جذب دانش‌آموزان و سازماندهی آنان در قالب واحدهای بسیج دانش‌آموزی مدارس.

- آموزش آمادگی دفاعی دانش‌آموزان.

- ایجاد روحیه همیاری، مسئولیت‌پذیری و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان.

- گسترش فرهنگ و تفكر بسیجی در بین آحاد دانش‌آموزان كشور.

وظایف سازمان بسیج دانش اموزی:

- آشنا نمودن دانش آموزان کشوربا بسیج و ترویج فرهنگ وتفکر بسیجی در بین آنان

- جذب و سازمان دهی دانش آموزان بسیجی

-ارائه ی آموزش های نظامی سازمانی و تخصصی اعضای بسیج دانش آموزی

- ایجاد و تقویت روحیه همیاری مسئولیت پذیری و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی

- تقویت سطح فرهنگی دینش آموزان بسیجی و ترویج روحیه انقلابی در آنان

- الگو سازی برای نو جوانان و دانش آموزان کشور

- ایجاد و تقویت ارتباط اعضای بسیج دانش آموزی با پایگاه های مقاومت محلی و دانشجویی

- گرامیداشت حماسه ی دفاع مقدس شهدا یدفاع مقدس و بخصوص شهدای دانش آموز کشور

آمار رسمی کشته شده های نظامی جنگ 224 هزار تن اعلام شده پس اگر این آمار صحیح باشد از کشته شدن ده‌ها هزار نوجوان ایرانی در جنگ حکایت می‌کند. بسیاری از این نوجوانان با حداقل آموزش نظامی، گاه تنها به مدت سه ماه، راهی جبهه ها می شدند.

در تبلیغات حکومتی تاکید زیادی بر این واقعیت شده که بسیاری از کودکان و نوجوانان با اصرار و التماس و برغم میل بزرگترها به جبهه می رفتند.

اما به رغم وجود كنوانسيونها و اسناد بين المللى دائر بر ممنوعيت عضو گيري كودكان و نوجوانان در جنگ و حملات مسلحانه، در دوران مابین بهمن 1357 و پایان جنگ 1367هیچ معاهده ای را تصویب نکرد که بیانگر منع بکارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ باشد.

پس از جنگ، مقامات جمهوری اسلامی با وجود امضا و تصویب این معاهدات همچنان فرهنگ شهادت طلبی را بین کودکان و نوجوانان ترویج می کنند. بسیج دانش آموزی نقش مهمی در این تبلیغات دارد.

این موضوع از آن رو مهم است که سازمان های دفاع از حقوق کودکان امروز از بکارگیری سربازان نوجوان در حزب الله لبنان سخن می رانند. حزب الله لبنان بسیاری از آموزش های نظامی خود را از سپاه پاسداران دریافت می کنند.

استفاده از کودکان در جنگ همواره در فرهنگ عمومی ملت ها تا سرحد توصیف آن به عنوان یک«جنایت جنگی» مورد سرزنش قرار گرفته. اما این امر مانع از چنین استفاده ای از کودکان سرباز نگشته است.

حق و مسئوليت كودك؛

در وهله نخست؛ مفهوم حق و مسئوليت يك امرعقلانى است. يعنى انسانها در رفتار خود تا چه حد حق دارند و در صورت رفتارغيرعقلانى تا چه ميزان مسئول قلمداد مى شوند. پس بحث عقلانيت «صاحب حق» و «صاحب مسئوليت» مطرح است.

به حيث حقوقى كنوانسيون ها و اسناد بين المللى وجود دارد كه متناظر بر يك گروه سنىِ زير 18سال (كودك) و گروه سنى بالاتر از سن 18غيركودك و بالغ است. چنين گروه بندى به حیث عدد برچه مبنايى استوارست؟ در واقع نشان از يك نوع بالغيت عقلانى براى وجود حقوق و مسئوليتهاي ويژه و خاص دارد. به همين جهت درخصوص جرائم كودكان و فرايند تاديب حقوقى آنها در آئين دادرسى كيفرى و تعريف كيفرها براى گروه سنى زير 18سال، مقررات مربوط به اصلاح و تربيت اِعمال مى گردد. از ديگر فراز جزو حقوق اين گروه از كودكان است كه تحت نظام آموزشى و پرورشى قرار گيرند تا از آنان يك شهروند و اُبژه مدنى ساخته شود. البته برخی کشورها ممکن است که سن اُبژه مدنی را 16 سالگی اعلام نماید. حال اگر در تاریخ کنوانسیون حقوق کودک و یا مقرراتی اینگونه در حمایت از کودکان هم نبود، اما بصورت هنجارمند یک نوع اخلاق اجتماعی رعایت می شده است. از منظری دیگر در یک حکمرانی متمدنانه در بحث «دفاع ملی»حاکم و حقوق دان در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

حال آنکه در ایران دولت ناکارآمد، ناتوان از مدیریت کشور تحت عنوان مفهوم امنیت-امنیت مرزی و امنیت داخلی، امنیت داخلی خود را با پلیس و قوه قاهره تعریف کرده است. در حقیقت ما در ایران و برخی کشورها مانند عراق با مفهومی بنام «بسیج نیروهای غیرحرفه ای» روبرو هستیم. پس از بهمن1357 جنگی را بر جامعه تحمیل کردند و گروه هایی وارد جنگ شدند. گرچه جنگ خود تولید نهاده ای نمود که ماهیتش «دفاع» بود یعنی پدافندی اش در حوزه ارضی بود. با توجه به نابسامانی وضعیت ارتش در زمان جنگ همانطور که در بالا بیان شد نیرویی را به موازات ارتش تاسیس کرد به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1361،که همراه با نیرویی داوطلب در گروه های سنیِ مختلف با عنوان بسیج شروع به فعالیت نمودند، آنهم برای «دفاع مقدس از تمامیت ارضی» اما این نهاده در شرایط خاص ماهیتش را تغییر داد و از حوزه خارجی به دفاع در مقابل «شهروندانِ معترض» قرار گرفت. معترضینی که به موجب قانون اساسی(اصل27) و مقررات موجود دائر بر «حق اعتراض» بطور مدنی اعتراضات خود را علیه «قتل دولتی و سیستماتیک» «مهسا امینی» برگزار کرده اند. حال یک تنشی بین حوزه معترضین و پلیس شکل گرفته است، پلیس که وظیفه او کاهش خشونت است. آیا در چنین مقطعی حکمران حق دارد که بسیج[نیروهایی که بصورت داوطلب وارد نهاد بسیج شده اند] را وارد صحنه و حوزه شهری نماید؟

به باور یک حقوق دان روشنفکر چنین اقدامی غیرقانونی محسوب می شود زیرا که جان معترضان در خطر است و حکمران و دیگر مسئولان نهاده های نظامی، حقوقی، قضایی و اجرایی فاقد چنین دستوری برای ورود این بسیجیان به حوزه شهری و برای مقابله با معترضین مدنی هستند. و اجازه ندارند برای کاهش اعتراضات، سلاح سرد و گرم در اختیار نیروهای انتظامی و بسیج قرار دهند. زیرا روبروی این افراد مردم غیرنظامی، فاقد سلاح و اساسا افراد مدنی هستند. درحقیقت در ایران حکمرانی بد اساسا راهی برای اعتراضات، مطبوعات آزاد، احزاب مدنی و سیاسی باقی نگذاشته است و با بحرانهای ساختاری و مشکلات لاینحل روبروست و این مشکلات را بر جامعه ایران تحمیل نموده است. با این اوصاف مردم دیگرمعترض نیستند، بل، خشمگین اند و خواهان براندازی! ازدیگر فراز مفهوم کودک سرباز را می توان در سروده «سلام فرمانده» بازشناسی نمود. محتوای این شعر کودکانی با لباس خاص [شبه یونیفرم] حضور دارند و دو کلید واژه به عنوان مولفه های تثبیت اهداف ایدئولوژیکی، سیاسی و نظامی را در بر می گیرد: که؛1- می خواهند کودکان «ایمان مدارِ تراز» شوند 2- از کودکان می خواهند الگویشان قاسم سلیمانی شوند، یعنی الگوی«نظامیِ تراز» حال آنکه آسیبی که به کودکان وارد می شود این است که اصرار یک نظام سیاسی همچون جمهوری اسلامی، آموختن مفاهیم «جمهوری و جمهوریت» نیست و مایل نیست که از کودکان اُبژه مدنی بسازد. «ابژه مومنانه» که در ماهیت ایمانی اش اسلام است و غیرخود را کافران و ملحدین می داند و اساسا تحلیل مدنی ندارد. و دیگر ابژه نظامی است یعنی فرهنگ کودک سربازانی که زیر سن تشخیص و برگزیدنِ آگاهانه اند. بنابراین، این سطح از مطالب جزو حوزه انتخاب کودکان نیست. در این میان حاکمیت مسئولیتش تعلیم فرهنگِ کودک سربازان است. نکته دیگر؛ اکنون در کشمکش ها در خیابان و در نقد کودک سرباز،مسلح شدن نیروها، وارد فهم کلید واژه «آتش به اختیار/حکم حکومتی علی خامنه ای رهبر نظام»هستیم که تبعات بشدت حقوقی دارد و مفهوم لباس شخصی ها، کودک سربازی که در ساحتِ فرهنگِ بسیجی ها و…مطرح می شود غیر اخلاقی، فاقد وجاهت حقوقی و حقوق بشری است که هزینه های سنگین این مفاهیم نادرست را مردم می پردازند.

سخن پایانی

بنابر آنچه پیشتر گفته شد و بر پایه قوانین، اسناد و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون های چهارگانه ژنو،و پروتکل های الحاقی آن عضوگیری کودک سربازان به استناد مواد7و 8 اساسنامه رم/دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 و اجرای 2002 مصداق روشن جنایت علیه بشریت و از موارد جرائم جنگی محسوب شده و نیز بر پایه مواد27همان اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنها و بدون هیچگونه تبعیضی اجرا می شود. بطور مشخص رئیس دولت، نماینده مجلس …از مسئولیت کیفری معاف نخواهند بود.همچنین ماده28 و بندهای 1و2 همان منبع تصریح می دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف نظامی را انجام می دهد و حسب مورد …. واجد مسئولیت کیفری است. براین اساس می توان شکواییه ای را علیه مسئولان نظامی و انتظامی که در صدر آن علی خامنه ای فرمانده کل قوا و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی و اجرایی تنظیم و به نهادهای حقوق بشری از جمله به شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان صلیب سرخ جهانی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، و با توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمود.

منابع؛

کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و حقوق ژنو و پروتکل های الحاقی 1977

کنوانسیون حقوق کودک 1989،پروتکل اختیاری کنوانسیون2002

اساسنامه رم/دیوان کیفری بین المللی 1998 و2002

رای 2012 دیوان کیفری بین المللی

منشور بین المللی 2007 پاریس

منشور افریقایی حقوق و رفاه کودک 1966

مقاوله نامه 1999 سازمان بین المللی کار/ILO

حقوق لاهه و معاهدات مهم 1899 و 1908

قانون اساسی جمهوری اسلامی1358 و 1368

اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی1361

قانون بسیج دانش آموزی 1375

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

27،10،2022

سیاست گرسنه سازیِ نظام اسلامی، 
خیزش دوباره دلاوران ایران

در چهارمین روز از اعتراضات سراسری در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی، شماری از معترضان در نیشابور نیز به خیابان‌ها آمده و علیه سران حکومت شعار دادند. 

یکی از کانون‌های آن نیز استان خوزستان و شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در این استان بوده است.
این اعتراضات و انتقادهاي گسترده پس از سالهاي ۱۳۹۶ و ١٣٩٧،نسبت به افزایش قیمت کالاها.... به ویژه مواد غذایی/خوراکی و نیز وضعیت نابسامان معیشتی و مالی و شرایط اقتصادی در ایران در روزهای گذشته شدت گرفته است.

مسئولان نظام فقاهتی در ایران تا2 13،5،200 بازداشت دست‌کم 22 تن در شهرهای مختلف ایران را تایید کرده‌اند.این اعتراضات در مواردی با سرکوب خشونت‌بار ماموران امنیتی مواجه شده است.

در جریان این تجمعات، پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است.

دولت اسلامی در ایران از حدود دو هفته پیش، یارانه آرد را به جز برای نانوایی‌های سنتی قطع کرد. این موضوع موجب شد تا قیمت محصولاتی که به آرد نیاز دارند و نان‌های صنعتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

استان خوزستان با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر که سه میلیون نفر از آنها عرب هستند، از خدمات ضعیف، فقر و تورم رنج می‌برد، در حالی که نظام اسلامی به ثروت این استان از جمله نفت، کشاورزی و دام وابسته است. مردم شهرهای خوزستان، تابستان سال گذشته نیز همچون سیستان و بلوچستان و اصفهان، در اعتراض به مشکل بی‌آبی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی به‌شدت سرکوب شد، و دست‌کم هشت نفر در این اعتراضات کشته شدند. 

امنیت غذائی و حق دسترسی به غذا

به موجب مطالعات گوناگون حدود دو دهه پیش، 20 درصد ایرانیان از کمبود انرژی و پروتئین رنج می برند. قطعا با شرایط تحریم ها این رقم سه تا چهار برابر شده است. برای مردم ایران حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا در دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد. این غارت آشکار اموال ایرانیان می تواند منجر به نابودی مردم شود که از مصادیق جنایت علیه بشریت است. سلامتی و رفاه فرد و خانواده اش از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت های پزشکی و…حق هر انسانیست.  به موجب ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 1 و 6 پیمان بین المللی حقوق مدنی و ماده 11 پیمان جهانی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ده ها تصمیم، تفسیر، بیانیه و دستورالعمل در اسناد بین المللی نشان می دهد که دولت های متخاصم در هنگام محاصره یا اشغال مناطق جنگی مکلف به رعایت حقوق افراد غیر نظامی هستند.

امنیت غذایی و حق دسترسی به غذا و رهایی از گرسنگی جزء حقوق بنیادین بشری بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مخاصمات نیز قابل تعلیق نیست، زیرا هرگونه تعدی به حق غذا می تواند منجر به مرگ ناشی از گرسنگی شود. بنابراین جهت حل این مشکل (سوء تغذیه) در زمان مخاصمه و صلح رویکردهای مختلفی نظیر حق بر غذا و امنیت غذایی اتخاذ گردیده است. در حال حاضر، بر مبنای کرامت انسانی حق بر غذا در اسناد حقوق بین الملل بشر تعهدات متعددی را به دولتهای عضو جهت تأمین غذا تحمیل می نماید که مکانیزم های مختلفی جهت رسیدگی به نقض آن و جبران خسارت برای افراد متأثر از آن پیش بینی شده است. این رویکرد در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه تا آن حد پیش رفته که استفاده از ابزار گرسنگی، نابود یا غیر قابل استفاده کردن اموال برای حیات جمعیت غیر نظامی، ممانعت از دریافت کمک های بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به ویژه مخاصمات بین المللی را به منزله جنایات جنگی، ژینوسید/نسل کشی و جنایات علیه بشریت قلمداد گردیده است. همچنین، حق دادخواهی در مورد نقض حق غذا از طریق نهادهای مختلف بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی، شورای امنیت و... به رسمیت شناخته شده است. در حقیقت رویکرد امنیت غذایی به دلیل غیر شفاف بودن و همچنین مشخص نبودن تعهدات دولتهای عضو و نداشتن مکانیزم های لازم جهت رسیدگی به نقض آن، نمی تواند به عنوان یک وسیله مناسب جهت حل معضل سوء تغذیه به کار رود و بیشتر به عنوان یک ابزار تکمیلی جهت تحقق تدریجی حق بر غذا مورد استفاده قرار می گیرد.          

حقوق محیط زیست از شاخه‌های نوظهور علم حقوق می‌باشد و پدیدار شدن این رشته از حقوق به دهه 70میلادی برمی گردد. نخستین سند بین المللی معتبر در این حوزه اعلامیه استکهلم 1972در خصوص محیط زیست انسان می‌باشد. این اعلامیه به عنوان سند مادر حقوق (بین الملل) محیط زیست به رسمیت شناخته شده است، زیرا که نخستین اصول بنیادین را در خصوص حفاظت از محیط زیست پایه گذاری می‌کند و نیز زمینه ساز ترقی و توسعه حقوق محیط زیست می‌شود. و سپس در سال 1982منشور جهانی طبیعت در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

امنیت غذایی یکی از موضوعات محوری و اساسی در حقوق محیط زیست محسوب می‌شود. از آنجا که حق بر حیات انسان در گروی محیط زیست سالم می‌باشد، امنیت غذایی انسان محوریت خود را نشان می‌دهد. این محوریت از یک سو نیازمند تولید مواد اولیه، کشاورزی پایدار و تولید میوه جات است که مستقیما به بهره وری از منابع طبیعی و کشاورزی و دسترسی و استفاده به آب ربط پیدا می‌کند، که این ارتباط دو سویه میان امنیت غذایی را در تولید غذا و محیط زیست می‌توان بیان داشت. از سوی دیگر فراوری، توزیع و دسترسی افراد یک جامعه و تمام انسان‌های جهان و به رسمیت شناسی حق غذا، جنبه دیگر امنیت غذایی و ارتباط تنگاتگ آن با محیط زیست است؛ که مفهوم «به زمامداری» را به میان می‌کشد. حق بر غذا و حق بر محیط زیست، در ارتباط با به زمامداری دولت‌ها است و توام با امنیت غذایی، امنیت ملی نیز پدید می‌آید.

سازمان سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) درباره امنیت غذایی چنین تعریفی بیان داشته است: «دسترسی تمام وقت و کافی جهان به مواد غذایی برای دستیابی به گسترش مصرف غذایی پایدار و توازن در تولیدات و قیمت غذاهای گوناگون.»(FAO, 2003) در سال 1994در گزارش توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هفت بعد امنیت انسانی مطرح شده است که بدین ترتیب می‌باشند:1.امنیت اقتصادی2. امنیت غذایی3. امنیت بهداشتی4. امنیت محیط زیستی5. امنیت شخصی6.امنیت اجتماعی7. امنیت سیاسی.

باید در نظر داشت که در مفهوم امنیت غذایی مؤلفه‌های بنیادین، موجودی مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی می‌باشند. که بنیان و اساس یک جامعه توسعه یافته در سلامت فکری، روانی و جسمی اعضای آن نهفته است که این امر منوط به تحقق امنیت غذایی برای افراد آن جامعه می‌باشد. امروزه خطراتی که امنیت و رفاه جوامع بشری را از یک سو و مردم ایران را از دیگر فراز تهدید می‌کند، شامل فقر و گرسنگی و به ویژه عدم وجود امنیت غذایی است که باید اذعان داشت حیات اقتصادی یک کشور و نیز امنیت سیاسی و امنیت ملی هر کشوری وامدار امنیت غذایی مردم آن جامعه است اکنون که حقوق محیط زیست و امنیت غذایی و ارتباط تنگاتنگ این دو باهم مطرح شد، پرسشهایی قابل طرح می‌باشند:1. امنیت غذایی در قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته اند؟ و به تبع این پرسش اصلی، این امرقابل بحث این است که:2. آیا قوانین و مقررات موجود توانسته‌اند کارآیی کافی برای تامین امنیت غذایی جمعیت بالغ بر 80 میلیون تنی ایران را فراهم آورند؟

در خصوص پاسخ به پرسش نخست باید بیان داشت که، عبارت «امنیت غذایی» در قوانین و مقررات موجود به طور تحقیقی و علمی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما در ارتباط با فحوای این عبارت و هم سو با مفهوم امنیت غذایی می‌توان بیان داشت که در قانون اساسی نظام اسلامی ، در اصل 43، بند 1، به تامین نیازهای اساسی انسان و نیز خوراک اشاره شده است و نیز بند9، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و رسیدن به خودکفایی داشته است. که این دو مورد در ارتباط مستقیم با مفهوم و مؤلفه‌های امنیت غذایی می‌باشند. در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نظام،مصوب 1373، در بخش نخست (هدفهای کلان کیفی) در بند 6، قانونگذار تاکید بر: رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت کشاورزی داشته است!

در راستای اهمیت کشاورزی و جایگاه حیاتی آن در توسعه باید دانست که کشاورزی به طور مستقیم بر افزایش قیمت خوراک غالب مردم تاثیر دارد، با این تفسیر که، اگر گندم مورد نیاز کشور از کشاورز داخلی تامین نشود، باید واردات گندم و مواد اولیه دیگر نظیر ذرت، جو، کنجاله و.. صورت یابد؛ این واردات موجب افزایش قیمت آرد، نان، خوراک‌های دامی برای مرغداران و دامپروران کشور می‌گردد که نتیجه این امر بی‌ثباتی قیمت گوشت گوسفند و گوساله، مرغ، ماهی و شترمرغ می‌گردد. این بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های تولید و فرآوری در بخش کشاورزی و دامپروری، موجب نارضایتی تولید کنندگان و افزایش قیمت در تولید می‌شود که فرصت را برای سودجویان و دلالانِ نظام اسلامی که در قسمت توزیع نقش آفرینی می‌کنند را مهیا می‌سازد، که این امر موجب نابسامانی در بازار عرضه و دسترسی غذا برای مردم جامعه و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور توام با نارضایتی مردم و گرسنگی و گسترش فقر در طبقه‌های فرودست جامعه می‌گردد.

در این باره به «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی« مصوب 1368»می‌توان اشاره نمود که این ماده واحده در سال‌های 1372، 1383 و 1384 دستخوش پیوستن چند تبصره به خود گردید و در نهایت این ماده واحده با 7تبصره تا به امروز به حیات حقوقی خود می‌دهد(!) سیاست قانونگذار در ظاهر، با وضع این قانون در راستای حمایت حداکثری از کشاورزان بوده و نیز به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان، دولت را موظف به خرید تضمینی همه ساله محصولات کشاورزی از کشاورزان نمود. اما باید توجه داشت که مفهوم امنیت غذایی باید به صورت مستقل در دستور کار مجلس نمایندگان و قوه مجریه و نیز حمایت قوه قضاییه از تولید کنندگان و سرمایه گذاران در این حوزه توام با برخورد جدی و مجازات‌های سخت برای برهم زنندگان بخش تولید و عرضه محصولات غذایی و دامی و کشاورزی قرار گیرد که البته تاکنون و در مرحله اجراء اینچنین نبوده است که علت اساسی آن را می توان در« فساد و آلودگی ساختاری نظام» و نیز اجرای«سیاست گرسنه سازی مردم» یافت . باید دانست که محیط زیست، امنیت غذایی را فراهم می‌آورد و باید قوانین و مقررات ناظر بر کشاورزی پایدار، دامپروری پایدار زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولیدات کشاورزی و دامی، نظیر شیرآب‌های کشتارگاه ها، گازهای متان تولید شده در فرایند کشاورزی و مدیریت صحیح آب و تشویق مصرف کنندگان به تغییر الگوی مصرف دستور کار قرار گیرد. 

پایان سخن

 آیا درآمد سرانه اقشار جامعه نیز به تناسب رشد یافته است؟ میزان خط فقر فرضی در جامعه چه مبلغی برآورد شده است؟ آیا پرداخت (!) یارانه معیشتی دولت به بیش از60 میلیون ایرانی، از افتخارات دولت محسوب می‌شود یا اینکه این امر خود دال بر افزایش فقر در جامعه و نیاز مبرم دولت به حمایت از این حجم کثیر از مردم کم برخوردار است؟ البته سازمان دهی نسبت به رفع مشکلات معیشتی مردم در داخل که روز به روز فاجعه بارتر می شود، مستلزم همکاری تنگاتنگ، دستگاه ها و سازمانهای ذیربط با مجلس و جدی تلقی نمودن این معضلِ اجتماعی از سوی سازمانها و نهادهای حمایتی می باشد.

همچنین ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینه بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود!

 طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.

بخشی از این مشکل بر عهده مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.

اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:1ـ اجرا نکردن قوانین و 2ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.

از این بیش، درست است که «زبان حق»، «زبان مادری» پیشینه ای امریکایی [ مستعمره نشینان] دارد، اما ادعاهای حق محور، در شکل های گوناگون می تواند عرضه شود. حال آیا می توان میان حقوق طبیعیِ سلب نشدنی همچون «حق بر حیات، حق امنیت غذایی» و این حقیقتِ بدیهی که حکومت ها برای تضمین و اجرای آن حقوق در میان انسان ها و توسط مردم یا «قدرت موسس» تاسیس شده اند و قدرت خود را از رضایتمندی حکومت شوندگان اخذ می شود قائل به تفکیک شد؟

 آیا دور از بداهت است که افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی، فقد امنیت غذایی و… که نشات یافته از حاکمیت نامطلوب، دولت ناکارآمد را در عبارت:« سیاست گرسنه سازی مردم» خلاصه کرد؟

نظر شما چیست؟ 

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

14،5،2022